حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

CHECK [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري] — الجزء ٥ من ٢٣

ج ١ · ص ٨٠

المحشي: قوله: «فليس بمتواتر» أي: لعدم ضبطه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف نحو «ملك» و«مالك». قوله: «كالمد الذي زيد فيه» إلى آخره.

الشارح: ومقصوده مما نقله عن أبي شامة، المتناول بظاهره لما قبله، مع زيادة تلك الزيادة التي مثلها بما تقدم، على أن أبا شامة لم يرد جميع الألفاظ، إذ قال في كتابه «المرشد الوجيز»: «ما شاع على ألسنة جماعة من متأخري المقرئين وغيرهم، من أن القراءات السبع متواترة، نقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبعة، دون ما اختلفت فيه، بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق، وذلك موجود في كتب القراءات، لاسيما كتب المغاربة والمشارقة، فبينهما تباين في مواضع كثيرة».

المحشي: أشار به إلى أن أصل المد متواتر عند ابن الحاجب وأبي شامة كغيرهما، وما قدر به المد من كونه ألفين أو أكثر أو أقل، مبين في كتب القراءات. قوله: «قال أبو شامة والألفاظ المختلفة فيها» أي في أدائها. قوله: «كما قال المصنف» أي في منع الموانع.

الشارح: والحاصل: أنا لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، أي بل منها المتواتر، وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم، وغير المتواتر، وهو ما اختلفت فيه بالمعنى السابق، وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء، وما هو من قبيله، وإن حمله المصنف على ما هو من قبيله كما تقدم.

المحشي: قوله: «وغير ابن الحاجب وأبي شامة لم يتعرضوا لما قالاه» كأنه نبه به على أن قولهما ضعيف، لا سلف لهما فيه، وأن المعتمد تواتر ذلك، وقد قال عمدة القراء والمحدثين الشمس ابن الجزري: «لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب في ذلك». قال: «وقد نص أئمة الأصول على تواتر ذلك كله». انتهى. لكن المصنف - كما قال الشارح- وافق على عدم تواتر الأول وهو المد، وتردد في الثاني وهو الإمالة، وجزم بتواتر الثالث وهو تخفيف الهمزة بأنواعه المذكورة، وقال في الرابع -وهو غير ذلك مما هو من قبيل الأداء أيضا كالمشدود بمبالغة أو توسط-: إنه متواتر فيما يظهر، هذا، والأوجه أن يقال: ما قاله ابن الحاجب وأبو شامة مقيدا لإطلاق غيرهما، بحمل الكلام ابن الحاجب على ما نقله الشارح بعد عن أبي شامة في مرشده.

لاتجوز القراء ة بالشاذ

صاحب المتن: ولا تجوز القراء ة بالشاذة.

الشارح: «ولا تجوز القراءة بالشاذ»: أي ما نقل قرآنا آحاد، لا في الصلاة ولا خارجها، بناء على الأصح المتقدم، أنه ليس من القرآن، وتبطل الصلاة به إن غير المعنى، وكان قارئه عامدا عالما، كما قاله النووي في فتاويه.

المحشي: قوله: «ومقصوده» مبتدأ خبره «تلك الزيادة» أي مقصوده مما نقله عن أبي شامة، المتناول بظاهره لما قبله من المد والإمالة، وتخفيف الهمزة مع زيادة على ذلك، وهي التلفظ بالتشديد بمبالغة أو توسط تلك الزيادة، التي مثلها في منع الموانع بالتلفظ بذلك، كما قرره الشارح.

قوله: «بالمعنى السابق» أي بمعنى أنه نفيت نسبته إلى القراء السبعة في بعض طرقهم. قوله: «وتبطل الصلاة به إن غير المعنى» أي: أو زاد حرفا أو نقصه كما في الروضة وأصلها وغيرهما.

القراء ة الشاذة ما وراء العشرة

صاحب المتن: والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام.

الشارح: «والصحيح أنه ما وراء العشرة» أي السبعة السابقة، وقراءات يعقوب وأبي جعفر وخلف، فهذه الثلاثة تجوز القراءة بها، «وفاقا للبغوي والشيخ الإمام» والد المصنف، لأنها لا تخالف رسم السبع، من صحة السند، واستقامة الوجه في العربية، وموافقة خط المصحف الإمام. ولا يضر في العزو إلى البغوي عدم ذكره خلفا، فإن قراءته -كما قال المصنف- ملفقة من القراءات التسعة، إذ له في كل حرف موافق منهم، وإن اجتمعت له هيئة ليست لواحد منهم فجعلت قراءة تخصه.

ج ١ · ص ٨١

المحشي: قوله: «والصحيح أنه ما وراء العشرة» قد صوبه الزركشي بعد قوله: «المعروف أنه ما وراء السبعة». قوله: «لأنها لا تخالف رسم السبع» إلى آخره.

هذه الأمور الثلاثة، وإن لم تقتض التواتر، كافية في كون ما اجتمعت فيه غير شاذ، وهو ما عليه أكثر القراء، وبعض الفقهاء ومنهم البغوي، وتبعهم المصنف، فتجوز القراءة به عندهم، لأنهم قسموا القراءة إلى متواتر: وهي ما تواتر نقلها، وصحيحة: وهي ما اجتمع فيها الأمور الثلاثة، وشاذة: وهي ما سواهما. وجوزوا القراءة بالأولين، بل قال المصنف في منع الموانع: «إن القراءات الثلاث متواترة، وأن القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط»، وأما الأصوليون وبعض الفقهاء ومنهم النووي فلا يكتفون بذلك، بل يشترطون التواتر. فلا يجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع، واشتراطهم التواتر في ذلك منتقض بإثبات قرءانية البسملة.

مع أنها لم تتواتر، على أنهم قد صرحوا بأن اشترط التواتر في ذلك إنما هو في القرآن القطعي أما الحكمي، فاكتفوا فيه بالظن، وهو حاصل باجتماع الأمور الثلاثة السابقة، كما أنه حاصل في البسملة بكتابتها أول كل سورة غير «براءة» بخط المصاحف.

صاحب المتن: وقيل: ما وراء السبعة. أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح.

الشارح: «وقيل»: الشاذ «ما وراء السبعة»، فتكون الثلاث منه لا تجوز القراءة بها على هذا، وإن حكى البغوي الاتفاق على الجواز، غير مصرح بخلف كما تقدم. «أما إجراؤه مجرى» الأخبار «الآحاد» في الاحتجاج، «فهو الصحيح»، لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته، انتفاء عموم خبريته. والثاني - عليه بعض أصحابنا- لا يحتج به، لأنه إنما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته. وعلى الأول احتجاج كثير من فقهائنا على قطع يمين السارق بقراءة «أيمانهما». وإنما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين -الذي هو أحد قولي الشافعي- بقراءة «متتابعات»، قال المصنف: «كأنه لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة -رضي الله عنها-: «نزلت «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» فسقطت متتابعات».

المحشي: قوله: «وإن حكى البغوي الاتفاق على الجواز» أي فإنه بحسب ما وصل إليه، فلا يكون حجة على القائل: بأن الشاذ ما وراء السبعة، لكن مر أن قول البغوي هو الصحيح. قوله: «ولم تثبت قرآنيته» أي وإذا لم تثبت قرآنيته لم تثبت خبريته فلا يحتج به.

قوله: «فسقطت «متتابعات»» أي نسخت تلاوة وحكما، لتعذر سقوطها بلا نسخ، لأن الله تعالى أخبر بحفظ كتابه فقال: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر: 9 على أنه قد قيل: إنها لم تثبت عن ابن مسعود.

لا وجود لما لا معنى له في القرآن والسنة

صاحب المتن: ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، خلافا للحشوية.

الشارح: «ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، خلافا للحشوية» في تجويزهم ورود ذلك في الكتاب قالوا: لوجوده فيه، كالحروف المقطعة أوائل السور، وفي السنة بالقياس على الكتاب. وأجيب: بأن الحروف أسماء للسور كطه ويس. وسموا حشوية: من قول الحسن البصري، لما وجد كلامهم ساقطا، وكانوا يجلسون في حلقته أمامه: «ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة» أي جانبها.

المحشي: قوله: «ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة» أي لأنه كالهذيان، فلا يليق بعاقل فكيف بالله وبرسوله؟! ثم المراد بما لا معنى له: ما يتعذر التوصل إلى معناه، ليصح محلا للنزاع، إذ لم يقل أحد بظاهر ذلك.

قوله: «وأجيب بأن الحروف أسماء للسور»، وفيها أقوال أخر معروفة في كتب التفسير، يحصل بكل منها الجواب.

هل يجوز أن يعني بكلام الله غير ظاهره؟

صاحب المتن: ولا ما يعني به غير ظاهره إلا بدليل.

ج ١ · ص ٨٢

الشارح: «ولا» يجوز أن يرد في الكتاب والسنة «ما يعني به غير ظاهره إلا بدليل» يبين المراد، غير دليل، حيث قالوا: المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط، بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان.

المحشي: قوله: «وسموا حشوية» إلى آخره، فيه تنبيه على أن شينها مفتوحة لأنها، منسوبة إلى حشاء الحلقة كما قال، وهو المشهور، فقول ابن الصلاح: إن فتحها غلط، وإنما هوبالإسكان، ممنوع، نعم يجوز الإسكان بجعل النسبة إلى الحشوالذي لا معنى له، لقولهم بوجوده في الكتاب والسنة. وبالوجهين ضبط الزركشي والبرماوي وغيرهما.

قوله «كما في العام المخصوص بمتأخر» تقييده بالمتأخر مضر، إلا أن يقال: إنه المتفق عليه أن غيره مفهوم بالأولى.

صاحب المتن: خلافا للمرجئة.

هل في القرآن مجمل لا يعرف معناه؟

صاحب المتن: وفي بقاء المجمل غير مبين، ثالثها: الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته.

الشارح: وسموا مرجئة لإرجائهم، أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار.

«وفي بقاء المجمل» في الكتاب والسنة، بناء على الأصح الآتي من وقوعه فيهما، «غير مبين» أي إجماله، بأن لم يتضح المراد منه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، أقوال. أحدها: لا، لأن الله تعالى أكمل الدين قبل وفاته، لقوله: (اليوم أكملت لكم دينكم) المائدة: 3.

ثانيها: نعم، قال تعالى في متشابه الكتاب: (وما يعلم تاويله إلا الله) آل عمران: 7، إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء. وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة، لعدم القائل بالفرق بينهما.

