حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

CHECK [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري] — الجزء ٢٠ من ٢٣

ج ١ · ص ٣٧٠

صاحب المتن: ثم قال الشيخ أبو حامد: «مخالف أبي حنيفة أرجح منهما من موافقه لدليل». وعكسه القفال. والأصح الترجيح بالنظر. فإن وقف فالوقف.

الشارح:» ثم قال الشيخ أبو حامد «الإسفراييني: «مخالف أبي حنيفة أرجح منهما من موافقه «فإن الشافعي إنما خالفه» لدليل». وعكس القفال «فقال: «موافقه أرجح»، وصححه ش: النووي لقوته بتعدد قائله. واعترض بأن القوة إنما تنشأ من الدليل فلذلك قال المحشي:» والأصح الترجيح بالنظر «فما اقتضى ترجيحه منهما كان هو الراجح.

» فإن وقف «عن الترجيح» فالوقف «عن الحكم برجحان واحد منهما.

المحشي: قوله» مخالف أبي حنيفة منهما «أي: من القولين.

بيان القول المخرج، والطرق

صاحب المتن: وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة، لكن نظيرها فهو قوله المخرج فيها على الأصح.

الشارح:» وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة، لكن «يعرف له قول في» نظيرها فهو «أي: قوله في نظيرها» قوله المخرج فيها على الأصح «أي: خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيرها.

وقيل: ليس قولا له فيها لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك.

المحشي: قوله» وقيل: ليس قولا فيها «أي: بناءا على الأصح من أنه لازم المذهب ليس مذهبا ولهذا لم ينسب إليه مطلقا، بل مقيدا بأنه مخرج.

صاحب المتن: والأصح لا ينسب إليه مطلقا، بل مقيدا، ومن معارضة نص آخر للنظر تنشأ الطرق.

الشارح:» والأصح «على الأول» لا ينسب «القول فيها» إليه مطلقا، بل «ينسب إليه» مقيدا «بأنه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص، وقيل: لا حاجة إلى تقييده لأنه قد جعل قوله:» ومن معارضة نص آخر للنظر «بأن ينص فيما يشبهه على خلاف ما نص عليه فيه أي: من النصين المتخالفين في مسألتين متشابهتين» تنشأ الطرق «وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين، فمنهم من يقرر النصين فيها ويفرق بينهما، ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا.

وعلى هذا فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهما، وتارة يرجح في إحداهما نصها وفي الأخرى المخرج، ويذكر ما يرجحه على نصها.

المحشي: قوله» ومن معارضة نص آخر للنظير «أي: للنص في نظير مسألة النص.

فقوله» آخر «صفة لقوله» نص «، وقوله» للنظير «على حذف مضاف، وهو متعلق ب» معارضة «. ويحتمل أن يكون» آخر «صفة لمحذوف هو مفعول ل» معارضة «أي: معارضة نص نصا آخر، فقوله» للنظير «متعلق بالمحذوف.

قوله» أي من النصين الخ «تفسير لجملة الكلام قبله.

تعريف الترجيح، ووجوب العمل بالراجح

صاحب المتن: والترجيح تقوية أحد الطرفين. والعمل بالراجح واجب، وقال القاضي: «إلا ما رجح ظنا»، إذ لا ترجيح بظن عنده. وقال «إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير».

الشارح:» والترجيح تقوية أحد الطرفين «بوجه مما سيأتي فيكون راجحا.

» والعمل بالراجح واجب «بالنسبة إلى المرجوح، فالعمل به ممتنع سواء كان الرجحان قطعيا أم ظنيا.» وقال القاضي «أبو بكر الباقلاني:» «إلا ما رجح ظنا» «فلا يجب العمل به،» إذ لا ترجيح بظن عنده «، فلا يعمل بواحد منها لفقد المرجح.

» وقال «أبو عبد الله» البصري: «إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير «بينهما في العمل». وإنما يجب العمل وعند القاضي بما رجح قطعا.

ج ١ · ص ٣٧١

المحشي: قوله» الطريقين «تبع فيه الإمام، وهو قد يوهم أن الترجيح في الطرق التي هي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب، وليس مرادا، فلو عبر بالأمارتين أو بالدليلين لسلم من ذلك.

قوله» بما رجح قطعا «أي: كتقديم النص على القياس، وإما بما رجح ظنا فهو ما رجحناه بكثرة الرواة أو كثر الأدلة الظنية، أو غيرها مما يأتي في المسألة الآتية.

صاحب المتن: ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض، والمتأخر ناسخ، ولو نقل المتأخر بالآحاد عمل به لأن دوامه مظنون.

الشارح:» ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض «بينها إذ لو تعارضت لاجتمع المتناقضان كما تقدم.» والمتأخر «من النصين المتعارضين» ناسخ «للمتقدم منهما آيتين كانا، أو خبرين، أو آية وخبرا بشرط النسخ.

» ولو نقل المتأخر بالآحاد عمل به لأن دوامه «بأن لا يعارض» مظنون «. ولبعضهم احتمال بالمنع لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور.

المحشي: قوله» ولا ترجيح في القطعيات لعدم «أي: وكذا في القطعي مع الظني غير النقليين.

قوله» والتأخر من النصين المتعارضين ناسخ «بين به أنه مستثنى من عدم تعارض القطعيين النقليين إذا لم يكن المتأخر مهما معلوما.

قوله» بشرط النسخ «أي: من كون المدلول قابلا للنسخ، ومن بقية الشروط المعلومة من مباحث النسخ.

قوله» لأن دوامه «المتأخر مظنون، أي: لأن الأصل عدم طرق معارض له.

صاحب المتن: والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة، وأن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما.

الشارح:» والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة «فإذا كثر أحد المتعارض بموافق له، أي كثرت ش: رواته رجح على الآخر، لأن الكثرة تقيد القوة. وقيل: لا، كالبينتين.

المحشي: قوله» والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة «هذا لا ينافي ما قدمه من تصحيحه أن الترجيح بالنظر لا بتعدد القائل، لأن الكلام ثم في تعارض أقوال المجتهدين، وهنا في تعارض الأدلة التي هي محل استنباط الأحكام. هذا مع أن الأنسب ذكر هذين في المسألة الآبية، وسيأتي ثم ما له تعلق بأولهما.

قوله» وقيل: لا كالبينتين «يفرق بأن الشارع ضبط البينة بتعدد، فلا داعي إلى اعتبار زيادة عليه، بخلاف رواة الأدلة إذ المعتبر فيها إنما هو قوة الظن، وهي في الزائد دون الناقص غالبا.

الشارح:» و«الأصح» أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما «بترجيح الآخر عليه. وقيل: لا، فيصار إلى الترجيح. مثاله: حديث الترمذي وغيره: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عسب» الشامل للإهاب المدبوغ وغيره، فجعلناه على غيره جمعا بين الدليلين. وروى مسلم الأول بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر».

المحشي: قوله» ولو من وجه «أي: ولو أمكن العمل به من وجه كتخصيص العام بالخاص، وتقييد المطلق بالمقيد. قوله» بترجيح الآخر «متعلق بقوله» إلغاء «والباء للسببية.

قوله» فحملناه «أي: الإهاب في الحديث الثاني.

صاحب المتن: ولو سنة قابلها كتاب، ولا يقدم الكتاب على السنة، ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما.

الشارح:» ولو «كان أحد المتعارضين» سنة قابلها كتاب «فإن العمل بها من وجه أولى.

» ولا يقدم «في ذلك» الكتاب على السنة، ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما «. تقديم الكتاب استند إلى حديث معاذ المشتمل على أنه «يقضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي رسول الله بذلك»، رواه أبو داود وغيره. وزاعم تقديم السنة استند إلى قوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) النحل: 44.

ج ١ · ص ٣٧٢

مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه أبو داود وغيره، مع قوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) إلى قوله (أو لحم خنزير) الأنعام: 145، فكل منهما يتناول خنزير البحر، وحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين.

المحشي: قوله» في ذلك «أي: فيما إذا كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب.

صاحب المتن: فإن تعذر وعلم المتأخر رجع إلى غيرهما، وإن تقاربا فالتخيير إن تعذر الجمع، والترجيح.

الشارح:» فإن تعذر «العمل بالمتعارضين أصلا» وعلم المتأخر «منهما في الواقع» رجع إلى غيرهما «لتعذر العمل بواحد منهما.» وإن تقاربا «أي: المتعارضان في الورود ن الشارع» فالتخيير «بينهما في العمل بواحد منهما» إن تعذر الجمع «بينهما» و«تعذر» الترجيح «بأن تساويا من كل وجه. فإن أمكن الجمع والترجيح فالجمع أولى منه على الأصح كما تقدم.

المحشي: قوله» وعلم المتأخر «أي ولم ينس، وإلا فهو كالجهل، وسيأتي في كلامه: «ثم ظاهر أن ذلك إذا قبل المتقدم النسخ»، وإلا فإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا قدم القطعي، أو ظنيين طلب الترجيح، ويحتمل تقديم الأول لسبقه وعدم قبوله النسخ.

قوله» ورجع إلى غيرهما «يغني عن قوله بعد «وإن جهل التاريخ» وإن احتاج إلى التفصيل الآتي في ذلك.

