الإشارة في أصول الفقه

CHECK باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالعام والخاص

ج ١ · ص ٦٥

CHECK باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالعام والخاص

AUTO فصل

الاستثناء المتصل في جمل من الكلام معطوف بعضها على بعض، يجب رجوعها إلى جميعها عند جماعة من أصحابنا.

وقال القاضي أبو بكر: فيه مذهب بالوقف.

وقال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة: يرجع إلى أقرب مذكور إليه، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة﴾ إلى قوله: ﴿غفور رحيم﴾ [النور: الآيتان 4، 5].

والدليل على ذلك أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذكور جميعه باسم واحد، ولا فرق عندهم بين من قال: اضرب زيدا وعمرا وخالدا، وبين من قال: اضرب هؤلاء الثلاثة، وإذا كان ذلك كذلك، فلو ورد الاستثناء عقيب جملة مذكورة باسم واحد لرد إلى جميعها، وكذلك إذا ورده عقيب ما عطف بعضه على بعض، وقد أجمعنا على أن الاستثناء، واقع على جميع الجملة.

باب حكم المطلق (¬1) والمقيد (¬2) وما يتصل بالعام والخاص

المطلق والمقيد، ونحن نبين حكمهما إن شاء الله.

التقييد يقع بثلاثة أشياء بالغاية والشرط والصفة.

فأما الغاية، فقولك: اضرب عمرا أبدا حتى يرجع إلى الحق، فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ضربه أبدا.

وأما الشرط فكقولك: من جاءك من الناس، فأعطه درهما، فقيد ذلك بالشرط.

وأما الصفة، فكقولك: أعط القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان, ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي، فإذا ثبت ذلك، وورد لفظ مطلق ومقيد، فلا يخلو من أن يكون من جنس واحد، أو من جنسين، فإن كان من جنس واحد، فلا خلاف في أنه لا يحمل المطلق على المقيد, لأن تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقيد رقبة

ج ١ · ص ٦٦

# العتق بالأيمان. وأما إن وإن من جنسين، فلا يخلو أن يتعلق بسببين مختلفين أو بسبب واحد، فإن تعلق بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالأيمان ويطلقها في الظهار، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضي ذلك.

وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي: يحمل المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة.

والدليل على ما نقوله إن الحكم المطلق غير مقيد، وإطلاق المقيد يقتضي نفي التقيد عنه كما أن تقيد المطلق يقتضي نفي الإطلاق عنه، فلو وجب تقيد المطلق, لأن من جنسه ما هو مقيد لوجب إطلاق المقيد, لأن من جنسه ما هو مطلق.

وأما إذا كان متعلقين بسبب واحد، مثل أن ترد الزكاة في موضع مقيدة بالسوم، وترد في موضع آخر مطلقة، فإنه لا يجب عند أكثر أصحابنا أيضا حمل المطلق على المقيد، ومن أصحابنا من أوجب ذلك، وهو من باب دليل الخطاب ثقة، وقد أجمعنا على أنه لو قال ذلك لوجب تقليده في تعديله، فكذلك إذا أرسل عنه.

AUTO

AUTO فصل

إذا روى الراوي الخبر وترك العمل به لم يمنع ذلك وجوب العمل به عند أكثر أصحابنا.

وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة، إن ذلك يبطل وجوب العمل به.

والدليل على ما نقوله إن خبر النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ورد وجب على الصحابة وغيرهم امتثاله، إلا أن يدل دليل على نسخه، وليس إذا تركه تارك مما يسقط وجوب العمل به عمن بلغه، ولذلك استدللنا بخبر ابن عباس في أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد، فخيرت بخبر بريرة أنها عتقت تحت عبد فخيرت، وإن كان مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقها.

AUTO

AUTO فصل

إذا روى الراوي الخبر، فأنكره المروي عنه، فإن ذلك على ضربين:

أحدهما: أن يتوقف فيه، ويشك هو.

ج ١ · ص ٦٧

الثاني: أن يكذب الراوي ويقطع بأنه لم يحدثه، فإما إن شك المروي عنه، فقد ذهب جمهور أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي إلى وجوب العمل به.

ذهب الكرخي إلى أنه لا يجب العمل به.

والدليل على ما نقوله إن نسيانه لا يكون أكثر من موته، وقد أجمعنا على أن موته لا يسقط العمل به، وكذلك نسيانه.

فأما إذا قطع أنه من يحدث به فهو على ضربين أيضا:

أحدهما: أن يقول: هو في روايتي ولم أحدث به الراوي، فهذا لا يمنع وجوب العمل به من جهة المروي عنه.

وأما إذا قال: "لم أروه قط"، فهذا لا يجوز الاحتجاج به جملة, لأن المروي عنه إذا كان كذبا فقد بطل الخبر من جهته، وإن كان صادقا، فقد بطل الخبر أيضا لإخباره أنه لم يروه.

AUTO

AUTO فصل

رواية العدل الثبت، الحافظ، المتقين الزيادة في الخبر على رواية غيره معمول بها خلافا لبعض أصحاب الحديث في قولهم: لا تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق ولبعض المتفقه في قولهم: تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق، والدليل على ما نقوله إنه لو شهد شاهدان لرجل على غريمه بألف [دينار]، وشهد شاهدان آخر بألف وخمسمائة أخذنا بالزيادة، فكذلك إذا انفرد بنقل زيادة في الخبر.

AUTO

AUTO فصل

يجب العمل بما نقل على وجه الإجازة، وبه قال عامة العلماء وقال أهل الظاهر: لا يجوز بالإجازة إلا أن تكون مناولة أو أن يكتب إليه المجيز أن الكتاب الفلاني، أو الديوان الفلاني، يعد من ذلك من روايتي عن فلان فارو ذلك عني.

والدليل على ما نقوله: إن من كتب إلى غيره أن ديوان الموطأ أو غيره من الكتب المعلومة روايتها على زيد، فاروه عني إذا صح عندك فيحتاج في إثبات كتاب عنده إلى نقل الثقات، ولم يحتاج في تصحيحه كتاب الموطأ العلم بأنه مماثل لأصل المجيز له إلى نقل الثقة أيضا، فتحصل به الرواية بعد ثبات ذلك عنده من طريقين.

ج ١ · ص ٦٨

وإذا قيل له مشافهة: ما صح عندك من حديثي، فاروه عني لم يحتج في ذلك إلى إخبار ثقة بأن هذا الكتاب رواه المجيز له عن فلان، فلا يحتاج أن يصح ذلك إلا من طريق واحد، ثم ثبت وتقرر، أن في النوع الأول يصح إجازته فبأن تصح هنا أولى وأحرى.