حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

CHECK [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري] — الجزء ١٤ من ٢٣

ج ١ · ص ٢٥٤

» والإضراب «فيما إذا وليها جملة،» إما للإبطال «لما وليته، نحو: (أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق) المؤمنون: 70 فالجائي بالحق لا جنون به،» أو للانتقال من غرض إلى آخر «نحو: (ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون» 62 «بل قلوبهم في غمرة من هذا) المؤمنون: 62 فما قيل: بل فيه على حاله.

المحشي: قوله:» والإضراب فيما إذا وليها جملة «: قيد كونها للإضراب بذلك، ليصح تقسيمها إلى الإبطال والانتقال، لا لتسميتها بالإضراب إذ تسميتها به لا تتقيد بذلك، بل تسمى به وإن وليها مفرد، فهي مع كونها للإضراب، حرف ابتداء، لا عاطفة -على الصحيح - إذا وليها جملة، وعاطفة إذا وليها مفرد، فكونها للإضراب أعم مطلقا من كونها للعطف والإضراب معه لا للإبطال، بل لجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، وإثبات الحكم لما بعدها إن وليت موجبا، وإلا فللانتقال. قوله:» إما للإبطال لما وليته «الخ، فيه رد على قول ابن مالك: «بل»: الإضرابية لا تقع في التنزيل إلا للانتقال لا للإبطال، وسبقه إلى ذلك جماعة منهم: أبو حيان، والمرادي وابن هشام فإنهم ردوا عليه بهذه الآية، وبقوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) الأنبياء: 26، وأجيب عنه: بأن الإضراب في الآيتين لا يتعين كونه للإبطال، لاحتمال أنه للانتقال من جملة القول، لا من جملة المقول،

وجملة القول إخبار من الله تعالى عن مقالتهم صادقة لم يبطلها الإضراب، وإنما أفاد الإضراب الانتقال من إخبار عن الكفار إلى إخبار عن وصف من وقع الكلام فيه، من النبي والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم.

معاني "بيد"

صاحب المتن: العاشر: «بيد»: بمعنى غير، وبمعنى من أجل، وعليه: «بيد أني من قريش».

الشارح:» العاشر: بيد «: اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها» بمعنى غير «، ذكره الجوهري، وقال: يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل،» وبمعنى من أجل «ذكره أبو عبيدة وغيره،» وعليه «حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد، بيد أني من قريش» أي الذين هم أفصح من نطق بها، وأنا أفصحهم، وخصها بالذكر، لعسرها على غير العرب. والمعنى: أنا أفصح العرب، وبهذا اللفظ إلى آخر ما تقدم أورده أهل الغريب.

وقيل: إن بيد فيه بمعنى غير، وأنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم.

المحشي: قوله:» العاشر: بيد «يقال فيه: ميد أيضا بالميم. قوله:» اسم ملازم للنصب، والإضافة «هو ما عليه ابن هشام وغيره، لكن اختار بن مالك: أنها حرف استثناء، قال: لأن معنى «إلا» مفهوم منها، ولا دليل على اسميتها.

معاني "ثم"

صاحب المتن: الحادي عشر: «ثم»: حرف عطف للتشريك، والمهلة على الصحيح، وللترتيب، خلافا للعبادي.

الشارح:» الحادي عشر: ثم: حرف عطف للتشريك «في الإعراب والحكم،» والمهلة على الصحيح، وللترتيب خلافا للعبادي «. تقول: جاء زيد ثم عمرو، إذا تراخى مجيء عمرو عن زيد. وخالف بعض النحاة في إفادتها الترتيب.

المحشي: قوله» وخالف بعض النحاة «الخ، ظاهره أنه لا خلاف في أن «ثم» للتشريك بناء على أنها لا تكون إلا عاطفة، لكن ابن هشام جعل فيها خلافا، فقال في أكثر نسخ المغنى: ««ثم» حرف عطف، يقتضي التشريك، والترتيب، والمهلة، وفي كل منها خلاف». ثم ذكر مقابل كونها للتشريك أنها تقع زائدة كقوله تعالى: (وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم) التوبة: 118 فلا تكون عاطفة، فلا تكون للتشريك، وجرى عليه الزركشي.

الشارح: كما خالف بعضهم في إفادتها المهلة، قالوا: لمجيئها لغيرهما، كقوله تعالى:» هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها «، والجعل قيل خلقنا، وكقول الشاعر

كهز الرديني تحت العجاج

جرى في الأنابيب ثم اضطرب

ج ١ · ص ٢٥٥

المحشي: وغيره، فجعلوا قول المصنف» على الصحيح «راجعا إلى التشريك والمهلة، فصار كلامه مع قوله:» وللترتيب خلافا للعبادي «مشتملا على ثلاث خلافيات وفاقا لما قاله ابن هشام، وكأن الشارح إنما ترك الخلاف في التشريك-مع أنه منقول عن الأخفش والكوفيين - لأن كون ثم زائدة ينافي كونها عاطفة، فالقول بأنها تقع زائدة، إنما هو في الحقيقة مقابل للعطف بها، وإن لزم منه مقابلته للتشريك، وأما خلافية الترتيب فمنقولة عن الفراء والأخفش، ونقل المصنف لها عن العبادي فقط انتقده البرماوي: بأنه مع قصوره وهم على العبادي، تبع فيه والده وغيره، فإنه إنما ذكره في صورة.

الشارح: واضطراب الرمح يعقب جرى الهز في أنابيبه.

وأجيب: بأنه توسع فيها بإيقاعها موقع الواو في الأول، والفاء في الثاني، وتارة يقال: إنها في الأول ونحوه للترتيب الذكري، وأما مخالفة العبادي فمأخوذة من قوله.

المحشي: وذكر صورة الوقف التي ذكرها الشارح، وأطال في بيان ذلك. قلت: أما قصوره فمسلم، وأما وهمه فرده الشارح بقوله:» فمأخوذة «الخ، أي مخالفة العبادي مأخوذة مما ذكر، لا أنه صرح بها. قوله:» كقوله تعالى:» هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ««تبع فيه ابن هشام وهو سهو، إذ الآية «وجعل» بالواو لا ب «ثم» وهي في الأعراف، والآية التي فيها «ثم» ليس فيها «هو الذي» وهي في الزمر.

قوله:» كهز الرديني «الخ: أي الرمح الرديني،/ نسبة إلى ردينة، امرأة كانت تقوم الرماح بخط هجر، و» العجاج «الغبار، و» الأنابيب «جمع أنبوبة، وهي ما بين العقدتين. قوله:» وتارة يقال إنها في الأول ونحوه للترتيب الذكري «أي الإخباري لا الوجودي،

الشارح: كما في فتاوى القاضي الحسين عنه -: في قول القائل: وقفت هذه الضيعة على أولادي، ثم على أولاد أولادي، بطنا بعد بطن، أنه للجمع كما قاله هو وغيره، فيما لو أتى بدل ثم بالواو، قائلين إن بطنا بعد بطن فيه بمعنى ما تناسلوا، أي للتعميم، وإن قال الأكثر: إنه للترتيب.

المحشي: بأن ترتب الخبر لا المخبر عنه، كقول الشاعر:

إن من ساد ثم ساد أبوه

ثم قد ساد قبل ذلك

لكن هذا الجواب يفوت به التراخي، إذ لا تراخي بين الإخبارين، هذا وقد أجيب عن الآية بأجوبة أخر، منها: أن العطف على محذوف أي من نفس واحدة أنشأها، ثم جعل منها زوجها، ومنها: أن العطف على واحدة بتأويلها بتوحدت: أي انفردت، ثم جعل منها زوجها، ومنها أن الذرية أخرجت من ظهر آدم كالذر ثم خلقت حواء من قصيراه.

قوله:» قائلين «أي هو وغيره.

قوله:» فيه «أي في التركيب الذي أتى فيه «بالواو» بدل «ثم». قوله:» أي للتعميم «أي مع الترتيب ومع الجمع، ففيه تنبيه على أن العبادي سوى بين «الواو» و«ثم» في الترتيب المذكور، وعلى رد قول من قال: إن بطنا بعد بطن يقتضي الجمع، بل رده بعضهم، بأنه لم يقل به أحد.

معاني "حتى"

صاحب المتن: الثاني عشر: «حتى»: لانتهاء الغاية غالبا،

الشارح:» الثاني عشر: حتى: لانتهاء الغاية غالبا «، وهي حينئذ: إما جارة لاسم صريح، نحو: (سلام هي حتى مطلع الفجر) القدر: 5، أو مصدر مؤول من أن والفعل، نحو: (لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) طه: 91، أي إلى رجوعه، وإما عاطفة لرفيع أو دنيء، نحو: مات الناس حتى العلماء، وقدم الحجاج حتى المشاة، وإما ابتدائية بأن يبتدأ بعدها جملة اسمية نحو:

ج ١ · ص ٢٥٦

فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل

أو فعلية، نحو: مرض فلان حتى لا يرجونه،

المحشي: قوله:» حتى: لانتهاء الغاية غالبا «سكت عن حكم ترتيبها عاطفة، وقد قال ابن الحاجب: إنها فيه كالفاء، وقال ابن مالك: إنها كالواو، لا كالفاء، لأنك تقول: «حفظت القرآن حتى سورة البقرة»، وإن كانت أول ما حفظت.

وقال ابن أياز: «إنها للترتيب، لا كترتيب الفاء وثم، لأنهما يرتبان في الوجود الخارجي، وهي ترتب في الوجود مطلقا، حتى ترتب ما بعدها على ما قبلها ذهنا»، من الأضعف على الأقوى، أو بالعكس، وإن كانت ملابسته الفعل له قبل ملابسته لغيره، أو معه، نحو: «مات كل أب لي حتى آدم» ونحو: «جاء القوم حتى خالد» إذا جاؤوا معا، وخالد أضعفهم أو أقواهم، وهذا أوجه ما قيل فيها، لكن الأوجه اعتبار الترتيب الذهني فقط، وإن جاء معه الترتيب الخارجي بتعقيب أو مهلة في صور.

قوله:» فما زالت «البيت لجرير و» دجلة «بفتح الدال وكسرها، نهر بغداد، و» الأشكل «ما فيه بياض وحمرة مختلطان.

صاحب المتن: وللتعليل، وندر للاستثناء.

