الإشارة في أصول الفقه

AUTO باب أقسام أدلة الشرع

ج ١ · ص ٥٤

AUTO باب أقسام أدلة الشرع

أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل: ومعقول أصل، واستصحاب حال.

فأما الأصل: فهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

وأما معقول الأصل: فهو لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ومعنى الخطاب، والحصر.

وأما استصحاب الحال، فهو: استصحاب حال الأصل.

AUTO فصل

إذا ثبت ذلك، فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة.

فأما المجاز (¬1): فكل لفظ تجوز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب.

زيادة كقوله تعالى: ﴿فبما نقضهم ميثاقهم﴾ [النساء: الآية 155].

ونقصان: كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: الآية 82].

وتقديم وتأخير: كقوله تعالى: ﴿والذي أخرج المرعى (4)﴾ [الأعلى: الآية 4].

واستعارة كقوله تعالى: ﴿بئسما يأمركم به إيمانكم﴾ [البقرة: الآية 93].

وكقوله عز وجل: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ [الإسراء: الآية 24].

قال محمد بن خويز منداد من أصحابنا وداود الأصفهاني: إنه لا يصح وجود المجاز في القرآن وقد بينا ذلك.

ج ١ · ص ٥٥

AUTO

AUTO

AUTO فصل

وأما الحقيقة (¬1)، فكل لفظ بقي على موضوعه، فعلى ضربين: م

AUTO

AUTO

AUTO فصل

، ومجمل.

فأما الم

AUTO

AUTO

AUTO فصل

فهو ما فهم المراد به من لفظه، ولم يفتقر في بيانه إلى غيره، وهو على ضربين: محتمل، وغير محتمل.

فأما غير المحتمل، فهو: النص ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته، نحو قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: الآية 228].

فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك، فإذا ورد وجب المصير إليه والعمل به إلا أن يرد ناسخ أو معارض.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

المحتمل (¬2) فهو احتمال معنيين فزائدا، وهو على ضربين: أحدهما: ألا يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، نحو قولك: "لون" للذي يقع على السواد والبياض، وغيرهما من الألوان وقوعا واحدا، ليس هو في واحد منها أظهر منه في سائرها، فهذا قال من يلزمك أمره: اصبغ هذا الثوب لونا، فإن كان على سبيل التخير، فأي لون صبغت الثوب كنت ممتثلا لأمره، وإن أراد بذلك لونا بعينه لم يمكنك امتثال أمره إلا بعد أن يبين اللون الذي أراد، ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة إلى امتثال الفعل.

والثاني: أن يكون اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها كألفاظ الظاهر والعموم، وغير ذلك.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

فأما الظاهر: فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له، ولم يمنعه من العلم به من جهة اللغة مانع، كألفاظ الأوامر نحو قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: الآية 110]، وقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: الآية 5]، فهذا

ج ١ · ص ٥٦

# اللفظ إذا ورد وجب حمله على الأمر، وإن كان يجوز أن يراد به الإباحة نحو قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: الآية 2] , والتعجيز نحو: ﴿قل كونوا حجارة أو حديدا (50)﴾ [الإسراء: الآية 50].

والتهديد نحو قوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾

AUTO [فصل

ت: الآية 40].

والتعجب نحو قولك: أحسن يزيد وقد قيل ذلك في قوله تعالى: ﴿أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا﴾ [مريم: الآية 38] , والتكوين نحو قوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾ [البقرة: الآية 65] إلا أنه أظهر في الأمر منه في سائر محتملاته، فيجب أن يحمل على أنه أمر إلا أن ترد قرينة تدل على أن المراد به غير الأمر، فيعدل عن ظاهره إلى ما يدل عليه الدليل.

AUTO فصل

إذا ثبت ذلك، فالأمر اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر، وهو على ضربين: وجوب وندب.

فالوجوب: ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما، نحو قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: الآية 110] والندب: ما كان في فعله ثواب، ولم يكن في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما، نحو قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: الآية 33].

إلا أن لفظ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب.

فإذا ورد لفظ الأمر عاريا من القرائن وجب حمله على الوجوب، إلا أن يدل الدليل على أن الندب مراد به، فيحمل عليه.

وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيه، ولا يحمل على وجوب، ولا ندب حتى يدل الدليل على المراد به.

وقال أبو الحسين بن المنتاب وأبو الفرج: يحمل على الندب، ولا يعدل عنه إلى الوجوب إلا بدليل.

والدليل على ما نقوله قوله -تعالى- لإبليس: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ [الأعراف: الآية 12] , فوبخه وعاقبه لما لم يمتثل أمره بالسجود لآدم، ولو لم يكن مقتضاه الوجوب لما عاقبه، ولا وبخه على ترك ما لا يجب عليه فعله.

