الإشارة في أصول الفقه

AUTO باب أحكام الناسخ والمنسوخ

ج ١ · ص ٦٨

AUTO باب أحكام الناسخ والمنسوخ

(¬1)

فأما النسخ فهو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه لولاه لكان ثابتا، وذلك أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكون حكمين شرعيين.

فأما الناقل عن حكم الأصل الساقط بعد ثبوته وامتثال موجبه، فإنه لا يسمى نسخا.

AUTO فصل

فإذا ثبت ذلك فإذا نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ليس بنسخ، وبه قال أصحابنا، وأصحاب الشافعي، وكذلك الزيادة في النص.

وقال أصحاب أبي حنيفة: هو نسخ.

وقال القاضي أبو بكر: إن كان النقص من العبادة أو الزيادة فيها بغير حكم المزيد فيه أو المنقوص منه، حتى يجعل ما لم يكن منه عبادة [قائمة] بنفسها عبادة ثابتة وقربة مستقلة، أو يجعل ما كان عبادة شرعية غير شرعية، فهو نسخ نحو أن يزاد في الصلوات التي هي ركعتان ركعتان أخريان، فهذا يكون نسخا, لأن الركعتين الأوليين حينئذ لا تكون صلاة شرعية، وكذلك إذا ورد الأمر في الصلوات الرباعية أن تصلى ركعتين، فإنه نسخ أيضا, لأن الأربع ركعات حينئذ لا تكون صلاة، وإذا لم تغير الزيادة، ولا النقصان حكم المزيد عليه، ولا المنقوص منه، فليس بنسخ مثل أن يؤمر في حد شارب الخمر بأربعين، ثم يؤمر بثمانين، فإن هذه الزيادة لا تبطل حكم المزيد عليه, لأنه لو ضرب الأربعين بعد الأمر بالثمانين لأجزأت عن الأربعين وبنى عليها إذا أراد أن يتم الثمانين، والذي أمر بأربع

AUTO فصل

ى ركعتين لا تجزيه أن يتم عليها

ج ١ · ص ٦٩

# ركعتين، حتى يبتدأ أربع ركعات، وكذلك لو أمر بجلد ثمانين في الخمر، ثم نقص منها، فإنه لا يكون نسخا لجميع الحد، وإنما يكون نسخا لأربعين فقط.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النسخ لا يدخل في الأخبار، وقالت طائفة: يدخل النسخ في الأخبار، والصحيح من ذلك أن نفس الخبر لا يدخله النسخ, لأن ذلك لا يكون نسخا، وإنما يكون كذبا، لكن إن ثبت بالخبر حكم من الأحكام جاز أن يدخله النسخ.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

يجوز نسخ العبادة بمثلها، وبما هو أخف منها وأثقل، وعليه جمهور الفقهاء، ومنع قوم نسخ العبادة بما هو أثقل منها.

والدليل على ما نقوله إن الله تعالى قد أوجب على المكلفين ما يشق عليهم إيجابه، وحرم عليهم ما يشق عليهم تحريمه، وإذا جاز أن يبتدئ التعبد بما هو أثقل عليهم من حكم الأصل، جاز أيضا أن ينسخ عنهم العبادة بما هو أثقل عليهم منها.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

إذا وردت التلاوة متضمنة حكما واجبا علينا من تحريم، أو فرض أو غير ذلك من العبادات، وأمرنا بتلاوتها، فإن فيها حكمين:

أحدهما: ما تضمنته من العبادة.

والثاني: ما ألزمناه من حفظها وتلاوتها، وذلك بمثابة ما لو تضمن الخبر حكمين:

أحدهما: صوما.

والآخر: صلاة، فإذا ثبت ذلك جاز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وجاز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

فأما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، فهو مثل نسخ حكم التخيير بين الصوم والفدية لمن أطاق الصوم، ونسخ الوصية للوالدين والأقربين، ونسخ تقدير الصدقة عند مناجاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإن بقيت التلاوة لذلك كله.

ج ١ · ص ٧٠

وأما بقاء الحكم ونسخ التلاوة فما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة آية الرجم، ونسخ الخمس رضعات، وغير ذلك مما بقي حكمه بعد نسخ تلاوته.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل وعلى ذلك أكثر الفقهاء.

وقال أبو بكر الصيرفي وبعض أصحاب أبي حنيفة: لا يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل.

والدليل على ذلك ما أمر به إبراهيم -عليه السلام- من ذبح ولده، ثم نسخ عنه قبل فعله.

وأيضا فقد ذكرنا أن النسخ إنما هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم، وإذا خرج وقت العبادة، فلا يخلو أن يكون فعلها أو لم يفعلها، فإن كان فعلها، فلا يحتاج إلى النسخ, لأن المأمور به قد امتثله، وإن لم يكن فعلها، فلا يصح النسخ أيضا؛ لأنه لا يقال له: لا تفعل أمس كذا, لأن الفعل فيما مضى غير داخل تحت التكليف فعله ولا تركه فلا يصح النسخ إلا قبل انقضاء وقت العبادة.

وأما إسقاط مثل العبادة في المستقبل، فليس بنسخ لنفس المأمور به، وإنما هو إسقاط لمثله.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالقرآن (¬1)، والخبر المتواتر بمثله، وخبر الواحد بمثله.

وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، ومنع من ذلك الشافعي والدليل على ذلك أن القرآن والخبر المتواتر كلاهما شرع مقطوع بصحته، واذا جاز أن ينسخ القرآن بالقرآن جاز أن ينسخ بالخبر المتواتر، ومما يبين ذلك أن قوله عز وجل: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة: الآية 180] منسوخ بقوله عليه السلام: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".

AUTO

AUTO

AUTO فصل

ويجوز عند جمهور الفقهاء نسخ السنة بالقرآن، ومنع من ذلك الشافعي.

ج ١ · ص ٧١

والدليل على ذلك ما ورد من القرآن، بصلاة الخوف بعد أن ثبت بالسنة تأخيرها [يوم الخندق] إلى أن يأمن نسخت، ونسخ التوجه لبيت المقدس بقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [البقرة: الآية 144] , وقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [الممتحنة: الآية 10] , بعد أن قرر عليه السلام رد من جاءه من المسلمين إليهم.

AUTO

AUTO فصل

يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد، وقد منعت من ذلك طائفة.

والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل "قباء" إلى الكعبة بخبر الآتي فقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي -عليه السلام- ضرورة إلا أنه لا يجوز ذلك بعد زمان النبي -عليه السلام- للإجماع على ذلك.

وأما القياس فلا يصح النسخ به جملة.

AUTO

AUTO فصل

ذهبت طائفة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أن شريعة من قبلنا لازمة لنا إلا ما دل الدليل على نسخه.

وقال القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالمنع من ذلك.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ [الأنعام: الآية 90] , فأمر باتباعهم وقوله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا﴾ [الشورى: الآية 13] إلى قوله: ﴿ولا تتفرقوا فيه﴾ [الشورى: الآية 13].

وما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، فإن الله -سبحانه وتعالى: يقول: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ [طه: الآية 14]، وإنما خوطب بذلك موسى -عليه السلام- فأخذ به نبينا عليه السلام.