حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

CHECK [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري] — الجزء ٩ من ٢٣

ج ١ · ص ١٥٧

أخرى لا يمنع ذكره هنا، إذ المعنى متقارب بين «أخبرني الثقة» و«أخبرني رجل ثقة» إذ تسمية الموثوق وعدم تسميته سيان.

صاحب المتن: فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة فالأوجه قبوله،

الشارح: وإنما أفرده عما قبله ليبني عليه قوله «فإن وصفه نحو الشافعي» من أئمة الحديث الراوي عنه «بالثقة» كقول الشافعي كثيرا: «أخبرني الثقة»،

المحشي: وأفاد البيهقي عن الربيع: «أن الشافعي إذا قال: «أخبرني الثقة» فهو يحيى بن حسان، وإذا قال: «من لا أتهم» فهو إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال: «بعض الناس» فهو أهل العراق، وإذا قال: «بعض أصحابنا» فهو أهل الحجاز.

وقال أبو حاتم: «إذا قال الشافعي «أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب»، فهو ابن أبي فديك، أو «عن الليث»، فهو يحيى بن حسان، أو «عن الوليد بن كثير»، فهو أبو أسامة.

أو «عن الأوزعي» فهو عمرو بن أبي سلمة، أو «عن ابن جريج»، فهو مسلم بن خالد الزنجي، أو «عن صالح مولى التوأمة»، فهو إبراهيم بن أبي يحيى».

صاحب المتن: وعليه إمام الحرمين، خلافا للصيرفي والخطيب.

الشارح: وكذلك مالك قليلا، «فالوجه قبوله، وعليه إمام الحرمين» لأن واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك، «خلافا للصيرفي والخطيب» البغدادي في قولهما: «لا يقبل لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف». وأجيب: يبعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي، أو مالك محتجا به على حكم في دين الله تعالى.

المحشي: قوله «وكذلك لملك قليلا» قال ابن عبد البر: «إذا قال مالك: «الثقة عن بكير بن عبد الله الأشج»، فهو مخرمة بن بكير، وإذا قال: «الثقة عن عمرو بن شعيب»، فهو عبد الله بن وهبوقيل: الزهري».

صاحب المتن: وإن قال: «لا أتهمه» فكذلك، وقال الذهبي: «ليس توثيقا».

الشارح: «وإن قال» نحو الشافعي في وصفه «لا أتهمه» كقول الشافعي: «أخبرني من لا أتهمه» «فكذلك» يقبل. وخالف فيه الصيرفي وغيره لمثل ما تقدم، فيكون هذا اللفظ توثيقا.

«وقال الذهبي: «ليس توثيقا»، وإنما هو نفي للاتهام».

وأجيب بأن ذلك إذا وقع من مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله تعالى كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة وإن كان دونه في الرتبة.

المحشي: قوله «فيكون هذا اللفظ توثيقا» أي على القولين المقابل لهما قول الذهبي: «ليس توثيقا»، وإن انتفى القبول على الثاني.

قوله «وأجيب» المجيب هو المصنف في «منع الموانع».

من أقدم على مفسق مؤولا

صاحب المتن: ويقبل من أقدم جاهلا على مفسق مظنون أو مقطوع في الأصح.

الشارح: «ويقبل من أقدم جاهلا على» فعل «مفسق مظنون» كشرب النبيذ «أو مقطوع» كشرب الخمر «في الأصح» سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره بالجهل.

وقيل: «لا يقبل لارتكاب المفسق وإن اعتقد الإباحة». وقيل: «يقبل في المظنون دون المقطوع».

أما المقدم على المفسق عالما بحرمته فلا يقبل قطعا.

المحشي: قوله «من أقدم جاهلا» كان ينبغي أن يقول: «من أقدم بتأويل»، لأن المسألة مصورة بذلك كذا قيل. وأشار الشارح إلى رده بقوله: «سواء اعتقد الإباحة ... الخ»، وإلا فيجب أن يقال: «من أقدم معذورا» أي بجهل، أو تأويل، أو إكراه، أو غيرها.

ج ١ · ص ١٥٨

قوله: «أو مقطوع في الأصح» استثني منه المتدين بالكذب فلا يقبل قطعا وقد استثناه الشافعي بقوله: «إلا الخطابية».

وقوله «في الأصح» راجع إلى المظنون أيضا كما هو ظاهر كلام المصنف، وجرى عليه الشارح، وهو الموافق لكلام الصفي الهندي، ويحتمل رجوعه إلى المقطوع فقط، وهو الموافق لكلام المحصول.

الكبائر

صاحب المتن: وقد اضطرب في الكبيرة، فقيل: ما توعد عليه بخصوصه وقيل: ما فيه حد، والأستاذ، والشيخ الإمام: كل ذنب، ونفيا الصغائر

الشارح: «وقد اضطرب في الكبيرة: فقيل:» هي «ما توعد عليه بخصوصه» في الكتاب أو السنة. «وقيل» هي «ما فيه حد».

قال الرافعي: «وهم إلى ترجيح هذا أميل، والأول ما يوجد لأكثرهم، وهو الأوفق، لما ذكروه عند تفصيل الكبائر».

«و» قال «الأستاذ» أبو إسحاق الاسفرايني «والشيخ الإمام» والد الممصنف: «هي «كل ذنب»، ونفيا الصغائر» نظرا إلى عظمة من عصى به عز وجل، وشدة عقابه. وعلى هذا يقال في تعريف العدالة بدل الكبائر وصغائر الخسة، «أكبر الكبائر وكبائر الخسة»، لأن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقا.

المحشي: قوله «وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر» أي فإنهم عدوا منها أكل مال اليتيم، والعقوق، ونحوهما، ولا حد في شيء منها. والمختار: أن الكبيرة ما قرن بوعيد أو حد.

صاحب المتن: والمختار وفاقا لإمام لحرمين: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة

الشارح: «والمختار وفاقا لإمام الحرمين»: إنها «كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة، والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لتلك لا الكبيرة فقط - كما نقله المصنف- استرواحا. نعم، هو أشمل من التعريفين الأولين.

المحشي: قوله «لأن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقا» نبه به على أن الخلاف إنما هو في التسمية بمعنى أن شيئا من الذنوب هل يسمى صغيرة؟ والجمهور على أن منها ما يسمى بذلك، قال تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) النساء: 31، فإنه يدل إلى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، ولهذا قال الغزالي: «لا يليق إنكار الفرق بينهما، وقد عرفا من مدارك الشرع».

قوله «هو أشمل ... إلى آخره» أي لشموله صغيرة الخسة، فهي كبيرة على هذا.

قوله «ولما كان ظاهر كل من التعاريف ... إلى آخره» أي نظرا إلى الأمثلة، وإلا فظاهره حقيقة أعم من ذلك.

صاحب المتن: كالقتل، والزنا،

الشارح: ولما كان ظاهر كل من التعاريف أنه تعريف للكبيرة مع وجود الإيمان بدأ المصنف في تعديدها بما يلي الكفر الذي هو أعظم الذنوب فقال: «كالقتل» أي عمدا كان أو شبه عميد، بخلاف الخطأ كما صرح به شريح الروياني.

«والزنا» بالزاي، روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما، قال: قال رجل: «يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا، وهو خلقك، قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن تطعم معك، قال: ثم أي؟ قال: أن تزني حليلة جارك».

المحشي: قوله «كالقتل» أي ظلما.

قوله «بخلاف الخطأ» أي فليس بكبيرة، بل ولا صغيرة، لأنه ليس بمعصية.

الشارح: فأنزل الله عز وجل تصديقها: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) الفرقان: 68 الآية.

المحشي: قوله «لأنه مضيع لماء النسل» منتقض بالاستمناء وبالعزل عن حليلته، فالأولى أن يزاد فيه بوطء في فرج.

صاحب المتن: واللواط، وشرب الخمر، ومطلق المسكر، والسرقة، والغصب،

ج ١ · ص ١٥٩

الشارح: «واللواط» لأنه مضيع لماء النسل كالزنا، وقد أهلك الله قوم لوط - وهم أول من فعله- بسببه كما قصه الله في كتابه العزيز

«وشرب الخمر» وإن لم تسكر لقلتها. وهي المشتدة من ماء العنب

المحشي: قوله «بسببه» متعلق ب «أهلك».

الشارح: «ومطلق المسكر» الصادق بالخمر وبغيرها كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ قال صلى الله عليه وسلم: «إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول، الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار»، رواه مسلم. أما شرب مالا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة.

«والسرقة والغصب»، قال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة: 38، وقال صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه الله أياه يوم القيامة من سبع أرضين»، رواه الشيخان، ولفظه لمسلم.

وقيد جماعة الغصب بما تبلغ قيمة ربع مثقال كما يقطع به في السرقة. أما سرقة الشيء القليل فصغيرة،

المحشي: قوله «أما شرب مالا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة» أي حكما في حق من شربه معتقدا حله لقبول شهادته، وإلا فهو كبيرة حقيقية لإيجاب الحد والتواعد عليه، وفي معناه ما اختلف في تحريمه من مطبوخ عصير العنب.

صاحب المتن: والقذف،

الشارح: قال الحليمي: «إلا إذا كان المسروق منه مسكينا لا غنى له عن ذلك، فيكون كبيرة».

«والقذف» قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) النور: 4 الآية.

نعم قال الحليمي: «قذف الصغيرة، والمملوكة، والحرة المتهتكة من الصغائر، لأن الإيذاء في قذفهن دونه في الحرة الكبيرة المتسترة». وقال ابن عبد السلام: «قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة».

