الشارح:» وقيل «:» لا يستثنى من العدد عقد صحيح «نحو: «له علي مئة إلا عشرة»، بخلاف «إلا تسعة».
» وقيل «: لا يستثنى منه» مطلقا «، وقوله تعالى: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) العنكبوت: 14.
المحشي: قوله» عقد صحيح «يشمل العقد الواحد والأكثر، نحو: عشرين وثلاثين. وخرج ب» العقد «غيره كاثني عشر، وب» الصحيح «المكسر، كنصف، فالمراد بذلك عقود كل مرتبة من مراتب الأعداد، كالآحاد والعشرات بالنسبة إلى المرتبة المفروضة، فعلى القول المذكور لا يقال: له علي عشرة إلا واحدا، ولا مائة إلا عشرة أو نحوها، ولا ألف إلا مائة، ويقال: له علي عشرة إلا نصفا واحدا ونحوه ولو مع غيره، ومائة إلا تسعة أو نحوها من الآحاد، ولو مع العشرات، وألف إلا تسعين أو نحوها من العشرات ولو مع الآحاد.
الشارح: أي زمنا طويلا، كما تقول لمن يستعجلك: «اصبر ألف سنة»، وكل قائل بحسب استقرائه وفهمه.
والأصح جواز الأكثر مطلقا، وعليه معظم الفقهاء، إذ قالوا: لو قال: «له علي عشرة إلا تسعة» , لزمه واحد.
المحشي: قوله» أي زمنا طويلا «تأويل للمستثنى والمستثنى منه، وهو جواب القائل: بعدم صحة الاستثناء من العدد وهو بعيد. وأبعد منه الجواب: بأن الاستثناء في الآية من المعدود وهو السنون، لا من العدد لأن المراد بالاستثناء من العدد، الاستثناء من المعدود إذ لا ريب أن مراد المقر بقوله: لفلان علي عشرة إلا خمسة، المعدود لا العدد. قوله» والأصح جواز الأكثر مطلق «تصحيحه مفهوم من حكاية المصنف الأقوال التي ذكرها بصيغة التمريض مع السياق، على أن الأوجه أن يقول: «والأصح جواز غير المستغرق مطلقا» ليشمل الأكثر والعقد الصحيح وغيرهما مما ذكر.
الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس
صاحب المتن: والاستثناء من النفي إثبات , وبالعكس , خلافا لأبي حنيفة.
الشارح:» والاستثناء من النفي إثبات , وبالعكس, خلافا لأبي حنيفة «فيهما.
وقيل: للأول فقط. فقال: إن المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه فنحو «ما قام أحد إلا زيدا , وقام القوم إلا زيدا» يدل الأول على إثبات القيام لزيد والثاني على نفيه عنه. وقال: «لا , وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه».
المحشي: قوله:» خلافا لأبي حنيفة «القول بهما نقل عنه من ذلك بعيد , حتى قال جماعة منهم السعد التفتازاني: إنه في مثل: «ما قام إلا زيد» يكاد يلحق بإنكار الضروريات، وإجماع أئمة اللغة على أن الاستثناء من النفي إثبات لا يحتمل التأويل.
الشارح: ومبنى الخلاف على أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به، فيدخل في نقيض من قيام أو عدمه مثلا. أو مخرج من الحكم، فيدخل في نقيضه، أي لا حكم , إذ القاعدة: أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه.
وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع , وفي المفرع نحو «ما قام إلا زيد» بالعرف العام.
المحشي: وقال شيخنا ابن الهمام مع أنه من أئمة الحنفية بعد نقله ذلك عن الجمهور ومنهم طائفة من الحنفية: «إنه الأوجه لنقله عن أئمة اللغة».
الإستثناء من الإستثناء
صاحب المتن: والمتعددة إن تعاطفت فللأول وإلا فكل لما يليه، مالم يستغرقه.
الشارح:» و«الاستثناءات» المتعددة إن تعاطفت فللأول «أي فهي عائدة للأول، نحو: له علي عشرة إلا أربعة، وإلا ثلاثة، وإلا اثنين، فيلزمه واحد،» وإلا «أي وإن لم تتعاطف،» فكل «منها عائد» لما يليه، ما لم يستغرقه «نحو له علي عشرة إلا خمسة، إلا أربعة، إلا ثلاثة، فيلزمه ستة، لأن الثلاثة تخرج من الأربعة، يبقى واحد، يخرج من الخمسة، يبقى أربعة، تخرج من العشرة، تبقى ستة.
المحشي: قوله» فهي عائدة للأول «أي للمستثنى منه، لا للأول من الاستثناءات، وإن أوهمه كلامه، وعودها للأول يصدق بالمستغرق وبغيره, فيصح في الثاني، وهو الذي مثل له, ويبطل في الأول مطلقا، إن قلنا بجمع مفرقه, وإلا ففيما حصل به الاستغراق مع ما بعده , دون ما قبله.
قوله» فكل منها عائد لما يليه «هو ظاهر على طريقة، ولهم طريقة أخرى جرى عليها الشارح في مثاله تقتضي أن يقال: فكل من آخرها، ومن باقي كل من باقيها: عائد لما يليه، إذ المخرج فيه من الخمسة باقي الأربعة، لا الأربعة، ومن العشرة باقي الخمسة، لا الخمسة.
الشارح: فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل. وإن استغرق غير الأول، نحو: له علي عشرة إلا اثنين، إلا ثلاثة، إلا أربعة، عاد الكل للمستثنى منه، فيلزمه واحد. وإن استغرق الأول، نحو: له علي عشرة إلا عشرة، إلا أربعة، قيل: يلزمه عشرة لبطلان الأول والثاني تبعا، وقيل: أربعة اعتبارا لاستثناء الثاني من الأول. وقيل: ستة, اعتبارا للثاني دون الأول.
المحشي: قوله» وقيل أربعة «هو الموافق للأصح في الطلاق، وقال ابن الصباغ وغيره إنه الأقيس.
تنبيه: محل ما ذكر من الاستثناءات، إذا أمكن إخراج كل منها مما قبله، بأن يكون غيره، بخلاف ما لم يمكن فيه ذلك، نحو: «أمر ربهم إلا الفتى إلا العلا»، إذ الثاني عين الأول ف «إلا» الثانية تأكيد، بخلاف نحو: «له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة»، إذا الثاني مثل الأول, لا عينه.
الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة
صاحب المتن: والاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة للكل. وقيل: إن سيق الكل لغرض. وقيل إن عطف بالواو
الشارح:» و«الاستثناء» الوارد بعد جمل متعاطفة «عائد» للكل «، حيث صلح له، لأنه الظاهر مطلقا.
» وقيل: إن سيق الكل لغرض «، واحد، عاد للكل، نحو: حبست داري على أعمامي، ووقفت بستاني على أخوالي, وسبلت سقايتي لجيراني، إلا أن يسافروا. وإلا عاد للأخيرة نحو: أكرم العلماء، واحبس ديارك على أقاربك، واعتق عبيدك إلا الفسقة منهم.
المحشي: قوله» والوارد بعد جمل متعاطفة للكل «في نسخة عقب هذا تفريقا:» وقيل جمعا «، وشرح عليهما العراقي, وبين أن المصنف أشار بذلك, إلى الخلاف في أن المفرق: يجمع أولا، فإن جمع أعيد الاستثناء لمجموع المفرق، وإلا -وهو الأصح- أعيد لكل من المفرق، كأن قال: أنت طالق ثلاثا، وثلاثا، إلا أربعا، فإن قلنا بالأصح، وقع الثلاث, لأن الاستثناء حينئذ مستغرق، وإن قلنا بالضعيف, وقع ثنتان, وكأنه قال: ستا إلا أربعا.
الشارح:» وقيل: إن عطف بالواو «عاد للكل، بخلاف الفاء وثم فللأخيرة، وعلى هذا الآمدي، حيث فرض المسألة في العطف بالواو.
المحشي: قوله» وقيل إن عطف بالواو «ضعفه, وإن جزم به في المنهاج كأصله، لأن المختار عند والده أنه لا يقيد بالواو, بل الضابط عنده العطف الجامع بالوضع, كالواو والفاء وثم بخلاف: بل ولكن، أي ونحوهما: كأو ولا، وعلى ذلك جماعة منهم الغزالي، بل قال الزركشي: «التقييد بالواو إنما هو احتمال لإمام الحرمين, والمذهب خلافه.
المحشي: وقد صرح هو في البرهان: بأن مذهب الشافعي عوده إلى جميع، وإن كان العطف ب «ثم». ثم قال: «فالمختار أنه لا يتقيد بالواو». وذكر مثل ما ذكره السبكي، وتبعه العراقي، وقال: «إنه المعتمد». وقد ذكرت ذلك في شرح الروض مع الزيادة.
صاحب المتن: وقال أبو حنيفة والإمام: للأخيرة. وقيل: مشترك. وقيل بالوقف.
الشارح:» وقال الإمام أبو حنيفة، والإمام «الرازي: «» للأخيرة «فقط لأنه المتيقن».» وقيل: «مشترك» «بين عودة للكل، وعودة للأخيرة، لاستعماله في كل منهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة:» وقيل: بالوقف «أي لا يدرى ما الحقيقة منهما. ويتبين المراد على الأخيرين بالقرينة، وحيث وجدت انتفى الخلاف كما في قوله تعالى: (والذين لا
يدعون مع الله إلها آخر) إلى قوله تعالى: (إلا من تاب) الفرقان: 68 - 70 فإنه عائد إلى جميع ماتقدمه. قال السهيلي: «بلا خلاف».
المحشي: وقوله» كما في قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) الفرقان: 68 «الخ، القرينة فيه، وفي آية الحرابة بعده, أن اسم الإشارة فيها عائد إلى جميع ما مر، إذ لا مخصص لبعض منه بالإشارة إليه، فالاستثناء بعده عائد إلى الجميع.
