الشارح: «مسألة»: الفعل «المقدور» للمكلف «الذي لا يتم» - أي يوجد - «الواجب المطلق إلا به واجب» بوجوب الواجب، سببا كان أو شرطا، «وفاقا للأكثر» من العلماء، إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. وقيل: لا يجب بوجوب الواجب مطلقا لأن الدال على الواجب ساكت عنه،
المحشي: «مسألة: المقدور، الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به، واجب». قوله: «أي يوجد» أي عند المكلف.
قوله: «إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب» إلى آخره أي لو لم يجب لجاز تركه، ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب المتوقف عليه، وهو باطل، لأن جواز ترك الواجب يقتضي أنه غير واجب، وقد فرض واجبا هذا خلف.
صاحب المتن: وثالثها إن كان سببا كالنار للإحراق. وقال إمام الحرمين: إن كان شرطا شرعيا، لا عقليا أو عاديا.
الشارح: «وثالثها:» أي الأقوال يجب «إن كان سببا كالنار للإحراق»، أي كإمساس النار لمحل، فإنه سبب لإحراقه عادة بخلاف الشرط -كالوضوء للصلاة- فلا يجب بوجوب مشروطه.
والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه، أشد ارتباطا به من الشرط بالمشروط.
«وقال إمام الحرمين:» يجب «إن كان شرطا شرعيا» كالوضوء للصلاة، «لا عقليا» كترك ضد الواجب، «أو عاديا» كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، فلا يجب بوجوب مشروطه، إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة بدونه، فلا يقصده الشارع بالطلب، بخلاف الشرعي فإنه لو لا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه بدونه.
المحشي: قوله: «بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة» أي فيما إذا علم أنه شرط لها، ثم ورد الأمر بها مطلقا. قوله: «والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه، أشد ارتباطا به من الشرط بالمشروط» أي لأنه يلزم من وجوده وجود المسبب، بخلاف الشرط مع المشروط.
الشارح: وسكت الإمام عن السبب، وهو لاستناد المسبب إليه في الوجود كالذي نفاه، فلا يقصده الشارع بالطلب، فلا يجب كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير مختارا لقول الإمام.
وقول المصنف في دفعه: «السبب أولى بالوجوب من الشرعي» ممنوع، يؤيد المنع أن السبب ينقسم كالشرط: إلى شرعي، كصيغة الإعتاق له، وعقلي، كالنظر للعلم عند الإمام الرازي وغيره، وعادي، كحز الرقبة للقتل،
المحشي: قوله: «يؤيد المنع أن السبب ينقسم كالشرط» إلى آخره، وجه التأييد أن السبب إذا كان ينقسم كالشرط: إلى شرعي وعقلي وعادي، فالسبب العقلي والعادي، كالشرط العقلي والعادي، بل أولى، فلا يطلق القول بأن السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي، على أنه لا يخفى أن السبب الشرعي -لشدة ارتباطه بمسببه - كالشرط العقلي والعادي أيضا، لا كالشرط الشرعي.
وقوله: «كالنظر للعلم عند الإمام الرازي وغيره» أي بناء على ما قالوا به من: أن حصول العلم عقب صحيح النظر عقلي لا عادي - كما مر.
الشارح: نعم قال بعضهم: القصد بطلب المسببات الأسباب، لأنها التي في وسع المكلف. واحترزوا بالمطلق عن المقيد: وجوبه بما يتوقف عليه، كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب، فلا يجب تحصيله، وبالمقدور عن غيره قال الآمدي: كحضور العدد في الجمعة، فإنه غير مقدور لآحاد المكلفين، أي ويتوقف عليه وجود الجمعة، كما يتوقف وجوبها على وجود العدد.
المحشي: قوله: «نعم قال بعضهم» إلى آخره يعني كالسعد التفتازاني، وحاصله أنه استدراك مؤيد لدفع المصنف المذكور. قوله: «واحترزوا بالمطلق» المراد بالمطلق ما لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده، وإن كان مقيدا بغيره كقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) الإسراء: 78، فإن وجوب الصلاة مقيد بالدلوك، لا بالوضوء والتوجه للقبلة، ونحوهما.
وقوله: «كما يتوقف وجوبها على وجود العدد» نظير للمحترز عنه لا أنه منه، لأن الكلام فيما يتوقف عليه وجود الواجب كالسير إلى مكة، بعد تعلق وجوب الحج بالسائر،
صاحب المتن: فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب،
الشارح: «فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره» من الجائز كماء قليل وقع فيه بول «وجب» ترك ذلك الغير، لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه.
المحشي: لا فيما يتوقف عليه وجوب ذلك، كملك النصاب في وجوب الزكاة.
قوله: «كماء قليل وقع فيه بول» تبع في التمثيل به المحصول، ونوقش فيه بأنه لا يناسب مذهبنا من تنجيس الجميع، أي فليس معنا طهور تعذر استعماله، وإنما يناسب مذهب الحنفية، من أن الماء باق على طهوريته، لأنه جوهر، والأعيان لا تقلب، وإنما تعذر استعماله، لأنه إنما يمكن استعماله باستعمال النجاسة.
قال العراقي: «فلا ينبغي أن يكون هذا من المقدمة إلا على مذهبهم». انتهى.
ومن ثم مثل بعضهم باشتباه طاهر بنجس، لكنه لا يناسب التعذر، بل هو من قبيل ما يأتي في المسألة. قوله: «مثلا» راجع ل «طلق» فغير الطلاق كالعتق كذلك أو «للزوجتين» فغيرهما مما زاد عليهما كذلك.
صاحب المتن: أو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا. أو طلق معينة ثم نسيها.
الشارح: «أو اختلطت» أي اشتبهت «منكوحة» لرجل «بأجنبية» منه «حرمتا» أي حرم قربانهما عليه «أو طلق معينة» من زوجتيه مثلا، «ثم نسيها» حرم عليه قربانهما أيضا، أما الأجنبية والمطلقة فظاهر، وأما المنكوحة وغير المطلقة فلاشتباههما بالأجنبية والمطلقة،
وقد يظهر الحال فيرجعان إلى ما كانتا عليه من الحل، فلم يتعذر في ذلك ترك المحرم وحده، فلم يتناوله ما ذكر قبله، وترك جواب مسألة الطلاق للعلم به من جواب ما قبلها، ولو أخره عنهما لاحتاج إلى ذكر ما زدته بعد قوله «معينة» كما لا يخفى، فيفوت الاختصار المقصود له.
المحشي: قوله: «وقد يظهرالحال» إلى آخره، دفع لما يقال: كان الأولى حذف «أو اختلطت» إلى آخره، لتناول ما قبله له، أو إبدال «أو» «بكأن» ليكون مدخولها أمثلة لما قبلها.
مطلق الأمر لا يتناول المكروه
صاحب المتن: مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه، خلافا للحنفية.
الشارح: «مسألة مطلق الأمر» بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه، بأن كان منهيا عنه «لا يتناول المكروه» منها،
المحشي: مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. قوله: «المكروه منها» أي من جزئيات ما أمر به، وكل منها لا يكون إلا واحدا بالشخص، لأنه الذي يوجد في الخارج، ومحل ما ذكره في المكروه منها إذا كان له جهة أو جهتان بينهما لزوم، كما يؤخذ مما يأتي.
الشارح: «خلافا للحنفية». لنا لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة، وذلك تناقض.
المحشي: قوله: «خلافا للحنفية» تبع فيه الشيخ أبا إسحاق، وإمام الحرمين وغيرهما، واعترض: «بأنه صريح في أن الحنفية قائلون بأن الأمر يتناول المكروه، وهولا يعقل، لأن المباح عندهم غير.
حكم الصلاة في الأوقات المكروهة
صاحب المتن: فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، وإن كان كراهة تنزيه
الشارح: «فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة» أي التي كرهت فيها الصلاة من النافلة المطلقة، كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، واستوائها حتى تزول، واصفرارها حتى تغرب، إن كان كراهتها فيها كراهة تحريم، وهو الأصح عملا بالأصل في النهي عنها في حديث مسلم.
المحشي: مأمور به، فكيف بالمكروه؟ وكتبهم مصرحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة حتى التي لها سبب، وأما تجويز الطواف بغير وضوء عندهم وهو مكروه، فليس لأن قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) الحج: 29 يتناوله، بل
لأن الطهارة ليست شرطا فيه عندهم بخلاف الصلاة، وإنما كره لأن العبد ينبغي له أن يكون في تلك العبادة الشريفة متطهرا». انتهى.
الشارح: «وإن كان كراهة تنزيه»، وصححه النووي أيضا في بعض كتبه، فلا تصح أيضا.
المحشي: وفيه نظر، وبتقدير صحته، قد يجاب: بأن تناول مطلق الأمر للمكروه عندهم لا مع بقاء الكراهة، بل بمعنى أنه يرفعها كما صححه شمس الأئمة السرخسي منهم ويرد: بأنه يقتضي صحة الصلاة عندهم في الأوقات المكروهة، وقد صرح المعترض بفسادها عندهم.
قوله: «وصححه النووي أيضا» أي كما صحح القول بكراهة التحريم، فقد صحح في التحقيق، وفي كتاب الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه. وفي كتاب الصلاة منه، وفي الروضة وغيرهاأنها كراهة تحريم وهو المشهور.
صاحب المتن: على الصحيح.
الشارح: «على الصحيح»، إذ لو صحت على واحدة من الكراهتين، أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالنافلة المطلقة، المستفاد من أحاديث الترغيب فيها لزم التناقض، فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة، أي غير معتد به، لا يتناولها الأمر فلا يثاب عليها.
وقيل: إنها على كراهة التنزيه صحيحة يتناولها الأمر فيثاب عليها.
المحشي: قوله: «إذ لو صحت على واحدة من الكراهتين» إلى آخره قال ابن الرفعة: «الحق عندي أنها لا تنعقد جزما، وإن كانت غير محرمة، لأن الكلام في نفل لا سبب له، فالقصد به إنما هو الأجر، وتحريمها أو كراهتها يمنع حصوله، وما لا يترتب عليه مقصوده باطل، كما تقرر في قواعد الشريعة».
