الإشارة في أصول الفقه

AUTO باب أحكام الاستثناء

ج ١ · ص ٦٤

AUTO باب أحكام الاستثناء

ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء هو على ضربين:

استثناء يقع به التخصيص.

واستثناء لا يقع به التخصيص، فأما الذي يقع به التخصيص، فعلى ثلاثة أضرب:

استثناء من الجنس.

واستثناء من غير الجنس.

واستثناء من الجملة.

فأما الاستثناء من الجنس، فكقولك: رأيت الناس إلا زيدا.

وأما الاستثناء من الجملة فكقولك: رأيت زيدا إلا يده.

وأما الاستثناء من غير الجنس، فلا يقع به التخصيص؛ لأنه لا يخرج من الجملة بعض ما تناولته.

وقال محمد بن خويز منداد: لا يجوز ودليلنا قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ [النساء: الآية 92].

والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله، ولا ليس له أن يفعله, لأنه ليس بداخل تحت التكليف.

وقد قال النابغة [البسيط]:

وقفت فيها أصيلا كي أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد

إلا أواري لأيا ما أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد