صاحب المتن: وإن لم يتفق البيانان، كما لو طاف بعد الحج طوافين، وأمر بواحد، فالقول، وفعله ندب أو واجب، متقدما أو متأخرا. وقال أبو الحسين: المتقدم.
الشارح: «وإن لم يتفق البيانان» القول والفعل، كأن زاد الفعل على مقتضى القول «كما لو طاف» ««بعد» نزول آية «الحج»، المشتملة على الطواف «طوافين، وأمر بواحد، فالقول» أي فالبيان القول، «وفعله» «الزائد على مقتضى قوله «ندب أو واجب» في حقه دون أمته،
المحشي: قوله «آية الحج» أي الآمرة به، وهي قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) الحج: 27 الخ، فإنه مشتمل على الطواف في قوله (وليطوفوا بالبيت العتيق) الحج: 29، ويمكن أن يجعل من ذلك آية (إن الصفا والمروة) البقرة: 158.
قوله «ندب أو واجب» عبر بندب، لا بمندوب المناسب لتعبيره بواجب للاختصار.
الشارح: «متقدما» كان القول على الفعل «أو متأخرا» عنه، جمعا بين الدليلين. «وقال أبو الحسين» البصري: البيان هو «المتقدم» منهما، كما في قسم اتفاقهما، أي فإن كان المتقدم القول، فحكم الفعل كما سبق، أو الفعل فالقول ناسخ للزائد منه. قلنا: عدم النسخ بما قلنا أولى. ولو نقص الفعل عن مقتضى القول، كأن طاف واحدا، وأمر باثنين، فالقياس ما تقدم لنا: أن البيان القول، ونقص الفعل عنه، تخفيف في حقه «، تأخر الفعل أو تقدم. وقياس ما تقدم لأبي الحسين: أن البيان المتقدم، فإن كان القول، فحكم الفعل كما سبق، أو الفعل، فما زاده القول عليه مطلوب بالقول.
المحشي: قوله «متقدما كان القول على الفعل، أو متأخرا» أي أو مقارنا له، أو جهل ذلك. قوله «فحكم الفعل كما سبق» أي من أنه مندوب أو واجب.
قوله «تأخر الفعل أو تقدم» أي أو قارنه، أو جهل فيما يظهر. قوله «فحكم الفعل كما سبق» أي من أنه تخفيف.
تاخير البيان
صاحب المتن: مسألة: تاخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز.
الشارح: «مسألة: تأخير البيان» لمجمل أو ظاهر، لم يرد ظاهره - بقرينة ما سيأتي - «عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز» وقوعه عند أئمتنا - المجوزين - تكليف ما لا يطاق.
وقوله «الفعل» أحسن - قال - من قول غيره «الحاجة» لأنها - كما قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني -: لائقة بالمعتزلة القائلين: بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف، ليستحقوا الثواب بالامتثال.
المحشي: مسألة: تاخير البيان عن وقت الفعل غير واقع: قوله «بقرينة ما سيأتي» أي وهو قوله: «سواء كان للمبين ظاهر أم لا» الخ. قوله «وقوله: «الفعل» أحسن - قال - من قول غيره «الحاجة» لأنها - كما قال الأستاذ» الخ، رد: «بأنه لا يلزم من التعبير بالحاجة القول بمذهب المعتزلة المذكور، فإنه لا يتوقف على الحاجة إلى التكليف، بل على حاجة المكلف إلى بيان ما كلف به».
لكن هذا لا يمنع الأحسنية ظاهرا نعم عبر المصنف بالحاجة فيما يأتي قريبا. فإن قلت: يرد على عدم الوقوع ما روي من أنه: «نزل قوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) البقرة: 187 , ولم ينزل (من الفجر) البقرة: 187، فكان أحدنا إذا أراد الصوم رفع عقالين أبيض وأسود، وكان يأكل ويشرب حتى يتبينا».
قلنا: ذاك محمول على أنه كان في غير الفرض في الصوم، ووقت الحاجة إنما هو صوم الفرض، ذكره السعد التفتازاني.
وسبقه إلى ذلك مع زيادة وإيضاح - البيضاوي، فقال: «إن صحذلك، فلعله كان قبل رمضان، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزا، واكتفى أولا باشتهار الأبيض والأسود في ذلك، ثم صرح بالبيان لما التبس على بعضهم».
أي ممن عرض له النبي «في آخر الحديث، لما أخبره بذلك بما يدل على قلة الفطنة بقوله: «إنك لعريض القفا، إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل.
صاحب المتن: وإلى وقته واقع عند الجمهور، سواء كان للمبين ظاهر أم لا. وثالثها: يمتنع في غير المجمل، وهو ما له ظاهر. ورابعها: يمتنع تاخير البيان الإجمالي، فيما له ظاهر، بخلاف المشترك والمتواطئ.
الشارح: «و» تأخير البيان عن وقت الخطاب «إلى وقته» أي الفعل جائز «واقع عند الجمهور سواء كان للمبين ظاهر» وهو غير المجمل: كعام يبين تخصيصه، ومطلق يبين تقييده، ودال على حكم يبين نسخه، «أم لا» وهو المجمل: كمشترك يبين أحد معنييه مثلا، ومتواطئ يبين أحد ماصدقاته مثلا. وقيل: يمتنع تأخيره مطلقا، لاختلاله بفهم المراد عند الخطاب.
المحشي: قوله «يبين» هو في مواضعه المذكورة: مضارع مبني للمفعول. قوله «أحد معنييه» عبر فيه بالمثنى، وفي «المتواطئ» عقبه بالجمع: نظرا إلى المعهود فيهما، أو إلى الغالب. قوله «ببدل» مثال، وإلا فما قبله كاف في كونه بيانا إجماليا، لا يقال: بل هو حينئذ تفصيلي، لأنا نقول: النسخ غالبا إنما يكون ببدل، والعبرة بالغالب، مع أن المحذور قد يأتي مع الغالب، فتأمل. قوله «لمقارنة الإجمالي» أي البيان الإجمالي، وهو تعليل لما تضمنه دون التفصيلي، من جواز تأخيره. قوله «بخلاف المشترك» أي اللفظي.
الشارح: «وثالثها» أي الأقوال: «يمتنع» تأخير «في غير المجمل، وهوما له ظاهر» لإيقاعه المخاطب في غير المراد، بخلافه في المجمل. «ورابعها: يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر» مثل: هذا العام مخصوص، وهذا المطلق مقيد، وهذا الحكم منسوخ ببدل، لوجود المحذور قبله في تأخير الإجمالي، دون التفصيلي، لمقارنة الإجمالي، «بخلاف المشترك والمتواطئ» مما ليس له ظاهر، فيجوز تأخير بيانهما الإجمالي كالتفصيلي، كأن يقول: المراد أحد المعنيين -مثلا- في المشترك، وأحد الماصدقات - مثلا- في المتواطئ، لانتفاء المحذور السابق.
المحشي: قوله «مما ليس له ظاهر» صفة لما قبله، أي بخلاف المشترك والمتواطئ، الكائنين مما ليس له ظاهر. ولو قال: بخلاف نحو المشترك والمتواطئ الخ، لكان أنسب بتمثيله للمجمل، بقوله: «قيل: كالمشترك والمتواطئ». وقوله «أن المتواطئ ليس له ظاهر» قد يقال: بل له ظاهر، وهو القدر المشترك، وقد قيل به. ويجاب: بأنه محمول على ما إذا لم يرد مفهومه، للتردد حينئذ بين كل ماصدقاته وبعضها.
صاحب المتن: وخامسها: يمتنع في غير النسخ، وقيل: يجوز تاخير النسخ اتفاقا. وسادسها: لا يجوز تاخير بعض دون بعض.
الشارح: «وخامسها: يمتنع» التأخير «في غير النسخ»، لإخلاله بفهم المراد من اللفظ، بخلاف النسخ، لأنه رفع للحكم، أو بيان لانتهاء أمده كما سيأتي. «وقيل: يجوز تأخير» البيان في «النسخ اتفاقا» لانتفاء الإخلال بالفهم عنهلما ذكر. «وسادسها: لا يجوز تأخير بعض» من البيان «دون بعض»، لأن تأخير البعض يوقع المخاطب في فهم أن المقدم جميع البيان، وهو غير مراد. وهذا مفرع على الجواز في الكل، أي قيل عليه: لا يجوز في البعض لما ذكر. والأصح الجواز والوقوع، ومما يدل في المسألة على الوقوع، قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) الأنفال: 41 الخ، فإنه عام فيما يغنم، مخصوص بحديث الصحيحين: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه.
وهو متأخر عن نزول الآية، لنقل أهل الحديث-كما قال المصنف-: أنه كان في غزوة حنين، وأن الآية قبله في غزوة بدر. وقوله تعالى: (إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة) البقرة: 67، فإنها مطلقة، ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم، وفيه تأخير بعض البيان عن بعض أيضا.
وقوله تعالى -حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام-: (قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) الصافات: 102 الآية، فإنه يدل على الأمر بذبح ابنه، ثم بين نسخه بقوله تعالى: (وفديناه بذبح عظيم) الصافات: 107.
المحشي: قوله «لنقل أهل الحديث -كما قال المصنف-: أنه كان في غزوةحنين، وأنالآية قبله في غزوة بدر» صحيح، وقد يقال: بل البيان وقع بحديث آخر في غزوة بدر، ففي الصحيحين: «أنه صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي
جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح». ويرد: بأن هذا بعض البيان، لكونه واقعة عين، فلا تعم، والغرض إنما هو بيان جميعه.
صاحب المتن: وعلى المنع المختار: أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تاخير التبليغ إلى الحاجة. وأنه يجوز أن لا يعلم الموجود
الشارح: قوله «وعلى المنع» من التأخير «المختار: أنه يجوز للرسول - «تأخير التبليغ» لما أوحي إليه، من القرآن أو غيره، «إلى» وقت «الحاجة» إليه لانتفاء المحذور السابق عنه. وقيل: لا يجوز لقوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) المائدة: 67، أي على الفور، لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة، فلا فائدة للأمر به إلا الفور. قلنا: فائدته تأييد العقل بالنقل. وكلام الإمام الرازي والآمدي يقتضي المنع في القرآن قطعا، لأنه كتعبد بتلاوته، ولم يؤخر «تبليغه، بخلاف غيره، لما علم من أنه كان يسأل عن الحكم فيجيب، تارة مما عنده، ويقف أخرى إلى أن ينزل الوحي.
