AUTO أبواب العموم وأقسامه
قد ذكرنا أن المحتمل الظاهر في أحد محتملاته منه على ضربين: أوامر، وعموم.
وقد تكلمنا في الأوامر، والكلام ههنا في العموم، وله ألفاظ خمسة:
منها لفظ الجمع كالمسلمين والمؤمنين والأبرار والفجار، وألفاظ الجنس كالحيوان والإبل، وألفاظ النفي، كقوله: ما آذاني من أحد، والألفاظ المبهمة ك"من" فيما يعقل، "وما" فيما لا يعقل، و"أى" فيهما، و"متى" في الزمان، و"أين" في المكان، والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف والسلام نحو قولنا: الرجل والإنسان والمشرك.
فهذا إذا ورد اقتضى أمرين:
أحدهما: أن يراد به واحد بعينه، وذلك لا يكون إلا بقرينة عهد.
والثاني: أن يراد به جميع الجنس، فإذا ورد عاريا من القرائن حمل على جميع الجنس، والدليل على ذلك اتفاقنا على أنه معرفة ولا بد أن يكون معرفة بالعهد، أو باستيعاب الجنس، فهذا لم يكن عهد حمل على استيعاب الجنس، وإلا كان نكرة.
ومن ألفاظ العموم والإضافة إلى ما تصح الإضافة إليه من ألفاظ العموم، كقوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة".
AUTO
AUTO فصل
فإذا ثبت ذلك وورد شيء من ألفاظ العموم المذكورة، وجب حملها على عمومها إلا أن يدل الدليل على تخصيص شيء منها، فيصير إلى ما يقتضيه الدليل، وقال القاضي أبو بكر: "يتوقف فيها ولا تحمل على عموم، ولا خصوص حتى يدل الدليل على ما يراد به.
وقال أبو الحسن بن المنتاب: يحمل على أقل ما تقتضيه الألفاظ.
والدليل على ما نقوله ما قدمناه من كونها معرفة وإنما تكون معرفة إذا اقتضت استغراق الجنس، فيتميز ما يقع تحتها من غيره ولو لم يرد بها جميع الجنس لكانت نكرة لأنه لا يتميز المراد بها من غيره، إذ قد بقي من جنسه ما يقع عليه هذا اللفظ.
ولذلك قلنا: إن لفظ الجمع إذا كان نكرة لا يقتضي من جنسه ما لم يرد باللفظ.
ولذلك قلنا: إن لفظ الجمع إذا كان نكرة لا يقتضي استغراق الجنس, لأنه لو اقتضى استغراق الجنس لكان معرفة.
AUTO
AUTO فصل
وإذا دل الدليل على تخصيص ألفاظ العموم بقي على ما يتناوله اللفظ العام، بعد التخصيص على عمومه، أيضا يحتج به كما كان يحتج به لو لم يخصص بشيء منه، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: الآية 5].
فإن هذا اللفظ يقتضي قتل كل مشرك، ثم خص ذلك بأن منع من قتل من (دفع) الجزية من أهل الكتاب، فبقي الباقي على ما كان عليه من وجوب القتل، يحتج به في وجوب قتل المشركين غير من قد خرج بالتخصيص المذكور.
وكذلك لو ورد تخصيص آخر لبقي باقي اللفظ العام على ما كان عليه قبل التخصيص، ويجوز أن يرد التخصيص والبيان مع اللفظ العام، ويجوز تأخيره عنه إلى وقت فعل العبادة، ولا يجوز أن يتأخر عن ذلك الوقت.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
أقل الجمع اثنان عند جماعة من أصحاب مالك -رحمه الله- وذكر القاضي أبو بكر أنه مذهب مالك.
وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي: أقل الجمع ثلاثة.
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿وداوود وسليمان﴾
[الأنبياء: الآية 78] إلى قوله: ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾
[الأنبياء: الآية 78] وقوله: ﴿فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون﴾
[الشعراء: الآية 15].
وحكي أنه مذهب الخليل وسيبويه، وأنشد في ذلك قول النابغة: [السريع]
ومهمين قذفبن مرتين ... ظهراهما مثل ظهور الترسين
AUTO
AUTO
AUTO فصل
إذا ورد لفظ الجمع المذكور لم تدخل فيه جماعة المؤنث إلا بدليل, لأن لكل طائفة لفظا يختص بها في مقتضى اللغة.
قال الله -عز وجل-: ﴿إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات﴾
[الأحزاب: الآية 35].
