قال بعضهم: وهو التحقيق. والإيقاع والانتزاع ونحوهما -كالإيجاب والسلب- عبارات. ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده.
المحشي: قوله: «مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك» أي للنسبة وطرفها، أشار به إلى أنه لابد من تقدم إدراك ذلك على الحكم بتفسيريه السابق والآتي في كلامه، كما أنه لابد من تقدم إدراك طرفي النسبة على إدراكها الذي هو إدراك معنى الوقوع واللاوقوع، مضافا إليهما، وهذا إدراك لمركب تقييدي من قبيل الإضافة، وتفسير الحكم بما قاله، هو ما عليه متأخرو المناطقة، فهو فعل للنفس. وأما متقدموهم ففسروه بما حكاه بقوله: «وقيل الحكم إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» فليس فعلا بل انفعال، وهو إدراك لمركب إسنادي، ونبه بقوله: «الصادقين» على وجه تسمية ما ذكر تصديقا، وبقوله: «في الجملة» على أنه ليس بصادق دائما، من حيث ما صدقه، فإنه من هذه الحيثية يحتمل الصدق والكذب.
قوله: «قال بعضهم» هو القطب الرازي قال في شرح المطالع: «التحقيق أنه ليس للنفس هنا - يعني في مسمى التصديق- تأثير وفعل، بل إذعان وقبول للنسبة، وهو إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة». قال: «والحكم وإيقاع النسبة والإسناد كلها عبارات وألفاظ، أي توهم أن للنفس بعد تصور النسبة، وطرفيها فعلا وليس مرادا». وعلى هذا المحققون كالسعد التفتازاني والسيد الجرجاني حيث قال: توهم متأخرو المناطقة أن الحكم فعل من أفعال النفس، بناءا على أن الألفاظ المذكورة تدل لذلك، والحق أنه إدراك، لأنا إذا راجعنا وجداننا، علمنا أنا بعد إدراكنا النسبة الحكمية، لم يحصل لنا سوى إدراك أن تلك النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
أقسام التصديق
صاحب المتن: وجازمه الذي لا يقبل التغير: علم كالتصديق، والقابل: اعتقاد، صحيح إن طابق، فاسد، إن لم يطابق،
الشارح: كما قيل: إن مسماه ذلك على القولين في معنى الحكم، ومن هذا الإطلاق قول المصنف كغيره، «وجازمه» أي جازم التصديق، بمعنى الحكم، إذ هو المنقسم إلى جازم وغيره، أي الحكم الجازم، ...
المحشي: قوله: «كما قيل: إن مسماه» أي التصديق، «ذلك»، أي الحكم، وحده «على القولين في معنى الحكم»، أي هل هو إيقاع النسبة أو انتزاعها؟ أو إدراك أنها واقعة أو لا؟ فتلخص أن في التصديق قولين:
أحدهما: أنه إدراك النسبة بطرفيها مع الحكم وثانيهما أنه الحكم، وأن في الحكم قولين أحدهما: أنه الإيقاع والانتزاع.
وثانيهما: أنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. وعلى الثاني من كل منهما المحققون كالقطب الرازي، والعضد، والسعد التفتازاني والسيد، والشارح مخالف لهم فيهما، وهو موافق في التصديق للمصنف. قوله: «لموجب» أي لأمر يقتضيه، بمعنى أن الله تعالى يخلق العلم عنده للعبد لا بمعنى التأثير أو التوليد كما مر.
الشارح: «الذي لا يقبل التغير» بأن كان لموجب من حس أو عقل أو عادة، فيكون مطابقا للواقع، «علم كالتصديق» أي الحكم بأن زيدا متحرك ممن شاهده متحركا، أو أن العالم حادث أو أن الجبل حجر، «و» التصديق أي الحكم الجازم، «القابل» للتغير بأن لم يكن لموجب طابق الواقع أولا، إذ يتغير الأول بالتشكيك، والثاني به أو بالإطلاع على ما في نفس الأمر، «اعتقاد» وهو اعتقاد «صحيح إن طابق» الواقع، كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب، «فاسد إن لم يطابق» أي الواقع كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم، «و» التصديق أي الحكم، «غير جازم» بأن كان معه احتمال نقيض المحكوم به، من وقوع النسبة أولا وقوعها، «ظن ووهم وشك لأنه» أي غير الجازم، «إما راجح» لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن، «أو مرجوح» لمرجوحية المحكوم به لنقيضه فالوهم، «أو مساو» لمساواة المحكوم به من كل من النقيضين على البدل للآخر فالشك فهو بخلاف ما قبله حكمان،
المحشي: قوله: «من حس أو عقل أو عادة» مانعة خلو، إذ قد يكون الموجب مركبا من حس وعقل كالتواتر، أو من حس وعادة، كالحكم بأن الجبل من حجر ممن شاهده. والحس يشمل الظاهر -وقد مثل له بعد- والباطن، كما في
علم العبد بجوعه وعطشه، ونحو ذلك من الوجدانيات. قوله: «كالتصديق أي الحكم» إلى آخره، أمثلة للأنواع قبله بطريق اللف والنشر المرتب.
صاحب المتن: وغير الجازم: ظن، ووهم، وشك، لأنه إما راجح، أو مرجوح، أو مساو.
الشارح: كما قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: الشك اعتقادان يتقاوم سببهما. وقيل: ليس الوهم والشك من التصديق، إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح، والشك التردد في الوقوع واللاوقوع.
قال بعضهم: وهو التحقيق، فما أزيد -مما تقدم- من أن العقل بحكم بالمرجوح أو المساوي عنده، ممنوع على هذا.
المحشي: قوله: «قال بعضهم» أي كالسعد التفتازاني فإنه قال: «جعل الوهم والشك من أقسام التصديق مخالف للتحقيق». ووافقه السيد قال: «لأنه لا بد في الحكم من رجحان، ولا رجحان في الوهم والشك» انتهى.
والقائل كالمصنف بأنهما من أقسام التصديق، أجاب: بأن الوهم حاكم بالطرف المرجوح حكما مرجوحا، والشاك حاكم بجواز كل من النقيضين بدلا عن الآخر، ومن أجاب بأن ذكرهما ليس من حيث إنهما من أقسام التصديق، بل لأن امتياز أقسامه - على الوجه الأكمل- موقوف عليهما، فقد سلم أنهما ليسا من أقسامه.
هل يحد العلم؟
صاحب المتن: والعلم: قال الإمام: ....
الشارح: «والعلم» أي القسم المسمى بالعلم، من حيث تصوره بحقيقته بقرينة السياق، «قال الإمام» الرازي في المحصول ...
المحشي: قوله: «المسمى بالعلم» أي التصديقي بقرينة ما يأتي. قوله: «من حيث تصوره بحقيقته» فيه وفي ما يأتي إشارة إلى أن محل النزاع إنما هو في حده الحقيقي لا الرسمي.
قوله: «بقرينة السياق» هي ذكره الخلاف في أنه ضروري يحد، أو لا يحد، أو أنه نظري عسر، وذكره له عقب التقسيم المميز لكل منه، ومن الاعتقاد، والظن، والوهم، والشك، عن غيره منها.
صاحب المتن: ضروري ....
الشارح: «ضروري» أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه، من غير نظر واكتساب، لأن علم كل أحد، حتى من لا يتأتى منه النظر - كالبله والصبيان - بأنه عالم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم ضروري بجميع أجزائه، ومنها تصور العلم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم بالحقيقة، وهو علم تصديقي خاص، فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا، وهو المدعى.
المحشي: قوله: «لأن علم كل أحد» أي تصديقه بما ذكر ضروري. قال غيره ولأن غير العلم إنما يعلم به فلو علم العلم بغيره كان دورا وسيأتي جواب الأول.
وأجيب عن الثاني بأن غير العلم يتوقف تصوره على حصول العلم، وتصور العلم يتوقف على تصور غيره، وبأن المطلوب بحد العلم، العلم بالعلم، وغير العلم يتصور بالعلم لا العلم بالعلم فلا دور.
قوله: «بجميع أجزائه» أي وهي إدراك النسبة وطرفيها مع الحكم على ما جرى عليه المصنف تبعا للإمام، وإذا ركبت القضية فيما ذكره، قلت علمي بأني موجود أو ملتذ أو متألم معلوم لي بالضرورة.
صاحب المتن: ثم قال: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، وقيل: هو ضروري، فلا يحد.
الشارح: وأجيب: بأنا لا نسلم أنه يتعين أن يكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور بالحقيقة، بل يكفي بوجه، فيكون الضروري تصور مطلق العلم التصديقي بالوجه، لا بالحقيقة الذي هو محل النزاع.
«ثم قال» في المحصول أيضا، «هو» أي العلم، «حكم الذهن الجازم المطابق لموجب» وقد تقدم شرح ذلك، فحده مع قوله إنه ضروري، لكن بعد حده. فثم هنا للترتيب الذكري لا المعنوي، «وقيل:» هو ضروري فلا يحد» إذ لا فائدة في حد الضروري، لحصوله من غير حد.
المحشي: فقوله: «وهو» أي العلم بأنه موجود إلى آخره، «علم تصديقي خاص» متعلق بمعلوم خاص وهو وجوده أو التذاذه أو تألمه. قوله: «فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا» أي لأنه جزء ذلك العلم الخاص والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل، فإذا كان الكل ضروريا، كان العلم المطلق -الذي هو جزؤه - سابقا عليه ضروريا، بل أولى.
قوله: «وأجيب» إلى آخره هو جواب على القول بأن التصديق هو الإدراكات مع الحكم كما هو رأي الإمام أما على القول بأنه الحكم كما هو رأي الجمهور. فأجيب بأن الإدراكات ليست أجزاء للحكم بل شروط له. قوله: «فحده» مع.
الشارح: وصنيع الإمام لا يخالف هذا، وإن كان سياق المصنف بخلافه، لأنه حده أولا بناء على قول غيره من الجمهور إنه نظري، مع سلامة حده عما ورد على حدودهم الكثيرة، ثم قال: إنه ضروري اختيار، دل على ذلك قوله في المحصل: اختلفوا في حد العلم، وعندي أن تصوره بديهي أي ضروري، نعم قد يحد الضروري لإفادة العبارة عنه.
