حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

CHECK [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري] — الجزء ١٠ من ٢٣

ج ١ · ص ١٧٧

الشارح: «أما» الإجماع «السكوتي» بأن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عنه بعد العلم به، إلى آخر ما سيأتي في صورته: «فثالثها» أي الأقوال فيه: «أنه «حجة لا إجماع»». وثانيها: «أنه حجة وإجماع لأن السكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة».

ونفى الثالث اسم «الإجماع» لاختصاص مطلقه عنده بالقطعي، أي المقطوع فيه بالموافقة بخلاف الثاني، كما سيأتي.

وأولها: «ليس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في المسألة». ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله: «لا ينسب إلى ساكت قول».

المحشي: قوله «بعد العلم به إلى آخر ما سيأتي» أي من كون السكوت مجردا عن أمارة رضى وسخط، ومن مضي مهلة النظر عادة، وكون المسألة اجتهادية، وتكليفية. فالمراد بالعلم ما يشمل الظن.

قوله «لاختصاص مطلقه» أي مطلق اسم الإجماع كما صرح به بعد.

الشارح: «ورابعها»: «أنه حجة «بشرط الانقراض» لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله».

المحشي: قوله «ونسب هذا القول للشافعي» الناسب له القاضي أبو بكر حيث اختاره، ونقله عن الشافعي، وقال: «إنه آخر أقواله».

قوله «أخذا من قوله» أي الشافعي: «لا ينسب إلى ساكت قول»، أورد عليه بأن الشافعي استدل في مواضع بالإجماع السكوتي؟ وأجيب بأنا لا نسلم إنه استدل فيها به فقط، بل به مع ظهور قرينة الرضى من الساكتين.

صاحب المتن: وقال ابن أبي هريرة: «إن كان فتيا»، وأبو إسحاق المروزي: «عكسه»، وقوم: «إن وقع فيما يفوت استدراكه»، وقوم: «وفي عصر الصحابة»، وقوم: «إن كان الساكتون أقل»

الشارح: «وقال ابن أبي هريرة»: «إنه حجة «إن كان فتيا» لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بخلاف الحكم».

«و» قال «أبو إسحق المروزي: «عكسه» أي إنه حجة إن كان حكما لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا».

«و» قال «قوم»: «إنه حجة «إن وقع فيما يفوت استدراكه» كإراقة دم واستباحة فرج، لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره»

«و» قال «قوم»: «إنه حجة إن وقع «في عصر الصحابة» لأنهم لشدتهم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون به بخلاف غيرهم فقد يسكتون»، «و» قال «قوم»: «إنه حجة «إن كان الساكتون أقل» من القائلين نظرا للأكثر»، وهو قول من قال: «إن مخالفة الأقل لا تضر».

صاحب المتن: والصحيح حجة، وفي تسميته إجماعا خلف لفظي، وفي كونه إجماعا تردد مثاره: أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكل، ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية هل يغلب ظن الموافقة؟

الشارح: «والصحيح» أنه «حجة» مطلقا، وهو ما اتفق عليه القول الثاني والثالث.

وقال الرافعي: «إنه المشهور عند أصحابنا. قال: وهل هو إجماع؟ فيه وجهان».

«وفي تسميته إجماعا خلف لفظي» وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث.

قيل: «لا يسمى لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي المقطوع به»، وقيل: «يسمى لشمول الاسم له، وإنما يقيد ب «السكوتي» لانصراف المطلق إلى غيره».

«وفي كونه إجماعا» حقيقة «تردد مثاره: أن السكوت المجرد عن أمارة رضى وسخط مع بلوغ الكل» أي كل المجتهدين الواقعة «ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية» قال فيها بعضهم بحكم وعلم به الساكتون-وهو صورة السكوتي- «هل يغلب ظن الموافقة» أي موافقة الساكتين للقائلين؟

المحشي: قوله «لشمول الاسم له» رد على القائل بأنه لا يسمى إجماعا.

ج ١ · ص ١٧٨

قوله «وإنما يقيد ب «السكوتي» لانصراف المطلق إلى غيره» أي وهو لا ينافي شمول الإجماع له كما أن الحدث يشمل الأكبر وإن كان مطلقه ينصرف إلى الأصغر.

الشارح: قيل: «نعم، نظرا للعادة في مثل ذلك فيكون إجماعا حقيقة لصدق تعريفه عليه وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه»، وقيل: «لا، فلا يكون إجماعا حقيقة فلا يحتج به».

ويؤخذ تصحيح الأول من تصحيح «أنه حجة» لأن مدركه المذكور هو مدرك ذاك.

وفي هذا الكلام تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة المصدر بها المسألة، وبيان لمدركه، وفيما قبله تحرير لما اتفق منها وما اختلف. وكل ذلك من وظيفة الشارح، زاده على غيره.

المحشي: قوله «لأن مدركه» أي الأول.

قوله: «المذكور» أي بقوله: «نظرا للعادة في مثل ذلك».

قوله «هو مدرك ذلك» أي القول بأنه حجة، ومدركه هو قوله فيما مر: لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة، فالمدرك في القولين واحد وهو كون العادة تفيد ظن موافقة الساكت للقائل.

قوله «وفي هذا الكلام» أي وهو قول المحشي: «وفي كونه إجماعا ... الخ».

قوله «لمدركه» أي حاصل الأقوال. فحاصل الثاني والثالث: أن السكوتي حجة، ومدركه: أنه إجماع حقيقة لما ذكره وإن نفى الثالث عنه اسم الإجماع وحاصل الأول: أنه ليس بحجة، ومدركه: أنه ليس بإجماع حقيقة. واتفق الأول والثالث في عدم إطلاق اسم الإجماع عليه، واحتص الثاني بإطلاق ذلك عليه.

الشارح: ولو أخر قوله: «مع بلوغ الكل»، وما عطف عليه عن قوله: «تكليفية» لسلم من الركاكة.

ولو قال: «هل يظن منه الموافقة»، بدل ما قاله لسلم من التكلف في تأويله بأن يقال: «هل يغلب احتمال الموافقة» أي يجعله غالبا أي راجحا على مقابله.

واحترز عن السكوت المقترن بأمارة الرضا فإنه إجماع قطعا، أو السخط فليس بإجماع قطعا، وعما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين، أو لم يمض زمن مهلة النظر فيها عادة فلا يكون من محل الإجماع السكوتي، وعما إذا لم تكن في محل الاجتهاد بأن كانت قطعية، أو لم تكن تكليفية نحو عمار أفضل من حذيفة، أو العكس فالسكوت على القول في الأولى بخلاف المعلوم فيها وعلى ما قيل في الثانية لا يدل على شيء.

المحشي: قوله «وفيما قبله» أي وهو قول المحشي: «والصحيح أنه حجة ... الخ».

قوله «عن قوله: وتكليفية» يعني عن قوله: «عن مسألة اجتهادية تكليفية» بقرينة اقتصاره على قوله: «مع بلوغ الكل» وما عطف عليه.

قوله «لسلم من الركاكة» أي الضعف، والمراد الضعف في التركيب من حيث إن المعية المذكورة إنما هي صفة في المعنى لمجموع ما قبلها وما بعدها، وشأن الصفة أن تتأخر عن الموصوف، لكن يخلف ذلك ركاكة أخرى وهي التقارب بين «عن» و«عن».

صاحب المتن: وكذا الخلاف فيما لم ينتشر.

الشارح: وإنما فصل السكوتي ب «أما» عن المعطوفات ب «الواو» للخلاف في كونه حجة وإجماعا، وأتبعه بقوله: «وكذا الخلاف فيما لم ينتشر» مما قيل بأن لم يبلغ الكل ولم يعرف فيه مخالف؟ قيل: «إنه حجة لعدم ظهور خلاف فيه»، وقال الأكثر: «ليس بحجة لاحتمال أن لا يكون غير القائل خاض فيه، ولو خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل».

وقال الإمام الرازي ومن تبعه: «إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء بمس الذكر لأنه لابد من خوض غير القائل فيه، ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة بخلاف ما لم تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه».

ج ١ · ص ١٧٩

ولم يزد المصنف في شرحيه على هذه الأقوال الثلاثة فيكون مراده هنا الخلاف في أصل الحجية من غير رعاية للتفاصيل السابقة في السكوتي.

المحشي: قوله «للخلاف في كونه حجة وإجماعا» أي فصله عن المعطوفات قبله لتعدد محل الخلاف فيه بخلافها، فإنه متحد في كل منهما.

قوله «بأن لم يبلغ الكل» أي لا قطعا ولا ظنا.

صاحب المتن: وأنه قد يكون في دنيوي، وديني، وعقلي لا تتوقف صحته عليه.

الشارح: «و» علم «أنه» أي الإجماع «قد يكون في» أمر «دنيوي» كتدبير الجيوش، والحروب، وأمور الرعية، «وديني» كالصلاة والزكاة «وعقلي لا تتوقف صحته» أي الإجماع «عليه» كحدوث العالم، ووحدة الصانع لشمول «أي أمر» المأخوذ في تعريفه لذلك.

أما ما تتوقف صحة الإجماع عليه كثبوت الباري والنبوة فلا يحتج فيه بالإجماع، وإلا لزم الدور.

«ولا يشترط فيه» أي في الإجماع «إمام معصوم». وقال الروافض: «يشترط ولا يخلو الزمان عنه وإن لم نعلم عينه، والحجة في قوله فقط وغيره تبع له».