وقال بعض أهل اللغة: إن "الواو" في الجمع السالم تدل على خمسة أشياء: على التذكير، والسلامة، والرفع، والجمع، ومن يفعل، فلا يجوز أن يقع تحته المؤنث إلا بدليل، كما لا يقع تحته ما لا يعقل إلا بدليل.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
إذا ثبت ذلك فقد يرد أول الخبر عاما، وآخره خاصا، ويرد آخره عاما، وأوله خاصا.
فيجب أن يحمل كل لفظ على مقتضاه، ولا يعتبر سواه، وذلك نحو قوله سبحانه وتعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
[البقرة: الآية 228].
وهذا عام في كل مطلقة مدخول بها رجعية كانت أو بائنة.
ثم قال بعد ذلك: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾
[البقرة: الآية 228].
وهذا خاص بالرجعيات وما خص أوله، وعم آخره قوله عز وجل: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾
[الطلاق: الآية 1].
AUTO
AUTO
AUTO فصل
إذا تعارض لفظان خاص وعام بني العام على الخاص، سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا.
وقال أبو حنيفة: إذا كان العام متأخرا فنسخ الخاص المتقدم.
والدليل على ذلك ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (¬1).
فاقتضى ذلك نفي كل صلاة بعد العصر، ثم قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬2).
فأخرج هذا اللفظ الخاص الصوات المنسيات من جملة الصلوات المنهي عنها بعد العصر، وقال أبو حنيفة: وإذا كان العام متفقا عليه، والخاص مختلفا قدم العام على الخاص، والدليل على ما نقوله إن الخاص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل التأويل، والعام يتناول على كل وجه محتمل التأويل، فكان الخاص أولى.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
إذا تعارض لفظان على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فإن علم التاريخ فيهما نسخ المتقدم بالمتأخر، وإن جهل ذلك نظر في ترجيح أحدهما على الآخر، بوجه من وجوه الترجيح التي تأتي بعد هذا، فإن أمكن ذلك وجب المصير إلى ما يرجح، فإن تعذر الترجيح في أحدهما ترك النظر فيهما، وعدل إلى سائر أدلة الشرع، فما دل عليه الدليل أخذ به، وإن تعذر في الشرع دليل على حكم تلك الحادثة، كان الناظر مخيرا في أن يأخذ بأي اللفظين شاء الحاظر أو المبيح، إذ ليس في العقل حظر ولا إباحة.
AUTO
AUTO
AUTO فصل
يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وعليه جمهور الفقهاء، ويجوز تخصيص عموم السنة بالقرآن، وتخصيص عموم القرآن، وخبر الآحاد بالقياس الجلي
# والخفي, لأن ذلك جمع بين دليلين، ومتى أمكن الجمع بين دليلين كان أولى من اطراح أحدهما، والأخذ بالآخر, لأن الأدلة إنما اقتضت الأخذ بها، والحكم بمقتضاها، فلا يجوز اطراح شيء منه ما أمكن استعماله.
AUTO
AUTO فصل
وقد يقع التخصيص بمعان من أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- وإقراره على الحكم، وما جرى مجرى ذلك ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي، وذلك مثل ما روى ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا".
وقال ابن عمر: التفريق بالأبدان.
وذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنه يقع التخصيص بذلك.
وذهب مالك -رحمه الله- إلى أنه لا يقع به التخصيص، وهو الصحيح, لأن الأحكام لا تؤخذ إلا من قول صاحب الشرع، ولا يجوز أن يطرح قول صاحب الشرع لقول غيره.
AUTO
AUTO فصل
هذا الكلام في اللفظ العالمين الوارد ابتداء.
فأما الوارد على سبب فإنه على ضربين مستقل بنفسه، وغير مستقل بنفسه.
فأما المستقل بنفسه، مثل ما روى النبي -عليه السلام- أنه (سئل عن بئر بضاعة)، فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".
فمثل هذا اللفظ العام اختلف أصحابنا فيه، فروي عن مالك -رحمه الله- أنه يقصر على سببه، ولا يحمل على عمومه، وروي عنه أيضا أنه يحمل على عمومه، ولا يقتصر على سببه.
وإليه ذهب إسماعيل القاضي، وأكثر أصحابنا.
الدليل على ذلك أن الأحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب, لأن لفظ صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكم، والسبب لو انفرد لم يتعلق به حكم، فيجب أن يكون الاعتبار بما يتعلق به الحكم دون ما لا يتعلق به.
وأما ما لا يستقل بنفسه، فمثل ما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذا" (¬1).
فمثل هذا الجواب لا يقتصر على سببه، ويعتبر به في خصوصه وعمومه، ولا خلاف في ذلك.