قوله: «مع جوازها فاسدة» أشاربه إلى رد استشكال ذلك: بأنه إذا جاز الإقدام عليه، فكيف لا يصح؟ ووجه الرد، ما قرره من لزوم التناقض، وقول الزركشي: إن الإقدام على العبادة التي لا تصح حرام بالاتفاق، لكونه «تلاعبا». جوابه: أن الحرمة لمعنى آخر.
الشارح: والنهي عنها راجع إلى أمر خارج عنها، كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها، دل على ذلك حديث مسلم، وسيأتي أن النهي لا يفيد الفساد، وبرجوع النهي فيها إلى خارج، انفصل الحنفية أيضا في قولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم كالصلاة في المغصوب، أما الصلاة في الأمكنة المكروهة فصحيحة، والنهي عنها لخارج جزما، كالتعرض بها في الحمام لوسوسة الشياطين، وفي أعطان الإبل لنفارها، وفي قارعة الطريق لمرور الناس، وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة، ويشوش الخشوع،
المحشي: قوله: «دل على ذلك حديث مسلم» أي فإنه روى حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وفيه «فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار». قوله: «أما الصلاة في الأمكنة المكروهة فصحيحة، والنهي عنها لخارج جزما».
الشارح: فالنهي في الأمكنة ليس لنفسها، بخلاف الأزمنة على الأصح، فافترقتا. واحترز بمطلق الأمر عن المقيد بغير المكروه، فلا يتناوله قطعا.
المحشي: إن قلت: لم جزموا بالصحة هنا واثبتوا فيها في الصلاة في مغصوب خلافا كما سيأتي؟ قلنا: لأن النهي هنا للتنزيه، وثم للتحريم.
قوله: «فالنهي في الأمكنة ليس لنفسها بخلاف الأزمنة» يعني ليس لنفس الصلاة، ولا للازمها، بخلاف في الأزمنة، ولا يشكل ذلك بما قدمه من أن النهي في زمني الطلوع والغروب، لموافقة عباد الشمس في سجودهم، لأن موافقتهم فيه هي إيقاع الصلاة فيه بعينه أو لازمة له، فالنهي عنها نهي عن إيقاعها فيه بعينه أو يستلزمه فمتعلق النهي خاص
بخلاف متعلقه في النهي عن إيقاعها في الحمام مثلا، وهو التعرض لوسوسة الشياطين من حيث إنها تشغل القلب، وتخل بالخشوع.
المحشي: فإنه عام خارج كمتعلق النهي عن إيقاعها في مغصوب وهو شغل ملك الغير عدوانا كما ذكره بعد.
حكم الصلاة في المغصوب
صاحب المتن: أما الواحد بالشخص له جهتان، كالصلاة في المغصوب.
الشارح: «أما الواحد بالشخص له جهتان» لا لزوم بينهما، «كالصلاة في» المكان «المغصوب»، فإنها صلاة وغصب، أي شغل ملك الغير عدوانا، وكل منهما يوجد بدون الآخر.
المحشي: قوله: «أما الواحد بالشخص» هو ما يمنع تصوره من حمله على كثيرين كالصلاة في مغصوب أما الواحد بالجنس وهو بخلافه كالصلاة، فينظر إلى أفراده الشخصية لا إلى جهاته. فيكون مأمورا به بالنظر لفرد، منهيا عنه بالنظر لآخر، كالسجود، يجوز منه فرد كالسجود لله تعالى، ويحرم منه آخر كالسجود لغيره. وقوله: «بالشخص» يوهم أن ما قبله من المكروه ليس كذلك، وليس مرادا كما علم مما قدمته، فلو تركه، أو ذكره قبل لسلم من ذلك.
قوله: «له جهتان لا لزوم بينهما» بين به محل النزاع، كما أشار إليه المصنف بقوله: «كالصلاة في المغصوب» وخرج به ما مر أول المسألة مما له جهة واحدة وهو ظاهر، أو جهتان بينهما لزوم كصوم يوم النحر، فيمتنع في كل منهما كونه مأمورا به منهيا عنه، إلا عند بعض من يجوز التكليف بما لا يطاق، لا يقال في صوم ما ذكر: إنه مأمور به، من حيث إنه صوم منهي عنه، من حيث إنه مقيد بيوم النحر، لأنه منهي عنه، للإعراض عن ضيافة الله تعالى في يوم النحر، وهو لازم للصوم فيه، ولأن المقيد يستلزم المطلق بخلاف الصلاة والغصب، لانفكاك كل منهما عن الآخر.
المحشي: فإن قلت: كل من صوم يوم النحر، والصلاة في المغصوب مقيد، والمقيد يستلزم المطلق فلم قلتم بالانفكاك فيها دونه، قلنا لأن الزمن داخل في ماهية الصوم لأنه الإمساك عن المفطر بالنهار، بخلاف المكان ليس داخلا في ماهية الصلاة، ولأن النهي عن الصوم ورد في هذا اليوم الخاص، بخلاف الصلاة في المغصوب، فإنه إنما نهي عن الغصب، والصلاة في المغصوب، فرد من أفراده، ولا يشكل ما ذكر بصحة الصوم نحو يوم الجمعة، مع أنه منهي عنه، لأن النهي عنه ليس لأمر لازم، بل لخارج، كالضعف عن كثرة العبادة في يوم الجمعة. فالنهي عن العبادة إنما يؤثر إذا كان لنفسها أو للازمها. قوله: «في المكان» مثال، فالثوب مثله.
صاحب المتن: فالجمهور: تصح، ولا يثاب، وقيل: يثاب، والقاضي،
الشارح: «فالجمهور» من العلماء قالوا «تصح» تلك الصلاة التي هي واحد بالشخص إلى آخره، فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها، «ولا يثاب» فاعلها عقوبة له عليها من جهة الغصب، «وقيل يثاب» من جهة الصلاة، وإن عوقب من جهة الغصب، فقد يعاقب بغير حرمان الثواب، أو بحرمان بعضه، وهذا هو التحقيق، والأول تقريب رادع عن إيقاع الصلاة في المغصوب، فلا خلاف في المعنى. «و» قال «القاضي» أبوبكر الباقلاني،
المحشي: قوله: «أو نفلا» نبه به على رد قول ابن الرفعة في مطلبه: «عندي أن الخلاف إنما هو في الفرض لأن فيه مقصودين أداء ما وجب وحصول الثواب فيحكم بصحته، مع انتفاء الثواب، كالزكاة إذا أخذت من المالك قهرا، فإنه لا يثاب ويسقط عنه العقاب. أما النفل فالمقصود فيه الثواب فقط، فإذا لم يحصل فكيف ينعقد؟» أي فلا يصح، وجوابه أولا منع كون المقصود في النفل الثواب فقط، بل فيه أداء ما ندب أيضا، وثانيا كما يعلم مما يأتي أن من قال: لا يثاب، لم يرد به الجزم بنفي الثواب، بل أطلقه تقريبا للردع عن إيقاع الصلاة في المغصوب، فلا ينافي حصول الثواب.
قوله: «فلا خلاف في المعنى» أي لأن نفي الثواب على الأول من جهة المعصية، وإثباته على الثاني من جهة الصلاة. وقال العراقي: «ينبغي أن يقابل بين الثواب والإثم، فإن تكافآ، أي أو زاد الإثم كما فهم بالأولى، أحبط الإثم الثواب، وإن زاد الثواب بقي له قدر منه».
صاحب المتن: والإمام لا تصح، ويسقط الطلب عندها، وأحمد: لا صحة ولا سقوط.
الشارح: «والإمام» الرازي: «لا تصح» الصلاة مطلقا، نظرا لجهة الغصب المنهي عنه، «ويسقط الطلب» للصلاة «عندها»، لأن السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها.
«و» قال الإمام «أحمد: لا صحة» لها «ولا سقوط» للطلب عندها.
قال إمام الحرمين: وقد كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون بقضائها.
المحشي: قوله: «لا تصح الصلاة مطلقا» أي فرضا كانت أو نفلا. قوله: «ويسقط الطلب للصلاة عندها» أي لا بها، كما يسقط غسل اليد عند قطعها.
حكم الخارج من المغصوب
صاحب المتن: والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب. وقال أبو هاشم: بحرام.
الشارح: «والخارج من» المكان «المغصوب تائبا»: أي نادما على الدخول فيه عازما على أن لا يعود إليه، «آت بواجب» لتحقق التوبة الواجبة بما أتى به من الخروج على وجه المذكور.
«وقال أبوهاشم» -من المعتزلة-: هو آت «بحرام»، لأن ما أتى به من الخروج شغل بغير إذن كالمكث، والتوبة إنما تتحقق عند انتهائه، إذ لا إقلاع إلا حينئذ.
المحشي: قوله: «أي نادما على الدخول فيه عازما على أن لا يعود إليه» أي مع السرعة، وسلوك أقرب الطرق، وأقلها ضررا، وإن كان رد المظلمة لا يحصل إلا بعد الخروج.
قوله: «لأن ما أتى به من الخروج شغل بغير إذن» أي وذلك عند أبي هاشم.
قبيح لعينه، «كالمكث» فهو منهي عنه لذلك، ومأمور به، لأنه انفصال عن المكث. وهذا بناه على أصله الفاسد، وهو القبح العقلي، لكنه أخل بأصله الآخر، وهو منع التكليف بالمحال، فإنه قال: إن خرج عصى، وإن مكث عصى، فحرم عليه الضدين جميعا.
صاحب المتن: وقال إمام الحرمين: هو مرتكب في المعصية مع انقطاع تكليف النهي. وهو دقيق.