المحشي: قوله «وعلم أنه قد يكون في أمر دنيوي ... الخ» قد علم أيضا أنه قد يكون في لغوي ككون الفاء للتعقيب.

قوله «كحدوث العالم ووحدة الصانع» أي فإنهما لا يتوقف عليهما صحة الإجماع لإمكان تأخر معرفتهما عن صحته.

قوله «ولا يشترط» المناسب لما قبله أن يقول: «وإنه لا يشترط» لينبه على أنه مأخوذ من الحد وإن كان معلوما، وكذا الكلام في قوله: «ولابد».

قوله «والحجة في قوله فقط» بين به تحرير مذهب الروافض، وهو أن الحجة في قول الإمام المعصوم من غير نظر إلى وفاق غيره له، ففي تعبيره باشتراط إمام معصوم في الإجماع تسمح.

الشارح: «ولابد له» أي للإجماع «من مستند، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد» المأخوذ في تعريفه «معنى، وهو الصحيح» فإن القول في الدين بلا مستند خطأ.

وقيل: «يجوز أن يحصل من غير مستند بأن يلهموا الاتفاق على صواب» وادعى قائلة وقوع صور من ذلك كما قال المصنف معترضا به على الآمدي في قوله: «الخلاف في الجواز دون الوقوع».

مسألة: في إمكانية الإجماع

صاحب المتن: الصحيح إمكانه، وأنه حجة، وأنه قطعي حيث اتفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوتي، وما ندر مخالفه، وقال الإمام والآمدي: «ظني مطلقا»

مسألة: إمكانية الإجماع

الشارح: الصحيح إمكانه» أي الإجماع. وقيل: «إنه ممتنع عادة كالإجماع على أكل طعام واحد، وقول كلمة واحدة في وقت واحد». واجيب بأن هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم بخلاف الحكم الشرعي، إذ يجمعهم عليه الدليل.

«و» الصحيح «أنه» بعد إمكانه «حجة» في الشرع قال تعالى: (ومن يشاقق الرسول) النساء: 115 الآية توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين، فيجب ابتاع سبيلهم، وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة.

مسألة: الصحيح إمكنانه

المحشي: قوله «إذ يجمعهم عليه الدليل» أي الدليل الذي يتفقون على مقتضاه لأن كثيرا من الأدلة يختلف في مقتضاه المجتهدون فيأخذ كل منهم ما يظهر له منه.

ج ١ · ص ١٨٠

الشارح: وقيل: «ليس بحجة لقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) النساء: 59، اقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة». قلنا: وقد دل الكتاب على حجيته كما تقدم.

«و» الصحيح «أنه» بعد حجيته «قطعي» فيها «حيث اتفق المعتدون» على أنه إجماع كأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذ أحد لإحالة العادة خطئهم جملة، «لاحيث اختلفوا» في ذلك «كالسكوني، وما ندر مخالفه» فهو على القول بأنه إجماع محتج به طني للخلاف فيه. «قال الإمام» الرازي «والآمدي»: «إنه «ظني مطلقا» لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطؤهم، والإجماع عن قطع غير محقق».

المحشي: قوله «وقد دل الكتاب على حجيته» أي فالعمل به رد إلى الكتاب.

قوله «في ذلك» أي في أنه إجماع. قوله «فهو على القول بأنه إجماع محتج به» هو الراجح في السكوتي، والمرجوح في «ما ندر مخالفه».

حرمة خرق الإجماع

صاحب المتن: وخرقه حرام، فعلم تحريم إحداث ثالث والتفصيل إن خرقاه، وقيل: «هما خارقان»،

الشارح: «وخرقه» بالمخالفة «حرام» للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة.

«فعلم تحريم إحداث» قول «ثالث» في مسألة اختلف أهل العصر فيها على القولين.

«و» إحداث «التفصيل» بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر «إن خرقاه» أي خرق الثالث والتفصيل الإجماع بأن خالفا ما اتفق عليه أهل العصر، بخلاف ما إذا لم يخرقاه.

المحشي: قوله «إحداث قول ثالث في مسألة» فرق القرافي وغيره بينه وبين إحداث التفصيل بين المسألتين بأن محل الحكم في المسألة متحد، وفي المسألتين متعدد، فسقط ما توهمه بعضهم أنه لا فرق بينهما.

الشارح: «وقيل»: «هما «خارقان مطلقا» أي أبدا لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه».

وأجيب بمنع الاستلزام فيهما.

المحشي: قوله «أي أبدا» عدل إلى تفسير الإطلاق به عن تفسيره بقوله: «أي سواء أخرقا أم لا» وإن اقتضاه كلام المصنف لعدم استقامته كما لا يخفى.

قوله «وأجيب بمنع الاستلزام فيهما» أي لأن عدم القول بالشيء ليس قولا بعدمه.

الشارح: مثال الثالث الخارق ما حكى ابن حزم أن الأخ يسقط الجد. وقد اختلف الصحابة فيه على قولين قيل: «يسقط بالجد»، وقيل: «يشاركه كأخ»، فإساقطه بالأخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا.

ومثال الثالث غير الخارق: ما قيل: «يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا» وعليه أبو حنيفة، وقد قيل: «يحل مطلقا» وعليه الشافعي، وقيل: «يحرم مطلقا». فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله.

المحشي: قوله «مع اتفاقهم ... الخ» قيد به دفعا لما عساه أن يقال: «هذا التفصيل ليس خارقا لأن المفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله».

الشارح: ومثال التفصيل الخارق: ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة، أو العكس، وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه، أو في عدمه كونهما من ذوي الأرحام فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق.

ومثال التفصيل غير الخارق: ما قيل: «تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح»، وعليه الشافعي، وقد قيل: تجب فيهما، وقيل: لا تجب فيهما، فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله.

صاحب المتن: وأنه يجوز إحداث دليل أو تأويل أو علة إن لم يخرق، وقيل: «لا» وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا، وهو الصحيح

ج ١ · ص ١٨١

الشارح: «و» علم من حرمة خرق الإجماع «أنه يجوز إحداث دليل» لحكم أي إظهاره، «أو تأويل» لدليل ليوافق غيره، «أو علة» بحكم غير ما ذكروه من الدليل والتأويل والعلة لجواز تعدد المذكورات «إن لم يخرق» ما ذكر ما ذكروه، بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا: لا دليل، ولا تأويل، والعلة غير ما ذكرناه.

«وقيل: لا» يجوز إحداث ما ذكر مطلقا لأنه من «غير سبيل المؤمنين» المتوعد على اتباعه في الآية.

وأجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم، لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه.

المحشي: قوله «أي إظهاره» نبه به على أن المحدث إظهار الدليل لا الدليل نفسه، والمراد بإظهاره الاستدلال به.

قوله «أو علة» أي إحداثها بناءا على جواز تعدد العلل.

قوله «الذي من شأن الأئمة بعده أن لا يخرقوه» ليس قيدا لاحتراز عن غيره حتى لا يمتنع فيه ارتداد الأئمة، بل هو استظهار على امتناع ارتداد الأئمة الداخلين في الأمة قطعا ولهذا لم يذكره في المسألتين قبله، وذكره في المتن بعده، وهي أولى بالاستظهار.

الشارح: «و» علم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده أن لا يخرقوه «أنه يمتنع ارتداد الأمة» في عصير «سمعا» لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان، والخرق يصدق بالفعل والقول كما يصدق الإجماع بها، «وهو» أي امتناع ارتدادهم سمعا «الصحيح» لحديث الترمذي وغيره: «إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة». وقيل: «يجوز ارتدادهم شرعا كما يجوز عقلا، وليس في الحديث ما يمنع من ذلك لانتفاء دق الأمة وقت الارتداد».

وأجيب بأن معنى الحديث أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون الصادق بالارتداد.

المحشي: قوله «والخرق يصدق بالفعل والقول» دفع به ما يتوهم من أن الردة بالفعل لا تكون خرقا للإجماع.

قوله «وقيل: يجوز ارتدادهم شرعا» يعني: أنه لا يمتنع شرعا، بمعنى أنه لم يرد ما يدل على امتناع وقوعه.

قوله «وأجيب بأن معنى الحديث ... الخ» حاصله: أن اسم الأمة صادق عليهم قبل الارتداد فيمتنع أن يقع منهم لأنه إجماع على ضلالة، والحديث ينفيه.

صاحب المتن: لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به على الأصح لعدم الخطأ وفي انقسامها فرقتين كل مخطئ في مسألة تردد مثاره: هل أخطأت؟

الشارح: «لا اتفاقها» أي الأمة في عصر «على جهل ما» أي شيء «لم تكلف به» بأن لم تعلمه كالتفضيل بين عمار وحذيفة، فإنه لا يمتنع «على الأصح لعدم الخطأ» فيه.

وقيل: «يمتنع، وإلا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه، وهو باطل».

وأجيب بمنع أنه سبيل لها لأن سبيل الشخصي ما يختاره من قول أو فعل، وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك.

أما اتفقها على جهل ما كلفت به فيمتنع قطعا.

