AUTO باب الإجماع وأحكامه
إجماع الأمة على حكم الحادثة دليل شرعي، فيجب المصير إلى ما اجتمعت عليه، والقطع بصحته خلافا للإمامية.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾
إلى قوله: ﴿مصيرا﴾
[النساء: الآية 115].
فتوعد الله على اتباع غير سبيل المؤمنين، فكان ذلك أمرا باتباع سبيلهم.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
فإذا ثبت ذلك فالأمة على ضربين: خاصة وعامة، فيجب اعتبار أقوال الخاصة، والعامة فيما كلفت العامة والخاصة معرفة الحكم فيه.
فأما ما ينفرد الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح والبيوع والعتق والتدبير والكتابة والجنايات والرهون، وغير ذلك من الأحكام التي لا علم للعامة بها، فلا اعتبار فيها بخلاف العامة، وبذلك قال جمهور الفقهاء.
وقال القاضي أبو بكر: يعتبر بأقوال العامة في ذلك كله.
والدليل على ما نقوله: إن العامة يلزمهم اتباع العلماء، فيما ذهبوا إليه، ولا يجوز لهم مخالفتهم، فهم في ذلك بمنزلة أهل العصر الثاني مع من تقدمهم، بل حال أهل العصر الثاني أفضل, لأنهم من أهل العلم والاجتهاد.
ثم ثبت أنه لا اعتبار بقول أهل العصر الثاني، مع اتفاق أقوال أهل العصر الأول فبأن لا يعتبر بأقوال العامة مع اتفاق أقوال العلماء أولى وأحرى.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق جميع العلماء، فإن شذ منهم واحد لم ينعقد الإجماع.
وذهب ابن خويز منداد إلى أن الواحد والاثنين لا يعتد بهم.
والدليل على ما نقوله قول الله تعالى: ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾
[الشورى: الآية 10] , وقد وجد الاختلاف.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
إذا أجمع العلماء على حكم حادثة انعقد الإجماع، وحرمت المخالفة، ولا اعتبار في ذلك بانقراض العصر، وعلى هذا أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم.
وقال أبو تمام البصري من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي لا ينعقد الإجماع إلا بانقراض العصر.
والدليل على ذلك أن حجة الإجماع لا تخلو بأن تثبت بالإجماع أو بانقراض العصر أو بهما, ولا يجوز أن تثبت بانقراض العصر, لأنه ليس بقول ولا حجة، ولأن ذلك يوجب أن يكون الاختلاف حجة مع انقراض العصر.
ولا يجوز أن يكون انقراض العصر والاتفاق جميعا حجة, لأن كل واحد منهما بانفراده إذا لم يكن حجة، فبإضافته إلى الآخر لا يصير حجة، فلم يبق إلا أن يكون الاتفاق حجة، وذلك موجود مع بقاء العصر.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
إجماع أهل كل عصر حجة، هذا قول جماعة الفقهاء غير داود بن علي الأصبهاني، فإنه قال: إجماع عصر الصحابة حجة دون إجماع المؤمنين في سائر الأعصار.
ودليلنا قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول﴾
[النساء: الآية 115].
فإذا ثبت أن غير الصحابة يشارك الصحابة في هذا الاسم، وجب أن يثبت لهم هذا الحكم إن يدل دليل على اختصاص الصحابة.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
فأما إجماع أهل المدينة، فقد أطلق أصحابنا هذا اللفظ، وإنما عول مالك -رحمه الله- ومحققو أصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقه النقل كمسألة الأذان، والصاع، وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفي مثله، ونقل نقلا متواترا، وإنما خصت المدينة بهذه الحجة دون غيرها من (سائر) البلاد، لأنها كانت موضع النبوة، ومستقر الخلافة والصحابة بعده -صلى الله عليه وسلم- ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضا.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
وإذا قال الصحابي قولا وحكم بحكم فظهر ذلك، وانتشر انتشارا لا يخفي مثله ولم يعلم له مخالف، ولا سمع له منكر، فإنه إجماع وحجة قاطعة، وبه قال جمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي.
وقال القاضي أبو بكر: لا يكون إجماعا حتى ينقل قول كل واحد من الصحابة في ذلك كلهم وبه قال داود.
والدليل على ما نقوله إن العادة جارية بأنه لا يجوز أن يسمع العدد الكثير والجمع الغفير الذين لا يصح عليهم التواطؤ على الكذب والتشاجر قولا يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم على إنكاره وإظهار خلافه بل كلهم يسرع إلى ذلك ويسابق إليه.
فإذا ظهر قول وانتشر، وبلغ أقاصي الأرض، ولم يعلم له مخالف علم أن ذلك السكوت رضا منهم به وإقرار عليه لما جرت به العادة، ولو لم يصح إجماع، ولا ثبتت به حجة إلا بعد أن يروي الاتفاق على حكم الحادثة عن كل واحد، من أهل العلم في عصر الإجماع، لبطل الإجماع وبطل الاحتجاج به لاستحالة وجود ذلك في مسألة من مسائل الأصول والفروع، كما لا يعلم اليوم اتفاق علماء عصرنا في جميع الآفاق على حكم حادثة من الحوادث بل أكثر العلماء لا يعلم بوجودهم في العالم.
AUTO
AUTO فصل
إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، هذا قول كافة أصحابنا وأصحاب الشافعي.
وقال داود يجوز إحداث قول ثالث، والدليل على ما نقوله إنهم إذا أجمعوا على قولين فقد أجمعوا على أن ما عدا القولين خطأ، وإنما اختلفوا في تعين الحق في أحدهما, ولم يختلفوا في أن ما عداهما خطأ، فمن قال بغيرهما، فقد صوب ما أجمعت عليه الصحابة على أنه خطأ.
AUTO
AUTO فصل
يصح أن ينعقد الإجماع على حكم من جهة القياس في قول كافة الفقهاء.
وذهب ابن خويز منداد إلى أن ذلك لا يصح وجوده، ولو وجد لكان دليلا.
وقال داود: لا يصح ذلك، وهذا مبني عنده على أن القياس ليس بدليل، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.