يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية»، فيعترض ب «أنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة، رضي الله عنهما».
صاحب المتن: وهو أعم من فساد الوضع. وله تقديمه على المنوعات وتأخيره. وجوابه الطعن في سنده، أو المعارضة، أو منع الظهور، أو التأويل.
الشارح:» وهو أعم من فساد الوضع «لصدقه حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه.
» وله «أي للمعترض بفساد الاعتبار» تقديمه على المنوعات «في المقدمات» وتأخيره «عنها لمجامعته لها من غير مانع في التقديم والتأخير.
» وجوابه الطعن في سنده «أي سند النص بإرسال أو غيره» أو المعارضة له «بنص آخر فيتساقطان ويسلم الأول،» أو منع الظهور «له في مقصد المعترض،» أو التأويل «له بدليل.
المحشي: قوله» وهو أعم من فساد الوضع «ظاهره أنه أعم منه مطلقا، وقضية تعريفهما بما ذكره المصنف أنه أعم منه من وجه لصدقه فقط بما ذكره الشارح، وصدق فساد الوضع فقط بأن لا يكون الدليل على الهبئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، ولا يعارضه نص ولا إجماع، وصدقهما معا بأن لا يكون الدليل على الهيئة المذكورة مع معارضة نص أو إجماع له، فما قيل من أن فساد الوضع أعم، ومن أنهما متباينان، ومن أنهما متحدان سهو.
قوله» وجوابه ... الخ «ظاهره حصر الجواب فيما ذكره، وليس مرادا إذ منه غير ذلك كالقول بالموجب بأن يبقى دليل المعترض على ظاهره ويدعي أن مدلوله لا ينافي القياس.
وقوله» أي سند النص «أي إن لم يكن كتابا أو سنة متواترة، وذكره النص مثالا فالإجماع مثله بأن يكون ظنيا كأن يكون منقولا بالآحاد فيطعن في سنده بضعف الناقل أو بغيره.
قوله» ويسلم الأول «أي دليل المستدل من قياس أو غيره. ولو عارض المعترض القياس بنص آخر لم يفده لأن النص الواحد يعارض النصيين فأكثر كشهادة اثنين تعارض شهادة ثلاثة فأكثر.
نعم إن آل الآمر إلى الترجيح بكثرة الرواة رجح بها على الأصح كما يعلم مما سيأتي.
وبما قرر علم أن النص لا يعارض النص والقياس لإجماع الصحابة على أنهم كانوا عند تعارض النصوص يرجعون إلى القياس، وهذا معنى قول كثير: «المناظر تلو الناظر» أي تابع له.
قوله» أو التأويل له لدليل «أي حمله على غير ظاهره بدليل.
ومنها: منع علية الوصف
صاحب المتن: ويسمى المطالبة بتصحيح العلة. والأصح قبوله. وجوابه بإثباته. ومنه منع وصف العلة كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع: «الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد»، فيقال: «بل عن الإفطار المحذور فيه».
الشارح:» ومنها «أي من القوادح:» منع علية الوصف «أي منع كونه العلة» ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والأصح قبوله «وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع. وقيل: «لا يقبل لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعى عليته».
» وجوابه باثباته «أي بإثبات كون العلة بمسلك من مسالكها المتقدمة.
ومنها: منع علية الوصف
المحشي: قوله» ويسمى المطالبة بتصحيح العلة «قال الزركشي وغيره: «بل هو المفهوم من إطلاقهم «المطالبة»، وإذا أريد غيره قيد فيقال: المطالبة بكذا».
الشارح:» ومنه «أي من المنع مطلقا:» منع وصف العلة «أي منع أنه معتبر فيها وهو مقبول جزما،» كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع «كالأكل من غير كفارة: «» الكفارة «شرعت» للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب
اختصاصها به كالحد «فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك»،» فيقال «: «لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه» بل عن الإفطار المحذور فيه «أي في الصوم يجماع أو غيره».
المحشي: قوله» مطلقا «أي عن التقييد بإضافة المنع إلى العلة بدليل أن منع وصف العلة مقبول جزما. وقبول منع العلية محل خلاف، وبدليل أنه جعل منه منع حكم الأصل كما سيأتي ذلك. ولو قال بدل «مطلقا»: «المطلق» كان أولى.
قوله» بذلك «أي بالجماع زنا.
صاحب المتن: وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصية، وكأن المعترض ينقح المناط، والمستدل يحققه ومنع حكم الأصل، وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب، ثالثها: قال الأستاذ: «إن كان ظاهرا»،
الشارح:» وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصية «أي خصوصية الوصف في العلة كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه كما تقدم.» وكأن المعترض «بهذا الاعتراض» ينقح المناط «بحذفه خصوص الوصف عن الاعتبار،» والمستدل يحققه «بتبيينه اعتباره خصوصية الوصف.
» و«من المنع:» منع حكم الأصل «وهو المسموع كأن يقول الحنفي: «الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح»، فيقال له: «النكاح لا يبطل بالموت أي بل ينتهي به».
المحشي: قوله» كما تقدم «أي في الثالث من مسالك العلة.
قوله» وكأن المعترض ينقح المناما والمستدل يحققه «أي فيقدم المستدل لرجحان تحقيق المناط فإنه يرفع النزاع كما نبه عليه الزركشي وغيره.
قوله» أخذا عن التفريع الآتي «أي وهو قوله: «فإن دل المستدل ... الخ»، فإنه مفرع على عدم القطع، ووجه الأخذ المذكور أن التفريع على أحد أقوال محكية دون غيره منها يؤذن برجحانه.
الشارح:» وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب «أرجحها أخذا من التفريع الآتي، لا لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل. والثاني: «نعم للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بعدده إلى غيره».
» ثالثها: قال الأستاذ «أبو إسحق الإسفرايني: «يكون قطعا له» إن كان ظاهرا «يعرفه أكثر الفقهاء بخلاف ملا يعرفه إلا خواصهم».
المحشي: قوله» لا «أي ليس منع حكم الأصل بمجرده قطعا للمستدل، وإنما يكون قطعا له إذا عجز عن إثباته بالدليل.
قوله» لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل «أي فلا يضر الانتقال إليه عن إثبات حكم الفرع.
قوله» قال الأستاذ ... الخ «نقل ابن برهان في «الأوسط» عنه أنه استثنى منه ما إذا قال المستدل في استدلاله: «إن سلمت حكم الأصل وإلا نقلت الكلام إليه».
صاحب المتن: وقال الغزالي: «يعتبر عرف المكان»، وقال أبو إسحاق الشيرازي: «لا يسمع». فإن دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار، بل له أن يعود ويعترض.
الشارح:» وقال الغزالي: «يعتبر عرف المكان «الذي فيه البحث في القطع به أو لا».» وقال «الشيخ» أبو إسحق الشيرازي: «لا يسمع «لأنه لم يعترض المقصود». حكاه عنه ابن الحاجب كالآمدي، على أن الموجود في «الملخص» و«المعونة» للشيخ - كما قاله المصنف- السماع.
ثم على السماع وعدم القطع قال المحشي:» فإن دل «أي المستدل» عليه «أي على حكم الأصل أي أتى بدليل عليه» لم ينقطع المعترض «بمجرد الدليل» على المختار، بل له أن يعود ويعترض «الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا. وقيل: «ينقطع فليس له أن يعترضه لخروجه باعتراضه عن المقصود».
المحشي: قوله» بل له أن يعود ويعترض الدليل «أي فلا ينقطع إلا بالعجز كالمستدل.
قوله» لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه «أي والمستدل لا يراه.
صاحب المتن: وقد يقال: «لا نسلم حكم الأصل، سلمنا ولا نسلم أنه مما يقاس فيه، سلمنا ولا نسلم أنه معلل، سلمنا ولا نسلم أن هذا الوصف علته، سلمنا ولا نسلم وجوده فيه، سلمنا ولا نسلم أنه متعد، سلمنا ولا نسلم وجوده في الفرع»
الشارح:» وقد يقال «في الإثبات بمنوع مرتبة: «» لا نسلم حكم الأصل، سلمنا «ذلك» ولا نسلم أنه مما يقاس فيه «لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه؟» سلمنا «ذلك» ولا نسلم أنه معلل «لم لا يقال: إنه تعبدي؟» سلمنا «ذلك» ولا نسلم أن هذا الوصف علته «لم لا يقال: العلة غيره؟» سلمنا «ذلك» ولا نسلم وجوده فيه «أي وجود الوصف في الأصل،» سلمنا «ذلك» ولا نسلم أنه «أي الوصف» متعد «لم لا يقال: إنه قاصر؟» سلمنا «ذلك» ولا نسلم وجوده في الفرع «. فهذه سبع منوع تتعلق الثلاثة الأولى منها بحكم الأصل، والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل والفرع في بعضها.
المحشي: قوله» في بعضها «متعلق بمعية الأصل والفرع، فالرابع والخامس متعلقان بالعلة مع الأصل، والسادس بالعلة فقط، والسابع بها مع الفرع.
صاحب المتن: فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق، ومن ثم عرف جواز إيراد المعارضات من نوع، وكذا من أنواع وإن كانت مترتبة لأن تسليمه تقديري، وثالثها: «التفصيل».
