قالا وما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمي فحقيقة.» و«خلافا» للظاهرية «في نفيهم وقوعه» في الكتاب والسنة «، قالوا: لأنه كذب بحسب الظاهر، كما في قولك في البليد: هذا حمار، وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب.
وأجيب: بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة، وهي في ما ذكر المشابهة في الصفة الظاهرة، أي عدم الفهم.
أسباب العدول إلى المجاز
صاحب المتن: وإنما يعدل إليه، لثقل الحقيقة، أو بشاعتها، أو جهلها، أو بلاغته، أو شهرته، أو غير ذلك،
الشارح:» وإنما يعدل إليه «أي إلى المجاز عن الحقيقة الأصل،» لثقل الحقيقة «على اللسان، كالخنفقيق: اسم للداهية، يعدل عنه إلى الموت مثلا» أو بشاعتها «كالخراءة، يعدل عنها إلى الغائط، وحقيقته المكان المنخفض،» أو جهلها «للمتكلم أو للمخاطب دون المجاز،» أو بلاغته «نحو: زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع،» أوشهرته «دون الحقيقة،» أو غير ذلك «، كإخفاء المراد عن -غير المتخاطبين- الجاهل بالمجاز، دون الحقيقة، وكإقامة الوزن والقافية والسجع به، دون الحقيقة.
المحشي: قوله:» كالخنفقيق «هو بمعجمة مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم فاء مفتوحة، ثم قاف مكسورة بعدها ياء ساكنة ثم قاف.
قوله:» إلى الموت مثلا «أي كالنائبة والحادثة.
المجاز ليس غالبا على اللغات
صاحب المتن: وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني،
الشارح:» وليس «المجاز» غالبا على اللغات، خلافا لابن جني «، بسكون الياء، معرب كني، بين الكاف والجيم في قوله: إنه غالب في كل لغة على الحقيقة، أي ما من لفظ، إلا ويستعمل في الغالب على مجاز،
المحشي: قوله:» خلافا لابن جني بسكون الياء معرب كني «أي فليست الياء للنسبة.
قوله:» أي ما من لفظ، إلا ويشتمل في الغالب على مجاز «لا يخفى أن هذا لا يوفي بمدعي ابن جني، من أن المجاز غالب على الحقيقة، لصدقه بمساواتهما.
الشارح: تقول مثلا: رأيت زيدا وضربته، والمرئي والمضروب بعضه، وإن كان يتألم بالضرب كله.
المحشي: فالأولى الاستدلال بالثاني، أو بما استدل به الإمام في المحصول: «من أن قام زيد مفيد للمصدر، وهو يشمل جميع أفراده، لكن رده بأنه ركيك، لأن المصدر لا يدل على أفراد الماهية، بل على القدر المشترك».
قوله:» وإن كان يتألم بالضرب كله «أي فإنه لا يمنع اشتمال ضربت زيدا على المجاز، من حيث إن المضروب بعضه لا كله، لأن الكلام في نسبة الضرب، الذي هو إمساس الجسم بالآلة، لا في نسبة التألم، الذي هو أثر الإمساس.
صاحب المتن: ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة، خلافا لأبي حنيفة.
الشارح:» ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة، خلافا لأبي حنيفة «، في قوله بذلك، حيث قال، فيمن قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله: هذا ابني، إنه يعتق عليه، وإن لم ينو العتق، الذي هو لازم للبنوة، صونا للكلام عن الإلغاء، وألغيناه -كصاحبيه- إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بما ذكر.
أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيد، فإنه يعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره، وإن كان كذلك فأصح الوجهين عندنا، كقولهم: إنه يعتق عليه مؤاخذة باللازم، وإن لم يثبت الملزوم.
المحشي: قوله:» ولا معتمدا «أي عليه في العمل.
قوله:» إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بما ذكر «، أي لجواز تصحيحه بغير العتق، كالشفقة والحنو، ولك أن تقول: هذا أيضا مجاز، فلا يتم قولهم» ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة «بهذا الدليل، إلا أن يقال قوله:» بما ذكر «ليس للاحتراز بل لحكاية كلام المخالف، بقرينة قوله:» وألغيناه «.
