حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

CHECK [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري] — الجزء ٦ من ٢٣

ج ١ · ص ٩٩

يعلم المسميات من الأسماء، فقيل له: ما مسمى آذغاغ؟ وهو من لغة البربر، فقال: أجد فيه يبسا شديدا، وأراه اسم الحجر، وهو كذلك». قال الأصفهاني: والثاني هو الصحيح عن عباد.

المحشي: قوله: «خلافا لعباد» هو أبو سهل بن سليمان الصيمري، بفتح الميم أشهر من ضمها، نسبة إلى صيمر، قرية آخر عراق العجم، وأول عراق العرب، وهو من معتزلة البصرة.

قوله: «وإلا فلم اختص به» أي فلا بد له من مخصص، وإلا لزم التخصيص بلا مخصص، والمخصص هنا المناسبة. وأجيب: بأن المخصص لا ينحصر في المناسبة، إذ إرادة الواضع المختار تصلح مخصصا، من غير انضمام داعية إليها، سواء كان الواضع هو الله تعالى، كإرادته تخصيص حدوث الحادث بوقت، فإنها مخصصة لحدوثه بذلك الوقت، مع استواء نسبته إلى جميع الأوقات لإمكانه، أم البشر، كإرادتهم تخصيص الأعلام بالأشخاص.

صاحب المتن: واللفظ: موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني، خلافا للإمام.

الشارح: «واللفظ» الدال على معنى ذهني خارجي: أي له وجود في الذهن بالإدراك، ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان، بخلاف المعدوم، فلا وجود له في الخارج كبحر زئبق، «موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام» الرازي.

المحشي: قوله: «على معنى ذهني خارجي» إلخ: فيه تنبيه على أن معنى اللفظ: شيء واحد له جهتان: جهة إدراكه بالذهن، وجهة تحققه في الخارج.

والوضع له هل هو باعتبار الجهة الأولى، أو الثانية، أو لا باعتبار شيء منهما كما قرره؟ قوله: «موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام» إلى آخره، الأول هو قول الجمهور، لكن الأوجه قول الإمام.

الشارح: في قوله بالثاني، قال: لأنا إذا رأينا جسما من بعيد، وظنناه صخرة، سميناه بهذا الاسم، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان، لكن ظنناه طيرا، سميناه به، فإذا ازداد القرب، وعرفنا أنه إنسان سميناه به، فاختلف الاسم، لاختلاف المعنى الذهني، وذلك يدل على أن الوضع له. وأجيب: بأن اختلاف الاسم، لاختلاف المعنى في الذهن، لظن أنه في الخارج كذلك، لا لمجرد اختلافه في الذهن، فالموضوع له ما في الخارج، والتعبير عنه تابع، لإدراك الذهن له حسبما أدركه.

المحشي: لأن المصنف صرح فيما يأتي: بأن محل الخلاف في الاسم النكرة، وقد ذكر محققوأئمة العربية: أن الاسم النكرة موضوع لفرد شائع من الحقيقة، وهو كلي لا يوجد مستقلا إلا في الذهن، إذ كل موجود خارجي جزئي حقيقي، ولا ريب أن الإنسان مثلا، موضوع للحيوان الناطق، وأن دلالته عليهما مطابقة، وهي مفسرة بدلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وأن مجموعهما صورة ذهنية، والخارج إنما هو الأفراد من زيد، وعمرو، وبكر وغيرهم، وإن كانت الصورة.

منطبقة عليها، فالموضوع له المعنى الذهني وفاقا للإمام والبيضاوي، لا الخارجي، ولا المعنى من حيث هو، مع أنه قد لا يوجد إلا في الذهن كالعلم. وهذه المسألة قد أهملها الآمدي وابن الحاجب.

قوله: «وأجيب» إلى آخره، أي أجيب بأن اختلاف الاسم التابع لاختلاف المعنى في الذهن، إنما هو لظن أن المعنى في الخارج كما هو في الذهن. فقوله: «لاختلاف المعنى» تعليل لاختلاف الاسم، أو الصفة له، أو حال. وقوله «لظن» إلى آخره، خبر «أن»، ويرد الجواب المذكور: بأنه لا يلزم من كون الاختلاف لظن ما ذكر، أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى الخارجي.

صاحب المتن: وقال الشيخ الإمام: للمعنى من حيث هو.

الشارح: «وقال الشيخ الإمام» -والد المصنف-: هو موضوع «للمعنى من حيث هو»: أي من غير تقييد بالذهني أو الخارجي، فاستعماله في المعنى في ذهن كان أو خارج، حقيقي على هذا دون الأولين، والخلاف -كما قال المصنف في اسم الجنس: أي في النكرة، لأن المعرفة منه ما وضع للخارجي، ومنه ما وضع للذهني كما سيأتي،

ج ١ · ص ١٠٠

المحشي: قوله: «فاستعماله في المعنى في ذهن كان أو خارج حقيقي» أي من حيث اشتمال المعنى الذهني أو الخارجي، على المعنى من حيث هو. قوله: «كما قال المصنف» أي في منع الموانع.

قوله: «لأن المعرفة» أي الاسم المعرفة، لتذكر الضمير عقبه بقوله «منه».

قوله: «كما سيأتي» أي من أن علم الشخص وضع لمعين في الخارج، وعلم الجنس وضع لمعنى في الذهن، أما بقية المعارف فوضعت لمعين في الخارج، إلا المعرف بلام الحقيقة، ولام الجنس العهدية الذهنية، ففي الذهن. وسأذكر الفرق بين العلمين، وبقية المعارف.

هل لكل معنى لفظ؟

صاحب المتن: وليس لكل معنى لفظ، بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ.

الشارح: «وليس لكل معنى لفظ، بل» اللفظ «لكل معنى محتاج إلى اللفظ»، فإن أنواع الروائح مع كثرتها جدا، ليس لها ألفاظ، لعدم انضباطها، ويدل عليها بالتقييد، كرائحة كذا، فليست محتاجة إلى الألفاظ، وكذلك أنواع الآلام. و«بل» هنا انتقالية لا إبطالية.

المحشي: قوله: «وليس لكل معنى لفظ» إلى آخره: محتمل لنفي وجوب وضع اللفظ لكل معنى، ولنفي جوازه. وبالأول عبر في الحاصل، وبالثاني عبر في المنتخب، وجمع في المحصول بينهما فقال: «لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ بل لا يجوز».

قوله: «وكذلك أنواع الآلام» قد يقال: المراد معظمها لا كلها، وإلا فكثير منها له ألفاظ خاصة به، كالصداع، والرمد.

ويجاب: بأن هذا الكثير ليس موضوعا للألم، بل لمعنى ينشأ هو عنه، فالرمد مثلا موضوع لهيجان العين.

والألم ينشأ عنه ويضاف إليه، فيقال: ألم الرمد كما يقال رائحة المسك.

تعريف المحكم والمتشابه

صاحب المتن: والمحكم: المتضح المعنى، والمتشابه منه: ما استأثر الله بعلمه. وقد يطلع عليه بعض أصفيائه.

الشارح: «والمحكم» من اللفظ: «المتضح المعنى» -من نص أو ظاهر- «والمتشابه منه: ما استأثر الله»: أي اختص «بعلمه»، فلم يتضح لنا معناه. «وقد يطلع» أي الله «عليه بعض أصفيائه»، إذ لا مانع من ذلك.

المحشي: قوله: «منه» أي من اللفظ. قوله: «فلم يتضح لنا معناه» نبه به على أن تعريف المصنف للمتشابه بما استأثر الله بعلمه، تعريف بملزوم ذلك، عدل إليه عن تعريفه بما لا يتضح معناه، المناسب لتعريف مقابله -وهو المحكم- بما ذكره، ليشير إلى مأخذه، وهو قوله تعالى: (وما يعلم تاويله إلا الله) آل عمران: 7.

قوله: «وقد يطلع عليه بعض أصفيائه» ظاهره مناف لاستئثار الله تعالى.

بعلمه، فكان الأولى أن يقول بدله: «وقيل ما لا يطلع عليه إلا بعض أصفيائه»، ليشير إلى أن التعريف الأول مبني على أن الوقف في الآية على (إلا الله)، وهو ما نقله الشارح في مبحث المجمل عن الجمهور، وأن الثاني مبني على أن الوقف على (والراسخون في العلم) آل عمران: 7، وهو قول الأشعري والمعتزلة، وقال ابن الحاجب: «إنه الظاهر»، لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد، وصححه جماعة، منهم النووي في شرح مسلم، وعلله بأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته.

ويجاب: بأن المصنف جار على القول: بأن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، بناء على أن الوقف على (إلا الله) آل عمران: 7،

الشارح: منه الآيات والأحاديث في ثبوت الصفات لله المشكلة، على قول السلف بتفويض معناها إليه تعالى، كما سيأتي، مع قول الخلف بتأويلها في أصول الدين، وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى: (منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) آل عمران: 7.

ج ١ · ص ١٠١

المحشي: وأما إطلاعه بعض أصفيائه على ذلك فمعجزة أو كرامة له، فلا ينافي استئثاره به، كما لا ينافي الاستثناء في آية (فلا يظهر على غيبه أحدا) الجن: 26، الحصر في قوله: (ولله غيب السماوات والأرض) هود: 123. قوله: «منه» أي من المتشابه.

قوله: «المشكلة» بالجر نعت «للصفات»، وبالرفع نعت «للآيات والأحاديث».

قوله: «على قول السلف» متعلق ب «المشكلة» أو متعلق ب «منه»، أي كائنة ونحوها. قوله: «في أصول الدين»، مع المعية قبله صلة «سيأتي».

هل يوضع اللفظ الشائع لمعنى خفي؟

صاحب المتن: قال الإمام: واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي، إلا على الخواص.

الشارح: «قال الإمام» الرازي في المحصول: «واللفظ الشائع» بين الخواص والعوام، «لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي، إلا على الخواص»، لامتناع تخاطب غيرهم من العوام، بما هو خفي عليهم لا يدركونه،

المحشي: قوله: «لا يجوز» أي عرفا. قوله: «إلا على الخواص» مستثنى من مفعول «خفي» أي خفي على الناس، إلا على الخواص.

صاحب المتن: كما يقول مثبتوا الحال: الحركة: معنى توجب تحرك الذات.

الشارح: «كما يقول» -من المتكلمين- «مثبتو الحال»: أي الواسطة بين الموجود والمعدوم، كما سيأتي في أواخر الكتاب: «الحركة: معنى توجب تحرك الذات»: أي الجسم، فإن هذا المعنى خفي التعقل على العوام، فلا يكون معنى الحركة الشائع بين الجميع، والمعنى الظاهر له: تحرك الذات.

