جوازه به فالتحقيق مع الثاني لا مع الأول، فيجوز التكليف بذلك، لكنه لم يقع لخبر «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وما نقله الزركشي عن مقتضى كلام الغزالي والقرطبي أن محل الخلاف إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع، كأن أكره على قتل حية أو كافر، أما إذا خالفها، كأن أكره على قتل مسلم، أو شرب خمر، فلا خلاف في جواز التكليف به، وفيه نظر.
التكليف بالمعدوم
صاحب المتن: ويتعلق الأمر بالمعدوم، تعلقا معنويا، خلافا للمعتزلة،
الشارح: «ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلق معنويا» بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي، لا تعلقا تنجيزيا، بأن يكون حالة عدمه مأمورا، «خلافا للمعتزلة» في نفيهم التعلق المعنوي أيضا، لنفيهم الكلام النفسي والنهي وغيره، كالأمر، وسيأتي تنوع الكلام في الأزل على الأصح إلى الأمر وغيره.
المحشي: قوله: «بمعنى أنه إذا وجد» إلى آخره، يعني أن المعدوم الذي علم الله أنه سيوجد بشروط التكليف طلب منه في الأزل، ما يفهمه ويفعله إذا وجد بتلك الشروط، فإذا وجد بها تعلق به التعلق التنجيزي بذلك الطلب الأزلي، من غير تجديد طلب آخر.
بقوله «وسيأتي تنوع الكلام في الأزل» إلى آخره، على أن تسمية الكلام بالأمر في قولهم: «يتعلق الأمر بالمعدوم» إنما يأتي على الأصح.
المحشي: من أن الكلام يتنوع في الأزل إلى أمر ونهي، لا على مقابله، وإن كنا نحكم على المعدوم، إذ لا يلزم من الحكم عليه تسمية الكلام أمرا ونهيا. قوله: «في نفيهم التعلق المعنوي أيضا» أي كما نفوا التعلق التنجيزي.
الأحكام التكليفية
صاحب المتن: فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما، فإيجاب، أو غير جازم، فندب، أو الترك جازما، فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص.
الشارح: «فإن اقتضى الخطاب» أي طلب كلام الله النفسي «الفعل» من المكلف لشيء «اقتضاء جازما» بأن لم يجوز تركه «فإيجاب» أي فهذا الخطاب يسمى إيجابا. «أو» اقتضاء «غير جازم» بأن جوز تركه، «فندب أو» اقتضى «الترك» لشيء اقتضاء «جازما» بأن لم يجوز فعله «فتحريم أو» اقتضاء.
المحشي: قوله: «لشيء» صلة «الفعل»، وقول المصنف «فإيجاب» أنسب من قول من قال: «فوجوب»، ومن قول من قال «فواجب»، لأن الإيجاب هو الحكم، والوجوب أثره، والواجب متعلقه.
وقوله: «فتحريم» أنسب من قول من قال: «فحرمة»، ومن قول من قال: «فحرام» لما عرف، وإن كان التعبير بكل منها صحيحا، إذ الحكم الذي هو خطاب الله إذا نسب إلى الحاكم سمي إيجابا، أو تحريما، أو إلى ما فيه الحكم، وهو الفعل، سمي وجوبا، أو واجبا، أو حرمة، أو حراما، فالإيجاب والوجوب مثلا، متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار.
الشارح: «غير جازم بنهي مخصوص» بالشيء كالنهي في حديث الصحيحين: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، وفي حديث ابن ماجه وغيره: «في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين»؟
المحشي: ويأتي مثل ذلك في الندب والكراهة والإباحة، فيمن عبر بها، ومن عبر بالمندوب والمكره والمباح.
قوله: «كالنهي في حديث الصحيحين» إلى آخره مثل بحديثين تنبيها على أنه لا فرق في النهي بين اقترانه بعلة حكمه وعدم اقترانه بها.
صاحب المتن: فكراهة، أو بغير مخصوص، فخلاف أولى.
الشارح: «فكراهة» أي فالخطاب المدلول عليه بالمخصوص يسمى كراهة. ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعا أو قياسا، لأنه في الحقيقة مستند الإجماع، أو دليل المقيس عليه. وذلك من المخصوص «أو بغير مخصوص» بالشيء، وهو النهي عن ترك المندوبات، المستفاد من أوامرها، فإن الأمر بالشيء يفيده النهي عن تركه.
«فخلاف الأولى» أي فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى، كما يسمى متعلقه بذلك فعلا كان، كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم - كما سيأتي -، أو تركا كترك صلاة الضحى.
المحشي: قوله «إجماعا أو قياسا» تمييز لدليل المكروه، العائد إليه الضمير في «لأنه».
قوله: «يسمى خلاف الأولى» إلى آخره تسمية متعلقه بذلك ظاهرة، وأما تسميته هو به، فبمعنى أنه مثبت لمتعلقه المسمى به أيضا. كما أن تسمية الخطاب الذي قبله بالكراهة، بمعنى أنه مثبت لها، فلا يشكل تسميته بذلك. قوله: «فعلا كان» إلى آخره لا يقال: فيه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن مقتضى النهي -وهو ترك الشيء - متعلقه، وقد قسمه إلى فعل وترك، لأنا: نقول لا نسلم أن مقتضاه متعلقه، بل هو ترك الشيء. ومتعلقه الشيء، وهو إما فعل أو ترك، فمتعلقه في الثاني ترك، ومقتضاه ترك هذا الترك، ففي مثاله له ترك صلاة الضحى متعلقه. وترك هذا الترك مقتضاه، وإن لم يحصل إلا بصلاة الضحى.
الشارح: والفرق بين قسمي المخصوص وغيره، أن الطلب في المطلوب بالمخصوص، أشد منه في المطلوب بغير المخصوص، فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى؟ اختلاف في وجود المخصوص فيه، كصوم يوم عرفة للحاج، خلاف الأولى، وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم: «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وأجيب بضعفه عند أهل الحديث. وقسم خلاف الأولى زاده المصنف على الأصوليين، أخذا من متأخري الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة، وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في النهاية: بالنهي المقصود وغير المقصود، وهو المستفاد من الأمر. وعدل المصنف إلى المخصوص وغير المخصوص،
المحشي: قوله: «والفرق بين قسمي المخصوص وغيره» لم يقل بين المخصوص وغيره، مع أنه أخصر، لأن الفرق ليس بينهما، بل بين قسميهما، وهما الطلب بالمخصوص، والطلب بغيره.
قوله: «كصوم يوم عرفة للحاج خلاف الأولى» رجح على القول بالكراهة لأن النهي فيه غير مخصوص. لأنه إنما استفيد من دليل سن إفطاره، وهو فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه أفطر فيه كما ثبت في الصحيحين.
الشارح: أي العام، نظرا إلى جميع الأوامر الندبية. وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص، وغير المخصوص، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة، كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة. وعلى هذا الذي هو مبنى الأصوليين يقال: أو غير جازم فكراهة.
المحشي: قوله «أي العام» إلى آخره، يعني عدل المصنف إلى المخصوص، نظرا إلى أن النهي فيه مخصوص بمتعلقه، وإلى غير المخصوص، أي العام نظرا إلى دليل يعم الأوامر الندبية، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، كما ذكره الشارح قبل، فالنهي فيه لم يستفد من نهي مخصوص بمتعلقه، بل من عموم الأوامر الندبية، بواسطة هذا الدليل العام، والحاصل أن النهي النفسي المتعلق بخلاف الأولى، إنما يستفاد من الأوامر الندبية بواسطة دليل يعمها.
وأما الإمام فعبر بالمقصود، وغير المقصود، لأن النهي في الكراهة مقصود أي مصرح به، وفي خلاف الأولى غير مقصود، والشارح قصد بما ذكره من نكتة العدول إلى ما ذكر، الرد على من قال في عدوله إلى ذلك نظر، لأن المقصود يحترز به عن الأمر بالشيء، فإنه نهي عن ضده فهو منهي عنه، إلا أنه غير مقصود، والمخصوص يحترز به عما استفيد من صيغة عموم، من غير تنصيص على المنهي عنه بخصوصه، أي فيقتضي أن يكون ما استفيد من ذلك خلاف الأولى، وليس كذلك، بل هو كراهة. وصنع الإمام أظهر في المراد، وإن كان صنع المصنف أدق.
صاحب المتن: أو التخيير، فإباحة.
الشارح: «أو» اقتضى الخطاب «التخيير» بين فعل الشيء وتركه «فإباحة» ذكر التخيير سهو، إذ لا اقتضاء في الإباحة، والصواب: «أو خير»، كما في المنهاج، عطفا على «اقتضى»، وقابل الفعل بالترك نظرا للعرف، وإلا فالترك المقتضى في الحقيقة فعل هو الكف، كما سيأتي أنه لا تكليف إلا بفعل، وأنه في النهي الكف.
المحشي: قوله: «ذكر التخيير سهو» إلى آخره، ليس بسهو فإن «اقتضى» يأتي بمعنى «أعلم». ومنه قوله تعالى: (وقضينا إليه ذلك الأمر) الحجر: 66، وبمعنى «أدى»، ومنه قولهم: اقتضى دينه. غايته أنه استعمل المشترك في معنييه، وهو جائز كما سيأتي بيانه، على أنه قيل: إن المباح مأمور به، مع أن الإطلاق بدون ذلك سائغ تغليبا، ولأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
قوله: «وقابل الفعل بالترك نظرا للعرف» إلى آخره، أي فلو قال: فإن اقتضى الخطاب فعلا غير كف اقتضاء جازما إلى آخره، ثم قال: أو كفا جازما إلى آخره لوافق ما سيأتي.