قوله» إن تعذر الجمع «في الموضعين يغني عنه قوله قبل «فإن تعذر العمل».

صاحب المتن: وإن جهل التاريخ وأمكن النسخ رجع إلى غيرهما، وإلا تخير إن تعذر الجمع والترجيح، فإن كان أحدهما أعم، فكما سبق.

الشارح:» وإن جهل التاريخ «بين المتعارضين، أي: لم يعلم بينهما تأخر ولا تقارن» وأمكن النسخ «بينهما بأن يقبلاه» رجع إلى غيرهما «لتعذر العمل بواحد منهما،» وإلا «أي: وإن لم يمكن النسخ بينهما» تخير «الناظر بينهما في العمل» إن تعذر الجمع «بينهما» والترجيح «كما تقدم في المتناقلين. هذا كله فيما إذا تساويا في العموم والخصوص.

» فإن كان أحدهما أعم «من الآخر مطلقا أو من وجه» فكما سبق «من مسألة آخر مبحث التخصيص فليراجع.

المحشي: قوله» هذا كله «أي الحكم المذكور في قوله: «فإن تعذر العمل، الخ» مع أن هذا معلوم من تعذر العمل.

واعلم أن صور النصين المتعارضين ستون، لأنها إما أن يكونا عامين، أو خاصين، أو بينهما عموم مطلقا أو من وجه، وكل من الأربعة إما معلومان أو مظنونان، أو أحدهما معلوم والآخر مظنون، يحصل اثنا عشرة، وكل منهما إما أن يعلم تأخره ولم ينس، أو مقارنته، أو يجهل تأخره، أو المتأخر، أو ينسى، فالحاصل ما ذكر.

مسألة: الترجيح بحسب الإسناد

صاحب المتن: يرجح بعلو الإسناد، وفقه الراوي، ولغته، ونحوه، وورعه وضبطه، وفطنته، ولو روي المرجوح باللفظ، ويقظته، وعجم بدعته، وشهرة عدالته، وكونه مزكى بالاختبار.

مسألة الترجيح بحسب السند

الشارح: يرجح بعلو الإسناد «أي: قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم» وفقه الراوي، ولغته، ونحوه «لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها.

» وورعه، وضبطه، وفطنته ولو روي «الخبر» المرجوح باللفظ «والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى.

مسألة: يرجح بعلو الإسناد أي الأخبار

المحشي: وأنواع الترجيح ستة، الأول: بحسب حال الراوي، وهو من هنا إلى قوله: «وكونه في الصحيحين».

الثاني: بحسب حال المروي، وهو من قوله: «القول» إلى قوله: «وقيل».

ج ١ · ص ٣٧٣

الشارح:» ويقظته، وعدم بدعته «بأن يكون حسن الاعتقاد،» وشهرة عدالته «لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها.» وكونه مزكى بالاختبار «من المجتهد فيرجح على المزكى عنده بالإخبار، لأن المعاينة أقوى من الخبر.

المحشي: والثالث: بحسب المدلول، وهو من قوله: «والناقل عن الأصل» إلى قوله: «والوضعي».

والرابع: بالأمور الخارجية، وهو من قوله: «والموافق دليلا آخر» إلى قوله: «وفعلي». والخامس: ترجيح الإجماعات.

السادس: ترجيح الأقيسة.

صاحب المتن: أو أكثر مزكين، ومعروف النسب، وقيل: ومشهوره، وصريح التزكية على الحكم بشهادته، والعمل بروايته، وحفظ المروي

الشارح:» أو أكثر مزكين، ومعروف النسب، وقيل: ومشهوره «لشدة الوثوق به، والشهرة زيادة في المعرفة. الأصح لا ترجيح بها.

» وصريح التزكية على الحكم بشهادته، والعمل بروايته «فيقدم من صرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته، وخبر من عمل بروايته في الجملة لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية.

المحشي: قوله» والأصح لا ترجيح بها «قال الزركشي: «الأقوى أنه يرجح بها لأن من ليس مشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم».

قوله» وصريح التزكية «مجرور، أي ويرجح به على الحكم، الخ.

الشارح:» وحفظ المروي «فيقدم مروي الحافظ له على مروي من لم يحفظه لاعتناء الأول بمرويه.

المحشي: قوله» على مروي من لم يحفظه «أي كأن رواه بتلقين غيره له.

صاحب المتن: وذكر السبب، والتعويل على الحفظ دون الكتابة، وظهور طريق روايته، وسماعه من غير حجاب،

الشارح:» وذكر السبب «فيقدم الخبر المشتمل على السبب على ما لم يشتمل عليه لاهتمام راوي الأول به.

» والتعويل على الحفظ دون الكتابة «فيقدم خبر المعول على الحفظ فيما يرويه على خبر المعول على الكتابة لاحتمال أن يزاد من كتابه أو ينقص منه. واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم.

» وظهور طريق روايته «كالسماع بالنسبة إلى الإجازة، فيقدم المسموع على المجاز. وقد تقدم ذكر طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني.

» وسماعه من غير حجاب «فيقدم المسموع من غير حجاب على المسموع من وراء حجاب لأمن الأول من تطرق الخلل من الثاني.

المحشي: قوله» فيقدم الخبر المشتمل على السبب على ما لم يشتمل عليه «محله في الخاصين بقرينة قوله بعد: «وما كان عموما مطلقا على ذي السبب».

قوله» وظهور طريق روايته «أي وضوح طريق الرواية في تحصيل المروي وضبطه.

صاحب المتن: وكونه من أكابر الصحابة، وذكرا، خلافا للأستاذ. وثالثها: في غير أحكام النساء، وحرا.

الشارح:» وكونه من أكابر الصحابة «فيقدم خبر أحدهم على خبر غيره لشدة ديانتهم، وقد كان علي ? «يحلف الرواة، ويقبل رواية الصديق من غير تحليف».

» و«كونه» ذكرا «فيقدم خبر الذكر على خبر الأنثى لأنه أضبط منها في الجملة.» خلافا للأستاذ «أبي إسحاق الإسفراييني قال: «وأضبطية جنس الذكر إنما تراعى حيث ظهرت في الآحاد وليس كذلك فإن كثيرا من النساء أضبط من الرجال».» وثالثها «يرجح الذكر» في غير أحكام النساء «بخلاف أحكامهن لأنهن أضبط فيها.

المحشي: قوله» خلافا للأستاذ «صوبه الزركشي، ونقله عنه العراقي وأقره.

ج ١ · ص ٣٧٤

قوله» في الآحاد «أي جميعها.

الشارح:» و«كونه» حرا «فيقدم خبره على خبر العبد لأنه لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه الرقيق.

المحشي: قوله» فيقدم خبره على خبر العبد «قال الزركشي وغيره: «وهو ضعيف كالذي قبله»، وصوبه العلامة البرماوي.

صاحب المتن: ومتأخر الإسلام، وقيل: متقدمه، ومتحملا بعد التكليف، وغير مدلس، وغير ذي اسمين.

الشارح:» و«كونه» متأخر الإسلام «فخبره مقدم على خبر متقدم الإسلام لظهور تأخر خبره.» وقيل: متقدمة «عكس ما قبله لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا ن متأخره.

وابن الحاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي، وبما قبله في الترجيح بحسب الخارج ملاحظة للجهتين، لا أنه تناقض في كلامه كما قيل.

المحشي: قوله» وكونه متأخر الإسلام «في معناه متأخر الصحبة.

قوله» الظهور تأخر خبره «أي عن معارضه.

قوله» لأن متقدم الإسلام لأصالته في أشد تحرزا من متأخره «أي وأكثر اطلاعا على أمور الإسلام من الاطلاع المتأخر الإسلام.

قوله» من الترجيح بحسب الراوي ... الخ «أي تقدم الإسلام ترجيح للرواية بحسب الراوي، وتأخر الإسلام ترجيح لها بحسب الخارج، وهو ظهور تأخرها عن معارضها، فاختلفت الجهتان فلا تناقض كما قيل، أي كما قاله المصنف في شرح المختصر، وتبعه الزركشي وغيره.

صاحب المتن: ومباشرا، وصاحب الواقعة،

الشارح:» و«كونه» متحملا بعد التكليل «لأنه أضبط من التحمل قبل التكليف.» وغير مدلس «لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول. وقد تقدم بيانه في الكتاب الثاني.

» وغير ذي اسمين «لأن صاحبهما يتطرق إليه بأن يشاركه ضعيف في أحدهما.

» ومباشرا «لمرويه،» وصاحب الواقعة «المروية فإن كلا منهما أعرف بالحال من غيره.

مثال الأول: حديث الترمذي عن أبي رافع: «أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وبنى بها حلالا.

المحشي: وقد يقدم الأول في أمر أسنده الروايات إلى وقت واحد لشرف تقدم الإسلام مع عدم ظهور تأخر الرواية في الثاني.

الشارح: قال: وكنت الرسول بينهما»، مع حديث الصحيحين عن ابن عباس: «أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم»، وفي رواية البخاري عنه: «تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف».

ومثال الثاني: حديث أبي داود عن ميمونة: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف»، ورواه مسلم عن يزيد بن الأصم عنها: «أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال»، مع خبر ابن عباس المذكور. وروى أبو داود عن سعيد ابن المسيب، قال: «وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم».