«وفي انقسامها فرقتين» في كل من مسألتين متشابهتين «كل» من الفرقتين «مخطئ في مسألة» من المسألتين «تردد» للعلماء «مثاره: هل أخطأت» نظرا إلى مجموع المسألتين فيمتنع ما كر لانتفاء الخطأ عنها بالحديث السابق، أو لم يخطئ إلا بعضهما نظرا إلى كل مسألة على حدة فلا يمتنع وهو الأقرب، ورجحه الأمدي، وقال: «إن الأكثرين على الأول».

المحشي: قوله «كالتفضيل» يحتمل أنه نظير، ويحتمل - وهو الظاهر- أنه مثال لما لم يكلف به.

قوله «وفي انقسامها فرقتين ... الخ» حاصله: هل يجوز انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة لأخرى كاتفاق فرقة على أن الترتيب في الوضوء واجب، وفي الصلاة الفاتحة غير واجب، والفرقة الأخرى على عكس ذلك.

صاحب المتن: وأنه لا إجماع يضاد إجماعا سابقا خلافا للبصري وأنه لا يعارضه دليل، إذ لا تعارض بين قاطعين، ولا قاطع ومظنون

ج ١ · ص ١٨٢

الشارح: «و» علم من خرق فرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده أن لا يخرقوه «أنه لا إجماع يضاد إجماعا سابقا خلافا للبصري» أبي عبد الله في تجويزه ذلك قال: «لأنه لا مانع من كون الأول مغيا بوجود الثاني».

«وأنه» أي الإجماع بناءا على الصحيح أنه قطعي «لا يعارضه دليل» لا قطعي، ولا ظني «إذ لا تعارض بين قاطعين» لاستحالة ذلك «ولا» بين «قاطع ومظنون» لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع.

المحشي: قوله «أنه لا إجماع يضاد إجماعا» أي لا يجوز انعقاد إجماع على حكم أجمع على ضده سابقا لاستلزامه تعارض قطعتين بناء على أن الإجماع قطعي وتعارض القاطعين محال كما قاله الشارح.

قوله «في تجويزه ذلك» أي شرعا، لا في تجويزه عقلا، ولا في وقوعه، فهو موافق على تجويزه عقلا، وعلم عدم وقوعه.

صاحب المتن: وأن موافقته خبرا لا تدل على أنه عنه، بل ذلك الظاهر إن لم يجد غيره.

الشارح: «وأن موافقته» أي الإجماع «خبرا لا تدل على أنه عنه» لجواز أن يكون عن غيره، ولم ينقل لنا استغناءا بنقل الإجماع عنه، «بل ذلك» أي كونه عنه، هو «الظاهر إن لم يوجد غيره» بمعناه إذ لابد له من مستند، كما تقدم فإن وجد فلا لجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الغير.

و«بل» هنا انتقالية لا إبطالية.

وعطف هاتين المسألتين على ما قبلهما وإن لم تنبنيا على حرمة خرق الإجماع تسمحا، ولو ترك منهما «أنه» و«أن» سلم من ذلك مع الاختصار.

المحشي: قوله «فلا» أي فلا يكون الظاهر كون الإجماع عن ذلك الخبر.

خاتمة

صاحب المتن: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا،

خاتمة

الشارح: «جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة» وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك، فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة، والصوم، وحرمة الزنا، والخمر «كافر قطعا» لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وما أوهمه كلام الآمدي وابن الحاجب من أن فيه خلافا ليس بمراد لهما.

خاتمة

قوله «فالتحق بالضروريات» أي في إطلاق العلم بالضرورة عليه بجامع عدم قبول التشكيك فيهما.

وفيه تنبيه على أن الضرورة في قولهم: «المعلوم من الدين بالضرورة» ليس معناها استدلال العقل بالإدراك بلا دليل لأن أحكام الشرع عند الأشعري لا يعرف إلا بدليل سمعي.

قوله «كافر قطعا» فيه وفيما بعده من مسألتي «المشهور» مخالفة لقول الروضة في باب الردة: «من جحد مجمعا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة كفر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح، وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين لم يكفر».

فعلم أن «القطع» مقيد ب «ما فيه نص»، وأن «الأصح» مقيد ب «ما هو مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة ولا نص فيه»، وأنه لا يكفر بغير المعلوم ضرورة من المشهور المذكور بقسميه.

صاحب المتن: وكذا المشهور المنصوص في الأصح وفي غير المنصوص تردد.

الشارح: «وكذا» المجمع عليه «المشهور» بين الناس «المنصوص» عليه كحل البيع جاحده كافر «في الأصح» لما تقدم. وقيل: «لا لجواز أن يخفى عليه».

«وفي غير المنصوص» من المشهور «تردد» قيل: «يكفر جاحده لشهرته»، وقيل: «لا لجواز أن يخفى عليه».

صاحب المتن: ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا.

ج ١ · ص ١٨٣

الشارح: «ولا يكفر جاحد» المجمع غليه «الخفي» بأن لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف، «ولو» كان الخفي «منصوصا» عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإنه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري».

ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعا.

الكتاب الرابع في القياس

صاحب المتن: وهو حمل معلوم على معلوم في علة حكمه عند الحامل. وإن خص بالصحيح حذف الأخير.

الكتاب الرابع في القياس

الشارح: من الأدلة الشرعية «وهو حمل معلوم على معلوم» من العلم بمعنى التصور أي إلحاقه في حكمه «لمساواته» مضاف للمفعول أي لمساواة الأول الثاني «في علة حكمه» بأن توجد بتمامها في الأول «عند الحامل» وهو المجتهد وافق ما في نفس الأمر أم لا، بأن ظهر غلطه. فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح.

الكتاب الرابع في القياس

المحشي: قوله «معلوم» عبر به ليشمل جميع ما يجري فيه القياس من موجود وغيره مما يعلم، والمراد بالعلم ما يشمل الاعتقاد والظن.

قوله «لمساواته في علة حكمه» فيه تنبيه على أن القياس المعرف خاص بما علته متعدية، إذ القاصرة لا مساواة فيها.

قوله «وهو المجتهد» جرى فيه على الأصل أو على شمول المجتهد للمجتهد المطلق وللمجتهد المقيد، وإلا فالحامل أعم منه، ولهذا قال العراقي: «ولم يعبر بالمجتهد ليتناول المقلد الذي يقيس على أصل إمامه».

صاحب المتن: وهو حجة في الأمور الدنيوية، قال الإمام: «اتفاقا»،

الشارح: «وإن خص» المحدود «ب «الصحيح»» أي قصر عليه «حذف» من الحد «الأخير» وهو «عند الحامل»، فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر. والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح.

«وهو» أي القياس «حجة في الأمور الدنيوية» كالأدوية «قال الإمام» الرازي: «اتفاقا» أسنده إليه ليبرأ من عهدته.

المحشي: قوله «والفاسد قبل ظهور فساده معمول به» أي سواء أدخل في الحد أم لا، إذ يجب على المجتهد اتباع ظنه وإن كان فاسدا في الواقع.

صاحب المتن: وأما غيرها فمنعه قوم عقلا، وابن حزم شرعا، وداود غير الجلي، وأبو حنيفة في الحدود والكفارات، والرخص، والتقديرات

الشارح: «وأما غيرها» كالشرعية «فمنعه قوم» فيه «عقلا» قالوا: «لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ، والعقل مانع من سلوك ذلك». قلنا: بمعنى أنه مرجح لتركه، لا بمعنى أنه محيل له، وكيف يحيله إذا ظن الصواب فيه.

«و» منعه «ابن حزم شرعا» قال: «لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس». قلنا: لا نسلم ذلك.

«و» منع «داود غير الجلي» منه بخلاف الجلي الصادق ب «قياس الأولى» والمساوي كما يعلم مما سيأتي.

واقتصر في شرح المختصر على أنه لا ينكر «قياس الأولى»، وهو ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل، كما سيأتي.

المحشي: قوله «فمنعه قوم» عدل إليه وإلى نظائره الآتية عن أن يعبر بعدم الحجية الذي هو ظاهر كلام المصنف إصلاحا لكلامه، إذ الخلاف إنما هو في عدم جواز القياس، لا في عدم حجيته.

قوله «بمعنى أنه مرجح لتركه» أي إن كان الخطأ مظنونا، إذ لو كان متوهما لم يكن ذلك مرجحا لترك القياس، بل لسلوكه.

ج ١ · ص ١٨٤

قوله «بالأسماء اللغوية» متعلق ب «يستوعب».

الشارح: «و» منعه «أبو حنيفة في الحدود، والكفارات، والرخص، والتقديرات» قال: «لأنها لا يدرك المعنى فيها».

وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس كقياس النباش على السارق في وجوب القطع

المحشي: قوله «ومنعه أبو حنيفة في الحدود ... الخ» نحن وإن وافقناه في التعبير بذلك في بعض الأماكن لا نطلقه بل نقيده بما إذا لم يدرك المعنى فيما منعوه كما يعلم من الجواب.

قوله «وأجيب بأنه يدرك في بعضها» أي بعض كل منها، وقد مثل لكل منها بمثال.

الشارح: بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية وقياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق وقياس غير الحجر عليه في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القالع، وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس بكونه في معنى الحجر وسماه دلالة النص، وهو لا يخرج بذلك عنه وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع بجامع أن كلا منها مال يجب بالشرع، ويستقر بالذمة. وأصل التفاوت من قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته) الطلاق: 7 الآية.

المحشي: قوله «وسماه دلالة النص» هي المسماة عندنا بمفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي.

