حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

CHECK [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري] — الجزء ١٦ من ٢٣

ج ١ · ص ٢٩٢

على قول الأقل. قوله» وهو «أي القول بذلك منقول عن الشافعي، وخص الشافعي بالذكر، مع أن ذلك محل وفاق، لأنه اشتهر عنه إطلاق القول بأن دلالة العام ظنية، وحمله إمام الحرمين على عدا الأقل، فخصه المصنف بالذكر تنبيها على تقييد ما اشتهر عنه من الاطلاق. قوله» وعن الحنفية قطعية «أي عن أكثرهم، ومرادهم بالقطع: عدم الاحتمال الناشيء عن الدليل، لا عدم الاحتمال مطلقا، كما صرحوا به. قوله» للزوم معنى اللفظ له قطعا «أي سواء كان اللفظ عاما أم خاصا، وجواب الشافعية عنه منع قطعية اللزوم. قوله» فيمتنع التخصيص «الخ، أي للكتاب والسنة المتواترة كما ذكره الحنفية.

صاحب المتن: وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، وعليه الشيخ الإمام.

الشارح:» وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع «لأنها لا غنى للأشخاص عنها، فقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور: 2 أي على أي حال كان، وفي أي زمان ومكان كان، وخص منه المحصن فيرجم. وقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) الإسراء: 32 أي لا يقربه كل منكم، على أي حال كان، وفي أي زمان ومكان كان.

وقوله: (فاقتلوا المشركين) التوبة: 5 أي كل مشرك، على أي حال كان، وفي أي زمان ومكان كان، وخص منه البعض، كأهل الذمة.

» وعليه «أي على هذا الاستلزام» الشيخ الإمام «والد المصنف، كالإمام الرازي، وقال القرافي وغيره: «العام في الأشخاص مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها». فما خص به العام على الأول، مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا.

المحشي: قوله» وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال «الخ /: أي فالتعميم فيه ليس بالوضع ليحتاج إلى صيغة، بل بالاستلزام، فبطل ما نقله الشارع بعد عن القرافي و» غيره «أي كالآمدي والأصفهاني، من أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع، لانتفاء صيغة العموم فيها، نعم شكك القرافي على ما قاله: بأنه يلزم عليه عدم العمل بجميع العمومات في هذا الزمان، لأنه قد عمل بها في زمن ما، والمطلق يخرج عن عهدة العمل به بصورة، ورد: بأن محل الاكتفاء في المطلق بصورة، إذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضى صيغة العموم من الاستغراق، فإذا قال من دخل داري فأعطه درهما، فدخل قوم أول النهار، وأعطاهم، لم يجز حرمان غيرهم ممن دخل آخر النهار، لكونه مطلقا فيما ذكر، لما يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص بغير مخصص، فمحل كونه مطلقا في ذلك في الأشخاص عمل به فيهم، لا في أشخاص آخرين حتى إذا عمل به في شخص، في حالة ما، في مكان ما، لا يعمل به فيه مرة أخرى، ما لم يخالف مقتضى صيغة العموم، فلو جلد زان، لا يجلد ثانيا، إلا بزنا آخر.

صيغ العموم

صاحب المتن: مسألة: وكل، والذي، والتي، وأي، وما، ومتى، وأين، وحيثما.

الشارح:» مسألة «في صيغ العموم:» وكل «وقد تقدمت،» والذي، التي «نحو:» أكرم الذي يأتيك، والتي تأتيك «، أي كل آت وآتية لك،» وأي، وما «الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان، وتقدمتا، وأطلقهما للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك،» ومتى «للزمان استفهامية أو شرطية نحو:» متى تجيئني؟ «» متى جئتني أكرمتك «،» أين، وحيثما «للمكان شرطيتين نحو:» أين _ أو حيثما _ كنت آتك «، وتزيد» أين «بالاستفهام نحو» أين كنت؟ «،

المحشي: مسألة في صيغ العموم: قوله» كل «هي أقوى صيغ العموم، ولهذا قدمها، قوله» وقد تقدمت «أي تقدم معناها في مبعث الحروف، وكذا قوله في» أي وما «:» تقدمتا «،» وفي «من» الشرطية والاستفهامية والموصولة تقدمت «، واستشكل جعل الموصول من صيغ العموم، مع اشتراطهم في صلته أن تكون معهودة. وأجيب: بأن العهد ليس في الموصول بل في صلته، وقيد العهد فيها لا يسقط عموم الموصول بل يخصصه. قوله» وأطلقهما «الخ جواب ما

ج ١ · ص ٢٩٣

قيل: إطلاقهما يقتضي أنهما عامان بكل معنى من معانيهما، وليس كذلك. وقوله» في غير ذلك «أي كأي الواقعة صفة لنكرة أو حالا، و«ما» الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية.

صاحب المتن: ونحوها للعموم حقيقة.

الشارح:» ونحوها «كجمع» الذي «و» التي «وك» من «الاستفهامية، والشرطية، والموصولة، وقد تقدمت،» وجميع «نحو:» جميع القوم جاؤوا «.

ونظر المصنف فيها بأنها إنما تضاف إلى معرفة، فالعموم من المضاف إليه، ولذلك شطب عليها بعد أن كتبها عقب» كل «هنا.

وقوله -كالإسنوي -: إن» أيا، ومن «الموصولين لا يعمان مثل «مررت بأيهم قام» و«مررت بمن قام» أي بالذي قام صحيح في هذا التمثيل ونحوه، مما قامت فيه قرينة الخصوص، لا مطلقا.

» للعموم حقيقة «لتبادره إلى الذهن.

المحشي: قوله» ومتى للزمان «قيده ابن الحاجب وغيره بالمبهم، وعليه فلا يقال متى زالت الشمس فاتني.

قوله» ونظر المصنف فيها «أي في شرح المحتاج، قوله» إنما تضاف إلى معرفة «أي نحو: جميع القوم وجميع قومك.

قوله» ولذلك «أي وللنظر المذكور» شطب عليها «، الظاهر أنه إنما شطب عليها لدخولها في» ونحوها «، وإنما النظر، فأجيب عنه: بأن العموم من» جميع «إذا قدرت اللام في المضاف إليه للجنس، لا للاستغراق.

أو كان المضاف إليه معرفا بالإضافة، نحو: جميع غلام زيد إذ عموم أجزائه من جميع، لا من تعريف غلام بالإضافة على أن النظر منقوص بنحو: جميع زيد حسن إذ المضاف إليه معرفة، ولا عموم فيه. قوله» صحيح في هذا التمثيل ونحوه «أي لأنه من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، لقيام قرينة على إرادته، بخلاف الخالي عنها، نحو (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد) مريم: 69 فإنه عام في الأشد، ونحو: أحسن إلى من يمكنك الإحسان إليه.

صاحب المتن: وقيل: للخصوص، وقيل: مشتركة، وقيل بالوقف.

الشارح:» وقيل: للخصوص «حقيقة أي للواحد في غير الجمع، والثلاثة والاثنين في الجمع لأنه المتيقن، والعموم مجاز «.

» وقيل: مشتركة «بين العموم والخصوص لأنها تستعمل لكل منها، والأصل في الاستعمال الحقيقة «.

» وقيل: بالوقف «أي لا يدري أهي حقيقة في العموم أم في الخصوص، أم فيهما «.

المحشي: قوله» أي للواحد في غير الجمع «تبع فيه ما قدمه في الكلام على دلالة العام، على أصل المعنى، وفيه ما أشرت إليه ثم، فلو قال:» أي للواحد في المفرد، وللإثنين في المثنى، وللثلاثة أو الإثنين في الجمع كان أولى.

قوله» وقيل بالوقف «اختلف في محله على أقوال، فقيل: على الاطلاق، وقيل: في الوعد والوعيد، دون الأمر والنهي ونحوهما، وقيل: عكسه، وقيل غير ذلك.

صاحب المتن: والجمع المعرف باللام، أو بالإضافة للعموم، ما لم يتحقق عهد، خلافا لأبي هاشم: مطلقا، ولإمام الحرمين: إذا احتمل معهود.

الشارح:» والجمع المعرف باللام «نحو (قد أفلح المؤمنون) المؤمنون: 1،» أو بالإضافة «نحو (يوصيكم الله في أولادكم) النساء: 11 ,» للعموم ما لم يتحقق عهد «لتبادره إلى الذهن,» خلافا لأبي هاشم «في نفيه العموم عنه» مطلقا «, فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد, كما في «تزوجت النساء» و«ملكت العبيد»، لأنه المتيقن ما لم تكن قرينة على العموم كما في الآيتين،» وخلافا لإمام الحرمين «في نفيه العموم عنه» إذا احتمل معهود «فهو عنده باحتمال العهد متردد بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة.

المحشي: قوله:» نحو: (قد أفلح المؤمنون) المؤمنون: 1 «عموم جمع السلامة المعرف، لا ينافي قول النحاة: إن جمع السلامة جمع قلة، ومدلول جمع القلة: عشرة فأقل لأنه كلامهم في الجمع المنكر، وكلام الأصوليين في الجمع المعرف،

ج ١ · ص ٢٩٤

قاله إمام الحرمين، وقال غيره: «لا مانع من أن يكون أصل وضعه للقلة، وغلب استعماله في العموم لعرف أو شرع، فنظر النحاة إلى أصل الوضع، والأصوليون إلى غلبة الاستعمال».

الشارح: أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما.

وعلى العموم: قيل: أفراده جموع، والأكثر: آحاد في الإثبات وغيره، وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن، (والله يحب المحسنين) آل عمران: 134 أي يثيب كل محسن، (فإن الله لا يحب الكافرين) آل عمران: 32 أي كلا منهم بأن يعاقبهم.

(فلا تطع المكذبين) القلم: 8: أي كل واحد منهم، ويؤيده صحة استثناء الواحد منه نحو:» جاء الرجال إلا زيدا «، ولو كان معناه:» جاء كل جمع من جموع الرجال «، لم يصح إلا أن يكون منقطعا.