صاحب المتن: وراويا باللفظ، ولم ينكره راوي الأصل، وكونه في الصحيحين

الشارح:» وراويا باللفظ «لسلامة المروي باللفظ عن تطرق الخلل من مروي بالمعنى.

» و«كون الخبر» لم ينكره راوي الأصل «كذا في المنهاج كالمحصول، وهو من إضافة الأعم إلى الأخص كمسجد الجامع، وهي نادرة، فلا يتبادر الذهن إليها، ولو زاد «أل» في «واري» أو حذفه كان أصوب كما قاله في شرح المنهاج. والمعنى أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل لراويه، وهو شيخه مقدم على ما أنكره شيخ راويه بأن قال: «ما رويته»، لأن الظن الحاصل من الأول أقوى.

المحشي: قوله» من إضافة الأعم إلى الأخص «أي لأن الأصل هنا وصف في المعنى للراوي فهو أخص منه.

ج ١ · ص ٣٧٥

قوله» لراويه «متعلق ب» الراوي «، أو ب» الأصل «.

قوله» وهو «أي الراوي الأصل، وحاصل المعنى: أن الخبر الذي لم ينكر الشيخ لراويته لفرعه مقدم على ما أنكر راويته له وإن لم يقبل إنكاره.

الشارح:» وكونه في الصحيحين «لأنه أقوى من الصحيح من غيرهما وإن كان على شرطهما لتلقي الأمة لهما بالقبول.

المحشي: قوله» وكونه في الصحيحين «أي فيرجح ما فيهما على ما في غيرهما، وعلى ما في أحدهما، وكذا ما في البخاري على ما في مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري.

الترجيح بحسب المتن

صاحب المتن: والقول، فالفعل، فالتقرير، والفصيح، لا زائد الفصاحة على الأصح.

الشارح:» والقول، فالفعل، فالتقرير «فيقدم خبر الناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله، والناقل لفعله على الناقل لتقريره، لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل، وهو أقوى من التقرير.

» والفصيح «على غيره لتطرق الخلل إلى غيره باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى.» لا زائد الفصاحة «فلا يقدم على الفصيح» على الأصح «.

وقيل: يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى، فيتطرق إليه الخلل.

ورد بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح، لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره، وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم.

المحشي: قوله» لأن القول أقوى «أي لاحتمال الفعل الاختصاص به صلى الله عليه وسلم والفعل لكونه وجوديا محضا أقوى من التقرير.

قوله» لا زائد الفصاحة «عدل عن قول المنهاج: «أفصح» إلى ما قاله، لأن الأفصح محله أن يكون في كلمة واحدة لغتان، أحدهما أفصح بخلاف ما قاله، فإنه يكون في كلمات منها الفصيح والأفصح، لكن الأفصح فيها أكثر، كذا ذكره الزركشي، وفيه نظر.

صاحب المتن: والمشتمل على زيادة، والوارد بلغة قريش، والمدني، والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم.

الشارح:» والمشتمل على زيادة «فيقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا، رواهما أبو داود، وأخذ بالثاني أبو حنيفة تقديما للأقل، والأولى للافتتاح.

» والوارد بلغة قريش «لأن الوارد بغير لغتهم يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل.

صاحب المتن: والمذكور فيه الحكم مع العلة، والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم، وعكس النقشواني، وما كان فيه تهديد،

الشارح:» والمدني «على المكي لتأخره عنه، والمدني ما ورد بعد الهجرة، والمكي قبلها» والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم «لأخره عما لم يشعر بذلك.

» والمذكور فيه الحكم مع العلة «على ما فيه الحكم فقط، لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني. مثاله: حديث البخاري: «من بدل دينه فاقتلوه» مع حديث الصحيحين: «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان»، نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب، ولا وصف في الثاني، فحملنا «النساء» فيه على الحربيات.

المحشي: قوله» لتأخره عما لم يشعر بذلك «أي لأن علو شأنه صلى الله عليه وسلم كان يتجدد شيئا فشيئا، فما يشعر بأن شأنه أعلى فهو متأخر.

صاحب المتن: أو تأكيد،

الشارح:» والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم «فيقدم على عكسه لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه قاله الإمام في المحصول.» وعكس المقشواني «ذلك معترضا على الإمام قائلا: «إن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع

ج ١ · ص ٣٧٦

العلة فإذا سمعتها ركنت إليها ولم تطلب غيرها، والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم، فإذا سمته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة: 38 الآية، وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيرها كما في (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) المائدة: 6 الآية، فيقال: تعظيما للمعبود».

» وما كان فيه تهديد، أو تأكيد «على الخالي عن ذلك.

مثال الثاني: حديث أبي داود، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» مع حديث مسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها».

المحشي: قوله» وما فيه تهديد «مثاله: حديث البخاري عن عمار ?: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»

صاحب المتن: وما كان عموما مطلقا على ذي السبب إلا في السبب، والعام الشرطي على النكرة المنفية على الأصح، وهي على الباقي.

الشارح:» وما كان عموما مطلقا على «العموم» ذي السبب إلا في السبب «لأن الثاني باحتمال إدارة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق من القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول عند الأكثر كما تقدم.

» والعام الشرطي «ك» من، وما «الشرطيين» على النكرة المنفية على الأصح «لإفادته للتعليل دونها. وقيل: العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونها.

» وهي «تقدم» على الباقي «من صيغ العموم كالمعرف باللام، أو الإضافة لأنها أقوى منه في العموم، إذ تدل عليه بالوضع في الأصح كما تقدم، وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا.

المحشي: فهو لتضمنه التهديد مقدم على أحاديث الترغيب في صوم وإن كان ذلك من تقديم خاص على عام، أو مقيد على مطلق، لأن أحد المتعارضين قد يرجح من وجوه.

صاحب المتن: والجمع المعرف على «ما» و«من»، والكل على الجنس المعرف، لاحتمال العهد، قالوا: وما لم يخص، وعندي عكسه، والأقل تخصيصا.

الشارح:» والجمع المعرف «باللام أو الإضافة» على «ما» و«من» «غير الشرطيتين كالاستفهاميتين لأنه أقوى منها في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الراجح في كل كما تقدم.

» والكل «أي الجمع المعرف، و«ما»، و«من»» على الجنس المعرف «باللام أو الإضافة» لاحتمال العهد «فيه بخلاف «ما» و«من» فلا يحتملانه، والجمع المعرف فيبعد احتماله له.

» قالوا: وما لم يخص «على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول.

قال المصنف كالهندي:» وعندي عكسه «لأن ما خص من العام الغالب والغالب أولى من غيره.

» والأقل تخصيصا «على الأكثر تخصيصا لأن الضعف من الأقل دونه في الأكثر.

المحشي: قوله» والأقل تخصيصا الخ «قال الزركشي: «وينبغي أن يأتي فيه الاحتمال السابق». يعني ما اختاره المصنف، ويرد بأن الأكثر تخصيصا ليس هو الغالب.

صاحب المتن: والاقتضاء على الإشارة والإيماء، ويرجحان على المفهومين، والموافقة على المخالفة، وقيل: عكسه.

الشارح:» والاقتضاء على الإشارة والإيماء «لأن المدلول عليه في بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة، وبالثالث مقصود لا يتوقف عليه ذلك، وبالثاني غير مقصود كما علم ذلك في محله فيكون الأول أقوى.

» ويرجحان «أي الإشارة والإيماء» على المفهومين «أي الموافقة والمخالفة لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين.

» والموافقة على المخالفة «لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول.

» وقيل: عكسه «لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة.

ج ١ · ص ٣٧٧

المحشي: قوله» كما علم ذلك في محله «محل الأولين مبحث المنطوق، ومحل الثالث من مسالك العلة.

قوله» فيكون الأول أقوى «أي دلالة، ويؤخذ من تعليله أن الثالث أقوى من الثاني.

قوله» بخلاف الأول «أي فلا خلاف في حجيته وإن كان في جهتها خلاف: هل هي لكون الدلالة قياسية، أو لكونها لفظية فهمت من السياق والقرائن مجازية، أو نقل اللفظ لها عرفا، أو لكونها مفهومية على ما مر في مبحث المفهوم.

الترجيح بحسب مدلول اللفظ

صاحب المتن: والناقل عن الأصل عند الجمهور

الشارح:» والناقل عن الأصل «أي البراءة الأصلية على المقرر له» عند الجمهور «; لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني. وقيل: «عكسه بأن يقدر تأخير المقرر للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده النقل فيكون ناسخا له». مثال ذلك حديث: «من مس ذكره فليتوضأ» - صححه الترمذي وغيره - مع حديث الترمذي وغيره: «أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء؟ قال: وإنما هو بضعة منك».

المحشي: قوله» لأن الأول فيه زيادة على الأصل «أي لأنه يفيد حكما شرعيا لم يكن في الأصل بخلاف الثاني.

صاحب المتن: والمثبت على النافي وثالثها سواء، ورابعها إلا في الطلاق والعتاق، والنهي على الأمر، والأمر على الإباحة،

الشارح:» والمثبت على النافي «لاشتماله على زيادة علم. وقيل: عكسه لاعتضاد النافي بالأصل.

» وثالثها سواء «لتساوي مرجحيهما.