المحشي: قوله: «الشائع» صفة «للحركة» باعتبار كونها لفظا، وإلا فالأوضح الشائعة. قوله: «والمعنى الظاهر له» الأولى «لها»: أي للحركة، باعتبار ما مر آنفا.

تنبيه: المحكم والمتشابه كما يطلقان على ما ذكر، يطلقان على غيره، وذلك كثير، منه المحكم: ما أحكم: أي أتقن، فلا يتطرق إليه خلل كالقرآن، قال تعالى: (كتاب أحكمت آياته) هود: 1: أي نظمت نظما محكما، لا يتطرق إليه خلل في اللفظ، ولا في المعنى. والمتشابه: ما تماثلت أبعاضه في الأوصاف، كالقرآن أيضا، قال تعالى: (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها) الزمر: 23: أي متماثل الأبعاض في الإعجاز.

وصحة اللفظ والمعنى والدلالة. ومنه المحكم: ما خلص لفظه من الاشتراك، والمتشابه بخلافه. ومنه المحكم: ما اتصلت حروفه، والمتشابه بخلافه، كالحروف المقطعة أوائل السور.

واضع اللغة

صاحب المتن: مسألة: قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية، علمها الله بالوحي، أو خلق الأصوات، أو العلم الضروري،

الشارح: «مسألة: قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية»: أي وضعها الله تعالى، فعبروا عن وضعه بالتوقيف، لإدراكه به «علمها الله» عباده «بالوحي» إلى بعض أنبيائه، «أو خلق الأصوات» في بعض الأجسام، بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليها،

المحشي: مسألة: «قال ابن فورك، والجمهور اللغات توقيفية» صرح بابن فورك، لاشتهاره بالمسألة، وإلا فهو داخل في الجمهور.

قوله: «بأن تدل» بالتاء الفوقية أي الأصوات أو بالياء التحتية أي الله تعالى.

قوله: «من بعض العباد» بناه على أن «من» بيان لمن يسمعها، وإلا لا حاجة لقوله «بعض». قوله: «عليها» أي اللغات.

ج ١ · ص ١٠٢

صاحب المتن: وعزي إلى الأشعري. وأكثر المعتزلة اصطلاحية، حصل عرفانها بالإشارة والقرينة، كالطفل أبويه.

الشارح: «أو» خلق «العلم الضروري» في بعض العباد بها. والظاهر من هذه الاحتمالات أولها، لأنه الظاهر في تعليم الله تعالى، «وعزي»: أي القول بأنها توقيفية «إلى الأشعري»، ومحققوا كلامه، كالقاضي أبي بكر الباقلاني، وإمام الحرمين، وغيرهما، لم يذكروه في المسألة أصلا. واستدل لهذا القول بقوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها) البقرة: 31 أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف، لأن كلا منها اسم: أي علامة على مسماه، وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرأ، وتعليمه تعالى دال على أنه الواضع دون البشر،

المحشي: قوله: «وعزي إلى الأشعري» يقتضي توقفه في نسبته إليه، وقد بينه الشارح بقوله: «ومحققوا كلامه» إلى آخره. قوله: «اسم أي علامة على مسماه» جرى فيه على مذهب الكوفي، ويجوز أن يجري على مذهب البصري، بأن يقال: أي عال بمسماه إلى الذهن. قوله: «وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرأ» أي للنحاة، حيث عرفوه: بأنه اللفظ المفرد الدال على معنى في نفسه.

الشارح: «و» قال «أكثر المعتزلة» هي «اصطلاحية»: أي وضعها البشر واحدا فأكثر، «حصل عرفانها» لغيره منه، «بالإشارة والقرينة كالطفل»، إذ يعرف لغة «أبويه» بهما، واستدل لهذا القول بقوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) إبراهيم: 4، بأي بلغتهم فهي سابقة على البعثة. ولوكانت توقيفية، والتعليم بالوحي كما هو الظاهر، لتأخرت عنها.

المحشي: غير مقترن بزمان، فلا يحمل عليه كلام الله. سلمنا اختصاصه ببعضها، لكن التكلم بالأسماء بجميع المقاصد متعذر، سلمنا أنه غير متعذر، لكن إذا ثبت توقيف الأسماء ثبت توقيف الباقي، إذ لا قائل بالفرق. قوله: «لغيره» أي لغير الواضع من البشر «منه» أي من الواضع.

قوله: «لتأخرت عنها»: أي واللازم باطل، لئلا يلزم الدور: لتوقف التعليم بالوحي على الإرسال المتوقف عليه، ورد لزوم الدور: بأنه يوحى إلى النبي بها فيعلمها، ثم يعلمها، ثم يبعث، كما نبه عليه بعد بقوله: «فإنه لا يلزم» إلى آخره.

وحاصله: أنا لا نسلم أن التوقيف بالوحي متوقف على الإرسال، إذ يكفي فيه الوحي والإعلام من الله تعالى.

صاحب المتن: والأستاذ: القدر المحتاج في التعريف توقيف، وغيره محتمل له، وقيل: عكسه.

الشارح: «و» قال «الأستاذ» أبو إسحاق الإسفراييني: «القدر المحتاج» إليه منها «في التعريف» للغير «توقيف»، يعني توقيفي لدعاء الحاجة إليه، «وغيره محتمل له»، لكونه توقيفيا أو اصطلاحيا، «وقيل: عكسه» أي القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي، وغيره محتمل له وللتوقيفي، والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح،

المحشي: قوله: «في التعريف للغير» أي بها. قوله: «وغيره محتمل» تبع في نقله له عن الأستاذ الآمدي، وغيره، وهو الصواب في النقل عنه، فلا تغتر بما في المحصول عنه، في موضع من القول: بأن غير المحتاج إليه اصطلاحي. قوله: «أي القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي، وغيره محتمل له»، فسر عكس ما ذكر بذلك، ليوافق المنقول في المحصول وغيره.

وإلا فعكسه إنما هو القدر المحتاج إليه في التعريف، محتمل للتوقيفي والاصطلاحي، وغيره توقيفي، كما فسره بذلك بعض الشراح منبها على ما فيه.

قوله: «والحاجة إلى الأول» أي وهو القدر المحتاج إليه في التعريف.

صاحب المتن: وتوقف كثير. والمختار: الوقف عن القطع، وأن التوقيف مظنون.

الشارح: «وتوقف كثير» من العلماء، عن القول بواحد من هذه الأقوال، لتعارض أدلتها، «والمختار الوقف عن القطع» بواحد منها، لأن أدلتها لا تفيد القطع، «وأن التوقيف» الذي هو أولها «مظنون»، لظهور دليله دون دليل الاصطلاح، فإنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية، لجواز أن تكون توقيفية، ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة.

ج ١ · ص ١٠٣

المحشي: قوله: «والمختار الوقف» أي وفاقا لابن الحاجب وغيره.

فائدة: قال الماوردي في تفسيره، بعد ذكره الخلاف: فائدته أن من قال بالتوقيف، جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام.

ثبوت اللغة بالقياس

صاحب المتن: مسألة: قال القاضي، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي: لا تثبت اللغة قياسا، وخالفهم ابن سريج، وابن أبي هريرة، وأبو إسحاق الشيرازي، والإمام.

الشارح: «مسألة قال القاضي» أبو بكر الباقلاني، «وإمام الحرمين» «والغزالي والآمدي: لا تثبت اللغة قياسا» «وخالفهم ابن سريج، وابن أبي هريرة «3»، وأبو إسحاق الشيرازي، والإمام» الرازي.

المحشي: مسألة: «قال القاضي، وإمام الحرمين» «والغزالي والآمدي: لا تثبت اللغة قياسا، «وخالفهم ابن سريج» إلى آخره، هذا منه ظاهر في أنه لا ترجيح عنده، لكن مقتضى كلامه في القياس ترجيح الثاني.

الشارح: فقالوا: تثبت، فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية،

المحشي: وعزى الشارح ثم ترجيحه إليه، والذي رجحه بن الحاجب وغيره الأول، لأن اللغة نقل محض، فلا يدخلها قياس، فإن قلت: ما الفرق بين هذا وما مر، من أن الموضوعات اللغوية تعرف باستنباط العقل من النقل؟ قلت: الغرض هنا استنباط اسم لآخر بقياس أصولي مختلف فيه، وثم استنباط وصف لآخر بقياس منطقي متفق عليه، ولا يلزم من جواز الإثبات به جوازه بالأول. وبتقدير تسليم تساويهما، لا يلزم من جواز إثبات الوصف جواز إثبات الاسم، لكونه أصلا، والوصف فرعا. قوله: «فإذا اشتمل معنى اسم» إلى آخره يفهم أن الأعلام لا يجري فيها القياس، وهو كذلك اتفاقا، لأنها غير معقولة المعنى.

صاحب المتن: وقيل: تثبت الحقيقة لا المجاز.

الشارح: كالخمر: أي المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر، كالنبيذ: أي المسكر من غير ماء العنب، ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة، فيسمى النبيذ خمرا، فيجب اجتنابه بآية: (إنما الخمر والميسر) المائدة: 90، لا بالقياس على الخمر، وسواء في الثبوت الحقيقة والمجاز، «وقيل: تثبت الحقيقة لا المجاز»، لأنه أخفض رتبة منها.

المحشي: وقوله «لتخميره» تعليل لتسمية المسكر المذكور خمرا، وقوله: «في معنى آخر» الأنسب بقوله «معنى اسم» قراءته بالإضافة أي «في معنى اسم آخر».

قوله: «فيجب اجتنابه بآية إنما الخمر» إلى آخره. بيان لفائدة الخلاف، فمن قال بثبوت اللغة بالقياس، أدرج نحو النبيذ في الخمر، فيثبت تحريمه بالآية، فلا يحتاج بغيرها كسنة، وقياس شرعي، ومن منع ثبوتها به احتاج لذلك.

صاحب المتن: ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف، ما لم يثبت تعميمه باستقراء.

الشارح: «ولفظ القياس» فيما ذكر «يغني عن قولك» -أخذا من ابن الحاجب- «محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء»، فإن ما ثبت تعميمه بذلك من اللغة، كرفع الفاعل، ونصب المفعول، لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى القياس، حتى يختلف.