المحشي: قوله «وعلى المنع من التأخير» أي تأخير البيان عن وقت الخطاب. قوله «لانتفاء المحذور السابق عنه» أي وهوإيقاع المخاطب في فهم غير المراد إذ لا خطاب قبل التبليغ. قوله «لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل» ذكره على لسان قائل هذا القول، وفيه ميل إلى مذهب المعتزلة لأن ذلك عندنا إنما يعلم بالشرع، وعليه، فالأولى أن يقال في الجواب: قلنا: لا نسلم أن وجوب التبليغ علم بالعقل، وسلم ففائدته تأيد العقل بالنقل.
صاحب المتن: بالمخصص، ولا بأنه مخصص.
الشارح: قوله «و» المختار على المنع أيضا: «أنه يجوز أن لا يعلم» المكلف «الموجود» عند وجوده أنه المخصص.
قوله «بالمخصص، ولا بأنه مخصص» أي يجوز أن لا يعلم بذات المخصص، ولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته، كأن يكون في المخصص له العقل، بأن لا يسبب الله له العلم بذلك. وقبل: لا يجوز ذلكفي المخصص السمعي لما فيه من تأخر إعلامه بالبيان. قلنا: المحذور تأخير البيان، وهو منتف هنا، وعدم علم المكلف بالمخصص، بأن لم يبحث عنه، تقصير منه. أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف العام، من غير أن يعلمه أن في العقل ما يخصصه، وكولا إلى نظره.
المحشي: قوله «أنه يجوز أن لا يعلم المكلف الموجود» أي إلى وقت الحاجة.
قوله «بالمخصص» بكسر الصاد، وقوله «ولا بأنه مخصص» بكسرها أيضا كما فهمه كلام الشارح وغيره، لكن ضبطه العراقي بفتحها، مع ضبطه الأول بكسرها، وبنى عليه شيئا ذكره.
الشارح: وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين، منهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبت ميراثها مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) النساء: 11 فاحتج عليها أبو بكر ? بما رواه لها من قوله «لا نورث ما تركناه صدقة» أخرجه الشيخان. ومنهم عمر ? لم يسمع مخصص المجوس من قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) التوبة: 5، حيث ذكرهم فقال: «ما أدري كيف أصنع؟» أي فيهم، فروى عبد الرحمن بن عوف قوله «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه الشافعي ?، وروى البخاري: «أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أخذها من مجوس هجر».
المحشي: واقتصروا على المخصص لأنه الأصل، وإلا فظاهر أن المقيد والمبين والناسخ مثله.
قوله «لم يسمع مخصص المجوس» أي مخرجهم من قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) التوبة: 5.
النسخ
صاحب المتن: النسخ: اختلف في أنه رفع أو بيان؟ والمختار: رفع الحكم الشرعي بخطاب
الشارح: «النسخ: اختلف في أنه رفع» للحكم، «أو بيان» لانتهاء أمده؟ «والمختار»: الأول، لشموله النسخ قبل التمكن، وسيأتي جوازه على الصحيح. والمراد من الأول أنه: «رفع الحكم الشرعي» أي من حيث تعلقه بالفعل «بخطاب». فخرج بالشرعي -أي المأخوذ من الشرع-: رفع الإباحة الأصلية، أي المأخوذ من العقل،
المحشي: مباحث النسخ. قوله «والمختار: الأول، لشموله النسخ قبل التمكن» أي بخلاف الثاني، وأنت خبير بأن الثاني كذلك إذ لابد من وجود أصل التكليف، وإنما يتحقق بالتعلق، وبيان انتهائه يصدق بانتهائه بعد التمكن وقبله، بل لا يتحقق بين القولين ما يصلح كونه خلافا معنويا لتلازمهما، لأنه إذا رفع تعلق حكم، فقد بان انتهاؤه، وبالعكس.
نعم الحكم في الأول إزالة الناسخ، وفي الثاني انتهى بذاته، لأنه عند الله مغيا بغاية معلومة، والناسخ مبين لها. قوله «أي من حيث تعلقه بالفعل» إشارة إلى دفع الاعتراض بأن الحكم قديم، فلا يرفع، فبين أن المرفوع إنما هو تعلقه التنجيزي الحادث، لا هو نفسه. قوله «أي المأخوذ من العقل» أي عند القائل بها، وهم طائفة من المعتزلة، قائلون: بأن ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح، فالأصل فيه الإباحة على قول، بدليل عقلي، أما الإباحة الأصلية عندنا فإنها حكم شرعي، بدليل شرعي، هذا، والأوجه أن المراد بالإباحة الأصلية: البراءة الأصلية، كما عبر بها البرماوي، وهي عندنا أيضا ثابتة بالعقل.
لا نسخ بالعقل
صاحب المتن: فلا نسخ بالعقل، وقول الإمام: «من سقط رجلاه نسخ غسلهما» مدخول.
الشارح: وبخطاب الرفع بالموت، والجنون، والغفلة، وكذا بالعقل، والإجماع.
وذكرهما لينبه ما فيهما بقوله: «فلا نسخ بالعقل، وقول الإمام» الرازي: ««من سقط رجلاه نسخ غسلهما» في طهارته»، «مدخول» أي فيه دخل, أي عيب , حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل, لسقوط محله نسخا، فإنه مخالف للاصطلاح، وكأنه توسع فيه.
المحشي: قوله «وبخطاب» اعترض عليه: بالنسخ بالفعل، كنسخ «بالوضوء مما مست النار»، «بأكل الشاة ولم يتوضأ». وأجيب: بأن الفعل نفسه لا ينسخ، وإنما يدل على نسخ سابق. لكن التفتازاني كغيره، جعله من جملة الأدلة الناسخة، حيث قال في التلويح: «وذكر الدليل ليشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا».
قوله «وذكرهما» أي في كلامه الآتي.
لا نسخ بالإجماع
صاحب المتن: ولا بالإجماع، ومخالفتهم تتضمن ناسخا.
الشارح: «ولا» نسخ «بالإجماع» لأنه إنما ينعقد بعد وفاته «، كما، سيأتي، إذ في حياته الحجة في قوله، دونهم. ولا نسخ بعد وفاته، «و» لكن «مخالفتهم» أي المجمعين للنص فيما دل عليه «تتضمن ناسخا» له، وهو مستند إجماعهم.
المحشي: قوله «فيه دخل» بسكون الخاء، وفتحها: العيب والريبة، قاله الجوهري، قال: «وقوله تعالى: (ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم) النحل: 94 أي مكرا وخديعة.
أقسام النسخ
صاحب المتن: ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما، أو أحدهما فقط.
الشارح: «ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما، أو أحدهما فقط».
وقيل: لا يجوز نسخ بعضه ككله المجمع عليه.
وقيل: لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس، لأن الحكم مدلول اللفظ فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر. قلنا: إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة, وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك, فإن بقاء الحكم دون اللفظ, ليس بوصف كونه مدلولا له, وإنما هو مدلول لما دل على بقائه, وانتفاء الحكم دون اللفظ, ليس بوصف كونه مدلوله، فإن دلالته عليه وضعية لا تزول، وإنما يرفع الناسخ العمل به.
المحشي: قوله «لما دل على بقائه» أي من دليل آخر كالإجماع، وأمره صلى الله عليه وسلم برجم ماعز، وغيره, الدالين على بقاء حكم الرجم، فإن قلت: قوله تعالى: (لا ياتيه الباطل) فصلت: 42 يمنع النسخ في القرآن.
الشارح: قوله «وقيل: لا يجوز نسخ بعضه» أي لا تلاوة ولا حكما ولا أحدهما فقط.
قوله «ككله المجموع عليه» أي لا يجوز نسخ كله شرعا، وإلا فهو جائز عقلا ما سيأتي من جواز نسخ كل الشريعة، بحمله على جوازه عقلا، وظاهر أن نسخ حكم جميع السنة كحكم نسخ جميع القرآن.
المحشي: قلنا: الضمير لجميع القرآن، على أنا لا نسلم أن النسخ إبطال، إنما هو رفع تعلق حكم بدليل شرعي لفائدة: كتخفيف، أو ابتلاء للعزم، أو وجوب اعتقاد، أو ثواب تلاوة، أو نحوها وقد حرره التفتازاني، فقال: «ليس المراد بالرفع البطلان، بل زوال ما يظن من التعلق في المستقبل, بمعنى أنه لولا الناسخ, لكان في عقولنا ظن التعلق في المستقبل, فبالنسخ زال ذلك الظن» انتهى. وبما قررته, عرف الجواب عما يقال: ما فائدة التكليف مع رفعه في قولهم الآتي: يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه، على أن اعتبار فائدة التكليف، مبني على رعاية ظهور الحكمة والمصلحة للعقل في أفعال الله تعالى: وهو إنما يأتي على أصول المعتزلة، وأما عندنا فممنوع كما عرف.
الشارح: وقد وقع الأقسام الثلاثة: روى مسلم عن عائشة، رضي الله عنها: «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فهذا منسوخ التلاوة والحكم». وروى الشافعي وغيره عن عمر?: «لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لكتبتها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما أليتة» فإنا قد قراناها. فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم, لأمره صلى الله عليه وسلم، برجم المحصنين، رواه الشيخان، وهما المراد بالشيخ والشيخة. ومنسوخ الحكم دونه التلاوة كثير, منه قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) البقرة: 240 , فنسخ بقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) البقرة: 234 , لتأخره في النزول عن الأول كما قال أهل التفسير وإن تقدمه في التلاوة.
المحشي: قوله «عن عمر ? لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها» استشكل: بأنه إن جاز كتابتها فهي قرآن، فتجب مبادرة عمر لكتابتها، لأن قول الناس لا يصلح مانعا من فعل الواجب، وأجيب: بأن مراده: لكتبتها منبها على أن تلاوتها نسخت.