المحشي: قوله: «إنه ضروري» أي عنده، وسيأتي توجيهه قوله «إذ لا فائدة في حد الضروري» أي فائدة هي المقصودة من الحد، وهي تحصيل تصور، ليس بحاصل في الذهن، بقرينة قوله: «لحصوله من غير حد»، فلا ينافي ما نقله بعد عن الإمام، من أنه قد يحد لإفادة العبارة عنه، على أنه يؤخذ من كلام الإمام هذا، أنه حده مع أنه ضروري، بناءا على ذلك، فلا يتعين بناؤه على قول الجمهور إنه نظري.
قوله: «وإن كان سياق المصنف بخلافه» أي لإفادته ما صرح به الشارح قبل من قوله: «فحده» مع قوله: «إنه ضروري».
قوله: «لأنه حده أولا بناءا على قول غيره من الجمهور إنه نظري» تعليل لقوله: «لا يخالف هذا». وما قاله لا ينافي قول السيد إنه حده بعد تنزله عن كونه ضروريا، أي ولو سلمنا أنه نظري، حد بما ذكر.
صاحب المتن: وقال إمام الحرمين: عسر، فالراي الإمساك عن تعريفه.
الشارح: «وقال إمام الحرمين:» هو نظري «عسر»، أي لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه، «فالرأي» بسبب عسره من حيث تصوره بحقيقته، «الإمساك عن تعريفه» المسبوق بذلك التصور العسر، صونا للنفس عن مسبقة الخوض في العسر، قال: كما أفصح به الغزالي تابعا له، ويميز عن غيره الملتبس به من أقسام الاعتقاد، بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت، فليس هذا حقيقته عندهما، وظاهر ما تقدم من صنيع الإمام الرازي أنه حقيقة عنده.
المحشي: «وقال إمام الحرمين: عسر» اعتراض بأن هذا غير مختص بالعلم، بل الحدود والرسوم كلها عسرة، وإن كان العسر في العلم أزيد ويجاب: بأن معنى قوله: «عسر» أنه عسر جدا، لأن تنكيره للتعظيم بقرينة السياق.
قوله: «فالرأي الإمساك عن تعريفه» فيه ميل إلى كلام إمام الحرمين.
هل يتفاوت العلم؟
صاحب المتن: ثم قال المحققون: لا يتفاوت، وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات.
الشارح: «ثم قال المحققون: لا يتفاوت» العلم في جزيئاته، فليس بعضها -وإن كان ضروريا- أقوى في الجزم من بعض -وإن كان نظريا-، «وإنما التفاوت» فيها «بكثرة المتعلقات» في بعضها دون بعض، كما في العلم بثلاثة أشياء، والعلم بشيئين، بناء على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم، كما هو قول بعض الأشاعرة، قياسا على علم الله تعالى. والأشعري وكثير من المعتزلة على تعدد المعلوم، فالعلم بهذا الشيء غير العلم بذلك الشيء.
وأجيب عن القياس: بأنه خال عن الجامع، وعلى هذا لا يقال يتفاوت العلم بما ذكره.
المحشي: قوله: «المسبوق بذلك التصور العسر» قد يقال هذا التصور مفاد من التعريف، فكيف يكون سابقا عليه بل الأمر بالعكس؟ ويجاب: بأن كونه سابقا عليه بالنظر للمعرف، وكونه مفادا منه بالنظر لغيره.
قوله: «وعلى هذا» أي قول الإمام الأشعري، وكثير من المعتزلة «لا يقال يتفاوت العلم بما ذكره» أي بكثرة المتعلقات.
تعريف الجهل
صاحب المتن: والجهل: انتفاء العلم بالمقصود.
الشارح: وقال الأكثرون يتفاوت العلم في جزئياته، إذ العلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين، أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث.
وأجيب: بأن التفاوت في ذلك ونحوه ليس من حيث الجزم، بل من حيث غيره، كألف النفس بأحد المعلومين دون الآخر.
«والجهل انتفاء العلم بالمقصود»، أي ما من شأنه أن يقصد.
المحشي: إذ الغرض أن العلم لا يتعدد بتعدد متعلقه، وإنما يتفاوت بقلة الغفلة عن أحد المعلومين، لألف النفس له دون الآخر، كما ذكره الشارح في الجواب الآتي في كلامه. قوله: «وقال الأكثرون يتفاوت العلم» مقابل قول المصنف «قال المحققون لا يتفاوت» ومن فوائد الخلاف أن الإيمان هل يزيد وينقص؟ بناء على أنه من قبيل المعلوم، لا الأعمال خلافا للمعتزلة.
قوله: «انتفاء العلم» أي العلم الشامل للاعتقاد والظن، وفي ذلك إشارة إلى أن التقابل بين العلم والجهل تقابل العدم والملكة، وهذا شامل للجهل البسيط والمركب، وهو أقعد من تخصيص بعضهم إياه بالبسيط.
الشارح: ليعلم بأن لم يدرك أصلا، ويسمى: الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، ويسمى: الجهل المركب، لأنه جهل المدرك بما في الواقع، مع الجهل بأنه جاهل به، كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم.
المحشي: وتقابل التضاد المركب، ومنشأ الخلاف فيه الخلاف في تفسيره، فمن فسره بانتفاء العلم بالمقصود الشامل للبسيط، جعل التقابل من تقابل العدم والملكة، ومن فسره بالاعتقاد الجازم الغير المطابق جعله من تقابل التضاد، وتفسيره بالأول أولى منه بالثاني لقصوره على التصديق كما سيأتي.
وأما من جعل ذلك من تقابل التضاد في البسيط والمركب، فجار على العرف واللغة لا الاصطلاح.
قوله: «بأن لم يدرك أصلا» إلى آخره بين به مع يأتي أن تعريف المصنف المذكور يشمل قسمي الجهل، البسيط والمركب، وأن تعريفه الآتي خاص بالمركب، قاصدا بذلك الرد على من زعم كالزركشي: أن الأول: تعريف للجهل البسيط، والثاني: للمركب، لأن المعروف تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب، لا نقل خلاف في تعريفهما.
صاحب المتن: وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته.
الشارح: «وقيل» الجهل: «تصور المعلوم» أي إدراك ما من شأنه أن يعلم، «على خلاف هيئته» في الواقع، فالجهل البسيط على الأول ليس جهلا على هذا، والقولان مأخوذان من قصيدة ابن مكي في العقائد. واستغنى بقوله: «انتفاء العلم» عن التقييد في قول غيره: «عدم العلم عما من شأنه العلم» لإخراج الجماد والبهيمة عن الاتصاف بالجهل،
المحشي: قوله: «أي إدراك ما من شأنه أن يعلم» دفع به الاعتراض: بأنه كان ينبغي أن يعبر بالشيء بدل المعلوم، لأن هذا جهل لا علم فيه. قوله: «والقولان مأخوذان من قصيدة ابن مكي» أي المسماة بالصلاحية، لترغيب السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فيها.
الشارح: لأن انتفاء العلم إنما يقال فيما من شأنه العلم، بخلاف عدم العلم.
وخرج بقوله «المقصود» ما لا يقصد، كأسفل الأرض وما فيه، فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا واستعماله التصور بمعنى مطلق الإدراك خلاف ما سبق صحيح، وإن كان قليلا، ويقسم حينئذ إلى تصور ساذج، أي لا حكم معه، وإلى تصور معه حكم، وهو التصديق.
المحشي: وهي من أحسن تصانيف الأشعرية في باب العقائد، وكان السلطان صلاح الدين يأمر بتلقينها للصبيان في المكاتب. قوله: «لأن انتفاء العلم إنما يقال فيما من شأنه العلم» أي: لإشعار انتفاء الشيء عن محل بقبوله بخلاف عدم العلم. قوله «واستعماله التصور» إلى آخره حاصله أنه لم يرد بالتصور هنا التصور السابق، وهو المقابل للتصديق، بل التصور المطلق، المرادف للعلم الصادق بالتصور الساذج والتصديق، فهو أعم من قول غيره: الجهل اعتقاد جازم غير مطابق، لقصور ذلك على التصديق.
تعريف السهو
صاحب المتن: والسهو: الذهول عن المعلوم.
الشارح: «والسهو الذهول» أي الغفلة «عن المعلوم» الحاصل، فيتنبه له بأدنى تنبيه، بخلاف النسيان: فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله.
المحشي: قوله: «والسهو: الذهول عن المعلوم» إلى آخره إيضاحه ما فرق به الكرماني وغيره، من أن النسيان زوال المعلوم عن الحافظة والمدركة، والسهو زواله عن الحافظة فقط، وفرق آخرون، بأن النسيان غفلة عما كان مذكورا، والسهو غفلة عن ذلك وغيره، وبعضهم لم يفرق بينهما.
تقسيم الفعل إلى حسن وقبيح
صاحب المتن: مسألة: الحسن: الماذون، واجبا ومندوبا ومباحا، قيل: وفعل غير المكلف.
والقبيح: المنهى، ولو بالعموم، فدخل خلاف الأولى.
الشارح: «مسألة: الحسن:» فعل المكلف «المأذون» فيه، «واجبا ومندوبا ومباحا»، الواو للتقسيم، والمنصوبات أحوال لازمة للمأذون، أتى بها لبيان أقسام الحسن. «قيل: وفعل غير المكلف» أيضا، كالصبي والساهي والنائم والبهيمة، نظرا إلى أن الحسن ما لم ينه عنه.
«والقبيح:» فعل المكلف «المنهي» عنه «ولو» كان منهيا عنه «بالعموم»، أي بعموم النهي المستفاد من أوامر الندب كما تقدم، «فدخل» في القبيح «خلاف الأولى» كما دخل فيه الحرام والمكروه.
المحشي: مسألة الحسن المأذون فيه. قوله: «والمنصوبات أحوال لازمة» أي لازمة للمأذون فيه، بمعنى أن الحسن لا يخرج عنها إلى بقية الأحكام. قوله: «قيل: وفعل غير المكلف أيضا» أي وقيل: الحسن فعل المكلف المأذون فيه، وفعل غير المكلف، فتعريفه بهذا أعم من تعريفه بالمأذون فيه، ...
