حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

CHECK [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري] — الجزء ٨ من ٢٣

ج ١ · ص ١٣٧

«وإما مستعمل» بأن يكون له معنى، «والمختار أنه موضوع» أي بالنوع. وقيل: لا، والموضوع مفرداته.

الكلام في الأخبار

المحشي: قوله «كمدلول لفظ الهذيان» أي فإنه لفظ مركب موجود، لا معنى له.

قوله «قائلا التركيب ... الخ» إشارة إلى ما فرعه عليه بقوله «فمرجع خلافه إلى أن مثل ما ذكر ... » أي من مدلول لفظ الهذيان بأنه لا يسمى مركبا من أن ما قاله الإمام مبني على تفسير التركيب بأنه ضم لفظ إلى لفظ للإفادة، والأول مبني على تفسيره بأنه ضم لفظ إلى لفظ آخر وإن لم يفد، وإلا فالإمام لا ينكر وجود لفظ ضم بعضه إلى بعض بلا إفادة.

الشارح: وللتعبير عنه بالكلام قال: «والكلام ما تضمن من الكلم» أي كلمتان فصاعدا تضمنتا «إسنادا مفيدا مقصودا لذاته» فخرج غير المفيد نحو: «رجل يتكلم»، بخلاف: «تكلم رجل»، لأن فيه بيانا بعد إبهام. وغير المقصود كالصادر من النائم، والمقصود لغيره كصلة الموصول نحو: «جاء الذي قام أبوه» فإنها مفيدة بالضم إليه، مقصودة لإيضاح معناه، ولإطلاق الكلام على النفساني كاللساني، والاختلاف في أنه دقيقة في ماذا قال حاكيا له:

المحشي: قوله «وللتعبير عنه» يعني عن المركب المستعمل المفيد بقرينة.

قوله «قال والكلام ما تضمن ... الخ» لا عن المركب المستعمل مطلقا، لأنه أعم من الكلام به وبغيره كالمركب التقييدي كالحيوان الناطق، والإضافي كعبد الله.

قوله «كلمتان فصاعدا ... الخ» تفسير ل «ما تضمن ... الخ».

قوله «فخرج غير المفيد نحو «رجل يتكلم .. الخ»» فيه نظر لأن تعليله الذي ذكره مشترك بين المثالين المذكورين كما يظهر للمتأمل، فيلزم أن يكون كل منهما مفيدا، على أن المرادي صرح بأن الثاني المفهوم منه الأول بالأولى غير مفيد، وهو الأوجه.

قوله «فإنها مفيدة بالضم إليه» أي إلى الموصول، لا يخفى أنها إنما يفيد بالضم إليه مع غيره ك «جاء» في مثاله.

صاحب المتن: وقالت المعتزلة: «حقيقة في اللساني»، وقال الأشعري مرة: «في النفساني»، وهو المختار، ومرة: «مشترك». وإنما يتكلم الأصولي في اللساني.

الشارح: «وقالت المعتزلة: «إنه» أي الكلام «حقيقة في اللساني»» وهو المحدود بما تقدم لتبادره إلى الأذهان، دون النفساني الذي أثبتته الأشاعرة دون المعتزلة. «وقال الأشعري مرة»: «إنه حقيقة «في النفساني»»، وهو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بما صدقات اللساني، مجاز في اللساني. «وهو المختار». قال الأخطل:

«إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما

جعل اللسان على الفؤاد دليلا»

«ومرة»: «إنه «مشترك» بين اللساني والنفساني»، لأنه الأصل في الإطلاق».

المحشي: قوله في المتن «وهو المختار» قدمت ما فيه في مبحث الأمر.

الشارح: قال الإمام الرازي: «وعليه المحققون منا»، ويجاب على القولين عن تبادر اللساني بأنه قد يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي، أو في أحد معنييه الحقيقيين فيتبادر إلى الأذهان. والنفساني منسوب إلى النفس بزيادة ألف ونون للدلالة على العظمة كما في قولهم: «شعراني» للعظيم الشعر.

«وإنما يتكلم الأصولي في اللساني» لأن بحثه فيه، لا في المعنى النفسي.

المحشي: قوله «ويجاب .. الخ» حاصله: أن مطلق التبادر ليس علامة للحقيقة، بل علامتها التبادر الحاصل بالصيغة، وإلا لانتقض بالتبادر الحامل بكثرة الاستعمال، لأنه وجد في المجاز مع أنه ليس بحقيقة، وفي أحد المعنيين مع أن الحقيقة لم تعرف به، بل بالحامل بالصيغة.

قوله «لأن بحثه في ذلك» أي لأنه الذي يستدل به في الأحكام.

ج ١ · ص ١٣٨

صاحب المتن: فإن أفاد بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية استفهام، وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي ولو من ملتمس وسائل،

الشارح: «فإن أفاد» أي ما صدق اللساني «بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية» أي اللفظ المفيد لطلب ذلك «استفهام» نحو «ما هذا».

«و» طلب «تحصيلهما، أو تحصيل الكف عنها» أي اللفظ المفيد لذلك «أمر، ونهي» نحو «قم»، «لا تقعد»، «ولو» كان طلب تحصيل ما ذكر «من ملتمس» أي مساو، وللمطلوب منه رتبة «وسائل» أي دون المطلوب منه رتبة، فإن اللفظ المفيد لذلك منهما يسمى أمرا ونهيا.

وقيل: «لا، بل يسمى من الأول التماسا، ومن الثاني سؤالا»، وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله: «ولو».

المحشي: قوله «أي ما صدق اللساني» نبه به على أن فاعل «أفاد» ضمير يعود إلى «اللساني» لأنه أقرب ذكرا ومعنى، لا إلى «المركب» أو «الكلام» كما قيل بكل منهما.

قوله «ذكر الماهية» أي سواء كانت ماهية لكلي أم لجزئي.

قوله «أي اللفظ المفيد لطلب ذلك» أي لذكر الماهية يعني ذكرها ذاتا أو صفة، إذ الاستفهام يكون طلبا لذاتها كالمثال الذي ذكره، ولطلب صفة من صفاتها كتمييز فرد من أفرادها نحو «من ذا أزيد أم عمر».

صاحب المتن: وإلا فما لا يحتمل الصدق الكذب التنبيه وإنشاء، ومحتملهما الخبر.

الشارح: «وإلا» أي وإن لم يفد بالوضع طلبا «فما لا يحتمل» منه «الصدق والكذب» فيما دل عليه «تنبيه، وإنشاء» أي يسمى بكل من هذين الاسمين سواء لم يفد طلبا نحو «أنت طالق»، أم أفاد طلبا باللازم كالتمني، والترجي نحو «ليت الشباب يعود يوما»، و«لعل الله أن يعفو عني».

«ومحتملهما» أي الصدق، والكذب من حيث هو «الخبر». وقد يقطع بصدقه، أو كذبه لأمور خارجة عنه، كما سيأتي.

المحشي: قوله «أم أفاد طلبا باللازم» أي بأن يكون المفاد لازم معناه كما في التمني والترجي، إذ معنى كل منهما ملزوم للطلب لا نفسه، إذ عود الشباب في التمني غير ممكن عادة فلا يطلب وإنما معناه الحزن على فواته، ويلزم ذلك كونه مطلوبا لو أمكن. والترجي توقع حصول المحبوب الممكن كالعفو في مثال الشارح، ويلزم ذلك كونه مطلوبا. وقولي «إن عود الشباب لا يمكن عادة» محمول على تفسير الشباب بعود القوة والنشاط الحاملين قبل الشيخوخة، والقول بأنه غير ممكن عقلا مبني على تفسير الشباب بالسن الذي لم يتجاوز ثلاثين. فإمكان عود ذلك مستلزم الجمع بين النقيضين، وهو مستحيل عقلا.

قوله «وقد يقطع ... الخ» هو فائدة مراعة الحيثية التي ذكرها قبله.

صاحب المتن: وأبى قوم تعريفه كالعلم والوجود والعدم، وقد يقال: «الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، والخبر خلافه: أي ما له خارج صدق أو كذب».

الشارح: «وأبى قوم تعريفه كالعلم والوجود، والعدم» أي كما أبوا تعريف ما ذكر، قيل: «لأن كلا من الأربعة ضروري فلا حاجة إلى تعريفه»، وقيل: «لعسر تعريفه».

«وقد يقال: «الإنشاء ما» أي كلام «يحصل مدلوله في الخارج بالكلام» نحو «أنت طالق»، و«قم»، فإن مدلوله من إيقاع الطلاق، وطلب القيام يحصل به، لا بغيره.

وقوله «بالكلام» من إقامة الظاهر مقام المضمر للإيضاح، فالإنشاء بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول لشموله ما قبل الأول منه.

ج ١ · ص ١٣٩

المحشي: قوله «وقد يقال ... الخ» حاصلة: تقسيم الكلام اللساني إلى خبر وإنشاء، وهو ما عليه البيانيون، وحاصل ما مر تقسيمه إلى خبر، وطلب، وإنشاء، وهو ما عليه الإمام الرازي ومن تبعه، فالقسمة على قولهم ثلاثية، وعلى قول البيانيين ثنائية. وقد بسطت الكلام على ذلك مع زيادة في «شرح الشذور».

صاحب المتن: ولا مخرج له عنهما لأنه إما مطابق للخارج أو لا، وقيل: بالواسطة: فالجاحظ: «إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه، فالثاني فيهما واسطة»،

الشارح: «والخبر خلافه» أي ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره «أي ماله خارج صدق أو كذب» نحو «قام زيد»، فإن مدلوله، أي مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره، وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا، وغير واقع فيكون هو كذبا».

«ولا مخرج له» أي للخبر من حيث مضمونه «عنهما» أي عن الصدق والكذب «لأنه إما مطابق للخارج» فالصدق «أو لا» فالكذب.