المحشي: قوله «وقال ابن عبد السلام: قذف المحصن في الخلوة ... إلى أخره» أي فقال: «الظاهر أنه ليس بكبيرة»، لكن خالفه البلقيني فقال: «بل الظاهر أنه كبيرة موجبة للحد لظاهر الآية: (والذين يرمون المحصنات) النور: 4».

الشارح: أما قذف الرجل زوجته إذا أتت بولد يعلم أنه ليس منه فمباح. وكذا جرح الراوي، والشاهد بالزنا إذا علم، بل هو واجب.

المحشي: وقال الزركشي: «قد يظهر قول ابن عبد السلام في الصادق دون الكاذب لجرئته على الله تعالى».

قوله «إذا أتت بولد ... إلى آخره» ليس بقيد في إباحة قذف زوجته، بل المعتبر فيها علمه، أو ظنه المؤكد بزناها.

قوله «بل، هو واجب» للنصيحة في دين الله تعالى.

صاحب المتن: والنميمة،

الشارح: «والنميمة» وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، قال صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة نمام»، رواه الشيخان، ورويا أيضا: «أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير -يعني عند الناس، زاد البخاري في رواية: بلى إنه كبير - يعني عند الله- أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لايستتر من بوله».

أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجب كما في قوله تعالى حكاية: (يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك) القصص: 20.

ولم يذكر المصنف الغيبة، وهي ذكر الشخص أخاه بما يكرهه وإن كان فيه، والعادة قرنها بالنميمة، لأن صاحب العدة قال: «إنها صغيرة»، وأقره الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها فقل من يسلم منها. نعم قال القرطبي في تفسيره: «إنها كبيرة بلا خوف»،

المحشي: قوله «وهي ذكر الشخص أخاه» الأولى إبدال «أخاه» ب «آخر» أو ب «إنسان» كما عبر به الأذكار.

ج ١ · ص ١٦٠

قوله «نعم، قال القرطبي في تفسيره: إنها كبيرة بلا خوف» يحمل إلا ما إذا أصر عليها، أو اغتاب عدلا، أو قرنت بما يصيرها كبيرة كأن يترتب عليها قتل ظلما.

الشارح: ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه، قال صلى الله عليه وسلم: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم»، رواه أبو داوود.

وفي التنزيل: (ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا) الحجرات: 12.

وتباح الغيبة في مواضع مذكورة في محلها.

المحشي: قوله «وتباح الغيبة في مواضع مذكورة في محلها» هي ستة: التظلم عند من له ولاية، أو قدرة على إنصاف المتظلم من ظالمه، الاستعمانة على تغيير المنكر ممن له قدرة على إزالته، والاستفتاء، وتحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، والتجاهر بالفسق أو البدعة، والتعريف، وقد بسط النووي الكلام عليها في أذكاره، وغيره، وما زيد عليها يرجع في الحقيقة إليها.

صاحب المتن: وشهادة الزور،

الشارح: «وشهادة الزور» لأنه صلى الله عليه وسلم عدها في حديث من الكبائر، وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان. وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة؟ تردد فيه ابن عبد السلام، وجزم القرافي بالنفي، بل قال: «ولو لم تثبت إلا فلسا».

صاحب المتن: واليمين الفاجرة، وقطيعة الرحم،

الشارح: «واليمين الفاجرة» قال صلى الله عليه وسلم: «من حلف على مال امريء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضباب»، رواه الشيخان.

وقال: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا، يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك»، رواه مسلم.

«وقطيعة الرحم» قال صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع»، رواه الشيخان. قال سفيان بن عيينة في رواية: «يعني قاطع رحم». والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل، والرحم القرابة.

المحشي: قوله «وقطيعة الرحم» أي بالإساءة والهجر، أما بترك الإحسان فالأقرب كما قال العراقي أنه ليس بكبيرة ولا صغيرة، ويحتمل أن يكون صغيرة في بعض الأحوال.

صاحب المتن: والعقوق، والفرار، ومال اليتيم، وخيانة الكيل أو الوزن،

الشارح: «والعقوق» أي للوالدين لأنه صلى الله عليه وسلم عده في حديث من الكبائر، وفي آخر من أكبر الكبائر، رواهما الشيخان.

وأما حديثهما: «الخالة بمنزلة الأم»، وحديث البخاري: «عم الرجل صنو أبيه» فلا يدلان على أنهما كالوالدين في العقوق.

«والفرار» من الزحف لأنه صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات أي المهلكات، رواه الشيخان. نعم يجب إذا علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو انتفاء اعزاز الدين بثبوته.

«ومال اليتيم» أي أكله مثلا، قال تعالى: (إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما) النساء: 10 الآية، وقد عده صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في الحديث السابق، وتردد ابن عبد السلام في تقييده بنصاب السرقة.

«وخيانة الكيل أو الوزن» في غير الشيء التافه، قال الله تعالى: (ويل للمطففين) المطففين: 1 الآية.

والكيل يشمل الذرع عرفا. أما في التافه فصغيرة كما تقدم.

ج ١ · ص ١٦١

المحشي: قوله «ومال اليتيم» أي التعدي فيه، وإليه أشار بقوله: «أي أكله مثلا» وإنما اختار في التقدير «الأكل» للآية التي استدل بها. وإنما عبر فيها بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع.

قوله «وخيانة الكيل والوزن» قال الزركشي: «وكذا مطلق الخيانة، قال تعالى: (إن الله لا يحب الخائنين) الأنفال: 58».

قلت: هو معلوم من قول المصنف بعد: «والغلول».

صاحب المتن: وتقديم الصلاة وتأخيرها، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب المسلم،

الشارح: «وتقديم الصلاة» على وقتها «وتأخيرها» عنه من غير عذر كالسفر قال صلى الله عليه وسلم: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر»، رواه الترمذي، وأولى بذلك تركها.

«والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار» رواه الشيخان، أما الكذب على غيره فصغيرة.

«وضرب المسلم» بلا حق، قال صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ... إلى آخره»، رواه مسلم.

المحشي: قوله «والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي عمدا كما ذكره بعده في الحديث المستدل به.

قوله «أما الكذب على غيره فصغيرة» أي ما لم يقترن بما يصيره كبيرة كالإصرار عليها. هذا، والوجه أن الكذب على غيره من الأنبياء كبيرة قياسا على الكذب عليه، ولا ينافيه خبر مسلم: «إن كذبا علي ليس ككذب على أحد»، لأن الكبائر متفاوتة.

قوله «وضرب المسلم» قال الزركشي: «خص المسلم لأنه من أفحش أنواعه، وإلا فالذمي كذلك».

الشارح: قال العراقي: «إذا أراد في التحريم فمسلم، أو في كونه كبيرة فمننوع».

المحشي: قوله «كاسيات عاريات» أي تستر كل منهن بعض بدنها، وتبدي بعضه إظهارا لجمالها ونحوه. وقيل: تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها.

صاحب المتن: وسب الصحابة،

الشارح: «وسب الصحابة» قال صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه»، رواه السيخان.

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري: «أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق ... الخ»،

المحشي: قوله «وسب الصحابة» الأولى كما قال العراقي: «سب صحابي، فالمراد الجنس. قال: ويستثنى منه الصديق ? بنفي الصحبة فهو كفر لتكذيب القرآن».

الشارح: الخطاب للصحابة السابين، نزلهم لسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علل بما ذكر.

وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب»، أي أعلمته بأني محارب له أي معاقب، والصحابة من أوليائه تعالى وسبهم مشعر بمعاداتهم.

أما سب واحد من غير الصحابة فصغيرة، وحديث الصحيحين: «سباب المسلم فسوق»، معناه تكرر السب.

صاحب المتن: وكتمان الشهادة، والرشوة،

الشارح: «وكتمان الشهادة» قال تعالى: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) البقرة: 283 أي ممسوح.

«والرشوة» وهي أن يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا، قال صلى الله عليه وسلم: «لعنة الله على الراشي والمرتشي»، رواه ابن ماجه وغيره، وزاد الترمذي في رواية: «في الحكم»، وحسنه، والحاكم في رواية أيضا: «والرائش

ج ١ · ص ١٦٢

الذي يسعى بينها»، وقال فيه بدون الزيادتين: «صحيح الإسناد»، وقال الترمذي فيه بدونهما: «حسن صحيح». أما بذل مال للمتكلم في جائز مع السلطان مثلا جائزة.

المحشي: قوله «أما بذل مال للمتكلم في جائز مع السلطان مثلا فجعالة جائزة» أي فيجوز فيه البذل والأخذ. وشمل الجائز الواجب، لكن إن تعين عليه امتنع الأخذ وإن جاز البذل.

ففي تخليص من حبس ظلما يمتنع الأخذ على من تعين عليه دون غيره وعلى غيره يحمل إطلاق النووي في فتاويه الجواز.

صاحب المتن: والدياثة، والقيادة، والسعاية،

الشارح: «والدياثة» وهي استحسان الرجل على أهله، وفي حديث: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه، والديوث، ورجلة النساء»، قال الذهبي: «إسناده صالح».

«والقيادة» وهي استحسان الرجل على غير أهله. وهي مقيسة على الدياثة.

«والسعاية» وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه، وفي نهاية الغريب «حديث الساعي مثلث» أي مهلك بسعايته نفسه، والمسعى به، وإليه.

المحشي: قوله «ورجلة النساء» هي بكسر الجيم المشبهة بالرجال.