قوله «وهو لا يخرجه بذلك عنه» أي عن القياس لأنه استنباط أيضا.

صاحب المتن: وابن عبدان ما لم يضطر إليه

الشارح: «و» منعه «ابن عبدان ما لم يضطر إليه» لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها فيجوز القياس فيها للحاجة، بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء الفائدة. قلنا: فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة.

صاحب المتن: وقوم في الأسباب والشروط والموانع

الشارح: «و» منعه «قوم في الأسباب، والشروط، والموانع» قالوا: «لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه، أو المقيس».

وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر، والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما ترتب عليها، مثاله في السبب: قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا.

المحشي: قوله «وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر» أي عن كونها أسبابا، وموانع.

وقوله «والمعنى المشترك فيه كما هو عليه لها يكون علة لما ترتب عليها» أي للأسباب، والشروط، والموانع، أي يجعلها لذلك لكونه علة لما ترتب عليه أي من الأحكام.

هذا، والأنسب بمقابلة كلام المانع أن يقول: «كما هو علة لأحكامها تكون هي أيضا علة لها» لكنه حينئذ مبني على جواز تعدد العلل.

قوله «مثاله في السبب ... الخ» ظاهر، ومثاله في الشرط: قول الحنفي في الجلد في الزنى: «عقوبة لا يشترط فيها الإسلام، فلا يشترط في الرجم»، ومثاله في المانع: قول الشافعي في الإحرام: «يمنع ملك الصيد ابتداء فيمنعه دواما كلبس المخيط».

صاحب المتن: وقوم في أصول العبادات، وقوم الحاجي إذا لم يرد نص كضمان الدرك

الشارح: «و» منعه «قوم في أصول العبادات» فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز، قالوا: «لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات، وما يتعلق بها، وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها، فلا يثبت جوازها بالقياس». ودفع ذلك بمنعه ظاهر.

المحشي: قوله «فنفوا جواز الصلاة بالإيماء» أي بالإيماء بالحاجب ونحوه، لا بالرأس لأنه ثابت بالنص في صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وعليه كان الأولى أن يقول بدل قوله «على صلاة القاعد»: «على صلاة المومئ برأسه» كما قال غيره.

ج ١ · ص ١٨٥

الشارح: «و» منع «قوم» القياس الجزئي «الحاجي» أي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه «إذا لم يرد نص على وفقه في مقتضاه «كضمان الدرك» وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا.

القياس يقتضي منعه لأنه ضمان ما لم يجب، وعليه ابن سريج، والأصح صحته لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء لكن بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحقا.

والمثال غير مطابق فإن الحاجة داعية فيه إلى خلاف القياس إلا أن يفسر قوله: «الحاجي» ب «ما تدعو الحاجة إليه، أو إلى خلافه» فإن المسألة مأخوذة من ابن الوكيل، وقد قال: «قاعدة: القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه، أو عموم الحاجة إلى خلافه هل يعمل بذلك القياس؟ فيه خلاف»

المحشي: قوله «ومنع قوم القياس الجزئي» قضية كلامه أن هذا الخلاف للأصوليين، قال العراقي تبعا للزركشي: «ولا يعرف في كتب الأصول، وإنما حكاه عنهم ابن الوكيل».

الشارح: وذكر له صورا منها: ضمان الدرك، ذكره كما تقدم، وهو مثال للشق الثاني من المسألة، ومنها: وهو مثال للأول: صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم، القياس يقتضي جوازها، وعليه الروياني لأنها صلاة على غائب، والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم، ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك.

ووجه منع القياس في الشق الأول: الاستغناء عنه بعموم الحاجة، وفي الثاني معارضة عموم الحاجة له. والمجيز في الأول قال: «لا مانع من ضم دليل إلى آخر»، وفي الثاني: «قدم القياس على عموم الحاجة».

المحشي: قوله «وكفنوا» ليس قيدا لصحة الصلاة، كما هو مقرر في الفروع، فهو قيد لوقوعها كاملة، إذ الصلاة بلا تكفين مكروهة.

قوله «معارضة عموم الحاجة له» متعلق الحاجة محذوف، أي عموم الحاجة إلى خلاف مقتضى القياس. و«له» متعلق ب «معارضة».

قوله «قدم القياس على عموم الحاجة» يحتمل أن يكون المقدم له قائلا بعدم صحة ضمان الدرك كابن سريج، وأن يكون قائلا بصحته مستثنيا له من تقديم القياس كأكثر الفقهاء.

صاحب المتن: وآخرون في العقليات

الشارح: «و» منع «آخرون» القياس «في العقليات»، قالوا: «لاستغنائها عنه بالعقل»، ومن أجاز قال: «لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر». مثال ذلك: قياس الباري تعالى على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود، إذ هو علة الرؤية.

المحشي: قوله «مثال ذلك: قياس الباري على خلقه الخ» هذا مما يسمى عند المتكلمين بقياس الغائب على الشاهد، وضعفه الإمام الرازي وغيره بأنه لا يفيد اليقين، والمطلوب في المسائل التي استدلوا به فيها اليقين، مع أن في تعبيرهم عن الباري تعالى ب «الغائب» نوع من قلة أدب.

صاحب المتن: وآخرون في النفي الأصلي وتقدم قياس اللغة

الشارح: «و» منعه «آخرون في النفي الأصلي» أي ببقاء الشيء على ماكان قبل ورود الشرع بأن ينتفي الحكم فيه لانتفاء مدركه بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه، فإذا وجد شيء يشبه ذلك لا حكم فيه.

قيل: «لا يقاس على ذلك للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي».

وقيل: «يقاس إذ لا مانع في ضم دليل إلى آخر».

«وتقدم قياس اللغة» في مبحثها لأن ذكره هناك أنسب من ذكر معظمهم له هنا. ونبه عليه لئلا يظن أنه أغفله.

المحشي: قوله «بأن لم يجده» أي مدرك الحكم.

قوله «فإذا وجد شيء يشبه ذلك» أي ما انتفى الحكم فيه لانتفاء مدركه.

ج ١ · ص ١٨٦

فقوله «لا حكم فيه» صفة كاشفة لشيء.

صاحب المتن: والصحيح حجة إلا في العادية والخلقية،

الشارح: «والصحيح» أن القياس «حجة» لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ولقوله تعالى: (فاعتبروا) الحشر: 2، والاعتبار قياس الشيء بالشيء «إلا» في الأمور «العادية، والخلقية» أي التي ترجع إلى العادة والخلقة كأقل الحيض، أو النفاس، أو الحمل، وأكثره، فلا يجوز ثبوتها بالقياس.

المحشي: قوله «والاعتبار قياس الشيء بالشيء» أي لأنه افتعال من العبور، وهو موجود في القياس، إذ المراد بالعبور النظر، أي انتقال الذهن من النظر في حال شيء نظر إلى النظر في حال آخر.

قوله «إلا في العادية/ والخلقية» قد يقال: يغني عنه ما بعده لشموله له، ويرد بمنع ذلك، إذ العادية والخلقية غير الأحكام. ولو سلم شموله له بالتأويل، فذكره معه لبيان المقابل لهما المذكور بقوله: «خلافا للمعممين». وعطف «الخلقية» على «العادية» قيل: عطف تفسير، والأوجه لا، لتغايرهما كما علم من كلام الشارح. فالعادي في نحو أقل الحيض كمية العدد، وهو المضاف، والخلقي فيه الدم الخارج من أقصى الرحم خلقة، وهو المضاف إليه.

صاحب المتن: وإلا في كل الأحكام، وإلا القياس على منسوخ، خلافا لمعممين.

الشارح: لأنها لا يدرك المعنى فيها فيرجع فيها إلى قول الصادق. وقيل: «يجوز لأنه قد يدرك».

«وإلا في كل الأحكام» فلا يجوز ثبوتها بالقياس، لأن منها مالا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة.

المحشي: قوله «فلا يجوز ثبوتها بالقياس» أي فلا يقاس مثلا النفاس على الحيض في أن أقله يوم وليلة، أو أكثره خمسة عشر، وعدل إلى ذلك وإلى نظيريه الآتيين عن أن يقول: «فلا يكون القياس حجة فيها» الذي هو ظاهر كلام المصنف إصلاحا لكلامه، إذ الخلاف إنما هو في عدم جوازه لا في عدم حجيته.

قوله «فيرجع فيها إلى قول الصادق» أي الصادق في خبره من ذوات الحيض والنفاس والحمل، وممن له إطلاع على أحوالهن إذا أخبر بما يعرف منه الأقل والأكثر، وهذا الإخبار هو مستند الاستقراء الذي يستند إليه الشافعي وغيره في الأقل والأكثر.

الشارح: وقيل: «يجوز بمعنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه، ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة».

«وإلا القياس على منسوخ» فلا يجوز لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ.

وقيل: «يجوز لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين، ونسخ الأصل ليس نسخا لفرع».

«خلافا لمعممين» جواز القياس في المستثنيات المذكورة، وقد تقدم توجيهه.

المحشي: قوله «وهو إعانة الجاني في ... الخ» للقول الراجح هو أن يقول هذا لا يكفي في إدراك المعنى في وجوب الدية على خصوص العاقلة الذي هو المقصود.

صاحب المتن: وليس النص على العلة ولو في الترك أمرا بالقياس خلافا للبصري، وثالثها: «التفصيل».