«وقيل بالواسطة» بين الصدق والكذب، «فالجاحظ» قال: «الخبر «إما مطابق» للخارج «مع الاعتقاد» أي اعتقاد المخبر المطابقة،

المحشي: قوله «صدق أو كذب» بالرفع، صفة لما بعد وصفها بجملة. قوله «أي مضمونه من قيام زيد» نبه به على أن المراد بمدلول الخبر هنا النسبة لما يأتي من أن مدلوله الحكم بها أو بثبوتها.

الشارح: «ونفيه» أي نفي اعتقادها بأن اعتقد عدمها، أو لم يعتقد شيئا «أو لا مطابق» للخارج «مع الاعتقاد» أي اعتقاد المخبر عدم المطابقة «ونفيه» أي نفي اعتقاد عدمها بأن اعتقدها، أو لم يعتقد شيئا «فالثاني» أي ما انتفى فيه الاعتقاد المذكور الصادق بصورتين «فيهما» أي في المطابق وغير المطابق، وذلك أربع صور، «واسطة» بين الصدق والكذب، والأول وهو ما معه الاعتقاد المذكور في المطابق الصدق، وفي غير المطابق الكذب».

المحشي: قوله «أولم يعتقد شيئا» أي كالشاك، واستشكل بأن الشاك لاحكم منه، ولاتصديق، بل الحامل منه تصور مجرد، فلفظه بالجملة الخبرية ليس بخبر، ورد بمنع أن تلفظه بها ليس بخبر، بل هو إن لم يكن منه حكم وتصديق بمعنى أنه لم يدرك وقوع النسبة، أو لا وقوعها.

صاحب المتن: وغيره: «الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر طابق الخارج أو لا، وكذبه عدمها، فالسذج واسطة»، والراغب: «الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد، فإن فقدا أو أحدهما فمنه كذب وموصف بهما بجهتين».

الشارح: «وغيره» أي غير الجاحظ قال: ««الصدق المطابقة» أي صدق الخبر مطابقته «لاعتقاد المخبر طابق» اعتقاده «الخارج، أو لا، وكذبه عدمها» أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر طابق اعتقاده الخارج، أو لا، «فالساذج» بفتح الذال المعجمة، وهو ما ليس معه اعتقاد، «واسطة» بين الصدق والكذب طابق الخارج، أو لا».

المحشي: قوله «وغيره» أي وهو النظام ومن وافقه، وإنما لم يسمه مع أنه مشهور عنه، كما فعل فيما قبله وبعده إشارة إلى أن غيره وافقه في ذلك بخلاف ذينك.

قوله «فالساذج واسطة» أي وهو خبر الشاك، وهذا مناف لكلام غيره كالسعد التفتازاني، فإنه قد صرح بأنه لا واسطة على هذا القول بعد أن جعله مفرعا على القول بانحصار الخبر في الصدق والكذب. ومأخذ المصنف أن ما ليس معه اعتقاد ليس بصادق ولا كاذب، ومأخذ غيره أنه كذب.

الشارح: «والراغب» قال: ««الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد» لها -كما قال الجاحظ - «فإن فقدا» أي المطابقة الخارجية، واعتقادها، أي مجموعهما بأن فقد كل منهما، أو أحدهما «فمنه كذب» وهو ما فقد فيه كل منهما سواء صدق فقد اعتقاد المطابقة باعتقاد عدمها، أم بعدم اعتقاد شيء، «و» منه «موصوف بهما» أي بالصدق والكذب «بجهتين»» وهو ما فقد فيه واحد من المطابقة للخارج واعتقادها، يوصف بالصدق من حيث

ج ١ · ص ١٤٠

مطابقته للاعتقاد، أو للخارج، وبالكذب من حيث انتفت فيه المطابقة للخارج أو اعتقادها، فهو واسطة بين الصدق والكذب.

المحشي: قوله «أم بعدم اعتقاد شيء» إدخاله له في الكذب مخالف بجعل الراغب له واسطة بينه وبين الصدق.

مدلول الخبر

صاحب المتن: ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للإمام وخلافا للقرافي، وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا.

الشارح: «ومدلول الخبر» في الإثبات «الحكم بالنسبة» التي تضمنها ك «قيام زيد» في «قام زيد» مثلا، «لا ثبوتها» في الخارج «وفاقا للإمام» الرازي في أنه الحكم بها «وخلافا للقرافي» في أنه ثبوتها، «وإلا» أي وإن لم يكن مدلول الخبر الحكم بالنسبة، بل كان ثبوتها «لم يكن شيء من الخبر كذبا» أي غير ثابت النسبة في الخارج، وقد اتفق العقلاء على أن من الخبر كذبا.

وأجيب بأن كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته في الخارج ليس مدلولا له حتى ينافي ما جعل مدلوله من ثبوت النسبة غاية الأمر أن الخبر الكذب تخلق فيه المدلول عن الدليل لأن دلالته وضعية لا عقلية، وتقسيم الخبر إلى الصدق والكذب باعتبار وجود مدلوله معه وتخلفه عنه.

المحشي: قوله «ومدلول الخبر» أي مدلول ما صدقه.

قوله «لا عقلية» أي ليس دلالته لعلاقة عقلية يقتضي استلزام الدليل للمدلول استلزاما عقليا يستحيل معه تخلف المدلول عن الدليل عما في دلالة الأثر على المؤثر.

قوله «وتقسيم الخبر إلى الصدق والكذب» أي على القول بأن مدلوله ثبوت النسبة في الخارج بقرينة مقابلية بقوله بعد «وتقسيم الخبر الخ»، وقوله «باعتبار وجود مدلوله معه وتخلفه عنه» يقتضي مع ما قدمه من الجواب أن مدلول الخبر أي ما صدقه هو الصدق، لا الكذب.

الشارح: وإنما هو احتمال عقلي، وهو ما صرح به جماعة، منهم السعد التفتازاني. نعم، الأول الموافق للإمام الرازي سالم من هذا التخلف. وتقسيم الخبر عليه إلى الصدق والكذب باعتبار ما تضمنه من النسبة، كما سيأتي.

ويقاس على الخبر في الإثبات الخبر في النفي، فيقال: «مدلوله الحكم بانتفاء النسبة، وقبل: «انفاؤها».

وقوله «وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا» أوضح - كما قال- من عبارة المحصول: «لم يكن الكذب خبرا»، ومن عبارة «التحصيل» وغيره: «لم يكن الخبر كذبا».

المحشي: وما رجحه من أن مدلوله الحكم بالنسبة لا بثبوتها في الخارج لا يخالف ما رجحه في الكتاب الأول من «أن اللفظ موضوع للمعنى الخراجي، لا الذهني»، لأن الكلام ثم في «اسم الجنس النكرة»، والكلام هنا في «الخبر».

قوله «نعم، الأول الموافق للإمام الرازي سالم من هذا التخلف» مشعر بترجيح الأول، لكنه قد يعارض بما يفوقه، وهو أنا نقطع بأن ما نقصده بقولنا: «زيد قائم» ونفهمه منه هو إفادة المخاطب بثبوت نسبة القيام لزيد، لا حكمنا بذلك، وهو الذي ارتضاه السعد التفتازاني.

قوله «أوضح كما قال ... الخ» وجه أوضحيته سلامته من إيهام العبارة الأولى وجود الكذب لا بوصف الخبرية، والقصد انتفاؤه، ومن إيهام الثانية أن كل خبر كذب، وليس كذلك.

صاحب المتن: ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها، ليس غير ك «قائم» في «زيد بن عمرو قائم» لا بنوة زيد، ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا: «الشهادة ب «توكيل فلان ابن فلان فلانا» شهادة بالوكالة فقط»، والمذهب بالنسب ضمنيا والوكالة أصلا.

ج ١ · ص ١٤١

الشارح: «ومورد الصدق والكذب» في الخبر «النسبة التي تضمنها، ليس غير كقائم في «زيد بن عمرو قائم» لا بنوة زيد» لعمرو، ف «قائم» المسند إلى ضمير «زيد» مشتمل على نسبة هي «قيام زيد»، وهي مورد الصدق والكذب في الخبر المذكور لا بنوة زيد لعمرو، وفيه أيضا إذا لم يقصد به الإخبار بها.

«ومن ثم» أي من هنا، وهو أن المورد النسبة، أي من أجل ذلك «قال» الإمام «مالك وبعض أصحابنا: «الشهادة بتوكيل فلان أبي فلان فلانا شهادة بالوكالة» أي بالتوكيل «فقط»»، أي دون نسب الموكل. ووجه بنائه على ما ذكر أن متعلق الشهادة كما سيأتي.

الشارح: قوله «ليس غير» هو بفتح الراء، وضمها بالتنوين وتركه فيها.

قوله «كقائم» أي كنسبة «قائم» وهي «قيام زيد» فالمراد النسبة الإسنادية، لا التقييدية كبنوة زيد لعمرو، وفي المثال كما أفاده تقريره.

«والمذهب» أي الراجح عندنا أنها شهادة «بالنسب» للموكل «ضما، والوكالة» أي التوكيل «أصلا» لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس الحكم.

المحشي: قوله «والمذهب» أي الراجح عندنا أنها شهادة بالنسب للموكل ضمنا، يدل له استدلال الشافعي، وغيره من أصحابنا على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: (وقالت امرأت فرعون) القصص: 9 وقد يقال هذا مستثنى من محل الخلاف.

مسألة في أقسام أخبر

صاحب المتن: الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة، أو استدلالا، وكل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التاويل فمكذوب أو ساقط منه ما يزيل الوهم.

مسألة: الخبر بالنظر إلى أمور خارجية عنه

الشارح: «إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة» مثل قول القائل: «النقيضان يجتمعان أو يرتفعان»، «أو استدلالا» نحو قول الفلسفي: «العالم قديم».

