الشارح:» ومن تغير اجتهاده «بعد الإفتاء» أعلم المستفتي «بتغيره» ليكف «عن العمل إن لم يكن عمل» ولا ينقض معموله «إن عمل ; لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما تقدم» ولا يضمن «المجتهد» المتلف «بإفتائه بإتلاف» إن تغير «اجتهاده إلى عدم إتلافه» لا لقاطع «لأنه معذور بخلاف ما إذا تغير لقاطع كالنص فإنه يضمنه لتقصيره.
المحشي: قوله» كالنص «أي القاطع، وأطلق كالمصنف فيه الضمان، ونقل النووي عن الأستاذ أبي إسحاق: «أنه إنما يضمن إذا كان أهلا للفتوى، وإلا فالمستفتي مقصر».
قال الزركشي: «ولم يحتج المصنف لهذا القيد لأن كلامه في المجتهد، وقال النووي: ينبغي أن يخرج على قولي الغرور، أو يقطع بعدم الضمان مطلقا إذا لم يوجد منه إتلاف ولا إلجاء إليه بإلزام».
مسألة: التفويض
صاحب المتن: يجوز أن يقال لنبي أو عالم: «احكم بما تشاء، فهو صواب»، ويكون مدركا شرعيا، ويسمى التفويض وتردد الشافعي قيل: في الجواز، وقيل: في الوقوع
الشارح:» مسألة: يجوز أن يقال «من قبل الله تعالى» لنبي أو عالم «على لسان نبي:» «احكم بما تشاء «في الوقائع من غير دليل» فهو صواب» «أي موافق لحكمي بأن يلهمه إياه إذ لا مانع من جواز هذا القول» ويكون «أي هذا القول» مدركا شرعيا، ويسمى التفويض «لدلالته عليه.
المحشي: مسألة: يجوز أن يقال لنبي أو عالم: احكم بما تشاء.
قوله» ويسمى «أي القول من قبل الله تعالى التفويض، وفيه إشارة إلى أن هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض.
قوله» لدلالته عليه «أي لدلالة القول المذكور على تفويض الحكم لمن ذكر.
صاحب المتن: قال ابن السمعاني: «يجوز للنبي دون العالم».
الشارح:» وتردد الشافعي «فيه،» قيل: في الجواز، وقيل: في الوقوع «، ونسب إلى الجمهور، فحصل من ذلك خلاف في الجواز وفي الوقوع على تقدير الجواز.
» وقال ابن السمعاني: «يجوز للنبي دون العالم» «، لأن رتبته لا تبلغ أن يقال له ذلك.
صاحب المتن: ثم المختار: لم يقع.
الشارح:» ثم المختار «بعد جوازه كيف كان: أنه» لم يقع «.
وجزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة، واستند إلى حديث الصحيحين: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أي لأوجبته عليهم، وإلى حديث مسلم: «يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم».
والرجل هذا هو الأقرع بن حابس كما في رواية أبي داود وغيره.
وأجيب بأن ذلك لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي خير في إيجاب السواك وعدمه، وتكرير الحج وعدمه , أو يكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسه.
تعليق الأمر باختيار المأمور
صاحب المتن: وفي تعليق الأمر باختيار المأمور تردد.
الشارح:» وفي تعليق الأمر باختيار المأمور «نحو: افعل كذا إن شئت أي فعله،» تردد «.
قيل: لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي.
والظاهر الجواز، والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم , وقد روى البخاري: «أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء» أي ركعتين كما في رواية أبي داود.
المحشي: قوله» والظاهر: الجواز «أي كما في خصال الكفارة، وللخبر الذي ذكره، فإذا قال النبي، أو العالم: هذا حلال، مثلا، علمنا أن الله في الأزل حكم بحله، لا أنه إنشاء حكم، لأن ذلك من خصائص الله تعالى.
مسألة: في تعريف التقليد، ومن يجبه، ومن لا يجوز له التقليد
صاحب المتن: التقليد: أخذ القول من غير معرفة دليله.
مسألة: في تعريف التقليد، ومن يجبه، ومن لا يجوز له التقليد
الشارح:» التقليد أخذ القول «بأن يعتقد» من غير معرفة دليله «.
فخرج أخذ غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقليد , وأخذ القول مع معرفة دليله، فهو
مسألة: التقليد أخذ القول من غير معرفة دليله
المحشي: قوله» القول «أي قول الغير، كما عبر به غيره، فخرج به ملا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة، فليس أخذ تقليدا.
قوله» يعتقد «هو بالبناء للمفعول، وسواء أعمل المعتمد بما اعتقده، أم لا، فكم من مقلد يعتقد وهو لا يعمل بما يعتقده لفسق أو غيره، وبذلك علم أن تعبير المصنف ب «أخذ القول» أولى من تعبير غيره ب «العمل بقول الغير».
قوله» من غير معرفة دليله «يشمل أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العامي قول المفتي، والقاضي قول الشهود حيث لم يعرف الآخذ دليلها، بخلاف تعبير ابن الحاجب وغيره ب» قولهم من غير حجة «، إذ هذه الأمور أخذ مع وجود حجة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بالمعجزة، وقول المفتي والشهود حجة.
فإن قلت: يؤخذ من قوله بعد في إيمان المقلد: «والتحقيق إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة، الخ» موافقة أولئك؟
قلت: لا، بل حذف ثم لفظ» معرفة «، وأراد ب» الحجة «الدليل بقرينة ما ذكره هنا.
قوله» فخرج أخذ غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقليد «هذا مخالف لظاهر كلامهم، بل ولصريح كلام السعد التفتازاني وغيره من أنه تقليد. وقد قال الزركشي وغيره: «إن التعبير ب» القول «رجع عنه المصنف، وضرب عليه، وكتب بدله» المذهب «، لأن التعبير ب» القول «اعترضه إمام الحرمين بأنه ليس من شرط المذهب أن يكون قولا، فكان ينبغي التعبير بما يعم الفعل والتقرير. قالوا: وما قاله إمام الحرمين غير وارد لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقا شائعا حتى صار كأنه حقيقة عرفية، فلا فرق حينئذ بين التعبيرين».
صاحب المتن: ويلزم غير المجتهد
الشارح: اجتهاد وافق اجتهاد القائل، لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفهما على معرفة سلامته عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد.
» ويلزم غير المجتهد «عاميا كان أو غيره، أي يلزمه التقليد للمجتهد لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) النحل: 43.
المحشي: قوله» بناءا على وجوب البحث عنه «مبني على مرجوح، فقد مر أن الأصح عدم وجوب البحث عنه. فلو قال بدل قوله: «لتوقفها، إلخ»: لأن معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا تكون إلا للمجتهد، لسلم من ذلك.
قوله» وهي «أي معرفة سلامته.
قوله» ويلزم غير المجتهد «أي المطلق، فيدخل في قول الشارح: «أو غيره» المجتهد في بعض مسائل الفقه فيقلد المجتهد المطلق فيما عجز عن الاجتهاد فيه بناءا على الراجح من جواز تجزي الاجتهاد.
صاحب المتن: وقيل: بشرط تبين صحة اجتهاده. ومنع الأستاذ التقليد في القواطع. وقيل: لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا. أما ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد
الشارح:» وقيل: بشرط تبين صحة اجتهاده «بأن يتبين مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه.
» ومنع الأستاذ «أبو إسحاق الإسفراييني» التقليد في القواطع «كالعقائد، وسيأتي الخلاف فيها.
» وقيل: لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا «لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي.
» أما ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد «لمخالفته به لوجوب اتباع اجتهاده.
المحشي: قوله» ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه «أجيب بأنه مشترك الإلزام لأن إبداء المجتهد مستنده يوجب عندكم اتباعه مع أن احتمال الخطأ بحاله لكون البيان ظنيا.
صاحب المتن: وكذا المجتهد عند الأكثر، وثالثها: يجوز للقاضي، ورابعها: يجوز تقليد الأعلم، وخامسها: عند ضيق الوقت، وسادسها: فيما يخصه.
الشارح:» وكذا المجتهد «أي من هو بصفات الاجتهاد يحرم عليه التقليد فيما يقع له» عند الأكثر «لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد، ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم.
وقيل: يجوز له للتقليد فيه لعدم علمه به الآن.
» وثالثها: يجوز للقاضي «لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب إنجازه بخلاف غيره.
» ورابعها: يجوز تقليد الأعلم «منه لرجحانه عليه بخلاف المساوي والأدنى.
» وخامسها «: يجوز» عند ضيق الوقت «لما يسأل عنه كالصلاة المؤقتة بخلاف ما إذا لم يضق.
» وسادسها: «يجوز له» فيما يخصه «دون ما يفتي به غيره.
مسألة: في تكرر الواقعة
صاحب المتن: إذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع، ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب تجديد النظر قطعا وكذا إن لم يتجدد، لا إن كان ذاكرا.
مسألة: في تكرر الواقعة
الشارح:» إذا تكررت الواقعة «للمجتهد» وتجدد «له» ما يقتضي الرجوع «عما ظنه فيها أولا» ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب «عليه» تجديد النظر «فيها» قطعا وكذا «يجب تجديده» إن لم يتجدد «ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل،» لا إن كان ذاكرا «له، إذ لو أخذ بالأول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل كان آخذا بشيء من غير دليل يدل عليه , والدليل الأول بعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب تجديد النظر في واحدة من الصورتين إذ لا حاجة إليه.