قيل عليه الحسن أحد قسمي فعل المكلف المتعلق به الحكم، فكيف يندرج فيه فعل غيره؟ وأجيب: بأنه اندرج فيه من حيث إنه قطع النظر فيه عن كونه أحد قسمي فعل المكلف، وإن لم يقطع النظر فيه عن ذلك على القول الأول. وبهذا يجاب عما يقال: فعل غير المكلف لم يؤذن فيه شرعا، فكيف يندرج في المأذون فيه شرعا؟ ولا يخفى أن كلا من السؤالين والجوابين مبني على أن قوله: «فعل غير المكلف»، منصوب عطفا على واجبا، وليس كذلك، بل هو مرفوع عطفا على المأذون، كما أشار إليه الشارح وقررت به كلامه، وعليه لا يلزم المحذور، وإن جعل فعل المكلف - الذي الكلام فيه- مقسما للحسن وغيره، إذ الحسن - من حيث هو - لا يختص بفعل المكلف، وإن كان الكلام فيه، غايته أنه يرجع إلى أن القسم أعم من المقسم، ولا بدع فيه، كما يقال: الحيوان إما أسود أو أبيض، والأبيض إما عاج أو غيره.
صاحب المتن: وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا ولا حسنا.
الشارح: «وقال إمام الحرمين ليس المكروه» أي بالمعنى الشامل لخلاف الأولى «قبيحا» لأنه لا يذم عليه «ولا حسنا» لأنه لا يسوغ الثناء عليه، بخلاف المباح، فإنه يسوغ الثناء عليه، وإن لم يؤمر به، على أن بعضهم جعله واسطة أيضا، نظرا إلى أن الحسن ما أمر بالثناء عليه، كما تقدم في أن الحسن والقبيح بمعنى ترتب المدح والذم شرعي.
المحشي: قوله: «وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا ولا حسنا» رجحه في شرح المختصر وهو أوجه مما رجحه هنا.
قوله: «على أن بعضهم جعله» أي المباح «واسطة أيضا» قد صرح به إمام الحرمين أيضا في الإرشاد وغيره.
قوله: «كما تقدم في أن الحسن والقبح بمعنى ترتب المدح والذم شرعي». أي فإنه يدل على أن المباح واسطة لكونه لا مدح ولا ذم فيه وإن كان شرعيا.
جائز الترك ليس بواجب
صاحب المتن: مسألة: جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض، والمريض، والمسافر،
الشارح: «مسألة: جائز الترك» سواء كان جائز الفعل أيضا أم ممتنعه، «ليس بواجب» وإلا لكان ممتنع الترك، وقد فرض جائزه. «وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر» لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) البقرة: 185.
وهؤلاء شاهدوه، وجواز الترك لهم لعذرهم أي الحيض المانع من الفعل أيضا، والمرض والسفر اللذين لا يمنعان منه، ولا يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، فكان المأتي به بدلا عن الفائت.
المحشي: قوله «مسألة: جائز الترك ليس بواجب» قيل: ينبغي أن يزيد مطلقا ليخرج الواجب الموسع والمخير، فإنه يجوز تركهما في حالة لا مطلقا، مع أنهما واجبان، ويجاب: بأن ما جاز تركه فيهما ليس الواجب، بل الواجب الأحد المبهم وهو لا يجوز تركه. قوله: «وقد فرض جائزه» أي فلو ثبت أنه مع ذلك ممتنعه لاجتمع الضدان بل النقيضان.
قوله: «وقال أكثر الفقهاء» لا سلف له في تعبيره بأكثر فيما أعلم.
صاحب المتن: وقيل: المسافر دونهما. وقال الإمام الرازي: عليه أحد الشهرين. والخلف لفظي.
الشارح: وأجيب: بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر، لا مطلقا، وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب، وهو هنا شهود الشهر، قد تحقق، لا على وجوب الأداء، وإلا لما وجب قضاء الظهر - مثلا- على من نام جميع وقتها، لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته، «وقيل:» يجب الصوم على «المسافر دونهما» أي دون الحائض والمريض لقدرة المسافر عليه وعجز الحائض عنه شرعا والمريض حسا في الجملة. «وقال الإمام الرازي» يجب «عليه» أي على المسافر دونهما «أحد الشهرين» الحاضر أو آخر بعده، فأيهما أتي به فقد أتي بالواجب كما في خصال كفارة اليمين «والخلف لفظي» أي راجع إلى اللفظ دون المعنى، لأن ترك الصوم حالة العذر جائز اتفاقا، والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا.
المحشي: وقول الزركشي: إنه تبع فيه المحصول مردود، بأن الذي في المحصول: «كثير من الفقهاء»، لا أكثرهم، وعليه حمل المصنف في شرح البيضاوي قوله -تبعا لصاحب الحاصل-: «وقالت الفقهاء». قوله: «وأجيب بأن شهود الشهر موجب» أي سبب للوجوب عند انتفاء العذر لا مطلقا، والعذر قائم هنا. قوله: «في الجملة» أي لا في التفصيل.
لأن المريض قد يمكنه الصوم لكن بمشقة تبيح الفطر، وقد لا يمكنه لعجزه عنه، فلا يصح نسبة العجز إليه حسا تفصيلا. قوله: «وقال الإمام الرازي» إلى آخره، يمكن كما قال الإسنوي أن يقال به في المريض، حيث قال -بعد نقله ذلك-: «وفيه نظر فإن المريض أيضا يجوز له الصوم، فيكون مخيرا كالمسافر إلا أن يفرض ذلك في مريض يفضي به الصوم لهلاك نفسه أو عضوه فيحرم عليه الصوم».
قال الغزالي في المستصفى: «فلو صام حينئذ فيحتمل أن لا يجزيه، لأنه حرام، ويحتمل تخريجه على الصلاة في دار مغصوبة» انتهى. والاحتمال الثاني أوجه.
هل المندوب مامور به؟
صاحب المتن: وفي كون المندوب مامورا به خلاف.
الشارح: «وفي كون المندوب مأمورا به» -أي مسمى بذلك حقيقة- «خلاف»، مبني على أن «أ. م. ر» حقيقة في الإيجاب، كصيغة افعل فلا يسمى، ورجحه الإمام الرازي، أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب، أي طلب الفعل فيسمى، ورجحه الآمدى.
المحشي: قوله: «حقيقة» نبه به على أن الخلاف في كونه مأمورا به حقيقة أو مجازا، لا في كونه مأمورا به أو لا. قوله: «خلاف مبني» إلى آخره قضية كلامه كالمصنف في مبحث الأمر، من جزمهما بالقول الثاني في المبنى عليه ترجيح الثاني في المبنى، وهو ما رجحه الآمدي كما قال الشارح، جزم به جماعات.
الشارح: أما كونه مأمورا به بمعنى أنه متعلق الأمر -أي صيغة افعل- فلا نزاع فيه، سواء قلنا: إنها مجاز في الندب، أم حقيقة فيه كالإيجاب، خلاف يأتي.
المحشي: قال الزركشي: «وهو الصحيح، فقد نقله القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي»، ويؤيده تقسيمهم الأمر إلى واجب ومندوب، ومورد القسمة مشترك.
قوله: «خلاف يأتي» خبر مبتدأ محذوف أي هو خلاف يأتي.
الأصح أن المندوب ليس مكلفا به وكذا المباح،
وبيان معنى التكليف
صاحب المتن: والأصح ليس مكلفا به، وكذا المباح، ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه، خلافا للقاضي.
الشارح: «والأصح ليس» المندوب «مكلفا به، وكذا المباح»: أي الأصح ليس مكلفا به، «ومن ثم» أي من هنا، وهو أن المندوب ليس مكلفا به، أي من أجل ذلك «كان التكليف إلزام ما فيه كلفة»، من فعل أو ترك، «لا طلبه» أي طلب ما فيه كلفة على وجه الإلزام أولا «خلافا للقاضي» أبي بكر الباقلاني في قوله بالثاني، فعنده المندوب ...
المحشي: قوله: «وكذا المباح أي الأصح ليس مكلفا به» قضيته أو صريحه أن في المباح قولا بأنه مكلف به، كما في المندوب، ولا وجه له، إذ لا إلزام فيه ولا طلب، إلا ما نقله عن الأستاذ بعد، وذاك لا يفيد الغرض.
الشارح: والمكروه -بالمعنى الشامل لخلاف الأولى- مكلف بهما كالواجب والحرام، وزاد الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني على ذلك المباح، فقال: إنه مكلف به من حيث وجوب اعتقاد إباحته، تتميما للأقسام، وإلا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد.
المحشي: فلو أبدل المباح بالمكروه لكان حسنا، ولما احتاج الشارح إلى الاقتصار على المندوب، في قوله بعد «وهو أن المندوب ليس مكلفا به»، ولعله إنما اقتصر عليه، لأنه يرى أن ذلك القول لا يأتي في المباح، وإنما فسره أولا بما يقتضيه، لبيان مراد المصنف، لا لموافقته له.
قوله: «ومن ثم» إلى آخره قضيته بناء ما بعد «ثم» على ما قبلها، وصرح به الشارح وهو صحيح بالنظر إلى أنه يعلم منه، وإن كان الأحسن العكس، كما جرى عليه المصنف في شرح المختصر - تبعا لغيره-، بمعنى أن من فسر التكليف بإلزام ما فيه كلفة، قال: المندوب ليس مكلفا به، ومن فسره بطلب ما فيه كلفة، قال: إنه مكلف به.
فلو قال بدل ذلك بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة، لوافق ذلك. والخطب في ذلك سهل.
صاحب المتن: والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب.
هل المباح مامور به؟
صاحب المتن: وأنه غير مامور به، من حيث هو.