المحشي: قوله: «فإن ما ثبت تعميمه بذلك» إلى آخره، حاصله: مع ما قبله أن واضع اللغة قد يضع لفظا لا يعم لمعنى كزيد، وهند، والضرب، والقتل، والخمر لمعانيها المعروفة، ويسمى وضعا خاصا، وإن كان بعضه شخصيا، وبعضه كليا، والمراد منه هنا ما لتسمية معناه به، من الكلي معنى، مشترك بينه وبين غيره، وقد يضع لفظا يعم باستقراء من اللغة لمعنى كالمصغر، والاسم المشتق، والمركب، ورفع الفاعل، فلا يعتبر فيه سماع ما صدقاته من الواضع، بل يكفي سماعه منه، والاستعمال مفوض إلى المتكلم، وهذا يسمى وضعا عاما.

ج ١ · ص ١٠٤

الشارح: في ثبوت، وأشار كما قال بذكر قائلي القولين إلى اعتدالهما، خلاف قول بعضهم: إن الأكثر على النفي، وبذكر القاضي من النافين إلى أن من ذكره من المثبتين كالآمدي، لم يحرر النقل عنه، لتصريحه بالنفي في كتابه التقريب.

المحشي: كما يسمى وضعا نوعيا وكليا أيضا، وسيأتي قريبا بسط ذلك. وإنما لم يجر الخلاف في الثاني، لأنه لا يتحقق في جزئياته أصل، وفرع، لأن بعضها ليس أولى من بعض بذلك. قوله: «خلاف قول بعضهم» أي الإمام الرازي في المحصول.

تقاسيم اللفظ المفرد

صاحب المتن: مسألة: اللفظ والمعنى إن اتحدا، فإن منع تصور معناه الشركة: فجزئي، وإلا فكلي

الشارح: «مسألة: اللفظ والمعنى إن اتحدا»: أي كان كل منهما واحدا «فإن منع تصور معناه»: أي معنى اللفظ المذكور «الشركة» فيه من اثنين - مثلا- «فجزئي»، أي فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد، «وإلا»: أي وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه «فكلي»، سواء امتنع وجود معناه، كالجمع بين الضدين، أم أمكن ولم يوجد فرد منه، كبحر من زئبق، أو وجد وامتنع غيره، كالإله أي المعبود بحق، أو أمكن ولم يوجد، كالشمس: أي الكوكب النهاري المضيء.

المحشي: مسألة: قوله: «اللفظ والمعنى إن اتحدا» المراد باللفظ المفرد. قوله: «فجزئي» أي جزئي حقيقي، إذ الجزئي قد يكون إضافيا بالنسبة إلى ما هو أعم منه، مع كونه قد يكون كليا بالنسبة إلى ما تحته، كالحيوان، فإنه جزئي بالنسبة إلى الجسم، كلي بالنسبة إلى الإنسان. قوله: «كالإله أي المعبود بحق» امتناع الشركة فيه، ليس من جهة تصور معناه في الذهن، بل باعتبار الإمكان الخارجي، ولهذا قد ضل كثير بالإشراك.

الشارح: أو وجد كالإنسان أي حيوان الناطق، وما تقدم من تسمية المدلول بالجزئي والكلي هو الحقيقة، وما هنا مجاز، من تسمية الدال باسم المدلول،

المحشي: ولو كانت وحدانيته تعالى بضرورة العقل، لما وقع ذلك من عاقل. قال البرماوي، وغيره: وفي ذكر المناطقة هذا المثال نوع إسأة أدب.

صاحب المتن: متواطئ إن استوى، مشكك إن تفاوت،

الشارح: «متواطئ» ذلك الكلي «إن استوى» معناه في أفراده كالإنسان، فإنه متساوي المعنى في أفراده، من زيد وعمرو وغيرهما، سمي متواطئا من التواطىء: أي التوافق، لتوافق أفراد معناه فيه، «مشكك إن تفاوت» معناه في أفراده بالشدة أو التقدم كالبياض، فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج والوجود، فإن معناه في الواجب قبله في الممكن. سمي مشككا: لتشكيكه الناظر فيه، في أنه متواطئ نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى، أو غير متواطئ، نظرا إلى جهة الاختلاف،

المحشي: قوله: «فيه» أي في المتواطىء، أو في معناه. قوله: «مشكك إن تفاوت» قال ابن التلمساني: «لا حقيقة للمشكك، لأنه ما به التفاوت إن دخل في التسمية، فاللفظ مشترك، وإلا فهو المتواطئ» وأجاب عنه القرافي: «بأن كلا من المتواطئ والمشكك، موضوع للقدر المشترك، لكن التفاوت، إن كان بأمور من جنس المسمى، فهو المشكك، أو بأمور خارجة عن مسماه، كالذكورة والأنوثة، والعلم والجهل فهو متواطئ».

صاحب المتن: إن تعددا فمتباين، وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف. وعكسه إن كان حقيقة فيهما، فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز.

الشارح: «وإن تعددا»: أي اللفظ والمعنى، كالإنسان، والفرس، «فمتباين»: أي فأحد اللفظين مثلا، مع الآخر متباين، لتباين معناهما، «وإن اتحد المعنى دون اللفظ»، كالإنسان والبشر، «فمترادف»: أي فأحد اللفظين مثلا، مع الآخر مترادف، لترادفهما: أي تواليهما على معنى واحد. «وعكسه» وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، كأن يكون للفظ

ج ١ · ص ١٠٥

معنيان، «إن كان»: أي اللفظ «حقيقة فيهما»: أي في المعنيين مثلا، كالقرء للحيض والطهر «فمشترك»، لاشتراك المعنيين فيه، «وإلا فحقيقة ومجاز».

المحشي: قوله «أي فأحد اللفظين مثلا مع الآخر متباين» استعمال «مع» في مثل ذلك شائع عرفا، وإن كان المشهور لغة استعماله بالواو، لأن تفاعل موضوع لما يصدر من اثنين فأكثر، فيقال تخاصم زيد وعمرو، لا تخاصم زيد مع عمرو إلا بتجوز، وإنما ارتكبه الشارح، لغرض تصحيح تعبير المتن بمتباين، ولو عبر «بالواو» بدل «مع»، بأن قال: «والآخر» لقال متباينان فيفوت غرضه. قوله: «فمشترك» أي فيه كما أشار إليه الشارح، حذفت «فيه» توسعا، لكثرة دوره، أو لكونه صار لقبا.

الشارح: كالأسد للحيوان المفترس، وللرجل الشجاع. ولم يقل: «أو مجازان أيضا»، مع أنه يجوز أن يتجوز في اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي، كما هو المختار الآتي، كأنه لأن هذا القسم لم يثبت وجوده.

المحشي: قوله: «ولم يقل أو مجازان» إلى آخره، أي ولم يقل أيضا أو منقولا إليه، لدخولهما عنده في الحقيقة والمجاز، وإن كانا عند غيره خارجين عنهما، باعتبار أن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له -بعد نقله- لعلاقة إن اشتهر في الثاني، سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه، وللثاني منقولا إليه وإلا فحقيقة ومجاز.

تعريف العلم

صاحب المتن: والعلم: ما وضع لمعين لا يتناول غيره

الشارح: «والعلم ما»: أي لفظ «وضع لمعين» -خرج النكرة - «لا يتناول»: أي اللفظ «غيره»: أي غير المعين، خرج ما عدا العلم من أقسام المعرفة، فإن كلا منها وضع لمعين، وهو -أي جزئي- يستعمل فيه، ويتناول غيره بدلا عنه.

المحشي: قوله: «فإن كلا منها وضع لمعين» اللفظ قد يكون كليا وضعا واستعمالا، كالإنسان لمفهومه، فإنه وضع ملاحظا بوضعه القدر المشترك بين الأفراد، واستعماله بإطلاقه على جملتها تارة، وعلى بعضها أخرى باعتبار اشتمالها على القدر المشترك، وهذا تقدم في قوله: «وإلا فكلي» وقد يكون جزئيا وضعا واستعمالا وهو العلم، فإنه يعين مسماه بلا قرينة، وقد يكون كليا.

الشارح: فأنت - مثلا- وضع لما يستعمل فيه، من أي جزئي، ويتناول جزئيا آخر بدله وهلم، وكذا الباقي.

المحشي: وضعا، جزئيا استعمالا، وهو بقية المعارف، ومعنى وضعه فيها كليا، أن الواضع تعقل أمرا مشتركا بين أفراد اشتراكا معنويا، ثم عين اللفظ لها، ليطلق على كل منها على سبيل البدل، إطلاقا يعين معناه بقرينة، «فأنت» مثلا، موضوع لكل مفرد مذكر مخاطب على سبيل البدل، كما ذكره الشارح بعد، والقرينة المعينة فيه الخطاب، و«هذا» مثلا، موضوع لمشار إليه مفرد مذكر، والقرينة المعينة فيه الإشارة الحسية، وكذا الباقي، وأما أن اللفظ قد يكون جزئيا وضعا، كليا استعمالا، فمستحيل.

قوله: «من أي جزئي»: أي من جزئيات المخاطب.

علم شخص، وعلم جنس، واسم جنس

صاحب المتن: فإن كان التعين خارجيا، فعلم الشخص،

الشارح: «فإن كان التعين» في المعين «خارجيا، فعلم الشخص»، فهو ما وضع لمعين في الخارج، لا يتناول غيره، من حيث الوضع له، فلا يخرج العلم العارض الاشتراك، كزيد مسمى به كل من جماعة، «وإلا»: أي وإن لم يكن التعين خارجيا، بأن كان ذهنيا،

المحشي: قوله: «فإن كان التعين في المعين خارجيا فعلم الشخص» إلى آخره، بين به علمي الشخص والجنس، وسكت عن بقية المعارف، وهي تشاركهما في التعيين، وتفارقهما بأن التعيين فيهما بالوضع، وفيها بغيره، كما مرت الإشارة إليه، إذ التعيين في المضمر إنما هو بقرينة التكلم والخطاب والغيبة، وفي اسم الإشارة بالإشارة إلى معناه، وفي المعرف ب «أل» بانظمامها إليه.

ج ١ · ص ١٠٦

وفي المضاف بإضافته إلى المعرف، وفي الموصول بالصلة، أو بأل ظاهرة أو مقدرة، وفي المنادى بالقصد والإقبال، وقد مر أن التعيين فيها خارجي إلا ما استثني ثم.

صاحب المتن: وإلا فعلم الجنس، وإن وضع للماهية من حيث هي، فاسم الجنس.