مسألة: إذا تكررت الواقعة
المحشي: قوله» قطعا «أي عند أصحابنا، لا عند الأصوليين، لأنهم حكوا أقوالا بالمنع بناءا على قوة الظن السابق فيعمل به، لأن الأصل عدم رجحان غيره.
صاحب المتن: وكذا العامي يستفتي، ولو مقلد ميت، ثم تقع تلك الحادثة هل يعيد السؤال.
الشارح:» وكذا العامي يستفتي «العالم في حادثة» ولو «كان العالم» مقلد ميت «بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتي ,» ثم تقع «له» تلك الحادثة هل يعيد السؤال «لمن أفتاه؟ أي حكمه حكم المجتهد في إعادة النظر، فيجب عليه إعادة السؤال،
المحشي: قوله» وكذا العامي «أي في الأصح، ومحله إذا عرف أن الجواب عن رأي، أو قياس، أو شك، فإن عرف أنه عن نص أو إجماع لم يعد السؤال قطعا.
قوله» ولو مقلد ميت «هو موجود في نسخ، وعليها شرح الشارح، واقتضى كلام الزركشي وغيره أن التقدير:» ولو كان السائل مقلد ميت «، فاعترضوه بأن مقتضاه جريان الخلاف في مقلد الميت، وهو خلاف ما اقتضاه كلام الرافعي، فقدره الشارح لدفع ذلك بقوله: «ولو كان العالم _ أي وهو المسؤول - مقلد ميت»، وصوب المسألة بإعادة المقلد
السؤال لمن أفتاه، لينبه على أنه لو تعذرت إعادته بأن مات من أفتاه لم يلزمه إعادته قطعا كما اقتضاه كلام الرافعي، فاندفع الاعتراض المذكور.
الشارح: إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل، وهو في حقه قول المفتي , وقوله الأول ثقة ببقائه عليه الاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا، أو نص لإمامه إن كان مقلدا.
المحشي: قوله» بجواب الأول «أي بجواب السؤال الأول.
مسألة: تقليد المفضول
صاحب المتن: تقليد المفضول أقوال، ثالثها المختار: يجوز لمعتقده فاضلا أو مساويا
مسألة: تقليد المفضول
الشارح: يجوز» تقليد المفضول «من المجتهدين، فيه» أقوال «، أحدها - ورجحه ابن الحاجب -: يجوز لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار.
ثانيها: لا يجوز، لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال , والراجح منها قول الفاضل يعرفه العامي بالتسامع وغيره.
» ثالثها المختار: يجوز لمعتقده فاضلا «غيره،» أو مساويا «له بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقع جمعا بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل.
مسألة: تقليد المفضول
المحشي: قوله» وغيره «كرجوع العلماء إليه دون غيره، وكثرة المستفتين له، وقلة المستفتين لغيره.
صاحب المتن: ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين
الشارح:» ومن ثم «أي من هنا وهو هذا التفصيل المختار، أي من أجل ذلك نقول:» لم يجب البحث عن الأرجح «من المجتهدين لعدم تعينه بخلاف من منع مطلقا.
» فإن اعتقد «أي العامي» رجحان واحد منهم تعين «لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقاده المبني عليه.
المحشي: قوله» كالواقع «هو بدل من» مفضولا «، أو صفة كاشفة له، لأن المسألة مفروضة في تقليد المفضول في الواقع.
قوله» المبني عليه «أي المبني ذلك التعين على الاعتقاد.
صاحب المتن: والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح.
الشارح:» والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح «لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع.
وقيل: بالعكس، لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم. ويحتمل التساوي لأن لكل مرجحا.
وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول.
المحشي: قوله» وهذه المسألة «يعني قوله: «والراجح علما ... الخ».
قوله» مبنية على وجوب البحث عن الأرجح ... الخ «أي وإن كان ظاهر كلام المصنف أنها مبنية على ما اقتضاه اختياره من وجوب البحث عن الأرجح أو المساوي في اعتقاد المقلد، وحاصل ذلك: أنها مبنية على مرجوح، ويجاب بمنع أنها مبنية على وجوب البحث عن الأرجح في الواقع، بل هي مبنية على ما اقتضاه تقليد المفضول في الواقع.
تقليد الميت
صاحب المتن: ويجوز تقليد الميت خلافا للإمام.
الشارح:» ويجوز تقليد الميت «لبقاء قوله كما قال الشافعي: «المذاهب لا تموت أربابها»،» خلافا للإمام «الرازي في منعه قال: «لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف.
قال: وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض، ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه». وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين.
صاحب المتن: وثالثها: إن فقد الحي. ورابعها: قال الهندي: «إن نقله عنه مجتهد في مذهبه».
الشارح:» وثالثها: «يجوز» إن فقد الحي «للحاجة، بخلاف ما إذا لم يفقد.
» ورابعها: قال «الصفي» الهندي ««يجوز تقليده فيما نقل عنه» إن نقله عنه مجتهد في مذهبه» «لأنه لمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه، فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه بخلاف غيره.
المحشي: قوله» وثالثها: يجوز إن فقد الحي «قال البرماوي: «لكن إذا قلنا ك يقلد الميت مطلقا ن وكان الحي دونه فيحتمل أن يقلد الميت لأرجحيته، وأن يقلد الحي لحياته، ويحتمل - وهو الأظهر - الاستواء لتعارض المرجحين».
قلت: بل الأظهر الثاني لترجحه بأنه لا خلاف في تقليد الحي بخلاف الميت.
قوله» ورابعها: قال الهندي: «يجوز تقليده، الخ «قال المصنف كما نقله الزركشي وغيره: «هذا في غير محل النزاع، لأن الكلام فيما إذا ثبت أنه مذهب الميت، فإن فرض أن الناقل لا يثق بنقله فهما وإن وثق به نقلا تطرق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم الوثوق بنقله، وصار عدم قبوله لعدم صحة المذهب عن المنقول إليه، لأن الميت لا يقلد».
من يجوز استفتاؤه
صاحب المتن: ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية، أو ظن باشتهاره بالعلم والعدالة، وبانتصابه والناس مستفتون، ولو قاضيا وقيل: «لا يفتي قاض في المعاملات» ولا المجهول.
الشارح: ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية «للإفتاء،» أو ظن «أهلا له» باشتهاره بالعلم والعدالة «، هذا راجع إلى الأول،
» وبانتصابه والناس مستفتون «له، هذا راجع إلى الثاني،» ولو «كان من ذكر» قاضيا «فإنه يجوز إفتاؤه كغيره.
» وقيل: لا يفتي قاض في المعاملات «للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء، وعن القاضي شريح: «أنا أقضي ولا أفتي».
» لا المجهول «علما، أو عدالة، فلا يجوز استفتاؤه، لأن الأصل عدمهما.
المحشي: قوله» هذا راجع إلى الأول «أي إلى من عرف أنه أهل وقوله» هذا راجع إلى الثاني «أي إلى من ظن أهلا له.
هذا، وكلام الزركشي وغيره يقتضي أن المشار إليهما راجعان إلى الثاني.
صاحب المتن: والأصح وجوب البحث عن علمه، والاكتفاء بظاهر العدالة، وبخبر الواحد.
الشارح:» والأصح وجوب البحث عن علمه «بأن يسأل الناس عنه،
وقيل: يكفي استفاضته بينهم» والاكتفاء بظاهر العدالة «،
وقيل: لا بد من البحث عنها
» و«الاكتفاء» بخبر الواحد «عن علمه وعدالته بناء على البحث عنهما.
وقيل: لا بد من اثنين.
المحشي: قوله» وقيل: يكفي استفاضته بينهم «هو الذي حكاه في الروضة عن الأصحاب.
قوله» والاكتفاء بخبر الواحد «أي بإخبار الواحد العدل عن علمه وعدالته، قال النووي: «وهو محمول على من عنده معرفة يتميز بها الأهل من غيره، ولا يعتمد في ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك».
للعامي سؤال المجتهد عن مأخذه
صاحب المتن: وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه إن لم يكن خفيا.
الشارح:» وللعامي سؤاله «أي العالم» عن مأخذه «فيما أفتاه به» استرشادا «أي طلبا لإرشاد نفسه بأن تذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا.
» ثم عليه «أي العالم» بيانه «أي المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده» إن لم يكن خفيا «عليه، فإن كان بحيث يقصر فهمه عنه فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد، ويعتذر له بخفاء المدرك عليه.
مسألة: من يجوز له الإفتاء
صاحب المتن: يجوز للقادر على التفريع والترجيح - وإن لم يكن مجتهدا - الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده
مسألة: من يجوز له الاجتهاد
الشارح:» يجوز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهدا «أي والحال أنه غير متصف بصفات المجتهد» الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده «.
وهذا كما صرح به الآمدي مجتهد المذهب لانطباق تعريفه السابق عليه، فيجوز له الإفتاء بمذهب إمامه مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار بخلاف غيره فقد أنكر عليه.
مسألة: يجوز للقادر على التفريع والترجيح
المحشي: قوله» أي والحال أنه غير متصف بصفات المجتهد «أي المجتهد المطلق، وأشار بذلك إلى أن الواو في قوله المحشي: «وإن لم يكن» للحال، لا للعطف على مقدر ليناسب الخلافية الآتية.
