حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

CHECK [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري] — الجزء ١٥ من ٢٣

ج ١ · ص ٢٧٣

» والإرشاد «(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) البقرة: 282، والمصلحة فيه دنيوية، بخلاف الندب، وقدمه هنا بعد أن وضعه عقب التأديب، لقوله الآتي: وقيل مشتركة بين الخمسة الأول، فإنه منها،» وإرادة الامتثال «كقولك لآخر عند العطش: اسقني ماء.

» والإذن «كقولك لمن طرق الباب: ادخل.

» والتأديب «كقوله «لعمر ابن أبي سلمة، وهو دون البلوغ،

المحشي: قوله:» ويصدق مع التحريم والكراهة «. قال المصنف في شرح المنهاج كذا قيل، وعندي أن المهدد عليه لا يكون إلا حراما، وكذا الإنذار.

الشارح: ويده تطيش في الصحفة: «كل مما يليك» رواه الشيخان. أما أكل المكلف مما يليه فمندوب، ومما يلي غيره فمكروه، ونص الشافعي على حرمته للعالم بالنهي عنه، محمول على المشتمل على الإيذاء.

المحشي: قوله:» والمصلحة فيه دنيوية «أي فلا ثواب فيه، فإن قصد به الامتثال، والانقياد إلى الله تعالى أثيب عليه، لكن لأمر خارج، وكذا إن قصدهما، لكن ثوابه فيه دونه فيما قبله. قوله:» بعد أن وضعه عقب التأديب «أي في نسخة رجع عنها إلى هذه. قوله:» والإذن «بعضهم أدرجه في قسم الإباحة. قوله:» والتأديب «هو لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات، بخلاف الندب أي ثواب الآخرة.

صاحب المتن: والإنذار، والامتنان، والإكرام، والتسخير، والامتهان، والتكوين، والتعجيز.

الشارح:» والإنذار «(قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار) إبراهيم: 30، ويفارق التهديد بذكر الوعيد.

» والامتنان «(كلوا مما رزقكم الله) الأنعام: 142، ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه.

» والإكرام «(ادخلوها بسلام آمنين) الحجر: 46.

» والتسخير «أي التذليل» والامتهان «نحو: (كونوا قردة خاسئين) البقرة: 65.

» والتكوين «أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو: (كن فيكون) البقرة: 117،» والتعجيز «أي إظهار العجز نحو: (فاتوا بسورة مثله) يونس: 38.

المحشي: بخلاف الندب أي ثواب الآخرة. قوله:» ويفارق التهديد بذكر الوعيد «أي وجوب ذكره مع الإنذار، وفرق أيضا، بأن التهديد: التخويف، والإنذار: إبلاغ المخوف منه، وبعضهم لم يفرق بينهما، بل جعل الإنذار من التهديد.

المحشي: قوله:» ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه «زاد الإسنوي وغيره: «أو عدم قدرتنا عليه ونحوه كالتعرض في نحو (كلوا مما رزقكم الله) الأنعام: 142، إلى أن الله تعالى هو الذي رزقهم، بخلاف الإباحة، فإنها الإذن المجرد، وفرق بعضهم بأن الإباحة تكون في الشيء الذي سيوجد، بخلاف الامتنان.

قوله:» أي التذليل والامتهان «الخ، دفع به الاعتراضبأن اللائق بتسميته سخرية بكسر لا تسخيرا، لأن التسخير: النعمة والإكرام قال تعالى: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض) الجاثية: 13، ووجه الدفع أن التسخير يستعمل أيضا بمعنى التذليل والامتهان.

قال تعالى: (سبحان الذي سخر لنا هذا) الزخرف: 13، ويقال: فلان سخره السلطان: أي امتهنه باستعماله بلا أجر.

صاحب المتن: والإهانة، والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والخبر، والإنعام، والتفويض، والتعجب، والتكذيب، والمشورة، والاعتبار.

الشارح:» والإهانة «(ذق إنك أنت العزيز الكريم) الدخان: 49» والتسوية «(فاصبروا أو لا تصبروا) الطور: 16.

» والدعاء «(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) الأعراف: 89.

» والتمني «، كقول امرئ القيس:

ج ١ · ص ٢٧٤

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

بصبح وما الإصباح منك أمثل

ولبعد انجلائه عند المحب، حتى كأنه لا طمع فيه، كان متمنيا لا مترجيا.

» والاحتقار «(ألقوا ما أنتم ملقون) يونس: 80، إذ ما يلقونه من السحر -وإن عظم- محتقر بالنسبة إلى معجزة موسى ?.

» والخبر «كحديث البخاري «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» أي: صنعته.

المحشي: قوله:» والإهانة: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) الدخان: 49 «بعضهميسميه التهكم، وضابطه أن يؤتى بلفظ يدل على الخير أو الكرامة، ويراد منه ضده، وبهذا فارق التسخير.

الشارح:» والإنعام «بمعنى تذكير النعمة نحو: (كلوا من طيبات ما رزقناكم) البقرة: 57» والتفويض «(فاقض ما أنت قاض) طه: 72.

» والتعجب «(انظر كيف ضربوا لك الأمثال) الإسراء: 48.

» والتكذيب «(قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين).

» والمشورة «(فانظر ماذا ترى) الصافات: 102.

» والاعتبار «(انظروا إلى ثمره إذا أثمر) الأنعام: 99.

المحشي: قوله:» والإنعام بمعنى تذكير النعمة «إلى آخره، هو بمعنى الامتنان، فأحدهما يغني عن الآخر، وقد يفرق باختصاص الإنعام بذكر أعلى ما يحتاج إليه كما في المثال.

قوله:» والتعجب «يعني تعجيب المخاطب، ولو عبر بالتعجيب كأن أنسب بسابقه ولاحقه.

ماذا يقتضي الأمر المطلق؟

صاحب المتن: والجمهور: حقيقة في الوجوب: لغة أو شرعا أو عقلا، مذاهب. وقيل: في الندب،

الشارح:» والجمهور «قالوا: هي» حقيقة في الوجوب «فقط،» لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب «، وجه أولها الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي: أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب. والثاني القائل: بأنها لغة لمجرد الطلب، وإن جزمه المحقق للوجوب، بأن يترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من الشرع في أمره، أو أمر من أوجب طاعته.

المحشي: قوله:» والجمهور «: شروع في بيان الخلاف في المعنى الحقيقي من معاني صيغ افعل.

قوله:» بها «أي بصيغة افعل أو باللغة، وهو على الأول متعلق» بأمر «وعلى الثاني ب» يحكمون «، بجعل الباء للسببية.

الشارح: أجاب: بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع، لإيجابه على العبد -مثلا- طاعة سيده. والثالث قال: إن ما تفيده لغة من الطلب يتعين أن يكون الوجوب، لأن حمله على الندب يصير المعنى: افعل إن شئت، وليس هذا القيد مذكورا، وقوبل مثله في الحمل على الوجوب، فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك.» وقيل: «هي حقيقة» في الندب «، لأنه المتيقن من قسمي الطلب.

المحشي: قوله:» أجاب «أي» الثاني القائل «: بأن الصيغة لغة إنما هي لمجرد الطلب، وأن المحقق للوجوب إنما هو الشرع، أجاب عن دليل القائل بالأول، بمنع كون الحكم المذكور مأخوذا من اللغة، بل مأخوذ من الشرع.

قوله:» وقيل هي حقيقة في الندب «: أي فقط.

قوله:» لأنه المتيقن من قسمي الطلب «أي لأن المنع من الترك المختص بالوجوب، أمر زائد لم يتحقق إرادته. وعورض.

المحشي: هذا من جانب القائل بالوجوب: بأن الموضوع للشيء محمول على الكامل إذ الأصل في الأشياء الكمال، والكامل من الطلب: ما اقتضى منع الترك، وهو الوجوب دون الندب، وحكي قول: إنها حقيقة في الإباحة، لأنها

ج ١ · ص ٢٧٥

المتيقنة، والأصل عدم الطلب، وقول: إنها مشتركة بين الوجوب والإباحة، وقول: إنها مشتركة بين الأمر والنهي والتهديد والتعجيز والتكوين.

صاحب المتن: وقال الماتريدي: للقدر المشترك بينهما، وقيل: مشتركة بينهما، وتوقف القاضي والغزالي والآمدي فيها،

الشارح:» وقال «أبو منصور» الماتريدي «-من الحنفية-: هي موضوعة» للقدر المشترك بينهما «: أي بين الوجوب والندب، وهو الطلب، حذرا من الاشتراك والمجاز، فاستعمالها في كل منهما -من حيث إنه طلب- استعمال حقيقي، والوجوب الطلب الجازم كالإيجاب، تقول منه: وجب كذا: أي طلب -بالبناء للمفعول- طلبا جازما.» وقيل: «هي» مشتركة بينهما. وتوقف القاضي «أبو بكر الباقلاني» والغزالي والآمدي فيها «، بمعنى لم يدروا أهي حقيقة في الوجوب، أم في الندب، أم فيهما.

المحشي: قوله:» حذرا من الاشتراك والمجاز «أي من الاشتراك إن جعل حقيقة في كل منهما، ومن المجاز إن جعلت حقيقة في أحدهما فقط. قوله:» والوجوب الطلب الجازم كالإيجاب «جواب سؤال تقديره: إن الطلب قدر مشترك بين الإيجاب والندب -كما مر في تقسيم الحكم- لا بين الوجوب والندب،

المحشي: والوجوب لكونه من صفات فعل المكلف، غير الإيجاب الذي هو من من صفات فعل الله تعالى. وتقرير الجواب: أنهما متحدان معنى بالذات، وإن تغايرا بالاعتبار، كالكسر والانكسار إذ ليس لنا في الخارج كسر وانكسار، وإن تغايرا بالنظر إلى فعل الفاعل والمفعول. قوله:» بمعنى لم يدروا أهي حقيقة «الخ، أي فلا يحكمون إلا بقرينة، وأما بدونها فالصيغة عندهم من المجمل، وحكمه التوقف.

صاحب المتن: وقيل: مشتركة فيهما وفي الإباحة. وقيل: في الثلاثة والتهديد، وقال عبد الجبار: لإرادة الامتثال. وقال الأبهري: أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ للندب. وقيل: مشتركة بين الخمسة الأول، وقيل: بين الأحكام الخمسة.

الشارح:» وقيل: «هي» مشتركة فيهما وفي الإباحة. وقيل: في «هذه» الثلاثة والتهديد «. وفي المختصر قول: إنها للقدر المشترك بين الثلاثة، أي الإذن في الفعل، وتركه المصنف لقوله: لا نعرفه في غيره.

