AUTO باب أحكام القياس
وأما الضرب الرابع من معقول الأصل، فهو معنى الخطاب، وهو القياس، وحده: حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم، أو إسقاطه بأمر جامع بينهما، وهو دليل شرعي عند جميع العلماء.
وقال داود: يجوز التعبد به من جهة العقل، إلا أن الشرع منع منه.
والدليل على ما ذهب إليه جماعة أهل العلم قوله عز وجل: ﴿فاعتبروا ياأولي الأبصار﴾
[الحشر: الآية 2].
والاعتبار في اللغة تمثيل الشيء بالشيء، وإجراء حكمه بحكمه، ولذلك يقال: عبرت الدنانير والدراهم أى: قايستها بمقاديرها من الأوزان، ويقال عن المفسر للرؤيا، معبر، وعبرت الرؤيا أى: حكمت لها بحكم ما يماثلها، وقستها بما يشاكلها، وعبرت عن كلام فلان إنما جئت بألفاظ تطابق معانيه، وتماثلها، ويقاس بها دليل ثان.
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾
[الأنعام: الآية 38].
ونحن نجد أحكاما كثيرة ليس لها ذكر في القرآن، ولا في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
مثل رجل له دينار وقعت في محبرة لغيره، فلم يستطيع إخراجه ومثل ثوب أبيض وقع لرجل في قدر لصباغ فكمل صبغه، وحسن، وغير ذلك، فلا يجوز أن يراد بالآية نص على حكم حادثة القرآن، وإنما أراد به نصا فيه على بعض الأحكام، وأحال على سائر الأدلة فيه، فكان ذلك بمنزلة أن ينص في القرآن على جميعها.
فمن الأدلة التي أحال على الأحكام بها القياس، لأنا نجد أحكاما أكثر لا طريق إلى إثباتها إلا بالقياس والرأي كالأحكام التي ذكرناها وما شاكلها، ومما يدل على ذلك من السنة قوله -عليه السلام- لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: "أرأيت لو تمضمضت أكان عليك من جناح؟ قال: لا ففيم إذا؟ " (¬1).
وقوله عليه السلام للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى" (¬2).
وقوله أيضا للذي أنكر لون ابنه: "هل لك من إبل قال: نعم قال: فما ألوانها؟ قال: حمر قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم قال: فأنى ترى ذلك؟ قال: عرق نزعه قال: فلعل هذا عرق نزعه" (¬3).
وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، ومما يدل على ذلك علمنا بأن الصحابة -رضوان الله عليهم- اختلفوا في مسائل كثيرة جرت بينهم فيها مناظرات مشهورة، ومراجعات كثيرة كاختلافهم في توريث الجد مع الإخوة واختلافهم في الحرام والقول في الظهار (¬1) والعدة، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال:
إما أن يكون في هذه الأحكام المختلف فيها نص لا يحتمل التأويل، أو ظاهر يحتمل التأويل، ولا يرد ذكر لحكمها جملة، وششحيل أن يكون فيها نص لا يحتمل التأويل أو ظاهر يحتمل التأويل, لأنه لو كان لسارع المخالف إليه الموافق له، وانقطع الخلاف، وثبت الإجماع على الحق، ويستحيل أن فيها نصا، فيذهب على جميعهم، لأن ذلك إجماع منهم على الخطأ، ولا يجوز هذا, ولو جاز ذلك لجاز أيضا أن يذهب عليهم شرائع وصلوات وصيام وعبادات قد نص عليها صاحب الشرع، وهذا باطل باتفاق المسلمين، ويستحيل أن يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل, لأنه لو كان ذلك لوجب بمستقر العادة أن ينزع كل مخالف إلى الظاهر الذي تعلق به، وليس احتجاجه عليه، ولا يعدل عند المناظرة، ولا يحتج بالرأي والقياس, لأن المستدل والمحتج إنما يحتج بما ثبت عنده به الحكم، وقصد إثبات الحق إلى ما ليس بدليل، ولا حجة عنده، ولا عند خصمه ولما رأينا كل واحد منهم احتج في ذلك بالرأي والقياس دون منكر ولا مخالف علمنا إجماعهم على القول بصحة القياس والرأي ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة على أحكام كثيرة من جهة القياس والرأي، كإجماعهم على إمامة أبي بكر بالقياس، وإجماعهم على إمامة عثمان، وغير ذلك مما أجمعوا عليه، ومن ذلك خبر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إذ خرج إلى "الشام" بأصحاب النبي -عليه السلام- فلما بلغ "سرغ" بلغه أن الوباء نزل بالشام فاستشار المهاجرين الأولين، فاختلفوا عليه، فمنهم من قال: أرى ألا نفر من قدر الله، ومنهم من قال: لا تقدم ببقية أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الوباء، ثم دعا الأنصار، فاختلفوا كاختلاف المهاجرين، ثم دعا من حضر من مشيخة قريش في مهاجرة الفتح، فلم يختلفوا عليه، وأمروه بالرجوع، ولم يكن أحد منهم ذكر في ذلك آية من كتاب الله -تعالى- ولا حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل أشار كل واحد منهم برأيه، وما أداه إليه اجتهاده، ولم ينكر عليه أحد فعله، وقال عمر رضي الله عنه: إني مصبح على ظهر
# فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله يا عمر: قال له عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لرجل إبل في واد له عدوتان: إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعى الجدبة رعاها بقدر، وإن رعى الخصبة رعاها بقدر الله فاعترض عليه أبو عبيدة بالرأي وجاوبه عمر بالرأي، ولم يحتج أحدهما في ذلك بكتاب الله ولا بسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولا إجماع ثم شاعت هذه القصة وذاعت، ولم يكن في المسلمين من أنكر على أحدهم القول بالرأي، وما أعلم أن مسألة يدعى بالإجماع فيها أثبت في حكم الإجماع من هذه المسألة.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
فإذا ثبت أن القياس دليل شرعي، فإنه يصح أن يثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس، وما قاله ليس بصحيح؛ لأن الآية عامة في الأمر بالاعتبار، فلا يجوز أن تخص إلا بدليل.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
العلة الواقعة عندنا صحيحة نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم؛ لأنها أصول الأثمان وقيم المتلفات.