قوله» وهذا كما صرح به الآمدي مجتهد المذهب «نبه به على الرد من زعم أنه لا خلاف فيه جواز إفتاء المجتهد المقيد وهو مجتهد المذهب، وهو صحيح على ما اختاره الآمدي من أن الخلاف في جواز إفتاء مجتهد المذهب.
الشارح: وقيل: لا يجوز له لانتفاء وصف الاجتهاد عنه وإنما يجوز الإفتاء للمجتهد، ولا نسلم وقوعه من غيره في الأعصار المتقدمة.
المحشي: لكن الأقعد ما قاله الزركشي، والبرماوي، وغيرهما تبعا للمصنف في شرح المختصر: «إنه لا خلاف في جوازه وإنما الخلاف في جواز إفتاء مجتهد الفتيا»، وعليه يحمل كلام المصنف فيفيد تصحيح جواز إفتائه، ويعلل مقابله بما يناسبه.
صاحب المتن: وثالثها: عند عدم المجتهد. ورابعها: وإن لم يكن قادرا، لأنه ناقل.
جواز خلو الزمان عن مجتهد
ويجوز خلو الزمان عن مجتهد، خلافا للحنابلة مطلقا، ولابن دقيق العيد: ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد.
الشارح:» وثالثها: «يجوز له» عند عدم المجتهد «للحاجة إليه بخلاف ما إذا وجد المجتهد.
» ورابعها: «يجوز للمقلد الإفتاء» وإن لم يكن قادرا «على التفريع والترجيح» لأنه ناقل «لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه، وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة.
» ويجوز خلو الزمان عن مجتهد «أي أن لا يبقى فيه مجتهد» خلافا للحنابلة «في منعهم الخلو عنه» مطلقا، ولابن دقيق العيد «في منعه الخلو عنه» ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد «، فإن تداعى بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها، وغير ذلك جاز الخلو عنه.
المحشي: قوله» ورابعها: يجوز، إلى آخره «مقابل لمفهوم قوله: «يجوز للقادر ... الخ»، لا لمنطوقه، لكن لو عبر بدل «رابعها» ب «قيل» كان أنسب، إذ ليس للمفهوم مقابل غير هذا.
صاحب المتن: والمختار: لم يثبت وقوعه.
الشارح:» والمختار «بعد جوازه أنه» لم يثبت وقوعه «وقيل: يقع.
دليل عدم الوقوع حديث الصحيحين بطرق: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى ياتي أمر الله» أي الساعة , كما صرح بها في بعض الطرق. قال البخاري: «وهم أهل العلم» أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين».
ويدل للوقوع حديث الصحيحين أيضا: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». هذا لفظ البخاري، وفي مسلم حديث: «إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويترك فيها الجهل».
ونحوه حديث البخاري: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل». والمراد ب «رفع العلم» قبض أهله.
ولمعارضة هذه الأحاديث للأول قال المحشي: «لم يثبت وقوعه» دون «لا يقع»، ويمكن رد الأول إليها بأن يراد بالساعة ما قرب منها.
المحشي: قوله» ويمكن رد الأول إليها، الخ «أي فيثبت الوقوع لسلامة الأحاديث الدالة على الوقوع عن المعارض. وقد يجمع بينهما أيضا بحمل الأول على المجتهد غير المطلق وحمل البقية على المطلق، وهو من استقل بقواعد لنفسه يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقررة، وهذا مفقود من دهر طويل، كما صرح به جمع، منهم من أئمة المالكية: ابن المنير، وابن الحاج، ومن أئمتنا ابن برهان، والنووي في مجموعه.
متى يلزم العامي العمل بقول المجتهد؟
صاحب المتن: وإذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه.
وقيل: يلزمه العمل بمجرد الإفتاء.
وقيل: بالشروع في العمل.
وقيل: إن التزمه.
وقال السمعاني: «إن وقع في نفسه صحته».
وقال ابن الصلاح: «إن لم يوجد مفت آخر، فإن وجد تخير بينهما».
الشارح:» وإذا عمل العامي بقول مجتهد «في حادثة» فليس له الرجوع عنه «إلى غيره في مثلها، لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل به.
» وقيل: يلزمه العمل «به» بمجرد الإفتاء «فليس له الرجوع إلى غيره فيه.
» وقيل: «يلزمه العمل به» بالشروع في العمل «به، بخلاف ما إذا لم يشرع.
» وقيل: «يلزمه العمل به» إن التزمه «، بخلاف ما إذا لم يلتزمه.
» وقال السمعاني: ««يلزمه العمل به» إن وقع في نفسه صحته «، وإلا فلا».
المحشي: قوله» في مثلها «هو المراد بقول الزركشي وغيره: «في تلك الحادثة بعينها» بحمل «العين» على «النوع».
قوله» إلى غيره فيه «أي غير المفتي فيما أفتاه فيه.
الشارح:» وقال ابن الصلاح «: «يلزمه العمل به» إن لم يوجد مفت آخر، فإن وجد تخير بينهما» «.
المحشي: قوله» وقال ابن الصلاح الخ «نقل في الروضة عن الخطيب وغيره ما يوافقه، واختاره.
صاحب المتن: والأصح جوازه في حكم آخر.
التزام مذهب معين
صاحب المتن: وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقده أرجح، أو مساويا ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح.
الشارح:» والأصح جوازه «أي جواز الرجوع إلى غيره» في حكم آخر «. وقيل: لا يجوز، لأنه بسؤال المجتهد والعمل بقوله التزام مذهبه.
» و«الأصح» أنه يجب «على العامي، وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد» التزام مذهب معين «من مذاهب المجتهدين» يعتقده أرجح «من غيره،» أو مساويا «له وإن كان نفس الأمر مرجوحا على المختار المتقدم.
» ثم «في المساوي» ينبغي السعي في اعتقاده أرجح «ليتجه اختياره على غيره.
المحشي: قوله» وقيل: لا يجوز، الخ «حكي قول ثالث، وهو جوازه في عصر الصحابة والتابعين، ومنعه في العصر الذي استقرت عليه المذاهب.
وقوله» والعمل بقوله «أي إن عمل وإلا فالمعلل أعم.
قوله» ثم ينبغي «بمعنى «يندب»، ولا بمعنى «يجب»، وإلا لخالف قوله فيما مر: «ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح».
صاحب المتن: ثم في خروجه عنه أقوال، ثالثها: لا يجوز في بعض المسائل.
الشارح:» ثم في خروجه عنه أقوال «، أحدها: لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يجب التزامه. ثانيها: يجوز والتزام ما لا يلزم غير ملزم.
» ثالثها: لا يجوز في بعض المسائل «، ويجوز في بعض توسطا بين القولين.
والجواز في غير ما عمل به أخذا مما تقدم في عمل غير الملتزم، فإنه إذا لم يجز له الرجوع- قال ابن الحاجب كالآمدي: «اتفاقا» - فالملتزم أولى وقد حكيا فيه الجواز فيقيد بما قلناه.
وقيل: لا يجب عليه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة، وبغيره أخرى، وهكذا.
المحشي: قوله» وإن لم يجب التزامه «أي عند القائل به.
قوله» ثانيها: يجوز «هو ما صححه الرافعي، لكن بناءا على أنه لا يلزمه التزام مذهب معين، وسيأتي أن النووي قال: «إنه يقتضي الدليل وإن كان خلاف كلام الأصحاب».
قوله» والجواز في غير ما عمل به، الخ «بين به أن محل الخلاف في غيره ما عمل به، أما ما عمل به فلا يجوز له الرجوع عنه جزما.
فقوله» قال ابن الحاجب كاللآمدي: «اتفاقا» «أسند نقل الاتفاق إليها ليبرأ عن عهدته لقول والد المصنف في فتاويه: «إن في دعوى الاتفاق نظرا، وإن في كلام غيرهما ما يشير بإثبات خلاف بعد العمل».
قوله» وقيل: لا يجب عليه التزام مذهب، الخ «قال النووي بعد ذكره الخلاف في ذلك: «هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل: أنه لا يجب عليه ذلك، بل يستفتي من شاء لكن من غير تلقط للرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه» انتهى.
وأورد على المصنف أنه صحح جواز تقليد غيره في حكم آخر بعد استفتائه في غيره مع إيجابه التزام مذهب معين ابتداء، ويجاب بأنه إذا جاز خروج الملتزم فغيره أولى، وإنما جاز خروج الملتزم مع إيجاب التزام مذهب معين لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
امتناع تتبع الرخص
صاحب المتن: وأنه يمتنع تتبع الرخص، وخالف أبو إسحاق المروزي.
الشارح:» و«الأصح» أنه يمتنع تتبع الرخص «في المذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل.» وخالف أبو إسحاق المروزي «فجوز ذلك.
والظاهر أن هذا النقل عنه سهو لما في الروضة وأصلها عن حكاية الحناطي وغيره عن أبي إسحاق «أنه يفسق بذلك»، وعن أبي هريرة «أنه لا يفسق به»، والثاني-وقد تفقه على الأول- إن أراد بعدم الفسق الجواز فهو مبني على «أنه لا يجب التزام مذهب معين»، وامتناع التتبع شامل للملتزم وغيره، ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما ب «ما لم يؤد إلى تتبع الرخص».
المحشي: قوله» والثاني «مبتدأ، خبره الجملة الشرطية، وقوله: «وقد تفقه على الأول» جملة معترضة بينهما.
قوله» إن أراد ب» عدم الفسق «الجواز «أي وإن كان عدم الفسق لاستلزام الجواز كما في ارتكاب صغيرة.