» ورابعها «يرجح المثبت» إلا في الطلاق والعتاق «فيرجح النافي لهما على المثبت لهما لأن الأصل عدمها.

وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه، أي يرجح المثبت لهما على النافي لهما.

» والنهي على الأمر «لأن الأول لدفع المفسدة، والثاني لجلب المصلحة، والاعتناء بدفع المفسدة أشد.

المحشي: قوله» والمثبت على النافي «لا يقال: هذا يغني عما قبله «أو العكس» لأنا نقول: المثبت قد يكون مقررا للأصل كالمثبت للطلاق والعتاق، فإنه مقرر للأصل، لأن الأصل عدم الزوجية والرقية، فرجع ذلك إلى أن هذا مستثنى من الأول.

قوله» وحكى ابن الحاجب مع هذا «أي مع ترجيح النافي لهما على المثبت.

قوله» والنهي على الأمر «المراد بالنهي الحظر وبالأمر الإيجاب كما يفيده كلام الشارح، ويؤخذ منه ترجيح الحظر على الكراهة.

الشارح:» والأمر على الإباحة «للاحتياط بالطلب.

المحشي: قوله» والأمر على الإباحة «لم يذكر فيه خلافا، وفيه قول بعكس ذلك، ورجحه الصفي الهندي، لأنه لو رجح الأمر لزم من ذلك تعطيل المباح.

صاحب المتن: والخبر على الأمر والنهي والحظر على الإباحة. وثالثها سواء. والوجوب والكراهة على الندب. والندب على المباح في الأصح.

الشارح:» والخبر «المتضمن للتكليف» على الأمر والنهي «; لأن الطلب به لتحقق وقوعه أقوى منهما.

» و«خبر» الحظر على «خبر» الإباحة «للاحتياط. وقيل: عكسه لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج.

» وثالثها سواء «لتساوي مرجحيهما.

» والوجوب والكراهة على الندب «للاحتياط في الأول، ولدفع اللوم في الثاني.

المحشي: قوله» للاحتياط بالطلب «أي بسببه أو معه، مراده بالطلب الإيجاب ليندفع به تكرار، نبه عليه بعد وإن لزم تكراره من وجه أخر كما يأتي.

ج ١ · ص ٣٧٨

قوله» وثالثها سواء «لم يذكروا نظيره في تعارض الأمر - فيما مر، والندب فيثما يأتي مع الإباحة، والقياس مجيئه فيهما، ويحتمل خلافه.

الشارح:» والندب على المباح في الأصح «للاحتياط بالطلب. وقيل عكسه لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب , وليس في هذا مع قوله قبل «والأمر في الإباحة» تكرار، لأن المراد بالأمر فيه الإيجاب لا الطلب، وهما خلاف في حقيقته تقدم في مسألة جائز الترك.

المحشي: قوله» والوجوب والكراهة على الندب «لم يذكروا ترجيح أحدهما على الآخر، والظاهر تقديم الوجوب على كراهة التنزيه.

قوله» على المباح «الأنسب «على الإباحة».

قوله» لأن المراد بالأمر فيه «أي في قوله: «والأمر على الإباحة ن وحاصله: أنه لا تكرار على ما قرره لكن لا يخفى أن تقديم الإيجاب على الإباحة معلوم من قوله: «والوجوب» إلى قوله: «على المباح»، ففي ذلك تكرار من هذا الوجه.

قوله» وهما «أي كون الأمر هو الإيجاب أو الطلب خلاف في حقيقته.

صاحب المتن: ونافي الحد خلافا لقوم، والمعقول معناه، والوضعي على التكليفي في الأصح.

الشارح:» ونافي الحد «على الموجب له لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر) البقرة: 185، (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: 78» خلافا لقوم «وهم المتكلمون في ترجيحهم الموجب لإفادته التأسيس بخلاف النافي.

» والمعقول معناه «على ما لم يعقل معناه ; لأن الأول أدعى إلى الانقياد وأفيد بالقياس عليه.

» والوضعي على التكليفي في الأصح «لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني. وقيل: عكسه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي.

المحشي: قوله» ونافي الحد «هو كالمستثنى من تقديم المثبت على النافي.

قوله» والمعقول «أي والخبر المعقول معناه. قوله» ما لم يعقل معناه «أي لكونه تعبديا.

قوله» والوضعي «أي الحكم الوضعي، أي الدال عليه.

الترجيح بالأمر الخارجي

صاحب المتن: والموافق دليلا آخر، وكذا مرسلا، أو صحابيا، أو أهل المدينة، أو الأكثر في الأصح.

الشارح:» والموافق دليلا آخر «على ما لم يوافقه، لأن الظن في الموافق أقوى. وهذا داخل في قوله فيما تقدم: «والأصح الترجيح بكثرة الأدلة»، وذكر توطئة لما بعده.

» وكذا «الموافق» مرسلا، أو صحابيا، أو أهل المدينة، أو الأكثر «من العلماء على ما لم يوافق واحدا مما ذكر» في الأصح «لقوة الظن في الموافق , وقيل: لا يرجح بواحد مما ذكر لأنه ليس بحجة.

المحشي: قوله» الموافق دليلا آخر «أي من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس.

قوله» وهذا داخل في قوله الخ «يمنع بأن ذاك إذا حصلت الموافقة لكل من الدليلين وكانت في أحدهما أكثر، وهذا فيما إذا حصلت لأحدهما فقط بقرينة حكايته الخلاف في ذاك دون هذا، فذكر ذلك مقصود لا توطئة.

صاحب المتن: وثالثها في الموافق الصحابي إن كان حيث ميزه النص، كزيد في الفرائض. ورابعها إن كان أحد الشيخين مطلقا. وقيل: إلا أن يخالفهما معاذ في الحلال والحرام، أو زيد في الفرائض، ونحوهما.

الشارح:» وثالثها في موافق الصحابي إن كان «أي الصحابي» حيث ميزه النص «أي فيما ميزه فيه من أبواب الفقه» كزيد في الفرائض «ميز فيها بحديث: «أفرضكم زيد» وقد تقدم.

» ورابعها إن كان «أي الصحابي» أحد الشيخين «أبي بكر وعمر» مطلقا.

ج ١ · ص ٣٧٩

وقيل: إلا أن يخالفهما معاذ في الحلال والحرام، أو زيد في الفرائض ونحوهما «أي نحو معاذ وزيد كعلي في القضاء فلا يرجح الموافق لأحد الشيخين لأن المخالف لها ميزه النص فيما ذكر، وهو حديث: «أفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي».

المحشي: قوله» وأفرضكم زيد «روايته بالخطاب رواية بالمعنى، وإلا فلفظ الحديث: «وأفرضكم زيد» عطفا على «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر».

صاحب المتن: قال الشافعي: «وموافق زيد في الفرائض فمعاذ، ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلي».

الشارح:» قال الشافعي «? «» و«يرجح» موافق زيد في الفرائض فمعاذ «فيها،» فعلي «فيها» ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلي «في تلك الأحكام». يعني أن الخبرين المتعارضين في مسألة في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي، والمتعارضين في مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ , فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي.

وذكر الموافق للثلاثة على هذا الترتيب لترتيبهم , كذلك المأخوذ من الحديث السابق، فقول الصادق صلى الله عليه وسلم فيه: «أفرضكم زيد» على عمومه، وقوله: «وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ» يعني في غير الفرائض، وكذلك قوله: «وأقضاكم علي» يعني في غير الفرائض، واللفظ في معاذ أصرح منه في علي فقدم عليه في الفرائض وغيرها.

المحشي: قوله» قال الشافعي ... الخ «أي فيما إذا وافق كل من الدليلين صحابيا، وقد ميز النص أحد الصحابيين فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه فهذه غير المسألة السابقة.

الترجيح بين الإجماعين

صاحب المتن: والإجماع على النص، وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم، وإجماع الكل على ما خالف فيه العوام، والمنقرض عصره، وما لم يسبق بخلاف على غيرهما، وقيل: المسبوق أقوى، وقيل: سواء.

الشارح:» والإجماع على النص «لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص.

» وإجماع الصحابة على «إجماع» غيرهم «كالتابعين لأنهم أشرف من غيرهم.

المحشي: قوله» وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم «أي وكذا إجماع التابعين على من دونهم، وهكذا. قال الصفي الهندي تبعا لابن الحاجب: «هذا إنما يتصور في الإجماعين الظنيين لا في القطعيين إذ لا ترجيح بين قطعيين».

قلت: ولا في القطعي والظني، إذ القطعي مقدم على الظني مطلقا. وظاهر أن وجود الظنيين إنما يتصور عند غفلة المجمعين ثانيا عن الإجماع الأول، وإلا لم يجز لهم أن يجمعوا على خلافه لما فيه من خرق الإجماع، ويتحمل جوازه بلا غفلة إذا اطلعوا على دليل أقوى من دليل الأولين، ويكون هذا مقيدا لقولهم: لا يجوز خرق الإجماع.

الشارح:» وإجماع الكل «الشامل للعوام» على ما خالف فيه العوام «لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي وإن لم يسلمه المصنف كما تقدم.

» و«الإجماع» المنقرض عصره، وما «أي والإجماع الذي» لم يسبق بخلاف على غيرهما «أي مقابلهما لضعفه بالخلاف في حجيته.» وقيل: المسبوق «بخلاف» أقوى «من مقابله.» وقيل «: هما سواء.

