AUTO باب أحكام استصحاب الحال
قد ذكرنا أن أدلة الشرع ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول الأصل، واستصحاب الحال.
وقد مر الكلام في الأصل، ومعقول الأصل.
والكلام ها هنا في استصحاب الحال، وهو على ضربين:
أحدهما: استصحاب حال الفعل، وذلك إذا ادعى في المسألة أحد الخصمين حكما شرعيا. وادعى الآخر البقاء على حكم العقل، وذلك مثل أن يسئل المالكي عن وجوب الوتر، فيقول: الأصل براءة الذمة، وطريق اشتغالها الشرع، فمن ادعى شرعا يوجب ذلك، فعليه الدليل، وهذه طريقة صحيحة من الاستدلال.
والثاني: استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل استدلال داود على أن أم الولد يجوز بيعها لأنا قد أجمعنا على جواز بيعها، قبل الحمل، فمن ادعى المنع من ذلك، فعليه الدليل، وهذا غير صحيح من الاستدلال, لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف، وإنما يتناول موضع الاتفاق، وما كان حجة، فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يتناوله، كلفظ صاحب الشرع إذا تناول موضعا خاصا لم يجز الاحتجاج به في الموضع الذي لا يتناوله.
AUTO
AUTO فصل
إذا ثبت ذلك، فليس في العقل حظر، ولا إباحة، وإنما تثبت الإباحة أو التحريم بالشرع، والباري -سبحانه- يحلل ما شاء، ويحرم ما شاء، هذا قول جمهور أصحابنا.
وقال أبو بكر الأبهري: الأشياء في العقل على الحظر، وقال أبو الفرج المالكي: الأشياء في العقل على الإباحة، والدليل على ما نقوله إنه لو كان العقل يوجب إباحة شيء من هذه الأعيان، أو حظره لاستحال أن ينقله الشرع عما يقتضيه في العقل، لاستحالة ورود الشرع لما ينافي العقل، كما يستحيل أن يرد نفي أن الاثنين أكثر من الواحد.
AUTO
AUTO فصل
من ادعى نفي حكم وجب عليه الدليل، كما يجب ذلك على من أثبته.
وقال داود: لا دليل على النافي، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى﴾
[البقرة: الآية 111] الآية: ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾
[البقرة: الآية 111].
AUTO
AUTO فصل
صفة المجتهد أن يكون عارفا بموضع الأدلة ومواضعهما من جهة العقل، ويكون عارفا بطريق الإيجاب، وطريق الوضع في اللغة والشرع، ويكون عالما بأصول الديانات، وأصول الفقه، عالما بأحكام الخطاب من العموم، والأوامر والنواهي، والمفسر والمجمل، والنص والنسخ، وحقيقة الإجماع، عالما بأحكام الكتاب، عالما بالسنة والأخبار والآثار وطرقها، والتمييز بين صحيحها وسقيمها، عالما بأقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم وبما أجمعوا عليه، واختلفوا فيه، عالما بالنحو والعربية بما يفهم به معاني كلام العرب، ويكون مع ذلك مأمونا في دينه، موثوقا به، فإذا كملت هذه الخصال، وكان من أهل الاجتهاد جاز له أن يفتي، وجاز للعامي تقليده فيما يفتيه فيه.