الشارح: «وليس النص على العلة» لحكم «ولو في» جانب «الترك أمرا بالقياس» أي ليس أمرا به لا في جانب الفعل نحو «أكرم زيدا لعلمه»، ولا في جانب الترك نحو «الخمر حرام لإسكارها».

«خلافا للبصري» أبي الحسين في قوله: «إنه أمر به في الجانبين، إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذاك حتى لو لم يرد التعبد بالقياس استفيد في هذه الصورة».

قلنا: «لا نسلم أنه لا فائدة فيه إلا ذاك، بل الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس».

«وثالثها» وهو قول أبي عبد الله البصري «التفصيل» أي أنه أمر به في جانب الترك دون الفعل لأن العلة في الترك المفسدة، وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالامتناع عن كل فرد مما تصدق عليه العلة، والعلة في الفعل المصلحة،

ج ١ · ص ١٨٧

المحشي: قوله «حتى لو لم يرد التعبد بالقياس استفيد» أي استفيد الأمر بالقياس في هذه الصورة، أي صورة النص على العلة.

قوله «بل الفائدة بيان مدرك الحكم» بيان لمسند المانع، ولو قال: «لجواز أن تكون الفائدة لبيان مدرك الحكم» لكان أوفى باصطلاح كما ذكر المستند مع أن ما عبر به هنا تكرر منه في مواضع.

قوله «ما تصدق عليه العلة» وهي الإسكار مطلقا سواء أكان إسكار خمر، أم إسكار غيره.

الشارح: ويحصل الغرض من حصولها بفرد.

قلنا: قوله: «عن كل فرد، مما تصدق عليه العلة» ممنوع، بل يكفي عن كل فرد مما يصدق عليه المعلل.

المحشي: قوله «بل يكفي» أي الامتناع.

قوله «مما يصدق عليه المعلل» أي محله وهو هنا شرب الخمر، إذا المعلل إنما هو الحكم لا محله، والامتناع إنما يأتي في المحل.

أركان القياس

صاحب المتن: وأركانه أربعة، الأصل: وهو محل الحكم المشبه به، وقيل: «دليله»، وقيل: «حكمه».

الشارح: «وأركانه» أي القياس «أربعة»: مقيس عليه، ومقيس، ومعنى مشترك بينهما، وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس. ولما كان يعبر عن الأولين منهما بالأصل والفرع على خلاف في ذلك ذكره في ضمن تعديدها فقال:

الأول «الأصل، وهو محل الحكم المشبه به» بالرفع صفة «المحل» أي المقيس عليه.

«وقيل: دليله» أي دليل الحكم.

«وقيل: حكمه» أي حكم المحل المذكور.

المحشي: قوله «وأركانه أربعة» أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل الشيء إلا بحصولها. وحده داخلة في حقيقته بالنظر إلى الوجود العقلي محققة لهويته بالنظر إلى الوجود الذهني.

ولك أن تقول: لم لم يذكروا من أركان القياس القائس كما ذكروا البائع في أركان البيع، والحاكم في الحكم.

الشارح: وسيأتي أن الفرع المحل المشبه، وقيل: «حكمه»، ولا يتأتى فيه قول ب «أنه دليل الحكم»، كيف ودليله القياس. فالأول مبني على الأول، والثاني مبني على الثاني، وكذا على الثالث لأنه إذا صح تفرع الحكم عن الحكم مع تفرعه عن دليله لاستناد الحكم إليه. وكل من هذه الأقوال التي في التسمية لا تخرج عما في اللغة من أن الأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره.

والأول من الأقوال فيها أقرب كما لا يخفى، ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الأول على الثاني باعتبار ما يدل عليهما، وعلم المجتهد به، لا باعتبار ما في نفس الأمر فإن الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم.

المحشي: قوله «فالأول - أي من قولي الفرع- مبني على الأول» أي من أقوال الأصل.

قوله «أقرب» أي لأنه أوفق لاستعمال النظار.

قوله «وعلم المجتهد» بالجر عطف على «ما يدل» أي باعتبار ما يدل عليهما وباعتبار علم المجتهد بهما أي بما يدل عليهما، أو بالحكم.

صاحب المتن: ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزاعميهما.

ج ١ · ص ١٨٨

الشارح: «ولا يشترط» في الأصل الذي يقاس عليه «دال على جواز القياس عليه بنوعه، أو شخصه، ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزاعميهما» بالتثنية، أي زاعم اشتراط الأول، وهو عثمان البتي، وزاعم اشتراط الثاني، وهو بشر المريسي.

فعند الأول لا يقاس في مسائل البيع إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه.

المحشي: قوله «عثمان البتي» هو بفتح الموحدة فمثناة فوقية نسبة إلى بيع البتوت جمع «بت» وهو الثياب: كان يبيعها بالبصرة: وقيل: إلى المبت موضع بنواحي البصرة. وهو عثمان بن أبن أبنم فقيه البصرة في زمان الإمام أبي حنيفة.

قوله «بشر المريسي» هو بفتح الميم نسبة إلى مريس قرية من قرى مصر، وهو بشر بن غياث كان من المبتدعة.

الشارح: وعند الثاني لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه، بل لا بد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علته كذا. وما اشترطاه مردود بانه لا دليل عليه.

المحشي: قوله «من الاتفاق على أن علته كذا» الأوفق لكلام المصنف هنا ولقول الشارح في الركن الثاني: «وإنما فرق بين المسألتين لمناسبة المحلين» أن يقول: «من الاتفاق على وجود العلة في الأصل»، إذ ما قاله من «أن علة الحكم كذا» إنما يناسب ذكره ثم.

الركن الثاني: حكم الأصل

صاحب المتن: الثاني: حكم الأصل. ومن شرطه: ثبوته بغير القياس، وقيل: «والإجماع»،

الشارح: «الثاني» من أركان القياس «حكم الأصل. ومن شرطه ثبوته بغير القياس. وقيل: والإجماع» إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول، وعند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم.

مثال الأول: قياس العسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة، ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر، وهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة.

المحشي: قوله «الثاني: حكم الأصل» المراد به نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، فيشمل الحكم الشرعي، والعقلي، واللغوي. قوله «ومن شرطه» الأولى حذف «من».

الشارح: ومثال الثاني: قياس الرتق - وهو انسداد محل الجماع - على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع، ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر، وهو غير منعقد لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه.

والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع إلا أن يعلم مستنده النص ليستند القياس إليه مردود بأنه لا دليل عليه. نعم يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس، ويدفع بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس، والأصل عدم المانع.

المحشي: قوله «لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه» أي في الجذام لأن الاستمتاع موجود فيه عقلا وجسدا، لكنه غير مراد للعلماء، بل مرادهم: أنه لا يوجد فيه عادة، إذ العلة في فسخ النكاح بالعيوب فوات الاستمتاع عادة، ولا ريب أن فواته موجود عادة فيمن به جذام للمعافة.

قوله «إلا أن يعلم مستنده النص» أشار به إلى أن القول ب «أنه يشترط في حكم الأصل ثبوته بغير الإجماع» مقيد ب «ما إذا لم يعلم أن مستنده النص».

قوله «نعم، يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس، ويدفع ... الخ» قضيته فيما إذا ثبت حكم الأصل بالإجماع أنه يشترط في القياس عليه أن لا يكون الإجماع عن قياس، وليس مرادا كما يفيده كلام المصنف وغيره، وإنما ارتكب الشارح ذلك ليطابق كلام الخصم القائل ب «أنه يشترط في القياس على الحكم الثابت بالإجماع أن يعلم أن مستنده النص كما قدمه».

صاحب المتن: وكونه غير متعبد فيه بالقطع، وشرعيا إن استلحق شرعيا،

ج ١ · ص ١٨٩

الشارح: «وكونه غير متعبد فيه بالقطع» كما ذكره الغزالي، لأن ما تعبد فيه بالقطع إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع أي اليقين كالعقائد، والقياس لا يفيد القطع.

واعترض بأنه يفيده إذا علم حكم الأصل، وما هو العلة فيه، ووجودها في الفرع.

«و» كونه «شرعيا إن استلحق» حكما «شرعيا» بأن كان المطلوب إثباته ذلك فإن لم يستلحقه بأن كان المطلوب إثابته غير ذلك بناءا على جواز القياس في العقليات، واللغويات، فلا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا بمعنى أنه يكون غير شرعي، ولا بد فإن غير الشرعي لا يستلحقه إلا غير الشرعي، كما أن الشرعي لا يستلحقه إلا شرعي.

ولما ذكر الآمدي وغيره هذا الشرط بناءا على امتناع القياس في القعليات واللغويات كما صرحوا به زاد المضيف فيه القيد المذكور ليبقى على شرطيته مع جواز القياس فيهما المرجح عنده.

المحشي: قوله «واعترض بأنه يفيده ... الخ» اعترض أيضا بأنه لا يتأتى في الاحتجاج به إلا ممن يقول بعدم جريانه في العقليات كالغزالي بخلاف من يقول بجريانه فيها كما رجحه المصنف مع أن المطلوب فيها اليقين كما ذكره الإمام الرازي وغيره، فلا يتأتى الاحتجاج بأنه لا يفيد اليقين.