» وقال عبد الجبار «- من المعتزلة-: هي موضوعة» لإرادة الامتثال «، وتصدق مع الوجوب والندب.

» وقال «أبو بكر» الأبهري «- من المالكية -» أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ «منه» للندب «، بخلاف الموافق لأمر الله، أو المبين له فللوجوب أيضا.

المحشي: قوله:» لقوله لا نعرفه في غيره «أي في غير المختصر. قوله:» وقال أبو بكر الأبهري «: أي في أحد قوليه، كما عبر به المصنف في شرح المختصر، أو في أحد أقواله، كما عبر به الإسنوي،

الشارح:» وقيل: «هي» مشتركة بين الخمسة الأول «: أي الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد.» وقيل: بين الأحكام الخمسة «: أي للوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.

المحشي: والذي رجع إليه آخرا هو قول الجمهور. قوله:» وقيل: بين الأحكام الخمسة «أي تنافي التحريم والكراهة، وإن لم يرادا فيما وردت له صيغة افعل، على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو على أن الصيغة وردت للتهديد، وهو يستدعي ترك الفعل المنقسم إلى الحرام والمكروه.

صاحب المتن: والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين: حقيقة في الطلب الجازم، فإن صدر من الشارع، أوجب الفعل. وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام.

الشارح:» والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد «الإسفراييني» وإمام الحرمين «: أنها» حقيقة في الطلب الجازم «لغة، فلا تحتمل تقييده بالمشيئة،» فإن صدر «الطلب بها» من الشارع أوجب «صدوره منه» الفعل «، بخلاف صدوره من غيره، إلا من أوجب هو طاعته، وهذا -قال المصنف- غير القول السابق: إنها حقيقة في الوجوب شرعا، لأن جزم الطلب

ج ١ · ص ٢٧٦

على ذلك شرعي، وعلى ذا لغوي، واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع. وقال غيره: إنه هو، لاتفاقهما في أن خاصة الوجوب -من ترتب العقاب على الترك- مستفاد من الشرع، وعلى كل قول هي في غير ما ذكر فيه مجاز.

» وفي وجوب اعتقاد الوجوب «في المطلوب بها،» قبل البحث «عما يصرفها عنه -إن كان-» خلاف العام «هل يجب اعتقاد عمومه حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص؟ الأصح: نعم كما سيأتي.

المحشي: قوله:» إلا من أوجب هو طاعته «أي كأمر السيد عبده.

قوله:» غير القول السابق «الخ هو أيضا غير الثالث، وهو ظاهر، وغير الأول، أن الوجوب مستفاد عليه من اللغة على المختار منها.

المحشي: ومن الشرع كما نقله الشارح عن المصنف، وقوله» واستفادة الوجوب «إلى آخره. قوله:» وقال غيره إنه هو «الأوجه قوله لا قول غيره، فحصل بما اختاره المحشي: أن في صيغة» افعل «حقيقة في الوجوب أربعة أقوال، ولا يخفى ما في ما اختاره من التكلف، فالمختار أولها، وهو ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي، وصححه غيره. قوله:» ما ذكر فيه «أي في ذلك القول.

ورود الأمر بعد الحظر، والنهي بعد الوجوب

صاحب المتن: فإن ورد الأمر بعد حظر، قال الإمام أو استئذان: فللإباحة، وقال أبو الطيب والشيرازي والسمعاني والإمام: للوجوب،

الشارح:» فإن ورد الأمر «: أي افعل» بعد الحظر «، لمتعلقه» قال الإمام «الرازي:» أو استئذان «فيه:» فللإباحة «حقيقة، لتبادرها إلى الذهن في ذلك، لغلبة استعماله فيها حينئذ، والتبادر علامة للحقيقة.

» وقال «القاضي» أبو الطيبو «الشيخ أبو إسحاق» الشيرازيو «أبو المظفر» السمعاني والإمام «الرازي:» للوجوب «حقيقة كما في غير ذلك.

المحشي: قوله:» أي افعل «أشار إلى ما حكي عن القاضي أبي بكر: «أن التعبير ب «افعل» بعد الحظر أولى من تعبير الجمهور بالأمر، لأن «افعل» يكون أمرا تارة، وغير أمر أخرى، والمباح لا يكون مأمورا به، وإنما هو مأذون فيه»،

الشارح: وغلبة الاستعمال في الإباحة لا تدل على الحقيقة فيها.

المحشي: والمراد بافعل كل ما دل على الأمر، كما علم مما مر، وقد ذكر المصنف أن في افعل ثلاثة أقوال: الإباحة، والوجوب، والوقف، وحكي فيه قول رابع: وهو الندب، كقوله «للمغيرة في خطبته: «انظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما» أي أن تدوم بينكما المودة والألفة، وخامس: وهو إسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبله، من وجوب أو غيره. قوله:» السمعاني «هو بفتح أوله، وقيل بكسره.

صاحب المتن: وتوقف إمام الحرمين. أما النهي بعد الوجوب، فالجمهور: للتحريم، وقيل: للكراهة، وقيل: للإباحة، وقيل: لإسقاط الوجوب، وإمام الحرمين على وقفه.

الشارح:» وتوقف إمام الحرمين «فلم يحكم بإباحة ولا وجوب. ومن استعماله بعد الحظر في الإباحة: (وإذا حللتم فاصطادوا) المائدة: 2، (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) الجمعة: 10، (فإذا تطهرن فاتوهن) البقرة: 222.

وفي الوجوب: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) التوبة: 5، إذ قتالهم المؤدى إلى قتلهم فرض كفاية. وأما بعد الاستئذان فكأن يقال لمن قال: أأفعل كذا؟ أفعله.

» أما النهي «أي لا تفعل» بعد الوجوب، فالجمهور «قالوا: هو» للتحريم «، كما في غير ذلك، ومنهم بعض القائلين: بأن الأمر بعد الحظر للإباحة، وفرقوا بأن النهي لدفع المفسدة، والأمر لتحصيل المصلحة، واعتناء الشارع بالأول أشد.

المحشي: قوله:» وأما بعد الاستئذان فكأن يقال «الخ، سكت عن النهي بعد الاستئذان، وهو ما وقع جوابا ب «لا» بعد الاستئذان، وحكمه التحريم، على قياس وقوعه بعد الوجوب.

ج ١ · ص ٢٧٧

الشارح:» وقيل: للكراهة «، على قياس أن الأمر للإباحة.

» وقيل: للإباحة «، نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوب يرفع طلبه، فيثبت التخيير فيه.

» وقيل: لإسقاط الوجوب «، ويرجع الأمر إلى ما كان قبله، من تحريم أو إباحة، لكون الفعل مضرة أو منفعة.

» وإمام الحرمين على وقفه «في مسألة الأمر، فلم يحكم هنا بشيء كما هناك.

المحشي: ومما ورد منه للتحريم، خبر مسلم عن المقداد قال: «أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى /يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: «لا». ومما ورد منه للكراهة خبر مسلم أيضا: «أصلي» في مبارك الإبل؟ قال: «لا». قوله:» وقيل: للكراهة، على قياس أن الأمر للإباحة «: أي يجامع أن كلا من صيغتي افعل ولا تفعل تحمل على أدنى مراتبها إذ الكراهة أدنى مرتبتي صيغة لا تفعل، كما أن الإباحة أدنى مراتب افعل.

هل يدل الأمر المجرد على المرة أوالتكرار؟

صاحب المتن: مسألة: الأمر لطلب الماهية، لا لتكرار، ولا مرة، والمرة ضرورية، وقيل: مدلوله، وقال الأستاذ والقزويني: للتكرار مطلقا، وقيل: إن علق بشرط أو صفة، وقيل بالوقف.

الشارح:» مسألة: الأمر «-أي افعل-» لطلب الماهية، لا لتكرار، ولا مرة، والمرة ضرورية «إذ لا توجد الماهية بأقل منها، فيحمل عليها،» وقيل: «المرة» مدلوله «، ويحمل على التكرار على القولين بقرينة،» وقال الأستاذ «أبو إسحاق الإسفراييني،» و«أبو حاتم» القزويني «: في طائفة» للتكرار مطلقا «، ويحمل على المرة بقرينة،» وقيل: «للتكرار» إن علق بشرط أو صفة «، أي بحسب تكرار المعلق به.

المحشي:» مسألة: الأمر لطلب الماهية «. قوله:» أي افعل «المراد به كل ما دل على الأمر كما مر.

قوله:» فيحمل عليها «أي من جهة أنها ضرورية، لا من جهة أنها مدلول الأمر.

الشارح: نحو: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) المائدة: 6، و(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور: 2، تتكرر الطهارة والجلد بتكرر الجنابة والزنا، ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة، كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة، فإن لم يعلق الأمر فللمرة، ويحمل على التكرار بقرينة،» وقيل بالوقف «عن المرة والتكرار، بمعنى أنه مشترك بينهما، أو لأحدهما، ولا نعرفه، قولان، فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة، ومنشأ الخلاف استعماله فيهما، كأمر الحج، والعمرة، وأدوا الصلاة، والزكاة، والصوم، فهل هو حقيقة فيهما، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة؟ أو في أحدهما، حذرا من الاشتراك ولا نعرفه؟ أو هو للتكرار، لأنه الأغلب، أو المرة لأنها المتيقن؟ أو في القدر المشترك بينهما، حذرا من الاشتراك والمجاز؟ وهو الأول الراجح.

المحشي: قوله:» وقيل: المرة مدلوله «هو منقول عن أبي حنيفة وغيره، قوله:» فإن لم يعلق الأمر فللمرة «الأولى أن يقول: «فلطلب الماهية»، أو «فليس للتكرار»، إلا أن يثبت أن القائل بأن الأمر فيما ذكر، قائل بأن المرة حينئذ مدلوله. قوله:» أي فيهما إذا ثبتت علية المعلق به من الخارج «أي نحو: «إن زنى فاجلدوه» وقوله» أولم يثبت «أي من خارج، بل من التعليق نحو «إذا طلعت الشمس فاعتق عبدا من عبيدي».

الشارح: ووجه القول بالمتكرر في المعلق، أن التعليق بما ذكر مشعر بعليته، والحكم يتكرر بتكرر علته، ووجه ضعفه: أن التكرار حينئذ إن سلم مطلقا، أي فيما إذا ثبتت علية المعلق به من خارج، أو لم يثبت ليس من الأمر، ثم التكرار عند الأستاذ وموافقيه -حيث لا بيان لأمده- يستوعب ما يمكن من زمان العمر، لانتفاء مرجح بعضه على بعض، فهم يقولون بالتكرار في المعلق بتكرار المعلق به من باب أولى، وبالتكرار فيه إن لم يتكرر المعلق به حيث لا قرينة على المرة، فلهذا قال المحشي: مطلقا.