تعارض مقتضيات الألفاظ
صاحب المتن: وهو والنقل خلاف الأصل.
الشارح:» وهو «أي المجاز» والنقل خلاف الأصل «، فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي والمجازي، أو المنقول عنه وإليه، فالأصل -أي الراجح- حمله على الحقيقي، لعدم الحاجة فيه إلى قرينة أو على المنقول عنه، استصحابا للموضوع له أولا، مثالهما: رأيت اليوم أسدا وصليت، أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير، أي سلامة منه، ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية.
المحشي: قوله:» مثالهما «إلى آخره، محله إذا كان التخاطب بالعرف اللغوي إذ لو كان بغيره قدم على اللغوي، كما يعلم مما سيأتي.
صاحب المتن: وأولى من الاشتراك، قيل: ومن الإضمار.
الشارح:» و«المجاز والنقل» أولى من الاشتراك «، فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر حقيقة، أو مجازا، أو حقيقة ومنقولا، فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله على الحقيقة المؤدي إلى الاشتراك، لأن المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء، والحمل على الأغلب أولى. والمنقول لأفراد مدلوله قبل النقل وبعده، لا يمتنع العمل به، والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين أحد معنييه مثلا، إلا إذا قيل بحمله عليهما، وما لا يمتنع العمل به أولى من عكسه. فالأول: كالنكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وقيل العكس، وقيل: مشترك بينهما، فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر، والثاني كالزكاة: حقيقة في النماء، أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال، لأنه يكون حقيقة أيضا: أي لغوية ومنقولا شرعيا.
المحشي: قوله:» قيل والمجاز «الخ، ليس المراد بالمجاز هنا مطلقه المقابل للحقيقة، بل مجاز خاص، وهو المجاز الذي ليس بإضمار، وإلا فالإضمار مجاز أيضا، ولهذا اقتصر ابن الحاجب على ذكر التعارض بين الاشتراك والمجاز.
الشارح:» قيل: و«المجاز والنقل أولى» من الإضمار «، فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز وإضمار، أو نقل وإضمار، فقيل: حمله على المجاز أو النقل أولى من حمله على الإضمار، لكثرة المجاز وعدم احتياج النقل إلى قرينة، وقيل: الإضمار أولى من المجاز، لأن قرينته متصلة، والأصح أنهما سيان، لاحتياج كل منهما إلى قرينة، وأن الإضمار أولى من النقل، لسلامته من نسخ المعنى الأول. مثال الأول قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله -المشهور النسب من غيره-: هذا ابني، أي عتيق، تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق.
المحشي: قوله:» لأن قرينته متصلة «: أي به، أي بما يحتاجه إذ لا يدرك معناه إلا بالإضمار، فقرينة الإضمار كون ما يحتاجه لا يدرك إلا به، بخلاف قرينة المجاز فإنها منفصلة خارجة عنه، والأصح اكتفى باحتياج كل منهما إلى قرينة. قوله:» وإن الإضمار أولى من النقل، لسلامته من نسخ المعنى الأول «، أو لأنه من باب البلاغة بخلاف النقل، وكلامه المأخوذ من قول المصنف قيل:» ومن الإضمار «، مصرح بجريان خلاف في تعارض النقل والإضمار.
قال الزركشي والعراقي: والمعروف تقديم الإضمار.
الشارح: أو مثل ابني في الشفقة عليه، فلا يعتق، وهما وجهان عندنا كما تقدم. ومثال الثاني قوله تعالى: (وحرم الربا) البقرة: 275 فقال الحنفي: أي أخذه، وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا، فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الإثم، وقال غيره نقل الربا شرعا إلى العقد، فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة في الصورة المذكورة مثلا، والإثم فيها باق.
المحشي: قوله:» وهما وجهان عندنا كما تقدم «: أي مع ترجيح العتق، وترجيح العتق فيه من جهة رجحان المجاز، لا لكونه مجازا حتى يقال: إنه يقتضي ترجيحه على الإضمار، بل لكونه في محل يقتضي أمرا يتشوف الشارع إليه، وذلك خاص بهذا المحل، لا يطرد في غيره، على أن المختار في الروضة أنه لا يحكم بعتقه بمجرد: هذا ابني، بل لابد من نية العتق.