الشارح:» وللتعليل «نحو: أسلم حتى تدخل الجنة، أي لتدخلها،» وندر للاستثناء «نحو:

ليس العطاء من الفضول سماحة

حتى تجود وما لديك قليل

أي إلا أن تجود، وهو استثناء منقطع، ويؤخذ من صنيع المصنف أن مجيئها للتعليل ليس بغالب ولا نادر.

المحشي: قوله:» إلا أن تجود «قال الزركشي وغيره: «ويمكن جعل «حتى» هنا بمعنى «إلى». قوله:» ليس بغالب ولا نادر «أي بل كثير.

معاني "رب"

صاحب المتن: الثالث عشر: «رب»: للتكثير، وللتقليل، ولا تختص بأحدهما، خلافا لزاعم ذلك.

الشارح:» الثالث عشر رب للتكثير «نحو: (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) الحجر: 2، فإنه يكثر منهم تمنى ذلك يوم القيامة، إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين.» وللتقليل «كقوله:

ألا رب مولود وليس له أب

وذي ولد لم يلده أبوان

أراد عيسى وآدم عيهما السلام.» ولا تختص بأحدهما، خلافا لزاعم ذلك «، زعم قوم أنها للتكثير دائما، وكأنه لم يعتد بهذا البيت ونحوه، وآخر: أنها للتقليل دائما، وقرره في الآية بأن الكفار تدهشهم أهوال يوم القيامة، فلا يفيقون حتى يتمنوا ما ذكر، إلا في أحيان قليلة، وعلى عدم الاختصاص قال بعضهم: التقليل أكثر، وابن مالك: نادر.

المحشي: قوله:» الثالث عشر: رب «هي حرف، خلافا للكوفيين في دعوى اسميتها، قاله ابن هشام.

قوله:» لم يلده أبوان «هو بسكون اللام، وفتح الدال أو ضمها، وأصله بكسر اللام وسكون الدال، ثم خفف بسكون اللام، فالتقى ساكنان فحركت الدال لالتقاء الساكنين بالفتح تخفيفا، أو بالضم اتباعا للهاء.

معاني "على"

صاحب المتن: الرابع عشر: «على»: الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق، وتكون حرفا للاستعلاء،

الشارح:» الرابع عشر: على: الأصح أنها قد تكون «- أي بقلة -» اسما بمعنى فوق «، بأن تدخل عليها من نحو: غدوت من على السطح، أي من فوقه.» وتكون «-بكثرة-» حرفا للاستعلاء «، حسا نحو: (كل من عليها فان) الرحمن: 26، أو معنى نحو: (فضلنا بعضهم على بعض) البقرة: 253.

ج ١ · ص ٢٥٧

المحشي: قوله:» وتكون حرفا للاستعلاء «أي للعلو لا لطلبه، وتكون أيضا بمعنى الباء نحو: (حقيق على أن لا أقول على الله) الأعراف: 105، وبمعنى «من» نحو: (إذا اكتالوا على الناس يستوفون) المطففين: 2، ومنه خبر: «بني الإسلام على خمس»: أي بني بمعنى ركب منها، وبهذا يجاب عما يقال: إن الخمس هي الإسلام، فكيف يكون الإسلام مبنيا عليها، والمبني غير المبني عليه؟ وأجاب عنه الكرماني: بأن الإسلام هو المجموع، والمجموع غير كل واحد من أركانه.

صاحب المتن: والمصاحبة، والمجاوزة، والتعليل، والظرفية، والاستدراك، والزيادة، أما «علا» يعلو ففعل.

الشارح:» والمصاحبة «كمع نحو: (وآتى المال على حبه) البقرة: 177: أي مع حبه.

» والمجاوزة «ك «عن» نحو: رضيت عليه، أي عنه.» والتعليل «نحو: (ولتكبروا الله على ما هداكم) البقرة: 185: أي لهدايته إياكم.

» والظرفية «ك «في» نحو: (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها) القصص: 15: أي في وقت غفلتهم.

» والاستدراك «ك «لكن» نحو: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، على أنه لا ييأس من رحمة الله: أي لكنه.

» والزيادة «نحو حديث الصحيحين: «لا أحلف على يمين»: أي يمينا، وقيل: هي اسم أبدا، لدخول حرف الجر عليها، وقيل: هي حرف أبدا، ولا مانع من دخول حرف جر على آخر.

» أما علا يعلو ففعل «ومنه: (إن فرعون علا في الأرض) القصص: 4.

فقد استكملت «على» في الأصح أقسام الكلمة.

المحشي: قوله:» لا أحلف على يمين «يحتمل أن «على» غير زائدة، بتضمين «أحلف» معنى الاستعلاء: أي لا أحلف مستعليا على يمين.

معاني "الفاء"

صاحب المتن: الخامس عشر: «الفاء»: العاطفة: للترتيب المعنوي والذكري، وللتعقيب في كل شيء بحسبه،

الشارح:» الخامس عشر: الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري، وللتعقيب في كل شيء بحسبه «، تقول: قام زيد فعمرو، إذا عقب قيام عمرو قيام زيد. ودخلت البصرة فالكوفة، إذا لم تقم في البصرة ولا بينهما. وتزوج فلان فولد له، إذا لم يكن بين التزوج والولادة، إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء ومقدمته. والتعقيب مشتمل على الترتيب المعنوي، وإنما صرح به المصنف ليعطف عليه الذكري، وهو في عطف مفصل على مجمل نحو: (إنا أنشاناهن إنشاء» 35 «فجعلناهن أبكارا» 36 «عربا أترابا) الواقعة: 35 - 37، (فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة) النساء: 153.

المحشي: قوله:» ولا مانع من دخول حرف جر على آخر «أي في اللفظ.

قوله:» وهو «أي الترتيب الذكري،» في عطف مفصل على مجمل «، تبع فيه ابن هشام، وهو لا يختص بذلك كما أفاده قول الرضي: الترتيب الذكري أن يكون المذكور بعد الفاء كلاما مرتبا في الذكر على ما قبلها، سواء كان ما بعدها تفصيلا لما قبلها، أو لم يكن نحو: (ادخلوا أبواب جهنم) الزمر: 72 الآية، ونحو: (وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة) الزمر: 74 الآية، فإن ذم الشيء ومدحه يصح بعد جري ذكره».

صاحب المتن: وللسببية.

الشارح:» وللسببية «ويلزمها التعقيب نحو: (فوكزه موسى فقضى عليه) القصص: 15، (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) البقرة: 37.

واحترز بالعاطفة عن الرابطة للجواب، فقد تتراخى عن الشرط نحو: إن يسلم فلان فهو يدخل الجنة، وقد لا يتسبب عن الشرط نحو: (إن تعذبهم فإنهم عبادك) المائدة: 118.

ج ١ · ص ٢٥٨

المحشي: قوله:» ويلزمها التعقيب «الخ، أشار به إلى تحرير ما أطلقه ابن الحاجب في أماليه، من قوله: «فاء السببية لا تستلزم التعقيب بدليل صحة قولك: إن يسلم فهو يدخل الجنة، ومعلوم ما بينهما من المهلة»، فإن السببية في كلامه يشمل العاطفة والرابطة للجواب، وانفكاكها عن التعقيب إنما هو في الثانية كما بينه الشارح.

وقوله» ويلزمها التعقيب «اقتصر عليه مع استلزامها الترتيب أيضا، لاستلزام التعقيب له، وإنما ذكرهما المصنف مع استلزامها لهما، للخلاف فيهما، ولأن الفاء ترد كثيرا لهما مجردين عن السببية.

قوله:» وقد لا يتسبب عن الشرط نحو: (إن تعذبهم فإنهم عبادك) المائدة: 118 صحيح نظرا للظاهر بلا تقدير جواب، أما مع تقديره، فيتسبب عن الشرط، وتقديره في الآية إن تعذبهم فلهم الذل، كما أن تقديره في التي بعدها: فلهم العز، فيكون المذكور فيهما سببا للشرط، لا جوابا له.

معاني "في"

صاحب المتن: السادس عشر: «في»: للظرفين، والمصاحبة، والتعليل، والاستعلاء، والتوكيد،

الشارح:» السادس عشر في للظرفين «المكاني والزماني نحو: (وأنتم عاكفون في المساجد) البقرة: 187 (معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) البقرة: 203،» والمصاحبة «ك «مع» نحو: (قال ادخلوا في أمم) الأعراف: 38، أي معهم،» والتعليل «نحو: (لمسكم في ما أفضتم) النور: 14، أي لأجل ما،» والاستعلاء «نحو: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) طه: 71، أي عليها،» والتوكيد «نحو: (وقال اركبوا فيها) هود: 41، والأصل اركبوها.

المحشي: قوله:» المكاني والزماني «مثل للحقيقي منهما، ومثال المجازي، (ولكم في القصاص حياة) البقرة: 179، (يدخل من يشاء في رحمته) الشورى: 8 إن لم يرد بالرحمة الجنة، وإلا فهي مكان حقيقي، وإن كان لفظها مجازا.

ومن المكاني الحقيقي: «أدخلت الخاتم في أصبعي، والقلنسوة في رأسي» إلا أن فيهما قلبا.

قوله:» والاستعلاء نحو: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) طه: 71 جعلها الزمخشري ومن تبعه في هذه الآية: للظرفية المجازية، كأن الجذوع ظرف للمصلوب، لتمكنه عليها تمكن المظروف من الظرف.

صاحب المتن: والتعويض وبمعنى الباء، وإلى، ومن.

الشارح:» والتعويض «عن أخرى محذوفة نحو: زهدت فيما رغبت، والأصل زهدت ما رغبت فيه،» وبمعنى الباء «نحو: (جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه) الشورى: 11، أي يكثركم بسبب هذا الجعل،» وإلى «نحو: (فردوا أيديهم في أفواههم) إبراهيم: 9، أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ،» ومن «نحو: هذا ذراع في الثوب أي منه، يعني فلا يعيبه لقلته.

المحشي: قوله:» والأصل زهدت ما رغبت فيه «الظاهر أن مفعول زهدت في مثل ما قاله، منصوب بنزع الخافض، فظنه متعديا، وإلا فمعلوم أن زهد إنما يتعد ب «في»، وقد مثل ابن هشام بضربت فيمن رغبت، قال: أصله من رغبت فيه، هذا إن جعل زهدت بتثليث الهاء -كما في القاموس- ضد الرعب، فإن جعل بفتحها -كما في القاموس- بمعنى حزر وخرص، كان متعديا، فيصح التمثيل به. قوله:» وبمعنى الباء «قيل: أي معناه الأصلي لها.