قوله «والقيادة ... إلى آخره» تبع فيه الزركشي، والذي في أصل الروضة في الطلاق عن التتمة: أن القواد من يحمل الرجال إلى أهله ويخلي بينهم وبينهن. ثم قال: ويشبه أن لا يختص بالأهل، بل هو الذي يجمع بين الرجال والنساء في الحرام، انتهى.

فالقيادة على الأول: بمعنى الدياثة، وعلى الثاني: أعم منها. والحامل لمن ذكر على الاقتصار على غير الأهل خوف التكرار، فهو تفسير مراد.

صاحب المتن: ومنع الزكاة، ويأس الرحمة، وأمن المكر، والظهار، ولحم الخنزير، والميتة،

الشارح: «ومنع الزكاة» قال صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه، وظهره ... الخ»، رواه الشيخان.

«وياس الرحمة» قال تعالى: (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) يوسف: 87.

المحشي: قوله «ومنع الزكاة» يدخل فيه المنع المطلق، والمنع وقت الوجوب بلا عذر.

قوله: «ويأس الرحمة ... الخ» ليس المراد إنكار سعة رحمته تعالى للذنوب فإنه كفر لظاهر الآية، بل المراد استبعاد العفو عن الذنوب لاستعظامها فيكون كبيرة لا كفرا. وهو ما في خبر: «من الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله»، رواه الدارقطني، لكنه صوب وقفه على ابن مسعود.

الشارح: «وأمن المكر» بالاسترسال في المعاصي، والاتكال على العفو، قال تعالى: (فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون) الأعراف: 99.

«والظهار» كقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، قال الله تعالى فيه: (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) المجادلة: 2 أي حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحريم.

«ولحم الخنزير، والميتة» أي تناوله لغير ضرورة، قال تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) الأنعام: 145.

المحشي: وعلى هذا يحمل «اليأس» في الآية على استبعاد، والكفر على معناه اللغوي، وهو الستر، وعبر به تغليظا على مرتكب ذلك.

صاحب المتن: وفطر رمضان، والغلول،

ج ١ · ص ١٦٣

الشارح: «وفطر رمضان» من غير عذر لأن صومه من أركان الإسلام، ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين.

المحشي: قوله «لأن صومه من أركان الإسلام ... الخ» إنما اقتصر فيما ذكر ولم يذكر فيه خبرا كما ذكره في نظائره لأن الخبر الوارد فيه- وهو: «من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر»، متلكم فيه، لكن له شواهد تجبره فيحتج به.

الشارح: «والغلول» وهو الخيانة من العنيمة كما قاله أبو عبيد، قال تعالى: (ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة) آل عمران: 161.

المحشي: قوله «والغلول وهو الخيانة من الغنيمة كما قال أبو عبيد» الأولى قول الأزهري وغيره: «إنه الخيانة من الغنيمة، أو بيت المال، أو الزكاة».

صاحب المتن: والمحاربة، والسحر، والربا، وإدمان الصغيرة.

الشارح: «والمحاربة» وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) المائدة: 33 الآية.

«والسحر، والربا» بالموحدة لأنه صلى الله عليه وسلم عدهما من السبع الموبقات في الحديث السابق.

«وإدمان الصغيرة» أي المواظبة عليها من نوع أو أنواع.

وليست الكبائر منحصرة فيما عده كما أشار إليه بالكاف في أولهما وما ورد من حديث الصحيحين: «الكبائر: الإشراك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس»،

المحشي: قوله «الربا بالموحدة» جوز الزركشي أن يكون بالمثناة التحتية، فيكون كبيرة أيضا، وأقره عليه العراقي.

قوله «أي المواظبة عليها» أي بحيث لا تغلب طاعته على معاصيه.

الشارح: زاد البخاري: «واليمين الغموس»، ومسلم بدلها: «وقول الزور» وحديثهما: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، التي حرمها الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»، فمحمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره، وقد قال ابن عباس: «هي إلى السبعين أقرب»، وسعيد بن جبير: «هي إلى السبعمئة أقرب»، يعني باعتبار أصناف أنواعها.

مسألة: الرواية، والشهادة

صاحب المتن: الإخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية، وخلافه الشهادة

مسألة: الرواية، والشهادة

الشارح: «الإخبار عن» شيء «عام» للناس «لا ترافع فيه» إلى الحكام «الرواية، وخلافه» وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام «الشهادة».

وخرج بإمكان الترفع الإخبار عن خواص النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يزاد في التعريف الأول «غالبا» حتى لا يخرج منه الخواص ونفي الترافع فيه لبيان الواقع.

وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل: (وأقيموا الصلاة) البقرة: 43، (ولا تقربوا الزنا) الإسراء: 32، مثلا الصلاة واجبة والزنا حرام، وعلى هذا القياس.

مسألة: الإخبار عن عام لا ترافع فيه

المحشي: قوله «وهو الإخبار عن خاص ... الخ» يصدق بالدعوى وبالإقرار بخاص مع أنهما ليسا بشهادة، إذ الإخبار بحق إن كان بحق للمخبر على غيره عند حاكم فهو الدعوى، أو لغيره عليه، فإقرار، أو لغيره على غيره عند حاكم فشهادة. وأما لفظها فشرط للاعتماد بها فلا يذكر في تعريفها.

قوله «عن خواص النبي صلى الله عليه وسلم» أي وعن خواص غيره كإجزاء العناق عن أبي بردة بن نيار.

ج ١ · ص ١٦٤

قوله «فينبغي أن يزاد في التعريف الأول «غالبا»» أي بأن يقال: عن عام غالبا، والأولى أن يقال: إنها داخلة بدون «غالبا» لأن المقصود منها اعتقاد خصوصيتها بمن اختصت به، وهو عام.

واعلم أنه قد يجتمع في الكلام ما يتناول الرواية والشهادة كالإخبار عن رؤية هلال رمضان، فإنه من جهة عمومه رواية فاكتفى فيه بواحد، ومن جهة اختصاصه بهذه السنة وبالناس الموجودين فيها شهادة فاعتبر فيه الحرية، والذكورة، ولفظ الشهادة.

قوله «وما في المروي ... الخ» جواب سؤال تقديره: إن هذه الأمور إنشاءات فكيف سميت أخبارا؟ فأجاب: بأنها مؤولة. وأجاب غيره: بأنها إخبار بالنسبة إلى ناقليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله تعالى بأنه قال: (وأقيموا الصلاة) البقرة: 43، (ولا تقربوا الزنا) الإسراء: 32 ونحو ذلك، وغيره يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أو بأن الصحابي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم به، وهكذا.

صاحب المتن: و«أشهد» إنشاء تضمن الإخبار، لا محض إخبار، أو إنشاء على المختار وصيغ العقود ك «بعت» إنشاء خلافا لأبي حنيفة.

الشارح: «و«أشهد» إنشاء تضمن الإخبار» بالمشهود به «لا محض إخبار، أو إنشاء على المختار» هو ناظر إلى اللفظ لوجود مضمونه في الخارج به، وإلى متعلقه والثاني إلى المتعلق فقط والثالث إلى اللفظ فقط، وهو التحقيق. فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد، ولا منافاة بين كون «أشهد» إنشاءا وكون معنى الشهادة إخبارا، لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه.

«وصيغ العقود ك «بعت» وأشتريت، وزوجت، وتزوجت» «إنشاء» لوجود مضمونها في الخارج بها،

المحشي: قوله «والثالث: إلى اللفظ فقط، وهو التحقيق» لأن اللفظ هو الموضوع لمعناه مع قطع النظر عن معلقته.

قوله: «فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد» أي فلا خلاف حقيقة في المسألة.

قوله: «لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه» أي معه فصار معنى «أشهد» إخبارا بعلم المخبر بالمتعلق وإن لم يوجد المعنى إلا به.

قوله «وصيغ العقود» أي والحلول ك «أعتقت».

الشارح: «خلافا لأبي حنيفة» في قوله: إنها أخبار على أصلها بأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبيل التلفظ بها.

المحشي: قوله «بأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبيل التلفظ بها» أي لضرورة صدق التلفظ الموضوع للخبر في الأصل. وللقائل بالأول أن يجيب بأنه لا ضرورة لذلك، لكن نقلت صيغة الخبر إلى الإنشاء عرفا فصار حقيقة عرفية.

ما يثبثت به الجرح والتعديل

صاحب المتن: قال القاضي: «يثبت الجرح والتعديل بواحد»، وقيل: «في رواية فقط»، وقيل: «لا فيهما»،

الشارح: «قال القاضي» أبو بكر الباقلاني: ««يثبت الجرح والتعديل بواحد» في الرواية والشهادة نظرا إلى أن ذلك خبر».

«وقيل: في الرواية فقط» أي بخلاف الشهادة رعاية للتناسب فيهما، فإن الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة.

«وقيل: لا فيهما» نظرا إلى أن ذلك شهادة فلابد فيه من العدد.

المحشي: قوله «قال القاضي: يثبت الجرح والتعديل بواحد» قضيته تقديم هذا مع حكاية ما يأتي بصيغة «قيل» اختياره له، لكن الذي حكاه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن الأكثرين، ورجحه الإمام، الرازي وغيره.

الشارح: «وقال القاضي» أيضا: ««يكفي الإطلاق فيهما» أي في الجرح والتعديل فلا يحتاج إلى ذكر سببهما في الرواية والشهادة اكتفاءا بعلم الجارح والمعدل به».

المحشي: هو الثاني المفصل بين الرواية والشهادة.