الشارح: «وقال الإمام الحرمين» -متوسطا بين القولين- «هو مرتكب»: أي مشتبك «في المعصية مع انقطاع تكليف النهي» عنه من طلب الكف عن الشغل بخروجه تائبا المأمور به فلا يخلص به منها، لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من الضرر، الذي هو حكمة النهي فاعتبر في الخروج جهة معصية وجهة طاعة، وإن لزمت الأولى الثانية، والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضر، لدفعه ضرر المكث الأشد، كما ألغي ضرر زوال العقل في إساغة اللقمة المغصوص بها بخمر حيث لم يوجد غيرها، لدفعه ضرر تلف النفس الأشد، «وهو» أي قول إمام الحرمين «دقيق» كما تبين، وإن قال ابن الحاجب: «إنه بعيد»، حيث استصحب المعصية مع انتفاء تعلق النهي. ويدفع استبعاده قول الفقهاء: أن من جن بعد ارتداده، ثم أفاق وأسلم، يجب عليه.
المحشي: قوله: «من طلب الكف» بيان ل «تكليف النهي» والأولى إبدال «طلب» «بإلزام» ليوافق ما مر، من أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه.
قوله: «بخروجه» صلة «انقطاع تكليف النهي»، والمراد بخروجه أخذه في السير للخروج.
قوله: «المأمور به» صفة ل «خروجه». قوله: «من الضرر».
الشارح: قضاء صلوات زمن الجنون، استصحابا لحكم معصية الردة، لأن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهل الرخصة. أما الخارج غير تائب فعاص قطعا كالماكث.
المحشي: أي ضرر المالك بشغل ملكه عدوانا.
قوله: «وإن لزمت الأولى الثانية» أي لأن امتثال الأمر بالخروج، لا ينفك عن الشغل بخروجه تائبا.
قوله: «ويدفع استبعاده قول الفقهاء» إلى آخره دفعه غيره أيضا، بأن إمام الحرمين لم يقل انقطع النهي بل التكليف به أي انقطع إلزامه بالكف عن الإقامة، لا استصحاب ذلك النهي.
قوله: «لأن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة» أي تخفيف بمعناه اللغوي، إذ معناه الاصطلاحي منتف هنا، لأنها من خطاب التكليف كما مر، فهي متعلقة بفعل المكلف، والإسقاط عن المجنون لا يتعلق بفعل المكلف.
حكم الساقط على جريح فيقتله
صاحب المتن: والساقط على جريح يقتله إن استمر عليه. وكفؤه إن لم يستمر، قيل: يستمر، وقيل: يتخير. وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه، وتوقف الغزالي.
الشارح: «والساقط» -باختياره أو بغير اختياره - «على جريح» بين جرحى «يقتله إن استمر» عليه، «و» يقتل «كفؤه» في صفات القصاص «إن لم يستمر» عليه، لعدم موضع يعتمد عليه إلا بدن كفء «قيل: يستمر» عليه، ولا ينتقل إلى كفئه، لأن الضرر لا يزال بالضرر.
«وقيل: يتخير» بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كفئه، لتساويهما في الضرر.
«وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه» من إذن أو منع، لأن الإذن له في الاستمرار والانتقال، وأحدهما يؤدي إلى القتل المحرم، والمنع منهما لا قدرة على امتثاله، قال: مع استمرار عصيانه ببقاء ما تسبب فيه من الضرر بسقوطه إن كان باختياره، وإلا فلا عصيان.
المحشي: قوله: «على جريح» مثال فغيره كذلك. قوله: «ويقتل كفؤه» أي كفؤ الجريح.
قوله: «قيل يستمر» أي وجوبا، وينبغي ترجيحه، لأن انتقال استئناف فعل باختيار بخلاف المكث فإنه دوام، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء.
الشارح: «وتوقف الغزالي» فقال في المستصفى: يحتمل كل من المقالات الثلاث، واختار الثالثة في المنخول، ولا ينافي قوله كإمامه: لا تخلو واقعة عن حكم الله، لأن مرادهما بالحكم فيه، ما يصدق بالحكم المتعارف وبانتفائه، لقول إمامه لما سأله هو أولا عن ذلك حكم الله هنا: أن لا حكم،
المحشي: قوله: «واختار الثالثة في المنخول» لم يخترها، والذي أوقع الشارح كغيره في ذلك قوله في المنخول: «المختار أنه لا حكم»، وهذا إنما هو مقول إمامه، فإن المنخول ملخص من البرهان للإمام، كما صرح هو به في آخره، وقد أعاد الثالثة آخر كتاب الفتوى منه، وعزاه للإمام ثم اعترضها بما حاصله أنها غير مرضية عنده، وأن «جعل الإمام نفي الحكم حكما تناقض، لأنه جمع بين النفي والإثبات إن لم يعن به تخيير المكلف بين الفعل وتركه، وإن عناه به فهو إباحة لا مستند لها في الشرع».
الشارح: على أنه نقل عنه أنه اختار في باب الصيد من النهاية المقالة الأولى على الثالثة.
المحشي: فظهر أن عزو اختيارها له مردود، وأن الوجه الاقتصار على ما قاله المصنف من نقل التوقف عنه، ثم ما ذكره الغزالي من التناقض، قد نبه على جوابه الشارح، بأن المراد «بالحكم» هنا ما يصدق بالحكم المتعارف، و«بانتفائه» يعني بالبراءة الأصلية.
والزركشي بأن قوله: «لا حكم» «أي من الأحكام الخمسة، والبراءة الأصلية حكم الله تعالى، ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار»، فقول الشارح «لأن مرادها لاحكم فيه» أي في قوله: «كإمامه لا تخلو واقعة عن حكم الله» وقول الزركشي «لا حكم أي في قول الإمام حكم الله أن لا حكم».
وهذا أشار إليه الشارح أولا بتفسير قول الإمام «لا حكم» بقوله: «من إذن أو منع»، فجوابا الشارح والزركشي بما ذكراه متلا زمان، وكلام الشارح أكثر فائدة لتعرضه للأمرين معا.
قوله: «على أنه نقل عنه» إلى آخره استظهار لقوله: «لأن مرادهما بالحكم» إلخ.
الشارح: واحترز المصنف بقوله كفؤه عن غير الكفء، كالكافر فيجب الانتقال عن المسلم إليه، لأن قتله أخف مفسدة.
المحشي: قوله: «واحترز المصنف بقوله كفؤه عن غير الكفء كالكافر» إلى آخره قد يقال بل غير الكفء المحترم كالكفء، ليوافق ما قالوه فيما لو أشرفت سفينة على غرق، وخيف منه الموت، من التسوية بينهما، حيث لم يلق غير الكفء للكفء. ويجاب: بأن الساقط بعد سقوط، مضطر إلى ارتكاب إحدى مفسدتين، فأمر بارتكاب أخفهما، بخلاف طالب الإلقاء ثم، ليس مضطرا إليه، بل له مندوحة إلى تركه، فيسلم من في السفينة، أو يموت بالغرق شهيدا.
قوله: «لأن قتله أخف مفسدة» أي أو لا مفسدة فيه.
التكليف بالمحال
صاحب المتن: مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقا، ومنع أكثر المعتزلة، والشيخ أبوحامد،
الشارح: «مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقا» أي سواء كان محالا لذاته، أي ممتنعا عادة وعقلا، كالجمع بين السواد والبياض، أم لغيره، أي ممتنعا عادة لا عقلا، كالمشي من الزمن، والطيران من الإنسان، أو عقلا لا عادة، كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن.
المحشي: قوله «مسألة: يجوز التكليف بالمحال» أي يجوز عقلا تعلق الطلب النفسي بإيجاده كغيره، وخرج بالتكليف بالمحال التكليف المحال، فلا يصح كما مر مع الفرق بينهما. قوله: «أو عقلا لا عادة كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن» أي لأن العقل يحيل إيمانه.
الشارح: «ومنع أكثر المعتزلة، والشيخ أبوحامد» الإسفراييني.
المحشي: لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا، ولو سئل عنه أهل العادة لم يحيلوا إيمانه كذا جرى عليه كثير، لكن كلام الغزالي، وغيره من المحققين، ظاهر في أن ذلك ليس محالا عقلا أيضا، بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه، ولا يخرجه القطع بذلك عن كونه ممكنا في ذاته، وبه صرح السعد التفتازاني، فقال في شرح «التلخيص»: «كل ممكن عادة ممكن عقلا، ولا ينعكس». انتهى.
ووجهه: أن دائرة العقل أوسع من دائرة العادة، وتوجيهه ذلك، باستحالة اجتماع وصفي الاستحالة والإمكان، منتقض باجتماعهما في الممتنع عادة، لا عقلا، ولأن الاستحالة بالغير، لا ينافي الإمكان بالذات، إذ يصح وصف الشيء بوصفين متناقضين باعتبارين، فيصح وصفه بأنه ممكن ذاتا، محال عرضا.
المحشي: وهو هنا تعلق العلم بعدم وقوعه، نعم، يؤخذ من هذا توجيه ما سلكه الشارح تبعا لغيره، وبه يعلم أن الخلف لفظي، لأن الأول نظر إلى إثبات المحال عرضا، والثاني إلى نفيه ذاتا.
صاحب المتن: والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه. ومعتزلة بغداد، والآمدي: المحال لذاته،
الشارح: «والغزالي، وابن دقيق العيد: ما» أي المحال الذي «ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه» أي منعوا الممتنع لغير تعلق العلم، لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم. وأجيب: بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات، فيترتب عليها الثواب، أو لا فالعقاب؟ أما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه، فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا.
«و» منع «معتزلة بغداد، والآمدي المحال لذاته»، دون المحال لغيره.
المحشي: قوله: «أي منعوا الممتنع لغير تعلق العلم» تفسير لظاهر المتن، وإلا فالممنوع حقيقة إنما هو التكليف بذلك.
قوله: «وأجيب بأن فائدته اختبارهم» إلى آخره، أي إن سلمنا أنه لا بد في أفعال الله تعالى من ظهور فائدة للعقل، فإنا لا نسلم ذلك (لا يسأل عما يفعل) الأنبياء: 23، فله أن لا يظهرها، إذ لا يلزم الحكيم إطلاع من دونه على وجه الحكمة، كما قاله القفال في محاسن الشريعة.
قوله: «أما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا» هذا مخصص لما يأتي في المسألة الآتية، أو مقيد بالتكليف بالاعتقادات، وما يأتي ثم مقيد بالفروع. قوله: «دون المحال لغيره» أي بقسميه.
