حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

CHECK [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري] — الجزء ٢٣ من ٢٣

ج ١ · ص ٤٣١

صاحب المتن: وتصح ولو بعد نقضها عن ذنب ولو صغيرا مع الإصرار على آخر ولو كبيرا عند الجمهور.

الشارح:» وتصح «التوبة» ولو بعد نقضها عن ذنب ولو «كان» صغيرا مع الإصرار على «ذنب» آخر ولو «كان» كبيرا عند الجمهور «.

وقيل: لا تصح بعد نقضها بأن عاد إلى المتوب عنه.

وقيل: لا تصح عن صغير لتكفيره باجتناب الكبير.

وقيل: لا تصح عن ذنب مع الإصرار على كبير.

المحشي: قوله» وتصح التوبة ولو بعد نقضها «أي فلا يقدح في صحتها معاودة الذنب، بل معاودته ذنب آخر يجب التوبة منه.

قوله» وقيل: لا تصح عن صغير «تعبيره ب «لا تصح» هو مقتضى كلام المصنف حيث جعل الخلاف في التوبة عن الصغير في الصحة وعدمها، وهو صحيح تغليبا، لكن الخلاف فيه عند غيره إنما هو في وجوبها أو عدمه، وهو المناسب لتعليله الثاني بقوله: «لتكفيره باجتناب الكبير».

وتوقف السبكي في وجوبها من الصغيرة عينا لتكفيره باجتناب الكبائر، وخالفه ابنه المصنف فقال: «الذي أراه وجوب التوبة لها عينا على الفور، نعم إن فرض عدم التوبة عنها اجتنبت الكبائر كفرت». وما رآه يرجع إلى ما رجحه الجمهور.

قوله» وقيل: لا تصح عن ذنب مع الإصرار على كبير «هو قول المعتزلة بناءا على أصلهم في التقبيح العقلي.

اجتناب الشبهات

صاحب المتن: وإن شككت أمامور أم منهي؟ فأمسك، ومن ثم قال الجويني في المتوضئ يشك أيغسل ثالثة أم رابعة؟: «لا يغسل».

الشارح:» وإن شككت «في الخاطر» أمامور «به» أم منهي «عنه» فأمسك «عنه حذرا من الوقوع في المنهي،» ومن ثم «أي من هنا وهو الإمساك أي من أجل ذلك» قال «الشيخ أبو محمد» الجويني في المتوضئ يشك أيغسل «غسلة» ثالثة «فيكون مأمورا بها» أم رابعة «فيكون منهيا عنها:» «لا يغسل» «خوف الوقوع في المنهي عنه.

وغيره قال: يغسل، لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق قبل هذه الغسلة فيأتي بها.

المحشي: قوله» وغيره قال: يغسل «هو الأصح، ويؤخذ منه أن ما قاله المصنف في الشك من الإمساك، محله فيما لم يعني الشارع الحكم فيه كأن شك في مائع أهو بول أو ماء بخلاف ما إذا غياه بغاية كشكه وهو يصلي الظهر أصلى ثلاثا أو أربعا، أو وهو يغسل ما تنجس بنجاسة مغلظة أغسل ستا أو سبعا، وهو ظاهر.

الكل واقع بقدرة الله تعالى وإرادته

صاحب المتن: وكل واقع بقدرة الله تعالى وإرادته. هو خالق كسب العبد قدر له قدرة - هي استطاعته - تصلح للكسب لا للإبداع.

الشارح:» وكل واقع «في الوجود ومن جملته الخاطر وفعله وتركه» بقدرة الله تعالى وإرادته. هو خالق كسب العبد «أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه كما يبين ذلك بقوله:» قدر له قدرة - هي استطاعته - تصلح للكسب لا للإبداع «بخلاف قدرة الله فإنها للإبداع لا للكسب.

المحشي: قوله» أي فعله الذي هو كاسبه «نبه به على أن المراد بالفعل الفعل الاختياري لا الاضطراري كحركة المرتعش، وبالكسب المكسوب وهو الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر.