«وكل خبر» عنه صلى الله عليه وسلم «أوهم باطلا» أي أوقعه في الوهم أي الذهن، «ولم يقبل التأويل فمكذوب» عليه صلى الله عليه وسلم لعصمته عن قول الباطل، «أو نقص منه» من جهة راويه «ما يزيل الوهم» الحاصل بالنقص منه.

من الأول: ما روي «أن الله خلق نفسه» فإنه يوهم حدوثه، أي يوقع في الوهم أي الذهن ذلك، وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث.

مسألة: الخبر إما مقطوع بكذبه

المحشي: قوله «أو نقص منه» معطوف على «مكذوب». قوله «ويوافقه فيها» أي في لفظة «اليوم» أي في إثباتها.

الشارح: ومن الثاني: ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه، فإن على راس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالته، وإنما قال: لا يبقى ممن هو اليوم. يريد أن ينخرم ذلك القرن».

قوله: «فوهل الناس»، بفتح الهاء، أي غلطوا في فهم المراد حيث لم يسمعوا لفظة: «اليوم»، ويوافقه فيها حديث أبي سعيد الخدري «لا تاتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»، وحديث جابر «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة، وهي حية يومئذ» رواهما مسلم.

وروى مسلم أيضا عن جابر: «أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر».

وقوله «منفوسة» أي مولودة احترز به عن الملائكة.

ج ١ · ص ١٤٢

صاحب المتن: وسبب الوضع: نسيان، أو افتراء، أو غلط، أو غيرها.

ومن المقطوع بكذبه على الصحيح: خبر مدعي الرسالة بلا معجزة أو تصديق الصادق

الشارح: «وسبب الوضع» للخبر بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: «نسيان» من الراوي لما رواه فيذكر غيره ظانا أنه المروي، «أو افتراء» عليه صلى الله عليه وسلم كوضع الزنادقة أحاديث تخالف المعقول تنفيرا للعقلاء عن شريعته المطهرة، «أو غلط» من الراوي بأن يسبق لسانه إلى غير ما رواه، أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه «أو غيرها» كما في وضع بعضهم أحاديث في الترغيب في الطاعات، والترهيب عن المعصية.

المحشي: قوله «أو افتراء» الأولى «أو تنفيرا»، إذ الافتراء قسم من الوضع، لا سبب له.

قوله «بأن يسبق لسانه ... الخ» أي أو يروي ما يظنه حديثا.

الشارح: «ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة» أي قوله: «إنه رسول الله إلى الناس» «بلا معجزة، أو» بلا «تصديق الصادق» له لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة، والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل. وقيل: «لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه».

أما مدعي النبوة أي الإيحاء إليه فقط فلا يقطع بكذبه كما قال إمام الحرمين.

المحشي: قوله «أو تصديق» يوهم أنه لا بد مع المعجزة عن تصديق نبوةله، وليس كذلك فلو قال: «وتصديق» لسلم من ذلك.

قوله «أما مدعي النبوة، أي الإيحاء إليه فقط فلا يقطع بكذبه» محله قبل نزول قوله تعالى (وخاتم النبيين) الأحزاب: 40، أما بعده فيقطع بكذبه.

وقوله «فقط» أي دون دعوى الرسالة.

صاحب المتن: وما نقب عنه ولم يوجد عند أهله وبعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول آحادا فيما تتوفر الدواعي على نقله خلافا للرافضة.

الشارح: «وما نقب» أي فتش «عنه» من الحديث «ولم يوجد عند أهله» من الرواة من المقطوع بكذبه لقضاء العادة بكذب قائله. وقيل: «لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله».

وهذا مفروض بعد استقرار الأخبار، أما قبل استقرارها -كما في عصر الصحابة- فيجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره كما قاله الإمام الرازي.

المحشي: قوله «وبعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المقطوع بكذبه» قضية كلام المصنف أن فيه قولا بأنه لا يقطع بكذبه، ولم يذكره الشارح ولا غيره فيما علمت، فالظاهر أنه من المقطوع بكذبه قطعا استدلالا، ثم إني رأيت الإسنوي صرح بذلك.

الشارح: «وبعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم» من المقطوع بكذبه، لأنه روي عنه أنه قال: «سيكذب علي». فإن كان قال ذلك فلابد من وقوعه، وإلا فبه كذب عليه، وهو -كما قال المصنف- حديث لا يعرف.

«والمنقول آحادا فيما تتوفر الدواعي على نقله» تواترا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة من المقطوع بكذبه لمخالفته للعادة، «خلافا للرافضة» أي في قولهم: «لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه»، وقد قالوا بصدق ما رواه منه في إمامة علي? نحو «أنت الخليفة من بعدي» متشبهين له بما لم يتواتر من المعجزات كحنين الجذع.

المحشي: قوله «وإلا فبه» بموحدة، أي فبقوله: «سيكذب علي».

الشارح: =وتسليم الحجر، وتسبيح الحصى.

قلنا: «هذه كانت متواترة، واستغنى عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن، بخلاف ما يذكر في إمامة علي، فإنه لا يعرف فلو كان ما خفي على أهل بيعة السقيفة، أي الصحابة الذين بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة من الخزرج، وهي صفة مظللة بمنزلة الدار لهم، ثم بايعه علي وغيره، رضي الله عنهم».

ج ١ · ص ١٤٣

المحشي: قوله «فلو كان ما خفي» أي ولو كان يعرف لم يخف على أهل بيعة السقيفة ... الخ.

صاحب المتن: وإما بصدقه كخبر الصادق، وبعض المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والمتواتر معنى أو لفظا وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس.

الشارح: «وإما» مقطوع «بصدقه كخبر الصادق» أي الله تعالى لتنزهه عن الكذب، ورسوله صلى الله عليه وسلم لعصمته عن الكذب، «وبعض المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم» وإن كنا لا نعلم عينه.

المحشي: قوله «أي الله ... الخ» لم يذكر مع خبر الله ورسوله خبر الأمة، وهو الإجماع لأنه مختلف في قطعيته.

الشارح: «والمتواتر معنى أو لفظا وهو خبر جمع يمتنع» عادة «تواطؤهم على الكذب عن محسوس» لا معقول لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم.

فإن اتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنى فهو اللفظي، وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فهو المعنوي كما إذا أخبر واحد عن حاتم: أنه أعطى دينارا، وآخر: أنه أعطى فرسا، وآخر: أنه أعطى بعيرا، وهكذا، فقد اتفقوا على معنى كلي، وهو الإعطاء.

المحشي: قوله «ممتنع عادة تواطؤهم على الكذب» هو ما صرح به جمع من المحققين، فالقول بأنه ممتنع عقلا وهم، أو مؤول.

قوله «في اللفظ والمعنى» أي المعنى الجزئي أو الكلي، وقولهم: «دلالة القرائن ظنية» محمول على دلالته على المعنى الجزئي المختلف فيه في الألفاظ الظاهرة المعنى، وهي مع ذلك متواترة لفظا.

صاحب المتن: وحصول العلم عنده آية اجتماع شرائطه، ولا تكفي أربعة وفاقا للقاضي والشافعية، وما زاد عليها صالح من غير ضبط، وتوقف القاضي في الخمسة، وقال الأصطخري: «أقله عشرة»،

الشارح: «وحصول العلم» من خبر بمضمونه «آية» أي علامة «اجتماع شرائطه» أي المتواتر في ذلك الخبر، أي الأمور المحققة له، وهي -كما يؤخذ مما تقدم-: كونه خبر جمع، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، وكونه عن محسوس.

«ولا تكفي الأربعة» في عدد الجمع المذكور «وفاقا للقاضي» أبي بكر الباقلاني «والشافعية» لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا، فلا يفيد قولهم العلم. «وما زاد عليها» أي الأربعة «صالح» لأن يكفي في عدد الجمع في المتواتر «من غير ضبط» بعدد معين.

«وتوقف القاضي في الخمسة» هل تكفي؟ «وقال الأصطخري: «أقله» أي أقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم «عشرة» لأن ما دونه آحاد».

المحشي: قوله «وحصول العلم من خبر» أي ولو مع قرائن لازمة، فخرج خبر الواحد الذي أفاد العلم بالقرائن المنفصلة كما سيأتي.

قوله «في ذلك» متعلق ب «اجتماع».

الشارح: «وقيل»: «أقله «اثنا عشر» كعدد النقباء في قوله تعالى: (وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا) المائدة: 12 بعثوا -كما قال أهل التفسير - للكنعانيين بالشام طليعة لبني إسرائيل المأمورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم الذي لا يرهب. فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك».

المحشي: قوله «المأمورين» صفة لبني إسرائيل.

قوله «بجهادهم» أي الكنعانيين.

قوله «ليخبرهم» أي ليخبر النقباء بني إسرائيل بحالهم، أي بحال الكنعانيين، وقيل: «إن النقباء المذكورين نصبهم موسى عليه الصلاة والسلام، لبني إسرائيل ليخبروه بأحوالهم».

والكنعانيون أمة تكلمت بلغة تضارع العربية، أولاد كنعان بن سام بن نوح، عليه الصلاة والسلام.

ج ١ · ص ١٤٤

صاحب المتن: وقيل: «اثنا عشرة»، و«عشرون»، و«أربعون»،

الشارح: «و» قيل: «أقله «عشرون» لأن الله تعالى قال: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) الأنفال: 65، فيتوقف بعث عشرين لمئتين على إخبارهم بصبرهم، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.

«و» قيل: «أقله «أربعون» لأن الله تعالى قال: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) الأنفال: 64.

وكانوا -كما قال أهل التفسير- أربعين رجلا، كملهم عمر? بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإخبار الله عنهم بأنهم كافؤا نبيه يستدعي إخبارهم عن أنفسهم بذلك له ليطمئن قلبه، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك».

المحشي: قوله «وكانوا- كما قال أهل التفسير- أربعين رجلا ... الخ» الذي في تفسير البغوي، وغيره أنهم كانوا ثلاثة وثلاثين رجلا، وستة نسوة، ثم أسلم عمر فتم به الأربعون، فعليه في الرواية الأولى تغليب.