نعم: قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو:» رجال البلاد يحملون الصخرة العظيمة «أي مجموعهم.

والأول يقول: قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورات ونحوها.

المحشي: قوله» أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما «أي لانتفاء صيغة العموم عنه حينئذ، وبهذا فارق العام إذا ورد على سبب خاص، حيث لم ينتف به عمومه على الراجح، لبقاء صيغته، غايته أنه هل يتخصص به، أولا؟.

المفرد المحلى

صاحب المتن: المفرد المحلى مثله، خلافا للإمام: مطلقا،

الشارح:» والمفرد المحلى «باللام» مثله «، أي مثل الجمع المعرف بها، في أنه للعموم ما لم يتحقق عهد، لتبادره إلى الذهن، نحو: (وأحل الله البيع) البقرة: 275، أي كل بيع، وخص منه الفاسد كالربا.

» خلافا للإمام «الرازي في نفيه العموم عنه» مطلقا «، فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد، كما في «لبست الثوب»، «وشربت الماء»، لأنه المتيقن، مالم تقم قرينة على العموم، كما في (إن الإنسان لفي خسر» 2 «إلا الذين آمنوا) العصر: 2 - 3.

المحشي: قوله» والمفرد المحلى باللام مثله «استشكل عمومه: بما لو قال رجل: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، وحنث، فإنه لا يقع الثلاث، مع أن الطلاق مفرد محلى باللام. وأجاب عنه ابن عبد السلام: «بأن هذا يراعى فيه العرف لا اللغة»، والسبكي: بأن الطلاق حقيقة واحدة لا عموم فيها، وليس له أفراد، لكن له مراتب مختلفة تشعث النكاح، فالثالثة تشعثه أكثر من الثانية، والثانية أكثر من الأولى. وتعقب بأن العموم لا ينافي الحقيقة، كما لا ينافي المفرد، خلافا للسكاكي، فلا يضر تفاوت الأفراد في مراتب، ولا في غيرها، ويؤيده ما يأتي في قوله:» والأصح تعميم نحو: لا أكلت «فظاهر في هذا وما قبله: أن لام الحقيقة ك «لام» العهد، وأن «ال» الموصولة كالمعرفة، وأن المثنى كالجمع، وأن كلامه شامل لما احتمل الاستغراق والعهد، وإنما رجح الاستغراق لأنه الأصل، لعموم فائدته.

صاحب المتن: ولإمام الحرمين والغزالي: «إذا لم يكن واحده» ب» التاء «. زاد الغزالي: «أو تميز بالوحدة».

الشارح:» و«خلافا لإمام الحرمين والغزالي «في نفيهما العموم عنه» إذا لم يكن واحده ب التاء «كالماء،» زاد الغزالي: أو تميز «واحده» بالوحدة «كالرجل، إذ يقال:» رجل واحد «فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو:» شربت الماء «و» رأيت الرجل «ما لم تقم قرينة على العموم نحو:» الدينار خير من الدرهم «أي كل دينار خير من كل درهم.

وكان ينبغي أن يقول:» وتميز «ب» الواو «بدل» أو «ليكون قيدا فيما قبله، فإن الغزالي قسم ما ليس واحده ب «التاء» إلى ما يتميز واحده بالوحدة فلا يعم، وإلى ما لا يتميز بها كالذهب فيعم كالمتميز واحده ب «التاء» كالتمر كما في حديث الصحيحين: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء».

الشارح: وكأن مراد إمام الحرمين حيث لم يمثل إلا ب «ما يتميز واحده بالوحدة» ما ذكره الغزالي.

أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما.

ج ١ · ص ٢٩٥

والمفرد المضاف إلى معرفة للعموم على الصحيح، كما قاله المصنف في شرح المختصر، يعني ما لم يتحقق عهد، نحو: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) النور: 63 أي كل أمر الله، وخص منه أمر الندب.

النكرة في سياق النفي

صاحب المتن: والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا، وقيل: لزوما، وعليه الشيخ الإمام.

الشارح:» والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا «بأن تدل عليه بالمطابقة كما تقدم من أن الحكم على كل فرد مطابقة.» وقيل: لزوما، وعليه الشيخ الإمام «والد المصنف، كالحنفية، نظر إلى أن النفي أولا للماهية، ويلزمه نفي كل فرد، فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني.

المحشي: قوله» فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني «أي: الذي هو قول الحنفية.

وقضية هذا التفريع، أن من محل الخلاف بيننا وبينهم، ما لو قال: والله لا آكل طعاما، ونوى طعاما مخصوصا، وليس كذلك، بل المنقول تفريع ذلك على ما إذا لم يقيد الفعل المتعدي، الواقع بعد نفي أو شرط بمفعول، فإنه حينئذ عام في مفعولاته، نحو: لا آكل. وإن أكلت فإنت طالق، فإذا نوى مأكولا خاصا،

المحشي: قبل منه عندنا باطنا لا ظاهرا ولا يقبل عندهم مطلقا لعدم عمومه عندهم وضعا، وإن كان عاما عندهم عقلا إذ لا مدخل للنية في العقلي. واستدل عليهم بعموم لا آكل أكلا، فإنهم يسلمون أنه عام ويقبل التخصيص بالنية، وفرقهم بأن «أكلا» مصدر يدل على التوحيد، فيكون كالنكرة المذكورة في سياق النفي، فيعم وضعا، ويقبل التخصيص، بخلاف لا آكل، فإن النفي فيه للحقيقة ضعيف، لأنا لا نسلم أن «أكلا» للتوحيد بل للتأكيد/ فقط باتفاق النحاة، ولو سلمنا أن لا آكل ليس بعام، فهو مطلق، والمطلق يصح تقييده اتفاقا، فعلم أن قولنا: لا آكل طعاما عام وضعا، بالاتفاق بيننا وبينهم، ويشير الشارح إلى ذلك.

صاحب المتن: نصا إن بنيت على الفتح، وظاهرا إن لم تبن.

الشارح:» نصا إن بنيت على الفتح «نحو: «لا رجل في الدار»،» وظاهرا إن لم تبن «نحو: «ما في الدار رجل»، فيحتمل نفي الواحد فقط.

ولو زيد فيها «من»، كانت نصا أيضا كما تقدم في الحروف: أن «من» تأتي لتنصيص العموم.

قال إمام الحرمين: «والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو: «من يأتني بمال أجازه»، فلا يختص بمال».

قال المحشي: مراده العموم البدلي لا الشمولي، أي بقرينة المثال.

أقول: قد تكون للشمولي نحو: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره) التوبة: 6: أي كل واحد منهم.

المحشي: قوله:» فيحتمل نفي الواحد فقط «أي احتمالا مرجوحا، لأن الغرض أنه ظاهر في العموم قوله:» والنكرة في سياق الشرط للعموم «، زاد القاضي أبو الطيب، في تعليقه في الكلام على الاستدلال للطهارة بالماء، بقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) الفرقان: 48 النكرة في سياق الامتنان.

قوله:» وقد تكون للشمولي «ظاهره مع ما قبله أنها للعموم الشمولي والبدلي وضعا، والأوجه: أنها للشمولي وضعا، وللبدلي بقرينة، كما في مثال الإمام.

هل فحوى الخطاب تفيد العموم؟

صاحب المتن: وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى

الشارح:» وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى «، أي مفهوم الموافقة بقسميه: الأولى والمساوي على قول تقدم, نحو: (فلا تقل لهما أف) الإسراء: 23، (إن الذين ياكلون أموال اليتامى) النساء: 10.

قيل: نقلهما العرف إلى تحريم جميع الإيذاءات والاتلافات.

وإطلاق» الفحوي «على «مفهوم الموافقة» بقسميه، خلاف ما تقدم: أنه للأولى منه صحيح أيضا، كما مشى عليه البيضاوي.

ج ١ · ص ٢٩٦

المحشي: قوله:» كالفحوى «أي كاللفظ الدال على الفحوى، ليناسب قوله:» وقد يعمم اللفظ «، ويقدر مثله في قوله:» وكمفهوم المخالفة «كذلك.

قوله:» على قول تقدم «أي في مبحث المفهوم: من أن الدلالة على الموافقة لفظية عرفية.

صاحب المتن: و» حرمت عليكم أمهاتكم «، أو عقلا: كترتيب الحكم على الوصف، وكمفهوم المخالفة.

الشارح:» و(حرمت عليكم أمهاتكم) النساء: 23 «نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات، المقصودة من النساء من الوطء ومقدماته. وسيأتي قوله: إنه مجمل.

» أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف «فإنه يفيد علية الوصف للحكم، كما سيأتي في القياس، فيفيد العموم بالعقل، على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول، مثاله: أكرم العالم، إذا لم تجعل اللام فيه للعموم، ولا للعهد.

» وكمفهوم المخالفة «على قول تقدم: أن دلالة اللفظ على أن ما عدا المذكور، بخلاف حكمه بالمعنى المعبر عنه هنا بالعقل، وهو أنه لو لم ينف المذكور الحكم عما عداه، لم يكن لذكره فائدة، كما في حديث الصحيحين: «مطل الغني ظلم»، أي بخلاف مطل غيره.

المحشي: قوله:» وحرمت عليكم أمهاتكم نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات «أي فالعموم فيه مستفاد من نقل العرف، وقيل بل من الاقتضاء لاستحالة تحريم الأعيان مع قضاء العرف بذلك، قال الزركشي والعراقي: «وقد يترجح هذا بقولهم: الإضمار خير من النقل.

المحشي: كما في قوله: (وحرم الربا) البقرة: 275».

قلت: ذاك فيما إذا لم يكن النقل مبينا للمضمر، وهذا بخلافه، على أن كلامنا ليس في الخلاف في ترجيح النقل على الإضمار أو عكسه، بل في الخلاف في استفادة العموم من أيهما، وغايته أن الخلاف في هذا مبني على الخلاف في ذاك، ولا يلزم من البناء على شيء الاتحاد في الترجيح.