ج ١ · ص ٤٣٢

قوله» فإنها للإبداع «أي للتأثير والإيجاد، وقد أجرى الله عادته أن يوجد في العبد قدرة واختيارا فإذا لم يكن ثم مانع أوجد فعله المقدور له مقارنا لهما، والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته.

الخلق لله والكسب للعبد

صاحب المتن: فالله خالق غير كاسب، والعبد مكتسب غير خالق،

الشارح:» فالله خالق غير كاسب، والعبد مكتسب غير خالق «فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له.

وهذا - أي كون فعل العبد مكتسبا له مخلوقا لله - توسط بين قول المعتزلة: «إن العبد خالق لفعله، لأنه يثاب ويعاقب عليه» وبين قول الجبرية: «إنه لا فعل للعبد أصلا وهو آلة محضة كالسكين في يد القاطع».

المحشي: قوله» وهذا - أي كون فعل العبد مكتسبا الخ «حاصله مع زيادة: أن المؤثر في فعل العبد إن كان قدرة الله فقط ولا قدرة للعبد أصلا فهو مذهب الجبرية، أو قدرة الله وللعبد قدرة خلقها الله وللعبد قدرة خلقها لكن لا تأثير لها فهو مذهب الأشعري، أو قدرة العبد فقط بلا إيجاب، بل باختيار فهو مذهب المعتزلة، أو بإيجاب وامتناع تخلق فهو مذهب الحكماء.

وقال بعض أتباع الأشعري: «المؤثر فيه القدرتان».

صاحب المتن: ومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصلح للضدين.

الشارح:» ومن ثم «أي من هنا وهو أن العبد مكتسب لا خالق، لكون قدرته للكسب لا للإبداع فلا توجد إلا مع الفعل أي من أجل ذلك نقول:» الصحيح أن القدرة «من العبد» لا تصلح للضدين «أي للتعلق بهما، وإنما تصلح للتعلق بأحدهما الذي يقصد.

وقيل: تصلح لمتعلق بهما على سبيل البدل أي تتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخر وبالعكس، إما على القول بأن العبد خالق لفعله فقدرته كقدرة الله في وجودها قبل الفعل وصلاحيتها للتعلق بالضدين على سبيل البدل.

المحشي: قوله» فلا توجد إلا مع الفعل «يقتضي أن كون القدرة مع الفعل لازم للقول بكون العبد مكتسبا لا خالقا، وفيه وقفة، إذ بعض القائلين بكون العبد مكتسبا لا خالقا قائل بأنها قبل الفعل لدعواه أنها تصلح للضدين على سبيل البدل.

قوله» لا تصلح للضدين «أي للتعلق بهما إذ لو صلحت للتعلق بهما لزم اجتماعهما لوجوب مقارنهما لها، بل القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين وإن كانا متماثلين أو مختلفين لا معا ولا بدلا، فلا تتعلق إلا بمقدور واحد لأنها مع المقدور معلوم أن ما نجده عند صدور أحد المقدورين منا مغاير لما نجده عند صدور الآخر.

قوله» وقيل: تصلح الخ «استشكل بأنه لا يستقيم على ما بناه كالصحيح عليه من أن القدرة لا توجد إلا مع الفعل أي وإنما يستقيم على أنها قبله وحينئذ فلم يتوارد القولان على محل واحد.

العجز

صاحب المتن: وأن العجز صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين، لا العدم والملكة. وقيل: تقابلها.

الشارح:» و«الصحيح أيضا» أن العجز «من العبد» صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين، لا «تقابل» العدم والملكة.

وقيل: تقابلها «تقابل العدم والملكة، فيكون هو عدم القدرة عما من شأنه القدرة كما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفعله.

فعلى الأول في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل وعلى الثاني لا، بل الفرق أن الزمن ليس بقادر والممنوع قادر، إذ من شأنه القدرة بطريق جري العادة.

ج ١ · ص ٤٣٣

التفضيل بين التوكل والاكتساب

صاحب المتن: ورجح قوم التوكل، وآخرون الاكتساب، وثالث الاختلاف باختلاف الناس، وهو المختار.