صاحب المتن: وإمام الحرمين: كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب.
الشارح: «و» منع «إمام الحرمين كونه» - أي المحال - يعني لغير تعلق العلم لما سبق «مطلوبا»: أي منع طلبه من قبل نفسه، أي لاستحالته فهي عنده مانعة من طلبه، بخلافها على القول الثاني، فاختلفا كما قال المحشي: مأخذا لا حكما «لا ورود صيغة الطلب» له لغير طلبه، فلم يمنعه الإمام كما لم يمنعه غيره، فإنه واقع كما في قوله تعالى: (كونوا قردة خاسئين) البقرة: 65، والإمام ردد بما قاله فيما نسب إلى الأشعري، من جواز التكليف بالمحال، فحكاه المصنف بشقيه، ولو تركه وذكر الإمام مع من ذكره في القول الثاني -كما فعل في شرح «المنهاج» - فاتته الإشارة إلى اختلاف المأخذ المقصودة له.
المحشي: قوله: «لما سبق» أي من أن التكليف بالممتنع، لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه، جائز وواقع اتفاقا.
قوله: «من قبل نفسه» أي المحال أي لاستحالته، أو استحالة طلبه.
قوله: «على القول الثاني» أي المنقول عن أكثر المعتزلة.
قوله: «فاختلفا كما قال المصنف» أي في شرح المختصر. «مأخذا لا حكما» أي لأن المأخذ على قول الإمام استحالة المحال أو طلبه.
وعلى القول الثاني عدم الفائدة في طلبه. قوله: «كما في قوله تعالى: (كونوا قردة خاسئين)» البقرة: 65 أي فإن صيغة الطلب فيه إنما وردت لغيره، إذ معناه -كما يأتي الامتهان.
قوله: «والإمام ردد بما قاله فيما نسب إلى الأشعري» إلى آخره أي ردد الإمام في ذلك بقوله: «إن أريد بالتكليف بالمحال طلب الفعل فهو محال من العلم باستحالة وقوعه، وإن أريد ورود الصيغة فغير ممتنع. قوله: «المقصودة» هو بالرفع صفة «للإشارة».
في وقوع التكليف بالمحال
صاحب المتن: والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات.
الشارح: «والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات»، أما وقوع التكليف بالأول، فلأنه تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) يوسف: 103 فامتنع إيمان أكثرهم، لعلمه تعالى بعدم وقوعه، وذلك من الممتنع لغيره وألأما عدم وقوعه بالثاني فللاستقراء، ...
المحشي: قوله: «والحق وقوع الممتنع بالغير» أي بقسميه على ما يأتي، لكن دليله الذي ذكره كغيره بقوله: «أما وقوع التكليف بالأول» إلى آخره، إنما يدل على وقوع التكليف بثانيهما الذي هو محل وفاق، كما مر لا على وقوعه بأولهما الذي حكى فيه مع الممتنع بالذات ثلاثة أقوال، فالدليل أخص من الدعوى، لكن قد يقال يدل له ما أفهمه دليل وقوعه بالممتنع بالذات في القول الثاني، لأنه إذا دل على وقوع الممتنع بالذات، فعلى وقوع الممتنع بالغير بالأولى.
قوله: «كلف الثقلين» أي الإنس والجن سميا بذلك لثقلهما على الأرض.
الشارح: والقول الثاني وقوعه بالثاني أيضا لأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن بقوله مثلا: (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) البقرة: 6 كأبوي جهل ولهب وغيرهما، مكلف في جملة المكلفين بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مكلفا بتصديقه في خيره عن الله، بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء به عن الله، وفي هذا التصديق نناففي، حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء، ونفيه في كل شيء، فهو من الممتنع لذاته. وأجيب: بأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن، لم يقصد إبلاغه ذلك حتى يكلف بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيه، دفعا للتناقض، وإنما قصد إبلاغ ذلك لغيره، وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم به لييأس من إيمانه، كما قيل لنوح عليه السلام: (لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) هود: 36، فتكليفه بالإيمان من التكليف بالممتنع لغيره،
المحشي: قوله: «حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء» أي في خبره عن الله بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء به عن الله تعالى.
قوله: «لم يقصد إبلاغه ذلك» أي أنه لا يؤمن، فلا يكون مما كلف بالإيمان به، لأن التكليف بشيء يتوقف على قصد إبلاغه المخاطب، وبلوغه ما خوطب به.
قوله: «دفعا للتناقض» أي المتقدم في استدلاله.
قوله: «فتكليفه بالإيمان من التكليف بالممتنع لغيره» أي وهو تعلق علم الله بعدم وقوعه.
الشارح: والثالث وهو قول الجمهور: عدم وقوعه بواحد منها إلا في الممتنع، لتعلق العلم.
بعدم وقوعه، لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة: 286، والممتنع لتعلق العلم في وسع المكلفين ظاهرا.
المحشي: قوله: «والثالث» إلى آخره صريح أو كالصريح في أن مختار المصنف شامل لقسمي الممتنع لغيره لكنه - أعني المصنف - صرح في شرح المنهاج بأنه مختص بالممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه، وبأن الممتنع للعادة كالممتنع لذاته، في الجواز وعدم الوقوع.
حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف
صاحب المتن: مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف.
الشارح: «مسألة: الأكثر» من العلماء على «أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف» بمشروطه، فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط. وقيل: هو شرط فيها، فلا يصح ذلك، وإلا فلا يمكن امتثاله لو وقع. وأجيب: بإمكان امتثاله بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط، ...
المحشي: قوله: «مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف» المراد صحة المشروط كالطهر للصلاة، لا شرط وجوبه، أو وجوب أدائه، للاتفاق على أن حصول الأول شرط في التكليف بالأمرين، والثاني شرط في التكليف بالثاني. قاله السعد التفتازاني. وظاهر أن المراد بالشرط «ما لابد منه»، فيتناول السبب، كما تناوله المقدور في قوله قبل: «المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب» المبني على ما هنا كما ذكره الشارح بعد، وإن عبر فيه بالشرط للمناسبة.
الشارح: وقد وقع. وعلى الصحة والوقوع ما تقدم، من وجوب الشرط بوجوب المشروط، وفاقا للأكثر يعني من الأكثر هنا.
المحشي: وخرج بالشرعي اللغوي كإن: دخلت المسجد فصل ركعتين، والعقلي كالحياة للعلم، والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، فإن حصول الأولين شرط لصحة التكليف اتفاقا، وحصول الثالث ليس شرطا له اتفاقا. قوله: «التكليف» مراده به ما يشمل ما يرجع إليه من خطاب الوضع بقرينة ما ذكر بعد على ما يأتي فيه. قوله: «فيصح التكليف» أي عقلا. قوله: «وأجيب بإمكان امتثاله» إلى آخره تحقيقه أن الكفر الذي لأجله امتناع الامتثال، ليس بضروري، فكيف بامتناع الامتثال التابع له وحاصله، أن الضرورة الوصفية لا تنافي الإمكان الذاتي فامتناع الامتثال، وإن كان ضروريا بسبب الكفر، لا ينافي إمكانه في ذاته.
قوله: «وقد وقع» أي التكليف بما ذكر فالتكليف به صحيح واقع، ولهذا قال «وعلى الصحة والوقوع وما تقدم» إلى آخره يعني أن ما تقدم من أن الواجب المطلق يجب شرطه بوجوبه عند الأكثر، مبني على صحة التكليف بما ذكر.
المحشي: ووقوعه عند الأكثرين، وأن أكثر القائلين بالثاني قائل بالأول، ف «الأكثر» في عبارة المصنف ثم بعض من الأكثر في عبارته هنا، فالتكليف بالمشروط حال عدم الشرط عند بقية الأكثر، هنا لا يقتضي التكليف بالشرط.
تكليف الكفار بفروع الشريعة
صاحب المتن: وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع،
الشارح: «وهي» أي المسألة «مفروضة» بين العلماء «في تكليف الكافر بالفروع»: أي هل يصح تكليفه بها مع انتفاء شرطها في الجملة من الإيمان، لتوقفها على النية، التي لم تصح من الكافر؟ فالأكثر على صحته، ويمكن امتثاله بأن يؤتى بها بعد الإيمان.
المحشي: قوله: «وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع» يعني أن محل النزاع فيها أمر كلي كما علم من صدرها، لكنهم فرضوا الكلام في جزئي من جزئياته ليقع النظر فيه، وهم يفعلون ذلك تقريبا للفهم، وتسهيلا للمناظرة مع ثبوت المطلوب، لأنه إذا ثبت في جزئي ثبت في جميع الجزئيات، لعدم القائل بالفصل، لاتحاد المأخذ، ومنها تكليف المحدث بالصلاة، ففيه النزاع كما نقله العلامة البرماوي.
عن جماعة لكن نازع الصفي الهندي وغيره في ذلك، وقالوا: إن المحدث مكلف بالصلاة بالإجماع، بمعنى وجوب الإتيان بها، وبالطهارة قبلها، وكأنهم لم يعتبروا الخلاف السابق في ذلك، وما قالوه هو الموافق لما في العضد وغيره، وعليه تستثنى هذه الصورة ونحوها كالتكليف بالصلاة، وبالتكبير قبل النية فيها. لكن ما نقله البرماوي أقعد بالأصول.
صاحب المتن: والصحيح وقوعه.
الشارح: «والصحيح وقوعه» أيضا، فيعاقب على تركه امتثاله، وإن كان يسقط بالإيمان ترغيبا فيه، قال تعالى: (في جنات يتساءلون «40» عن المجرمين «41» ما سلككم في سقر «42» قالوا لم نك من المصلين) المدثر: 43. (وويل للمشركين «6» الذين لا يؤتون الزكاة) فصلت: 6. (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) الفرقان: 68 الآية، وتفسير الصلاة بالإيمان لأنها شعاره، والزكاة بكلمة التوحيد وذلك لإفراده بالشرك فقط كما قيل، خلاف الظاهر.