نسخ الفعل قبل التمكن
صاحب المتن: ونسخ الفعل قبل التمكن.
الشارح: «و» يجوز على الصحيح «نسخ الفعل قبل التمكن» منه, بأن لم يدخل وقته، أو دخل ولم يمض منه ما يسعه. وقيل: يجوز لعدم استقرار التكليف. قلنا: يكفي للنسخ وجود أصل التكليف فينقطع به، وقد وقع النسخ قبل التمكن في قصة الذبيح فإن الخليل أمر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه: (قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) الصافات: 102 الخ, ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه, لقوله تعالى: (وفديناه بذبح عظيم) الصافات: 107، واحتمال أن يكون النسخ فيه التمكن خلاف الظاهر, من حال الأنبياء في امتثال الأمر, من مبادرتهم إلى فعل المأمور به وإن كان موسعا.
المحشي: ليكون في كتابتها في محلها الأمن من نسيانها، لكن قد تكتب بلا تنبيه فيقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، فتركت كتابتها بالكلية، وذلك من دفع أعظم المفسدين بأخفهما.
نسخ القرآن بالقرآن، وبالسنة
صاحب المتن: والنسخ بقرآن لقرآن وسنة، وبالسنة للقرآن.
الشارح: «و» يجوز على الصحيح «النسخ بقرآن لقرآن وسنة». وقيل: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن لقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) النحل: 44 جعله مبينا للقرآن، فلا يكون القرآن مبينا للسنة.
قلنا: لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله تعالى، قال الله تعالى: (وما ينطق عن الهوى) النجم: 3.
ويدل على الجواز قوله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) النحل: 89 , وإن خص بعمومه ما نسخ بغير القرآن.
المحشي: قوله «وقيل لا يجوز نسخ السنة بالقرآن» سكت عن حكاية قول بمنع نسخ القرآن به، إذ لم يقل به أحد ممن يجوز نسخ بعضه، وحكمه عند من لم يجوزه علم من قوله قبل: «ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن» الخ.
قوله «وإن خص من عمومه ما نسخ بغير القرآن» أي لأن العام بعد التخصيص حجة في الباقي كما مر.
الشارح: «و» يجوز على الصحيح النسخ «بالنسبة» متواترة أو آحادا «للقرآن».
وقيل: لا يجوز لقوله تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) يونس: 15 , والنسخ بالسنة تبديل منه.
قلنا: ليس تبديلا من تلقاء نفسه (وما ينطق عن الهوى) النجم: 3، ويدل على الجواز قوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) النحل: 44.
المحشي: قوله «ليس تبديلا من تلقاء نفسه» أي بل بالوحي كما قال: (وما ينطق عن الهوى) النجم: 3 الآية, فإن قلت: يجوز أن يكون باجتهاد. قلت: هو راجع إلى الوحي، حيث أذن الله له فيه من غير أن يقره على الخطأ.
قوله «ويدل على الجواز» الخ, استظهار بالصريح على ما قبله.
صاحب المتن: وقيل: يمتنع بالآحاد، والحق لم يقع إلا بالمتواترة، قال الشافعي: «وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين له توافق الكتاب والسنة».
الشارح: «وقيل: يمتنع» نسخ القرآن بالآحاد, لأن القرآن مقطوع, والآحاد مظنون. قلنا: محل النسخ الحكم, ودلالة القرآن عليه ظنية.
«والحق لم يقع» نسخ القرآن «إلا بالمتواترة». وقيل: وقع بالآحاد كحديث الترمذي وغيره: «لا وصية لوارث , فإنه ناسخ لقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) البقرة: 180.
المحشي: قوله «وقيل: وقع بالآحاد» هو محكي عن بعض الظاهرية، ولم يعتبره إمام الحرمين، فحكى الإجماع على نفي وقوعه بالآحاد.
الشارح: قلنا: لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ, لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
«قال الشافعي» ?: «وحيث وقع» نسخ القرآن «بالسنة فمعها قرآن» عاضد لها, يبين توافق الكتاب والسنة، «أو» نسخ السنة «بالقرآن فمعه سنة عاضدة».
هذا ما فهمه المصنف من قول الشافعي ? في الرسالة: «لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه». ثم قال: «وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينسخها إلا سنته، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه, حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة لسنته».
أي موافقة للكتاب الناسخ لها، إذ لا شك في موافقته له كما في نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس, الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) البقرة: 144 , وقد فعله صلى الله عليه وسلم.
وهذا القسم ظاهر في الفهم والوجود، والأول محمول عليه في الفهم محتاج إلى بيان وجوده،
المحشي: قوله «إذ لا شك في موافقته له» أي موافقة الرسول لله، أو موافقة ما سنه الرسول للكتاب. قوله «وهذا القسم» أي نسخ السنة بالقرآن, ظاهر في الفهم، أي من نص الشافعي السابق، وقوله «والوجود» أي وظاهر في الوجود، كمثاله قبيل هذا بنسخ التوجه إلى بيت المقدس، الثابت بفعله «بقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) البقرة: 144.
قوله «والأول محمول عليه» الخ، أي والقسم الأول، وهو نسخ القرآن بالسنة، محمول على الثاني في الفهم، لكون النص المذكور غير ظاهر فيه, وأما بالنظر إلى وجوده، فيحتاج إلى مثال على ما قاله الشارح, ويمكن أن يمثل له بنسخ خبر «لاوصية لوارث , لآية (كتب عليكم إذا حضر) البقرة: 180 , المعتضد ذلك بآية (يوصيكم الله في أولادكم للذكر) النساء: 11.
الشارح: يكون المراد من صدر كلام الشافعي: أنه لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب، وإن كان ثم سنة ناسخة له، ولا نسخ السنة إلا بالسنة، وإن كان ثم كتاب ناسخ لها، أي لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد له.
المحشي: قوله «لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب» الخ. لا يقال: هذا مخالف للمدعي وهو نسخ الكتاب بالسنة ومعها قرآن، أو بالعكس، لأنا نقول: كلامه في تأويل كلام الشافعي، فحكاه بعينه، لكن قد يقال: قضية الحصر مع قوله «وإن كان ثم سنة ناسخة» أن كلا من الكتاب والسنة ناسخ، وهو خلاف المدعي، ويجاب: بأن قوله «وإن كان» الخ، عطف على مقدر، وهو: «إن لم يكن ثم سنة ناسخه»، والحصر بهذا التقدير يفيد: أن الناسخ هو الكتاب، ولا كلام فيه، وبتقدير أن يكون ثم سنة ناسخة، فهي الناسخة، والكتاب عاضد، وتسميته ناسخاحينئذ مجاز، غايته أنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه, ونظير ذلك، يأتي في قوله عقبه «ولا نسخ السنة إلا بالسنة» الخ. قوله «مثل المنسوخ» أي في تسمية قرآنا أو سنة.
الشارح: ولم يبال المصنف في هذا الذي فهمه وحكاه عنه بكونه خلاف ما حكاه غيره من الأصحاب عنه من أنه لا تنسخ السنة بالكتاب في أحد القولين، ولا الكتاب بالسنة، قيل: جزما، وقيل: في أحد القولين.
المحشي: قوله «من أنه لا تنسخ السنة بالكتاب في أحد القولين» هو المشهور عن الشافعي, ونقله الرافعي عن اختيار أكثر أصحابه، ومع ذلك لم يبال به المصنف فيما فهمه، لأنه لا ينافيه، كما لم يبال بما يقال: ما الفائدة في جعل السنة ناسخة للقرآن، والقرآن عاضدا لها، وهلا عكس ذلك، لأن القرآن أقوى إذ الجمع بين متنافيين مرتكب فيه ما يناسبه بقدر الإمكان، وإن خالف الظاهر.
الشارح: ثم اختلفوا, هل ذلك بالسمع فلم يقع, أو بالعقل فلم يجز، وقال بكل منهما بعض، وبعض استعظم ذلك منه, لوقوع نسخ كل منهما بالآخر، كما تقدم، وما فهمه المصنف عنه, دافع لمحل الاستعظام، وسكت عن نسخ السنة بالسنة للعلم به من نسخ القرآن بالقرآن، فيجوز نسخ المتواترة بمثلها، الآحاد بمثلها وبالمتواترة، وكذا المتواترة بالآحاد على الصحيح, كما تقدم في نسخ القرآن بالآحاد.
ومن نسخ السنة بالسنة: نسخ حديث مسلم: «أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا يجب عليه؟ فقال: إنما الماء من الماء».
المحشي: قوله «هل ذلك» أي عدم جواز نسخ السنة بالكتاب وعكسه. قوله: «فلم يقع» أي ولم يجز شرعا. قوله «دافع لمحل الاستعظام» أي وهو إنكار ما وقوعه ظاهر, من نسخ كل من القرآن والسنة بالآخر.
قوله «يعجل عن امرأته» وهو بضم الياء، أي يجامع ويعزل وضمنه معنى العزل، فعداه ب «عن» , وإن اغنى «ولم يمن».
الشارح: بحديث الصحيحين: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» زاد مسلم في رواية: «وإن لم ينزل» , لتأخر هذا عن الأول، لما روى أبو داود وغيره عن أبي بن كعب ?: «أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل بعدها».
ومن نسخ القرآن بالقرآن, ما تقدم من نسخ قوله تعالى: (متاعا إلى الحول) البقرة: 240 بقوله تعالى: (أربعة أشهر وعشرا) البقرة: 234.
المحشي: قوله «بين شعبها الأربع» قيل: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل الشفران والفخذان , وقيل: الشفران والرجلان، وقيل: نواحي الفرج، واختاره القاضي عياض.
قوله «ثم جهدها» أي جامعها، وقيل: بلغ مشقتها، أي بالجماع، وقيل: بلغ جهده فيها، قال القاضي عياض: وهو الأولى. ويدل للأول رواية مسلم: «ثم مس الختان الختان». وفي رواية أبي داود: «وألزق الختان الختان».
النسخ بالقياس
صاحب المتن: وبالقياس، وثالثهما: إن كان جليا، ورابعها: إن كان في زمنه، عليه السلام، والعلة منصوصة ..