الشارح: «فعلم الجنس»: فهو ما وضع لمعين في الذهن، أي ملاحظ الوجود فيه، كأسامة علم للسبع، أي لماهيته الحاضرة في الذهن «وإن وضع» اللفظ «للماهية من حيث هي»: أي من غير أن تعين في الخارج أو الذهن «فاسم الجنس»، كأسد اسم للسبع، أي لماهيته، واستعماله في ذلك، كأن يقال: أسد أجرأ من ثعالة، كما يقال: أسامة أجرأ من ثعالة، والدال على اعتبار التعين في علم الجنس، إجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص عليه، حيث منع الصرف مع تاء التأنيث، وأوقع الحال منه، نحو: هذا أسامة مقبلا.

ومثله في التعين المعرف بلام الحقيقة نحو: الأسد أجرأ من الثعلب، كما أن مثل النكرة في الإبهام المعرف بلام الجنس، بمعنى بعض غير معين، نحو: إن رأيت الأسد -أي فردا منه- ففر منه واستعمال علم الجنس، ....

المحشي: قوله: «واستعماله» أي اسم الجنس «في ذلك» أي الماهية.

قوله: «ومثله في التعين المعرف بلام الحقيقة» حاصل الكلام في لام التعريف ما قاله السعد التفتازاني وغيره: إنها إذا دخلت على اسم، فإما أن يشار بها إلى حصة من مسماه، معينة بين المتكلم والمخاطب، وهي لام العهد الخارجي، كما في قوله تعالى: (وليس الذكر كالأنثى) آل عمران: 36.

الشارح: أو اسمه - معرفا أو منكرا - في الفرد المعين، أو المبهم من حيث اشتماله على الماهية حقيقي، نحو: هذا أسامة، أو الأسد، أو أسد، أو إن رأيت أسامة، أو الأسد، أو أسدا ففر منه. وقيل: إن اسم الجنس، كأسد، ورجل ....

المحشي: ونظير مدخولها علم الشخص كزيد، وإما أن يشار بها إلى نفس مسماه، وهي لام الجنس، فإذا قصد المسمى من حيث هو، من غير اعتبار ما صدق عليه، كقولنا: الإنسان حيوان ناطق، والرجل خير من المرأة، سميت لام الحقيقة والطبيعة، ونظير مدخولها علم الجنس كأسامة، قصد من حيث الوجود في ضمن الأفراد، فإن وجدت قرينة بعضية، كما في قولنا: ادخل السوق، واشتر اللحم، وفي التنزيل: (وأخاف أن ياكله الذئب) يوسف: 13، سميت لام العهد الذهني، ونظيره النكرة في الإثبات، بالنظر إلى القرينة، لا بالنظر إلى مدلول اللفظ، لأن الحضور الذهني معتبر في المعرف لا في النكرة، وإن كان حاصلا فيها، إذ لا يلزم من حصول الشيء اعتباره، وإن لم توجد قرينة البعضية، ففي المقام الخطابي يحمل على الاستغراق، لئلا يلزم ترجيح أحد المتساوين على الآخر بلا مرجح، ونظيره «كل» مضافا إلى النكرة، وفي المقام الاستدلالي على الأقل، لأنه المتيقن. انتهى.

وزاد بعضهم: لام الحضور نحو (اليوم أكملت لكم دينكم) المائدة: 3 وجاءني هذا الرجل.

ونظير مدخولها اسم الإشارة، قوله: «من حيث اشتماله على الماهية» أي مع قطع النظر عن الشخص.

قوله: «حقيقي»: أي لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له أولا.

قوله: «نحو هذا أسامة» إلى آخره، ذكر ستة أمثلة، الثلاثة الأولى منها أمثلة لاستعمال علم الجنس واسمه - معرفا أو منكرا - بهذا الترتيب، في الفرد المعين، والثلاثة الأخيرة أمثلة له كذلك في الفرد المبهم.

قوله: «وقيل إن اسم الجنس كأسد ورجل» إلى آخره، عليه جمع ومال إليه شيخنا ابن الهمام، وعليه فالفرق بين علم الجنس، واسم الجنس المنكر حقيقي، وهو أن علم الجنس موضوع للماهية، واسم الجنس للفرد المبهم، وعلى مختار المصنف: اعتباري، وهو اعتبار الإشارة في تعين الماهية في الذهن في علم الجنس، وعدمه في اسم الجنس، فالماهية فيها مستفادة من اللفظ، ويفرق بين اسمي الجنس، المعرف بلام الحقيقة، والمنكر- كالرجعي ورجعي- بما فرق به بين ....

الشارح: وضع لفرد مبهم، كما يؤخذ مع تضعيفه مما سيأتي: أن المطلق: الدال على الماهية بلا قيد، وأن من زعم دلالته على الوحدة الشائعة، توهمه النكرة، فالمعبر عنه هنا باسم الجنس، هو المعبر عنه فيما سيأتي بالمطلق، نظرا إلى المقابل في

ج ١ · ص ١٠٧

الموضعين، وما يؤخذ من هذا الآتي، من إطلاق النكرة على الدال على واحد غير معين، والمعرفة على الدال على واحد معين صحيح، كالمأخوذ مما تقدم صدر البحث، من إطلاق النكرة على الدال على غير المعين، ماهية كان أو فردا، والمعرفة على الدال على المعين كذلك.

المحشي: علم الجنس، واسم الجنس المنكر على القولين. قوله: «كما يؤخذ من تضعيفه مما سيأتي» إلى آخره، سيأتي ثم بيان ما فيه.

قوله: «نظرا للمقابل في الموضعين» أي لأن اسم الجنس ذكر هنا في مقابلة علم الجنس، وثم في مقابلة المقيد، قوله: «صحيح» أي على القولين. قوله: «كالمأخوذ مما تقدم صدر البحث» أي في تعريف العلم، وتقسيمه.

الإشتقاق

صاحب المتن: مسألة: الإشتقاق: رد لفظ إلى آخر،

الشارح: «مسألة: الاشتقاق» - من حيث قيامه بالفاعل-: «رد لفظ إلى» لفظ «آخر»، بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني: أي فرع عنه،

المحشي: مسألة: الاشتقاق. قوله: «من حيث قيامه بالفاعل»: أي وهو رد لفظ إلى آخر بشرطه، أما من غير هذه الحيثية، كالاشتقاق من حيث قيامه بالمفعول، وهو اللفظ المشتق فلا يحد بما قاله، وتحرير ذلك: أن الاشتقاق يحد تارة باعتبار العلم، كما حده الميداني بقوله: «هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب. فترد أحدهما إلى آخر».

وتارة باعتبار العمل، بأن يقال أخذ لفظ من لفظ يوافقه في حروفه الأصول ومعناه. فإن قلت: الأول أيضا عملي لقوله فيه «فترد أحدهما إلى الآخر».

قلت: المراد بالرد فيه - بقرينة أوله - الحكم بالرد، وهو من قبيل العلم لا العمل، وحد المصنف يحتمل الأمرين، وهو ظاهر في الثاني، وحمله الشارح على الأول، وهو واضح، والثاني ظاهر في أنه حد الاشتقاق، من حيث قيامه بالفاعل، ويحتمل أنه حد له من حيث وقوعه على المفعول، لأن الأخذ نسبة بين الفاعل والمفعول، فإن اعتبرت نسبته إلى الفاعل، كان حدا له من الحيثية الأولى، أو إلى المفعول، كان حدا له من الثانية.

صاحب المتن: ولو مجازا، لمناسبة بينهما في المعنى، والحروف الأصلية.

الشارح: «ولو» كان الآخر «مجازا، لمناسبة بينهما في المعنى»، بأن يكون معنى الثاني في الأول، «والحروف الأصلية» بأن تكون فيهما على ترتيب واحد، كما في الناطق من النطق، بمعنى التكلم حقيقة، وبمعنى .....

المحشي: قوله: «بأن يكون معنى الثاني في الأول» أي فيخرج به نحو لحم، وملح، وحلم، مع أنه يخرج أيضا بقيد المناسبة في الترتيب، ونحو مقتل وقتل مصدرين، لاتحادهما معنى، فليس معنى الثاني في الأول كعكسه. قوله: «بأن تكون فيهما على ترتيب واحد» أشار به إلى رد ما قيل: إن المصنف كغيره، أهمل الترتيب في الحروف، ولا بد منه، وذلك لأن المناسبة فيها هي الترتيب، كما أجاب به المصنف في منع الموانع، وقيد الحروف بالأصلية، لأن المزيدة لا تحتاج للاتفاق فيها، ولا يشترط في الأصلية أن تكون موجودة، إذ قد يحذف بعضها لعارض، كخف من الخوف.

الشارح: الدلالة مجازا، كما في قولك: الحال ناطقة بكذا: أي دالة عليه، وقد لا يشتق من المجاز، كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا، كما سيأتي، لا يقال منه آمر ولا مأمور مثلا، بخلافه بمعنى القول حقيقة. ولا يلزم من قول الغزالي وغيره: إن عدم الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجازا، أنهم مانعون الاشتقاق من المجاز فهمه عنهم المصنف، وأشار بلو كما قال إليه، لأن العلامة لا يلزم انعكاسها،

المحشي: قوله: «ولا يلزم من قول الغزالي وغيره» إلى آخره، دفع به الخلاف بين هؤلاء والجمهور، وإن فهمه عنهم المصنف -كما ذكره الشارح- فاستغنى بذلك عن أن يقول - كالزركشي وغيره -: ويدل للجمهور إجماع البيانيين على صحة الاستعارة التبعية، والاشتقاق فيها من المجاز، لأنها أولا تكون في المصدر، ثم يشتق منه.

ج ١ · ص ١٠٨

الشارح: فلا يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة. ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق وهو الصغير، أما الكبير فليس فيه الترتيب، كما في الجبذ وجذب، والأكبر ليس فيه جميع الأصول، كما في الثلم وثلب، ويقال أيضا: أصغر، وصغير، وكبير، وأوسط، وأكبر.

«ولابد» في تحقيق الاشتقاق «من تغيير» بين اللفظين تحقيقا، كما في ضرب من الضرب. وقسمه في المنهاج خمسة عشر قسما، أو تقديرا، كما في طلب من الطلب، فيقدر أن فتحة اللام في الفعل، غيرها في المصدر كما قدر سيبويه أن ضمة النون في جنب جمعا، غيرها فيه مفردا،

المحشي: قوله: «فلا يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة» فيه تجوز، إذ ظاهره أن عكس العلامة هنا: كلما وجد الاشتقاق وجدت الحقيقة، وليس كذلك بل عكسها: كلما وجد المجاز وجد عدم الاشتقاق، كما أن اطرادها: كلما وجد عدم الاشتقاق وجد المجاز.