صاحب المتن: وغير فرع إذا لم يظهر للوسط

الشارح: «و» كونه «غير فرع إذا لم يظهر للوسط» على تقدير كونه فرعا «فائدة» فإن ظهرت جاز كونه فرعا. «وقيل»: «يشترط كونه غير فرع «مطلقا»، وإلا فالعلة في القياس إن اتحدت كان الثاني غير منعقد كما تقدم».

ودفع المصنف ذلك بأنه قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني مثلا فائدة كما يقال: التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم، والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيل، والتمر ربوي قياسا على الأرز بجامع الطعم والكيل مع القوت، والأرز ربوي قياسا على البر بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب، ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه فيثبت أن العلة الطعم وحده، وأن التفاح ربوي كالبر.

ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم يسلم ممن يمنع عليته فقد ظهر للوسط بالتدريج فائدة: وهي السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر فتكون تلك القياسات صحيحة بخلاف ما لو قيس التفاح على السفرجل، والسفرجل على البطيخ، والبطيخ على القثاء، والقثاء على البر، فإنه لا فائدة للوسط فيها لأن نسبة ما عدا البر إليه بالطعم دون الكيل والقوت.

نعم، اعترض على المصنف بأن في تحوله هنا مع قوله قبل «ومن شرطه ثبوته بغير القياس» تكرارا؟

صاحب المتن: فائدة، وقيل: «مطلقا»

الشارح: وأجاب بقوله: «لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس، لأنه قد يثبت بالقياس» ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه وإن كان فرعا لأصل آخر، وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتا بالقياس لجواز أن يكون ثابتا بالقياس ولكنه ليس فرعا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه».

المحشي: قوله «وأجاب» أي في منع الموانع «بقوله: ..... الخ» حاصله: أن القياس الذي اشترط أن يكون حكم الأصل غير فرع فيه قياس مركب في قياسين فأكثر كما قرره الشارح.

قيل: فمراد المصنف أن اشتراط ذلك في هذا القياس المركب مقيد فيما إذا لم يظهر للوسط فائدة، ولا يلزم من اشتراط ذلك في هذا القياس الخاص، أعني المركب اشتراط كونه ثابتا بغير القياس مطلقا لأنه قد ثبت بقياس، ولا يكون فرعا في هذا القياس الخاص وإن كان فرعا لأصل آخر كقياس الزيبيب على التمر في الربوية بجامع الطعم، والتمر على الأرز بجامع الطعم والكيل، ثم يبطل ما عدا الطعم بطريقه، فالأرز غير فرع في هذا القياس الخاص مع ثبوت حكمه قياسا على البر مثلا.

الشارح: ولا يخفى أن هذا الكلام المشتمل على التكرار لا يدفع الاعتراض، وكيف يندفع والمدرك واحد كما تقدم. وقد اقتصر الإمام الرازي ومن تبعه على المقول أولا، والآمدي ومن تبعه على المقول ثانيا، أعني كونه غير فرع، فجمع

ج ١ · ص ١٩٠

المصنف بينهما من غير تأمل واستروح بما أجاب به. وتقييده للثاني ب «ما إذا لم يظهر للوسط فائدة» أخذا من كلام الجويني في «السلسلة» كما بينه في شرح المختصر لا طائل تحته، وعلى تقدير اعتباره فكان ينبغي حمل إطلاقهم عليه لا أن يحكي ب «قيل» ويصرح فيه ب «مطلقا»، وهم لم يصرحوا به.

المحشي: قوله «وكذلك لا يلزم ... الخ» بين به نفي الملازمة بين المشروطين بعد أن بين نفيهما بين الاشتراطين، وأحد النفيين لازم لآخر، وتعليل كل منهما تعليل للآخر، وذلك هو الذي عناه الشارح بقوله: «المشتمل على التكرار».

قوله «والمدرك واحد» وهو لزوم كون القياس الثاني لغوا أو غير منعقد.

قوله «لا طائل تحته» أي لأن غايته مع ما فيه من الإطالة السلامة عن منع العلية كما ذكر يغني عنه بتقدير منع العلية إثباتها بطريقه مع أن قوله قبل: «ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم يسلم ممن يمنع عليته» مردود بأنه لا يسلم منه أيضا مع التدريج.

صاحب المتن: وأن لا يعدل عن سنن القياس

الشارح: «وأن لا يعدل عن سنن القياس» فما عدل عن سننه أي خرج عن منهاجه لا لمعنى لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة، قال: «من شهد له خزيمة فحسبه»، فلا يثبت هذا الحكم لغيره وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق كالصديق?.

وقصة شهادة خزيمة? رواها أبو داود وابن خزيمة، وحاصلها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من إعرابي فجحده البيع، وقال: «هلم شهيدا يشهد علي» فشهد عليه خزيمة ابن ثابت - أي دون غيره - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما حملك على هذا، ولم تكن حاضرا معنا». فقال: «صدقتك فيما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا»، فقال صلى الله عليه وسلم: «من شهد له خزيمة - أو شهد عليه - فحسبه» هذا لفظ ابن خزيمة، ولفظ أبي داود: «فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين».

وذكر أهل السير أن ذلك الفرس هو المسمى من خيل النبي صلى الله عليه وسلم، ب «المرتجز» لحسن صهيله.

المحشي: قوله «وأن يعدل» يجوز قراءته بالبناء للمفعول، وبالبناء للفاعل، وإلى الثاني ميل الشارح حيث فسر بعده «عدل عن سننه» بقوله «أي خرج عن منهاجه».

ومنهاجه أن يعقل المعنى في الحكم، ويوجد في محل آخر فيمكن تعديته إليه. والعدول عن ذلك إما بأن لا يعقل المعنى في الحكم كأعداد الركعات، ومقادير الحدود، أو بأن يعقل المعنى، لكن لم يتعد إلى محل آخر كرخص السفر لما امتنع تعليلها بما يتعدى وهو مطلق المشقة لعدم انضباط مرتبة منها تعتبر مناطا للحكم تعينت مشقة السفر وهي غير منضبطة أيضا فاعتبرت مظنتها وهي السفر لانضباط مناط الحكم فامتنعت التعدية. وبما قررته علم أن قوله: «لا لمعنى لا يقاس على محله» لا حاجة إليه.

صاحب المتن: وأن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع وكون الحكم متفقا عليه: قيل: «بين الأمة»، والأصح بين الخصمين وأنه لا يشترط اختلاف الأمة.

الشارح: «و» أن «لا يكون دليل حكمه» أي الأصل «شاملا لحكم الفرع» للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من العكس.

مثاله: ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم: «الطعام بالطعام مثلا بمثل»، ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم، فإن الطعام يتناول الذرة كالبر سواءا.

وسيأتي من شروط العلة «أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار» فمقابله المبني على جواز دليلين على مدلول واحد-كما سيأتي- لا يتأتى هنا كما يفهم من العبارة السابقة في التوجيه.

ج ١ · ص ١٩١

وأتى المصنف بالظاهر بدل الضمير الراجع إلى حكم الأصل المحدث عنه في قوله: «دليل حكمه»، وفي قوله: «وكون الحكم» أي في الأصل «متفقا عليه»، وإلا فيحتاج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود

المحشي: قوله «وأتى المصنف بالظاهر بدل الضمير ... الخ» فعل ذلك بدفع إيهام عود الضمير إلى غير حكم الأصل ما هو أقرب إليه لفظا. وقوله: «في قوله: دليل حكمه» متعلق ب «أتى».

قوله «فينتقل» أي وهو ممنوع منه، ومحله إذا لم يرم المستدل إثبات الحكم والعلة، وإلا فليس ممنوعا كما يعلم مما يأتي فلا يؤثر حينئذ عدم الاتفاق.

الشارح: «قيل: بين الأمة» حتى لا يتأتى المنع بوجه «والأصح بين الخصمين» فقط لأن البحث لا يعدوهما.

«و» الأصح «أنه لا يشترط» مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط «اختلاف الأمة» غير الخصمين في الحكم، بل بجوز اتفاقهم فيه كالخصمين.

وقيل: «يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم الباحث منعه فإنه لا مذهب له».

المحشي: قوله «ليتأتى للخصم الباحث منعه» يجاب عنه بأنه يتأتى له منعه من حيث العلة كما هو المراد وإن لم يتأت منعه من حيث هو.

صاحب المتن: فإن كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين، فهو مركب الأصل، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فمركب الوصف.

الشارح: «فإن كان الحكم متفقا» عليه «بينهما، ولكن لعلتين مختلفتين» كما في قياس حلي البالغة على حلي الصغيرة في عدم وجوب الزكاة، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية، والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا، وعندهم كونه مال صبية. «فهو» أي القياس المشتمل على الحكم المذكور «مركب الأصل» سمي بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين.

«أو» كان الحكم متفقا عليه بينها «لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل» كما في قياس «إن تزوجت فلانة فهي طالق» على «فلانة التي أتزوجها طالق» في عدم وجود الطلاق بعد التزوج، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية، والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه، والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول: «هو تنجيز»، «فمركب الوصف» سمي القياس المشتمل على الحكم المذكور بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل.

المحشي: قوله «أي بنائه على العلتين» أي في الأصل ليتم به تسمية ذلك مركب الأصل. والفرق بينه وبين مركب الوصف الآتي في كلامه: أن الخصمين لم يتفقا هنا على الوصف فاعتبر الأصل المتفق عليه، وفي الآتي اتفقا عليه، ومنع الخصم وجوده في الأصل، فاعتبر الوصف لأنه الجامع، ولأنه الركن الأعظم.