المحشي: قوله» على ما حكاه الآمدي «متعلق بالخلاف.

قوله» وقيل: المسبوق بخلاف أقوى من مقابله «أي لزيادة اطلاعهم على المآخذ.

صاحب المتن: والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة، وثالثها: تقدم السنة.

الشارح:» والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة «. وقيل: يقدم الكتاب عليها لأنه أشرف منها.» وثالثها: تقدم السنة «لقوله تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) النحل: 44.

أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالآيتين.

ج ١ · ص ٣٨٠

المحشي: قوله» والأصح تساوي المتواترين، الخ «إن قيل: هذا داخل في قوله قبل هذه المسألة: «ولا يقدم كتاب على السنة، الخ»؟

قلت: ذاك فيما إذا أمكن العمل بهما من وجه كما افتضاه كلامه ثم وما هنا فيما إذا لم يمكن العمل بهما.

قوله» أما المتواتران من السنة، الخ «حكمة تعبيره به دون أن يقول: «من السنة أو الكتاب» دفع إيهام: أن في الكتاب غير متواتر كالسنة.

الترجيح بين قياسين

صاحب المتن: ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل، وكونه على سنن القياس، أي فرعه من جنس أصله.

الشارح:» ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل «كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق، وفي الآخر بالمفهوم لقوة الظن بقوة الدليل.

» وكونه «أي القياس» على سنن القياس، أي فرعه من جنس أصله «فهو مقدم على قياس ليس كذلك، لأن الجنس بالجنس أشبه، فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تتحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله.

المحشي: قوله» ويرجح القياس «أي على قياس آخر.

الترجيح بين العلل

صاحب المتن: والقطع بالعلة، أو الظن الأغلب، وكون مسلكها أقوى، وذات أصلين على ذات أصل، وقيل: لا، وذاتية على حكمية، وعكس السمعاني.

الشارح:» والقطع بالعلة، أو الظن الأغلب «بها أي بوجودها

» وكون مسلكها أقوى «كما في مراتب النص ; لأن الظن في القياس المشتمل على واحد مما ذكر أقوى من الظن في مقابله.

» و«ترجح علة» ذات أصلين على ذات أصل. وقيل: لا «كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة.

المحشي: قوله» والقطع بالعلة، أو الظن الأغلب بها «يغني عنه ما بعده لأن الترجيح إنما هو لأقوويته، وهي إنما تكون بأقووية مسلك العلة، بل يعني عنهما قوله بعد: «وما ثبت علته بالإجماع، الخ».

الشارح:» وذاتية على حكمية «لأن الذاتية ألزم» وعكس السمعاني «لأن الحكم بالحكم أشبه. والذاتية كالطعم والإسكار، والحكمية كالحرمة والنجاسة.

المحشي: قوله» وذاتية على حكمية «الذاتية: كون العلة صفة ذاتية للمحل أي وصفا قائما بالذات، كالإسكار في قولك: «لا يحل شرب الخمر للإسكار».

والحكمية: هي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعا كالنجاسة والحل والحرمة، وقدمت الذاتية عليها لأنها ألزم منها.

صاحب المتن: وكونها أقل أوصافا، وقيل: عكسه. والمقتضية احتياطا في الفرض. وعامة الأصل. والمتفق على

الشارح:» وكونها أقل أوصافا «لأن القليلة أسلم.» وقيل: عكسه «لأن الكثيرة أشبه أي أكثر شبها.

» والمقتضية احتياطا في الفرض «لأنها أنسب به مما لا تقتضيه. وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط إذ لا احتياط في الندب وإن احتيط به كما تقدم.

» وعامة الأصل «بأن توجد في جميع جزئياته ; لأنها أكثر فائدة مما لا تعم كالطعم العلة عندنا في باب الربا، فإنه موجود في البر - مثلا - قليله وكثيره، بخلاف القوت العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله، فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين.» والمتفق على

ج ١ · ص ٣٨١

المحشي: قوله» وذكر الفرض ... الخ «فيه تنبيه على الرد على من صحف الفرض ب» الغرض «بغين معجمة، هذا من إن الاحتياط قد يجري في غير الفرض، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإنه يسن أن يتنزه عنه كما ذكره النووي في أذكاره.

صاحب المتن: تعليل أصلها، والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد، قيل: والموافقة علة أخرى إن جوز علتان، وما ثبتت علته بالإجماع فالنص القطعيين فالظنيين، فالإيماء، فالسبر، فالمناسبة، فالشبه، فالدوران.

الشارح: تعليل أصلها «المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه.

» والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد «لأن الأولى أقوى لكثرة ما يشهد لها.» قيل: والموافقة علة أخرى إن جوز علتان «لشيء واحد. وقيل: لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة.

المحشي: قوله» على تعليل أصلها «أي تعليل حكم أصلها.

قوله» بالخلاف «أي في المقابل، وهو العلة المختلف في تعليل حكم أصلها، والخلاف في المقابل نشأ من الخلاف في تعليل أصله.

قوله» والموافقة الأصول «أي القواعد الشرعية.

الشارح:» وما «أي والقياس الذي» ثبتت علته بالإجماع فالنص القطعيين فالظنيين «أي بالإجماع القطعي، فالنص القطعي، فالإجماع الظني، فالنص الظني.

» فالإيماء، فالسبر، فالمناسبة، فالشبه، فالدوران.

المحشي: قوله» فالإجماع الظني فالنص الظني «حمله الصفي الهندي على ما إذا تساويا دلالة، وإلا فالسمع ما تكون إفادته بالاجتهاد للظن أكثر. وهذا معلوم مما مر ومما يأتي آخر المسألة.

صاحب المتن: وقيل: والنص فالإجماع وقيل: الدوران، فالمناسبة، وما قبلها، وما بعدها.

وقياس المعنى على الدلالة، وغير المركب عليه إن

الشارح: وقيل: النص فالإجماع «إلى آخر ما تقدم.» وقيل: الدوران، فالمناسبة، وما قبلها، وما بعدها «كما تقدم. فكل من المعطوفات دون ما قبله , فالنص يقبل النسخ بخلاف الإجماع ومن عكس قال: النص أصل للإجماع لأن حجيته إنما ثبتت به , ورجحان الإيماء على السبر، والمناسبة على الشبه واضح من تعاريفها السابقة. ورجحان السبر على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية، والشبه على الدوران بقربه من المناسبة , ومن رجح الدوران عليها قال: لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها، بخلاف المناسبة , ورجحان الدوران أو الشبه على ما بقي من المسالك واضح من تعاريفها.

» و«يرجح» قياس المعنى على «قياس» الدلالة «لما علم فيهما في مبحث الطرد وفي خاتمة القياس من اشتمال الأول على المعنى المناسب والثاني على لازمه مثلا.» وغير المركب عليه.

المحشي: قوله» وقيل: النص ... الخ «قيل أيضا: المناسبة، فالدوران، فالسبر، فالسبر، فالإيماء، فالطرد.

قوله» مثلا «إشارة إلى ما مر من أن الجمع في قياس الدلالة بلازم العلة، فإثرها فحكمها.

صاحب المتن: قبل، وعكسه الأستاذ. والوصف الحقيقي، فالعرفي، فالشرعي. الوجودي، فالعدمي البسيط، فالمركب.

الشارح: إن قبل «أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل.» وعكس الأستاذ «أبو إسحاق الإسفراييني فرجح المركب - وقد قال به - على غيره لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه.» والوصف الحقيقي، فالعرفي، فالشرعي «; لأن الحقيقي لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي , والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي كما تقدم وإن عبر هناك بالحكم الشرعي لأنه وصف للفعل القائم هو به.

المحشي: قوله» إن قبل «أي على القول بقبلولها، وهو قول الخلافيين، وتقدم ترجيح مقابله في شروط حكم الأصل.

قوله» وقد قاله به «جملة معترضة بين العامل ومتعلقه.

ج ١ · ص ٣٨٢

قوله» كما تقدم «أي في مبحث العلة.

قوله» وإن عبر هناك بالحكم الشرعي «أي فلا ينافي بين تعبيرين لأن الحكم الشرعي وصف للفعل القائم به ذلك الحكم، ومعنى قيامه به تعلقه به فإن الفعل يوصف بأنه واجب، أو مندوب، أو محرم، أو مكروه، أو مباح.

الشارح:» الوجودي «مما ذكر» فالعدمي البسيط «منه» فالمركب «لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما. ولا منافاة بين الحقيقي والعدمي ; لأنه من العدم المضاف كما تقدم.

المحشي: قوله» البسيط منه فالمركب «سكت عن ذكر الخلاف فيه، وفيه قولان آخران: العكس، والتسوية.

صاحب المتن: والباعثة على الإمارة , والمطردة بالمنعكسة، ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط، وفي المتعدية والقاصرة أقوال، ثالثها: سواء.

الشارح:» والباعثة على الإمارة «لظهور مناسبة الباعثة.

» والمطردة المنعكسة «على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها.

» ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط «لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس.