صاحب المتن: و«سبعون»، و«ثلاثمئة بضعة عشر».

الشارح: «و» قيل: «أقله «سبعون» لأن الله تعالى قال: (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) الأعراف: 155 أي للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل، ولسماعهم كلامه من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعونه. فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك».

«و» قيل: «أقله «ثلاثمئة وبضعة عشر» عدد أهل غزوة بدر».

والبضع بكسر الباء، وقد تفتح، ما بين الثلاث إلى التسع.

وعبارة إمام الحرمين وغيره: «وثلاثة عشرة». وزاد أهل السير على القولين «وأربعة عشر»، «وخمسة عشر»، «وستة عشر»، «وثمانية عشر»، «وتسعة عشر». وبعضهم قال: «إن ثمانية من الثلاثة عشر لم يحضروها، وإنما ضرب لهم سهمهم وأجرهم فكانوا كمن حضرها».

وهي البطشة الكبرى التي أعز الله بها الإسلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمر فيما رواه الشيخان: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وهذا لاقتضائه زيادة احترامهم يستدعي التنقيب عنهم ليعرفوا، وإنما يعرفون بإخبارهم. فكونهم على هذا العدد المذكور ليس إلا لأنه أقل عدد يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.

وأجيب بمنع الليسية في الجميع.

المحشي: قوله «وأجيب بمنع الليسية في الجميع» أي جميع الأقوال، لكنه لا يتناول قول الأصطخري، إذ ليس فيه كلمة «ليس»، إلا أن يقال: هي مقدرة فيه.

صاحب المتن: والأصح لا يشترط فيه إسلام، ولا عدم احتواء بلد، وأن العلم بعده ضروري، وقال الكعبي والإمامان: «نظري»، وفسره إمام الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة، لا الاحتجاج إلى النظر

الشارح: «والأصح» أنه «لا يشترط فيه» أي في المتواتر «إسلام» في راويه، «ولا عدم احتواء بلد» عليهم، فيعوز أن يكونوا كفارا، وأن تحويهم بلد كأن يخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم، لأن الكثرة مانعة من التواطئ على الكذب.

وقيل: «لا يجوز ذلك لجواز تواطئ الكفار وأهل البلد على الكذب فلا يفيد خبرهم العلم».

«و» الأصح «أن العلم فيه» أي في المتواتر «ضرروي» أي يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان.

المحشي: ويجاب أيضا عن توجيه اشتراط الأربعين: بأنه لا معنى لإخبارهم النبي بما ذكر بعد إخبار الله تعالى إياه به لحصول الاطمئنان به.

ج ١ · ص ١٤٥

الشارح: «وقال الكعبي» من المعتزلة «والإمامان» أي إمام الحرمين والإمام الرازي: ««نظري»، وفسره إمام الحرمين» أي فسر كونه نظريا كما أفصح به الغزالي التابع له آخذا من كلام الكعبي «بتوقفه على مقدمات حاصلة» عند السامع وهي المحققة لكون الخبر متواترا من كونه خبر جمع، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، وكونه عن محسوس، «لا الاحتياج إلى النظر عقيبه» أي عقيب سماع المتواتر.

فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري، لأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا، وبالضروري عبر الإمام الرازي، خلاف ما عبر به المصنف سهوا، أو نظرا إلى أن المراد واحد.

صاحب المتن: عقيبه، وتوقف الآمدي.

الشارح: وقوله «عقيبه» بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة، والكثير ترك «الياء» كما تقدم.

«وتوقف الآمدي» عن القول بواحد من الضروري والنظري، أي لتعارض دليليهما السابقين من حصوله لمن لا يتأتى منه النظر، وتوقفه على تلك المقدمات المحققة له من غير نظر إلى عدم التنافي بينهما.

المحشي: قوله «أو نظرا إلى أن المراد واحدا» أي المأخوذ من قوله: «إنه لا خلاف في المعنى»، وفي اعتذاره بهذا بعد لا يخفى.

قوله «من غير نظر إلى عدم التنافي بينهما» إذ لو نظر لم يتوقف، بل قال بأحد القولين.

صاحب المتن: ثم إن أخبروا عن عيان فذاك، وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات.

الشارح: «ثم إن أخبروا» أي أهل المتواتر «عن عيان» بأن كانوا طبقة فقط «فذاك» واضح «وإلا» أي وإن لم يخبروا عن عيان بأن كانوا طبقات فلم يخبر عن عيان إلا الطبقة الأولى منهم «فيشترط ذلك» أي كونهم جمعا يمتنع تواطؤهم على الكذب «في كل الطبقات» أي في كل طبقة طبقة ليفيد خبرهم العلم بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في عير الطبقة الأولى، فلا يفيد خبرهم العلم، ومن هذا يتبين أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها. وهذا محل القراءات الشاذة كما تقدم.

المحشي: قوله «عن عيان» قاصر على المعاينة، وليس مرادا، فالأولى «عن محسوس».

قوله في المتن «وإلا فيشترط ذلك» لا يخفى أن اشتراط ذلك علم من حد المتواتر الذي قدمه، فالأولى أن يقول: «ثم إن أخبروا عن محسوس لهم فذاك، وإلا كفى ذلك» أي وإن لم يخبروا كلهم عن محسوس لهم بأن أخبر عن الطبقة الأولى فقط كفى في حصول التواتر إخبارها عن محسوس لهم ما علم من كون كلهم جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب.

صاحب المتن: والصحيح ثالثها أن علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو، وأن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه، وثالثها: «يدل إن تلقوه بالقبول»،

الشارح: «والصحيح» من أقوال «ثالثها أن علمه» أي المتواتر، أي العلم الحاصل منه «لكثرة العدد» في رواية «متفق» للسامعين فيحصل لكل منهم «وللقرائن» الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة له من أحواله المتعلقة به، أو بالمخبر عنه، أو بالمخبر به، «قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو» مثلا من السامعين، لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر.

أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر.

والقول الأول: «يجب حصول العلم منه لكل من السامعين مطلقا، لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على أحد منهم».

والثاني: «لا يجب ذلك، بل قد يحصل العلم مطلقا لكل منهم، ولبعضهم فقط بجواز أن لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد كالقرائن».

المحشي: قوله «الصالح له» للخبر المتواتر.

ج ١ · ص ١٤٦

قوله «بأن تكون لازمة له» أي للخبر، احترز به عن القرائن غير اللازمة، وهي المنفصلة كما بينها الشارح بعد، فاندفع إطلاق ما قيل: «إن الخبر الذي لم يحصل العلم منه إلا بانضمام القرائن ليس بمتواتر».

الشارح: «و» الصحيح من أقوال «أن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه» في نفس الأمر مطلقا.

«وثالثهما: «يدل إن تلقوه» أي المجموعون «بالقبول» بأن صرحوا بالإسناد إليه، فإن لم يتلقوه بالقبول بأن لم يتعرضوا بالإسناد إليه فلا يدل لجواز استنادهم إلى غيره مما استنبطوه من القرآن».

وثانيها: «يدل مطلقا لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره، ووجه دلالة استنادهم إليه على صدقه أنه لو لم يكن حينئذ صدقا بأن كان كذبا لكان استنادهم إليه خطا، وهم معصومون منه».

قلنا: لا نسلم الخطأ حينئذ لأنهم ظنوا صدقه، وهم إنما أمروا بالاستناد إلى ما ظنوا صدقه فاستنادهم إليه إنما يدل على صدقه، ولا يلزم من ظنهم صدقه في نفس الأمر.

وقيل: «إن ظنهم معصوم من الخطأ».

المحشي: قوله «ولا يلزم من ظنهم صدقه صدقه في نفس الأمر» لا يقال: فالإجماع حينئذ ظني، وقد قالوا: «إنه قطعي»؟ لأنا نقول: لم يجزموا بأنه قطعي، بل اختلفوا فيه، وبتقدير «أنه قطعي»، إنما هو قطعي في الظاهر وإن كان في طريقه ظني، لأن ظن المجمعين معلوم لهم قطعا، وذلك لا ينافي في قطعية الإجماع في الظاهر.

صاحب المتن: وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله خلافا للزيدية، وافتراق العلماء بين مؤول ومحتج خلافا لقوم.

الشارح: «وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله» بأن لم يبطله ذوو الدواعي مع سماعهم له آحادا لا يدل على صدقه، «خلافا للزيدية» في قولهم يدل عليه، قالوا: «للاتفاق على قبوله حينئذ».

قلنا: الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه، ولا يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي» رواه الشيخان. فإن دواعي بني أمية -وقد سمعوه- متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة علي? -كما قيل- كخلافة هارون عن موسى بقوله: «اخلفني في قومي»، وإن مات قبله، ولم يبطلوه.

«وافتراق العلماء» في الخبر «بين مؤول» له «ومحتج» به لا يدل على صدقه، «خلافا لقوم» في قولهم يدل عليه، قالوا: «للاتفاق على قبوله حينئذ».

قلنا: الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه، ولا يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر.

المحشي: قوله «كما قيل» أي قاله الشيعة.

قوله «وإن مات قبله» أي مات هارون قبل موسى عليهما الصلاة والسلام.

قوله «ولم يبطلوه» أي بنو أمية الخبر.

صاحب المتن: وأن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه، ولا حامل على سكوتهم صادق، وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حامل على التقرير والكذب خلافا للمتأخرين، وقيل: «يدل إن كان عن دنيوي».

الشارح: «و» الصحيح «أن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه، ولا حامل على سكوتهم» عن تكذيبه من خوف، أو طمع في شيء منه «صادق» فيما أخبر به، لأن سكوتهم تصديق له عادة، فقد اتفقوا -وهم عدد التواتر- على خبر عن محسوس، إذ فرض المسألة كذلك، كما صرح به الآمدي، فيكون صدقا قطعا. وقيل: «لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء».

«وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم» أي بمكان يسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم «ولا حامل على التقرير» للنبي صلى الله عليه وسلم «و» على «الكذب» للمخبر صادق

المحشي: قوله «من خوف، أو طمع في شيء منه» أي وأنهم لا يعلمون الخبر لكونه غريبا.

ج ١ · ص ١٤٧

قوله «إذ فرض المسألة كذلك» أي أن الذين أخبر بحضرتهم عدد التواتر، وأن الخبر عن محسوس، وبه علم أن الأولى بالمصنف أن يصف القوم بقوله: «يؤمن تواطؤهم على الكذب عن محسوس».

الشارح: فيما أخبر به دينيا كان أو دنيويا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على كذب «خلافا للمتأخرين» منهم الآمدي، وابن الحاجب، في قولهم: لا يدل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على صدق المخبر، أما في الديني فلجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه، أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر به المخبر، وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاله كما في لقاح النخل، روى مسلم عن أنس، «أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، فقال: لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصا فمر بهم، فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت: كذا، وكذا، قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم».

«وقيل: «يدل» على صدقه «إن كان» مخبرا «عن» أمر «دنيوي» بخلاف الديني».

وفي شرح المختصر عكس هذا التفصيل بدله، وتوجيههما يؤخذ مما تقدم.

وأجيب في الديني بأن سبق البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إفهام تغيير الحكم في الأول، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني

المحشي: قوله «بخلاف ما أخبر به المخبر» تنازعه بينه وبيانه.

الشارح: وفي الدنيوي بأنه إذا كان كذبا ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله به عصمة له من أن يقر أحدا على كذب كما أعلمه بكذب المنافقين في قولهم له: «نشهد إنك لرسول الله»، من حيث تضمنه أن قلوبهم وافقت ألسنتهم في ذلك وإن كان دينيا.

أما إذا وجد حامل على الكذب والتقرير كما إذا كان المخبر ممن يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع فيه الإنكار، فلا يدل السكوت على الصدق قولا واحدا.

المحشي: قوله «وإن كان دينيا» متعلق بالنظير، وهو قوله: «كما أعلمه بكذب المنافقين».

قوله «أما إذا وجد حامل على الكذب والتقرير» أي أو أحدهما، لأن الحكم إذا قيد بقيدين ينتفي بانتفائهما وبانتفاء أحدهما.

والحامل على الكذب صورته أن يكون الكذب مباحا. هذا وظاهر أن نفي الحامل على التقرير يغني عن نفي الحامل على الكذب وعكسه لاستلزام كل منهما الآخر.

صاحب المتن: وأما مظنون الصدق فخبر الواحد، وهو ما لم ينته إلى حد التواتر. ومنه المستفيض وهو الشائع عن أصل، وقد يسمى مشهورا. وأقله اثنان، وقيل: «ثلاثة».

الشارح: «وأما مظنون الصدق فخبر الواحد، وهو ما لم ينته إلى حد التواتر» واحدا كان راويه، أو أكثر، أفاد العلم بالقرائن المنفصلة، أولا «ومنه» حينئذ «المستفيض وهو الشائع عن أصل» فخرج الشائع لا عن أصل «وقد يسمى» أي المستفيض «مشهورا. وأقله» من حيث عدد راويه، أي أقل عدد روى المستفيض «اثنان، وقيل: «ثلاثة»».

الأول مأخوذ من قول الشيخ في «التنبيه»: «وأقل ما يثبت به الاستفاضة اثنان»، وعبارة ابن الحاجب: «المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة».

المحشي: قوله «الأول مأخوذ ... الخ» أشار به إلى أن الأول قول الفقيه، لا قول الأصولي، ولهذا عقبه بقوله: «وعبارة ابن الحاجب ... الخ»، إشارة إلى أن الثاني هو قول الأصوليين، فقد جزم به الآمدي وغيره، لكن المحدثون على أن أقله ثلاثة، وما نقله الشارح كالمصنف من أن أقله اثنان نقله الرافعي في الشهادة عن جمع.

مسألة فيما يفيد خبر الواحد

ج ١ · ص ١٤٨

صاحب المتن: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، قال الأكثر: «مطلقا»، وأحمد: «يفيد مطلقا»، والأستاذ وابن فورك: «يفيد المستفيض علما نظريا».

الشارح: «مسألة: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة» كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش.

«وقال الأكثر: «لا» يفيد «مطلقا» وما ذكر من القرينة يوجد مع الإغماء.

«و» قال الإمام «أحمد: «يفيد مطلقا»» بشرط العدالة، لأنه حينئذ يجب العمل به كما سيأتي، وإنما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) الإسراء: 36 (إن يتبعون إلا الظن) الأنعام: 116 نهى عن اتباع غير العلم وذم على اتباع الظن.

وأجيب بأن ذلك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى وتنزيهه عما لا يليق به لما ثبت من العمل بالظن في الفروع.

مسألة: فيما يفيد خبر الواحد

المحشي: قوله «خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة» هو ما عليه الآمدي.

الشارح: وابن الحاجب، وغيرهما، واختاره المصنف مع قوله في شرح المختصر: «إن ما عليه الأكثر هو الحق».

«و» قال «الأستاذ» أبوإسحاق الاسفراييني «وابن فورك: «يفيد المستفيض» الذي هو منه عندنا «علما نظريا»». جعلاه واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري، والآحاد المفيد للظن. وقد مثله الأستاذ بما يتفق عليه أئمة الحديث.

وإنما لم يقيد الواحد ب «العدل» كما قيد به ابن الحاجب وغيره لأنه لا حاجة إليه على الأول حيث يفيد العلم، لأن التعويل فيه على القرينة، ولا على الثاني كما هو ظاهر وإن احتيج إليه على الثالث كما تقدم، وكذا على الرابع فيما يظهر، كما يحتاج إليه حيث يقال: «يفيد الظن».

المحشي: قوله «وغيره» أي الآمدي، وفيه إشارة إلى أن قول المصنف في شرح المختصر: «لم أر من صرح بذلك»، يعني غير ابن الحاجب، وقع لا عن اتساع نظر.

مسألة في وجوب العمل بخبر الواحد

صاحب المتن: يجب العمل به في الفتوى الشهادة إجماعا وكذا سائر الأمور الدينية، قيل: «سمعا».

الشارح: «مسألة: يجب العمل به» أي بخبر الواحد «في الفتوى والشهادة» أي يجب العمل بما يفتي به المفتي، وبما يشهد به الشاهد بشرطه «إجماعا، وكذا سائر الأمور الدينية» أي باقيها يجب العمل فيها بخبر الواحد كالإخبار بدخول الوقت، أو بتنجس الماء، وغير ذلك.

«قيل: «سمعا» لا عقلا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل، والنواحي لتبليغ الأحكام كما هو معروف، فلولا أنه لا يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة».

صاحب المتن: مسألة: يجب العمل به

المحشي: قوله «في الفتوى» في معناها الحكم، لأنه فتوى وزيادة قاله البرماوي.

قوله «بشرطه» أي من عدالة، وسمع، وبصر، وغيره مما هو معروف في محله.

قوله «وكذا سائر الأمور الدينية»: أي وكذا الأمور الدنيوية، كما صرح به البيضاوي وغيره كإخبار طبيب أو غيره بمضرة شيء أو نفعه.

صاحب المتن: وقيل: «عقلا»، وقالت الظاهرية: «لا يجب مطلقا»، والكرخي: «في الحدود»،

الشارح: «وقيل: «عقلا» وإن دل السمع أيضا، أي من جهة العقل، وهو أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد، وهي كثيرة جدا، ولا سبيل إلى القول بذلك».

ج ١ · ص ١٤٩

وإنما لم يرجح الأول كما رجحه غيره على ما هو المعتمد عند أهل السنة، لأن الثاني منقول عن الإمام أحمد، والقفال، وابن سريج من أئمة السنة كبعض المعتزلة.

المحشي: وقوله «وقيل: عقلا» الأولى، «وقيل: «وعقلا» ليوافق المنقول، نبه عليه الزركشي، وغيره، وأشار إليه الشارح بقوله: «وإن دل السمع أيضا»، بجعل الواو للحال.

قوله «من جهة العقل» بين به أن «عقلا» تمييز عن النسبة، ومثله يأتي في قوله «قيل: سمعا» ولو قاله ثم كان أولى. قوله «وإنما لم يرجع الأول» أي في المتن وإلا فقد رجحه في شرح المختصر.

قوله «كبعض المعتزلة» هو أبو الحسين البصري.

الشارح: «وقالت الظاهرية: «لا يجب» العمل به «مطلقا» أي عن التفصيل الآتي، لأنه على تقدير حجيته إنما يفيد الظن، وقد نهى عن ابتاعه وذم عليه في قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) الإسراء: 36 (إن يتبعون إلا الظن) الأنعام: 116». قلنا: تقدم جواب ذلك قريبا.

«و» قال «الكرخي»: «لا يجب العمل به «في الحدود»»، لأنها تدرا بالشبهة لحديث مسند أبي حنيفة: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، واحتمال الكذب في الآحاد شبهة». قلنا: لا نسلم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضا.

المحشي: قوله «وقالت الظاهرية: لا يجب العمل مطلقا» صادق هو وبقية الأقوال بعده بأنه يجوز العمل به، وبأنه يمتنع العمل به، وأدلتها المذكورة تنطبق على الثاني دون الأول.

فالدليل أخص من المدعى، فلو قال: «وقالت الظاهرية: ممتنع مطلقا» لوفى بالمراد. قوله «تقدم جواب ذلك قريبا» أي في المسألة السابقة.