الشارح: وقوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إلى قوله: (إلا الذين تابوا) المائدة: 33 - 34 فإنه عائد إلى الجميع، قال ابن السمعاني: «إجماعا» وقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ) إلى قوله: (إلا أن يصدقوا) النساء: 92 إنه عائد إلى الأخيرة أي الدية دون الكفارة قطعا.
أما قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء) إلى قوله تعالى: (إلا الذين تابوا) النور: 4 - 5 فإنه عائد إلى الأخيرة غير عائد إلى الأولى، -أي الجلد- قطعا، لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة، وفي عوده إلى الثانية أي عدم قبول الشهادة الخلاف؟ فعندنا: نعم. وعند أبي حنيفة: لا.
المحشي: والقرينة في آية القتل, عود الضمير في (يصدقوا) النساء: 92 على أهل القتيل، وهم مذكورون في الدية، لا في التحرير، مع أن التصدق إنما يأتي في الآية، لأنها حق آدمي بخلاف التحرير.
قوله» وعند أبي حنيفة لا «يستثننى منه لو حد كافر، ثم أسلم وتاب، فإنه شهادته تقبل عنده أيضا.
صاحب المتن: والوارد بعد المفردات أولى بالكل.
الشارح:» و«الاستثناء» الوارد بعد مفردات «نحو «تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم» أولى بالكل «أي بعودة للكل من الوارد بعد جمل، لعدم استقلال المفردات.
المحشي: قوله» لفظا «منصوب على التمييز عن النسبة، أو على الظرفية، وكذا قوله:» حكما
دلالة الاقتران
صاحب المتن: أما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما، خلافا لأبي يوسف والمزني.
الشارح:» أما القران بين الجملتين لفظا «بأن تعطف إحداهما على الأخرى،» فلا يقتضي التسوية «بينهما» في غير المذكور حكما «أي فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج،» خلافا لأبي يوسف «من الحنفية» والمزني «منا في قولهما: يقتضي التسوية في ذلك.
مثاله: حديث أبي داوود: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة»، فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم، وذلك حكمة النهي.
المحشي: قوله:» وخالفه المزني فيه «أي في الحكم المذكور في مثاله، لما ترجح عنده على القران، فهو موافق لأبي يوسف: في أن القران يقتضي التسوية بين الجملتين، كما قاله المصنف ومخالف له في حكم المثال المذكور، لما ترجح عنده من دليل آخر غير القران.
الشارح: قال أبو يوسف: «فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما». ووافق أصحابه في الحكم لدليل غير القرآن، وخالفه المزني فيه، لما ترجح على القران، في أن الماء المستعمل في الحدث طاهر لا نجس، ويكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية.
المحشي: تنبيه: قال الزركشي وغيره: «الذي كتب الحنفية تخصيص ذلك بالجمل الناقصة كقوله: فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا, فالجملتان كجملة واحدة، والإشهاد في المفارقة غير واجب، فكذا في الرجعة، بخلاف نحو قوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) البقرة: 43 فإن كلا من الجملتين مستقلة بنفسها، فلا يقتضي ثبوت حكم في أحدهما، ثبوته في الأخرى، أي فلا يقال: لا تجب الزكاة في مال الصبي، كما لا تجب عليه الصلاة للقران.
التخصيص بالشرط
صاحب المتن: الثاني: الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
الشارح:» الثاني «من المخصصات المتصلة:» الشرط «بمعنى صيغته» وهو «أي الشرط نفسه» ما يلزم من عدمه العدد، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته «.
احتراز بالقيد الأول: من المانع، فإنه لا يلزمه من عدمه شيء، وبالثاني: من السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود.
المحشي: الثاني الشرط قوله» بمعنى صيغته «أي أداته مع مدخولها، لأنها الدالان على التخصيص قوله في المتن» مايلزم «الخ، تعريف الشرط الشامل للغوي وغيره، المراد هنا اللغوي سواء عرف بالصيغة أم بتعليق، أم بأمر كل من منهما في المستقبل فلو ذكر التعريف المذكور فيما مر, مع تعريفي السبب والمانع، وعرف اللغوي هنا بما مر آنفا كان أنسب, والحامل له على ما فعله روم لاختصار.
قوله» احترز بالقيد الأول «الخ الاحتراز بالأولين للإخراج.
الشارح: وبالثالث: من مقارنة الشرط للسبب، فيلزم الوجود، كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة، مع النصاب الذي هو سبب للوجوب، ومن مقارنته للمانع كالدين، على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة، فيلزم العدم، فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع، لا لذات الشرط.
ثم هو عقلي كالحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة، وعادي كنصب السلم لصعود السطح، ولغوي وهو المخصص كما في: أكرم بني تميم إن جاؤوا: أي الجائين منهم،
المحشي: وبالثالث للإدخال، أي لإدخال الشرط المقارن للسبب أو المانع. تعبيره ب» المقارنة «تسمح, لأن المدخل إنما هو الشرط المقارن لذلك, لا المقارنة كما يدل له قوله بعد:» لا لذات الشرط «, مع أنه لا حاجة لقيد» لذاته «، ولذا حذفه بعضهم, إذ المقتضي لما ذكر, إنما هو المقارن له من السبب أو المانع.
قوله» ثم هو «يعني الشرط من حيث هو، لا الشرط المخصص بقرينة آخر كلامه.
صاحب المتن: وهو كالاستثناء اتصالا.
الشارح: فينعدم الإكرام المأمور به، بانعدام المجيء، ويوجد بوجوده إذا امتثل الأمر.
» وهو «أي الشرط المخصص» كالاستثناء اتصالا «ففي وجوبه هنا الخلاف المتقدم، على الأصح الآتي، لما تقدم، من أن أصله في إن شاء الله، وهو صيغة شرط .
وقيل بجب اتصال الشرط اتفاقا، وعليه اقتصر المصنف في شرح المنهاج، حيث قال: «لا نعلم في ذلك نزاعا».
المحشي: قوله» إذا امتثل الأمر «بين به أن المراد بيان معنى الشرط بعد وجود المشروط، بمعنى السبب الجعلي، وإلا فقد عرف أن الشرط: لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، الصادق ذلك بالصيغة، وبالتعليق المذكور، قوله» اتصالا «منصوب على التمييز، أو بنزع الخافض.
قوله» على الأصح الآتي «أي في كلام المصنف، نبه بذلك على أن قول المصنف على» الأصح «متعلق بالمسألتين قبله، لكن قال الزركشي وتبعه غيره: «أن اشتراط اتصال الشرط متفق عليه هنا، وكلام المصنف يوهم جريان خلاف فيه، ولا يعرف ذلك».
المحشي: وقد نقل الشارح عن المصنف الاتفاق المذكور، بعد أن حاول تقرير كلامه على ما ذكر بقوله» لما تقدم من أن أصله «، أي أصل الخلاف في أن شاء الله وهو صيغة شرط وحاصله أن أصل الخلاف في اتصال الاستثناء، هو خلاف ابن عباس وغيره السابق في إن شاء الله, وهو صيغة شرط وحاصله أن أصل الخلاف في اتصال الاستثناء هو خلاف ابن عباس وغيره السايق في إن شاء الله تعالى فالخلاف في صورة إن شاء الله، سوغ / حكاية الخلاف في اتصال الشرط مطلقا, وإلا فقد عرفت ما فيه، مع أن ما حاوله أقعد.
صاحب المتن: وأولى بالعود إلى الكل. ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا.
الشارح:» وأولى «من الاستثناء» بالعود إلى الكل «أي كل الجمل المتقدمة عليه نحو «أكرم بني تميم، وأحسن إلى ربيعة، واخلع على مضر إن جاؤوك»» على الأصح «.
المحشي: قوله:» وأولى من الاستثناء بالعود إلى الكل «: وجه الأولوية يعرف من الفرق الذي ذكره ... بعيده ولكونه أولى منه قال الحنفية بعوده للكل، وبعود الاستثناء لما قبله فقط.
قوله:» أي كل الجمل المتقدمة عليه «: لو قال: أي كل المتعاطفات كان أولى، ليتناول المفردات وتقدم الشرط.
الشارح: وقيل: «يعود إلى الكل اتفاقا، والفرق: أن الشرط له صدر الكلام فهو متقدم تقديرا بخلاف الاستثناء». وضعف بأنه إنما يتقدم على المقيد به فقط.
المحشي: قوله:» فهو متقدم تقديرا «: أي على مشروطه لأن مشروطه دليل الجواب كما عليه جمهور البصريين، أو الجواب كما عليه غيرهم.
قوله:» وضعف «: المضعف له القاضي عضد الدين حيث قال: وقد يقال: «إن الشرط مقدر تقديمه على ما يرجع إليه، فلو كان للأخيرة قدم عليهما فقط دون الجميع فلا يصلح فارقا».
الشارح:» ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا «نحو «أكرم بني تميم إن كانوا علماء» وجهالهم أكثر، بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثر به خلاف تقدم. وفي حكاية الوفاق تسمح لما قدمه من القول بأنه لا بد أن يبقى قريب من مدلول العام، إلا أن يريد وفاق من خالف في الاستثناء فقط.
المحشي: قوله:» لا بد أن يبقى «: أي في كل مخصص قوله:» إلا أن يريد «الخ: جواب عن التسمح.
التخصيص بالصفة
صاحب المتن: الثالث: الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت. أما المتوسطة: فالمختار اختصاصها بما وليته.