ج ١ · ص ١٦٥

قوله «وقال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما» تبع فيه في نقل هذا عن القاضي الإمام الرازي والآمدي، ونقل عنه إمام الحرمين والغزالي في المنخول القول الثالث، والموجود في التقريب للقاضي هو القول الرابع المنقول عن الشافعي، وهو الذي نقله عنه الغزالي في المستصفى، ونقله الخطيب البغدادي في كفايته بسنده إليه.

صاحب المتن: وقيل: «يذكر سببهما»، وقيل: «سبب التعديل فقط»، وعكس الشافعي، وهو المختار في الشهادة، وأما الرواية فيكفي الإطلاق إذا عرف مذهب الجارح، وقول الإمامين: «يكفي إطلاقهما للعالم بسببهما» هو رأي القاضي، إذ لا تعديل ولا جرح إلا للعالم.

الشارح: «وقيل: يذكر سببهما» ولا يكفي إطلاقهما لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح، وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر. «وقيل»: يذكر «سبب التعديل فقط» أي دون سبب الجرح لأن مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز الاعتماد فيه على الظاهر. «وعكس الشافعي» ? فقال: يذكر سبب الجرح للاختلاف فيه دون سبب التعديل،

المحشي: قوله «إذا عرف مذهب الجارح» مفهومه: أنه إذا لم يعرف ذلك لا يثبت الجرح بدون بيان سببه كأن يقول الجارح: «فلان ضعيف» أو «ليس بشيء». نعم قال ابن الصلاح وغيره: «إن هذا وإن لم يعتمده في إثبات الجرح، لكنا نعتمده في التوقف عن قبول خبر من قيل فيه ذلك لأنه أوقع عندنا ريبة قوية».

الشارح: «وهو» أي عكس الشافعي «المختار في الشهادة، وأما الرواية فيكفي الإطلاق» فيهما للجرح كالتعديل «إذا عرف مذهب الجارح» من أنه لا يجرح إلا بقادح ولا يكتفى بمثل ذلك في الشهادة لتعلق الحق فيها بالمشهود له. «وقول الإمامين» أي إمام الحرمين والإمام الرازي: ««يكفي إطلاقهما» أي الجرح والتعديل «للعالم بسببهما» أي منه ولا يكفي من غيره» «هو رأي القاضي» المتقدم «إذ لا تعديل وجرح إلا من العالم» بسببهما، فلا يقال: «إنه غيره» وإن ذكره معه ابن الحاجب وغيره.

المحشي: قوله «أي منه» بين به أن اللام في «للعالم» بمعنى «من».

تعارض الجرح والتعديل

صاحب المتن: والجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعا، وكذا إن تساويا، أو كان الجارح أقل وقال ابن شعبان: «يطلب الترجيحث»

الشارح: «والجرح مقدم» عند التعارض على التعديل «إن كان عدد الجارح أكثر من» عدد «المعدل إجماعا، وكذا إن تسويا» أي عدد الجارح وعدد المعدل «أو كان الجارح أقل» عددا من المعدل لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل.

المحشي: قوله «لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل» يؤخذ منه أنه لو اطلع المعدل على السبب، وعلم توبته منه قدم على الجارح، وبه جزم النووي في منهاجه كأصله، وغيره.

الشارح: «وقال ابن شعبان» من المالكية: ««يطلب الترجيح» في القسمين كما هو حاصل في الأول بكثرة عدد الجارح».

وعلى وزانه قال بعضهم: «إن التعديل في الثالث مقدم».

المحشي: ولو عين الجارح سببا فنفاه المعدل بطريق معتبر كأن قال: قتل فلانا ظلما يوم كذا، فقال المعدل: رأيته حيا بعد ذلك، أو «كان القاتل في ذلك الوقت عندي»، تعارضا.

التعديل الضمني

صاحب المتن: ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة، وكذا عمل العالم في الأصح،

الشارح: «ومن التعديل» لشخص «حكم مشترط العدالة» في الشاهد «بالشهادة» من ذلك الشخص إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته.

ج ١ · ص ١٦٦

«وكذا عمل العالم» المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له «في الأصح»، وإلا لما عمل بروايته.

وقيل: «ليس تعديلا له، والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا».

المحشي: قوله «ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة» أي بأن كان لا يرى الحكم بعمله أو لم يكن عالما بالواقعة. فإن احتمل أنه حكم بعلمه لم يكن تعديلا كما صرح به العبدري.

صاحب المتن: ورواية من لا يروي إلا للعدل وليس من الجرح: ترك العمل بمرويته، والحكم بمشهوده، ولا الحد في شهادة الزنا، ولا نحو النبيذ

الشارح: «ورواية من لا يروي إلا للعدل» أي عنه بأن صرح بذلك، أو عرف من عادته عن شخص تعديل له، كما لو قال: «هو عدل».

وقيل: «لا، بجواز أن يترك عادته».

«وليس من الجرح» لشخص «ترك العمل بمرويه، و» ترك «الحكم بمشهوده» لجواز أن يكون الترك لمعارض،

المحشي: قوله «أي عنه» بين به أن اللام في «للعدل» بمعنى «عن»، وقال العراقي: «عبر المصنف فيه باللام دون «عن» للإعلام بأنه لا ينحصر ذلك في الرواية عنه، بل في روايته له في كتاب التزم فيه أنه لا يروي فيه إلا للعدل تعديل له كصحيحي البخاري ومسلم، ويلتحق بهما المستخرجات عليهما.

الشارح: «ولا الحد» له «في شهادة الزنا» بأن لم يكمل نصابها لأنها لانتفاء النصاب، «و» لا في «نحو» شرب «النبيذ» من المسائل الاجتهادية المختلف فيها كنكاح المتعة لجواز أن يعتقد إباحة ذلك.

المحشي: وصحيحي ابن خزيمة وابن حيان».

قوله «لأنه لانتفاء النصاب» أي لا لمعنى في الشاهد.

التدليس

صاحب المتن: ولا التدليس بتسمية غير مشهورة، قال ابن السمعاني: «إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه»، ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقولنا «أبو عبد الله الحافظ» يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي، ولا بإيهام اللقي والرحلة. أما مدلس المتون فمجروح.

الشارح: «ولا التدليس» فيمن روى عنه «بتسمية غير مشهورة» له حتى لا يعرف إذ لا حلل في ذلك. «قال ابن السمعاني: «إلا أن يكون بحيث لو سئل» عنه «لم يبينه»» فإن صنيعه حينئذ جرح له لظهور الكذب فيه، وأجيب بمنع ذلك فترك الاستثناء أظهر منه.

«ولا» التدليس «بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقولنا» أخبرنا «أبو عبد الله الحافظ، يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي» في قوله: «حدثنا أبو عبد الله الحافظ» «يعني» به «الحاكم» لظهور المقصود «ولا» التدليس «بإيهام اللقي والرحلة» الأول كقول من عاصر الزهري مثلا ولم يلقه: «قال الزهري» موهما أي موقعا في الوهم أي الذهن أنه سمعه، والثاني نحو أن يقال: «حدثنا وراء النهر» موهما جيحون، والمراد نهر مصر كأن يكون بالجزيرة، لأن ذلك من المعاريض لا كذب فيه.

المحشي: قوله «ولا بإيهام اللقي» أشار به إلى تدليس الإسناد وهو أن يسقط الراوي شيخه ويرتقي إلى من عاصره من شيخ شيخه، أو من فوقه بلفظ محتمل يوهم سماعه منه ك «عن فلان»، أو «أن فلانا قال».

الشارح: «أما مدلس المتون» وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان «فمجروح» لإيقاعه غيره في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المحشي: وقد مثل له الشارح بقوله: «الأول كقول من عاصر الزهري ... إلى آخره».

وأما تدليس المتن فذكره بعد، فقول العراقي: «إن المصنف لم يتعرض لتدليس الإسناد»، سهو مع أنه يلزمه تكرار ذكر تدليس المتن. وقد بينت أقسام التدليس في شرح ألفية العراقي.

ج ١ · ص ١٦٧

وإن لم يعاصر شيخ شيخه فهو إرسال لا تدليس.

وإن لم يأت بلفظ موهم بل صرح بالسماع ممن لم يسمعه منه فهو كذب.

قوله «جيحون» هو نهر بلخ، وما وراءه إقليم اشتهر أهله بأهل ما وراء النهر، ومنهم كثير من علماء الحنفية. وأما جيحان فهو نهر بالمصيصة من بلاد الأرمن.

وغلط الجوهري في قوله: «إنه نهر بالشام»، نبه على ذلك النووي في تهذيبه، وقال صاحب القاموس: «إنه نهر بين الشام والروم».

مسألة: تعريف الصحابي

صاحب المتن: والصحابي: من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يرو ولم يطل بخلاف التابعي مع الصحبي،

مسألة: في تعريف الصحابي

الشارح: «الصحابي» أي الشخص الذي يسمى صحابيا أي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: «من اجتمع» حال كونه «مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم» ذكرا كان أو أنثى.

فخرج من اجتمع به كافرا فليس بصاحب لعداوته.

وفصل بين الفعل ومتعلقه بالحال لتلي صاحبها، وهو ضمير «اجتمع».

وعدل عن قول ابن حاجب، وغيره: «من رأى النبي صلى الله عليه وسلم» ليشمل الأعمى من أولي الصحبة كابن أم مكتوم.

مسألة: الصحابي من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم

المحشي: قوله «من اجتمع مؤمنا بمحمد» يشمل من اجتمع به غير مميز، وليس مرادا على المختار، ومن اجتمع به من الملائكة والأنبياء ليلة الإسراء، وليس مرادا لوقوعه على وجه خرق العادة، بل المراد الاجتماع المتعارف لين الناس وإن كانت رتبة الكثير من هؤلاء فوق رتبة الصحبة.