صاحب المتن: ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه المناظر انتهض الدليل

الشارح: «ولا يقبلان» أي القياسان المذكوران لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول، وفي الأصل في الثاني «خلافا للخلافيين» في قولهم: «يقبلان نظرا لاتفاق الخصمين على حكم الأصل».

«ولو سلم» الخصم «العلة» للمستدل أي سلم أنها ما ذكره «فأثبت المستدل وجودها» حيث اختلفا فيه «أو سلمه» أي سلم وجودها «المناظر انتهض الدليل» عليه لتسليمه في الثاني، وقيام الدليل عليه في الأول.

المحشي: قوله «وجودها» أي في الأصل والفرع.

قوله «المناظر» أي الخصم، قال العراقي: «ولو حذفه كان أولى لإيهامه أن المسلم ثانيا غير المسلم أولا». قلت: وكحذفه ذكر الخصم بدله.

ج ١ · ص ١٩٢

صاحب المتن: فإن لم يتفقا على الأصل ولكن رام المستدل إثبات حكمه، ثم إثبات العلة فالأصح قبوله والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل، أو النص على العلة.

الشارح: «فإن لم يتفقا» أي الخصمان «على الأصل» من حيث الحكم والعلة «ولكن رام المستدل إثبات حكمه» بدليل، «ثم إثبات العلة» بطريق «فالأصح قبوله» في ذلك لأن إثابته بمنزلة اعتراف الخصم به.

وقيل: «لا يقبل، بل لا بد من اتفاقهما على الأصل صونا للكلام عن الانتشار».

«والصحيح» أنه «لا يشترط» في القياس «الاتفاق» أي الإجماع «على تعليل حكم الأصل» أي على أنه معلل، «أو النص على العلة» المستلزم لتعليله، لأنه لا دليل على اشتراط ذلك، بل يكفي إثبات التعليل بدليل. وقد تقدم أنه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة خلافا لمن زعمه، وإنما فرق بين المسألتين لمناسبة المحالين.

المحشي: قوله «فالأصح قبوله» لا ينافي ما قد يضمن تصحيح اشتراط اتفاق الخصمين على حكم الأصل كما مرت الإشارة إليه، لأن ما هنا مقيد لإطلاق مفهوم ذلك من عدم صحة القياس عند عدم الاتفاق. والحاصل: أن المشترط اتفاق على حكم الأصل، أو إثبات المستدل ما ذكر إذا رامه.

قوله «لمناسبة المحلين» أي لأن الخلاف في اشتراط الاتفاق على وجود علة الحكم أنسب بالحكم. وإنما لم يستغن بهذه عن تلك مع أنها تستلزمها لبيان المقابل الأصح فيهما، لأنها لا تستلزم المقابل في تلك.

الركن الثالث: الفرع

صاحب المتن: الثالث: الفرع، وهو المحل المشبه، وقيل: «حكمه». وشرطه: وجود تمام العلة فيه، فإن كانت قطعية فقطعي، أو ظنية فقياس الأدون كالتفاح على البر بجامع الطعم

الشارح: «الثالث» من أركان القياس «الفرع، وهو المحل المشبه» بالأصل.

«وقيل: حكمه». وقد تقدم أنه لايتأثر قول كالأصل بأنه دليل الحكم.

«ومن شرطه» أي الفرع: «وجود تمام العلة» التي في الأصل «فيه» من غير زيادة، أو معها، كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف ليتعدى الحكم إلى الفرع.

وعدل - كما قال - عن قول ابن الحاجب: «أن يساوي في العلة علة الأصل» لإيهامه أن الزيادة تضر.

المحشي: قوله «ومن شرطه» أتى ب «من» لينبه على أنه لم يستوف صريحا شروط الفرع، إذ بقي منها أن لا يعارض على ما يأتي.

قوله «لإيهامه أن الزيادة تضر» ولإيهامه أن علة الفرع مغايرة لعلة الأصل مفهوما وإن تساويا صدقا مع أن علتهما واحدة.

الشارح: «فإن كانت» أي العلة «قطعية» بأن قطع بعلية الشيء في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما تقدم «فقطعي» قياسها حتى كأن الفرع فيه تناوله دليل الأصل.

فإن كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك، «أو» كانت «ظنية» بأن ظن علية الشيء في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع «فقياس الأدون» أي فذلك القياس ظني، وهو قياس الأدون «كالتفاح» أي كقياسيه «على البر» في باب الربا «بجامع الطعم» فإنه العلة عندنا في الأصل، ويحتمل ما قيل: إنها القوت، أو الكيل، وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة.

أدونية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة، إذ لابد من تمامها كما تقدم.

والأول أي القطعي يشتمل قياس الأولى، والمساوي، أي ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل، أو مساويا كقياس الضرب للوالدين على التأفيف، وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما.

المحشي: قوله «فإن كان دليله» أي الأصل ظنيا كان حكم الفرع كذلك أي ظنيا. فعلم أن قطعية القياس بالتفسير المذكور لا تستلزم قطعية حكم الفرع.

ج ١ · ص ١٩٣

قوله «لا من حيث العلة ... الخ» لا يعد في أن أدونيته من حيث العلة للاحتمال الذي ذكره ولا ينافي ذلك تمامها في نفسها.

صاحب المتن: وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض أو ضد لا خلاف الحكم على المختار.

الشارح: «وتقبل المعارضة فيه» أي في الفرع «بمقتضى نقيض أو ضد لاختلاف الحكم على المختار».

وقيل: «لا تقبل، وإلا لانقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلا، وبالعكس، وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره». وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي إلى ما تقدم.

وصورتها في الفرع: أن يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه أو ضده. مثال النقيض: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه، فيقول المعارض: المسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف.

المحشي: قوله «بمقتضى نقيضي أو ضد لاختلاف الحكم» كل من الثلاثة منصوب ب «مقتضى»، والأولان مضافان إلى مثل ما أضيف إليه الثلاث وهو ظاهر. قوله «عما قصد» أي قصده المتناظر أنها لمناظرة.

قوله «إلى غيره» متعلق ب «خروج»، وضمير «غيره» راجع إلى ما قصد .. الخ» فغيره فهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله. قوله «بأن القصد» أي قصد المعترض.

الشارح: ومثال الضد: الوتر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب كالتشهد، فيقول المعارض: مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيستحب كالفجر.

وأما المعارضة بمقتضى خلاف الحكم فلا تقدح قطعا لعدم منافاتها لدليل المستدل كما يقال: «اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور»، فيقول المعارض: «قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور».

المحشي: قوله «وأما المعارضة .... الخ» فيه توريد على المصنف من حيث إن كلامه يقتضي أنه فيه خلافا، وليس كذلك.

صاحب المتن: والمختار قبول الترجيح

الشارح: «والمختار» في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء «قبول الترجيح» لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله لتعين العمل بالراجح.

وقيل: «لا يقبل لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن، لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بها، وأصل الظن لا يندفع بالترجيح».

المحشي: قوله «زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء» أي كدفعه قول المعارض في تثليثه مسح الرأس بالفرق بإبداء خصوصية في الأصل لأجلها امتنع التثليث، وهي أداؤه إلى إتلاف مالية الخ.

قوله «بمرجح مما يأتي» أي في مرجحات القياس من الكتاب السادس.

قوله «وقيل: لا يقبل لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن ... الخ» رده شيخنا الكمال بما حاصله: أنه لو صح هذا الدليل لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا، لأن الترجيح إنما يفيد رجحان ظن على ظن، وذلك خلاف الإجماع على قبول الترجيح مطلقا.

صاحب المتن: وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل، ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا، ولا خبر الواحد عند الأكثر وليساو الأصل، وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس

الشارح: «و» المختار بناءا على قبول الترجيح «أنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل» ابتداء.

وقيل: «يجب لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض». وأجيب بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده.

ج ١ · ص ١٩٤

وهذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه في الاعتراضات، وذكرها هنا أنسب لأنها تؤول إلى شرط في الفرع، وهو أن لا يعارض كما عده الآمدي هنا، ووجهه أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم من المعارض.

«ولا يقوم القاطع على خلافه» أي خلاف الفرع في الحكم «وفاقا» إذا لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه، «ولا» يقوم «خبر الواحد» على خلافه «عند الأكثر»، فيقدم عندهم على القياس كما تقدم في مبحثه.

المحشي: قوله «لا يجب الإيماء إليه في الدليل» أي لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل.

قوله «وهو أن لا يعارض» أي معارضة لا يتأتى دفعها، وإلا فكيف يصح كونه شرطا في الفرع مع قبول المعارضة فيه ودفعها كما صرح به المصنف كغيره.

قوله «ولا يقوم» بالنصب عطف على «وجود» أي ومن شرط الفرع أن يوجد تمام العلة فيه، وأن لا يقوم القاطع على خلافه، وكذا قوله بعد «ولا يكون» منصوب.

الشارح: «وليساو» الفرع «الأصل، وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس» أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول، وعين الحكم أو جنسه بالنسبة إلى الثاني.

مثال المساواة في عين العلة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا.

ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية، فإنها جنس لإتلافهما.