الشارح:» الثالث «من المخصصات المتصلة:» الصفة «نحو «أكرم بني تميم الفقهاء» خرج بالفقهاء غيرهم. وهي» كالاستثناء في العود «فتعود إلى كل المتعدد على الأصح» ولو تقدمت «نحو «وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين»، و«وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم» فيعود الوصف في الأول إلى الأولاد مع أولادهم، وفي الثاني إلى أولاد الأولاد مع الأولاد. وقيل: «لا».» أما المتوسطة «نحو «وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم» قال المصنف بعد قوله: «لا نعلم فيها نقلا»:» فالمختار اختصاصها بما وليته «ويحتمل أن يقال: تعود إلى ما وليها أيضا.
المحشي: الثالث: الصفة. قوله:» في العود «: أي وفي الاتصال، وصحة إخراج الأكثر، فلو ترك قوله:» في العود «كان أعم. قوله:» أما المتوسطة: فالمختار اختصاصها بما وليته «: احتج له في شرح المختصر بمفهوم ما نقله الشيخان في أوائل الأيمان عن ابن كج، من أنه لو قال: عبدي حر إن شاء الله، وامرأتي طالق، ونوى صرف الاستثناء إليهما صح، قال: «فمفهومه أنه إذا لم ينو لا يحمل الاستثناء عليهما، وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام، وقال بعوده إلى الجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء، والصفة إلى الجميع، فلأن يكون في الصفة بطريق الأولى».انتهى. وهو لا يدل له، بل يدل بمقتضى ذلك على أن الصفة أولى باعتبار النية من الشرط، ونحن نقول به، والمفهوم إنما يعمل به إذا لم يعارضه قياس، ولم يظهر للقيد فائدة أخرى، وهنا قد عارض المفهوم القياس كما يعلم مما يأتي، وظهر للقيد فائدة، وهي رفع توهم أن القيد المذكور لكونه يمنع بحكم ما قبله لا يمنع حكم ما بعده، ثم ما اختاره من اختصاصها بما وليته، ذكر الشارح أنه يحتمل عودها إلى ما وليها أيضا، بل قيل: إن عودها إليهما أولى مما إذا تقدمت عليهما، وهذا هو المختار، لأن الأصل اشتراك المتعاطفات في المتعلقات، وإنما سكت كثير عن المتوسطة منها، لأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة، وبعدها متقدمة، ويدل لذلك قول ابن كج كما نقله عنه الشيخان عقب ما مر عنه: «وكما يجوز أن يكون الاستثناء متقدما ومتأخرا يجوز أن يكون متوسطا» انتهى.
فالصفة كذلك بل أولى، وجرى عليه القاضي عضد الدين تبعا لابن الحاجب، في مبحث عموم خبر «لا يقتل مسلم بكافر حيث قال: «قالوا: ثانيا لو كان ذلك حقا لكان قولك: ضربت زيدا يوم الجمعة، وعمروا، معناه: وضربت
عمروا يوم الجمعة، فالجواب: أنه ملتزم ظهوره فيه، وإن احتمل غيره». انتهى. وبذلك أفتى شيخ الإسلام البلقيني فيمن وقف على أولاد ابنه «خضر» الذكور، وأولاد أولاده بطنا بعد بطن، ثم توفي خضر، وأولاده وأولاد الواقف، وبقي ابن بنت خضر، وبنت ابن ابن خضر، هل تدخل البنت أو لا عملا بشرط الواقف؟ فقال: إن البنت لا تدخل في ذلك عملا بقول الواقف من الذكور.
قال: وهذا الشرط مستمر في كل بطن، وقد جاء في كتاب الله تعالى: (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين) المائدة: 95.
التخصيص بالغاية
صاحب المتن: الرابع: الغاية: كالاستثناء في العود.
الشارح:» الرابع «من المخصصات المتصلة:» الغاية «نحو «أكرم بني تميم إلى أن يعصوا» خرج حال عصيانهم، فلا يكرمون فيه. وهي» كالاستثناء في العود «فتعود إلى كل ما تقدمها على الأصح نحو «أكرم بني تميم، وأحسن إلى ربيعة وتعطف على مضر إلى أن يرحلوا».
المحشي: فصار الشافعي ? إلى أن الطعام يتعلق بمساكين الحرم، عملا بقوله في الهدي: (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين) المائدة: 95، وجعل ما ذكر في الأول يجري فيما بعده. انتهى.
الرابع: الغاية، قوله:» في العود «: فيه ما مر في نظيره من الصفة.
صاحب المتن: والمراد: غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت، مثل: (حتى يعطوا الجزية) التوبة: 29، أما مثل: (حتى مطلع الفجر) القدر: 5، فلتحقيق العموم، وكذا: "قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر".
الشارح:» والمراد «بالغاية» غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت، مثل «ما تقدم، ومثل قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) إلى قوله:» (حتى يعطوا الجزية) التوبة: 29 «فإنها لو لم تأت لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا.
و» أما مثل «قوله تعالى: (سلام هي حتى مطلع الفجر) القدر: 5 من غاية لم يشملها عموم ما قبلها، فإن طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله،» فلتحقيق العموم «فيما قبلها كعموم الليلة لأجزائها من الآية، لا للتخصيص.
» وكذا «قولهم: «قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر» بكسر أولهما وثالثهما، فإن الغاية فيه لتحقيق العموم أي أصابعه جميعا، بأن قطع ما عدا المذكورين بين قطعهما،
المحشي: قوله:» والمراد بالغاية: غاية تقدمها عموم «: لو قال: صحبها عموم كان أعم ليتناول تقدمها وتوسطها، كأن يقول: «إلى أن يفسق أولادي وقفت بستاني عليهم، وعلى أولاد أولادي». وكأن يقول: «وقفت بستاني على أولادي إلى أن يفسقوا، وعلى أولاد أولادي لكن ما اقتصر عليه هو الأكثر في الاستعمال».
التخصيص بالبدل
صاحب المتن: الخامس: بدل البعض من الكل، ولم يذكره الأكثرون، وصوبهم الشيخ الإمام.
الشارح: وأوضح من ذلك «من الخنصر إلى الإبهام» كما عبر به في شرحي المختصر والمنهاج. وعدل عنه إلى ما هنا لما فيه من السجع مع البلاغة المحوج إلى التدقيق في فهم المراد. وذكر المثالين لأن الغاية في الثاني من المغايا بخلافها في الأول.
» الخامس «من المخصصات المتصلة:» بدل البعض من الكل «كما ذكره ابن الحاجب، نحو: «أكرم الناس العلماء»،» ولم يذكره الأكثرون، وصوبهم الشيخ الإمام «والد المصنف لأن المبدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به.
المحشي: قوله:» المحوج «صفة ل» ما «أو لكل:» من السجع والبلاغة «.
الخامس:» بدل البعض من الكل «: مثله بدل الاشتمال: كما نقله أبو حيان عن الشافعي كأعجبني زيد علمه.
المخصص المنفصل
صاحب المتن: القسم الثاني: المنفصل.
التخصيص بالحس
يجوز التخصيص بالحس.
الشارح:» القسم الثاني «من المخصص:» المنفصل «أي ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره، وبدأ بالغير لقلته فقال:» يجوز التخصيص بالحس «كما في قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد: (تدمر كل شيء) الأحقاف: 25 أي تهلكه، فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة- ما لا تدمير فيه كالسماء.
المحشي: القسم الثاني:»» المنفصل «أي ما يستقل بنفسه «: أي بأن لا يحتاج إلى ذكر العام معه، قوله:» من لفظ أو غيره «: أشار باللفظ إلى المخصصات اللفظية الآتية وبغيره إلى الحس والعقل.
قوله:» فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة «: تفسيره الحس بالمشاهدة نظرا للآية، وإلا فالحس في كلام المصنف شامل للحواس الخمس الظاهرة.
مع أن الحاكم فيها هو العقل بواسطتها، فيرجع ذلك إلى التخصيص بالعقل، ولذلك اقتصر جماعة منهم ابن الحاجب على العقل، وفي نسخة: «يجوز التخصيص بالحس والسمع» وأسقطه في النسخ المعتمدة اكتفاء بالحس.
التخصيص بالعقل
صاحب المتن: والعقل. ومنع الشافعي تسميته تخصيصا. وهو لفظي.
الشارح:» والعقل «كما في قوله تعالى: (الله خالق كل شيء) الزمر: 62 , فإنا ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه،» خلافا لشذوذ «من الناس في منعهم التخصيص بالعقل, قائلين: إن ما نفى العقل حكم العام عنه لم يتناوله العام، لأنه لا تصح إرادته.
المحشي: قوله:» كما في قوله تعالى: (الله خالق كل شيء) الزمر: 62 «: للتمثيل به للتخصيص بالعقل، مبني على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه، وعلى أن لفظ «شيء» يطلق على الله تعالى، وفي كل منهما خلاف، ولا فرق في التخصيص بالعقل بين الضروري، كالمثال الذي ذكره بقوله:» كما في قوله تعالى: (الله خالق كل شيء) «، والنظري كتخصيص (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران: 97 بغير الطفل والمجنون، لعدم الخطاب.
الشارح:» ومنع الشافعي «?» تسميته تخصيصا «, نظرا إلى أن ما تخصص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم.» وهو «أي الخلاف» لفظي «, أي عائد إلى اللفظ والتسمية، للاتفاق على الرجوع إلى العقل فيما نفي عنه حكم العام، وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا؟ فعندنا: نعم، وعندهم: لا. ويأتي مثل ذلك كله من التخصيص بالحس.