الشارح: «وإن لم يرو» عنه شيئا «ولم يطل» بضم الياء، أي اجتماعه به «بخلاف التابعي مع الصحابي» وهو صاحبه فلا يكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه بالصحابي من غير إطالة للاجتماع به

المحشي: قوله «ولم يطل بضم الياء» ضبطه بذلك ليناسب وإن لم يرو، وإلا ففتحها جائز. ف «اجتماعه» على الأول منصوب، وعلى الثاني مرفوع.

قوله «وهو صاحبه» أي التابعي صاحب الصحابي.

قوله «فلا يكفي في صدق اسم التابعي اجتماعه بالصحابي من غير إطالة للاجتماع به» هو قول الخطيب البغدادي، والذي عليه العمل هو قول الحاكم: «إنه يكفي فيه الاجتماع به وإن لم يطل ولم يسمع منه»، وصححه ابن الصلاح، والنووي، وغيرهما.

صاحب المتن: وقيل: «يشترطان»، وقيل: «أحدهما»،

الشارح: نظرا للعرف في الصحبة وإن قيل: «يكفي كالأول»، والفرق أن الاجتماع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثر بالاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار، فالأعرابي الجلف بمجرد ما يجتمع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمنا ينطق بالحكمة ببركة طلعته صلى الله عليه وسلم.

«وقيل: يشترطان» أي المذكوران من الرواية وإطالة الاجتماع في صدق اسم الصحابي نظرا في الإطالة إلى العرف، وفي الرواية إلى أنها المقصود الأعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام.

المحشي: قوله «نظرا للعرف في الصحبة» تعليل لقوله: «فلا يكفي» ولما كانت الإطالة معتبر عرفا في الصحبة، والصحبة مشترك بين المسألتين احتاج إلى الفرق بينهما فقال: «والفرق ... الخ».

ج ١ · ص ١٦٨

صاحب المتن: وقيل: «أحدهما»، وقيل: «الغزو أو سنة».

الشارح: «وقيل»: يشترط «أحدهما» فقط، يعني قال بعضهم: يشترط الإطالة وهذا مشهور.

وقال بعضهم: «يشترط الرواية ولو لحديث» كما حكاه بعض المتأخرين.

«وقيل» يشترط في صدق اسم الصحابي «الغزو» مع النبي صلى الله عليه وسلم «أو سنة» أي مضيها على الاجتماع به،

المحشي: قوله «وقيل: يشترط أحدهما» ظاهره الاكتفاء بواحد من إطالة الاجتماع ومن الرواية منهما، وهو غير مراد، إذ لا قائل به. وقد أوله الزركشي بأن المراد بأحدهما إطالة الاجتماع دون الرواية زاعما أنه لا قائل باشتراط الرواية دون إطالة الاجتماع، وأوله الشارح باشتراط كل منهما عند قائله مشيرا إلى رد قول الزركشي ب «أنه لا قائل باشتراط الرواية دون الإطالة» ب «أنه قد قيل به».

قوله «قيل: الغزو أو سنة» عبارة ابن الصلاح وغيره «وسنة» ب «الواو»، فجروا على أن ذلك قول واحد.

الشارح: لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو والمشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب، والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج. واعترض على التعريف بأنه يصدق على من مات مرتدا كعبد الله بن خطل، ولا يسمى صحابيا بخلاف من مات بعد ردته مسلما كعبد الله بن أبي سرح.

ويجاب بأنه كان يسمى قبل الردة ويكفي ذلك في صحة التعريف. إذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي المعارض، ولذلك لم يحترزوا في تعريف المؤمن عن الردة العارضة لبعض أفراده.

المحشي: ناقلين له عن سعيد بن المسيب بالجملة ضعيف لاستلزام إخراج مثل جرير البجلي، ووائل بن حجر، وغيرهما ممن لم يشهد معه غزوة، ولا أقام معه سنة مع أن الإجماع قائم على عدهم من الصحابة.

صاحب المتن: ولو ادعى المعاصر العدل الصحبة قبل وفاقا للقاضي.

الشارح: ومن زاد من متأخري المحدثين كالعراقي في التعريف «ومات مؤمنا» للاحتراز عمن ذكر أراد تعريف من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة لا مطلقا، وإلا لزمه أن لا يسمى صحابيا حال حياته، ولا يقول بذلك أحد وإن كان ما أراده ليس من شأن التعريف.

«ولو ادعى المعاصر» للنبي صلى الله عليه وسلم «العدل الصحبة» له «قبل وفاقا للقاضي» أبي بكر الباقلاني، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك.

وقيل: لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم كما لو قال: «أنا عدل».

المحشي: قوله «أراد تعريف من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة» أي بأن يقال بعد موتهم «فلان صحابي» أو «فلان ليس بصحابي» لكونه ارتد، وأنت خبير بأن لا ريب أن من مات منهم قبل انقراضهم يقال فيه ذلك. فالمراد انقراض كل منهم. فلو قال: «بعد انقراضه» أفاد الغرض، وناسب قوله «وإلا لزمه أن لا يسمى الشخص صحابيا حال حياته» لأن مضمون هذا لا يتوقف على انقراض الصحابة. وبالجملة فالعبارة على هذا: بأن يعلم موته على الإسلام، غير أن هذا -كما لا يخفى- لا يتوقف على موته، فقد يعلم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما في المبشرين بالجنة فمنها، إنما هو جار على الغالب.

الصحابة عدول

صاحب المتن: والأكثر على عدالة الصحابة، وقيل: «كغيرهم»، وقيل: «إلى قتل عثمان»، وقيل: إلا من قاتل عليا.

الشارح: «والأكثر» من العلماء السلف والخلف «على عدالة الصحابة» فلا يبحث عنها في رواية، ولا شهادة، لأنهم خير الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: «خير أمتي قرني» رواه الشيخان.

ومن طرأ له منهم قادح كسرقة، أو زنا عمل بمقتضاه.

ج ١ · ص ١٦٩

المحشي: قوله «ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه» أي لأنهم ليسوا بمعصومين.

الشارح: «وقيل»: «هم «كغيرهم» فيبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة، إلا من يكون ظاهر العدالة، أو مقطوعها كالشيخين رضي الله عنهما».

«وقيل»: «هم عدول «إلى» حين «قتل عثمان» ? ويبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم من حينئذ، وفيهم الممسك عن خوضها».

«وقيل»: «هم عدول «إلا من قاتل عليا» ? فهم فساق لخروجهم على الإمام الحق».

ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطؤا، بل يؤجرون، كما سيأتي في «العقائد».

مسألة: الحديث المرسل

صاحب المتن: المرسل: قول غير الصحابي: «قال صلى الله عليه وسلم»

مسألة: الحديث المرسل

الشارح: «المرسل: قول غير الصحابي» تابعيا كان، أو من بعده: ««قال» النبي صلى الله عليه وسلم كذا» مسقطا الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اصطلاح الأصوليين، وأما اصطلاح المحدثين: فهو قول التابعي.

قال المحشي: «فإن كان القول من تابع التابعين فمنقطع، أو ممن بعدهم فمعضل»، أي بفتح الضاد، وهو ما سقط منه راويان فأكثر، والمنقطع ما سقط منه راو فاكثر. وعرفه العراقي بما سقط منه واحد غير الصحابي لينفرد عن المعضل والمرسل.

مسألة: المرسل قول غير الصحابي: «قال صلى الله عليه وسلم»

المحشي: لو قال: «رواية غير الصحابي عن النبي» كان أولى ليشمل ما إذا صيغة روايته غير قول.

قوله: «هذا اصطلاح الأصوليين» أي والفقهاء وبعض المحدثين. قوله: «وأما اصطلاح المحدثين» أي أكثرهم.

قوله «قال المصنف» أي كغيره من أكثر المحدثين تفريعا على اصطلاحهم.

قوله: «وهو ما سقط منه راويان فأكثر» أي من موضع واحد، فعلى هذا لو سقط راويان فأكثر من موضعين مثلا فهو معضل، ويقاس به المنقطع.

قوله: «والمقطع ما سقط منه راو فأكثر» هو على هذا أعم من المعضل مطلقا.

قوله: «لينفرد عن المعضل والمرسل» أي ينفرد عن المعضل بقوله: «راو واحد» وعن المرسل بقوله: «غير الصحابي»، فهو على هذا مباين لكل منهما.

صاحب المتن: واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا، وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل ثم هو أضعف من المسند خلافا لقوم.

الشارح: «واحتج به أبو حنيفة ومالك» وأحمد في أشهر الروايتين عنه «والآمدي مطلقا» قالوا: لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي إلا وهو عدل عنده وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه.

«وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل» كسعيد بن المسيب والشعبي بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه.

المحشي: قوله «وأحمد في أشهر الروايتين عنه» خص الأشهر بأحمد لأنه من زيادته، وإلا فالأنسب أن يقال: «عنهما» لمشاركة مالك له في ذلك.

قوله «وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل» اختاره ابن حاجب، وغيره.

الشارح: «ثم هو» على الاحتجاج به «أضعف من المسند» أي الذي لتصل سنده فلم يسقط منه أحد «خلافا لقوم» في قولهم: إنه أقوى من المسند، قالوا: لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه على غيره. وأجيب بمنع ذلك.

ج ١ · ص ١٧٠

صاحب المتن: والصحيح رده، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي، قال مسلم: «وأهل العلم بالأخبار» فإن كان لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب قبل، وهو مسند.