ومن ثم قيل: «إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية، وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العالية.

الشارح:» ورجح قوم التوكل «من العبد على الاكتساب» وآخرون الاكتساب «على التوكل أي الكف عن الاكتساب، والإعراض عن الأسباب اعتمادا للقلب على الله تعالى

» وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار «.

المحشي: قوله» والإعراض «بالجر عطف تفسير على «الكف»، فسر التوكل بذلك تبعا لكثير من الصوفية، لا بمجرد اعتماد القلب على الله تعالى، ولا بما يأتي عن المحققين ليتأتى معه المفاضلة بين حالتي الاكتساب وتركه، لأن تفسيره بالمعنى الثاني أو بما يأتي عن المحققين لا ينافي تعاطي الأسباب.

وقريب مما فسر به التوكل قول بعضهم: «التوكل ترك السعي فيما لا تسعه قدرة البشر».

والمحققون على أنه قطع النظر عن الأسباب مع تهيئتها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: «أرسل ناقتي وأتوكل؟ أو أعقلها وأتكل؟ اعقلها وتوكل» رواه البيهقي وغيره.

قوله» وثالث «أي ورجح قائل ثالث الاختلاف باختلاف الناس.

الشارح: فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه ولا تستشرف نفسه أي تتطلع لسؤال أحد من الخلق فالتوكل في حقه أرجح لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفس. ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر فالاكتساب في حقه أرجح حذرا من التسخط والاستشراف.

» ومن ثم «أي من هنا وهو الثالث المختار أي من أجل ذلك» قيل «قولا مقبولا»: «إرادة التجريد «عما يشغل عن الله تعالى» مع داعية الأسباب «من الله في مريد ذلك» شهوة خفية «من المريد،» وسلوك الأسباب «الشاغلة عن الله تعالى» مع داعية التجريد «من الله في سالك ذلك» انحطاط «له» عن الذروة العالية «».

فالأصلح لمن قدر الله فيه داعية الأسباب سلوكه دون التجريد، ولمن قدر الله فيه داعية التجريد سلوكه دون الأسباب.

المحشي: قوله» قولا مقبولا «أشار به إلى أن هذا القول ليس ضعيفا.

قوله» إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية «أما كونها شهوة فلعدم وقوف المريد مع مراد الله تعالى حيث أراد لنفسه خلاف ذلك.

وأما كونها خفية فلأنه لم يقصد بذلك نيل حظ عاجل، بل قصد التقرب إلى الله تعالى ليكون على حال أعلى بزعمه.

مكائد الشيطان

صاحب المتن: وقد يأتي الشيطان باطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب، أو بالكسل والتماهن في صورة التوكل.

الشارح:» وقد يأتي الشيطان «للإنسان» باطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب، أو بالكسل والتماهن في صورة التوكل «كأن يقول لسالك التجريد الذي سلوكه له أصلح من تركه له: إلى متى تترك الأسباب؟ ألم تعلم أن تركها يطمع القلوب لما في أيدي الناس؟ فاسلكها لتسلم من ذلك وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك.

ويقول لسالك الأسباب الذي سلوكه لها أصلح من تركه لها: لو تركتها وسلكت التجريد فتتوكل على الله لصفا قلبك، وأشرق ذلك النور، وأتاك ما يكفيك من عند الله، فاتركها ليحصل لك ذلك، فيجر به تركها الذي هو غير أصلح له إلى الطلب من الخلق، والاهتمام بالرزق.

علامة الموفق

ج ١ · ص ٤٣٤

صاحب المتن: والموفق من يبحث عن هذين، ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد، ولا ينفعناعلمنا بذلك إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى.

الشارح:» والموفق يبحث عن هذين «الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما كيدا منه لعله يسلم منهما» ويعلم «مع بحثه عنهما» أنه لا يكون إلا ما يريد «الله كونه أي وجوده منهما أو من غيرهما» ولا ينفعنا علمنا بذلك «المعلوم الذي ضمناه هذا الكتاب «جمع الجوامع»» إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى «نفعنا به بأن يوفقنا لأن نأتي به خالصا من العجب وغيره من الآفات.