الشارح: «والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب» وقيل: إنه جنس له، لأنهما مأذون في فعلهما، واختص الواجب بفصل المنع من الترك. قلنا: واختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء، فلا خلاف في المعنى، إذ المباح
بالمعنى الأول - أي المأذون فيه - جنس للواجب اتفاقا، وبالمعنى الثاني - أي المخير فيه وهو المشهور- غير جنس له اتفاقا.
«و» الأصح «أنه» أي المباح «غير مأمور به من حيث هو» فليس بواجب ولا مندوب.
المحشي: قوله: «والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب» أي بل هما نوعان لجنس، وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم شرعي، إذ لو كان جنسا للواجب - وهو نوع منه- لاستلزم الواجب المباح، بمعنى المخير فيه، وهو محال. قوله: «وقيل إنه جنس له لأنهما مأذون في فعلهما» الأولى أن يقال: لأن المباح مأذون في فعله وتحته أنواع، واجب ومندوب ومكروه ومخير فيه، لأنه إن منع تركه فواجب، وإلا فإن رجح فعله فمندوب، أو تركه فمكروه، أو سوى بينهما فمخير فيه.
الشارح: وقال الكعبي: إنه مأمور به، أي واجب، إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما، فيتحقق بالسكوت ترك القذف، وبالسكون ترك القتل، وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما سيأتي، فالمباح واجب، ويأتي ذلك في غيره كالمكروه.
المحشي: قوله: «على السواء» أي حالة كون الواجب، والمباح مستويين في اختصاص كل منهما بقيد.
قوله: «من حيث هو» قيد للقول بأن «المباح غير مأمور به»، لا لمحل الخلاف، كما بينه الشارح بعد في تقريره كون الخلاف لفظيا.
قوله: «وقال الكعبي» إلى آخره حاصله أن المباح لا يخرج عن كونه واجبا، وإنما يخرج عن كونه واجبا معينا إلى كونه واجبا مخيرا، لأن ترك الحرام واجب، وهو يتحقق بالواجب، وبالمندوب، وبالمباح، وبالمكروه.
قال الآمدي وغيره ولا يخلص من دليل الكعبي إلا بمنع أن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي واجب، وهو مختار ابن الحاجب، قال المصنف في شرح المختصر: «والحق عندنا أن ما لا يتم الواجب المطلق المقدور إلا به واجب مطلقا، وأن ما قاله الكعبي حق باعتبار الجهتين»، وأشار إليه هنا بقوله: «والخلف لفظي» وقرره الشارح ببيان الجهتين، هذا مع أن التحقيق في العبارة، عن حال المباح مع ترك الحرام أن يقال: ترك الحرام يحصل عند فعل المباح، لا بفعل المباح، كقول القاضي في الصلاة في الدار المغصوبة: يسقط الفرض عندها لا بها. ويحصل التخلص من دليله، كما يؤخذ من كلام البرماوي.
وشيخنا الكمال ابن همام بأن يقال: لا نسلم أن كل مباح يتحقق به ترك الحرام الذي هو واجب، لأن ترك الحرام هو الكف المكلف به في النهي، كما سيأتي، والكف عن شيء يقتضي أن يقصد، وأن يخطر ذلك الشيء بالبال، فمن لم يقصد الكف عن الشيء، أو فعل مباحا مثلا، ولم يخطر بباله الحرام، لم يوجد منه كف، فلا يكون آتيا بترك الحرام، وإن كان غير آثم، فاجتماع ترك الحرام، وفعل المباح، أو غيره مما ذكر، غير لازم، وإذا اجتمعا، فالواجب الكف، لا ما يقارنه من مباح أو غيره، لامتناع تقوم الماهية بفصلين متعاندين، أو فصول متعاندة، ومن ثم امتنع أن يكون للشيء مميزان ذاتيان. ورد مذهبه أيضا: بأنه يلزم منه أن يكون كل انتقال عن محرم، من قيام أو قعود أو نوم واجبا، وهو خرق للإجماع، وبغير ذلك كما ذكره الزركشي في بحره، وبذلك علم أن الخلف معنوي.
صاحب المتن: والخلف لفظي.
الشارح: «والخلف لفظي» أي راجع إلى اللفظ دون المعنى، فإن الكعبي قد صرح بما يؤخذ من دليله، من أنه غير مأمور به من حيث ذاته، فلم يخالف غيره، ومن أنه مأمور به من حيث ما عرض له، من تحقق ترك الحرام به، وغيره لا يخالفه في ذلك، كما أشار إليه المصنف بقوله: «من حيث هو».
المحشي: قوله: «والخلف لفظي» يصح عوده لقوله: «أن المباح ليس بجنس للواجب» أيضا، وكلام الشارح لا يأبي ذلك، وإن قدم الكلام عليه، على أن المباح غير مأمور به على الأصح.
قوله: «من أنه غير مأمور به» إلى آخره بيان لما يؤخذ من دليله، وحاصله أن ما يؤخذ من دليله صرح هو به أيضا.
الإباحة حكم شرعي
صاحب المتن: وأن الإباحة حكم شرعي، وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز
الشارح: «و» الأصح «أن الإباحة حكم شرعي»، إذ هى التخيير بين الفعل والترك، المتوقف وجوده، كغيره من الحكم على الشرع، كما تقدم.
وقال بعض المعتزلة: لا، إذ هى انتفاء الحرج عن الفعل والترك، وهو ثابت قبل ورود الشرع، مستمر بعده.
«و» الأصح «أن الوجوب» لشيء «إذا نسخ»، كأن قال الشارع: نسخت وجوبه.
«بقي الجواز» له الذي كان في ضمن وجوبه ....
المحشي: قوله: «إذ هي التخيير بين الفعل والترك» مع تعليل مقابل الأصح بقوله: «إذ هي انتفاء الحرج عن الفعل والترك» يقتضي أن القولين لم يتواردا على محل واحد، فالخلف لفظي أيضا، فلو أخر المصنف قوله: «والخلف لفظي» إلى هنا، ليعود إلى المسائل الثلاث كان أولى، كما نبه عليه الزركشي وغيره.
قوله: «المتوقف وجوده» صفة «للتخيير». قوله: «كغيره من الحكم» أي من بقية الأحكام.
صاحب المتن: أي عدم الحرج، وقيل: الإباحة، ...
الشارح: من الإذن في الفعل بما يقومه، من الإذن في الترك، الذي خلف المنع منه، إذ لا قوام للجنس بدون فصل، ولارادة ذلك قال: «أي عدم الحرج» يعني في الفعل والترك، من الإباحة أو الندب أو الكراهة، بالمعنى الشامل لخلاف الأولى، إذ لا دليل على تعيين أحدهما «وقيل»: الجواز الباقي بمقومه «الإباحة»، إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير ...
المحشي: قوله: «كما تقدم» أي في الكلام على تعريفه الحكم، وفي قوله: «ولا حكم قبل الشرع». قوله: «والأصح أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز» سكتوا عن بقية الأحكام، والقياس أنه يأتي فيما يمكن فيه منها ذلك، كأن يقال: والأصح أن الندب أو التحريم إذا نسخ بقي الجواز قوله: «كأن قال الشارع نسخت وجوبه» أي ولم يبين حكم الناسخ، فإن بينه كأن قال: نسخت الوجوب بالتحريم، اقتصر عليه جزما.
قوله: «من الإذن في الفعل» إلى آخره بيان «للجواز». باء «بما يقومه» بمعنى «مع»، وأشار بذلك إلى أن الجواز المختلف فيه.
المحشي: وليس هو الذي في ضمن الوجوب فقط، كما زعمه بعضهم، بل هو مع ما يقومه، وسيأتي إيضاح ذلك. قوله: «من الإذن في الترك» بيان ل «ما يقومه».
قوله: «إذ لا قوام» أي لا وجود، ولا مقوم للجنس بدون فصل، لاستحالة وجوده مجردا عن المفصول، بناء على أنها علل له، على ما ذهب إليه ابن سينا.
والجنس هنا: هو الإذن في الفعل، فإنه قدر مشترك بين الإيجاب، والندب، والإباحة، والكراهة، وكل منها إنما يوجد بفصله، وفصل الإيجاب المنع الجازم من الترك، فإذا ارتفع خلفه فصل يقوم به الجنس، وإلا لارتفع الجنس أيضا، والفرض خلافه.
صاحب المتن: وقيل الاستحباب.
الشارح: «وقيل» هو «الاستحباب» إذ المتحقق بارتفاع الوجوب، انتفاء الطلب الجازم، فيثبت الطلب غير الجازم، وقال الغزالي: لا يبقى الجواز، لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن، ويرجع الأمر إلى ما كان قبله، من تحريم أو إباحة، أي لكون الفعل مضرة أو منفعة، كما سيأتي في الكتاب الخامس.
المحشي: الإذن في الترك ضده المنع منه، ولا ضد له غيره، فإذا ارتفع خلفه.
قوله: «أو الكراهة» قد يقال: إنه يقتضي دخولها في الجواز المبين بقوله: «من الإذن في الفعل» مع أن الإذن فيه لا يدخلها، ويجاب: بمنع أنه لا يدخلها، إذ الإذن في الشيء تجويزه.
قوله: «وقيل هو الاستحباب» إلى آخره، اعتبر في كل من الأقوال الثلاثة، رفع الحرج عن الفعل والترك، لكنه مطلق في الأول، ومقيد باستواء الطرفين في الثاني، وبترجح الفعل في الثالث، والخلف معنوي.
واعتبر العراقي كالزركشي: رفع الحرج عن الفعل فقط في الأول، وجعله الأشهر، ثم نقل عن بعضهم: أن الخلف لفظي، لأن الجواز يعني الثاني، إن فسر برفع الحرج عن الفعل، فهو في ضمن الوجوب، أو برفعه عن الفعل والترك، فليس في ضمنه، بل ينافيه.
الواجب المخير
صاحب المتن: مسألة: الأمر بواحد من أشياء، يوجب واحدا لا بعينه.
الشارح: «مسألة الأمر بواحد» مبهم «من أشياء» معينة، كما في كفارة اليمين، فإن في آيتها الأمر بذلك تقديرا «يوجب واحدا» منها «لا بعينه»، وهو القدر المشترك بينها
المحشي: «مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة» فيه إشارة إلى ما ذكره المحققون، من أن متعلق الإيجاب، وهو المبهم الذي في ضمن معينات لم يخير فيه، والمخير فيه وهو كل من المعينات لم يجب منه شيء، وإن تأدى به الواجب، لتضمنه مفهوم أحدها كما يأتي في كلامه.