الشارح: «والصحيح: رده، وعليه الأكثر، منهم» الإمام «الشافعي والقاضي» أبو بكر الباقلاني، «قال مسلم» في صدر صحيحه: «وأهل العلم بالأخبار» للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قاطع.

«فإن كان» المرسل «لا يروي إلا عن عدل» كأن عرف ذلك من عادته «كابن المسيب» وأبي سلمة ابن عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة «قبل» مرسله لانتفاء المحذور «وهو» حينئذ «مسند» حكما لأن إسقاط العدل كذكره.

المحشي: قوله «وأهل العلم بالأخبار» عطف على «الشافعي».

قوله «فإن كان المرسل لا يروي ... الخ» قضيته بقرينة ما ذكره بعد أنه لا فرق في ذلك بين كون المرسل من كبار التابعين، وكونه من غيرهم مع أن الشافعي اعتبر كبارهم فقال: «فأما من بعدهم فلا أعلم واحدا يقبل مرسله».

وتمثيل المصنف لذلك بابن المسيب تبع فيه قولا قديما للشافعي، ونقل عن الجديد أيضا.

والجديد المعروف الذي عليه جمهور المحدثين أن مرسل ابن المسيب كمرسل غيره لا يقبل إلا باعتضاده كما ذكره لقول النووي عن البيهقي: «قد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، فاقتضى ذلك أنه قد يروي عن غير عدل».

وقوله «يرويان عن أبي هريرة» أي فإذا أسقطه أحدهما علم أنه الساقط، وكان الحديث مسندا.

صاحب المتن: وإن عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح كقول صحابي، أو فعله، أو الأكثر، أو إسناد،

الشارح: «وإن عضد مرسل كبار التابعين» كقيس بن أبي حازم، وأبي عثمان النهدي، وأبي رجاء العطاري «ضعيف يرجح» أي صالح للترجيح «كقول صحابي، أو فعله، أو» قول «الأكثر» من العلماء ليس فيهم صحابي «أو إسناد» من مرسله، أو غيره بأن يشتمل على ضعف،

المحشي: قوله «إن عضد مرسل كبار التابعين» قبل لكبارهم، لأن غالب رواياتهم عن الصحابة فيغلب على الظن أن الساقط الصحابي، فإذا انضم إليه عاضد كان أقرب إلى القبول، وعليهينبغي ضبط التابعي الكبير ب «من أكثر رواياته عن الصحابة»، والصغير ب «من أكثر رواياته عن التابعين»، على أن ابن الصلاح، والنووي لم يقيدا ب «الكبار»، وهو قوي معنى.

قول «بأن يشتمل على ضعف» قيد به ليصلح مثالا لقول المصنف «ضعيف يرجح»، وليصح قوله: «ثم أضعف من المسند»، وقوله: «كان المجموع حجة» إذ لو اعتضد بمسند صحيح لم يكن أضعف من مسند يعارضه، بل هو أقوى منه، ولم يكن مجموعهما حجة، بل كل منهما حجة.

صاحب المتن: أو إرسال، أو قياس، أو انتشار، أو عمل العصر كان المجموع حجة وفاقا للشافعي، لا مجرد المرسل، ولا المنضم. فإن تجرد ولا دليل سواه فالأظهر الانكفاق لأجله.

الشارح: «أو إرسال» بأن يرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأول، «أو قياس» معنى، «أو انتشار» له من غير نكير، «أو عمل» أهل «العصر» على وفقه «كان المجموع» من المرسل والمنضم إليه العاضد له «حجة وفاقا للشافعي» رضي الله عنه «لا مجرد المرسل، ولا» مجرد «المنضم» إليه لضعف كل منهما على انفراده. ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن، ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويا.

أما مرسل صغار التابعين كالزهري، ونحوه فباق على الرد مع العاضد لشدة ضعفه.

«فإن تجرد» المرسل عن العاضد «ولا دليل» في الباب «سواه» ومدلوله المنع من شيء «فالأظهر الانكفاف» عن ذلك الشيء «لأجله» احتياطا.

وقيل: «لا يجب الانكفاف لأنه ليس بحجة حينئذ».

ج ١ · ص ١٧١

المحشي: قوله «معنى» قيد به ليصلح مثالا ل «ضعيف يرجح»، وليصح قوله: «كان المجموع حجة»، إذا المراد بالقياس كون معنى القياس «1» في معنى «1» الأصل، وهو الجمع بنفي الفارق، وهو ضعيف لفقده ركنا من أركان القياس الشرعي وهو العلة.

قوله «لضعف كل منهما على انفراده» أي عند من قال بضعفه، وإلا فقد احتج بعضهم بالمرسل، وبعضهم بقول الصحابي، وبعضهم بالقياس المعنوي، وبعضهم بعمل أهل العصر.

الكتاب الثالث في الإجماع

صاحب المتن: وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان.

فعلم اختصاصه بالمجهدين، وهو اتفاق، واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا، وقوم في المشهور

الكتاب الثالث في الإجماع

الشارح: من الأدلة الشرعية «وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة» نبيها «محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان». وشرح المصنف هذا الحد بانيا عليه معظم مسائل المحدود، وناهيك بحسن ذلك، فقال:

الكتاب الثالث في الإجماع

المحشي: قوله «من الأدلة الشرعية» متعلق ب «الثالث»، ولو جعله عقبه كان أولى، ويجوز جعله حالا لازمة من الإجماع، ولا ينافيه كون المجمع عليه يكون شرعيا كحل النكاح، ولغويا ككون الفاء للتعقيب، وعقليا كحدوث العالم، ودنيويا كتدبير الجيوش.

قوله «اتفاق مجتهد الأمة» يؤخذ منه: أنه لا يشترط في الإجماع اتفاق ثلاثة فأكثر، لأن قوله: «مجتهد» ليس جمعا، بل مفرد أضيف إلى معرفة فيعم الاثنين فالأكثر.

الشارح: «فعلم اختصاصه» أي الإجماع «بالمجتهدين» بأن لا يجاوزهم إلى غيرهم «وهو» أي الاختصاص بهم «اتفاق» أي فلا عبرة باتفاق غيرهم، وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم؟ نبه عليه بقوله: «واعتبر قوم وفاق العوام» للمجتهدين «مطلقا» أي في المشهور والخفي، «قوم في المشهور» دون الخفي كدقائق الفقه.

المحشي: لا يقال: «ويعم الواحد مع أن قوله ليس إجماعا»، لأنا نقول: يمنع منه لفظ «اتفاق» لأنه لا يكون إلا من اثنين فأكثر. وسينبه عليه الشارح.

والمراد ب «الأمة» أمه الإحبابة، لا أمه الدعوة، كما سيعلم من كلامه.

قوله «معظم مسائل المحدود» أي لا كلها كما زعمه الزركشي، إذ منها ما لا يوجد منه ككون الإجماع حجة، وكونه قطعيا تارة، وظنيا أخرى.

صاحب المتن: بمعنى: إطلاق «أن الأمة أجمعت»، لا افتقار الحجة إليهم خلافا للآمدي وآخرون الأصولي في الفروع

الشارح: «بمعنى إطلاق أن الأمة أجمعت» أي ليصح هذا الإطلاق، «لا» بمعمى «افتقار الحجة» اللازمة للإجماع «إليهم، خلافا للآمدي» في قوله بالثاني، ويدل له التفرقة بين المشهور والخفي.

«و» اعتبر «آخرون الأصولي في الفروع» فيعتبر وفاقه للمجتهدين فيها لتوقف استنباطها على الأصول، والصحيح المنع لأنه عامي بالنسبة إليها.

المحشي: قوله: «بمعنى إطلاق أن الأمة ... الخ» راجع إلى القولين المذكورين.

والخلاف على المعنى الأول لفظي، وعلى الثاني معنوي.

قوله «في قوله بالثاني» أي بالمعنى الثاني.

قوله «ويدل له التفرقة بين المشهور والخفي» وجه الدلالة: أن العوام يطلعون غالبا على المشهور دون الخفي، ومثل ذلك إنما يقال في المعاني لا في الألفاظ.

ج ١ · ص ١٧٢

صاحب المتن: وبالمسلمين، فخرج من نكفره وبالعدول إن كانت العدالة ركنا وعدمه إن لم تكن، وثالثها في الفاسق: «يعتبر في حق نفسه»، ورابعها: «إن بين مأخذه»

الشارح: «و» علم اختصاص الإجماع «بالمسلمين» لأن الإسلام شرط في الاجتهاد المأخوذ في تعريفه «فخرج من نكفره» ببدعته، فلا عبرة بموافقته ولا خلافه.

«و» علم اختصاصه «بالعدول إن كانت العدالة ركنا» في الاجتهاد «وعدمه» أي عدم الاختصاص بهم «إن لم تكن» ركنا في الاجتهاد، وهو الصحيح، كما سيأتي في بابه، فحصل بما ذكر: أن في اعتبار وفاق الفاسق قولين. وزاد عليهما قوله:

«وثالثها» أي الأقوال «في الفاسق يعتبر» وفاقه «في حق نفسه» دون غيره. فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم، وعلى غيره مطلقا.

المحشي: قوله «لأن الإسلام شرط في الاجتهاد» الأولى «في المجتهد» لأنه المأخوذ من تعريفه.

لا يقال: إذا كان شرطا في المجتهد كان شرطا في الاجتهاد، لأن نقول: ممنوع، لأنه إنما شرط في المجتهد ليقبل قوله، فهو شرط لاعتبار قوله، لا لتسمية استنباطه اجتهادا. ويدل لعدم اشتراطه فيه ما سيأتي في الكتاب السابع في مسألة: «المصيب في العقليات واحد».