ج ١ · ص ٥٧

AUTO

AUTO

AUTO فصل

إذا وردت لفظة "افعل" بعد الحظر اقتضت الوجوب أيضا على أصلها، وقال جماعة من أصحابنا: إنها تقتضي الإباحة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي والدليل على ما نقوله إنا قد أجمعنا على أن لفظ الأمر بمجرده يقتضي الوجوب، وهذا لفظ الأمر مجردا، فوجب أن يقتضي الوجوب، وتقدم الحظر على الأمر لا يخرجه عن مقتضاه، كما أن تقديم الأمر على الحظر لا يخرجه عن مقتضاه.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

الأمر المطلق لا يقتضي الفور وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني، وذكر محمد بن خويز منداد أنه مذهب المغاربة من المالكية وقال أكثر المالكية، من البغداديين إنه يقتضي الفور.

والدليل على ما نقوله إن لفظة "افعل" لا تتضمن الزمان إلا كتضمن الأخبار عن الفعل للزمان، ولو أن مخبرا يخبر أنه يقوم لم يكن كاذبا إذا وجد منه قيامه متأخرا، فكذلك من أمر بالقيام لا يكون تاركا لما أمر به إذا وجد منه القيام متأخرا، فإذا ثبت ذلك، فإن الواجب على التراخي حالة يتعين وجوب الفعل فيها، وهو إذا غلب على ظنه فوات الفعل، وتجري إباحة تأخير الفعل للمكلف مجرى إباحة تعزير الإمام للجاني، وتأديب المعلم للصبي إذا لم يغلب على الظن هلاكه، فإذا غلب على الظن هلاكه حرم ذلك.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

إذا نسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز، ومنع من ذلك القاضي أبو محمد.

والدليل على ما نقوله إن الأمر بالفعل يقتضي وجوب الفعل وجوازه، والجواز ألزم بالفعل؛ لأنه قد يكون جائزا, ولا يكون واجبا ومحال أن يكون واجبا ولا يكون جائزا, لأنه مستحيل أن يؤمر بفعل ما لا يجوز له فعله.

ومعنى الجائز ههنا ما وافق الشرع.

فإذا ثبت ذلك ونسخ الوجوب خاصة بقي على حكمه في الجواز؛ لأن النسخ لم يتعلق بالجواز، وإنما يتعلق بالوجوب دونه.

ج ١ · ص ٥٨

AUTO

AUTO

AUTO فصل

المسافر والمريض مأموران بصيام رمضان مخيران بين صومه وصوم غيره.

وقال بعض أصحابنا: المسافر مخاطب بالصوم، دون المريض.

وقال الكرخي: المسافر والمريض غير مخاطبين بالصوم.

والدليل على ما نقوله إن المسافر لو صام أثيب على فعله وناب صومه عن فرضه، فلو كان غير مخاطب بصومه، لما أثيب عليه كالحائض لما لم تخاطب بالصوم لم تثب عليه [في حال حيضها].

AUTO

AUTO

AUTO فصل

لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان. والظاهر من مذهب مالك -رحمه الله- أنهم مخاطبون بالصوم والصلاة والزكاة، وغير ذلك من شرائع الإسلام (¬1)، وقال محمد بن خويز منداد: ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿سلككم في سقر (42)﴾ [المدثر: الآية 42] إلى قوله تعالى: ﴿مع الخائضين﴾ [المدثر: الآية 45] فأخبر الله تعالى أن العذاب حق عليهم بترك الإيمان والصوم والصدقة والصلاة.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا وكذا أو نهانا عن كذا وكذا وجب حمله على الوجوب وحكي عن أبي بكر بن داود أنه قال: "لا يحمل على الوجوب" حتى ينقل إلينا لفظ الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما قاله ليس بصحيح, لأن معرفة الأمر لا تعرف من غير طريقة اللغة، وإذا كنا نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره، بقول امرئ القيس والنابغة، فبأن نحتج بقول أبي بكر وعمر أولى وأحق لكونهما من أفصح العرب، ولما يقترن بذلك من أمور الدين والفضل، والله تعالى أعلم.

AUTO مسائل النهي

الذي ذهب إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده (¬2) والنهي ينقسم إلى قسمين:

ج ١ · ص ٥٩

نهي على وجه الكراهة، ونهي على وجه التحريم.

إلا أن النهي إذا ورد وجب حمله على التحريم إلا أن يقترن به قرينة تصرفه عن ذلك إلى الكراهية، والنهي إذا ورد دل على فساد المنهي عنه، وبه قال جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا يدل على ذلك.

والدليل على ما نقوله اتفاق الأمة من الصحابة فمن بعدهم على الاستدلال بمجرد النهي في القرآن والسنة على فساد العقد المنهي عنه كاستدلالهم على فساد عقد الربا بقوله تعالى: ﴿وذروا ما بقي من الربا﴾ [البقرة: الآية 278].

وينهى النبي -صلى الله عليه وسلم-: "عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا" واحتجاج ابن عمر في تحريم نكاح المشركات وفساده بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ [البقرة: الآية 221] , وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.