وقوله: «معينة» أي بنوعها لا بشخصها، لأن المعين بالشخص إنما يكون بعد وقوعه في الخارج.
قوله: «يوجب واحدا منها لا بعينه» إلى آخره، اقتصر على إيجابه في الأمر به، وعلى تحريمه في النهي عنه، والقياس مجيء الندب في الأول، والكراهة في الثاني.
قوله: «وهو القدر المشترك بينها» قال العراقي: «المراد به أحد قسميه، وهو المبهم من معينات كأحد الرجلين، أما القسم الآخر وهو المتواطئ، كالرجل فلا إبهام فيه، لأن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها»، وفيما قاله نظر، إذ القدر المشترك لكونه كليا أحد قسميه المشكك، وهو لا ينحصر في المبهم المذكور كعكسه، وإن اقتضى كلامه حصر كل منهما في الأجزاء.
الشارح: في ضمن أي معين منها، لأنه المأمور به.
المحشي: إذ الكلي إن تساوى معناه في أفراده فمتواطئ، كالإنسان، وإلا فمشكك كالبياض، فالمبهم المذكور قد يكون متواطئا، وقد يكون مشككا، وإن كان هو في آية الكفارة مشككا، وكأنه توهم منها أنه لا يكون إلا مشككا، وليس كذلك.
قوله: «في ضمن أي معين منها» أشار به إلى أن القدر المشترك بين المعينات إنما يطلب في ضمنها، لا مجردا عنها، إذ يستحيل طلب ما لا يوجد، وهو إنما يوجد في ضمنها، لا مجردا عنها، فقوله: «لأنه» أي القدر المشترك بينها، في ضمن أي معين منها.
صاحب المتن: وقيل: الكل يسقط بواحد.
الشارح: «وقيل» يوجب «الكل» فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات، ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات، «ويسقط» الكل الواجب «بواحد» منها، حيث اقتصر عليه، لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها، قلنا: إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ما ذكر.
المحشي: قوله: «وقيل يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات» ظاهره أن الخلاف في هذا، مع ما قبله معنوي، وهو ما عليه الآمدي، وابن الحاجب وغيرهما.
وقال جماعات منهم إمام الحرمين، والإمام الرازي إنه لفظي، بمعنى أن القائلين بأن الواجب الكل -وهم المعتزلة - عنوا به أنه لا يجوز الإخلال بكلها، ولا يجب الإتيان به، لكنهم فروا من انتفاء وجوب بعضها، لما فيه من التخيير بين
واجب وغيره، بناء على قاعدتهم في أن الأحكام تابعة للمصالح، فإن كان بعض الخصال ليس فيه مقتضى للوجوب لم يصح التخيير بينه، وبين ما فيه ذلك، وإلا لزم القول بوجوب الكل.
صاحب المتن: وقيل: الواجب معين، فإن فعل غيره سقط، وقيل: هو ما يختاره المكلف.
الشارح: «وقيل الواجب» في ذلك واحد منها «معين» عند الله تعالى، إذ يجب أن يعلم الآمر المأموربه، لأنه طالبه ويستحيل طلب المجهول «فإن فعل» المكلف المعين فذلك، وإن فعل «غيره» منها «سقط» الواجب بفعل ذلك الغير، لأن الأمر في الظاهر بغير معين. قلنا: لا يلزم من وجوب علم الآمر المأموربه، أن يكون معينا عنده، بل يكفي في علمه به أن يكون متميزا عنده عن غيره، وذلك حاصل على قولنا لتميز أحد المعينات المبهم عن غيره من حيث تعينها.
المحشي: فإن قلت: يمنع من كونه لفظيا الثواب والعقاب على الكل، قلت: قد نقل الآمدي عن المعتزلة أنه لا ثواب، ولا عقاب، إلا على البعض، وإن جرى في الاحتجاج عليهم، على مقتضى قولهم الواجب الكل كما صرح هو بذلك. قوله: «ما ذكر» أي من أنه يثاب بفعلها ثواب فعل واجبات. ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات.
قوله: «في ذلك» أي في الأمر بواحد منها مما ذكر. قوله: «معين عند الله» أي ولا يختلف بالنسبة للمكلفين بخلافه في القول الآتي.
الشارح: «وقيل: هو» أي الواجب في ذلك «ما يختاره المكلف» للفعل، من أي واحد منها، بأن يفعله دون غيره، وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين للاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب بأي منها يفعل، قلنا: الخروج به عن عهدة الواجب، لكونه أحدها، لا لخصوصه، للقطع باستواء المكلفين في الواجب عليهم ...
المحشي: قوله: «بل يكفي في علمه به أن يكون متميزا عنده عن غيره» تحريره: أن العلم الذي لا يتحقق الإيجاب بدونه أن يعلم الآمر الواجب على حسب ما أوجبه، فإذا أوجب واحدا مبهما من أمور معينة، وجب أن يعلمه كذلك، وإلا لم يكن عالما بما أوجبه، وهو محال.
قوله: «أي الواجب في ذلك» يعني الواجب المعين عند الله ما يختاره المكلف، بقرينة ما ذكره بعد، من أن الأقوال غير الأول، متفقة على نفي إيجاب واحد لا بعينه مع كون القول بذلك مع ما قبله من تفاريع القول بأن الواجب واحد معين عند الله، كما أفاده كلام العضد وغيره، وإن أوهم كلام كثير -كالمصنف- خلافه، هذا وكلام الشارح في ما يأتي في تحريم واحد لا بعينه، يقتضي موافقة الكثير. قوله: «من أي واحد منها» بيان ل «ما يختاره المكلف».
الشارح: والأقوال غير الأول للمعتزلة، وهي متفقة على نفي إيجاب واحد لا بعينه، كنفيهم تحريم واحد لا بعينه -كما سيأتي-، لما قالوا من أن تحريم الشيء أو إيجابه، لما في فعله أو تركه من المفسدة التي يدركها العقل، وإنما يدركها في المعين. وتعرف المسألة على جميع الأقوال: بالواجب المخير، لتخيير المكلف في الخروج عن عهدة الواجب بأي من الأشياء يفعله، وإن لم يكن من حيث خصوصه واجبا عندنا.
المحشي: قوله: «والأقوال غير الأول للمعتزلة» فيه تجوز، فإن الأخير منها، قيل: والثالث يسمى قول التراجم، لأن كلا من الأشاعرة والمعتزلة تنسبه إلى الأخرى، فاتفق الفريقان على بطلانه.
إذا فعل الكل أوترك الكل فما الحكم؟
صاحب المتن: فإن فعل الكل، فقيل: الواجب أعلاها.
الشارح: «فإن فعل» المكلف على قولنا «الكل» وفيها أعلى ثوابا وعقابا وأدنى كذلك، «فقيل الواجب» أي المثاب عليه ثواب الواجب، الذي هو كثواب سبعين مندوبا، أخذا من حديث رواه ابن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان. «أعلاها» ثوابا.
المحشي: قوله: «فإن فعل المكلف على قولنا الكل» محل ما رتبه عليه إذا جاز الجمع بين الكل كخصال الكفارة، بخلاف ما إذا لم يجز، كجماعة استعدوا للإمامة بعد موت الإمام، فعلى المكلفين نصب واحد منهم، ولا يجوز زيادة عليه، فلا يأتي فيه ما رتبه على ذلك.
قوله: «ويعاقب بتركها» لم يقل هنا «إن عوقب» -كما قاله بعد -على قولنا، لأن المعتزلة لا يقولون بتخلف العقاب.
قوله: «كثواب سبعين مندوبا» أخذه مما نقله النووي في الروضة -أول النكاح- عن إمام الحرمين، عن بعض علمائنا: إن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة، قال: واستأنسوا فيه بحديث.
صاحب المتن: وإن تركها، فقيل: يعاقب على أدناها.
الشارح: لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب، فضم غيره إليه معا أو مرتبا لا ينقصه عن ذلك. «وإن تركها» بأن لم يأت بواحد منها، «فقيل: يعاقب على أدناها» عقابا إن عوقب، لأنه لو فعله فقط لم يعاقب، فإن تساوت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها، فعلت معا أو مرتبا، وقيل: في المرتب الواجب ثوابا أولها، تفاوت أو تساوت، لتأدي الواجب به قبل غيره، ويثاب ثواب المندوب على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب، وهذا كله مبني -كما ترى- على أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها، من حيث خصوصه الذي يقع، نظرا لتأدي الواجب به.
المحشي: أشار به إلى حديث ذكره الإمام في النهاية، ورواه ابن خزيمة والبيهقي كما قاله الشارح، لكنه ضعيف كما قاله شيخنا الشهاب ابن حجر، وإليه يشير قول النووي واستأنسوا.
الشارح: والتحقيق المأخوذ مما تقدم أنه أحدها، من حيث إنه أحدها لا من حيث ذلك الخصوص، وإلا كان من تلك الحيثية واجبا، حتى إن الواجب ثوابا في المرتب أولها من حيث أحدها، لا من حيث خصوصه، وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتأدى به الواجب منها: إنه عليه ثواب المندوب من حيث إنه أحدها، لا من حيث خصوصه.
المحشي: قوله: «لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب» إلى آخره، أي ثوابه الأكمل، وإلا فما قاله جار فيما لو اقتصر على غير الأعلى، إذ ثواب كل منها لا ينقص عن ثواب السبعين، إلا أنه في الأعلى أكمل منه في غيره.
قوله: «وقيل في المرتب الواجب ثوابا أولها» هو الأوجه.
قوله: «ويثاب ثواب المندوب على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب» جار على القولين، فعلى الأول يثاب ثواب المندوب على غير الأعلى في التفاوت، وعلى غير الواحد الذي تأدى به الواجب في التساوي، وعلى الثاني في المرتب يثاب ثواب المندوب على غير الأول.