الأحكام الوضعية
صاحب المتن: وإن ورد سببا، وشرطا، ومانعا، وصحيحا، وفاسدا،
الشارح: «وإن ورد» الخطاب النفسي يكون الشيء «سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا» «الواو» للتقسيم، وهي فيه أجود من «أو» كما قاله ابن مالك. وحذف ما قدرته، كما عبر به في المختصر، أي كون الشيء للعلم به معنى،
المحشي: قوله: «وهي فيه أجود من «أو» كما قاله ابن مالك»، أي لأنها للجمع في الحكم، فهي أنسب بجمع الحكم في أفراد المقسم وهو هنا الشيء المقدر، بخلاف «أو»، وهذا في تقسيم الكلي إلى جزئياته كما هنا، أما في تقسيم الكل إلى أجزائه، فلا يقال إنها أجود، بل متعينة. قوله «أي كون الشيء» المناسب لما قدره «بكون الشيء» بالباء لكنه راعى في حذفها عبارة المختصر. قوله: «للعلم به معنى» أي لأن من المعلوم أن الخطاب النفسي لا يكون سببا مثلا، وإنما هو الوارد بكون الشيء سببا لشيء أو شرطا إلى آخره.
الشارح: مع رعاية الاختصار. ووصف النفسي بالورود مجاز، كوصف اللفظي به الشائع. والشيء: يتناول فعل المكلف، وغير فعله، كالزنا سببا لوجوب الحد، والزوال سببا لوجوب الظهر، وإتلاف الصبي -مثلا- سببا لوجوب الضمان في ماله، وأداء الولي منه.
المحشي: كجعل الشارع الزنا سببا لوجوب الحد وتقدم تحريره، قوله: «الشائع» نبه به على أن هذا المجاز شائع في الخطاب اللفظي دون النفسي.
قوله: «والشيء» أي في قوله: «بكون الشيء».
صاحب المتن: فوضع، وقد عرفت حدودها.
الشارح: «فوضع» أي فهذا الخطاب يسمى وضعا، ويسمى خطاب وضع أيضا، لأن متعلقه بوضع الله، أي بجعله كما يسمى الخطاب المقتضى، أو المخير الذي هو الحكم المتعارف كما تقدم، خطاب تكليف، لما تقدم.
«وقد عرفت حدودها» أي حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليف، ومن خطاب الوضع، فحد الإيجاب الخطاب المقتضى للفعل اقتضاء جازما، وعلى هذا القياس.
وسيأتي حدود السبب وغيره من أقسام متعلق خطاب الوضع، وكذا حد الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض، بأن ما عرف رسوم لا حدود، لأن المميز فيها خارج عن الماهية.
المحشي: قوله: «لما تقدم» أي من أنه خطاب متعلق بفعل المكلف من حيث إنه ملزم ما فيه كلفة. قوله: «من أقسام خطاب التكليف» أي وكذا من أقسام متعلقه، وإنما سكت عنها لأنها علمت من تلك.
قوله: «ومن خطاب الوضع» نبه بتكرير «من» على أن حدود أقسام خطاب الوضع لم تعرف مما ذكر، بل من حدود متعلقاته الآتية، كما نبه عليه بقوله «وسيأتي حدود السبب» إلى آخره، هذا والأولى أنها تعرف أيضا مما ذكره بقوله «وإن ورد» إلى آخره، فحد السبب منه مثلا الخطاب، بكون الشيء سببا لحكم شيء.
قوله: «الدافع» صفة لحد الحد، يعني أن الحد عند الأصوليين مرادف للمعرف الصادق بالحقيقي والرسمي واللفظي.
الشارح: نعم يختصر فيقال: الإيجاب اقتضاء الفعل الجازم، وعلى هذا القياس، وسيأتي حد الأمر باقتضاء الفعل، والنهي باقتضاء الكف. كما يحدان بالقول المقتضى للفعل والكف، فالمعبر عنه هنا بما عدا الإباحة هو المعبر عنه فيما سيأتي بالأمر،
المحشي: ولهذا عرفوه بالجامع المانع، فهو دافع للاعتراض، بأن الذي عرف رسوم لا حدود، أي فلا يصح قول المحشي: «وقد عرفت حدودها»، لأن المميز فيها أي وهو تعلق الاقتضاء بالفعل أو بالترك. وتعلق التخيير، بكل منهما، خارج عن ماهية الحكم، فليس ذاتيا، والحد إنما يكون بالذاتيات.
قوله: «نعم يختصر» استدراك على المصنف بأنه يمكن اختصار حدود الأقسام المذكورة.
قوله «فالمعبر عنه هنا بما عدا الإباحة» إلى آخره، أي فالمعبر عنه بالإيجاب مثلا هو الخطاب المقتضى للفعل اقتضاءا جازما، أو هو اقتضاء الفعل الجازم، أما المعبر عنه بالإباحة فلم يعبروا عنه صريحا في مبحث الأمر والنهي بشيء.
قوله: «وهناك» أي في مبحث الأمر والنهي.
هل الفرض والواجب مترادفان، وما هو نوع الخلاف؟
صاحب المتن: والفرض والواجب مترادفان، خلافا لأبي حنيفة، وهو لفظي.
الشارح: والنهي نظرا هنا إلى أنه حكم، وهناك إلى أنه كلام.
«والفرض والواجب مترادفان» أي اسمان لمعنى واحد، وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل المطلوب طلبا جازما.
«خلاف لأبي حنيفة» في نفيه ترادفهما، حيث قال: هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) المزمل: 20 أو بدليل ظني، كخبر الواحد، فهو الواجب، كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة. بحديث الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فيأثم بتركها، ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة.
«وهو» أي الخلاف «لفظي» أي عائد إلى اللفظ، والتسمية إذ حاصله، أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا، وما ثبت بظني كما يسمى واجب هل يسمى فرضا، فعنده لا، أخذا من فرض الشيء بمعنى حزه، أي قطع بعضه، وللواجب من وجب الشيء وجبة: سقط، وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم.
المحشي: قوله: «إلى أنه كلام» أي ينقسم إلى أمر وغيره.
الشارح: وعندنا نعم، أخذا من فرض الشيء قدره، ووجب الشيء وجوبا: ثبت، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني.
ومأخذنا أكثر استعمالا. وما تقدم من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده -أي دوننا- لا يضر في أن الخلاف لفظي، لأنه أمر فقهي لا مدخل له في التسمية التي الكلام فيها.
المحشي: قوله: «ومأخذنا أكثر استعمالا» أي أن استعمال فرض لغة: بمعنى قدر، أكثر منه بمعنى حز، واستعمال وجب: بمعنى ثبت، أكثر منه بمعنى سقط. فاصطلاحنا أولى.
فإن قلت: قد فرق عندكم بينهما في الطلاق بأنه لو قال: الطلاق واجب علي، طلقت زوجته، بخلاف: الطلاق فرض علي، وفي الحج، بأن الواجب ما يجبر تركه بدم، والركن بخلافه. والفرض يشملهما، فهو أعم من الواجب.
قلت: ذلك ليس للفرق بين حقيقتهما، بل لجريان العرف بذلك في الطلاق، ولاصطلاح آخر في الحج، على أن اللفظين في الطلاق ليسا بالمعنى المراد، بل بالمعنى اللغوي، والتحقيق أن للواجب اصطلاحا: إطلاقين، ما يقابل الركن، وما يأثم تاركه، ويعبر عنه بما يمدح فاعله، ويذم تاركه.
وللفرض كذلك إطلاقات: منها الركن، ومنها ما لا بد منه، ومنها ما يأثم تاركه، وهو بهذا المعنى مرادف للواجب بمعناه الثاني، هذا مع أن أصحابنا نقضوا أصل الحنفية في أشياء منها جعلهم مسح ربع الرأس، والقعدة آخر الصلاة فرضين، مع أنهما لم يثبتا بدليل قطعي.
قوله: «وما تقدم من أن ترك الفاتحة» إلى آخره، جواب سؤال مقدر وتقريره ظاهر.
أسماء المندوب
صاحب المتن: والمندوب، والمستحب، والتطوع، والسنة: مترادفة، خلافا لبعض أصحابنا، وهو لفظي.
الشارح: «والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة» أي أسماء لمعنى واحد، وهو كما علم من حد الندب «الفعل المطلوب طلبا غير جازم»، «خلافا لبعض أصحابنا» أي القاضي الحسين وغيره في نفيهم ترادفها حيث قالوا هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، أولم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، أولم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك.
المحشي: وقول المصنف «والمندوب والمستحب والتطوع» إلى آخره مثلها الحسن والنفل والمرغب فيه.
قوله: «وغيره» يعني كالبغوي في تهذيبه،
الشارح: «وهو» أي الخلاف «لفظي» أي عائد إلى اللفظ والتسمية، إذ حاصله أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها.
فقال البعض: لا، إذ السنة الطريقة والعادة.
والمستحب المحبوب، والتطوع الزيادة.
والأكثر: نعم، ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين، ومحبوب للشارع بطلبه، زائد على الواجب.
المحشي: والخوارزمي في كافيه والغزالي في إحيائه.
قوله: «ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة» مثله الثلاثة التي زدتها.
قوله: «بطلبه» الباء للسببية.
قوله: «المبطل» صفة «ترك» والضمير في «منه» في الموضعين للمندوب.
الشروع في المندوب
صاحب المتن: ولا يجب بالشروع، خلافا لأبي حنيفة.
الشارح: «ولا يجب» المندوب «بالشروع» فيه أي لا يجب إتمامه لأن المندوب يجوز تركه، وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له «خلافا لأبي حنيفة» في قوله: وجوب إتمامه لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) محمد: 33 حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم، منه قضاؤهما.
وعورض في الصوم بحديث «الصائم أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» رواه الترمذي وغيره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ويقاس على الصوم الصلاة، فلا تتناولهما الأعمال في الآية جمعا بين الأدلة.
المحشي: قوله «جمعا بين الأدلة» أي الآية والحديث والقياس أو الآية والحديث بناء على أن أقل الجمع اثنان، وللجمع المذكور جعلنا الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم للقائل له «هل علي غيرها»؟ «لا، إلا أن تطوع» منقطعا.
وقوله في الحديث الذي ذكره «أمير نفسه» روي بالراء وبالنون.
صاحب المتن: ووجوب إتمام الحج، لأن نفله كفرضه، نية، وكفارة، وغيرهما.