قوله:» على قول تقدم «أي في مبحث المفهوم. قوله:» بالمعنى «متعلق ب» دلالة اللفظ «.

صاحب المتن: والخلاف في أنه لا عموم له لفظي، وفي أن الفحوى بالعرف، والمخالفة بالعقل تقدم.

الشارح:» والخلاف في أنه «أي المفهوم مطلقا» لا عموم له لفظي «أي عائد إلى اللفظ أو التسمية.

أي هل يسمى عاما أو لا؟ بناءا على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو الألفاظ فقط؟.

أما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما تقدم من عرف وإن صار به منطوقا أو عقل.

» و«الخلاف» في أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم «في مبحث المفهوم.

نبه بهذا على أن المثالين على قول، ولو قال بدل هذا فيهما» على قول «كما قلت كان أخصر وأوضح.

المحشي: قوله:» والخلاف في أنه «الخ أي الخلاف فيه المأخوذ من قوله في أول العام أن» العموم من عوارض في الألفاظ، قيل والمعاني «.

قوله:» والمخالفة بالعقل «عبر عن العقل في مبحث العموم» بالمعنى «، كما نبه عليه الشارع ثم، ونبه عليه هنا أيضا قبيل هذا بقوله» بالمعنى المعبر عنه هنا بالعقل «إشارة إلى رد دعوى الزركشي والعراقي أنه لم يذكر العقل ثم.

معيار العموم

صاحب المتن: ومعيار العموم الاستثناء.

الشارح:» ومعيار العموم الاستثناء «، فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى، وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف. وغيره مما تقدم من الصيغ نحو: «جاء الرجال إلا زيدا». ومن نفى العموم فيها, يجعل الاستثناء قرينة على العموم.

ج ١ · ص ٢٩٧

ولم يصح الاستثناء من الجمع المنكر, إلا إن تخصص, فيعم فيما يتخصص به, نحو: «قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم» , كما نقله المصنف عن النحاة. ويصح: «جاء رجال إلا زيد» , بالرفع، على أن «إلا» صفة بمعنى «غير» , كما في (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) الأنبياء: 22.

المحشي: قوله:» مما لا حصر فيه «احترز به عن العدد، فإنه وإن صح الاستثناء منه ليس بعام. قوله:» نحو قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم «قد يوجه عمومه فيما يخصص به, بوجوب دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الاستثناء، لكون الدار حاصرة للجميع.

المحشي: ويرد: بمنع وجوب ذلك , وأن الدار حاصرة للجميع، لجواز أن لا يكون زيد منهم، ولهذا احتيج إلى ذكر» منهم «, مع أن في عموم ذلك نظرا، إذ معيار العموم صحة الاستثناء، لا ذكره، وهنا لا يعرف إلا بذكره، وأما ما اختاره ابن مالك من جواز الاستثناء من النكرة في الإثبات بشرط الفائدة، نحو: «جاءني قوم صالحون إلا زيدا»، فهو مخالف لقول الجمهور، إذ الاستثناء: إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه، وذلك منتف في المثال المذكور، نعم: إن زيد عليه» منهم «, كان موافقا لهم، لكن فيه ما مر آنفا.

الجمع المنكر

صاحب المتن: والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام.

الشارح:» والأصح أن الجمع المنكر «في الإثبات نحو: «جاء عبيد لزيد»،» ليس بعام «،فيحمل على أقل الجمع: ثلاثة أو اثنين، لأنه المحقق.

وقيل: إنه عام, لأنه كما يصدق بما ذكر، يصدق بجميع الأفراد, وبما بينهما, فيعمل على جميع الأفراد , ويستثنى منه أخذا بالأحوط, ما لم يمنع مانع, كما في: «رأيت رجالا»، فعلى أقل الجمع قطعا.

المحشي: قوله:» نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام «أي في جميع أفراد، وإلا فهو عام فيما يخصص به إن قيل: إلا زيدا منهم، قدمه من أن الجمع المنكر إذا خصص يعم فيما يخصص به، وهو هنا مخصص بقوله:» لزيد «فلو تركه كان أولى، ومع ذلك فيه ما مر.

قوله:» ما لم يمنع مانع «، أي من الحمل على الجميع، فإن منع منه مانع، كما في رأيت رجالا. حمل على أقل الجمع قطعا كما قال الشارح.

أقل الجمع

صاحب المتن: وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة، لا اثنان.

الشارح:» و«الأصح» أن أقل مسمى الجمع «كرجال ومسلمين» ثلاثة، لا اثنان «وهو القول الآخر، وأقوى أدلته: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) التحريم: 4، أي عائشة وحفصة، وليس لهما قلبان.

المحشي: قوله» والأصح أن أقل مسمى الجمع ثلاثة «ألحق به كما قال البرماوي: كل ما دل على جمعية دلالة الجموع، كناس وخيل، بخلاف نحو: قوم ورهط، لأن دلالته على المجموع، لا الجميع.

صاحب المتن: وأنه يصدق على الواحد مجازا.

الشارح: وأجيب: بأن ذلك ونحوه مجاز لتبادر الزائد على الاثنين دونهما إلى الذهن، والداعي إلى المجاز في الآية كراهة الجمع بين تثنيتين في المضاف ومتضمنه وهما كالشيء الواحد بخلاف نحو: «جاء عبداكما».

وينبني على الخلاف ما لو أقر أو أوصى بدراهم لزيد، والأصح أنه يستحق ثلاثة، لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لإطباق النحاة على أن أقله أحد عشر, فلذلك قال المحشي: «الخلاف في جمع القلة، وشاع في العرف إطلاق» دراهم «على» ثلاثة، كما قال الصفي الهندي: «الخلاف في عموم الجمع المنكر في جمع الكثرة».

المحشي: قوله:» ومتضمنه «هو بصيغة اسم الفاعل. قوله» قال المصنف «أي في منع الموانع وغيره. قوله فيما نقله عنه» وشاع «الخ, جواب عما مثلوا به من جمع الكثرة، وهو الجواب عما اعترض به على قوله الخلاف في جمع القلة من أنه

ج ١ · ص ٢٩٨

لو قال: إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد، فزوجتي طالق، حنث بثلاثة، بجعل الدراهم في كلامه مثالا، وفاقا للمثال المذكور، فسائر جموع الكثرة كذلك، فيكون الخلاف في جمعي القلة والكثرة في الأول وضعا، وفي الثاني شيوعا.

الشارح:» و«الأصح» أنه «أي الجمع» يصدق على الواحد مجازا «, لاستعماله فيه, نحو قول الرجل لامرأته وقد برزت لرجل: أتتبرجين للرجال؟ لاستواء الواحد والجمع في كراهة التبرج له.

وقيل: لا يصدق عليه، ولم يستعمل فيه، والجمع في هذا المثال على بابه, لأن من برزت لرجل, تبرز لغيره عادة.

المحشي: قوله:» كما قال الصفي الهندي «الخ, تنظير لما نقله الشارح عن المصنف، أي جعل المصنف محل الخلاف في مسألتنا جمع القلة، أي وضعا، كما جعله الصفي الهندي في التي قبلها جمع كثرة. قوله» له «أي للرجل القائل فهو متعلق» بالكراهة «لا» بالتبرج «.

العام إذا تضمن معنى المدح والذم

صاحب المتن: وتعميم العام بمعنى المدح والذم، إذا لم يعارضه عام آخر. وثالثها: يعم مطلقا.

الشارح:» و«الأصح» تعميم العام بمعنى: المدح والذم «بأن سيق لأحدهما» إذا لم يعارضه عام آخر «لم يسق لذلك إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه. فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه, جمعا بينهما.

وقيل: لا يعم مطلقا, لأنه لم يسق للتعميم.

» وثالثها: يعم مطلقا «كغيره , وينظر عند المعارضة إلى الترجيح.

المحشي: قوله:» والأصح تعميم العام «الخ المراد أن العام إذا سيق لغرض، كأن سيق لمدح أو ذم، هل يبقى على عمومه، أو يكون ذلك الغرض صارفا له عن العموم؟، وقوله» بأن سيق لأحدهما «نبه على أن الواو في كلام المصنف بمعنى» أو «واعترض على ذكره هذه المسألة هنا بأنها داخلة فيما مر في قوله:» والواضح دخول الصورة غير المقصودة تحت العام «.

الشارح: ومثاله -ولا معارض-: (إن الأبرار لفي نعيم» 13 «وإن الفجار لفي جحيم) الانفطار: 13 - 14، ومع المعارض: (والذين هم لفروجهم حافظون» 5 «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنون: 6 , فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعا، وعارضه في ذلك (وأن تجمعوا بين الأختين) النساء: 23 فإنه وإن لم يسق للمدح, شامل لجمعهما بملك اليمين، فحمل الأول على غير ذلك, بأن لم يرد تناوله له، أو أريد، ورجح الثاني عليه بأنه محرم.

المحشي: أجيب بأن تلك لا يشترط فيها قرينة من مدح أو غيره تصرف عن العموم، بل العموم ثم باق في غير المقصودة إجماعا، أي وإن قلنا بعدم دخولها في العام من حيث الحكم، وهنا يرتفع العموم، ويكتفي فيه ببعض ما يصدق به اللفظ عند من يرى بأنه لا عموم فيه.

قوله:» ما سيق له لا ينافي تعميمه «، تعليل لتعميم العام، بمعنى المدح والذم، وسكت عن بيان مفهوم ما زاده بقوله:» لم يسق لذلك «وهو ما إذا عارض العام المذكور، عام سيق لذلك، فكل منهما عام، وظاهر أنهما يتعارضان فيحتاج إلى مرجح.

صاحب المتن: وتعميم نحو: (لا يستوون) السجدة: 18.

الشارح:» و«الأصح» تعميم نحو (لا يستوون) السجدة: 18 «من قوله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) السجدة: 18، (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) الحشر: 20، فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها, لتضمن الفعل المنهي لمصدر منكر.

وقيل: لا يعم, نظرا إلى أن الاستواء المنفي, هو الاشتراك بين بعض الوجوه.