فقوله: «لثواب الواجب» صلة «ما ذكر».
قوله: «مما تقدم أنه» أي أن محل ثواب الواجب والعقاب. فقوله: «وإلا كان» أي محل ذلك من تلك الحيثية واجبا، فيوجب تعيين الواجب، وسبقه إلى ذلك صاحب الحاصل.
صاحب المتن: ويجوز تحريم واحد لا بعينه.
الشارح: «ويجوز تحريم واحد لا بعينه» من أشياء معينة، وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها، فعلى المكلف تركه في أي معين منها.
المحشي: قال العراقي: «وفيه نظر، إذ لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعينه في أصل التكليف، والمحذور هو الثاني».
تنبيه: قال الزركشي «موضع المسألة إذا شرع التخيير بنص، فإن شرع بغيره كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع والقران، فلا مدخل له في المسألة، لكن الجويني جعل التخيير بين الماء والحجر منها» انتهى. والوجه عدم تقييدها بذلك من حيث الخلاف في أصلها، وأما من حيث ما يترتب على فعل الكل، فمسألة الحج خارجة عن ذلك كما يعلم مما قدمته، من أن محله إذا جاز الجمع بين الكل.
صاحب المتن: خلافا للمعتزلة، وهي كالمخير، ...
الشارح: وله فعله في غيره، إذ لا مانع من ذلك. «خلافا للمعتزلة» في منعهم ذلك، منعهم إيجاب واحد لا بعينه، لما تقدم عنهم فيهما «وهي كالمخير» أي والمسألة كمسألة الواجب المخير فيما تقدم، فيقال على قياسه: النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة نحو: لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض، يحرم واحدا منها لا بعينه بالمعنى السابق، وقيل: يحرم جميعها، فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات، ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات، ويسقط تركها الواجب بترك
واحد منها، وقيل: المحرم في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى، ويسقط تركه الواجب بتركه، أو ترك غيره منها، وقيل: المحرم في ذلك ما يختاره المكلف للترك منها، بأن يتركه دون غيره.
المحشي: قوله: «وله فعله في غيره إذ لا مانع من ذلك» لا يقال الكف عن أحد المعينات الذي هو قدر مشترك بينها يقتضي الكف عنها كلها فينتفي الحرام المخير كما قيل به، لأنا نقول: القدر المشترك بينها إنما يوجد في ضمن معين منها كما تقرر.
الشارح: وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين، وعلى الأول إن تركت كلها امتثالا، أو فعلت وهي متساوية، أو بعضها أخف عقابا وثوابا.
فقيل: ثواب الواجب والعقاب -في المتساوية- على ترك وفعل واحد منها، وفي المتفاوتة على ترك أشدها وفعل أخفها، سواء أفعلت معا أو مرتبا.
وقيل: العقاب في المرتب على آخرها - تفاوتت أو تساوت- لارتكاب الحرام به، ويثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما ذكر تركه لثواب الواجب.
المحشي: فالاتيان به في ضمن واحد منها، لا ينافي الكف عنه في ضمن آخر، كما أشار إلى ذلك بقوله: «فعلى المكلف تركه» إلى آخره.
قوله: «وعلى الأول» أي وهو أن التحريم لواحد لا بعينه. قوله: «وهي متساوية» إلخ أي حال من ضمير الفعلين قبله.
قوله: «على ترك وفعل واحد منها» فيه بالنسبة لما قبله لف ونشر مرتب، وكذا في قوله: «على ترك أشدها، وفعل أخفها».
صاحب المتن: وقيل: لم ترد به اللغة.
الشارح: والتحقيق: أن ثواب الواجب والعقاب على ترك وفعل أحدها، من حيث إنه أحدها، حتى إن العقاب في المرتب على آخرها، من حيث إنه أحدها، ويثاب ثواب المندوب على ترك كل، من غير ما يتأدى بتركه الواجب منها، من حيث إنه أحدها. «وقيل» زيادة على ما في المخير من طرف المعتزلة: «لم ترد به»، أي بتحريم ما ذكر «اللغة» حيث لم ترد بطريقة من النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة، كما وردت بالأمر بواحد مبهم من أشياء معينة، وقوله تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) الإنسان: 24 نهى عن طاعتهما إجماعا. قلنا: الإجماع لمستنده صرفه عن ظاهره.
المحشي: قوله: «وقيل زيادة» إلى آخره، أخذه من كلام الإمام في التلخيص، حيث قال فيه: «أنكر معظم المعتزلة النهي عن شيئين على التخيير، ثم اختلفوا فمنهم من منعه من جهة اللغة، ومنهم من منعه من جهة العقل، لأنه إذا قبح أحدهما قبح الآخر».
قوله: «في المخير» أي في الواجب المخير وقوله: «بطريقة» أي بطريق تحريم ما ذكر وقوله: «من النهي» بيان ل «طريقة». قوله: «وقوله تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) الإنسان: 24 نهى عن طاعتهما إجماعا» جواب من طرف المعتزلة عن سؤال مقدر وتقديره ظاهر، وجواب الجواب قوله: «قلنا» إلى آخره.
فرض الكفاية
صاحب المتن: مسألة: فرض الكفاية: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وزعمه الأستاذ، وإمام الحرمين وأبوه: أفضل من العين.
الشارح: «مسألة فرض الكفاية» المنقسم إليه وإلى فرض العين المطلق، الفرض المتقدم حده «مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله» أي يقصد حصوله في الجملة، فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل فيتناول ما هو ديني، كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف، ودنيوي كالحرف والصنائع، وخرج فرض العين، فإنه منظور بالذات إلى فاعله، حيث قصد حصوله من كل عين، أي واحد من المكلفين.
المحشي: مسألة فرض الكفاية.
قوله: «كالحرف والصنائع» العطف فيه عطف تفسير، فقد قال الجوهري معرفا «الحرفة: الصناعة، والصناعة حرفة الصانع وعمله» انتهى.
الشارح: أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه، دون أمته. ولم يقيد قصد الحصول بالجزم، احترازا عن السنة، لأن الغرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين، وذلك حاصل بما ذكر. «وزعمه» أي فرض الكفاية «الأستاذ» أبو إسحاق الأسفراييني، «وإمام الحرمين، وأبوه» الشيخ أبو محمد الجويني: «أفضل من» فرض «العين».
المحشي: وفسر العلاء بن النفيس الصناعة: بأنها ملكة نفسانية يقتدر بها على استعمال موضوعات ما. وغيره: بأنها العلم الحاصل من التمرن على العمل. وكل من التفسيرين إصطلاحي، فظاهره أن الحرفة كالصناعة فيهما، فالعطف بحاله.
الشارح: لأنه يصان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن الإثم، المركب على تركهم له. وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم القائم به فقط، والمتبادر إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له -فيما علمت- أن فرض العين أفضل، لشدة اعتناء الشارع به، بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب، ولمعارضة هذا دليل الأول، أشار المصنف إلى النظر فيه بقوله: «زعمه»، وإن أشار -كما قال - إلى تقوية بالعزو إلى قائليه -الأئمة المذكورين- المفيد أن للإمام سلفا عظيما فيه، فإنه المشهور عنه فقط، كما اقتصر على عزوه إليه النووي والأكثر.
المحشي: قوله: «لأن الغرض» إلى آخره تعليل للنفي لا للمنفي قوله: «وزعمه أي فرض الكفاية» إلى آخره، ذكر الزركشي أن بين تعبير المصنف بأنه أفضل ح وتعبير من ذكر بأن القيام به أفضل تفاوتا.
ورده العراقي: «بأن المراد بالفرض هنا، القيام به، إذ لا يراد تفضيل نفس العبادة، بل تفضيل القيام بها، بمعنى كثرة ثوابه، ولهذا علل بسعيه في إسقاط الإثم، عن الأمة»، والأولى أن يقال: لا يضر التفاوت بينهما، بل كل منهما صحيح، لكن الأول أولى لأن الفرض موصوف بالأفضلية قصدا، والقيام به موصوف بها تبعا، لأن الفرض هو الفعل الحاصل بالفعل المصدري.
هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو بالبعض؟
صاحب المتن: وهو على البعض،
الشارح: «وهو» أي فرض الكفاية «على البعض».
المحشي: لأنه الذي يتعلق به التكليف، لكونه وجوديا، لا الفعل المصدري، لأنه أمر اعتباري لا يتعلق به تكليف.
قوله: «الكافي» صفة لقيام، و«جميع المكلفين» نائب فاعل ل «يصان».
قوله: «وإن لم يتعرضوا له» أي صريحا، وإلا فقد تعرضوا له ضمنا، كقول أئمتنا تبعا للإمام الشافعي: إن قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة مكروه، لأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية.
فتعليلهم هذا يقتضي أفضلية فرض العين على فرض الكفاية، وهو الأوجه، ولا ينافيه تقديم إنقاذ المشرف على الغرق على الصيام في حق صائم لا يتمكن من إنقاذه إلا بالإفطار، لأن هذا التقديم ليس للأفضلية، بل لخوف الفوات، وهو لا يدل عليها، بدليل تقديم النفل على الفرض لذلك، كتقديم كسوف خيف فيه الانجلاء على مكتوبة لم يضق وقتها. قوله: «في الأغلب» احترازا عما خص به النبي ? أو غيره.
صاحب المتن: وفاقا للإمام، لا الكل، خلافا للشيخ الإمام، والجمهور.
الشارح: وفاقا للإمام» الرازي للاكتفاء بحصوله من البعض. «لا» على «الكل خلافا للشيخ الإمام» والد المصنف، «والجمهور» في.
المحشي: قوله: «وفاقا للإمام الرازي» تبع المراغي، والذي في المحصول للإمام، إنما هو. وجوبه على الكل.
الشارح: قولهم: إنه على الكل، لإثمهم بتركه، ويسقط بفعل البعض. وأجيب: بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة، لا للوجوب عليهم.