وقال أصحاب أبي حنيفة: ليست بصحيحة.
والدليل على ما نقوله إن القياس أمارة شرعية، فجاز أن تكون خاصة وعامة كالخبر.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
ذكر محمد بن خويز منداد أن معنى الاستحسان (¬1) الذي ذهب إليه بعض أصحاب مالك -رحمه الله- وهو القول بأقوى الدليلين، مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك.
وذلك لأنه لو لم يرد شرع في إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما جاز, لأنه من بيع الرطب بالتمر، وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل، وإنما سماه استحسانا على معنى المواضعة، ولا يمتنع ذلك في عرف أهل كل صناعة.
والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تعليل.
وذهب بعض البصريين من أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالك إلى إثباته ومنع منه شيوخنا العراقيون، والشافعي، والدليل على ما نقوله إن هذه معارضة للقياس بغير دليل، فوجب أن يبطل أصل ذلك، إذا عورض بمجرد الهوى.
AUTO فصل
مذهب مالك -رحمه الله- المنع من سد الذرائع، وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور، وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها بخمسين نقدا، ليتوصل بذلك إلى بيع خمسين مثقالا نقدا بمائة إلى أجل.
وأباح الذرائع أبو حنيفة والشافعي:
والدليل على ما نقوله قوله -عز وجل-: ﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴾
إلى قوله: ﴿يفسقون﴾
[الأعراف: الآية 163].
فوجه الدليل من هذا أنه حرم عليهم الاصطياد يوم السبت وأباحه سائر الأيام فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت وتغيبت عنهم في سائر الأيام، فكانوا يحظرون عليها إذا جاء يوم السبت ويسدون عليها المسالك، ويقولون: إنما منعنا من الاصطياد يوم السبت فقط، وإنما نفعل الاصطياد في سائر الأيام، وهذه صورة الذرائع، ويدلس على ذلك أيضا ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر (¬1) ثم قال: احتجبي منه يا سودة"، لما رأى من شبهه بعتبه.
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا﴾
[البقرة: الآية 104].
فوجه الدليل من هذا أنه منع المؤمنين أن يقولوا: راعنا، لما كان اليهود يتوصلون بذلك لسبه عليه السلام فمنع من ذلك المؤمنين.
وإن كانوا لا يقصدون به ما منع من أجله، وأيضا فإن ذلك إجماع الصحابة وذلك أن عمر -رضي الله عنه- قال: "يأيها الناس إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبض ولم يفسر لنا الربا، فاتركوا الريبة والربا".
وقول عائشة رضي الله عنها لما اشترى زيد بن أرقم جارية من أم ولده بثمانمائة إلى العطاء، وباعها منها بستمائة: أبلغوا زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن لم يتب.
وقال ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام قبل أن يستوفي: دراهم بدراهم والطعام مرجأ.
AUTO
AUTO فصل
يصح الاستدلال بالعكس.
وقال أبو حامد الأصفهاني: لا يجوز، والدليل على قولنا إن المعقل إذا قال: لا يحل الشعر الروح, لأنه لو حله لما جاز أخذه من الحيوان حال الحياة مع السلامة، ولما جاز أخذه منه حال الحياة، علمنا أن الروح لا تحله كالريش، فهذا استدلال صحيح, لأنه لو حلت الحياة الشعر، وجاز أخذه من الحيوان حال الحياة لانقضت العلة.
AUTO
AUTO فصل
لا يجوز الاستدلال بالقرائن عند أكثر أصحابنا.
وقال أبو محمد بن نصر، يجوز ذلك، وبه قال المازني.
والدليل على ما نقوله: إن كل واحد من اللفظين المقترنين له حكم نفسه، ويصح أن ينفرد بحكم دون ما قام به، فلا يجوز أن يجمع بينهما إلا بدليل، كما لو وردا مفترقين، والله أعلم.