ج ١ · ص ٢٧٨

المحشي: وقوله» ليس من الأمر «أي بل من جهة إشعار التعليق بالعلية، المقتضية لوجود المعلول كلما وجدت علته. قوله:» حيث لا بيان لأمده «قيد للتكرار و» يستوعب «خبر له، وخرج بما يمكن أوقات الضرورات من أكل ونوم ونحوهما.

هل الأمر المجرد يقتضي الفور أو التراخي؟

صاحب المتن: ولا لفور، خلافا لقوم، وقيل: للفور أو العزم، وقيل: مشترك، والمبادر ممتثل، خلافا لمن منع .....

الشارح:» ولا لفور، خلافا لقوم «في قولهم: إن الأمر للفور: أي المبادرة عقب وروده للفعل، ومنهم القائلون بأنه للتكرار،» وقيل: للفور أو العزم «في الحال على الفعل بعد،» وقيل: «هو» مشترك «بين الفور والتراخي: أي التأخير.

» والمبادر «بالفعل» ممتثل خلافا لمن منع «امتثاله، بناء على قوله الأمر للتراخي،

المحشي: قوله:» ولا لفور «الخ، أي ولا لتراخ، خلافا لقوم في قولهم: إنه للتراخي. قوله:» خلافا لمن منع امتثاله بناء على قوله الأمر للتراخي «المنع فيه مردود، إذ ليس منع امتثاله معتقد أحد، كما قاله الشيخ أبو إسحاق،

المحشي: وإمام الحرمين، وغيرهما، لأن القائلين بالتراخي إنما أرادوا به: التراخي جوازا لا وجوبا، كما صرح به جمع من المحققين، نعم حكى ابن برهان عن غلاة الواقفين: «إنا لا نقطع بامتثاله، بل يتوقف فيه إلى ظهور الدلائل، لاحتمال إرادة التأخير». وضمير» قوله «راجع» لمن منع «.

صاحب المتن: ومن وقف.

الشارح:» ومن وقف «عن الامتثال وعدمه، بناء على قوله: لا نعلم أوضع الأمر للفور أم للتراخي؟ ومنشأ الخلاف استعماله فيهما، كأمر الإيمان، وأمر الحج، وإن كان التراخي فيه غير واجب، فهل حقيقة فيهما، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة؟ أو في أحدهما، حذرا من الاشتراك ولا نعرفه؟ أو هو للفور، لأنه الأحوط؟ أوالتراخي، لأنه يسد عن الفور، بخلاف العكس لامتناع التقديم؟ أو في القدر المشترك بينهما، حذرا من الاشتراك والمجاز؟ وهو الأول الراجح، أي طلب الماهية من غير تعرض لوقت، من فور أو تراخ.

المحشي: قوله:» ومن وقف «الخ عطف على» من منع «، وضمير» قوله «راجع إلى» من وقف «. قوله:» من فور أو تراخ «بيان للوقت، وفيه تجوز لأن الفور والتراخي ليسا وقتا، بل الفور المبادرة، والتراخي التأخير، كما قدمهما.

مسائل تتعلق بالأمر

صاحب المتن: مسألة: الرازي والشيرازي،

الشارح:» مسألة: «قال أبو بكر» الرازي «-من الحنفية-» و«الشيخ أبو إسحاق» الشيرازي «-من الشافعية-.

المحشي: مسألة:» الرازي والشيرازي.

صاحب المتن: وعبد الجبار: الأمر يستلزم القضاء، وقال الأكثر: القضاء بأمر جديد، والأصح: أن الإتيان بالمامور به يستلزم الإجزاء،

الشارح:» وعبد الجبار «-من المعتزلة-» الأمر «بشيء مؤقت» يستلزم القضاء «له، إذا لم يفعل في وقته، لإشعار الأمر بطلب استدراكه، لأن القصد منه الفعل.» وقال الأكثر: القضاء بأمر جديد «، كالأمر في حديث الصحيحين: «من نسي الصلاة، فليصلها إذا ذكرها»، وفي حديث مسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها». والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقا. والشيرازي موافق للأكثر -كما في لمعه وشرحه- فذكره من الأقل سهو.

المحشي: وعبد الجبار الأمر بالشيء مؤقت يستلزم القضاء «. قوله» مؤقت «: خرج بالمؤقت المطلق وذو السبب إذ لا قضاء فيهما. قوله:» لإشعار الأمر بطلب استدراكه «: أي استدراك الفعل إن لم يقع في وقته، والقائل: بأن القضاء بأمر جديد يمنع ذلك، ويقول: القصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقا، وقد ذكره الشارح بعد.

صاحب المتن:

ج ١ · ص ٢٧٩

الشارح:» والأصح أن الإتيان بالمأمور به «: أي بالشيء على الوجه الذي أمر به،» يستلزم الإجزاء «للمأتي به، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب، وهو الراجح كما تقدم. وقيل: لا يستلزمه، بناء على أنه إسقاط القضاء، لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء، بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا، كما في صلاة من ظن الطهارة، ثم تبين له حدثه.

المحشي: قوله:» بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب «الخ، حاصله: بناء الخلاف في المسألة على الخلاف في تفسير الإجزاء، والذي قاله غيره -حتى المصنف في شرح المختصر-: إن الخلاف فيها إنما هو على تفسير الإجزاءبأنه إسقاط القضاء، أما إذا فسر بالكفاية في سقوط الطلب -كما هو المختار- فالإتيان يستلزم الإجزاء بلا خلاف، فالمسألة مفرعة على ضعيف، كذا قيل، وأنت خبير بأن المعنى قولهم «بلا خلاف» أي عند القائل بهذا التفسير، كما أنه كذلك عند القائل بذاك التفسير، فليست المسألة مفرعة على ذلك، بل عليهما معا كما قرره الشارح.

هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟

صاحب المتن: وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به.

الشارح:» و«الأصح» أن الأمر «للمخاطب» بالأمر «لغيره» بالشيء «نحو: (وامر أهلك بالصلاة) طه: 132،» ليس أمرا «لذلك الغير» به «، أي بالشيء. وقيل: هو أمر به، وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب.

وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب مأمور بذلك الشيء، كما في حديث الصحيحين: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها».

المحشي: قوله:» وقيل: هو أمر به «، رد: بأنه يلزم عليه أن القائل لغيره «مر عبدك بكذا» متعد لكونه آمرا للعبد بغير إذن سيده، وأنه لو قال للعبد ما ذكر: لا تفعل، يكون مناقضا، ولم يقل بذلك أحد. قوله:» وقد تقوم قرينة «الخ، القرينة فيه مجيء الحديث في رواية بلفظ «فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها»، وحكاية عمر قصة ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم مع لام الأمر في «فليراجعها».

هل الآمر يتناوله خطابه؟

صاحب المتن: وأن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه،

الشارح:» و«الأصح» أن الآمر «بالمد-» بلفظ يتناوله «، كما في قول السيد لعبده: «أكرم من أحسن إليك»، وقد أحسن هو إليه،» داخل فيه «: أي في ذلك اللفظ، ليتعلق به ما أمر به.

وقيل: لا يدخل فيه، لبعد أن يريد الآمر نفسه، وسيأتي تصحيحه في مبحث العام بحسب ما ظهر له في الموضعين ..

المحشي: قوله:» وسيأتي تصحيحه في مبحث العام بحسب ما ظهر له الموضعين «اعتذاره بهذا عن الاعتراض بالتناقض، يأباه ما أجاب به المصنف في منع الموانع: من حمل ما هنا على الإنشاء مطلقا، وما هناك على ما يعم الإنشاء والخبر من غير مبلغ، بخلاف المبلغ كالنبي صلى الله عليه وسلم الآمر عن الله تعالى، والوزير الآمر عن الأمير.

قال الزركشي: «ولا يخفى ما فيه من التعسف، مع وروده في الصورة التي يجتمعان فيها».

المحشي: قال: «ولو جمع بينهما بحمل ما هنا على خطاب شامل له: نحو «إن الله يأمرنا بكذا»، وحمل ما هنالك على خطاب لا يشمله نحو (إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة) البقرة: 67 كان أولى، واستشكله تلميذه البرماوي، بأن الخطاب إذا لم يكن شاملا له، فليس من محل الخلاف، فلهذا سلم الشارح تنافيهما واعتذر عن المصنف بما ذكره، وبالجملة فالمشهور ما هناك، وهو ما صححه الإمام والآمدي وغيرهما، وقال النووي في الروضة: «إنه الأصح عند أصحابنا في الأصول».

الشارح: وقد تقوم قرينة على عدم الدخول، كما في قوله لعبده: «تصدق على من دخل داري»، وقد دخلها هو.

المحشي: قوله:» وقد تقوم قرينة على عدم الدخول «الخ، القرينة فيه أن التصدق تمليك، وهو لا يتصور في المالك لما يتصدق به، إذ المالك لا يملك نفسه، وفعل عبده كفعله.

ج ١ · ص ٢٨٠

هل النيابة تدخل في المامور؟

صاحب المتن: وأن النيابة تدخل المامور إلا لمانع.

الشارح:» و«الأصح» أن النيابة تدخل المأمور «به ماليا كان كالزكاة، أو بدنيا كالحج بشرطه،» إلا لمانع «كما في الصلاة. وقالت المعتزلة: لا تدخل البدني، لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعله، والنيابة تنافي ذلك، إلا لضرورة كما في الحج، قلنا: لا تنافي لما فيها من بذل المؤنة، أو تحمل المنة.

المحشي: قوله:» والأصح أن النيابة تدخل المأمور «إلا لمانع، قيل: هذه المسألة فقهية مذكورة في الوكالة، وغيرها، أن المأمور بشيء هل يكلف بمباشرته أو لا؟ وأدخلها المصنف تبعا للآمدي وغيره في الأصول، قلت: كونها فقهية لا ينافي كونها أصولية، لأن الجواز الشرعي الذي تكلم عليه الفقيه، غير العقلي الذي تكلم عليه الأصولي.

المحشي: بل قد يقال: هي إلى الثاني أقرب، لأن المخالف فيها معتزلي، وعلى ذلك فقوله:» إلا لمانع «إنما يناسب الفقيه، لا الأصولي، ثم قضية كلام المصنف أن في النيابة في العبادة المالية خلافا، وليس كذلك، فلو قال: «والأصح جواز النيابة في العبادة البدنية»، أوفى بالغرض وبكلام الآمدي وغيره.

هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

صاحب المتن: مسألة: قال الشيخ والقاضي: الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي،

الشارح:» مسألة: قال الشيخ «-أبو الحسن الأشعري-» والقاضي «-أبو بكر الباقلاني-:» الأمر النفسي بشيء معين «-إيجابا أو ندبا-» نهي عن ضده الوجودي «-تحريما أو كراهة-واحدا كان الضد، كضد السكون: أي التحرك، أو أكثر كضد القيام: أي القعود، وغيره.

المحشي: مسألة:» قال الشيخ والقاضي: الأمر النفسي «. قوله في المتن» معين «: نبه به على أنه لا خلاف في تغاير مفهومي الأمر بشيء معين نهي عن ضده، لاختلاف الإضافة قطعا، ولا في لفظيهما كما ذكره بعد، بل في أن الشيء المعين إذا أمر به، فهل ذلك الأمر نهي عن ضده، أو مستلزم له؟ بمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر نفسي، هل يصدق عليه أنه نهي عن ضده أو مستلزم له؟

قوله:» نهي عن ضده «الخ، استشكل بأنه: إن كان المراد الكلام النفسي بالنسبة إلى الله تعالى، فالله عالم بكل شيء، وكلامه واحد بالذات، وهو أمر ونهي ووعد ووعيد، وغيرها باعتبار المتعلق، فأمره بالشيء عين النهي عن ضده، فكيف يأتي فيه الخلاف؟ أو بالنسبة إلى المخلوق، فكيف يكون عين النهي عن ضده أو يتضمنه، مع احتمال ذهوله عن الضد مطلقا، كما هو حجة القائل بأنه لا عينه، ولا يتضمنه، وأجاب عنه البرماوي بما ملخصه: أن الكلام في المتعلق: أي هل متعلق الأمر بالشيء هو عين متعلق النهي عن ضده، أو مستلزم له؟ كالعلم المتعلق بأحد أمرين متلازمين، كيمين وشمال وفوق وتحت، و... هذا جواب عن الشق الأول، دون الثاني، وعكس الغزالي، فأجاب بفرض المسألة في الشق الثاني،

المحشي: وكل من الجوابين قاصر، فالأولى أن يجاب: بأن الكلام في مطلق الأمر، لا في أمر مقيد بأحد الشقين، الصادق بهما المطلق المنقسم بحسب التعلق إلى الأمور المذكورة، وإن لزم احتمال الذهول عن الضد في الشق الثاني.

صاحب المتن: وعن القاضي: يتضمنه، وعليه عبد الجبار، وأبو الحسين، والإمام، والآمدي.

الشارح:» وعن القاضي «آخرا: أنه» يتضمنه، وعليه «: أي على التضمن» عبد الجبار وأبو الحسين والإمام «-الرازي-» والآمدي «، فالأمر بالسكون مثلا -أي طلبه- متضمن للنهي عن التحرك: أي طلب الكف عنه، أو هو نفسه، بمعنى أن الطلب واحد، هو بالنسبة إلى السكون أمر، وإلى التحرك نهي، كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربا، وإلى آخر بعدا.

ودليل القولين: أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده، كان طلبه للكف، أو متضمنا لطلبه.

ج ١ · ص ٢٨١

ولكون النفسي هو الطلب المستفاد من اللفظي، ساغ للمصنف نقل التضمن فيه عن الأولين، وإن كانا من المعتزلة المنكرين للكلام النفسي.

المحشي: قوله:» أو هو نفسه «أي الأمر بالسكون نفس النهي عن التحرك.

قوله:» ولكون النفسي هو الطلب «الخ، أشار به إلى جواب ما اعترض به الزركشي: على نقل المصنف مذهب الأولين -أي عبد الجبار وأبي الحسين- من أنهما قائلان كسائر المعتزلة بنفي الكلام النفسي، وإنما تكلما بذلك في الأمر اللفظي، وحاصل الجواب: أن الأمر النفسي مفاد من الأمر اللفظي، فسمي باسمه مجازا، وأعطي حكمه.

صاحب المتن: وقال إمام الحرمين والغزالي: لا عينه ولا يتضمنه، وقيل: أمر الوجوب يتضمن فقط.

الشارح:» وقال إمام الحرمين والغزالي «: هو» لا عينه ولا يتضمنه «، والملازمة في الدليل ممنوعة، لجواز أن لا يحضر الضد حال الأمر، فلا يكون مطلوب الكف به.

» وقيل: أمر الوجوب يتضمن فقط «: أي دون أمر الندب، فلا يتضمن النهي عن الضد، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز، بخلاف الضد في أمر الوجوب، لاقتضائه الذم على الترك.

واقتصر على التضمن -كالآمدي وإن شمل قول ابن الحاجب، منهم من خص الوجوب دون الندب العين أيضا، أخذا بالمحقق. واحترز بقوله» معين «عن المبهم من أشياء، فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه، نهيا عن ضده منها، ولا متضمنا له قطعا، وبالوجودي عن العدمي: أي ترك المأمور به، فالأمر نهي عنه، أو يتضمنه قطعا. والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام، لاستلزام الكل للجزء.

المحشي: قوله:» والملازمة في الدليل «، أي دليل القولين السابقين ممنوعة، أي لا نسلم الملازمة، بين عدم تحقق المأمور به بدون الكف عن ضده، وبين كون طلبه طلبا للكف، أو متضمنا لطلبه.

قوله:» العين «أي عين النهي عن ضد متعلق الأمر مفعول» شمل «.

المحشي: قوله:» أخذا «مفعول له، متعلق بقوله:» اقتصر «. قوله:» وبالوجودي عن العدمي: أي ترك المأمور به «جرى في تقييد المصنف بالوجودي، على أنه للاحتراز، بناء على أن الضد لا يتقيد بالوجودي، مع أنه مقيد به على المشهور، لكونه مأخوذا في حده، فالتقييد به لبيان الماهية، كما هو الأصل، لا الاحتراز، وترك المأمور به هو الكف عنه.

قوله:» والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام «أي فيقال: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، بدل قوله: يتضمن النهي عن ضده، وتعليل الشارح له: بأن الكل يستلزم الجزء، يوهم أن النهي عن الضد جزء معنى الأمر، وليس مرادا للقائل بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، وإنما مراده أنه لازم له، وعبر عنه بالتضمن، تنزيلا لما لزم الشيء، منزلة الموجود في ضمنه.

صاحب المتن: أما اللفظي فليس عين النهي قطعا، ولا يتضمنه على الأصح. وأما النهي فقيل: أمر بالضد، وقيل: على الخلاف.

الشارح:» أما «الأمر» اللفظي فليس عين النهي «اللفظي» قطعا، ولا يتضمنه على الأصح «، وقيل: يتضمنه، على معنى أنه إذا قيل: اسكن مثلا، فكأنه قيل: لا تتحرك أيضا، لأنه لا يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك.

» وأما النهي «النفسي عن شيء تحريما أو كراهة» فقيل: «هو» أمر بالضد «له إيجابا أو ندبا قطعا، بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد، وقيل: لا قطعا، بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل، حكاه ابن الحاجب دون الأول، وتركه المصنف لقوله: إنه لم يقف عليه في كلام غيره.

» وقيل: على الخلاف «في الأمر: أي إن النهي أمر بالضد، أو يتضمنه، أو لا ولا، أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة. وتوجيهها ظاهر مما سبق، والضد إن كان واحدا كضد التحرك فواضح، أو أكثر كضد القعود: أي القيام وغيره، فالكلام في واحد منه أيا كان، والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي.

ج ١ · ص ٢٨٢

المحشي: قوله:» وأما النهي «الخ فائدة الخلاف فيه، وفي نظيره السابق: أن المكلف إذا خالف، هل يستحق العقاب، بترك المأمور به فقط في الأمر، وبفعل المنهي عنه فقط في النهي، أو بارتكاب الضد أيضا، والمبني عليه فيما ذكره من التباين ضعيف، كما يعلم من مسألة: «لا تكليف إلا بفعل».

الأمران غير متعاقبين

صاحب المتن: مسألة: الأمران غير متعاقبين، أو بغير متماثلين، غيران،

الشارح:» مسألة الأمران «حال كونهما» غير متعاقبين «، بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر بمتماثلين أو متخالفين،» أو «متعاقبين» بغير متماثلين «، بعطف أو دونه، نحو: اضرب زيدا واعطه درهما» غيران «، فيعمل بهما جزما،

المحشي: قوله:» فالكلام في واحد منه أيا كان «: أي واحد منهم، بخلاف ما مر من أن الأمر بالشيء الذي له أكثر من ضد، نهي عن أضداده كلها، إذ لا يتأتى الإتيان بالمأمور به إلا بالكف عنها كلها.

مسألة الأمران غير متعاقبين.

قوله:» بمتماثلين متعلق بقوله» الأمران «، قوله:» نحو اضرب زيدا واعطه درهما «مثال للعطف، ومثال دونه: «اضرب زيدا اعطه درهما» وهو ظاهر.

قوله في المتن:» غيران «محله بالنسبة لغير المتعاقبين: في المتخالفين وفي المتماثلين، إن لم يمنع من التكرار مانع، وإلا فكنظيره في المتعاقبين الآتي بيانه.

صاحب المتن: والمتعاقبان بمتماثلين، ولا مانع من التكرار، والثاني غير معطوف، قيل: معمول بهما، وقيل: تاكيد، وقيل بالوقف، وفي المعطوف: التاسيس أرجح، وقيل: التاكيد،

الشارح:» والمتعاقبان بمتماثلين، ولا مانع من التكرار «في متعلقهما، من عادة أو غيرها.» والثاني غير معطوف «نحو: صل ركعتين صل ركعتين،» قيل: معمول بهما «، نظرا للأصل، أي التأسيس،» وقيل: «الثاني» تأكيد «، نظرا للظاهر،» وقيل بالوقف «عن التأسيس والتأكيد، لاحتمالهما.

» وفي المعطوف: التأسيس أرجح «، لظهور العطف فيه،» وقيل: التأكيد «أرجح لتماثل المتعلقين.

المحشي: قوله:» من عادة «منها التعريف، كما علم من قوله بعد:» فإن العادة «إلى آخره.

قوله:» أو غيرها «أي من عقل أو شرع كما علم من كلامه بعد أيضا. قوله:» قيل معمول بهما «نقله المصنف في شرح المختصر عن الأكثر منا ومن غيرنا.