قوله: «وقسمه في المنهاج خمسة عشر قسما» أي باعتبار زيادة حرف، أو حركة، أو نقص أحدهما، وما يتركب من ذلك، مع أن غيره أوصلها إلى أربعة وعشرين قسما. والأمر فيه سهل.

حمل المطلق على المقيد

صاحب المتن: مسألة: المطلق والمقيد كالعام والخاص، وأنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين، وتأخرا المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإلا حمل المطلق عليه.

الشارح: «مسألة: المطلق والمقيد كالعام والخاص» فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به، وقالا فلا. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، والسنة بالسنة وبالكتاب، وتقييدهما بالقياس، والمفهومين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريره، بخلاف مذهب الراوي، وذكر بعض جزئيات المطلق، على الأصح في الجميع.

«و» يزيد المطلق والمقيد، أنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما» بكسر الجيم أي سببها «وكانا مثبتين» كأن يقال في كفارة الظهار:

المحشي: مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص قوله «على الأصح في الجميع» يعني في غير مفهوم الموافقة، إذ لا خلاف فيه كما في التخصيص به.

قوله «وكانا مثبتين» أي أمرين، كما مثل به الشارح، أو خبرين نحو: «تجزيء رقبة، تجزيء رقبة مؤمنة»، أو أحدهما أمرا والآخر خبرا، نحو: «اعتق رقبة، تجزيء رقبة مؤمنة، اعتق رقبة مؤمنة، تجزيء رقبة».

الشارح: أعتق رغبة مؤمنة «وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو» أي المقيد «ناسخ» للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد، «وإلا» بأن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل، أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا، أو تقارنا، أو جهل تاريخها «حمل المطلق عليه» أي على المقيد جمعا بين الدليلين.

المحشي: قوله «وتأخر المقيد» أي علم تأخره، كما نبه عليه الشارح في الشق الثاني بقوله «أو جهل تاريخهما». قوله: «وتقارنا» أي بالمعنى السابق في العام والخاص.

صاحب المتن: وقيل: المقيد ناسخ إن تأخر. وقيل: يحمل المقيد على المطلق وإن كانا منفيين: فقائل المفهوم يقيده به، وهي خاص وعام وإن كان أحدهما أمرا، والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة.

الشارح: «وقيل: المقيد ناسخ» للمطلق «إن تأخر» عن وقت الخطاب به، كما لو تأخر وقت العمل به، بجامع التأخر.

«وقيل: يحمل المقيد على المطلق» بأن يلغى القيد، لأن ذكر المقيد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيده، كما أن ذكر فرد من العام لا يخصصه.

قلنا: الفرق بينهما: أن مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم اللقب، الذي ذكر فرد من العام منه كما تقدم.

ج ١ · ص ١٠٩

المحشي: قوله «بجامع التأخر» الفارق موجود إذ التأخير عن وقت العمل، يستلزم تأخير البيان عنه، وهو ممتنع كما مر، بخلاف التأخير عن وقت الخطاب دون العمل.

قوله «منه» أي من مفهوم اللقب. قوله «كما تقدم» أي قبل مسألة جواب المسائل.

الشارح: «وإن كانا منفيين» يعني غير مثبتين أو منهيين نحو: «لا يجزئ عتق مكاتب، لا يجزئ عتق مكاتب كافر، لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا»، «فقائل المفهوم» أي القائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح «يقيده به»، أي يقيد المطلق بالمقيد في ذلك. «وهي» أي المسألة حينئذ «خاص وعام»، لعموم المطلق في سياق النفي. ونافي المفهوم يلغي القيد، ويجري المطلق على إطلاقه.

«وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا» نحو: «أعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة»، «أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة»، «فالمطلق مقيد بضد الصفة» في المقيد ليجتمعا، فالمطلق في المثال الأول مقيد «بالإيمان»، وفي الثاني مقيد «بالكفر».

المحشي: قوله «منفيين أو منهيين» أي أو منفيا ومنهيا، نحو: «لا بجزئي عتق مكاتب، لا تعتق مكاتبا كافرا» «لا يجزئ عتق مكاتب كافر لا تعتق مكاتبا»، وإنما اقتصر على ما قاله، كما اقتصر المصنف على «منفيين»، لأن كلا من النفي والنهي هنا في معنى آخر، كما أن كلا من الأمر والخبر كذلك، ولهذا اقتصر المصنف على الأمر والنهي في قوله «وإن كان أحدهما» الخ.

صاحب المتن: وإن اختلف السبب: فقال أبو حنيفة: لا تحمل. وقيل: يحمل لفظا، وقال الشافعي: قياسا.

الشارح: «وإن اختلف السبب» مع اتحاد الحكم، كما في قوله تعالى في كفارة الظهار: (فتحرير رقبة) المجادلة: 3، وفي كفارة القتل: (فتحرير رقبة مؤمنة) النساء: 92، «فقال أبو حنيفة: لا يحمل» المطلق على المقيد في ذلك، لاختلاف السبب، فيبقى المطلق على إطلاقه.

«وقيل: لا يحمل» عليه «لفظا»، أي بمجرد ورود اللفظ المقيد، من غير حاجة إلى جامع.

«وقال الشافعي» ?: يحمل عليه «قياسا»، فلا بد من جامع بينهما، وهو في المثال المذكور حرمة سببيهما، أي الظهار والقتل.

المحشي: قوله «وإن اختلف السبب فقال أبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد» قضية تخصيصه هذا بحكايته عن أبي حنيفة، مع تفصيله فيما قبله بين القائل بمفهوم المخالفة ومنكره، أن أبا حنيفة مع إنكاره له.

صاحب المتن: وإن اتحد الموجب، واختلف حكمهما فعلى الخلاف.

الشارح: «وإن أتحد الموجب» فيها، «واختلف حكمهما»، كما في قوله تعالى في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) المائدة: 6، وفي الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) المائدة: 6 , والموجب لهما الحدث, ولخلاف الحكم، من مسح المطلق وغسل المقيد بالمرافق واضح, «فعلى الخلاف» من أنه لا يحمل المطلق على المقيد، أو يحمل عليه لفظا، أو قياسا، وهو الراجح، والجامع بينهما في المثال المذكور, اشتراكهما في سبب حكمهما.

المحشي: موافق على حمل المطلق على المقيد, فيما إذا اتحد موجبهما وحكمهما، وهو المنقول عنه، وجزم به شيخا الكمال ابن الهمام فيما إذا تقارنا، وبحثه فيما جهل تاريخهما.

صاحب المتن: والمقيد بمتنافيين يستغنى عنها إن لم يكن أولى بأحدهما قياسا.

الشارح: «والمقيد» في موضعين «بمتنافيين»، وقد أطلق في موضع، كما في قوله تعالى، في قضاء أيام رمضان: (فعدة من أيام أخر) البقرة: 184، وفي كفارة الظهار (فصيام شهرين متتابعين) المجادلة: 4، وفي الصوم التمتع (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) البقرة: 196.

«يستغنى» فيما اطلق فيه «عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر قياسا»، كما في المثال المذكور، بأن يبقى على إطلاقه، لامتناع تقييده بهما، لتنافيهما، وبواحد منهما، لانتفاء مرجحه، فلا يجب في قضاء رمضان تتابع، ولا تفريق.

ج ١ · ص ١١٠

المحشي: قوله «والمقيد بمتنافيين» الخ جعل منه القرافي وغيره: الترتيب في غسلات ولوغ الكلب، فإنه ورد مطلقا في إحداهن في رواية، ومقيدا «بأولاهن في أخرى»، و«بآخرهن في أخرى. والظاهر أنه ليس منه، لضعف دلالة هاتين بالتعارض، وبالشك الدال عليه رواية الترمذي: آخرهن.

الشارح: أما إذا كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر، من حيث القياس، كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر، قيد به بناء على الراجح من أن الحمل قياسي، فإن قيل: لفظي, فلا.

المحشي: أو قال: أولاهن، ولجواز حمل رواية «إحداهن على بيان الجواز، و«أولاهن على بيان الندب، و«أخرهن على بيان الإجزاء. وبما تقرر علم: أن شرط الحمل فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم: أن لا يتردد المطلق بين مقيدين بمتنافيين، أو يكون أولى بأحدهما من الآخر. ومن شرطه أيضا أن يكون المقيد صفة، لا ذاتا: كالإطعام في كفارة الظهار، فلا يحمل عليه كفارة القتل عند تعذر الصوم فيها. وأن يكونا في إباحة إذ لا تعارض فيها. وأن لا يمكن الجمع بغير الحمل.

قوله «أما إذا كان أولى بالتقييد» الخ، مثاله قوله تعالى في كفارة اليمين (فصيام ثلاثة أيام) المائدة: 89، وفي كفارة الظهار (فصيام شهرين متتابعين) المجادلة: 4، وفي صوم التمتع (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) البقرة: 196.

فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع، أولى على قول قديم، من حمله على صوم التمتع في التفريق، لاتحاد هما في الجامع بينهما، وهو النهي عن اليمين والظهار.

الظاهر والمؤول

صاحب المتن: الظاهر والمؤول: الظاهر ما دل دلالة ظنية. والتاويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. فإن حمل لدليل فصحيح، أولما يظن دليلا ففاسد: أو لا لشيء فلعب لا تاويل. ومن البعيد: تاويل «أمسك على ابتدئ.

الشارح: «الظاهر والمؤول»: أي هذا مبحثهما. «الظاهر: ما دل» على المعنى «دلالة ظنية» أي راجحة، فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا «كالأسد» راجع في الحيوان المفترس، مرجوح في الرجل الشجاع، و«الغائط» راجح في الخارج المستقذر للعرف، مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة أولا. وخرج النص «كزيد» لأن دلالته قطعية. «والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. فإن حمل» عليه «لدليل فصحيح، أولما يظن دليلا». وليس بدليل في الواقع «ففاسد، أو لا لشيء، فلعب لا تأويل». هذا كله ظاهر.

المحشي: الظاهر والمؤول: سمي الثاني مؤولا، لأنه يؤول إلى الظهور عند قيام الدليل عليه. قوله «وخرج النص» خرج أيضا المجمل، لتساوي الدلالة فيه، والمؤول، لأنه مرجوح. قوله «والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» عدل عن تفسير المؤول المذكور في الترجمة.

الشارح: ثم التأويل: قريب يترجح على الظاهر بأدنى دليل نحو (إذا قمتم إلى الصلاة) المائدة: 6 أي عزمتم على القيام إليها، وبعيد لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه.