صاحب المتن: وقوم: «في ابتداء النصب»،

الشارح: «و» قال «قوم»: لا يجب العمل به «في ابتداء النصب» بخلاف ثوانيها حكاه ابن السمعاني عن بعض الحنفية، قال: «فقبلوا خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أوسق، لأنه فرع، ولم يقبلوه في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل لأنه أصل». يعني فيما إذا ماتت الأمهات من الإبل والبقر في أثناء الحول بعد الولادة وتم حولها على الأولاد فلا زكاة عندهم على الأولاد مع شمول الحديث لها، وهو قول أبي حنيفة الأخير، قال لعدم اشتمالها على السن الواجب،

المحشي: قوله «مع شمول الحديث لها» أي حديث البخاري عن أنس حيث كتب له أبو بكر لما وجهه إلى البحرين:

الشارح: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ... » الحديث.

وقال أولا: «يجب تحصيله» كقول مالك، وثانيا: «يؤخذ منها» كقول الشافعي.

المحشي: قوله «يجب تحصيله» أي السن الواجب لنخرجه زكاة.

صاحب المتن: وقوم: «فيما عمل الأكثر بخلافه»، والمالكية: «فيما عمل أهل المدينة»، والحنفية: «فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه،

الشارح: «و» قال «قوم»: «لا يجب العمل به «فيما عمل الأكثر» فيه «بخلافه» لأن عملهم بخلافه حجة مقدمة عليه كعمل الكل. قلنا: لا نسلم أنه حجة.

«و» قالت «المالكية»: «لا يجب العمل به «فيما عمل أهل المدينة» فيه بخلافه لأن عملهم حجة مقدمة عليه». قلنا: لا نسلم حجية ذلك.

وقد نفت المالكية خيار المجلس الثابت بحديث الصحيحين: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»، لعمل أهل المدينة بخلافه.

المحشي: قوله «وقد نفت المالكية خيار المجلس ... الخ» بيان لمذهبهم المذكور.

ج ١ · ص ١٥٠

الشارح: «أو خالفه راويه» فلا يجب العمل به لأنه إنما خالفه لدليل. قلنا: في ظنه، وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا كما سيأتي.

ومثاله: حديث أبي هريرة في الصحيحين: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»، وقد روى الدارقطني عنه: «أنه أمر بالغسل من ولوغه ثلاث مرات»، قال: «والصحيح عنه سبع مرات».

المحشي: قوله «أمر بالغسل» مبني للفاعل، أي أمر أبو هريرة به، والتمثيل بذلك مبني على الضعيف لقوله بعد «قال: والصحيح عنه سبع مرات» أي أنه أمر بها.

صاحب المتن: أو عارض القياس»، وثالثها في معارض القياس: «إن عرفت العلة بنص راجح على الخبر

الشارح: ويؤخذ من قوله «أو خالفه» ما صرحوا به من أن الخلاف فيما إذا تقدمت الرواية، فإن تأخرت، أو لم يعلم الحال فيجب العمل به اتفاقا.

«أو عارض القياس» يعني ولم يكن راويه فقيها آخذا من قوله بعد: «ويقبل من ليس فقهيا خلافا للحنفية فيما يخالف القياس» لأن مخالفته ترجح احتمال الكذب». قلنا: لا نسلم ذلك.

«وثالثها» أي الأقوال «في معارض القياس» أنه «إن عرفت العلة» في الأصل «بنص راجح» في الدلالة «على الخبر» المعارض للقياس «ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل» أي الخبر المعارض لرجحان القياس عليه حينئذ «أو ظنا فالوقف» عن القول بقبول الخبر أو عدم قبوله لتساوي الخبر والقياس حينئذ «وإلا» أي وإن لم تعرف العلة بنص راجح بأن عرفت باستنباط أو نص مساو، أو مرجوح «قبل» أي الخبر.

المحشي: قوله «لم يقبل» أي الخبر المعارض لرجحان القياس حينئذ، أي لأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشارع، وخبر الواحد مظنون، والمظنون لا يعارض المقطوع، فلا يجب العمل بخبر الواحد، كذا استدل به الحنفية، كما استدلوا بما ذكره الشارح من مخالفة الخبر للقياس فيما يضمن به المتلف من مثله أو قيمته.

وأجيب عن الاستدلال الأول بأن تناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثنائه من ذلك الأصل وعن الثاني: بمنع أن جميع الأصول تقتضي الضمان بالمثل أو القيمة، فإن الحد يضمن بالدية، والجنين بالغرة، وليس واحد منهما بمثل ولا قيمة للمتلف.

صاحب المتن: ووجدت العلة في الفرع لم يقبل، أو ظنا فالوقف، وإلا قبل»، والجبائي: «لا بد من اثنين، أو اعتضاد»،

الشارح: مثال الخبر المعارض للقياس: حديث الصحيحين، واللفظ للبخاري: «لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظيرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر».

فرد التمر بدل اللبن مخالف للقياس فيما يضمن به التالف من مثله أو قيمته.

«وتصروا» بضم التاء، وفتح الصاد من «صرى»، وقيل بالعكس من «صر».

«و» قال أبو علي «الجبائي: «لا بد» في قبول خبر الواحد «من اثنين» يرويانه «أو اعتضاد»» له فيما إذا كان راويه واحدا، كأن يعمل به بعض الصحابة، أو ينتشر فيهم، لأن أبا بكر? لم يقبل خبر المغيرة ابن شعبة: «أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس»، وقال: «هل معك غيرك؟»، فوافقه محمد بن مسلمة الأنصاري، فأنقذه أبو بكر لها، رواه أبو داود، وغيره.

وعمر? لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري: «أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع»، وقال: «أقم عليه البينة»، فوافقه أبو سعيد الخدري أي فقبل ذلك عمر، رواه الشيخان.

ويقوم مقام التعدد الاعتضاد، قلنا: طلب التعدد ليس لعدم قبول الواحد، بل للتثبت كما قال عمر في خبر الاستئذان: «إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت»، رواه مسلم.

صاحب المتن: والجبائي: «لا بد من أربعة في الزنا».

الشارح: «و» قال «عبد الجبار: «لابد من أربعة في الزنا»» فلا يقبل خبر ما دونها فيه كالشهادة عليه».

ج ١ · ص ١٥١

وحكى هذا في المحصول عن حكاية عبد الجبار عن الجبائي، ومشى عليه المصنف في شرح المنهاج. فسقط منه هنا لفظة «عنه»، وهو إما تقييد لإطلاق نقل الاثنين عنه، كما مشى عليه ابن الحاجب، أو حكاية قول آخر عنه في خبر الزنا.

المحشي: قوله «فلا يقبل خبر ما دونها فيه كالشهادة عليه» أجيب عنه بأن باب الشهادة أضيق كما سيأتي في المسألة الآتية.

مسألة تكذيب الأصل الفرع

صاحب المتن: المختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتأخرين أن تكذيب الأصل لفرع لا يسقط المروي، ومن ثم لو اجتمعا في شهادة لم ترد.

مسألة: تكذيب الأصل الفرع

الشارح: «المختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتأخرين» كالإمام الرازي، والآمدي، وغيرهما «أن تكذيب الأصل لفرع» فيما رواه عنه كأن قال: «ما رويت له هذا» «لا يسقط المروي» عن القبول لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع، فلا يكون واحدا منهما بتكذيبه للآخر مجروحا.

المحشي: «مسألة: المختار وفاقا للسمعاني» قوله «لا يسقط المروي» قال المارودي وغيره: «إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل»، وفيه نظر، والمراد بالمروي ما تكاذبا فيه سواء كان حديثا أم بعضه.

قوله «بتكذيبه للآخر» الأولى «بتكذيب الآخر له».

الشارح: «ومن ثم» أي من هنا وهو أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي، أي من أجل ذلك نقول: «لو اجتمعا في شهادة لم ترد» ووجه الإسقاط الذي نفى الآمدي الخلاف فيه: أن أحدهما كاذب ولابد، ويحتمل أن يكون هو الفرع فلا يثبت مرويه.

ولا ينافي هذا قبول شهادتهما في قضية لأن كلا منهما يظن أنه صادق، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤول إليه الأمر في ذلك على تقدير إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا، ولو استوضح المصنف على الأول بما بناه عليه لسلم من دعوى التنافي بين المبني والثاني التي أفهمهما بناؤه.

المحشي: قوله «ولا ينافي هذا» أي القول بإسقاط المروي قبول شهادتهما إلى آخره، رد لما أفهمه بناء المصنف المذكور وصرح به المصنف في شرح المختصر، من أن نفي رد الشهادة إنما يكون على القول بعدم الإسقاط.

قوله «ولو استوضحه المصنف على الأول» أي من القولين، وهو ما اختاره بما بناه عليه أي عدم رد الشهادة كأن قال يدل قوله: «ومن ثم الخ»، بدليل أنهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد لسلم كلامه هنا من دعوى التنافي بين المبني «وهي نفي رد الشهادة» وبين القول الثاني «وهو إسقاط المروي ... ».

قوله «أفهمها» أي دعوى التنافي.

صاحب المتن: وإن شك أو ظن والفرع جازم فأول بالقبول، وعليه الأكثر.

الشارح: «وإن شك» الأصل في أنه رواه للفرع «أو ظن» أنه ما رواه له «والفرع» العدل «جازم» روايته عنه «فأولى بالقبول» للخبر مما جزم فيه الأصل بالنفي. «وعليه» أي على القبول «الأكثر» من العلماء لما تقدم من احتمال نسيان الأصل.

ووجه عدم القبول: القياس على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل.

وأجيب بالفرق بأن باب الشهادة أضيق إذا اعتبر فيه الحرية والذكورة وغيرهما.

ولو ظن الفرع الرواية وجزم الأصل بنفيها، أو ظنه، قال في المحصول: «في الأول: تعين الرد، وفي الثاني: تعارضا، والأصل العدم. وإن ذهب إلى سائر الأقسام فالأشبه قبوله».