قوله «إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد» الأولى «في المجتهد» لأنه المأخوذ من تعريفه على وجه. ويأتي فيه ما مر آنفا.

صاحب المتن: وأنه لا بد من الكل، وعليه الجمهور، وثانيها: «يضر الاثنان»، وثالثها: «الثلاثة»، ورابعها: «بالغ عدد التواتر»، وخامسها: «إن ساغ الاجتهاد في مذهبه»، سادسها: «في أصول الدين»، وسابعها: «لا يكون إجماعا، بل حجة» وأنه لا يختص بالصحابة وعدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم

الشارح: «ورابعها» يعتبر وفاقه «إن بين ماخذه» في مخالفته، بخلاف إذا لم يبينه إذ ليس عنده ما يمنعه عن أن يقول شيئا من غير دليل.

«و» علم «أنه لابد من الكل» لأن إضافة المجتهد إلى الأمة تفيد العموم «وعليه الجمهور» فتضر مخالفة الواحد. «وثانيها» الأقوال «يضر الإثنان» دون الواحد. «وثالثها» تضر «الثلاثة» دون الواحد والاثنين. «ورابعها» يضر «بالغ عدد التواتر» دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منهم.

المحشي: قوله «إذا كان غيرهم» أي غير من لم يبلغ عدد التواتر أكثر منهم. وخرج بذلك ما إذا كان أقل، أو تعادلا، فلا إجماع قطعا.

الشارح: «وخامسها» تضر مخالفة من خالف «إن ساغ الاجتهاد في مذهبه» بأن كان للاجتهاد فيه مجال كقول ابن عباس بعدم العول، فإن لم يسغ كقوله بجواز ربا الفضل فلا تضر مخالفته.

«وسادسها» تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا «في أصول الدين» لخطره دون غيره من العلوم.

«وسابعها: لا يكون» الاتفاق مع مخالفة البعض «إجماعا، بل» يكون «حجة» اعتبارا للأكثر.

«و» علم «أنه» الإجماع «لا يختص بالصحابة» لصدق «مجتهد الأمة في عصر» بغيرهم، «وخالف الظاهرية» فقالوا: «يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط، فيبعد اتفاقهم على شيء».

«و» علم «عدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» من قوله: «بعد وفاته». ووجهه: أنه إن وافقهم فالحجة في قوله، وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه.

المحشي: قوله «بأن كان للاجتهاد فيه مجال» أي إن لم يثبت فيه نص بخلاف ما إذا ثبت فيه نص، إذ لا مجال للاجتهاد في مقابلة النص.

قوله «من قوله» أي من قوله المصنف في الحد: «بعد وفاته».

قوله «إن وافقهم» أي بقول، أو فعل، أو تقرير وإن كان قوله: «فالحجة في قوله» يوهم أن ذلك في القول فقط.

ج ١ · ص ١٧٣

صاحب المتن: وأن التابعي المجتهد معتبر معهم، فإن نشأ بعد فعلى الخلاف في انقراض العصر وأن إجماع كل من أهل المدينة، وأهل البيت، والخلفاء الأربعة، وأهل الحرمين، وأهل المصرين: الكوفة والبصرة غير حجة.

الشارح: «و» علم «أن التابعي المجتهد» وقت اتفاق الصحابة «معتبر معهم» لأنه من مجتهد الأمة في عصر.

«فإن نشأ بعد» بأن لم يصر التابعي مجتهدا إلا بعد اتفاقهم «فعلى الخلاف» أي فاعتبار وفاقه لهم مبني على الخلاف «في انقراض العصر» إن اشترط اعتبر، وإلا - وهو الصحيح- فلا.

«و» علم «أن إجماع كل من أهل المدينة» النبوية.

المحشي: قوله «وعلم أن إجماع أهل المدينة ... إلى قوله: غير حجة» قد يقال: الذي علم إنما هو انتفاء الإجماع، لا انتفاء الحجية، ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها، فالمناسب أن يقول: «غير إجماع، وليس بحجة على الصحيح» ويجاب بأنه إنما عبر بما ذكره لغرض الاقتصار في قوله «وهو الصحيح في الكل» مع توفيته بالغرض لأن الإجماع لا يلزمه الحجية، فإذا انتفى هو انتفت هي.

الشارح: «وأهل البيت» النبوي. وهم: فاطمة، وعلي، والحسن، والحسين، رضي الله عنهم «والخلفاء الأربعة» أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضي الله عنهم، «والشيخين» أبي بكر وعمر، «وأهل الحرمين»: مكة، والمدينة، «وأهل المصرين: الكوفة والبصرة غير حجة» لأنه اتفاق بعض «مجتهد الأمة» لا كلهم.

المحشي: قوله «وأهل البيت» القول بحجية اتفاقهم منقول عن الشيعة.

واستشكل بأنه كيف يجتمع نقله عنهم مع ما اشتهر عنهم من إنكار حجية الإجماع؟

وأجيب: بأنهم إنما أنكروا كونه حجية على تفسيره المعروف لا مطلقا.

صاحب المتن: وأن المنقول بالآحاد حجة، وهو الصحيح في الكل

الشارح: «وأن» الإجماع «المنقول بالآحاد حجة» لصدق التعريف به «وهو الصحيح في الكل».

وقيل: إن الإجماع في الأخيرة ليس بحجة لأن الإجماع قطعي فلا يثتب بخبر الواحد.

وقيل: إنه فيما قبل الأخيرة من الست حجة.

أما في الأولى: فلحديث الصحيحين: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها»، والخطأ خبث فيكون منفيا عن أهلها. وأجيب بصدوره منهم بلا شك لانتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على أنها في نفسها فاضلة مباركة.

المحشي: قوله «لأن الإجماع قطعي فلا يثبت بخبر الواحد» يرد بمنع كونه قطعيا مطلقا. فقد يكون قطعيا، وقد يكون ظنيا، ومع كونه قطعيا قد يكون قطعي الدلالة فقط. وكونه قطعي الدلالة لا يستلزم كونه قطعي المسند على أن ثبوته بخبر الواحد حينئذ أولى من ثبوت المسند به.

قوله «كالكير» هو الزق الذي ينفخ به النار، والكور موقد ناره، و«ينصع» بتحتية على الأشهر، أي مخلص.

قوله «بصدوره» أي الخطأ، أي بجواز صدوره.

الشارح: وأما في الثانية: فلقوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) الأحزاب: 33، والخطأ رجس فيكون منفيا عنهم، وهم من تقدم لما روى الترمذي عن عمر بن أبي سلمه: «أنه لما نزلت هذه الآية، لف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كساءا، وقال: هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، الهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا».

وروى مسلم عن عائشة، رضي الله تعالى عنها قالت: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)».

وأجيب بمنع أن الخطأ رجس، والرجس قيل: العذاب، وقيل: الإثم، وقيل: كل مستقذر ومستنكر.

ج ١ · ص ١٧٤

المحشي: قوله «مرط» بكسر الميم، و«مرحل» بضم الميم، وقتح الراء، وتشديد الحاء المهملة أي كساء فيه خطوط يشبه الرحال. وروي بالجيم، أي كساء عليه صور المراجل، وهي القدور واحدها مرجل.

الشارح: وأما في الثالثة: فلقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجز»، رواه الترمذي وغيره وصححه، وقال: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا» أي تصير، أخرجه أبو حاتم، وأحمد في المناقب. وكانت مدة هذه الأربعة هذه المدة إلا ستة أشهر مدة الحسن بن علي فقد حث على اتباعهم فينتفي عنهم الخطأ. وأجيب بمنع انتفائه.

وأما في الرابعة: فلقوله صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» رواه الترمذي وغيره وحسنه. أمر بالاقتداء بهما فينتفي عنهما الخطأ. وأجيب بمنع انتفائه.

وأما في الخامسة والسادسة: فلأن إجماع من ذكر فيهما إجماع الصحابة لأنهم كانوا بالحرمين وانتشروا إلى المصرين، وأجيب على تقدير التسليم ذلك بأنهم بعض المجتهدين في عصرهم على أن فيما ذكر تخصيص الدعوى بعصر الصحابة.

صاحب المتن: وأنه لا يشترط عدد التواتر، وخالف إمام الحرمين

الشارح: «و» علم «أنه لا يشترط» في المجمعين «عدد التواتر» لصدق «مجتهد الأمة» بما دون ذلك. «وخالف إمام الحرمين» فشرط ذلك نظرا للعادة.

المحشي: قوله «فشرط ذلك نظرا للعادة» أي لأن العادة عند شارطه - وهو إمام الحرمين- محكم بأن العدد الكثير من العلماء لا يجمعون على القطع في شيء لمجرد توافق أو ظن، بل لا يقطعون بشيء إلا عن قاطع.

صاحب المتن: وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يحتج به، وهو المختار وأن انقراض العصر لا يشترط، وخالف أحمد وابن فورك وسليم فشرطوا انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم أقوال اعتبار العامي والنادر،

الشارح: «و» علم «أنه لو لم يكن» في العصر «إلا» مجتهد «واحد لم يحتج به» إذ أقل ما يصدق به «اتفاق مجتهد الأمة» اثنان، «وهو» أي عدم الاحتجاج به «المختار» لانتفاء الإجماع عن الواحد.

وقيل: يحتج به وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه.

«و» علم «أن انقراض العصر» بموت أهله «لا يشترط» في انعقاد الإجماع لصدق تعريفه مع بقاء المجمعين ومعاصريهم. «وخالف أحمد وابن فورك، وسليم» الرازي «فشرطوا إنقراض كلهم» أي كل أهل العصر «أو غالبهم، أو علمائهم» كلهم أو غالبهم.

المحشي: قوله «وعلم أنه لو لم يكن ... إلى قوله: «لم يحتج به»» الذي علم إنما هو انتفاء الإجماع، لا انتفاء الحجية، ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها، فالمناسب أن يقول: لم يكن قوله إجماعا وليس بحجة على المختار، ويجاب بأن الإجماع تلزمه الحجية، فإذا انتفت انتفى، كما مر.

الشارح: «أقوال اعتبار العامي، والنادر» هل يعتبران أو لا يعتبران؟ كما تقدم، أو يعتبر العامي دون النادر، أو العكس كما يستفاد من جمع المسألتين فينبنى على الأولين الأول والرابع، وعلى الأخيرين الثاني والثالث.

واستدلوا على اشتراط الانقراض في الجملة بأنه يجوز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول فيرجع عنه جوازا بل وجوبا. وأجيب بمنع جواز الرجوع عنه للإجماع عليه.

المحشي: قوله «هل يعتبران أو لا يعتبران؟ كما تقدم» أما اعتبار العامي فتقدم في قوله: «واعتبر قوم وفاق العامي»، وأما عدم اعتباره تقدم في قوله: «فعلم اختصاصه بالمجتهدين» وأما اعتبار النادر فتقدم في قوله: «الثاني، والثالث، والرابع» من جملة الأقوال فيه، إذ لا تصير مخالفة الواحد على الثاني، ولا الاثنين على الثالث، ولا دون عدد التواتر في الرابع.

قوله «كما يستفاد» أي كل من القولين الأخيرين.

ج ١ · ص ١٧٥

قوله «فينبنى على الأولين» أي من الأقوال في تلك الأول والرابع، أي من الأقوال في هذه، أي ينبني الأول على الأول بمعنى: أن من اعتبر وفاق العامي والنادر من مشترطي الانقراض اشترط انقراض جميع أهل العصر، ويبني الرابع على الثاني بمعنى: أن من لم يعتبر منهم وفاق العامي والنادر اشترط انقراض غالب علماء العصر.

وقوله: «وعلى الأخيرين من الثاني والثالث»، أي ومن اعتبر منهم وفاق العامي دون النادر اشترط انقراض أهل العصر. ومن اعتبر منهم وفاق النادر دون العام اشترط انقراض علماء العصر كلهم.

صاحب المتن: وقيل: «يشترط في السكوتي»، وقيل: «إن كان فيه مهلة»، وقيل: «إن بقي منهم كثير» وأنه لا يشترط تمادي الزمان، وشرطه إمام الحرمين في الظني وأن إجماع السابقين غير حجة

الشارح: «وقيل: يشترط» الانقراض «في» الإجماع «السكوتي» لضعفه بخلاف القولي، وسيأتي.

«وقيل»: يشترط الانقراض «إن كان فيه» أي في المجمع عليه «مهلة» بخلاف مالا مهلة فيه كقتل النفس، واستباحة الفرج، إذ لا يصدر إلا بعد إمعان النظر.

«وقيل» يشترط الانقراض «إن بقي منهم» أي من المجمعين «كثير» كعدد التواتر بخلاف القليل، إذ لا اعتبار به، فالمشترط حينئذ انقراض ما عدا القليل.

المحشي: واعلم أن القائلين باشتراط الانقراض وجواز الرجوع قائلون بحجية الإجماع قبله، لكن يقدح عندهم في استمرار حجيته رجوع بعض المجمعين.

الشارح: «و» علم «أنه لا يشترط» في انعقاد الإجماع «تمادي الزمن» عليه لصدق تعريفه مع انتفاء التمادي عليه، كأن مات المجمعون عقبه بخرور سقف أو غير ذلك. «وشرطه» التمادي «إمام الحرمين في» الإجماع «الظني» ليستقر الرأي عليه كالقطعي، وسيأتي التمييز بينهما.

«و» علم «أن إجماع» الأمم «السابقين» على أمة محمد صلى الله عليه وسلم «غير حجة» في ملته حيث أخذ أمته في التعريف، «وهو الأصح» لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته كحديث ابن ماجة وغيره: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة»، وقيل: إنه حجة بناءا على أن شرعهم شرع لنا، وسيأتي الكلام فيه.

المحشي: قوله «وشرطه أي التمادي إمام الحرمين في الظني» شرط معه في البرهان تردد الخوض في الواقعة، فلو أجابوا بحكم في واقعة ثم تناسوها إلى غيرها فلا أثر لتمادي الزمن عنده.

قوله «وعلم أن إجماع الأمم ... إلى قوله: غير حجة في ملته» فيه ما مر في قوله: «وعلم أنه لو لم يكن ... الخ».

صاحب المتن: وأنه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك، أو وقوعه مطلقا، أو في الخفي وأن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز ولول من الحادث بعدهم،

الشارح: «و» علم «أنه» أي الإجماع «قد يكون عن قياس» لأن الاجتهاد المأخوذ في تعريفه لابد له من مستند كما سيأتي، والقياس من جملته «خلافا لمانع جواز ذلك» أي لا إجماع عن قياس، «أو» مانع «وقوعه مطلقا، أو في» القياس «الخفي» دون الجلي. وسيأتي التمييز بينهما.

والإطلاق والتفصيل راجعان إلى كل من الجواز والوقوع. ووجه المنع في الجملة: أن القياس لكونه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع.

وأجيب بأنه إنما يجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به، وقد أجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، وعلى إراقة نحو الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن.

المحشي: قوله «ووجه المنع في الجملة» أي من غير تفصيل بين الجواز والوقوع، والخفي، والجلي، إذ لا يمكن صدقه بكل منها.

الشارح: «و» علم «أن اتفاقهم» أي المجتهدين في عصر «على أحد القولين» لهم «قبل استقرار الخلاف» بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق «جائز ولو» كان الاتفاق «من الحادث بعدهم» بأن ماتوا ونشأ غيرهم فإنه يعلم

ج ١ · ص ١٧٦

جوازه أيضا لصدق تعريف الإجماع على كل من هذين الاتفقين. ووجه الجواز أنه يجوز أن يظهر مستند جلي يجمعون عليه، وقد أجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر.

المحشي: قوله «بعدهم» يعني بعد المختلفين.

صاحب المتن: وأما بعده منهم فمنعه الإمام، وجوزه الآمدي مطلقا، وقيل: «إلا أن يكون مستندهم قاطعا»، وأما من غيرهم فالاصح ممتنع إن طال الزمان

الشارح: «وأما» الاتفاق «بعده» أي بعد استقرار الخلاف «منهم» هو قيد للاتفاق المقدر «فمنعه الإمام» الرازي مطلقا، «وجوزه الآمدي مطلقا. وقيل» يجوز «إلا أن يكون مستندهم» في الاختلاف «قاطعا» فلا يجوز حذرا من إلغاء القاطع. واحتج المانع بأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين.

المحشي: قوله «أي بعد استقرار الخلاف» أي بأن يمضي بعد الخلاف زمن يعلم به أن كل قائل مصمم على قوله. قوله «منهم» يعني من المختلفين.

قوله «فمنعه الإمام وجوزه الآمدي» فيه انقلاب كما ذكره الشارح، ولم يرجح المصنف هنا شيئا، وقال في شرح المختصر: «الأصح عند أصحابنا المنع».

الشارح: وأجاب المجوز بأن تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق بعد على أحد الشقين، فإذا وجد فلا اتفاق قبله.

والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر، فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا قطعا.

وفيما نسبه المصنف إلى الإمام والآمدي انقلاب، والواقع أن الإمام جوز والآمدي منع.

المحشي: وقال إمام الحرمين: «إليه ميل الشافعي»، ولكن ذهب إلى الجواز طائفة كثيرة، وقواه المتأخرون، وهو ما رجحه النووي في شرح مسلم.

الشارح: «وأما» الاتفاق «من غيرهم» أي من المختلفين بعد استقرار الخلاف بأن ماتوا ونشأ غيرهم «فالأصح» أنه «ممتنع إن طال الزمان» أي زمان الاختلاف، إذ لو انقدح وجه في سقوطه لظهر للمختلفين، بخلاف ما إذا قصر فقد لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم.

وقيل: يجوز مطلقا لجواز سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم مطلقا.

المحشي: قوله: «إن طال الزمان» تصريح بما علم من استقرار الخلاف.

«أقل ما قيل»

صاحب المتن: وأن التمسك ب «أقل ما قيل» حق

الشارح: «و» علم «أن التمسك ب «أقل ما قيل» حق» لأنه تمسك بما أجمع عليه مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه، مثاله: أن العلماء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله: فقيل: «كدية المسلم»، وقيل: «كنصفها»، وقيل: «كثلثها»، فأخذ به الشافعي للاتفاق على وجوبه، ونفي وجوب الزائد عليه بالأصل.

المحشي: قوله «في دية الذمي» أي الكتابي، إذ دية الذمي المجوسي ونحوه ثلثا عشر دية المسلم.

قوله «ونفي وجوب الزائد» إسكان الفاء عطفا على الاتفاق بقرينة قوله قبل «مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه»، ويحتمل فتحها عطفا على «فأخذ».

الشارح: فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كما في غسلات ولوغ الكلب، قيل: «إنها ثلاثة»، وقيل: «إنها سبع»، ودل حديث الصحيحين على سبع، فأخذ به.

الإجماع السكوتي

صاحب المتن: أما السكوتي فثالثها: «حجة، لا إجماع»، ورابعها: «بشرط الانقراض».