وذكر المصنف منه كثيرا فقال: «ومن البعيد: تأويل «أمسك» أربعا «على «ابتدئ»» أي تأويل الحنفية قوله «لغيلان بن سلمة الثقفي، وقد أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعا وفارق سائرهن» رواه الشافعي? وغيره، على «ابتدئ نكاح أربع منهن» فيما إذا نكحهن معا.

المحشي: إلى تفسير التأويل: ليناسب أقسامه الآتية: قوله: «نحو (إذا قمتم إلى الصلاة) المائدة: 6:» الخ. وجه قرب تأويله بما قاله: أن ظاهره وهو تقييد الوضوء بالقيام إلى الصلاة غير مراد قطعا، فترجح حمله على ما قاله.

ونظيره قوله تعالى: (فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله) النحل: 98.

ج ١ · ص ١١١

ومن القريب أيضا تأويل خبر «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، على أمر الإيجاب إذ الأمر ورد في خبر: «استاكوا، فلا ينافي نفيه المفاد بالخبر، إذ معناه: لولا وجود المشقة لأمرتكم، لكنها موجودة فلم أمركم. قوله «فيما إذا نكحهن معا» بين به أن كلام المصنف محتاج إلى تقييد، كأن يقول على ابتدئ: في المعية: أي في حالها.

صاحب المتن: و«ستين مسكينا» على «ستين مدا»، و«أيما امرأة نكحت نفسها» على الصغيرة، والأمة، والمكاتبة.

الشارح: لبطلانه كالمسلم, بخلاف نكاحهن مرتبا، فيمسك الأربع الأوائل. ووجه بعده: أن المخاطب بمحله قريب عهد بالإسلام، لم يسبق له بيان شروط النكاح، مع حاجته إلى ذلك، ولم ينقل تجديد نكاح منه، ولا من غيره، مع كثرتهم، وتوفر دواعي حملة الشريعة على نقله لو وقع.

«و» من البعيد: تأويلهم «ستين مسكينا»، من قوله تعالى (فإطعام ستين مسكينا) المجادلة: 4 «على ستين مدا»، بأن يقدر مضاف، أي طعام ستين مسكينا، وهو ستون مدا، فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوما، كما يجوز إعطاؤه لستين مسكينا في يوم واحد، لأن القصد بإعطائه، دفع الحاجة، ودفع حاجة الواحد في ستين يوما، كدفع حاجة ستين في يوم واحد.

ووجه بعده: أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف، وألغى ما ذكر من عدد المساكين، الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم، وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن.

المحشي: قوله «بمحله» أي محل التأويل، وهو «امسك».

قوله «وتظافر قلوبهم» صوابه «تضافر» بالضاد، قال الجوهري وغيره: «تضافروا على الشيء تعانوا عليه».

الشارح: «و» من البعيد: تأويلهم حديث أبي داود وغيره: «أيما امرأة نكحت نفسها» بغير إذن وليها فنكاحها باطل» وفي رواية البيهقي: «فإن أصابها فلها مهر بما أصاب منها» «على الصغيرة، والأمة، والمكاتبة» أي حمله أولا بعضهم على الصغيرة، لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتها، فاعترض: بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم السان. فحمله بعض آخر: على الأمة، فاعترض بقوله «فلها مهر مثلها» , فإن مهر الأمة لسيدها. فحمله بعض متأخريهم على المكاتبة، فإن المهر لها. ووجه بعده على كل: أنه قصر للعام المؤكد عمومه ب «ما على صورة نادرة, مع ظهور قصد الشارع عمومه, بأن تمنع المرأة مطلقا من استقلالها بالنكاح, الذي لا يليق بمحاسن العادات استقلالها به.

المحشي: قوله: «فحمله بعض متأخر يهم على المكاتية» أي بعد إخراجه الصغيرة والأمة من شمول الحديث لهما، لما ذكره الشارح.

صاحب المتن: و«لا صيام لمن لم يبيت» على القضاء والنذر. و«ذكاة الجنين ذكاة أمه» على التشبيه.

الشارح: «و» من البعيد: تأويلهم حديث: «لا صيام لمن لم يبيت أي الصيام من الليل، رواه أبو داود وغيره بلفظ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له «على القضاء، والنذر»، لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم. ووجه بعده: أنه قصر للعام النص في العموم على نادر، لندرة القضاء النذر بالنسبة إلى الصوم المكلف به في أصل الشرع. «و» من البعيد: تأويل أبي حنيفة حديث ابن حبان وغيره: «ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع والنصب «على التشبيه» , أي مثل ذكاتها أو كذكاتها، فيكون المراد ب «الجنين الحي, لحرمة الميت عنده، وأحله صاحباه كالشافعي. ووجه بعده: ما فيه من التقدير المستغنى عنه.

المحشي: قوله «أي مثل ذكاتها أو كذكاتها» بيان لتقدير روايتي الرفع والنصب عند الحنفية، فالرفع عندهم على حذف مضاف، والنصب على نزع الخافض، وأما بيان ذلك عندنا فهو ما ذكره.

الشارح: أما على رواية الرفع، وهي المحفوظة كما قال الخطابي -وغيره من حملة الحديث-: فبأن يعرب «ذكاة الجنين خبرا لما بعده: أي ذكاة أم الجنين ذكاة له، يدل عليه رواية البيهقي: «ذكاة الجنين في ذكاة أمه، وفي رواية: «بذكاة أمه. وأما على رواية النصب إن ثبتت فبأن يجعل على الظرفية كما في: «جئتك طلوع الشمس» أي وقت طلوعها، والمعنى: ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه, وهو موافق لمعنى رواية الرفع، الذي ذكرناه, فيكون المراد ب «الجنين»

ج ١ · ص ١١٢

الميت, وأن ذكاة أمه التي أحلتها أحلته, تبعا لها. يؤيد ذلك ما في بعض طرق الحديث من قول السائلين: «يا رسول الله، إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين، أفنلقيه أو نأكله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه»، فظاهر: أن سؤالهم عن الميت, لأنه محل شك بخلاف الحي الممكن الذبح، فمن المعلوم أنه لا يحل إلا بالتذكية، فيكون الجواب عن الميت , ليطابق السؤال.

المحشي: بقوله: «أما على رواية الرفع» الخ المتعلق بقوله «المستغني عنه». قوله «ما في بعض طرق الحديث» هو في سنن أبي داود.

صاحب المتن: و«إنما الصدقات» على بيان المصرف، و«من ملك ذا رحم» على الأصول والفروع.

الشارح: «و» من البعيد: تأويلهم -كمالك- قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) التوبة: 6 الخ «على بيان المصرف» , أي محل الصرف بدليل ما قبله: (ومنهم من يلمزك في الصدقات) التوبة: 58 الخ ذمهم الله تعالى على تعرضهم لها, لخلوهم عن أهليتها، ثم بين أهلها بقوله: (إنما الصدقات للفقراء) الخ, أي هي لهذا الأصناف دون غيرهم، وليس المراد دون بعضهم أيضا, فيكفي الصرف لأي صنف منهم. ووجه بعده: ما فيه من صرف اللفظ عن ظاهره, من استيعاب الأصناف لغير مناف له، إذ بيان المصرف لا ينافيه، فليكونا مرادين، فلا يكفي الصرف لبعض الأصناف, إلا إذا فقد الباقي للضرورة حينئذ.

«و» من البعيد: تأويل بعض أصحابنا حديث السنن الأربعة: ««من ملك ذا رحم» محرم فهو حر».

المحشي: قوله «لغير مناف له» أي لظاهر اللفظ، واللام متعلقة «بصرف»، وقوله «لا ينافيه» أي استيعاب الأصناف.

الشارح: وفي رواية النسائي وابن ماجه: «عتق عليه «على الأصول والفروع» لما تقرر عندنا من أنه إنما يعتق بمجرد الملك ما ذكر. ووجه بعده: ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف. وتوجيه ما تقرر: أن نفي العتق عن غير الأصول والفروع للأصل المعقول، وهو أنه: لا عتق بدون إعتاق، خولف هذا الأصل في الأصول, لحديث مسلم: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة الإعتاق، وفي الفروع لقوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) الأنبياء: 26 , دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية. والحديث: قال النسائي: «منكر» والترمذي: «لا يتابع ضمرة عليه، وهو خطآء عند أهل الحديث»، نعم رواه الأربعة من غير طريق ضمرة أيضا، وصححه الحاكم، وقال الترمذي: «العمل عليه عند أهل العلم».

المحشي: قوله «ما ذكر» أي «الأصول والفروع». قوله: «وهو خطآء» بتشديد الطاء والمد، أي وضمرة كثير الخطأ عند أهل الحديث.

صاحب المتن: و«السارق يسرق البيضة» على الحديد، و«بلال يشفع الأذان»، على أن يجعله شفعا لأذان ابن أم مكتوم.

الشارح: فنحتاج نحن حينئذ إلى بيان مخصص له, بخلاف الحنفية، وقد يقال: يخصصه القياس على النفقة، فإنها لا تجب عندنا لغير الأصول والفروع.

«والسارق يسرق البيضة» أي ومن البعيد: تأويل يحيى بن أكثم وغيره حديث الصحيحين: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» «على» بيضة «الحديد» أي التي فوق رأس المقاتل، وعلى حبل السفينة، ليوافق أحاديث اعتبار النصاب في القطع.

ووجه بعده: ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود غالبا، المؤيد بالتوبيخ باللعن، لجريان عرف الناس بتوبيخ سارق القليل دون الكثير، وترتيب القطع على سرقة ذلك، لجرها إلى سرقة غيرها مما يقطع فيه. وهذا تأويل قريب.

المحشي: قوله «والسارق» الخ، هو ما عطف عليه بالرفع، ولهذا غير الأسلوب، فلم يقدم فيها.

ج ١ · ص ١١٣

الشارح: «وبلال يشفع الأذان» أي ومن البعيد: تأويل بعض السلف حديث أنس في الصحيحين: «أمر بلال، أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم»، كما في النسائي أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة «على أن يجعله شفعا لآذان ابن أم مكتوم» بأن يؤذن قبله للصبح من الليل, كما هو الواقع ولا يزيد على إقامته، حمله على ذلك من إفراد كلمات الأذان. ووجه بعده: ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من تثنية كلمات الأذان وإفراد كلمات الإقامة أي المعظم فيهما، المؤيد إرادته بما في رواية لأنس في الصحيحين أيضا من زيادة «إلا الإقامة» أي كلماتها فإنها تثنى.

المحشي: قوله «ومن البعيد» لكن كان يمكنه أن يقول: «ومن البعيد تأويل ما تضمنه قوله «والسارق» وما تضمنه قوله: «وبلال»» إلى آخرهما.