وهو الإلصاق، والأوجه أن يقال: معناها اللائق بالمحل من إلصاق وغيره، كما يشهد له التقدير بالسبب في الآية الآتية. قوله: (يذرؤكم فيه) الشورى: 11 أي بكثركم بسبب هذا الجعل «، كذا حكاه ابن هشام، ثم قال: والأظهر قول الزمخشري: إنها للظرفية المجازية، مثل: (ولكم في القصاص حياة) البقرة: 179، وزاد أنها تكون للمقايسة، وهي الداخلة بين مفضول سابق، وفاضل لاحق نحو: (فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) التوبة: 38.

قوله:» ومن «أي وبمعنى من، قيل: أي معناها الأصلي لها هو ابتداء الغاية، والأوجه أن يقال: معناها اللائق بالمحل، نظير ما مر.

معاني "كي"

ج ١ · ص ٢٥٩

صاحب المتن: السابع عشر: «كي»: للتعليل، وبمعنى أن المصدرية.

الشارح:» السابع عشر: كي: للتعليل «فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو: جئت كي أنظرك، أي لأن،» وبمعنى أن المصدرية «بأن تدخل عليها اللام نحو: جئت لكي تكرمني، أي لأن.

المحشي: قوله:» فينصب المضارع «الخ، هذا إن دخلت «كي» على أن المصدرية مضمرة نحو ما مثل به أو ظاهرة، ولا تظهر إلا في الضرورة، نحو قوله:

فقالت أكل الناس أصبحت مانحا

لسانك كيما أن تغر وتخدعا؟

بخلاف ما إذا دخلت على الاستفهامية نحو: كيمه بمعنى لمه، في السؤال عن العلة، أو على ما المصدرية، نحو قوله:

إذا أنت لم تنفع فضر فإنما

يرجى الفتى كما يضر وينفع

قوله:» نحو جئت كي أنظرك «أي فالنظر إليه علة لمجيئه إليه ذهنا، وإن كان مجيئه إليه علة لنظره إليه خارجا. قوله:» نحو جئت لكي تكرمني «أي هي مصدرية لا تعليلية، وإلا لم يدخل عليها حرف تعليل، وقد تكون كي مختصرة من «كيف» كقوله:

كي تجنحون إلى سلم وما ثبرت

قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم

معاني "كل"

صاحب المتن: الثامن عشر: «كل»: اسم لاستغراق أفراد المنكر، والمعرف المجموع، وأجزاء المفرد المعرف.

الشارح:» الثامن عشر: كل: اسم لاستغراق أفراد «المضاف إليه» المنكر «نحو: (كل نفس ذائقة الموت) آل عمران: 185، (كل حزب بما لديهم فرحون) المؤمنون: 53،» والمعرف المجموع «نحو: كل العبيد جاءوا، وكل الدراهم صرف، ومنه: (إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) مريم: 93، (وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) مريم: 95،» و«لاستغراق» أجزاء «المضاف إليه» المفرد المعرف «نحو كل زيد أو الرجل حسن: أي كل أجزائه.

المحشي: قوله في المتن:» كل: اسم لاستغراق أفراد المنكر «يشمل المنكر الموصوف والمضاف، نحو:» يطبع الله على كل قلب متكبر جبار «، بتنوين قلب وتركه، كما يشمله مجردا عن ذلك.

قوله:» نحو: كل العبيد جاءوا، وكل الدراهم صرف «أي فكل فيها لاستغراق أفراد المعرف المجموع.

واستشكله السبكي: بأن ما أفاده «كل» من إحاطة الأفراد، أفاده الجمع المعرف، قبل دخولها عليه، وأجاب: «بأن «أل» تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه، وكل تفيده في أجزاء كل من تلك المراتب».وما أجاب به قول مردود، لأنه يقتضي عدم جواز استثناء زيد في نحو: جاءني الرجال إلا زيدا، إذا لم يتناوله لفظ الجمع، ولأن المحققين قالوا في نحو قوله تعالى: (والله يحب المحسنين) آل عمران: 134: إن معناه كل فرد، لا كل جمع، فالجواب المرضي: أن الجمع المعرف يفيد ظهور العموم في الاستغراق، وكل الداخلة عليه تفيد النص فيه.

قوله:» نحو كل زيد أو الرجل حسن «قال أخو المصنف: «ومنه قوله تعالى: (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل) آل عمران: 93 وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل الطلاق واقع، إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله». رواه الترمذي.

والمصنف جعلهما في شرح منهاج البيضاوي من قبيل المعرف الجنسي، وهو في المعنى كالنكرة، فهو من القسم الأول: وهو استغراق أفراد المنكر، والأول أوجه، خصوصا المثال الثاني.

معاني "اللام"

صاحب المتن: التاسع عشر: «اللام»: للتعليل، والاستحقاق، والاختصاص،

ج ١ · ص ٢٦٠

الشارح:» التاسع عشر اللام «الجارة» للتعليل «نحو: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس) النحل: 44: أي لأجل أن تبين لهم،» والاستحقاق «نحو: النار للكافرين،» والاختصاص «نحو: الجنة للمتقين.

المحشي: قوله:» والاستحقاق نحو النار للكافرين «: أي عذابها مستحق لهم، كما قدره ابن هشام، ليوافق تفسيره لام الاستحقاق، بأنها الواقعة بين معنى وذات نحو: الحمد لله، والعزة لله، ولم يجعلوها فيه للاختصاص كما في: «الجنة للمؤمنين» لأن النار ليست مختصة بالكافرين، وإن كان تأبيدها مختصا بهم، بخلاف الجنة، لا تكون إلا للمؤمنين.

صاحب المتن: والملك، والصيرورة، والتمليك، وشبهه، وتوكيد النفي،

الشارح:» والملك «نحو: (ولله ما في السماوات وما في الأرض) النحل: 131،» والصيرورة «: أي العاقبة نحو: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) القصص: 8، فهذه عاقبة التقاطهم لا علته، إذ هي التبني،» والتمليك «نحو: وهبت لزيد ثوبا: أي ملكته إياه،» وشبهه «نحو: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) النحل: 72» وتوكيد النفي «نحو: (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) الأنفال: 33، (لم يكن الله ليغفر لهم) النساء: 137، فهي في هذا ونحوه لتوكيد نفي الخبر الداخلة عليه، المنصوب فيه المضارع بأن المضمرة.

المحشي: قوله:» والملك «أدخله والاستحقاق بعضهم في الاختصاص، وما جرى عليه المصنف من المغايرة بين الثلاثة، جرى عليه كثير، وفرق بينهما بأن ما لا يصلح له التملك، فاللام معه للاختصاص، وما صلح له التملك، فإن أضيف إليه ما ليس مملوكا له فاللام معه للاستحقاق، وإلا فللملك، وهذا الفرق إنما يناسب التمثيل للاختصاص بنحو: السرج للفرس، كما مثل به كثير، لا بنحو: الجنة للمؤمنين.

فالمناسب التمثيل له به أن يفرق: بأن ما صلح لتملك ما أضيف إليه فاللام معه للملك، وما لا إن لم يصلح لتملك أصلا، أو لم يشاركه غيره فيما أضيف إليه فللاختصاص، وإلا فالإستحقاق، وكلام ابن هشام السابق يؤخذ منه الفرق بين لام الاستحقاق وغيرها. قوله:» لا علته إذ هي التبني «أي لم يكن لغرض كونه عدوا، بل ابنا، فليس ذلك تعليلا، وقد يقال إنه تعليل مجازي، على وجه الاستعارة التبعية، فإنه شبه ما ترتب على فعلهم بالغرض المقصود من الفعل، وأدخل عليه ما يدخل على الغرض.

قوله:» وتوكيد النفي نحو: (وما كان الله ليعذبهم) الأنفال: 33 «الخ، فيه إشارة إلى أن لامه تختص بفعل الكون، وهو قضية قول ابن هشام: «وهي الداخلة في اللفظ على الفعل، مسبوقة بما كان أو لم يكن، ناقصتين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام».

صاحب المتن: والتعدية، والتاكيد، وبمعنى: إلى، وعلى، وفي، وعند، وبعد، ومن، وعن.

الشارح:» والتعدية «نحو: ما أضرب زيدا لعمرو، ويصير ضرب بقصد التعجب به لازما، يتعدى إلى ما كان فاعله بالهمزة، ومفعوله باللام.

» والتأكيد «نحو: (إن ربك فعال لما يريد) هود: 107 الأصل فعال ما.

» وبمعنى إلى «نحو: (سقناه لبلد ميت) الأعراف: 57 أي إليه.

» وعلى «نحو: (يخرون للأذقان سجدا) الإسراء: 107، أي عليها.

» وفي «نحو: (ونضع الموازين القسط ليوم) الأنبياء: 47 أي فيه.

» وعند «، نحو: (بل كذبوا بالحق لما جاءهم) ق: 5 بكسر اللام وتخفيف الميم في قراءة الجحدري، أي عند مجيئه إياهم.

المحشي: قوله:» والتأكيد «قال ابن هشام: «وهي- أي لامه- اللام الزائدة وهي أنواع». وعدد لها محال بصيغة تؤذن بعدم الحصر فيها، وزاد للام معاني أخر، والمصنف اقتصر على المشهور من معانيها.

الشارح:» وبعد «نحو: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) الإسراء: 78 أي بعده» ومن «نحو: سمعت له صراخا أي منه.

ج ١ · ص ٢٦١

» وعن «نحو: (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه) الأحقاف: 11، أي عنهم وفي حقهم، وإلا بأن كانت للتبليغ، لقيل: ما سبقتمونا، وضمير كان وإليه للإيمان. أما اللام غير الجارة فالجازمة نحو: (لينفق ذو سعة من سعته) الطلاق: 7، وغير العاملة كلام الابتداء نحو: (لأنتم أشد رهبة) الحشر: 13.

معاني "لولا"

صاحب المتن: العشرون: «لولا»: حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي المضارعة التحضيض،

الشارح:» العشرون لولا: حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه، لوجود شرطه «نحو: لولا زيد أي موجود لأهنتك، امتنعت الإهانة لوجود زيد، فزيد الشرط، وهو مبتدأ محذوف الخبر لزوما» وفي المضارعة التحضيض «أي الطلب الحثيث نحو: (لولا تستغفرون الله) النمل: 46 أي استغفروه ولا بد.