الشارح:» فيجاب «عنها» بالدفع «لها» بما عرف من الطرق «في دفعها إن أريد ذلك وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها.» ومن ثم «أمن هنا وهو جوازها المعلوم من الجواب عنها، أي من أجل ذلك» عرف جواز إيراد المعارضات من نوع «كالنقوض والمعارضات في الأصل والفرع لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أو لا،» وكذا «يجوز إيراد المعارضات» من أنواع «كالنقض، وعدم التأثير، والمعارضة» وإن كانت مترتبة «أي يستدعي تاليها تسليم متلوها» لأن تسليمه تقديري «. وقيل: «لا يجوز من أنواع للانتشار».
المحشي: قوله» المعارضات من نوع ... الخ «لا يقال: فيه وفيما عطف عليه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره حيث قسم فيها المعارضات إلى معارضات وغيرها، وهذا فاسد؟ لأنا نقول: ليس فيها ذلك لأن المعارضات إن قرئت بكسر الراء فذاك، أو بفتحها فالمراد بها بقرينة السياق الاعتراضات كما عبر بها غيره، وهي تنقسم إلى المعارضات وغيرها.
الشارح:» وثالثها: «التفصيل «: فيجوز في غير المرتبة دون المرتبة لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم فذكره ضائع». ودفع بأن تسليمه تقديري -كما قال المصنف- لا تحقيقي.
مثال النوع: أن يقال: «ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا، أو معارض بكذا ومعارض بكذا».
ومثال الأنواع غير المترتبة: أن يقال: «هذا الوصف منقوض بكذا، وغيره مؤثر لكذا».
ومثال الأنواع المترتبة: أن يقال: «ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل، ولئن سلم فهو معارض بكذا».
المحشي: قوله» مثال النوع ... الخ «مثال النوع في المعارضات غير المرتبة، ومثاله في المرتبة أن يقال: «ما ذكر أنه علة منقوض بكذا، ولئن سلم فهو منقوض بكذا».
صاحب المتن: ومنها: اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع.
وجوابه بأنه القدر المشترك، أو بأن الإفضاء سواء، لا إلغاء التفاوت.
الشارح:» ومنها «أي من القوادح:» اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة «فيه» بالجامع «وجودا ومساواة كما يعلم من الجواب كأن يقال في شهود الزور بالقتل: «تسببوا في القتل في القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل»، فيعترض ب «أن الضابط في الأصل الإكراه في الفرع الشهادة فأين الجامع بينهما وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك»؟
ومنها: اختلاف الضابط
المحشي: والمراد بالضابط هنا الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة.
الشارح:» وجوابه بأنه «أي الجامع» القدر المشترك «بين الضابطين كالتسبب في القتل فيما تقدم وهو منضبط عرفا،» أو بأن الإفضاء سواء «أي إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مساو لإفضاء الضابط في الأصل إلى المقصود كحفظ النفس فيما تقدم،» لا إلغاء التفاوت «بين الضابطين بأن يقال التفاوت بينهما ملغى في الحكم، فإنه لا يحصل الجواب به لأن التفاوت قد يلغى كما في العالم يقتل بالجاهل. وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد.
المحشي: قوله» أو بأن الإفضاء سواء «أي أو بأنه في الفرع أرجح كما فهم بالأولى، و«أو» للتفريع لا للتخيير، والمعنى: أنه إن اعترض بعدم وجود الجامع أجيبت بالأول أو بعدم المساواة، فبالثاني أو بهما فبهما بأن تجعل «أو» مانعة خلو.
صاحب المتن: والاعتراضات راجعة إلى المنع. ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال. والأصح أن بيانها على المعترض
الشارح:» والاعتراضات «كلها» راجعة إلى المنع «قال ابن الحاجب كأكثر الجدليين: «أو المعارضة» لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله يكون لصحة مقدماته لتصلح للشهادة له ولسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته، وغرض المعترض من عدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه، أو معارضة بما يقاومه.
وقال المصنف كبعض الجدليين: «إنها راجعة إلى المنع وحده» كما اقتصر عليه هنا لأن المعارضة منع العلة عن الجريان.
المحشي: قوله» والاعتراضات «هي المعبر عنهما فيما مر ب «القوادح» الشاملة لما يأتي من التقسيم، ولهذا زاد الشارح «كلها»، ولو أخر المصنف ذلك عن «التقسيم» كما فعل البرماوي كان أولى.
قوله» لتصلح للشهادة «أي فيندفع الاعتراض بالمنع.
قوله» ولسلامته عن المعارض «معطوف على «لصحة».
قوله» لتنفذ شهادته «أي فيمتنع الاعتراض بالمعارضة.
الشارح:» ومقدمها «بكسر الدال، ويجوز فتحها كما تقدم أوائل الكتاب، أي المتقدم، أو المتقدم عليها» الاستفسار «، فهو طليعة لها كطليعة الجيش،» وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال «فيه.» والأصح أن بيانهما على المعترض «لأن الأصل عدمها. وقيل: «على المستدل بيان عدمها ليظهر دليله».
المحشي: قوله» ومقدمها الاستفسار «إنما كان الاستفسار مقدمها لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه توجه المنع وهو مرد الاعتراضات كلها.
قوله» لأن الأصل عدمها «الأصل هنا وفيما بعده بمعنى الراجح أي الغالب.
قوله» وقيل: على المستدل بيان عدمها «أي بعد استفسار المعترض. وقيل: «بيانه لهما».
صاحب المتن: ولا يكلف بيان تساوي المحامل، ويكفيه «أن الأصل عدم تفاوتها»، فيبين المستدل عدمهما، أو يفسر اللفظ بمحتمل، قيل: «أو بغير محتمل».
الشارح:» ولا يكلف «المعترض بالإجمال» بيان تساوي المحامل «المحقق للإجمال لعسر ذلك عليه،» ويكفيه «في بيان ذلك حيث تبرع به:» أن الأصل عدم تفاوتها «وإن عورض بأن الأصل عدم الإجمال.
» فيبين المستدل عدمهما «أي عدم الغرابة والإجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده كما إذا اعترض عليه في قوله: «الوضوء قربة فلتجب فيه النية»، بأن قيل: «الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة»، فيقول: «حقيقته الشرعية الثاني»،» أو يفسر اللفظ بمحتمل «منه بفتح الميم الثانية.
المحشي: قوله» ويكفيه في بيان ذلك ... الخ «أي يكفيه في بيان تساوي المحامل حيث أراد التبرع به أن يقول: «الأصل عدم تفاوتهما».
قوله» وإن عورض «أي عارضه المستدل بأن الأصل عدم الإجمال، و«الواو» فيه وصلية.
قوله» حيث تم الاعتراض عليه بهما «أي ببيانهما. قوله» بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده «أي لنقل عن لغة أو عرف أو بقرينة.
قوله» بأن قيل: الوضوء يطلق على النظافة «أي لغة، قال الجوهري: «الوضاءة: الحسن والنظافة، نقول: منه وضوء الرجل: أي صار وضيئا، وتوضأت للصلاة».
صاحب المتن: وفي قبول دعواه الظهور في مقصده دفعا للإجمال لعدم الظهور في الآخر خلاف.
الشارح:» قيل: «أو بغير محتمل «منه إذ غاية الأمر أنه بلغة جديدة ولا محذور في ذلك بناءا على أن اللغة اصطلاحية». ورد بأن فيه فتح باب لا ينسد.
» وفي قبول دعواه الظهور في مقصده «بكسر الصاد» دفعا للإجمال لعدم الظهور في الآخر خلاف «أي لو وافق المستدل المعترض بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده، وادعى ظهوره في مقصده فقيل: «يقبل دفعا للإجمال الذي هو خلاف الأصل»، وقيل: «لا يقبل لأن دعوى الظهور بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لها وإن كانت على وفق الأصل».
المحشي: قوله» دفعا للإجمال «أشار به إلى أن دليل دعواه الظهور كأن يقول: «هو غير ظاهر في غير مقصدي اتفاقا، فلو لم يكن ظاهرا في مقصدي لزم الإجمال». أما إذا جعل دليلها النقل أو القرينة فتقبل جزما كما يعلم مما قدمته.
قوله» وقيل: لا يقبل «هو الحق كما قال شيخنا الكمال بن الهمام وغيره.
ومنها: التقسيم
صاحب المتن: وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع. والمختار وروده.
الشارح:» ومنها «أي من القوادح:» التقسيم وهو كون اللفظ «المورد في الدليل» مترددا بين أمرين «مثلا على السواء» أحدهما ممنوع «بخلاف الآخر المراد» والمختار وردوه «لعدم تمام الدليل معه. وقيل: «لا يرد لأنه لم يعترض المراد».
ومنها: التقسيم
المحشي: هو راجع إلى الاستفسار مع منع وجود العلة في أحد احتمالي اللفظ. مثاله: أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال فيما مر: «الوضوء النظافة أو الأفعال المخصوصة، والأول ممنوع إنه قربة».
وقال جماعة: «مثاله في التردد بين أمرين: أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن خيار الشرط بوجود سببه وهو البيع الصادر من أهله في محله، فيقول المعترض: السبب مطلق البيع، أو البيع الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع لأنه ليس بيعا بلا شرط، بل بشرط الخيار.
ومثاله في أكثر من أمرين: لو قيل في المرأة المكلفة: عاقلة فيصح منها النكاح كالرجل، فيقول المعترض: العاقلة إما بمعنى أن لها تجربة أو لها حسن رأي وتدبير، أو لها عقلا غريزيا، والأولان ممنوعان، والثاني مسلم ولا يكفي لأن الصغيرة لها عقل غريزي، ولا يصح منها النكاح» وتمثيلهم بذلك إنما يناسب جعلهم الممنوع في كلام المصنف، هو المراد، وسيأتي رده.
قوله» على السواء «فخرج به ما لو كان ظاهرا في أحدهما فينزل عليه.
قوله» الآخر المراد «صادق بأن يسكت عنه، وأن يصرح بتسليمه، وبذلك صرح العضد وغيره.
وفي وصف الشارح «الآخر»، أي المسلم، ب «المراد» إشارة إلى رد قول الزركشي ومن تبعه: «إن المراد هو الممنوع المسلم لأن جواب المصنف إنما يفيد غرض المستدل على قوله، لا على قولهم لبناء قولهم على أن العلة عند المستدل منع والجواب لا يفيدها، وإنما يفيدها الجواب بإثباتها بمسلك من مسالك العلة».
صاحب المتن: وجوابه أن اللفظ موضوع ولو عرفا أو ظاهر ولو بقرينة في المراد.
الشارح:» وجوابه أن اللفظ موضوع «في المراد» ولو عرفا «كما يكون لغة،» أو «أنه» ظاهر ولو بقرينة في المراد «كما يكون ظاهرا بغيرها، ويبين الوضع والظهور.
المحشي: فقوله» المراد «أي للمستدل لا للمعترض.
صاحب المتن: ثم المنع لا يعترض الحكاية، بل الدليل إما قبل تمامه لمقدمة أو بعده. والأول إما مجرد أو مع المستند ك «لا نسلم كذا، ولم لا يكون كذا» أو «إنما يلزم كذا لو كان كذا»، وهو المناقضة. فإن احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون.
الشارح:» ثم المنع لا يعترض الحكاية «أي حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها حتى منهما قولا ويستدل عليه.» بل «يعترض» الدليل إما قبل تمامه لمقدمة أو بعده «أي بعد تمامه.
» والأول «وهو المنع قبل التمام لمقدمة» إما «منع» مجرد، أو «منع» مع المستند «. والمنع مع المستند» ك «لا نسلم كذا، ولم لا يكون «الأمر» كذا»، أو «لا نسلم كذا و» إنما يلزم كذا لو كان «الأمر» كذا». وهو «أي الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع مع المستند» المناقضة «أي يسمى بذلك.» فإن احتج «المانع» لانتفاء المقدمة «التي منعها» فغصب «أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لأنه غصب لمنصب المستدل.» لا يسمعه المحققون «من النظار فلا يستحق جوابا. وقيل: «يسمع فيستحقه».
المحشي: قوله» ثم المنع «أي الاعتراض بمنع أو غيره. ففاعل «يعترض» الآتي المنع لهذا المعنى، لا المعنى المصطلح عليه فقط لئلا يؤول المعنى في قوله الآتي: «والثاني إما مع منع الدليل ... ، أو مع تسليمه» إلى أن يكون الشيء مع نفسه أو مع ضده، ولا معنى له، وبذلك سقط قول العراقي: «كان ينبغي الاقتصار على قوله «منع الدليل» ولم يظهر لي وجه لفظة» مع «».
قوله» أي يسمى بذلك «وب «النقض التفصيلي» أيضا.
صاحب المتن: والثاني إما مع منع الدليل بناء على تخلف.
الشارح:» والثاني «وهو المنع بعد تمام الدليل» إما مع منع الدليل بناءا على تخلف حكمه.
المحشي: قوله» الذي ... الخ «ظاهره اختصاص «التفصيلي» ب «المنع بعد تمام الدليل» وليس مرادا، بل هو جار في المنع قبله أيضا/ ثم هو كما يسمى نقضا تفصيليا يسمى «مناقضة» أيضا.
صاحب المتن: حكمه فالنقض الإجمالي، أو مع تسليمه والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة. فيقول: «ما ذكرت وإن دل، فعندي ما ينفيه»، وينقلب مستدلا.
الشارح: فالنقض الإجمالي «وصورته: أن يقال: «ما ذكرته من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في كذا».
ووصف ب «الإجمالي» لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيلي الذي هو منع بعد تمام الدليل لمقدمة معينة منه.
» أو مع تسليمه «أي الدليل» والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة، فيقول «في صورتها المعترض للمستدل: «» ما ذكرت «من الدليل» وإن دل «على ما قلت» فعندي ما ينفيه» «أي ينفي ما قلت ويذكره.» وينقلب «المعترض بها» مستدلا «والعكس.
المحشي: وقوله» لمقدمة معينة منه «أشار به إلى رد ما اعترض به على المصنف في تقييده ب «الإجمالي» ووجه الرد أن ظاهر كلام المصنف إنما هو في منع الدليل بمنع مقدمة مبهمة منه وهو لا يسمى نقضا تفصيليا.
قوله» أو مع تسليمه «لا يقال: كيف جعل هذا قسما من ذلك، بل من مطلق الاعتراض؟ وهو هنا وارد على المدلول لا على الدليل.
صاحب المتن: وعلى الممنوع الدفع لدليل، فإن منع ثانيا فكما مر، وهكذا إلى إفحام المعلل إن انقطع بالمنوع أو إلزام المانع إن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور.
الشارح:» وعلى الممنوع «وهو المستدل» الدفع «لما اعترض به عليه» بدليل «ليسلم دليله الأصلي، ولا يكفيه المنع.» فإن منع ثانيا فكما مر «من المنع قبل تمام الدليل وبعد تمامه ... الخ.» وهكذا «أي المنع ثالثا ورابعا مع الدفع، وهلم
» إلى إفحام المعلل «وهو المستدل» إن انقطع بالمنوع، أو إلزام المانع «وهو المعترض» إن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور «من جانب المستدل فلا يمكنه الاعتراض لذلك.
المحشي: قوله» ولا يكفيه المنع «أي بخلاف المعترض.
قوله» أو يقيني مشهور «المشهورات قضايا يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس بها لمصلحة عامة أو رأفة أو حمية كقولهم «العدل حسن والظلم قبيح»، وقولهم «مراعاة الضعفاء محمودة»، وقولهم: «كشف العورة مذموم».
خاتمة
في حكم القياس، وأقسامه
صاحب المتن: القياس من الدين، ثالثها: «حيث يتعين»، ومن أصول الفقه خلافا لإمام الحرمين.
خاتمة في حكم القياس، وأقسامه
الشارح:» القياس من الدين «لأنه مأمور به لقوله تعالى (فاعتبروا يا أولي الأبصار) الحشر: 2.
وقيل: «ليس منه، لأن اسم «الدين» إنما يقع على ما هو ثابت مستمر، والقياس ليس كذلك لأنه قد لا يحتاج إليه».
» وثالثها ««منه» حيث يتعين «بأن لم يكن للمسألة دليل غيره بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة إليه.
» و«القياس» من أصول الفقه «كما عرف من تعريفه» خلافا لإمام الحرمين «في قوله: «ليس منه»، وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه.
خاتمة
أي للقياس في حكمه وتقسيمه وحكم المقيس
المحشي: قوله» كما عرف من تعريفه «أي تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية، والقياس منها كما مر بيانه.
قوله» خلافا لإمام الحرمين في قوله: ليس منه «أي لأن الدليل إنما يطلق على القطعي، والقياس ظني. ورد بأنه قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، سلمنا ولا نسلم أن أصول الفقه أدلته قطعية فقط، سلمنا ولا نسلم أن الدليل لا يطلق إلا على القطعي.
صاحب المتن: وحكم المقيس قال السمعاني: «يقال: إنه دين الله، ولا يجوز أن يقال: قاله الله».
ثم القياس فرض كفاية يتعين على كل مجتهد احتاج إليه.
الشارح:» وحكم المقيس قال السمعاني: «يقال: إنه دين الله «وشرعه» ولا يجوز أن يقال: قاله الله «ولا رسوله، لأنه مستنبط لا منصوص».
» ثم القياس فرض كفاية «على المجتهدين» يتعين على مجتهد احتاج إليه «بأن لم يجد غيره في الواقعة أي يصير فرض عين عليه.
المحشي: قوله» يقال: إنه دين الله «أي وإن قيل: إن القياس ليس من الدين.
أقسام القياس
صاحب المتن: وهو جلي وخفي، فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمالا ضعيفا، والخفي خلافه
الشارح:» وهو جلي وخفي، فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق «أي بإلغائه،» أو كان «ثبوت الفارق أي تأثيره فيه» احتمالا ضعيفا «. الأول: كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر، وعتقها عليه كما تقدم في حديث الصحيحين في «إلغاء الفارق» والثاني: كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت بحديث السنن الأربع: «أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها ... الخ».
المحشي: قوله» وهو جلي ... الخ «تقسيم للقياس باعتبار قوته وضعفه. وقوله» ضعيفا «زاد في شرح المختصر «بعيدا كل البعد». فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو ما قرب منه.
وقوله» كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية «أي احتمال تأثير الفرق بينهما بأن العمياء ترشد إلى المرعى الجيد فترعى فتسمن، والعوراء يوكل أمرها إلى نفسها، وهي ناقصة البصر فلا ترعى حق المرعى فيكون العور مظنة العلاك. وبهذا سقط قول العراقي: «وفيه نظر، فالذي يظهر أن هذا من قسم القطعي».
الشارح:» والخفي خلافه «وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل.
المحشي: قوله» وهو ما كان احتمال تاثير الفارق فيه قويا «أي وكان احتمال نفي الفارق أقوى منه ليصح القياس. وقياس ما زاده في شرح المختصر في الجلي أن يزاد هنا: «أو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه ضعيفا وليس بعيدا كل البعد».
قوله» وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل «جعله كشبه العمد، وفرق بينه وبين المحدد بأن المحدد» وهو المفرق للأجزاء «آلة موضوعة للقتل، والمثقل كالعصا آلة موضوعة للتأديب بالأصالة لعدم تفريق الأجزاء. ورد بأن المراد ب «المثقل الملحق بالمحدد» ما يقتل غالبا كالحجر والدبوس الكبيرين والتحريف، ونحو هدم الجدار.
صاحب المتن: قيل: «الجلي هذا، والخفي الشبه، والواضح بينهما»
وقيل: «الجلي الأولى، والواضح المساوي، والخفي الأدون».
الشارح: و» قيل: «الجلي هذا «أي الذي ذكر،» والخفي الشبه، والواضح بينهما».
وقيل: «الجلي «القياس» الأولى «كقياس الضرب على التأفيف في التحريم،» والواضح المساوي «كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم،» والخفي: الأدون «كقياس التفاح على البر في باب الربا كما تقدم». ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي فليتأمل.
المحشي: قوله» أي الذي ذكر «أي في تعريف الجلي.
قوله» ثم الجلي على الأول .. الخ «قضيته: أن الجلي على الثاني والثالث لا يصدق بما قاله وهو كذلك في الثالث لأن الجلي على الأول أعم منه على الثالث لأنه يتناوله ويتناول الواضح فيه. وأما في الثاني فممنوع لاتحاد تعريف الجلي فيه وفي الأول، وعليه فالمراد بالخفي فيهما والواضح في الثاني قياس الأدون، لكنه في الخفي في الثاني أدون منه في الواضح.
قوله» كالمساوي «نبه به حيث لم يقل: «والمساوي» على أن المساواة هي المعتبرة في ركن القياس كما مر. فالمساوي مقيس عليه، والأولى مقيس، ولما كان في ذلك دقة قال: «فليتأمل».
واعلم أن تفسير المصنف للجلي بما رجحه أقعد من تفسير العضد له تبعا لابن الحاجب ب «ما يقطع فيه بنفي الفارق» فقط.
صاحب المتن: وقياس العلة: ما صرح فيه بها وقياس الدلالة: ما جمع فيه بلازمها، فأثرها، فحكمها
الشارح:» وقياس العلة: ما صرح فيه بها «كأنه يقال: يحرم النبيذ كالخمر للإسكار.
» وقياس الدلالة: ما جمع فيه بلازهها فأثرها فحكمها «الضمائر للعلة، وكل من الثلاثة يدل عليها، وكل من الأخيرين منها دون ما قبله كما دلت عليه الفاء.
مثال الأول: أن يقال: النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للإسكار.
ومثال الثاني: أن يقال: القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم، وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان.
المحشي: قوله» وقياس العلة .. الخ «تقسيم للقياس باعتبار عليه، وهو قياس علته، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل، كما سيأتي في كلامه. وقياس العلة هنا شامل لما إذا كانت المناسبة في علته ذاتية، وغير ذاتية. فهو أعم من قياس العلة في قولهم: «ولا يصار إلى القياس الشبه مع إمكانه قياس العلة».
وقوله» وكل من الثلاثة يدل عليها «أي على العلة. فيه إشارة إلى وجه تسمية كل من الثلاثة بقياس الدلالة وهو كون الجامع بينهما دليل العلة لا نفسها.
الشارح: ومثال الثالث: أن يقال: «تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع، وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل منهم في الثانية» وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص والدية والفارق بينهما العمد على الآخر.
صاحب المتن: وقياس في معنى الأصل: الجمع بنفي الفارق.
الشارح:» والقياس في معنى الأصل «هو» الجمع بنفي الفارق «ويسمى بالجلي كما تقدم كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لافارق بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث مسلم عن جابر: «أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد».
المحشي: قوله» والقياس في معنى الأصل «هو المسمى ب «إلغاء الفارق» وب «تنقيح المناط» كما ذكره العضد، وب «الجلي» كما ذكره الشارح، وتعبيره في القسم الثالث كابن الحاجب وغيره ب «القياس في معنى الأصل» مفسرا له ب «الجمع بنفي الفارق» مخالف لتعبير إمام الحرمين عنه ب «قياس الشبه» مفسرا له ب «الفرع المتردد بين أصلين»، وكأن ذلك اصطلاح ولا مشاحة فيه.
وقوله» في مقصود المنع «هو تنجس الماء أو استقذاره.
الكتاب الخامس: في الاستدلال
صاحب المتن: وهو دليل ليس بنفي، ولا إجماع، ولا قياس،
الكتاب الخامس: في الاستدلال
الشارح:» وهو دليل ليس بنفي «من كتاب وسنة» ولا إجماع، ولا قياس «.
وقد عرف كل منهما فيما تقدم، فلا يقال: التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول.
الكتاب الخامس: في الاستدلال
المحشي: الاستدلال لغة: طلب الدليل، ويطلق عرفا على إقامة الدليل مطلقا من نص، أو إجماع، أو غيره، وعلى نوع خاص من الدليل، وهو المراد هنا كما بينه المصنف.
قوله» ولا قياس «أي: شرعي، أما المنطقي أو غيره مما يأتي، فسيأتي أنه يدخل في تعريف الاستدلال.
القياس الاقتراني، والاستثنائي
صاحب المتن: فيدخل الاقتراني، والاستثنائي
الشارح:» فيدخل «فيه القياس» الاقتراني، و«القياس» الاستثنائي «.
وهما نوعان من القياس المنطقي، وهو قول مؤلف من قضايا، متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. فإن كان اللازم - وهو النتيجة أو نقيضه- مذكورا فيه بالفعل، فهو الاستثنائي.
المحشي: قوله» فيدخل فيه الخ «تنبيه على أن تعريف الاستدلال كما ذكر يصدق بأنواع من الأدلة، منها ما ذكره هنا، وهو أقواها، ومنها ما ترجم له بمسألة كالاستقراء، والاستصحاب، والاستحسان، لقوة الخلاف فيه مع طول بعضه.
وقوله» نوعان من القياس المنطقي «يعني نوعيه، إذ ليس له نوع ثالث فليس منه قياس العكس الآتي، ولا قياس الخلف، والتمثيل، والمساواة عما نبهت عليه في المطلع.
قوله» لزم عنه لذاته «لم يقل كغيره من المنطقيين:» عنها لذاته «إشارة إلى دخول صورة القياس في الاستلزام، وإلا يغني بأن كان اللازم مذكورا من القياس بالقوة.
وإلا فالاقتراني. مثال الاستثنائي: إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام، لكنه مسكر، ينتج: فهو ليس بمباح.
قياس العكس
صاحب المتن: وقياس العكس، وقولنا: الدليل يقتضي أن لا يكون كذا
الشارح: ومثال الاقتراني: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، ينتج: كل نبيذ حرام، وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل. ويسمى القياس بالاستثنائي لاشتماله على حرف الاستثناء، أعني» لكن «، وبالاقتراني لاقتران أجزائه.
» و«يدخل فيه» قياس العكس «وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسها في العلة، كما تقدم في حديث مسلم: «أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر».
المحشي: قوله» لاشتماله على حرف الاستثناء أعني» لكن ««جرى - كغيره - فيه على طريقة أهل اللغة، وإلا فاصطلاح النحاة أن الإخراج ب» لكن «يسمى استدراكا لا استثناء.
قوله» ويدخل فيه قياس العكس «ظاهره أن قياس العكس لا خلاف في أنه دليل وليس كذلك، بل فيه قول لأصحابنا: إنه ليس بدليل.
صاحب المتن: خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع، فتبقى على الأصل، وكذا انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، كقولنا:
الشارح:» و«يدخل فيه» قولنا «معاشر العلماء:» الدليل يقتضي أن لا يكون «الأمر» كذا خولف «الدليل» في كذا «أي: في صورة مثلا» لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى «هي» على الأصل «الذي اقتضاه الدليل.
مثاله أن يقال: الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا، وهو ما فيه من إذلالها بالوطء، وغيره الذي تأباه الإنسانية لشرفها، خولف هذا الدليل في تزويج الولي لها، فجاز لكمال عقله، وهذا المعنى مفقود فيها، فيبقى تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناع.
» وكذا «يدخل فيه» انتفاء الحكم لانتفاء مدركه «أي: الذي به يدرك، وهو الدليل، بأن لم يجده المجتهد بعد الفحص الشديد، فعدم وجدانه المظن به انتفاءه دليل على انتفاء الحكم خلافا للأكثر كما سيأتي. قالوا: لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاءه. وصورة ذلك:» كقولنا «للخصم في إبطال الحكم الذي ذكره في مسألة:
المحشي: قوله» وقولنا: الدليل الخ «هذا الدليل يسمى عندهم بالنافي.
قوله» وكذا انتفاء الحكم لانتفاء مدركه «الأولى:» وكذا انتفاء مدرك الحكم «لأنه الدليل الداخل في الاستدلال، وأولى منها:» عدم وجدان الحكم «.
قوله» المظن «ليس بمعروف، والمعروف المظنون، فلو عبر به أو ب» الذي يظن «خلص من ذلك. قوله» عما سيأتي «أي: في المتن، وهو تنبيه على أن قول المصنف فيما يأتي:» خلافا للأكثر «متعلق بالمسألتين قبله.
ونبه به على أن إتيان المصنف ب» كذا «لا يمنع من رجوع ما سيأتي إلى هذه المسألة كما يرجع إلى التي قبلها.
صاحب المتن: الحكم يستدعي دليلا، وإلا لزم تكليف الغافل ولا دليل بالسبر، أو الأصل وكذا قولهم: وجد المقتضي، أو المانع، أو فقد الشرط خلافا للأكثر.
الشارح:» الحكم يستدعي دليلا، وإلا لزم تكليف الغافل «حيث وجد الحكم بدون الدليل المفيد له،» ولا دليل «على حكمك» بالسبر «فإنا سبرنا الأدلة، فلم نجد ما يدل عليه،» أو الأصل «فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه، فينتفي هو أيضا.
» وكذا «يدخل فيه» قولهم «أي: الفقهاء:» وجد المقتضي، أو المانع، أو فقد الشرط «فهو دليل على وجود الحكم بالنسبة إلى الأول، وعلى انتفائه بالنسبة إلى ما بعده،» خلافا للأكثر «في قولهم: ليس بدليل، بل دعوى دليل، وإنما يكون دليلا إذا عين المقتضي، والمانع، والشرط، وبين وجود الأولين، ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث، لأنه على وفق الأصل.
المحشي: قوله» فهو دليل «حقيقة ما اقتصر فيه على إحدى مقدمتين اعتمادا على شهرة الأخرى، كقولنا:» وجد المقتضي فوجد الحكم «فإنه إنما أنتج بتقدير مقدمة أخرى، وهي: وكلما وجد الحكم، وهو مع كونه دليلا هو استدلال، كما اقتضاه كلام المصنف، وإنما خص الشارح الخلافية بالدليل لأنه محل خلاف الأكثر. وقد ذكر العضد تبعا لابن الحاجب الخلافية في كل منهما حيث قال:» فقيل: الدعوى دليل، وقيل: دليل.
وبناء على أنه دليل فقيل: استدلال مطلقا، وقيل: استدلال إن ثبت بغير الثلاثة، وإلا فهو من قبيل ما ثبت به إن نصا، وإن إجماعا، وإن قياسا- زاد تبعا له في المنتهى - وهذا هو المختار «. والأصح عند المصنف - كما قال الزركشي - الأول لأن أحد الثلاثة حينئذ دليل على إحدى مقدمتين الاستدلال المثبت للحكم، لا على نفس الاستدلال، ومثل ذلك يأتي في المسألة السابقة فعدم وجدانه المظن به انتفاءه دليل.
قوله» خلافا للأكثر في قولهم: ليس بدليل، الخ «قول الأكثر هو المعتمد ليوافق ما قدمته أول الكتاب من أن الحق أن كلا من المقتضي وما معه لا يفيد علما حتى يعين.
الاستقراء
مسألة:
صاحب المتن: الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاما، أي: بالكل، إلا صورة النزاع فقطعي عند الأكثر
الشارح:» مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي «بأن تتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له،» إن كان تاما أي: بالكل «أي: كل الجزئيات» إلا صورة النزاع فقطعي «أي: فهو دليل قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع» عند الأكثر «من العلماء.
وقيل: «ليس بقطعي، لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد». وأجيب بأنه منزل منزلة العدم.
مسألة: الاستقراء بالجزئي
المحشي: قوله» أي كل الجزئيات «مثاله: كل جسم متحيز، فإنه استقرى جميع جزئيات الجسم، فوجد متحصرة في الجماد، والنبات، والحيوان، وكل منها متحيز.
قوله» بأنه «أي: احتمال ما ذكر.
صاحب المتن: أو ناقصا، أي: بأكثر الجزئيات فظني، ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب.
الشارح:» أو «كان» ناقصا، أي: بأكثر الجزئيات «الخالي عن صورة النزاع» فظني «فيها لا قطعي، لاحتمال مخالفتها لذلك المستقرأ.» ويسمى «هذا عند الفقهاء» إلحاق الفرد بالأغلب «.
المحشي: قوله» بأكثر الجزئيات «مثاله: الوتر ليس بواجب، لأنه يؤدي على الراحلة، وكل ما يؤدى على الراحلة ليس بواجب. فإن قلت: الوتر كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وكان يؤدي على الراحلة؟ قلت: أجيب بأنه أداه في السفر، والوتر كان واجبا في الحضر، وبأن وجوبه كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وبأنه حين أداه على الراحلة كان قد نسخ وجوبه في حقه.
قوله» فظني فيه «أي: في صورة النزاع.
تنبيه: الفرق بين القياس الأصولي، والمنطقي، والاستقراء، كما يؤخذ مما مر: إن القياس الأصولي هو الاستدلال بثبوت الحكم في جزئي لإثباته في جزئي آخر مثله بجامع، والمنطقي هو الاستدلال بثبوت الحكم في كلي لإثباته على جزئي، والاستقراء عكس المنطقي.
الاستصحاب
مسألة: في الاستصحاب
صاحب المتن: قال علماؤنا: استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص إلى ورود المغير
مسألة: في الاستصحاب
الشارح: وقد اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية، فنقول لتحرير محل النزاع:» قال علماؤنا: استصحاب العدم الأصلي «وهو نفي ما نفاه العقل، ولم يثبته الشرع، كوجوب صوم رجب حجة جزما.
» و«استصحاب» العموم أو النص إلى ورود المغير «من مخصص أو ناسخ حجة جزما، فيعمل بها إلى وروده.
وقد تقدم أن ابن سريج خالف في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص.
مسألة في الاستصحاب
المحشي: قوله» دون الحنفية «أي: بحسب ما اشتهر كما أشار إليه الشارح بقوله:» وقد اشتهر «، وإلا طائفة منهم قائلة بحجيته مطلقا، وطائفة أخرى قائلة بحجيته في الدفع دون الرفع فيما دل الشرع على ثبوته.
قوله» فنقول لتحرير النزاع الخ «أشار به إلى أن كلام المصنف ليس على إطلاقه من رجوع الخلاف الآتي إلى جميع الاستصحابات.
وقوله» جزما «في الاستصحابين الأولين، أي: عندنا بقرينة قوله:» قال علماؤنا «، وإلا فهو محل خلاف أيضا.
قوله» وتقدم أن ابن سريج خالف في العمل بالعام، الخ «قد يقال: أشار به إلى أن مخالفة ابن سريج لا تؤثر في الجزم لأنها في العمل لا في الحجية التي الكلام فيها؟ ويجاب بأن عدم العمل لازم لعدم الحجية، بل أشار به إلى محل الجزم فيما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن خلافية ابن سريج إنما هي فيما بعدها كما مر.
صاحب المتن: وما دل على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا، وقيل: في الدفع دون الرفع، وقيل: بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا، وقيل: ظاهر غالبا، قيل: مطلقا، وقيل: ذو نسب.
الشارح:» و«استصحاب» ما دل على ثبوته لوجود سببه «كثبوت الملك بالشراء» حجة مطلقا، وقيل: «حجة» في الدفع «به عما ثبت له» دون الرفع «به لما ثبت كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه، وليس برافع لعدم إرثه من غيره للشك في حياته، ش: فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا إذ الأصل عدمه.
» وقيل: «حجة» بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا. وقيل: ظاهر غالبا قيل: مطلقا. وقيل: ذو نسب «.
فإن عارضه ظاهر مطلقا أو بشرط على الخلاف قد الظاهر عليه، وهو المرجوح من قولي الشافعي في تعارض الأصل والظاهر.
المحشي: قوله» حجة في الدفع به عما ثبت «أي: حجة في إبقاء ما كان على ما كان. قوله» على الخلاف «أي: الذي ذكره المصنف قبيله.
قوله» وهو المرجوح، الخ «أي: في الأكثر، وإلا فقد يكون الراجح عم في مسألة البول على ما فصل المصنف، فالمعتمد الأخذ بالأصل إلا إذا غلب على الظن قوة الظاهر عليه فيؤخذ بالظاهر. وقد نقل الشمس البرماوي عن ابن عبد السلام تصحيح الأخذ بالأصل دائما، وعن السبكي: أنه يستثنى منه مسألة واحدة، وذكرها ثم قال:» واعترض عليه بمسائل كثيرة «وذكرها، قال:» وبالجملة فالتحقيق الأخذ في تعارضهما بأقوى الظنين «انتهى. والمعين من محل الخلاف ما إذا عارض الأصل احتمال مجرد كاحتمال الحدث بمجرد مضي الزمان لما تيقن طهره إذ يقدم الأصل جزما، ولا إذا نصب الشرع الظاهر سببا كالشهادة له، فإنها تعارض الأصل من براءة الذمة، وهي مقدمة عليه جزما.
صاحب المتن: ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به. والحق سقوط الأصل إن قرب العهد، واعتماده إن بعد.
الشارح: والتقييد بذي السبب» ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به «وكونه بغيره مما لا يضر كطول المكث، فإن استصحاب طهارته الأصل عارضه نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب فقدمت على الطهارة على قول اعتبار الظاهر، كما تقدم الطهارة على قول اعتبار الأصل.
» والحق «التفصيل أي:» سقوط الأصل إن قرب العهد «بعدم تغيره» واعتماده إن بعد «العهد بعدم تغيره.
المحشي: قوله» طهارته الأصل «فتجر الأصل نعتا لطهارته.
قوله» والحق التفصيل «أي: في صورة البول في الماء.
قوله» إن قرب العهد بعدم تغيره «أي: قبل وقوع البول فيه.
قوله» إن بعد العهد بعدم تغيره «أي: لو لم يكن عهد.
صاحب المتن: ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، خلافا للمزني، والصيرفي، وابن سريج، والآمدي.
الشارح:» ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف «أي: إذا أجمع في حال واختلف فيه في حال أخرى، فلا يحتج باستصحاب تلك الحال في هذه» خلافا للمزني، والصيرفي، وابن سريج، والآمدي «في قولهم: يحتج بذلك.
مثاله: الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا، استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه.
المحشي: قوله» من بقائه «بيان ل «ما»، والضمير فيه للوضوء.
صاحب المتن: فعرف أن الاستصحاب: ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول، لفقدان ما يصلح للتغيير
الشارح:» فعرف «مما ذكر» أن الاستصحاب «الذي قلنا به دون الحنفية، وينصرف إليه الاسم:» ثبوت أمر في «الزمن» الثاني لثبوته في الأول، لفقدان ما يصلح للتغيير «من الأول إلى الثاني، فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج روائج الكاملة بالاستصحاب.
المحشي: قوله» ثبوت الأمر «يشمل جميع الأنواع التي قدمها، فكلها محل خلاف بيننا وبين المخالف من الحنفية، وإن كان أكثرها متفقا عليه عندنا.
قوله» لفقدان «اللام فيه بمعنى» عند «كما في قوله تعالى: (يا ليتني قدمت لحياتي) الفجر: 24.
قوله» من الأول «متعلق ب» التغيير «، أو ب» فقدان «.
قوله» بالاستصحاب «متعلق بقوله:» فلا زكاة «من حيث المعنى، إذ نفي الزكاة عما ذكرنا ثابت بالاستصحاب.
الاستصحاب المقلوب
صاحب المتن: أما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس، لكان غير ثابت بأنه الآن غير ثابت. وليس كذلك، فدل على أنه ثابت.
الشارح:» أما ثبوته «أي الأمر» في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب «أي فاستصحاب مقلوب، كأن يقال في المكيال الموجود الآن: كان على عهده صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي.
» وقد يقال فيه «أي: في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به:» لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس، لكان غير ثابت «أمس إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه،» فيمضي استصحاب أمس «الخالي عن الثبوت فيه» بأنه الآن غير ثابت. وليس كذلك «لأنه مفروض الثبوت الآن،» فدل «ذلك» على أنه ثابت «أمس أيضا.
ويوجد في بعض النسخ بعد» أنه الآن «» وهو مفسد «، وليس في نسخة المصنف.
المحشي: قوله» فيه «متعلق ب» ثبوت «، فضميره يعود إلى» أمس «. ويحتمل تعلقه ب» يقتضي «، فضميره يعود إلى» الثابت «.
مسألة: متى يطالب النافي بدليل
صاحب المتن: لا يطالب النافي بالدليل إن ادعى علما ضروريا، وإلا فيطالب به على الأصح.
الشارح:» مسألة: لا يطالب النافي «للشيء» بالدليل «على انتفائه» إن ادعى علما ضروريا «بانتفائه لأنه بعدالته صادق في دعواه، والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه لينظر فيه» إلا «أي: وإن لم يدع علما ضروريا، بان ادعى علما نظريا أو ظنيا بانتفائه» فيطالب به «أي: بدليل انتفائه» على الأصح «، لأن المعلوم بالنظر، أو المظنون قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه.
مسألة: لا يطالب النافي بالدليل.
المحشي: قوله» إن ادعى علما ضروريا «فيه نظر إذ لا يلزم من ذلك أن يكون ما ادعاه ضروريا، فالأولى كما يؤخذ من كلامه في شرح المختصر أن يقول: إن علم النفي ضرورة. ويعلل بأن الضروري لا يشتبه حتى يطلب دليل لينظر فيه، لا بقوله:» لأنه لعدالته صادق في دعواه «لأنه ينتقض بما إذا كان المجتهد غير عدل.
قوله» لأن ادعى علما نظريا أو ظنيا بانتفائه «أي: أو لم يدع شيئا عما هو مفهوم بالأولى.
قوله» على الأصح «لم يذكر الشارح مقابلة، ومقابلة أنه لا يطالب.
الأخذ ب «أقل ما قيل»
صاحب المتن: ويجب الأخذ بأقل المقول، وقد مر.
اختلاف العلماء في الأخذ بالأخف
وهل يجب بالأخف أو الأثقل، أو لا يجب شيء؟ أقوال.
الشارح:» ويجب الأخذ بأقل المقول، وقد مر «في الإجماع حيث قيل فيه: «وأن التمسك لأقل ما قيل حق» وهل يجب «الأخذ» بالأخف «في شيء لقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر) البقرة: 185،» أو الأثقل «فيه لأنه أكثر ثوابا وأحوط،» أو لا يجب شيء «منها، بل يجوز كل منهما، لأن الأصل عدم الوجوب، هذه» أقوال «أقربها الثالث.
المحشي: وأنه يطالب في العقليات دون الشرعيات.
قوله» هذه أقوال أقربها الثالث «محل ذلك فيما إذا تعارضت فيه الاحتمالات الناشئة عن الأمارات المتعارضة، أو تعارضت فيه مذاهب العلماء، أما ما تعارضت فيه أخبار الرواة فسيأتي في مسألة» يرجح بعلو الإسناد «: إنه يرجح النهي على الأمر، والأمر على الإباحة، وخبر الحظر على خبر الإباحة.
مسألة: شرع من قبلنا
صاحب المتن: اختلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل النبوة بشرع؟ واختلف المثبت، فقيل: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وما ثبت أنه شرع، أقوال، والمختار الوقف تأصيلا وتفريعا، وبعد النبوة المنع.
الشارح:» مسألة: شرع من قبلنا اختلفوا «أي: العلماء» هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا «بفتح الباء كما ضبطه المصنف، أي: مكلفا» قبل النبوة بشرع «، فمنهم من نفى ذلك، ومنهم من أثبته.
المحشي: مسألة: اختلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل النبوة بشرع.
محل اختلافهم في فروع اختلفت فيها الشرائع، أما الأصول التي اتفقت عليها الشرائع كالتوحيد ومعرفة الله تعالى، وصفاته، فلا خلاف في التعبد بها لجميع الأنبياء، لأن دينهم واحد.
الشارح:» واختلف المثبت «في تعيين ذلك الشرع بتعيين من نسب إليه،» فقيل: «هو» نوح، و«قيل:» إبراهيم. و«قيل:» موسى. و«قيل:» عيسى. و«قيل:» ما ثبت أنه شرع «من غير تعيين لنبي. هذه» أقوال «مرجعها التاريخ.» والمختار «كما قاله كثير» الوقف تأصيلا «عن النفي والإثبات» وتفريعا «على الإثبات عن تعيين قول عن أقواله.
» و«المختار» بعد النبوة المنع «من تعبده بشرع من قبله، لأن له شرعا يخصه. وقيل: «تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله استصحابا لتعبده قبل النبوة».
المحشي: قوله» ومنهم من أثبته «هو مختار ابن الحاجب وغيره.
قوله» فقيل: نوح، الخ «بقي عليه آدم، فلم يحكه مع محكي.
قوله» تأصيلا «أي: في أصل هذه المسألة» وتفريعا «أي في تفريعها، فكل منها منصوب بنزع الخافض، ويجوز نصبها على التمييز.
وقوله» عن تعيين «متعلق ب» الوقف «كقوله» عن النفي والإثبات «.
قوله» وقيل: تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله، الخ «هو مختار ابن الحاجب» 6 «.
قال إمام الحرمين: وللشافعي ميل إليه، وظاهر أن محله فيما لم يرد فيه وحي له.
مسألة: في أصل أشياء
صاحب المتن: حكم المنافع، والمضار قبل الشرع مر، وبعده الصحيح أن أصل المضار التحريم، والمنافع الحل، قال الشيخ الإمام: إلا أموالنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام».
الشارح:» مسألة: في أصل أشياء حكم المنافع، والمضار قبل الشرع «أي: البعثة» مر «في أوائل الكتاب حيث قيل: «ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده».» وبعده الصحيح أن أصل المضار التحريم، والمنافع الحل «قال تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة: 29.
ذكره في معرض الاستنان، ولا يمتن إلا بالجائز. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره «لا ضرر ولا ضرار»، أي: في ديننا، أي: لا يجوز ذلك.
مسألة: حكم المنافع، والمضار قبل الشرع
المحشي: قوله: قال الله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة: 29 قدمه على دليل: أن الأصل في المضار التحريم، مع أن الأنسب بما قبله تأخيره لشرف كلام الله تعالى على غيره.
قوله» فيما رواه ابن ماجه وغيره «لا ضرر ولا ضرار» «رواه أيضا أبو داود في المراسيل بزيادة» في الإسلام «، ووصله الطبراني في الأوسط.
الشارح:» قال الشيخ الإمام «والد المحشي:» إلا أموالنا «فإنها من المنافع، والظاهر أن الأصل فيها التحريم» لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم «وأعراضكم» عليكم ش: حرام» «رواه الشيخان، فيخص به عموم الآية السابقة. وغيره ساكت عن هذا الاستثناء. ومقابل الصحيح إطلاق بعضهم: أن الأصل في الأشياء التحريم، وبعضهم: أن الأصل فيها الحل.
المحشي: قوله في المتن» إلا أموالنا «ليس بظاهر لأن تحريمها عارض فلا يخرجها عن أصلها، وإلا فلا يختص بأموالنا، بل دماؤنا وأعراضنا وغيرهما كذلك، فينبغي استثناؤها من المضار، إذ قد يعرض لها ما يجوزها على أن الكلام إنما هو فيما لم يرد فيه نص.
قوله» والظاهر، الخ «من تتمة كلام الشيخ الإمام.
مسألة: الاستحسان
صاحب المتن: قال به أبو+حنيفة، وأنكره الباقون، وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. ورد بأنه إن تحقق فمعتبر. وبعدول عن قياس إلى أقوى، ولا خلاف فيه
الشارح:» مسألة: الاستحسان قال به أبو حنيفة، وأنكره الباقون «من العلماء منهم الحنابلة، خلاف قول ابن الحاجب: «قال به الحنفية، والحنابلة».
مسألة: الاستحسان.
المحشي: قوله» قال به أبو حنيفة «وأصحابه وأصحاب مالك.
قوله» خلاف قول ابن الحاجب «أي: وقول الآمدي.
الشارح:» وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. وردا بأنه «أي: الدليل المذكور» إن تحقق «عند المجتهد» فمعتبر «ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا، وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعا.
» و«فسر أيضا» بعدول عن قياس إلى «قياس» أقوى «منه.» ولا خلاف فيه «بهذا المعنى، فإن أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا.
المحشي: قوله» وفسر بدليل، الخ «فسر أيضا بما يقابل القياس الجلي، وهو حجة لأنه ثبت بالدليل التي هي حجة بالإجماع، وهو بهذا المعنى راجع إلى الأدلة الأربعة، ولذلك تفاصيل وأبحاث عند الحنفية.
صاحب المتن: أو عن الدليل إلى العادة، ورد بأنه إن ثبت أنها حق فقد قام دليلها، وإلا ردت.
فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع.
الشارح:» أو «بعدول» عن الدليل إلى العادة «للمصلحة كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكث، وقدر الماء، والأجرة، فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة، وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين قدره.
» ورد بأنه إن ثبت أنها «أي: العادة» حق «لجريانها في زمنه، عليه الصلاة والسلام، أو بعده من غير إنكار منه ولا من غيره» فقد قام دليلها «من السنة والإجماع فيعمل بها قطعا،» وإلا «أي وإن لم يثبت حقيقتها» ردت «قطعا فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محلا للنزاع.
» فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع «بتشديد الراء كما قال الشافعي ?: «من استحسن فقد شرع»،
المحشي: قوله» شرع بتشديد الراء «جزم به الزركشي، وغيره أيضا، قال العراقي: «ولا معنى ح: للجزم بتشديدها، والذي أحفظه بالتخفيف، ويقال في نصب الشريعة:» شرع «بالتخفيف، قال تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) الشورى: 13».
صاحب المتن: أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف، والخط في الكتابة ونحوهما، فليس منه.
الشارح: أي: وضع شرعا من قبل نفسه وليس له ذلك.
» أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف، والخط في الكتابة «لبعض منم عوضها» ونحوهما «كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما» فليس منه «أي: ليس م الاستحسان المختلف فيه إن تحقق، وإنما قال ذلك لمآخذ فقهية مبينة في محالها.
المحشي: قوله» وليس له ذلك «أي: لأنه كفر أو كبيرة.
قوله» ليس من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق «أي: بل المراد به المعنى اللغوي، وهو عده حسنا.
مسألة: مذهب الصحابي
صاحب المتن: قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا، وكذا على غيره، قال الشيخ الإمام: إلا في التعبدي
الشارح:» مسألة: مذهب الصحابي قول الصحابي «المجتهد» على صحابي غير حجة وفاقا، وكذا على غيره «كالتابعي، لأن قول المجتهد ليس حجة في نفسه.
مسألة: قول الصحابي على الصحابي غير حجة
المحشي: قوله» المجتهد «ذكره ليرتب عليه التعليل بعده مع الخلاف في حجيته على غير الصحابي، وإلا فقول غير المجتهد غير حجة وفاقا مطلقا.
قوله» وفاقا «أي: كما حكاه ابن الحاجب وغيره. وما اعترض به عليه من أن في كلام الشافعي وغيره ما يقتضي أن فيه خلافا يمكن حمله على غير الصحابي.
الشارح:» قال الشيخ الإمام «والد المصنف كالإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول:» إلا في «الحكم» التعبدي «، فقوله فيه حجة لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الشافعي ?: «روي عن علي ?: «أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات»، ولو ثبت ذلك عن علي لقلت به، لأنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توقيفا».
المحشي: قوله» إلا في التعبدي «هو استثناء بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة، لأن ذلك من قبيل المرفوع كما يؤخذ من كلام الشارح لاحتجاج به من هذه الجهة، لا من جهة أنه قول الصحابي.
صاحب المتن: وفي تقليده قولان، لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون، وقيل: حجة فوق القياس، فإن اختلف صحابيين فكدليلين، وقيل: دونه.
الشارح:» وفي تقليده «أي: الصحابي، أي: تقليد غيره له بناءا على عدم حجية قوله» قولان «. المحققون - كما قال إمام الحرمين- على المنع،» لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون «بخلاف مذهب كل من الأئمة الأربعة، لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم.
المحشي: قوله» قولان «قد صحح المصنف منها الجواز، قال: «غير أني أقول: لا خلاف في ح: الحقيقة، بل إن تحقق ثبوت مذهبه جاز تقليده وفاقا، وإلا فلا»، كذا نقله عنه الزركشي، وأجاب بأن الخلاف موجود يتحقق بوجه آخر، ذكره ابن برهان، وهو أن جواز تقليده مبني على جواز الانتقال في المذاهب.
الشارح:» وقيل «: قوله» حجة فوق القياس «حتى يقدم عليه عند التعارض. وعلى هذا» فإن اختلف صحابيين «في مسألة» فكدليلين «قولاهما فيرجح أحدهما بمرجح.
» وقيل «: قوله حجة» دونه «أي: دون القياس، فيقدم القياس عليه عند التعارض.
اختلاف العلماء في تخصيص العموم بمذهب الصحابي
صاحب المتن: وفي تخصيصه العموم قولان، وقيل: إن انتشر، وقيل: إن خالف القياس، وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب.
الشارح:» وفي تخصيصه العموم «على هذا» قولان «الجواز كغيره من الحجج، والمنع لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم.
» وقيل «: قوله حجة» إن انتشر «من غير ظهور مخالف له.
» وقيل «: قوله حجة» إن خالف القياس «لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره، بخلاف ما إذا وافقه لاحتمال أن يكون عنه فهو الحجة لا القول.
المحشي: قوله» على هذا «أي: وكذا على القول الذي بعده، والمراد: وعلى القول بحجيته من غير نظر إلى كونه فوق القياس أو دونه كما بحثه العراقي.
قوله» وقيل: حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له «نقله الأصوليون عن القديم، وظاهر كلام ابن الصباغ أنه في الجديد أيضا، وعليه فتضعيف المصنف له من حيث إنه قول صحابي، لا من حيث إنه انتشر وسكت الباقون عليه، فإنه حينئذ حجة وعليه يحمل كلام أئمتنا فيما يقع من الاحتجاج به من ذلك.
الشارح:» وقيل «: قوله حجة» إن انضم إليه قياس تقريب «كقول عثمان ? في البيع بشرط البراءة من كل العيب: «إن البائع يبرأ به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره».
قال الشافعي: «لأنه يتغذى بالصحة والسقم» أي: في حالتيهما، وتحول طباعه، وقلما يخلو
صاحب المتن: وقيل: قول الشيخين فقط، وقيل: الخلفاء الأربعة.
الشارح: عن عيب ظاهر أو خفي بخلاف غيره، فيبرأ البائع فيه من خفي لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه ليثق باستقرار العقد، فهذا قياس تقريب قرب قول عثمان المخالف لقياس التحقيق، والمعنى أنه لايبرأ من شيء للجهل بالمبرأ منه.
» وقيل: قول الشيخين «أبي بكر وعمر» فقط «، أي: قول كل منهما حجة بخلاف غيرهما، لحديث: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» حسنه الترمذي.
» وقيل «: قول» الخلفاء الأربعة «أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، أي: قول كل مهم حجة بخلاف غيرهم، لحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الخ»، صححه الترمذي، وهم الأربعة كما في الإجماع بيانه.
المحشي: قوله» قرب قول عثمان «نبه به على أن وجه تسميته قياس تقريب كونه يقرب ما خالف قياس التحقيق، وكلام المغني، والماوردي، يقتضي أن وجه تسميته بذلك كونه يقرب النوع من أصله فوق قربه من أصل آخر.
صاحب المتن: وعن الشافعي: إلا عليا.
الشارح:» وعن الشافعي: إلا عليا «. قال القفال وغيره: «لا لنقص اجتهاده عن اجتهاد الثلاثة، بل لأنه لما آل الأمر إليه خرج إلى الكوفة، ومات كثير من الصحابة الذين كانوا يستشيرهم ش: الثلاثة، كما فعل أبو بكر في مسألة الجدة، وعمر في مسألة الطاعون، فكان قول كل منهم قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي».
وقضية الجدة: «أنها جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فأخبره المغيرة بن شعبة، ثم محمد بن مسلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأخذه أبو بكر لها». رواه أبو داود وغيره.
وقضية الطاعون: «أن عمر ? خرج إلى الشام، فبلغه أن به وباء - أي: طاعونا - فاستشار من دعاهم من الصحابة من الرجوع، فاختلفوا، ثم دعا غيرهم من مشيخة قريش فجزموا بالرجوع،
سبب اختيار الشافعي مذهب زيد في الفرائض
صاحب المتن: أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا.
الشارح: فعزم عليه عمر ? ثم جاء عبد+الرحمن بن عوف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف». رواه الشيخان.
» أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض «حتى ترددت الرواية عن زيد،» فلدليل لا تقليدا «بأن وافق اجتهاده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت»، صححه الترمذي، وكذا الحاكم على شرط الشيخين.
المحشي: قوله» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت» «، نبه به على علو مرتبة الشافعي حيث وافق اجتهاده اجتهاد من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمته بالفرائض.
مسألة: في تعريف الإلهام، وبيان عدم حجيته
صاحب المتن: الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر، يخص به الله تعالى بعض أصفيائه.
الشارح:» مسألة: في تعريف الإلهام، وبيان عدم حجيته الإلهام: إيقاع شيء في القلب يثلج «بضم اللام، وحكي فتحها، أي يطمئن» له الصدر، يخص به الله تعالى بعض أصفيائه.
مسألة: في الإلهام
المحشي: قوله» يثلج بضم اللام، وحكي فتحها «مضمومهما ماضيه» ثلج «بكسرها، ومصدر الأول» ثلوجا «، والثاني» ثلجا «بفتح أوليه.
تنبيه: يقرب من الإلهام رويا المنام، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه يأمره بشيء أو ينهاه عنه لا يجوز اعتماده مع أن من رآه حقا لعدم ضبط الراوي.
صاحب المتن: وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره، خلافا لبعض الصوفية.
الشارح: وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره «لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها،» خلافا لبعض الصوفية «في قوله: إنه حجة في حقه. أما المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي.
المحشي: قوله» خلافا لبعض الصوفية في قوله: إنه حجة في حقه «أي: وخلاف بعض الجبرية في قوله: إنه حجة مطلقا لقوله تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه) الأنعام: 125 الآية، ولخبر: «اتقوا فراسة المؤمن»، ولخبر: «الإثم ما حاك في قلبك - فدعه- وإن أفتاك الناس وأفتوك».
قلنا: لا حجة في شيء من ذلك، إذ ليس المراد العمل بالإيقاع في القلب بلا دليل شرعي كما لا يخفى.
قوله» أما المعصوم «أي إلهامه.
خاتمة في القواعد الفقهية الأساسية
صاحب المتن: قال القاضي الحسين «مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة». قيل: «والأمور بقصائدها».
خاتمة في القواعد الفقهية الأساسية
الشارح: قال القاضي الحسين «مبنى الفقه على «أربعة أمور:» أن اليقين لا يرفع «أي: من حيث استصحابه» بالشك «، ومن مسائله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة.
» و«أن» الضرر يزال «، ومن مسائله: وجوب رد المغصوب، وضمانه بالتلف.
» و«أن» المشقة تجلب التيسير «، ومن مسائله: جواز القصر، والجمع في السفر بشرطه.
» و«أن» العادة محكمة «, بفتح الكاف، ومن مسائله: أقل الحيض وأكثره».
خاتمة
المحشي: في قواعد تشبه الأدلة فناسب كونها خاتمة لمبعث الأدلة، والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط.
قوله» مبنى الفقه على أربعة أمور «وإن كان أكثره لا يرجع إليها إلا بوسائط وتكلف، إذ لو أريد الرجوع بوضوح لزادت الأمور على ذلك بكثير عما أفاده المصنف في قواعده.
قوله» من حيث استصحابه «أي: استصحاب حكم الشك، إذ لا يتصور مجامعته لليقين لمنافته له.
الشارح:» قيل «زيادة على الأربعة:» و«أن» الأمور بقصائدها «ومن مسائله: وجوب النية في الطهارة، ورجعه المصنف إلى الأول، فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله.
المحشي: قوله» رجعه المصنف إلى أول «رجعه غيره إلى تحكيم العادة، فإنها تقضي أن غير المنوي كغسل صلاة وكناية في عقد لا يسمى غسلا ولا قربة ولا عقدا.
هذا وقد بحث بعضهم رجوع الجميع إلى جلب المصالح.
الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
صاحب المتن: يمتنع تعادل القاطعين
الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
الشارح: بين الأدلة عند تعارضها» يمتنع تعادل القاطعين «أي: تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر، إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولاهما فيجتمع المتنافيان، فلا وجود لقاطعين متنافيين، كدال على حدوث العالم ودال على قدومه.
وعدل عن قول ابن الحاجب: «تقابل الدليلين العقليين محال» إلى ما قاله ليناسب قوله: «تعادل» الترجمة، وليشمل قوله: «القاطعين» العقليين والنقليين، عما صرح بهما في شرح المنهاج، والعقلي والنقلي أيضا.
الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
المحشي: قوله» بين الأدلة «ينازعه التعادل والتراجيح. قوله» عند تعارضهما «متعلق بالتراجيح.
قوله» ليناسب قوله:» تعادل «الترجمة «فاعل» يناسب «قوله، ومفعوله الترجمة، و» تعادل «مقول القول.
الشارح: والكلام في النقليين حيث لا نسخ بينهما، ولباحث أن يقول: لا بعد في أن يجري فيهما الخلاف الآتي في الأمارتين لمجيء توجيهه الآتي فيهما.
المحشي: قوله» لمجيء توجيهه الآتي فيهما «أي: في القاطعين النقليين، أما توجيه المانع فظاهر، وأما توجيه المجوز فهو أنه لا محذور في تعادلهما، أي: يتوهم المجتهد إذ لا يضر إجماع متنافيين بتوهمه، فقد تكون فائدته على القول بالتخيير بتخير المجتهد بينهما في العمل وإن لم تظهر له فائدة على القول بالتساقط، والوقف.
صاحب المتن: وكذا الأمارتين في نفس الأمر على الصحيح. فإن توهم التعادل فالتخيير أو
الشارح:» وكذا «يمتنع تعادل» الأمارتين «أي: تقابلهما من غير مرجح لإحداهما» في نفس الأمر على الصحيح «حذرا من التعارض في كلام الشارع. والمجوز - وهو الأكثر - يقول: لا معذور في ذلك. وينبين عليه ما سيأتي. أما تعادلهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا، وهو منشأ تردده كتردد الشافعي الآتي.
» فإن توهم التعادل «أي: وقع في وهم المجتهد أي: ذهنه تعادل الأمارتين في نفس الأمر بناءا على جوازه حيث عجز عن مرجح لإحداهما» فالتخيير «بينهما في العمل،» أو
المحشي: قوله» وكذا يمتنع تعادل الأمارتين «لم يقل: «تعادل الظنين» لأنه، كما قال ابن عبد السلام، لا يتصور في المظنون تعارض كما لا يتصور في المعلوم، وإنما يتصور في سببها.
قوله» وينبني عليه ما سيأتي «أي: من قوله:» وإن توهم التعادل، الخ «.
قوله» فالتخيير بينهما في العمل «الخيرة فيه في الاجتهاد للمجتهد وفي الفتوى للمستفتي.
صاحب المتن: التساقط، أو الوقف، أو التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها أقوال.
الشارح: التساقط «لهما فيرجع إلى غيرهما،» أو الوقف «عن العمل بواحد منهما،» أو ش: التخيير «بينهما» في الواجبات «لأنه قد يخير فيها كما في خصال كفارة اليمين،» والتساقط في غيرها، أقوال «أقربها التساقط مطلقا كما في تعارض البينتين. وسكت المثنف هنا عن تقابل القطعي والظني لظهور أن لا مساواة بينهما لتقدم القطعي كما قاله في شرح المنهاج. وهذا في النقليين.
وأما قول ابن الحاجب: «لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظن» أي عند القطع بالنقيض، كما تممه المصنف وغيره، فهو في غير النقليين، كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخادمه ببابها، ثم شوهد خارجها، فلا دلالة للعلامة المذكورة على كون في الدار حال مشاهدته خارجها فلا تعارض بينهما، بخلاف النقليين، فإن الظن منهما باق على دلالته حال دلالة القطعي، وإنما قدم عليه لقوته.
المحشي: قوله» لظهور أن لا مساواة بينهما «أي: في دلالتهما وإن كانتا نافيتين.
قوله» لتقدم القطعي «محله في غير المتواتر المنسوخ بالآحاد بقرينة ما يأتي.
قوله» وهذا «أي: حكم تقابل القطعي والظني الذي ذكره المصنف في شرح المنهاج.
قوله - نقلا عن ابن الحاجب-» لانتفاء الظن «أي: مع انتفاء دلالة الظني كما يؤخذ من كلامه بعد.
قوله» فإن الظن مهما باق على دلالته حال دلالة القطعي «أي: وإن انتفى الظن عند القطع بالنقيض.
تعارض أقوال المجتهد
صاحب المتن: وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله، وإلا فما ذكر فيه المشعر بترجيحه، وإلا فهو متردد، ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا، وهو دليل على علو شانه علما ودينا.
الشارح:» وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر «منهما» قوله «أي: المستمر والمتقدم مرجوع عنه،» وإلا «أي: وإن لم يتعاقبا، بأن قالهما معا» فما «فقوله منهما المستمر ما» ذكر فيه المشعر بترجيحه «على الآخر، كقوله: هذا أشبه، وكتفريعه عليه.» وإلا «أي: وإن لم ش: يذكر ذلك» فهو متردد «بينهما.
» ووقع «هذا التردد» للشافعي «رضي الله عنه» في بضعة عشر مكانا «ستة عشر أو سبعة عشر، كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروزي.» وهو دليل على علو شانه علما ودينا «. أما علما ولأن التردد من غير ترجيح ينشأ من إمعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة. وأما دينا فإنه لم يبال بذكره ما يتردد فيه، وإن كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به بعضهم.
المحشي: قوله» المشعر «مفعول» ذكر «. وبقي ما لو جهل تعاقبهما، أو علم وجهل المتأخر، أو نسي، وحكمه أنه لا يحكم على المجتهد بالرجوع عن أحدهما كنا نعلم رجوعه عنه في غير الأولى.