قوله «وترتيب القطع» هو بالرفع، وأشار بالجملة إلى التأويل القريب متضمنا لرد التأويل البعيد، ولما حكى ابن قتيبة التأويل البعيد عن يحيى بن أكثم قال: إنه باطل. قال: وكان الحديث أورد على ظاهر الآية. ثم أعلم الله بعد أن القطع لا يكون إلا في نصاب.

المجمل

صاحب المتن: المجمل: ما لم تتضح دلالته. فلا إجمال في آية السرقة، ونحو: (حرمت عليكم أمهاتكم) النساء: 23.

الشارح: «المجمل: ما لم تتضح دلالته» من قول أو فعل. وخرج المهمل, إذ لا دلالة له، والمبين, لاتضاح دلالته.

«فلا إجمال في آية السرقة»، وهي: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة: 38 , لا في اليد ولا في القطع. وخالف بعض الحنفية قال: لأن اليد تطلق على العضد إلى الكوع، وإلى المرفق، وإلى المنكب، والقطع يطلق على الإبانة، وعلى الجرح، يقال لمن جرح يده بالسكين: قطعها، ولا ظهور لواحد من ذلك، وإبانة الشارع من الكوع مبين لذلك.

المحشي: مباحث المجمل: قوله «أو فعل» أي ك «قيامه عليه الصلاة والسلام من الركعة الثانية بلا تشهد، فإنه يحتمل العمد: فلا يكون التشهد واجبا, والسهو: فلا يدل على أنه غير واجب.

الشارح: قلنا: لا نسلم عدم الظهور لواحد من ذلك, فإن «اليد»: ظاهر في العضو إلى المنكب، و«القطع»: ظاهر في الإبانة، وإبانة الشارع من الكوع مبين: أن المراد من الكل ذلك البعض.

«ونحو (حرمت عليكم أمهاتكم) النساء: 23» , ك (حرمت عليكم الميتة) المائدة: 3 , أي لا إجمال فيه، وخالف الكرخي, وبعض أصحابنا, قالوا: إسناد التحريم إلى العين لا يصح, لأنه إنما يتعلق بالفعل، فلا بد من تقديره، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها, ولا مرجح لبعضها, فكان مجملا. قلنا: المرجح موجود وهو العرف، فإنه قاض بأن المراد في الأول: تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه، ومن الثاني: تحريم الأكل ونحوه.

المحشي: واعترض: بأن ترك العود إليه يدل على أنه غير واجب. وأجاب عنه البرماوي وغيره: بأن ترك العود إليه بيان لاجماله، لأن البيان يكون بالفعل، والترك فعل، لأنه كف كما مر.

قوله «قلنا: لا نسلم عدم الظهور» الخ، حاصله أن الآية من قبيل الظاهر والمؤول، لا من قبيل المجمل والمبين.

قوله: «ونحو: (حرمت عليكم أمهاتكم) النساء: 23» جعله الشارح مع ما عطف عليه مرفوعا بالابتداء، فقدر له خبرا، ولو جعله مجرورا صح، ولم يحتج إلى تقدير ذلك, كما في الذي قبله.

صاحب المتن: (وامسحوا برءوسكم) المائدة: 6، «لا نكاح إلا بولي».

الشارح: «(وامسحوا برءوسكم) المائدة: 6» لا إجمال فيه. وخالف بعض الحنفية، قال: لتردده بين مسح الكل والبعض، ومسح الشارح الناصية مبين لذلك.

قلنا: لا نسلم تردده بين ذلك، وإنما هو لمطلق المسح، الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم وبغيره، ومسح الشارع الناصية من ذلك.

««لا نكاح إلا بولي»» صححه الترمذي وغيره لا إجمال فيه.

ج ١ · ص ١١٤

المحشي: قوله «مبين لذلك» أي لأن المراد بعض, بقدر الناصية, لآن الحنفية لا يعينون الناصية للمسح.

قوله «بين ذلك» أي ما ذكر من مسح الكل والبعض.

قوله «من ذلك» أي مما يصدق به مطلق المسح من غير الأقل.

الشارح: وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني فقال: لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حسا, فلا بد من تقدير شيء، وهو متردد بين الصحة والكمال، ولا مرجح لواحد منهما, فكان مجملا. قلنا: على تقدير تسليم ما ذكر, المرجح لنفي الصحة موجود, وهو قربه من نفي الذات، فإن ما انتفت صحته لا يعتد به, فيكون كالمعدوم, بخلاف ما انتفى كماله, فقد يعتد به.

المحشي: قوله «على تقدير تسليم ما ذكر» أي من عدم صحة نفي النكاح بدون ولي، أي بل يصح, لأن المنفي إنما هو النكاح الشرعي.

صاحب المتن: «رفع عن أمتي الخطأ»، «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، لوضوح دلالة الكل، وخالف قوم.

الشارح: ««رفع عن أمتي الخطأ»» والنسيان وما استكرهوا عليه، لا إجمال فيه. وخالف البصريان: أبو الحسين, وأبو عبد الله، وبعض الحنفية, قالوا: لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حسا, فلا بد من تقدير شيء، وهو متردد بين أمور لا حاجة إلى جميعها, ولا مرجح لبعضها فكان مجملا.

قلنا: المرجح موجود، وهو العرف, فإنه يقضي بأن المراد منه رفع المؤاخذة.

والحديث بهذا اللفظ رواه الحافظ أبو القاسم التميمي, المعروف بأخي عاصم, في مسنده، والبيهقي في الخلافيات، ورواه ابن ماجه, وغيره, بلفظ «إن الله وضع , إلى آخر ما تقدم.

المحشي: قوله «لا إجمال فيه» هذا الذي نفى عنه الإجمال، وسماه في مبحث العام بالمقتضي بكسر الضاد نفي عنه ثم العموم. قال الزركشي: «وهو اضطراب تبع فيه إن الحاجب».

الشارح: ««لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» , لا إجمال فيه. وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني. والكلام كما تقدم في «لا نكاح إلا بولي»، والحديث في الصحيحين بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»، «لوضوح دلالة الكل» كما تقدم بيانه، و«خالف قوم» في الجميع، كما تقدم بيانه.

المحشي: ورد: بأنه لا يلزم من نفي عمومه ثبوت إجماله، بدليل انتفائهما إذا دل دليل على بعض المقدرات، أو كان متضح الدلالة بدون عموم وتقدم إجمال، والحديث المذكور من هذا القبيل. وهذا الرد صحيح بالنظر إلى من لم يثبت إجماله ثم، أما بالنظر إلى من أثبت ذلك ثم كالزركشي والشارح فلا، إلا أن يقال: إنه أثبته ثم نظرا لذاته، ونفاه هنا, نظرا للقرنية.

صاحب المتن: وإنما الإجمال في مثل: القرء، والنور، والجسم، ومثل «المختار»، لتردده بين الفاعل والمفعول، وقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) البقرة: 237، (إلا ما يتلى عليكم) المائدة: 1، (وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به).

الشارح: «وإنما الإجمال في مثل: القرء» متردد بين الطهر والحيض, لاشتراكه بينهما، «والنور» صالح للعقل, ونور الشمس, لتشابههما بوجه، «والجسم» صالح للسماء والأرض, لتماثلهما، «ومثل المختار, لتردده بين الفاعل والمفعول» , بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا،

المحشي: قوله «مترددين الطهر والحيض» حمله الشافعي على الطهر، وأبو حنيفة على الحيض، لما قام عندهما. قوله «والنور صالح للعقل, ونور الشمس» هو مثال إذ النور صالح أيضا لغيرهما: كالإيمان, والقرآن، ونور القمر. ويأتي نظيره في الجسم. قوله «لتشابههما بوجه» هو الاهتداء بكل منهما. قوله «لتماثلهما» أي سعة وعددا. قوله «ومثل المختار» أي من كل لفظ, وتردد بين اسم الفاعل واسم مفعول، كمنقاد. والإجمال في أول الأمثلة للاشتراك اللفظي

ج ١ · ص ١١٥

وضعا، وفي آخرها له عروضا، وما بينهما للاشتراك المعنوي. والإجمال في جميعها في مفرد، وفيما يأتي في مركب كما سلكه ابن الحاجب وغيره.

الشارح: «وقوله تعالى (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)» البقرة: 237 , لتردده بين الزوج والولي، وقد حمله الشافعي على الزوج، ومالك على الولي، لما قام عندهما، «(إلا ما يتلى عليكم) المائدة: 1» , للجهل بمعناه قبل نزول مبينه, أي (حرمت عليكم الميتة) المائدة: 3، ويسري الإجمال إلى المستثنى منه, أي (أحلت لكم بهيمة الأنعام) المائدة: 1، «(وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به) آل عمران: 7» , لتردد لفظ (والراسخون) بين العطف والابتداء، وحمله الجمهور على الابتداء, لما قام عندهم، وعليه ما قدمه المصنف في المسألة حدوث الموضوعات اللغوية, من أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه.

المحشي: قوله «ويسري الإجمال إلى المستثنى منه» , لأن المستثنى المجهول من معلوم, يصير المستثنى منه مجهولا.

صاحب المتن: وقوله عليه السلام: «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره»، وقولك: «زيد طبيب ماهر»، «الثلاثة: زوج وفرد».

الشارح: «وقوله عليه» الصلاة و«السلام» فيما رواه الشيخان وغيرهما: «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جدراه» , لتردد ضمير جداره، بين عوده إلى «الجار»، وإلى «الأحد»، وتردد الشافعي في المنع لذلك, والجديد: المنع, لحديث خطبة حجة الوداع: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس» رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه، وكل منهما منفردا في بعضه. و«خشبة» في الأول روي بالإفراد منونا، والأكثر بالجمع مضافا.

«وقولك: زيد طبيب ماهر» لتردد «ماهر» بين رجوعه إلى «طبيب» وإلى «زيد»، ويختلف المعنى باعتبارهما.

المحشي: قوله «والجديد المنع، الحديث خطبة حجة الوداع» , أي لموافقته الغالب، من رجوع الضمير إلى الأقرب، وهو في الحديث «الجار.

قوله «لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد» , قياس ما اختاره الشافعي فيما قبله، من رجوع ضمير «جداره إلى «الجار لقربه , رجوع «ماهر» إلى «طبيب».

الشارح: «الثلاث زوج وفرد» لتردد «الثلاثة» فيه بين جميع أجزائها, وجميع صفاتها, وإن تعين الأول, نظرا إلى صدق المتكلم به، إذ حمله على الثاني يوجب كذبه.