المحشي: وإنما جاز التخصيص بالعقل ولم يجز النسخ به، خلافا للإمام لأن النسخ رفع أو يتضمنه، والعقل لا يستقل بذلك، ولا ينافيه قولهم النسخ بيان، لأنه إنما هو بيان لانتهاء المدة. قوله:» في منعهم التخصيص بالعقل «: أي وبالحس, كما نبه عليه بعد بقوله:» ويأتي مثل ذلك كله من التخصيص بالحس «. قوله:» لا تصح إرادته بالحكم «: أي فلا يقال: إنه دخل ثم خرج. قوله:» وهو أي الخلاف لفظي «الخ, لك أن تقول: بل هو معنوي، لأنهم يعتبرون في التخصيص بالعقل صحة إرادة المخرج بالحكم، ونحن لا نعتبره نظرا إلى العبرة بظاهر اللفظ، كما أن العبرة به لا بالسبب فيما إذا ورد العام على سبب.
تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب
صاحب المتن: والأصح جواز تخصيص الكتاب به، والسنة بها وبالكتاب.
الشارح:» والأصح جواز تخصيص الكتاب به «أي بالكتاب.
وقيل: لا, لقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) النحل: 44، فوض البيان إلى رسوله, والتخصيص لا يحصل إلا بقوله، لنا: الوقوع, كتخصيص قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة: 228 الشامل لأولات الأحمال، بقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق: 4.
المحشي: قوله:» كتخصيص قوله تعالى: (والمطلقات) «الخ هذا مخصوص أيضا من حيث شموله لغير المدخول بهن, بقوله تعالى: (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) الأحزاب: 49 , كما أن قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) البقرة: 234 مخصوص بقوله: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).
الشارح: فإن قال المانع: يجوز أن يكون التخصيص بغير ذلك من السنة؟ قلنا: الأصل عدمه، وبيان الرسول يصدق بالبيان بما نزل عليه من القرآن, وقد قال الله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) النحل: 89.
» والسنة بها «أي بالسنة، وقيل: لا لقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) النحل: 44 فقصر بيانه على القرآن. لنا: الوقوع, كتخصيص حديث الصحيحين: «فيما سقت السماء العشر» بحديثهما: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».» و«السنة» بالكتاب «، وقيل: لا لقوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) جعله مبينا للقرآن, فلا يكون القرآن مبينا للسنة.
قلنا: لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله تعالى: (وما ينطق عن الهوى) النجم: 3.
ويدل على الجواز قوله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) النحل: 89 , وإن خص من عمومه ما خص بغير القرآن.
المحشي: قوله:» ويدل على الجواز قوله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) النحل: 89 «: لم يستدل على الوقوع كما فعل في الذين قبله، وقد استدل عليه بخبر الحاكم وغيره «ما قطع من حي فهو ميت»، فإنه مخصوص بقوله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها) النحل: 80 الآية.
تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة
صاحب المتن: والكتاب بالمتواترة.
الشارح:» والكتاب بالمتواترة «، وقيل: لا يجوز بالسنة المتواترة الفعلية. بناء على القول الآتي: إن فعل الرسول لا يخصص.
المحشي: قوله:» بناء على القول الآتي «الخ، أشار به إلى تحقيق الخلاف الذي نفاه الآمدي بقوله: «لا نعلم في تخصيص الكتاب بالمتواترة خلافا».
تخصيص الكتاب بخبر الآحاد
صاحب المتن: وكذا بخبر الواحد عند الجمهور. وثالثها إن خص بقاطع.
الشارح:» وكذا «يجوز الكتاب» بخبر الواحد عند الجمهور «مطلقا. وقيل: «لا مطلقا، وإلا لترك القطعي بالظني». قلنا: محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية, والعمل بالظنيين أولى من إلغاء أحدهما.» وثالثها «قاله ابن أبان: يجوز» إن خص بقاطع «كالعقل, لضعف دلالته حينئذ بخلاف ما لم يخص أو خص بظني. وهذا مبني على قول تقدم: «أن ما خص باللفظ حقيقة».
المحشي: قوله:» ابن أبان «أي عيسى من الحنفية. قوله:» بخلاف ما لم يخص أو خص بظني «أي أوخص عند غير ابن أبان بظني، وإلا فعنده لا يجوز التخصيص بظني فيما لم يخص، فكيف يجوز التخصيص الأول به؟! قوله:» وهذا مبني على قول تقدم «أي في قوله:» وقيل: مجاز إن خص بغير لفظ كالعقل «، قوله:» إن ما خص باللفظ حقيقة «فيه قصور إذ اللفظ قد يكون قطعيا كما يكون ظنيا، والغرض الفرق بين القطعي والظني لفظا كان أو غيره.
صاحب المتن: وعندي عكسه. وقال الكرخي: بمنفصل. وتوقف القاضي.
الشارح: قال المحشي:» وعندي عكسه «أي ينبغي أن يقال حيث فرق بين القطعي والظني: يجوز إن خص بظني, لأن المخرج بالقطعي لما لم تصح إرادته كأن العام لم يتناوله, فيلحق بما لم يخص.
» وقال الكرخي «: «يجوز إن خص» بمنفصل «قطعي أو ظني, لضعف دلالته حينئذ, بخلاف ما لم يخص أو خص بمتصل, فالعموم في المتصل بالنظر إليه فقط». وهذا مبني على قول تقدم: «إن المخصوص بما لا يستقل حقيقة».» وتوقف القاضي «أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه.
المحشي: قوله:» أي ينبغي «الخ: بين به العكس من حيث الفرق بين القطعي والظني، وإلا فالعكس حقيقة: أنه يجوز تخصيص الكتاب إن لم يخص أو خص بظني، لا إن خص بقطعي. قوله:» فيلحق بما لم يخص «: أي في قوة دلالته، بخلاف ما دخله التخصيص لضعف دلالته على أفراده حينئذ.
الشارح: لنا: الوقوع, كتخصيص قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) النساء: 11 الخ, الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». ويأتي الخلاف في تخصيص المتواترة بخبر الواحد, كما يؤخذ من كلام القاضي الباقلاني, ثم البيضاوي زيادة على إمامه.
المحشي: قوله:» ويأتي الخلاف في تخصيص المتواترة «الخ: أي الخلاف المذكور، وإلا فمطلق الخلاف يؤخذ من قول المحشي:» والسنة بها «.
تخصيص الكتاب أوالسنة بالقياس
صاحب المتن: وبالقياس، خلافا للإمام: مطلقا، وللجبائي: إن كان خفيا، ولابن أبان: إن لم يخص مطلقا.
الشارح:» و«يجوز التخصيص لكتاب أو سنة» بالقياس «، المستند إلى نص خاص ولو كان خبر الواحد،» خلافا للإمام «الرازي في منعه ذلك» مطلقا «, بعد أن جوزه حذرا من تقديم القياس على النص, الذي هو أصل له في الجملة.
المحشي: قوله:» ويجوز التخصيص لكتاب أو سنة بالقياس «الخ, محل الخلاف في القياس المظنون، أما المقطوع فيجوز التخصيص به قطعا، كما أشار إليه الأبياري شارح البرهان ذكره العراقي وغيره. قوله:» حذرا «: تعليل المنع.
الشارح:» وللجبائي «أبي علي في منعه ذلك» إن كان «القياس» خفيا «لضعفه, بخلاف الجلي، وسيأتيان. وهذا التفصيل منقول عن أبي سريج, والمنقول عن الجبائي المنع مطلقا، وقد مشى المصنف على ذلك في شرحيه.» ولابن أبان: إن لم يخص مطلقا «, بخلاف ما خض فيجوز لضعف دلالته حينئذ. وقد أطلق الجواز هنا وقيده في خبر الواحد ب «القاطع» كما تقدم-, لأن القياس عنده أقوى من خبر الواحد ما لم يكن راويه فقيها.
المحشي: قوله:» وقد مشى المصنف على ذلك «: أي على ما ذكر من نقل المنع مطلقا عن الجبائي، والتفصيل عن ابن سريج، لكن الذي نقله عنه الشيخ أبو حامد إنما هو جواز التخصيص بالقياس مطلقا، وقال: «إنه المذهب».
صاحب المتن: ولقوم: إن لم يكن أصله مخصصا من العموم. وللكرخي: إن لم يخص بمنفصل. وتوقف إمام الحرمين.
الشارح:» و«خلافا» لقوم «في منعهم» إن لم يكن أصله «أي أصل القياس وهو المقيس عليه» مخصصا «بفتح الصاد» من العموم «أي مخرجا منه بنص بأن لم يخص أو خص منه غير أصل القياس بخلاف أصله فكان التخصيص بنصه.» وللكرخي «في منعه» إن لم يخص بمنفصل «بأن لم يخص أو خص بمتصل بخلاف المنفصل لضعف دلالة العام حينئذ.» وتوقف إمام الحرمين «عن القول بالجواز وعدمه. لنا: أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد خص من قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور: 2 الأمة فعليها نصف ذلك، بقوله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) النساء: 25، والعبد بالقياس على الأمة في النصف أيضا.
المحشي: قال الزركشي: «ولم يذكر المصنف التخصيص بالإجماع, مع أن غيره ذكره، لأن التخصيص في الحقيقة بدليله، لا به».
التخصيص بمفهوم الموافقة والمخالفة
صاحب المتن: وبالفحوى، وكذا دليل الخطاب في الأرجح.
الشارح:» و«يجوز التخصيص» بالفحوى «أي مفهوم الموافقة، وإن قلنا:» الدلالة عليه قياسية «كأن يقال: من أساء إليك فعاقبه، ثم يقال: إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف.» وكذا دليل الخطاب «أي مفهوم المخالفة يجوز التخصيص به» في الأرجح «.
وقيل: «لا، لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم». ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام، فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد خص حديث ابن ماجه وغيره: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» بمفهوم حديث ابن ماجه.
المحشي: قوله:» الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه «: الواو فيه بمعنى «أو» كما رواه بعضهم بها، ولا يضر في التمثيل به ضعيف الاستثناء.
التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره
صاحب المتن: وبفعله -عليه السلام- وتقريره في الأصح.