المحشي: قوله:» والأصح تعميم نحو: (لا يستوون) «أي مما يدل على نفي الاستواء أو نحوه كالتساوي والمساواة، والتماثل والمماثلة.

ج ١ · ص ٢٩٩

الشارح: وعلى التعميم يستفاد من الآية الأولى: أن الفاسق لا يلي عقد النكاح، ومن الثانية: أن المسلم لا يقتل بالذمي، وخالف في المسألتين الحنفية.

المحشي: قوله:» وعلى التعميم يستفاد من الآية الأولى أن الفاسق لا يلي عقد النكاح «بناه على أن المراد بالفاسق في الآية مقابل العدل، لكن مقابلته فيها بالمؤمن تدل على أن المراد به الكافر، نبه عليه الزركشي، ثم قال: «لكن لا أثر لهذا، لأنه إن لم يدل على نفي ولاية الفاسق، دل على نفي ولاية الكافر على ابنته» أي المسلمة، ثم ما استفيد من كل من الآيتين لا يختص بها، بل يستفاد من كل منهما، وإنما خصصوه بها, نظرا للواقع في الخلافية.

الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي

صاحب المتن: و«لا أكلت». قيل: و«إن أكلت».

الشارح:» و«الأصح تعميم نحو:» «لا أكلت» «من قولك: «والله لا أكلت» , فهو لنفي جميع المأكولات، بنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق بها.» قيل: وإن أكلت «فزوجتي طالق مثلا، فهو للمنع من جميع المأكولات. فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية. ويصدق في إرادته.

وقال أبو حنيفة: لا تعميم فيهما، فلا يصح التخصيص بالنية، لأن النفي والمنع لحقيقة الأكل، وإن لزم منه النفي والمنع لجميع المأكولات، حتى يحنث بواحد منها اتفاقا.

المحشي: قوله:» المتضمن المتعلق «الأول بصيغة اسم المفعول, والثاني بصيغة اسم الفاعل, وقوله» بها «أي بالمأكولات. قوله» وقال أبو حنيفة لا تعميم فيهما «أي وضعا، بل فيهما تعميم عقلا بطريق اللزوم كما نبهت عليه فيما مر، ونبه عليه الشارح بقوله:» لأن النفي والمنع «الخ.

هل المقتضي يفيد العموم

صاحب المتن: لا المقتضي.

الشارح: وإنما عبر المصنف في الثانية ب» قيل «، على خلاف تسوية ابن الحاجب وغيره بينهما, لما فهمه من أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي كما تقدم عنه، وليس الأمر كما فهم دائما, لما تقدم من مجيئها للشمول.

» لا المقتضي «بكسر الضاد، وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور، يسمى مقتضى بفتح الضاد، فإنه لا يعم جميعها، لاندفاع الضرورة بأحدهما، ويكون مجملا بينها, يتعين بالقرينة.

وقيل:» يعمها حذرا من الإجمال «, مثاله: حديث مسند أخي عاصم الآتي في مبحث المجمل: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , فلوقوعهما لا يستقيم الكلام بدون تقدير: «المؤخذة» , أو «الضمان» , أو نحو ذلك، فقدرنا المؤاخذة, لفهما عرفا من مثله. وقيل: يقدر جميعها.

المحشي: قوله:» مثاله حديث مسند أخي عاصم الآتي في مبحث المجمل «سيأتي ثم ما فيه. قوله» فلوقوعهما «أي من الأمة.

العطف على العام والفعل المثبت

صاحب المتن: والعطف على العام، والفعل المثبت، ونحو: «كان يجمع في السفر».

الشارح:» والعطف على العام «فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف. وقيل: يقتضيه, لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم وصفته. قلنا: في الصفة ممنوع. ومثاله: حديث أبي داود وغيره: «لا يقتل المسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» قيل: يعني بكافر، وخص منه غير الحربي بالإجماع, قلنا: لا حاجة إلى ذلك، بل يقدر بحربي.» والفعل المثبت «بدون كان،» ونحو: «كان يجمع في السفر» «مما اقترن ب «كان»، فلا يعم أقسامه. وقيل: يعمها.

المحشي: قوله:» فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف «أجرى العطف في كلام المصنف على معناه المصدري: أي ولو جعله بمعنى المعطوف, لكفاه أن يقول: فلا يعم، ولكان أنسب بما قبله وبما بعده، على أن في التعبير بشيء منهما تجوزا بالنظر إلى المثال، لأن الكلام فيه إنما هو في متعلقي المعطوف والمعطوف عليه، لا فيهما نفسهما.

ج ١ · ص ٣٠٠

المحشي: قوله» وقيل يقتضيه «قائلة الحنفية، والحاصل: أن عموم المعطوف عليه لا يستلزم عموم المعطوف, خلافا للحنفية, فنحن نقدر في الحديث: «بحربي» ابتداء، وهم يقدرونه بكافر, ثم يخرجون منه غير الحربي بدليل، وقد قرر الشارح ذلك، وهو تقرير لكلام المصنف التابع للآمدي وغيره، والذي في المحصول والمنهاج وغيرهما: أن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه، «خلاف للحنفية» كما في المحصول، أو «بعضهم» كما في المنهاج، قالوا تقديره بكافر، حذف من الثاني، لدلالة الأول، والكافر الذي يمتنع قتل المعاهد به هو الحربي فقط، فكذا المعطوف عليه، فيكون الكافر الذي يمتنع قتل المسلم به، هو الحربي فقط، تسوية بين المعطوف، والمعطوف عليه، فلا يكون المعطوف عليه عاما. ورد: بأن دخول التخصيص في العموم لا يخرجه عن عمومه.

الشارح: مثال الأول: حديث بلال: «أن النبي صلى داخل الكعبة» رواه الشيخان. والثاني: حديث أنس: «أن النبي كان يجمع بين الصلاتين في السفر». رواه البخاري. فلا يعم الأول الفرض والنفل، ولا الثاني جمع التقديم والتأخير، إذا لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد، ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا، والجمع الواحد في الوقتين. وقيل: يعمان ما ذكر حكما لصدقهما بكل من مسمى الصلاة والجمع.

المحشي: وبتقدير خروجه عنه، هل يزيد ذلك على ما لو كان في أصل وضعه خاصا، كأن يقال: لا يقتل ذو عهد في عهده بحربي، أيلزم من اختصاص ذلك بالحربي، اختصاص الجملة الأولى به، وكل من المسلكين صحيح إذ حاصل ذلك: أن المعطوف الخاص على العام, هل يسري إليه عموم العام أولا؟ وهوما سلكه الآمدي. وهل يسري خصوصه إلى العام أو لا؟ وهو ما سلكه في المحصول.

الشارح: وقد تستعمل «كان» مع المضارع للتكرار، كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام: (وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة) مريم: 55، وقولهم:» كان حاتم يكرم الضيف «وعلى ذلك جرى العرف.

المحشي: قوله:» وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار «أي بقرينة: وفي كلامه ما يشير إلى أن إفادة ذلك للتكرار استعمالية لا وضعية، والتحقيق كما قال التفتازاني وغيره: إن المقيد لذلك هو لفظ المضارع، وكان إنما هي للدلالة على مضي ذلك المعنى.

المعلق بعلة

صاحب المتن: ولا المعلق بعلة لفظا، لكن قياسا، خلافا لزاعمي ذلك.

الشارح:» ولا المعلق بعلة «فإنه لا يعم كل محل وجدت فيه العلة» لفظا، لكن «يعمه» قياسا «. وقيل:» يعمه لفظا «مثاله: أن يقول الشارع: «حرمت الخمر لإسكارها» فلا يعم كل مسكر لفظا. وقيل: يعمه لذكر العلة. فكأنه قال: حرمت المسكر.» خلافا لزاعمي ذلك «أي العموم في المقتضي وما بعده، كما تقدم.

المحشي: قوله:» لكن يعمه قياسا «لا ينافي تسميته عقلا في قوله» أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف «, لأن المراد منهما واحد, وإنما أعاد ذلك لبيان الخلاف في أن عمومه وضعي, أو قياسي.

ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم

صاحب المتن: وأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم.

الشارح:» و«الأصح» أن ترك الاستفصال «في حكاية الحال» ينزل منزلة العموم «في المقال, كما في قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي, وقد أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعا، وفارق سائرهن»، رواه الشافعي وغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل: هل تزوجهن معا، أو مرتبا؟ فلولا الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام, لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه. وقيل: لا ينزل منزلة العموم، بل يكون الكلام مجملا. وسيأتي تأويل الحنفية «أمسك ب «ابتدئ نكاح أربع منهن» في المعية، و«استمر على الأربع الأول» في الترتيب.

ج ١ · ص ٣٠١

المحشي: قوله:» والأصح أن ترك الاستفصال «الخ مأخوذ من قول الشافعي: «ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال». وله عبارة أخرى وهي قوله: «وقائع الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال».

المحشي: فظاهر العبارتين التعارض لأن الأولى تدل على أنها تعم الاحتمالات، والثانية على أنها لا تعمها، بل هي من المجمل، لا يستدل بها على عموم، وجمع بينهما القرافي: بحمل الأولى على ما إذا ضعف الاحتمال، والثانية على ما إذا قوي، وتحمل الأولى على ما إذا كان الاحتمال في محل الحكم، والثانية على ما إذا كان في دليله. قال العراقي -تبعا للزركشي وغيره-: «ولا حاصل لهذا الجمع، والحق: حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي صلى الله عليه وسلم يحال عليه العموم، والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله «/ إذ لا عموم له». فمن الأول وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة, كغيلان بن سلمة المذكور في الشرح، وقيس بن الحارث، وغيرهما.

المحشي: ومن الثاني خبر مسلم أنه: «جمع بالمدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر» فإن ذلك يحتمل أن يكون بعذر المرض، وأن يكون جمعا صوريا، بأن يكون آخر الأولى إلى آخر وقتها، وصلى الثانية عقبها أول وقتها، كما جاء في الصحيحين. وإذا احتمل كان حمله على بعض الأحوال كافيا، ولا عموم له في الأحوال كلها.