المحشي: وما ذكره المصنف في المسألة الآتية من أن التحقيق أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة مردود بما يأتي ثم، وفي تحرير شيخنا ما يخالف القوم فيما فرضوا الكلام فيه، لما يلزم على الحنفية من شيء لم يقولوا به. قوله: «مع انتفاء شرطها في الجملة من الإيمان» أي لكونه شرطا للعبادات منها لا لكل فرع فرع على التفصيل، وإنما كان شرطا للعبادة لأنه شرط لنيتها المعتبرة فيها.
فقوله: «لتوقفها» أي في الجملة «على النية» وإنما تركه للعلم به من تقييد شرطها، وهو الإيمان به، لأن قيد الشرط قيد في مشروطه.
والحاصل أن ضمير «توقفها» عائد إلى الفروع الشاملة للنية، والمراد منها العبادة، ومنها النية وغيرالنية من العبادة متوقف على النية.
قوله: «وذلك» أي وتفسير لفظ ذلك في قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك) الفرقان: 68 في الآية الثالثة.
أقوال العلماء في مسألة هل الكفار مخاطبون بالفروع؟
صاحب المتن: خلافا لأبي حامد الإسفراييني، وأكثر الحنفية مطلقا، ولقوم في الأوامر فقط، ولآخرين فيمن عدا المرتد.
الشارح: «خلافا لأبي حامد الأسفرايني وأكثر الحنفية» في قولهم: ليس مكلفا بها «مطلقا»، إذ المأمورات منها لا يمكن مع الكفر فعلها، ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها، والمنهيات محمولة عليها، حذرا من تبعيض التكليف، وكثير من الحنفية وافقونا، «و» خلافا «لقوم في الأوامر فقط»، فقالوا: لا تتعلق به لما تقدم، بخلاف النواهي، لإمكان امتثالها مع الكفر، لأن متعلقاتها تروك لا تتوقف على النية المتوقفة على الإيمان، «و» خلافا «لآخرين فيمن عدا المرتد»، أما المرتد فوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف الإسلام، ...
المحشي: قوله: «إذ المأمورات منها لا يمكن مع الكفر فعلها» أي لفوات شرطها من الإيمان فيما شرط فيه الإيمان، ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها، أي فلا فائدة في تكليف الكفار.
وأجيب عن ذلك، بأنه يمكن فعلها بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط، كما قدمه وبأن نفي الفائدة في الدنيا لا ينافي ثبوتها في الآخرة.
فقد يكون من فوائده تضعيف العذاب عليهم فيها. قال ابن عبد السلام: فإن قيل لم خاطب الله العاصي، مع علمه بأنه شقي لا يطيعه؟ قلنا أحسن ما قيل فيه: إن الخطاب له ليس طلبا حقيقة، بل علامة على شقاوته وتعذيبه. قوله: «وخلافا لقوم في الأوامر فقط» إلى آخره. لا حاجة إلى الجواب عن الشق الثاني لموافقتهم لنا فيه.
وأما الأول فأجيب عنه بما مر: من أن الامتثال ممكن، ومن أن فائدة التكليف لا تنحصر في الامتثال.
صاحب المتن: قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف، وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف، والجنايات، وترتب آثار العقود.
الشارح: «قال الشيخ الإمام» والد المحشي: «والخلاف في خطاب التكليف» من الإيجاب والتحريم «وما يرجع إليه من الوضع»، ككون الطلاق سببا لحرمة الزوجة، فالخصم يخالف في سببيته، «لا» ما لا يرجع إليه نحو: «الإتلاف» للمال «والجنايات» على النفس وما دونها، من حيث إنها أسباب للضمان، «وترتب آثار العقود» الصحيحة، كملك المبيع، وثبوت النسب، والعوض في الذمة، فالكافر في ذلك كالمسلم اتفاقا، نعم الحربي لا يضمن متلفه ومجنيه.
وقيل: يضمن المسلم وماله، بناء على أن الكافر مكلف بالفروع. ورد: بأن دار الحرب ليست دار ضمان.
المحشي: قوله: «من الإيجاب والتحريم» أحسن من قول غيره: «من الأمر والنهي» لأن التكليف على الصحيح كما مر إلزام ما فيه كلفة، وهو خاص بالإيجاب والتحريم. وما نقله المصنف عن والده من التفصيل الذي ذكره، تبعه عليه البرماوي واستحسنه، لكن رده شيخه الزركشي: بأنه لا وجه له وأنه لا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجناية.
قال: بل الخلاف جار في الجميع وأطال في بيانه.
وقول المحشي: «لا الإتلاف والجنايات» قصد به الإفصاح بتعديد الأمثلة، وإلا فأحدهما مغن عن الآخر بلا ريب، ومن ذلك قول الشارح متلفه ومجنيه.
لا تكليف إلا بفعل
صاحب المتن: مسألة: لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به في النهي الكف، أي الانتهاء، وفاقا للشيخ الإمام. وقيل: فعل الضد.
الشارح: النهي المقتضي للترك فبينه بقوله: «فالمكلف به في النهي الكف: أي الانتهاء» عن المنهي عنه، «وفاقا للشيخ الإمام» أي والده، وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه.
«وقيل:» هو «فعل الضد» للمنهي عنه،
المحشي: «مسألة: لا تكليف إلا بفعل». قوله: «الكف» أي كف النفس عن المنهي عنه، وفسره بالانتهاء لأن النهي يقتضي الانتهاء لأنه مطاوعه، والانتهاء هو الانصراف عن المنهي عنه وهو الترك، والكف. قوله: «وفاقا للشيخ الإمام».
أي في تفسير الكف بالانتهاء، والانتهاء يستلزم شرط سبق الداعية، فلا تكليف قبلها تنجيزا.
قوله: «وفاقا للشيخ الإمام» أي في تفسير الكف بالانتهاء، والانتهاء يستلزم شرط سبق الداعية، فلا تكليف قبلها تنجيزا.
كذا قاله شيخنا الكمال في تحريره، وهو ممنوع، إذ كثير من الناس لا داعية له أو له داعية للكف، لكونه معصوما، مع أنه مكلف اتفاقا.
صاحب المتن: وقال قوم: الانتفاء، وقيل: يشترط قصد الترك.
الشارح: «وقال قوم» منهم أبو هاشم: هو غير فعل وهو «الانتفاء» للمنهي عنه، وذلك مقدور للمكلف، بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته، فإذا قيل: لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك، الحاصل بفعل ضده من السكون، وعلى الثاني فعل ضده، وعلى الثالث انتفاؤه، بأن يستمر عدمه من السكون، فبه يخرج عن عهدة النهي على الجميع.
«وقيل: يشترط» في الإتيان بالمكلف به في النهي، مع الانتهاء عن المنهي عنه «قصد الترك» له امتثالا، فيترتب العقاب إن لم يقصد، والأصح لا، وإنما يشترط لحصول الثواب، لحديث الصحيحين المشهور: «إنما الأعمال بالنيات».
المحشي: قوله: «بأن لا يشاء فعله» قد يقال الأولى بأن يشاء عدم فعله، ويرد بأنه لا يناسب القول بأن المكلف به في النهي الانتفاء الذي الكلام فيه.
قوله: «الذي يوجد بمشيئته» أي مصحوبا بها.
قوله: «الحاصل» صفة «للانتهاء».
قوله: «بأن يستمر عدمه من السكون» «من» فيه ليست بيانية، وإلا لاتحد هذا القول بالثاني، ولا تعليلية، وإلا لاتحد بالأول، بل هي ابتدائية.
والمعنى أن عدم الفعل ناشئ من السكون لا نفسه ولا حاصل به. قوله: «فبه» أي فبالسكون يخرج عن عهدة النهي على الجميع خروجه به عن العهدة على الأول، والثاني إنما هو بالنظر إلى ظاهر الأمر الذي يحكم به، وإلا فهو في الحقيقة إنما يخرج عنها بالكف، الحاصل بالسكون على الأول، وبالانتفاء الناشئ منه على الثالث.
وقت توجه التكليف بالفعل
صاحب المتن: والأمر عند الجمهور: يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما، وقبله إعلاما، والأكثر: يستمر حال المباشرة، وإمام الحرمين والغزالي: ينقطع.
الشارح: «والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة» له، «بعد دخول وقته إلزاما، وقبله إعلاما، والأكثر» من الجمهور قالوا: «يستمر» تعلقه الإلزامي به «حال المباشرة» له، «و» قال «إمام الحرمين والغزالي: ينقطع» التعلق حال المباشرة، وإلا يلزم طلب تحصيل حاصل، ولا فائدة في طلبه.
وأجيب: بأن الفعل كالصلاة، إنما يحصل بالفراغ منه، لانتفائه بانتفاء جزء منه.
المحشي: قوله: «والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل» إلى آخره القصد من التعلق الإعلامي اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، ومن الإلزامي الامتثال.
ولا يحصل إلا بكل من الاعتقاد والإيجاب، فلا يكفي أحدهما في الخروج عن العهدة، وتعبير غيره بالتكليف أعم من تعبيره بالأمر.
قوله: «وأجيب: بأن الفعل كالصلاة، إنما يحصل بالفراغ منه، لانتفائه بانتفاء جزء منه» بيانه: أن الفعل المطلوب ذو أجزاء، والأمر يتعلق به أولا، وبالذات وبأجزائه ثانيا، وبالعرض والتعلق به لا ينقطع ما لم يحصل الفعل، ولا يحصل إلا بتمام حصول جميع أجزائه لما ذكره.
صاحب المتن: وقال قوم: لا يتوجه إلا عند المباشرة، وهو التحقيق.
الشارح: «وقال قوم» - منهم الإمام الرازي - «لا يتوجه» الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما «إلا عند المباشرة» له، قال المحشي: «وهو التحقيق»، إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ. وما قيل: من أنه يلزم عدم العصيان بتركه ...