«ثالثها: الأصح لا يبقى» المجمل «المكلف بمعرفته» غير مبين، للحاجة إلى بيانه، حذرا من التكليف بما لا يطاق، بخلاف غير المكلف.

المحشي: قوله: «وسموا مرجئة لإرجائهم» إلى آخره أي ولإرجائهم أيضا العمل عن النية أي تأخيرهم إياه في الرتبة عنها.

الشارح: على أن صواب العبارة «بالعمل به»، كما في البرهان، وفي بعض نسخه «بالعلم به»، وهو تحريف من ناسخ مشى عليه المصنف، إذ وقع له من غير تأمل.

المحشي: قوله: «على أن صواب العبارة بالعمل به» قضيته أن التعبير بمعرفته أو بالعلم به خطأ، وليس كذلك، إذ المعرفة أو العلم سبب للعمل، فغايته أنه عبر بالسبب عن المسبب، ولا بدع فيه، بل العلم عمل في الجملة، كما مر في الكلام على الحكم. وقال السعد التفتازاني في تلويحه: «وقد يقال العلم عمل القلب وهو الأصل».

هل الأدلة النقلية تفيد اليقين؟

صاحب المتن: والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، بانضمام تواتر أو غيره.

الشارح: «والحق» كما اختاره الإمام الرازي وغيره: «إن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، بانضمام تواتر أو غيره» من المشاهدة، كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها، فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة، ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترا. فاندفع توجيه من أطلق أنها لا تفيد اليقين بانتفاء العلم بالمرادمنها.

المحشي: قوله: «والحق» أي من ثلاثة أقوال ثانيها: أن الأدلة النقلية تفيد اليقين مطلقا، وثالثها: لا تفيده مطلقا، كما أشار إليه بقوله «فاندفع توجيه من أطلق أنها لا تفيد اليقين، بانتفاء العلم بالمراد منها»، أي لأن إفادتها له، تتوقف على العلم بوضع الألفاظ، وبإرادة معانيها منها، والعلم بالوضع يتوقف على نقل العربية لغة ونحوا وصرفا، وهذه الثلاثة إنما تثبت بالآحاد، لأن مرجعها إلى أشعار العرب التي ترويها عنهم الآحاد كالأصمعي.

والخليل وسيبويه، وذلك محتمل للخطأ والكذب، والعلم بإرادة تلك المعاني يتوقف على عدم نقل الألفاظ عن معانيها، وعدم الاشتراك، والتخصيص، والمجاز، والنسخ، والإضمار، والتقديم، والتأخير، ومع هذه الاحتمالات أو

ج ١ · ص ٨٣

بعضها، لا يحصل العلم بالأمرين، ومع حصوله لابد في إفادة النقلية اليقين، من العلم بعدم المعارض العقلي، المحوج إلى تأويل النقل، لكونه أصلا له في الحكم، لأن الطريق إلى إثبات الصانع، ومعرفة النبوة، وسائر ما يتوقف عليه صحة النقل، ليس إلا العقل، فهو أصل للنقل، فالأدلة لا تفيد اليقين.

وتقرير الجواب ظاهر من كلام الشارح على أنا لا نسلم: أن اللغة والنحو والصرف إنما ثبتت بالآحاد، كما لا يخفى على من له تأمل، ولا نسلم أيضا أن إفادة النقلية اليقين يتوقف على العلم بعدم المعارض.

قال السعد التفتازاني في شرح المقاصد: «الحق أنها إنما تتوقف على عدم العلم بالمعارض، لا على العلم بعدمه، إذ كثيرا ما يحصل اليقين من الدليل، ولا يخطر المعارض بالبال إثباتا أو نفيا، فضلا عن العلم بعدمه، فالمراد بقولهم: إن إفادتها اليقين يتوقف على العلم بعدمه، أنها إنما تكون بحيث لو لاحظ العقل المعارض جزم بعدمه».

تعريف المنطوق، وانقسامه إلى نص وظاهر

صاحب المتن: المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وهو نص: إن أفاد معنى لا يحتمل غيره، كزيد. ظاهر: إن احتمل مرجوحا، كالأسد.

الشارح: «المنطوق والمفهوم» أي هذا مبحثهما، «المنطوق: ما» أي معنى «دل عليه اللفظ في محل النطق» حكما كان، كما مثله في شرح المختصر كغيره: بتحريم التأفيف أي للوالدين، الدال عليه قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) الإسراء: 23 أو غير حكم، كما يؤخذ من تمثيله في قوله: «وهو» أي اللفظ الدال في محل النطق، «نص» أي يسمى بذلك، «إن أفاد معنى لا يحتمل غيره»، أي غير ذلك المعنى: «كزيد» في نحو: جاء زيد، فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها.

«ظاهر» أي يسمى بذلك «إن احتمل» بدل المعنى الذي أفاده «مرجوحا كالأسد» في نحو: رأيت.

المحشي: المنطوق والمفهوم. قوله: «في محل النطق» محله المذكور لفظا، فمحله في آية التأفيف مثلا، هو التأفيف. قوله: «حكما كان» أي ما دل عليه اللفظ. قوله: «أو غير حكم» أي بأن يكون محل الحكم معنى كان كالتأفيف في الآية، أو ذاتا كزيد، كما نبه عليه بقوله «كما يؤخذ» إلى آخره.

الشارح: اليوم الأسد، فإنه مفيد للحيوان المفترس، محتمل للرجل الشجاع بدل، وهو معنى مرجوح، لأنه معنى مجازي، والأول الحقيقي المتبادر إلى الذهن. أما المحتمل لمعنى مساو للآخر فيسمى مجملا -وسيأتي- كالجون في ثوب زيد الجون، فإنه محتمل لمعنييه أي الأسود والأبيض على السواء.

المحشي: قوله: «وهو نص»، النص يطلق في مقابلة الظاهر كما هنا، وفي مقابلة القياس والإجماع، كما سيأتي في القياس، فالمراد به هنا: «ما أفاد معنى لا يحتمل غيره»، كما قال، وفيما يأتي ثم: الدليل من الكتاب أو السنة، ظاهرا كان أو نصا بالمعنى الأول، كما سيأتي ثم، ويطلق النص أيضا -كما قال القرافي-: على ما يحتمل تأويلا، احتمالا مرجوحا، وهو بمعنى الظاهر، وعلى ما دل على معنى كيف كان. قوله: «في ثوب زيد» أي في نحو قولك ثوب زيد.

تعريف المفرد والمركب

صاحب المتن: واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى، فمركب، وإلا فمفرد.

دلالة المطابقة والتضمن والالتزام

صاحب المتن: ودلالة اللفظ على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن،

الشارح: «واللفظ إن دل على جزء المعنى»، كغلام زيد: «فمركب، وإلا» أي إن لم يدل جزؤه على جزء معناه، بأن لا يكون له جزء كهمزة الاستفهام، أو يكون له جزء غير دال على معنى كزيد، أو دال على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما: «فمفرد. ودلالة اللفظ على معناه مطابقة» وتسمى دلالة مطابقة. أيضا لمطابقة الدال للمدلول «وعلى جزئه» أي معناه «تضمن» وتسمى دلالة تضمن أيضا، لتضمن المعنى لجزئه المدلول.

ج ١ · ص ٨٤

المحشي: قوله: «أو يكون له جزء غير دال على معنى كزيد» أي فإن أجزاءه حروفه المسميات وهي: «ز، ي، د» فإنها لا تدل على معنى، لا أسماؤها، وهي الزاي، والياء، والدال، والمسميات المذكورة تسمى حروف المباني. كما أن أسماءها تسمى حروف المعاني.

قوله: «أو دال على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما» أي لأن عبد دال على العبودية، وهي صفة للذات المشخصة، وليست داخلة فيها، بل خارجة عنها، وكذلك معنى لفظ الله، وهو ظاهر، بخلاف ما إذا كان عبد الله غير علم، فإنه مركب إضافي، ويدخل في كلامه نحو الحيوان الناطق علما، إذ كل من جزئيه دال على معنى غير جزء معناه، إذ معناه الذات المشخصة، لا نظر فيه للحيوانية، والناطقية، وإن وجدتا فيه. قوله: «لتضمن المعنى لجزئه المدلول» أي المدلول عليه باللفظ تضمنا، فالمدلول صفة للجزء.

صاحب المتن: ولازمه الذهني التزام، والأولى لفظية والثنتان عقليتان.

الشارح: «ولازمه» أي لازم معناه «الذهني»، سواء لزمه في الخارج أيضا أم لا. «التزام» وتسمى دلالة الالتزام أيضا، لالتزام المعنى أي استلزمه للمدلول، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق في الأول، وعلى الحيوان في الثاني، وعلى قابل العلم في الثالث، اللازم خارجا أيضا، وكدلالة العمي أي عدم البصر - عما من شأنه البصر- على البصر اللازم للعمى ذهنا، المنافي له خارجا.

«والأولى» أي دلالة المطابقة «لفظية»، لأنها بمحض اللفظ «والثنتان» -أي دلالتا التضمن والالتزام - «عقليتان»، لتوقفهما على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه ولازمه.

المحشي: قوله: «لأنها بمحض اللفظ» أي لا تتوقف على انتقال من معنى إلى آخر، بخلاف اللتين بعدها.

قوله: «والثنتان عقليتان» إلى آخره، تبع فيه صاحب المحصول وغيره. وهو أحد أقوال ثلاثة، ثانيها: أنهما لفظيتان كالأولى، اعتبارا بفهم المعنى من اللفظ ولو بواسطة، وعليه أكثر المناطقة، وقد يقال: هو لازم للمصنف، وإن صرح بخلافه، لأنه جعل المقسم دلالة اللفظ، فأقسامه لفظية، وكون بعضها بواسطة، وبعضها بلا واسطة لا يخرجها عن ذلك. وثالثها: أن الدلالة التضمنية لفظية كالأولى، والالتزامية عقلية، لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ، بخلاف اللازم، ولأن الدلالتين التضمنيتين في المركب من جزئين مثلا نفس الدلالة المطابقية، فلا تغاير بينهما، إلا باعتبار التفصيل في التضمنية، والإجمال في المطابقية، وهذا ما عليه الآمدي وابن الحاجب، وغيرهما من المحققين.

دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة

صاحب المتن: ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار: فدلالة اقتضاء،

الشارح: «ثم المنطوق إن توقف الصدق» فيه، «أو الصحة» له عقلا أو شرعا، «على إضمار» أي تقدير فيما دل عليه، «فدلالة اقتضاء» أي فدلالة اللفظ الدال على المنطوق، على معنى ذلك المضمر المقصود، تسمى دلالة اقتضاء. الأول كما في مسند أخي عاصم الآتي في مبحث المجمل: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، أي المؤاخذة بهما، لتوقف صدقه على ذلك لوقوعها. والثاني كما في قوله تعالى: (واسأل القرية) يوسف: 82، أي أهلها، إذ القرية -وهي الأبنية المجتمعة- لا يصح سؤالها عقلا. والثالث كما في قولك لمالك عبد: «اعتق عبدك عني» ففعل، فإنه يصح عنك، أي ملكه لي فاعتقه عني، لتوقف صحة العتق شرعا على الملك.

المحشي: قوله: «ثم المنطوق» إلى آخره، حاصله أن دلالة الاقتضاء ثلاثة أقسام، وستأتي أمثلتها في كلام الشارح. واعلم أن المصنف قسم في شرح المختصر -تبعا للمشروح - المنطوق إلى صريح وغيره، فالصريح الدلالة المطابقية والتضمنية، وغيره الدلالة الالتزامية،

صاحب المتن: وإن لم يتوقف، ودل على ما لم يقصد: فدلالة إشارة.

ج ١ · ص ٨٥

الشارح: «وإن لم يتوقف» أي الصدق في المنطوق ولا الصحة له على إضمار، «ودل» اللفظ المفيد له «على ما لم يقصد» به، «فدلالة الإشارة» أي فدلالة اللفظ على ذلك المعنى، الذي لم يقصد به تسمى دلالة إشارة، كدلالة قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) البقرة: 187 على صحة صوم من أصبح جنبا.

المحشي: وهي التي تنقسم إلى دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة إيماء، وهي من قسم المقصود: بأن يقرن اللفظ بحكم لو لا حمله على التعليل لكان غير لائق بالشارع، وهذه ذكرها في القياس، وترك الصريح في المتن لوضوحه.

تعريف المفهوم

صاحب المتن: والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

الشارح: للزومه للمقصود به، من جواز جماعهن في الليل الصادق بآخر جزء منه «والمفهوم ما» أي معنى «دل عليه اللفظ لا في محل النطق» من حكم ومحله: كتحريم كذا، كما سيأتي.

المحشي: قوله: «للزومه» أي ما ذكر من صحة صوم الجنب. قوله: «لا في محل النطق» أشار به إلى أن الدلالة في المفهوم ليست وضعية، بل انتقالية، فإن الذهن ينتقل من فهم القليل، إلى فهم الكثير، بطريق التنبيه بأحدهما على الآخر. قوله: «من حكم ومحله» أي معا لا انفرادا، وإلا لزم إضافة الشيء إلى نفسه في قول المصنف «حكمه»، أو التكرار في قوله: «هو بعد ويطلق المفهوم عل محل الحكم أيضا»، فقوله «من حكم ومحله» بيان «لما». وقوله «كتحريم كذا» مثال لهما، «تحريم» مثال للحكم، و«كذا» مثال لمحله، فالحكم في مفهوم آية التأفيف تحريم الضرب ونحوه، ومحله الضرب ونحوه، وبما تقرر علم أن الحاصل على أن المفهوم في كلام اسم للحكم ومحله، لا لأحدهما كما مر، وإلا فإطلاقه على أحدهما هو الشائع، وإن كان إطلاقه على الحكم أكثر.

مفهوم الموافقة

صاحب المتن: فإن وافق حكمه المنطوق: فموافقة،

الشارح: «فإن وافق حكمه» المشتمل هو عليه «المنطوق»، أي الحكم المنطوق به، «فموافقة»، ويسمى مفهوم موافقة أيضا،

المحشي: قوله: «فإن وافق حكمه» أي المفهوم «المشتمل هو»: أي المفهوم، «عليه»: أي الحكم، لأن الحكم جزء من مدلوله، المعلوم ذلك من قوله قبل: «من حكم ومحله». قوله: «المنطوق به» نبه به على أن أصل المنطوق، المنطوق به، حذف «به» تخفيفا، لكثرة الاستعمال. قوله: «أي الحكم المنطوق» الأنسب بأول كلام المتن أن يقول: أي حكم المنطوق. وأقسام مفهوم الموافقة ستة، بعدد أقسام حكم المنطوق، من واجب وغيره.

وأما أقسام مفهوم المخالفة فثلاثون، من ضرب الستة في الخمسة الباقية، بعد إسقاط الموافق للمنطوق.

صاحب المتن: فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساويا، وقيل: لا يكون مساويا

الشارح: ثم هو «فحوى الخطاب»، أي يسمى بذلك «إن كان أولى» من المنطوق، «ولحنه» أي لحن الخطاب، أي يسمى بذلك «إن كان مساويا» للمنطوق. مثال المفهوم الأولى: تحريم ضرب الوالدين، الدال عليه- نظرا للمعنى- قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) الإسراء: 23، فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق، لأشدية الضرب من التأفيف في الإيذاء. ومثال المساوي: تحريم إحراق مال اليتيم، الدال عليه نظرا للمعنى آية (إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما) النساء: 10،

المحشي: قوله: «ثم هو فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساويا»، لا يقال سكت عن الأدون، لأنا نقول: ليس لهم مفهوم الأدون. قوله: «نظرا للمعنى» أي لا لما وضع له اللفظ. والمعنى هنا ما علق به الحكم، كالإيذاء في التأفيف، والإتلاف في أكل مال اليتيم. قوله: «لأشدية الضرب من التأفيف» مثل هذا التركيب وقع أيضا في مبحث المجاز، وقد يقال: فيه من الجارة للمفضول إنما يؤتى بها إذا جرد أفعل التفضيل من «أل» والإضافة وهو هنا مضاف فيمتنع الإتيان بها، ويجاب: بأن المضاف هنا ليس أفعل كما ترى.

ج ١ · ص ٨٦

الشارح: فهو مساو لتحريم الأكل، لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف «وقيل: لا يكون» الموافقة «مساويا»، أي كما قال المصنف: لا يسمى بالموافقة المساوي، وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به. وباسمه المتقدم يسمى الأولى أيضا على هذا، وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا، ولحنه معناه، ومنه قوله تعالى: (ولتعرفنهم في لحن القول) محمد: 30.

ويطلق المفهوم على محل الحكم أيضا كالمنطوق، وعلى هذا ما قال المصنف في شرح المنهاج -كغيره-: المفهوم إما أولى من المنطوق بالحكم، أو مساو له فيه.

المحشي: وقد يجاب أيضا: بأن المضاف المراد عدم إضافته إلى ما هو بعضه، وهنا ليس كذلك، ويرد بأن كلام النحاة يمنع من ذلك. قوله: «وباسمه المتقدم» أي وهو لحن الخطاب، «يسمى الأولى أيضا على هذا» أي القول، فعليه يكون مفهوم الموافقة هو الأولى، ويسمى الأولى: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب. والمساوي على هذا القول يسمى مفهوم مساواة. وقوله «الأولى» نائب فاعل ل «يسمى».

قوله: «ويطلق المفهوم على محل الحكم أيضا كالمنطوق» قد بين فيما مر: أن المنطوق اسم للمعنى الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق حكما، ك «لن» أو غيره، وأن المفهوم اسم للمعنى الذي يدل عليه اللفظ، لا في محل النطق من الحكم ومحله، وبين هنا: أن المفهوم يطلق على محل الحكم فقط كالمنطوق. قوله: «أي الدلالة على الموافقة» فسر به دلالته لينبه على أن الإضافة للمفعول وهو الموافقة أي المعنىلموافق للمنطوق، ومن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق، نشأ خلاف في أن الدلالة: قياسية أو لفظية، وقد حكى المصنف الأولين.

نوع دلالة مفهوم الموافقة

صاحب المتن: ثم قال الشافعي والإمامان: دلالته قياسية.

الشارح: «ثم قال الشافعي» إمام الأئمة «والإمامان» -أي إمام الحرمين والإمام الرازي - «دلالته» أي الدلالة على الموافقة «قياسية».

أي بطريق القياس الأولى أو المساوي، أو المساوي المسمى بالجلي، كما يعلم مما سيأتي. والعلة في المثال الأول: الإيذاء، وفي الثاني: الإتلاف.

المحشي: بقوله «ثم قال الشافعي» إلى آخره، والشارح الثالثة بقوله «وكثير من العلماء» إلى آخره.

قوله «أي بطريق القياس الأولى أو المساوي» سكت عن الأدون لما قدمته من أنه ليس لهم مفهوم الأدون حتى يكون الدلالة عليه بطريق القياس الأدون.

قوله: «المسمى» صفة للقياس.

قوله: «كما يعلم مما سيأتي» أي في خاتمة كتاب القياس.

الشارح: ولا يضر في النقل عن الأولين عدم جعلهما المساوي من الموافقة، لأن ذلك بالنظر إلى الاسم لا الحكم، كما تقدم، وأما الثالث فلم يصرح بالتسمية بالموافقة ولا نحوه مما تقدم،

المحشي: قوله: «عن الأولين» بالتثنية أي الإمام الشافعي وإمام الحرمين، وقوله: «وأما الثالث» أي الإمام الرازي، وما نقله عن إمام الحرمين من أن الدلالة قياسية، خلاف ما مال إليه في كتاب القياس من البرهان من أنها دلالة مفهوم، وقد ساق الزركشي عبارة المصنف بلفظ: «والإمام» أي الإمام الرازي، وتبعه العراقي.

صاحب المتن: وقيل: لفظية، فقال الغزالي والآمدي: فهمت من السياق والقرائن، وهي مجازية، من إطلاق الأخص على الأعم.

الشارح: «وقيل» الدلالة عليه «لفظية» لا مدخل للقياس فيها، لفهمه من غير اعتبار قياس. «فقال الغزالي والآمدي» من قائلي هذا القول «فهمت» -أي الدلالة عليه- «من السياق والقرائن» لا من مجرد اللفظ، فلولا دلالتهما في آية الوالدين على أن المطلوب بها تعظيمهما واحترامهما، ما فهم منها من منع التأفيف منع الضرب، إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده: لا تشتم فلانا ولكن اضربه. ولولا دلالتهما في آية مال اليتيم على أن المطلوب بها حفظه

ج ١ · ص ٨٧

وصيانته، ما فهم منها من منع أكله منع إحراقه، إذ يقول القائل: والله ما أكلت مال فلان، ويكون قد أحرقه، فلا يحنث. «وهي» - أي الدلالة عليه حينئذ- «مجازية من إطلاق الأخص على الأعم»، فأطلق المنع من التأفيف في آية الوالدين، وأريد المنع من الإيذاء. وأطلق المنع من أكل مال اليتيم في آيته، وأريد المنع من إتلافه.