المحشي: قوله» والباعثة على الإمارة «هو ما ذكره ابن الحاجب، واعترضه المصنف بأن العلة دائما إما بمعنى الباعث، أو الإمارة، أو المؤثر. أما انقسامها للباعث والإمارة فلم يقل به أحد.

قال: «وكأن مراده: أن ذات التأثير والتخير أرجح من التي لا يظهر لها معنى». وإلى هذا أشار الشارح بقوله: «لظهور مناسبة الباعثة». هذا، وليس في اعتراض المصنف كثير جدوى.

الشارح:» وفي المتعدية والقاصرة أقوال «أحدها: ترجيح المتعدية لأنها أفيد بالإلحاق بها. والثاني: القاصرة لأن الخطأ فيها أقل.» ثالثها «: هما» سواء «لتساويهما فيما يتفردان به من الإلحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة.

المحشي: قوله» وفي المتعدية والقاصرة أقوال «لا يقال: محله عند من يمنع تعدد العلل، أما عند من يجوزه فلا معارضة ولا ترجيح؟ لأنا نقول: محل منع تعدد العلل عند اتحاد الحكم والأمر هنا لا يتقيد به، وإلا فلا خصوصية لما هنا بالتقييد بذلك. ثم الراجح من الأقوال أولها. وكذا الراجح من القولين فيما بعدها أولهما.

صاحب المتن: وفي الأكثر فروعا قولان.

الترجيح بين الحدود

الأعرف من الحدود السمعية. والذاتي على العرضي، والصريح والأعم

الشارح:» في لأكثر فروعا «من المتعديتين» قولان «كقولي المتعدية والقاصرة. ويأتي التساوي هنا لانتفاء علته.

» و«يرجح» الأعرف من الحدود السمعية «أي الشرعية كحدود الأحكام» على الأخفى «منها لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني. أما الحدود العقلية كحدود الماهيات وإن كانت كذلك فلا يتعلق بها الغرض هنا.

» والذاتي على العرضي «لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني.

المحشي: قوله» ويرجح الأعرف «أي الأشهر. وتقديمه على قوله: «من الحدود السمعية» المتعلق بما بعده أيضا وإن كان صحيحا لكن الأولى، بل الوجه على طريقته تأخيره.

الشارح:» والصريح «من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني.

» والأعم «على الأخص منه ; لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه, وقيل: يرجح الأخص أخذا بالمحقق في الحدود.

المحشي: قوله» والأعم «ظاهره الأعم مطلقا. وبقي الأعم من وجه والظاهر فيه التساوي.

صاحب المتن: وموافقة نقل السمع، واللغة، ورجحان طريق اكتسابه.

الشارح:» وموافقة نقل السمع واللغة «لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنقل عنهما، والأصل عدمه.

» ورجحان طريق اكتسابه «أي الحد على الآخر، لأن الظن بصحته أقوى من الآخر.

ج ١ · ص ٣٨٣

المحشي: قوله» وموافقة «عطف على «الأعرف»، يعني: ويرجح الموافق من الحدود لنقل السمع واللغة.

قوله» ورجحان «عطف على «الأعرف» أيضا، يعني: ويرجح الأرجح من طرق اكتساب الحد، فيقدم الحد الذي طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب حد آخر، وطرق النقل تقبل القوة والضعف.

صاحب المتن: والمرجحات لا تنحصر، ومثارها غلبة الظن، وسبق كثير، فلم نعده.

الشارح:» والمرجحات لا تنحصر «لكثرتها جدا،» ومثارها غلبة الظن «أي قوته،» وسبق كثير «منها» فلم نعده «حذرا من التكرار، منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض، وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على المشترك , وتقديم المعنى الشرعي على العرفي، والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع , وتقديم بعض صور النص من مسالك العلة على بعض، وتقديم بعض صور المناسب على بعض وغير ذلك.

المحشي: قوله» منه «أي مما سبق من المرجحات. ومن غير ما سبق أرجحية ما يرجح به من التقديم بالتزكية بالحكم شهادة الراوي على التزكية بالعمل بروايته، وتقديم من علم أنه عمل برواية نفسه على من علم أنه لم يعمل، أو لم يعلم أنه عمل.

الكتاب السابع في الاجتهاد

تعريف الاجتهاد

صاحب المتن: الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم.

الكتاب السابع في الاجتهاد

الشارح:» الاجتهاد «المراد عند الإطلاق، وهو الاجتهاد في الفروع،» استفراغ الفقيه الوسع «بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة» لتحصيل ظن بحكم «من حيث إنه فقيه، فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب: «شرعي».

فخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي, والظن المحصل هو الفقه المعرف في أوائل الكتاب العلم بالأحكام الخ.

الكتاب السابع في الاجتهاد

المحشي: وهو لغة: افتعال من الجهد بالفتح والضم، وهو الطاقة، والمشقة.

واصطلاحا: ما ذكره.

تعريف المجتهد

صاحب المتن: والمجتهد الفقيه.

الشارح: فلو عبر هنا ب» الظن بالأحكام «كان أحسن.

والفقيه في التعريف بمعنى المتهيئ للفقه مجازا شائعا, ويكون بما يحصله فقيها حقيقة ولذا قال المحشي:» والمجتهد الفقيه «كما قال فيما تقدم نقله عنه في أوائل الكتاب. والفقيه المجتهد لأن كلا منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر.

المحشي: قوله» فلو عبر هنا ب» الظن بالأحكام «كان أحسن «أي ليكون على أسلوب ما في تعريف الفقه من جمع الأحكام، ومن تعريف الظن باللام كالعلم ن ثم فيلوح بأن المراد العلم ثم هو الظن المذكور هنا.

شروط المجتهد

صاحب المتن: وهو البالغ العاقل، أي ذو ملكة هي الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها المعلوم، وقيل: العقل نفس العلم، وقيل: «ضرورية»، فقيه النفس، وإن أنكر القياس. وثالثها: «إلا الجلي»،

الشارح: ولتحققه شروط ذكرها بقوله:» وهو «أي المجتهد أو الفقيه من حيث ما يتحقق به» البالغ «لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله،» العاقل «لأن غيره لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر.» أي ذو ملكة هي الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها المعلوم «أي من شأنه أن يعلم، وهذه الملكة العقل.

» وقيل: العقل نفس العلم «أي الإدراك ضروريا كان أو نظريا.

ج ١ · ص ٣٨٤

» وقيل: ضروريه «فقط. وصدق العاقل على ذي العلم النظري على هذا للعلم الضروري الذي لا ينفك عن الإنسان كعلمه بوجود نفسه كما يصدق لذلك على ما لا يأتي منه النظر كالأبله.

المحشي: قوله» يتحقق به «أي يثبت به كونه فقيها.

قوله» وقيل: ضرورية «هو بالإضافة للضمير أي ضروري العلم، أي العلم الضروري، والمراد بعضه كما صرح به جمع لئلا يلزم أن من فقد العلم بمدركه لعدم الإدراك غير عاقل.

الشارح:» فقيه النفس «أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد» وإن أنكر القياس «فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس. وقيل: يخرج، فلا يعتبر قوله.» وثالثها: إلا الجلي «فيخرج بإنكاره لظهور جموده.

المحشي: وفهم بعضهم أن» ضروري «تقرأ بالتاء أي علوم ضرورية.

قوله» للعلم الضروري «أي من حيث اتصاف العاقل بالعلم الضروري، لا من حيث اتصافه بالعلم النظري لصدق العاقل مع انتفاء العلم النظري كما ذكره بقوله: «كما يصدق لذلك - أي لأجل العلم الضروري- على من لا يتأتى منه النظر كالأبله».

قوله» شديد الفهم بالطبع «أخذ المبالغة من» فقيه «لكونه بزنة» فعيل «، والطبع من مادته لأن معنى» فقه «بالضم: صار الفقه له سجية، أو من إضافته إلى النفس، وإنما صرف لغير المجتهد ممن يسمى فقيها عرفا من الوقف على الفقهاء، ومن الوصية لهم لأن مبناهما على العرف.

صاحب المتن: العارف بالدليل العقلي، والتكليف به ذو الدرجة الوسطى لغة، وعربية، وأصولا، وبلاغة، ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون.

الشارح:» العارف بالدليل العقلي «أي البراءة الأصلية،» والتكليف به «في الحجية كما تقدم: أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي.

» ذو الدرجة الوسطى لغة، وعربية «من نحو وتصريف،» وأصولا، وبلاغة «من معان وبيان،» ومتعلق الأحكام «بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها.

المحشي: قوله» والتكليف به «أي بالدليل العقلي، أي بالتمسك به.

وقوله» كما تقدم «تفسير لقوله «من الحجية»، أي كون الدليل العقلي وهو البراءة الأصلية حجة، أي يعلم أنا مكلفون بها ما لم يرد ما يصرف عنها من نص، أو إجماع، أو قياس.

قوله» وعربية «من عطف العام على الخاص لأن اللغة من أقسامها فذكرها معن عنها، فقول الشارح: «من نحو وتصريف» تفسير مراد، لكن كان الأولى أن يذكر معها» الاشتقاق «، وكأنه أدخله في التصريف.

قوله» وبلاغة «أفردها بالذكر مع دخولها في علم العربية لئلا يتوهم عروجها عنه مع أنه قد استشكل اشتراطها في المجتهد لأن المجتهدين كانوا موجودين قبل تدوينها؟

ويرد هذا بعلم النحو وغيره.