ومثال المساواة في عين الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القصاص فإنه فيهما واحد، والجامع كون القتل عمدا عدوانا.

ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال.

المحشي: قوله «أي خلاف الفرع» أي مخالفة الفرع الأصل في الحكم فلا يصح القياس حينئذ لأنه في مقابلة القاطع.

صاحب المتن: فإن خالف فسد القياس.

الشارح: «فإن خالف» المذكور ما ذكر أي لم يساوه فيما ذكر «فسد القياس» لانتفاء العلة عن الفرع في الأول، وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الثاني، على أن اشتراط المساواة في العلة مستغنى عنه بما تقدم من اشتراط وجود تمام العلة في الفرع، ولو قال هناك: «من عينها أو جنسها» المقصود بالذكر هنا لوفى به مع السلامة من التكرار، ومن الوقوع فيما عدل عنه هناك من لفظ «المساواة».

وعبارة ابن الحاجب: «أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس».

المحشي: قوله «فإن خالف المذكور» أي الفرع أو حكمه ما ذكر أي الأصل أو حكمه فيما ذكر، أي فيما يقصد من عين أو جنس.

قوله «في الأول» أي مخالفة الفرع الأصل، وقوله «في الثاني» أي مخالفة حكم الفرع الأصل.

واعلم أن التقسيم إلى العين والجنس ليس له كبير معنى لأنه مفهوم من المساواة هنا، وبعضه من وجود تمام العلة أيضا فيما مر.

قوله «المقصود بالذكر هنا» إشارة إلى دفع ما قد يقال: «إنه ذكر هنا تبعا للمساواة في عين الحكم وجنسه.

قوله «ومن الوقوع» أي هنا.

صاحب المتن: وجواب المعترض بالمخالف ببيان الاتحاد ولا يكون منصوصا بموافق خلافا لمجوز دليلين، ولا بمخالف إلا لتجربة النظر

ج ١ · ص ١٩٥

الشارح: «وجواب المعترض بالمخالفة» فيما ذكر «ببيان الاتحاد» فيه، مثاله: أن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة وطء المرأة، فيقول الحنفي: «الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة، والكافر ليس من أصل الكفارة إذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيتها فلا تنتهي الحرمة في حقه، فاختلف الحكم فلا يصح القياس»، فيقول الشافعي: «يمكنه الصوم بأن يسلم ويأتي به، ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا فهو من أصل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح».

«ولا يكون» الفرع «منصوصا» عليه «بموافق» للقياس للاستغناء حينئذ بالنص عن القياس «خلافا لمجوز دليلين» مثلا على مدلول واحد في عدم اشتراطه ما ذكر لما جوزه.

المحشي: قوله «بموافق» أي بنص موافق.

قوله «خلافا لمجوز دليلين مثلا على مدلول واحد ... الخ» هذا ما نقله في شرح المختصر عن الأكثر، ونقل الأول عن البعض، ورجحه هنا لقوة دليله عنده، والمختار ما نقله عن الأكثر ورجحه هنا أيضا بعد، فيجوز أن يكون حكم الفرع منصوصا عليه، أي لا مع حكم الأصل، فلا ينافي قوله فيما مر «وأن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع».

قوله «لما جوزه» أي من اجتماع دليلين فأكثر على مدلول واحد، تعليل لعدم الاشتراط.

الشارح: ويفيد القياس عنده معرفة العلة، «ولا بمخالف» للقياس لتقدم النص على القياس «إلا لتجربة النظر» فإن القياس المخالف صحيح في نفسه ولم يعمل به لمعارضة النص له.

المحشي: قوله «ويفيد القياس عنده معرفة العلة» يعني يبعث على معرفتها بمسلك من مسالكها الآتية.

قوله «إلا لتجربة النظر» أي وتمرين الذهن، ورياضته على استعمال القياس في المسائل. وقيل: الاستثناء منقطع، أي نظرا إلى أن هذا الشرط شرط للعمل بالقياس على أن قوله: «ولا يقوم القاطع ..... الخ» يغني عن قوله بعد: «ولا بمخالف». فلو اقتصر على ذاك، وذكر الاستثناء عقبه لسلم من التكرار.

صاحب المتن: ولا متقدما على حكم الأصل، وجوزه الإمام عند دليل آخر

الشارح: «ولا» يكون حكم الفرع «متقدما على حكم الأصل» في الظهور كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبد به بعدها، إذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع حال تقدمه من غير دليل، وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم.

نعم، إن ذكر ذلك إلزاما للخصم جاز كما قال الشافعي للحنفية «طهارتان أنى تفترقان لتساويهما في المعنى».

«وجوزه» أي جوز تقدمه «الإمام» الرازي «عند دليل آخر» يستند إليه حالة التقدم دفعا للمحذور المذكور بناءا على جواز دليلين أو أدلة على مدلول واحد وإن تأخر بعضهما عن بعض كمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة.

المحشي: قوله «في الظهور» أي للمكلف، إذ تقديمه عليه في الوجود لا يتصور لأنه قديم.

قوله «إنما تعبد به بعدها» قيل: «نزلت آيته في سنة أربع»، وقيل: «في سنة خمس في غزوة بني المصطلق»، وقيل: «بعدها في غزوة أخرى».

صاحب المتن: ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم

الشارح: «ولا يشترط» في الفرع «ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم» في قولهم: يشترط ذلك، ويطلب بالقياس تفصيله، قالوا: «فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الأخوة».

ورد اشتراطهم ذلك بأن العلماء من الصحابة وغيرهم قاسوا «أنت علي حرام» على الطلاق والظهار، والإيلاء بحسب اختلافهم فيه، ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا.

المحشي: قوله «للزم ثبوت حكم الفرع» أي ظهروه، فيوافق ما مر. وأقام الظاهر مقام المضمر فيما قاله.

ج ١ · ص ١٩٦

قوله «كما قال الشافعي .... الخ» جعل هذا مثالا للإلزام عند عدم دليل للفرع مع أن للوضوء دليلا فيشمل كلامه على أنه مثال بتقدير أن دليل.

قوله «بحسب اختلافهم فيه» أي هل حرمته كحرمة الطلاق كمذهب مالك، أو كحرمة الظهار فينتفي بكفارته كأحد القولين عن أحمد، أو كحرمة الإيلاء فيجب فيه كفارة يمين كالمرجح عند الشافعي.

صاحب المتن: ولا انتفاء نص أو إجماع يوافقه خلافا للغزالي والآمدي.

الشارح: «ولا» يشترط في الفرع «انتفاء نص أو إجماع يوافقه» في حكمه، أي لا يشترط انتفاء واحد منهما، بل يجوز القياس مع موافقهما أو أحدهما له «خلافا للغزالي والآمدي» في اشتراطهما انتفائهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع وإن لم تقع مسألته بعد بخلاف قول ابن عبدان السابق.

وأجيب بأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك.

نعم، في نفي المصنف اشتراط انتفاء النص مخالفة لقوله أولا: «ولا يكون منصوصا».

المحشي: قوله «السابق» أي أوائل القياس.

قوله «نعم، في نفي المصنف اشتراط انتفاء النص ... الخ» قد نقل في شرح المختصر عن الأكثر ما هنا من نفي الاشتراط مع أن الزركشي جمع بينهما بأنه ذاك في الفرع نفسه، وهذا في النص على مشبهه. قال العراقي: «وفيه نظر، وكيف يتخيل أن النص على مشبهه يمنع جريان القياس فيه، وهل النص على مشبهه إلا النص على أصله الذي هو مشبهه، وذلك مقتضى للقياس لا مانع منه».

الركن الرابع: العلة

صاحب المتن: الرابع العلة، قال أهل الحق: «المعرف»، وحكم الأصل بها ثابت خلافا للحنفية، وقيل: «المؤثر بذاته»،

الشارح: «الرابع» من أركان القياس «العلة» وفي معناها حيثما أطلقت على شيء في كلام أئمة الشرع أقوال ينبني عليها مسائل تأتي «قال أهل الحق»: «هي «المعرف» للحكم، فمعنى كون الإسكار علة: أنه معرف أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ».

المحشي: فحاصله أن جمع الزركشي بما ذكره بين الكلامين لا يصلح جمعا، فالمخالفة بينهما ظاهرة كما أفاده كلام الشارح.

قوله «ينبني عليها مسائل» يأتي منها: مجيء الخلاف في ثبوت حكم الأصل بها أو بالنص، ومنها: جواز كونها حكما شرعيا.

قوله «هي المعرف للحكم» قد قدم الشارح في الكلام على «السبب»: «أن العلة والسبب بمعنى، وأن تعريف السبب بما مر الموافق في المعنى لما عرف به العلة هنا مبين لحاصله، وأن تعريف المصنف له في شرح المختصر كالآمدي: ب «الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم» مبين لمفهومه».

الشارح: «وحكم الأصل» على هذا «ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية» في قولهم: «بالنص لأنه المفيد للحكم». قلنا: لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه، والكلام في ذلك، والمفيد له هو العلة، إذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس.

«وقيل»: العلة «المؤثر بذاته» في الحكم بناء على أنه يتبع المصلحة والمفسدة، وهو قول المعتزلة.

المحشي: قوله «على هذا» احترز به عن بقية الأقوال، فلا يجيء فيها خلاف الحنفية، أو عن مجموعها لاحتمال مجيئه على الأخير منها وإن لم ينقل عنهم فيما أعلم.