المحشي: قوله: «قال المصنف وهو التحقيق» أسنده إليه ليتبرأ منه، فإنه مردود كما سيأتي. قوله: «إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ» أي لأنها القوة المستجمعة لشرائط التأثير، فلا تكون إلا مع المباشرة، قيل: «ولأنه قبلها مشغول بالضد، فهو مكلف بتركه، فلا يكلف بالفعل حينئذ، وإلا لاجتمع النقيضان، وكان تكليفا بما لا يطاق، ولهذا قلنا: هو عند كل جزء مكلف به، لا قبله ولا بعده، لئلا يلزم أن يكون مكلفا بالشيء وضده في حالة واحدة، بل كلما انقضى جزء، انقضى تكليفه به، وكلما دخل في جزء، كلف به إلى آخره» انتهى.
وفساده ظاهر، إذ لا يلزم من التكليف بشيء وبترك ضده في حالة واحدة اجتماع النقيضين، وإلا لبطل القول بأن الأمر بالشيء والنهي عن ضده متحدان أو متلازمان.
مع أن قوله: «لئلا يلزم أن يكون مكلفا بالشيء وضده في حالة واحدة» يقتضي أن يقول أولا فهو مكلف بالضد لا بتركه، وهو فاسد أيضا.
قوله: «وما قيل: من أنه يلزم عدم العصيان بتركه» أي لأنه إن أتى به فذاك، وإلا فهو غير مأموربه.
الملام قبل المباشرة
صاحب المتن: فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي.
الشارح: فجوابه قوله: «فالملام» بفتح الميم أي اللوم والذم «قبلها» أي قبل المباشرة، بأن ترك الفعل، أي اللوم حال الترك «على التلبس بالكف» ...
المحشي: قوله: «فالملام» إلى آخره أي فالعصيان حينئذ إنما هو بارتكاب المنهي، لا بمخالفة الأمر، وإن حصل النهي بالأمر كما أفاده بقوله: «لأن الأمر» إلى آخره. قال العلامة البرماوي: «وهو عجيب، لأن تعلق النهي عن ترك الفعل، فرع تعلق الأمر بالفعل، فما لم يتعلق الأمر لم يتعلق النهي، فلا يلام قبل تعلقه». مع أن ما زعمه المصنف من أن القول الأخير: هو التحقيق.
مع أن ما زعمه المصنف من أن القول الأخير: هو التحقيق، رده الأصفهاني وغيره بأمور منها: أنه مبني على الاستطاعة التي هي القدرة، ولا حاصل لتعلق الأمر بها على رأي الأشعري، من أنها مع الفعل،
الشارح: عن الفعل «المنهي» ذلك الكف عنه، لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه.
المحشي: فإن القاعد بعد دخول الوقت مأمور بالقيام للصلاة اتفاقا، ولأن مفهوم الأمر وهو الطلب يستدعي تحصيل المطلوب في المستقبل، فالتكليف - الذي هو الطلب- سابق عند الأشعري على المطلوب المقدور.
فإن قلت: إذا كانت الاستطاعة عنده مع الفعل فالتكليف قبلها تكليف بالمحال، وهو وإن قال بجوازه، لم يقل بوقوعه. قلت: الاستطاعة تطلق على القدرة المذكورة وعلى سلامة الأسباب والآلات، ووقوع التكليف مبني على الثانية دون الأولى، هذا والكلام على ذلك طويل الذيل يطلب من كتب الكلام.
قوله: «ذلك الكف» نائب الفاعل «للمنهي» لمعاملته الفعل المتعدي بنفسه توسعا، فحذف المصنف الجار والمجرور تخفيفا. فقول الشارح «عنه» متعلق ب «الكف»، والضمير فيه للفعل.
صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه
صاحب المتن: مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمامور إثره، ...
الشارح: «مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره» أي عقب الأمر المسموع له، الدال على التكليف.
المحشي: «مسألة يصح التكليف ويوجد» أي يقع. قوله: «معلوما» حال من الضمير في يوجد، وهذه الصورة وهي أنه هل يعلم المأمور كونه مكلفا قبل التمكن من الفعل أو لا؟ أشار ابن الحاجب وغيره إلى أنها مفرعة على أنه هل يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه أو لا؟.
صاحب المتن: مع علم الآمر، وكذا المامور في الأظهر، انتفاء شرط وقوعه عند وقته، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله.
الشارح: «مع علم الآمر، وكذا المأمور» أيضا «في الأظهر، انتفاء شرط وقوعه»، أي شرط وقوع المأمور به «عند وقته، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله» للآمر فقط، أو له وللمأمور به، بتوقيف من الآمر فإنه علم في ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور من الحياة، والتمييز عند وقته.
المحشي: قوله: «مع علم الأمر وكذا المأمور في الأظهر» قيد في صحة التكليف لا في وجوده، لكن قوله: «وكذا» إلى آخره، خالف فيه كما قال الزركشي الأصوليين، لأنهم أطبقوا على المنع فيه، وفرقوا بينه وبين ما قبله بانتفاء فائدة
التكليف، وقد ذكر الشارح ذلك بعد بقوله: «ومسألة علم المأمور» إلى آخره. وقوله: «انتفاء شرط وقوعه» مفعول «علم الآمر».
صاحب المتن: خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة.
الشارح: «خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة» في قولهم: لا يصح التكليف مع ما ذكر، لانتفاء فائدته من الطاعة أو العصيان بالفعل أو الترك.
وأجيب: بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك.
المحشي: قوله: «مع ما ذكر» أي من علم الآمر والمأمور، انتفاء شرط الوقوع. قوله: «وأجيب: بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك»، أي فيترتب الثواب على الأول، والعقاب على الثاني. فالقول بعدم صحة التكليف مع ما ذكر، مبني على أن فائدة التكليف الامتثال فقط، والقول بها مبني على أن فائدته الابتلاء أيضا، وتظهر فائدة الخلاف في وجوب الكفارة في مال المجامع في نهار رمضان، إذا مات أو جن في أثنائه، فيجب على القول الثاني، دون الأول،
الشارح: وفي قولهم: لا يعلم المأمور بشيء أنه مكلف به عقب سماعه للآمر به، لأنه قد لا يتمكن من فعله لموت قبل وقته، أو عجز عنه. وأجيب: بأن الأصل عدم ذلك، وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف، كالوكيل في البيع غدا إذا مات أو عزل قبل الغد، ينقطع التوكيل.
المحشي: والأصح عدم وجوبها خلاف مقتضى البناء على قول المصنف، ووفاقه على قول غيره، واحتج أيضا القائل بصحة التكليف بأنه لو لم يصح لم يعص أحد، لأن كل فعل لم يأت به المكلف لا بد من انتفاء شرطه كتعلق إرادة الله تعالى به، فلو كان علم الآمر بانتفاء شرط وقوعه مانعا من التكليف، لم يكن تارك الصلاة عمدا عاصيا لأنه حينئذ غير مكلف بها، لأن الآمر عالم بانتفاء شرطه في وقته وهو باطل إجماعا.
قوله: «وفي قولهم» عطف على قوله: «في قولهم» وفيه إشارة إلى أنهما مسألتان وفيه اعتناء بكلام المصنف، وإلا فظاهر المعية في كلامه أنهما مسألة واحدة أو أن المعية قيد في كل منهما.
الشارح: ومسألة علم المأمور حكى الآمدي وغيره: الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف، لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم. وبعض المتأخرين قال: وجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط، قال: كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على أن لا يعود إليه، بتقدير القدرة عليه، فيصح التكليف عنده. وجعل المصنف صحته الأظهر، واستند في ذلك كما أشار إليه في شرح المختصر إلى مسألة: من علمت بالعادة، أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تحيض في أثناء يوم معين من رمضان، هل يجب عليها افتتاحه بالصوم؟
المحشي: قوله: «لأنه قد لا يتمكن من فعله» إلى آخره قد يقال إنه استدلال بما هو من صور محل النزاع و، يرد بأنه ليس منها بل منشؤها، فالتعليل به صحيح، ويكفي في رده ما أجاب به الشارح.
قوله: «بالعزم» متعلق بالموجودة.
قوله: «وبعض المتأخرين قال» إلى آخره نقله الزركشي عن المجد بن تيمية.
الشارح: قال الغزالي في المستصفى: «أما عند المعتزلة فلا يجب، لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به، وأما عندنا: فالأظهر وجوبه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور». ووجه الاستناد أنها كلفت بالصوم، مع علمها انتفاء شرطه من النقاء عن الحيض جميع النهار، وهذا مندفع، فإن المكلف به صوم بعض اليوم الخالي عن الحيض والنقاء عنه جميع النهار، شرط لصوم جميعه، لا بعضه أيضا. وكذا ما قبله مندفع، فإنه لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه بتقدير وجوده، ولا على عدم العود إلى ما لا قدرة عليه بتقديرها، فالصواب ما حكوه من الاتفاق على عدم الصحة.
المحشي: قوله: «أنها تحيض» أي مثلا، إذ غيره كالموت والجنون كذلك. قوله: «وهذا مندفع» أي وجه الاستناد، قوله «الخالي» صفة ل «بعض اليوم» لا لليوم.
قوله: «وكذا ما قبله» أي دعوى وجود الفائدة بالعزم على تقدير وجود الشرط. فقوله: «على ما لا يوجد» إلى آخره راجع إلى مسألتنا المتكلم عليها. وقوله: «ولا على عدم» إلى آخره راجع إلى مسألة المجبوب.
إذا جهل الآمر عدم وقوع الشرط فيصح بالاتفاق
صاحب المتن: أما مع جهل الآمر فاتفاق.
الشارح: «أما» التكليف بشيء «مع جهل الآمر» انتفاء شرط وقوعه عند وقته، بأن يكون الآمر غير الشارع، كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا «فاتفاق»: أي فمتفق على صحته ووجوده.
المحشي: قوله: «أما مع جهل الآمر» أي ولو مع علم المأمور فاتفاق سبقه إليه ابن الحاجب، لكن قال الصفي الهندي: في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه انتهى وفيه بعد.
خاتمة الحكم
صاحب المتن: خاتمة: الحكم قد يتعلق على الترتيب، فيحرم الجمع، أو يباح، أو يسن.