المحشي: قوله:» وفي المضارعة التحضيض «، أي وما في تأويلها نحو: (لولا أنزل عليه ملك) الأنعام: 8، أي ينزل، وذكر غيره مع التحضيض: العرض وهو الطلب بلين، وقد جمع بينهما في «لو».

صاحب المتن: والماضية: التوبيخ، وقيل: ترد للنفي.

الشارح:» والماضية التوبيخ «نحو: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) النور: 13، وبخهم الله تعالى على عدم المجيء بالشهداء، بما قالوه من الإفك، وهو في الحقيقة محل التوبيخ،» قيل: وترد للنفي «كآية: (فلولا كانت قرية آمنت) يونس: 98: أي فما آمنت قرية، أي أهلها عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس. والجمهور لم يثبتوا ذلك وقالوا: هي في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب، وكأنه قيل: فلولا آمنت قرية قبل مجيئه فنفعها إيمانها، والاستثناء حينئذ منقطع، فإلا فيه بمعنى لكن.

المحشي: قوله:» وهو «أي ما قالوه من الإفك،» في الحقيقة محل التوبيخ «.

قوله:» قيل: وترد للنفي «قاله الهروي.

معاني "لو"

صاحب المتن: الحادي والعشرون: «لو»: شرط للماضي، ويقل للمستقبل، قال سيبويه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره.

الشارح:» الحادي والعشرون: لو «حرف» شرط للماضي «نحو: لو جاء زيد لأكرمته،» ويقل للمستقبل «نحو: أكرم زيدا ولو أساء: أي وإن، وعلى الأول الكثير،» قال سيبويه «: هو» حرف لما كان سيقع لوقوع غيره «، فقوله» سيقع «ظاهر في أنه لم يقع، فكأنه قال: لانتفاء ما كان يقع.

المحشي: قوله:» لو شرط «أي أداته، وزمن الشرط ومشروطه ماض في «لو»، ومستقبل في «إن» كما نبه عليه الشارح بقوله:» أي وإن «ف «لو» إذا دخلت على مضارع صرفته للمضي، و«إن» فيه بالعكس، وهذا الحكم أكثري لا كلي، كما علم في «لو» من كلام المصنف.

صاحب المتن: وقال غيره: حرف امتناع لامتناع.

الشارح:» وقال غيره «ومشى عليه المعربون:» حرف امتناع لامتناع «: أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، وكلام سيبويه السابق ظاهره في هذا أيضا، فإن انتفاء ما كان يقع -وهو الجواب لوقوع غيره وهو الشرط - ظاهر في أنه لانتفاء الشرط.

المحشي: قوله في تعريف «لو» بأنها» حرف امتناع لامتناع: أي امتناع الجواب لامتناع الشرط «قد رد إليه الشارح كلام سيبويه الذي نقله المصنف، قاصدا به الرد على من زعم أنهما متباينان، وهو ظاهر كلام المصنف، فقوله:» لوقوع غيره «علة ل» يقع «، لا ل» انتفاء ما كان يقع «، وقد اعترض ابن الحاجب التعريف المذكور، بأن الشرط سبب للجواب، وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه، لجواز أن يكون للشيء أسباب، بل الأمر بالعكس، لأن انتفاء

ج ١ · ص ٢٦٢

المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه، بدليل قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) الأنبياء: 22، فإنه إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة، دون العكس.

واستحسن ذلك غيره، وعبر في توجيهه بأن الشرط ملزوم، والجواب لازم، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم، من غير عكس، لجواز أن يكون اللازم أعم، ورده السعد التفتازاني: «بأن التعريف المذكور ليس معناه أنه يستدل بامتناع الشرط على امتناع الجواب حتى يعترض بما ذكر، بل معناه أن «لو» للدلالة، على أن انتفاء الجواب في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الشرط، فمعنى (فلو شاء لهداكم) الأنعام: 149 أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب انتفاء المشيئة، فهي عندهم تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجواب في الخارج، انتفاء مضمون الشرط، من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجواب ما هي؟ ولهذا صح مثل قولك: «لو جئتني لأكرمتك، لكنك لم تجيء»، تريد أن عدم الإكرام بسبب عدم المجيء «ولو كان معناها الاستدلال -كما هو طريق أهل المعقول- لما صح إذ استثناء نقيض المقدم لاينتج شيئا، قال: «وأما أرباب المعقول.

الشارح: ومرادهم أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصل، فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلة، من بقاء الجواب فيها على حاله مع انتفاء الشرط.

المحشي: فقد جعلوا كلا من «إن» و«لو» ونحوهما أداة للتلازم، دالة عل لزوم الجواب للشرط، من غير قصد إلى القطع بانتفائهما، وإنما يستعملونها في القياسات، لحصول العلم بالنتائج، فهي عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني، علة للعلم بانتفاء الأول، ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم، من غير نظر إلى أنه علة انتفاء الجواب في الخارج ما هي؟ لكن الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشائع المستفيض.

قوله:» ومرادهم «الخ، أشار به إلى أن هذا القول صحيح نظرا للأصل، فلا ينافيه ما خرج عنه مما قاله أي فتضعيف المصنف له، بتصحيح ما شمل الأمرين منتقد، مع أن في لفظ ما صححه تفكيكا، إذ قوله:» امتناع ما يليه «إنما يكون باعتبار «لو»، وقوله» واستلزامه لتاليه «إنما يكون بدونه، وقوله» في أمثلة «: أي أربعة، وهي: «لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا».

صاحب المتن: وقال الشلوبين: لمجرد الربط، والصحيح - وفاقا للشيخ الإمام - امتناع ما يليه، واستلزامه لتاليه، ثم ينتفي التالي إن ناسب، ولم يخلف المقدم غيره ك (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) الأنبياء: 22، لا إن خلفه، كقولك: لو كان إنسانا لكان حيوانا.

الشارح:» وقال الشلوبين «: هو» لمجرد الربط «للجواب بالشرط كان، واستفادة ما ذكر من انتفائهما، أو انتفاء الشرط فقط من خارج.» والصحيح «في مفاده نظرا إلى ما ذكر من القسمين،» وفاقا للشيخ الإمام «-والد المصنف-:» امتناع ما يليه «مثبتا كان أو منفيا،» واستلزامه «أي ما يليه» لتاليه «، مثبتا كان أو منفيا، فالأقسام أربعة.

المحشي: مع الأمثلة الثلاثة بعده. وقوله» هو لمجرد الربط «أي بأن لا يدل إلا على التعليق في الماضي، كما لا تدل «إن» إلا على التعليق في المستقبل.

قوله:» من انتفائهما «أي الذي هو الأصل، وقوله» أو انتفاء الشرط فقط «أي المقابل للأصل المعبر عنه قبل:» بما سيأتي في أمثلة «الخ، وهذان هما المرادان بقوله بعد:» من القسمين «.

الشارح:» ثم ينتفي التالي «: أي غيره» إن ناسب «المقدم، بأن لزمه عقلا أو عادة أو شرعا،» ولم يخلف المقدم غيره ك (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) الأنبياء: 22 أي غيره» لفسدتا «أي السموات والأرض، ففسادهما: أي خروجهما عن نظامهما المشاهد، مناسب لتعدد الإله، للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم، من التمانع في الشيء، وعدم الاتفاق عليه، ولم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره، فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد ب «لو»، نظرا إلى الأصل فيها، وإن كان القصد من الآية العكس: أي الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد، لأنه أظهر،» لا إن خلفه «أي خلف المقدم غيره: أي كان له خلف في ترتب التالي عليه، فلا يلزم انتفاء التالي،» كقولك «في شيء:» لو

ج ١ · ص ٢٦٣

كان إنسانا لكان حيوانا «، فالحيوان مناسب للإنسان، للزومه له عقلا، لأنه جزؤه، ويخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره كالحمار، فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد ب «لو»، انتفاء الحيوان عنه، لجواز أن يكون حمارا، كما يجوز أن يكون حجرا ...

المحشي: قوله:» إن ناسب «يغني عنه ما بعده، لأن المدار عليه، كما نبه عليه البرماوي، ولو أبدل» إن ناسب «بقوله: «إن ساواه» أغنى عما بعده، وإن ذكره للاحتراز عن نحو: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه»، أغنى عنه أيضا ذكره بعد قوله:» المفاد «نعت ل» انتفاء التعدد «.

الشارح: أما أمثلة بقية الأقسام فنحو: لو لم تجئني ما أكرمتك، لو جئتني ما أهنتك، لو لم تجيئني أهنتك.

المحشي: قوله:» نظرا إلى الأصل فيها «: أي وهو انتفاء الجواب لانتفاء الشرط كما مر.

قوله:» بقية الأقسام «أي الأربعة السابقة.

صاحب المتن: ويثبت إن لم يناف، وناسب بالأولى ك «لو لم يخف لم يعص»، والمساواة ك «لو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع»

الشارح:» ويثبت «التالي بقسميه على حاله، مع انتفاء المقدم بقسميه» إن لم يناف «انتفاء المقدم،» وناسب «انتفاءه، إما» بالأولى كلو لم يخف لم يعص «المأخوذ من قول عمر?، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» رتب عدم الخوف، وهو بالخوف المفاد بلو أنسب، فيترتب عليه أيضا في قصده، والمعنى أنه لا يعصي الله تعالى مطلقا: أي لا مع الخوف، وهو ظاهر، ولا مع انتفائه، إجلالا له تعالى عن أن يعصيه، وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله تعالى عنه.

المحشي: قوله:» بقسميه «أي المثبت والمنفي. قوله:» بالخوف «متعلق» بأنسب «. قوله:» في قصوره «أي قصد المرتب الدال عليه» رتب «، ومثله ما يأتي في كلامه، ومن هذا القسم قوله تعالى: (ولو أسمعهم لتولوا) الأنفال: 23 الآية، مع قوله: (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم) الأنفال: 23 ليس قياسا اقترانيا، وإن كان بصورته، وإلا لأنتج «لو علم فيهم خيرا لتولوا» وهو محال، إذ لو علم الله فيهم خيرا لم يتولوا بل أقبلوا،

الشارح: وهذا الأثر أو الحديث المشهور بين العلماء، قال أخو المصنف -كغيره من المحدثين-: إنه لم يجده في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديد.» أو المساواة ك «لو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع» «المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: في درة -بضم المهملة- بنت أم سلمة: أي هند، لما بلغه تحدث النساء، أنه يريد أن ينكحها: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة» رواه الشيخان، رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبة، المبين بكونها ابنة أخي الرضاع، المناسب هو له شرعا،

المحشي: فالمراد أن عدم علم الخير، سبب عدم الإسماع، وقوله: (ولو أسمعهم لتولوا) الأنفال: 23 كلام مستأنف على طريقة «لو لم يخف الله لم يعصه» فالمعنى أن التولي حاصل بتقدير الإسماع فكيف بتقدير عدمه، ذكر ذلك السعد التفتازاني في المطول مع زيادة. قوله:» قال أخو المصنف «أي الشيخ بهاء الدين في شرح التلخيص. قوله:» المبين بكونها ابنة أخي الرضاع «نعت ل» عدم كونها ربيبة «، وقوله:» المناسب «نعت له أيضا، أو ل» كونها ابنة أخي الرضاع «، إذ المراد منهما واحد، وقوله» هو «أي عدم حلها، وقوله» له «أي لعدم كونها ربيبة.

الشارح: فيترتب أيضا في قصده على كونها ربيبة، المفاد بلو، المناسب هو له شرعا، كمناسبته للأول، سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع، والمعنى: أنها لا تحل لي أصلا، لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له: كونها ربيبة، وكونها ابنة أخي من الرضاع. والنساء حيث تحدثن لما قام عندهن بإرادته نكاحها، جوزن أن يكون حلها له من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

ج ١ · ص ٢٦٤

وقوله «في حجري» على وفق الآية، وقد تقدم الكلام فيه. ويجمع بين ما تقدم في اسمها من أنه درة، وبين ما في مسلم عنها: «كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وقال: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم»: بأن لها اسمين قبل التغيير.

المحشي: أو لكونها ابنة أخي الرضاع، لذلك وبما تقرر علم أن المناسب نعت جار على غير ما هو له، وقوله» فيترتب «أي عدم حلها، وقوله» المفاد «نعت» لكونها ربيبة «، وكذا قوله» المناسب «.

قوله:» ويجمع بين ما تقدم في اسمها «الخ بناه على أن مسمى الاسمين واحد، وليس كذلك، فإن لأم سلمة.

من أبي سلمة ابنتين زينب ودرة، كما ذكره الذهبي وابن سيد الناس وغيرهما، ونقله النووي في تهذيبه في ترجمة أم سلمة عن ابن سعد، مع ذكر أن زينب أسن من درة.

صاحب المتن: أو الأدون، كقولك: لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع.

الشارح:» أو الأدون، كقولك «فيمن عرض عليك نكاحها:» لو انتفت أخوة النسب «بيني وبينها» لما حلت «لي» للرضاع «بيني وبينها بالأخوة، وهذا المثال للأولى انقلب على المصنف سهوا، وصوابه ليكون للأدون: لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب، رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع، المبين بأخوتها من النسب، المناسب هو لها شرعا، فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع، المفادة بلو، المناسب هو لها شرعا، لكن دون مناسبته للأول، لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب، والمعنى: أنها لا تحل لي أصلا، لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له: أخوتها من النسب، وأخوتها من الرضاع، وإنما قال:» كقولك «كذا في الموضعين،

المحشي: قوله:» المبين بأخوتها من النسب «نعت لعدم أخوتها، وكذا.

قوله:» المناسب «ويجوز جعله نعت لأخوتها من النسب نظير ما مر، وقوله» هو «أي عدم حلها، وقوله» لها «أي لأخوتها من النسب، وقوله» فيترتب «أي عدم حلها، وقوله» لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب «أي لأنه يحرم بالنسب ما لا يحرم بالرضاع، كأجنبية أرضعت نافلتك،

الشارح: لأنه كما قال: «لم يجد نحوه فيما يستشهد به من القرآن أو غيره»، ولكنه غير خارج عن أسلوبه، ولو قال بدل» المساواة «: «المساوي»، لكان أنسب بقسميه، ولو أسقط لام لما في الموضعين، لوافق الاستعمال الكثير مع الاختصار، وقد تجردت لو فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان، على خلاف الأصل فيها، أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم فنحو: «لو أهنت زيدا لأثنى عليك»: أي فيثني مع عدم الإهانة من باب أولى، «لو ترك العبد سؤال ربه لإعطاء»: أي فيعطيه مع السؤال من باب أولى، (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام) إلى (ما نفدت كلمات الله) لقمان: 27: أي فما تنفد، مع انتفاء ما ذكر من باب أولى.

المحشي: ولا تحرم عليك، مع أنها أمها من الرضاع، وأمها من النسب تحرم عليك، لأنها أم بنتك أو موطؤة ابنك.

قوله:» كقولك كذا في الموضعين «إشارة إلى قوله أولا:» كقولك لو كان إنسانا لكان حيوانا «، وقوله ثانيا:» كقولك لو انتفت أخوة النسب لما حلت «. قوله:» لوافق الاستعمال الكثير «أي في ترك اللام من جواب لو المنفي. قوله:» أقسام هذا القسم «أي الذي هو انتفاء الشرط فقط الشامل للمناسب الأولى والمساوي والأدون، وإن كانت الأمثلة المذكورة من المناسب الأولى.

صاحب المتن: وترد للتمني، والعرض، والتحضيض، والتقليل نحو: «ولو بظلف محرق».

الشارح:» وترد «لو» للتمني والعرض والتحضيض «، فينصب المضارع بعد الفاء في جوابها لذلك بأن المضمرة نحو: لو تأتيني فتحدثني، لو تنزل عندي فتصيب خيرا، لو تأمر فتطاع.

ومن الأول (فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين) الشعراء: 102: أي ليت لنا. وتشترك الثلاثة في الطلب، وهو في التحضيض بحث، وفي العرض بلين، وفي التمني لما لا طمع في وقوعه.

المحشي: قوله:» وترد لو للتمني «الخ، وترد أيضا مصدرية نحو: (يود أحدهم لو يعمر) البقرة: 96.

ج ١ · ص ٢٦٥

قوله:» في جوابها «متعلق ب» ينصب «أي بنصب المضارع في جواب «لو» لذلك، أي لأجل كل من التمني والعرض والتحضيض.

الشارح:» والتقليل نحو «حديث: «تصدقوا» ولو بظلف محرق «» كذا أورده المصنف وغيره، وهو بمعنى رواية النسائي وغيره: «ردوا السائل ولو بظلف محرق»، وفي رواية: «ولو بظلف» والمراد الرد بالإعطاء، والمعنى: تصدقوا بما تيسر من كثير أو قليل، ولو بلغ في القلة إلى الظلف مثلا، فإنه خير من العدم. وهو بكسر الظاء المعجمة، للبقر والغنم، كالحافر للفرس، والخف للجمل. وقيد بالإحراق -أي الشيء- كما هو عادتهم فيه، لأن النيء قد لا يؤخذ، وقد يرميه آخذه، فلا ينتفع به، بخلاف المشوي.

معاني "لن"

صاحب المتن: الثاني والعشرون: «لن»: حرف نفي ونصب واستقبال، ولا تفيد توكيد النفي، ولا تابيده، خلافا لمن زعمه ...

الشارح:» الثاني والعشرون: لن: حرف نفي ونصب واستقبال «للمضارع،» ولا تفيد النفي ولا تأبيده، خلافا لمن زعمه «أي زعم إفادتها ما ذكر كالزمخشري، قال في المفصل -كالكشاف-: «هي لتأكيد نفي المستقبل»، وفي الأنموذج: «لنفي المستقبل على التأبيد»، وفي بعض نسخه: «على التأكيد» والتأبيد نهاية التأكيد، وهو فيما إذا أطلق النفي.

قال في الكشاف مفرقا: «فقولك لن أقيم مؤكد، بخلاف لا أقيم، كما في إني مقيم، وأنا مقيم،

المحشي: قوله:» وهو «أي التأبيد فيها، إذا أطلق النفي لم يقيد بيوم أو نحو، كما أفاده كلامه بعد. قوله:» لما قال غيره «أي ابن عصفور، وابن هشام وغيرهما. قوله:» وقد نقل التأبيد «الخ، تصريح بما يؤخذ من قوله قبل» كالزمخشري «.

الشارح: وقولك في شيء: لن أفعله، مؤكد على وجه التأبيد، كقولك: لا أفعله أبدا، والمعنى أن فعله ينافي حالي، كقوله تعالى: (لن يخلقوا ذبابا) الحج: 73: أي خلقه من الأصنام مستحيل مناف لأحوالهم» اه. وفي قول المحشي:» زعمه «تضعيف له، لما قال غيره: إنه لا دليل عليه. واستفادة التأبيد في آية الذباب وغيرها، ونحو: (ولن يخلف الله وعده) الحج: 47 من خارج، كما في (ولن يتمنوه أبدا) البقرة: 95، وكون أبدا فيه للتأكيد - كما قيل- خلاف الظاهر.

وقد نقل التأبيد عن غير الزمخشري، ووافقه في التأكيد كثير، حتى قال بعضهم: إن منعه مكابرة. ولا تأبيد قطعا فيما إذا قيد النفي نحو: (فلن أكلم اليوم إنسيا) مريم: 26.

صاحب المتن: وترد للدعاء: وفاقا لابن عصفور.

الشارح:» وترد للدعاء وفاقا لابن عصفور «كقوله:

لن تزالوا كذلكم ثم لازل

ت لكم خالدا خلود الجبال

وابن مالك وغيره لم يثبتوا ذلك، وقالوا: لا حجة في البيت، لاحتمال أن يكون خبرا. وفيه بعد.

المحشي: قوله:» وفيه بعد «: أي لأن السياق ينافيه، ولأن المعطوف بثم إنشاء، لكونه دعاء، وعطف الإنشاء على الإنشاء هو المناسب أو الأنسب.

معاني "ما"

صاحب المتن: الثالث والعشرون: «ما»: ترد اسمية، وحرفية، موصولة، ونكرة موصوفة، وللتعجب، واستفهامية، وشرطية زمانية، ومصدرية كذلك، ونافية، وزائدة كافة، وغير كافة.

ج ١ · ص ٢٦٦

الشارح:» الثالث والعشرون: ما: ترد اسمية وحرفية «، فالاسمية ترد» موصولة «نحو: (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) النحل: 96: أي الذي،» ونكرة موصوفة «نحو: مررت بما معجب لك، أي بشيء،» وللتعجب «نحو: ما أحسن زيدا، فما نكرة تامة مبتدأ، وما بعدها خبره،» واستفهامية «نحو: (فما خطبكم) الحجر: 57: أي شأنكم،» وشرطية زمانية «نحو: (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) التوبة: 7: أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم،» وغير زمانية «نحو: (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) البقرة: 197.

المحشي: قوله:» فما نكرة تامة «أشار به إلى أن قول المحشي:» وللتعجب «، قسيم لقوله:» موصوفة «، لكن لا ينحصر تمامها في التعجب، بل يأتي في الاستفهامية والشرطية الآتيتين، وفي باب نعم وبئس نحو: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) البقرة: 271.

الشارح:» و«الحرفية ترد» مصدرية «أي زمانية نحو: (فاتقوا الله ما استطعتم) التغابن: 16: أي مدة استطاعتكم، وغير زمانية نحو: (فذوقوا بما نسيتم) السجدة: 14 أي بنسيانكم،» ونافية «عاملة نحو: (ما هذا بشرا) يوسف: 31، وغير عاملة نحو: (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) البقرة: 272،» وزائدة كافة «عن عمل الرفع نحو: قلما يدوم الوصال، أو الرفع والنصب نحو: (إنما الله إله واحد) النساء: 171، أو الجر نحو: ربما دام الوصال،» وغير كافة «

المحشي: ف «ما» عند الأكثر نكرة تامة، منصوبة على التمييز: أي نعم شيئا هي: أي إبداؤها، وفي المبالغة في الإخبار عن أحد، بإكثار من فعل كالكتابة نحو: «إن زيدا مما أن يكتب»: أي إنه من أمر كتابة: أي مخلوق من أمر هو.

الشارح: عوضا نحو: افعل هذا إما لا: أي إن كنت لا تفعل غيره، فما عوض عن كنت، أدغم فيها النون للتقارب، وحذف النفي للعلم به، وغير عوض للتأكيد، نحو: (فبما رحمة من الله لنت لهم) آل عمران: 159، والأصل فبرحمة.

المحشي: الكتابة، فما عند الأكثر نكرة تامة بمعنى شيء، وإن وصلتها في محل جر بدلا منها فجعل لكثرة كتابته، كأنه خلق منها، كما في قوله تعالى: (خلق الإنسان من عجل) الأنبياء: 37.

قوله:» عوضا «تجئ ما عوض بعد «إن» المكسورة، وقد مثل لها بنحو: «افعل هذا إما لا»، وتجئ عوضا بعد «أن» المفتوحة، نحو «أما أنت منطلقا انطلقت»، ف «ما» عوض عن اللام وكان، والأصل «انطلقت لأن كنت منطلقا» فقدم المفعول له للاختصاص، وحذفت اللام وكان للاختصار، وعوض عنهما ما، وانفصل الضمير، وأدغمت النون في الميم للتقارب.

معاني "من"

صاحب المتن: الرابع والعشرون: "من".

الشارح:» الرابع والعشرون: من «بكسر الميم:

المحشي: قوله:» من بكسر الميم «ذكر لها ثلاثة عشر معنى، وزاد عليها ابن هشام شيئين، أحدهما: نقلا عن جمع مرادفة «ربما» إذا اتصلت ب «ما» كقوله:

وإنا لما نضرب الكبش ضربة

على رأسه تلقي اللسان من الفم

ثم نظر فيه بأن الظاهر أنها فيه ابتدائية، وما مصدرية، وأنهم جعلوا كأنهم خلقوا من الضرب، مثل (خلق الإنسان من عجل) الأنبياء: 37، وكأن المصنف تركه لذلك.

ثانيهما: توكيد العموم، نحو: ما جاءني من أحد أو من ديار، فإن أحدا وديارا صيغتا عموم.

صاحب المتن: لابتداء الغاية غالبا، وللتبعيض، والتبيين، وللتعليل، والبدل، والغاية، وتنصيص العموم والفصل.

ج ١ · ص ٢٦٧

الشارح:» لابتداء الغاية «في المكان نحو: (من المسجد الحرام) الإسراء: 1، والزمان نحو: (من أول يوم) التوبة: 108، أو غيرهما نحو: (إنه من سليمان) النمل: 30،» غالبا «أي ورود ها بهذا المعنى أكثر من ورودها لغيره،» وللتبعيض «نحو: (حتى تنفقوا مما تحبون) آل عمران: 92: أي بعضه.

» والتبيين «نحو: (ما ننسخ من آية) البقرة: 106، (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) الحج: 30: أي الذي هو الأوثان،.

المحشي: قوله:» لابتداء الغاية «ليس المراد بالغاية نهاية المسافة، قال الرضي: كثير ما يجئ في كلامهم أن «من» لابتداء الغاية، و«إلى» لانتهاء الغاية، ولفظ الغاية يستعمل بمعنى النهاية، وبمعنى المدى، أي جميع المسافة، والمراد بالغاية في قولهم: «ابتداء الغاية وانتهاء الغاية»: جميع المسافة، إذ لا معنى لابتداء النهاية، وانتهاء النهاية.

قوله: (ما ننسخ) البقرة: 106 الخ، مثل بمثالين، إشارة إلى أن «من» البيانية تستعمل كثيرا وقليلا، فالكثير وقوعها بعد «ما»، و«مهما»، والقليل بعد غيرهما.

الشارح:» والتعليل «نحو: (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق) البقرة: 19: أي لأجلها، والصاعقة الصحيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه،» والبدل «نحو: (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة) التوبة: 38: أي بدلها،» والغاية «ك «إلى» نحو: قربت منه: أي إليه،» وتنصيص العموم «نحو: ما في الدار من رجل، فهو بدون «من» ظاهر في العموم، محتمل لنفي الواحد فقط،» والفصل «بالمهملة، بأن تدخل على ثاني المتضادين، نحو: (والله يعلم المفسد من المصلح) البقرة: 220، (حتى يميز الخبيث من الطيب) آل عمران: 179.

المحشي: قوله: نحو (والله يعلم المفسد من المصلح) البقرة: 220، (حتى يميز الخبيث من الطيب) آل عمران: 179. نقله ابن هشام عن ابن مالك، ثم قال: «وفيه نظر، لأن الفصل مستفاد من العامل، فإن ماز وميز بمعنى فصل، والعلم صفة توجب تمييزا، والظاهر أن «من» في الآيتين للابتداء، أو بمعنى «عن».

ويجاب: بأن هذا لا يمنع استفادة الفصل منها في الآيتين أيضا، غايته أنه مستفاد من العامل ذاتا، ومنها بواسطته، لأن الحرف لا يفيد بنفسه.

ومثل الشارح بالآيتين، إشارة إلى أن «من» تفيد الفصل بواسطة العامل.

كما في الأول، وبلفظه كما في الثاني.

قوله: (ينظرون) الخ، تبع فيه ما نقله ابن هشام عن يونس، لكنه تعقبه بأن الظاهر أن «من» فيه للابتداء، وأجيب: بأن كلا صحيح، لأنه إن أريد كون الظرف آلة، ف «من» بمعنى الباء، أي بالاستعانة، أو مبدأ للنظر فهي للابتداء.

صاحب المتن: ومرادفة الباء، وعن، وفي، وعند، وعلى.

الشارح:» ومرادفة الباء «- بفتح الدال -: أي لمعناها، نحو: (ينظرون من طرف خفي) الشورى: 45: أي به،» وعن «نحو: (قد كنا في غفلة من هذا) الأنبياء: 97: أي عنه،» وفي «نحو: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) الجمعة: 9: أي فيه،» وعند «نحو: (لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا) آل عمران: 10: أي عنده،» وعلى «نحو: (ونصرناه من القوم) الأنبياء: 77: أي عليهم.

المحشي: قوله:» وعند نحو: (لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا) آل عمران: 10 أي عنده «، نقله ابن هشام في المغني عن أبي عبيدة، وقدم قبله بقليل، أنها في ذلك للبدل: أي بدل طاعة الله، أو بدل رحمته، فهي صالحة لكل منهما.

معاني "من"

صاحب المتن: الخامس والعشرون: «من»: شرطية، واستفهامية، وموصولة،

ج ١ · ص ٢٦٨

الشارح:» الخامس والعشرون من «-بفتح الميم -:» شرطية «نحو: (من يعمل سوءا يجز به) النساء: 123،» واستفهامية «نحو: (من بعثنا من مرقدنا) يس: 52،» وموصولة «نحو: (ولله يسجد من في السماوات والأرض) الرعد: 15.

المحشي: قوله:» واستفهامية «، قد تشرب معنى النفي، قال ابن هشام: «وإذا قيل: «من يفعل هذا إلا زيد» فهي فيه استفهامية، أشربت معنى النفي، ومنه (ومن يغفر الذنوب إلا الله) آل عمران: 135.

قال: «ولا يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواو خلافا لابن مالك، بدليل (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) البقرة: 255.

صاحب المتن: ونكرة موصوفة، قال أبو علي: ونكرة تامة.

الشارح:» ونكرة موصوفة «نحو: مررت بمن معجب لك: أي بإنسان،» قال أبوعلي «الفارسي:» ونكرة تامة «كقوله: «ونعم من هو في سر وإعلان». ففاعل «نعم» مستتر، و«من» تمييز بمعنى رجلا، و«هو» بضم الهاء مخصوص بالمدح راجع إلى بشر من قوله:

وكيف أرهب أمرا أو أراع له

وقد زكأت إلى بشر بن مروان

المحشي: قوله:» قال أبو علي: ونكرة تامة «يعني تمييزية، أخذا مما نقله ابن هشام عن أبي علي، وإلا لاقتضى مع قوله:» ونكرة موصوفة «، أن الشرطية والاستفهامية معرفتان كالموصولة، وليس كذلك، بل هما نكرتان تامتان كنظيرهما في «ما». قوله:» وهو بضم الهاء «بيان لكون هو في البيت مضموما، ورفع توهم أنه عائد لما قبله.

قوله:» وكيف أرهب «الخ،» أرهب «: أخاف، و» أراع «: أخوف، و» زكأت «استندت والتجأت،

الشارح: ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه. «ونعم من» الخ، و«في سر» متعلق «بنعم»، وغير أبي علي لم يثبت ذلك، وقال: من موصولة فاعل نعم، وهو بضم الهاء راجع إليها مبتدأ، خبره هو محذوف راجع إلى بشر، يتعلق به في سر، لتضمنه معنى الفعل كما سيظهر، والجملة صلة من، والمخصوص بالمدح محذوف، أي هو راجع إلى بشر أيضا، والتقدير: نعم الذي هو المشهور في السر والعلانية بشر، وفيه تكلف.

المحشي: و» المزكأ «الملجأ.

معاني "هل"

صاحب المتن: السادس والعشرون: «هل»: لطلب التصديق الإيجابي، لا للتصور، ولا للتصديق السلبي.

الشارح:» السادس والعشرون: هل: لطلب التصديق الإيجابي، لا للتصور، ولا للتصديق السلبي «، التقييد بالإيجابي، ونفي السلبي على منواله أخذا من ابن هشام، سهو سرى من أن «هل» لا تدخل على منفي، فهي لطلب التصديق، أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره، يقال في جواب «هل» قام زيد؟ مثلا: نعم، أو لا، وتشركها في هذا الهمزة، وتزيد عليها بطلب التصور، نحو: أزيد في الدار أم عمرو؟ وأفي الدار زيد أم في المسجد؟

المحشي: قوله:» على منواله «: أي الإيجابي أي التقييد به يفيد نفي السلبي مفهوما، فهو على منواله في إفادته حكمه، وإن كان بالصريح، وذاك بالمفهوم.

قوله:» سهو سرى من أن «هل» لا تدخل على منفي «: أي فلا يقال هل لم يقم زيد؟ فلا يكون لطلب التصديق السلبي، فنبه على أن هذا سهو، وإنما يكون لطلب ذلك، وإن لم يدخل على منفي، فيقال في جواب: «هل قام زيد؟» لا، أولم يقم، كما يقال نعم. قوله:» وتزيد عليها بطلب التصور، نحو:

الشارح: فتجاب بمعين مما ذكر، وبالدخول على منفي فتخرج عن الاستفهام إلى التقرير، أي حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي، نحو: (ألم نشرح لك صدرك) الشرح: 1، فتجاب: ببلى، كما في حديث البخاري: «بينا أيوب يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟

ج ١ · ص ٢٦٩

قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك». وقد تبقى على الاستفهام كقولك لمن قال لم أفعل كذا: ألم تفعله؟ أي أحق انتفاء فعلك له؟ فتجاب: بنعم أو لا، ومنه قوله:

ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد

إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي

فيجاب بمعين منهما.

المحشي: أزيد في الدار أم عمرو؟ «وأفي الدار زيد أم في المسجد؟»، فيجاب بمعين مما ذكر «لا يقال هذا تصديق في كل من المثالين، وهو مسبوق بالتصور، فطلب التصور، طلب تحصيل حاصل، لأنا نقول: المطلوب تصور أحد الطرفين معينا كما أفاده. قوله:» فيجاب بمعين «وهو غير التصور السابق على التصديق، لأنه التصور بوجه ما نبه على ذلك السعد التفتازاني، ثم ما ذكر من أن الهمزة تزيد على «هل» بطلب التصور مبني كما قال البدر الدماميني: «على أن «هل» مقصورة على طلب التصديق، لكن قد قال ابن مالك: أن هل قد تأتي بمعنى الهمزة، فتعاد لها أم المتصلة.

معاني "الواو"

صاحب المتن: السابع والعشرون: «الواو»: لمطلق الجمع، وقيل: للترتب، وقيل: للمعية.

الشارح:» السابع والعشرون: الواو «- من حروف العطف-» لمطلق الجمع «بين العطوفين في الحكم، لأنها تستعمل في الجمع بمعية، أو تأخر، أو تقدم، نحو: جاء زيد وعمرو، إذا جاء معه أو بعده أو قبله، فتجعل حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة، وهو مطلق الجمع، حذرا من الاشتراك والمجاز، واستعمالها في كل منها، من حيث إنه جمع، استعمال حقيقي.

» وقيل «هي:» للترتب «: أي التأخر، لكثرة استعمالها فيه، فهي في غيره مجاز.

» وقيل: للمعية «لأنها للجمع، والأصل فيه المعية، فهي في غيرها مجاز، فإذا قيل: قام زيد وعمرو، كان محتملا للمعية والتأخر والتقدم على الأول، ظاهر في التأخر على الثاني، ...

المحشي: قوله:» من حروف العطف «، قيد به «الواو» ليخرج به «واو» غير العطف، كواو القسم، وواو الحال. قوله:» وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره للجمع المطلق، قال «الى آخر ما قاله المصنف من الإيهام، أخذه من ابن هشام، وعزاه الشارح إليه ...

الشارح: وفي المعية على الثالث. وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره «للجمع المطلق» قال: «لإيهامه تقييد الجمع المطلق» والغرض نفي التقييد.

المحشي: ب» قال «كالمتبرئ منه، إشارة إلى أن الحق مؤدى العبارتين واحد، لأن المطلق هنا ليس للتقييد بعدم القيد، بل لبيان الإطلاق، كما يقال الماهية من حيث هي، والماهية لا بشرط، وإلا لم يصدق بترتيب ولا معية، وقد أوضحت ذلك في شرح ابن الحاجب، مع بيان أن سبب توهم الفرق بينهما -الفرق بين الماء المطلق، ومطلق الماء - مع الغفلة عن أن ذاك اصطلاح شرعي في بعض أنواع المياه، وما نحن فيه اصطلاح لغوي.

على ما تدل صيغة افعل؟

صاحب المتن: الأمر: أ- م - ر: حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل، وقيل: للقدر المشترك.

الشارح:» الأمر «أي هذا مبحثه، وهو نفسي ولفظي، وسيأتيان،» أم ر «: أي اللفظ المنتظم من هذه الأحرف، المسماة بألف، ميم، وراء، ويقرأ بصيغة الماضي مفككا:» حقيقة في القول المخصوص «: أي الدال على اقتضاء فعل، إلى آخر ما سيأتي، ويعبر عنه بصيغة «افعل» نحو: (وامر أهلك بالصلاة) طه: 132: أي قل لهم صلوا،» مجاز في الفعل «نحو: (وشاورهم في الأمر) آل عمران: 159: أي الفعل الذي تعزم عليه، لتبادر القول دون الفعل، من لفظ الأمر إلى الذهن، والتبادر علامة للحقيقة» وقيل: «هو» للقدر المشترك «بينهما،

ج ١ · ص ٢٧٠

المحشي: الأمر. قوله:» أي: الدال على اقتضاء فعل إلى آخر ما سيأتي «هو المناسب لحد المصنف «الأمر النفسي» بما يأتي، والمناسب لحد الشارح له أيضا بما يأتي أن يقال: «أي الدال على القول المقتضي لفعل» الخ، وقوله:» الدال «أي بالوضع كما هو المتبادر، فاندفع.

الشارح: كالشيء حذرا من الاشتراك والمجاز، فاستعماله في كل منهما، من حيث إن فيه القدر المشترك، حقيقي.

المحشي: ما قيل: إن الحد الصادق بنحو: «أوجبت عليك كذا»، أو «إن تركته عاقبتك»، مع أنه ليس بأمر، بل خبر.

قوله:» ويعبر عنه بصيغة «افعل» «المراد بها: كل ما يدل على الأمر من صيغه كما قاله الشارح في مسألة الآتية، فيدخل فيه كل ما دل على أمر ولو بواسطة كصه، أو لم تكن على افعل كقم ولينفق، فالمراد بقولي قبل: «أي بالوضع»: الوضع للاقتضاء، أو لما دل عليه.

قوله:» كالشيء «: أي أو الموجود أو الشأن، كما صرح بالثلاثة ونحوها العلامة الشيرازي،

المحشي: واعترضه السعد التفتازاني: بأن شيئا منها ليس للقدر المشترك بين الأمرين خاصة، واعتمد قول العضد: أن القدر المشترك مفهوم أحدهما. قوله:» حذرا من الاشتراك والمجاز «أي فحمل الأمر على أنه وضع للقدر المشترك، أولى من كونه مجازا أو مشتركا، لكن هذا محله كما أفاده كلام العضد وغيره: إذا لم يقم دليل على أحدهما، وقد قام هنا على كونه مجازا في الفعل، وهو تبادر القول المخصوص دونه، ولولم يقيد بذلك لأدى إلى أن لا مجاز ولا اشتراك، لإمكان حمل كل لفظ له معنيان، على أنه موضوع لقدر مشترك بينهما.

صاحب المتن: وقيل: هو مشترك بينهما. قيل: وبين الشان والصفة والشيء،

الشارح:» وقيل: هو مشترك بينهما. قيل: وبين الشأن والصفة والشيء «لاستعماله فيها أيضا، نحو: (إنما أمره إذا أراد شيئا) يس: 82 أي شأننا لأمر ما يسود من يسود: أي لصفة من صفات الكمال، لأمر ما، جدع قصير أنفه: أي لشيء، والأصل في الاستعمال الحقيقة، وأجيب: بأنه فيها مجاز إذ هو خير من الاشتراك كما تقدم.

ولفظة» قيل «بعد» بينهما «ثابتة في بعض النسخ، وبها تستفاد حكاية الاشتراك بين الاثنين، الأشهر منه بين الخمسة.

المحشي: قوله:» وبين الشأن والصفة والشيء «الفرق بينها، أن الشأن: معنى رفيع يقوم بذات، والصفة: معنى مطلقا يقوم. بذات، والشيء: هو الموجود.

قوله:» وأجيب: بأنه فيها مجاز «، أي كالفعل، وإنما اقتصر المصنف -كغيره- عليه.

الشارح: ويؤخذ من قوله:» حقيقة في «كذا، حد اللفظي به.

وأما النفسي وهو الأصل: أي العمدة.

المحشي: قوله:» كما تقدم «أي في مبحث المجاز.

قوله:» أي العمدة «أي لأنه المقصود بالوضع واللفظ قالبه.

تعريف الأمر

صاحب المتن: وحده: اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير كف، ......

الشارح: فقال فيه:» وحده: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه «: أي على الكف» بغير «لفظ» كف «، فتناول الاقتضاء: أي الطلب الجازم وغير الجازم، لما ليس بكف، ولما هو كف، مدلول عليه بكف، ومثله مرادفه، كاترك، وذر، بخلاف المدلول عليه بغير ذلك: أي لا تفعل فليس بأمر، وسمى مدلول كف أمرا لا نهيا، موافقة للدال في اسمه. ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضي لفعل الخ، وكل من القول والأمر مشترك بين النفسي واللفظي، على قياس قول المحققين في الكلام الآتي في مبحث الأخبار.

المحشي: قوله:» فتناول الاقتضاء أي الطلب «فاعل تناول» الاقتضاء «، ومفعوله» الجازم وغير الجازم «، وما ذكره من تناول لغير الجازم، صحيح بالنظر إليه من حيث هو، كما هو المصدر به حد الأمر النفسي، الذي الكلام فيه، أما

ج ١ · ص ٢٧١

بالنظر إليه من حيث حصوله بصيغة افعل كما هو المراعى في حد الأمر اللفظي، فلا يصح إلا على القول بأن صيغة «افعل» تتناول غير الجازم حقيقة كالجازم، وهو ضعيف كما سيأتي.

المحشي: فإن قلت: يرد على الحد نحو: لا تترك كذا، إذ يصدق عليه أنه طلب فعل هو المنهي عن تركه، وهو غير كف مدلول عليه بغير كف مع أنه نهى، قلت: لا نسلم أنه يصدق عليه ذلك، لأن المتبادر من طلب الشيء، طلبه أولا وبالذات، أي قصدا، والفعل فيما ذكر ليس كذلك، بل المطلوب فيه قصدا إنما هو الكف عن ترك الفعل، وهو كف مدلول عليه بغير لفظ كف، وإن لزم منه طلب الفعل ثانيا، وبالعرض سواء قلنا النهي عن الشيء أمر بضده أم يتضمنه. قوله:» ويحد النفسي أيضا بالقول «أي القول النفسي، كما نبه عليه عقبه. قوله:» وكل من القول والأمر مشترك «الخ، نبه به على أن ما اقتضاه كلام المصنف هنا، من أن الأمر حقيقة في اللفظي والنفسي، مخالف لما اختاره في مبحث الأخبار، من أن الكلام المنوع إلى الأمر وغيره، حقيقة في النفسي، مجاز في اللفظي.

هل يشترط في الأمر العلو والاستعلاء؟

صاحب المتن: ولا يعتبر فيه علو، ولا استعلاء، وقيل: يعتبران. واعتبرت المعتزلة، وأبوإسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، والسمعاني: العلو. وأبوالحسين، والإمام، والآمدي، وابن الحاجب: الاستعلاء. واعتبر أبو علي وابنه:

الشارح:» ولايعتبر فيه «: أي في مسمى الأمر- نفسيا أو لفظيا- حتى يعتبر في حده أيضا» علو «، بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه،» ولا استعلاء «، بأن يكون الطلب بعظمة، لاطلاق الأمر دونهما. قال عمرو بن العاص لمعاوية:

أمرتك أمرا جازما فعصيتني

وكان من التوفيق قتل ابن هاشم

هو رجل من بني هاشم، خرج من العراق على معاوية فأمسكه، فأشار عليه عمرو بقتله، فخالفه وأطلقه لحلمه، فخرج عليه مرة أخرى، فأنشده عمرو البيت، فلم يرد بابن هاشم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. ويقال: أمر فلان فلانا برفق ولين.» وقيل: يعتبران «، وإطلاق الأمر دونهما مجازي.» واعتبرت المعتزلة «- غير أبي الحسين -» وأبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، والسمعاني: العلو.

وأبو الحسين «-من المعتزلة-» والإمام «الرازي، وابن الحاجب: الاستعلاء «، ومن هؤلاء من حد اللفظي كالمعتزلة، فإنهم ينكرون الكلام النفسي، ومنهم من حد النفسي كالآمدي.

» واعتبر أبو علي وابنه «أبو هاشم من المعتزلة زيادة على العلو.

صاحب المتن: إرادة الدلالة باللفظ على الطلب، والطلب بديهي، والأمر غير الإرادة، خلافا للمعتزلة.

الشارح:» إرادة الدلالة باللفظ على الطلب «، فإذا لم يرد به ذلك لا يكون أمرا، لأنه يستعمل في غير الطلب كالتهديد، ولا مميز سوى الإرادة. قلنا: استعماله في غير الطلب مجازي، بخلاف الطلب فلا حاجة إلى اعتبار إرادته.

» والطلب بديهي «أي متصور بمجرد التفات النفس إليه، من غير نظر، لأن كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالأخبار، وما ذك إلا لبداهته، فاندفع ما قيل من أن تعريف الأمر بما يشتمل عليه، تعريف بالأخفى، بناء على أنه نظري.

» والأمر «المحدود باقتضاء فعل الخ» غير الإرادة «لذلك الفعل، فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان، ولم يرده منه لامتناعه،» خلافا للمعتزلة «فيما ذكر، فإنهم لما أنكروا الكلام النفسي لم يمكنهم إنكار الاقتضاء المحدود به الأمر، قالوا: إنه الإرادة.

المحشي: قوله:» إرادة الدلالة باللفظ على الطلب «إن سلم صحته، فالأوجه الاكتفاء بإرادة الطلب، بأن يقال إرادة الطلب باللفظ. قوله:» فاندفع ما قيل من أن تعريف بما يشتمل عليه «: أي على الطلب المعبر عنه بلفظه، كما في تعريف أبي علي وابنه، وبالاقتضاء كما في تعريف المصنف، ووجه الاندفاع منع كون الطلب أخفى، بل منع كونه

ج ١ · ص ٢٧٢

نظريا، لقول المصنف إنه بديهي، أي متصور بمجرد التفات النفس إليه، إلى آخر ما قاله الشارح. قال الزركشي: «وهذا النوع من الاستدلال عولوا عليه في مواضع كثيرة، في إثبات بداهة الشيء، وهو ضعيف، لأنه لا يلزم من الحكم بشيء، والتفرقة بينه وبين غيره بالبديهة، أن يكون الشيء معلوما بكنه حقيقته بالبديهة، نعم يلزم منه أن يكون معلوما من وجه بالبديهة، فإن قيل: البديهي لا يفتقر إلى دليل، وأنتم قد استدللتم عليه، قلنا: قد يكون التصور بديهيا، وبداهته لا تكون بديهية، ولهذا حدوا البديهي من التصورات بما لا يفتقر في حصوله إلى تصور آخر، ليعلم بالحد ماهيته، ولا يقدح ذلك في بداهته، لأن بداهته غير ذاته، وإنما القادح في بداهته توقف حصوله على تصور آخر» انتهى. وللنظر فيه مجال.

قوله:» لامتناعه «أي لسبق العلم القديم بانتفائه، والممتنع غير مراد بالاتفاق منا ومنهم.

القائلون بالنفسي اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه؟

صاحب المتن: مسألة: القائلون بالنفسي اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه؟ والنفي عن الشيخ، فقيل: للوقف، وقيل: للاشتراك.

الشارح:» مسألة: القائلون بالنفسي «من الكلام، ومنهم الأشاعرة» اختلفوا هل للأمر «النفسي» صيغة تخصه؟ «، بأن تدل عليه دون غيره، فقيل: نعم، وقيل: لا،» والنفي عن الشيخ «أبي الحسن الأشعري ومن تبعه،» فقيل: «النفي» للوقف «، بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة، مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما،» وقيل: للاشتراك «بين ما وردت له.

المحشي: مسألة: القائلون بالنفسي. قوله:» وقيل: للاشتراك بين ما وردت له «أي من المعاني الآتية، كلها على ما هو ظاهر كلامه، أو من المعاني المشتركة الآتية وهو المعتمد. قال السعد التفتازاني في التلويح: «ذهب ابن سريج إلى أن موجب الأمر، أي الأمر الثابت به التوقف، لأنه يستعمل في معان كثيرة، بعضها حقيقة اتفاقا، وبعضها مجازا اتفاقا،

المحشي: فعند الإطلاق يكون محتملا لمعان كثيرة، والاحتمال يوجب التوقف، إلى أن يتبين المراد، والتوقف عنده في تعيين المراد عند الاستعمال، لا في تعيين الموضوع له، لأنه عنده موضوع بالاشتراك للوجوب والندب والإباحة والتهديد، وذهب الغزالي، وجماعة من المحققين، إلى التوقف في تعيين الموضوع له: إنه الوجوب فقط، أو الندب فقط، أو هو مشترك بينهما لفظا».

الصيغ الدالة على الأمر

صاحب المتن: والخلاف في صيغة افعل،

الشارح:» والخلاف في صيغة افعل «، والمراد بها كل ما يدل على الأمر، من صيغه، فلا تدل عند الأشعري ومن تبعه على الأمر بخصوصه إلا بقرينة، كأن يقال: صل لزوما بخلاف ألزمتك وأمرتك.

المحشي: قوله:» والمراد بها كل ما يدل على الأمر من صيغه «أي صيغ الأمر، فيتناول ذلك فعل الأمر، وإن لم يكن على افعل كقم، واسم الفعل كصه، والمضارع المقرون باللام كما مر، لكن غالبها فعل الأمر، فلهذا يقتصرون في الأمثلة عليه. قوله:» بخلاف ألزمتك وأمرتك «، بيان لما احترز عنه بقوله:» والخلاف في صيغة افعل «أي هل هي موضوعة له دون غيره، لا في أن الأمر النفسي هل له لفظ يدل عليه بخصوصه أو لا؟ إذ لا خلاف في صحة التعبير عنه بلفظ نحو: أمرتك، أو ألزمتك، أو أوجبت عليك، أو ندبت لك، أو سننت لك. فقوله فيما مر» بأن تدل عليه «أي وضعا.

صاحب المتن: وترد للوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد، والإرشاد، وإرادة الامتثال، والإذن، والتاديب،

الشارح:» وترد «لستة وعشرين معنى: (وأقيموا الصلاة) البقرة: 43،» والندب «(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور: 33،» والإباحة «(كلوا من الطيبات) المؤمنون: 51،» والتهديد «(اعملوا ما شئتم) فصلت: 40، ويصدق مع التحريم والكراهة.