زيادة العدل

ج ١ · ص ١٥٢

صاحب المتن: وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس، وإلا فثالثها: «الوقف»، والرابع: «إن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل»،

الشارح: «وزيادة العدل» فيما رواه على غيره من العدول «مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس» بأن علم تعدده لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلس، وسكت عنها في آخر أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب في مثل ذلك التعدد، «وإلا» أي وإن علم اتحاد المجلس «فثالثها» أي الأقوال «الوقف» عن قبولها وعدمه.

المحشي: قوله «وزيادة العدل مقبولة» مثالها خبر مسلم وغيره: «جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا»، فزيادة «تربتها» تفرد به أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة، ورواية سائر الرواة: «جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا».

الشارح: والأول: «القبول لجواز غفلة غير من زاد عنها». والثاني: عدمه لجواز خطأ من زاد.

«والرابع: «إن كان غيره» أي غير من زاد «لا يغفل» بضم الفاء «مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل» أي الزيادة، وإلا قبلت».

المحشي: قوله «إن لم يعلم اتحاد المجلس» قضيته أنه لا يجري هنا الخلاف الآتي عقبه، وعليه جمع، لكن بعضهم أجراه.

قوله «والأول القبول» أي مطلقا هو الذي اشتهر عن الشافعي، ونقل عن جمهور الفقهاء والمحدثين.

صاحب المتن: والمختار وفاقا للسمعاني المنع إن كان غيره لا يغفل، أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها.

فإن كان الساكت عنها أضبط أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارضا.

الشارح: «والمختار وفاقا للسمعاني المنع» أي منع القبول «إن كان غيره» أي غير من زاد «لا يغفل» أي مثلهم عن مثلها عادة «أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها» وبهذا يزيد هذا القول على الرابع وإن لم يكن الأمر كذلك قبلت.

«فإن كان الساكت عنها» أي غير الذاكر لها «أضبط» ممن ذكرها «أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل» كأن قال: «ما سمعتها» «تعارضا» أي الخبران فيها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بأن محض النفي، فقال: «لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم»، فإنه لا أثر لذلك.

المحشي: قوله «لا يغفل، بضم الفاء» أي على المشهور، وإلا ففتحتها جائز عند بعضهم.

قوله «فإن كان الساكت عنها أضبط ... الخ» تقييد لمحل المختار السابق، ولا يقال: أضبطية الساكت أقوى من عدم غفلته عن الزيادة، ومن توفر الدواعي على نقلها فيكون أولى منه بمنع القبول، لأنا نقول: لا نسلم ذلك، بل الأمر بالعكس كما لا يخفى على المتأمل، على أن العلامة الأبياري حكى قولا في الساكت الأضبط أن الزيادة تقبل، واستظهره.

صاحب المتن: ولو رواها مرة وترك أخرى فكراويين. ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا، خلافا للبصري.

الشارح: «ولو رواها» الراوي «مرة، وترك أخرى فكراويين» روها أحدهما دون الآخر، فإن أسندها وتركها إلى مجلسين، أو سكت قبلت، أو إلى مجلس فقيل: «تقبل لجواز السهو في الترك»، وقيل: «لا، لجواز الخطأ في الزيادة»، وقيل: «بالوقف عنهما».

«ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا» أي خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ، كما لو روي في حديث الصحيحين: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ... الخ»، نصف صاع «خلافا للبصري» أبي عبد الله في قوله: «تقبل الزيادة كما إذا لم يتغير الإعراب».

المحشي: قوله «على وجه يقبل» أي بأن يكون النفي محصورا بخلاف المطلق كما ذكره الشارح.

قوله «كأن قال: «ما سمعتها»» أي ولم يمنعه مانع من سماعها كما قيده أبو الحسين البصري.

ج ١ · ص ١٥٣

قوله «فكراويين» جعله الشارح كغيره راجعا إلى ما يمكن مجيئه هنا مما مر في زيادة العدل، فلا يعلم منه الراجح هنا فيما إذا علم اتحاد المجلس، لأن الراجح منه ثم لا يتأتى هنا، فظاهر أن الراجح فيه هو الراجح فيما يأتي من قوله: «ولو انفرد واحد .. الخ».

صاحب المتن: ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر. ولو أسند وأرسلوا، أو وقف ورفعوا فكالزيادة.

الشارح: «ولو انفرد واحد عن واحد» فيما روياه عن شيخ بزيادة «قبل» المنفرد فيها «عند الأكثر» لأن معه زيادة علم. وقيل: «لا، لمخالفته لرفيقه».

المحشي: قوله «ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر» يؤخذ منه أن ما مر من قوله: «وزيادة العدل مقبولة»، مصور بما إذا انفرد العدل بزيادة عن عدد من العدول، لا عن واحد بقرينة قوله: «والرابع إن كان غيره لا يغفل مثلهم» حيث أتى بمضير الجمع، وحامل كلامه وكلام الشارح أنهما مسألتان، وهو الوجه، إذ لا يتأتى في هذه مجيء القول المختار ثم. فقول الشارح «عن شيخ» لا حاجة إليه، بل يوهم خلاف المراد.

الشارح: «ولو أسند وأرسلوا» أي أسند الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته وأرسله الباقون بأن لم يذكروا الصحابي كما يعلم مما يأتي «أو وقف، ورفعوا» كذا بخط المصنف سهوا، وصوابه «أو رفع ووقفوا» أي رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته، ووقفه الباقون على الصحابي، أو من دونه «فكالزيادة»

المحشي: قوله «كالزيادة فيما تقدم ... الخ» لم يذكر القول الخامس، لأنه لا يمكن مجيء ما فيه هنا من التفصيل تتوفر الدواعي على نقله، ومالا تتوفر على نقله فيكون الراجح هنا هو الراجح ثم.

الشارح: أي فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما تقدم، فيقال: إن علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل الإسناد أو الرفع لجواز أن يفعل الشيخ ذلك مرة دون أخرى، وحكمه في ذلك البقول على الراجح، وكذا إن لم يعلم تعدد المجلس ولا اتحاده، لأن الغالب في مثل ذلك التعدد، وإن علم اتحاده فثالث الأقوال الوقف عن القبول وعدمه، والرابع: «إن كان مثل المرسلين، أو الواقفين لا يغفل عادة عن ذكر الإسناد أو الرفع لم يقبل، وإلا قبل، فإن كانوا أضبط، أو صرحوا بنفي الإسناد، أو الرفع على وجه يقبل كأن قالوا: «ما سمعنا الشيخ أسند الحديث، أو رفعه»، تعارض الصنيعان.

المحشي: قوله «على الراجح» أي وإن اقتضى كلام المصنف فيما مر أنه لا خلاف فيه كما مر.

حذف بعض الخبر

صاحب المتن: وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يعلق به.

الشارح: «وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يعلق» أي يحصل التعلق للبعض الآخر «به» فلا يجوز حذفه اتفاقا لإخلاله بالمعنى المقصود كأن يكون غاية أو مستثنى كما في حديث الصحيحين: «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي»، وحديث مسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواءا بسواء»، بخلاف مالا يتعلق به فيجوز حذفه لأنه كخبر مستقل. وقيل: «لا يجوز لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق».

وقرب هذا من منع الرواية بالمعنى، وسيأتي.

مثاله: حديث أبي داود وغيره: «أنه صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».

المحشي: قوله «أي يحصل التعلق للبعض الآخر» فسر بذلك ليحسن عود الضمير «به» على بعض الخبر المذكور. فقول المحشي: «يعلق» مبني للمفعول.

قوله «مثاله حديث أبي داود وغيره ... الخ» فإنه يجوز روايته بحذف أحد جزئيه المذكورين، وقد يقال على بعد: بحذف السؤال الذي رواه أبو داود وغيره بلفظ عن أبي هريرة: قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».

ج ١ · ص ١٥٤

حمل الصحابي مرويه على أحد محمليه

صاحب المتن: وإذا حمل الصحابي-وقيل: «أو التابعي» -مرويه على أحد المتنافيين فالظاهر حمله عليه، وتوقف أبو إسحاق الشيرازي

الشارح: «وإذا حمل الصحابي- قيل: «أو التابعي» - مرويه على» أحد محمليه «المتنافيين» كالقرء يحمله على الطهر أو الحيض «فالظاهر حمله عليه» لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لقرينة. «وتوقف» الشيخ «أبو إسحاق الشيرازي» حيث قال: «فقد قيل: يقبل، وعندي فيه نظر» أي لاحتمال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة.

وإنما لم يساو التابعي الصحابي على الراجح لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب.

صاحب المتن: وإن لم يتنافيا فكالمشترك في حمله على معنييه

الشارح: «وإن لم يتنافيا» أي المحملان «فكالمشترك في حمله على معنييه» الذي هو الراجح ظهورا أو احتياطا كما تقدم، فيحمل المروي على محمليه كذلك، ولا يقصر على محمل الراوي، إلا على القول بأن مذهبه يخصص، وعلى المنع من حمل المشترك على المعنييه يكون الحكم كما لو تنافى المحملان كما قال صاحب «البديع» المعروف حمله على محمل الراوي، قال: «ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره. اه».

المحشي: قوله «وعلى المنع من حمل المشترك ... الخ» ابتداء كلام. قوله «وفيه» أي وفي مثله أيضا.

صاحب المتن: فإن حمله على غير ظاهره فالأكثر على الظهور، وقيل: «على تأويله مطلقا»، وقيل: «إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليه».

الشارح: «فإن حمل» أي عمل الصحابي مرويه «على غير ظاهره» كأن يحمل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي، أو الأمر على الندب دون الوجوب «فالأكثر على الظهور» أي على اعتبار ظاهر المروي. وفيه قال الشافعي، رضي الله عنه، كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته.