خاتمة في تعريف ب «جمع الجوامع»

صاحب المتن: وقد تم جمع الجوامع علما المسمع كلامه آذانا صما، الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى،

الشارح:» وقد تم جمع الجوامع علما «تمييز من نسبة الإتمام أي تم هذا الكتاب من حيث العلم أي المسائل المقصود جمعها فيها. وقال المحشي: «يجوز أن يكون «علما» معمول «الجوامع»، ولا يحسن أن يكون متعلقا ب «تم»، إذ لا فائدة في قولنا: «تم هذا علما»، فإن تمامه معلوم معروف» ا ه. ولا يخفى ما فيه، إذ لا يلزم من تمامه جمعا تمامه علما، ففيه فائدة بالنسبة إلى الأول.

» المسمع كلامه آذانا صما، الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى «أي أنه لعذوبة لفظه القليل وحسن معناه الكثير يشتهر بين الناس حتى يتحققه الأصم فكأنه يسمعه، والأعمى فكأنه ينظره. وهذا كما قال المصنف منتزع من قول أبي الطيب:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي

وأسمعت كلماتي من به صمم

المحشي: قوله» قال المصنف «أي في منع الموانع.

قوله» ولا يخفى ما فيه «أي بل يصح تعلقه ب «ثم» بجعل العلم بمعنى المعلوم كما نبه عليه قول الشارح: «أي المسائل الخ»، أو يجعله بمعنى الإدراك اليقيني بمعنى أنه تيقن تمام جمع الجوامع، وبمعنى دوى أن تمامه معلوم معروف لغير المصنف وإن كان معلوما معروفا له.

الشارح: ونبه على أن مخالفته له في ذكر السمع قبل البصر للتأسي بالقرآن، وفي ذكره الأسماع للآذان لا لصاحبها لأنه أبلغ والأسماع لها أسماع لصاحبها.

المحشي: قوله» للتأسي بالقرآن «أي في مقام المدح المحض ليناسب ما هنا كقوله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) الشورى: 11.

قوله» وفي ذكره الإسماع «عطف على قوله «في ذكر السمع».

صاحب المتن: مجموعا جموعا، وموضوعا، لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا، ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا.

الحث على حفظ «جمع الجوامع»

صاحب المتن: فعليك بحفظ عباراته، لا سيما ما خالف فيها غيره، وإياك أن تبادر بإنكار شيء قبل التأمل والفكرة، أو أن تظن إمكان اختصاره, في كل ذرة منه درة.

الشارح:» مجموعا جموعا «أي كثير الجمع، وهما حال من ضمير الآتي وكذا قوله:» وموضوعا «ذا فضل،» لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا «عمن يقصده لسهولته،» ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا «عنها فلا يأتي أحد من أهل زمانه بمثله.

» فعليك «أيها الطالب لما تضمنه» بحفظ عباراته، لا سيما ما خالف فيها غيره «كالمختصر والمنهاج» وإياك أن تبادر بإنكار شيء «منه» قبل التأمل والفكرة «فيه،» أو أن تظن إمكان اختصاره, في كل ذرة منه «بفتح الذال المعجمة أي حرف» درة «بضم الدال المهملة أي فائدة نفيسة كالجوهرة.

ج ١ · ص ٤٣٥

المحشي: قوله» جموعا «بفتح الجيم بقرينة تفسيره ب» كثير الجمع «.

قوله» وهما حال «أي كل منهما حال، وفي نسخة: «حالان».

قوله» وموضوعا «أي فضله بقرينة ما بعده، أو للفصل كما أشار إليه الشارح بقوله: «ذا فضل».

قوله هنا وفيما يأتي» لما تضمنه «صلة «الطالب».

منهج التاج السبكي في «جمع الجوامع»

صاحب المتن: فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين، أو الغرابة، أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين.

وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال فحسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى الملل، وما درى أنا إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم العوال

الشارح:» فربما ذكرنا «فيه» الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين «أي لا يظهر،» أو الغرابة «لها،» أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين «أي القوي كبيان المدرك الخفي، الأول كما في قوله في مبحث الخبر: «وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا»، والثاني كما في قوله في عدم التأثير: «إذ الفرض بالفرض أشبه»، والثالث كما في قوله في مسألة قول الصحابي: «لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون».

» وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال فحسبه الغبي «بالموحدة أي الضعيف الفهم» تطويلا يؤدي إلى الملل، وما درى أنا إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم العوال

المحشي: قوله» تحرك «بحذف إحدى التاءين، فتاؤه مفتوحة.

صاحب المتن: فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه، أو كان قد عزي إليه على الوهم سواه، أو غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه.

الشارح: فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه «كما في نقل أفضلية فرض الكفاية على فرض العين عن الأستاذ والجويني مع ولده المشهور وذلك منه فقط

» أو كان «من ذكرناه عنه قولا» قد عزي إليه على الوهم «أي الغلط» سواه «كما ذكره القاضي الباقلاني من المانعين لثبوت اللغة بالقياس، وقد ذكره الآمدي من المجوزين

» أو «كان الغرض» غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه «كما في ذكره غير الدقاق معه في مفهوم اللقب تقوية له كما تقدم كل ذلك.

تعذر إمكان اختصار «جمع الجوامع»

صاحب المتن: بحيث إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر، وروم النقصان منه متعسر، اللهم إلا أن يأتي رجل مبذر مبتر.

فدونك مختصرا بأنواع المحامد حقيقا، وأصناف المحاسن خليقا.

الشارح:» بحيث إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر، وروم النقصان منه متعسر، اللهم إلا أن يأتي رجل مبذر «أي ينقل شيئا من مكانه إلى غيره،» مبتر «أي يأتي بالألفاظ بتراء أي نواقص كأن يحذف منها أسماء أصحاب الأقوال، فإنه لا يتعسر عليه روم النقصان لكنه إذا فعل ذلك لا يفي بمقصودنا.

» فدونك «أيها الطالب لما تضمنه مختصرنا» مختصرا «لنا» بأنواع المحامد حقيقا، وأصناف المحاسن خليقا «لأنه مشتمل على ما يقتضي أن يثنى عليه بذلك.

المحشي: قوله» بحيث إنا جازمون إلخ «جزمه لما قام عنده بتعذر اختصاره لغير مبذر مبتر لا ينافي عدم جزم غيره بعد ذلك بالنظر للمقصود الأصلي.

قوله» وروم النقصان منه متعسر «إن كان المراد منه مع بقاء المعنى بتمامه فيرجع إلى الاختصار، وإلا فغير متعسر.

ج ١ · ص ٤٣٦

الختام

صاحب المتن: جعلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

الشارح:» جعلنا الله به «لما أملناه من كثرة الانتفاع به» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين «أي أفاضل أصحاب النبيين لمبالغتهم في الصدق والتصديق،» والشهداء «أي القتلى في سبيل الله،» والصالحين «غير من ذكر،» وحسن أولئك رفيقا «أي رفقاء في الجنة بأن نتمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم.

ومن فضل الله تعالى على غيرهم - كما قاله ابن عطية - أنه قد رزق الرضا بحاله، وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول انتفاء للحسرة في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال وعلى قدر فضل الله تعالى على من يشاء.

اللهم يا ذا الفضل العظيم تفضل علينا بالعفو وبما تشاء من النعيم بفضلك ورحمتك يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.» تم «.

المحشي: قوله» اللهم الخ «راجع إلى تعسر روم النقصان، كما يدل له كلام الشارح. وهو كثيرا ما يستعمل عند القصد إلى استثناء أمر بعيد نادر، كأنه يدعو الله ويناديه استظهارا به واستغاثة على ذلك، وهو المراد هنا والله أعلم.

تمت الحاشية بحمد الله وعونه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبيه محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.