صاحب المتن: والمعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة والتحدي الدعوى.
الشارح:» والمعجزة «المؤيد بها الرسل:» أمر خارق للعادة «بأن يظهر على خلافها كإحياء ميت، وإعدام جبل، وانفجار الماء من بين الأصابع،» مقرون بالتحدي «منهم» مع عدم المعارضة «من المرسل إليهم، بأن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق.
» والتحدي الدعوى «للرسالة.
فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم، والخارق من غير تحد وهو كرامة الولي، والخارق المتقدم على التحدي، والمتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية.
المحشي: قوله» والتحدي الدعوى للرسالة «فيه تنبيه على الاكتفاء بدعوى الرسالة تنزيلا لها منزلة التصريح بالتحدي بمعنى طلب الإتيان بالمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتحدي كقوله: (فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) البقرة: 23.
وأصل التحدي لغة: المباراة والمعارضة، ومعناه هاهنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم مباراتهم ومعارضتهم له.
قوله» والخارق من غير تحد، الخ «الخارق ثمانية أقسام كما يعلم أكثرها مما قاله، لأنه إن قارن التحدي فمعجزة أو سبقه كتسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فإرهاص للنبوة، أي تأسيس لها، من «أرهصت الحائط» إذا أسسته، وبعضهم أدخله في المعجزة.
الشارح: وخرج السحر والشعبذة من المرسل إليهم، إذ لا معارضة بذلك.
المحشي: أو تأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية فيما يظهر أو ظهر بلا تحد على يد ولي فكرامة أو على يد غيره فسحر، أو معونة، أو استدراج، أو شعبذة كأكل صاحبها الحيات وهي تلدغه ولا يتأثر بها، أو إهانة كما روي: أنه قيل لمسيلمة الكذاب: إن محمدا كان يضع يده على عين الأعمى فيبصر فإن كنت نبيا لم لا تفعل مثله؟ قال: ايتوني بأعمى، فوجد هناك أعور فوضع يده على عينه العوراء فعميت الصحيحة.
وروي أنه دعا الأعور أن يصير عينه العوراء صحيحة فصارت الصحيحة عوراء.
ومن شروط المعجزة: أن تكون موافقة للدعوى، فلو قال: معجزتي أن أحيي ميتا، ففعل خارقا آخر لم يدل على صدقه وأن لا يكون ما ادعاه وأظهره مكذبا له، فلو قال: معجزتي أن ينطق هذا الضب، فنطق بأنه كاذب، لم يعلم صدقه.
ولا يشترط تعيين المعجزة، فلو قال: أنا آت بخارق ولا يقدر غيري على الإتيان بمثله، كفى.
قوله» وخرج السحر، الخ «أي خرج نحو السحر باشتراط عدم ما يعارض الخارق فلا يشترط عدمه لأنه لا يعارض به الخارق، هذا ما قرر به الشارح كلام المصنف، وقرره غيره بأن نحو السحر خرج باشتراط عدم كون الخارق معارضا بمثله معللا بأنه خارق يمكن معارضته بمثله، وكل صحيح، والأول أدق والثاني أنسب ببيان ما يخرج بالقيود.
الإيمان، والإسلام، والإحسان
صاحب المتن: والإيمان: تصديق القلب. ولا يعتبر إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر.
الشارح:» والإيمان: تصديق القلب «أي بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة، أن الإذعان والقبول له. والتكليف بذلك - وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية - بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن، وصرف النظر، وتوجيه الحواس، ورفع الموانع.
» ولا يعتبر «التصديق المذكور في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان» إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر «عليه الذي جعله الشارع علامة لنا على التصديق الخفي عنا حتى يكون المنافق مؤمنا فيما بيننا كافرا عند الله تعالى، قال تعالى (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا) النساء: 145.
المحشي: قوله» ضرورة «أي لما علم ضرورة كالتوحيد، والنبوة، والبعث، وفرض الصلوات الخمس، والزكاة، والصوم، والحج.
قوله» أي الإذعان والقبول «تفسير لتصديق القلب.
قوله» والتكليف «مبتدأ خبره قوله: «بالتكليف بأسبابه»، والجملة جواب ما يقال: إن التصديق الذي هو أحد قسمي العلم من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية، فكيف يكلف بتحصيله؟
وتقرير الجواب: أن تحصيل تلك الكيفية اختيارا يكون باختيار مباشرة الأسباب المذكورة والتكليف بها تكليف بذلك، فالتكليف بالإيمان تكليف بأسبابه.
لا يقال: بل هو تكليف به لتفسيره بالإذعان والقبول، وهما فعلان؟ لأنا نمتنع أنهما فعلان، بل هما كيفيتان للنفس كما ذكره السعد التفتازاني.
صاحب المتن: وهل التلفظ شرط أو شطر فيه تردد.
الشارح:» وهل التلفظ «المذكور» شرط «للإيمان،» أو شطر «منه» فيه تردد «للعلماء.
المحشي: قوله» وهل التلفظ شرط أو شطر فيه تردد «جمهور المحققين على الأول، وعليه المراد أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا على القادر على التلفظ بالشهادتين من توارث، ومناكحة، وغيرهما.
وألزم القائلون بهذا القائلين بالثاني فإن من صدق بقلبه فمات قبل اتساع وقت التلفظ بالشهادتين يكون كافرا، وهو خلاف الإجماع على ما نقله الإمام الرازي وغيره.
ويجاب بأن هذا الإلزام إنما يتم على من أطلق الشرطية دون من قيدها بالقادر.
وتظهر ثمرة الخلاف فيمن صدق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين مع تمكنه من التلفظ بهما، ومع عدم مطالبته به، فإنه مؤمن عند الله على الأول دون الثاني وإن كان كافرا عندنا عليهما.
صاحب المتن: والإسلام إعمال الجوارح، ولا تعتبر إلا مع الإيمان.
الشارح:» والإسلام إعمال الجوارح «من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك.
» ولا تعتبر «الأعمال المذكورة في الخروج بها عن عهدة التكليف بالإسلام» إلا مع الإيمان «أي التصديق المذكور.
المحشي: قوله» والإسلام إعمال الجوارح «المشهور أنه التلفظ بالشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا يقنعون به ويحكمونه بإسلام من أقر به.
وعليه فيؤخذ منه مع ما مر من «أن التلفظ بالشهادتين من القادر شرط للإيمان أو شطر له»: أن كلا من الإيمان والإسلام عندنا لا يجد بدون الآخر ومن ثم ذهب بعضهم إلى اتحادهما
وهو صحيح نظرا إلى ما صدق ظاهرا، أو إلى أنه فسر الإسلام ب «الاستسلام، والانقياد الباطن، بمعنى: الإذعان والقبول»، ولهذا علل السعد التفتازاني قول النسفي: «الإيمان والإسلام واحد» ب «أن حد الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الإحكام والإذعان وذلك حقيقة التصديق.
قال: - ويؤيده قوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» 35 «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) الذاريات: 35».
صاحب المتن: والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
الشارح:» والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك «كذا في حديث الصحيحين المشتمل على بيان الإيمان بأن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وبيان الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
ذا لفظ رواية مسلم وفيها تقديم الإسلام على الإيمان عكس رواية البخاري التي تبعها المصنف، لأنها على ترتيب الواقع، وتأخير الإحسان عنهما - وهو مراقبة الله تعالى في العبادة الشاملة لهما حتى تقع على الكمال من الإخلاص وغيره - لأنه كمال بالنسبة إليهما.
المحشي: قوله» وتأخير الإحسان «مبتدأ، خبره قوله: «لأنه، الخ».
الفسق لا يزيل الإيمان
صاحب المتن: والفسق لا يزيل الإيمان. والميت مؤمنا فاسقا تحت المشيئة إما أن يعاقب ثم يدخل الجنة، وإما أن يسامح بمجرد فضل الله، أو مع الشفاعة.
الشارح:» والفسق «بأن ترتكب الكبيرة» لا يزيل الإيمان «خلافا للمعتزلة في زعمهم: أنه يزيله، بمعنى: أنه واسطة بين الإيمان والكفر بناء على زعمهم: أن الأعمال جزء من الإيمان.
» والميت مؤمنا فاسقا «بأن لم يتب» تحت المشيئة إما أن يعاقب «بإدخاله النار» ثم يدخل الجنة «لموته على الإيمان،» وإما أن يسامح «بأن لا يدخل النار» بمجرد فضل الله، أو «بفضله» مع الشفاعة «من النبي صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياض وغيره: «ممن يشاء الله»، وتردد النووي في ذلك، قال والد المحشي: «لأنه لم يرد تصريح بذلك ولا بنفيه. قال: وهي في إجازة الصراط بعد وضعه، ويلزم منها النجاة من النار».
المحشي: قوله» بأن مرتكب الكبيرة «أي ومنها إدمان الصغيرة كما مر.
قوله» وتردد النووي في ذلك «أي فيما قاله القاضي عياض وغيره.
الشفاعة
صاحب المتن: وأول شافع وأولاه حبيب الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الشارح: وزعمت المعتزلة: أنه يخلد في النار، ولا يجوز العفو عنه، ولا الشفاعة فيه.
» وأول شافع وأولاه «يوم القيامة» حبيب الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم «، قال صلى الله عليه وسلم: «أنا أول شافع وأول مشفع» رواه الشيخان، وهو أكرم عند الله من جميع العالمين وله شفاعات، أعظمها: تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف، وهي مختصة به.
الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب، قال النووي: «وهي مختصة به أيضا». وتردد ابن دقيق العيد في ذلك، ووافقه والد المصنف وقال: «لم يرد فيه شيء».