قوله:» وقيل التأكيد أرجح «قال الزركشي: «في حكاية المصنف الخلاف هنا: فيه نظر، فقد صرح الصفي الهندي وغيره: بأنه لا خلاف في أنه للتأسيس،

صاحب المتن: فإن رجح التاكيد بعادي قدم، وإلا فالوقف.

الشارح:» فإن رجح التأكيد «على التأسيس» بعادي «، وذلك في غير العطف، نحو: اسقني ماء اسقني ماء، وصل ركعتين صل ركعتين، فإن العادة باندفاع الحاجة بمرة في الأول، وبالتعريف في الثاني، ترجح التأكيد،» قدم «التأكيد لرجحانه،» وإلا «أي وإن لم يرجح التأكيد بالعادي، وذلك في العطف، لمعارضته للعادي، بناء على أرجحية التأسيس، حيث لا عادي» فالوقف «عن التأسيس والتأكيد، لاحتمالهما، وإن منع من التكرار العقل، نحو: اقتل زيدا اقتل زيدا، أو الشرع نحو: اعتق عبدك اعتق عبدك، فالثاني تأكيد قطعا وإن كان بعطف.

المحشي: لأن الشيء لا يعطف على نفسه، ولم يحك ابن الحاجب القول الثاني.

قوله:» بعادي «أي بأمر عادي، يمنع عادة من التكرار. قوله» وذلك في غير العطف «الخ، خص ترجيح التأكيد بالعادي بغير العطف، وانتفاء ترجحه بالعطف، وظاهر أنه إن وجد ترجيح آخر له في العطف قدم، كما يشير إليه قوله:» وإن منع من التكرار «إلخ، وعليه يحمل قول ابن الحاجب وغيره: إنه مع العطف إن رجح التأكيد بعادي، قدم الأرجح، وإن تساويا، فالوقف. قوله:» ترجح التأكيد «خبر «إن».

ج ١ · ص ٢٨٣

تعريف النهي، وصيغته

صاحب المتن: النهي: اقتضاء كف عن فعل، لا بقول: كف. وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، وقيل: مطلقا. وترد صيغته: للتحريم، والكراهة.

الشارح:» النهي «-النفسي-:» اقتضاء كف عن فعل، لا بقول: كف «ونحوه: كذر، ودع، فإن ما هو كذلك أمر كما تقدم.

وتناول الاقتضاء الجازم وغيره. ويحد أيضا: بالقول المقتضي لكف الخ، كما يحد اللفظي: بالقول الدال على ما ذكر. ولا يعتبر في مسمى النهي مطلقا علو ولا استعلاء على الأصح كالأمر.

» وقضيته الدوام «على الكف» مالم يقيد بالمرة «، فإن قيد بها نحو: لا تسافر اليوم إذ فيه السفر مرة من السفر كانت قضيته.

المحشي: النهي. قوله:» وقضيته الدوام «: أي وليس هو للدوام، لأن الدوام لازم لامتثال النهي، فإنك إذا قلت لغيرك: «لاتسافر»، فقد منعته من إدخال ماهية السفر في الوجود، ولا يتحقق امتثال ذلك إلا بامتناعه من جميع أفراد السفر، وهو المراد بالدوام، فكان لازما للامتثال، ينتفي بانتفائه الامتثال، فالامتثال الذي هو مقصود النهي ملزوم للدوام، فكان مقتضاه لا مدلوله.

الشارح:» وقيل: «قضيته الدوام» مطلقا «، والتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته.» وترد صيغته: «أي لا تفعل» للتحريم «نحو: (ولا تقربوا الزنا) الإسراء: 32،» والكراهة «(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) البقرة: 267.

المحشي: قوله:» بالمرة «الأولى ب «غيره» أي بغير الدوام.

قوله:» كانت قضيته «جواب قوله:» فإن قيد بها «.

قوله: (ولا تيمموا الخبيث) البقرة: 267 يطلق الخبيث على الرديء، كما هنا، وعلى الحرام، كما في قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) الأعراف: 157.

صاحب المتن: والإرشاد، وبيان العاقبة، والتقليل، والاحتقار،

الشارح:» والإرشاد «: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) المائدة: 101،» والدعاء «: (ربنا لا تزغ قلوبنا) آل عمران: 8،» وبيان العاقبة «: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء) آل عمران: 169: أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت.

» والتقليل والاحتقار «(ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم) طه: 131: أي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله. ومن اقتصر على الاحتقار جعله المقصود في الآية.

المحشي: قوله:» والإرشاد: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) المائدة: 101 «قد مثل به إمام الحرمين، وهو ظاهر، وقول الزركشي: «فيه نظر بل هو للتحريم» رده العراقي: بأن الظاهر ما قاله الإمام، لأنه تعالى قال: (إن تبد لكم تسؤكم) فبين «أن مصلحته دنيوية، وهو تجنبما يسوؤهم بسماعهم ما يكرهون»،

الشارح: وكتابة المصنف التعليل -المأخوذ من البرهان- بالعين سبق قلم،

المحشي: والفرق بين الإرشاد والكراهة هنا، على منوال الفرق بين الإرشاد والندب في الأمر، فالإرشاد لدفع مفسدة دنيوية، والكراهة لدفع مفسدة دينية. قوله:» ومن اقتصر على الاحتقار جعله المقصود في الآية «حاصل ما سلكه، أنه جعل التقليل والاحتقار شيئا واحدا، بناء على تلازمهما غالبا، لكن شيخه البرماوي غاير بينهما، فجعل التقليل متعلقا بالمنهي عنه، ومثل له بالآية، وجعل الاحتقار متعلقا بالمنهي.

صاحب المتن: والياس، وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر،

الشارح:» واليأس «: (لا تعتذروا اليوم) التحريم: 7.

ج ١ · ص ٢٨٤

» وفي الإرداة والتحريم ما «تقدم» في الأمر «من الخلاف فقيل: لا تدل الصيغة على الطلب، إلا إذا أريد الدلالة بها عليه، والجمهور على أنها حقيقة في التحريم، وقيل: في الكراهة، وقيل: فيهما، وقيل: في أحدهما ولا نعرفه.

المحشي: ومثل له بقوله تعالى: (لا تعتذروا قد كفرتم) التوبة: 66 احتقارا لهم، ثم قال: «فمن يجعلهما واحدا، ويمثل لهما بالآية -كالأردبيلي، وشيخنا البدر الزركشي- فليس بجيد». والشارح مثل ب (لا تعتذروا اليوم) لليأس، فإما أن يفرق بينه وبين: (لا تعتذروا قد كفرتم) أو يقال يمكن أن يعتبر فيه لكل ما يناسبه، وإن كان واحدا بالذات، مع أن البرماوي ترك «اليأس» من ألفيته، لكنه ذكره مع زيادة في شرحها، ومثل له ب (لا تعتذروا) ثم قال: «وقد يقال: إنه راجع للاحتقار.

المحشي: قوله:» والجمهور على أنها حقيقة في التحريم «أي لغة وشرعا أو عقلا كما مر في الأمر، وعلى ما اختاره المصنف ثم: فهي حقيقة في الطلب الجازم لغة، وفي التوعد على الفعل شرعا.

قوله:» وقيل في الكراهة «الخ، لم يستوف جميع الأقوال السابقة في الأمر، إذ منها أنه حقيقة في القدر المشترك، وغيره مما مر.

صاحب المتن: وقد يكون عن واحد، ومتعدد جمعا، كالحرام المخير، وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان، ولا يفرق، وجميعا كالزنا والسرقة.

الشارح:» وقد يكون «النهي» عن واحد «، وهو ظاهر» و«عن» متعدد جمعا، كالحرام المخير «نحو: لا تفعل هذا أو ذاك، فعليه ترك أحدهما فقط، فلا مخالفة إلا بفعلهما، فالمحرم جمعهما، لا فعل أحدهما فقط.» وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق «بينهما بلبس أو نزع أحدهما فقط، فهو منهي عنه أخذا من حديث الصحيحين: «لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا» أو ليخلعهما جميعا، فيصدق أنهما منهي عنهما لبسا أو نزعا، من جهة الفرق بينهما في ذلك، لا الجمع فيه،» وجميعا كالزنا والسرقة «، فكل منهما منهي عنه، فيصدق بالنظر إليهما أن النهي عن متعدد، وإن كان يصدق بالنظر إلى كل منهما أنه عن واحد.

المحشي: قوله:» في ذلك «: أي في اللبس أو النزع.

مطلق النهي ماذا يفيد؟ وأثره في التصرفات الشرعية

صاحب المتن: ومطلق نهي التحريم، وكذا التنزيه في الأظهر للفساد.

الشارح:» ومطلق نهي التحريم «المستفاد من اللفظ» وكذا التنزيه في الأظهر للفساد «: أي عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع

المحشي: قوله:» ومطلق نهي التحريم «هو الذي لم يقيد بما يدل على فساد أو صحة، كما يؤخذ من كلام الشارح بعد.

قوله:» المستفاد «نعت، إما ل» نهي التحريم «: أي نهي النفسي، لأنه مستفاد من النهي اللفظي، أو» للتحريم «، لأنه مستفاد من اللفظ وحده، وهي صيغة لا تفعل، بناء على أنها حقيقة في التحريم، والتنزيه إنما يستفاد من اللفظ بواسطة قرينة صارفة له عن الحقيقة، ووجه اقتضائه للفساد، أن المكروه مطلوب الترك، والمأمور به مطلوب الفعل شرعا، فيتنافيان.

قوله:» أي عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع «فسر الفساد بلازم تفسيره السابق في خطاب الوضع، وهو مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، لأنه المقصود من الحكم بالفساد.

صاحب المتن: شرعا، وقيل: لغة، وقيل: معنى، فيما عدا المعاملات مطلقا.

الشارح:» شرعا «إذ لا يفهم ذلك من غير الشرع.» وقيل: لغة «، لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ.» وقيل: معنى «: أي من حيث المعنى، وهو أن الشيء إنما ينهى عنه، إذا اشتمل على ما اقتضى فساده،» فيما عدا المعاملات «من عبادة وغيرها، مما له ثمرة، كصلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة، فلا تصح كما تقدم على التحريم، وكذا التنزيه

ج ١ · ص ٢٨٥

في الصحيح، المعبر عنه هنا في جملة الشمول بالأظهر، كالوطء زنا، فلا يثبت النسب.» مطلقا «أي سواء رجع النهي فيما ذكر.

المحشي: قوله:» لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ «، القائل بالأول يمنعه: بأن معنى صيغة النهي لغة إنما هو الزجر عن المنهي عنه، لا سلب أحكامه وآثاره.

قوله:» مما له ثمرة «لك أن تقول ما فائدته، إذ كل ما نهى عنه له ثمرة؟!.

قوله:» فلا تصح كما تقدم «أي في مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه.

الشارح: إلى نفسه، كصلاة الحائض وصومها، أم لازمه، كصوم يوم النحر للأعراض به عن ضيافة الله تعالى كما تقدم، وكالصلاة في الأوقات المكروهة، لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها.

المحشي: قوله:» المعبر عنه هنا في جملة الشمول بالأظهر «أي لشموله صلاة النفل المذكورة وغيرها. قوله:» وكالوطء زنا «مثال لغير العبادة مما عدا المعاملة.

قوله:» مطلقا «: قد يقال: هو بمقتضى ما فسره به الشارح، غير ما قيد به في المعاملات بعد، من الرجوع الشامل للرجوع إلى العين والجزء واللازم، لأنه أراد بالنفس هنا ما يشمل الجزء، بقرينة ذكره اللازم، مع كون الجزء أولى منه، فلا فرق بين المعاملات وما عداها، ويجاب: بأنه إنما فصلها عما عداها، بالنظر إلى زيادة ابن عبد السلام الآتية، إن زادها في المعاملات فقط إلى ما فهمه المصنف والشارح، لكن الأنسب حينئذ التعبير في المعاملات ب» مطلقا «، وفيما عداها بقوله» إن رجع إلى نفسه أو لازمه «، وإن فسر مطلقا بما يشمل رجوع النهي إلى خارج غير لازم، كما هو ظاهر كلامه، نافاه قوله بعد:» فإن كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد «. قوله:» إلى نفسه «يعني إلى عينه: كصلاة الحائض وصومها، أو جزئه: كصلاة بلا ركوع.

المحشي: قوله:» اللازم لها بفعلها فيها «بهذا فارق صحة الصلاة في المكان المنهي عنه، لأنه ليس بلازم لها بفعلها فيه، لجواز ارتفاع النهي قبل فعلها فيه، كأن جعل الحمام مسجدا، ولا يضر زوال الاسم، لأن المكان باق بحاله، مع أن الوقت المطلق لازم لصحة الصلاة في الجملة، لأن الشارع أقتها به، بخلاف المكان.

صاحب المتن: وفيها إن رجع - قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه - إلى أمر داخل

الشارح:» وفيها «: أي في المعاملات» إن رجع «النهي إلى أمر داخل فيها، كالنهي عن بيع الملاقيح: أي ما في البطون من الأجنة، لانعدام المبيع وهو ركن من البيع،» قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل «فيها تغليبا له على الخارج.

المحشي: قوله:» إلى أمر داخل فيها «يعني إلى عينها كبيع الحصاة، وهو جعل الإصابة بها بيعا قائما مقام الصيغة، أو إلى جزئها كبيع الملاقيح، أو لازمها، كمثاله الآتي في كلامه.

قوله:» تغليبا له على الخارج «: أي لما فيه من حمل لفظ النهي على حقيقته، كنهيه a: « عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان».

صاحب المتن: أو لازم وفاقا للأكثر. وقال الغزالي والإمام في العبادات فإن كان لخارج، كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الأكثر، وقال أحمد: يفيد مطلقا، ولفظه حقيقة وإن انتفى الفساد لدليل.

الشارح:» أو «رجع إلى أمر» لازم «لها، كالنهي عن بيع درهم بدرهمين، لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط،» وفاقا للأكثر «من العلماء، في أن النهي للفساد فيما ذكر، أما في العبادة فلمنافاة النهي عنه، لأن يكون عبادة: أي مأمورا به، كما تقدم في مسألة: الأمر لا يتناول المكروه، وأما في المعاملة فلاستدلال الأولين من غير نكير على فسادها بالنهي عنها، وأما في غيرها -كما تقدم- فظاهر.

ج ١ · ص ٢٨٦

» وقال الغزالي والإمام «الرازي- للفساد» في العبادات «فقط: أي دون المعاملات، ففسادها بفوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي، ولا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي على فسادها، ودون غيرها -كما تقدم- ففساده من خارج أيضا،» فإن كان «مطلق النهي» لخارج «عن المنهي عنه: أي غير لازم له،

المحشي: قوله:» أو رجع إلى أمر لازم لها «أشار بذكر» رجع «إلى أن هذا ليس من كلام ابن عبد السلام، وأنه معطوف على مقدر قبل كلامه: أي إن رجع إلى أمر داخل فيها، أو لازم لها.

قوله:» لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط «: أي اللازمة للعقد بسبب اشتراطها فيه.

قوله:» ولا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي «أي بل مع فوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي.

الشارح:» كالوضوء بمغصوب «، لاتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضا، وكالبيع وقت نداء الجمعة، لتفويتها الحاصل بغير البيع أيضا، وكالصلاة في المكان المكروه، أو المغصوب كما تقدم،» لم يفد «: أي الفساد» عند الأكثر «من العلماء، لأن المنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج،» وقال «الإمام» أحمد «: مطلق النهي» يفيد «الفساد» مطلقا «: أي سواء لم يكن لخارج، أو كان له، لأن ذلك مقتضاه، فيفيد الفساد في الصور المذكورة للخارج عنده، قال:» ولفظه حقيقة، وإن انتفى الفساد لدليل «: كما في طلاق الحائض، للأمر بمراجعتها كما تقدم، لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه من الكف والفساد، فهو كالعام الذي خص، فإنه حقيقة فيما بقي كما سيأتي.

المحشي: قوله:» ولفظه «أي النهي» حقيقة «أي في الكف والفساد، كما يعلم من كلام الشارح بعد.

قوله:» لأنه «أي النهي الذي انتفى معه الفساد لدليل.

صاحب المتن: وأبو حنيفة: لا يفيد مطلقا، نعم، المنهي لعينه غير مشروع، ففساده عرضي.

الشارح:» و«قال» أبو حنيفة: «مطلق النهي» لا يفيد «الفساد» مطلقا «: أي سواء كان لخارج، أم لم يكن له، لما سيأتي في إفادته الصحة، قال:» نعم المنهي «عنه» لعينه «: كصلاة الحائض، وبيع الملاقيح» غير مشروع، ففساده عرضي «: أي عرض للنهي، حيث استعمل في غير المشروع، مجازا عن النفي، الذي الأصل أن يستعمل فيه إخبارا عن عدمه، لانعدام محله، هذا فيما هو من جنس المشروع. أما غيره كالزنا -بالزاي-، فالنهي فيه على حاله، وفساده من خارج.

المحشي: قوله:» وقال أبو حنيفة «إلى آخره. حاصل ما نقله عنه -على ما فيه- أن النهي عن الشيء عنده لا يفيد بالوضع فسادا، بل يفيد الصحة إن رجع إلى وصفه كما سيأتي ولا يفيد صحة ولا فسادا إن رجع إلى غير وصفه.

قوله:» نعم المنهي عنه لعينه «يعني لذاته أو لجزئه، والمراد المنهي عنه شرعا، لا المنهي عنه وضعا كما أومأ إليه اقتصار الشارح على تمثيله بصلاة الحائض، وبيع الملاقيح، ونبه عليه بعد بقوله:» هذا فيما هو من جنس المشروع «.

المحشي: قوله:» مجازا عن النفي «أي وعلاقته المشابهة بينهما في اقتضاء عدم الفعل، كما أشار إليها بعد بقوله» لانعدام محله «، وإن كان اقتضاء النهي العدم من العقد، واقتضاء النفي له من الأصل.

قوله:» أن يستعمل «أي النفي» فيه «أي في غير المشروع. قوله:» هذا فيما هو من جنس المشروع «مأخذه أن نفي المشروعية عنه بقوله» غير المشروع «، إنما يكون فيما من شأنه إن شرع. قوله:» أما غيره «: أي غير ما هو من جنس المشروع، وتسميه الحنفية: «بالمحسوس»، إذ المنهي عنه عندهم، إما حسي كالزنا، وشرب الخمر، أو شرعي كالصلاة والبيع، وكلامهم هنا إنما هو في الشرعي.

صاحب المتن: ثم قال: والمنهي لوصفه يفيد الصحة،

الشارح:» ثم قال: والمنهي «عنه» لوصفه «، كصوم يوم النحر للإعراض به عن الضيافة، وبيع درهم بدرهمين، لاشتماله على الزيادة،» يفيد «النهي فيه» الصحة «له، لأن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده، وإلا كان النهي عنه لغوا، كقولك للأعمى: لا تبصر، فيصح صوم يوم النحر عن نذره كما تقدم، لا مطلقا بوصفه اللازم، بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة، فتصح مطلقا، لأن النهي عنها.

ج ١ · ص ٢٨٧

المحشي: قوله:» يستدعي إمكان وجوده «أي شرعا. قوله:» وإلا كان النهي عنه لغوا «أي عبثا فيمتنع، وأجاب عنه المحققون، كابن الحاجب وغيره بأنه إنما يمتنع بغير هذا المنع، لأنه كالحاصل يمتنع تحصيله بغير هذا التحصيل، لا به.

قوله:» كقولك للأعمى لا تبصر «هو نظير لما قبله، لأنه في النهي عما لا يمكن حسا، وما قبله في النهي عما لا يمكن شرعا. قوله:» كما تقدم «أي في شرح قول المصنف» ويقابلها البطلان «.

الشارح: لخارج كما تقدم، ويصح البيع المذكور إذا أسقطت الزيادة، لا مطلقا، لفساده بها، وإن كان يفيد بالقبض الملك الخبيث، كما تقدم، واحترز المصنف بمطلق النهي عن المقيد بما يدل على الفساد أو عدمه، فيعمل به في ذلك اتفاقا.

المحشي: قوله:» لخارج كما تقدم «أي في مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه.

صاحب المتن: وقيل: إن نفي عنه القبول، وقيل: بل النفي دليل الفساد، ونفي الإجزاء كنفي القبول، وقيل: أولى بالفساد.

الشارح:» وقيل: إن نفي عنه القبول «أي نفيه عن الشيء يفيد الصحة له، لظهور النفي في عدم الثواب، دون الاعتداء» وقيل: بل النفي دليل الفساد «، لظهوره في عدم الاعتداء،» ونفي الإجزاء كنفي القبول «في أنه يفيد الفساد، أو الصحة، قولان: بناء للأول: على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب، وهو الراجح، وللثاني: على أنه إسقاط القضاء، فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا قد يصح، كصلاة فاقد الطهورين.

» وقيل: «هو» أولى بالفساد «من نفي القبول، لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن، وعلى الفساد في الأول حديث الصحيحين: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، وفي الثاني حديث الدارقطني وغيره: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن».

المحشي: قوله:» وقيل إن نفي عنه القبول «ليس من تمام ما قبله على ما يوهمه كلامه، لأنه نفي، وما قبله نهي، فهو حكم مستقل كما أشار إليه الشارح بقوله» أي نفيه «أي القبول عن الشيء حيث استأنف التقرير، فكان الأولى بالمصنف أن يعبر بما يفيد ذلك، كأن يقول: أما نفي القبول، فقيل دليل الصحة، وقيل دليل الفساد.

قوله:» لظهوره «أي النفي. قوله:» وعلى الفساد في الأول «أي نفي القبول، وقوله:» وفي الثاني «أي نفي الإجزاء.

تعريف العام

صاحب المتن: العام: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر.

الشارح:» العام: لفظ يستغرق الصالح له «أي يتناوله دفعة. خرج به النكرة في الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة أو اسم عدد لا من حيث الآحاد فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل، لا الاستغراق نحو: «أكرم رجلا» و«تصدق بخمسة دراهم».

المحشي: مباحث العام:» لفظ «: بناه على القول بأن العموم من عوارض الألفاظ، دون المعاني، على ما رجحه فيما يأتي، ونبه عليه الشارح ثم، وأما على القول بأنه من عوارض المعاني أيضا، فيعرف: بأنه أمر شامل متعدد، كما يؤخذ من كلام الشارح فيما يأتي. والمراد على الأول: لفظ واحد، ليخرج الألفاظ المتعددة الدالة على معان متعددة.

قوله:» يستغرق «: أي شأنه ذلك، فيدخل فيه الشمس والقمر والسماء والأرض، فإن كلا منها عام، وإن انحصر في الواقع في واحد أو سبعة.

المحشي: قوله:» الصالح له «: قد للماهية للاحتراز كما قيل إذ ليس لنا لفظ يستغرق ما لا يصلح له ليحترز عنه، «فمن» مثلا: إنما تصلح للعقلاء لا لغيرهم، و«ما» بالعكس، فإن قلت: إن أريد بالصلوح: صلوح الكلي لجزئياته، خرج نحو: المسلمين والرجال، أو صلوح الكل لأجزائه، خرج نحو: لا رجل. قلنا: أريد الأعم منهما، فيتناولهما، وهذا بالنظر إلى تناول العام لأفراده كما رأيت، فلا ينافي ما يأتي من أن مدلوله لا كل ولا كلي، بل كلية، لأن ذلك بالنظر إلى الحكم كما سيأتي.

ج ١ · ص ٢٨٨

الشارح: أو اسم عدد لا من حيث الآحاد فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل، لا الاستغراق نحو: «أكرم رجلا» و«تصدق بخمسة دراهم».» من غير حصر «.

خرج به اسم العدد من حيث الآحاد، فإنه يستغرقها بحصر كعشرة ومثله النكرة المثناة من حيث الآحاد ك «رجلين».

ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته، أو حقيقته ومجازه، أو مجازه على الراجح المتقدم من صحة ذلك، ويصدق عليه الحد كما يصدق على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره

المحشي: قوله:» أو اسم عدد لا من حيث الآحاد «: أي أو اسم جمع، كقوم ورهط وقوله:» لا من حيث الآحاد «: قيد في اسم العدد، ومثله النكرة المثناة. وقوله:» فإنها «: أي النكرة في الإثبات بأنواعها المذكورة.

» تتناول ما تصلح له على سبيل البدل «: أي فالمفرد يتناول كل فرد فرد، والمثنى يتناول كل اثنين اثنين والجمع يتناول كل جمع جمع، والخمسة تتناول كل خمسة خمسة، تناول بدل لا شمول في الجميع.

قوله:» ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته «: أي فما زعمه بعضهم من أن هذه المذكورات ليست منه، بناء على ما زاده الإمام وأتباعه في الحد، من قولهم «بوضع واحد»، مردود، والزيادة مخلة بالحد.

المحشي: قوله:» على الراجح المتقدم «: أي في مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه. قوله:» لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره «: رد لما قيل: إن زيادة الإمام السابقة، للاحتراز عن خروج المشترك إذا استعمل في أحد معانيه بقرينة عن الحد، فإنه عام ولم يستغرق جميع ما يصلح له من المعاني، ووجه الرد: أنه إذا كان مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره، فهو مستغرق لجميع ما يصلح له حينئذ.

صاحب المتن: والصحيح دخول النادرة، وغير المقصودة تحته.

الشارح:» والصحيح دخول «الصورة» النادرة، وغير المقصودة «وإن لم تكن نادرة من صور العام» تحته «في شمول الحكم لهما نظرا للعموم. وقيل: «لا، نظرا للمقصود».

ومثال النادرة: الفيل في حديث أبي داود وغيره: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل»، فإنه ذو خف والمسابقة عليه نادرة، والأصح جوازها عليه.

ومثال غير المقصودة -وتدرك بالقرينة-: ما لو وكله بشراء عبيد فلان، وفيهم من يعتق عليه، ولم يعلم به فالصحيح: صحة الشراء أخذا من مسألة «ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه» وإن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا، أو قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا.

المحشي: قوله:» وغير المقصودة وإن لم تكن نادرة «: قد يقال: فيه إشارة إلى أن غير المقصود أعم مطلقا من النادرة، لأنه ما لا يقصده المتكلم مما يتناول اللفظ العام، قد يكون انتفاء قصده، لندوره، فلا يخطر بالبال غالبا.

وقد يكون لقرينة دالة عليه، وإن لم يكن نادرا كما أشار إليه بقوله بعد:» وتدرك بالقرينة «: هذا وكلام المصنف في منع الموانع يدل على أن بينهما عموما من وجه، وبه صرح البرماوي، قال: لأن النادر قد يقصد، وقد لايقصد، وغير المقصود قد يكون نادرا، وقد لا يكون.

قوله:» من صور العام «: متعلق ب» النادرة «، وغير المقصودة. فإن قلت: لا حاجة للتنصيص على هاتين الصورتين، لأن كلا منهما إن تناوله لفظ العام، فهو من أفراده، وإلا فهو خارج عنه. قلت: نص عليهما لبيان الخلاف فيهما، أو لبيانه مع الإشارة إلى أن الحد للعام المقطوع به على القاعدة في مثل ذلك قوله:» لا سبق «: وهو بفتح الموحدة: المال المأخوذ في المسابقة. قوله:» إلا في خف «: وجه عمومه شمولا مع أنه نكرة واقعة في الإثبات، أنه في حيز الشرط معنى إذ التقدير: إلا إن كان في خف، والنكرة في سياق الشرط تعم.

صاحب المتن: وأنه قد يكون مجازا.

الشارح:» و«الصحيح» أنه «أي العام» قد يكون مجازا «بأن يقترن بالمجاز أداة العموم فيصدق عليه ما ذكر كعكسه المعبر به أيضا نحو: «جائني الأسود الرماة إلا زيدا».

ج ١ · ص ٢٨٩

وقيل: «لا يكون العام مجازا، فلا يكون المجاز عاما لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه، وهي تندفع في المقترن بأداة عموم ببعض الأفراد، فلا يراد به جميعها إلا بقرينة كما في المثال السابق من الاستثناء».

المحشي: قوله:» بأن يقترن بالمجاز أداة العموم «: قد يقال: هو قاصر عما يفيد العموم بوضعه ك «من»، و«ما»، ويجاب: بأنه أراد بالمجاز: المعنى، وبأداة العموم: العام، فيتناول ما ذكر.

قوله:» فيصدق عليه «: أي على المجاز المقترن به أداة عموم ما ذكر، أي أن العام قد يكون مجازا كعكسه، أي كما يصدق عليه عكسه، وهو أن المجاز قد يكون عاما، والغرض التنبيه على أن ما اعترض به الزركشي: من أن عبارة المتن مقلوبة، وأن الصواب أن يقال: وأن المجاز قد يكون عاما، مردود إذ كل من العبارتين صحيح.

قوله:» من الاستثناء «: بيان ل «ما» الواقعة على القرينة.

الشارح: وهذا أي أن المجاز لا يعم نقله المصنف عن بعض الحنفية كالمقتضي، وهم نقلوه عن بعض الشافعية، بانيا عليه ما روي: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين» أي ما يحل ذلك أي مكيل الصاع بمكيل الصاعين، حيث قال: المراد بعض المكيل لما تقدم، وهو المطعوم، لما ثبت من أن علة الربا عندنا من غير الذهب والفضة الطعم، وعلى الأول يخص عمومه بما ثبت عليه الطعم، فيسقط تعلق الحنفية به في الربا في الجص ونحوه. والحديث في مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نرزق تمر الجمع كنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين».

المحشي: قوله:» كالمقتضي «: ليس الغرض التشبيه في نقل القول بنفي العموم فيهما عن بعض الحنفية، فإن القول بنفي عموم المقتضي، نقله المصنف في شرح المختصر عن جماهير أصحابنا، وإنما الغرض: التشبيه في نفي العموم إذ الحاجة إلى تصحيح الكلام يندفع بتقدير لفظ يحصل ذلك، فلا حاجة إلى تقدير زائد عليه، وفرق الصحيح بأن المقتضي لم يقترن بدليل عموم، لأنه ليس بملفوظ، وإنما يقدر لصحة الملفوظ على القدر الضروري، بخلاف المجاز المقترن بذلك إذ لو لم يحمل على العموم لزم منه إلغاء دليل العموم.

قوله:» بانيا عليه «: حال من» بعض الشافعية «. قوله:» أي ما يحل ذلك «: هو بضم الحاء من الحلول.

قوله:» المراد بعض المكيل لما تقدم «: أي من أن المجاز إنما يعدل إليه للحاجة، وهي تندفع بإرادة بعض الأفراد، وهو في الحديث الذي ذكره «المطعوم» كما قال. قوله:» وعلى الأول «: أي القول بأن العام قد يكون مجازا. قوله:» بما «: أي بالحديث الذي أثبت علية الطعم لحرمة الربا. قوله:» والحديث «/: أي المشار إليه بقوله:» ما روي «.

العموم من عوارض الألفاظ

صاحب المتن: وأنه من عوارض الألفاظ. قيل: «والمعاني». وقيل: به في الذهني.

الشارح:» و«الصحيح» أنه «أي العموم» من عوارض الألفاظ «دون المعاني.

» قيل: «والمعاني» «أيضا حقيقة، فكما يصدق «لفظ عام» يصدق «معنى عام» حقيقة ذهنيا كان ك «معنى الإنسان» أو خارجيا ك «معنى المطر، والخصيب» كما شاع من نحو: «الإنسان يعم الرجل والمرأة»، و«عم المطر والخصب»، فالعموم شمول أمر لمتعدد.

المحشي: قوله:» دون المعاني «إلخ: نبه به على أنه لا خلاف في أن العموم من عوارض الألفاظ، وإنما الخلاف في أنه من عوارض المعاني أيضا، أولا؟ قوله:» قيل والمعاني أيضا «: ليس المراد المعاني التابعة للألفاظ، فإنه لا خلاف في عمومها لعموم لفظها، بل المعاني المستقلة. كالمقتضى والمفهوم.

قوله:» حقيقة «: بنصبها حالا، أي حالة كون استعمال العموم في المعاني حقيقة.

الشارح:» وقيل به «أي بعروض العموم» في الذهني «حقيقة لوجود الشمول لمتعدد فيه بخلاف الخارجي.

المحشي: قوله:» ذهنيا كان «إلخ، نبه به على أن المقابل للفظ قد يكون موجودا خارجيا عينا كالمطر، أو عرضا كالخصب، وقد لا يكون كذلك، كالمعاني الكلية التي لا توجد خارجا، بل ذهنا، على القول بوجود الذهني، كمعنى

ج ١ · ص ٢٩٠

الإنسان. قوله:» في الذهني حقيقة «: بنصب» حقيقة «حالا من العموم بمعنى أن إلحاق العام على المعنى الذهني حقيقة، وفي جعلها حالا من عروض العموم تسمح إذ العروض لا توصف اصطلاحا بحقيقة ولا مجاز.

الشارح: والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في محل آخر فاستعمال العموم في مجازي، وعلى الأول استعماله في الذهني مجازي أيضا، وعلى الأخيرين الحد السابق للعام من اللفظ.

المحشي: قوله:» والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في محل آخر «: أي فليس في المعاني الخارجية ما اعتبر في العام المعنوي، من أنه أمر واحد شامل لمتعدد، وأجيب: بأنا لا نسلم أنه يعتبر فيه ذلك لغة، بل يكفي فيه الشمول، سواء كان واحد أم لا. قوله:» وعلى الأول «: أي القول بأنه من عوارض الألفاظ خاصة. قوله:» أيضا «: أي كاستعماله في المعنى الخارجي. قوله:» وعلى الأخيرين الحد السابق للعام من اللفظ «قدمت التنبيه عليه.

صاحب المتن: ويقال للمعنى: أعم، وللفظ: عام.

الشارح:» ويقال «اصطلاحا» للمعنى: «أعم» «وأخص،» وللفظ: «عام» «و«خاص» تفرقة بين الدال والمدلول، وخص المعنى ب «أفعل التفضيل» لأنه أهم من اللفظ.

ومنهم من يقول في المعنى «عام كما علم مما تقدم- وخاص» فيقال لمعنى «المشركين»: عام وأعم وللفظه: «عام»، ولمعنى زيد: «خاص، وأخص»، وللفظه: «خاص».

وترك «الأخص والخاص» اكتفاء بذكر مقابلهما، ولم يترك «وللفظ عام» المعلوم مما تقدم حكاية لشقي ما قيل، وليظهر المراد.

المحشي: قوله:» لأنه أهم من اللفظ «: أي لأنه المقصود، واللفظ وسيلة إليه، ولأن أفعل يدل على الزيادة، والمعاني أعم وأكثر من الألفاظ قوله:» وللفظه: «عام» «لم يقل: «خاص» كما قال فيما قبله، لعدم صحته، لأنه فرض الكلام هنا في لفظ (المشركين).

وهو ليس بخاص، وفرضه ثم في اللفظ مطلقا. قوله:» وللفظ عام «مفعول» يترك «أي ولم يترك قوله:» وللفظ عام «. وقوله:» المعلوم «بالنصب نعت له.

ما مدلول العام؟

صاحب المتن: ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد- مطابقة إثباتا أو سلبا، لا كل، ولا كلي.

الشارح:» ومدلوله «أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه» كلية أي محكوم فيه على كل فرد- مطابقة إثباتا «خبرا أو أمرا،» أو سلبا «نفيا أو نهيا نحو: «جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم، ولا تهنهم» لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده، أي جاء فلان وجاء فلان، وهكذا فيما تقدم إلخ، وكل منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة، فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد مطابقة.

المحشي: قوله:» من حيث الحكم عليه «أي لا من حيث تصوره، وأنه مدلول اللفظ /. قوله:» نحو جاء عبيدي «إلخ: مثل بأربعة أمثلة بعدد الخبر والأمر والنفي والنهي، وكلها عامة، لأن الأول منها جمع معرف بالإضافة، والضمائر في البقية عائدة عليه، فهي عامة أيضا. والمراد بالسلب عمومه، نحو: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) الأنعام: 151.

أما سلب العموم، نحو: ما كل عدد زوجا، فلا عموم له إذ لا يرتفع فيه الحكم عن كل فرد فرد إذ يلزم عليه أن لا يكون في العدد زوج.

قوله:» لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده «بين به قول المحشي:» مطابقة «، ولخص جواب الشمس الأصفهاني في شرح المحصول، عن سؤال عصريه القرافي: وهو أن دلالة اللفظ منحصرة في: المطابقة والتضمن والالتزام، ودلالة العام على فرد من أفراده، كدلالة «المشركين» من: (فاقتلوا المشركين) التوبة: 5 على وجوب قتل زيد، خارجة عن الثلاثة لأن المطابقة: دلالة اللفظ على تمام معناه، والتضمن: دلالته على جزء معناه، والالتزام: دلالته على خارج عن معناه لازم

ج ١ · ص ٢٩١

له، ودلالة العام على فرد من أفراده ليست كذلك، ووجهه في التضمن أن الجزء إنما يصدق إذا كان المعنى كلا، ومدلوله لفظ العموم ليس كلا، بل كلية كما عرف من كلام المصنف، وحاصل الجواب: أن الثلاثة المذكورة إنما هي في لفظ مفرد خال عن الحكم، وذلك لا يتأتى هنا، فلا تدل الصيغة المذكورة على وجوب قتل زيد المشرك، لكنها تتضمن ما يدل عليه، لا بخصوص كونه زيدا، بل بعموم كونه مشركا، فدلالتها عليه إنما هو لتضمنها ما يدل عيه، وذلك الدال دال عليه مطابقة، كما بينه الشارح بقوله:» وكل منها «الخ مع تصريحه بمراد الأصفهاني بقوله:» فما هو في قوتها «: أي القضايا المذكورة الخ.

وحاصله أن العام دال على ماذكر مطابقة، فيرجع جوابه إلى منع أن دلالة العام ليست داخلة في الدلالات الثلاث، بل هي داخلة في المطابقة بواسطة ما تضمنته القضية المندرجة تحت العام، وحصره الدلالات الثلاث في المفرد لا يساعده عليه كلام المناطقة، وبتقدير تسليمه يجب حمله على أنها في المفرد حقيقة أو مباشرة، ليصح استدراكه المذكور/، لاشتماله على أن المطابقة تكون في المركب أيضا، فتكون فيه مجازا أو بواسطة، هذا وقد جرى شيخنا الكمال ابن الهمام على أن دلالة العام تضمينية، ونقله شيخنا الشهاب الأبدي، عن شيخه أبي حفص القلشاني، وأنه وجهه بإلحاق الجزئية بالجزء، وبأن كلا من أفراد العام جزء باعتبار أنه بعض ما صدق عليه العام، وإن كان جزئيا باعتبار دلالة العام على كل فرد فرد، وهو أقرب، والأول أدق وأنسب بكلام المصنف.

صاحب المتن: لا كل، ولا كلي.

الشارح:» لا كل «أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد، من حيث هو مجموع، نحو: «كل رجل في البلد يحمل الصخرة العظيمة» أي مجموعهم، وإلا لتعذر الاستدلال به في النهي على كل مفرد لأن نهي المجموع يتمثل بانتهاء بعضهم، ولم تزل العلماء يستدلون به عليه، كما في (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) الأنعام: 151، ونحوه.

» ولا كلي «أي ولا محكوم فيه على الماهية، من حيث هي، أي من غير نظر إلى الأفراد، نحو: «الرجل خير من المرأة»، أي حقيقته أفضل من حقيقتها، وكثيرا ما يفضل بعض أفرادها على بعض أفراده، لأن النظر في العام إلى الأفراد.

المحشي: قوله» لأن النظر في العام إلى الأفراد «تعليل لقوله» ولا كلي «الخ.

دلالة العام

صاحب المتن: ودلالته على أصل المعنى قطعية، وهو عن الشافعي، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية، وهو عن الشافعية، وعن الحنفية قطعية.

الشارح:» ودلالته «أي العام» على أصل المعنى «من الواحد فيما هو غير جمع، والثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع» قطعية، وهو عن الشافعي «?،» وعلى كل فرد بخصوصه ظنية، وهو عن الشافعية «لاحتماله للتخصيص وإن لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العمومات.» وعن الحنفية قطعية «للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يظهر خلافه من تخصيص في العام، أو تجوز في الخاص أو غير ذلك، فيمتنع التخصيص بخبر الواحد، وبالقياس على هذا دون الأول. وإن قام دليل على انتقاء التخصيص كالعقل في (والله بكل شيء عليم) البقرة: 282، (لله ما في السماوات وما في الأرض) البقرة: 284 كانت دلالته قطعية اتفاقا.

المحشي: قوله» ودلالته أي العام على أصل المعنى قطعية «أي لأنه لا يحتمل خروجه بالتخصيص، بل ينتهي إليه التخصيص كما سيأتي في بابه.

قوله» فيما هو غير جمع «شامل للمثنى، مع أن أصل المعنى فيه اثنان لا واحد، وقوله» والثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع «أي على الخلاف في أقل مسمى الجمع كما سيأتي، مع ترجيح الأول.

قوله» فيما هو جمع «شامل لجمع الكثرة، مع أنه أصل المعنى فيه أحد عشر، لا ثلاثة أو اثنان، على أنه سيأتي عن الأكثر أن أفراد الجمع المعرف آحاد لا جموع من ثلاثة أو اثنين، فكلامه كغيره إنما يأتي في الجمع المنكر، وفي المعرف