المحشي: وقال: إن قوله «والإمامان» عبارة النسخة القديمة، واعتمد فيها على نقل بعضهم عن البرهان، أن فيه ذلك عن معظم الأصوليين، وهو وهم، والذي فيه: عن معظمهم أنها دلالة مفهوم. قوله: «لا الحكم» أي الاحتجاج. قوله: «ولا نحوه مما تقدم» أي لحن الخطاب.

صاحب المتن: وقيل: نقل اللفظ لها عرفا.

الشارح: «وقيل: نقل اللفظ لها»: أي للدلالة على الأعم «عرفا»، بدلا عن الدلالة على الأخص لغة، فتحريم ضرب الوالدين، وتحريم إحراق مال اليتيم على هذين القولين من منطوق الآيتين، وإن كانا بقرينة على الأول منهما.

المحشي: قوله: «وقيل نقل اللفظ لها عرفا» قال الزركشي: وهذا الذي أخره المصنف وضعفه هو الذي ذكره في العموم، حيث قال: وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى.

قال العراقي: ولعله مثل به كذلك على رأي مرجوح، وبه جزم الشارح ثم.

الشارح: وكثير من العلماء منهم الحنفية، على أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياسي، كما هو ظاهر صدر كلام المصنف.

ومنهم من جعله تارة مفهوما، وأخرى قياسيا كالبيضاوي، فقال الصفي الهندي: لا تنافي بينهما، لأن المفهوم مسكوت، والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق.

المحشي: قوله: «وكثير من العلماء منهم الحنفية على أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياسي» هو كذلك، لكن الحنفية يسمونها دلالة النص، ولا بعد في أنهم يسمونها بالشيئين باعتبارين.

قوله: «كما هو ظاهر صدر كلام المصنف» أي وهوقوله: «والمفهوم ما دل» إلى آخره. قوله: «كالبيضاوي» أي فإنه جعل الموافقة في مبحث اللغات مفهوما.

وفي كتاب القياس قياسا. قوله: «قال المصنف» أي في شرح المنهاج.

الشارح: قال المحشي: «وقد يقال بينهما تناف، لأن المفهوم مدلول للفظ، والمقيس غير مدلول له».

المحشي: «وقد يقال بينهما تناف» إلى آخره مخالف لقوله في شرح المختصر: «لا تنافي بينهما» فإن للمفهوم جهتين، هو باعتبار أحدهما مستند إلى اللفظ فكان مفهوما، وباعتبار الأخرى قياس. ومن ثم قال السعد التفتازاني: «الخلاف لفظي»، وأشار إليه إمام الحرمين في البرهان، وتعقبه جماعة منهم البرماوي، بأن للخلاف فوائد منها: أنا إن قلنا: إن دلالته لفظية، جاز النسخ به، وإلا فلا.

مفهوم المخالفة وشرطه

صاحب المتن: وإن خالف، فمخالفة، وشرطه: أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه،

الشارح: «وإن خالف» حكم المفهوم الحكم المنطوق به «فمخالفة»، ويسمى مفهوم مخالفة أيضا، كما سيأتي التعبير به في مبحث العام. «وشرطه» ليتحقق «أن لا يكون المسكوت ترك لخوف» في ذكره بالموافقة، كقول قريب العهد بالإسلام لعبده -بحضور المسلمين-: تصدق بهذا على المسلمين، ويريد وغيرهم، وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق،

المحشي: قوله: «وإن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به» الأنسب أن يقول بدل آخره: «حكم المنطوق»، أو بدل أوله «الحكم المفهوم» ليتوافقا. قوله: «ويسمى مفهوم مخالفة أيضا» يسمى أيضا دليل خطاب، ولحن خطاب.

الشارح: «ونحوه» أي نحو الخوف كالجهل بحكم المسكوت، كقولك في الغنم السائمة زكاة، وأنت تجهل حكم المعلوفة.

ج ١ · ص ٨٨

المحشي: قوله: «ليتحقق» أي يوجد. قوله: «ترك لخوف في ذكره بالموافقة» أي لخوف محذور بسبب ذكر المسكوت بطريق موافقته للمنطوق، بأن يعطف عليه، «ففي» للسببية، و«الباء» للتعددية متعلقة ب «ذكره». قوله: «ونحوه» «كالجهل» معلوم أن ذلك إنما يتصور في غير كلام الله تعالى.

صاحب المتن: ولا يكون المذكور خرج للغالب، خلافا لإمام الحرمين، أو لسؤال، أو حادثة، أو للجهل بحكمه،

الشارح: «و» أن «لا يكون المذكور خرج للغالب»، كما في قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) النساء: 23، فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج، أي تربيتهم. «خلافا لإمام الحرمين» في نفيه هذا الشرط -لما سيأتي- مع دفعه. «أو» خرج المذكور «لسؤال» عنه، «أو حادثة» تتعلق به، «أو للجهل بحكمه» دون حكم المسكوت، كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة؟ أو قيل بحضرته: لفلان غنم سائمة، أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال: في الغنم السائمة زكاة.

المحشي: قوله: «لما سيأتي» أي من توجيه إمام الحرمين. قوله: «لسؤال» أي لجواب سؤال، وقوله: «أو حادثة» أي لبيان حكم حادثة تتعلق بالمذكور، ولضعف المفهوم عن المنطوق في الدلالة، كان السؤال والحادثة مثلا صارفين له عن مقتضاه، بل مانعين من وجوده، بخلاف العام الوارد عليهما لا يصرفانه عن مقتضاه، لقوة دلالته، بل اعتبر فيه عموم اللفظ لا خصوص السبب. قوله: «أو للجهل» أي المخاطب كما يفيده كلام الشارح بعده.

صاحب المتن: أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر.

الشارح: «أو غيره» أي خرج المذكور لغير ما ذكر، «مما يقتضي التخصيص بالذكر» كموافقة الواقع كما في قوله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) آل عمران: 28 نزلت كما قال الواحدي وغيره: في قوم من المؤمنين والوا اليهود، أي دون المؤمنين، وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات، لأنها فوائد ظاهرة، وهو فائدة خفية فأخر عنها،

المحشي: ونبه بقوله «أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر»، على أن ضابط العمل بالمفهوم، أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت، بخلاف ما إذا ظهرت له فائدة كالأمثلة التي ذكرها، وكان سياق المذكور للتفخيم، والتأكيد للنهي، كخبر «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث إلا على زوج» فلا يحل ذلك للكافرة أيضا، وكزيادة ....

الشارح: وبذلك اندفع توجيه إمام الحرمين، لما نفاه مخالفا للشافعي، بأن المفهوم من مقتضيات اللفظ، فلا تسقطه موافقة الغالب. وقد مشى في النهاية في آية الربيبة على ما نقله عن الشافعي، من أن القيد فيها لموافقة الغالب لا مفهوم له، بعد أن نقل عن مالك القول بمفهومه، من أن الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها لا تحرم على الزوج، لأنها ليست في حجره وتربيته.

المحشي: الامتنان كقوله تعالى: (لتاكلوا منه لحما طريا) النحل: 14 فلا يمتنع أكل القديد.

قوله: «وبذلك اندفع توجيه إمام الحرمين» إلى آخره، للشافعي في رسالته كلام آخر يندفع به أيضا توجيه الإمام، وحاصله: أنه إذا ظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم، تطرق الاحتمال إلى المسكوت، فيصير الكلام فيه مجملا، حتى لا يقضى فيه بموافقة ولا بمخالفة. قوله: «بأن المفهوم» صلة «توجيه».

الشارح: وهذا وإن لم يستمر عليه مالك، فقد نقله الغزالي عن داود، كما نقل ابن عطية عن علي كرم الله وجهه: أن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه، لأنها ليست في حجره، ورواه عنه بالسند ابن أبي حاتم وغيره، ومرجع ذلك إلى أن القيد ليس لموافقة الغالب، والمقصود مما تقدم أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها، ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة،

المحشي: قوله «في حجره وتربيته» العطف «5» فيه عطف تفسير.

قوله: «فقد نقله الغزالي» أي وغيره كالماوردي وابن الصباغ.

ج ١ · ص ٨٩

قوله: «بالمخالفة» تتعلق ب «حكم».

الشارح: كما في الغنم المعلوفة لما سيأتي، أو الموافقة كما في المثال الأول لما تقدم، وفي آيتي الربيبة والموالاة للمعنى، وهو أن الربيبة حرمت لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو أبيحت، بأن يتزوج بها فيوجد، نظرا للعادة في مثل ذلك، سواء كانت في حجر الزوج أم لا. وموالاة المؤمن الكافر حرمت لعداوة الكافر له وهي موجودة، سواء والى المؤمن أم لا. وقد عم من والاه ومن لم يواله قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم) إلى قوله: (والكفار أولياء) المائدة: 57.

المحشي: لا ب «يعلم». قوله: «لما سيأتي» أي في المسألة الآتية في الكلام على إنكار أبي حنيفة مفاهيم المخالفة. قوله: «كما في المثال الأول» أي وهو «قول قريب العهد بالإسلام لعبده -بحضور المسلمين: تصدق» إلى آخره. قوله: «لما تقدم» أي في المثال الأول.

قوله: «وفي آيتي الربيبة والموالاة» معطوف على «في المثال الأول».

قوله: «فيوجد» أي التباغض.

الشارح: ومن المعنى المعلوم به، موافقة المسكوت للمنطوق، نشأ خلاف في أن الدلالة على المسكوت قياسية أو لفظية، وكأن القيد لم يذكر حكاه في ....

المحشي: قوله: «ومن المعنى» أي ومن النظر فيه. قوله: «المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق» أي في الحكم، بمعنى أنه هل يكفي أخذه من اللفظ من غير قياس، أو لابد فيه من قياس؟ قوله: «في أن الدلالة على المسكوت» أي على حكمه الموافق لحكم المنطوق.

لا يمنع قياس المسكوت على المنطوق

صاحب المتن: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل: يعمه المعروض.

الشارح: قوله: «ولا يمنع»، أي ما يقتضي التخصيص بالذكر «قياس المسكوت بالمنطوق»، بأن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته، «بل قيل: يعمه»، أي المسكوت المشتمل على العلة «المعروض» للمذكور من صفة أو غيرها إذا عارضه بالنسبة إلى المسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر.