الشارح: وغيره: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث».» و«يجوز التخصيص» بفعله- عليه «الصلاة و» السلام- وتقريره في الأصح «فيهما كما لو قال: الوصال حرام على كل مسلم، ثم فعله، أو أقر من فعله، وقيل: «لا يخصصان، بل ينسخان حكم العام لأن الأصل تساوي الناس في الحكم». وأجيب بأن التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين.
المحشي: وإن لم يحتج فيه إليه. قوله في المتن:» وبفعله - عليه السلام- وتقريره في الأصح «: قد يقال: لا حاجة إليه لشمول السنة له، بل تركه أولى، ليفيد مع إفادته بذكره جواز تخصيص كل من فعله وتقريره بالآخر.
وبالكتاب وبالسنة القولية في الأصح. ويجاب: بأنه إنما أفرده بالذكر لأنه لا يتأتى أن يكون مخصصا بفتح الصاد، إذ لا عموم له، بل مخصصا بكسرها-، لكن هذا لا يوجب إفراده بالذكر لحمل السنة على ما يصح فيه ذلك.
ذكر مسائل عدت من تخصيص العام والأصح أنها ليست منه
صاحب المتن: والأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصص، ورجوع الضمير إلى البعض.
الشارح:» والأصح أن عطف العام على الخاص «وعكسه المشهور» لا يخصص «العام، وقيل: «يخصصه أي يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته». قلنا: في الصفة ممنوع. مثال العكس: حديث أبي داود وغيره: «لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي، فقال الحنفي: يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي. ومثال الأول: أن يقال: لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر، والمراد بالكافر الأول الحربي، فيقول الحنفي: والمراد بالكافر الثاني الحربي أيضا لوجوب الاشتراك المذكور.
المحشي: قوله:» وعكسه المشهور «: وصف العكس بالمشهور، بناء على أنه الذي اشتهر فيه الخلاف بيننا وبين الحنفية، وعلى أنه مفهوم بالأولى، لشهرته، ولورود الخاص بعد العام فيه.
الشارح: وقد تقدم التمثيل بالحديث لمسألة: أن العطف على العام لا يقتضي العموم في المعطوف على الأصح.» و«والأصح أن» رجوع الضمير إلى البعض «أي بعض العام لا يخصصه، وقيل: «يخصصه أي يقصره على ذلك البعض حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه».
وأجيب بأنه لا محذور في المخالفة لقرينة، ومثاله قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) البقرة: 228.
المحشي: قوله:» وقد تقدم التمثيل بالحديث «الخ: تقدم فيه ثم كلام، ومع ذلك، لك أن تقول: يلزم على ما في الموضعين عن الحنفية تناقض، إلا أن يثبت أن القائل بما هنا بعضهم، كما قيد به في الأول، واختلف البعضان. قوله:
» أن رجوع الضمير إلى البعض «الخ: قد يعبر عنه بدل الضمير، بما يعمه وغيره، بأن يقال: تعقيب العام بما يختص ببعضه لا يخصصه في الأصح، والغير كالمحلى بأل، واسم الإشارة، كأن يقال بدل «وبعولتهن» الخ في الآية التي ذكرها،
الشارح: مع قوله بعده: (وبعولتهن أحق بردهن) البقرة: 228 فضمير «بعولتهن» للرجعيات، ويشمل قوله: «والمطلقات» معهن البوائن. وقيل: لا، ويؤخذ حكم البوائن من دليل آخر.
المحشي: «وبعولة المطلقات» أو «هؤلاء أحق بردهن». قوله:» وقيل: لا «: أي لا يشمل قوله: «والمطلقات البوائن».
مذهب الصحابي هل يخصص العام؟
صاحب المتن: وأن مذهب الراوي ولو صحابيا.
الشارح:» و«الأصح أن» مذهب الراوي «للعام بخلافه لا يخصصه» ولو «كان» صحابيا «.
وقيل: «يخصصه مطلقا». وقيل: «إن كان صحابيا». وقيل: «إن مذهب الصحابي غير الراوي للعام بخلافه يخصصه أيضا أي يقصره على ما عدا محل المخالفة لأنها إنما تصدر عن دليل».
قلنا: في ظن المخالف لا في نفس الأمر وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، كما سيأتي.
المحشي: قوله:» أن مذهب الراوي للعام بخلافه «: أي بخلاف العام وهو متعلق» بمذهب «أو حال منه. قوله:» وقيل إن مذهب الصحابي «الخ: هذا زائد على المتن بقرينة قوله:» أيضا «.
الشارح: مثاله: حديث البخاري من رواية ابن عباس: «من بدل دينه فاقتلوه»، مع قوله إن ثبت عنه: «إن المرتدة لا تقتل». ويحتمل أنه كان ير ى أن «من» الشرطية لا تتناول المؤنث، كما هو قول تقدم.
المحشي: قوله:» ويحتمل أنه كان ير ى أن من الشرطية لا تتناول المؤنث «: أي فلا يكون مخالفة ابن عباس في المرتدة إن ثبت عنه- من قبيل التخصيص لعموم مرويه.
ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام؟
صاحب المتن: وذكر بعض أفراد العام لا يخصص.
الشارح:» و«الأصح أن» ذكر بعض أفراد العام «بحكم العام» لا يخصص «العام. قيل: يخصصه أي يقصره على ذلك البعض بمفهومه إذ لا قائدة لذكره إلا ذلك.
قلنا: مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام.
المحشي: قوله» قلنا مفهوم اللقب ليس بحجة «يقتضي كما قال العراقي: تسليم التخصيص حيث كان المفهوم حجة، كأن يقول: «اقتلوا المشركين»، ثم يقول: «اقتلوا المشركين المجوس» فإن الصفة حجة، قال: وبه صرح أبو الخطاب الحنبلي، قال: ويلزم منه تخصيص قولنا:» ذكر بعض أفراد العام لا يخصص «ووقع في نسخة من المتن قبل.
الشارح: مثاله: حديث الترمذي وغيره: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع حديث مسلم: «أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها». وروى مسلم الأول بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»، والبخاري الثاني بلفظ: «هلا استمتعتم بإهابها» الخ، ولمسلم نحوه.
المحشي: قوله:» لا يخصص ««ولو بأخص من حكم العموم»، أشار به إلى أنه لا فرق بين أن يذكر لذلك الفرد جميع حكم العام، وأن يذكر بعضه، كما لو لم يذكر في حديث الشاة إلا بعض أحكام الطهارة، كالصلاة فيه أو بيعه. فلو قال الشارح عقب قوله:» بحكم العام «: «أو بعض حكمه»، ليشمل ذلك، وقد يقال: هو مفهوم بالأولى، لأن ذكر الحكم إذا لم يخصص، فذكر بعضه أولى. قوله» وروى مسلم «الخ بيان لاختلاف لفظ الروايتين وتقويتهما.
هل العادة تخصص العام؟
صاحب المتن: وأن العادة بترك بعض المامور تخصص إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع.
الشارح:» و«الأصح» أن العادة بترك بعض المأمور «به أو بفعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم» تخصص «العام أي تقصره على ما عدا المتروك أو المفعول» إن أقرها النبي، صلى الله عليه وسلم، بأن كانت في زمانه وعلم بها ولم ينكرها،» أو الإجماع «بأن فعلها الناس من غير إنكار عليهم.
المحشي: قوله» أو الإجماع «أي أو أقرها الإجماع، وتقريره إنما يحسن في الإجماع السكوتي، ولهذا اقتصر الشارح عليه، فقال:» بأن فعلها الناس «أي كثير منهم إذ لو فعلها جميعهم أو المجتهدون كان إجماعا بدون التقييد بالتقرير بغير إنكار. قوله» والمخصص في الحقيقة التقرير أو الإجماع الفعلي «أي ففي إسناد التخصيص إلى العادة تسمح، وأراد بالإجماع الفعلي ما فعله كثير من الناس من غير إنكار عليهم، لا المقابل للإجماع السكوتي وهو ما فعله كلهم، بقرينة ما ذكره، هذا مع أن المخصص في الحقيقة إنما هو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، أو دليل الإجماع.
الشارح: والمخصص في الحقيقة التقرير أو الإجماع الفعلي بخلاف ما ليست كذلك كأن لم تكن في زمانه عليه الصلاة والسلام ولم يجمعوا عليها لأن فعل الناس ليس بحجة في الشرع. وهذا توسط للإمام الرازي ومن تبعه بين إطلاق بعضهم التخصيص نظرا إلى أنها إجماع فعلي، وبعضهم عدمه نظرا إلى أن فعل الناس ليس بحجة.
المحشي: وقوله» أو الإجماع الفعلي «لا حاجة إليه، لشمول التقرير له إذ المراد بالتقرير: تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير الإجماع، وإن كان المراد بالثاني في دليله كما تقرر، ولأن الإجماع القولي كالفعلي، بل أولى.
قوله» نظرا إلى أنها إجماع فعلي «هو أخص من المدعى، أعني إطلاق العادة إذ الإجماع الفعلي الذي أراده هنا، يعتبر فيه عدم الإنكار، وإطلاق العادة أعم منه.
صاحب المتن: وأن العام لا يقصر على المعتاد، ولا على ما وراء ه، بل تطرح له العادة.
الشارح:» و«الأصح» أن العام لا يقصر على المعتاد، ولا على ما وراء ه «أي وراء المعتاد،» بل تطرح له «أي للعام في الثاني» العادة السابقة «عليه فيجري على عمومه في القسمين. وقيل: يقصر على ما ذكر.
الأول: كما لو كان عادتهم تناول البر ثم نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فقيل: يقصر الطعام على البر المعتاد.
والثاني: كما لو كان عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا ثم نهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فقيل: يقصر الطعام على غير البر المعتاد.
والأصح: لا فيهما.