قوله» بدلالته «أي بسببها.

الشارح:» من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون «أي المتوسط في هذه العلوم ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد , أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه , وأما علمه بأصول الفقه فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها لما يحتاج إليه , وأما علمه بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به ; لأنه عربي بليغ.

المحشي: قوله» أي المتوسط «تفسير للضمير في» يحفظ «، أو لقوله: «ذو الدرجة، الخ».

قوله» مما يحتاج إليه «أي في الاستنباط كشرائط القياس، وشرائط قبول الرواية.

ج ١ · ص ٣٨٥

صاحب المتن: وقال الشيخ الإمام: «هو من هذه العلوم ملكة له , وأحاط بمعظم قواعد الشرع، ومارسها، بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع».

ويعتبر - قال الشيخ الإمام: «لإيقاع الاجتهاد، لا لكونه صفة فيه» - كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرقه، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وشرط المتواتر، والآحاد، والصحيح والضعيف،

الشارح:» وقال الشيخ الإمام «والد المحشي: «» هو «أي المجتهد» من هذه العلوم ملكة له, وأحاط بمعظم قواعد الشرع، ومارسها، بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع» «. فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم، وضم إليها ما ذكر.

» ويعتبر - قال الشيخ الإمام «والد المحشي: «» لإيقاع الاجتهاد، لا لكونه صفة فيه» - كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرقه «فإنه إذا لم يكن خبيرا بمواقعه قد يخرقه حرام كما تقدم لا اعتبار به

» والناسخ والمنسوخ «ليقدم الأول على الثاني، فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس» وأسباب النزول «فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد

» وشرط المتواتر، والآحاد «المحقق لهما المذكور في الكتاب الثاني، ليقدم الأول على الثاني , فإنه إذا لم يكن قد يعكس

المحشي: قوله» لا لكونه «أي لكون ما يأتي من كونه خبيرا بالمذكورات، فالضمير عائد إلى متأخر لفظا متقدم رتبة.

قوله» كونه خبيرا بمواقع الإجماع «أي في الواقعة المجتهد فيها، ويأتي مثله في بقية الشروط الآتية، وعليه فكان ينبغي حذف» شرط «من قوله: «وشرط المتواتر والآحاد»، لأنه لم يعتبر لإيقاع الاجتهاد الذي الكلام فيه، بل للمجتهد، وهو معلوم من قوله: «وهو ذو الدرجة ... الخ».

الشارح:» والصحيح والضعيف «من الحديث ليقدم الأول على الثاني, فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس

المحشي: قوله» وضم «أي بل ضم إليها ما ذكر، أي من الإحاطة بمعظم قواعد الشرع، والممارسة لها إلى أن صارت ملكة له.

قوله» والصحيح «المراد به ما يشمل الحسن، وعليه لو اجتمع صحيح وحسن قدم الصحيح.

صاحب المتن: وحال الرواة. ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك.

الشارح:» وحال الرواة «في القبول والرد ليقدم المقبول على المردود فإنه إذا لم يكن خبيرا به قد يعكس.

وفي نسخة: «وسير الصحابة» ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم كما تقدم.

» ويكفي «في الخبرة بحال الرواة» في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك «من المحدثين كالإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم، فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذرهما في زماننا إلا بواسطة , وهم أولى من غيرهم.

فالخبرة بهذه الأمور اعتبروها في المجتهد لما تقدم , وبين والد المصنف أنها شرط في الاجتهاد لا صفة فيه، وهو ظاهر.

المحشي: قوله» ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم «أي على قول غيرهم فداخل في حال الرواة، لكن قوله: «لا حاجة إليه» قد يقال: بل يحتاج إليه لمعرفة أكابرهم، والأعلم منهم، إذ خبر أكابرهم مقدم على خبر أصاغرهم، وموافق قول الأعلم منهم مقدم على موافق قول غيره كما علم مما مر، ولو قال قائل: «ولا حاجة إليه لدخول حالهم في حال الرواة» لسلم من ذلك، إذ معرفة حال الرواة لا تنحصر في معرفة عدالتهم.

قوله» لما تقدم «أي من التعاليل.

ما لا يشترط في المجتهد

صاحب المتن: ولا يشترط علم الكلام، وتفاريع الفقه، والذكورة، والحرية،

الشارح:» ولا يشترط «في المجتهد» علم الكلام «لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا

ج ١ · ص ٣٨٦

» و«لا» تفاريع الفقه «لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد، فكيف تشترط فيه؟» و«لا» الذكورة والحرية «لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن كن ناقصات عقل عن الرجال , وكذا لبعض العبيد بأن ينظر حال التفرغ عن خدمة السيد

المحشي: قوله» في المجتهد «أي لا في كونه ما ذكر صفة فيه، ولا في إيقاع الاجتهاد منه.

قوله» لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا «ليس مبنيا على ضعيف كما يعلم مما سيأتي.

صاحب المتن: ولا الذكوة والحرية، وكذا العدالة على الأصح. وليبحث عن المعارض، واللفظ هل معه قرينة.

الشارح:» وكذا العدالة «لا تشترط فيه» على الأصح «لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد، وقيل: تشترط ليعتمد على قوله.

» وليبحث عن المعارض «كالمخصص، والمقيد، والناسخ،

المحشي: قوله» وقيل: تشترط ليعتمد على قوله «تبع الزركشي في جعل هذا مقابلا للأصح، وتعقبه العراقي بما حاصله: أنه لا تخالف بينهما، إذ اشتراط العدالة لاعتماد قوله لا ينافي عدم اشتراطها في الاجتهاد، إذ الفاسق يعمل باجتهاد نفسه، وإن لم يعتمد قوله اتفاقا، أي فيرجع الخلاف إلى أنه لفظي. قوله» والناسخ «لا يقال ك يغني عنه قوله «والناسخ والمنسوخ»، لأنا نقول: الكلام ثم فيما إذا كان هنالك دليلان: ناسخ ومنسوخ فلا بد أن يعلم عين الناسخ والمنسوخ، وهنا فيما إذا كان دليل واحد واستنبط منه حكم فيطلب من المجتهد البحث عن معارض من ناسخ أو غيره.

الشارح:» و«عن» اللفظ هل معه قرينة «تصرفه عن ظاهره أي عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش إليه لو لم يبحث.

وهذا أولى لا واجب ليوافق ما تقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح، ومن حكاية هذا الخلاف في البحث عن صارف صيغة «افعل» عن الوجوب إلى غيره, وحكاه بعضهم في كل معارض.

المحشي: قوله» وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره «هذا في الحقيقة يرجع إلى البحث عن المعارض فيدخل فيه. قوله» وهذا أولى «أي قوله: «وليبحث .. إلخ»، وحمله الزركشي على الوجوب قال: «ولا يخالف ما تقدم من جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص لأن ذاك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوت كونه معارضا». وفيما قاله نظر.

قوله» ومن حكاية «عطف على قوله: «من أنه يتمسك بالعام». وفيهما مع ما قبلهما لف ونشر مرتب.

مجتهد المذهب، ومجتهد الفتيا

صاحب المتن: ودونه مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه.

ودونه مجتهد الفتيا، وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر.

الشارح:» ودونه «أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق» مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه «التي يبديها» على نصوص إمامه «في المسائل.

» ودونه «أي دون مجتهد المذهب» مجتهد الفتيا، وهو المتبحر «في مذهب إمامه» المتمكن من ترجيح قول «له» على آخر «أطلقهما.

تجزي الاجتهاد

صاحب المتن: والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد.

الشارح:» والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد «بأن تحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب كالفرائض بأن يعلم أدلته باستقراء منه، أو من مجتهد كامل وينظر فيها. وقول المانع: «يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف ما أحاط بالكل ونظر فيه» بعيد جدا.

ج ١ · ص ٣٨٧

جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم

صاحب المتن: وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه. وثالثها: في الآراء والحروب فقط.

الشارح:» و«الصحيح» جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه «لقوله تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) الأنفال: 67، (عفا الله عنك لم أذنت لهم) التوبة: 43 عوتب على استيفاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك، ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي فيكون عن اجتهاد.

وقيل: «يمتنع له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره. والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزما». ورد بأن إنزال الوحي ليس في قدرته.

» وثالثها «: الجواز والوقوع» في الآراء والحروب فقط «أي والمنع في غيرها جمعا بين الأدلة السابقة.

اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الصواب

صاحب المتن: والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.

الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم

والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره، وثالثها: بإذنه صريحا، قيل: أو غير صريح، ورابعها: للبعيد. وخامسها: للولاة وأنه وقع، وثالثها: لم يقع للحاضر، ورابعها: الوقف.

الشارح:» والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ «تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد. وقيل: قد يخطئ ولكن ينبه عليه سريعا لما تقدم في الآيتين. ولبشاعة هذا القول عبر المصنف ب «الصواب».

» والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم «.

وقيل: لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه. واعترض بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس.

المحشي: قوله» والأصح على الجواز أنه وقع «وهو مختار الغزالي، وابن الحاجب، وغيرهما، واختار البيضاوي الرابع، ونقله عن الأكثرين.