المحشي: قوله: «أي ما يقتضي التخصيص» أي تخصيص المذكور بالذكر، ككونه جوابا لسؤال أو بيانا لحادثة. قوله: «لعدم معارضته» أي ما يقتضي التخصيص بالذكر له. أي للقياس والمعروض هو اللفظ المقيد بصفة أو نحوها، فالعارض هو القيد، من صفة أو نحوها، وعبر بالمعروض دون الموصوف، وإن كان في المعنى موصوفا، لئلا يتوهم اختصاص ذلك بالصفة. قوله: «من صفة أو غيرها» بيان للمذكور.

صاحب المتن: وقيل لا يعمه إجماعا.

الشارح: «وقيل لا يعمه إجماعا» لوجود العارض، وإنما يلحق به قياسا، وعدم العموم هو الحق، كما قال المصنف، لا سيما قد ادعى بعضهم الإجماع عليه، كما أفادته العبارة، بخلاف مفهوم الموافقة، لأن المسكوت هنا أدون من المنطوق بخلافه هناك كما تقدم، و«بل» هنا انتقالية لا إبطالية.

المحشي: قوله: «بخلاف مفهوم الموافقة» أي فإنه لم يقل فيه أن الحق عدم العموم، ولم يدع فيه إجماع.

قوله: «لأن المسكوت هنا أدون من المنطوق» أي لكون المنطوق هنا أولى بالحكم من المسكوت، وهناك المسكوت أولى أو مساو للمنطوق كما مر.

مفهوم الصفة

صاحب المتن: وهو: صفة،

ج ١ · ص ٩٠

الشارح: «وهو صفة» أي مفهوم المخالفة، بمعنى محل الحكم مفهوم صفة، قال المحشي: والمراد بها لفظ مقيد لآخر، ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، لا النعت فقط، أي أخذا من إمام الحرمين وغيره، حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلا ...

المحشي: قوله: «بمعنى محل الحكم» فسر به المفهوم ليوافق قول المصنف بعد: «وهل المنفى» إلى آخره، إذ المراد به المحل كما صرح به الشارح. قوله: «ليس بشرط، ولا استثناء، ولا غاية»، وجه استثنائها احتياجها لآلة، بخلاف غيرها، والحق أنه لا حاجة، بل لا صحة لاستثنائها، لأن كلا منها، إنما يحصل بآلته، فهو لفظ مقيد لآخر، ولهذا قال إمام الحرمين: «لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان منقدحا، لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدها، وكذا سائر المفاهيم» انتهى.

وعلى هذا فالمعطوفات كلها معطوفة على العلة، إلاتقديم المعمول فعلى الصفة، لأنه ليس بلفظ، فلا يدخل في تعريف الصفة ما ذكره وبتقدير صحة استثناء المذكورات، فليستثن معها ما بعدها. قوله: «حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلا» أي لأن المعدود موصوف بالعدد، والمخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرارفيه.

صاحب المتن: كالغنم السائمة، أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر.

الشارح: «كالغنم السائمة أو سائمة الغنم»، أي الصفة كالسائمة في الأول، من في الغنم السائمة زكاة، وفي الثاني من في سائمة الغنم زكاة، قدم من تأخير. وكل منهما يروى حديثا، ومعناه ثابت في حديث البخاري: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» إلى آخره «لا مجرد السائمة» أي من في السائمة زكاة -إن روي- فليس من الصفة «على الأظهر»، لاختلال الكلام بدونه كاللقب، وقيل: هو منها لدلالته على السوم الزائد على الذات بخلاف اللقب، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا، كما يفيد إثباتها في السائمة مطلقا. ويؤخذ من كلام ابن السمعاني: أن الجمهور على الثاني، حيث قال: الاسم المشتق كالمسلم والكافر والقاتل والوارث، يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور.

المحشي: قوله: «أن الجمهور» أي من أصحابنا «على الثاني» أي فينبغي أن يكون هو الأظهر، وهو قوي، لأن تعريف الوصف صادق به، غايته أن الموصوف مقدر، ولا تأثير له فيما نحن فيه.

صاحب المتن: وهل المنفى غير سائمتها؟ أو غير مطلق السوائم؟ قولان.

الشارح: «وهل المنفى» عن محلية الزكاة في المثالين الأولين «غير سائمتها»، وهو معلوفة الغنم، «أو غير مطلق السوائم»، وهو معلوفة الغنم وغير الغنم، «قولان»: الأول - ورجحه الإمام الرازي وغيره - ينظر إلى السوم في الغنم، والثاني إلى السوم فقط، لترتب الزكاة عليه في غير الغنم من الإبل والبقر.

وجوز المصنف أن تكون الصفة في سائمة الغنم لفظ الغنم، على وزانها في مطل الغنى ظلم كما سيأتي، فيفيد نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم، وإن ثبتت فيها بدليل آخر، وهو بعيد، لأنه خلاف المتبادر إلى الأذهان.

المحشي: قوله: «قولان: الأول» إلخ، ميل الشارح إلى ترجيح الأول، وهو ظاهر. قوله: «وجوز المصنف أن تكون الصفة في سائمة الغنم لفظ الغنم» ذكره في منع الموانع، وقال فيه: إنه التحقيق، واستبعده الشارح. قوله: «كما سيأتي» أي من أن مفهومه أن مطل غير الغني ليس بظلم، لا أن غير المطل ليس بظلم، فعلى ما جوزه المصنف يفيد. قوله: «في سائمة الغنم الزكاة» نفيها عن سائمة غير الغنم كما قال الشارح،

بقية أقسام مفهوم المخالفة

صاحب المتن: ومنها العلة، والظرف، والحال، والعدد، وشرط، وغاية.

الشارح: «ومنها» أي من الصفة بالمعنى السابق، «العلة» نحو: أعط السائل لحاجته، أي المحتاج دون غيره، «والظرف» زمانا ومكانا، نحو: سافر يوم الجمعة، أي لا في غيره، وأجلس أمام فلان، أي لا وراءه، «والحال» نحو: أحسن إلى

ج ١ · ص ٩١

العبد مطيعا، أي لا عاصيا، «والعدد» نحو قوله تعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) النور: 4، أي لا أكثر من ذلك، وحديث الصحيحين «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».

المحشي: ولولا أنه لحظ في الصفة المعنى السابق، لأمكن الفرق بين المثالين، بأن المضاف إليه في الثاني صفة دون المضاف، وفي الأول بالعكس.

قوله: «بالمعنى السابق» أي «وهو لفظ مقيد لآخر» إلى آخره.

وفرق القرافي بين الصفة والعلة، بأن «الصفة قد تكون مكملة للعلة، لا علة، وهي أعم من العلة، فإن وجوب الزكاة في السائمة ليس للسوم، وإلا لوجبت في الوحوش، وإنما وجبت لنعمة الملك، وهي مع السوم أتم منها مع العلف».

الشارح: أي لا أقل من ذلك، «وشرط» عطف على صفة نحو: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) الطلاق: 6، أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن، «وغاية» نحو: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) البقرة: 230، أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه.

المحشي: قوله: «أي لا وراءه» أي ولا شيئا من بقية جهاته، مع أنه لو عبر بدل وراءه بخلفه كان أولى، لأن وراء يقال للأمام أيضا.

قال تعالى: (وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا) الكهف: 79 أي أمامهم.

قوله: «لا أكثر من ذلك» أي ولا أقل منه.

قوله: «وشرط عطف على صفة» فالمعنى ومفهوم شرط وغاية إلى آخره، وعطف ذلك على «صفة» مبنى صحة استثنائه، مما فسر به المصنف الصفة، وقد عرفت ما فيها، فالأوجه عطفه على «العلة»، وتعريفه «بأل»، وكذا ما بعده.

مفهوم الحصر، وأعلاه

صاحب المتن: وإنما، ومثل لا عالم إلا زيد، وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول.

وأعلاه لا عالم إلا زيد،

الشارح: «وإنما» نحو: (إنما إلهكم الله) طه: 98 أي فغيره ليس بإله، والإله: المعبود بحق. «ومثل لا عالم إلا زيد» مما يشتمل على نفي واستثناء نحو: ما قام إلا زيد، منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد، ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد. «وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل» نحو: (أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي) الشورى: 9، أي فغيره ليس بولي - أي ناصر- «وتقديم المعمول» على ما سيأتي عن البيانيين، كالمفعول، والجار والمجرور، نحو: (إياك نعبد) الفاتحة: 5 أي لا غيرك، (لإلى الله تحشرون) آل عمران: 158 أي لا إلى غيره.

«وأعلاه» أي أعلى ما ذكر من أنواع مفهوم المخالفة: «لا عالم إلا زيد»، أي مفهوم ذلك ونحوه،

المحشي: قوله: «والإله» أي في الآية «المعبود بحق» أي لا المعبود مطلقا، إذ ذلك هو مطلق الإله.

قوله: «ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد» هو المشهور.

صاحب المتن: ثم ما قيل منطوق بالإشارة، ثم غيره.

الشارح: إذ قيل: إنه منطوق، أي صراحة، لسرعة تبادره إلى الأذهان، «ثم ما قيل» إنه «منطوق» أي «بالإشارة» كمفهوم إنما والغاية كما سيأتي، لتبادره إلى الأذهان، «ثم غيره» على الترتيب الآتي.

المحشي: وقد نبه بعض على الخلاف فيه بقوله «إذ قيل إنه منطوق، أي صراحة، لسرعة تبادره إلى الأذهان»، وممن صرح بأنه منطوق ابن القطان وغيره، ورجحه القرافي وغيره، واحتج له بأنه لو قال: ما له علي إلا دينار، كان إقرارا بالدينار، ولو كان بالمفهوم لم يؤاخذ به، لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير. ويجاب: بأن محل عدم اعتباره فيها، إذا كان بغير الحصر، كما يفهمه كلامهم، وعلى المشهور، فدلالة لا إله إلا الله، على إثبات الإلهية لله بالمفهوم لا بالمنطوق،

ج ١ · ص ٩٢

ولا بعد فيه، لأن القصد أولا وبالذات رد ما خالفنا فيه المشركون، لا إثبات ما وافقونا عليه، فكان المناسب للأول المنطوق، وللثاني المفهوم. قوله في المتن «وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل» الأنسب بما فسر به الصفة أن نقول: وضمير الفصل، وتقديمه على قوله «وشرط».

تنبيه: مما يفيد الحصر كالمذكورات تعريف المبتدأ والخبر، نحو: صديقي زيد، وزيد العالم.

حجية أنواع مفاهيم المخالفة

صاحب المتن: مسألة: المفاهيم - إلا اللقب - حجة لغة،

الشارح: «مسألة: المفاهيم» المخالفة «-إلا اللقب- حجة لغة»، لقول كثير من أئمة اللغة بها، منهم أبوعبيدة، وعبيد تلميذه، قالا في حديث الصحيحين مثلا: «مطل الغني ظلم»: إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم، وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب.

المحشي: «مسألة: المفاهيم إلا اللقب حجة». قوله: «إلا اللقب» قضيته أن اللقب مفهوم وليس بحجة، وليس مرادا، بل المراد أنه ليس بمفهوم، إذ القائل بأنه مفهوم قائل بحجيته.

قوله: «أبو عبيدة» و«عبيد» بالتثنية، وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى. وأبوعبيد هو القاسم بن سلام، والأول شيخ الثاني.

صاحب المتن: وقيل: شرعا، وقيل: معنى.

الشارح: «وقيل» حجة «شرعا»، لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع، وقد فهم من قوله تعالى: (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) التوبة: 80، أن حكم ما زاد على السبعين بخلاف حكمه، حيث قال كما رواه الشيخان: «خيرني الله وسأزيده على السبعين».

«وقيل» حجة «معنى»: أي من حيث المعنى، وهو أنه لو لم ينف المذكور الحكم عن المسكوت، لم يكن لذكره فائدة، وهذا كما عبر عنه هنا بالمعنى، عبر عنه في مبحث العام -كما سيأتي- بالعقل، وفي شرح المختصر هنا بالعرف العام، لأنه معقول لأهله.

المحشي: قوله: «وهذا كما عبر عنه هنا بالمعنى، عبر عنه في مبحث العام -كما سيأتي- بالعقل» إلى آخره، نبه به على أنه لا خلاف في المعنى، بل في التسمية، خلافا لمن توهم خلاف ذلك كالزركشي.

صاحب المتن: واحتج باللقب: الدقاق، والصيرفي، وابن خويز منداد، وبعض الحنابلة.

الشارح: «واحتج باللقب الدقاق والصيرفي» من الشافعية، «وابن خويز منداد» من المالكية، «وبعض الحنابلة».

المحشي: قوله: «الدقاق» هو القاضي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر.

قوله: «والصيرفي» هو أبوبكر محمد بن عبد الله، شارح الرسالة للإمام الشافعي.

قوله: «وابن خويز منداد» بإسكان الزاي وفتح الميم وكسرها.

الشارح: علما كان أو اسم جنس، نحو: على زيد حج، أي لا على عمرو، وفي النعم زكاة، أي لا في غيرها من الماشية، إذ لا فائدة لذكره إلا نفى الحكم عن غيره كالصفة. وأجيب: بأن فائدته استقامة الكلام، إذ بإسقاطه يختل، بخلاف إسقاط الصفة.

المحشي: قال الزركشي: «اشتهر على الألسنة بالميم، وعن ابن عبد البر أنه بالموحدة المكسورة».

قوله: «علما كان أو اسم جنس» إلى آخره، فيه تنبيه على مغايرة اللقب الأصولي للقب النحوي. فالعلم بأنواعه الثلاثة -الاسم والكنية واللقب النحوي- لقب الأصولي، ... واسم الجنس شامل للإفرادي: كرجل، وماء، وللجمعي: ك تمر، وكلم، سواء كان جامدا، أم مشتقا. وغلبت عليه الاسمية كالماشية، أما ما لم يغلب عليه الاسمية.

الشارح: وتقوى -كما قال المصنف -الدقاق المشهور باللقب بمن ذكر معه خصوصا الصيرفي، فإنه أقدم منه وأجل.

ج ١ · ص ٩٣

المحشي: فداخل في قول المصنف في المسألة السابقة: «لا مجرد السائمة على الأظهر». وكاسم الجنس اسم الجمع: كقوم، ورهط. قوله: «أي لا على عمرو» في نسخة «أي لا على غيره» وهي أولى، وبالجملة، فالجمهور على أن اللقب لا يحتج به، وما اعترض به من أصحابنا، احتجوا به في تعين التراب للتيمم في خبر: «جعلت لي الأرض مسجدا، وتربتها طهورا».

رد بأن الدال على تعيينه إنما هو اللقب مع قرينه الامتنان، وقد صرح الغزالي بأن مفهوم اللقب حجة مع قرائن الأحوال.

قوله: «فإنه أقدم منه وأجل» أي لأن وفاة الدقاق في سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة، والصيرفي سنة ثلاثين وثلاثمائة، وهو من أصحاب الوجوه.

صاحب المتن: وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا، وقوم في الخبر، والشيخ الإمام في غير الشرع.

الشارح: «وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا»: أي لم يقل بشيء من مفاهيم المخالف، وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق، فلأمر آخر، كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة، قال: الأصل عدم الزكاة، ووردت في السائمة، فبقيت المعلوفة على الأصل.

المحشي: قوله: «وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا» إن أراد أن أصحابه وافقوه عليه كما هو الظاهر، فنقول المعروف ما جرى عليه شيخنا الكمال بن الهمام، أن الحنفية إنما ينكرون مفهوم المخالفة في كلام الشارع، أما في مصطلح الناس، وعرفهم، فهو حجة، عكس ما يأتي عن الشيخ الإمام والد المصنف، والكلام في المفهوم، فلا يشكل بقول شيخنا المذكور: إنهم يقولون بدلالة الاستثناء بعد النفي، وإنما على الحصر منطوقا، لكن هذا قد يشكل بما نقله الشارح بعد: من نفي أبي حنيفة إفادة إنما الحصر، الظاهر في شمول المنطوق والمفهوم.

الشارح: «و» أنكر الكل «قوم في الخبر»، نحو: في الشام الغنم السائمة، فلا ينفي المعلوفة عنها، لأن الخبر له خارجي يجوز الإخبار ببعضه، فلا يتعين القيد فيه للنفي، بخلاف الإنشاء، نحو: زكوا عن الغنم السائمة، وما في معناه مما تقدم، فلا خارجي له، فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي.

«و» أنكر الكل «الشيخ الإمام» والد المصنف «في غير الشرع»،

المحشي: قوله: «لأن الخبر له خارجي» أي لنسبته القائمة بالنفس، متعلق خارجي. قوله: «وما في معناه مما تقدم» أي نحو: في الغنم السائمة زكاة.

قوله: «وأنكر الكل الشيخ الإمام في غير الشرع»: أي وإن لم ينكر التخصيص والتقييد بالمفهوم، فقد قال في فتاويه في مسألة: إن المفهوم هل يعمل به في الأوقاف؟ لم أر فيها نصا، والمختار أنه ليس حجة في كلام الناس لإثبات حكم مبتدأ، نعم يصلح أن يكون حجة في تخصيص عام، أو تقييد مطلق، أو بيان مجمل، ويكون العمل في الحقيقة باللفظ العام المخصص بالمفهوم فيما سواه، لا بالمفهوم.

الشارح: من كلام المصنفين والواقفين لغلبة الذهول عليهم، بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله المبلغ عنه، لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء.

المحشي: قوله: «لغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع» ليس مأخذ حجية المفهوم ذلك، بل قول أئمة اللغة بها، أو معرفتها من موارد كلام الشرع، أو المعنى، كما مر بيان ذلك.

ويجاب عن كلام إمام الحرمين المذكور عقبه: بأنه مبني على اعتبار المناسبة في العلة، وهو ضعيف كما سيأتي.

صاحب المتن: وإمام الحرمين: صفة لا تناسب الحكم،

الشارح: «و» أنكر «إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم»: كأن يقول الشارع: في الغنم العفر الزكاة، قال: فهي في معنى اللقب، بخلاف المناسبة كالسوم، لخفة مؤنة السائمة، فهي في معنى العلة، ولكون العلة غير الصفة -بحسب الظاهر- خلاف ما تقدم، أطلق الإمام الرازي عنه إنكار الصفة، ولكون غير المناسبة في معنى اللقب، أطلق ابن

ج ١ · ص ٩٤

الحاجب عنه القول بالصفة، وأما غيرها -مما تقدم- فصرح منه: بالعلة، والظرف، والعدد، والشرط، وإنما، وما، وإلا، وسكت عن الباقي، وهو كالمذكور.

المحشي: قوله: «ولكون العلة غير الصفة» إلى آخره، اعتذار عن الإمام الرازي، وابن الحاجب، فيما نقلاه عن إمام الحرمين، ونبه بقوله «خلاف ما تقدم» على أن ما لحظه الإمام الرازي خلاف ما مر عن المصنف من أن الصفة: لفظ مقيد لآخر، ليس بشرط، ولا استثناء، ولا غاية، وأنها تشمل النعت، والعلة، والظرف، والحال، والعدد.

قوله: «وأما غيرها» أي الصفة، وفي نسخة «غيرهما» أي غير الصفة التي لا تناسب واللقب. قوله: «فصرح» أي إمام الحرمين.

قوله: «وسكت عن الباقي» أي الحال، والغاية، وضمير الفصل، وتقديم المعمول، لكن الأخير صرح به أيضا، فلم يسكت عنه.

صاحب المتن: وقوم: العدد، دون غيره.

الشارح: «و» أنكر «قوم العدد، دون غيره»، فقالوا: لا يدل على مخالفة حكم الزائد عليه أو الناقص عنه -كما تقدم- إلا بقرينة. أما مفهوم الموافقة: فاتفقوا على حجيته، وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه كما تقدم.

المحشي: قوله: «وأنكر قوم العدد» منهم الإمام الرازي. وقال النووي في مجموعه: «مفهوم العدد باطل عند الأصوليين»، لكن تعقبه ابن الرفعة في المطلب: بأنه العمدة عندنا: في عدم جواز نقص حجارة الاستنجاء عن ثلاثة، والزيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط.

قال: يتعجب من النووي -رحمه الله تعالى- في قوله: «إنه باطل عند الأصوليين»: أي يتعجب منه، من حيث إنه نسبه للأصوليين، فإن كثيرا منهم قائلون بأنه مفهوم صحيح، وقد ذكره المصنف في المسألة السابقة، لكن مراد النووي بالأصوليين: جماهيرهم، كما عبر به في شرح مسلم في كتاب الجنائز، فلا يتعجب منه من هذه الحيثية وإنما يتعجب منه، من حيث إنه مخالف لما نقله الشيخ أبو حامد وغيره عن الشافعي، وإمام الحرمين عنه، وعن الجمهور من أن العدد حجة، كما لا يتعجب منه من حيث المعنى، فلا يتعجب منه بأن يقال: ما قاله صحيح، ولا نسلم أن العمدة فيما ذكر محض العدد، بل العدد مع القرائن، كما مر نظيره في مفهوم اللقب.