قوله» فيهما «أي في الملتزم وغيره.
مسألة: التقليد في الاعتقاد
صاحب المتن: اختلف في التقليد في أصول الدين.
مسألة: التقليد في الاعتقاد
الشارح:» اختلف في التقليد في أصول الدين «أي مسائل الاعتقاد كحدوث العالم، ووجود الباري، وما يجب له، ويمتنع عليه من الصفات وغير ذلك مما سيأتي، فقال كثير منهم-ورجحه الإمام الرازي والآمدي -: لا يجوز، بل يجب النظر، لأن المطلوب فيه اليقين قال الله تعالى لنبيه: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) محمد: 19 وقد علم ذلك وقال تعالى للناس: (واتبعوه لعلكم تهتدون) الأعراف: 185 ويقاس غير الوحدانية عليها.
مسألة: اختلف في التقليد في أصول الدين
المحشي: هذا شروع في أصول الدين، ولم يرجح من الخلاف في التقليد فيه شيئا، لكن قضية كلامه فيما مر في مسألة التقليد ترجيح قوله: «وقيل: النظر فيه حرام» فيكون الراجح عنده وجوب التقليد فيه.
قوله» يجب النظر «أي على كل مكلف وجوب عين.
قوله» فيه «أي في أصول الدين.
قوله» قال تعالى لنبيه «دليل لطلب اليقين في أصول الدين.
الشارح: وقال العنبري وغيره: «يجوز التقليد فيه، ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب، وليسوا أهلا للنظر- بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم , ويقاس غير الإيمان عليه».
المحشي: قوله» ولا يجب النظر «أي وجوب عين، ولا كفاية.
صاحب المتن: وقيل: النظر فيه حرام.
الشارح:» وقيل: النظر فيه حرام «لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان، بخلاف التقليد فيجب بأن يجزم المكلف عقده بما يأتي به الشرع من العقائد.
ودفع الأولون دليل الثاني أنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر، فإن المعتبر النظر على طريق العامة كما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله: بم عرفت ربك؟ فقال: «البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير،
المحشي: قوله» وقيل: النظر فيه حرام «محل الخلاف في وجوب النظر في أصول الدين وعدمه النظر في غيره معرفة الله تعالى، أما النظر فيها فواجب إجماعا كما ذكره السعد التفتازاني كغيره.
قوله» ودفع الأولون دليل الثاني، الخ «يدفع دليل الثاني أيضا بأنا لا نسلم أن النظر في ذلك مظنة للوقوع في الشبه والضلال، إذ ليس معتبر النظر على طريق المتكلمين، بل على طريق العامة، وهو عليها ليس مظنة لذلك.
قوله» كما أجاب الأعرابي، الخ «أي وكقول العامي إذا رأى شيئا عجيبا: «سبحان الخالق».
الشارح: فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟». وما يذعن أحد من الأعراب أو غيرهم للإيمان فيأتي بكلمته إلا بعد أن ينظر فيهتدي لذلك.
أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها، ودفع الشكوك والشبه عنها ففرض كفاية في حق المتأهلين له، يكفي قيام بعضهم به. وأما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه. وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف -رضي الله عنهم - من الاشتغال بعلم الكلام، وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية.
وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد , وإن كان آثما بترك النظر على الأول.
المحشي: قوله» ألا تدل «أي السماء والأبراج، والأرض والفجاج. وعبر بعضهم بقوله: «تدلان» أي السماء والأرض الموصوفتان بما ذكر، وزاد في «المواقف» بعد «ذات فجاج» «وبحر ذات أمواج» وعليه فالتعبير ب «تدل» كما في «المواقف» ظاهر.
قوله» يكفي قيام بعضهم به، الخ «قد بين السعد التفتازاني الشقين المذكورين، ثم قال: «والحق أن المعرفة بدليل إجمالي، أي كالنظر على طريق العامة بحيث يرفع الناظر عن خصيص التقليد فرض عين لا مخرج عنه لأحد من المكلفين، وبدليل تفصيلي على طريق المتكلمين بحيث يتمكن معه ن إزاحة الشبه، وإلزام المنكرين، وإرشاد المسترشدين فرض كفاية لا بد أن يقوم به البعض. قال: وليس الخلاف في الذين نشؤا في ديار الإسلام من الأمصار والقرى والصحارى، ولا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فإن هؤلاء كلهم من أهل النظر، بل في نم نشأ على شاهق جبل ولم يتفكر في خلق السماوات والأرض وأخبره إنسان عما يلزمه اعتقاده وصدقه بمجرد إخباره من غير تفكر وتدبر».
قوله» وهو العلم بالعقائد الدينية اليقينية «المراد ب» الدينية «المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم سواء توقفت على الشرع أم لا، وقد بينت موضوع هذا العلم، ومسائله، غايته في أول شرح الطوالع.
صاحب المتن: وعن الأشعري: لا يصح إيمان المقلد. وقال القشيري: «مكذوب عليه». والتحقيق: إن كان أخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي، وإن كان جزما فيكفي، خلافا لأبي هاشم.
الشارح:» وعن الأشعري «أنه» لا يصح إيمان المقلد «. وشنع أقوام عليه بأنه يلزمه تكفير العوام، وهم غالب المؤمنين.
» وقال «الأستاذ أبو القاسم» القشيري «في دفع التشنيع: «هذا» مكذوب عليه» «.
قال المحشي: «» والتحقيق «في المسألة الدافع للتشنيع أنه» إن كان «التقليد» أخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم «بأن لا يجزم به» فلا يكفي «إيمان المقلد قطعا، لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه.
» وإن كان «التقليد أخذا لقول الغير بغير حج! ة، لكن» جزما «، هذا هو المعتمد،» فيكفي «إيمان المقلد عند الأشعري وغيره،» خلافا لأبي هاشم» «في قوله: «لا يكفي، بل لا بد لصحة الإيمان من النظر».
صاحب المتن: فليجزم عقده بأن العالم محدث، وله صانع
الشارح: وعلى الاكتفاء بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره قال المحشي:» فليجزم «أي المكلف» عقده بأن العالم «، وهو ما سوى الله تعالى، ولا حاجة لقول بعضهم: «وصفاته» فإنها ليست غيره كما أنها ليست عينه،» محدث «أي موجد عن العدم لأنه متغير أي يعرض له التغير كما يشاهد , وكل متغير محدث، لأنه وجد بعد أن لم يكن» وله صانع «ضرورة أن المحدث لا بد له من محدث.
المحشي: قوله» ولا حاجة لقول بعضهم «أي كإمام الحرمين، وإنما احتاج لذلك لأنه بنى على المتبادر من» سوى «وهو الغيرية بالمعنى اللغوي، والشارع بنى على الغيرية بالمعنى الاصطلاحي وهو كون الموجودين بحيث يتصور وجود أحدهما مع عدم الأخرى، أي أنه يمكن الانفكاك بينهما.
قوله» كما يشاهد «أي مما نشاهده كتغير الحركة بطرو السكون، والظلمة بطرو الضوء وعكسهما. أما ما لا نشاهده من المحدثات فالحكم بتغيره مستند إلى العقل.
صاحب المتن: هو الله الواحد، والواحد الشيء الذي لا ينقسم، ولا يشبه بوجه
الشارح:» هو الله الواحد «إذ لو جاز كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئا والآخر ضده الذي لا ضد له غيره كحركة زيد وسكونه، فيمتنع وقوع المرادين، وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما، فيتعين وقوع أحدهما، فيكون مريده هو الإله دون الآخر لعجزه، فلا يكون الإله إلا واحدا.
وإطلاق المتكلمين اسم الصانع عليه تعالى مأخوذ من قوله تعالى: (صنع الله الذي أتقن كل شيء) النحل: 88.
المحشي: قوله» هو الله «أي الذات الواجب الوجود. واحتج له بأمور منها أن مبدأ الممكنات لا بد أن يكون واجبا، إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدءا لها.
قوله» كحركة زيد وسكونه «أي بأن يتعلق لنا إرادتاهما معا بإيجادهما في وقت واحد، ولا بدع في اجتماعهما إذ لا تضاد بينهما، بل بين المرادين.
قوله» وإطلاق المتكلمين اسم الصانع، الخ «دفع به اعتراض من قال: إن اسم «الصانع» لم يرد في أسمائه تعالى؟ على أن البيهقي روى أنه من أسمائه تعالى.
قوله» لا ينقسم بوجه «أي لا بالفرض، ولا بالوهم، ولا بالفعل.
الشارح:» والواحد الشيء الذي لا ينقسم «بوجه» ولا يشبه «بفتح الباء المشددة، أي به ولا بغيره أي لا يكون بينه وبين غيره شبه» بوجه.
المحشي: قوله» ولا يشبه «لو عبر ب» أو «لكان أولى وأوفق بقول إمام الحرمين: «الواحد معناه المتوحد المتعالي عن الانقسام. وقيل: الذي لا مثيل له».
الله تعالى قديم، وحقيقته مخالف لخلقه
صاحب المتن: والله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده. حقيقته مخالفة لسائر الحقائق. قال المحققون: ليست معلومة الآن
الشارح: والله تعالى قديم «أي» لا ابتداء لوجوده «ولا انتهاء، إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، تعالى عن ذلك.
» حقيقته «تعالى» مخالفة لسائر الحقائق، قال المحققون: ليست معلومة الآن «أي في الدنيا للناس.
المحشي: قوله» والله تعالى قديم «توقف بعضهم في إطلاقه على الله تعالى لعدم وروده، وهو مردود، فإنه ورد في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة.
قوله» ولا انتهاء «أي لوجوده، ذكر لمناسبته لقوله: «لا ابتداء لوجوده»، لا لأنه داخل في مفهوم صفة» القدم «، أعني الأزلية، فإنه ليس داخلا فيه لكنه لازم له لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وإنما هو مفهوم صفة» البقاء «وهي الابتدائية.
قوله» لاحتاج إلى محدث «أي واحتاج محدثه إلى محدث، وهكذا فيتسلسل، والتسلسل محال، والحدوث المستلزم له محال.
قوله» حقيقته تعالى «ذكرها للمشاكلة، وإلا فقد منع بعضهم من استعمالها في الله.
الشارح: وقال كثير: إنها معلومة لهم الآن لأنهم مكلفون بالعلم بوحدانيته، وهو متوقف على العلم بحقيقته.
وأجيب بمنع التوقف على العلم به بالحقيقة , وإنما يتوقف على العلم به بوجه، وهو تعالى يعلم بصفاته كما أجاب بها موسى - عليه الصلاة والسلام - فرعون السائل عنه تعالى، كما قص علينا ذلك بقوله تعالى: (قال فرعون وما رب العالمين) الشعراء: 23.
المحشي: قوله» وقال كثير «أي من المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة.
لا يمكن معرفة حقيقة الله تعالى
صاحب المتن: واختلفوا: هل يمكن علمها في الآخرة؟
الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض
ليس بجسم، ولا جوهر، ولا عرض
الشارح:» واختلفوا «أي المحققون» هل يمكن علمها في الآخرة «؟ فقال بعضهم: نعم لحصول الرؤية فيها -كما سيأتي- وبعضهم: لا, والرؤية لا تفيد الحقيقة.
» ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض «لأنه تعالى منزه عن الحدوث، وهذه حادثة، لأنها أقسام العالم، إذ هو إما قائم بنفسه أو بغيره.
والثاني العرض والأول - ويسمى بالعين - وهو محل الثاني المقوم له - إما مركب وهو الجسم، أو غير مركب وهو الجوهر , وقد يقيد بالفرد.
المحشي: قوله» هل يمكن علمها «أي عقلا أو شرعا؟ وصحح البلقيني المنع، ويوجه بأنه يقتضي الإحاطة به تعالى، وهي ممتنعة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين في رؤيته تعالى: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها» فقال العلماء: المراد بالصورة الصفة، والمعنى: أنهم يرونه على ما يعرفونه من صفاته العلية، على أن الرؤية لا تقتضي العلم بحقيقة المرئي كما ذكره الشارح.
الله تعالى منزه عما يحتاج إليه بشر
صاحب المتن: لم يزل وحده، ولا مكان، ولا زمان، ولا قطر، ولا أوان.
ثم أحدث هذا العالم من غير احتياج، ولو شاء ما اخترعه لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث.
الشارح:» لم يزل وحده، ولا مكان، ولا زمان، ولا قطر، ولا أوان «هذا من عطف الخاص على العام، إذ القطر مكان مخصوص كالبلد، والأوان زمان مخصوص كزمان الزرع، والداعي إلى العطف الخطابة في التنزيه، أي هو موجود وحده قبل المكان والزمان فهو منزه عنهما.
» ثم أحدث هذا العالم «المشاهد من السماوات والأرض بها فيهما» من غير احتياج «إليه.» ولو شاء ما اخترعه «فهو فاعل بالاختيار، لا بالذات.
» لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث «فليس كغيره محلا للحوادث، فهو كما قال في كتابه العزيز (فعال لما يريد) البروج: 16، (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) الشورى: 11.
المحشي: قوله» هذا «أي لا قطر، ولا أوان. قوله» في ذاته «متعلق ب «يحدث»، لا ب «ابتداعه».
قوله» وهو كما قال في كتابه العزيز، الخ «أشار به إلى أن «فعال» راجع إلى «أحدث، الخ»، و«لما يريد» إلى «لو شاء ما اخترعه»، و«ليس كمثله شيء» إلى «لم يحدث، الخ».
القدر، والعلم، والقدرة، والإرادة، والبقاء
صاحب المتن: القدر، خيره وشره منه علمه شامل لكل معلوم جزئيات وكليات وقدرته لكل مقدور
الشارح:» القدر «وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل،» خيره وشره «كائن» منه «تعالى بخلقه وإرادته.
» علمه شامل لكل معلوم «أي ما من شأنه أن يعلم ممكنا كان أو ممتنعا» جزئيات وكليات.
المحشي: قوله» المقدر «بالرفع نعتا ل» ما «. ونبه به على أن مراد المصنف ب» العقد «المقدر، لا ما يقرن بالقضاء مصدرا في قوله: «هذا بقضاء الله تعالى وقدره». وقضاء الله تعالى عند الأشاعرة إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. وقدرته إيجاده الأشياء على قدر مخصوص ح: وتقدير معين.
وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: إن الأمور بمشيئة العبد من غير سبق قضاء وقدر، ولذلك سم قدريه لأنهم نفوا القدر.
قال الشافعي ?: «إذا سلموا العلم خصموا». ومعناه: أنهم إن أنكروا علم الله تعالى في الأزل بما يكون كفروا، وإلا فإن جوزوا وقوع الأمر على خلاف العلم القديم لزم نسبة الجهل إليه تعالى، وإلا فلا معنى للقدر إلا ذلك. وبسط الكلام على ما ذكر والخلاف فيه يطلب من المطولات.
قوله» ما من شأنه أن يعلم «نبه به على أن متعلقات علمه تعالى غير متناهية، وكذا بالنسبة إلى القدرة.
الشارح: وقدرته «شاملة» لكل مقدور «أي ما من شأنه أن يقدر عليه، وهو الممكن بخلاف الممتنع.
المحشي: قوله» ما من شأنه أن يقدر عليه «وإن كان كل ما تعلقت به القدرة بالفعل متناهيا فتعلقاتها بالقوة غير متناهية وبالفعل متناهية.
قوله» بخلاف الممتنع «أي فلا تتعلق به القدرة، لا لنقص فيها، بل لعدم قابلية الممتنع الوجود، فلم يصلح محلا لتعلقها. وخالف ابن حزم فقال: «إنه تعالى قادر على أن يتخذ ولدا، وإلا لكان عاجزا». ورد بأن اتخاذه الولد محال وهو لا يدخل تحت القدرة لما مر فلا يكون عاجزا. وكالممتنع الواجب فلا تتعلق به القدرة، وإلا يلزم تحصيل الحاصل.
صاحب المتن: ما علم أنه يكون أراده، وما لا فلا.
الشارح:» ما علم أنه يكون «أي يوجد» إرادة «أي أراد وجوده» وما لا «أي وما علم أنه لا يوجد» فلا «يريد وجوده فالإرادة تابعة للعلم.
المحشي: قوله» فالإرادة تابعة للعلم «أي عند الأشاعرة، وأما عند المعتزلة فتابعة للأمر لأنهم يقولون: إن الله يريد ما أمر به من خير سواء وقع أو لا، ولا يريد ما نهى عنه من معصية سواء وقعت أم لا. وتظهر ثمرة الخلاف في أيمان أبي جهل فعند الأشاعرة: أنه مأمور به وليس مرادا، وكفره منهي عنه ومراد. وعند المعتزلة بالعكس من حيث الإرادة.
قال أئمتنا: ولو أراد ما لا يقع كان نقصا في إرادته لكلالها عن النفوذ فيما تعلقت به.
وتوسط بعضهم بما يرفع الخلاف فقال: الإرادة قسمان: إرادة أمر وتشريع، وإرادة قضاء وتقدير، فالأولى - ما تسمى الإرادة الشرعية- تتعلق بالطاعة لا بالمعصية لقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة: 185.
والثانية -وتسمى الإرادة القدرية- شاملة لجميع الكائنات لقوله تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه) الأنعام: 125.
واعلم أن تبعية الإرادة للأمر عند المعتزلة لا تنافي قولهم باتحادهما لأن المراد باتحادهما اتحادهما في المصدق، لا في المفهوم.
صاحب المتن: بقاؤه غير مستفتح ولا متناه
الشارح:» بقاؤه «تعالى» غير مستفتح ولا متناه «أي لا أول له ولا آخر.
المحشي: قوله» غير مستفتح ولا متناه «تفسير الشارح له بما بعده فيه لف ونشر مركب، وأكثر المتكلمين على أن البقاء: صفة إضافية، وهي: استمرار الوجود بالنظر للمستقبل أشار إليه الشارح بعد، وحينئذ فالبقاء عكس القدم المفسر ب «استمرار الوجود بالنظر للماضي»، وقال الأشعري: «فالبقاء: صفة زائدة حقيقية كالعلم والقدرة».
صفات المعاني
صاحب المتن: لم يزل بأسمائه، وصفات ذاته: ما دل عليها فعله من قدرة، وعلم، وحياة، وإرادة
الشارح:» لم يزل «سبحانه موجودا» بأسمائه «أي بمعانيها، وهي ما دل على الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق.