الشارح: «خاتمة: الحكم قد يتعلق» بأمرين فأكثر «على الترتيب، فيحرم الجمع»: كأكل المذكى والميتة، فإن كلا منهما يجوز أكله، لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها، الذي من جملته المذكى، فيحرم الجمع بينهما، لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها. «أو يباح» الجمع: كالوضوء والتيمم، فإنهما جائزان، وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء، وقد يباح الجمع بينهما: كأن تيمم لخوف بطأ البرء من الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء، ثم توضأ متحملا لمشقة بطأ البرء، وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته. «أو يسن» الجمع: كخصال كفارة الوقاع، فإن كلا منها واجب، لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام، ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق، ويسن الجمع بينها كما قال في المحصول.
المحشي: خاتمة: الحكم قد يتعلق على الترتيب. قوله: «فإن كلا منهما يجوز أكله»: المراد بالجواز هنا معناه الأعم، فيشمل مستوي الطرفين وغيره.
قوله: «فيحرم الجمع بينهما، لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها»: فيه إشارة إلى دفع ما اعترض به، على التمثيل بأكل المذكى والميتة، من أنه لا مدخل للمذكى في الحرمة، وعلة تحريم الجمع إنما تكون دائرة بين الفردين، ووجه دفعه منع كون تحريم الجمع ليس إلا لعلة دائرة بينهما، بل تكون لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها. قوله: «وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته» أي فليس معنى الجمع بينهما اجتماعهما -صحة ابتداء ودواما، حتى يقال يمتنع اجتماعهما، أو يصور بأن يأتي بالتيمم على وجه التعليم أو التعلم، بل معناه أن يأتي بكل منهما صحيحا، وإن بطل التيمم بالفراغ من الوضوء لما قاله، فبطلانه حينئذ لا ينافي ذلك، قوله هنا وفي ما يأتي: «ويسن الجمع بينها كما قال في المحصول»: فيه إشارة إلى أنه لم يوجد في كتب الفروع ومن ثم قال والد المصنف: «لم أر أحدا من الفقهاء صرح بذلك، وإنما ذكره الأصوليون ويحتاجون إلى دليل».
الشارح: فينوي بكل الكفارة وإن سقطت بالأولى، كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن سقط بالفعل أولا، «و» قد يتعلق الحكم بأمرين فأكثر.
المحشي: قال: «ولعل مرادهم الاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة، كما «أعتقت عائشة -رضي الله عنها- عن نذرها في كلامها لابن الزبير رقابا كثيرة».
قوله: «فينوي بكل كفارة وإن سقطت بالأولى» أي ظاهرا، لئلا يرد الاعتراض: بأنها إذا سقطت بالخصلة الأولى، لم تبق عليه كفارة حتى ينويها، على أنه ينبغي تصوير المسألة: بما إذا عجز عن الأولى بعد فعلها، وإلا فكيف تكون الثانية كفارة حتى ينويها ويسن جمعها مع الأولى؟
صاحب المتن: وعلى البدل كذلك.
الشارح: «على البدل كذلك»: أي فيحرم الجمع، كتزويج المرأة من كفأين، فإن كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الآخر، أي إن لم تزوج من الآخر، ويحرم الجمع بينهما، بأن تزوج منهما معا، أو مرتبا، أو يباح الجمع، كستر العورة بثوبين، فإن كلا منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر: أي إن لم تستر بالآخر، ويباح الجمع بينهما، بأن يجعل أحدهما فوق الآخر، أو يسن الجمع، كخصال كفارة اليمين، فإن كلا منها واجب بدلا عن غيره، أي إن لم يفعل غيره منها، كما قال والد المحشي: إنه الأقرب إلى كلام الفقهاء: أي نظرا منهم للظاهر، وإن كان التحقيق من أن الواجب القدر المشترك بينها، في ضمن أي معين منها، ويسن الجمع بينها، كما قال في المحصول.
المحشي: قوله: «كما قال والد المصنف»: أي في أوائل شرح منهاج البيضاوي.
تنبيه: حاصل ما ذكروه في حكم الجمع بين الأمرين، في قسمي المتعلق على الترتيب والبدل، مع حكم الأمرين: أنه ثلاثة أقسام، تحريم، وإباحة، وسنة، مع جواز الأمرين في الأولين، ووجوبهما في الثالث، في قسم الترتيب، ومع جوازهما في الأول، ووجوبهما في الأخيرين في قسم البدل، فالأقسام ستة، وكان ذلك بالنسبة إلى الواقع ظاهرا، وإلا فالقسمة العقلية تقتضي أنه اثنان وسبعون، لأن كلا من الحكمين.
إما تحريم، أو كراهة، أو خلاف الأولى، أو وجوب، أو ندب، أو إباحة، وستة في مثلها بستة وثلاثين، تضرب في القسمين، وذلك اثنان وسبعون.
الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
تعريف القرآن
صاحب المتن: الكتاب: القرآن، والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته.
الشارح: «الكتاب الأول»: «في الكتاب ومباحث الأقوال»: المشتمل عليها من الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين ونحوها.
«الكتاب» المراد به «القرآن»، غلب عليه من بين الكتب في عرف أهل الشرع، «والمعني به» أي بالقرآن «هنا» أي في أصول الفقه: «اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته».
المحشي: الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال. قوله: «الكتاب: المراد به القرآن غلب عليه» إلى آخره، أي فصار علما بالغلبة في عرف أهل الشرع، كما غلب على كتاب سيبويه في عرف أهل العربية، مقارنا باللام، ولا ينافيه قولهم: إن اللام فيه للعهد، وإن لزم اجتماع معرفين.
لأن المعرف هنا بمعنى العلامة. فإن قلت: قد منع اجتماعهما أكثر النحاة إجراء للعوامل اللفظية مجرى المؤثرات الحقيقية، قلت: قد نقل ذلك العلامة الرضي كغيره، ومع ذلك اختار جواز اجتماعهما إذا كان في أحدهما ما في الآخر وزيادة، كما هنا. قال: بدليل يا هذا، ويا عبد الله، ويا ألله، وما قيل: من أنها تنكر، ثم تعرف بحرف النداء، لا يتم في يا ألله، ويا عبد الله.
قال: وماقيل: إن العلم -كبقية المعارف- لا يضاف إلا إذا نكر ممنوع، بل يجوز عندي إضافته مع بقاء تعريفه، إذ لا مانع من اجتماع تعريفين إذا اختلفا كما مر، وبسط الكلام على ذلك.
الشارح: يعني ما يصدق عليه هذا، من أول سورة الحمد لله إلى آخر سورة الناس، المحتج بأبعاضه، خلاف المعني بالقرآن في أصول الدين، عن مدلول ذلك القائم بذاته تعالى.
المحشي: والحمد لله على موافقتنا لهذا الإمام، والكتاب عندهم مرادف للقرآن. لكن القرآن أشهرمنه ولهذا فسره به. قوله: «يعني» أي باللفظ المنزل إلى آخره.
وقوله: «ما يصدق عليه هذا» أي اللفظ المذكور، ولما كان كلام المصنف صادقا بكل القرآن وببعضه المشتمل على سور، قال الشارح «يعني» ليبين أنه حد للكل، أي للمجموع الشخصي.
وذكر معه قوله: «المحتج بأبعاضه» بالنصب بدلا من «ما»، ليبين به غرض الأصولي، من أنه إنما يحتج بالأبعاض. قوله: «خلاف المعني بالقرآن في أصول الدين» إلى آخره.
الشارح: وإنما حدوا القرآن - مع تشخصه- بما ذكر من أوصافه ليتميز مع ضبط كثرته عما لا يسمى باسمه من الكلام. فخرج عن أن يسمى قرآنا: بالمنزل على محمد الأحاديث غير الربانية والتوراة والإنجيل مثلا.
المحشي: أي فيطلق القرآن على كل من المعنيين، كما يطلق على كل منهما كلام الله، ووجه الإضافة في تسمية كلام الله بالمعنى الثاني، أنه صفة له، وبالأول أنه أنشأه برقومه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: (بل هو قرآن مجيد «21» في لوح محفوظ) البروج: 21 - 22، أو بحروفه بلسان الملك لقوله تعالى: (إنه لقول رسول كريم) الحاقة: 40، أو بلسان النبي لقوله تعالى: (نزل به الروح الأمين «193» على قلبك) الشعراء: 193 - 194 الآية.
قوله: «بما ذكر» متعلق ب «تشخصه»، ويجوز تعلقه ب «حدوا».
قوله: «من الكلام» «من» فيه بيانية لمضاف محذوف أي من بقية الكلام، أو ابتدائية في محل الحال، أي ليتميز عما لا يسمى باسمه حالة كونه كائنا وناشئا من الكلام.
قوله: «غير الربانية» تسمى أيضا بالنبوية.
الشارح: وبالإعجاز: أي إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة، مجازا عن إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته الأحاديث الربانية: كحديث الصحيحين: «أنا عند ظن عبدي بي» إلى آخره، وغيره.
المحشي: ووجه خروجها من الحد، أن ألفاظها لم تنزل، وإنما أنزل معانيها، والنبي عبر عنها بلفظه. قوله: «مجازا عن إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته»: المتبادر منه أن الإعجاز بهذا المعنى حقيقة لغوية، فينافي قول السعد التفتازاني: «إن الإعجاز إثبات العجز استعير لإظهاره»، فإنه يقتضي أنه مجاز، فيحمل كلام الشارح على أنه مجاز، أو حقيقة عرفية، وعليه فاستعماله في إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم مجاز عن مجاز، أو عن حقيقة عرفية، لا عن حقيقة لغوية، وفي تعريفه بما قالاه دور ظاهر، فالأوجه تعريفه بصرف القوى عن المعارضة. قوله: «الأحاديث الربانية» تسمى أيضا الألهية والقدسية، وهي حكاية قول الرب تعالى.
الشارح: والاقتصار على الإعجاز، وإن أنزل القرآن لغيره أيضا، لأنه المحتاج إليه في التمييز. وقوله «بسورة منه» أي أي سورة كانت من جميع سوره، حكاية لأقل ما وقع به الإعجاز الصادق بالكوثر أقصر سورة، ومثلها فيه قدرها من غيرها، بخلاف ما دونها.