ترتيب مفاهيم المخالفة

صاحب المتن: مسألة: الغاية: قيل: منطوق، والحق مفهوم، يتلوه الشرط، فالصفة المناسبة، فمطلق الصفة غير العدد، فالعدد، فتقديم المعمول، لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص،

الشارح: «مسألة: الغاية قيل: منطوق» أي بالإشارة -كما تقدم- لتبادره إلى الأذهان.

«والحق» أنه «مفهوم» كما تقدم، ولا يلزم من تبادر الشيء إلى الأذهان أن يكون منطوقا.

«يتلوه» أي الغاية «الشرط»، إذ لم يقل أحد إنه منطوق، وفي رتبة الغاية إنما، فسيأتي قول إنه منطوق، أي بالإشارة كما تقدم، ومثله في ذلك فصل المبتدأ، وتقدم أن مرتبة الغاية، تلي مرتبة لا عالم إلا زيد، «فالصفة المناسبة» تتلو الشرط، لأن بعض القائلين به خالف في الصفة، «فمطلق الصفة» عن المناسبة، «غير العدد» من نعت، وحال، وظرف،

المحشي: «مسألة: الغاية» أي مدلولها «قيل: منطوق».

قوله: «لأن بعض القائلين به» أي كابن سريج.

قوله في المتن «فمطلق الصفة» فيه تجوز، لأنه شامل للصفة المناسبة وغير المناسبة، والمراد به غير المناسبة كما نبه عليه الشارح.

ج ١ · ص ٩٥

الشارح: وعلة غير مناسبات، فهي سواء، تتلو الصفة المناسبة، «فالعدد» يتلو المذكورات، لإنكار قوم له دونها كما تقدم، «فتقديم المعمول» آخر المفاهيم، «لدعوى البيانيين» في فن المعاني «إفادته الاختصاص»، أخذا من موارد الكلام البليغ.

المحشي: قوله: «من نعت» إلى آخره، قاصر عن شموله للتمييز ونحوه. قوله: «فتقديم المعمول آخر المفاهيم»: أي لأنه لا يفيد الاختصاص في كل صورة. فقوله: «لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص» تعليل لكونه من المفاهيم، لا لكونه آخرها.

صاحب المتن: وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان.

الشارح: «وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان» في ذلك.

المحشي: قوله: «وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان في ذلك»، أي نظرا إلى أن تقديم المعمول كثيرا ما يكون للاهتمام، وللتبرك، وللتلذذ بذكره، وغير ذلك، وأنت خبير بأن ذلك لا ينافي كونه للاختصاص. نعم الاختصاص -كما قال البيانيون-: لازم لذلك غالبا، وعليه يحمل قولهم: إن التقديم للعناية لابد أن يفسر تلك العناية، فتارة تكون للاختصاص وتارة تكون للتبرك، وتارة لغير ذلك مما يلائم المقام.

قوله: «واختاره المصنف في شرح المختصر» إلى آخره، هو وإن اختاره ثم «وأشار إليه هنا بقوله لدعوى البيانيين».

صاحب المتن: والاختصاص الحصر، خلافا للشيخ الإمام، حيث أثبته، وقال: ليس هو الحصر.

الشارح: «والاختصاص» المفاد «الحصر» المشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور، كما دل عليه كلامهم. «خلافا للشيخ الإمام» والد المصنف، «حيث أثبته، وقال: ليس هو الحصر» وإنما هو قصد الخاص من جهة خصوصه، فإن الخاص كضرب زيد، بالنسبة إلى مطلق الضرب، قد يقصد في الإخبار به، لا من جهة خصوصه، فيؤتى بألفاظه في مراتبها، وقد يقصد من جهة خصوصه، كالخصوص بالمفعول للاهتمام به، فيقدم لفظه لإفادة ذلك، نحو: زيدا ضربت، فليس في الاختصاص ما في الحصر، من نفي الحكم عن غير المذكور، وإنما جاء ذلك في: (إياك نعبد) الفاتحة: 5، للعلم بأن قائليه -أي المؤمنين- لا يعبدون غير الله. وحاصله: أن التقديم للاهتمام، وقد ينضم إليه الحصر لخارج، واختاره المصنف في شرح المختصر، وأشار إليه هنا بقوله: «لدعوى البيانيين».

المحشي: لكن قوله هنا: «والاختصاص الحصر خلافا للشيخ الإمام» صريح أو كالصريح في أنه موافق للجمهو، وما قيل: من أن لفظ الاختصاص يغاير لفظ الحصر فلا يفسر به، مردود، بأن الاعتبار بالمعنى، لا باللفظ، فإذا أرادوا بالاختصاص معنى الحصر، فلا فرق بين التعبير عنه بلفظ الاختصاص، والتعبير بلفظ الحصر.

«إنما» هل تفيد الحصر؟

صاحب المتن: مسألة: «إنما» قال الآمدي وأبو حيان: لا تفيد الحصر.

الشارح: «مسألة: إنما» بالكسر «قال الآمدي وأبو حيان» كقول أبي حنيفة من جملة ما تقدم عنه: «لا تفيد الحصر» لأنها إن المؤكدة، وما الزائدة الكافة، فلا تفيد النفي المشتمل عليه الحصر، وعلى ذلك حديث مسلم «إنما الربا في النسيئة»، إذ ربا الفضل ثابت إجماعا، وإن تقدمه خلاف، واستفادة النفي في بعض المواضع من خارج، كما في (إنما إلهكم الله) طه: 98، فإنه سيق للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله.

المحشي: «مسألة: إنما». قوله: «كقول أبي حنيفة من جملة ما تقدم عنه»: أي في كلامه تبعا لقول المحشي: «وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا»، وقد قدمت ما فيه، ولم يصرح المصنف بترجيح إفادة إنما الحصر.

للعلم به من أكثرية الناقلين له، كما نقله عنهم هنا، مع ما قدمه من أنه من المفاهيم.

قوله: «إذ ربا الفضل ثابت إجماعا» كاف في الغرض مع مناسبة لربا النسيئة، ولهذا سكت عن ربا اليد، مع أنه مثله في حصول الغرض. قوله: «وإن تقدمه خلاف» أي فإنه لا يضر في الإجماع، لانعقاده قبل استقرار الخلاف، فقد

ج ١ · ص ٩٦

رجع القائلون به -كابن عباس- إلى ثبوت ربا الفضل عن قولهم بجواز بيع الذهب بالذهب متفاضلا، والورق بالورق كذلك، لما بلغهم خبر الصحيحين عن أبي سعيد الخدري «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل».

والجواب عن الحصر في خبر «إنما الربا في النسيئة»، كما أشار إليه الإمام الشافعي»: أنه حصر إضافي بالنسبة إلى سؤال جماعة عن الربا في مختلفين، كذهب وفضة، وكتمر وبر، لا حصر حقيقي.

صاحب المتن: وأبو إسحاق والشيرازي والغزالي وإلكيا والإمام: تفيد فهما، وقيل: نطقا.

الشارح: «و» قال الشيخ «أبو إسحاق الشيرازي والغزالي و» صاحبه أبو الحسن «إلكيا» الهراسي -بكسر الهمزة والكاف- ومعناه في لغة الفرس: الكبير «والإمام» الرازي «تفيد» الحصر، المشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور،

المحشي: قوله: «وصاحبه» أي رفيقه في الأخذ عن إمام الحرمين. قوله: «إلكيا الهراسي بكسر الهمزة» إلى آخره، أخذه من المهمات للأسنوي، وزعم بعضهم أن كسر الهمزة سهو، قال: وإنما هي همزة وصل مفتوحة، واللام فيه للتعريف، ولفظ «كيا» اسم جنس لطائفة من ملوك العجم، كتبع لملوك حمير، وقيصر لملوك الروم.

قوله: «كما في حديث الربا السابق» مثال لبعض المواضع الذي عورض بما هو مقدم عليه، أي وهو حديث الصحيحين الذي قدمته.

الشارح: نحو: إنما قام زيد، أي لا عمرو، أو نفي غير الحكم عن المذكور، نحو: إنما زيد قائم، أي لا قاعد، «فهما، وقيل: نطقا»: أي بالإشارة كما تقدم، لتبادر الحصر إلى الأذهان منها، وإن عورض في بعض المواضع بما هو مقدم عليه، كما في حديث الربا السابق، ولا بعد في إفادة المركب ما لم تفده أجزاؤه. ولم يذكر المصنف إمام الحرمين - مع قوله بإنما كما تقدم- لأنه لم يصرح بأنه مفهوم ولا منطوق.

المحشي: قوله: «مع قوله بإنما كما تقدم»: أي في الكلام على إنكاره صفة لا تناسب الحكم.

قوله: «لأنه لم يصرح بأنه مفهوم، ولا منطوق»: أي بأنه يفيد الحصر مفهوما أو منطوقا.

لا يقال بل صرح بأنه مفهوم فيما نقله عنه الشارح «في مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة»، لأنا نقول صرح ثم بأنه مفهوم يفيد الحصر، لا بأنه يفيده مفهوما أو منطوقا: أي بالإشارة.

صاحب المتن: وبالفتح الأصح أن حرف «أن» فيها فرع المكسورة، ومن ثم إدعى الزمخشري إفادتها الحصر.

الشارح: «و» أنما «بالفتح، الأصح أن حرف «أن» فيها» -من حيث إنه من أفراد إن- «فرع» إن «المكسورة»، فهي في الأصل لاستغنائها بمعموليها في الإفادة، بخلاف المفتوحة، لأنها مع معموليها بمنزلة مفرد.

وقيل: المفتوحة الأصل، لأن المفرد أصل للمركب.

وقيل: كل أصل، لأن له محال يقع فيها دون الآخر، «ومن ثم»: أي من هنا، وهو أن المفتوحة فرع المكسورة: أي من أجل ذلك، اللازم له فرعية أنما بالفتح لإنما بالكسر «ادعي الزمخشري» في تفسير: (قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد) الأنبياء: 108، وتبعه البيضاوي فيه، «إفادتها»: أي إفادة أنما بالفتح «الحصر» كإنما بالكسر، لأن ما ثبت للأصل يثبت للفرع حيث لا معارض، والأصل انتفاؤه. والزمخشري وإن لم يصرح بهذا المأخذ، قوة كلامه تشير إليه.