المحشي: قوله: «لتردد الثلاثة فيه بين جميع أجزائها، وجميع صفاتها» الخ، لا ريب أن أجزاءها المرادة اثنان وواحد، وصفاتها زوج وفرد، فالثلاثة في قولنا: «الثلاثة زوج وفرد»، مترددة من حيث المفهوم بين أن تتصف أجزاؤها بالزوجية والفردية، فتكون القضية صادقة، وأن تتصف هي بهما، فتكون القضية كاذبة، وأن تعين الأول نظرا إلى صدق القضية، وذلك لا يخرجها عن الإجمال من حيث المفهوم، وبذلك علم أنه كان الأولى أن يقول: لتردد الثلاثة فيه بين اتصافها بصفتيها, واتصاف أجزائها بهما. على أن بعضهم لما لم يتضح له المعنى. قال: في عد هذا من المجمل نظر لا يخفى.

صاحب المتن: والأصح وقوعه في الكتاب والسنة، وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي، وقد تقدم، فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز، أو مجمل، أو يحمل على اللغوي، أقوال.

الشارح: «والأصح وقوعه» أي المجمل «في الكتاب والسنة» , للأمثلة السابقة منهما. ونفاه داود، ويمكن أن ينفصل عنها, بأن الأول ظاهر في الزوج, لأنه المالك للنكاح، والثاني مقترن بمفسره، والثالث هو ظاهر في الابتداء، والرابع ظاهر في عوده إلى «الأحد» , لأنه محط الكلام.

«و» الأصح «أن المسمى الشرعي» للفظ, «أوضح من» المسمى «اللغوي» له في عرف الشرع, لأن النبي «، بعث لبيان الشرعيات, فيحمل على الشرعي. وقيل: لا في النهي, فقال الغزالي: هو مجمل, والآمدي: يحمل على اللغوي.

ج ١ · ص ١١٦

«وقد تقدم» في مسألة: اللفظ إما حقيقة أو مجاز, وذكر هنا توطئة لقوله: «فإن تعذر» المسمى الشرعي للفظ «حقيقة فيرد إليه بتجوز» , محافظة على الشرعي ما أمكن.

الشارح: «أو» هو «محمل» , لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي، «أو يحمل على اللغوي» , تقديما للحقيقة على المجاز، «أقوال»، اختار منها المصنف في شرح المختصر كغيره الأول.

مثاله: حديث الترمذي وغيره: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام» , تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا, فيرد إليه بتجوز, بأن يقال: كالصلاة في اعتبار الطهارة والنية ونحوهما، أو يحمل على المسمى اللغوي, وهو الدعاء بخير, لاشتمال الطواف عليه، فلا يعتبر فيه ما ذكر، أو هو مجمل لتردده بين الأمرين.

المحشي: قوله «فيرد إليه بتجوز بأن يقال» الخ, قرينته قوله: ««إلا أن الله أحل فيه الكلام».

صاحب المتن: والمختار: أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين، ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل، فإن كان أحدهما: فيعمل به، ويوقف الآخر.

الشارح: «والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين, ليس ذلك المعنى أحدهما» تارة أخرى على السواء, وقد أطلق «مجمل» لتردده بين المعنى والمعنيين. وقيل: يترجح المعنيان, لأنه أكثر فائدة.

«فإن كان» ذلك المعنى «أحدهما فيعمل به» جزما, لوجوده في الاستعمالين، «ويوقف الآخر» للتردد فيه. وقيل: يعمل به أيضا, لأنه أكثر فائدة.

والتقييد بقوله: «ليس» الخ، مما ظهر له كما قال، والظاهر أنه مرادهم أيضا.

المحشي: قوله «والتقيد بقوله «ليس» الخ, مما ظهر له كما قال» , وظاهره أن المراد بآخره قوله «ويوقف الآخر» , وعليه قد يقال: كيف يصح ذلك مع قول الشارح: «وقيل يعمل به أيضا» , فإنه يقتضي أن غير المصنف قال ذلك أو بعضه؟ ويجاب: بأنه أراد أن الجزم بتقييده ذلك مع ما بعده، مما ظهر له من فحوى كلام القوم، فلا ينافيه أن لغيره فيه كلاما يخالفه.

الشارح: مثال الأول: حديث مسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح» بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء. فإنه إن حمل على الوطء, استفيد منه معنى واحد وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطئ, أي لا يمكن غيره من وطئه وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان, بينهما قدر مشترك، وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه, ولا يعقد لغيره.

ومثال الثاني: حديث مسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها» , أي بأن تعقد لنفسها.

المحشي: قوله «مثال الأول حديث مسلم» الخ. قد يقال: في قوله: أنه يستفاد من حمل النكاح فيه على الوطء معنى واحد، ومن حمله على العقد معنيان تحكم إذ في الأول معنيان أيضا، وهو الوطء والإيطاء، فهو نظير الثاني, فلم اعتبر المعنيان فيه دون الأول؟ ويجاب: بأنه لا مشاحة في الأمثلة، وبأن متعلق الوطء واحد، لأنه واطئ، أو موطوء، فالموطوء واقع من المحرم أو فيه، ومتعلق العقد متعدد, لأن المحرم متزوج أو مزوج، فالمتزوج له، والترويج لغيره. قوله «ولا يوطئ» بكسر الطاء.

قوله «استفيد منعه معنيان» هما عقد النكاح لنفسه، وعقده لغيره، و«القدر المشترك» بينهما مطلق العقد.

الشارح: أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها، وقد قال بعقدها لنفسها أبو حنيفة, وكذلك بعض أصحابنا، لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا حاكم، ونقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي، ?.

المحشي: قوله «ونقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي» , إنما نقله عنه: أنها تأذن لرجل يعقد لها في المكان المذكور، لا أنها تعقد بنفسها فيه, بذلك صرح جمع، منهم أبو عاصم العبادي في طبقاته، وذكر أن من أصحابنا من أنكر هذه الرواية، ومنهم من قبلها، وقال: إنه تحكيم. صاحب المتن: «والأولى عدم إثباتها، لاطلاق نصوص الشافعي القول بخلافها، و«لجلد عمر? الناكح والمنكح في ذلك». والقول بأنه تحكيم بعيد، لأن التحكيم رضاهما بمعنى يحكم عليهما، والتزويج يفتقر إلى ولاية من الشرع، لكن النووي اختار جواز التحكيم، وقال: وهو ظاهر نصه الذي نقله

ج ١ · ص ١١٧

يونس، وهو ثقة» انتهى كلام السبكي بمعناه. ويحتمل حمل ما نقله الشارح عن يونس، على أنها عقدت لنفسها بواسطة إذنها لرجل.

البيان

صاحب المتن: البيان: إخراج الشيء عن حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وإنما يجب لمن أريد فهمه اتفاقا. والأصح أنه يكون بالفعل.

الشارح: «البيان» بمعنى التبيين: «إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي» أي الاتضاح فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا. «وإنما يجب» البيان «لمن أريد فهمه» المشكل «اتفاقا» لحاجته إليه بأن يعمل به، أو يفتى به بخلاف غيره.

المحشي: مباحث البيان. قوله «بمعنى التبيين» أي فعل المبين، وفيه إشارة إلى أنه يكون بمعنى آخر, وهو كذلك, بمعنى ما حصل به التبيين, الذي هو الإخراج, وهو الدليل, وبمعنى متعلق التبيينن وهو المدلول.

قوله «أي الاتضاح» بتاء فوقية مشددة.

قوله «فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا» أي اصطلاحا, وإن كان يسماه لغة، فلا يرد ذلك على التعريف، بأن يقال: إنه غير جامع, كما لا يرد عليه ذكر الحيز فيه.

الشارح: «والأصح أنه» أي البيان «قد يكون بالفعل» كالقول. وقيل: لا لطول زمن الفعل، فيتأخر البيان مع إمكان تعجيله بالقول، وذلك ممتنع.

قلنا: لا نسلم امتناعه.

المحشي: مع أنه مجاز, لأنه مجاز مشهور، فهو كالحقيقة. قوله «وإنما يجب البيان» أي عقلا، أو بمعنى لابد منه إذ لا يجب على الله شيء.

قوله «وقيل: لا لطول زمن الفعل» محله إذا لم يعلق البيان بفعله, وإلا فلو قال: «القصد بما كلفتم به من هذه الآية ما أفعله, ثم فعله, فلا خلاف في أنه بيان كما ذكره القاضي في تقريبه». وظاهر أن الإشارة والكتابة كالفعل, بل قال صاحب الواضح من الحنفية: لا أعلم في أن البيان يقع بهما.

قوله «قلنا لا نسلم امتناعه» أي بل يجوز تأخيره إلى وقت العمل، وتأخيره لغرض، ومنه سلوك أقوى البيانين.

صاحب المتن: وأن المظنون يبين المعلوم، وأن المتقدم وإن جهلنا عينه من القول أو الفعل: هو البيان.

الشارح: «و» الأصح «أن المظنون يبين المعلوم». وقيل: لا، لأنه دونه, فكيف يجعل في محله، حتى كأنه المذكور بدله؟ قلنا: لوضوحه.

المحشي: وهو الفعل لكونه أدل على المراد، ولهذا قالوا: «ليس الخبر كالعيان»، وسلمنا امتناعه، فتعجيل البيان حاصل بالشروع فيه, فلا يضر طوله, مع أنه معارض بالبيان بالقول, فإنه قد يطول. قوله «قلنا: لوضوحه» أي ولأن البيان كالتخصيص، فكما يجوز تخصيص القطعي بالظني، يجوز بيان المعلوم, أي ما متنه قطعي بالمظنون.

الشارح: «و» الأصح «أن المتقدم وإن جهلنا عينه من القول أو الفعل» المتيقن في البيان «هو البيان» أي المبين, والآخر تأكيد له, وإن كان دونه في القوة. وقيل: إن كان كذلك فهو البيان لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه. قلنا: هذا في التأكيد بغير المستقبل، أما بالمستقبل فلا ألا ترى أن الجملة تؤكد بالجملة دونها.

المحشي: قوله «والأصح أن المتقدم» أي والمقارن فيما يظهر، وإنما تركوه لقلته, وخفاء تصويره. قوله «وإن كان دونه» أي وإن كان المتأخر دون المتقدم. قوله «بغير المستقبل» أي بالمفرد, ك «جاء القوم كلهم» إذ لفظ «كل» في الشمول والإحاطة, أقوى من لفظ «القوم» مثلا. قوله «ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها» أي كقولك: إن زيدا قائم , زيد قائم.