الشارح:» وثالثها «: جائز» بإذنه صريحا. قيل: أو غير صريح «بأن سكت عمن سأل عنه، أو وقع منه، فإن لم يأذن فلا.

» ورابعها «: جائز» للبعيد «عنه دون القريب لسهولة مراجعته.

» وخامسها «: جائز» للولاة «حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يقع لهم بخلاف غيره.

» و«الأصح على الجواز» أنه وقع «. وقيل: لا» وثالثها: لم يقع للحاضر «في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره.

» ورابعها: الوقف «عن القول بالوقوع وعدمه.

واستدل على الوقوع ب «أنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «لقد حكمت فيهم بحكم الله» رواه الشيخان، وهو ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد.

المحشي: قوله» واستدل على الوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم ... الخ «أي مع أخبار أخرى يفيد مجموعها التواتر المعنوي المفيد للقطع فسقط قول المانع من القطع: «المسألة علمية والخبر المذكور آحاد لا يفيد إلا ظن الوقوع».

مسألة: المصيب في الاجتهاد

صاحب المتن: المصيب في العقليات واحد. ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر.

وقال الجاحظ والعنبري: لا يأثم المجتهد، قيل: مطلقا , وقيل: إن كان مسلما، وقيل: زاد العنبري كل مصيب.

ج ١ · ص ٣٨٨

الشارح:» مسألة: المصيب «من المختلفين» في العقليات واحد «وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته، وبعثة الرسل.

» ونافي الإسلام «كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم،» مخطئ آثم كافر «; لأنه لم يصادف الحق.» وقال الجاحظ والعنبري: لا يأثم المجتهد «في العقليات المخطئ فيها للاجتهاد.» قيل: مطلقا , وقيل: إن كان مسلما «فهو عندهما مخطئ غير آثم.

» وقيل: زاد العنبري «على نفي الإثم» كل «من المجتهدين فيها» مصيب «.

وقد حكي الإجماع على خلاف قولهما قبل ظهورهما.

المحشي: مسألة: المصيب في العقليات واحد. وهي العقائد أو ما يتوقف ثبوته على سمع محض، كحدوث العالم، وثبوب الباري وصفاته.

قوله» المخطئ «قدره بالنظر للراجح المقابل لقوله: «وقيل: العنبري، الخ»، وإلا فالمناسب للرجوع تقدير» المصيب «لئلا يجتمع الضدان. وقوله» زاد «أي على قوله: «لا يأثم المجتهد».

صاحب المتن: أما المسألة التي لا قاطع فيها، فقال الشيخ، والقاضي، وأبو يوسف، ومحمد، وابن سريج: «كل مجتهد مصيب».

الشارح:» أما المسألة التي لا قاطع فيها «من مسائل الفقه» فقال الشيخ «أبو الحسن الأشعري» والقاضي «أبو بكر الباقلاني» وأبو يوسف ومحمد «صاحبا أبي حنيفة» وابن سريج: «كل مجتهد «فيها» مصيب».

المحشي: قوله» أما المسألة التي لا قاطع فيها، الخ «حاصل ما ذكره فيها قولين، الأول: أنه ليس لله في الواقعة حكم معين، وعليه فهل حكم الله فيها تابع لظن المجتهد، أو أن فيها ما لو حكم الله فيها لم يحكم إلا به؟

والثاني: أن لله فيها حكما معينا فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ وهذا هو الصحيح وعليه فهل على ذلك الحكم دليل منصوب، أو لا، بل هو كدفين يصادف من شاء الله؟ الصحيح الأول وعليه فالدليل ظني أو قطعي؟ الأصح الأول، ولذا عبر عنه بالأمارة.

صاحب المتن: ثم قال الأولون: «حكم الله تابع لظن المجتهد». وقال الثلاثة: «هناك ما لو حكم لكان به». ومن ثم قالوا: «أصاب اجتهادا لا حكما، وابتداء لا انتهاء».

الشارح: ثم قال الأولان: «حكم الله «فيها» تابع لظن المجتهد» «فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده

» وقال الثلاثة «الباقية:» «هناك ما «أي فيها شيء» لو حكم «الله فيها» لكان به «» أي بذلك الشيء

» ومن ثم «أي من هنا وهو قولهم المذكور، أي من أجل ذلك» قالوا «أيضا فيمن لم يصادف ذلك الشيء: «» أصاب اجتهادا لا حكما، وابتداء لا انتهاء «»، فهو مخطئ حكما وانتهاءا.

المحشي: وقوله» حكم الله تابع لظن المجتهد «أي من حيث تعلقه التنجيز به، وإلا فهو في نفسه قديم، فلا يكون تابعا لغيره.

وقوله» أصاب اجتهادا لا حكما «أي يعبر عما ذكر بهذا، أو يعبر عنه أيضا بقوله: «أصاب ابتداء لا انتهاء» فكلامه منزل على هذا، والأمر فيه سهل.

صاحب المتن: والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب واحد. ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد. قيل: لا دليل عليه. والصحيح أن عليه أمارة، وأنه مكلف بإصابته، وأن مخطئه لا يأثم، بل يؤجر. وأما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقا. وقيل: على الخلاف. ولا يأثم المخطئ على الأصح. ومتى قصر مجتهد أثم وفاقا.

الشارح:» والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب «فيها» واحد.

ولله تعالى «فيها» حكم قبل الاجتهاد. قيل: لا دليل عليه «، بل هو كدفين يصادفه من شاء الله.

ج ١ · ص ٣٨٩

» والصحيح أن عليه أمارة، وأنه «أي المجتهد» مكلف بإصابته «أي الحكم لإمكانها. وقيل: لا، لغموضه.

» وأن مخطئه لا يأثم، بل يؤجر «لبذله وسعه في طلبه. وقيل: يأثم لعدم إصابته المكلف بها.

المحشي: قوله» وقيل: لا «أي غير مكلف إصابة الحكم، فهو مقابل لقوله: «وأنه مكلف بإصابته».

الشارح:» أما الجزئية التي فيها قاطع «من نص أو إجماع، واختلف فيها لعدم الوقوف عليه» فالمصيب فيها واحد وفاقا «وهو من وافق ذلك القاطع.» وقيل: على الخلاف «فيما لا قاطع فيها. وهو بعيد.

» ولا يأثم المخطئ «فيها بناء على أن المصيب واحد» على الأصح «لما تقدم. ولقوة المقابل هنا عبر ب» الأصح «.

» ومتى قصر مجتهد «في اجتهاد» أثم وفاقا «لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه.

مسألة: متى ينقض الاجتهاد؟

صاحب المتن: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا. فإن خالف نصا، أو ظاهرا جليا ولو قياسا، أو حكم بخلاف اجتهاده، أو حكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره حيث يجوز.

مسألة: متى ينقض الاجتهاد؟

الشارح:» لا ينقض الحكم في الاجتهاديات «لا من الحاكم به ولا من غيره بأن اختلف الاجتهاد» وفاقا «إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات.

» فإن خالف «الحكم» نصا، أو ظاهرا جليا ولو قياسا «وهو القياس الجلي نقض لمخالفته للدليل المذكور

مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات

المحشي: قوله» فإن خالف نصا أو ظاهرا جليا «المراد بالنص ما يقابل الظاهر فيدخل فيه الإجماع القطعي، وفي الظاهر الظني، ومحل ذلك في النص الموجود قبل الاجتهاد، فإن حدث بعده - وهو إنما يتصور في عصره صلى الله عليه وسلم لم ينقض.

الشارح:» أو حكم «حاكم» بخلاف اجتهاده «بأن قلد غيره نقض حكمه لمخالفته لاجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه» أو حكم «حاكم» بخلاف نص إمامه غيره مقلد غيره «من الأئمة» حيث يجوز «لمقلد إمام تقليد غيره بأن لم يقلد في حكمه أحدا لاستقلاله فيه برأيه، أو قلد فيه غير إمامه حيث يمتنع تقليده - وسيأتي بيان ذلك -» نقض «حكمه لمخالفته لنص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد , أما إذا قلد في حكمه غير إمامه حيث يجوز تقليده فلا ينقض حكمه ; لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده.

المحشي: صرح به الماوردي، وهو ظاهر، ويقاس بالنص الإجماع، والقياس.

قوله» بأن لم يقلد، الخ «تفسير لقوله: «بخلاف نص إمام ... الخ».

قوله» سيأتي بيان ذلك «أي أواخر مباحث التقليد.

قوله» نقض حكمه «مجاز عن إظهار بطلانه، إذ لا حكم في الحقيقة حتى ينقض.

إذا تغير الاجتهاد عمل بالثاني

صاحب المتن: ولو تزوج بغير ولي، ثم تغير اجتهاده، فالأصح تحريمها عليه، وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه.

الشارح:» ولو تزوج بغير ولي «باجتهاد منه يصححه» ثم تغير اجتهاده «إلى بطلانه» فالأصح تحريمها عليه «لظنه الآن البطلان. وقيل: لا يحرم إذا حكم حاكم بالصحة.

» وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه «فيما ذكر فحكمه كحكمه.

المحشي: قوله» يصححه «أي التزويج.

من تغير اجتهاده أعلم به

صاحب المتن: ومن تغير اجتهاده أعلم المستفتي ليكف، ولا ينقض معموله، ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع.