قوله» لعلة الحكم «أي تعلقه متعلق بالمشابهة، واللام بمعنى «في» كما أشار إليه الشارح.
السابع: الدوران
صاحب المتن: وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه.
السابع من مسالك العلة: الدوران
الشارح: وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه. قيل: «لا يفيد العلية أصلا لجواز أن يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنها دائرة معه وجودا وعدما بأن يصير خلا، وليس علة».
السابع من مسالك العلة: الدوران
المحشي: سماه الآمدي وابن الحاجب «الطرد والعكس».
قوله» وينعدم «لحن، إذ لا علاج ولا تأثير. ولو قال كغيره: «ويعدم» لسلم من ذلك قول «لا يفيد»، هو مختار الآمدي والغزالي، وابن الحاجب، وغيرهم.
قوله» فإنها دائرة معه «يعني مع إسكار المسكر وإن كان ضمير «يصير» بعده عائدا إلى «المسكر»، وتوضيح كلامه: أن الرائحة إذا دارت مع الإسكار وجودا وعدما ودار الحكم معها كذلك مع أنها ليست علة له.
الشارح:» وقيل «: «هو» قطعي «في إفادة العلية وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر».
» والمختار وفاقا للأكثر «: أنه» ظني «لا قطعي لقيام الاحتمال السابق.
المحشي: قوله» وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف «أي فعند عدمها إن كان قائله ممن لا يشترطهما فهو عنده غير قطعي، وإلا فليس بعلة.
صاحب المتن: ولا يلزم المستدل بيان نفي ما هو أولى منه.
فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية، وإن كان متعديا إلى الفرع ضر عند مانع العلتين، أو إلى فرع آخر طلب الترجيح.
الشارح:» ولا يلزم المستدل «به» بيان نفي «أي انتفاء» ما هو أولى منه «بإفادة العلية، بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما تقدم في «الشبه».
» فإن أبدى المعترض وصفا آخر «أي غير المدار» ترجح جانب المستدل بالتعدية «لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا.
» وإن كان «وصف المعترض» متعديا إلى الفرع «المتنازع فيه» ضر «إبداءه» عند مانع العلتين «دون مجوزهما،» أو إلى فرع آخر طلب الترجيح «من خارج لتعادل الوصفين حينئذ.
المحشي: قوله» دون مجوزهما «أي فلا يضر، ومحله إذا اتحد مقتض الوصفين، وإلا فيطلب الترجيح، قوله» أو إلى فرع /آخر طلب الترجيح «هذا أيضا عند مانع التعليل بعلتين، أما عند المجوز فلا يطلب الترجيح.
الثامن: الطرد
صاحب المتن: وهو مقارنة الحكم للوصف.
والأكثر على رده، قال علماؤنا: «قياس المعنى مناسب، والشبه تقريب، والطرد تحاكم».
الثامن من مسالك العلة: الطرد
الشارح: وهو مقارنة الحكم للوصف «من غير مناسبة كقول بعضهم في الخل: «مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن، أي بخلاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة». فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلا وإن كان مطردا لا نقض عليه.
» والأكثر «من العلماء» على رده «لانتفاء المناسبة عنه.» قال علماؤنا: «قياس المعنى مناسب «لاشتماله على الوصف المناسب،» و«قياس» الشبه تقريب، و«قياس» الطرد تحكم «فلا يفيد».
الثامن من مسالك العلة: الطرد
المحشي: هو مشترك بين ما ذكره هنا وبين كون العلة غير منتقضة المقابل للعكس على ما يأتي.
قوله» من غير مناسبة «أي لا بالذات ولا بالتبع، فخرج بقية المسالك.
قوله» لا مناسبة فيه «الأولى: «فيها».
صاحب المتن: وقيل: «إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد»، وعليه الإمام وكثير وقيل: «تكفي المقارنة في صورة» وقال الكرخي: «يفيد المناظر دون الناظر».
الشارح:» وقيل: «إن قارنه «أي قارن الحكم الوصف» فيما عدا صورة النزاع أفاد «العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع»،» وعليه الإمام «الرازي،» وكثير «من العلماء.
» وقيل: «تكفي المقارنة في صورة «واحدة لأفادة العلية».
» وقال الكرخي: «يفيد «الطرد» المناظر دون الناظر «لنفسه، لأن الأول في مقام الدفع، والثاني في مقام الإثبات».
المحشي: قوله» في صورة واحدة «أي غير صورة النزاع
التاسع: تنقيح المناط.
صاحب المتن: وهو أن يدل ظاهر على التعليل بوصف، فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط بالأعم، أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي.
التاسع من مسالك العلة: تنقيح المناط
الشارح: وهو أن يدل «نص» ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط «الحكم» بالأعم، أو تكون أوصاف «في محل الحكم» فيحذف بعضها «عن الاعتبار بالاجتهاد» ويناط «الحكم» بالباقي «. وحاصله: أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين.
التاسع من مسالك العلة: تنقيح المناط
المحشي: قوله» أو تكون أوصاف ... الخ «قيل: ما الفرق بين هذا المسلك بهذا المعنى ومسلك السبر؟
وأجيب بأن السبر يجب فيه حصر الأوصاف الصالحة للعلية، ثم إلغاؤها ما عدا ما ادعي عليته. وتنقيح المناط بالمعنى المذكور إنما يلاحظ فيه الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص. وفي تقييد ما ذكر ب «الاجتهاد» رد على من زعم أن الحذف في ذلك قد يكون بإلغاء الفارق الحاصل بالاجتهاد، وقد يكون بدليل آخر.
الشارح: ويمثل لذلك بحديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان، فإن أبا حنيفة ومالكا حذفا خصوصها عن الاعتبار وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار، كما حذف الشافعي غيرها من أوصاف المحل ككون الواطء أعرابيا، وكون الموطوءة زوجة، وكون الوطء في القبل عن الاعتبار وأناط الكفارة بها.
المحشي: قوله» ويمثل لذلك بحديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان «لا ينافى التمثيل به فيما مر للإيماء لأن التمثيل به لذلك باعتبار اقتران قوله صلى الله عليه وسلم: «أعتق رقبة»، بقول السائل: «واقعت أهلي في نهار رمضان»، ولما هنا باعتبار اجتهاد المجتهد في الوصف الذي يناط به الحكم.
قوله» فإن أبا حنيفة ... الخ «يؤخذ منه أن أبا حنيفة يستعمل تنقيح المناط في الكفارة، وإن منع القياس فيها لكنه لا يسميه قياسا، بل استدلالا. وفرق الحنفية بينهما بأن القياس ما ألحق فيه حكم بآخر بجامع يفيد غلبة الظن، والاستدلال ما ألحق فيه ذلك بإلغاء الفارق المفيد للقطع، وهذا في الحقيقة خلاف لفظي.
صاحب المتن: أم تحقيق المناط: فإثبات العلة في آحاد صورها كتحقيق أن النباش سارق. وتخريجه مر.
الشارح:» أما تحقيق المناط فإثبات العلة في آحاد صورها كتحقيق أن النباش «وهو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان» سارق «بأنه وجد منه أخذ المال خفية وهو السرقة فيقطع خلافا للحنفية.
» وتخريجه «أي تخريج المناط» مر «في مبحث «المناسبة». وقرن بين الثلاثة كعادة الجدليين.
المحشي: قوله» فإثبات العلة في آحاد صورها «يعني إثبات العلة في صورة خفي وجودها فيها.
قوله» وقرن بين الثلاثة كعادة الجدليين «نبه به على نكتة إعادة المصنف ذكر «تخريج المناط» بقوله: «وتخريجه مر».
العاشر من مسالك العلة: إلغاء الفارق
صاحب المتن: العاشر: إلغاء الفارق كإلحاق الأمة بالعبد في السراية.
وهو والدوران والطرد ترجع إلى ضرب شبه، إذ تحصل الظن في الجملة، ولا تعين جهة المصلحة.
الشارح: بأن يبين عدم تأثيره فيثبت الحكم لما اشتركا فيه» كإلحاق الأمة بالعبد في السراية «الثابتة بحديث الصحيحين: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق»، فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة ولا تأثير لها في منع السراية فتثبت السراية فيها لما شاركت فيه.
العاشر من مسالك العلة: إلغاء الفارق
المحشي: وقد جعله البيضاوي نفس تنقيح المناط، والمصنف غاير بينهما، وهو الأوجه وإن لم يتغاير تغايرا كليا إذ بينهما عموم مطلق لأن إلغاء الفارق يعم القطعي والظني، وتنقيح المناط خاص بالظني فيرجع إلى أنه قسم من إلغاء الفارق.
الشارح:» وهو «أي إلغاء الفارق» والدوران، والطرد «على القول به» ترجع «ثلاثتها» إلى ضرب شبه، إذ تحصل الظن في الجملة «لا مطلقا،» ولا تعين جهة المصلحة «المقصودة من شرع الحكم لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف المناسبة.
المحشي: قوله» لما اشتركا فيه «أي لأجل وصف اشترك فيه الأصل والفرع.
قوله» كإلحاق الأمة بالعبد «مثال للظني لأنه قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا دخل للأنثى فيه.
ومثال القطعي: قياس صب البول في الماء الراكد على البول فيه في الكراهة.
قوله» ترجع ثلاثتها إلى ضرب شبه «أي أنها تفيد شبها للعلية لا علة حقيقة لما ذكره بخلاف بقية المسالك المرادة بقوله: بخلاف المناسبة. وقوله» تحصل الظن «أي للعلية.
خاتمة: في نفي مسلكين ضعيفين
صاحب المتن: ليس تأتي القياس بعلية وصف، ولا العجز عن إفساده دليل عليته على الأصح فيهما.
خاتمة: في نفي مسلكين ضعيفين
الشارح:» ليس تأتي القياس بعلية وصف، ولا العجز عن إفساده دليل عليته على الأصح فيهما «.
وقيل: «نعم فيهما، أما الأول فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى: (فاعتبروا) الحشر: 2 وعلى تقدير علية الوصف يرج بقياسه عن عهدة الأمر يكون الوصف علة».
خاتمة
المحشي: قوله» بعلية وصف «أي بسببها بأن يقال: إذا كان هذا الوصف علة يتأتى بها القياس على النص.
قوله» عن إفساده «أي الوصف المجعول علة، ولو قال: «إفسادها» أي العلة كان أنسب.
الشارح: وأجيب بأنه إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقيامه وليس كذلك.
وأما الثاني فكما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها.
وأجيب بالفرق فإن العجز هناك من الخلق وهنا من الخصم.
المحشي: قوله» وأجيب بأنه إنما يتعين عليته .. الخ «أجيب عنه أيضا بلزوم الدور فإن صحة القياس تتوقف على علية الوصف، فلو أثبتنا عليته به لزم الدور.
القوادح
القوادح
الشارح: أي هذا مبحثها، وهي ما يقدح في الدليل من حيث العلة أو غيرها.
القوادح
المحشي: قوله» من حيث العلة أو غيرها «الأوضح: علة كان الدليل أو غيرها.
صاحب المتن: منها: تخلف الحكم عن العلة وفاقا للشافعي وسماه النقض، وقالت الحنفية: «لا يقدح»، وسموه تخصيص العلة وقيل: «لا في المستنبطة»
الشارح:» منها: تخلف الحكم عن العلة «بأن وجدت في صورة مثلا بدون الحكم» وفاقا للشافعي «? في أنه قادح في العلة» وسماه النقض. وقالت الحنفية: «لا يقدح «فيها،» وسموه تخصيص العلة».
المحشي: قوله» منها تخلف الحكم عن العلة «إطلاقه: «التخلف» يصدق بوجود مانع، وفقد شرط، وغيرها، وإطلاقه: «العلة» يصدق بالمنصوصة قطعا، والمنصوصة ظنا، والمستنبطة.
والحاصل من ذلك: تسعة أقسام لأنها الخارجة من ضرب ثلاثة في ثلاثة، ولكن النقض ياتي فيما أمكن فيه منها.
قوله» وفاقا للشافعي «هو المشهور عنه، وقول الغزالي في شفاء الغليل: «إنه لا يعرف للشافعي فيه نص»، كأنه أراد صريحا، أو فيما اطلع عليه، وإلا فمناظرات الشافعي مع خصومه طافحة بذلك، ذكره العلامة البرماوي، وزاد في بيانه.
الشارح: وقيل: «لا «يقدح» في «العلة» المستنبطة «لأن دليلها اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به. والحنفية تقول: «يخصصه».
ويجاب عن دليل المستنبطة بأن اقتران الحكم بالوصف يدل على عليته في جميع صوره كدليل المنصوصة.
المحشي: وقوله» وقالت الحنفية «أي أكثرهم، كما صرح به في شرح المختصر.
صاحب المتن: وقيل: «وعكسه»، وقيل: «يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط»، وعليه أكثر فقهائنا وقيل: «يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا»، وعليه الإمام
الشارح:» وقيل: «عكسه «أي لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة، لأن الشارع له إن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة، بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له أن يقول: أردت غير ذلك، لسده باب إبطال العلة».
» وقيل: «يقدح «فيهما» إلا أن يكون «التخلف» لمانع، أو فقد شرط «للحكم فلا يقدح».» وعليه أكثر فقهائنا «.
» وقيل: «يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا «وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم، والقوت، والكيل، والمال، فلا يقدح».» وعليه الإمام «الرازي، ونقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة.
المحشي: قوله» غير ذلك «أي غير المنقوض به.
صاحب المتن: وقيل: «في المنصوصة إلا بظاهر عام، والمستنبطة إلا لمانع أو فقد شرط»
الشارح:» وقيل «: «يقدح» في المنصوصة إلا «إذا ثبتت» بظاهر عام «لقبوله للتخصيص، بخلاف القاطع،» و«يقدح في» المستنبطة «أيضا» إلا «أن يكون التخلف» لمانع، أو فقد شرط «لحكم فلا يقدح فيها».
المحشي: قوله» بخلاف القاطع «أي وبخلاف الظاهر الخاص بمحل النقض، أو بغيره سواء أعم القاطع المحال أم اختص بمحل النقض أو بغيره فيقدح النقض حينئذ. وأنت خبير بأن هذا وهم لأن العلة إذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقض لاحتماله التخلف في القاطع العام وفي الخاص ولو ظاهرا بمحل النقض، وعدم التعارض في الخاص بغيره، وحينئذ فلا قدح في المنصوصة مطلقا كما دل على ذلك كلام كثير حتى المصنف في شرح المختصر، فعلم أن القدح على هذا إنما
هو في المستنبطة إذا كان التخلف بلا مانع أو فقد شرط، وهو ما اختاره ابن الحاجب، وغيره من المحققين، ولي بهم أسوة.
صاحب المتن: وقال الآمدي: «إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح».
الشارح:» وقال الآمدي: «إن كان التخلف لمانع، أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء «منصوصة كانت أو مستنبطة،» أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح «، وإلا قدح إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل فيؤول للجمع بين الدليلين».
وقول المصنف عنه «في المنصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح» هو لازم قوله فيها إن كان التخلف لدليل ظني، فالظني لا يعارض القطعي، أو قطعي فتعارض قطعيين محال.
المحشي: قوله» منصوصة كانت أو مستنبطة «أي مع كل من الأحوال الثلاثة المذكورة. قوله» أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل «أي إن لم يكن شيء من الأحوال الثلاثة. وقوله» بما «أي بنص.
قوله» إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل «فيه إشارة خفية إلى أن تقييد الآمدي ب «ما لا يقبل التأويل» منتقد.
قوله» هو لازم قوله فيها ... الخ «أشار بهذا إلى بيان أن ذلك لازم قول الآمدي، لا أنه نفس قوله، ووجه لزومه له أن القدح بالنقض فرع التعارض فإذا انتفى التعارض لزم انتفاء القدح.
الشارح: قال المحشي: «إلا أن يكون أحدهما ناسخا».
المحشي: قوله» قال المحشي: إلا أن يكون أحدهما ناسخا «قضيته أنه استدراك من المصنف على الآمدي، وأن الآمدي لم يذكره وليس كذلك، بل هو من كلام الآمدي نفسه صرح به في الإحكام.
صاحب المتن: والخلاف معنوي، لا لفظي خلافا لابن الحاجب، ومن فروعه: التعليل بعلتين، والانقطاع، وانخرام المناسبة بمفسدة، وغيرها.
الشارح:» والخلاف «في القدح» معنوي، لا لفظي خلافا لابن الحاجب «في قوله: «إنه لفظي مبني على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم، وهو معنى المؤثر، فالتخلف قادح، أو بالباعث وكذا بالمعرف فلا».
» ومن فروعه «أي فروع أن الخلاف معنوي:» التعليل بعلتين «فيمتنع إن قدح التخلف، وإلا فلا.
وهذا التفريع نشأ عن سهو فإنه إنما يتأتى في تخلف العلة عن الحكم والكلام في عكس ذلك.
» والانقطاع «للمستدل فيحصل إن قدح التخلف، وإلا فلا، ويسمع قوله: «أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف»
المحشي: قوله» وهذا التفريع نشأ عن سهو «أي وإن صرح به المصنف في شرح المختصر، فلا يرد على الشارح به.
قوله» فإنه إنما يتأتى في تخلف العلة عن الحكم «صحيح كما يعلم من قول المصنف في مبحث العكس: «وتخلفه قادح عند مانع علتين».
قوله» ويسمع «مفرع على جواب الشرط أعني قوله: «فلا» فهو عطف على «لا» مع مدخولها، والتقدير: وإن لم يقدح التخالف فلا يحصل الانقطاع، ويسمع قوله «أردت ... الخ».
صاحب المتن: وجوابه: منع وجود العلة، أو منع انتفاء الحكم إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل،
الشارح:» وانخرام المناسبة بمفسدة «فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا، ولكن ينتفي الحكم لوجود المانع» وغيرها «بالرفع أي غير المذكورات كتخصيص العلة فيمتنع إن قدح التخلف، وإلا فلا.
» وجوابه «أي التخلف على القول بأنه قادح:» منع وجود العلة «فيما اعترض به،» أو منع انتفاء الحكم «عن ذلك» إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل «، وإلا فلا يتأتى الجواب بمنعه.
المحشي: قوله» وانخرام المناسبة «أي بطلانها.
قوله» منع وجود العلة «أي كإبداء قيد معتبر في الحكم موجود في محل التعليل منقول في صورة النقض.
صاحب المتن: وعند من يرى الموانع بيانها. وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الأكثر للانتقال، وقال الآمدي: «ما لم يكن دليل أولى بالقدح»
الشارح:» وعند من يرى الموانع «أي يعتبرها بالنفي في قدح التخلف حتى إذا وجدت أو واحد منها لا يقدح عنده» بيانها «فيحصل الجواب على رأيه ببيانها أو بيان واحد منها.
» وليس للمعترض «بالتخلف» الاستدلال على وجود العلة «فيما اعترض به» عند الأكثر «من النظار ولو بعد منع المستدل وجودها» للانتقال «من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار. وقيل: له ذلك ليتم مطلوبه من إبطاله العلة.
» وقال الأمدي «: «له ذلك» ما لم يكن دليل أولى «من التخلف» بالقدح «، فإن كان فلا».
المحشي: قوله» وعند من يرى الموانع بيانها «إنما غير الأسلوب حيث لم يقل: «أو بيان الموانع عند من يراها»، لئلا يوهم عطفه على «وجود العلة».
وقوله» بيانها «خبر مبتدأ محذوف، أي وجوابه عند من يرى الموانع بيانها.
الشارح: ولو صرح المصنف بلفظة «له» لسلم من إيهام نفيها، أي إيقاعه في الوهم أي الذهن، وما حكاه ابن الحاجب من «أنه يمكن ما لم يكن حكما شرعيا»، أي بأن كان حكما عقليا، قال المحشي: «لم يوجد لغيره، -قال-ووجهه أن التخلف في القطعي قاطع بخلاف الشرعي لجواز أن يكون فيه مانع أو فوات شرط».
المحشي: قوله» لم يوجد لغيره «صحيح، لأنه بناه على رجوع الضمير في «يكن» على الحكم المعلل، لا إلى ما يعلل به، إذ لو بناه عليه لم يصح ذلك لأنه قد وجد لغيره كصاحب المقترح أبي منصور البروي بموحدة وراء مفتوحتين حيث قال: «إن كان أي ما يعلل به حكما شرعيا فليس للمعترض إثباته بالدليل لتعليل الحنفي وجوب المضمضة في غسل الجنابة بأن الفم محل يجب غسله عن الخبث فيجب عنها، فإذا نقض بالعين، وللمستدل منع وجوب غسلها عن الخبث وحينئذ فليس للمعترض إثباته بالدليل أما إذا كان ما يعلل به أمرا حقيقيا فله ذلك كتعليل الحنفي عدم الأجرة في الإجارة بالعقد.
صاحب المتن: ولو دل على وجودها بموجود في محل النقض، ثم منع وجودها، فقال: «ينتقض دليلك»، فالصواب أنه لا يسمع لانتقاله من نقض العلة إلى نقض دليلها.
الشارح:» ولو دل «المستدل» على وجودها «فيما علله بها» بموجود في محل النقض، ثم منع وجودها «في ذلك المحل» فقال «له المعترض: «» ينتفض دليلك «على العلة حيث وجد في محل النقض دونها على مقتضى منعك وجودها فيه»،» فالصواب أنه لا يسمع «قول المعترض» لانتقاله من نقض العلة إلى نقض دليلها «والانتقال ممتنع.
المحشي: بأنها عقد على منفعة فلا يملك عوضها بالعقد كالمضاربة فإن نقض بالنكاح منع وروده على المنفعة وحينئذ فله إثباته بالدليل.
قوله» لجواز أن يكون «أي التخلف.
قوله» فيما «أي في المحل الذي علل حكمه بها.
قوله» بموجود «أي دل به دليل موجود. قوله» ثم منع «أي المستدل.
قوله» لانتقاله من نقض العلة إلى نقض دليلها «فيه تلويح بأن الكلام فيما إذا ادعى انتقاض دليل العلة معينا. فلو ادعى أحد الأمرين فقال: «يلزم إما انتقاض العلة، أو انتقاض دليلها، وكيف كان فلا تثبت العلية» كان مسموعا اتفاقا لظهور عدم الانتقال حينئذ.
الشارح: وأشار ب «الصواب» إلى دفع قول ابن الحاجب: «وفيه -أي في عدم السماع- نظرا» أي لأن القدح في الدليل قدح في المدلول فلا يكون الانتقال إليه ممتنعا.
المحشي: قوله» لأن القدح في الدليل قدح في المدلول «أي لا بمعنى أنه يلزم من بطلانه بطلان المدلول لظهور فساده. بل بمعنى أنه محوج إلى الانتقال إلى إثابته بدليل آخر وإلا كان قولا بلا دليل فهو باطل.
صاحب المتن: وليس له الاستدلال على تخلف الحكم، وثالثها: «إن لم يكن دليل أولى».
الشارح:» وليس له «أي للمعترض» الاستدلال على تخلف الحكم «فيما اعترض به ولو بعد منع المستدل تخلفه لما تقدم من الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار.
وقيل: «له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة».
» وثالثها «: «له ذلك» إن لم يكن دليل أولى «من التخلف بالقدح فإن كان فلا».
صاحب المتن: ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكور، وقيل: «يجب مطلقا»، وقيل: «إلا في المستثنيات مطلقا».
الشارح:» ويجب الاحتراز منه «أي من التخلف بأن يذكر في الدليل ما يخرج محله ليسلم عن الاعتراض» على المناظر مطلقا، وعلى الناظر «لنفسه،» إلا فيما اشتهر من المستثنيات «كالعرايا» فصار كالمذكور «فلا حاجة إلى الاحتراز عنه.
» وقيل: «يجب «عليه الاحتراز منه» مطلقا «وليس غير المذكور كالمذكور».
» وقيل «: «يجب الاحتراز منه» إلا في المستثنيات مطلقا «أي مشهورة كانت أو غير مشهورة فلا يجب الاحتراز عنها للعلم بأنها غير مرادة».
المحشي: قوله» ويجب الاحتراز منه «هو عكس مختار ابن الحاجب المحكي عن الأكثرين، لكن الذي حكاه البرماوي عنهم الوجوب.
قوله في المتن» وقيل يجب «أي على المستدل مناظرا كان أو ناظرا لنفسه ليوافق ما في شرحه للمختصر فيكون الراجح مفصلا بين المناظر والناظر، والقولان الأخيران بعده عامين فيهما وإن قيدا بأمر آخر، وكلام الشارح يوهم أنهما في المناظر فقط.
صاحب المتن: ودعوى صورة معينة أو مبهمة أو نفيها ينتقض بالإثبات أو النفي العامين، وبالعكس.
الشارح:» ودعوى صورة معينة أو مبهمة «بالإثبات أي إثباتها،» أو نفيها ينتقض بالإثبات أو النفي العامين «، بدأ بالإثبات الراجع إلى النفي لتقدمه عليه طبعا،» وبالعكس «أي الإثبات العام، أو النفي العام فينتقض بصورة معينة أو مبهمة نحو «زيد كاتب، أو إنسان ما كاتب» يناقضه «لا شيء من الإنسان بكاتب»، ونحو «زيد ليس بكاتب، أو إنسان ما ليس بكاتب» يناقضه «كل إنسان كاتب».
المحشي: قوله» ودعوى صورة معينة ... الخ «بين به ما يتجه من النقوض ويستحق الجواب وهو مشتمل على ثمان صور، لأن دعوى الحكم قد يكون في صورة معينة، أو مبهمة، أو جميع الصور، وهو المفاد بقوله: «وبالعكس»، وعلى كل منها فالمدعى إما إثبات الحكم أو نفيه، وعلى كل من الإثبات والنفي في الثالثة فالنقض إما بصورة معينة كزيد كاتب، أو مبهمة كإنسان ما كاتب.
والباء في قوله: «بالإثبات» للملابسة، أي دعوى صورة ملتبسة بإثباتها.
قوله» بدأ بالإثبات الراجع إلى النقض «نبه به على أن في كلام المصنف لفا ونشرا معكوسا مع توجيه ارتكابه.
فقوله» لتقدمه عليه طبعا «أي لتقدم الإثبات على النفي أي لأن نفي الشيء إنما يكون بعد إثباته، وقد صرح بذلك في الكلام الآتي على عدم التأخير حيث قال: «وبدأ به لتقدمه على النفي».
ومنها: الكسر
صاحب المتن: قادح على الصحيح لأنه نقض المعنى، وهو إسقاط وصف من العلة إما مع إبداله كما يقال في الخوف: «صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كالأمن»، فيعرض ب «أن خصوص الصلاة ملغى»، فليبدل خصوص الصلاة ب «العبادة»،
الشارح:» ومنها «أي من القوادح» الكسر «: هو» قادح على الصحيح لأنه نقض المعنى «أي المعلل به بإلغاء بعضه كما قال:» وهو إسقاط وصف من العلة «أي بأن يبين أنه ملغى بوجود الحكم عند انتفائه. ومقابل الصحيح يقول: إن ذلك غير قادح.
ومنها: الكسر
المحشي: قوله» لأنه نقض المعنى «فيه مع ما يأتي إشارة إلى أن الكسر قسم من أقسام القادح السابق وهو تخلف الحكم عن العلة.
قوله» وهو إسقاط وصف من العلة «أي ونقض باقيها كما يوجد في صورة البدل من قوله الآتي: «ثم ينقض»، وفي غيرها من قوله: «وليس ... الخ»، وفيما قاله تنبيه على أنه إنما يعترض به على العلة المركبة.
الشارح: وصرح ب «قادح» ليتعلق به الجار والمجرور.
وقوله:» إما مع إبداله «أي الإتيان بدل الوصف بغيره، أو لا المعلوم من ذكر مقابله بيان لصورتي الكسر،» كما يقال في «إثبات صلاة» الخوف «: هي» صلاة يجب قضاؤها «لو لم تفعل» فيجب أداؤها كالآمن «فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها.» فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغى «ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء.» فليبدل «خصوص الصلاة» بالعبادة «ليندفع الاعتراض، وكأنه قيل: «عبادة ... الخ».
المحشي: قوله» ليتعلق به الجار والمجرور «أي فلا يحتاج إلى تقدير متعلق وإلا فالكلام بدونه صحيح وإن احتاج إلى تقديره للإيضاح كما نبه على ذلك بقوله: «وصرح بلفظة: قادح» مع أن لذكره فائدة مع ذلك فهي دفع إيهام تعلق الجار والمجرور ب «الكسر».
قوله» أو لا «أي أو لا مع إبداله المعلوم ذلك من ذكر مقابله، أي وهو «إما مع إبداله».
فقوله» المعلوم «بالرفع صفة لقوله: «أو لا مع إبداله»، وظاهر أن ذلك معلوم من ذكره نفسه أيضا في المثال. وطريق الكسر أن يقال للمستدل: إن عنيت: إن العلة المجموع لم يصح لإلغاء الوصف الفلاني، وإن عنيت أن العلة ما سوى الملغى لم يصح للنقض.
صاحب المتن: ثم ينقض ب «صوم الحائض» أو لا يبدل فلا يبقى إلا «يجب قضاؤها»، وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض.
الشارح:» ثم ينقض «هذا المقول» بصوم الحائض «فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، بل يحرم.
» أو لا يبدل «خصوص الصلاة» فلا يبقى «علة للمستدل» إلا «قوله:» يجب قضاؤها «، فيقال عليه: «» وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى، دليله الحائض «فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه كما تقدم».
وقد عرف البيضاوي كالإمام الرازي «الكسر» ب «عدم تأثير أحد جزئي العلة ونقض الآخر»، وهو منطبق على ما تقدم بصورتيه.
المحشي: قوله» وهو-أي تعريف البيضاوي- منطبق على ما تقدم بصورتيه «أي الإبدال وعدمه. قد يقال: تلويح بأن تعريف المصنف غير منطبق عليه لاقتصاره على إسقاط الوصف؟
ويجاب بأنه منطبق عليه أيضا بما يؤخذ من كلامه، كما بينته قبل.
الشارح: وعبر عنه ابن الحاجب كالآمدي ب «النقض المكسور»، وعرفا «الكسر» ب «وجود حكمة العلة بدون العلة والحكم» ويعبر عنه ب «نقض المعنى» أي الحكمة.
والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة. وقيل: يقدح لاعتراضه المقصود. مثاله: أن يقول الحنفي في العاصي بسفره: «مسافر فيترخص كغير العاصي لحكمة المشقة»، فيعترض عليه ب «ذي الحرفة الشاقة في الحضر كمن يحمل الأثقال ويضرب بالمعاول، فإنه لا يترخص له».
المحشي: قوله» وعبر عنه «أي عما تقدم ابن الحاجب كالآمدي ب «النقض المكسور» وهو - كما قال المصنف وغيره- تسمية لا يعرفها الجدليون.
قوله» وعرفا الكسر ... الخ «عرفه ابن الحاجب أيضا بأنه نقض المعنى أي المعلل به بمعنى: تخلف الحكم عن العلة، فللكسر عنده معنيان: تخلف الحكم والعلة عن حكمتها، وتخلف الحكم عن العلة.
فقول الشارح» أي الحكمة «احترز به عن نقض المعنى بمعنى نقض العلة.
قوله» والراجح أنه لا يقدح «أنه لا يقدح، هو ما رجحه الآمدي وابن الحاجب على تعريفهما المذكور.
ومنها: العكس
صاحب المتن: وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. فإن ثبت مقابله فأبلغ.
الشارح:» ومنها «أي من القوادح:» العكس «أي تخلفه كما سيأتي،» وهو «أي العكس» انتفاء الحكم لانتفاء العلة. فإن ثبت مقابله «وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا بالطرد» فأبلغ «في العكسية مما لم يثبت مقابله بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور لأنه في الأول عكس لجميع الصور، وفي الثاني لبعضها.
منها: العكس
المحشي: قوله» كما سيأتي «أي في قوله: «وتخلفه قادح»، فالقادح تخلف العكس، لا هو فإنه شرط العلة عند مانع تعددها لا قادح، وقد عبر البيضاوي وغيره ب «عدم العكس».
قوله» وهو «أي العكس، فيه مع ما قبله شبه استخدام لا يخفى.
قوله» بأن ثبت الحكم ... الخ «بيان لانتفاء ثبوب مقابل العكس.
قوله» فأبلغ في العكسية «أي في حصول شرط العلة من كونها منعكسة عند من يمنع تعدد العلل.
صاحب المتن: وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» في جواب «أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟».
الشارح:» وشاهده «أي العكس في صحة الاستدلال به أي بانتفاء العلة على انتفاء الحكم» قوله صلى الله عليه وسلم «لبعض أصحابه: «» أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر «»، فكأنهم قالوا: «نعم»، فقال: «» فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر «» في» جواب «قولهم: «» أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ «» أي الداعي إليه قوله في تعديد وجوه البر: «وفي بضع أحدكم صدقة» الحديث رواه مسلم.
استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام انتفاؤه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر.
حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال، وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس الآتي في الكتاب الخامس. وبادر المصنف بإفادته هنا مع العكس وإن كان المبحث في القدح بتخلفه كما قال:
المحشي: قوله» أي الداعي إليه «أي إلى قولهم المذكور. قوله» وفي بضع أحدكم «أي وطئه أهله.
قوله» استنتج «بالبناء للمفعول، أو للفاعل، هو النبي صلى الله عليه وسلم أو المجتهد. قوله» عدل «بالبناء للمفعول، أو للفاعل وهو الواطئ.
قوله» وبادر ... الخ «وجه مبادرته بذلك كون عدم العكس الذي الكلام في القدح به متوقفا على معرفة العكس وكون قياسه شاهدا له.
صاحب المتن: وتخلفه قادح عند مانع علتين. ونعني بانتفائه انتفاء العلم أو الظن، إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.
الشارح:» وتخلفه «أي العكس بأن يوجد الحكم بدون العلة» قادح «فيها» عند مانع علتين «بخلاف مجوزهما لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى.
» ونعني بانتفائه «أي انتقاء الحكم في قولنا المتقدم: «انتفاء الحكم لانتفاء العلة»» انتفاء العلم، أو الظن «به، لا انتقاءه الحكم في نفسه،» إذ لا يلزم في عدم الدليل «الذي في جملته العلة» عدم المدلول «للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده، وإنما ينتفي العلم به.
المحشي: قوله» وتخلفه - أي ولو في صورة- قادح «أي كما يقدح تخلف الاطراد، إذ شرط العلة أن تكون مطردة منعكسة، كما عرف، فإن اعترض بأنها غير مطردة فهو النقض، أو غير منعكسة فهو تخلف العكس، فيقدح عند مانع علتين دون مجوزهما كما ذكره.
ومنها: عدم التأثير
صاحب المتن: أي أن الوصف لا مناسبة فيه، ومن ثم اختص بقياس المعنى، وبالمستنبطة المختلف فيها.
الشارح:» ومنها «أي من القوادح:» عدم التأثير «أي أن الوصف لا مناسبة فيه للحكم» ومن ثم «أي من هنا،
ومنها: عدم التأثير
المحشي: قوله» أي أن الوصف لا مناسبة فيه «لا يقال: المناسب لما يأتي في تفسير «الطردي» أن يزيد «ولا شبه»، لأنا نقول: الكلام هنا في تفسير «عدم التأثير»، وثم في تفسير «الطردي» فلا جامع بينهما.
وقد يقال: تفسير عدم التأثير ب «عدم المناسبة» لا يصدق على القسم الثاني لأن المناسبة فيه وفي وصف المستدل موجودة إلا أنه مستغنى عنه كما يعلم مما يأتي فيه. فلو فسره ب «بقاء الحكم بدون الوصف في الأصل» كما فسره به البيضاوي تبعا للإمام الرازي لسلم من ذلك؟
ويجاب بأنه لما استغنى عنه في الثاني عد غير مناسب تغليبا، بل لا نسلم أنه مناسب إذ المراد ب «المناسب» ما دار معه الحكم وهو مفقود في الثاني كما يؤخذ من قول الشارح فيه: «وعدمها موجود مع الرؤية» مع أن تفسيره بما قاله هو الأنسب بقوله: «ومن ثم .. الخ».
الشارح: وهو نفي المناسبة فيه أي من أجل ذلك» اختص بقياس المعنى «لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشبه فلا يتأتى فيه،» وبالمستنبطة المختلف فيها «فلا يتأتى في المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها.
المحشي: قوله» اختص بالقياس المعنى «وهو الذي ثبت فيه علية الوصف بالمناسبة الذاتية. فلا يقدح إلا فيه لوجود المناسبة فيه بخلاف قياس الشبه أي وهو الذي ثبت فيه علية الوصف بالمناسبة والطرد. فالباء داخلة على المقصود عليه، والمقصود قدح عدم التأثير.
قوله» وبالمستنبطة ... الخ «أي في قياس المعنى.
أقسام عدم التأثير
صاحب المتن: وهو أربعة: في الوصف بكونه طرديا وفي الأصل مثل «مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء»، فيقول: «لا أثر لكونه غير مرئي،
الشارح:» وهو أربعة «: القسم الأول عدم التأثير» في الوصف بكونه طرديا «كقول الحنفية في الصبح: «صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب» فعدم القصر في عدم تقديم الأذان طردي لا مناسبة ولا شبه، وعدم التقديم موجود فيما يقصر، وحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الوصف.
المحشي: قوله» الأول عدم التأثير في الوصف «قد يقال: حاصله عدم تأثير الوصف في نفسه، وليس مرادا؟
ويجاب بأن المراد هنا أنه لا تأثير له أصلا، فلو قال كالعضد: «عدم تأثير الوصف مطلقا»، كان أوضح. قوله» بكونه «متعلق ب «عدم التأثير».
قوله» طرديا «أي أو شبها لصدق عدم المناسبة الذاتية مع كل منهما. فإن قلت: هما مسلكان للعلة فكيف يكونان قادحين لهما؟ قلت: هما مسلكان للعلة مطلقا، وقادحان لعلة خاصة في قياس المعنى فلا محذور.
قوله» لا مناسبة فيه ولا شبه «بيان لكونه طرديا. قوله» وعدم التقديم «نبه به على أن في المثال مع عدم التأثير تخلف العكس ومثله يأتي في قوله الآتي: «وعدمها ... الخ».
صاحب المتن: فإن العجز عن التسليم كاف»، وحاصله معارضة في الأصل.
الشارح:» و«الثاني: عدم التأثير» في الأصل «بإبدائه علة لحكمه» مثل «أن يقال في بيع الغائب: «» مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء». فيقول «المعترض: «» لا أثر لكونه غير مرئي «في الأصل،» فإن العجز عن التسليم «فيه» كاف «في عدم الصحة، وعدمها موجود مع الرؤية».
» وحاصله معارضة في الأصل «بإبداء غير ما عللت به بناءا على جواز التعليل بعلتين.
المحشي: قوله» بناءا على جواز التعليل بعلتين «أي قبول المعارضة مبني على جواز التعليل بعلتين. وهذا قد انقلب على الشارح سهوا فإن المبني على ذلك إنما هو عدم قبولها كما صرح الآمدي وغيره فكان ينبغي أن يقول: «بناءا على منع التعليل بعلتين».
صاحب المتن: وفي الحكم، وهو أضرب لأنه إما أن لا يكون لذكره فائدة كقولهم في المرتدين: «مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي»، و«دار الحرب» عندهم طردي فلا فائدة لذكره، إذ من أوجب الضمان أوجبه وإن لم يكن في دار الحرب وكذا من نفاه، فيرجع إلى الأول لأنه يطالب بتأثير كونه في دار الحرب
الشارح:» و«الثالث: عدم التأثير» في الحكم، وهو أضرب «ثلاثة» لأنه إما أن لا يكون لذكره «أي الوصف الذي اشتملت عليه العلة» فائدة، كقولهم «أي الخصوم الحنفية» في المرتدين «المتلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك: «» مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان «عليهم» كالحربي «المتلف مالنا».» ودار الحرب عندهم «أي الخصوم» طردي فلا فائدة لذكره، إذ من أوجب الضمان «من العلماء في إتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية» أوجبه وإن لم يكن «أي الإتلاف» في دار الحرب، وكذا من نفاه «منهم في ذلك كالحنفية نفاه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب أي سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام في الشقين.
المحشي: قوله» ودار الحرب «الأولى «فدار الحرب» بالفاء كنظيره فيما بعده.
الشارح: والمناسب لقوله: «عندهم» شق النفي كما اقتصر عليه غيره، وزاد هو شق الإثبات تقوية للاعتراض، وبدأ به لتقدمه على النفي.
» فيرجع «الاعتراض في ذلك» إلى «القسم» الأول لأنه «أي المعترض» يطالب «المستدل» بتأثير كونه «أي الإتلاف» في دار الحرب
المحشي: قوله» عندهم «أي وعندنا أيضا لكنه اقتصر عليهم لأنهم المستدلون.
قوله» والمناسب لقوله: «عندهم» شق النفي «أي بالقول، إذ من نفى الضمان نفاه وإن لم يكن في دار الحرب.
صاحب المتن: أو يكون له فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار: «عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار»، فقوله: «لم يتقدمها معصية» عديم التأثير في الأصل والفرع، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم
الشارح: أو يكون له «أي لذكر الوصف المشتمل عليه العلة» فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار. فقوله: «لم يتقدمها معصية»، عديم التأثير في الأصل والفرع لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض «ما علل به لو لم يذكر فيه بالرجم للمحصن، فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد.
المحشي: قوله» أو يكون له فائدة «قسيم لقوله: «إما أن لا يكونه لذكره فائدة».
قوله» في الأصل والفرع «أي في حكمهما.
صاحب المتن: أو غير ضرورية، فإن لم تغتفر الضرورية لم تغتفر، وإلا فتردد. مثاله: «الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كالظهر»، فإن «مفروضة» حشو، إذ لو حذف لم ينتقض بشيء، لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه.
الشارح:» أو غير ضرورية، فإن لم تغتفر الضرورية «بأن صح الاعتراض بمحلها» لم تغتفر «هذه بطريق الأولى،» وإلا فتردد «أي وإن اغتفرت الضرورية فقيل: «يغتفر غيرها أيضا»، وقيل: «لا».
» مثاله: «الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر «في إقامتها» إلى إذن الإمام «الأعظم» كالظهر»، فإن «مفروضة» حشو، إذ لو حذف «مما علل به» لم ينتفض «أي الباقي منه» بشيء، لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه «به من غيره.
المحشي: قوله» وإن اغتفرت الضرورية «أي بأن لم يصح الاعتراض بمحلها.
صاحب المتن: الرابع في الفرع، مثل «زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت»، وهو كالثاني إذ لا أثر للتقييد ب «غير الكفء».
الشارح:» الرابع «: عدم التأثير» في الفرع «مثل أن يقال في تزويج المرأة نفسها:» زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت «بالبناء للمفعول أي زوجها الولي بغير كفء.» وهو «أي الرابع» كالثاني إذ لا أثر «في مثاله» للتقييد يغير الكفء «فإن المدعى أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكونه غير مرئي وإن كان نفي الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع وهناك بالنسبة إلى الأصل.
المحشي: قوله» والرابع: عدم التأثير في الفرع «جعل هذا قادحا هو على مرجوح بقرينة قوله: «والأصح جوازه أي الفرض مطلقا» أي لأنه قد لا يساعده الدليل في كل الصور، أو لا يقدر على دفع الاعتراض في بعضها فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا.
صاحب المتن: ويرجع إلى المناقشة في الفرض، وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج. والأصح جوازه، وثالثها: «بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه.
الشارح:» ويرجع «هذا» إلى المناقشة في الفرض، وهو «أي الفرض» تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج «كما فعل في المثال المذكور إذ المدعى فيه منع تزويج المرأة نفسها مطلقا والاستدلال على منعه بغير كفء.
» والأصح جوازه «أي الغرض مطلقا. وقيل: «لا».
» وثالثها «يجوز» بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه «كأن يقاس عليه بجامع، أو يقال: «ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها إذ لا قائل بالفرق»، وقد قال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تزويجها نفسها من كفء.
المحشي: قوله» وقد قال به الحنفية .. الخ «ظاهره أنهم يمنعون تزويجها نفسها من غير كفء، والمشهور من مذهبهم خلافه وهو أنه يصح النكاح وللأولياء طلب التفريق من الحاكم ليحكم به لأن القضاء شرط عندهم في الفسخ.
ومنها: القلب
صاحب المتن: وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح.
الشارح:» ومنها «أي من القوادح» القلب «وهو دعوى المعترض» أن ما استدل به «المستدل» في المسألة «المتنازع فيها» على ذلك الوجه «في كيفية الاستدلال» عليه «أي على المستدل» لا له إن صح «ذلك المستدل به.
ومنها القلب
المحشي: وقوله» وهو دعوى المعترض .. الخ «تفسير للقلب بمعناه الأعم، وهو الذي يعترض به على القياس وغيره من الأدلة. وإما بمعناه الأخص وهو قلب القياس، وعليه اقتصر البيضاوي وغيره هنا، فهو أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته.
قوله» إن صح «من تتمة الحد إذ لو لم يصح لم يكن مصححا لمذهب المعترض، ولا مبطلا لمذهب المستدل، وليس كذلك كما سيأتي، والمراد صحته في الواقع أو عند المعترض، ولا ينافيه عدم تسليم المعترض له كما سيأتي، لأن معنى عدم التسليم طلب الدليل على صحته.
قوله» على ذلك الوجه «لم أره لغيره، ولا حاجة إليه، فقول بعضهم: «إنه احتراز عما إذا كان لغير ذلك الوجه كأن يكون استدلال المستدل على المسألة بطريق الحقيقة واستدلال المعترض عليها بطريق المجاز.
فمثل ذلك لا يسمى قلبا» مردود. ويرد مثاله المذكور أيضا بما مثل هو به كغيره للقلب من الخبر الآتي، إذ المستدل استدل به من جهة الحقيقة، والمعترض استدل به من جهة المجاز.
وقد اعترض كلام المصنف بأنه كان ينبغي أن يؤخر قوله: «في المسالة على ذلك الوجه» عن قوله: «عليه» لأن المقصود تقييد كونه عليه بتلك المسألة وبذلك الطريق، لا تقييد استدلال المستدل بذلك، وبأنه كان ينبغي إسقاط قوله: «لا له» ليعم نوعي القلب اللذين صرح بهما الآمدي حيث قال: «قلب الدليل أن يبين أن ما ذكره المستدل يدل عليه، أو يدل عليه وله باعتبارين».
وقد يقال قوله: «لا له» أي فقد، فيعم النوعين، قال الآمدي: «والنوع الأول قل أن يتفق له مثال في الأقيسة ومثاله من النصوص استدلال الحنفي في توريث الخال بخبر: «الخال وارث من لا وارث له»، فيقول المعترض: هذا يدل عليك لا لك، إذ معناه نفي توريث الخال بطريق المقابلة أي الخال لا يرث كما تقول: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له، أي ليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة».
صاحب المتن: ومن ثم أمكن معه تسليم صحته، وقيل: «هو تسليم للصحة مطلقا»، وقيل: «إفساد مطلقا».
الشارح:» ومن ثم «أي من هنا وهو قولنا: «إن صح» أي من أجل ذلك» أمكن معه «أي مع القلب» تسليم صحته «أي صحة ما استدل به.
» وقيل: هو «أي القلب» تسليم للصحة مطلقا «أي صحة ما استدل به سواء كان صحيحا أم لا.
» وقيل «: هو» إفساد «له» مطلقا «لأن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته وإن لم يكن صحيحا، ومن حيث لم يجعله له مفسد له وإن كان صحيحا».
وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قوله: «إن صح».
المحشي: قوله» لأن القالب ... الخ «تعليل للقولين بطريق اللف والنشر المرتب.
قوله» من إمكان التسليم «عدل إليه من ملزومه «وهو دعوى المعترض ... الخ» الذي هو المتبادر ليحسن ترتيب ما بعده عليه.
صاحب المتن: وعلى المختار فهو مقبول، معارضة، عند التسليم، قادح عند عدمه.
الشارح:» وعلى المختار «من إمكان التسليم مع القلب» فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه «.
المحشي: قوله» معارضة «خبر مبتدأ محذوف أي وهو معارضة عند تسليم صحة دليل المستدل. وهذه المعارضة غير قادح، بل يجاب عنها بالترجيح.
قوله» قادح «خبر مبتدأ محذوف. والحاصل: أن القلب مقبول وهو معارضة عند التسليم، فلا يكون قادحا، وقادح عند عدم التسليم. والمعارضة ثلاثة أقسام، لأن دليل المعارض إن كان عين دليل المستدل سمي قلبا، ويسمى معارضة على سبيل القلبأو غيره فإن كان صورته كصورته سمي معارضة بالمثل، وإلا فمعارضة بالغير، وقد أوضحت ذلك في «فتح الوهاب بشرح الأدب».
وقد يقال: جعله القلب إذا كان معارضة لا يكون قادحا مناف لإطلاق أنه من القوادح؟
ويجاب بأن المراد في الأول ب «القادح» ما يعم المفسد للدليل والموقف عن العمل به، وفي الثاني ب «نفي القادح فيه» نفي كونه مفسدا لا موقفا.
صاحب المتن: وقيل: «شاهد زور لك وعليك». وهو قسمان، الأول لتصحيح مذهب المعترض في المسألة إما مع إبطال مذهب المستدل صريحا كما في بيع الفضولي: «عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء»، فيقال: «عقد يصح كالشراء»
الشارح:» وقيل «: «هو» شاهد زور «يشهد» لك وعليك «أيها القالب حيث سلمت فيه الدليل واستدللت به على خلاف دعوى المستدل فلا يقبل».
» وهو قسمان، الأول لتصحيح مذهب المعترض في المسألة إما مع إبطال مذهب المستدل «فيها» صريحا كما «يقال من جانب المستدل كالشافعي» في بيع الفضولي: «عقد «في حق الغير بلا ولاية عليه» فلا يصح كالشراء «أي كشراء الفضولي فلا يصح لمن سماه».
» فيقال «من جانب المعترض كالحنفي: «» عقد فيصح كالشراء «أي كشراء الفضولي فيصح له وتلغو تسميته لغيره». وهو أحد وجهين عندنا.
المحشي: قوله» وقيل: هو شاهد زور «اعترض بأن هذا القول عين القول بأنه إفساد مطلقا وقد مر. ويرد بأن ما هنا غير مقبول ولا قادح لأنه شاهد زور، وما مر مقبول قادح لإفساد دليل المستدل.
قوله» حيث سلمت ... الخ «بيان لجهتي الشهادة له، وعليه، بطريق اللف والنشر المعكوس.
قوله» صريحا «حال من مذهب المستدل، لا من إبطاله أي حالة كون مذهب المستدل مصرحا به، في الاستدلال، وهذا يؤخذ من كلام الشارح بعد.
قوله» وهو أحد وجهين عندنا «محله إذا لم يشتر بعين مال من عقد له ولم يضف العقد إلى ذمته، بل قال: «اشتريت له كذا بكذا»، قال البلقيني «والراجح من الوجهين إلغاء العقد لقول الوسيط: «إنه الأولى»، بخلاف شراء الوكيل المخالف لأمر الموكل فإن الأصح وقوعه للوكيل، قال: والفرق: أن المشتري ثم وكيل عقده صحيح إما له أو لموكله، فإذا وقع مع المخالفة وقع له، بخلافه هنا لا وكالة وهو لم يشتر لنفسه». وما قال أوجه مما زعمه بعضهم: أنه لا فرق بين البابين حتى يكون الراجح هنا كالراجح ثم من وقوع العقد للعاقد بجامع أنه فيهما تصرف بغير إذن فيما تصرف فيه.
صاحب المتن: أو لا مثل «لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة»، فيقال: فلا يشترط فيه الصوم كعرفة.
الشارح:» أو لا «مع الإبطال صريحا» مثل «أن يقول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف: «» لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة «فإنه قربة بضميمة الإحرام، فكذلك الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة إليه، وهي الصوم إذ هو المتنازع فيه».
» فيقال «من جانب المعترض كالشافعي: «الاعتكاف لبث» فلا يشترط فيه الصوم كعرفة «لا يشترط الصوم في وقوفها». ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل وهو اشتراط الصوم.
صاحب المتن: الثاني لإبطال مذهب المستدل بالصراحة: «عضو وضوء فلا يكفي أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه»، فيقال: «فلا يقدر غسله بالربع كالوجه»
الشارح:» الثاني «من قسمي القلب: القلب» لإبطال مذهب المستدل بالصراحة «كأن يقول الحنفي في مسح الرأس: «» عضو وضوء فلا يكفي «في مسحه» أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه «لا يكفي في غسله ذلك»» فيقال «من جانب المعترض كالشافعي: «عضو وضوء» فلا يقدر غسله بالربع كالوجه «لا يقدر غسله بالربع».
المحشي: قوله» الثاني لإبطال مذهب المستدل «أي من غير تعرض لمذهب المعترض.
قوله» بالصراحة «متعلق ب «إبطال».
صاحب المتن: أو بالالتزام: «عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح»، فيقال: «فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح».
الشارح:» أو بالالتزام «كأن يقول الحنفي في بيع الغائب: «» عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح «يصح مع الجهل بالزوجة، أي عدم رؤيتها».
» فيقال «من جانب المعترض كالشافعي:» فلا يشترط «فيه» خيار الرؤية كالنكاح «ونفى الاشتراط يلزمه نفي الصحة إذ القائل بهما يقول بالاشتراط.
المحشي: قوله» فلا يشترط فيه خيار الرؤية «لو قال كغيره: «فلا يثبت» كان أولى لأن اللازم للصحة عند القائل بها ثبوت ما ذكر لا اشتراطه.
قوله» ونفي الاشتراط يلزمه نفي الصحة «أي والصحة يلزمها الاشتراط كما أشار إليه عقب ذلك فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
قلب المساواة
صاحب المتن: ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة مثل «طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة»، فنقول: «فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة».
الشارح:» ومنه «أي من القلب فيقبل» خلافا للقاضي «أبي بكر الباقلاني في رده» قلب المساواة، مثل «قول الحنفي في الوضوء والغسل: «» طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة «لا تجب في الطهارة عنها النية، بخلاف التيمم تجب فيه النية».
المحشي: قوله» أي من القلب «أي القلب لإبطال مذهب المستدل باللتزام.
قوله» فيقبل «قدره لينبه به على أن خلافية القاضي في قبول قلب المساواة، لا فيه نفسه.
قوله» قلب المساواة «هو أن يكون في جهة الأصل حكمان، أحدهما منتف عن جهة الفرع اتفاقا والآخر مختلف فيه، فيثبت المستدل المختلف فيه في الفرع إلحاقا له بالأصل. فيقول المعترض: فتجب التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما وجبت بينهما في جهة الأصل. ففي مثال المصنف أحد الحكمين في جهة الأصل عدم وجوب النية في الطهارة بالجامد وهو/منتف عن جهة الفرع اتفاقا، والآخر عدم وجوب النية في الطهارة بالمائع وهو مختلف فيه فيثبته المستدل في الفرع. فيقول المعترض: فتجب التسوية بين الحكمين من جهة الفرع كما وجبت بينهما في جهة الأصل.
الشارح:» فنقول «نحن معترضين: «» فيستوي جامدها ومائعها «أي الطهارة» كالنجاسة «يستوي جامدها ومائعها في حكمها السابق وغيره وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء».
ووجه التسمية ب «المساواة» واضح من المثال، والقاضي يقول في رده: «وجه استدلال القالب فيه غير وجه استدلال المستدل».
المحشي: قوله» فيستوي جامدها-أي تراب التيمم-ومائعها «أي ماء الوضوء والغسل.
قوله» والقاضي يقول في رده: «وجه استدلال القالب فيه غير وجه استدلال المستدل» «أي لأن التسوية في جهة أحدهما غيرهما في جهة الآخر. وأجاب الأكثر بأن هذا الاختلاف لا يضر في القياس لأنه غير مناف لأصل الاستواء في الوصف الذي جعله جامدا وهو الطهارة.
ومنها: القول بالموجب
صاحب المتن: وشاهده (ولله العزة ولرسوله) في جواب (ليخرجن الأعز منها الأذل) المنافقين: 8.
الشارح:» ومنها «أي من القوادح» القول بالموجب.
وشاهده «قوله تعالى:» (ولله العزة ولرسوله) «في جواب» (ليخرجن الأعز منها الأذل) المنافقين: 8 «المحكي عن المنافقين أي صحيح ذلك لكن هم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجاهم.
ومنها: القول بالموجب.
المحشي: هو بفتح الجيم، أي ما اقتضاه الدليل ولا يختص بالقياس كما يعلم من قول المصنف «وشاهده الخ».
صاحب المتن: وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل: «قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالإحراق»
الشارح:» وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع «بل يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع» كما يقال في «القصاص بقتل» المثقل «من جانب المستدل كالشافعي: «» قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالإحراق «بالنار لا ينافي القصاص».
المحشي: قوله» وهو تسليم الدليل «أي مقتضاه كما أشار إليه الشارح بقوله: «بأن يظهر ... الخ». وجعله من القوادح لا ينافي تسليمه لأنه ليس المراد تسليم الدليل على مدعى المستدل، بل تسليم صحته على خلافه فهو قادح في العلة.
واعلم أن ورود القول بالموجب على ثلاثة أنواع:
الأول: أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازم له ولا يكون كذلك ومثله بقوله: «كما يقال في المثقل ... الخ» وإن صلح أن يكون مثالا للنوع الثاني الآتي أيضا كما يشير إليه الشارح بعد: «من منافاة القتل ... الخ».
الثاني: أن يستنتج إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم، والخصم يمنع كونه مأخذه، ولا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه. ومثل له بقوله: «وكما يقال: التفاوت ... الخ».
الثالث: أن يسكت عن مقدمة صغرى غير مشهودة وهو ما ذكره بقوله: «وربما سكت ... الخ».
صاحب المتن: فيقال: «سلمنا عدم المنافاة، ولكن لم قلت يقتضيه؟» وكما يقال: «التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه»، مسلم لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي».
الشارح:» فيقال «من جانب المعترض كالحنفي: «» سلمنا عدم المنافاة «بين القتل بالمثقل وبين القصاص» ولكن لم قلت «إن القتل بالمثقل» يقتضيه «أي القصاص وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل».
» وكما يقال «في القصاص بالقتل بالمثقل أيضا: «» التفاوت في الوسيلة «من آلات القتل وغيره» لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه «في قتل وقطع وغيرهما لا يمنع تفاوته القصاص»» فيقال «من جانب المعترض: «» مسلم «أن التفاوت من الوسيلة لا يمنع القصاص فليس بمانع منه،» و«لكن» لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي «وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك».
المحشي: قوله» من منافاة القتل بالمثقل للقصاص «فسر به قول المصنف هذا فجعله راجعا إلى المثال الأول، ولو فسره بقوله «من منع التفاوت في الوسيلة» ليرجع إلى المثال الثاني كان أقرب وموافقا لكلام غيره.
صاحب المتن: والمختار تصديق المعترض في قوله: «ليس هذا مأخذي».
الشارح:» والمختار تصديق المعترض في قوله «للمستدل: «» ليس هذا «أي الذي نفيته باستدلالك تعريضا بي من منافاة القتل بالمثقل بالقصاص» مأخذي «في نفي القصاص به، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك. وقيل: «لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله».
» وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع «لها لو صرح بها» فيرد «بسكوته عنهما» القول بالموجب «كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل: «ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة»، ويسكت عن الصغرى،» وهي «الوضوء والغسل قربة» «، فيقول المعترض: «مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية، ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل»، فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك، وخرج عن القول بالموجب.
واحترز بقوله: «غير مشهورة» عن المشهور فهي كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب.
المحشي: قوله» ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل «أي لأن المقدمة الواحدة لا تنتج.
قوله» وخرج عن القول بالموجب «أي لأنه إنما كان بتقدير السكوت عن الصغرى وقد زال بذكرها، ثم بعد الاعتراض بالقول بالموجب على المستدل أن يبين أن الذي أثبته في النوع الأول محل النزاع، أو مستلزم له، وأن الذي أبطله في الثاني مأخذ الخصم، وأن يبين في الثالث أن الصغرى حق. فإن قام بذلك انقطع الخصم، وإلا انقطع هو.
ومنها: القدح
صاحب المتن: في المناسبة، وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود، وفي الانضباط، والظهور. جوابها بالبيان.
الشارح:» ومنها «أي من القوادح» القدح في المناسبة «أي مناسبة الوصف المعلل به،» وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود «من شرعه، و» في الانضباط «للوصف المعلل به،» والظهور «له بأن ينفي كلا من الأربعة.
ومنها: القدح في المناسبة
المحشي: قوله» وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود «أي إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم.
قوله» بأن ينفي كلا من الأربعة «أي بأن يبدي في الأول منها مفسدة راجحة أو مساوية، ويبين في الثاني عدم الصلاحية للإفضاء، وفي الثالث عدم الانضباط، وفي الرابع عدم الظهور، والأولان يختصان بالمناسبة، والأخيران يعمانها وغيرها.
وإنما ذكر المصنف القدح في المناسبة هنا مع أنه قدمه في قوله: «والمناسبة تنخرم بمفسدة تلزم ... الخ» تتميما للأقسام ولمشاركته لها في الجواب.
الشارح: و» جوابها «أي جواب القدح فيها» بالبيان «لها مثال الصلاحية المحتاجة إلى البيان أن يقال: «تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم»، فيعترض ب «أنه ليس صالحا لذلك، بل للإفضاء إلى الفجور فإن النفس مائلة إلى الممنوع»، فيجاب ب «أن تحريمها المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم».
المحشي: قوله» بالبيان لها «أي بيان سلامة الوصف فيها عن ذلك القدح، أما جواب القدح في المناسبة فببيان رجحان تلك المصلحة على تلك المفسدة، وأما في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود فببيان الإفضاء إليه كما في المثال الذي ذكره، وأما في الانضباط فببيان أنه منضبط بنفسه أو بوصف معه يضبطه كالسفر للمشقة، وأما في الظهور فببيان ظهوره بضبطه بصفة ظاهرة كضبط الرضا بصيغ العقود.
ومنها: الفرق
صاحب المتن: وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، وقيل: «إليهما معا».
الشارح:» ومنها «أي من القوادح:» الفرق «بين الأصل والفرع.
» وهو راجح إلى المعارضة في الأصل أو الفرع.
وقيل: «إليهما «أي إلى المعارضتين في الأصل والفرع» معا «، لأنه على الأول إبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا للحكم بأن تجعل من علته، أو إبداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم، وعلى الثاني إبداء الخصوصيتين معا».
ومنها الفرق
المحشي: قوله» وقيل: إليهما «تضعيفه بالنظر إلى حصر الفرق فيه وإلا فالفرق حاصل برجوعه إليهما كحصوله برجوعه إلى أحدهما بالأولى، ف «أو» في كلامه مانعة خلو.
الشارح: مثاله على الأول بشقيه: أن يقول الشافعي: «النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث»، فيعترض الحنفي ب «أن العلة في الأصل الطهارة بالتراب»، وأن يقول الحنفي: «يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان»، فيعترض الشافعي ب «أن الإسلام في الفرع مانع من القود».
وقد ذكر الآمدي الذاكر لرجوع الفرق إلى ما تقدم أن من مسمى المعارضة في الأصل إبداء قيد في العلة، ومن مسمى المعارضة في الفرع إبداء مانع من الحكم، ولم يذكر ذلك المصنف فأحال معنى الفرق على ما لم يذكره بخلاف الآمدي.
المحشي: قوله» تجعله مانعا من الحكم «أي فيكون ذلك معارضة في الفرع لأن المانع من الشيء وصف مقتض لنقيضه فيكون ذلك معارضة في الفرع. قوله» مثاله على الأول بشقيه «أي لكل شق مثال.
صاحب المتن: والصحيح أنه قادح وإن قيل: «إنه سؤلان» وأنه يمتنع تعدد الأصول للانتشار وإن جوز علتان
الشارح:» والصحيح أنه «أي الفرق» قادح وإن قيل: «إنه سؤالان «» بناءا على القول الثاني فيه لأنه يؤثر في جمع المستدل. وقيل: «لا يؤثر فيه».
وقيل: «لا يؤثر على القول بأنه سؤالان لأن جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول».
وسكت المصنف عن جواب الفرق، ومما يجاب به منع كون المبدي في الأصل جزءا من العلة، وفي الفرع مانعا من الحكم.
المحشي: قوله» بناءا على القول الثاني «أي وهو أنه معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع، ومعنى كونه سؤالا واحدا اتخاذ المقصود منه وهو قدح الجمع، ومعنى كونه سؤالين اشتماله على معارضة علة الأصل بعلة، وعلى معارضة الفرع بعلة مستنبطة في جانبه لأن الفارق لما أتى بالمانع اعتبر في علة المستدل قيد آخر كالمكافأة في مثال الشارح فصارت العلة عنده غير العلة عند المستدل، ولو قال بدل ما قاله: «بناءا على رجوع الفرق إليهما» كان أولى لئلا يوهم أنه مبني على ضعيف» وهو حصر رجوع الفرق إليهما «وليس مرادا كما مرت الإشارة إليه.
الشارح: ومهد المصنف لمسألة تتعلق بالفرق:» و«الصحيح» أنه يمتنع تعدد الأصول «لفرع واحد بأن يقاس على كل منها» للانتشار «أي انتشار البحث في ذلك» وإن جوز علتان «لمعلول واحد.
وقيل: «يجوز التعدد مطلقا وقد لا يحصل انتشار».
المحشي: قوله» والصحيح: أنه يمتنع تعدد الأصول لفرع واحد «موافق لامتناع تعدد العلل، والذي صححه ابن الحاجب وغيره جواز تعددها لقوة الظن به وهو المعتمد.
قوله» بأن يقاس على كل منها «الأنسب بالقول المفصل الذي ذكره أن يقول: بأن يقاس عليها، الصادق لكل منها وبمجموعها.
صاحب المتن: قال المجيزون: «ثم لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى»، وثالثها: «إن قصد الإلحاق بمجموعها».
الشارح:» قال المجيزون «للتعدد: «» ثم «على تقدير وجوده» لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى «في القدح فيها لأنه يبطل جمعها المقصود».
وقيل: «لا يكفي لاستقلال كل منها».
» وثالثها «: «يكفي» إن قصد الإلحاق بمجموعها «لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها».
المحشي: قوله» لأنه يبطل جمعها «يعني جمعها مع الفروع في العلة لأن مقصود المستدل جمعها معه في العلة وهو يبطل بالفرق بين أصل منها والفرع.
صاحب المتن: ثم في اقتصار المستدل على جواب أصل واحد قولان.
الشارح:» ثم في اقتصار المستدل على جواب أصل واحد «منها حيث فرق المعترض بين جميعها» قولان «، قيل: «يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها»، وقيل: «لا يكفي لأنه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه».
المحشي: قوله» وقيل: لا يكفي لأنه التزم ... الخ «قياس ترجيح حصول القدح بالفرق بين الفرع وأصل واحد ترجيح هذا، وقياس القول المفصل السابق في كلامه أن يأتي نظيره هنا فيقال: إن قصد الإلحاق بمجموع الأصول لم يكف الاقتصار، وإلا كفى.
ومنها: فساد الوضع
صاحب المتن: بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ، والتوسيع من التضييق، والإثبات من النفي مثل: «القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة».
الشارح:» ومنها «أي من القوادح» فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم «عليه كأن يكون صالحا لضد الحكم أو نقيضه» كتلقي التخفيف من التغليظ، والتوسيع من التضييق، والإثبات من النفي «، وعكسه. الأول» مثل «قول الحنفية: «» القتل «عمدا» جناية عظيمة فلا يكفر «أي لا تجب له كفارة» كالردة «»، فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخيفه بعدم وجوب الكفارة.
ومنها: فساد الوضع
المحشي: قوله» كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه «الكاف استقصائية.
قوله» وعكسه «أي وهو تلقي النفي من الإثبات.
الشارح: والثاني مثل قولهم: «الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية على العاقلة»، فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق.
والرابع كأن يقال في المعاطاة في المحقر: «لم يوجد فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقر»، فالرضى الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه.
المحشي: قوله» والرابع ... الخ «نبه به على أن تمثيل الزركشي ومن تبعه هذا المثال للثالث-وهو تلقي الإثبات من النفي- مردود/ لأن المتلقى هنا إنما هو عدم الانعقاد وهو نفي متلقى من وجود الرضا، وهو إثبات، والرضى-كما قال- إنما يناسب الانعقاد.
وأما مثال الثالث فكأن يقال في المعاطاة في غير المحقر: «لم يوجد فيها مع الرضى صيغة فينعقد بها البيع كما في المحقر على القول بانعقاده بها فيه»، فعدم الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد.
وقد يقال: هذا قدح في المناسبة فهو داخل في القدح فيها وقد مر؟
ويرد بأن ما هنا قدح في وجودها، وما مر قدح فيها بانخرامها بمفسدة.
صاحب المتن: ومنه كون الجامع ثبب اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم.
الشارح:» ومنه «أي من فساد الوضع:» كون الجامع «في قياس المستدل» ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيضي الحكم «في ذلك القياس. مثال الجامع ذي النص: قول الحنفية: «الهرة سبع ذو ناب فيكون سؤره نجسا كالكلب»، فيقال: «السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، وإلى أخرى فيها سؤر فأجاب، فقيل له؟ فقال: السنور سبع، رواه الإمام أحمد، وغيره»
المحشي: قوله» ومنه ... الخ «فيه تنبيه على أن فساد الوضع أعم من ذلك، لا أنه هو كما يوهمه تفسير ابن الحاجب وغيره له به.
وقوله» ثبت اعتبره بنص أو إجماع في نقيض الحكم «أي فيمتنع ثبوت الحكم له لأن الوصف الواحد لا يثبت به النقيضان وإلا لم يكن مؤثرا في أحدهما لأن ثبوت كل منهما يستلزم انتفاء الآخر.
الشارح: ومثال ذي الإجماع: قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء: «يستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الإيتار فيه»، فيقال: «المسح في الخف لا يستحب تكراره» إجماعا فيما قيل وإن حكى ابن كج أنه يستحب تثليثه كمسح الرأس.
المحشي: قوله» يستحب تكراره «أي مسح، فيستحب تكراره لأن الجامع هو المسح كما يعلم من قوله في بيان أن جعله جامعا فاسد الوضع: «فيقال: المسح ... الخ».
قوله» حيث يستحب الإيتار فيه «أي بأن زاد على الثلاث فاندفع به الاعتراض ب «أن تثليث الاستنجاء عندنا واجب، لا مستحب».
صاحب المتن: وجوابهما بتقرير كونه كذلك.
الشارح:» وجوابهما «أي قسمي فساد الوضع» بتقرير كونه كذلك «فيقرر كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه من إحداهما، والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة.
المحشي: قوله» وجوابهما أي قسمي فساد الوضع «رد أقسام فساد الوضع وهي: تلقي تخفيف من تغليظ، وتوسيع من تضييق، وإثبات من نفي، وعكسه، وكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم إلى قسمين: تلقي الشيء من ضده أو نقيضه، وكون الجامع ثبت اعتبره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، فعبر عن ذلك بقوله «وجوابهما»، وإلا فالأولى أن يقول: «وجوابها» أي أقسام فساد الوضع، وأولى منه أن يقول: «وجوابه» أي فساد الوضع.
قوله» كون الدليل «نبه به مرجع الضمير في «كونه». وقوله» صالحا ... الخ «بين به المشار إليه في «كذلك».
الشارح: ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقياس فلا يغلظ فيه بالكفارة، وعن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله.
المحشي: قوله» ويجاب ... الخ «بيان لقوله: «فيقرر ... الخ» بالنسبة إلى المثال الأول والرابع.
قوله» وعن المعاطاة ... الخ «هو كما ترى جواب عنها في المثال الرابع، وأما الجواب عنها في المثال الثالث الذي قدمته: فبأن الانعقاد بها مرتب على الرضا لا على عدم الصيغة.
قوله» ويقرر «معطوف على قوله: «فيقرر» لا على «ويجاب».
واعلم أن القسم الثاني يشبه النقض من حيث تخلف الحكم عن الوصف إلا أن الوصف هنا يثبت نقيض الحكم، وفي النقض لا يتعرض لذلك، بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف، ويشبه القلب من حيث إنه إثبات نقيض الحكم بعلة المستدل إلا أنه يفارقه بأن في القلب إثبات النقيض بأصل المستدل وهنا بأصل آخر، ويشيه القدح في المناسبة من حيث إنه ينفي مناسبته للحكم لمناسبته بنقيضه إلا أنه لا يقصد هنا بيان عدم مناسبة الوصف للحكم، بل بيان نقيض الحكم عليه في أصل آخر.
ومنها فساد الاعتبار
صاحب المتن: بأن يخالف نصا أو إجماعا.
الشارح:» ومنها «أي من القوادح:» فساد الاعتبار بأن يخالف «الدليل» نصا «من كتاب أو سنة،» أو إجماعا «كأن يقال في التبييت في الأداء: «صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء»، فيعترض ب «أنه مخالف لقوله تعالى: (والصائمين والصائمات) الأحزاب: 35 رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه وذلك مستلزم لصحته دونه
ومنها: فساد الاعتبار
المحشي: قوله» وذلك مستلزم لصحته دونه «يقال في دفعه: إن أريد مستلزم لصحته دونه في الجملة كما في النفل فمسلم ولا يفيد به، وإن أريد به أنه مستلزم لها دونه دائما فممنوع لمخالفته خبر: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، وحاصل هذا جواب بالمعارضة كما يعلم مما يأتي.
الشارح: وكأن يقال: «لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات»، فيعترض ب «أنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع «إنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا، وقال: إن خيار الناس أحسنهم قضاءا»» والبكر -بفتح الباء- الصغير من الإبل، والرباعي -بفتح الراء- ما دخل في السنة السابعة. وكأن يقال: «لا يجور للرجل أن