«وقيل»: «يحمل «على تاويله مطلقا» لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل». قلنا: في ظنه، وليس لغيره اتباعه فيه.

«وقيل»: «يحمل على تاويله «إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليه» من قرينة شاهدها». قلنا: علمه ذلك أي ظنه ليس لغيره ابتاعه فيه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا.

فإن ذكر دليلا عمل به.

رواية المجنون، والكافر، والصبي غير مقبولة

صاحب المتن: مسألة: لا يقبل مجنون، وكافر، وكذا صبي في الأصح. فإن تحمل فبلغ فأدى قبل عند الجمهور.

الشارح: «مسألة: لا يقبل» في الرواية «مجنون» لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلل، وسواء أطبق جنونه، أم تقطع، وأثر في زمن إفاقته «وكافر» ولو علم منه التدين، والتحرز عن الكذب لأنه لا وثوق به في الجملة ع شرف منصب الرواية عن الكافر «وكذا صبي» مميز «في الأصح» لأنه لعلمه بعدم تكليفه، قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به. وقيل: «يقبل إن علم منه التحرز عن الكذب».

ولم يصرح المصنف بالتمييز للعلم به فإن غير المميز لا يمكنه الاحتراز عن الخلل فلا يقبل قطعا كالمجنون.

صاحب المتن: مسألة: لا يقبل مجنون

قوله «وأثر في زمان إفاقته» احترز به عما إذا لم يؤثر فيه فإنه تقبل روايته فيه، لكنه زمن إفاقته مطلقا ليس بمجنون، وإنما لم تقبل روايته في الزمن الذي أثر فيه جنونه لخلل في عقله لا لجنونه، فلا حاجة إلى هذا القيد، بل قد يضر.

الشارح: «فإن تحمل» الصبي «فبلغ فأدى» ما تحمله «قبل عند الجمهور» لانتفاء المحذور السابق. وقيل: لا يقبل لأن الصغر مظنة عدم الضبط والتحرز. ويستمر المحفوظ إذ ذاك.

ولو تحمل الكافر فأسلم فأدى قبل، قال المصنف في شرح المنهاج: «على الصحيح»، وكذا الفاسق يتحمل فيتوب فيؤدي يقبل.

ج ١ · ص ١٥٥

المحشي: قوله «قال المصنف في شرح المنهاج: على الصحيح» فيه إشعار باستغرابه وهو كذلك بل رده العراقي فقال: «هذه الصورة لا خلاف فيها وإنما الخلاف في التحمل صبيا».

رواية المبتدع

صاحب المتن: ويقبل مبتدع يحرم الكذب، وثالثها: قال مالك: «إلا الداعية»،

الشارح: «ويقبل مبتدع» لا يكفر ببدعته «يحرم الكذب» لأمنه فيه مع تأويله في الابتداع سواء دعا الناس إليه أم لا.

وقيل: «لا يقبل مطلقا لابتداعه المفسق له».

«وثالثها» أي الأقوال «قال» الإمام «مالك»: «يقبل «إلا الداعية»» أي الذي يدعو الناس إلى بدعته لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقهما.

أما من يجوز الكذب فلا يقبل كفر ببدعته أم لا، وكذا من يحرمه وكفر ببدعته كالمجسم عند الأكثر لعظم بدعته.

والإمام الرازي واتباعه على قبوله لأمن الكذب فيه.

المحشي: قوله «لأمنه» أي أمن الكذب فيه أي في المبتدع.

قوله «وثالثها قال مالك: «إلا الداعية»» هو ما رجحهه ابن الصلاح، والنووي، وغيرهما، ناقلين له عن الكثير أو الأكثر.

صاحب المتن: ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس، والمتساهل في غير الحديث، وقيل: «يرد مطلقا»، والمكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان.

الشارح: «و» يقبل «من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس» لما تقدم مع جوابه.

«و» يقبل «المتساهل في غير الحديث» بأن يتحرز في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمن الخلل فيه بخلاف المتساهل فيه فيرد. «وقيل: «يرد» المتساهل «مطلقا»» أي في الحديث وغيره، لأن التسهل في غير الحديث يجر إلى التسهل فيه.

«و» يقبل «المكثر» من الرواية «وإن ندرت مخالطته للمحدثين» أي والحال كذلك «إذا أمكن تحصيل ذلك القدر» الكثير الذي رواه من الحديث «في ذلك الزمان» الذي خالط فيه المحدثين فإن لم يمكن فلا يقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض لا تعلم عينه.

المحشي: قوله «لما تقدم» أي أن مخالفته ترجيح احتمال الكذب.

قوله «مع جوابه» أي من أنا لا نسلم ذلك.

قوله «كالمجسم» قضيته تكفير المجسمة، وهو ما جزم به في المجموع في صفة الأئمة، وهو مقيد لما نقله في الروضة كأصلها عن جمهور الفقهاء أنهم لا يكفرون واحدا من أهل القبلة.

صاحب المتن: وشرط الراوي العدالة، وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر والصغائر الخسة كسرقة لقمة، والرذائل المباحة كالبول في الطريق.

الشارح: «وشرط الراوي العدالة، وهي ملكة» أي هيئة راسخة في النفس «تمنع عن اقتراف الكبائر والصغائر الخسة كسرقة لقمة» وتطفيف ثمرة «والرذائل المباحة» أي الجائزة «كالبول في الطريق» الذي هو مكروه، والأكل في السوق لغير السوقي.

والمعنى عن اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر، فباقتراف الفرد من ذلك تنتفي العدالة.

أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر، ونظرة إلى أجنبية فلا يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها، فباقتراف الفرد منها لا تنتفي العدالة.

وفي نسخة قبل «الرذائل» «وهوى النفس» أي اتباعه، وهو مأخوذ من والد المصنف فقال: «لا بد منه، فإن المتقي للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة،

ج ١ · ص ١٥٦

المحشي: قوله «راسخة» قيد به في تسمية الهيئة ملكة، إذ الهيئة النفسانية تسمى قبل رسوخها حالا وبعده ملكة.

قوله «أي الجائزة» أي بالمعنى الأعم، وهو المأذون في فعله لا بمعنى مستوي الطرفين بقرينة كلامه عقبه. قوله «من أفراد ما ذكر» أي من الأمور الثلاثة في كلام المصنف.

الشارح: قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتكبه، ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة»، وهذا صحيح في نفسه غير محتاج إليه مع ما ذكره المصنف لأن من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه، وإلا لوقع في الهوى فلا يكون عنده ملكة تمنع منه.

المحشي: قوله «قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها» ضمير «وجوده» عائد على «هواه»، و«لشيء» متعلق ب «يتبع» بقرينة قوله بعد «ينتفي عنه ابتاع الهوى لشيء منه»، ويجوز عود الضمير على المنفي وتعلق «لشيء منها» بوجوده.

رواية المجهول

صاحب المتن: فلا يقبل المجهول باطنا، وهو المستور، خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم. وقال إمام الحرمين: «يوقف، ويجب الانكفاف إذا روى التحريم إلى الظهور».

الشارح: وتفرع على شرط العدالة ما ذكره بقوله: «فلا يقبل المجهول باطنا، وهو المستور» لانتفاء تحقق الشرط «خلافا لأبي حنيفة، وابن فورك، وسليم» أي الرازي في قولهم بقبوله اكتفاء بظن حصول الشرط، فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن.

المحشي: قوله «فلا يقبل المجهول باطنا، وهو المستور» هو على طريقة الأصوليين، أما على طريقة المحدثين والفقهاء الشافعية فيقبل على الراجح كما عزاه النووي لكثير من المحققين وصححه.

الشارح: «وقال إمام الحرمين: «يوقف» عن القبول والرد إلى أن يظهر حاله بالبحث عنه. قال: «ويجب الانكفاف» عما ثبت حله بالأصل «إذا روى» هو «التحريم» فيه «إلى الظهور» لحاله احتياطا.

واعترضه ذلك المصنف مع قول الأنباري - بالموحدة ثم التحتانية- في شرح البرهان: «إنه مجمع عليه بأن اليقين لا يرفع بالشك»، يعني فالحل الثابت بالأصل لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه كما لا يرفع اليقين أي استصحابه بالشك بجامع الثبوت.

المحشي: قوله «مع قول الأنباري ... الخ» تنبيه على أن المصنف لم يبال فيما قاله بحكاية الأنباري الإجماع لأنه غير معروف، كما ذكره المصنف في شرح المختصر.

قوله «يعني» أشار به إلى أن قوله فيما ذكر: «اليقين لا يرفع بالشك»، معناه: لا يرفع بما يستلزم الشك، ولهذا حسن قياسه الآتي، وهو قوله: «كما لا يرفع ... الخ».

قوله «إجماعا» في موضعين، فيه نظر فقد حكى ابن الصلاح وغيره الخلاف في ذلك.

صاحب المتن: أما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود إجماعا، وكذا مجهول العين.

الشارح: «أما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود إجماعا» لانتفاء تحقق العدالة وظنها، «وكذا مجهول العين» كأن يقال فيه: «عن رجل» مردود إجماعا لانضمام جهالة العين إلى جهالة الحال.

المحشي: قوله «وكذا مجهول العين، كأن يقال فيه: «عن رجل» مردود إجماعا» هذا مع قوله: «فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة»، طريقة الأصوليين، وهي مخالفة لطريقة المحدثين، إذ المعروف عندهم

أن مجهول العين من ليس له إلا راو واحد، وأن في رده خلافا، وأن نحو «عن رجل»: من المتصل الذي في إسناده مجهول، أو من المنقطع، إذ المبهم كالساقط، وأن الوصف بالثقة مسألة أخرى، وهي على التوثيق على الإبهام من غير تسمية الموثوق كالواقع في قول الشارح بقوله: «كقول الشافعي كثيرا: أخبرني الثقة»، لكن كون الوصف بالثقة مسألة