المحشي: قوله: «وإن أنزل القرآن لغيره أيضا» أي كالتدبر لآياته، والتذكر بمواعظه. قوله: «حكاية لأقل ما وقع به الإعجاز الصادق بالكوثر» هو في الحقيقة حكاية لكل ما يقع به الإعجاز من السور، لا لأقل سورة منه، نعم هو لازم له، وعلى ما قاله فالأنسب أن يقول: «وهو الكوثر لا الصادق به». قوله: «الصادق» مجرور نعتا «لأقل».
قوله: «أقصر» مجرور بدلا من «الكوثر» إن قرئ «سورة» بهاء التأنيث، ونعتا أيضا إن قرئ بهاء الضمير.
قوله: «ومثلها فيه» أي في الإعجاز «قدرها من غيرها» أي في عدد الآيات، لا في عدد الحروف الصادق بآيتين وبآية وبدونها، ليوافق قولهم: الإعجاز إنما يقع بثلاث آيات، وذلك قدر سورة قصيرة.
وقال البرماوي: «إنه يقع بالآيتين وبالآية» وسيأتي إيضاحه.
الشارح: وفائدته -كما قال-: دفع إيهام العبارة -بدونه - أن الإعجاز بكل القرآن فقط.
المحشي: قوله: «وفائدته» أي فائدة قوله «بسورة منه»، «كما قال» أي المصنف في منع الموانع، دفع الإيهام المذكور هذا مخالف لقوله في شرح المختصر: «إنه مخرج لبعض السورة، والآية، فإن التحدي إنما وقع بالسورة». وما ادعاه من الحصر ممنوع، وإن كان مشهورا، فإن الإعجاز وقع أولا بالتحدي بكل القرآن في آية: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن) الإسراء: 88، فلما عجزوا تحداهم بعشر سور في آية: (فاتوا بعشر سور) هود: 13، فلما عجزوا تحداهم
بسورة في قوله: (فاتوا بسورة من مثله) البقرة: 23 فلما عجزوا تحداهم بدونها بقوله: (فلياتوا بحديث مثله) الطور: 34.
وعلى التحدي بدونها جرى العلامة البرماوي قال: «وأقل ما وقع به التحدي آية،
الشارح: وبالمتعبد بتلاوته أي أبدا، ما نسخت تلاوته كما قال: منه «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة». قال عمر ?: «فإنا قد قرأناها». رواه الشافعي وغيره.
وللحاجة في التمييز إلى إخراج ذلك، زاد المصنف على غيره المتعبد بتلاوته، وإن كان من الأحكام، وهي لا تدخل الحدود.
المحشي: لكن محله إذا اشتملت على ما به التعجيز لا في ك: (ثم نظر) المدثر: 21، وعليه يحمل قول الشارح «ومثلها فيه قدرها من غيرها» وبعض السورة صادق بالآيتين، وبالآية وبدونها، فلو حذف المصنف قوله في شرح المختصر «والآية» كان أخصر. قوله: «أي أبدا» خرج به ما نسخت تلاوته بعد أن تعبد بها كما أفاده كلامه. قوله: «ولحاجة» إلى آخره جواب لما يقال إن التعبد بالتلاوة حكم من أحكام القرآن «وهي لا تدخل الحدود»، لأن الحد لإفادة التصور والحكم على الشيء فرع تصوره، فلو توقف تصوره عليه لزم الدور، وتقرير الجواب: أن الحد كما يراد به تحصيل التصور، قد يراد به تمييز تصور حاصل، ليعلم أنه المراد باللفظ من بين التصورات.
والمراد بتحديد القرآن، تمييز مسماه عما عداه بحسب الوجود.
والشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره بأمر يشاركه فيه غيره، والمراد هنا هذا، فإن تحديد القرآن باللفظ المنزل إلى آخره، حد له بما يميزه عما ليس بقرآن بالنسبة إلى من عرف الإنزال، والإعجاز مع بقية القيود، ولم يعلم عين القرآن.
هل البسملة آية من القرآن الكريم؟
صاحب المتن: ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح.
الشارح: «ومنه» أي من القرآن «البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح»، لأنها مكتوبة كذلك بخط السور في مصاحف الصحابة، مع مبالغتهم في أن لا يكتب فيها ما ليس منه، مما يتعلق به، حتى النقط والشكل.
المحشي: قوله: «على الصحيح» أي من الخلاف بين الأئمة أو من الخلاف عندنا، لكن بتغليب، فإن البسملة أول الفاتحة قرآن عندنا بلا خلاف، وإذا قلنا: بأنها في أوائل السور قرآن، اختلف أئمتنا هل هي قرآن قطعا أو حكما؟ بمعنى أن السورة لا تكمل إلا بقراءتها أولها، على وجهين، الجمهور منهم على الثاني، ورجحه النووي في مجموعه، قال كغيره: ولو كانت قرآنا قطعا لكفرنا فيها، وهو خلاف الإجماع.
الشارح: وقال القاضي أبوبكر الباقلاني وغيره: ليست منه في ذلك، وإنما هي في الفاتحة، لابتداء الكتاب على عادة الله في كتبه، ومنه سن لنا ابتداء الكتب بها وفي غيرها، للفصل بين السور.
قال ابن عباس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» رواه أبو داود وغيره، وهي منه في أثناء النمل إجماعا، وليست منه أول براءة، لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق.
المحشي: ومثلها الحجر، فإنه من البيت حكما لا قطعا، لأنه منه في الطواف لا في التوجه. قوله: «كذلك» أي أول كل سورة غير براءة، وكذا قوله: «في ذلك». قوله «بخط السور» خرج به أسماؤها، فإنها مكتوبة كذلك بغير خط السور في المصاحف العثمانية.
قوله «وإنما هي في الفاتحة» إلى آخره مردود بأنه لو كان المقصود من كتابتها في الفاتحة وفي غيرها ما ذكره.
لما ساغ كتابتها بخط السور، لمبالغة الصحابة في تجريد القرآن عما عداه، ولكتبت أول براءة، وما ذكر في الخبر، لا حجة فيه لمن نفى كونها قرآنا، بل قد يحتج به من أثبته، لأن قوله «حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم»، إن لم يكن ظاهرا في نزولها قرآنا، فمحتمل يتعين الحمل عليه بالقاطع، وهو الإجماع على كتابتها بخط السور، مع المبالغة في تجريد القرآن عما عداه كما تقرر. قوله: «وليست منه أول براءة» إلى آخره، أي بإجماع المسلمين كما قاله النووي في مجموعه.
صاحب المتن: لا ما نقل آحادا على الأصح.
الشارح: «لا ما نقل آحادا» قرآنا كأيمانهما في قراءة: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما»، فإنه ليس من القرآن «على الأصح»، لأن القرآن لإعجازه الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة تتوفر الدواعي على نقله تواترا.
وقيل: إنه من القرآن حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول، لعدالة ناقله، ويكفي التواتر فيه.
المحشي: قوله: «ويكفي التواتر فيه» جوابه منع الاكتفاء بذلك.
القراء ات السبع متواترة
صاحب المتن: والسبع متواترة، قيل: فيما ليس من قبيل الأداء،
الشارح: «و» القراءات «السبع» المعروفة للقراء السبعة: أبي عمرو، ونافع، وابن كثير، وعامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، «متواترة» من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، أي نقلها عنه جمع، يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم، وهلم.
المحشي: قوله: «أي نقلها عنه جمع يتمنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم»: أي ولايضر كون أسانيد القراء آحادا.
الشارح: «قيل» -يعني قال ابن الحاجب-: «فيما ليس من قبيل الأداء» أي فما هو من قبيله، بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدونها.
المحشي: إذ تخصيصها بجماعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، بل هوواقع فقد تلقاها من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وهلم. وإنما نسبت للأئمة ورواتهم المذكورين في أسانيدهم، لتصديهم لضبط حروفها، وحفظ شيوخهم الكمل فيها.
وشرط تواترها مغن كما قال العلامة الحافظ الشمس ابن الجزري عن صحة نقلها، وموافقتها العربية، وخط أحد المصاحف العثمانية، بل قال: «إذا ثبت تواترها وجب قبولها وإن خالفت الرسم». انتهى. وسيأتي لذلك مزيد بيان.
صاحب المتن: كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمزة. قال أبو شامة: والألفاظ المختلفة فيها بين القراء.
الشارح: فليس بمتواتر. وذلك «كالمد» الذي زيد فيه متصلا ومنفصلا على أصله، حتى بلغ قدر ألفين في نحو: (جاء) النساء: 43، (وما أنزل) البقرة: 4 وواوين في نحو: (السوء) النساء: 17، (قالوا أنؤمن) البقرة: 13 وياءين في نحو: (جيء)، (وفي أنفسكم) الذاريات: 21، أو أقل من ذلك بنصف، أو أكثر منه بنصف، أو واحد، أو اثنين، طرق للقراء.
«والإمالة» التي هي خلاف الأصل، من الفتح محضة، أو بين بين، بأن ينحى بالفتحة فيما يمال ك (الغار) التوبة: 40 نحو الكسرة على وجه القرب منها، أو من الفتحة.
«وتخفيف الهمزة» الذي هو خلاف الأصل من التحقيق نقلا، نحو: (قد أفلح) المؤمنون: 1 وإبدال نحو: (يؤمنون) البقرة: 3، وتسهيلا نحو: (أئنكم) الأنعام: 19، وإسقاطا نحو: (جاء أجلهم) الأعراف: 34.
«قال أبو شامة والألفاظ المختلف فيها بين القراء» أي كما قال المحشي: «في أداء الكلمة»، يعني غير ما تقدم، كألفاظهم فيما فيه حرف مشدد نحو: (إياك نعبد) الفاتحة: 5 بزيادة على أقل التشديد من مبالغة أو توسط. وغير ابن الحاجب وأبا شامة، لم يتعرضوا لما قالاه، والمصنف وافق على عدم تواتر الأول، وتردد في تواتر الثاني.