النداء ب» يا أيها النبي «هل تشمل الأمة

صاحب المتن: وأن نحو» يا أيها النبي «لا تتناول الأمة.

الشارح:» و«الأصح» أن نحو (يا أيها النبي اتق الله) الأحزاب: 1 «، و(يا أيها المزمل» 1 «قم الليل) المزمل: 1 - 2» لا يتناول الأمة «من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به.

وقيل: يتناولهم، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا كما في أمر السلطان الأمير بفتح بلد أو رد العدو.

وأجيب بأن هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة، وما نحن فيه ليس كذلك.

المحشي: قوله:» والأصح أن نحو: (يا أيها النبي اتق الله) الأحزاب: 1 «محل الخلاف ما يمكن فيه إرادة الأمة معه، ولم تقم قرينة على إرادتهم معه، بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك نحو: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) المائدة: 67 أو أمكن فيه ذلك.

المحشي: وقامت قرينة على إرادتهم معه نحو: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) الطلاق: 1 , وليس من محل الخلاف أيضا ما لا يمكن فيه إرادة النبي, بل المراد به الأمة نحو: (لئن أشركت ليحبطن عملك) الزمر: 65، وإن مثل به بعضهم لمحل الخلاف.

النداء ب (يا أيها الناس)

صاحب المتن: ونحو (يا أيها الناس) البقرة: 21 يشمل الرسول عليه السلام وإن اقتران ب «قل».

وثالثها: التفصيل.

وأنه يعم العبد والكافر، ويتناول الموجودين دون من بعدهم.

الشارح:» و«الأصح أن» نحو (يا أيها الناس) البقرة: 21 يشمل الرسول عليه «الصلاة و» السلام، وإن اقترن ب (قل) «.

وقيل: لا يشمله مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره.

» وثالثها: التفصيل «إن اقترن ب (قل) فلا يشمله لظهوره في التبليغ، وإلا فيشمله.

المحشي: قوله:» والأصح أن نحو: (يا أيها الناس) البقرة: 21 «أي مما ورد على لسان النبي «من العمومات المتناولة له لغة، فخرج ما لا يتناوله نحو: «يا أيها الأمة» فلا يشمله بلا خلاف.

الشارح:» و«الأصح» أنه «أي نحو (يا أيها الناس)» يعم العبد «.

ج ١ · ص ٣٠٢

وقيل: لا يعمه لصرف منافعه إلى سيده شرعا. قلنا: في غير أوقات ضيق العبادات.

» والكافر «. وقيل: لا، بناء على عدم تكليفه بالفروع.

» ويتناول الموجودين «وقت وروده,» دون من بعدهم «.

وقيل: يتناولهم أيضا لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا. قلنا: بدليل آخر، وهو مستند الإجماع، لا منه.

المحشي: قوله:» يعم العبد «أي شرعا بأن يراد من الخطاب العام، كما يعمه لغة.

قوله:» ويتناول الموجودين «الأولى أن يقول: «والأصح أنه يتناول الموجودين».

قوله:» لا منه «أي لا من نحو:» (يا أيها الناس) البقرة: 21 «.

من الشرطية

صاحب المتن: وأن «من» الشرطية تتناول الإناث.

الشارح:» و«الأصح» أن «من» الشرطية تتناول الإناث «وقيل: تختص بالذكور.

المحشي: قوله:» والأصح أن من الشرطية تتناول الإناث «أي بدليل، نحو قوله تعالى: (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى) النساء: 124، ولا معنى لتخصيصه كإمام الحرمين ذلك بالشرطية بل يجري الخلاف في الموصولة والاستفهامية، ومن ثم قال الصفي الهندي: «والظاهر أنه لا فرق»، وبه جزم شيخنا ابن الهمام، فقال: «وتخصيص محل الخلاف بالشرطية غير جيد».

الشارح: وعلى ذلك لو نظرت امرأة إلى بيت أجنبي, جاز رميها على الأصح، لحديث مسلم: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». وقيل: لا يجوز , لأن المرأة لا يستتر منها.

المحشي: قال العراقي تبعا للزركشي: «واعتذر بعضهم عن الإمام, بأنه إنما خص الشرطية، لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصولة في صيغ العموم، قال: والحق أن الاستفهامية من صيغ العموم دون الموصولة، نحو: «مررت بمن قام». انتهى.

وظاهر كلامه في محل آخر: أن الموصولة من صيغ العموم، وهو المعروف، وصرح به الشارح فيما مر مع زيادة، هذا مع أن الظاهر عدم تقييد «من» بشيء مما ذكر، ليشمل «من» التامة والموصوفة، لكن عمومها في الإثبات, عموم بدلي, لا شمولي.

قوله:» جاز رميها على الأصح «لو قال هنا: «على الأول» , وفي قوله بعد:» وقيل لا يجوز «: «على الثاني» , كان أولى ليقيد بناء ذلك على الخلاف السابق، لكنه أراد بهما الجواز وعدمه في الفقه، ولهذا علل الثاني بقوله:» لأن المرأة لا يستتر منها «.

جمع المذكر السالم

صاحب المتن: وأن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهرا.

الشارح:» و«الأصح» أن جمع المذكر السالم «كالمسلمين,» لا يدخل فيه النساء ظاهرا «، وإنما يدخل بقرينة تغليبا للذكور.

وقيل: يدخلن فيه ظاهرا، لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام, لا يقصد الشارع بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم.

المحشي: قوله:» جمع المذكر السالم «نبه به على أنه محل الخلاف، فخرج به اسم الجمع: كقوم، وجمع المذكر المكسر: كرجال، وما يدل على جمعية - بغير ما ذكر-: كالناس, فلا يشمل الأولان النساء قطعا، ويشملهن الثالث قطعا. قال الزركشي: «وفي بعض النسخ:» وكذا المكسر وضميرهما، وهو استدراك على تصويرهم المسألة، بالجمع السالم، فإن المكسر كذلك،

المحشي: ولم أر تصريحا بذلك، بل رأيت في بعض المسودات أن جمع التكسير لا خلاف في عدم الدخول فيه، ويشهد له أنه لو وقف على بني زيد، فإنه لا يدخل فيه البنات، نعم إن دلت قرينة على الدخول دخلن على الأصح، كما لو

ج ١ · ص ٣٠٣

وقف على بني تميم أو هاشم، فإن القصد الجهة» انتهى. والتحقيق كما في العضد: أن المكسر لا يشمل الإناث إن دل بمادته كرجال، وإلا ففيه الخلاف السابق.

قوله:» لا يقصد الشارع «الخ جعله جواب» لما «، وهو في الحقيقة إنما هو متعلق بجوابها، أي: لما كثر ما ذكر, دل على أن الشارع لا يقصد بخطاب المذكور الخ.

خطاب الواحد

صاحب المتن: وأن خطاب الواحد لا يتعداه. وقيل: يعم عادة

الشارح:» و«الأصح» أن خطاب الواحد «بحكم في مسألة» لا يتعداه «إلى غيره.

» وقيل: يعم «غيره» عادة «, لجريان عادة الناس بخطاب الواحد, وإرادة الجمع فيما يتشاركون فيه. قلنا: مجاز يحتاج إلى القرينة.

المحشي: قوله:» لا يتعداه إلى غيره «أي وإنما يثبت في حق غيره بدليل آخر، وأما خبر: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» , فمؤول، بل غير معروف بهذا اللفظ.

الخطاب ب» يا أهل الكتاب «

صاحب المتن: وأن خطاب القرآن والحديث ب» يا أهل الكتاب «لا يشمل الأمة.

الشارح:» و«الأصح» أن خطاب القرآن والحديث ب (يا أيها الناس) البقرة: 21 «نحو قوله تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) النساء: 171،» لا يشمل الأمة «.

وقيل: يشملهم فيما يتشاركون فيه.

المخاطب داخل في عموم خطابه

صاحب المتن: وأن المخاطب داخل في عموم خطابه، إن كان خبرا، لا أمرا.

الشارح:» و«الأصح» أن المخاطب «- بكسر «الطاء -» داخل في عموم خطابه إن كان خبرا «, نحو: (والله بكل شيء عليم) البقرة: 282 , وهو سبحانه وتعالى عالم بذاته وصفاته،» لا أمرا «, كقول السيد لعبده, وقد أحسن إليه: «من أحسن إليك فأكرمه» , لبعد أن يريد الأمر نفسه, بخلاف المخبر.

المحشي: قوله:» داخل في عموم خطابه «أي في عموم متعلق خطابه.

قوله:» نحو (والله بكل شيء عليم) البقرة: 282 «. إن قلت: هذا لا خطاب فيه، قلت: المراد بقولهم: المخاطب هل يدخل في خطابه أولا؟ ما عبر به بعضهم: «أن المتكلم بكلام يصلح لشموله، هل يدخل فيه أو لا؟ سواء كان ثم خطاب أم لا لأن المستفيد له بمنزلة المخاطب، وإفادة المتكلم له ذلك بمنزلة الخطاب.

قوله:» لا أمرا «أي» ولا نهيا «كما صرح به في شرح المختصر.

الشارح: وقيل: لا يدخله مطلقا, لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة. وقال النووي في كتاب الطلاق من الروضة: «إنه الأصح عند أصحابنا في الأصول». وصحح المصنف في الأمر -في مبحثه- بحسب ما ظهر له في الموضعين.

المحشي: قوله:» وقال النووي «الخ، فهم الشارح من ظاهره, عدم دخول المخاطب في خطابه مطلقا، وليس كذلك، بل هو في الإنشاء فقط، بقرينة ما علله به: وهو أن زوجته لا تطلق بقوله: نساء المسلمين طوالق.

تنبيه: لا يبعد كما قال الإسنوي في تمهيده: «تخريج الخلاف السابق في المخاطب -بفتح الطاء- كقوله: اعط هذا من شئت، أو وكلتك في إبراء غرمائي، وكان المخاطب منهم، لم يدخل على الأصح، فلا يعطي نفسه، ولا يبرئها».

صاحب المتن: وأن نحو» خذ من أموالهم «يقتضي الأخذ من كل نوع. وتوقف الآمدي.

الشارح:» و«الأصح» أن نحو (خذ من أموالهم صدقة) التوبة: 103 يقتضي: الأخذ من كل نوع.

وقيل: لا، بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد.

ج ١ · ص ٣٠٤

» وتوقف الآمدي «عن ترجيح واحد من القولين، والأول ناظر إلى أن المعنى: من جميع الأموال، والثاني إلى أنه: من مجموعها.

المحشي: ولا يقدح في ذلك عدم تخريجه في نحو: «قوموا» , ونحو: «من رد عبيدي فله كذا» , كما قيل إذ لا عموم في الأول والثاني، وإن لم يقع فيه تخريج، لا يبعد التخريج فيه، على أنه قد يقال إن هذه القاعدة أكثرية لا كلية.

التخصيص

تعريفه

صاحب المتن: التخصيص «قصر العام على بعض أفراده.

الشارح:» التخصيص «مصدر: خصص, بمعنى: خص،» قصر العام على بعض أفراده «, بأن لا يراد منه البعض الآخر، ويصدق هذا بالعام المراد به الخصوص , كالعام المخصوص.

وعدل -كما قال - عن قول ابن الحاجب:» مسمياته «لأن مسمى العام واحد وهو كل الأفراد.

المحشي: مباحث التخصيص: قوله:» خصص: بمعنى خص «أي: بمعنى أصل الفعل، لا بمعناه مضاعفا من إفادته التكثير غالبا. قوله:» قصر العام على بعض أفراده «إنما لم يقل: «بدليل»، لأن القصر الشرعي لا يكون إلا بدليل، لكن قيل: كان ينبغي تقييد أفراده بالغالبة ليخرج النادرة، وغير المقصودة، فإن القصر على أحدهما ليس تخصيصا، خلافا للحنفية.

ولذلك ضعف تأويلهم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» بحمله على المكاتبة أن المملوكة، لأنه نادر، فلا يقصر عليه الحكم، وأجاب عنه البرماوي: بأنه مع ندوره لا دليل فيه على تخصيص العام بذلك. قوله:» ويصدق هذا بالعام المراد به الخصوص «مخالف لقول شيخه البرماوي: إن المراد من قصر العام قصر حكمه، لا قصر لفظه، فإنه باق على عمومه، فيخرجالعام المراد به الخصوص، فإنه قصر دلالة لفظ العام، لا قصر حكمه، أي فقط، وقد يقال: لا مخالفة، فالشارح نظر إلى الظاهر، وشيخه / إلى المعنى. قوله:» ويصدق «الأولى فيصدق بالفاء، لأن قوله بأن لا يراد منه البعض الآخر تفسير لكلام المصنف، فيصدق بما قاله. قوله» لأن مسمى العام واحد وهو كل الأفراد «أي مجموعها، فالتخصيص يقع في بعضه، وهو جزء لا جزئي، والتخصيص إنما يقع في الجزئي لا في الجزء.

صاحب المتن: والقابل له حكم ثبت لمتعدد.

الشارح:» والقابل له «أي للتخصيص» حكم ثبت لمتعدد «لفظا أو معنى كالمفهوم، نبه بهذا على أن المخصوص في الحقيقة الحكم، وأن المراد بالعام هنا ما هو أعم من المحدود بما سبق، فالمتعدد لفظا: نحو: (فاقتلوا المشركين) التوبة: 5 وخص منه الذمي ونحوه، ومعنى: كمفهوم (فلا تقل لهما أف) الإسراء: 23، من سائر أنواع الإيذاء، وخص منه حبس الوالد بدين الولد، فإنه جائز على ما صححه الغزالي وغيره.

المحشي: قوله:» والقابل له: أي للتخصيص «أي تخصيص العام، فلا يدخل التخصيص غير العام، كالأفعال المثنية، والواحد إذ لا عموم لها، لكن قال القرافي: «إخراج بعض الواحد بالشخص صحيح، كقولك رأيت زيدا، وتريد بعضه». ويجاب: بمنع أن كل إخراج تخصيص إصطلاحا لأن التخصيص اصطلاحا فرع العموم، ولهذا لو قال: له علي عشرة إلا خمسة مثلا، لا يسمى تخصيصا اصطلاحا، وكذا تقييد المطلق: «كرقبة مؤمنة».

قوله:» لفظا أو معنى «المناسب لكلام المصنف السابق واللاحق الاقتصار على» لفظا «، لأنه صحح أن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني،

المحشي: وعلى هذا فقوله:» نبه بهذا «الخ، بناه بالنسبة للتنبيه الثاني على ما قرره، لا على ما صححه المصنف، كما أشار إليه هو آخرا.

ج ١ · ص ٣٠٥

قوله:» كمفهوم (فلا تقل لهما أف) الإسراء: 23 «، مثال التخصيص في مفهوم الموافقة، ومثاله في مفهوم المخالفة: قصر مفهوم «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» على ما إذا لم يكن النجس ميتة لا نفس لها سائلة ونحوها مما يعفى عنه. قوله:» من سائر أنواع الإيذاء «بيان لقوله:» كمفهوم (فلا تقل لهما أف) «.

قوله:» على ما صححه الغزالي وغيره «أي والراجح منع الحبس له، كما صححه البغوي وغيره.

الغاية التي ينتهي إليها التخصيص

صاحب المتن: والحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا، وإلى أقل الجمع إن كان. وقيل: مطلقا. وشذ المنع مطلقا. وقيل: بالمنع إلا أن يبقى غير محصور. وقيل: إلا أن تبقى قريب من مدلوله.

الشارح:» والحق جوازه «أي التخصيص» إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا «ك «من»، والمفرد المحلى بالألف واللام،» وإلى أقل الجمع «ثلاثة أو اثنين» إن كان «جمعا كالمسلمين والمسلمان.

» وقيل «: تجوز إلى واحد» مطلقا «, نظرا في الجمع إلى أن أفراده أحاد كغيره.» وشذ المنع «إلى واحد» مطلقا «, بأن لا يجوز إلا إلى أقل الجمع مطلقا.» وقيل: بالمنع إلا أن يبقى غير محصور «فيجوز حينئذ.» وقيل: إلا أن يبقى قريب من مدلوله «أي العام قبل التخصيص فيجوز حينئذ. والأخيران متقاربان.

المحشي: قوله:» وإلى أقل الجمع «في معنى الجمع: اسم الجمع: كنساء وقوم ورهط.

العام المخصوص، والعام المراد به الخصوص

صاحب المتن: والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما. والمراد به الخصوص ليس مرادا، بل هو كلي استعمل في جزئي.

الشارح:» والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما «لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص.» و«العام» المراد به الخصوص ليس «عمومه» مرادا «لا حكما ولا تناولا،» بل «هو» كلي «من حيث إن له أفرادا بحسب الأصل» استعمل في جزئي «أي فرد منها.

المحشي: قوله:» والعام المخصوص عمومه مراد تناولا «الخ، يتبين به الفرق بين العام المخصوص، والعام المراد الخصوص، وحاصله: أن الأول حقيقة فيما استعمل فيه على الراجح، والثاني مجاز فيه قطعا، وفرق غيره: بأن قرينة الأول: لفظية، والثاني: عقلية.

صاحب المتن: ومن ثم: كان مجازا قطعا. والأول الأشبه: حقيقة، وفاقا للشيخ الإمام والفقهاء. وقال الرازي:» إن كان الباقي غير منحصر. وقوم، إن خص بما لا يستقل.

الشارح:» ومن ثم «أي من هنا وهو أنه كلي استعمل في جزئي, أي من أجل ذلك» كان مجازا قطعا «, نظرا لحثيثة الجزئية. مثاله: قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس) آل عمران: 173 أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه.

(أم يحسدون الناس) النساء: 54 أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة.

وقيل:» الناس «في الآية الأولى وفد من عبد القيس، وفي الثانية العرب.

وتسمح في قوله:» كلي «على خلاف ما قدمه من أن مدلول العام كلية.

المحشي: قوله:» وتسمح في وقوله» كلي «على خلاف ما قدمه من أن مدلوله العام كلية «لا خفاء: أن ما قدمه من ذلك إنما جاء منه جهة شمول حكم العام بجميع أفراده، فإذا انتقى الشمول باستعمال العام في جزئي من جزئياته، خرج بذلك عن مدلول الكلية، وصار استعماله في بعض جزئياته، من قبيل استعمال الكلي في الجزئي، لا من قبيل الجزئية المقابلة للكلية، فلا تسمح، على أن الكلام هنا في العموم، وثم في المدلول.

الشارح:» والأول «أي العام المخصوص،» الأشبه «أنه» حقيقة «في البعض الباقي بعد التخصيص،» وفاقا للشيخ الإمام «والد المصنف،» والفقهاء «الحنابلة وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية لأن تناول اللفظ للبعض الباقي في

ج ١ · ص ٣٠٦

التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي اتفاقا, فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا.» وقال «أبو بكر» الرازي «من الحنفية: «حقيقة» إن كان الباقي غير منحصر «لبقاء خاصة العموم، وإلا فمجاز».» وقوم «: «وحقيقة» إن خص بما لا يستقل «كصفة أو شرط أو استثناء, لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إليه فقط».

المحشي: قوله:» الأشبه أنه حقيقة «هذا رجوع منه عما اختاره، في شرح المختصر، من قول إمام الحرمين المذكور في كلامه، قوله:» فالعموم بالنظر إليه «أي إلى ما لا يستقل، فقولك: أكرم بني تميم العلماء، عام في العلماء من بني تميم فقط.

صاحب المتن: وإمام الحرمين: حقيقة ومجاز باعتبارين: تناوله والاقتصار عليه. والأكثر: مجاز مطلقا. وقيل: إن استثني منه. وقيل: إن خص بغير لفظ.