المحشي: قوله» وزعمت المعتزلة: أنه يخلد في النار، الخ «احتجوا بقوله تعالى: (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) غافر: 18، وخصه الأشاعرة بالكفار جمعا بين الأدلة.
قوله:» وله شفاعات «أي خمس كما ذكرها، وزاد بعضهم ثنتين، الأولى: في تخفيف عذاب القبر والثانية: في خفيف العذاب عن بعض الكفار. ولا يرد شيء منهما على الشارح، لأن كلامه تبعا للمصنف في الشفاعة العامة يوم القيامة،
الشارح: الثالثة: فيمن استحق النار كما تقدم.
الرابعة: في إخراج من أدخل النار من الموحدين، ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون.
الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وجوز النووي اختصاصها به.
المحشي: والأولى من هاتين في البرزخ لا في يوم القيامة، والثانية خاصة بأبي طالب كما هو معلوم من الأخبار.
قوله» ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون «استثنى منه القاضي عياض من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقال: «إن الشفاعة فيه مختصة به ?».
الموت بالأجل
صاحب المتن: ولا يموت أحد إلا بأجله، والنفس باقية بعد قتل البدن، وفي فنائها عند القيامة تردد،
الشارح:» ولا يموت أحد إلا بأجله «وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره.
وزعم كثير من المعتزلة: أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول، وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك.
المحشي: قوله» ولا يموت أحد إلا بأجله «احتج له بقوله تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون) الأعراف: 34.
وجملة «لا يستقدمون» معطوفة على الجملة الشرطية، لا الجزائية.
قوله» وزعم كثير من المعتزلة إلى آخره «احتجوا بأخبار كخبر: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ -أي يزاد- له في أثره فليصل رحمه»، وخبر «إن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة، ويقول: رب ظلمني، وقتلني، وقطع أجلي».
وأجيب عن الأول بأن الزيادة مؤولة إما بالبركة في الأوقات بأن تصرف في الطاعات، وهو الأصح، وإما بأنها زيادة بالنسبة إلى الصحف التي تكتبها الملائكة من الرزق والعمل، والأجل، وغيرها، لا بالنسبة إلى علمه تعالى، وإما ببقاء ذكره الجميل بعده وكأنه لم يمت جمعا بين الأدلة.
الشارح:» والنفس باقية بعد قتل البدن «منعمة، أو معذبة.» وفي فنائها عند القيامة تردد «، قيل: «تفنى عند النفخة الأولى كغيرها».
المحشي: وعن الثانية بأنه متكلم في إسناده، وبتقدير صحته فهو محمول على مقتول سبق في علم الله أنه لو لم يقتل لأعطي أجلا زائدا، إذ معنى قولنا «المقتول ميت بأجله»: أن قتله بفعل الله، لا بفعل القاتل، وأنه لو لم يقتل لم يقطع بموته ولا بحياته في ذلك الوقت.
وأوضح من هذا أن يقال: إنه محمول على الأجل الموهوم للمقتول.
قوله» والنفس «أي الروح كما يؤخذ مما يأتي.
قوله» قيل: تفنى «أخذا بظاهر قوله تعالى: (كل من عليها فان) الرحمن: 26.
صاحب المتن: قال الشيخ الإمام: «والأظهر لا تفنى أبدا». وفي عجب الذنب قولان، قال المزني: «والصحيح يبلى». وتأول الحديث.
الشارح:» قال الشيخ الإمام «والد المحشي:» «والأظهر «أنها» لا تفنى أبدا» «، لأن الأصل في بقائها بعد الموت استمراره.
» وفي عجب الذنب «- بفتح العين وسكون الجيم - هل يبلى؟» قولان «، المشهور منهما: أنه لا يبلى لحديث الصحيحين: «ليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة».
وفي رواية لمسلم: «كل ابن آدم ياكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق، ومنه يركب».
وفي رواية لأحمد وابن حبان: «قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشئون».
المحشي: قوله» لأن الأصل، الخ «أي ويكون من المستثنى بقوله: (إلا من شاء) الفرقان: 57، كما قيل به في الحور العين، وذكر الحليمي: إنه راجع للشهداء فقط.
قوله» بفتح العين وسكون الجيم «أي ثم موحدة، وتبدل ميما، وحكى اللحياني تثليث العين مع الباء والميم، ففيه ست لغات.
الشارح: وهو في أسفل الصلب عند رأس العصعص يشبه محل أصل الذنب من ذوات الأربع.
» قال المزني: «والصحيح «أنه» يبلى «» كغيره قال تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) القصص: 88.
» وتأول الحديث «المذكور بأنه لا يبلى بالتراب، بل بلا تراب كما يميت الله ملك الموت بلا ملك الموت.
حقيقة الروح
صاحب المتن: وحقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم، فنمسك عنها.
الشارح:» وحقيقة الروح «وهي النفس» لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم «وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها قال تعالى: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) الإسراء: 85.
» فنمسك «نحن» عنها «ولا نعبر عنها بأكثر من موجود كما قال الشيخ الجنيد وغيره.
والخائضون فيها اختلفوا، فقال جمهور المتكلمين: «إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر». وقال كثير منهم: «إنها عرض وهي، الحياة التي صار البدن بوجودها حيا».
قال السهروردي: «ويدل للأول وصفها في الأخبار بالهبوط والعروج والتردد في البرزخ».
وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية: «إنها ليست بجسم ولا عرض، وإنما هي جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز، متعلق بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل فيه ولا خارج عنه».
المحشي: قوله» والخائضون فيها اختلفوا «اعترض عليهم بالآية فأجابوا ب «أن اليهود قالوا فيما بينهم: إن لم يجب عن الروح فهو نبي، فلم يجب لأن الله تعالى لم يأذن له فيه، فتركه الجواب إنما هو لتصديق ما في كتبهم مما قالوه، لا لأنه لا يمكن الخوض فيها».
وب «أن السؤال عنها كان سؤال تعجيز وتغليظ، إذا الروح مشترك بين روح الإنسان، وجبريل، وملك آخر يسمى بها، وصنف من الملائكة، والقرآن، وعيسى بن مريم، فلو أجاب عن واحد منها لقالوا: لم نرد هذا، تعنتا، فجاء الجواب مجملا كما سألوه مجملا».
قوله» فقال جمهور المتكلمين: إنها جسم الخ «قال النووي في شرح مسلم: «إنه الأصح عند أصحابنا».
قوله» وإنما هي جوهر مجرد «أي عن المادة لا جسم مقارن لها.
الكرمات
صاحب المتن: وكرامات الأولياء حق. قال القشيري: «ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد».
الشارح:» وكرامات الأولياء «وهم العارفون بالله تعالى حسبما يمكن، المواظبون على الطاعات، المجتنبون للمعاصي، المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات» حق «أي جائزة وواقعة كجريان النيل بكتاب عمر، ورؤيته - وهو على المنبر بالمدينة - جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش: «يا سارية, الجبل! الجبل!» محذرا له من وراء الجبل لكمن العدو هناك , وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة، وكشرب خالد السم من غير تضرر به، وغير ذلك مما وقع للصحابة وغيرهم.
المحشي: قوله» أي جائز وواقعة «أي ولو باختيارهم وطلبهم، قال النووي: «الصحيح أن الكرامات تقع للأولياء باختيارهم وطلبهم».
الشارح:» قال القشيري: «ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد» «وقلب جماد بهيمة. قال المحشي: «وهذا حق يخصص قول غيره: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، لا فارق بينهما إلا التحدي».
ومنع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني قال: «كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي، وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة، أو موافقة ماء في بادية من غير توقع المياه، أو نحو ذلك مما ينحط عن خرق العادات».
المحشي: قوله» قال المحشي: وهذا حق الخ «كأنه تبرأ من عهدته، فقد قال الزركشي: «ليس الأمر كما قال، بل هذا الذي قاله القشيري مذهب ضعيف، والجمهور على خلافه، وقد أنكروه عليه حتى ولده أبو نصر في كتابه «المرشد»، وإمام الحرمين في «الإرشاد»، والنووي في «شرح مسلم، فقال فيه في باب البر والوصية: «إن الكرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف أنواعها، ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه. وهذا غلط من قائله وإنكار للحس، بل جريانها بقلب الأعيان ونحوه».
وممن تبع القشيري شيخنا حافظ عصره الشهاب ابن حجر في شرح البخاري فقال: «وهذا - أي ما قاله القشيري - أعدل المذاهب».
حرمة تكفير المسلم، والخروج على الإمام
صاحب المتن: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ولا نجوز الخروج على السلطان.
الشارح:» ولا نكفر أحدا من أهل القبلة «ببدعته كمنكري صفات الله، وخلقه أفعال عباده، وجواز رؤيته يوم القيامة، ومنا من كفرهم.
أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكري حدوث العالم، والبعث، والحشر للأجسام، والعلم بالجزئيات، فلا نزاع في كفرهم لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة.
» ولا نجوز «نحن» الخروج على السلطان «.
وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله بالجور عندهم.
المحشي: قوله» ومنا من كفرهم «أشار به إلى أن في المسألة خلافا وإن أوهم كلام المصنف عدمه.
عذاب القبر، وما يتبعه
صاحب المتن: ونعتقد أن عذاب القبر، وسؤال الملكين، والحشر، والصراط،
الشارح:» ونعتقد أن عذاب القبر «وهو للكافر والفاسق، المراد تعذيبه بأن ترد الروح إلى الجسد أو ما بقي منه» وسؤال الملكين «منكر ونكير للمقبور بعد رد روحه إليه عن ربه، ودينه، ونبيه؟ فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر» والحشر «للخلق بأن يحييهم الله تعالى بعد فنائهم، ويجمعهم للعرض والحساب» والصراط «وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر عليه جميع الخلق فيتجوزه أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار
المحشي: قوله» وعذاب القبر «جرى كغيره على الغالب، إذ عذاب غير المقبور كالغريق والمأكول كذلك، وليس ذلك مستبعدا في قدرته تعالى، ومثله يأتي في قول الشارح فيما يأتي: «للمقبور». وكعذاب القبر نعيمه.
قوله» وسؤال الملكين «استثني منه الشهيد لخبر مسلم: «أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه؟ فقال: كفى ببارق السيوف شاهدا».
قوله» منكر ونكير «قيل: هما اسما ملكي المذنب، أما المطيع فملكاه مبشر وبشير.
صاحب المتن: والميزان حق.
الشارح:» والميزان «وله لسان وكفتان يعرف به مقادير الأعمال بأن توزن صحفها به» حق «للنصوص الواردة في ذلك، قال تعالى: (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) الكهف: 47، (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا) الأنبياء: 47.
وقال صلى الله عليه وسلم: «عذاب القبر حق». ومر على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان».
وقال: «إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، أتاه ملكان، فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، إلى أن قال: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» الخ رواهما الشيخان وغيرهما
المحشي: قوله» بأن توزن صحفها به «أي أو هي بعد تجسمها.
قوله كغيره» بأن يحييهم الله الخ «تفسير مراد، وإلا فالحشر هو الجمع للعرض، والإحياء بعد لفناء بعث، وأخذه في تفسيره لكونه مقدمة له.
الشارح: وفي رواية أبي داود وغيره: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، والرجل المبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الكافر في الثلاث: لا أدري».
وفي رواية الترمذي: «يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير»، وفي رواية للبيهقي: «فياتيه منكر ونكير» وفي الصحيحين أحاديث: «تحشر الناس حفاة مشاة عراة غرلا» أي غير مختتنين وأحاديث: «يضرب الصراط بين ظهري جهنم، ومرور
المؤمنين متفاوتين، وأنه مزلة - أي تزل به - أقدام أهل النار فيها» وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري: «بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف».
وروى البزار والبيهقي حديث: «يؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان».
صاحب المتن: والجنة والنار مخلوقتان اليوم.
الشارح:» والجنة والنار مخلوقتان اليوم «يعني قبل يوم الجزاء للنصوص الدالة على ذلك نحو (أعدت للمتقين) آل عمران: 133، (أعدت للكافرين) آل عمران: 131، وقصة آدم وحواء في إسكانهما الجنة وإخراجهما منها بالزلة.
وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء.
المحشي: قوله» والجنة والنار مخلوقتان اليوم «قال الأكثرون محل الجنة فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، ومحل النار تحت الأرض السفلي، قال السعد التفتازاني: «والحق التوقف».
وجوب نصب الإمام
صاحب المتن: ويجب على الناس نصب إمام ولو مفضولا.
الشارح:» ويجب على الناس نصب إمام «يقوم بمصالحهم كسد الثغور، وتجهيز الجيوش، وقهر المتغلبة، والمتلصصة، وقطاع الطريق، وغير ذلك، لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات، وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلم ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك،» ولو «كان من ينصب» مفضولا «فإن نصبه يكفي في الخروج عن عهدة النصب.
وقيل: لا، بل يتعين نصب الفاضل.
وذهبت الخوارج إلى أنه لا يجب نصب إمام، والإمامية إلى وجوبه على الله تعالى.
المحشي: قوله» ويجب «أي شرعا لا عقلا خلافا لبعض المعتزلة.
لا واجب على الله
صاحب المتن: ولا يجب على الرب سبحانه شيء.
الشارح:» ولا يجب على الرب سبحانه شيء «لأنه خالق الخلق فكيف يجب لهم عليه شيء؟
وقالت المعتزلة: يجب عليه أشياء يترتب الذم بتركها منها الجزاء أي الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية، ومنها اللطف بأن يفعل بعباده ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاء، ومنها الأصلح لهم في الدنيا من حيث الحكمة والتدبير.
المحشي: قوله» لأنه خالق الخلق «أي أنعم عليهم بإخراجهم من العدم إلى الوجود، فكيف يجب لهم عليه شيء بل إن أنعم عليهم فبفضله، وإن منعهم فبعدله.
وأما قوله تعالى: (كتب على نفسه الرحمة) الأنعام: 12، (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) الروم: 47 فليس مما نحن فيه إذ ذاك إحسان وتفضل، لا إيجاب وإلزام، على أن الوجوب في ذلك ونحوه إنما نشأ من وعده بذلك (إن الله لا يخلف الميعاد) آل عمران: 9.
المعاد الجسماني حق
صاحب المتن: والمعاد الجسماني بعد الإعدام حق.
الشارح:» والمعاد الجسماني «أي عود الجسم» بعد الإعدام «بأجزائه وعوارضه كما كان» حق «قال تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده) الروم: 27، (كما بدانا أول خلق نعيده) الأنبياء: 104، (كما بدأكم تعودون) الأعراف: 29.
وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام وقالوا: إنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد موت البدن تعاد إلى ما كانت عليه من التجرد متلذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان.
المحشي: قوله» بأجزائه «أي الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره كما أفاده بقوله: «كما كان» أي بخلاف الأجزاء الفضلية، وبذلك اندفع الاعتراض بأن من أكل إنسانا بحيث صار المأكول جزءا من الآكل فلو أعادهما الله بعينهما فأجزاء التي صارت أجزاءا للآكل إما أن تعاد في كل منهما وهو محال لاستحالة أن يكون جزء بعينه في آن واحد في شخصين متباينين، أو تعاد في أحدهما وحده فلا يكون الآخر معادا؟ ووجه الاندفاع أن المعاد الأجزاء الأصلية دون الفضلية كما عرف.
الشارح: وقوله «بعد الإعدام» وهو الصحيح.
وقيل: لا يعدم الجسم وإنما تفرق أجزاؤه.
المحشي: قوله» وهو الصحيح «أي من القولين المذكورين، والصحيح من عند بأنه فيما يظهر، والحق التوقف كما قاله في الموافق، وأقره شارحه، وصرح به السعد التفتازاني ثم قال: «وهو ما اختاره إمام الحرمين»، وعلله بأنه لم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهما.
قوله» وقيل لا يعدم الجسم ... الخ «أي فيكون المعاد التأليف، لا المؤلف.
خير البشر
صاحب المتن: ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفته، فعمر، فعثمان، فعلي أمراء المؤمنين، رضي الله عنهم أجمعين وبراءة عائشة من كل ما قذفت به.
الشارح:» ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفته، فعمر، فعثمان، فعلي أمراء المؤمنين، رضي الله عنهم أجمعين «لإطباق السلف على خيريتهم عند الله على هذا الترتيب.
وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة: الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي.
وميزهم المصنف عن مشاركيهم في أسمائهم بما كانوا يدعون به، فكان يدعى أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه في أمر الرعية مع أنه استخلفه للصلاة بالناس في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان، ويدعى كل من الثلاثة أمير المؤمنين.
المحشي: قوله» ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها الخ «اختلف في هذا الترتيب هل هو قطعي أو نظري، وبالأول المشار إليه بقوله: «لإطباق السلف الخ» قال الأشعري، وبالثاني قال القاضي أبو بكر الباقلاني.
الشارح:» و«نعتقد» براءة عائشة «رضي الله عنها» من كل ما قذفت به «لنزول القرآن ببراءتها، قال تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك) النور: 11 الآيات.
المحشي: وفضل سائر الأنبياء على أبي بكر معلوم من ترتيب الفضل بين نبينا وسائر الأنبياء والملائكة، وأما فضله على غيره من الأمم فظاهر لأن هذه الأمة خير الأمم بنص القرآن، وهو خير الأمة، فهو خير سائر الأمم.
وجوب صون اللسان عما جرى بين الصحابة
صاحب المتن: ونمسك عما جرى بين الصحابة، ونرى الكل ماجورين.
الشارح:» ونمسك عما جرى بين الصحابة «من المنازعات والمحاربات التي قتل بسببها كثير منهم، فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا.
» ونرى الكل ماجورين «في ذلك، لأنه مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية للمصيب فيها أجران على اجتهاده وإصابته وللمخطئ أجر على اجتهاده كما ثبت في حديث الصحيحين: «إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر».
المحشي: قوله» ونمسك عما جرى بين الصحابة من المنازعات والمحاربات «أي لأن ما جرى بينهم منها إنما جرى باجتهاد وكل مجتهد مأجور وإن أخطأ كما أوضحه الشارح بعد.
قوله» فتلك دماء الخ «منقول عن عمر بن عبد العزيز، ونقل معناه عن ميمون بن مهران لما سئل عن أهل الصفين.
الأئمة على الهدى
صاحب المتن: وأن الشافعي، ومالكا، وأبا حنيفة، والسفيانين، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق، وداود،
الشارح:» و«نرى» أن الشافعي «إمامنا،» ومالكا «شيخه،» وأبا حنيفة، والسفيانين «: الثوري، وابن عيينة،» وأحمد «بن حنبل،» والأوزاعي، وإسحاق «بن راهويه،» وداود «الظاهري،
صاحب المتن: وسائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم.
الشارح:» وسائر أئمة المسلمين «أي باقيهم» على هدى من ربهم «في العقائد وغيرها، ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه.
قال المحشي: «وقول إمام الحرمين: إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا، وإن خلافهم لا يعتبر، محمله عند ابن حزم وأمثاله، وأما داود فمعاذ بالله أن يقول إمام الحرمين أو غيره: أن خلافه لا يعتبر، فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين له من سداد النظر وسعة العلم، ونور البصيرة، والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين، والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه، وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه، وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته من الأئمة المتبوعين في الفروع، وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا سيما في بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق في بلاد المغرب».
عقيدة الأشعري، وطريق الجنيد
صاحب المتن: وأن أبا الحسن الأشعري إمام في السنة مقدم وأن طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم.
الشارح:» و«نرى» أن أبا الحسن «علي بن إسماعيل» الأشعري «وهو من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي» إمام في السنة «أي الطريقة المعتقدة» مقدم «فيها على غيره كأبي منصور الماتريدي، ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء منه.
» و«نرى» أن طريق الشيخ «أبي القاسم» الجنيد «سيد الصوفية علما وعملا» وصحبه طريق مقوم «فإنه خال عن البدع دائر على التسليم والتفويض والتبري من النفس. ومن كلامه: «الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «رأيت في المنام أني أتكلم على الناس فوقف علي ملك فقال: ما أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقلت: عمل خفي بميزان وفي. فولى وهو يقول: كلام موفق والله».
المحشي: قوله» وهو من ذرية أبي موسى الأشعري «بينهما ثمانية رجال، واسمه علي بن إسماعيل، واسم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس.
الشارح: ولا التفات لمن رماهم في جملة الصوفية بالزندقة عند خليفة السلطان حتى أمر بضرب أعناقهم فأمسكوا إلا الجنيد فإنه تستر بالفقه، وكان يفتي على مذهب أبي ثور شيخه , وبسط لهم النطع فتقدم من آخرهم أبو الحسن النوري للسياف، فقال له: لم تقدمت؟ فقال: أوثر أصحابي بحياة ساعة، فبهت، وأنهى الخبر للخليفة، فردهم إلى القاضي، فسأل النوري عن مسائل فقهية، فأجابه عنها، ثم قال: «وبعد، فإن لله عبادا إذا قاموا قاموا بالله، وإذا نطقوا نطقوا بالله» إلى آخر كلامه، فبكى القاضي، وأرسل يقول للخليفة: «إن كان هؤلاء زنادقة، فما على وجه الأرض مسلم»، فخلى سبيلهم، رحمهم الله ونفعنا بهم.
ثم قتل من الصوفية الحسين الحلاج في سنة تسع وثلاثمئة من سني الخليفة المذكور، وهو أبو الفضل جعفر المقتدر.
المحشي: قوله» فردهم إلى القاضي «هو إسماعيل بن إسحاق المالكي.
وجود الشيء عينه
صاحب المتن: ومما لا يضر جهله وتنفع معرفته الأصح أن وجود الشيء عينه. وقال كثير منا: غيره.
فعلى الأصح المعدوم ليسب بشيء، ولا ذات، ولا ثابت وكذا على الآخر عند أكثرهم.
الشارح:» ومما لا يضر جهله «في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة» وتنفع معرفته «فيها ما يذكر إلى الخاتمة، وهو» الأصح «الذي هو قول الأشعري وغيره» أن وجود الشيء «في الخارج واجبا كان - وهو الله تعالى - أو ممكنا - وهو الخلق -» عينه «أي ليس زائدا عليه.
» وقال كثير منا «أي من المتكلمين:» غيره «أي زائد عليه بأن يقوم الوجود بالشيء من حيث: هو أي من غير اعتبار الوجود والعدم وإن لم يخل عنهما.
وأشار بقوله: «منا» إلى قول الحكماء: إنه عينه في الواجب وغيره في الممكن.
المحشي: قوله» بخلاف ما قبله في الجملة «أي لأن فيما قبله ما لا يضر جهله في العقيدة وهو قليل كالمفاضلة بين الخلفاء الأربعة.
قوله» فيها «أي في العقيدة.
قوله» ما يذكر «مبتدأ خبره قول المحشي: «مما لا يضر الخ».
قوله» أي ليس زائدا عليه «أي لا بمعنى أن مفهومه مفهوم الشيء، بل بمعنى أنه عارض له لا يمتاز عنه في الخارج كامتياز السواد عن الجسم.
الشارح:» فعلى الأصح المعدوم «الممكن الوجود» ليس «في الخارج» بشيء، ولا ذات، ولا ثابت «أي لا حقيقة له في الخارج وإنما يتحقق بوجوده فيه.
المحشي: قوله» الممكن الوجود «خرج به المعدوم الممتنع، فإنه لا مقرر له اتفاقا.
قوله» أي حقيقة متقررة «أي في الخارج منفكة عن صفة الوجود، واحتج القائلون به بآية: (إنما قولنا لشيء) النحل: 40، وبأن المعدوم معلوم متميز، وكل متميز ثابت، فالمعدوم ثابت.
ورد الأول بأن إطلاق الشيء على ما ذكر بالنظر إلى ما يؤول إليه والثاني بمنع الكبرى، إذ لا يلزم من المتميز الثبوت، وإلا لزم ثبوت المحا، لأن يتميز عند العقل، وإلا استحال الحكم عليه.
الشارح:» وكذا على الآخر عند أكثرهم «أي أكثر القائلين به. وذهب كثير منهم- وهو طائفة من المعتزلة - إلى أنه شيء أي حقيقة متقررة.
المحشي: ومما تقرر علم أنه ليس الخلاف في اللغة، إذ فيها يطلق اسم «الشيء» على الموجود والمعدوم ممكنا أو محالا، بل الخلاف إنما هو في إطلاق اسم «الشيء» على المعدوم بمعنى الثابت المتقرر، فعند أهل الحق: الشيء، والثابت، والموجود ألفاظ مترادفة، فلا يطلق «الشيء» على المعدوم ولو ممكنا كما ذكره المصنف.
وعند المعتزلة: الثبوت أعم من الموجود والمعدوم الممكن كإنسان سيوجد بخلاف المستحيل كاجتماع الضدين والمتخيل كجبل من ياقوت، فالمعدوم الممكن شيء عندهم دون المستحيل.
الاسم هو المسمى
صاحب المتن: وأن الاسم المسمى
الشارح:» و«الأصح» أن الاسم «عين» المسمى «.
وقيل: غيره كما هو المتبادر، فلفظ «النار» مثلا غيرها بلا شك.
والمراد بالأول المنقول عن الأشعري في اسم الله أن مدلوله الذات من حيث هي بخلاف غيره كالعالم، فمدلوله الذات باعتبار الصفة - كما قال -: لا يفهم من اسم الله سواه، بخلاف غيره من الصفات فيفهم منها زيادة على الذات من علم وغيره.
المحشي: قوله» وأن الاسم المسمى «هو المنقول - كما قال الشارح - عن الأشعري في اسم الله، أي وعن غيره مطلقا، وليس المراد لفظ الجلالة، ولهذا قال في «المواقف»: «نحو الله» أي كالذات، ويقاس به سائر الجوامد كما هو ظاهر كلام غيره.
قوله» أن مدلوله الذات من حيث هي الخ «حاصله: أن المراد من اسم الله المدلول، ومن مسماه الذات، فالاسم هو المسمى، والقائل بأنه غيره أراد بالاسم اللفظ وبالمسمى الذات، وأنت خبير بأن الخلاف حينئذ في ذلك خلاف لفظي.
قوله» بخلاف غيره كالعالم الخ «أي فليس هو المسمى عند الأشعري، بل هو غيره إن كان صفة لفعل ك «الخالق»، ولا هو ولا غيره إن كان صفة ذات ك «العالم»، وأما عند الأشعري مطلقا كما في الجامد.
أسماء الله تعالى توقيفية
صاحب المتن: وأن أسماء الله تعالى توقيفية
حكم من قال: أنا مؤمن إن شاء الله
صاحب المتن: وأن المرء يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، خوفا من سوء الخاتمة- والعياذ بالله- لا شكا في الحال.
الشارح:» و«الأصح» أن أسماء الله تعالى توقيفية «أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشرع.
وقالت المعتزلة: يجوز أن تطلق عليه الأسماء اللائق معناها به وإن لم يرد بها الشرع. ومال إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني.
» و«الأصح» أن المرء يقول: أنا مؤمن إن شاء الله «. أي يجوز له أن يقول ذلك المشتمل على التعليق، بل يؤثره على الجزم كما روي:
المحشي: قوله» بل يؤثره على الجزم الخ «الأولى كما قال السعد التفتازاني كغيره الجزم لإيهام التعليق والشك، وما روي عن ابن مسعود إنما يفيد الجواز لا الأولوية.
الشارح: عن ابن مسعود ?» خوفا من سوء الخاتمة «المجهولة، وهو الموت على الكفر،» والعياذ بالله «تعالى من ذلك، المحيط لما قبله من الإيمان،» لا شكا في الحال «في الإيمان فإنه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو أحسنها.
ومنع أبو حنيفة وغيره أن يقول ذلك لإيهامه الشك في الحال في الإيمان.
المحشي: قوله» خوفا من سوء الخاتمة المجهولة «أي أو نحوه كدفع تزكية النفس، والتبرك بذكر الله تعالى بقرينة قوله: «لا شكا في الحال».
قوله» المحبط «بالجر وصف ل «ذلك» المشار به للموت على الكفر، أو بالرفع وصف للموت المذكور.
قوله» ومنع أبو حنيفة وغيره الخ «قال السعد التفتازاني بعد حمله قول النسفي: «ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» على أن الأولى تركه حيث لا شك: «لا خلاف بين الفريقين في المعنى، لأنه إن أريد بالإيمان مجرد حصول المعنى فهو حاصل في الحال، وإن أريد ما يترتب عليه النجاة والثمرات، فهي مشيئة الله تعالى، ولا قطع في حصوله في الحال، فمن قطع بالحصول أراد الأول، ومن فوض إلى المشيئة أراد الثاني».
الاستدراج
صاحب المتن: وأن ملاذ الكافر استدراج
المشار ب «أنا» الهيكل
صاحب المتن: وأن المشار إليه ب «أنا» الهيكل المخصوص.
الشارح:» و«الأصح» أن ملاذ الكافر «أي ما ألذه الله به من متاع الدنيا» استدراج «من الله له حيث يلذه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموت، فهي نقمة عليه يزداد بها عذابه.
وقالت المعتزلة: إنه نعمة يترتب عليها الشكر.
» و«الأصح» أن المشار إليه ب «أنا» الهيكل المخصوص «المشتمل على النفس.
وقال أكثر المعتزلة وغيرهم: هو النفس، لأنها المدبرة.
المحشي: قوله» أن ملاذ الكافر، أي ما ألذه الله به من متاع الدنيا «لا يخفى أن هذا ليس استدراجا، وإنما هو متعلق الاستدراج الذي هو الإلذاذ، فنفي إطلاق الاستدراج على الملاذ تجوز.
قوله» استدراج «معناه في الأصل طلب التدرج، وهو التنقل في الدرجات، ثم استعمل في مطلق التنقل، وأريد به هنا تنقل الكافر فيما يتأكد به استحقاقه العذاب حيث تمادى في كفره مع وصول النعم إليه، فهي نقم في صورة نعم، فسماها الأشاعرة نقما نظرا إلى حقيقتها، والمعتزلة نعما نظرا إلى صورتها.
الجوهر ثابت، ولا واسطة بين والموجود والمعدوم
صاحب المتن: وأن الجوهر- هو الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزأ- ثابت وأنه لا حال أي واسطة بين الموجود والمعدوم خلافا للقاضي، وإمام الحرمين.
الشارح:» و«الأصح» أن الجوهر هو الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت «في الخارج وإن لم ير عادة إلا بانضمامه إلى غيره. ونفى الحكماء ذلك.
» و«الأصح» أنه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم خلافا للقاضي «أبي بكر الباقلاني،» وإمام الحرمين «في قولهما كبعض المعتزلة بثبوت ذلك كالعالمية، واللونية للسواد مثلا، وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم لأنه أمر اعتباري.
المحشي: قوله» وإمام الحرمين «أي في الشامل، وإلا فقد رجع عنه في «المدارك» كما نقله عنه الآمدي وغيره.
النسب والإضافات أمور اعتبارية
صاحب المتن: وأن النسب والإضافات أمور اعتبارية لا وجودية.
الشارح:» و«الأصح» أن النسب والإضافات أمور اعتبارية «يعتبرها العقل» لا وجودية «بالوجود الخارجي. وقال الحكماء: الأعراض النسبية موجودة في الخارج.
وهي سبعة: الأين: وهو حصول الجسم في المكان، والمتى: وهو حصول الجسم في الزمان، والوضع: وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والانتكاس، والملك: وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به وتنتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم، وأن يفعل: وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر، وأن ينفعل: وهو تأثير الشيء على غيره ما دام يتأثر كحال المسخن ما دام يسخن، والمتسخن ما دام يتسخن، والإضافة: وهي نسبة تعرض للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى، كالأبوة والبنوة.
المحشي: قوله» لا وجودية بالوجود الخارجي «أي بالنسبة إليه، إذ لو وجدت لحصلت في محالها ولو حصلت في محالها لوجد في محالها أيضا، لأنه من الأمور النسبية، والفرض وجودها فيلزم أن يكون المحصول محل آخر وللحصول حصول آخر، وهلم جرا، فيلزم التسلسل وهو محال، واستثنى منه جمهور المتكلمين الأين، فقالوا بوجوده، وسموه كونا، وجعلوا أنواعه أربعة: الحركة، والسكون، والاجتماع، والافتراق، وقد بينتها مع بيان الحصر فيها في «شرح الطوالع».
قوله» وهي سبعة «من جملة المقولات العشر، والثلاثة الباقية: الجوهر، والكم، والكيف، ومنهم من عدها تسعة بإسقاط «الجوهر»، وقد بينتها في الشرح المذكور.
العرض لا يقوم بالعرض، ولا يبقى زمانين، ولا يحل بمكانين
صاحب المتن: وأن العرض لا يقوم بالعرض، ولا يبقى زمانين ولا يحل محلين.
الشارح:» و«الأصح» أن العرض لا يقوم بالعرض «وإنما يقوم بالجوهر الفرد أو المركب أي الجسم كما تقدم.
وجوز الحكماء قيام العرض بالعرض إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسة الأعراض إلى جوهر أي جوزوا اختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت كالسرعة والبطء للحركةوعلى الأول وهما عارضان للجسم أي إنه يعرض له، لا تخلل الحركة فيه بسكنات أو تخللها بذلك.
المحشي: قوله» كما تقدم «أي في الكلام على قوله: «ليس بجسم، ولا جوهر، ولا عرض». اختصاص النعت بالمنعوت قد يعبر عنه بالاختصاص الناعت، وهو أن يختص شيء بآخر اختصاصا يصير به ذلك الشيء نعتا للآخر، والآخر منعوتا له، ويسمى الأول حالا، والآخر محلا له كاختصاص السواد أو الحمرة بالجسم، لا كاختصاص الجسم بمكانه.
وهذا في غير صفات الله تعالى من الممكنات، أما صفاته تعالى فليست أعراضا، ولا يقال فيها: إنها حالة بالذات، ولا أن الذات محل لها.
قوله» وهما عارضان للجسم «أي بعد تسليم أنهما وجوديان.
قوله» أي إنه «أي الجسم.
وقوله» لا تخلل «فاعل «يعرض» أي أن الجسم يعرض له عدم تخلل الحركة في الجسم بسكنات في السرعة أو يعرض لها تخلل بها في البطء وإن لم نشاهدها.
الشارح:» و«الأصح أن العرض» لا يبقى زمانين «، بل ينقضي ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى في الزمان الثاني، وهكذا على التوالي حتى يتوهم أي يقع في الوهم أي الذهن من حيث المشاهدة أنه أمر مستمر باق.
وقال الحكماء: إنه يبقى إلا الحركة والزمان بناء على أنه عرض، وسيأتي.
» و«الأصح أن العرض» لا يحل محلين «فسواد أحد المحلين مثلا غير سواد الآخر وإن تشاركا في الحقيقة. وقال قدماء المتكلمين: القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل محلين.
وعلى الأول أقرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص وإن تشاركا في الحقيقة. وكذا نحو القرب كالجوار.
المحشي: فأفهم كلامه أن السرعة والبطء ليسا بعرضين زائدين على الحركة، وهو كذلك، يكنه يقتضي أن الحركة السريعة لا سكنات فيها كما تقرر، وهو مخالف لقول السعد التفتازاني: «الحركة أمر ممتد يتخلله سكنات أقل أو أكثر باعتبارها تسمى الحركة سريعة أو بطيئة.
قوله» إلا الحركة والزمان «أي والأصوات.
قوله» وقال القدماء المتكلمين «كذا وقع في «المواقف»، واعترض بأن المشهور وهو الصحيح أنه قول قدماء الفلاسفة.
قوله» مما يتعلق بطرفين «أي من الإضافات كالجوار والأخوة.
المثلان لا يجتمعان، وكذا النقيضان
صاحب المتن: وأن المثلين لا يجتمعان كالضدين، بخلاف الخلافين أما النقيضان فلا يجتمعان، ولا يرتفعان.
الشارح:» و«الأصح» أن «العرضين» المثلين «بأن يكونا من نوع» لا يجتمعان «في محل واحد.
وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن الجسم المغموس في الصبغ ليسود يعترض له سواد ثم آخر، وآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث.
وأجيب بأن عروض السواد له ليس على وجه الاجتماع، بل البدل، فيزول الأول ويخلفه الثاني، وهكذا بناء على أن العرض لا يبقى زمانين كما تقدم.
» كالضدين «فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض،» بخلاف الخلافين «وهما أعم من الضدين، فإنهما يجتمعان من حيث الأعمية كالسواد والحلاوة، وفي كل من الأقسام يجوز ارتفاع الشيئين.
» أما النقيضان فلا يجتمعان، ولا يرتفعان «كالقيام وعدمه.
المحشي: قوله» وهما أعم من الضدين «أي بناءا على تفسيرهما موجودان لا يشتركان في جميع الصفات النفسية أي سواء امتنع اجتماعهما لذاتيهما في محل من جهة واحدة، وهما الضدان أو لا.
وأما على تفسيرهما بأنهما لا يشتركان في ذلك ولا يمتنع اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة فلا يتم ذلك لخروج الضدين كالمثلين بذلك، فالثلاثة متباينة.
المحشي: والصفات النفسية هي التي لا تحتاج في وصف الشيء بها إلى تعلق أمر زائد عليه كالحقيقة والإنسانية والوجود للإنسان. ويقابلها الصفات المعنوية، وهي التي تحتاج فيما ذكر إلى ذلك كالتميز والحدوث. ويعبر عن الأولى بأنها التي تدل على الذات دون معنى زائد عليها، وعن الثانية بأنها التي تدل على معنى زائد على الذات.
قوله» وفي كل من الأقسام «أي المثلين، والضدين، والخلافين.
طرفا الممكن على سواء
صاحب المتن: وأن أحد طرفي الممكن ليس أولى به وأن الباقي محتاج إلى السبب، وينبني على أن علة احتياج الأثر إلى المؤثر الإمكان أو الحدوث،
الشارح:» و«الأصح» أن أحد طرفي الممكن «وهما الوجود والعدم» ليس أولى به «من الآخر، بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرا كان، أو عرضا، على السواء.
وقيل: العدم أولى به لأنه أسهل وقوعا في الوجود لتحققه بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر في تحققه إلى تحقق جميعها.
وقيل: الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط لأنه قد وجدت العلة وإن لم يوجد هو لانتفاء الشرط.
» و«الأصح» أن «الممكن» الباقي محتاج «في بقائه» إلى السبب «أي المؤثر.
وقيل: لا.
المحشي: قوله» وقيل: العدم أولى به الخ «بقي من مقابل الأصح أن العدم أولى به في الأعراض السيالة كالحركات والزمان والصوت دون غيرها حكاه في المواقف وغيرها.
ورد تعليل كل من أولوية العدم والوجود بما ذكر أن أولويته لغيره لا تقتضي أولويته لذاته.
الشارح:» وينبني «هذا الخلاف» على أن علة احتياج الأثر «أي الممكن في وجوده» إلى المؤثر «أي العلة التي يلاحظها العقل في ذلك» الإمكان «أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات،» أو الحدوث «،
المحشي: قوله» هذا الخلاف «جعل ضمير «ينبني» راجعا إليه كما هو ظاهر كلام المصنف فاقتضى بناء الأصح على أول الأقوال الآتية فقط كما بينه الشارح، والأولى رجوعه إلى الأصح ليكون مبنيا على كل منها كما يشير دفع المخالفة الآتي.
صاحب المتن: أو هما جزءا علة، أو الإمكان بشرط الحدوث؟ وهي أقوال.
الشارح: أي الخروج من العدم إلى الوجود،» أو هما «على أنهما» جزءا علة، أو الإمكان بشرط الحدوث؟ وهي أقوال «، فعلى أولها يحتاج الممكن في بقائه إلى المؤثر، لأن الإمكان لا ينفك عنه، وعلى جميع باقيها لا يحتاج إليه، لأن المؤثر إنما يحتاج إليه على ذلك في الخروج من العدم إلى الوجود لا في البقاء.
وكأنه أشار بذكر هذا البناء المأخوذ من «الصحائف» مع إطلاق الأقوال وتقديم «الإمكان» منها إلى أنه ينبغي ترجيح «الإمكان» الذي هو قول الحكماء وبعض المتكلمين وإن كان جمهورهم على الحدوث حتى لا يخالف التصحيح في المبنى التصحيح في المبني عليه، لكن دفعت المخالفة بما قالوا من أن شرط بقاء الجوهر العرض والعرض لا يبقى زمانين فيحتاج في كل زمان إلى المؤثر.
المكان
صاحب المتن: والمكان قيل: السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي فيه.
وقيل: بعد موجود ينفذ فيه الجسم.
وقيل: بعد مفروض، وهو الخلاء. والخلاء جائز، والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان، ولا بينهما ما يماسهما.
الشارح:» والمكان «الذي لا خفاء في أن الجسم ينتقل عنه، وإليه ويسكن فيه فيلاقيه، ولا بد بالمماسة أو النفوذ، كما سيأتي، اختلف في ماهيته؟
» قيل: «هو» السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي «كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن» فيه.
وقيل: «هو» بعد موجود ينفذ فيه الجسم «بنفوذ بعده القائم به في ذلك البعد بحيث ينطبق عليه. وخرج بقيد النفوذ فيه بعد الجسم.
المحشي: قوله» والمكان قيل: السطح الخ «القول الأول من الأقوال الثلاثة المذكورة فيه قول أرسطو، ويعبر عنه بأرسطاطاليس، والثاني منها قول شيخه أفلطون، والثالث منها قول جمهور المتكلمين، وعلى الأول متأخرو الحكماء كابن سينا والفارابي وكثير من المتكلمين، وقد بسطت الكلام عليها في «شرح الطوالع».
ثم الخلاف في الخلاء إنما هو في الخلاء داخل العالم، أما الخلاء خارجه فمتفق عليه بين الحكماء والمتكلمين، وإنما الخلاف بينهم في تسميته بعدا، فعند الحكماء: لا دائما وإنما هو عدم محض يثبته الوهم ويقدره من عند نفسه، وعند المتكلمين: يسمى بعدا موهوما كالمفروض فيما بين الأجسام على رأيهم، والسطح هو العرض القائم بظاهر السم له عرض وطول، ولا عمق له.
الشارح:» وقيل: «هو» بعد مفروض «أي يفرض فيه ما ذكر من نفوذ بعد الجسم فيه.» وهو «أي البعد المفروض» الخلاء، والخلاء جائز، والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان، ولا «يكون» بينهما ما يماسهما «.
فهذا الكون الجائز هو الخلاء الذي هو معنى البعد المفروض الذي هو معنى المكان، فيكون خاليا عن الشاغل.
هذا قول المتكلمين، والقولان قبله للحكماء، ومنعوا الخلاء أي خلو المكان بمعناه عندهم عن الشاغل إلا بعض قائلي الثاني، فجوزوه.
المحشي: قوله» وقيل: هو بعد مفروض «أي مقدر. قوله» يفرض فيه ما ذكر «أي ممتد إلى الجهات.
قوله» هذا قول المتكلمين «أي القول بأن المكان هو البعد المفروض. ثم ما ذكر في تفسير المكان هو بالنسبة إلى معناه غير اللغوي، أما بالنسبة إلى معناه اللغوي فهو ما وجد فيه سكون أو حركة، كما نقل عن ابن جني.
الزمان
صاحب المتن: والزمان، قيل: جوهر ليس بجسم ولا جسماني.
وقيل: فلك معدل النهار.
وقيل: عرض. فقيل حركة معدل النهار.
وقيل: مقدار الحركة.
والمختار مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام.
الشارح:» والزمان، قيل: «هو» جوهر ليس بجسم «أي ليس بمركب،» ولا جسماني «أي ولا داخل في الجسم فهو قائم بنفسه مجرد عن المادة.
» وقيل: فلك معدل النهار «وهو جسم سميت دائرته أي منطقة البروج منه بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار في جميع البقاع عند كون الشمس عليها.
» وقيل: عرض. فقيل حركة معدل النهار. وقيل: مقدار الحركة «المذكورة، ومنهم من عبر بحركة الفلك ومقدارها.» والمختار «أنه» مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام «من الأول بمقارنته للثاني كما في آتيك عند طلوع الشمس. وهذا قول المتكلمين، والأقوال قبله للحكماء.
المحشي: قوله» والزمان، قيل: جوهر ليس بجسم «احتج له بأنه لو كان جسما لكان قريبا من جسم وبعيدا عن آخر، وبديهة العقل شاهدة بأنه نسبة إلى جميع الأشياء على السواء.
قوله» وقيل: فلك معدل النهار «ويسمى بالفلك الأعظم، وبالفلك الأطلس، وبالفلك المحيط، وبالعرش المجيد.
امتناع تداخل الجواهر، وخلوها عن كل الأعراض
صاحب المتن: ويمتنع تداخل الأجسام، وخلو الجوهر عن جميع الأعراض.
والجوهر غير مركب من الأعراض. والأبعاد متناهية.
الشارح:» ويمتنع تداخل الأجسام «أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له بأسره من غير زيادة في الحجم، وامتناع ذلك لما فيه من مساواة الكل للجزء في العظم.
» و«يمتنع» خلو الجوهر «مفردا كان أو مركبا» عن جميع الأعراض «بأن لا يقوم به واحد منها، بل يجب أن يقوم به عند وجوده شيء منها لأنه لا يوجد بدون التشخص والتشخص إنما هو بالأعراض.
» والجوهر «المركب وهو الجسم» غير مركب من الأعراض «لأنه لا يقوم بنفسه بخلافها.
» والأبعاد «للجوهر من الطول والعرض والعمق» متناهية «أي لها حدود تنتهي إليها.
المحشي: قوله» ويمتنع تداخل الأجسام «وقد يعبر بتداخل الجواهر، وهو أعم.
المعلول يعقب العلة
صاحب المتن: والمعلول قال الأكثر: يقارن علته زمانا. والمختار وفاقا للشيخ الإمام: يعقبها مطلقا.
وثالثها: إن كانت وضعية لا عقلية. أما الترتيب رتبة فوفاق.
الشارح:» والمعلول، قال الأكثر: يقارن علته زمانا «عقلية كانت أو وضعية.
» والمختار وفاقا للشيخ الإمام «والد المصنف.
» يعقبها مطلقا وثالثها «: يعقبها» إن كانت وضعية لا عقلية «فيقارنها.
» أما الترتيب «أي ترتيب المعلول على العلة» رتبة فوفاق «.
المحشي: قوله» لا عقلية فيقارنها «أي لأنها مؤثرة بذاتها.
اللذة، والألم
صاحب المتن: واللذة حصرها الإمام، والشيخ الإمام في المعارف. وقال ابن زكريا: «هي الخلاص من الألم».
وقيل: إدراك الملائم. والحق أن الإدراك ملزومها. ويقابلها الألم.
الشارح:» واللذة «الدنيوية، وهي بديهية،» حصرها الإمام «الرازي،» والشيخ الإمام «والد المصنف» في المعارف «أي ما يعرف أي يدرك , قالا: وما يتوهم أي يقع في الوهم أي الذهن من لذة حسية كقضاء شهوتي البطن والفرج، أو خيالية كحب الاستعلاء والرياسة فهو دفع الألم، فلذة الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المني لأوعيته، ولذة الاستعلاء والرياسة دفع ألم القهر والغلبة.
المحشي: قوله» الدنيوية «خرج بها اللذة الأخروية، وهي لذة الجنة، فهي ارتياح النفس عند إدراك ما يدركه من الأشياء قطعا، فلا تفتقر إلى ألم يتقدمها أو يقارنها، فيجد أهلها لذة الشرب من غير عطش ولذة الطعام من غير جوع.
قوله» أي ما يعرف أي يدرك «حاصله مع ما يأتي: حصر اللذة فيما يدركه بالعقل فيجوز أن يكون المعرفة العقلية سببا للذة فلا ينافي قوله: «والحق أن الإدراك ملزومها»، إلا أن أريد بهذا الإدراك ما يشمل إدراك الحسيات، وهو الأوجه.
قوله» قالا: وما يتوهم الخ «فيه رد على دعوى العراقي أن الإمام لم يحصر اللذة في المعارف، وإنما جعلها أعلى اللذات مع أن في آخر احتجاجه لذلك ما يدل على أن الإمام حصرها فيما ذكر.
الشارح:» وقال ابن زكريا «الطبيب:» «هي الخلاص من الألم» «بدفعه كما تقدم. ورد بأنه قد يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده كمن وقف على مسألة علم، أو كنز مال فجأة من غير خطورهما بالبال وألم التشوق إليهما.» وقيل: «هي» إدراك الملائم «من حيث الملاءمة.
» والحق أن الإدراك ملزومها «، لا هي.» ويقابلها الألم «، فهو على الأخير إدراك غير الملائم.
المحشي: قوله» بضده «أي بضد الشي متعلق ب «ألم».
أحكام العقل
صاحب المتن: وما تصوره العقل إما واجب، أو ممتنع، أو ممكن، لأن ذاته إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه، أو لا تقتضي شيئا.
الشارح:» وما تصوره العقل إما واجب، أو ممتنع، أو ممكن، لأن ذاته «أي المتصورة» إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه، أو لا تقتضي شيئا «من وجوده، أو عدمه، والأول الواجب، والثاني الممتنع، والثالث الممكن.
خاتمة
أول الواجبات
صاحب المتن: أول الواجبات المعرفة. وقال الأستاذ: «النظر المؤدي إليها».
خاتمة
الشارح: فيما يذكر من مبادئ التصوف المصفي للقلوب، وهو كما قال الغزالي: «تجريد القلب لله، واحتقار ما سواه، قال: وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح»، ولذلك افتتح المصنف بأس العمل.
خاتمة
المحشي: قوله» المصفي للقلوب «فيه إشارة إلى وجه تسمية الصوفية صوفية، فقد قيل: سموا بها لصفاء أسرارهم ونقاء آثارهم.
وقيل: لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل، أي بارتفاع هممهم إليه وإقبالهم بقلوبهم عليه. وقيل: لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة. وقيل: للبسهم الصوف كما بينته في شرح رسالة أبي القاسم القشيري.
قوله» واحتقار ما سواه «أي بالنسبة إلى عظمة الله تعالى، وإلا فمعلوم أن احتقار الأنبياء، والملائكة، والعلماء محظور، بل قد يكون كفرا.
وللقوم في التصوف تعريفات غير ما ذكره الشارح، وقد ذكر الإمام القشيري بعضها، وذكرت بعضها في «شرح رسالته»، ومما ذكرته: أنه ترك الاختيار، ومنه: أنه الجد في السلوك إلى ملك الملوك.
الشارح: فقال:» أول الواجبات المعرفة «أي معرفة الله تعالى لأنها مبنى سائر الواجبات، إذ لا يصح بدونها واجب، بل ولا مندوب.
المحشي: قوله» أي معرفة الله «أي معرفة وجوده ومما يجب له ويمتنع عليه لا إدراكه والإحاطة لكنه حقيقته (لا تدركه الأبصار) الأنعام: 103، (ولا يحيطون به علما) طه: 110 فالمراد المعرفة الإيمانية بقرينة قوله: «لأنها مبنى سائر الواجبات».
وقوله:» إذ لا يصح الخ «أي لأن الإتيان بالمأمور امتثالا والاكفاف عن المنهي عنه انزجارا لا يمكن إلا بعد معرفة الآمر والناهي.
صاحب المتن: وقال الأستاذ: «النظر المؤدي إليها»، والقاضي: «أول النظر»، وابن فورك وإمام الحرمين: «القصد إلى النظر».
الشارح:» وقال الأستاذ «أبو إسحاق الإسفراييني:» «النظر المؤدي إليها «لأنه مقدماتها».
» والقاضي «أبو بكر الباقلاني: «» أول النظر «لتوقف النظر على أول أجزائه».» وابن فورك وإمام الحرمين: «القصد إلى النظر «لتوقف النظر على قصده».
المحشي: قوله» والقاضي: أول النظر «كذا عزاه كبعضهم للقاضي لكن الذي في «المواقف» وغيرها: أن القاضي قائل بأنه القصد إلى النظر كابن فورك وإمام الحرمين، وقال إمام الرازي: «إن أريد أول الواجبات المقصودة بالقصد الأول فهو المعرفة عند من يجعلها مقدورة، والنظر عند من يجعلها غير مقدورة، وإن أريد أول الواجبات كيف كانت فهو القصد».
علامة ذي النفس الأبية
صاحب المتن: وذو النفس الأبية يربأ بها عن سفساف الأمور، ويجنح إلى معاليها.
الشارح:» وذو النفس الأبية «أي التي تأبى إلا العلو الأخروي» يربأ بها «أي يرفعها بالمجاهدة» عن سفساف الأمور «أي دنيئها من الأخلاق المذمومة كالكبر، والغضب، والحقد، والحسد، وسوء الخلق، وقلة الاحتمال،» ويجنح «بها» إلى معاليها «من الأخلاق المحمودة كالتواضع، والصبر، وسلامة الباطن، والزهد، وحسن الخلق، وكثرة الاحتمال، فهو علي الهمة، وسيأتي دنيئها، وهذا مأخوذ من حديث: «إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها» رواه البيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في الكبير والأوسط.
المحشي: قوله» كالكبر الخ «الكبر: إظهار الشخص عظم شأنه والغضب: ثوران نفسه لإرادة الانتقام والحقد: إمساكه في باطنه عداوة غيره متربصا لفرضة له والحسد: تمنيه زوال النعمة عن غيره.
العارف بالله
صاحب المتن: ومن عرف ربه تصور تبعيده وتقريبه، فخاف ورجا، فأصغى إلى الأمر والنهي، فارتكب واجتنب، فأحبه مولاه، فكان سمعه، وبصره، ويده التي يبطش بها، واتخذه وليا إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه.
الشارح:» ومن عرف ربه «بما يعرف به من صفاته» تصور تبعيده «لعبده بإضلاله،» وتقريبه «له بهدايته» فخاف «عقابه» ورجا «ثوابه،» فأصغى إلى الأمر والنهي «منه،» فارتكب «مأموره،» واجتنب «منهيه،» فأحبه مولاه، فكان «مولاه» سمعه، وبصره، ويده التي يبطش بها، واتخذه وليا إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه «.
هذا مأخوذ من حديث البخاري: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني لأعيذنه».
علامة دنيء النفس
صاحب المتن: ودنيء الهمة لا يبالي، فيجهل فوق جهل الجاهلين، ويدخل تحت ربقة المارقين. فدونك صلاحا أو فسادا،
الشارح: والمراد أن الله تعالى يتولى محبوبه في جميع أحواله، فحركاته وسكناته به تعالى، كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له التي أسكنها الله في قلوبهما يتوليان جميع أحواله فلا يأكل إلا بيد أحدهما، ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك، وفي الحديث: «اللهم كلاءة ككلاءة الوليد».
» ودنيء الهمة «بأن لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور» لا يبالي «بما تدعوه نفسه إليه من المهلكات،» فيجهل فوق جهل الجاهلين، ويدخل تحت ربقة المارقين «من الدين أي عروتهم المنقطعة وهي بكسر الراء وسكون الموحدة.
» فدونك «أيها المخاطب بعد أن عرفت حال علي الهمة ودنيئها،» صلاحا «منك،» أو فسادا،
المحشي: قوله» اللهم كلاءة ككلاءة الوليد «الكلاءة بالكسر والمد: الحفظ، والوليد: الصغير.
صاحب المتن: ورضا، أو سخطا، وقربا، أو بعدا، وسعادة، أو شقاوة، ونعيما، أو جحيما.
الشارح:» ورضا «عنك» أو سخطا، وقربا «من الله» أو بعدا، وسعادة «منه» أو شقاوة، ونعيما «منه» أو جحيما «.
فأفاد ب «دونك» الإغراء بالنسبة إلى الصلاح وما يناسبه، والتحذير بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه.
الخواطر، وعلاجها
صاحب المتن: وإذا خطر لك أمر فزنه بالشرع فإن كان مأمورا فبادر، فإنه من الرحمن، فإن خشيت وقوعه، لا إيقاعه على صفة منهية فلا عليك، واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب ترك الاستغفار.
الشارح:» وإذا خطر لك أمر «أي ألقى في قلبك» فزنه بالشرع «، ولا يخلو حاله بالنسبة إليك من حيث الطلب من أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه، أو مشكوكا فيه.
» فإن كان مأمورا «به» فبادر «إلى فعله» فإنه من الرحمن «رحمك حيث أخطره ببالك أي أراد لك الخير.
» فإن خشيت وقوعه، لا إيقاعه على صفة منهية «كعجب أو رياء» فلا «بأمر» عليك «في وقوعه عليها من غير قصد لها , بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصدا لها فعليك ثم ذلك فتستغفر منه كما سيأتي.
المحشي: قوله» كعجب أو رياء «العجب بالشيء: شدة السرور به بحيث لا يعادله شيء عند صاحبه. والرياء: إظهار الجميل رغبة في حمد الناس.
قوله» من غير قصد الخ «فيه إشارة إلى أنه لا بد في الإيقاع من القصد، وفي الوقوع من عدمه أي فلو عبر المصنف بقوله: «وقوعه على صفة منهية فلا قصد لها» كان أولى.
الشارح: احتياج استغفارنا إلى استغفار «لنقصه بغفلة قلوبنا معه بخلاف استغفار الخلص- ورابعة العدوية رضي الله عنها منهم، وقد قالت: «استغفارنا يحتاج إلى استغفار» هضما لنفسها -» لا يوجب ترك الاستغفار «منا المأمور به بأن يكون الصمت خيرا منه بل نأتي به وإن احتاج إلى الاستغفار لأن اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يألفه القلب فيوافقه فيه.
صاحب المتن: ومن ثم قال السهروردي: «اعمل وإن خفت العجب مستغفرا».
وإن كان منهيا فإياك، فإنه من الشيطان. فإن ملت فاستغفر. وحديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل، والهم مغفوران.
الشارح:» ومن ثم «أي من هنا وهو أن احتياج الاستغفار لا يوجب تركه أي من أجل ذلك» قال السهروردي «بضم السين صاحب «عوارف المعارف» لمن سأله: أنعمل مع خوف العجب، أو لا نعمل حذرا منه؟: «» اعمل وإن خفت العجب مستغفرا «منه» أي إذا وقع قصدا كما تقدم، فإنه ترك العمل للخوف منه من مكائد الشيطان.
» وإن كان «الخاطر» منهيا «عنه» فإياك «أن تفعله،» فإنه من الشيطان. فإن ملت «إلى فعله» فاستغفر «الله تعالى من هذا الميل.
» وحديث النفس «أي ترددها بين فعل الخاطر المذكور وتركه» ما لم يتكلم أو يعمل «به» والهم «منها بفعله ما لم تتكلم أو تعمل» مغفوران «، قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعمل أو يتكلم به» رواه الشيخان.
المحشي: قوله» أي إذا وقع قصدا «قصر الاستغفار على ما إذا وقع العجب قصدا، والأولى إطلاقه لشمل ما إذا وقع فلا قصد فيدخل الاستغفار الواجب والمندوب.
قوله» والهم «أي قصد الفعل فهو وحديث النفس مغفوران، كما أن الهاجس: وهو ما يلقى في النفس، والخاطر: وهو ما يحول فيها بعد إلقائه فيها مغفوران كما فهما من الأولين بالأولى، والمراد أنه لا يؤخذ بشيء منها، كما لا يثاب عيه لأنه لم يجزم بشيء.
الشارح: وقال صلى الله عليه وسلم: «ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» - أي عليه -رواه مسلم، وفي رواية له: «كتبها الله عنده حسنة كاملة»، زاد في أخرى: «إنما تركها من جراي» - أي من أجلي - وهو بفتح الجيم وتشديد الراء.
المحشي: ولا ينافي عدم الثواب رواية مسلم: «ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» لأن كتبها حسنة هو من حيث الترك لا من حيث الهم.
وخرج بالأربعة العزم: وهو الجزم بقصد الفعل فيها فيؤاخذه وإن لم يتكلم ولم يعمل لخبر الصحيحين: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه».
وبما تقرر علم أن ما يجري في النفس مما متعلقه معصية خمس مراتب، وهي مترتبة: الهاجس، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم. وكل من الهاجس والخاطر من حيث خو ينقسم إلى أقسام بينتها في «شرح الرسالة».
صاحب المتن: وإن لم تطعك الأمارة فجاهدها، فإن فعلت فتب.
الشارح: وقضية ذلك أنه إذا تكلم كالغيبة أو عمل كشرب المسكر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس والهم به.
» وإن لم تطعك «النفس» الأمارة «بالسوء على اجتناب فعل الخاطر المذكور لحبها بالطبع للمنهي عنه من الشهوات، فلا تبدو لها شهوة إلا اتبعتها» فجاهدها «وجوبا لتطيعك في الاجتناب كما تجاهد من يقصد اغتيالك، بل أعظم لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى حتى توقعك فيما يؤدي إلى ذلك.
» فإن فعلت «الخاطر المذكور لغلبة الأمارة عليك» فتب «على الفور وجوبا ليرتفع عنك إثم فعله بالتوبة التي وعد الله بقبولها فضلا منه، ومما تتحقق منه الإقلاع كما سيأتي.
المحشي: قوله» وقضية ذلك أنه إذا تكلم الخ «سكوته على هذه القضية يشعر باعتماده لها، وقد يقال: المعتمد خلافها لخبر «من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب، فإذا هم وفعل كتبت سيئة واحدة» وهي العمل المهموم به.
ويجاب بأن كتب المهموم به سيئة واحدة لا ينفي كتب المهموم أو نحوه سيئة أخرى فيؤاخذ بكل منهما. ثم رأيت المصنف رجحه في منع الموانع مخالفا لوالده فيه.
صاحب المتن: فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل فتذكر هاذم اللذات وفجأة الفوات أو لقنوط فخف مقت ربك، واذكر سعة رحمته.
الشارح:» فإن لم تقلع «عن فعل الخاطر المذكور» لاستلذاذ «به،» أو كسل «عن الخروج منه» فتذكر هاذم اللذات وفجأة الفوات «أي تذكر الموت وفجأته المفوتة للتوبة وغيرها من الطاعات، فإن تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما تستلذ به أو تكسل عن الخروج منه، قال صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» رواه الترمذي، زاد ابن حبان: «فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه».
و«هاذم» بالذال المعجمة أي قاطع.
» أو «لم تقلع» لقنوط «من رحمة الله تعالى وعفوه عما فعلت لشدته أو لاستحضار عظمة الله تعالى» فخف مقت ربك «أي شدة عقاب مالكك الذي له أن يفعل في عبده ما يشاء حيث أضفت إلى الذنب اليأس من العفو عنه، وقد قال تعالى: (إنه لا ييأس من روح الله) -أي رحمته- (إلا القوم الكافرون) يوسف: 87،
المحشي: قوله» أو لاستحضار عظمة الله «عبارة غيره: «أو لاستحضار نقمة الله».
الشارح:» واذكر سعة رحمته «التي لا يحيط بها إلا هو أي استحضرها لترجع عن قنوطك، وكيف تقنط وقد قال تعالى: (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) الزمر: 53 أي غير الشرك لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) النساء: 48، وقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» رواه مسلم.
المحشي: قوله» حيث ذكرت سعة الرحمة «الأولى: «حيث ذكرت هاذم اللذات، وخفت مقت ربك، وذكرت سعة الرحمة» ليرجع غرض التوبة إلى الجميع.
التوبة وشروطها
صاحب المتن: واعرض التوبة ومحاسنها، وهي الندم، وتتحقق بالإقلاع، وعزم أن لا يعود، وتدارك ممكن التدارك.
الشارح:» واعرض «على نفسك» التوبة ومحاسنها «أي ما تتحقق به من المحاسن حيث ذكرت سعة الرحمة لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفي عنك فضلا منه تعالى.
» وهي «أي التوبة» الندم «على المعصية من حيث إنها معصية. فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة.
» وتتحقق بالإقلاع «عن المعصية،» وعزم أن لا يعود «إليها،» وتدارك ممكن التدارك «من الحق الناشئ عنها كحق القذف فيتداركه بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه ليستوفيه أو يبرئ منه.
فإن لم يمكن تدارك الحق كأن لم يكن مستحقه موجودا سقط هذا الشرط كما يسقط في توبة معصية لا ينشأ عنها حق لآدمي. وكذا يسقط شرط الإقلاع في توبة معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر. فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنها، إلا أنه لا بد منها في كل توبة.
وفي نسخة: «والاستغفار» عقب قوله: «بالإقلاع» ولا حاجة إليه مع ما ذكر.
المحشي: قوله» وتتحقق «أي التوبة، وتحققها بما ذكره محله في التوبة باطنا، أما في الظاهر لتقبل شهادته وتعود ولايته فلا بد في تحققها مع ذلك في المعصية القولية من القول كقوله في القذف: «قذفي باطل، وأنا نادم عليه، ولا أعود إليه»، وفي الفعلية كالزنا وفي شهادة الزور وقذف الأبناء من استبراء منه.
قوله» وتدارك ممكن التدارك «أفاد أنه معتبر في التوبة، وهو المعروف عند أئمتنا، وخالف فيه جمع منهم إمام الحرمين في الشامل والآمدي، فقالوا: «ليس معتبرا فيها، بل هو واجب برأسه، لا تعلق لأحدهما بالآخر كمن وجب عليه صلاتان فأتى بإحداهما دون الأخرى».
قوله» سقط هذا الشرط «في سقوطه فيما ذكره إذا كان حق الآدمي ماليا نظر.