المحشي: قوله: «أن الوحي» هو بفتح الهمزة، بدل مما قبله.

قوله: «أي في أمر الإله» إلى آخره، نبه به على أن القصر ب «أنما» في الآية قصر إضافي لا حقيقي،

الشارح: ومعنى الآية على هذا ما قاله أن الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي في أمر الإله مقصور على استئثار الله بالوحدانية، أي لا يتجاوزه إلى أن يكون الإله كغيره متعددا، كما عليه المخاطبون، ومثل ذلك قوله في: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر) الحديد: 20، أراد أن الدنيا ليست إلا هذه الأمور المحقرات، أي وأما العبادات والقرب فمن أمور الآخرة، لظهور ثمرتها فيها. ونقل المصنف إفادتها الحصر عن التنوخي أيضا في الأقصى القريب، وفي قوله -كابن هشام - «ادعى» إشارة إلى ما عليه الجمهور، من بقاء أن فيها على مصدريتها، مع كفها ب «ما»،

ج ١ · ص ٩٧

المحشي: إذ الخطاب م المشركين، أي إنما أوحي إلي في أمر الربوبية التوحيد في الإلهية لا الإشراك فيها، ويسمى قصر قلب، وبالجملة فإنما الأولى لقصر الصفة على الموصوف، والثانية بالعكس.

الشارح: وإن لم يصرحوا بذلك فيما علمت، اكتفاء بكونها فيها من أفراد «أن»، وعلى هذا معنى الآية الأولى: ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته، أي لا ما أنتم عليه من الإشراك، ومعنى الثانية: اعلموا حقارة الدنيا، أي فلا تؤثروها على الآخرة الجليلة، فبقاء «أن» في الآيتين على المصدرية كاف في حصول المقصود بهما، من نفي الشريك عن الله تعالى، وتحقير الدنيا.

المحشي: قوله: «وإن لم يصرحوا بذلك» أي بقوله «من بقاء أن فيها» إلى آخره، فرجع حاصل كلامه، إلى أن الجمهور قالوا ذلك ظاهرا ولزوما، لا صريحا وقصرا.

فائدة موضوعات اللغوية وطرق معرفتها

صاحب المتن: مسألة: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي الألفاظ الدالة على المعاني.

الشارح: «مسألة: من الألطاف» جمع لطف بمعنى ملطوف: أي من الأمور الملطوف بالناس بها: «حدوث الموضوعات اللغوية» بإحداثه تعالى، وإن قيل واضعها غيره من العباد، لأنه الخالق لأفعالهم، «ليعبر عما في الضمير» -بفتح الموحدة- أي ليعبر كل من الناس عما في نفسه، مما يحتاج إليه في معاشه ومعاده لغيره، حتى يعاونه عليه، لعدم استقلاله به، «وهي» في الدلالة على ما في الضمير: «أفيد من الإشارة والمثال»: أي الشكل،

المحشي: «مسألة: من الألطاف». قوله: «بمعنى ملطوف» فسر به اللطف ليصح حمل حدوث الموضوعات عليه، أو بالعكس. واللطف في العمل: الرفق فيه. واللطف من الله: التوفيق والعصمة. قاله الجوهري.

قوله: «بها» أي فيها، أو بسببها.

قوله: «أفيد» اعترض بأنه لا يستقيم، فإن أفعل إنما يصاغ من فعل ثلاثي.

الشارح: لأنها تعم الموجود والمعدوم، وهما يخصان الموجود المحسوس، «وأيسر» منهما أيضا، لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما، فإنها كيفيات تعرض للنفس الضروري، «وهي الألفاظ الدالة على المعاني»، خرج الألفاظ المهملة، وشمل الحد المركب الإسنادي، وهو من المحدود على المختار الآتي في مبحث الأخبار.

المحشي: وفعل أفيد، أفاد وهو رباعي، ويجاب بأنه إنما صاغه من الثلاثي. قال الجوهري: «الفائدة ما استفدت من علم أو مال. تقول: فادت له فائدة. أبو زيد: أفدت المال: أعطيته غيري، واستفدته» انتهى. قوله: «وهي الألفاظ»: دخل فيها الألفاظ المقدرة، كالضمائر المستترة، وخرج بها الدوال الأربع، وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب. قوله: «على المعاني»: أي على مدلولات الألفاظ معاني أو ألفاظا، فلا ينافي تقسيمه بعد مدلول اللفظ إلى معنى ولفظ. قوله: «من المحدود» أي من الموضوعات اللغوية.

صاحب المتن: وتعرف بالنقل - تواترا أو آحادا - وباستنباط العقل من النقل. لا مجرد العقل.

الشارح: «وتعرف بالنقل - تواترا» نحو: السماء، والأرض، والحر، والبرد، لمعانيها المعروفة، «أو آحادا -» كالقرء للحيض والطهر، «وباستنباط العقل من النقل» نحو: الجمع المعرف باللام، فإن العقل يستنبط ذلك مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه، أي إخراج بعضه بإلا أو احدى أخواتها، بأن يضم إليه وكل ما صح الاستثناء منه، مما لا حصر فيه، فهو عام كما سيأتي، للزوم تناوله للمستثنى. «لا مجرد العقل» فلا تعرف به، إذ لا مجال له في ذلك.

المحشي: قوله: «مما لا حصر فيه» احترز به عن أسماء العدد، فإنه يصح الاستثناء منها نحو: له علي ستة إلا ثلاثة، وليست عامة. قوله: «كما سيأتي» أي في العام.

أقسام مدلول اللفظ

صاحب المتن: ومدلول اللفظ: إما معنى جزئي، أو كلي، أو لفظ مفرد مستعمل، كالكلمة: فهي قول مفرد،

ج ١ · ص ٩٨

الشارح: الشركة فيه، كمدلول زيد.

والثاني: ما لا يمنع، كمدلول الإنسان كما سيأتي ما يؤخذ منه ذلك، «أو لفظ مفرد مستعمل، كالكلمة: فهي قول مفرد».

المحشي: قوله: «ومدلول اللفظ إما معنى» إلى آخره، قد يقال: هذا إنما يناسب اختيار والده، وأن اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو لا اختياره هو: أنه موضوع للمعنى الخارجي، ولااختيار الإمام: أنه موضوع للذهني. ويجاب: بأنه يناسب كلا منهما، لأن الخلاف المذكور إنما هو في النكرة، كما سيأتي، والكلام هنا فيما يشمل المعرفة، وسيأتي أن منها ما وضع للخارجي، ومنها ما وضع للذهني. قوله: «كما سيأتي ما يؤخذ منه ذلك» أي تعريف الجزئي والكلي بما ذكر، وأراد بما يؤخذ منه ذلك قول المصنف «اللفظ والمعنى إن اتحد» إلى آخره.

صاحب المتن: أو مهمل: كأسماء حروف الهجاء، أو مركب،

الشارح: والقول: اللفظ المستعمل، يعني كمدلول الكلمة، بمعنى ماصدقها، كرجل، وضرب، وهل. «أو» لفظ مفرد «مهمل، كأسماء الهجاء»: يعني كمدلول أسمائها نحو: الجيم، واللام، والسين، أسماء لحروف جلس مثلا: أي جه له سه، «أو» لفظ «مركب» مستعمل، كمدلول لفظ الخبر، أي ماصدقه نحو: قام زيد، أو مهمل، كمدلول لفظ الهذيان، وسيأتي في مبحث الأخبار التصريح بقسمي المركب، مع حكاية خلاف في وضع الأول ووجود الثاني.

وإطلاق المدلول على الماصدق -كما هنا- سائغ، والأصل إطلاقه على المفهوم أي ما وضع له اللفظ.

المحشي: قوله: «والقول: اللفظ المستعمل» عبر بالمستعمل نظرا لتعبير المصنف به، وإلا فالقول: هو اللفظ الموضوع لمعنى وإن لم يستعمل. قوله: «جه، له، سه» الهاء في كل منها للسكت، جيء بها للوقف. قوله: «وإطلاق المدلول على الماصدق كما هنا سائغ» أي من جهة اشتماله على المفهوم الموضوع له اللفظ، والمدلول أصله مدلول عليه، حذف عليه تخفيفا لكثرة الاستعمال. قوله: «والأصل إطلاقه على المفهوم» الأصل هنا بمعنى الحقيقة الاصطلاحية.

تعريف الوضع

صاحب المتن: والوضع: جعل اللفظ دليلا على المعنى.

الشارح: «والوضع: جعل اللفظ دليلا على المعنى»، فيفهمه منه العارف بوضعه له، وسيأتي ذكر الوضع في حد الحقيقة، مع تقسيمها إلى لغوية وعرفية وشرعية، وفي حد المجاز مع انقسامه إلى ما ذكر، فالحد المذكور كما يصدق على الوضع اللغوي، يصدق على العرفي والشرعي، خلاف قول القرافي: إنهما في الحقيقة كثرة استعمال اللفظ في المعنى، بحيث يصير فيه أشهر من غيره، نعم يعرفان فيها بالكثرة المذكورة، ونريد العرفي الخاص بالنقل، الذي هو الأصل في اللغوي.

المحشي: قوله: «جعل اللفظ دليلا على المعنى فيفهمه منه» إلى آخره فيه تنبيه على أن مدلول اللفظ يسمى مفهوما ومعنى، فتسميته مفهوما باعتبار فهم السامع له من اللفظ، ومعنى باعتبار عناية المتكلم: أي قصده إياه من اللفظ، فهما متحدان ذاتا، مختلفان اعتبارا. قوله: «بحيث يصير فيه أشهر من غيره» أي أشهر منه في غيره.

لا يشترط في الوضع مناسبة اللفظ للمعنى

صاحب المتن: ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد، حيث أثبتها، فقيل: بمعنى أنها حاملة على الوضع، وقيل: بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى.

الشارح: «ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى» في وضعه له، فإن الموضوع للضدين، كالجون للأسود وللأبيض لا يناسبهما، «خلافا لعباد» الصيمري «حيث أثبتها» بين كل لفظ ومعناه، قال: وإلا فلم اختص به. «فقيل: بمعنى أنها حاملة على الوضع» على وفقها، فيحتاج إليه، «وقيل: بل» بمعنى أنها «كافية في دلالة اللفظ على المعنى»، فلا يحتاج الوضع بدرك ذلك من خصه الله به، كما في القافة، ويعرفه غيره منه. قال القرافي: «حكي أن بعضهم كان يدعى أنه