الشارح:» وإمام الحرمين: حقيقة ومجاز باعتبارين: تناوله والاقتصار عليه «أي هو باعتبار تناوله البعض حقيقة وباعتبار الاقتصار عليه مجاز. وفي نسخة: باعتباري بلا نون مضافا، وهو أحسن.

» والأكثر: مجاز مطلقا «لاستعماله في بعض ما وضع له أولا، والتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص إنما كان حقيقيا لمصاحبته للبعض الآخر.

» وقيل «: مجاز» إن استثني منه «لأنه يتبين بالاستثناء الذي هو إخراج ما دخل أنه أريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى بخلاف غير الاستثناء من الصفة وغيرها فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط.

» وقيل «: مجاز» إن خص بغير لفظ «كالعقل بخلاف اللفظ فالعموم بالنظر إليه فقط.

المحشي: قوله» وهو أحسن «أي لأنه مع الاختصار، يقيد الكلام، إذ» الاعتبارين «عين تناول البعض والاقتصار عليه، بخلافه مع النون. قوله» فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه «أي إلى غير الاستثناء مما ذكر.

صاحب المتن: والمخصص، قال الأكثر: حجة. وقيل: إن خص بمعين. وقيل: بمتصل.

الشارح:» و«العام» المخصص، قال الأكثر: حجة «مطلقا لاستدلال الصحابة به من غير نكير.

» وقيل: إن خص بمعين «نحو أن يقال: «اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة»، بخلاف المبهم نحو «إلا بعضهم»، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج. وأجيب: بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد.

المحشي: قوله:» قال الأكثر: حجة مطلقا، وقيل: إنه خص بمعين «تبع كما قال العراقي -كالزركشي: «في عزو أن ما خص بمبهم حجة للأكثر ابن برهان، والأكثر على أنه ليس بحجة، لإجماله، بل نقل الآمدي الاتفاق عليه». قال العراقي: «وهو واضح»، لكن الشارح رد الاتفاق، بنقل ابن برهان وغيره الخلاف في ذلك.

الشارح: وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه مع ترجيحه أنه حجة فيه.

» وقيل «: حجة إن خص» بمتصل «كالصفة لما تقدم في أنه حينئذ حقيقة من أن العموم بالنظر إليه فقط، بخلاف المنفصل فيجوز أن يكون قد خص به غير ما ظهر فيشك في الباقي.

المحشي: قوله:» مع ترجيحه أنه حجة فيه «أي لأنا إذا نظرنا شككنا في أنه من المخرج أو لا؟ والأصل عدم إخراجه، فيبقى على الأصل فيعمل بذلك إلى أن يبقى فرد.

صاحب المتن: وقيل: إن أنبأ عنه العموم. وقيل: في أقل الجمع. وقيل: غير حجة مطلقا.

الشارح:» وقيل «: هو حجة في الباقي» إن أنبأ عنه العموم «نحو (فاقتلوا المشركين) التوبة: 5 فإنه ينبئ عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرج، بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم نحو (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة: 38 فإنه لا ينبئ عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا من حرز مثله, كما لا ينبئ عن السارق لغير ذلك المخرج، إذ لا يعرف خصوص هذا التفصيل إلا من الشارع فالباقي في نحو ذلك يشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر.

ج ١ · ص ٣٠٧

» وقيل «: هو حجة» في أقل الجمع «ثلاثة أو اثنين لأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قد خص. وهذا مبني على قول تقدم: إنه لا يجوز التخصيص إلى أقل من أقل الجمع مطلقا.

المحشي: قوله:» كالذمي «أي ونحوه ممن له أمان.

الشارح:» وقيل: غير حجة مطلقا «لأنه لاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر يشك فيما يراد منه فلا يتبين إلا بقرينة. قال المحشي: والخلاف إن لم نقل: «إنه حقيقة»، فإن قلنا ذلك احتج به حزما.

المحشي: قوله:» فإن قلنا ذلك, احتج به جزما «فعلم منه أن الخلاف المذكور إنما هو مفرع على ضعيف.

التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص

صاحب المتن: ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، وكذا بعد الوفاة، خلافا لابن سريج.

الشارح:» ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص «اتفاقا، كما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني.

» وكذا بعد الوفاة، خلافا لابن سريج «ومن تبعه في قوله: لا يتمسك به قبل البحث لاحتمال المخصص.

المحشي: قوله:» ويتمسك بالعام «أي يعمل به وجوبا أو جوازا، بحسب ما يقتضيه الدليل.

قوله:» لا يتمسك به «أي لا يجوز العمل به قبل البحث.

الشارح: وأجيب: بأن الأصل عدمه، وهذا الاحتمال منتف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم , لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لأجله من الوقائع, وهو قطعي الدخول عند الأكثر كما سيأتي.

وما نقله الآمدي وغيره من الاتفاق على ما قاله ابن سريج مدفوع بحكاية الأستاذ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه.

المحشي: قوله:» وهذا الاحتمال منتف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم «الخ، خبر أن:» فيما ورد لأجله من الوقائع، وقوله:» بحسب الواقع «أي باعتبار الواقع، لا باعتبار الوضع، وقوله» وهو «عائد إلى» ما «, ثم لا يخفى أن الدليل الذي ذكره أخص من المدلول, لأنه إنما يتناول / التمسك بالعام فيما ورد لأجله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دون التمسك به فيما بعده من الوقائع في حياته، ودون التمسك بما ورد لا على واقعة في حياته، وغاية ما يوجه به كلامه على بعد، أن يقال: ألحق -بما تناوله الدليل- غيره مما ذكر، طردا للباب.

الشارح: وعليه جرى الإمام الرازي وغيره، ومال إلى التمسك قبل البحث، واختاره البيضاوي وغيره، وتبعهم المصنف، وهو قول الصيرفيكما نقله الإمام الرازي وغيره. واقتصر الآمدي وغيرهفي النقل عن الصيرفي على وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص. وعلى قول ابن سريج لو اقتضى العام عملا مؤقتا وضاق الوقت عن البحث هل يعمل بالعموم احتياطا أولا؟ خلاف حكاه المصنف عن حكاية ابن الصباغ، وذكره هنا أولا بقوله: وثالثها: إن ضاف الوقت ثم تركه لأنه ليس خلافا في أصل المسألة.

صاحب المتن: ثم يكفي في البحث الظن، خلافا للقاضي.

الشارح:» ثم يكفي في البحث «على قول ابن سريج» الظن «بأن لا مخصص،» خلافا للقاضي «أبي بكر الباقلاني في قوله: لا بد من القطع، قال: ويحصل بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا.

المخصص وأقسامه

صاحب المتن: المخصص قسمان: الأول: المتصل، وهو خمسة:

الشارح:» المخصص «أي المفيد للتخصيص» قسمان: الأول: المتصل «أي ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام.» وهو خمسة «:

ج ١ · ص ٣٠٨

المحشي: قوله:» المخصص: أي المفيد للتخصيص «إطلاق المخصص على الدليل المفيد لذلك مجاز شائع، وإن كان المخصص حقيقة هو فاعل التخصيص، وقول الإمام الرازي، ومن تبعه: «أنه حقيقة إرادة المتكلم» فيه وقفة، وكان ذلك سري إليهم من قول المتكلمين: «الإرادة صفة في الحي، توجب تخصيص أحد المقدورين، في أحد الأوقات بالوقوع، مع استواء نسبة القدرة إلى الكل، ومعلوم أن ذلك لا يستلزم ما قالوه.

الاستثناء

صاحب المتن: الاستثناء: وهو الإخراج ب إلا أو أحد أخواتها من متكلم واحد. وقيل: مطلقا.

الشارح: أحدها:» الاستثناء «بمعنى الدال عليه،» وهو «أي الاستثناء نفسه:» الإخراج «من متعدد» ب «إلا»، أو إحدى أخواتها «نحو: خلا، وعدا، وسوى، صادرا ذلك الإخراج مع المخرج منه،» من متكلم واحد.

وقيل: مطلقا «. فقول القائل: إلا زيدا عقب قول غيره: جاء الرجال استثناء على الثاني لغو على الأول. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا أهل الذمة»، عقب نزول قول الله تعالى: (فاقتلوا المشركين) التوبة: 5 كان استثناء قطعا، لأنه مبلغ عن الله تعالى وإن لم يكن ذلك. قرآنا.

المحشي: قوله:» أحدها الاستثناء «هو مأخوذ من الثني، وهو العطف، تقول: تنيت الحبل، إذا عطفت بعضه على بعض، وقيل من ثنيته عن الشيء، إذا صرفته عنه.

قوله:» الاستثناء بمعنى الدال عليه «الخ، أفاد به: أن للاستثناء معنيين، وأن كلام المصنف اشتمل على نوعي الاستخدام، أحدهما: أن يراد باللفظ أحد معنييه، ويعاد عليه الضمير مرادا به الآخر، وهذا موجود في قوله:» الاستثناء «مع قوله» وهو الإخراج «، وهذا يأتي في كلامه في مواضع.

صاحب المتن: ويجب اتصاله عادة. وعن ابن عباس: إلى شهر، وقيل: سنة. وقيل: أبدا.

وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر: وعطاء والحسن: في المجلس. ومجاهد: سنتين. وقيل: ما لم ياخذ في كلام آخر.

الشارح:» ويجب اتصاله «أي الاستثناء بمعنى الدال عليه بالمستثنى منه» عادة «فلا يضر انفصاله بتنفس أو سعال.

» وعن ابن عباس «: يجوز انفصاله» إلى شهر وقيل: سنة وقيل: أبدا «روايات عنه.

المحشي: وثانيهما: إعادة ضميرين على اللفظ باعتبار معنييه، وهذا الموجود في قوله» وهو «مع قوله» اتصاله «.

قوله» يتنفس أو سعال «أي، أو نحوه: كعي.

الشارح:» وعن سعيد بن جبير «: يجوز انفصاله إلى أربع أشهر «.» وعن عطاء والحسن «: يجوز انفصاله» في المجلس «. وعن» مجاهد: يجوز انفصاله إلى» سنتين «.» وقيل «: يجوز انفصاله» ما لم يأخذ في كلام آخر «.

المحشي: قوله» وعن ابن عباس «الخ، رد باتفاق أهل العربية على اشتراط الاتصال، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير»، ولم يقل: «أو ليستثن، وبأنه لو صح ذلك لبطل الإقرار، والطلاق والعتاق، ولأدى إلى إنه لا يعلم صدق ولا كذب.

صاحب المتن: وقيل: بشرط أن تنوي في الكلام، وقيل: في كلام الله فقط.

الشارح: وقيل: يجوز انفصاله» بشرط أن ينوي في الكلام «لأنه مراد أولا. وقيل: يجوز انفصاله» في كلام الله فقط «لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء فهو مراد له أولا، بخلاف غيره. وقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى: (غير أولي الضرر) النساء: 95 نزل بعد (لا يستوي القاعدون من المؤمنين) النساء: 95 إلى آخره، في المجلس، وقرأه نافع وغيره بالنصب، أي على الاستثناء، كما قرأه أبو عمرو غيره بالرفع، أي على الصفة.

المحشي: لأن من قال: قدم الحاج، يحتمل أنه يستثني بعد ذلك بعضه.

قوله:» وقيل يجوز انفصاله بشرط أن ينوي في الكلام «هذا الشرط متفق عليه عند القائلين باشتراط اتصاله، فلو لم ينو الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه, لم يصح، وعليه لا يشترط وجود النية من أوله، بل يكفي وجودها قبل فراغه على

ج ١ · ص ٣٠٩

الأصح. قوله» إلى آخره «لو قدم عليه (والمجاهدون) النساء: 95 كان أوضح، ليخرج غير أولي الضرر إذ الفرض أنه إنما نزل بعد ذلك.

قوله:» ونحوه «معطوف على ما روي. قوله:» ومثله الاستثناء «جملة معترضة بين المتعاطفين.

الشارح: والأصل فيما روي عن ابن عباس ونحوه، كما روي عنه قوله تعالى: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا» 23 «إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت) الكهف: 23 - 24 أي إذا نسيت قول: «إن شاء الله» -ومثله الاستثناء- وتذكرت فاذكره ولم يعين وقتا، فاختلف الآراء فيه على ما تقدم من غير تقييد بنسيان توسعا، فقوله تعالى: (واذكر ربك)، أي مشيئة ربك.

المحشي: قوله:» ولم يعين «أي» الله «أو» ابن عباس «،» وقتا «، والمراد على الثاني: أنه لم يعينه في الآية، فلا ينافي تعيينه في الأثر، وهو ما رواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، عن ابن عباس أنه قال: «إذا حلف الرجل على يمين، فله أن يستثني إلى سنة».

قوله» من غير تقييد بنسيان «أي كما قيد به في الآية توسعا، وهذا بناء على أن النسيان في الآية، بمعنى زوال المعلوم عن الحافظة والمدركة، لا بمعنى الترك، أما إذا كان بمعنى الترك فلا توسع.

الاستثناء المنقطع

صاحب المتن: أما المنقطع: فثالثها: متواطئ.

الشارح:» أما «الاستثناء» المنقطع «بأن لا يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه, عكس المتصل السابق, المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق, نحو: «ما في الدار أحد إلا الحمار».» فثالثها «أي الأقوال: لفظ الاستثناء

» متواطئ «فيه وفي المتصل, أي موضوع للقدر المشترك بينهما, أي المخالفة ب» إلا «أو إحدى أخواتها, حذرا من الاشتراك والمجاز الآتيين.

والأول الأصح: أنه مجاز في المنقطع لتبادر غيره - أي المتصل - إلى الذهن.

المحشي: قوله» المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق «أي فهو الحقيقة، ولهذا اقتصر المصنف على تعريفه، قوله» لفظ الاستثناء متواطئ «الخ جعل محل الخلاف لفظ الاستثناء وهو مقتضى كلام جماعة، لكن أنكره السعد التفتازاني في التلويح فقال: «قد اشتهر فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة في المتصل، مجاز في المنقطع، ومرادهم صيغ الاستثناء، وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا نزاع».

الشارح: والثاني: أنه حقيقة فيه كالمتصل لأنها الأصل في الاستعمال، ويحد «بالمخالفة المذكورة» من غير «إخراج».

المحشي: ثم أنكر على صدر الشريعة قوله: «إن لفظ الاستثناء مجاز في المنقطع». وما ذكره هو ظاهر كلام العضد.

قوله» وبحد بالمخالفة المذكورة من غير إخراج «خرج بالقيد الأخير الاستثناء المتصل.

صاحب المتن: والرابع: مشترك، والخامس: الوقف.

الشارح: وهذا القول بمعنى قوله:» والرابع: مشترك «بينها، فهو مكرر، إلا أن يريد بالمطوي الثاني: أنه حقيقة في المنقطع، مجاز في المتصل، ولا قائل بذلك فيما علمت.

» والخامس: الوقف «أي لا يدري أهو حقيقة فيها، أم في أحدهما، أم في القدر المشترك بينهما.

ولما كان في الكلام الاستثنائي شبه التناقض, حيث يثبت المستثنى في ضمن المستثنى منه، ثم ينفى صريحا، وكان ذلك أظهر في العدد، لنصوصيته في آحاده، دفع ذلك فيه ببيان المراد به بقوله.

المحشي: قوله» فهو مكرر، إلا أن يريد بالمطوي «الخ، هو ظاهر على تقريره لكلام المصنف بما قاله، فإن قرر بما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، واقتضاه كلام غيره، من أن الإخراج من غير الجنس لا يسمى استثناء، لا حقيقة ولا مجازا، اندفع التكرار إذ يصير المعنى: أما الاستثناء المنقطع ففيه أقوال.

ج ١ · ص ٣١٠

المحشي: أحدها: يسمى استثناء مجازا، والثاني: لا يسماه لا حقيقة ولا مجازا، والثالث: يسماه حقيقة بجعله متواطئا، والرابع: مشترك، وقد قرر العراقي الثاني بذلك احتمالا، ثم قال: «وهذا إن صح غريب».

تقرير دلالة الاستثناء

صاحب المتن: والأصح وفاقا لابن الحاجب أن المراد ب «عشرة» في قولك: «عشرة إلا ثلاثة» العشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند إلى الباقي تقديرا، وإن كان قبله ذكرا، وقال الأكثر: المراد: «سبعة»، و«إلا» قرينة، وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بازاء اسمين: مفرد ومركب.

الشارح:» والأصح وفاقا لابن الحاجب أن المراد ب «عشرة» في قولك «مثلا: لزيد علي «عشرة إلا ثلاثة» العشرة باعتبار الإفراد «أي الآحاد جميعها،» ثم أخرجت ثلاثة «بقوله: «إلا ثلاثة»،» ثم أسند إلى الباقي «وهو سبعة» تقديرا، وإن كان «الإسناد» قبله «, أي قبل إخراج الثلاثة,» ذكرا «فكأنه قال: «له علي الباقي من عشرة» , أخرج منها ثلاثة. وليس في ذلك إلا الإثبات، ولا نفي أصلا , فلا تناقص.

» وقال الأكثر: المراد «ب «عشرة» فيما ذكر» سبعة، وإلا «ثلاثة» قرينة «لذلك، بينت إرادة الجزء باسم الكل مجازا.

» وقال القاضي «أبو بكر الباقلاني:» «عشرة إلا ثلاثة» «، أي معناه:» بإزاء: اسمين: مفرد «وهو سبعة،» ومركب «وهو عشرة إلا ثلاثة «.

ولا نفي أيضا على القولين فلا تناقض، ووجه تصحيح الأول: أن فيه توفية بما تقدم , من أن الاستثناء إخراج، بخلافهما.

المحشي: قوله» وليس في ذلك إلا الإثبات، ولا نفي أصلا، فلا تناقض «، أي لأن الخبر أسند لفظا إلى عشرة، ومعنى إلى سبعة.

الاستثناء المستغرق

صاحب المتن: ولا يجوز المستغرق، خلاف الشذوذ، قيل: ولا الأكثر، وقيل: ولا المساوي، وقيل: إن كان العدد صريحا.

الشارح:» ولا يجوز «الاستثناء» المستغرق «, بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه, أي لا أثر له في الحكم، فلو قال له: «علي عشرة إلا عشرة»، لزمه عشرة،» خلافا لشذوذ «، أشار بذلك إلى ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة: «فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا , أنه لا يقع عليه طلاق في أحد القولين». ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع على امتناع المستغرق كالإمام الرازي والآمدي.

المحشي: قوله:» ولا يجوز الاستثناء المستغرق «أي إذا لم يعقب باستثناء آخر غير مستغرق، وإلا ففي جوازه خلاف يأتي في كلام الشارح، قوله» ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع «قد ظفر به بعض من نقله: كالقرافي وأنكره، فقال:» الأقرب أن هذا الخلاف باطل، لأنه مسوق بالإجماع «.

الشارح:» قيل: ولا «يجوز» الأكثر «من الباقي نحو: «له علي عشرة إلا ستة» , فلا يجوز, بخلاف المساوي والأقل «.

» وقيل «: لا الأكثر،» ولا المساوي «بخلاف الأقل.

» وقيل «: لا الأكثر،» إن كان العدد «في المستثنى والمستثنى منه» صريحا «, نحو ما تقدم بخلاف غير الصريح نحو: «خذ الدراهم إلا الزيوف» , وهي أكثر، كذا حكى هذا القول في شرحيه, كغيره في الأكثر, وإن شملت العبارة هنا حكايته في المساوي.

المحشي: قوله في المتن» ولا الأكثر «هو على حذف مضاف، أي: ولا استثناء الأكثر، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وكذا الحكم في نظيره الآتي.

قوله» لا الأكثر «فيه رد على العضد في زيادته المساوي.

صاحب المتن: وقيل: لا يستثنى من العدد عقد صحيح. وقيل: مطلقا.