الشارح: «ووجوب إتمام الحج» المندوب «لأن نفله» أي الحج «كفرضه نية» فإنها في كل منهما قصدا لدخول الحج، أي التلبس به، «وكفارة» فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له.
«وغيرهما» أي غير النية والكفارة، كانتفاء الخروج بالفساد، فإن كلا منهما لا يحصل الخروج منه بفساده، بل يجب المضي فيه بعد فساده والعمرة كالحج فيما ذكر.
«وغيرهما» ليس نفله وفرضه سواء فيما ذكر، فالنية في نفل الصلاة، والصوم غيرها في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله، ودون الصلاة مطلقا.
المحشي: وقول المصنف «ووجوب إتمام الحج» مبتدأ، وخبره ما بعده، والجملة جواب سؤال مقدر، وتقديره ظاهر.
قال الزركشي: «والذي يظهر أنه لا حاجة لاستثناء الحج، لأنه لا يكون من المستطيع تطوعا، بل هو في حق من لم يحج فرض عين، وفي حق من حج فرض كفاية، فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفايات قال ولو أجاب بما أجاب الشافعي في الأم من اختصاص ذلك بالحج كان أحسن من جوابه».
الشارح: وبفساد الصلاة والصوم يحصل الخروج منهما مطلقا، ففارق الحج والعمرة غيرهما من باقي المندوبات في وجوب إتمامهما لمشابهتهما لفرضهما فيما تقدم.
«والسبب ما يضاف الحكم إليه» كذا في المستصفى زاد المصنف لبيان جهة الإضافة.
المحشي: قلت: كلام المصنف يرجع إلى ذلك مع زيادة الفرق، مع أن الحصر فيما قاله ممنوع بحج الصبي، ومن به رق، وأن ما ذكره لا يتقيد بالمستطيع.
قال: واستثنى بعضهم أيضا الأضحية فإنها سنة، وإذا ذبحت لزمت بالشروع انتهى. وفي استثنائها نظر.
قوله: «مطلقا» في الموضعين أي فرضا أو نفلا. قوله: «من باقي المندوب» بيان ل «غيرهما».
تعريف السبب
صاحب المتن: والسبب: ما يضاف الحكم إليه، للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره.
الشارح: قوله: «للتعلق» أي لتعلق الحكم «به من حيث إنه معرف» للحكم «أو غيره» أي غير معرف له، أي مؤثر فيه بذاته، أو بإذن الله تعالى أو باعث عليه الأقوال الآتية في معنى العلة، أي حيثما أطلقت على شيء، معزوا أولها لأهل الحق، تعرض لها هنا تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب، هو المعبر عنه في القياس بالعلة، كالزنا لوجوب الجلد، والزوال لوجوب الظهر، والإسكار لحرمة الخمر، وإضافة الأحكام إليها، كما يقال يجب الجلد بالزنا، والظهر بالزوال، وتحرم الخمر للإسكار،
المحشي: قوله: «الأقوال» مبتدأ، أي فيه أقوال، أو خبر، أي وهي الأقوال الأربعة الآتية في معنى العلة في مبحثها.
وقوله: «حيثما أطلقت على شيء» أي في كلام أئمة الشرع كما صرح به.
ثم قوله: «معزوا أولها» حال من الأقوال، أو من ضميرها المستتر في الآتية.
قوله: «تعرض لها» أي بقوله: «معرف أو غيره».
قوله: «وإضافة الأحكام إليها كما .. » أي مثل ما «يقال يجب الجلد بالزنا» إلى آخره يعني أن إضافة الأحكام إلى الأسباب بمعناها اللغوي، أي التعلق المفاد بلام التعليل، أو بيانه، أو بما يقوم مقامهما. فقولهم: «السبب ما يضاف الحكم إليه»، في معنى ما يتعلق به، ويستند إليه، كما يشير إليه قول المصنف «للتعلق به».
الشارح: ومن قال: «لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة»، نظرا إلى اشتراط المناسبة في العلة، وسيأتي أنها لا تشترط فيها بناء على أنها بمعنى المعرف الذي هو الحق.
وما عرف المصنف به السبب هنا، مبين لخاصته، وما عرفه به في شرح المختصر كالآمدي: من الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مبين لمفهومه.
المحشي: قوله: «ومن قال» أي كالآمدى.
قوله: «وسيأتي أنها لا تشترط فيها» فيه رد على من قال أنها تشترط فيها بخلاف السبب.
قوله: «المنضبط المعرف للحكم» عبارته في شرح المختصر: «المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي».
الشارح: والقيد الأخير للاحتراز عن المانع، ولم يقيد الوصف بالوجودي كما في المانع، لأن العلة قد تكون عدمية كما سيأتي.
المحشي: قوله: «والقيد الأخير» أي وهو المعرف للحكم للاحتراز عن المانع، أي مانع الحكم لأنه معرف نقيض الحكم كما يأتي قريبا، ومانع السبب، لأنه معرف انتفاء السببية لاختلال حكمة السبب كما سيأتي في مبحث العلة. قوله: «ثم الشرعي» إلى آخره بين به الشرط المناسب هنا، وإن لم يذكره المصنف هنا، فالشرعي مبتدأ، و«المناسب» صفته، و«كالطهارة» إلى آخره خبره، ويحتمل أن يكون «المناسب» خبره، و«كالطهارة» إلى آخره مثالين:
والشرط الشرعي كما قال بعض المحققين نوعان:
أحدهما: شرط السبب وهو ما يخل عدمه بحكمة السبب: كالقدرة على تسلم المبيع، فإنها شرط لصحة البيع، وهي سبب ثبوت الملك الذي هو حكم، وحكمة سببه حل الانتفاع، وعدم القدرة تخل به.
تعريف الشرط
صاحب المتن: والشرط ياتي.
الشارح: «والشرط يأتي» في مبحث المخصص آخره إلى هناك، لأن اللغوي من أقسامه مخصص، كما في «أكرم ربيعة إن جاؤا»، أي الجائين منهم. ومسائله الآتية من الاتصال وغيره، لا محل لذكرها إلا هناك. ثم الشرعي المناسب هنا كالطهارة للصلاة والإحصان لوجوب الرجم.
المحشي: وثانيهما: شرط الحكم، وهو ما يقتضي عدمه نقيض حكم السبب، ولم يخل بحكمة السبب، كالطهر للصلاة، فإن عدمه يقتضي نقيض حكم السبب، وهو عدم الثواب، وحكم السبب حصول الثواب، وحكمة السبب التوجه إلى الله تعالى، ولم يخل به عدم الطهر.
تعريف المانع
صاحب المتن: والمانع: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، كالأبوة في باب القصاص.
الشارح: «والمانع» المراد عند الإطلاق، وهو مانع الحكم: «الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم» أي حكم السبب، «كالأبوة في» باب «القصاص» وهي كون القاتل أبا القتيل، فإنها مانعة من وجوب القصاص، المسبب عن القتل لحكمة، وهي أن الأب كان سببا في وجود ابنه. فلا يكون الابن سببا في عدمه.
المحشي: قوله: «والمانع الوصف» إلى آخره قال الزركشي: لا بد أن يزيد فيه مع بقاء حكم السبب، ليخرج به مانع السبب، وهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب، كالدين في الزكاة إن قلنا: إنه مانع من وجوبها، فإن حكمة السبب، وهو الغنى: مواساة الفقراء، من فضل مال المزكي، وليس مع الدين فضل يواسي به، وجواب ما قاله: أنه خرج بالقيد الأخير، لأنه لا يعرف نقيض الحكم، بل انتفاء السببية. وإن استلزم نقيض الحكم كما قدمته قبيل المقالة السابقة. وجعله الغنى سببا ومواساة الفقراء حكمة، تبع فيه العضد.
الشارح: وإطلاق الوجودي على الأبوة التي هي أمر إضافي عند الفقهاء وغيرهم، نظرا إلى أنها ليست عدم شيء، وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية لا وجودية، كما سيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب.
أما مانع السبب والعلة، ولا يذكر إلا مقيدا بأحدهما، فسيأتي في مبحث العلة.
المحشي: وخالف الشارح ذلك في مبحث العلة فجعل السبب ملك النصاب، والحكمة استغناء المالك به، وكل صحيح، وإن كان ما فعله الشارح أوفق بالمشهور، من جعل ملك النصاب سببا، وبما تقرر علم أن مانع السبب،
مستلزم لمانع الحكم. قال المحشي: «وإنما لم أذكر هنا مانع السبب، لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته، من حاكم، ومحكوم به، وعليه، وشروطها، وليست الأسباب كذلك». أي فلم أذكر مانع السبب، قلت: لكن قوله: «وليست الأسباب كذلك» إنما يصح لو سلمنا أن متعلقات الحكم محصورة فيما قاله، وهو ممنوع، إذ أسبابه منها، وبتقدير تسليمه أورد عليه أنه كان ينبغي لذلك أن لا يذكر السبب، وقد ذكره، ويجاب بأنه إنما ذكره، لأنه من متعلقات الأحكام الوضعية التي الكلام فيها. وقول الشارح «عند الفقهاء» أي بعضهم، وقوله: «وإن قال المتكلمون» أي أكثرهم. قوله: «لانتفاء ذلك» أي لانتفاء استجماعه ما ذكر.
تعريف الصحة
صاحب المتن: والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل في العبادة: إسقاط القضاء
الشارح: «والصحة» من حيث هي الشاملة لصحة العبادة وصحة العقد، «موافقة» الفعل «ذي الوجهين» وقوعا «الشرع». والوجهان موافقة الشرع ومخالفته، أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع، لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا، وتارة مخالفا له، لانتفاء ذلك، عبادة كان كالصلاة، أو عقدا كالبيع، الصحة موافقته الشرع، بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا، كان الواقع جهلا لا معرفة، فإن موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة، فلا يسمى هو صحيحا، فصحة العبادة - أخذا مما ذكر- موافقة العبادات ذات الوجهين وقوعا الشرع، وإن لم تسقط القضاء. «وقيل» الصحة «في العبادات: إسقاط القضاء».
أي إغناؤها عنه، بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانيا.
المحشي: قوله: «فصحة العبادة» إلى آخره، توطئة لكلام المصنف.
قوله: «أي إغناؤها» إلى آخره فسر به عبارة المصنف كغيره، لأن ظاهرها غير مراد قطعا، إذ السقوط فرع الثبوت سواء قلنا القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول.
الشارح: فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع، ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر، ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول دون الثاني.
المحشي: قوله: «كصلاة من ظن أنه متطهر، ثم تبين له حدثه، يسمى صحيحا على الأول دون الثاني». الأول منسوب للمتكلمين، والثاني للفقهاء.
قال السبكي: «تسمية الفقهاء لها باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة، كما ظنه الأصوليون، بل لأن شرط الصلاة عندهم الطهارة في نفس الأمر، والصلاة بدون شرطها باطلة، وغير مأمور بها، وذلك لأنهم قالوا: من صحت صلاته، وكانت مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به، وإلا فلا.
المحشي: فجعلوا من الصحيحة ما لا يغني عن القضاء، وصححوا أيضا صحة صلاة فاقد الطهورين، مع أنها لا تغني عن القضاء. ثم قال: فالصواب حد الصحة عند الفريقين بموافقة الأمر، أي كما عبر به المتكلمون، غير أنهم يقولون: إن ظان الطهارة غير مأمور بها، والفقهاء يقولون: إنه مأمور بها مرفوع عنه الإثم بتركها، فلذلك كانت صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء». وفيما قاله أمور: منها قوله: إن شرط الصلاة عند الفقهاء الطهارة في نفس الأمر، يقتضي أنه لو تردد فيها وصلى ثم تبين له أنه متطهر صحت صلاته وليس كذلك. ومنها قوله: إن الصلاة بدون شرطها غير مأمور بها بناه على ضعيف، وهو أن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ووقوعه.
ومنها: رفعه الخلاف بين الأصوليين في جعله حد الصحة عند الفقهاء حدها عند المتكلمين.
ومنها قوله: إن الفقهاء يقولون إن ظان الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الإثم، إذ مخالفة الأمر تقتضي الإثم. إلا أن يحمل الأمر على الندب، وفيه هنا بعد.
المقصود بصحة العقد
صاحب المتن: وبصحة العقد ترتب أثره.
الشارح: «وبصحة العقد» التي هي أخذا مما تقدم موافقته الشرع. «ترتب أثره» أي أثر العقد، وهو ما شرع العقد له، كحل الانتفاع في البيع، والاستمتاع في النكاح،
المحشي: قال القرافي وغيره: الخلاف في المسألة لفظي، لاتفاقهم على أنه في صلاته المذكورة موافق للأمر، وأنه يثاب عليها، وأنه يجب القضاء إن تبين حدثه، وإلا فلا.
ورده الزركشي فقال: «بل هو معنوي، والمتكلمون لا يوجبون القضاء، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية من العبادة، ولا يستنكر هذا، فللشافعي في القديم مثله: فيما لو صلى بنجس لم يعلمه، نظرا لموافقة الأمر، وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ، فله في القضاء قولان، بل الخلاف بينهم مفرع على أصل: وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول؟ أو بأمر جديد؟
الشارح: فالصحة منشأ الترتب لا نفسه كما قيل.
قال المصنف: بمعنى أنه حيثما وجد، فهو ناشيء عنها، لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها، حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار، فإنه صحيح، ولم يترتب عليه أثره ...
المحشي: فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم: «إنها سقوط القضاء، وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم: إنها موافقة الأمر، فلا يوجبون القضاء ما لم يرد نص جديد» انتهى.
وقد يقال: ما رد به لكونه أمرا فقهيا، لا يمنع كونه خلافا لفظيا، كما مر نظيره، مع أن قوله: «ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك»، مردود بوصف صلاة فاقد الطهورين بها، مع وجوب قضائها، وما علل به لا يقتضي عدم وجوب القضاء، إذ معنى كون الصحة هي الغاية من العبادة، إنما هو قبولها والثواب عليها. قوله: «فالصحة منشأ الترتب لا نفسه كما قيل». أي كما قاله الآمدي وغيره إذ لو كانت نفسه لم توجد بدونه، لكنها توجد بدونه كما في البيع قبل انقضاء الخيار، كما بينه بقوله: «بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشيء عنها» إلى آخره أي فلا يرد ذلك على المصنف.
الشارح: وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منه، لا يقدح في كون الصحة منشأ الترتب، كما لا يقدح في سببية ملك النصاب -لوجوب الزكاة - توقفه على حولان الحول.
وقدم الخبر على المبتدأ، ليتأتى له الاختصار فيما يليهما، والأصل ترتب أثر العقد بصحته، وعند التقديم غير الضمير بالظاهر والعكس، ليتقدم مرجع الضمير عليه.
المحشي: فإن قلت: يرد عليه كغيره الخلع والكتابة الفاسدان، فإنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق، مع أنهما غير صحيحين. قلنا: ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق، وهو صحيح لا خلل فيه، ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان، فإنه يصح فيهما التصرف لوجود الإذن فيه، وإن لم يصح العقد.
المقصود بصحة العبادة
صاحب المتن: والعبادة إجزاؤها: أي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل: إسقاط القضاء. ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل: بالواجب.
الشارح: «و» بصحة «العبادة» على القول الراجح في معناها، «اجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد» أي الطلب، وإن لم يسقط القضاء. «وقيل» إجزاؤها «إسقاط القضاء» كصحتها على القول المرجوح. فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما، ومرادفة له المرجوح فيهما.
«ويختص الإجزاء بالمطلوب» من واجب ومندوب، أي بالعبادة لا يتجاوزها إلى العقد المشارك لها في الصحة «وقيل» يختص «بالواجب» لا يتجاوزه إلى المندوب كالعقد. والمعنى أن الإجزاء لا يتصف به العقد، وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة وقيل الواجبة فقط.
المحشي: قوله: «وتوقف الترتب» إلى آخره، جواب سؤال مقدر، وتقريره ظاهر. وقوله: «المانع» صفة للخيار. وقوله: «منه» أي من الترتب.
قوله: «وقيل يختص بالواجب» في كلام الشافعية، ما يقتضي تصحيحه وهو مؤول. قوله: «كالعقد» أي كما لا يتجاوزه إلى العقد.
الشارح: ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره، مثلا «أربع لا تجزئ في الأضاحي»، فاستعمل الإجزاء وهي مندوبة عندنا، واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة.
ومن استعماله في الواجب اتفاقا، حديث الدارقطني وغيره «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن».
المحشي: قوله: «ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره» إلى آخره، معنى كونه منشأ له: أن من قال بندب ما وصف فيه بالإجزاء قال: يوصف به الواجب والمندوب. ومن قال بوجوبه قال: لا يوصف به إلا الواجب. وأشار بقوله: «مثلا» إلى أن منشأ الخلاف ليس هذا الحديث فقط، بل هو وما في معناه من الأحاديث.
قوله: «ومن استعماله في الواجب اتفاقا، حديث الدارقطني» إلى آخره، أي فإنه استعمل في الصلاة وهي واجبة اتفاقا، فإن قلت: هذا مبني على أن الصلاة في الحديث هي الواجبة.
تعريف الفساد والبطلان
صاحب المتن: ويقابلها البطلان، وهو الفساد، خلافا لأبي حنيفة
الشارح: «ويقابلها» أي الصحة، «البطلان» فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء.
«وهو» أي البطلان الذي علم أنه مخالفة ذي الوجهين الشرع «الفساد» أيضا، فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع «خلافا لأبي حنيفة» في قوله مخالفة ما ذكر للشرع، بأن كان منهيا عنه، إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان، كما في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان.
المحشي: وليس كذلك فإنها لكونها نكرة واقعة في سياق النفي تعم الواجب والمندوب، فاستعمال الإجزاء فيها إنما هو على القول الأول لا الثاني.
قلت: لا نسلم البناء المذكور، إذ الاستعمال المذكور آت بتقدير العموم أيضا، وبكل حال في الحديث رد على الحنفي القائل: بأن الصلاة تجزئ بقراءة غير الفاتحة.
قوله: «ويقابلها البطلان» وهو الفساد، قد يقال: قد فرقتم بينهما في أبواب منها الحج، فإنه يبطل بالردة فلا يمضي فيه، ويفسد بالجماع فيمضي فيه، ومنها الخلع والكتابة.
الشارح: وكما في بيع الملاقيح، وهي ما في البطون من الأجنة، لانعدام ركن من البيع، أي المبيع أو لوصفه فهي الفساد، كما في صوم يوم النحر.
المحشي: فإنه يبطل منهما ما كان بعوض غير مقصود كدم، أو كان الخلل فيه راجعا للعقد كصغر.
ويفسد ما كان الخلل فيه راجعا لغير ذلك وحكم البطلان فيهما. أنه لا يترتب عليه شيء غير حرمة العقد، وحكم الفساد أنه يترتب عليه معها الطلاق والعتق. ويرجع الزوج والسيد بالبدل، وأجيب: بأن ذلك اصطلاح آخر، فلا يضر في اصطلاحنا المذكور، والتقابل فيما ذكر على القول الأول يقابل التضاد، وعلى الثاني يقابل العدم والملكة. قوله: «لانعدام» إلى آخره متعلق بمحذوف أي فهو باطل، أو فالنهي عنه، وقس عليه نظائره الآتية.
الشارح: للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه، وكما في بيع الدرهم بالدرهمين لاشتماله على الزيادة، فيأثم به، ويفيد بالقبض الملك الخبيث، ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره، لأن المعصية في فعله دون نذره، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية، ويفي بالنذر، ولو صامه خرج عن عهدة نذره، لأنه أدى الصوم كما التزمه، فقد اعتد بالفاسد، أما الباطل فلا يعتد به، وفات المصنف أن يقول: والخلاف لفظي كما قال في الفرض
والواجب، إذ حاصله: أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله، كما تسمى بطلانا، هل تسمى فسادا؟ أو لوصفه كما تسمى فسادا، هل تسمى بطلانا؟ فعنده لا، وعندنا نعم.
المحشي: وقوله: «أي المبيع» تفسير لركن البيع لا للبيع. قوله: «ويفيد بالقبض الملك الخبيث» أي الضعيف، لكونه مطلوبا رفعه بالتفاسخ للتخلص من المعصية، كما أشار إليه في صورة نذر صوم يوم النحر.
قوله: «لأن المعصية في فعله دون نذره» أراد بالمعصية الإعراض عن ضيافة الله له، وبفعله الصوم وبنذره الإيتان بصيغته.
قوله: «صلاة كان أو صوما» لم يتعرض لغيرهما، إما لقياس بهما ما يشاركهما منه، وإما لتعسر مجيء جميع ما ذكر فيهما فيه.
تعريف الأداء
صاحب المتن: والأداء: فعل بعض، وقيل: كل ما دخل وقته قبل خروجه، ...
الشارح: «والأداء فعل بعض، وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه» واجبا كان أو مندوبا، وقوله: «فعل بعض» يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا، صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة، لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها.
المحشي: ركعة، كما هو معلوم في محله بحديث الصحيحين «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
وقوله «بعض» بلا تنوين لإضافته إلى مثل ما أضيف المعطوف، حذف اختصارا، كقولهم نصف وربع درهم، وكذا قوله «كل» في تعريف القضاء.
صاحب المتن: والمؤدى: ما فعل، والوقت: الزمان المقدر له شرعا مطلقا.
الشارح: «والمؤدى ما فعل» من كل العبادة في وقتها على القولين، أو فيه وبعده على الأول.
«والوقت» لما فعل كله أو فيه وبعده أداء، أي للمؤدى «الزمان المقدر له شرعا مطلقا» أي موسعا كزمان الصلوات الخمس وسننها، والضحى والعيد، أو مضيقا كزمان صوم رمضان وأيام البيض، فما لم يقدر له زمان في الشرع، كالنفل والنذر المطلقين وغيرهما- وإن كان فوريا كالإيمان- لا يسمى فعله أداء ولا قضاء، وإن كان الزمان ضروريا لفعله.
المحشي: قوله: «والوقت لما فعل كله فيه، أو فيه وبعده» إذ اللام متعلقة بمحذوف وهو صفة للوقت، أي الوقت المقدر، «وفعل» بكسر أوله، وإسكان ثانيه مضاف إلى كله، وهو مبتدأ خبره «أداء».
قوله: «أي للمؤدى» تفسير «لما فعل كله» إلى آخره.
تعريف القضاء
صاحب المتن: والقضاء: فعل كل، وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا، لما سبق له مقتض للفعل مطلقا.
الشارح: «القضاء فعل كل، وقيل بعض ما خرج وقت أدائه» من الزمان المذكور، مع فعل بعضه الآخر بعد خروج الوقت أيضا صلاة كان أو صوما، أو قبله في الصلاة، وإن كان المفعول منها في الوقت ركعة فأكثر، والحديث المتقدم فيها فيمن زال عذره كالمجنون، وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة، ولو قال وقته كما قال في الأداء كفى «استدراكا» بذلك الفعل «لما» أي لشيء «سبق له مقتض للفعل» أي لأن يفعل وجوبا أو ندبا، فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر، ويقاس عليها الصوم المندوب، فقوله: «مقتض» أحسن من قول ابن الحاجب وغيره وجوب، لكن لو قال: لما سبق لفعله مقتض، كان أوضح وأخصر.
المحشي: ولو قال المحشي: «وقته» أي المؤدى كان أوضح.
قوله: «وغيرهما وإن كان فوريا كالإيمان» أي وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر، فكل منهما فوري فالإيمان مثال للفوري، لا لغيرهما، الصادق بالفوري وغيره. لا يقال قد يكون غير فوري، كما في الكافر المؤمن وإلا لأجبر عليه، لأنا نقول: لو كان غير فوري لما حرم عليه استمرار الكفر، وإنما لم يجبر عليه، لعدم التزامه له مع ترتب وقوعه منه، ولمصلحة تعود علينا أو عليه بأمانه.
قوله: «من الزمان المذكور» لبيان ل «وقت أدائه».
قوله: «والحديث المتقدم» إلى آخره.
الشارح: «مطلقا» أي من المستدرك، كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة، والحائض الصوم، فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم، من غير النائم والحائض، لا منهما، وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما، لوجوب القضاء عليهما أو ندبه لهما.
وخرج بقيد الاستدراك: إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا، ولما أطلق «البعض» في تعريف الأداء - للعلم بقيده المتقدم - اقتصر على «الكل» في القضاء، فيضم إليه ما خرج بالقيد، من أن فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. والفرق بين هذا وبين ذي الركعة، أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها.
المحشي: جواب سؤال مقدر وارد على القول الضعيف. قوله: «أي من المستدرك» إلى آخره عدل إليه عن قول غيره أي واجبا كان أو مندوبا، لئلا يلزم التكرر في «مطلقا» مع ما قبله في كلام المنصف. قوله: «من غير» متعلق ب «فعل الصلاة»، ويجوز تعلقه ب «مقتض».
صاحب المتن: والمقضى المفعول
الشارح: «والمقضى المفعول» من كل العبادة بعد خروج وقتها على القولين، أو قبله وبعده على الثاني، وإنما عرف المصدر والمفعول المستغنى بأحدهما قائلا: في المؤدى ما فعل الذي صدر به ابن الحاجب تعريف الأداء والقضاء والإعادة قال - إشارة إلى الاعتراض عليه في ذلك -: أي المحوج، لتصحيحه إلى تأويل المصدر بالمفعول، وإن كان إطلاقه عليه شائعا. وعدل في المقضى عما فعل إلى المفعول قال: لأنه أخصر منه، أي بكلمة، إذ لام التعريف كالجزء من مدخولها، فلا تعد فيه كلمة. وزاد مسألة البعض على الأصوليين في تعريفي الأداء والقضاء، جريا على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما.
المحشي: قوله: «قال» أي المصنف في منع الموانع. قوله: «أي المحوج» عائد إلى ذلك المشار به إلى ما «صدر به ابن الحاجب» تعريف المذكورات وهو ما فعل.
قوله: «وعدل في المقضى» أي وإن لم يعدل في المؤدى، وإن كان نظيره. قوله: «بهما» أي بالأداء على قول، وبالقضاء على قول.
الشارح: وإن كان وصفها بهما في التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما فيه، والعكس، وبعض الفقهاء حقق فوصف ما في الوقت منها بالأداء وما بعده بالقضاء، ولم يبال بتبعيض العبادة في الوصف بذلك الذي فر منه غيره، وعلى هذا والقضاء يأثم المصلي بالتأخير، وكذا على الأداء نظرا للتحقيق، وقيل: لا، نظرا للظاهر المستند إلى الحديث.
المحشي: قوله: «وبعض الفقهاء حقق» هو الشيخ أبو إسحاق المروزي، ومن تبعه.
قوله: «وعلى هذا» أي قول بعض الفقهاء.
تعريف الإعادة
صاحب المتن: والإعادة: فعله في وقت الأداء، قيل: لخلل، وقيل: لعذر.
الشارح: «والإعادة فعله» أي المعاد أي فعل الشيء ثانيا «في وقت الأداء» له، «قيل: لخلل» في فعله أولا، من فوات شرط أو ركن كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة سهوا.
«وقيل: لعذر» من خلل في فعله أولا، أو حصول فضيلة لم تكن في فعله أولا.
المحشي: قوله: «أي المعاد» أعاد الضمير على ما استلزمته الإعادة وهو صحيح، كقوله تعالى: (?ولأبويه) النساء: 11 أي المورث، ويصح عوده إلى المفعول المذكور قبل، وإن كان مقيدا، ثم تقديرا بكونه مفعولا بعد خروج الوقت، إذ مثل
ذلك معهود، بل هو هنا أولى، لأن المعاد لا يعاد، ولهذا احتاج الشارح بعد قوله: «أي المعاد» إلى قوله: «أي فعل الشيء ثانيا» وما قيل: من إنه عائد إلى المعيد بعيد، ويقاس ما مر للمصنف أن يقول بعد تعريف الإعادة والمعاد: ما فعل أو المفعول، قال الزركشي: «وكأنه تركه للاستغناء عنه بما مر أو لما سنذكره من أن الإعادة قسم من الأداء».
صاحب المتن: فالصلاة المكررة معادة
الشارح: «فالصلاة المكررة» وهي في الأصل المفعولة في وقت الأداء، في جماعة بعد الانفراد، من غير خلل، «معادة» على الثاني، لحصول فضيلة الجماعة دون الأول، لانتفاء الخلل. والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره، ورجحه ابن الحاجب، وإنما عبر المصنف فيه بقيل.
المحشي: قلت: أو للاستغناء عنه بقوله: «فالصلاة المكررة معادة» وقد يقال: قضية تعليله الأول أن ينزل قوله: «والمقضى المفعول»، إلا أن يريد بقوله بما مر «والمقضى المفعول».
قوله: «سهوا» قيد في المسألتين قبله، لأن مرادهم بالخلل، خلل معه عذر، كما صرح به الآمدي في إحكامه، وعليه فكالسهو، فكل عذر، كتعذر إزالة النجاسة، وعدم وجدان المريض من يحوله للقبلة.
قوله: «وهي في الأصل» أراد بالأصل، ما يبنى عليه سن الإعادة المتفق عليه، المقابل لسنها المختلف فيه الآتي في كلامه.
الشارح: نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني، ولم يرجح الثاني لتردده في شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة، من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى، الذي هو مستحب على الصحيح، استوت الجماعتان، أم زادت الثانية بفضيلة، من كون الإمام أعلم، أو أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان أشرف، فقسم استوائهما بحسب الظاهر المحتمل، لاشتمال الثانية فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب، وإن لم يطلع عليها.
المحشي: قوله: «الأوفق له الثاني» فيه رفع أفعل التفضيل لأجنبي وهو جائز، لكنه قليل في الإثبات.
قوله: «لأحد قسمي ما» إلى آخره المراد بأحدهما استواء الجماعتين الآتي. وقوله: «من فعل الصلاة» إلى آخره بيان ل «ما».
وقوله: «الذي هو مستحب» أي بأن تكون الإعادة لا لخلل، وقوله: «استوت الجماعتان، أم زادت الثانية بفضيلة» بيان لقسمي ما ذكر.
وقوله: «من كون الإمام» إلى آخره، بيان لما قبله، ولا يخفى أن البيان لا ينحصر فيه، وبما تقرر علم أن التعريف الثاني يشمل الإعادة الواجبة والمستحبة قطعا، أو على الصحيح فأقسامها على ما قاله أربعة، وعلى الصحيح من استحبابها في جماعة - زادت عليها الأولى بفضيلة - خمسة.
الشارح: قد يقال يعتبر احتماله فيتناوله التعريف، وقد يقال: لا، فلا، ويكون التعريف الشامل حينئذ، فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا، لعذر أو غيره.
ثم ظاهر كلام المصنف أن الإعادة قسم من الأداء، وهو كما قال مصطلح الأكثرين.
وقيل: إنها قسيم له كما قال في المنهاج: العبادة إن وقعت في وقتها المعين، ولم تسبق بأداء مختل، فأداء، وإلا فإعادة.
المحشي: قوله: «يعتبر احتماله» أي احتمال اشتمال الثانية على فضيلة. قوله: «ويكون التعريف الشامل» إلى آخره، مرتب على قوله: «فلا» وهذا التعريف اختاره المصنف في «شرح المختصر» بعد أن حكى التعريفين السابقين، مع معنى ما قدمه الشارح قال: وقد يقال: «وجدان جماعة أخرى عذر».
ولعله أراد هنا بأول كلامه ما اختاره ثم، ويكون قوله: «قيل لخلل وقيل لعذر» حكاية لغير ما اختاره.
قوله: «وهو كما قال» أي المصنف في «شرح المختصر»، «مصطلح الأكثرين»، هو موافق لقول العضد: إنه مصطلح القوم، وإن وقع في عبارات بعض المتأخرين خلافه.
فعليه الإعادة أخص من الأداء ومباينة كالأداء للقضاء، وعلى القول بأنها قسيم للأداء، كما قاله البيضاوي في مناهجه، تكون الثلاثة متباينة وقد مال إليه السعد التفتازاني، قال: «ولم نطلع على ما يوافق كلام الشارح -يعني العضد- تصريحا»، واختار السبكي الأول وصوبه، قال: «وهو مقتضى كلام الفقهاء وكلام الأصوليين، لكن الإمام لما أطلق ذلك ثم قال إنه إن فعل ثانيا بعد خلل سمي إعادة، ظن صاحبا الحاصل والتحصيل أن هذا مخصص للإطلاق المتقدم فقيداه، وتبعهما البيضاوي، وليس لهم مساعد من إطلاق الفقهاء، ولا من كلام الأصوليين». انتهى. وفي المرصاد للبيضاوي.
تعريف الرخصة، وبيان أقسامها
صاحب المتن: والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر، مع قيام السبب للحكم الأصلي ...
الشارح: «والحكم الشرعي» -أي المأخوذ من الشرع- «إن تغير» من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف «إلى سهولة»، كأن تغير من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل له، «لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي»، المتخلف عنه للعذر.
المحشي: كما قال الأبهري- التصريح بأن الإعادة قسمة من الأداء، حيث قال: «وهو -أي الواجب - أداء إن فعل في وقته المعين، وقضاء إن فعل في غيره. والأداء إن كان مسبوقا بأداء مختل فإعادة».
فينبغي أن يؤول كلامه هنا عليه، ويؤخذ من كونها قسما منه، أنها تطلب، وتكون إعادة اصطلاحية على الصحيح، وإن لم يبق من الوقت ما لا يسع إلا ركعة.
قوله: «أي المأخوذ من الشرع» أي بمعنى أنا لا نعلمه إلا منه، ولا حاجة كما قال الزركشي لتقييد المصنف الحكم بالشرعي، لأن كلامه فيه.
صاحب المتن: فرخصة، كأكل الميتة، والقصر، والسلم، وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا، ومندوبا،
الشارح: «فرخصة» أي فالحكم المتغير إليه السهل - المذكور- يسمى رخصة وهي لغة: السهولة.
المحشي: قوله: «من حيث تعلقه» أي لأنه نفسه لا يتغير لأنه قديم. وقوله: «من صعوبة» «من» متعلقة ب «تغير» أو ابتدائية متعلقة بمحذوف، وداخلة على محذوف، أي إن تغير تغيرا ناشئا من تعلق ذي صعوبة.
وقول المصنف «مع قيام السبب» أولى من قول غيره «مع قيام المحرم»، لتناوله ما إذا كان الحكم الأصلي غير التحريم، وقد صرح به الشارح بعد في قوله: «ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة» إلى آخره.
وتعبيره «بالإباحة» أولى من تعبير شيخه البرماوي بالندب.
والرخصة بضم الراء مع ضم الخاء وإسكانها. قال الزركشي، ويقال خرصة بتقديم الخاء، حكاه الفارابي.
الشارح: «كأكل الميتة» للمضطر «والقصر» الذي هو ترك الإتمام للمسافر «والسلم» الذي هو بيع موصوف في الذمة «وفطر المسافر» في رمضان «لا يجهده الصوم» بفتح الياء وضمها، أي لا يشق عليه مشقة قوية «واجبا» أي أكل الميتة وقيل هو مباح.
«ومندوبا» أي القصر لكن في سفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا، كما هو معلوم من محله، فإن لم يبلغها، فالإتمام أولى، خروجا من قول أبي حنيفة بوجوبه، ومن قال القصر مكروه كالماوردي، أراد مكروه كراهة غير شديدة، وهو بمعنى خلاف الأولى.
المحشي: قال: والظاهر أنها مقلوبة من الأولى. قوله: «المتغير إليه» هو بفتح الياء ببنائه للمفعول.
قوله: «الذي هو بيع موصوف في الذمة» أي بلفظ السلم.
قوله: «في رمضان» تصوير، إذ السفر في غير رمضان عذر في الصوم الواجب بنحو النذر أيضا.
قوله: «بفتح الياء» أي مع فتح الهاء. قوله: «وضمها» أي مع كسر الهاء. وكأنه تركه لظهوره.
قوله: «لكن في سفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا» أي وإن لم يختلف في جواز قصره، وإلا كأن كان يديم السفر فالإتمام أولى. قوله: «فإن لم يبلغها» أي ولم يترك القصر رغبة عنه، أو شكا في جوازه، وإلا فالقصر أولى بل يكره تركه.
قوله: «ومن قال القصر مكروه» إلى آخره جواب سؤال مقدر تقديره: إن قضية كلام المصنف أن الرخصة لا توصف بالكراهة، كما لا توصف بالحرمة، والماوردي قد وصفها بها في أقل من ثلاثة مراحل؟ فأجاب: بأنه أراد بالكراهة خلاف الأولى، لا ما اقتضاه النهي المخصوص، وقد يقال: فيه نظر، لأن الرخصة إنما لم توصف بالحرمة لصعوبتها مطلقا، وهذا منتف في الكراهة كخلاف الأولى، لأنهما سهلان بالنسبة إلى الحرمة، لكن وصف الرخصة بهما ينافيه ظاهر خبر «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وعلى ظاهر كلام الماوردي، فأقسام الرخصة: خمسة عشر حاصلة من الانتقال من حرام إلى الخمسة الباقية، ومن واجب إلى ما عداه والحرام، ومن مندوب إلى مباح، ومن مكروه إلى خلاف الأولى إلى مباح إلى مندوب، ومن خلاف الأولى إلى مباح إلى مندوب، وعلى ما قاله المصنف ثلاثة عشر هكذا افهم، ولا تغير بما يخالف ذلك.
صاحب المتن: ومباحا، وخلاف الأولى،
الشارح: «ومباحا» أي السلم. «وخلاف الأولى» أي فطر المسافر لا يجهده الصوم، فإن جهده فالفطر أولى. وأتى بهذه الأحوال اللازمة، لبيان أقسام الرخصة، يعني الرخصة كحل المذكورات، من وجوب وندب وإباحة وخلاف الأولى. وحكمها الأصلي الحرمة، وأسبابها الخبث في الميتة، ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر، لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة، والصوم، والغرر في السلم، وهي قائمة حال الحل وأعذاره الاضطرار، ومشقة السفر، والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها ....
المحشي: قوله: «ومباحا أي السلم» قال البرماوي، وما قيل: إنه قد يندب بأن احتيج إليه في مال الصبي ضعيف، لأن ذلك لأمر عارض لكونه مصلحة، لا لخصوص كونه سلما.
قوله: «الرخصة كحل المذكورات» جملة اسمية في محل المفعول ب «يعني».
قوله: «وحكمها» أي المذكورات. وقوله: «وأسبابها» أي الحرمة.
وقوله: «لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم» أي فكان سببا لحرمة الصلاة مقصورة ولحرمة ترك الصوم.
قوله: «وأعذاره» أي الحل. ولما كانت السهولة في أكل الميتة قد تخفى لما في وجوبه ...
تعريف العزيمة
صاحب المتن: وإلا فعزيمة.
الشارح: وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لغرض النفس في بقائها. وقيل: إنه عزيمة لصعوبته من حيث إنه وجوب ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة في الصلاة، لمرض أو نحوه، وحكمه الأصلي الكراهة الصعبة بالنسبة إلى الإباحة، وسببها قائم حال الإباحة، وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام.
«وإلا» أي وإن لم يتغير الحكم كما ذكر بأن لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس، أو تغير إلى صعوبة، كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، أو إلى سهولة لا لعذر، كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا، لمن لم يحدث بعد حرمته، بمعنى أنه خلاف الأولى، أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي، كإباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين، ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ، وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا «فعزيمة» أي فالحكم غير المتغير،
المحشي: من الصعوبة بينها بقوله: «وسهولة الوجوب في أكل الميتة» الخ.
قوله: «الكراهة الصعبة بالنسبة إلى الإباحة» أي لأنها تقتضي اللوم على الفعل بخلاف الإباحة، وإن شاركتها في عدم الإثم.
وقول المصنف «وإلا فعزيمة» يشمل الأحكام كلها. وقد مثل الشارح لأكثرها.
الشارح: أو المتغير إليه، الصعب أو السهل المذكور، يسمى عزيمة.
وهي لغة: القصد المصمم، لأنه عزم أمره: أي قطع وحتم، صعب على المكلف أو سهل.
وأورد على التعريفين: وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنه عزيمة، ويصدق عليه تعريف الرخصة.
المحشي: فعلم أنها تكون وصفا لجميع تعلقاتها، خلافا لمن قال: إنها لا تكون وصفا لغير الواجب.
ولمن قال: إنها لا تكون وصفا لغير الواجب والمندوب.
ولمن قال: لا تكون وصفا لغير الحرام. قوله: «بمعنى أنه خلاف الأولى» بيان لحل ترك الوضوء.
قوله: «لما كثروا» قيد للمشقة في كونها عذرا للإباحة.
قوله: «لأنه» أي الحكم المسمى عزيمة.
قوله: «وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض» أي «فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة» أي فيدخل في تعريفها، ويخرج عن تعريف العزيمة، لأنه لا واسطة بينهما.
الشارح: ويجاب: بمنع الصدق فإن الحيض الذي هو عذر في الترك، مانع من الفعل، ومن مانعيته نشأ وجوب الترك.
وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم إلى الرخصة والعزيمة، أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي وغيره الفعل، الذي هو متعلق الحكم إليهما.
المحشي: فيصير تعريف الرخصة غير مانع، وتعريف العزيمة غير جامع، ويجاب: بمنع صدق تعريف الرخصة على ذلك لأن تعلق الحكم لم يتغير فيه لعذر، بل لمانع من الفعل، إذ الحيض وإن كان عذرا في الترك، مانع من الفعل، ومن كونه مانعا نشأ وجوب الترك، فشرط العذر المأخوذ في التعريف أن لا يكون مانعا.
قوله: «وتقسيم المصنف كالبيضاوي» إلى آخره، وجه كونه أقرب إلى اللغة، أن الرخصة لغة كما قال الشارح: السهولة.
وشرعا على تقسيم المحشي: التسهيل، وعلى تقسيم غيره: متعلق التسهيل.
والعزيمة لغة كما قال الشارح: العزم المصمم. وشرعا على تقسيم المحشي: الطلب أو التخيير الخالي عن قيد من قيود الرخصة.
وعلى تقسيم غيره: متعلق الطلب أو التخيير، والتسهيل أقرب إلى السهولة من متعلقه. والطلب والتخيير أقرب إلى القصد المصمم من متعلقهما.
تعريف الدليل
صاحب المتن: والدليل ما يمكن التوصل - بصحيح النظر- فيه إلى مطلوب خبري.
الشارح: «والدليل ما» أي شيء «يمكن التوصل» أي الوصول بكلفة «بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري»، بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالة، والخبري ما يخبر به.
ومعنى الوصول إليه بما ذكر، علمه أو ظنه. فالنظر هنا الفكر، لا بقيد المؤدى إلى علم أو ظن -كما سيأتي- حذرا من التكرار.
والفكر حركة النفس في المعقولات.
وشمل التعريف الدليل القطعي كالعالم لوجود الصانع، والظني كالنار لوجود الدخان، وأقيموا الصلاة لوجوبها، فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة، أي بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات، كالحدوث في الأول، والإحراق في الثاني، والأمر بالصلاة في الثالث تصل إلى تلك المطلوبات، بأن ترتب هكذا: العالم حادث، وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع.
المحشي: قوله: «والدليل» قال إمام الحرمين: «ويسمى دلالة، ومستدلا به، وحجة، وسلطانا، وبرهانا، وبيانا».
قوله: «بأن يكون النظر فيه» إلى آخره، تفسير للنظر الصحيح.
قوله: «ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه أو ظنه» أي أو اعتقاده، وكأنه أدخله هنا وفي بحث النظر كالمصنف ثم في العلم تغليبا.
الشارح: النار شيء محرق، وكل محرق له دخان، فالنار لها دخان (وأقيموا الصلاة) البقرة: 43 أمر بالصلاة، وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة، فالأمر بالصلاة لوجوبها.
وقال: يمكن التوصل دون يتوصل لأن الشيء يكون دليلا، وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل به.
وقيد النظر بالصحيح، لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، لانتفاء وجه الدلالة عنه، وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن، كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة، وفي النار من حيث التسخين، فإن البساطة والتسخين، ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان، ولكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران، ممن اعتقد أن العالم بسيط، وكل بسيط له صانع، وممن ظن أن كل مسخن له دخان.
المحشي: قوله: «حذرا من التكرار» أي تكررقوله: «علم أو ظن» لأنه يصير مذكورا مرتين، مرة في التوصل المفسر بذلك في كلامه، ومرة في النظر الذي هو الفكر بقيده الذي ذكره، إذ يصير التقدير الدليل ما يمكن علم المطلوب الخبري أو ظنه، بصحيح الفكر فيه المؤدى إلى علم أو ظن.
قوله: «فبالنظر» متعلق بتصل المذكور بعد قوله: «مما من شأنه» إلى آخره، بيان ل «ما تعلقه منها». قوله: «ولكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران» إلى آخره، ظاهر في المطلوب الاعتقادي والظني، لا العلمي، لما سيأتي في مبحث النظر.
هل العلم عقيب النظر مكتسب؟
صاحب المتن: واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب؟.
الشارح: أما المطلوب غير الخبري، وهو التصوري، فيتوصل إليه أي يتصور بما يسمى حدا، بأن يتصور كالحيوان الناطق حدا للإنسان، وسيأتي حد الحد الشامل لذلك ولغيره.
«واختلف أئمتنا هل العلم» بالمطلوب الحاصل عندهم «عقيبه» أي عقب صحيح النظر عادة عند بعضهم كالأشعري، فلا يتخلف إلا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عند مماسة النار، أو لزوما عند بعضهم كالإمام الرازي،
المحشي: قوله: «أي يتصور» أي المطلوب التصوري تفسير لقوله: «يتوصل إليه»، وقوله: «بأن يتصور» تفسير ل «ما يسمى حدا» سيأتي الممثل له بقوله: «كالحيوان الناطق».
قوله: «عادة» أي من حيث إن عادة الله جرت بخلق العلم عقب النظر الصحيح من غير لزوم عقلي، إذ يجوز أن لا يخلقه تعالى على سبيل خرق العادة.
الشارح: فلا ينفك أصلا، كوجود الجوهر لوجود العرض «مكتسب» للناظر، فقال الجمهور: نعم، لأن حصوله عن نظره المكتسب له وقيل: لا، لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه ولا انفكاك عنه، فلا خلاف إلا في التسمية وهي بالمكتسب أنسب. والظن كالعلم في قولي: الاكتساب وعدمه، دون قولي: اللزوم والعادة. لأنه لا ارتباط بين الظن وبين أمر ما، بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة، فإنه مع بقاء سببه قد يزول لمعارض.
المحشي: قوله: «كوجود الجوهر لوجود العرض» أي فإنه لازم لوجود العرض لا ينفك عنه.
قوله: «فلا خلاف إلا في التسمية» أي لموافقة الأول الثاني: في أن حصول المطلوب عقب النظر الصحيح اضطراري، والثاني الأول: في أن حصوله عن نظر وكسب.
قوله: «فإنه مع بقاء سببه قد يزول لمعارض» أي فيدل على أنه لا ارتباط بينه وبين أمر، بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة.
الشارح: كما إذا أخبر عدل بحكم وآخر بنقيضه، أو لظهور خلاف المظنون، كما إذا ظن أن زيدا في الدار، لكون مركبه وخدمه ببابها، ثم شوهد خارجها.
وأما غير أئمتنا: فالمعتزلة قالوا: النظر يولد العلم، كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم، وعلى وزانه يقال: الظن الحاصل متولد عن النظر عندهم وإن لم يجب عنه. وقوله: عقيبه بالياء لغة قليلة، جرت على الألسنة، والكثير ترك الياء، كما ذكره النووي في تحريره.
المحشي: إذ لو كان بينه وبين أمر ذلك، لم يمكن زواله مع بقاء سببه، وأنت خبير بأن زواله بعد حصوله عند الناظر، لا يمنع حصوله لزوما أو عادة، ولا ريب أن النتيجة لازمة للمقدمتين، ظنيتين كانتا أو قطعيتين، كما هو مقرر في محله.
قوله: «فالمعتزلة قالوا النظر يولد العلم» معنى التوليد عندهم أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر كحركة اليد، وحركة المفتاح، فإن حركة اليد أوجبت لفاعلها حركة المفتاح، فكلتاهما صادرتان عنه، الأولى بالمباشرة والثانية بالتوليد.
قوله: «وإن لم يجب عنه» بناه على ما قرره من أنه لا لزوم بين الظن والنظر وقد عرفت ما فيه.
تعريف الحد
صاحب المتن: والحد: الجامع المانع، ويقال: المطرد المنعكس.
الشارح: «والحد» عند الأصوليين ما يميز الشيء عما عداه، كالمعرف عند المناطقة. ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، ولا يدخل فيه شيء من غيرها، والأول مبين لمفهوم الحد، والثاني لخاصته، وهو بمعنى قول المصنف كالقاضي أبي بكر الباقلاني الحد «الجامع» أي لإفراد المحدود «المانع» ...
المحشي: قوله: «ما يميز الشيء» إلى آخره أي قول «يميز الشيء عما عداه» وهو المراد بقوله بعد «والأول مبين لمفهوم الحد» أي فهو حد حقيقي للحد عند الأصوليين، لأنه مبين لمفهومه وحقيقته، سواء ميز بالذاتيات أم بالعرضيات، وقوله: «ما لا .. » أي قول «لا يخرج عنه شيء» إلى آخره.
الشارح: أي من دخول غيرها فيه «يقال» أيضا الحد «المطرد» أي الذي كلما وجد وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود، فيكون مانعا. «المنعكس» أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، فيكون جامعا، فمؤدى العبارتين واحد، والأولى أوضح، فتصدقان على الحيوان الناطق حدا للإنسان، بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل فإنه غير جامع وغير منعكس، وبالحيوان الماشي فإنه غير مانع وغير مطرد، وتفسير المنعكس المراد به عكس المراد بالمطرد - بما ذكر- المأخوذ من العضد، الموافق في إطلاق العكس عليه للعرف، حيث يقال: كل إنسان ناطق وبالعكس، وكل إنسان حيوان ولا عكس، أظهر في المراد - أي معنى الجامع-
المحشي: وهو المراد بقوله بعد «والثاني مبين لخاصته» أي فهو حد رسمي للحد، لأنه مبين لخاصته، وآثاره، ونبه بقوله: «فيكون مانعا» على أن المنع ليس عين الاطراد كما قيل به، بل لازم له.
وبقوله: «فيكون جامعا» على أن الجمع ليس عين الانعكاس كما قيل به بل لازم له.
قوله: «وتفسير المنعكس» مبتدأ خبره قوله بعد «أظهر في المراد» «من تفسير ابن الحاجب» و«المراد» صفة المنعكس.
الشارح: من تفسير ابن الحاجب وغيره: بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود، اللازم لذلك التفسير، نظرا إلى أن الانعكاس التلازم في الانتفاء، كالاطراد التلازم في الثبوت.
المحشي: و«بما ذكر» متعلق بتفسير و«المأخوذ» و«الموافق» بالرفع صفتان ل «تفسير»، وبالجر صفتان ل «ما ذكر». وقوله: «للعرف» الخ أي واللغة، حيث قالا عكس القضية الأولى مما قاله الموافقة لما نحن فيه موجبة كلية، والثاني منه لا عكس لها، بخلاف العكس باصطلاح المنطقي بقسميه عكس النقيض، وعكس المستوي، فإنه ليس كذلك، أما عكس النقيض فظاهر، وأما عكس المستوي فهو في كل موجبة كلية.
وإن تساوى طرفاها -كما هنا- موجبة جزئية، وقوله: «اللازم» صفة «لتفسير ابن الحاجب» أو لمدخول باء «بأنه»، وقوله: «لذلك التفسير» أي وهوقوله: «أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو»، وإنما كان تفسير ابن الحاجب لازما له لأنه عكس نقيضه، وعكس نقيض القضية لازم له.
وقوله: «نظرا» تعليل لتفسير ابن الحاجب، أي فسر المنعكس بأنه كلما انتفى الحد، انتفى المحدود، وإن لم يوافق العرف، نظرا إلى أن الانعكاس، هو التلازم بين الحد والمحدود في الانتفاء، كما أن الاطراد هو التلازم بينهما في الثبوت.
الكلام في الأزل هل يسمى خطابا؟ وهل يتنوع؟
صاحب المتن: والكلام في الأزل قيل: لا يسمى خطابا، وقيل: لا يتنوع.
الشارح: «والكلام» النفسي «في الأزل قيل: لا يسمى خطابا» حقيقة، لعدم من يخاطب به إذ ذاك، وإنما يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم، وإسماعه إياه باللفظ كالقرآن، أو بلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام، -كما اختاره الغزالي - خرقا للعادة. وقيل: سمعه بلفظ من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة.
المحشي: قوله: «حقيقة» متعلقة ب «يسمى» ونبه به على أن محل الخلاف الإطلاق حقيقة، لا مطلق الإطلاق الشامل لها وللمجاز. قوله: «وإسماعه» بالجر عطفا على «وجود».
قوله: «أو بلا لفظ» هو قول الأشعري كما عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم، فليعقل سماع ما ليس بصوت.
الشارح: وعلى كل اختص بأنه كليم الله. والأصح: أنه يسماه حقيقة بتنزيل المعدوم الذي سيوحد منزلة الموجود. «و» الكلام النفسي في الأزل «قيل لا يتنوع» إلى أمر ونهي وخبر وغيرها، لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ ذاك، وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به، فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها.
والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود. وما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها يلزمه محال من وجود الجنس مجردا عن أنواعه، إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية، أي عوارض له يجوز خلوه عنها، تحدث بحسب التعلقات، كما أن تنوعه إليها على الثاني بحسب التعلقات أيضا، لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات،
المحشي: قوله: «وعلى كل» أي من القولين الأخيرين. قوله: «إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية» إلى آخره أي فلا يلزم وجود الجنس مجردا عن أنواعه، لكون الكلام حينئذ ليس جنسا، بل صفة واحدة قائمة بذاته تعالى، كالعلم يعرض له تلك الأنواع الاعتبارية.
الشارح: فمن حيث تعلقه في الأزل، أو فيما لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا، أو لتركه يسمى نهيا وعلى هذا القياس، وقدم هاتين المسألتين المتعلقتين بالمدلول في الجملة، على النظر المتعلق بالدليل - الذي الكلام فيه - لاستتباعه ما يطول.
المحشي: قوله: «فمن حيث تعلقه في الأزل» أي على القول الثاني. وقوله: «أو فيما لا يزال» أي على الأول. قوله: «وقدم هاتين المسألتين» إلى آخره يشعر بأن تأخيرهما عن النظر هو الأصل وليس كذلك، بل تقديمهما بمقتضى توجيهه المذكور على الدليل هو الأصل، فكان حقه أن يوجه تأخيرهما عن الدليل، فإن قلت: لم قدم الحكم على الدليل، والدليل على الحد، والحد على النظر؟ قلت: لأن الحكم هو الأصل المقصود أولا وبالذات، والدليل أقرب من الحد إلى الحكم، لاستلزامه له، والحد أنسب من النظر بالدليل، لأنه يقبل التصور، والدليل: التصديق، والاستتباع: النظر ما يطول. وقوله: «المتعلقتين بالمدلول».
تعريف النظر
صاحب المتن: والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن.
الشارح: «والنظر الفكر» أي حركة النفس في المعقولات، بخلاف حركتها في المحسوسات فتسمى تخيلا. «المؤدي إلى علم أو ظن» بمطلوب خبري فيهما أو تصوري في العلم، فخرج الفكر غير المؤدى إلى ما ذكر، كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظرا، وشمل التعريف النظر الصحيح القطعي والظني والفاسد،
المحشي: أي الحكم الشرعي، فإنه الكلام النفسي الأزلي، كما مر، ونبه بقوله: «في الجملة» على أن تعلقهما به ليس من حيث إنه مدلول، بل من حيث إنه خطاب، وأنه يتنوع إلى أمر ونهي وغيرهما.
قوله: «لاستتباعه» أي النظر ما يطول، أي من تقسيم الإدراك إلى تصور وتصديق بأنواعه الآتية، ومن الكلام على تعاريف العلم والجهل والسهو.
قوله: «أي حركة النفس» أي انتقالها بالقصد، وبه يخرج الحدس لأنه وإن فسر بسرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب لا قصد فيه. قوله: «أو تصوري في العلم» نبه به على أن الظن لا يكون إلا في التصديق.
تعريف التصور والتصديق
صاحب المتن: والإدراك ...
الشارح: فإنه يؤدي إلى ما ذكر بواسطة اعتقاد أو ظن كما تقدم بيانه في تعريف الدليل، وإن كان منهم من لا يستعمل التأدية إلا فيما يؤدي بنفسه.
«والإدراك» أي وصول النفس إلى المعنى بتمامه.
المحشي: قوله: «فإنه يؤدي إلى ما ذكر» أي من علم أو ظن. قد يقال: كيف يؤدي إلى ذلك مع أنه قيل إن الفاسد يستلزم الجهل؟ ويجاب: بأن ما قيل فيه ذلك خال عن الاعتقاد والظن، بخلاف ما هنا، نعم لك أن تقول سيأتي: أن العلم لا يقبل التغير، فإن كان العلم الحاصل بذلك لا يتغير، يتبين فساد النظر فذاك، وإلا فليس علما، وهو المختار، فشمول النظر الفاسد بشرطه المذكور، إنما يأتي في تأديته إلى الاعتقاد أو الظن، لا إلى العلم.
قوله: «والإدراك أي وصول النفس» إلى آخره مأخوذ من معناه اللغوي وهو الوصول، يقال: أدركت الثمرة، إذا وصلت وبلغت حد الكمال.
صاحب المتن: بلا حكم تصور، وبحكم تصديق.
الشارح: من نسبة أو غيرها «بلا حكم» معه من إيقاع النسبة أو انتزاعها «تصور»، ويسمى علما أيضا كما علم مما تقدم، أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمى شعورا.
«وبحكم» يعني والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك، «تصديق» كإدراك الإنسان والكاتب، وكون الكاتب ثابتا للإنسان،
المحشي: وقول المصنف «الإدراك بلا حكم تصور» أي تصور ساذج، ولا ينافي أنه إذا لم يقيد بعدم الحكم، يسمى تصورا أيضا، وهو التصور المطلق المرادف للعلم المطلق، والتصور المطلق، ينقسم إلى تصور ساذج وإلى تصديق.
قوله: «من نسبة أو غيرها» مع قول المصنف «بلا حكم»، نبه به على أن النسبة الحكمية مغايرة للحكم، لتصورها بلا حكم كما في الشك.
قوله: «كما علم مما تقدم» أي من قوله: «أو تصوري في العلم».
قوله: «يعني» عبر به لا بأي، لأن ظاهر المشروح أن إدراك بعض المذكورات من النسبة وطرفها مع الحكم كاف في التصديق، وليس مرادا.
الشارح: وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان، أو انتزاع ذلك أي نفيه في التصديق، بأن الإنسان كاتب، أو أنه ليس بكاتب، الصادقين في الجملة.
وقيل: الحكم إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة.