الإشارة في أصول الفقه

AUTO باب الكلام في معقول الأصل

ج ١ · ص ٧٤

AUTO باب الكلام في معقول الأصل

قد ذكرنا أن أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال الأصل.

ج ١ · ص ٧٥

وقد تقدم القول في الأصل، والكلام هنا في معقول الأصل.

وهو ينقسم على أربعة أقسام: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب والحصر، ومعنى الخطاب.

فأما لحن الخطاب: فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، وهو مأخوذ من اللحن، وهو ما يبدو في عرض الكلام من معناه، نحو قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: الآية 184].

معناه: فأفطر، فعدة من أيام أخر، فهذه حجة يجب المصير إليها والعمل بها، وقد يلحق بذلك ما ليس منه، وهو ادعاء ضمير يتم الكلام دونه نحو استدلالنا على أن العظم نحله الحياة لقوله: ﴿قال من يحي العظام وهي رميم﴾ [يس: الآية 78] , فيقول الحنفي المراد بذلك: من يحيي أصحاب العظام، فمثل هذا لا يجوز تقديم مضمر إلا بدليل استقلال الكلام دونه.

AUTO

AUTO فصل

وأما الضرب الثاني، وهو فحوى الخطاب، فهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم لعرف اللغة، نحو قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾ [الإسراء: الآية 23].

فهذا يفهم منه من جهة اللغة المنع من الضرب والشتم، ويجري مجرى النص على ذلك، فوجب العمل به، والمصير إليه.

AUTO

AUTO فصل

وأما الضرب الثالث وهو الحصر، فله لفظ واحد، وهو "إنما" وذلك قوله عليه السلام: "إنما الولاء لمن أعتق".

فظاهر هذا اللفظ يدل على أن غير المعتق لا ولاء له وقد يرد له، وقد يرد مثل هذا اللفظ لتحقيق المنصوص عليه، لا لنفي ما سواه نحو ذلك: "إنما الكريم يوسف"، "وإنما الشجاع عنترة" "ولم يرد نفي الكريم يوسف"، و"إنما الشجاع عنترة" ولم يرد نفي الكرم من غير يوسف، ولا نفي الشجاعة من غير عنترة وإنما أراد إثبات ذلك ليوسف -عليه السلام- وأن يجعل له مزية في الكرم على غيره إلا أن الظاهر ما بدأنا به أولا، فلا يعدل عنه إلا بدليل.

ج ١ · ص ٧٦

AUTO فصل

ومما يلحق بذلك ويقرب منه عند كثير من الناس دليل الخطاب، وهو أن يعلق الحكم على معنى في بعض الجنس، فيقتضي ذلك عند القائلين به نفي ذلك الحكم عمن لم يكن له ذلك المعنى من ذلك الجنس، نحو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "في سائمة الغنم الزكاة".

فيقتضي ذلك نفي الزكاة عن غير السائمة، فهذا النوع من الاستدلال يسمى عند أهل النظر دليل الخطاب، وقد ذهب إلى القول به جماعة من أصحابنا، وأصحاب الشافعي، ومنع منه جماعة من أصحابنا، وأصحاب الشافعي، وأبو حنيفة، وهو الصحيح, لأن تعليق الحكم بالصفة في بعض الجنس يفيد تعليق ذلك الحكم بما وجدت فيه تلك الصفة خاصة، ويبقى الباقي في حكم المسكوت عنه يطلب دليل حكمه في الشرع، يدل على ذلك ما روى البخاري عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجر الأخضر قلت: أشرب في الأبيض؟ قال: لا) (¬1).

فوجه الدليل: منه أنه نص على الجر الأخضر، ثم ذكر أن حكم الأبيض حكمه، وهو من أهل اللسان.

ولو جاز التعليق بدليل الخطاب لوجب أن يحكم له بالمخالفة، وإن تعلق الحكم بالجر الأخضر خاصة.