الشارح: «و» يجوز على الصحيح النسخ للنص «بالقياس» لاستناده إلى النص فكأنه الناسخ. وقيل: لا يجوز حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة. «وثالثها»: يجوز «إن كان» القياس «جليا» بخلاف الخفي لضعفه.
المحشي: قوله «وقيل: لا يجوز حذرا من تقديم القياس على النص» وهو قول الأكثر كما قاله القاضي أبو بكر، واختاره، ونقله أبو إسحاق المروزي «4» عن نص الشافعي، وقال القاضي حسين «4»: إنه المذهب. والقول بالجواز مطلقا هو ما اختاره المصنف، وأورد عليه: أن إطلاقه المتناول للقياس الذي علته مستنبطة, ينافي ما قيد به -كغيره-في باب القياس, من أن محله في قياس علته ليست مستنبطة.
الشارح: «والرابع»: يجوز «إن كان» القياس «في زمنه عليه» الصلاة «والسلام والعلة منصوصة» بخلاف ما علته مستنبطة لضعفه، وما وجد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لانتفاء النسخ حينئذ.
قلنا: تبين به أن مخالفه كان منسوخا.
المحشي: وأجاب عنه المحشي: بأن إطلاقه القياس هنا, مقيد بما علته منصوصة. لكن ردة العراقي: بأن إطلاقه هنا أولا، ثم تفصيله في القول الرابع بين أن تكون علته منصوصة أو لا، يدل على اختياره النسخ بالقياس، ولو كانت علته مستنبطة. قوله «بخلاف الخفي لضعفه» إنما لم يقل: والمساوي، لأن المساوي جلي.
نسخ القياس
صاحب المتن: ونسخ القياس في زمنه، عليه السلام، وشرط ناسخه -إن كان قياسا- أن يكون أجلى، وفقا للإمام، وخلافا للآمدي
الشارح: «و» يجوز على الصحيح «نسخ القياس» الموجود «في زمنه عليه» الصلاة و«السلام» بنص أو قياس. وقيل: لا يجوز نسخه لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه. قلنا: لا نسلم لزوم دوامه كما لا يلزم دوام حكم النص بأن ينسخ. «وشرط ناسخه إن كان قياسا أن يكون أجلى» منه «وفاقا للإمام» الرازي «وخلافا للآمدي» في اكتفائه بالمساوي، فلا يكفي الأدون جزما, لانتفاء المقاومة، ولا المساوي لانتفاء المرجح.
قوله «فلا يكفي الأدون جزما» كلام غيره صريح, أو كالصريح, في أن فيه خلافا، وهو ظاهر كلام المصنف.
قوله «عن نص القياس المنسوخ به، وعن النص المنسوخ به» المنسوخ الأول صفة للقياس، والثاني صفة للنص، أشار بالأول إلى القياس المنسوخ بالقياس.
الشارح: ويجوز أن يقول الآمدي: تأخر نصه مرجح، إذ لا بد من تأخر نص القياس الناسخ عن نص القياس المنسوخ به، وعن النص المنسوخ به، كما لا يخفى.
المحشي: وبالثاني إلى النص المنسوخ بالقياس، وفي قوله «به» الأخير: أي بالقياس الناسخ، إشارة إلى أن صورة النسخ به أن يتأخر نصه عن النص المنسوخ به.
نسخ الفحوى، والنسخ به
صاحب المتن: ونسخ الفحوى دون أصله كعكسيه على الصحيح، والنسخ به.
الشارح: «و» يجوز «نسخ الفحوى» أي مفهوم الموافقة بقسميه: الأولى والمساوي، «دون أصله» أي المنطوق، «كعكسيه» أي نسخ أصل الفحوى دونه «على الصحيح» فيهما، لأن الفحوى, وأصله مدلولان متغايران, فجاز نسخ كل منهما وحده, كنسخ تحريم ضرب الوالدين، دون تحريم التأفيف، وبالعكس. وقيل: لا فيهما, لأن الفحوى
لازم لأصله، فلا نسخ واحد منهما بدون الآخر, لمنافاة ذلك اللزوم بينهما. وقيل: واختاره ابن الحاجب: يمتنع الأول, لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم، بخلاف الثاني, لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم. ولقوة جواز الثاني, أتى به المصنف بكاف التشبيه, دون واو العطف، لكن يؤخذ مما سيأتي حكاية تحول بعكس الثالث. أما نسخ الفحوى مع أصله فيجوز اتفاقا.
المحشي: قوله «لكن يؤخذ مما سيأتي» الخ، أي في قوله «وقيل: نسخ الفحوى لا يستلزم» الخ، إذ يؤخذ منه أنه يمتنع نسخ الأصل مع بقاء الفحوى، وهو عكس الثالث المختار لابن الحاجب.
الشارح: «و» يجوز «النسخ به» أي الفحوى، قال الإمام الرازي والآمدي: اتفاقا، وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كما قال المصنف المنع به بناءا على أنه قياس، وأن القياس لا يكون ناسخا.
المحشي: قوله «قال الإمام الرازي والآمدي اتفاقا» أي من قال بناسخية أصل ذلك الفحوى.
قوله «وحكى الشيخ أبو إسحاق» الخ، نبه به على أن جزم المصنف بما قاله في المتن منتقد، وأنه الأولى به تقديمه على قوله «على الصحيح».
صاحب المتن: الأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر.
الشارح: «والأكثر أن نسخ أحدهما» , أي الفحوى وأصله أيا كان, «يستلزم الآخر» أي نسخه، لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم، ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع. وقيل: لا يستلزم واحد منهما الآخر لأن رفع التابع لا يستلزم رفع المتبوع، ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم.
وقيل: نسخ الفحوى لا يستلزم نظرا إلى أنه تابع، بخلاف نسخ الأصل.
وقيل: نسخ الأصل لا يستلزم نظرا إلى أنه ملزوم، بخلاف نسخ الفحوى.
واعلم أن استلزام نسخ كل منهما للآخر ينافي ما صححه من جواز نسخ كل منهما دون الآخر، فإن الامتناع مبني على الاستلزام، والجواز مبني على عدمه، واقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله، والبيضاوي على الاستلزام.
المحشي: قوله «فإن الامتناع مبني على الاستلزام» أي امتناع بقاء أحدهما مع نفي الآخر, مبني على استلزام نسخ «7» كل منهما الآخر.
قوله «وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله» , أي حيث لم يتعرض للاستلزام، وإن كان مختاره جواز نسخ الأصل دون الفحوى, كما نقله عنه الشارح قبل.
الشارح: وجمع المصنف بينهما، كأنه مأخوذ من قول الآمدي: «اختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى، والفحوى دون الأصل، غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى» الخ, المشتمل على العكس أيضا، فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير تأمل أن الخلاف الثاني مفرع على الجواز من الأول, وليس كذلك، بل هو بيان المأخذ الأول المفيد أن الأكثر على الامتناع، فليتأمل.
المحشي: قوله «المشتمل» بالنصب، نعت ل «نسخ الأصل» أو بالجر، نعت ل «قول الآمدي».
قوله «أن الخلاف الثاني» الخ، الخلاف الثاني هو أن نسخ أحدهما، هل يستلزم نسخ الآخر أو لا؟
والخلاف الأول: هو أنه هل يجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه أو يمتنع؟ والامتناع الذي عليه الأكثر، كما أفاده كلام الآمدي، مبني على الاستلزام الذي حكاه المصنف عن الأكثر، والجواز الذي رجحه مبني على عدم الاستلزام، وكل منهما خلاف قول الأكثر، هذا وقد جمع بين ما اختاره، وما حكاه عن الأكثر، بأن الأول فيما إذا نص مع نسخ أحدهما على بقاء الآخر، والثاني فيما إذا أطلق.
نسخ مفهوم المخالفة، والنسخ به
صاحب المتن: ونسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها، لا الأصل دونها في الأظهر. ولا النسخ بها.
الشارح: «و» يجوز «نسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها» أي يجوز نسخها مع أصلها وبدونه، «لا» نسخ «الأصل دونها» , أي فلا يجوز «في الأظهر» كما قاله الصفي الهندي من احتمالين له، لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعها.
وقيل: يجوز، وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا من حيث ذاته.
مثال نسخها دونه: ما تقدم من نسخ حديث: «إنما الماء من الماء , فإن المنسوخ مفهومه، وهو أن لا غسل عند عدم الإنزال.
المحشي: قوله «تبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه, لا من حيث ذاته» , أي ودلالة اللفظ على حكم المنطوق لم ترتفع، وإن ارتفع الحكم. ويجاب: بأن ارتفاع حكم المنطوق, يستلزم ارتفاع اعتبار دلالة اللفظ عليه، فارتفع ما يترتب على اعتبارها من حكم المفهوم.
الشارح: ومثال نسخهما معا: أن ينسخ وجوب الزكاة في السائمة, ونفيه في المعلوفة, الدال عليهما الحديث السابق في المفهوم، ويرجع الأمر في المعلوفة إلى ما كان قبل, مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع, من تحريم للفعل إن كان مضرة, أو إباحة له إن كان منفعة، كما يرجع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة: «إذا نسخ الوجوب بقي الجواز» الخ.
«ولا» يجوز «النسخ بها» أي بالمخالفة كما قال ابن السمعاني لضعفها عن مقاومة النص، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: «الصحيح الجواز، لأنها في معنى النطق».
المحشي: قوله «وقال الشيخ أبو إسحاق» الخ، نبه به على أن جزم المصنف بما قاله منتقد.
ما ورد بلفظ التابيد
صاحب المتن: ونسخ الإنشاء ولو بلفظ القضاء، أو الخبر، أو قيد بالتابيد وغيره، مثل: «صوموا أبدا»، «صوموا حتما»، وكذا «الصوم واجب مستمر أبدا» إذا قاله إنشاء، خلافا لابن الحاجب.
الشارح: «و» يجوز «نسخ الإنشاء ولو» كان «بلفظ القضاء»، وخالف بعضهم فيه, لقوله: «إن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير نحو: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) الإسراء: 23 , أي أمر».
«أو» بلفظ «الخبر» نحو: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة: 228 , أي ليتربصن بأنفسهن. وخالف الدقاق في ذلك, نظرا إلى اللفظ.
المحشي: قوله في المتن «ويجوز نسخ الإنشاء» ذكره توطئة لما بعده، وإلا فكلامه السابق فيه. قوله «نظرا إلى اللفظ» أي لفظ الخبر، والخبر لا يبدل.
الشارح: «أو قيد بالتأبيد وغيره مثل: «صوموا أبدا» , «صوموا حتما»». وقيل: لا، لمنافاة النسخ للتأبيد والتحتيم. قلنا: لا نسلم ذلك، ويتبين بورود الناسخ أن المراد: افعلوا إلى وجوده، كما يقال: لازم غريمك أبدا، أي إلى أن يعطي الحق. وأشار المصنف ب «لو» , إلى الخلاف الذي ذكرناه. «وكذا «الصوم واجب مستمر أبدا» , إذا قاله إنشاء» فإنه يجوز نسخه، «خلافا لابن الحاجب» في منعه نسخه, دون ما قبله من «صوموا أبدا»، والفرق بأن التأبيد فيما قبله قيد للفعل، وفيه قيد للوجوب والاستمرار, لا أثر له. ولم يصرح غيره بما قاله، وكأنه فهم من كلامهم أنه ليس من محل الخلاف.
المحشي: قوله «قيد للفعل» أي للفعل الواجب، فجاز نسخ حكمه، وقوله «قيد للوجوب والاستمرار» أي للحكم، فلا يجوز نسخه عند الفارق، وقوله «لا أثر له» أي والفرق بما ذكر لا أثر له لأنه إذا كان المراد بقوله «الصوم واجب مستمر أبدا» الإنشاء, بمعنى: «صوموا صوما مستمرا أبدا»، فلا فرق، لأن التقييد في الثاني حقيقة إنما هو في الفعل كالأول، لا في الوجوب، وكالتأبيد غيره فيما ذكر.
الشارح: وتقييد المصنف له ب «الإنشاء» هو مراده, وإن لم يصرح به لذكره منع نسخ الخبر بعد ذلك.
المحشي: قوله «ولم يصرح غيره بما قاله» لا ينافي أن غيره من الحنفية, كأبي زيد الدبوسي، والسرخسي, على ما نقله شيخنا الكمال ابن الهمام قال به، لأن القول به يحتمل الصريح وغيره.
نسخ الأخبار
صاحب المتن: ونسخ الإخبار بإيجاب الإخبار بنقضه، لا الخبر، وقيل: يجوز إن كان عن مستقبل.
الشارح: «و» يجوز «نسخ» إيجاب «الإخبار» بشيء, «بإيجاب الإخبار بنقيضه» , كأن يوجب الإخبار بقيام زيد, ثم بعدم قيامه قبل الإخبار بقيامه, لجواز أن يتغير حاله من القيام إلى عدمه، فإن كان المخبر به مما لا يتغير, كحدوث العالم, منعت المعتزلة ما ذكر فيه، لأنه تكليف بالكذب، فينزه الباري عنه.
قلنا: قد يدعو إلى الكذب غرض صحيح فلا يكون التكليف فيه نقصا، وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب فيها الكذب منها: إذا طالبه ظالم بالوديعة, أو بمظلوم خبأه, وجب عليه إنكاره ذلك، وجاز له الحلف عليه، وإذا أكره على الكذب وجب. «لا» نسخ «الخبر» أي مدلوله، فلا يجوز وإن كان مما يتغير, لأنه يوهم الكذب, أي يوقعه في الوهم, أي الذهن, حيث يخبر بالشيء, ثم بنقيضه، وذلك محال على الله تعالى.
المحشي: قوله «ويجوز نسخ إيجاب الإخبار» الخ, لا يخفى أن ذكر الإيجاب فيه مثال، فبقية الأحكام مثله. قوله «فينزه الباري عنه» أي لأن التكليف بالكذب قبيح عقلا، وهو مبني على قاعدتهم في الحسن والقبح العقليين.
الشارح: «وقيل» في المتغير: «يجوز إن كان عن مستقبل» لجواز المحو لله فيما يقدره، قال تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) الرعد: 39، والإخبار يتبعه بخلاف الخبر عن ماض، وعلى هذا القول البيضاوي.
وقيل: يجوز عن الماضي أيضا, لجواز أن يقول الله تعالى: لبث نوح في قومه ألف سنة، ثم يقول: لبث ألف سنة إلا خمسين عاما، وعلى هذا القول الإمام الرازي والآمدي، وكأنه سقط من مبيضة المصنف لفظة «وقيل» بعد «يجوز» , المفيد ما قبلها حينئذ لحكايته.
المحشي: وقد أبطلناها، فإن قالوا: الكذب نقص، وقبحه بالعقل متفق عليه، فكيف جاز التكليف به؟ قلنا: لا نسلم إطلاق ذلك, لما مر عنهم من حسن نافعه، ولو سلم فقبحه باعتبار فاعله، لا باعتبار التكليف به، والمانع عقلا من أن يبيحه الشرع لغرض المكلف, من جلي مصلحة, أو درء مفسدة, كما أشار إلى ذلك الشارح. قوله «وذلك محال على الله تعالى» إن قلت: لم كان محالا عليه تعالى هنا، ولم يكن محالا عندنا فيما قبله؟ قلت: لأنه هنا راجع إلى خبره تعالى، وفيما قبله إلى خبر المخلوق. قوله «حينئذ» أي حين ثبوت «لفظة وقيل بعد يجوز».
النسخ ببدل، وبلا بدل
صاحب المتن: ويجوز النسخ ببدل أثقل، وبلا بدل لكن لم يقع، وفاقا للشافعي.
الشارح: «ويجوز النسخ ببدل أثقل». وقال بعض المعتزلة: لا، إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر.
قلنا: لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة وقد وقع, كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية, بتعين الصوم كما قال الله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) البقرة: 184 الخ.
المحشي: قوله «يجوز نسخ ببدل نقل» أي كالمساواة والأخف المتفق عليهما، وسكت عنهما لوضوحهما، مثال المساوي: نسخ توجه بيت المقدس, بتوجه بتوجه الكعبة، مثال الأخف: نسخ العدة بالحول في الوفاة, بالعدة بأربع أشهر وعشر كما مر. قوله «بعد تسليم رعاية المصلحة» في مشروعية الأحكام، وفيه تنبيه بعد تسليمها، على أن الانتقال إلى الأثقل قد يكون أصلح في علمه تعالى نظرا إلى التوجه إليه، والثواب، كما في السقم بعد الصحة. قوله «قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) البقرة: 184 الخ»، أي هذه الآية بدون تقرير «لا» فيها قبل (يطيقونه).
الشارح: «و» يجوز النسخ «بلا بدل» , وقال بعض المعتزلة: لا، إذ لا مصلحة في ذلك. قلنا: لا نسلم ذلك. «لكن لم يقع, وفاقا للشافعي» ?. وقيل: وقع كنسخ وجوب الصدقة على مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم (إذا ناجيتم الرسول) المجادلة: 12 الخ، إذ لا بدل لوجوبه، فرجع الأمر إلى ما كان قبله, مما دل عليه الدليل العام, من تحريم للفعل إن كان مضرة, أو إباحة له إن كان منفعة. قلنا: لا نسلم أنه لا بدل للوجوب، بل بدله الجواز, الصادق هنا بالإباحة والاستحباب.
المحشي: لكونها دالة على التخيير بين صوم رمضان والفدية , والفدية فيها «5» منسوخة بتعيين الصوم بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) البقرة: 185، قال ابن عباس: «إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد، فإنها باقية بلا نسخ في حقهما» , كما قال: «إنها ليست منسوخة في حق الشيخ والمرأة الكبيرين»، على قراءة «يطوقونه»: أي يكلفونه فلا يطيقونه.
قوله «(إذا ناجيتم الرسول) المجادلة: 12» أي قال تعالى: (إذا ناجيتم) نظير ما قدمه آنفا، ويجوز أن يكون بدلا من «وجوب» أي كنسخ (إذا ناجيتم الرسول) الآية.
وقوع النسخ
صاحب المتن: مسألة: النسخ وقع عند كل المسلمين، وسماه أبو مسلم تخصيصا، فقيل: خالف. فالخلف لفظي.
الشارح: «مسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين»، وخالفت اليهود غير العيسوية: بعضهم في الجواز, وبعضهم في الوقوع، واعترف بهما العيسوية: وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني, المعترفون ببعثة نبينا، عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب. «وسماه أبو مسلم» الأصفهاني من المعتزلة «تخصيصا» لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص.
المحشي: مسألة النسخ واقع. قوله في المتن: «فالخلف لفظي» مرتب على قوله: «وسماه أبو مسلم تخصيصا» , المتضمن لوجود المعنى.
الشارح: «فقيل: خالف» في وجوده, حيث لم يذكره باسمه المشهور. «فالخلف» الذي حكاه الآمدي وغيره عنه من نفيه ووقوعه «لفظي» , لما تقدم من تسميته تخصيصا الذي فهمه المصنف عنه, المتضمن لاعترافه به، إذ لا يليق به إنكاره، كيف وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، مخالفة في كثير لشريعة من قبله, فهي عنده مغياة إلى مجيء شريعته صلى الله عليه وسلم، وكذا كل منسوخ فيها مغيا عنده في علم الله تعالى, إلى ورود ناسخه كالمغيا في اللفظ، فنشأ من هنا تسمية النسخ تخصيصا، وصح أنه لم يخالف في وجوده أحد من المسلمين.
المحشي: فقوله «فقيل: خالف» لبيان مقابل ما قاله، وإن لم يناسب الترتيب. قوله «الذي فهمه المصنف عنه» صفة لما تقدم، وكذا قوله «المتضمن»، وحاصله مع ما بعده: أن أبا مسلم لم ينكر النسخ، وأنه لا يسعه إنكاره, لتأديته إلى إنكار شريعة نبينا، كما ذكره الشارح، ومن ثم أولوا ما نقل عنه من إنكاره له: بأنه أراد أنه لا يقع في القرآن خاصة، وبأنه لا يقع في الشريعة واحدة، وإن وقع نسخ شريعة بأخرى، واعتمده شيخنا الكمال ابن الهمام في تحريره. قوله «كالمغيا في اللفظ» حاصله: أن أبا مسلم جعل المغيا في علم الله تعالى, كالمغيا في اللفظ, ويسمي الكل تخصيصا.
صاحب المتن: والمختار: أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، وأن كل حكم شرعي يقبل النسخ،
الشارح: «والمختار: أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع» , لانتفاء العلة التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل.
وقال الحنفية: يبقى، لأن القياس مظهر له، ولا مثبت. وسلم في قوله: «لا يبقى» من التسمح, في قول بعضهم: «نسخ لحكم الفرع».
«و» المختار «أن كل حكم شرعي يقبل النسخ» فيجوز نسخ كل الأحكام وبعضها, أي بعض كان.
المحشي: فسوى بين قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة: 187 , وبين «صوموا مطلقا». مع علمه تعالى بأنه سينزل لا تصوموا ليلا، والجمهور يسمون الأول تخصيصا، والثاني نسخا، فالخلف لفظي.
صاحب المتن: ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف، والمعتزلة: نسخ وجوب المعرفة. والإجماع على عدم الوقوع.
الشارح: «ومنع الغزالي» كالمعتزلة «نسخ جميع التكاليف» , لتوقف العلم بذلك المقصود منه, بتقدير وقوعه على معرفة النسخ والناسخ، وهي من التكاليف, ولا يتأتى نسخها. قلنا: مسلم ذلك, لكن بحصولها ينتهي التكليف بها، فيصدق أنه لم يبق تكليف، وهو القصد بنسخ جميع التكاليف، فلا نزاع في المعنى.
«و» منعت «المعتزلة نسخ وجوب المعرفة»: أي معرفة الله، لأنها عندهم حسنة لذاتها, لا تتغير بتغير الزمان، فلا يقبل حكمها النسخ. قلنا: الحسن الذاتي باطل.
«والإجماع على عدم الوقوع» لما ذكر من نسخ جميع التكاليف، ووجوب المعرفة.
المحشي: قوله «المقصود منه» أي من النسخ، صفة ل «العلم» إذ المقصود من نسخ جميع التكاليف أن يعلم. قوله «لكن بحصولها» أي معرفة النسخ والناسخ ينتهي التكليف بها, لأنها مطلقة لم تقيد بدوام، فيصدق بوقوعها مدة.
قوله «فلا نزاع في المعنى» , أي لأن مراد المجوز: أنه يجوز عقلا أن لا يبقى تكليف، وإن كان ذلك بالنسبة إلى ما عدا معرفة النسخ والناسخ ارتفاعا بالنسخ، وبالنسبة إلى معرفتها انتهاء بالإتيان بها، ومراد المانع: أنه لا يجوز عقلا ارتفاع التكاليف كلها بالنسخ، وإن جاز انتهاء بعضها بالإتيان بها.
لا يثبت حكم النسخ إلا بعد تبليغه للأمة
صاحب المتن: والمختار: أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم، وقيل: يثبت: بمعنى الاستقرار في الذمة، لا الامتثال.
الشارح: «والمختار أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة, لا يثبت في حقهم» , لعدم علمهم به.
«وقيل: يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة، لا» بمعنى «الامتثال» كالنائم وقت الصلاة، وبعد التبليغ, يثبت في حق من بلغه ومن لم يبلغه, ممن تمكن من علمه، فإن لم يتمكن فعلى الخلاف.
المحشي: قوله في المتن «قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم» أي للناسخ، وبعد بلوغه لجبريل، فيصدق ذلك بما قبل بلوغ الناسخ له صلى الله عليه وسلم، وبما بعد بلوغه له، وقبل نزوله إلى الأرض، كما في الليلة الإسراء، من رفع فرضية خمسين صلاة بخمس صلوات، وبما بعد نزوله إلى الأرض، وقبل تبليغه للأمة، فيجري الخلاف في الجميع، وما قيل: من أن الخمس في ليلة الإسراء, ناسخة للخمسين، هو أحد الوجهين، مع أنه ليس مما «5» نحن فيه لأن ذلك نسخ في حق النبي لبلوغه له، وكلامنا في النسخ في حق الأمة.
الزيادة على النص
صاحب المتن: أما الزيادة على النص: فليست بنسخ، خلافا للحنفية، ومثاره هل رفعت؟
الشارح: «أما الزيادة على النص» كزيادة ركعة, أو ركوع, أو صفة في رقبة الكفارة كالأيمان، أو جلدات في جلد حد «فليست بنسخ» للمزيد عليه، «خلافا للحنفية» في قولهم: إنها نسخ.
المحشي: قوله «كزيادة ركعة» الخ, فيه إشارة إلى أن محل خلاف الحنفية: في زيادة جزء وشرط, بخلاف زيادة عبادة مستقلة، سواء كانت مجانسة: كصلاة سادسة، أو غير مجانسة: كزيادة الزكاة على الصلاة، فليست نسخا في الثانية إجماعا, ولا في الأولى عند الجمهور. وقال بعض أهل العراق: هي نسخ، لأنها تغير الوسط، فتتغير الصلاة، المأمور بالمحافظة عليها في آية (حافظوا على الصلوات) البقرة: 238.
الشارح: «ومثاره» أي المحل الذي ثار منه الخلاف: ما يقال: «هل رفعت» الزيادة حكما شرعيا؟ فعندنا: لا، فليست بنسخ، وعندهم: نعم، نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها, فهي رافعة لذلك المقتضى.
المحشي: وأجيب: بأن الوسطى في الآية ليست من الوسط في العدد، بل هي علم على صلاة معينة، وهي من الوسط: بمعنى الخيار والفاضل، لا يتغير بزيادة صلاة. وهذا الجواب إنما يصلح جوابا عن دليل المثال المذكور، لا عن مدعي الخصم, كما أفهمه كلام بعضهم: أن مدعاه نسخ الزيادة المستقلة مطلقا، وأما على ما نقله ابن الحاجب وغيره، من أنه إنما هو في زيادة صلاة سادسة، فالجواب ظاهر، وأجيب عنه أيضا: بأن الزيادة لا تبطل الحكم الشرعي، الذي هو وجوب ما صدق عليه الوسطى، وإنما يبطل كونها وسطى، وليس حكما شرعا. قوله «ما يقال» قدره ليكون خبرا للمبتدأ، لأن الإنشاء لا يصلح للخبرية عند كثير. قوله «المقتضى» هو يفتح الضاد.
الشارح: قلنا: لا نسلم اقتضاءه تركها، والمقتضي للترك غيره.
وبنوا على ذلك أنه لا يعمل بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآن, كزيادة التغريب على الجلد الثابتة بحديث الصحيحين: «البكر جلد مئة وتغريب عام»، وزيادة اعتبار الشاهد واليمين على الرجلين، والرجل والمرأتين, الثابتة بحديث مسلم وأبي داود وغيره: «أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين» , بناءا على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد.
المحشي: قوله «والمقتضي للترك غيره» أي كالبراءة الأصلية، إذ الأصل البراءة من القدر الزائد. وكعموم تحريم الإيذاء، لخبر «لا ضرر ولا ضرار» , بالنظر لزيادة التغريب وغيره.
صاحب المتن: وإلى المأخذ عود الأقوال المفصلة، والفروع المبينة
الشارح: «وإلى المأخذ» المذكور «عود الأقوال المفصلة والفروع المبينة» , أي التي بينها العلماء, حاكمين أن الزيادة فيها نسخ أو لا، منها ما تقدم من زيادة التغريب، والشاهد واليمين.
ومم الأقوال المفصلة: إن الزيادة إن غيرت المزيد عليه, بحيث لو اقتصر عليه وجب استئنافه, كزيادة ركعة في المغرب مثلا, فهي نسخ، وإلا كزيادة التغريب في حد الزنا. ومنها: أن الزيادة إن اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحاد, كزيادة ركعتين في الصبح, فهي نسخ، وإلا كزيادة عشرين جلدة في حد القذف فلا.
المحشي: قوله «الأقوال المفصلة» بكسر الصاد، «والفروع المبينة» بفتح الياء.
طروء النقصان على العبادة
صاحب المتن: وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها.
الشارح: «وكذا الخلاف في» نقص «جزء العبادة أو شرطها» , كنقص ركعة, أو نقص الوضوء, هل هو نسخ لها؟ فقيل: نعم، إلى ذلك الناقص, لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه. وقال الجمهور من الشافعية: لا، والنسخ للجزء أو الشرط فقط، لأنه الذي يترك. وقيل: نقص الجزء نسخ, بخلاف نقص الشرط.
ولا فرق بين متصله ومنفصله, كالاستقبال والوضوء، وقيل: نقص المنفصل ليس بنسخ اتفاقا.
المحشي: قوله «في نقص جزء العبادة أو شرطها» ذكره كغيره: العبادة مثال، فغيرها مثلها: كنقص الجلدات في جلد حد. قوله «نعم إلى ذلك الناقص» أي هو نسخ تلك العبادة إلى بدل، هو ذلك الناقص. قوله «متصلة» الخ أي الشرط والاستقبال، مثال للمتصل لاتصاله بالصلاة، والوضوء مثال للمنفصل لانفصاله عنها.
طريق معرفة الناسخ والمنسوخ
صاحب المتن: خاتمة للنسخ: يتعين الناسخ بتأخره، وطريق العلم بتأخره: الإجماع، أو قوله، صلى الله عليه وسلم: «هذا ناسخ»، أو «بعد ذاك»، أو «كنت نهيت عن كذا فافعلوه»، أو النص على خلاف الأول، أو قول الراوي: «هذا سايق». ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصل
الشارح: «خاتمة للنسخ: يتعين الناسخ» للشيء «بتأخره» عنه. «وطريق العلم بتأخره: الإجماع» , بأن يجمعوا على أنه متأخر, لما قام عندهم على تأخره، «أو قوله صلى الله عليه وسلم: «هذا ناسخ»» لذلك، «أو» هذا «بعد ذاك، أو «كنت نهيت عن كذا فافعلوا»» , كحديث مسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» , «أو النص على خلاف الأول» أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا، «أو قول الراوي: «هذا سابق» على ذلك»، فيكون ذلك متأخرا.
المحشي: خاتمة: قوله «أو قال الراوي هذا سابق على ذلك» أي أو ما في معناه, مما يفيد الترتيب, كقول جابر ?: «كان آخر الأمرين من رسول الله «ترك الوضوء ما مست النار , وتعيين كل من الروايتين التاريخ.
صاحب المتن: وثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى، وتأخر إسلام الراوي،
الشارح: «ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصل» , أي البراءة الأصلية, في أن يكون متأخرا عن المخالف لها، خلافا لمن زعم ذلك, نظرا إلى أن الأصل مخالفة الشرع لها.
فيكون المخالف هو السابق على الموافق. قلنا: لا يلزم ذلك لجواز العكس.
«وثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى» , أي لا أثر له في تأخر نزولها, خلافا لمن زعمه, نظرا إلى أن الأصل موافقة الوضع للنزول. قلنا: لكنه غير لازم, لجواز المخالفة, كما تقدم في آيتي عدة الوفاة.
«وتأخر إسلام الراوي» , أي لا أثر له في تأخر مرويه عما رواه متقدم الإسلام عليه, خلافا لمن زعم ذلك, نظرا إلى أنه الظاهر. قلنا: لكنه على تقدير تسليمه غير لازم لجواز العكس.
المحشي: قوله «فيكون المخالف هو السابق» أي فيكون الموافق للبراءة هو الناسخ, على المرجوح لتأخره إذ لو تقدم ليكون منسوخا لم يفد إلا ما كان حاصلا قبله، فيعرى عن الفائدة.
صاحب المتن: وقوله: «هذا ناسخ»، لا «الناسخ»، خلافا لزعميها.
الشارح: «وقوله» أي الراوي: ««هذا ناسخ»» , أي لا أثر لقوله في ثبوت النسخ به، خلافا لمن زعمه, نظرا إلى أنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده. قلنا: ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه.
«لا «الناسخ»» , أي لا قول الراوي: «هذا الناسخ» , لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه، فإن له أثرا في تعيين الناسخ، «خلافا لزاعميها» أي زاعمي الآثار لما عدا الأخير، وقد تقدم بيان ذلك.
المحشي: وزعم الزركشي - ومن تبعه-: «أن الناسخ هو المخالف، لأن الانتقال من البراءة إلى اشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة شافيا شك». ويرد: بأنه معارض بمثله إذ عود الموافق إلى الإباحة يقين، وتأخر المخالف شك، مع أن ما قاله يستلزم عرو الموافق عن الفائدة كما مر.
الكتاب الثاني في السنة
صاحب المتن: وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله.
الكتاب الثاني في السنة
الشارح: «وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله» ومنها تقريره لأنه كف عن الإنكار، والكف فعل كما تقدم وقد تقدم مباحث الأقوال التي تشرك السنة فيها الكتاب من الأمر والنهي، وغيرهما، والكلام هنا في غير ذلك.
الكتاب الثاني في السنة
المحشي: قوله: «وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله» المراد منهما ما لم يكن على وجه الإعجاز.
قال الزركشي: «كان ينبغي أن يزيد «وهمه» فقد احتج الشافعي في الجديد على استحباب التنكيس الرداء في الاستسقاء بجعل أعلاه أسفله، بأنه عليه الصلاة والسلام، هم بذلك، وتركه لثقل الخميصة عليه».
الشارح: ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ذاكرا جميع الأنبياء لزيادة الفائدة،
المحشي: ويجاب: بأن الهم داخل في الأفعال كما يدخل فيها تقريره وصفاته بجامع تعلقهما به.
وأجاب العراقي: «بأن الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول، أو فعل فيكون الاستدلال بأحدهما فلا يحتاج إلى زيادة».
قوله «كما تقدم» أي في مسألة: «لا تكليف إلا بفعل».
عصمة الأنبياء
صاحب المتن: الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا وفاقا للأستاذ والشهرستاني وعياض والشيخ الإمام
الشارح: فقال: «الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا» أي لا يصدر عنهم ذنب أصلا لا كبيرة ولا صغيرة،
المحشي: قوله «معصومون» أي محفوظون عن أن يصدر عنهم ذنب، فقوله «لا يصدر عنهم ذنب ... الخ»
تفسير لقوله «معصومون»، ومن ثم قيل: إن التوبة في خبر: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة» توبة لغوية، وهي مجرد الرجوع لرجوعه من كامل إلى أكمل بسبب تزايد فواضله وفضائله واطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه قبل، وهو صلى الله عليه وسلم ما زال يترقى في الفواضل والفضائل، مع ما اشتهر من أن «حسنات الأبرار سيئات المقربين». وبما تقرر علم أنه العصمة بالحفظ من الوقوع في ذنب، ويقال: «المنع منه»، ويقال: «عدم قدرة المعصية».
الشارح: لا عمدا ولا سهوا «وفاقا للأستاذ» أبي إسحاق الإسفرايني «و» أبي الفتح «الشهرستاني، و» القاضي «عياض، والشيخ الإمام» والد المصنف لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر عنهم ذنب.
والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهوا، إلا الدالة على الخسة كسرقة لقمة، والتطفيف بثمرة، وينبهون عليها.
المحشي: ويقال: «خلق ما يمنع منها»، وهي متقاربة، وأحسن ما قيل: إنها ملكة نفسانية تمنع صاحبها عن الفجور.
قوله «وفاقا للأستاذ ... الخ» اقتصاره على من ذكرهم لا ينافي عزو الروضة وغيرها ذلك إلى المحققين، ولعل اقتصاره على من ذكرهم لتصديهم ولمنابهم في ذلك.
قوله «عن أن يصدر» «عن» بمعنى «من» متعلقة ب «كرامتهم» لتضمينهم منعهم، أي لكرامتهم على الله مانعا لهم من أن يصدر عنهم ذنب.
قوله «والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم» أي جوازه عقلا.
صاحب المتن: فإذن لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل. وسكوته بلا سبب ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا-وقيل: «إلا فعل من يغيره الإنكار»، وقيل: «إلا الكافر ولو منافقا»، وقيل: «إلا الكافر غير المنافق» -دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره خلافا للقاضي.
الشارح: وتفرع على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم منهم ما ذكره بقوله: «فإذن لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على الباطل، وسكوته ولو غير مستشر على الفعل» بأن علم به «مطلقا -وقيل: «إلا فعل من يغيره الإنكار» بناءا على سقوط الإنكار عليه»، «وقيل: «إلا الكافر» بناءا على أنه غير مكلف بالفروع «ولو» كان «منافقا»، لأنه كافر في الباطن»، «وقيل: «إلا الكافر غير المنافق» لأن المنافق تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر» - «دليل الجواز للفاعل» أي رفع الحرج عنه، لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له، «وكذا لغيره» أي غير الفاعل، «خلافا للقاضي» أبي بكر الباقلايني قال: «لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم». وأجيب بأنه كالخطاب فيعم.
المحشي: قوله كغيره «لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل» يشمل غير المكلف، ووجهه أن يمنع وليه من تمكينه من فعل ذلك. فتعبير البرماوي ب «مكلفا» بدل «أحد» نظر فيه إلى أن الكلام في حكم فعل المكلف، والأول أقرب إلى مقامه صلى الله عليه وسلم.
قوله «أي رفع الحرج عنه» يعني اللوم، لا الإثم، وإلا تصدق بفعل المكروه، وليس مرادا.
صاحب المتن: وفعله غير محرم للعصمة، وغير مكروه للندرة. وما كان جبليا أو بيانا أو مختصا به فواضح،
الشارح: «وفعله» صلى الله عليه وسلم «غير محرم للعصمة، وغير مكروه للندرة» بضم النون بضبط المصنف، أي لندرة وقوع المكروه من التقي من أمته، فكيف منه! وخلاف الأولى مثل المكروه، أو مندرج فيه، «وما كان» من أفعاله «جبليا» كالقيام والقعود والأكل والشرب، «أو بيانا» كقطعه السارق من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة، قال المحشي: «روي بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقا من المفصل» «أو مخصصا به».
المحشي: قوله «فكيف منه» لأن كمال شرفه يأبى أن يقع منه ما نهي عنه، ولأن الناسي به مطلوب، فلو وقع منه لطلب فيه الناس، واللازم باطل.
الشارح: كزيادته في النكاح على أربع نسوة، «فواضح» أن البيان دليل في حقنا، وغيره لسنا مستعبدين به.
المحشي: قوله «كقطعه السارق من الكوع بيانا لمحل القطع» التمثيل به كما يصح على القول المرجوح من أن آية السرقة مجملة، يصح على الراجح من مقابله، إذ المراد هنا بالبيان بيان معنى النص الشامل لما أريد به غير ظاهره، ولفظ «اليد» ظاهر في العضو إلى منكبه.
قوله «وغيره» أي غير البيان، وهو الجبلي، والمخصص به صلى الله عليه وسلم لسنا متعبدين به، لكن قال ابن السمعاني: «إن الجبلي دال على الإباحة، لأنه القدر المحقق، والحرام والمكروه منتفيان»، وقال الآمدي وغيره: «إنه لا نزاع فيه»، لكن حكى القرافي في تنقيحه قولا: «إنه للندب»، وبه جزم الزركشي، فقال: «أما الجبلي فللندب لاستحباب التآسي به»، وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين: أحدهما: الإباحة، وثانيهما: الندب، وعزاه لأكثر المحدثين.
صاحب المتن: وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد.
الشارح: «وفيما تردد» من فعله «بين الجبلي، والشرعي كالحج راكبا تردد» ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر، يحتمل أن يلحق بالجبلي لأن الأصل عدم التشريع، فلا يستحب لنا، ويحتمل أن يلحق بالشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيستحب لنا.
المحشي: وأما المخصص به فالمراد بكوننا لسنا متعبدين به: أنا لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به، وإلا فقد نتعبد نحن به على وجه آخر كالضحى والمشاورة، فإنه تعبد بهما على وجه الوجوب وتعبدنا بهما على وجه الندب.
قوله «ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر» فقضيته -كما قال العراقي- ترجيح الأول، فيكون كالجبلي، قال: «لكن كلام أصحابنا في الحج راكبا، وجلسة الاستراحة، وغيرها يدل لترجيح الثاني، فيكون للتأسي. -قال- وقد حكى الرافعي وجهين في ذهابه إلى العيد في طريق، ورجوعه في آخر، وقال - إن الأكثرين على التأسي فيه» انتهى.
صاحب المتن: وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح، وتعلم بنص، وتسوية بمعلوم الجهة، ووقوعه بيانا، أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة.
الشارح: «وما سواه» أي سوى ما ذكر في فعله «إن علمت صفته» من وجوب، أو ندب، أو إباحة، «فأمته مثله» في ذلك «في الأصح» عبادة كان أو لا. وقيل: «مثله في العبادة فقط»، وقيل: «لا، مطلقا، بل يكون كمجهول الصفة». وسيأتي.
«وتعلم» صفة فعله «بنص» عليها كقوله: «هذا واجب» مثلا «وتسوية بمعلوم الجهة» كقوله: «هذا الفعل مساو لكذا» في حكمه المعلوم «ووقوعه بيانا، أو امتثالا لدال على وجوب، أو ندب، أو إباحة» فيكون حكمه حكم المبين، أو المتمثل.
المحشي: قوله «من وجوب، أو ندب، أو إباحة» سكت عن التحريم والكراهة، لأنهما لم يصدرا عنه صلى الله عليه وسلم كما مر، والكلام إنما هو في الصادر عنه، لا في الفعل المطلق الذي يتعلق به الأحكام الخمسة.
الشارح: ولا إشكال في ذكر «البيان» هنا مع ذكره قبل لأن الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو، لا بقيد كونه سوى ما تقدم.
«ويخص الوجوب» عن غيره «أماراته كالصلاة بالأذان» لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة بخلاف ما لا يؤذن لها كصلاة العيد، والاستسقاء
المحشي: قوله «ولا إشكال الخ» جواب عما يقال: إن كلامه هنا فيما سوى البيان بقرينة قوله: «وما سواه» أي وما سوى ما مر، والبيان مما مر فيصير المعنى: «وما سوى البيان تعلم صفته بوقوعه بيانا» وذلك تهافت، وتكرار؟.
وحاصل الجواب: منع هذا، لأن «البيان» ذكر أولا لمعرفة حكم الفعل الواقع بيانا، وثانيا لمعرفة أن وقوع الفعل مطلقا، لا بقيد بكونه سوى ما تقدم بيانا مما تعلم به صفته.
صاحب المتن: كونه ممنوعا لو لم يجب كالختان والحد والندب مجرد قصد القربة، وهو كثير. وإن جهلت فللوجوب،
الشارح: «وكونه ممنوعا» منه «لو لم يجب كالختان، والحد» لأن كلا منهما عقوبة. وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجود السهو، وسجود التلاوة في الصلاة.
«و» يخص «الندب» عن غيره «مجرد قصد القربة» عن قيد الوجوب.
«وهو» أي الفعل لمجرد قصد القربة «كثير» من صلاة، وصوم، وقراءة، وذكر، ونحو ذلك من التطوعات.
«وإن جهلت» صفته «فللوجوب» في حقه وحقنا، لأنه الأحوط،
المحشي: قوله «مجرد قصد القربة» مجرد قصدها، لا اطلاع عليه، فالمراد أن تدل قرينة على قصدها لذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب بأن لم يكن دليل الوجوب.
قول المصنف «وهو كثير» أي كثير بالنسبة بقية الأمارات.
صاحب المتن: وقيل: «للندب»، وقيل: «للإباحة»، وقيل: «بالوقف في الكل»، و: «في الأولين مطلقا»، و: «فيهما إن ظهر قصد القربة».
الشارح: «وقيل: «للندب» لأنه المتحقق بعد الطلب»، «وقيل: «للإباحة» لأن الأصل عدم الطلب»، «وقيل: «بالوقف في الكل» لتعارض أوجهه»، «و» قيل: «بالوقف «في الأولين» فقط «مطلقا» لأنهما الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم»، «و» قيل: «بالوقف «فيهما» فقط «إن ظهر قصد القربة»، وإلا فللإباحة». وعلى غير هذا القول سواء ظهر قصد القربة، أو لا. ومجامعة القربة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة، فيثاب على هذا القصد، كما قاله المصنف.
وقوله «إن ظهر» عدل إليه عن قوله: «إن لم يظهر» الذي هو سهو كما رأيتهما مشطوبا على الثاني منهما ملحقا بدله الأول.
المحشي: قوله «كما رأيتهما في خطه مشطوبا على الثاني منهما» نبه به على أن الثاني مرجوع عنه، وأنه الذي رآه الزركشي، فاعترضه.
تعارض القول والفعل
صاحب المتن: وإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان خاصا به فالمتأخر ناسخ،
الشارح: «وإذا تعارض القول والفعل» أي تخالفا «ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان» القول «خاصا به» صلى الله عليه وسلم كأن قال: «يجب علي صوم عشراء في كل سنة» وأفطر فيه في سنة بعد القول أو قبله، «فالمتأخر» من القول والفعل بأن علم «ناسخ» للمتقدم منهما في حقه وذلك ظاهر في تأخر الفعل وكذا في تقدمه لدلالة الفعل على الجواز المستمر.
المحشي: قوله «أي تخالفا» أي تخالف مقتضاهما.
الشارح: واحترز بقوله: «ودل ... إلى آخره» عما لم يدل فلا نسخ حينئذ، لكن في تأخر الفعل دون تقدمه لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر.
المحشي: قوله «واحترز بقوله: «وإن دل ... إلى آخره» عما لم يدل» أي في هذا القسم وقسميه الآيتين.
قوله «لما تقدم ... الخ» تعليل للنسخ المفاد بقوله: «دون تقدمه».
قوله «والفعل إنما يدل بقرينة» أي لأن له محامل.
قوله «بدليل أنه يبين به القول» أي المشكل، وذلك كالإشارة وتصوير الأشكال الهندسية.
صاحب المتن: فإن جهل فثالثها الأصح الوقف
الشارح: «فإن جهل» المتأخر من القول والفعل «فثالثها» أي الأقوال «الأصح الوقف» عن أن يرجح أحدهما على الآخر في حقه إلى تبين التاريخ لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر.
وقيل: «يرجح القول لأنه أقوى من الفعل لوضعه لها والفعل إنما يدل بقرينة».
وقيل: «يرجح الفعل لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول».
ولا تعارض في حقنا حيث دل دليل على تأسنا به في الفعل لعدم تناول القول لنا.
صاحب المتن: وإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه وفي الأمة المتأخر ناسخ إن دل دليل على التأسي، فإن جهل فثالثها الأصح أنه يعمل بالقول
الشارح: «وإن كان» القول «خاصا بنا» كأن قال: «يجب عليكم صوم عاشراء إلى آخر ما تقدم» «فلا معارضة فيه» أي في حقه صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل لعدم تناول القول له، «وفي الأمة المتأخر» منهما بأن علم «ناسخ» للمتقدم «إن دل دليل على التأسي» به في الفعل «فإن جهل التاريخ فثالثها الأصح أنه يعمل بالقول»، وقيل: «بالفعل»، وقيل: «الوقف عن العمل بواحد منهما لمثل ما تقدم».
وإنما اختلف التصحيح في المسألتين كما في المختصر لأنا متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم لنعمل به بخلاف ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه وإن رجح الآمدي تقدم القول فيه أيضا.
وإن لم يدل دليل على التأسي به في الفعل فلا تعارض في حقنا لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا.
المحشي: قوله «وإن رجح الآمدي تقدم القول فيه أيضا» هو المنقول عن الجمهور أيضا.
صاحب المتن: وإن كان عاما لنا وله فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما مر، إلا أن يكون العام ظاهر فيه فالفعل تخصيص.
الشارح: «وإن كان» القول «عاما لناوله» كأن قال: يجب علي وعليكم صوم عاشراء، إلى آخر ما تقدم «فتقدم الفعل، أو القول له وللأمة، كما مر» من أن المتأخر من القول، والفعل بأن علم متقدم على الآخر، بأن ينسخه في حقه صلى الله عليه وسلم وكذا في حقنا إن دل دليل على تأسينا به في الفعل، وإلا فلا تعارض في حقنا.
وإن جهل المتأخر فالأقوال أصحها في حقه الوقف، وفي حقنا تقدم القول «إلا أن يكون» القول «العام ظاهرا فيه» صلى الله عليه وسلم، لا نصا كأن قال: «يجب على كل واحد صوم عاشراء إلى آخر ما تقدم» «فالفعل تخصيص» للقول العام في حقه تقدم عليه، أو تأخر، أو جهل ذلك، ولا نسخ حينئذ لأن التخصيص أهون منه.
المحشي: قوله «متقدم على الآخر» أي في العمل، لا في الوجود.
قوله «لأن التخصيص أهون منه» أي من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين، لأنه رفع للبعض، والنسخ رفع للجميع. ومحل ذلك في تأخر الفعل إذا لم يعمل صلى الله عليه وسلم قبله بمقتضى القول، وإلا فهو نسخ في حقه آخذا مما مر في آخر «التخصيص».
تنبيه: لو لم يكن القول ظاهرا في الخصوص، ولا في العموم كأن قال: «صوم عاشراء واجب في كل سنة» فالظاهر أنه كالعام لأن الأصل عدم الخصوص.
الكلام في الأخبار
صاحب المتن: المركب إما مهمل وهو موجود خلافا للإمام وليس موضوعا، وإما مستعمل والمختار أنه موضوع. والكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته.
الكلام في الأخبار
الشارح: أي بفتح الهمزة، وافتتحه بتقسيم المركب الصادق بالخبر لينجر الكلام إليه زيادة للفائدة فقال: «المركب» أي من اللفظ: «إما مهمل» بأن لا يكون له معنى «وهو موجود» كمدلول لفظ الهذيان «خلافا للإمام» الرازي في نفيه وجوده قائلا: «التركيب إنما يصار إليه للإفادة فحيث انتفت انتفى». فمرجع خلافه إلى أن مثل ما ذكر لا يسمى مركبا، «وليس موضوعا» اتفاقا.