المحشي: قوله» وأن العام لا يقصر على المعتاد «هذه غير التي قبلها، لأنها في العادة السابقة على ورود العام، وتلك في العادة اللاحقة له، كما يعلم ذلك من كلام المصنف.
قوله:» بل تطرح له أي للعام في الثاني العادة السابقة «قيد بالثاني مع أن الأول مثله في أن العام يجري على عمومه فيه، كما صرح به عقبه، لأن العادة في الأول لم تدخل في العام حتى تطرح منه، بخلافها في الثاني، لأنها في الأول في مثاله: تناول البر، والعام فيه إنما هو بيع الطعام بجنسه متفاضلا، وهي لا تدخل فيه، بخلافها في الثاني في مثاله، فإنها بيع البر بالبر متفاضلا، وهي داخلة في المنهي عنه.
صاحب المتن: وأن نحو: «قضى بالشفعة للجار» لا يعم، وفاقا للاكثر.
الشارح:» و«الأصح» أن نحو «قول الصحابي: إنه، صلى الله عليه وسلم، «قضى بالشفعة للجار» قال المصنف كغيره من المحدثين: «هو لفظ لا يعرف، ويقرب منه ما رواه النسائي عن الحسن قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجوار وهو مرسل».» لا يعم «كل جار ونحوه» وفاقا للأكثر «.
المحشي: قوله» ونحوه «بنصبه عطفا على» كل «أي فيقال في نظيره من نحو: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لا يتناول كل بيع غرر، فاستدلال الفقهاء على عدم صحة كل بيع فيه غرر، نظروا فيه للإطلاق لا للعموم.
الشارح: وقيل: يعم ذلك لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى، فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأت هو في الحكاية له بلفظ عام ك «الجار. قلنا: ظهور عموم الحكم بحسب ظنه، ولا يلزمنا اتباعه في
ذلك. ونحو: «قضى» الخ، قول أبي هريرة: «إن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر» رواه مسلم. فقيل: يعم كل غرر.
المحشي: تنبيه: قال الزركشي: «قد يتخيل أن هذه المسألة مكررة مع قوله في باب العموم» الفعل المثبت ليس بعام «وليس كذلك، والفرق أن الفعل لا صيغة له حتى يتمسك بعمومه، بخلاف القضاء ونحوه، فإنه لا يصدر إلا عن صيغة، وقد يفهم الراوي منها العموم فيرويه كذلك».
جواب السائل
صاحب المتن: مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه، والمستقل الأخص جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت. والمساوي واضح.
الشارح: مسألة» جواب السائل غير المستقل دونه «أي دون السؤال» تابع للسؤال في عمومه «وخصوصه العموم كحديث الترمذي وغيره: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا» فيعم كل بيع للرطب بالتمر.
والخصوص كما لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قائل: توضأت من ماء البحر؟ فقال: يجزيك. فلا يعم غيره.» والمستقل «دون السؤال» الأخص «.
المحشي: مسألة جواب السائل: قوله» أي دون السؤال «أي المفهوم من السائل، ولو عبر المصنف/بدل» السائل ««بالسؤال»، وبدل» السؤال «ب» له «كان أوضح وأخصر. قوله» غير «بالرفع نعت لجواب السائل. قوله» فلا إذن «هو الجواب، وهو عام لكل بيع للرطب بالتمر، صدر من السائل أو من غيره، وغير مستقل بدون السؤال. قوله» يجزيك «هو الجواب، وهو خاص بالسائل وغير مستقل. قوله» والمستقل «أي بنفسه، بحيث لو ورد ابتداء لأفاد المقصود.
الشارح: منه» جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت «منه كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالمظاهر، في جواب: من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه؟ فيفهم من قوله: «جامع»، أن الإفطار بغير الجماع لا كفارة فيه. فإذا لم تمكن معرفة المسكوت من الجواب فلا يجوز لتأخير البيان عن وقت الحابة.
» والمساوي واضح «كأن يقال: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار، في جواب: ماذا على من جامع في نهار رمضان؟ وكأن يقال لمن قال: جامعت في نهار رمضان ماذا علي؟ عليك كفارة كالظهار.
المحشي: قوله» جائز «أي جائز الوقوع. قوله» إذا أمكنت معرفة المسكوت «أي إذا أمكن السائل أن يعرف حكم المسكوت عنه من الجواب، بأن يكون فيه تنبيه على حكم المسكوت عنه، وأن يكون السائل أهلا للتنبيه لذلك، وأن يبقى من وقت العمل زمن يسع التأمل الذي يتوقف عليه التنبيه.
قوله» والمساوي واضح «أي سواء كان مستقلا أم لا، ولهذا مثل الشارح بمثالين، أولهما للمستقل، والثاني لغيره، هذا تقرير كلامه، وهو مبني على عطف» المساوي «على» المستقل «وفيه تكرار، لأن غير المستقل علم مما مر، فالأوجه عطفه على» الأخص «، و» المساوي «صادق بالمساواة في العموم، وفي الخصوص، فالمثال الأول للعموم، والثاني للخصوص لكن بزيادة إن جامعت في نهار رمضان بعد عليك.
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
صاحب المتن: والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر، فإن كانت قرينة: فأجدر.
الشارح: والأعم ذكره بقوله:» والعام «الوارد» على سبب خاص «في سؤال أو غيره» معتبر عمومه عند الأكثر «نظرا لظاهر اللفظ.
وقيل: هو مقصور على السبب لوروده فيه.
مثاله: حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري: «قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» أي مما ذكر وغيره. وقيل: هو ساكت عن غيره.
المحشي: قوله» أتتوضأ «بتأين مثناتين، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: «مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن، فقال: «الماء لا ينجسه شيء».
الشارح:» فإن كانت «أي وجدت» قرينة التعميم فأجدر «أي أولى باعتبار العموم مما لو لم تكن، مثاله: قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة: 38 وسبب نزوله على ما قيل رجل سرق رداء صفوان، فذكر السارقة قرينة، على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط.
المحشي: قوله» وسبب نزوله على ما قيل الخ «، عبر بذلك، لقول البيهقي: «أنه روي عن طاووس عن ابن عباس، وليس بصحيح». لكن الحديث رواه مالك والشافعي وأصحاب السنن والحاكم من طرق، منها عن طاووس عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر.
الشارح: وقوله تعالى: (إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) النساء: 58 نزل -كما قال المفسرون- في شأن مفتاح الكعبة، لما أخذه علي ?، من عثمان بن طلحة قهرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ليصلي فيها، فصلى فيها ركعتين وخرج، فسأله العباس المفتاح ليضم السدانة إلى السقاية، فنزلت الآية، فرده علي لعثمان بلطف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فتعجب عثمان من ذلك، فقرأ له علي الآية فجاء إلى النبي فأسلم».
فذكر «الأمانات» بالجمع، قرينة على إرادة العموم.
المحشي: قوله» فذكر الأمانات بالجمع قرينة على إرادة التعميم «حاصل ما ذكر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء وجدت قرينة التعميم أم لا، فعم إن وجدت قرينة الخصوص، فهو المعتبر، كالنهي عن قتل النساء، فإن سببه أنه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة حربية في بعض مغازيه مقتولة، وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات، فلا يتناول المرتدة، وإنما قتلت لخبر «من بدل دينه فاقتلوه».
صاحب المتن: وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر، فلا تخص بالاجتهاد. وقال الشيخ الإمام: ظنية.
الشارح:» وصورة السبب «التي ورد عليها العام» قطيعة الدخول «فيه» عند الأكثر «من العلماء لوروده فيها» فلا تخص «منه بالاجتهاد. وقال الشيخ الإمام والد المصنف كغيره: «هي» ظنية «كغيرها، فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد. كما لزم من قول أبي حنيفة: «إن ولد الأمة المستفرشة، لا يلحق سيدها ما لم يقر به، نظرا إلى أن الأصل في اللحاق الإقرار، وإخراجه من حديث الصحيحين وغيرهما: «الولد للفراش» الوارد في ابن أمة زمعة، المختصم فيه عبد بن ومعة وسعد بن أبي وقاص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد بن زمعة»، وفي رواية أبي داود: «هو أخوك يا عبد».
المحشي: قوله» فلا يخص منه بالاجتهاد «خص الاجتهاد بالذكر، نظرا للقول بمقابله، وإلا فغيره من المخصصات لا يخصص ذلك أيضا، وإن كان ينسخه.
قوله» كما لزم من قول أبي حنيفة أنه ولد لأمه «الخ. بناءعلى ما نقل عنه، من أنه حمل على الفراش في قصة وليدة زمعة على الزوجة.
المحشي: وضعف بأنه صرح بإلحاق الولد بسيد الأمة بقوله: «هو لك يا عبد بن زمعة» أي بقوله: «هو أخوك يا عبد فكيف يستقيم معه حمل الفراش على المنكوحة دون الأمة؟!» هذا مع أن شيخنا الكمال ابن الهمام قال بعد نقله ما نقل عن أبي حنيفة من أنه: يخرج السبب-: «وليس بشيء، فإن السبب الخاص ولد زمعة، ولم يخرجه فالمخرج نوعه»، ثم قال: «والتحقيق أنه لم يخرج نوعه أيضا، لأنها ما لم تقر أم ولد، لست بفراش عنده، فالفراش المنكوحة وأم الولد،
وإطلاق الفراش على وليدة زمعة في الخبر المذكور، بعد قول عبد ولد على فراش أبي، لا يستلزم كون الأمة مطلقا فراشا، لجواز كونها كانت أم ولد، وقد قيل به، ودل عليه بلفظ وليدة، فعيلة بمعنى فاعلة» انتهى. قوله» إخراجه «هو فاعل» لزم «.
تنبيه: قال الزركشي: «لا ينبغي ذكر هذه المسألة في العام المخصوص عند من اعتبر السبب، لأنه من العام الذي أريد به المخصوص».
صاحب المتن: وقال: ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة.
الشارح: و» قال «المصنف أيضا:» ويقرب منها «أي من صورة السبب حتى يكون قطعي الدخول أو ظنيه،» خاص في القرآن تلاه في الرسم «أي رسم القرآن بمعنى وضعه مواضعه، وإن لم يتله في النزول» عام للمناسبة «بين التالي والمتلو، كما قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) النساء: 51 الخ، فإنه -كما قال أهل التفسير- إشارة إلى كعب ابن الأشرف ونحوه من علماء اليهود، لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر، حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم، ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم: من أهدى سبيلا، محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: «أنتم»، مع علمهم بما في كتابهم، من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، المنطبق عليه، وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه، فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها، حيث قالوا للكفار: «أنتم أهدى سبيلا» حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقد تضمنت الآية، مع هذا القول، التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله،
المحشي: قول» للمناسبة «تعليل» للتلاوة «أو» للقرب «.
قوله» وأخذ «عطف على» نعت «أو» ما «أو» علمهم «.
قوله» مع هذا القول «أي مع تضمن الآية له.
قوله» للأمر بمقابله «أي يقولوا محمد وأصحابه أهدي سبيلا.
الشارح: المشتمل على أداء الأمانة، التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بإفادته أنه الموصوف في كتابهم، وذلك مناسب لقوله تعالى (إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) النساء: 58، فهذا عام في كل أمانة، وذلك خاص بأمانة، هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بالطريق السابق، والعام تال للخاص في الرسم، متراخ عنه في النزول ست سنين، مدة ما بين بدر في رمضان من السنة الثانية، والفتح في رمضان من الثامنة.
وإنما قال:» ويقرب منها «كذا لأنه لم يرد العام بسبب بخلافها.
المحشي: قوله» المشتمل «نعت» لمقابله «.
قوله» بإفادته «بيان لوجه الاشتمال، أي اشتمال مقابل ما ذكر على أداء الأمانة يكون بإفادته أنه صلى الله عليه وسلم هو الموصوف في كتابهم، فالباء متعلقة» بالمشتمل «ويجوز تعلقها» بأداء «.
بناء: العام على الخاص
صاحب المتن: مسألة: إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام، وإلا خصص، وقيل: إن تقارنا تعارضا في القدر الخاص كالنصين، وقالت الحنفية وإمام الحرمين: العام المتأخر ناسخ.
الشارح:» مسألة: إن تأخر الخاص عن العمل «بالعام المعارض له أي عن وقته» نسخ «الخاص» العام «بالنسبة لما تعارضا فيه،» وإلا «بأن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل، أو تأخر العام عن الخاص مطلقا، أو تقارنا بأن عقب أحدهما الأخر، أو جهل تاريخها» خصص «الخاص العام.
المحشي:» مسألة: إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام «: جعل هذا نسخا لا تخصيصا، لأن التخصيص بيان للمراد بالعام كما علم مما مر، وإذا تأخر الخاص عن دخول وقت العمل, كان تأخيرا للبيان عنه، وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع. قوله» دون العمل «يعني قبل دخول وقته.
قوله» بأن عقب أحدهما الآخر «بيان للتقارن، فهو تقارن مجازي إذ لا يتأتى فيهما التقارن الحقيقي، وذلك كأن يقول: فيما سقت السماء العشر، ويقول عقبه: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، أو بالعكس.
الشارح:» وقيل: إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصيين «. أي كالمختلفين بالنصوصية بأن يكون خاصين فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجوح له. قلنا: الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض لأنه يجوز أن لا يراد من العام بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح له.
» وقالت الحنفية وإمام الحرمين: العام المتأخر «عن الخاص» ناسخ «له كعكسه بجامع التأخر.
قلنا: الفرق أن العمل بالخاص المتأخر لا يلغي العام. بخلاف العكس والخاص أقوى من العام في الدلالة، فوجب تقديمه عليه.
المحشي: قوله» أي كالمختلفين بالنصوصية «بيان لاختلاف النصين، وقوله:» بأن يكونا خاصين «بين به أن المراد بالنص ما يعم الظاهر، لا ما يقابله، فالمراد بخصوصهما، خصوصهما بمورد واحد لا خصوصهما المقابل لعمومهما، فيشملان العامين.
قوله» وإن كان كل منهما «يعني من المتعارضين، لا من العام والخاص كما هو ظاهر كلامه، وإلا كان بينهما عموم مطلق، لا عموم من وجه.
صاحب المتن: فإن جهل فالوقف أو التساقط. وإن كان عاما من وجه فالترجيح، وقالت الحنفية: المتأخر ناسخ.
الشارح: قالوا:» فإن جهل «التاريخ بينهما» فالوقف «عن العمل بواحد منها،» أو التساقط «لهما، قولان لهما متقاربان لاحتمال كل منهما عندهم لأن يكون منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر.
مثال العام: (فاقتلوا المشركين) التوبة: 5، والخاص: أن يقال: لا تقتلوا أهل الذمة.
» وإن كان «كل منهما» عاما من وجه «خاصا من وجه» فالترجيج «بينهما من خارج وأجب لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما.
» وقالت الحنفية: المتأخر ناسخ «للمتقدم.
المحشي: قوله» أو تأخر أحدهما «أي ولو احتمالا، ليشمل ما إذا جهل تاريخها.
قوله» وقالت الحنفية المتأخر ناسخ للمتقدم «أي لما تعارضا فيه منه، وإنما يجعلوه مخصصا، لأنهم يشترطون في المخصص المقارنة.
الشارح: مثال ذلك: حديث البخاري: «من بدل دينه فاقتلوه»، وحديث الصحيحين: «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء»، فالأول: عام في الرجال والنساء، وخاص بأهل الردة، والثاني: خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات.
المحشي: قوله» مثال ذلك حديث البخاري «الخ، قد ترجح الخبر الأول بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسببه، وهو الحربيات.
المطلق والمقيد
صاحب المتن: المطلق والمقيد. المطلق: الدال على الماهية بلا قيد. وزعم الآمدي وابن الحاجب: دلالته على الوحدة الشائعة.
الشارح:» المطلق والمقيد «أي هذا مبحثهما.» المطلق: الدال على الماهية بلا قيد «من وحدة أو غيرها.» وزعم الآمدي وابن الحاجب: دلالته «أي دلالة المسمى بالمطلق، من الأمثلة الآتية ونحوها:» على الوحدة الشائعة «، حيث عرقاه بما يأتي عنهما.
المحشي: مباحث المطلق والمقيد. قوله» وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة حيث عرفاه بما يأتي عنهما «قيل: «ما قالاه أقعد مما قاله الشارح تبعا للمصنف، لأن الأحكام الشرعية إنما تعني غالبا على الأفراد، لا
على الماهيات المعقولة، وهو الموافق لأسلوب المنطقيين والأصوليين والفقهاء، عكسي ما نقله عنهم المصنف، فقد شرح المنطقيون بأن القضايا الطبيعية، عكس ما نقله عنهم المصنف، فقد صرح المنطقيون بأن القضايا الطبيعية، وهي التي: تحكم فيها على الماهية من حيث هي، لا اعتبار بها في العلوم.
وكلام الأصوليين إنما هو في قواعد يستنبط منها أحكام، أفعال المكلفين، والتكليف يتعلق بالأفراد لا بالماهيات المعقولة، وكلام الفقهاء إنما هو في تلك الأحكام». ويرد: بأن ما قاله تبعا للمصنف أقعد، لأن الكلام في حد المطلق، لا ماصدقاته، وهو بالماهية أنسب، والقول بأن القضايا الطبيعية لاعتبار بها في العلوم، كله إذا طلبت مجردة، لاستحالة وجودها كذلك في الخارج، أما إذا طلبت في ضمن جزئي منها، وهو الموجود المقدور عليه، فمعتبرة في العلوم، فالأمر بها، أمر بها في ضمن جزئي منها، وإلا لزم التكليف بالمحال، وأما القواعد المذكورة فإنما يناسبها الإحاطة بالأفراد، لا ماهيتها، بخلاف الحد. وقيل: المطلق قسمان: واقع في الإنشاء نحو: (إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة) البقرة: 67 وهو الدال على الماهية من حيث هي، وعليه يحمل كلام الجمهور، وواقع في الخبر: «كرأيت رجلا»، وعليه يحمل كلام الآمدي وابن الحاجب.
صاحب المتن: وتوهماه النكرة.
الشارح:» توهماه النكرة «أي وقع في وهمها أي في ذهنهما أنه هي، لأنها دالة على الوحدة الشائعة، حيث لم يخرج عن الأصل من الإفراد إلى التثنية أو الجمع، والمطلق عندهما كذلك أيضا، إذ عرفه الأول: بالنكرة في سياق الإثبات، والثاني: بما دل على شائع في جنسه.
وخرج الدال على شائع في نوعه نحو: رقبة مؤمنة.
قال المحشي: «وعلى الفرق بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين، والأصوليين، وكذا الفقهاء، حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق، فكان ذكرين؟ قيل: لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد. وقيل: تطلق حملا على الجنس» ا ه.
المحشي: قوله» حيث لم تخرج عن الأصل من الأفراد إلى التثنية أو الجمع «أي فإن خرجت عنه إلى ذلك لم تكن دالة على وحدة شائعة، بل على ما فوقها من تثنية وجمع شائعين، لكن كل من لفظيهما نكرة أيضا، فالوجه حذف الوحدة، مع أنها ليست في كلام الآمدي وابن الحاجب فالنكرة شاملة للمفرد وغيره، فهي في المفرد للآحاد، وفي المثنى للمثنيات، وفي الجمع للجموع. قوله» وخرج الدال على شائع في نوعه نحو: «رقبة مؤمنة» «أي فليس بمطلق فلا يكون نكرة، يعني محضة، وإلا فهي نكرة مقيدة.
الشارح: ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد وأن الفرق بينهما بالاعتبار: إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم جنس أيضا كما تقدم، أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة، والآمدي وابن الحاجب ينكران الأول في مسمى المطلق من أمثلته الآتية ونحوها، ويجعلانه الثاني، فيدل عندهما على الوحدة الشائعة وعند غيرهما على الماهية بلا قيد والوحدة ضرورية، إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحد. والأول موافق لكلام أهل العربية، والتسمية عليه بالمطلق، لمقابلة المقيد. وعدول المصنف في النقل عن الآمدي وابن الحاجب عما قالاه من التعريف إلى لازمه السابق ليبني عليه قوله وإن لم يتعرضا للبناء.
المحشي: قوله» كما تقدم «أي قبيل مسألة الاشتقاق. قوله» ويجعلانه «أي المطلق. قوله» والأول «أي وهو كون المطلق يدل على الوحدة الشائعة.
صاحب المتن: ومن ثم قالا: الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي. وليس بشيء. وقيل: بكل جزئي وقيل: إذن فيه.
الشارح:» ومن ثم «أي من هنا، وهو ما زعماه من دلالة المطلق على الوحدة الشائعة، أي من أجل ذلك» قالا: الأمر بمطلق الماهية «، كالضرب من غير قيد» أمر بجزئي «من جزئياتها، كالضرب بسوط، أو عصا، أو غير ذلك، لأن
المقصود الوجود، ولا وجود للماهية، وإنما توجد جزئياتها، فيكون الأمر بها، أمرا بجزئي لها.» وليس «قولهما ذلك» بشيء «لوجود الماهية بوجود جزئيها، لأنها جزؤه، وجزء الموجود موجود.
المحشي: قوله» وليس قومهما ذلك شيء «الخ نبه به على ضعف قولها الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي من جزئياتها، وضعفه العضدوغيرهأيضا، لوضوحالفرق بين الماهية بشرط شيء، وبشرط لا شيء، ولا بشرط إذ به يعلم أن المطلوب الماهية منحيث هي، لا بقيد الكلية، ولا بقيد الجزئية، واستحالة وجودها في الخارج إنما هو من حيث تجردها لا في ضمن جزئي، وذلك كاف في القدرة على تحصيلها، فالأمر بها أمر بإيجادها في ضمن جزئي لها، لا أمر بجزئي لها.
الشارح:» وقيل «: أمر» بكل جزئي «لها، لإشعار عدم التقيد بالتعميم.
» وقيل: إذن فيه «أي في كل جزئي أن يفعل، ويخرج عن العهدة بواحد.
المحشي: قوله» وقيل أمر بكل جزئي لها «أي لا بمعنى أنه يجب الإتيان بكل منها، بل بمعنى الاكتفاء بواحد منها، كما في الواجب المخير، على القول بوجوب خصاله كلها، لا يقال فيتحد مع القول بأن المأمور به واحد، لأنا نمتع ذلك، إذ الواجب ثم الأحدالمبهم، الصادق بكل جزئي على البدل، وهنا الواجب كل من الجزئيات، لكن يكتفي بواحد منها.
قوله» وقيل إذن فيه «هو احتمال للصفي الهندي، حيث قالفي باب القياس: «ويمكن أن يقال الأمر بالماهية الكلية، وإن لم يقتض الأمر بجزئياتها، لكن يقتضي تخير المكلف في الإتيان بكل واحد من تلك الجزئيات، بدلا عن الآخر عند عدم القرينة المعينة لواحدمنها أو لجميعهاوالتخيير بينها يقتضي جواز فعل كل منها».
مسألة فيما تنخرم به المناسبة
صاحب المتن: المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية خلافا للإمام.
مسألة: فيما تنخرم به المناسبة
الشارح: المناسبة تنخرم «أي تبطل» بمفسدة تلزم «الحكم» راجحة «على مصلحته» أو مساوية «لها،» خلافا للإمام «الرازي في قوله ببقائها مع موافقته على انتفاء الحكم.
فهو عنده لوجود المانع، وعلى الأول لانتفاء المقتضي.
مسألة: المناسبة تنخرم بمفسدة
المحشي: مثالها: مسافر سلك الطريق البعيد لا لغرض لغير القصر لم يقصر على الأظهر، لأن المناسب وهو السفر البعيد عورض بمفسدة وهي العدول عن القريب الذي لا قصر فيه لا لغرض لغير القصر حتى كأنه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعية.
قوله» مع موافقته على انتفاء الحكم «فيه تنبيه على أن الخلاف لفظي يرجع إلى أن هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبته، أم لا مع الاتفاق على ذلك.
صاحب المتن: السادس: الشبه: منزلة بين المناسب والطرد.
الشارح:» السادس «من مسالك العلة: ما يسمى بالشبه كالوصف فيه المعرف بقوله:» الشبه منزلة بين المناسب والطرد «أي ذو منزلة بين منزلتيهما، فإنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات، ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشارع في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة.
المحشي: السادس من مسالك العلة: ما يسمى بالشبه.
قوله» كالوصف فيه «أي كالوصف الكائن فيما يسمى بالشبه فإن هذا الوصف وهو العلة يسمى شبها أيضا، غير أنه إن أريد بالشبه المسلك الدال على العلية فهو اسم مصدر ل «أشبه» بوزن «أكرم»، وإن أريد به العلة فهو وصف بمعنى الشبه. وهو بالمعنى الأول لا بد له من مشبه ومشبه به يكون هو بينهما، وبالمعنى الثاني هو المشبه.
الشارح: قال المحشي: «وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها».
المحشي: قوله» المعرف بقوله: الشبه ... الخ «نبه به على أن المعرف هو المشبه بمعنى الوصف الذي يشتمل عليه المسلك لا الشبه بمعنى المسلك. وكان الأولى أن يقول: المعرف بما تضمنه قوله: «الشبه ... الخ»، لأن لفظ «الشبه» ليس من التعريف.
قوله» بين المناسب والطرد «عبر كإمام الحرمين وغيره ب «الطرد»، وعبر الآمدي وغيره ب «الطردي» بالياء. قال العراقي: «وهو أحسن، فإن الطرد بلا ياء من مسالك العلة على رأي كما سيأتي»، أي فإطلاقه على الوصف وعلى المسلك يوقع في لبس».
صاحب المتن: وقال القاضي: «هو المناسب بالتبع» ولا يصار إليه مع إمكان قياس العلة إجماعا، فإن تعذر قال الشافعي: «حجة»، وقال الصيرفي والشيرازي: «مردود».
وأعلاه قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة،
الشارح:» وقال القاضي «أبو بكر الباقلاني: «» هو المناسب بالتبع «كالطهارة لاشتراط النية فإنها فإنما تناسبه بواسطة أنها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر».
» ولا يصار إليه «بأنه يصار إلى قياسه» مع إمكان قياس العلة «المشتمل على المناسب بالذات» إجماعا. فإن تعذرت «أي العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه» فقال الشافعي «?: «هو» حجة «نظرا لشبهه بالمناسب».» وقال «أبو بكر» الصيرفي، و«أبو إسحاق» الشيرازي: «مردود «نظرا لشبهه بالطرد».
» وأعلاه «على القول بحجيته» قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة «وهو إلحاق فرع مردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيها.
المحشي: قوله» وأعلاه قياس غلبة الأشباه «جعله نوعا من قياس الشبه الذي من مسالك العلة.
وقال العضد: «ليس نوعا من الشبه، بل حاصله: تعارض مناسبين رجح أحدهما، أي فهو من مسالك المناسب لا من المسلك المسمى بالشبه».
الشارح: مثاله: إلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالعلة ما بلغت لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما.
المحشي: وخالف أيضا في الإلحاق فجعل إلحاق العبد بالحر أشبه منه بالمال، ولا يخفى أن شبه الوصف بمناسبين لا ينافي شبهه بالطردي أيضا. فما فعل المصنف أقعد لكن يرد عليه أن أعلى قياس الشبه مطلقا ما له أصل واحد لسلامة أصله مع معارضة أصل آخر له. وقد يجاب بأن ذلك مفهوم بالأولى مما ذكره لما مر.
قوله» الغالب «صفة ل «أحدهما» أي بأحدهما الذي يغلب شبه الفرع به.
صاحب المتن: ثم الصوري، وقال الإمام: «المعتبر حصول المشابهة لعلة الحكم أو مستلزمها».
الشارح:» ثم «القياس» الصوري «كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكة للشبه الصوري بينهما.» وقال الإمام «الرازي: «» المعتبر «في قياس الشبه ليكون صحيحا» حصول المشابهة «بين الشيئين» لعلة الحكم، أو مستلزمها «». وعبارته: «فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزما لها سواء كان ذلك في الصورة أم في الحكم».
المحشي: قوله» ثم القياس الصوري «أي قياس الشبه في الصورة. والقائل بالشبه الصوري ابن علية كما قاله في المحصول. ونقل ابن برهان وغيره: «أن الشافعي لا يقول به»، وهو كذلك وإن قال به بعض أصحابه في صور: منها على الأصح: إلحاق الهرة الوحشية في التحريم بالإنسية،
لكن يحتمل أن يكون التحريم فيها ليس للإلحاق.
ومنها على وجه: إعطاء الخل عوضا عن الخمر في صداق ونحوه، والبقر عن الخنزير.
فنقل المصنف عن الشافعي? أن قياس الشبه حجة، محمول على قياس غير الصوري. ثم كان الأولى أن يقول قبل قوله «ثم الصوري»: «ثم في الحكم، ثم في الصفة».