» وصفات ذاته «وهي:» ما دل عليها فعله «لتوقفه عليها» من قدرة «وهي: صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به،» وعلم «وهو: صفة ينكشف بها الشيء عند تعلقها به،» وحياة «وهي: صفة تقتضي صحة العلم لموصوفها،» وإرادة «وهي صفة تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل والترك بالوقوع
المحشي: قوله» وعلم «عرف علمه تعالى بحضور الأشياء عنده بلا انتزاع صورة، ولا انفعال، ولا اتصف بكيفية، وبأنه صفة أزلية لها تعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو عليه دون سبق خفاء، والشارح عرفه مراعيا فيه جانبنا، لا المقصود معرفته، فذكر فيه قيد الانكشاف المنبئ عن الإيضاح بعد الخفاء الذي لا يليق به تعالى، فقوله: «ينكشف بها» أي لنا.
قوله» يقتضي صحة العلم لموصوفها «أي فلا يصح العلم بدون الحياة، لأنها شرط له وليست سببا له، وإلا لزم من وجودها وجوده، وظاهر أنها شرط لغير العلم، أي من الصفات المذكورة.
صاحب المتن: أو التنزيه عن النقص من سمع، وبصر، وكلام، وبقاء.
الشارح:» أو «دل عليها» التنزيه «له تعالى» عن النقص من سمع، وبصر «وهما صفتان يزيد الانكشاف بهما على الانكشاف بالعلم» وكلام «وهو صفة عبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله أيضا، ويسميان بالقرآن أيضا» وبقاء «وهو استمرار الوجود.
المحشي: قوله» يزيد الانكشاف بهما «راعى فيه جانبنا أيضا، وأما بالنسبة إليه تعالى فهما صفتان زائدتان قائمتان بذاته تعالى.
وقد يعبر عن الأول بأنه العلم بالمسموعات، وعن الثاني بأنه العلم بالمبصرات.
قوله» المسمى بكلام الله أيضا «كما سميت الصفة به فكل من الصفة والنظم يسمى بكلام الله، ومعنى كونه اسما للنظم دال على الصفة القديمة.
قوله» ويسميان «أي الصفة والنظم بالقرآن أيضا، أي كما يسميان بكلام الله.
الشارح: أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والأمانة فليست أزلية خلافا للحنفية، بل هي حادثة، أي متجددة، لأنها إضافات تعرض للقدرة، وهي تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها، ولا محذور في اتصاف الباري سبحانه بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده، وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال- كما تقدم في جملة الأسماء - من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل، فالخالق - مثلا - من شأنه الخلق، أي هو الذي بالصفة التي بها يصح الخلق وهي القدرة - كما يقال في الماء في الكوز: «مرو» أي هو بالصفة التي بها يحصل الإرواء عند مصادفة الباطن، وفي السيف في الغمد: «قاطع» أي هو بالصفة التي بها يحصل القطع عند ملاقاة المحل-فإن أريد ب «الخالق» من صدر منه الخلق فليس صدوره أزليا. ذكر ذلك الغزالي , وبين رجوع الأسماء كلها إلى الذات وصفاتها في «المقصد الأسنى».
المحشي: قوله» والرزق «بفتح الراء مصدرا ليناسب ما قبله وما بعده، ويصح كسرها بجعله اسم مصدر بمعنى المصدر.
قوله» وهي «أي الإضافات.
الصفات المتشابهة
صاحب المتن: وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى، وننزهه عند سماع المشكل.
الشارح:» وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى «منه،» وننزهه عند سماع المشكل «منه كما في قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) طه: 5، (ويبقى وجه ربك) الرحمن: 27، (ولتصنع على عيني) طه: 39، (يد الله فوق أيديهم) الفتح: 10، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء»، «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» رواهما مسلم.
صاحب المتن: ثم اختلف أئمتنا أنؤول أم نفوض منزهين مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح.
الشارح:» ثم اختلف أئمتنا أنؤول «المشكل،» أم نفوض «معناه المراد إليه تعالى» منزهين «له عن ظاهره» مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح «في اعتقادنا المراد منه مجملا.
المحشي: قوله» منزهين «هو حال من فاعل «نؤول»، و«نفوض».
الشارح: والتفويض مذهب السلف وهو أسلم , والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم، أي أحوج إلى مزيد علم، فيؤول في الآيات الاستواء بالاستيلاء, والوجه بالذات، والعين بالبصر، واليد بالقدرة والحديثان من باب التمثيل المذكور في علم البيان نحو «أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» يقال للمتردد في أمر تشبيها له بمن يفعل ذلك لإقدامه وإحجامه،
المحشي: قوله» وهو أعلم «كثيرا ما يقال بدل «أعلم» «أحكم» أي أكثر إحكاما أي اتقانا، والأول أولى، وفيه بالنظر لقوله: «أي أحوج إلى مزيد علم» مجازان، مجاز مرسل لأن معنى حقيقة «أعلم» حقيقة: أزيد علما، والأحوجية إلى مزيد علم سبب لصيرورة الأحوج أعلم، فإطلاق «الأعلم» على «الأحوج» إلى مزيد علم من إطلاق اسم المسبب على السبب.
ومجاز عقلي حيث أسند «أعلم» إلى التأويل لأنه من إسناد ما للمسبب إلى السبب، لأن الأحوج إلى مزيد علم حقيقة هو المؤول لا التأويل، وإنما التأويل سبب لذلك.
الشارح: فالمراد من الحديث الأول - والظرف فيه خبر كالجار والمجرور -: أن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى شيء يسير يصرفه كيف شاء كما يقلب الواحد من عباده اليسير بين إصبعين من أصابعه.
والمراد من الثاني: أنه تعالى يقبل التوبة في الليل والنهار إلى طلوع الشمس من مغربها فلا يرد تائبا كما يبسط الواحد من عباده يده للعطاء، أي للأخذة فلا يرد معطيا.
المحشي: قوله» كالجار والمجرور «أي خبر أيضا، وأراد به «كقلب ... الخ»، وجملة «والظرف فيه خبر كالجار والمجرور» معترضة بين المبتدأ وهو قوله: «فالمراد»، وخبره وهو قوله: «أن قلوب العباد ... الخ».
القرآن غير مخلوق
صاحب المتن: القرآن كلامه غير مخلوق على الحقيقة لا المجاز مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في صدورنا، مقروء بألسنتنا.
الشارح:» القرآن «وهو» كلامه «تعالى القائم بذاته» غير مخلوق «وهو مع ذلك أيضا» على الحقيقة لا المجاز مكتوب في مصاحفنا «بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه،» محفوظ في صدورنا «بألفاظه المخيلة،» مقروء بألسنتنا «بحروفه الملفوظة المسموعة.
فقوله: «على الحقيقة» راجع إلى كل من «مكتوب، ومحفوظ، ومقروء»، وقدم الإشارة إلى ذلك.
ونبه بقوله: «لا المجاز» على أنه ليس المراد بالحقيقة كنه الشيء كما هو مراد المتكلمين، فإن القرآن بهذه الحقيقة ليس في المصاحف، ولا في الصدور، ولا في الألسنة , وإنما المراد بها مقابل المجاز، أي يصح أن يطلق على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ مقروء،
المحشي: قوله» وهو كلامه «ذكره لدفع توهم أن النظم المعروف قديم، وهو إنما يأتي على اختيار المحشي: أن الكلام حقيقة في النفس فقط، أما على ما اختاره تبعا للمحققين من أنه مشترك بين النفسي واللساني فلا يدفع ذلك، وإنما يدفعه إبدال الكلام ب «النفسي».
الشارح: واتصافه بهذه الثلاثة وبأنه غير مخلوق، أي موجود أزلا وأبدا اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة، فإن لكل موجود وجودا في الخارج، ووجودا في الذهن، ووجودا في العبارة، ووجودا في الكتابة، فهي تدل على العبارة، وهي على ما في الذهن، وهو على ما في الخارج.
المحشي: قوله» اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة «أي فهو باعتبار الوجود الخارجي قديم بذاته تعالى وهو الوجود الحقيقي، وباعتبار الوجود الذهني محفوظ في الصدور، وباعتبار الوجود في العبارة مقروء بالألسنة، وباعتبار الوجود في الكتابة مكتوب في المصاحف. وهو باعتبار حقيقته النفسية لا في الصدور، ولا في العبارة، ولا في المصاحف.
الثواب، والعقاب
صاحب المتن: يثيب على الطاعة، ويعاقب، إلا أن يغفر غير الشرك على المعصية.
الشارح:» يثيب «الله تعالى عبادة المكلفين» على الطاعة «فضلا،» ويعاقب «هم» إلا أن يغفر غير الشرك على المعصية «عدلا لإخباره بذلك قوله تعالى: (فأما من طغى» 37 «وآثر الحياة الدنيا» 38 «فإن الجحيم هي الماوى» 39 «وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» 40 «فإن الجنة هي الماوى) النازعات: 37 - 41، (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء: 48. وهذا الأخير مخصص لعمومات العقاب.
المحشي: قوله» لعمومات العقاب «أي لقوله تعالى: (وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) البقرة: 81.
صاحب المتن: وله إثابة العاصي، وتعذيب المطيع، وإيلام الدواب والأطفال.
الشارح:» وله «سبحانه» إثابة العاصي، وتعذيب المطيع، وإيلام الدواب والأطفال «لأنهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، لكن لا يقع منه ذلك لإخباره بإثابة المطيع، وتعذيب العاصي، كما تقدم، ولم يرد إيلام الدواب والأطفال في غير القصاص والأصل عدمه أما في القصاص، فقال صلى الله عليه وسلم: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» رواه مسلم وقال: «يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء، وحتى للذرة من الذرة» وقال: «ليختصمن من كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا» رواهما الإمام أحمد، قال المنذري في الأول: «رواته رواة الصحيح، - وفي الثاني - إسناده حسن».
الظلم مستحيل على الله تعالى
صاحب المتن: ويستحيل وصفه بالظلم.
الشارح: وقضية هذه الأحاديث أن لا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف والتمييز، فيقتص من الطفل لطفل وغيره.
» ويستحيل وصفه «سبحانه» بالظلم «لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء، فلا ظلم في التعذيب والإيلام المذكورين لو فرض وقوعهما.
المحشي: قوله» والتمييز «لاحظ في ذكره إدخال الدواب كما لاحظ في ذكر التكليف إدخال الأطفال، وإلا فلا حاجة للجمع بينهما.
رؤية البارئ تعالى
صاحب المتن: يراه المؤمنون يوم القيامة
الشارح:» يراه «سبحانه» المؤمنون يوم القيامة «قبل دخول الجنة وبعده كما ثبت في أحاديث الصحيحين الموافقة لقوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة» 22 «إلى ربها ناظرة) القيامة: 22 - 23، والمخصصة لقوله تعالى: (لا تدركه الأبصار) الأنعام: 103 أي لا تراه، منها: حديث أبي هريرة: «أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فإنكم ترونه كذلك» الخ. وفيه أن ذلك قبل دخول الجنة.
وقوله: «تضارون» بضم التاء والراء مشددة من الضرار، ومخففة من الضير أي الضرر، أي هل يحصل لكم في ذلك ما يشوش عليكم الرؤية بحيث تشكون فيها كما يحصل في غير ذلك؟
المحشي: قوله» يراه سبحانه المؤمنون «خافق في ذلك المعتزلة، ووافقت المعتزلة في نفي الرؤية الجهمية.
قوله» وليس دونها سحاب «لعل السر في ذكر الشمس دون القمر: أنه قد ذكر في القمر ما يفيده ظاهرا وهو قوله: «ليلة البدر»، إذ إضافة الليلة إلى البدر تلوح بأن نوره يمتد إلى آخرها ولا يكون بدون سحاب.
الشارح: وحديث صهيب في مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار. فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى».
وفي رواية: «ثم تلا هذه الآية: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) يونس: 26 أي فالحسنى الجنة والزيادة النظر إليه تعالى. ويحصل بأن ينكشف انكشافا تاما منزها عن المقابلة والجهة والمكان.
أما الكفار فلا يرونه يوم القيامة لقوله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) المطففين: 15 الموافق لقوله تعالى: (لا تدركه الأبصار) الأنعام: 103.
المحشي: قوله» فيكشف الحجاب «لا ريب أنه تعالى منزه عن المقابلة لأنه إنما يحيط بمحسوس فهو في حقها لا في حقه تعالى، فحجبه عنا يكون بما شاء، وكيف شاء، وحيث شاء، ومتى شاء.
قوله» ويحصل بأن ينكشف انكشافا تاما ... الخ «قال ابن عبد السلام في فتاويه: «الرب تعالى يرى بالنور الذي خلقه في الأعين زائدا على نور العلم فإن الرؤية تكشف ما لا يكشفه العلم. ولو أراد الرب تعالى أن يخلق في الخلق نورا كنور الأعين لما أعجزه ذلك، بل لو أراد أن يخلق نور العين في الأيدي والأرجل لأمكن ذلك».
قوله» تاما «أي بقدر ما يصل إليه إدراك العبد، لا بمعنى الإحاطة.
صاحب المتن: واختلف هل تجوز الرؤية في الدنيا وفي المنام.
الشارح:» واختلف هل تجوز الرؤية «له تعالى» في الدنيا «في اليقظة،» وفي المنام «فقيل: نعم. وقيل: لا.
أما الجواز في اليقظة فلأن موسى - عليه السلام - طلبها حيث قال: (رب أرني أنظر إليك) الأعراف: 143 وهو لا يجهل ما يجوز ويمتنع على ربه تعالى والمنع لأن قومه طلبوها فعوقبوا قال تعالى: (فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم) النساء: 153.
واعترض هذا بأن عقابهم لعنادهم وتعنتهم في طلبها، لا لامتناعها.
وأما المنع في المنام فلأن المرئي فيه خيال ومثال، وذلك على القديم محال. والمجيز قال: «لا استحالة لذلك في المنام».
المحشي: قوله» واختلف «يعني اختلف المجوزون لرؤيته في الآخرة.
قوله» وفي المنام «ذكر رؤيا المنام هنا استطرادي لأنها ليست بالغير، بل هي نوع مشاهدة بالقلب.
الشارح: وسكت المصنف عن الوقوع، ويدل على عدمه في اليقظة - وهو قول الجمهور - قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار) الأنعام: 103، وقوله لموسى: (لن تراني) الأعراف: 143، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت» رواه مسلم في كتاب الفتن في صفة الدجال.
نعم، اختلفت الصحابة في وقوعها له صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، والصحيح: نعم، وإليه استند القائل بالوقوع في الجملة، لكن روى مسلم عن أبي ذر: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا»، وفي رواية: «نور أنى أراه» بتشديد نون «أنى»، وضمير «أراه» لله، أي حجبني النور المغشي للبصر عن رؤيته.
المحشي: قوله» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت» «قيد به الجمهور الآيتين قبله بيانا لمحل خلاف أهل السنة، وجمعا بين أدلتي الرؤية وعدمها.
قوله» والصحيح: نعم «هو قول ابن عباس، وأبي ذر، والحسن، وغيرهم، كما نقله عنهم القاضي عياض، وأقره عليه النووي، ومثله لا يقال إلا بتوقيف.
الشارح: وقد ذكر وقوعها في المنام الكثير من السلف منهم الإمام أحمد، وعلى ذلك المعبرون للرؤيا. وبالغ ابن الصلاح في إنكاره لما تقدم في المنع.
المحشي: ويجاب عما استدرك به الشارح من رواية مسلم عن أبي ذر بأنها ليست صريحة في عدم الرؤية، وبتقدير صراحتها فأبو ذر فيها ناف وفي غيرها مثبت كغيره، والمثبت مقدم على النافي، مع أن دليل الرؤية يشعر بعلو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقدم على ما لم يشعر به.
قوله» نور «أي المرئي.
قوله» منهم الإمام أحمد «أي حيث قال: «رأيت رب العزة في المنام، فقلت: يا رب، ما أفضل ما يتقرب به المتقربون؟ قال: كلامي، يا أحمد. فقلت: يا رب بفهم وبغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم».
قال النووي في شرح مسلم: «قال القاضي عياض: اتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها وإن روي بصفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام، لأن المرئي غير ذاته تعالى».
السعيد، والشقي
صاحب المتن: السعيد من كتبه في الأزل سعيدا، والشقي عكسه، ثم لا يتبدلان.
الشارح:» السعيد من كتبه «أي الله» في الأزل سعيدا «أي لا في غيره،» والشقي عكسه «أي من كتبه الله في الأزل شقيا لا في غيره.
» ثم لا يتبدلان «أي المكتوبان في الأزل بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ، قال تعالى (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) الرعد: 39 أي أصله الذي لا يغير منه شيء كما قاله ابن عباس وغيره. وفي جامع الترمذي حديث: «فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير».
المحشي: قوله» كتبه في الأزل «أي علمه في القدم.
قوله» سعيدا «فيه دون ظاهر، فالأولى من كتب الله في الأزل موته مؤمنا.
قوله» كاللوح المحفوظ «أشار بإدخال الكاف عليه إلى أنه لا يختص فيما ذكر، إذ مثله الصحف التي فيها الملائكة عند نفخ الروح في الإنسان رزقه، وأجله، وشقي أو سعيد كما في خبر الصحيحين.
صاحب المتن: ومن علم موته مؤمنا فليس بشقي، وأبو بكر ما زال بعين الرضا.
الشارح:» ومن علم «أي الله» موته مؤمنا فليس بشقي «بل هو سعيد وإن تقدم منه كفر وقد غفر، ومن علم موته كافرا فشقي وإن تقدم منه إيمان وقد حبط.
وفي قول للأشعري: «تبين أنه لم يكن إيمانا».
فالسعادة: الموت على الإيمان، والشقاوة: الموت على الكفر.
ويترتب على الأولى الخلود في الجنة وعلى الثانية الخلود في النار. قال تعالى: (وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها) هود: 108، وقال: (فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق» 106 «خالدين فيها) هود: 106.
» وأبو بكر «?» ما زال بعين الرضا «منه تعالى - كما قال الأشعري - وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن.
المحشي: قوله» من علم الخ «الأولى لكونه علم مما قبله أن يحذف، أو يقال: «ممن بالغ».
قوله» وقد غفر «جملة معترضة أخرى الكلام في محل التعليل، ومثله قوله: «وقد حبط» مع الإشارة بها إلى دفع ما يقال: إن ما تقدم من الإيمان أو الكفر ليس إيمانا ولا كفرا، أي بل هو إيمان أو كفر ولكنه عفر أو حبط.
قوله» فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها «سقط منه: «لهم فيها زفير وشهيق».
الرضا غير الإرادة
صاحب المتن: والرضا والمحبة غير المشيئة والإرادة، فلا يرضى لعباده الكفر، (ولو شاء ربك ما فعلوه) الأنعام: 113.
الشارح:» والرضا والمحبة «من الله» غير المشيئة والإرادة «منه فإن معنى الأولين المترادفين أخص من معنى الثانيين المترادفين، إذ الرضا: الإرادة من غير اعتراض. والأخص غير الأعم.
» فلا يرضى لعباده الكفر «مع وقوعه من بعضهم بمشيئته،» (ولو شاء ربك ما فعلوه) «.
وقالت المعتزلة: الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة.
المحشي: قوله» من غير اعتراض «أي على الفعل المراد، بل مع إنعام وإفضال.
قوله» وقالت المعتزلة: الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة «قال بذلك أيضا قوم من الأشاعرة منهم الشيخ أبو إسحاق في كتاب الحدود وأجاب هؤلاء عن قوله: (ولا يرضى لعباده الكفر) الزمر: 7 بأنه لا يرضاه دينا وشرعا، بل يعاقب عليه، وبأن المراد بالعباد من وفق للإيمان، ولهذا أشرفهم بإضافتهم إليه في قوله: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) الحجر: 42، وقوله: (عينا يشرب بها عباد الله) الإنسان: 6.
الرزق
صاحب المتن: هو الرزاق، والرزق ما ينتفع به ولو حراما.
الشارح:» هو الرزاق «كما قال تعالى: (إن الله هو الرزاق) الذاريات: 58 أي فلا رازق غيره. وقالت المعتزلة: من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق لنفسه، أو بغير تعب فالله هو الرازق له.
» والرزق «بمعنى المرزوق» ما ينتفع به «في التغذي وغيره» ولو «كان» حراما «بغصب أو غيره خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يكون إلا حلالا لاستناده إلى الله في الجملة والمستند إليه لانتفاع عباده يقبح أن يكون حراما يعاقبون عليه.
قلنا: لا قبح بالنسبة إليه تعالى يفعل ما يشاء، وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسبابه.
ويلزم المعتزلة أن المتغذي بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله أصلا وهو مخالف لقوله تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) هود: 6، لأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه.
المحشي: قوله» في الجملة «أشار به إلى ما قدمه عنهم من التفصيل بين حصوله بتعب وحصوله بغيره.
الهداية والإضلال
صاحب المتن: بيده الهداية، والإضلال، خلق الضلال، والاهتداء وهو الإيمان.
الشارح:» بيده «تعالى» الهداية والإضلال «وهما» خلق الضلال «وهو الكفر» و«خلق» الاهتداء وهو الإيمان «قال تعالى: (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء) النحل: 93 (من يشإ الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم) الأنعام: 39.
وزعمت المعتزلة أنهما بيد العبد يهدي نفسه ويضلها بناء على قولهم: «إنه يخلق أفعاله».
التوفيق، واللطف، والخذلان، والختم
صاحب المتن: والتوفيق: خلق القدرة الداعية إلى الطاعة، - وقال إمام الحرمين: «خلق الطاعة» - والخذلان ضده
الشارح:» والتوفيق خلق القدرة الداعية إلى الطاعة، - وقال إمام الحرمين: «خلق الطاعة» - والخذلان ضده «فهو خلق القدرة على المعصية والداعية إليها، أو خلق المعصية.
المحشي: قوله» والداعية «أراد بها الداعية الناشئة عن سلامة الأسباب، مع أنه لا حاجة لذكرها للعلم بها من خلق القدرة المقارنة للفعل، ولهذا لم يذكرها المحققون.
قوله» وقال إمام الحرمين: «خلق الطاعة» «أي لا خلق القدرة، لأن القدرة الحادثة لا تأثير لها، والطاعة هيئة موافقة لأمر الله.
صاحب المتن: واللطف: ما يقع عنده صلاح العبد أخرة والختم والطبع والأكنة: خلق الضلال في القلب.
الشارح:» واللطف: ما يقع عنده صلاح العبد أخرة «بأن تقطع منه الطاعة دون المعصية.
» والختم، والطبع، والأكنة «الواردة في القرآن نحو: (ختم الله على قلوبهم) البقرة: 7 طبع الله عليها بكفرهم، (وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) الأنعام: 25 عبارات عن معنى واحد وهو:» خلق الضلال في القلب «كالإضلال.
المحشي: قوله» أخرة «بوزن درجة أي آخر عمره، فقوله الشارح: «بأن تقع منه الطاعة دون المعصية» أي في آخره عمره، تفسير اللطف بما ذكر نسب للمتكلمين، والذي ذكره التفتازاني وغيره: إنه خلق قدرة الطاعة كالتوفيق».
قوله» والختم، والطبع، والأكنة «أي والإقفال في قوله تعالى: (أم على قلوب أقفالها) محمد: 24.
الماهيات مجعولة
صاحب المتن: والماهيات مجعولة، وثالثها: إن كانت مركبة.
الشارح:» والماهيات «للممكنات أي حقائقها» مجعولة «بسيطة كانت أو مركبة أي كل ماهية بجعل الجاعل.
وقيل: لا مطلقا، بل كل ماهية متقررة بذاتها.
» وثالثها «: مجعولة» إن كانت مركبة «بخلاف البسيطة.
المحشي: قوله» والماهيات مجعولة، الخ «معنى كونها مجعولة: جعلها متصفة بالوجود، لا جعلها ذواتا، لأن المختلفين في أنها مجعولة متفقون على أن الممكن لا بد له من فاعل مؤثر فيه، فمن قال: «إنها مجعولة»، أراد ذلك، ومن قال: «ليست مجعولة»، أراد أنها في حد ذواتها لا يتعلق بها جعل جاعل وتأثير مؤثر، فلا يتحقق خلاف بين القائلين ب «أنها مجعولة» والقائلين بخلافه، لأن ماهية الإنسان - مثلا- لكونها لا وجود لها في ذاتها لا تأثير فيها ولو مع النظر إلى الوجود، ولا أيضا لأنه غير موجود في الخارج وإنما هو أمر اعتباري.
نعم التأثير فيها باعتبار الوجود بمعنى أن المؤثر يجعلها متصفة بالوجود الخارجي صحيح، إذ الصباغ- مثلا - إذا أصبغ ثوبا ليس تأثيره في الثوب بمعنى جعله ثوبا ولا في الصبغ بمعنى جعله صبغا، لأن كلا منهما موجود، بل تأثيره في الثوب بمعنى جعله متصفا بالصبغ في الخارج، فليست الماهيات في نفسها مجعولة ولا وجود ذاتها في نفسها، بل الماهيات في كونها موجودة مجعولة كالجواهر.
والقول بأن الماهية المركبة كالسواد المركب من اللونية وقابضة البصر مجعولة دون البسيطة كالجواهر أبطل بأن الاحتياج من لوازم الممكن، فلا تفاوت بين المركب والبسيط.
إرسال الرسل
صاحب المتن: أرسل الرب تعالى رسله بالمعجزات الباهرات وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين المبعوث إلى الخلق أجمعين
الشارح:» أرسل الرب تعالى رسله «مؤيدين منه» بالمعجزات الباهرات «أي الظاهرات.
» وخص محمدا صلى الله عليه وسلم «منهم» بأنه خاتم النبيين «كما قال كتابه المبين: (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) الأحزاب: 40» المبعوث إلى الخلق أجمعين «كما في حديث مسلم: «وأرسلت إلى الخلق كافة»، وفسر بالإنس والجن , كما فسر بهما من بلغ , في قوله تعالى: (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) الأنعام: 19 أي بلغه القرآن , والعالمين في قوله تعالى: (نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) الفرقان: 1.
المحشي: قوله» الباهرات «من «بهره» إذا غلبه، فقول الشارح في تفسيرها: «أي الظاهرات» من «ظهرت على الرجل» أي غلبته، أو من «ظهرت البيت» أي علوته، لا من «ظهر» بمعنى «بان» من غير اعتبار زيادة.
الشارح: وصرح الحليمي والبيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى الملائكة، وفي الباب الخامس عشر بانفكاكهم من شرعه.
وفي تفسيري الإمام الرازي والبرهان النسفي حكاية الإجماع في تفسير الآية الثانية على أنه لم يكن رسولا إليهم.
المحشي: قوله» وفي تفسيري الإمام الرازي، الخ «فيه إشارة إلى أنه المعتمد من كلام الإمام، لا ما نقله الزركشي من دخول الملائكة في رسالته صلى الله عليه وسلم وكأنه أخذه من بعض نسخ الرازي فإن نسخه مختلفة.
التفاضل بين الأنبياء، والملائكة
صاحب المتن: المفضل على جميع العالمين، وبعده الأنبياء، ثم الملائكة، عليهم السلام.
الشارح:» المفضل على جميع العالمين «من الأنبياء، والملائكة، وغيرهم فلا يشركه غيره من الأنبياء فيما ذكر.
» وبعده «في التفضيل» الأنبياء، ثم الملائكة، عليهم السلام «فهم أفضل من البشر غير الأنبياء.
المحشي: قوله» ثم الملائكة «أي السماوية والأرضية وإن كان النزاع إنما هو في السماوية، وظاهر كلامه كغيره تفضيل الملائكة مطلقا على البشر غير الأنبياء، وليس كذلك، بل عامة البشر أفضل من عامة الملائكة كما عليه البيهقي وغيره.
والملائكة: أجسام لطيفة أعطوا قوة التشكل لهم، وأفعال شاقة، وهم مواظبون على الطاعة معصومون عن المخالفة والفسق، لا يصفون بذكورة ولا ضدها.
المعجزة