المحشي: لا كما فهمه الإسنوي وغيره. قوله: «للاكتفاء بحصوله من البعض» يرد من طرف الجمهور: بأنه إنما اكتفى به، لأن المقصود -كما علم- من كلامه وجود الفعل، لا ابتلاء كل مكلف به، لا يقال: لو وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض، إذ يبعد سقوط الواجب عن الشخص بفعل غيره، لأنا نقول لا بعد فيه كسقوط ما على زيد من دين بأداء غيره عنه، كما سيأتي في كلامه، ولأن سقوطه عنه بذلك إنما هو لتعذر التكليف به، بتعذر الامتثال المسقط للحرج، والتكليف يسقط تارة بالامتثال، وتارة بتعذر الامتثال المذكور.
الشارح: قال المحشي: ويدل لما اخترناه قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر) آل عمران: 104.
وذكر والده مع الجمهور مقدما عليهم، قال: تقوية لهم، فإنه أهل لذلك.
المحشي: قوله: «لإثمهم بتركه» أي: ولتعذر خطاب المجهول، أو لزوم الترجيح بلا مرجح، وعلى ما عليه الجمهور نص الشافعي في مواضع من الأم، كما قاله الزركشي وغيره. قوله: «وأجيب بأن إثمهم بالترك» إلى آخره، يرد من طرف الجمهور: بأن في هذا بعد، إذ كيف تؤثم طائفة بترك غيرها؟ قوله: «قال المحشي: ويدل لما اخترناه قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة) آل عمران: 104 إلى آخره.
إذا قلنا: إنه على البعض، فهل البعض مبهم أو معين؟
صاحب المتن: والمختار: البعض مبهم، ...
الشارح: «والمختار» على الأول: «البعض مبهم»، إذ لا دليل على أنه معين، فمن قام به سقط الفرض بفعله.
المحشي: قال الزركشي: في الاستدلال به نظر، وقد استدل به القرافي «على أن الوجوب متعلق بالمشترك، لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف، ومفهوم أحدهما قدر مشترك بينها، لصدقه على كل طائفة، كصدق الحيوان على جميع أنواعه». انتهى. ولو سلم أن الوجوب لم يتعلق بالمشترك.
صاحب المتن: وقيل: معين عند الله تعالى. وقيل: من قام به.
الشارح: «وقيل:» البعض «معين عند الله تعالى»، يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره، كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه. «وقيل:» البعض «من قام به»، لسقوطه بفعله، ثم مداره على الظن، فعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعل، وجب عليه.
المحشي: وجب تأويل ما في الآية بالسقوط بفعل طائفة، جمعا بينه وبين نحو قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) التوبة: 29.
قوله: «سقط الفرض» أي الحرج بتركه، كما عبر به جماعة فلا ينافي وقوع صلاة فرقة على جنازة بعد صلاة أخرى فرضا، ولهذا ينوي بها الفرض، ويثاب عليها ثوابه.
قوله: «وبفعل غيره» أي من المكلفين، نعم إن حصل المقصود بتمامه سقط الفرض بفعل الصبي، كصلاته على الميت وحمله ودفنه له.
الشارح: ومن لا، فلا، وعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله سقط عنه، ومن لا، فلا.
المحشي: قوله: «وقيل البعض من قام به» هذا من تفاريع القول قبله، وأوهم كلامه ككثير خلافه، نظير ما مر في المسألة السابقة. قوله: «ثم مداره» أي فرض الكفاية.
قوله: «من ظن أن غيره لم يفعله» أي ولا يفعله أيضا، وعلمه بذلك كظنه له كما فهم بالأولى، ومثله يأتي في نظيره على قول الكل.
قوله: «ومن لا فلا» أي ومن لم يظن ذلك، بأن ظن أن غيره فعله، أو يفعله، أو علم ذلك، أو لم يظن شيئا، فلا يجب عليه، وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد.
قوله: «ومن ظن أن غيره فعله» أي أو يفعله كما هو ظاهر قوله: «ثم مداره على الظن». قوله: «ومن لا فلا» أي ومن لم يظن ذلك، بأن ظن أن غيره لم يفعله، ولا يفعله، أو لم يظن شيئا، فلا يسقط عنه.
تعين فرض الكفاية بالشروع
صاحب المتن: ويتعين بالشروع على الأصح.
الشارح: «ويتعين» فرض الكفاية «بالشروع» فيه، أي يصير بذلك فرض عين، يعني مثله في وجوب الإتمام «على الأصح»، بجامع الفرضية.
وقيل: لا يجب إتمامه، والفرق أن القصد به حصوله في الجملة، فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه، فيجب إتمام صلاة الجنازة على الأصح، كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما، لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجند.
المحشي: قوله: «ويتعين فرض الكفاية بالشروع فيه» إلى آخره قضية كلام المصنف أن في المسألة قولين، قول بتعينه بالشروع مطلقا، وقول بعدم تعينه به مطلقا، والأول مسلم، والثاني ممنوع للاتفاق على تعينه في الجهاد، وإليه أشار الشارح بقوله: «كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما»، هذا والمختار عدم تعينه إلا في الجهاد، وصلاة الجنازة، والحج والعمرة لشدة شبهها بالعيني، ولما في الأول من تخذيل المسلمين، وكسر قلوبهم ولما في الثاني من هتك حرمة الميت.
الشارح: وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح، لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها، بخلاف صلاة الجنازة.
وما ذكره -تبعا لابن الرفعة في مطلبه في باب الوديعة- من أنه يتعين بالشروع على الأصح، بالنظر إلى الأصول أقعد، مما ذكره البارزي في التمييز -تبعا للغزالي- من أنه لا يتعين بالشروع على الأصح إلا الجهاد وصلاة الجنازة، وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبط.
المحشي: قوله: «لأن كل مسألة مطلوبة» إلى آخره قضيته تعين إتمام المسألة الواحدة بالشروع في تعلمها، والظاهر خلافه، ويجوز التزامه، ويكون التعليل بذلك مبينا لمرادهم.
قوله: «بالنظر إلى الأصول أقعد» أي أحسن وضعا لإفادته قاعدة كلية تناسب قواعد الأصول.
قوله: «وإن كان» أي ما ذكره البارزي «بالنظر إلى الفروع أضبط» أي لإفادته مع ما يتعين.
سنة الكفاية
صاحب المتن: وسنة الكفاية كفرضها.
الشارح: «وسنة الكفاية» المنقسم إليها وإلى سنة العين، مطلق السنة المتقدم حده «كفرضها» فيما تقدم وهو أمور.
المحشي: بالشروع فيه ما لا يتعين به فيه بطريق الحصر، والأول وهو ما صححه المصنف تبع فيه ابن الرفعة، في مطلبه في باب الوديعة كما قاله الشارح، وأشار فيه في باب اللقيط إلى أن الثاني بحث للإمام جرى عليه الغزالي - التابع له البارزي كالحاوي - وهو لكون قائله يلزمه استثناء الحج والعمرة، مع ما استثناه موافق لما اخترناه.
الشارح: أحدها: أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم يقصد حصوله، من غير نظر بالذات إلى فاعله، كابتداء السلام، وتشميت العاطس، والتسمية للأكل، من جهة جماعة في الثلاث مثلا.
ثانيها: أنها أفضل من سنة العين عند الأستاذ ومن ذكر معه، لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل المطلوبين بها.
المحشي: قوله: «أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم» إلى آخره، ذكر الحيثية دفعا لما قد يقال: إنه عرفها بما عرف به المصنف فرض الكفاية، فيلزم اختلال أحد التعريفين.
قوله: «مثلا» متعلق ب «الثلاث» فغيرها مثلها في اعتبار الجماعة.
قوله: «لسقوط الطلب» إلى آخره، فيه دفع لما قيل: قد ينازع في كون سنة الكفاية أفضل من سنة العين، لانتفاء العلة وهي السعي في إسقاط الإثم عن الأمة.
الشارح: ثالثها: أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور، وقيل: من بعض مبهم، وهو المختار، وقيل: معين عند الله تعالى، يسقط بفعله وبفعل غيره، وقيل: من بعض قام بها. رابعها: أنها تتعين بالشروع فيها، أي تصير به سنة عين -يعني مثلها- في تأكد طلب الإتمام على الأصح.
المحشي: وحاصله: أنه كما يسقط الإثم عنهم ثم يسقط الطلب عنهم هنا، ومع ذلك فالأوجه أفضلية سنة العين على سنة الكفاية، نظير ما مر.
الواجب الموسع
صاحب المتن: مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه.
الشارح: «مسألة: الأكثر» من الفقهاء ومن المتكلمين على «أن جميع وقت الظهر جوازا أو نحوه»، أي نحو الظهر كباقي الصلوات الخمس «وقت لأدائه»، ففي أي جزء منه أوقع فقد أوقع في وقت أدائه، الذي يسعه وغيره، ولذلك يعرف بالواجب الموسع.
المحشي: قوله: «مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا أو نحوه، وقت لأدائه» حاصله أن جميع وقت الواجب الموسع وقت لأدائه، وسبب وجوبه الجزء الأول من الوقت، لسبقه، بمعنى أنه علامة على تعلق وجوب الفعل بالمكلف مخيرا في أجزاء الوقت، كالتخيير في المفعول في خصال الكفارة، وقولهم: الزوال سبب لوجوب الظهر، مجاز علاقته السببية، لأنه سبب لدخول الوقت، أي علامة عليه وتعبيره بالجواز، يفهم أن وقت الأداء، يخرج بما إذا لم يبق من الوقت ما يسع الصلاة لخروج وقت الجواز حينئذ. وهو مراد الأصوليين، فإن كلامهم إنما هو فيما يكون الفعل فيه أداءا اتفاقا بينهم وبين الفقهاء.
الشارح: وقوله: «جوازا» راجع إلى الوقت، لبيان أن الكلام في وقت الجواز، لا في الزائد عليه أيضا من وقت الضرورة، وإن كان الفعل فيه أداء بشرطه.
المحشي: وبه يندفع ما يقال: إن هذا يرد على المصنف، حيث زاد عليهم فيما مر، مسألة فعل البعض في الوقت، فإنه يقتضي أن وقت الأداء يمتد إلى أن يبقى من الوقت، ما يسع أقل من ركعة، مع أن وقت الجواز خرج قبله، لأن ما زاده ليس من محل الاتفاق، فقول الشارح «ففي أي جزء منه» أي من وقت الجواز، وكرر «من» في قوله: «من الفقهاء ومن المتكلمين» ليفيد أن الأكثر من كل منهما، لا من مجموعهما.
قوله: «لا في الزائد عليه أيضا» أي مضموما إليه. قوله: «من وقت الضرورة» أي ومن وقت الحرمة أيضا. قوله: «وغيره» أي غير القاضي من المتكلمين والفقهاء.
حكم العزم على الفعل في الواجب الموسع
صاحب المتن: ولا يجب على المؤخر العزم، خلافا لقوم
الشارح: «ولا يجب على المؤخر» أي مريد التأخير عن أول الوقت، «العزم» فيه على الفعل بعد في الوقت، «خلافا لقوم» كالقاضي أبي بكر الباقلاني -من المتكلمين- وغيره، في قولهم بوجوب العزم، ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك.
المحشي: قوله: «في قولهم بوجوب العزم» أي فالواجب عند القائل به الفعل أو العزم، لا بمعنى أنه يجب في كل جزء منه أحدهما، كما قاله جماعة، بل بمعنى أن الواجب الفعل أول الوقت أو العزم فيه على فعلها بعد في الوقت، ثم ينسحب هذا العزم على أجزاء الوقت، كانسحاب النية على أجزاء العبادة الطويلة، كما قاله إمام الحرمين، وغيره، مع أن القول بوجوب العزم هو الصحيح كما قاله النووي في مجموعه، ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب في جواز التأخير عن أول الوقت.
المنكرون للواجب الموسع
صاحب المتن: وقيل: الأول، فإن أخر، فقضاء، وقيل: الآخر، فإن قدم فتعجيل،
الشارح: وأجيب: بحصول التمييز بغيره، وهو أن تأخير الواجب عن الوقت يؤثم. «وقيل:» وقت أدائه «الأول» من الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت، «فإن أخر» عنه «فقضاء»،
المحشي: وأما تميزه عنه بأن تأخيره عن الوقت يؤثم بخلاف غيره، كما نقله الشارح بقوله: «وأجيب» إلى آخره، فهو في تأخيره عن جميع وقته، لا عن أوله الذي الكلام فيه، هذا والخلاف المذكور محله في العزم الخاص بالفرض بعد دخول وقته، كما هو المفروض، فأما العام في جميع التكاليف في المستقبل، فمتفق عليه، لأنه من أحكام الإيمان.
الشارح: وإن فعل في الوقت حتى يأثم بالتأخير عن أوله كما نقله الإمام الشافعي رحمه الله عن بعضهم، وإن نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على نفي الإثم، ولنقله قال بعضهم: إنه قضاء يسد مسد الأداء.
«وقيل:» وقت أدائه «الآخر» من الوقت، لانتفاء وجوب الفعل قبله، «فإن قدم» عليه بأن فعل قبله في الوقت، «فتعجيل» أي فتقديمه تعجيل للواجب مسقط له، كتعجيل الزكاة قبل وجوبها.
المحشي: قوله: «كما نقله الإمام الشافعي عن بعضهم» أي عن قوم من أهل الكلام، وغيرهم ممن يفتي كما صرح هو به في كتاب الحج من الأم.
قوله: «وإن نقل القاضي أبو بكر» إلى آخره أي لأن نقل الشافعي أولى وأثبت، لأن المثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم.
صاحب المتن: والحنفية: ما اتصل به الأداء من الوقت، وإلا فالآخر، والكرخي: إن قدم، وقع واجبا، بشرط بقائه مكلفا،
الشارح: «و» قالت «الحنفية:» وقت أدائه «ما» أي الجزء الذي «اتصل به الأداء من الوقت»، أي لاقاه الفعل بأن وقع، «وإلا» أي وإن لم يتصل الأداء بجزء من الوقت، بأن لم يقع الفعل في الوقت، «فالآخر» أي فوقت أدائه الجزء من الوقت، لتعينه للفعل فيه، حيث لم يقع فيما قبله.
«و» قال «الكرخي: إن قدم» الفعل على آخر الوقت، بأن وقع قبله «وقع» ما قدم «واجبا بشرط بقائه»، أي بقاء المقدم له «مكلفا» إلى آخر الوقت، فإن لم يبق كذلك كأن مات أو جن، وقع ما قدمه نفلا.
فشرط الوجوب عنده، أن يبقى من أدركه الوقت بصفة التكليف إلى آخره، المتبين به الوجوب، وإن أخر الفعل عنه، ويؤمربه قبله، لأن الأصل بقاؤه بصفة التكليف، فحيث وجب فوقت أدائه عنده، كماتقدم عن الحنفية، لأنه منهم، وإن خالفهم فيما شرطه، فذكر المصنف دون الأول المعلوم مما قدمه. والأقوال - غير الأول- منكرة للواجب الموسع، لاتفاقها على أن وقت الأداء لا يفضل عن الواجب.
المحشي: قوله: «وقالت الحنفية» أي بعضهم، وإلا فجمهورهم، قائلون بما قلنا من إثبات الواجب الموسع وهوالصحيح عندهم، كما نقله الزركشي وغيره عنهم. قوله: «وإن أخر الفعل عنه» أي عن آخر الوقت. قوله: «ويؤمر به قبله» استئناف معلل بما بعده، وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره ظاهر.
قوله: «دون الأول» أي وهو ما اتصل به الأداء من الوقت المشار إليه بقوله: «فوقت أدائه عنده كما تقدم عن الحنفية».
مسائل تفرعت عن القول بالواجب الموسع
صاحب المتن: ومن أخر - مع ظن الموت - عصى، فإن عاش وفعله، فالجمهور: أداء، والقاضيان أبوبكر، والحسين: قضاء.
الشارح: «ومن أخر» الواجب المذكوربأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا «مع ظن الموت» عقب ما يسعه منه مثلا «عصى» لظنه فوات الواجب بالتأخير، «فإن عاش وفعله» في الوقت: «فالجمهور» قالوا: فعله «أداء»، لأنه في الوقت
المقدرله شرعا. «و» قال «القاضيان أبوبكر» الباقلاني - من المتكلمين «والحسين» - من الفقهاء-: فعله «قضاء»، لأنه بعد الوقت الذي تضيق عليه بظنه وإن بان خطؤه.
المحشي: وحكى عنه الشيخ أبوإسحاق في شرح اللمع، أن وقت الوجوب هو وقت الإيقاع أي وقت كان، وحكى عنه الآمدي القولين معا.
قوله: «مثلا» الثاني راجع إلى «الموت عقب ما يسعه» فإن ظن الفوات بسبب آخر، كجنون وإغماء وحيض كذلك.
قوله: «بالتأخير» صلة «فوات».
قوله: «لأنه في الوقت المقدر له شرعا»: أي ولا عبرة بالظن البين خطؤه.
صاحب المتن: ومن أخر - مع ظن السلامة- فالصحيح لايعصي، بخلاف ماوقته العمر كالحج.
الشارح: «ومن أخر» الواجب المذكوربأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا، «مع ظن السلامة» من الموت إلى آخرالوقت، ومات فيه قبل الفعل، «فالصحيح» أنه «لا يعصي»، لأن التأخير جائز له، والفوات ليس باختياره.
وقيل: يعصي، وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة، «بخلاف ما» أي الواجب الذي «وقته العمر كالحج»، فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله، مع ظن السلامة من الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله فيه، ومات قبل الفعل، يعصي على الصحيح.
المحشي: قوله: «مع ظن السلامة» إلى آخره، مع قوله قبل: «مع ظن الموت» إلى آخره، متدافع في الشك في ذلك، والأوجه أنه كظن السلامة، لأنها الأصل، ولأن الشرع لا يؤثم بالشك في الفروع.
قوله: «فالصحيح أنه لا يعصي» أي إن لم يكن عزم على الفعل، وإلا فلا يعصى قطعا كما قاله الآمدي، فترجيح عدم عصيانه - إذا لم يعزم- ظاهر، على ما رجحه المصنف من عدم وجوب العزم، أما على ما رجحه النووي من وجوبه،
الشارح: وإلا لم يتحقق الوجوب.
وقيل: لا يعصى لجواز التأخير له، وعصيانه في الحج من آخر سني الإمكان، لجواز التأخير إليها.
وقيل: من أولها لاستقرار الوجوب حينئذ.
وقيل: غير مستند إلى سنة بعينها.
المحشي: فقضيته ترجيح عصيانه، وأفاد كلام الشارح -كالمصنف- أن محل عدم العصيان إذا رفع السبب الوجوب، فإن لم يرفعه -كنوم- ففيه تفصيل: وهو أنه إذا نام في الوقت إلى أن خرج الوقت، فإن ظن يقظته قبل خروجه، أو غلب عليه النوم لم يعص، وإلا عصى.
قوله: «وإلا لم يتحقق الوجوب» إشارة إلى الفرق بين الواجب المؤقت بوقت معلوم، والمؤقت بالعمر، كالحج.
وحاصله: أنه وإن لم يكن الأمر كما ذكره لم يتحقق الوجوب، بخلاف نحو الظهر، فإن لجواز تأخيره غاية معلومة، فيتحقق معها الوجوب، وهي أن لا يبقى من الوقت، إلا ما يسعه فقط، وفرق بينهما أيضا بأن الوقت في الثاني، وهو نحو الحج يخرج بالموت، بخلافه في الأول فإنه باق، وبما تقرر علم أن الواجب الموسع ما قدر له وقت يعلم أنه يزيد على وقت أدائه، وبه يعلم أن ما وقته العمر، كالحج والمنذور الذي لم يوقت، والفائت بعذر غير رمضان، لا يسمى بالواجب الموسع، ومن سماه بذلك كالإمام الرازي فقد تجوز، نبه على ذلك السبكي. قوله: «وعصيانه في الحج من آخر سني الإمكان» أي من أول الوقت الذي لو أخره عنه لم يسعه من آخرها.
مقدمة الواجب
صاحب المتن: مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، وفاقا للأكثر،