ومثل ذلك يجري في قوله:» وقال غيره «: أي كالشافعي ومالك:» نقل الربا شرعا إلى العقد «، فيقال في ترجيح النقل على الإضمار، مع أن الراجح عكسه، رجح لا لكونه نقلا، بل لمرجح خاص، وهو تنظير الربا بالبيع في قوله تعالى حكاية على الكفار: (إنما البيع مثل الربا) البقرة: 275 فإنه ظاهر في العقد، ولهذا رد عليهم بقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة: 275 وإنما يطابقه بحمل الربا فيه على العقد، ومثل ذلك أيضا يجري في تعارض التخصيص والمجاز الآتي في قوله تعالى: (ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) الأنعام: 121.
صاحب المتن: والتخصيص أولى منهما.
الشارح:» والتخصيص أولى منهما «: أي من المجاز والنقل، فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص ومجاز، أو تخصيص ونقل، فحمله على التخصيص أولى، أما في الأول: فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص، بخلاف المجاز، فإنه قد لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعين، وأما في الثاني: فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول، بخلاف النقل.
مثال الأول قوله تعالى: (ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) الأنعام: 121 فقال الحنفي: أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه، وخص منه الناسي لها فتحل ذبيحته، وقال غيره: أي مما لم يذبح، تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية، فلا تحل ذبيحة المتعمد، لتركها على الأول دون الثاني. ومثال الثاني قوله تعالى: (وأحل الله البيع) البقرة: 275 فقيل: هو المبادلة مطلقا، وخص منه الفاسد لعدم حله، وقيل: نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة،
المحشي: قوله:» والتخصيص أولى منهما «: أي ومن الاشتراك والإضمار، كما يأتي محله في التخصيص في الأعيان، أما التخصيص في الأزمان - وهو النسخ - فالأربعة أولى منه، ويفرق بينهما: بأن دلالة ما خص في الأول باقية في الجملة، وفي الثاني زائلة بالنسخ.
قوله:» وقال غيره «أي مما لم يذبح، أوله بالميتة، والأنسب تأويل بعضهم: بما ذكر اسم غير الله عليه، أي مما ذبح للأصنام ونحوها، ليطابق قوله تعالى في الآية (وإنه لفسق) الأنعام: 121،
الشارح: وهما قولان للشافعي، فما شك في استجماعه لها يل ويصح على الأول، لأن الأصل عدم فساده، دون الثاني لأن الأصل عدم استجماعه لها.
ويؤخذ مما تقدم من أولوية التخصيص من المجاز الأولى من الاشتراك، والمساوي للإضمار: أن التخصيص أولى من الاشتراك والإضمار، وأن الإضمار أولى من الاشتراك ومن ذكر المجاز قبل النقل أنه أولى منه، والكل صحيح، ووجه الأخير: سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول، بخلاف النقل.
المحشي: وقوله في الآية الأخرى (أو فسقا أهل لغير الله به) الأنعام: 145.
قوله:» ومن ذكر المجاز قبل النقل أنه أولى منه «، إنما أخذه من ذكر المجاز قبل النقل، لأن المصنف لم يصرح بأولوية شيء يؤخذ منها ذلك، بأن يصرح بأولوية الإضمار المساوي للمجاز على النقل.
الشارح: وقد تم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها في تعارض ما يخل بالفهم، مثال الأول قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) النساء: 22، فقال الحنفي: أي ما وطئوه، لأن النكاح حقيقة في الوطء، فيحرم على الشخص مزنية أبيه.
وقال الشافعي: أي ما عقدوا عليه، فلا تحرم، ويلزم الأول الاشتراك، لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد، لكثرة استعماله فيه، حتى إنه لم يرد في القرآن لغيره كما قال الزمخشري، أي في غير محل النزاع نحو: (حتى تنكح زوجا غيره) البقرة: 230، (فانكحوا ما طاب لكم) النساء: 3،
المحشي: قوله:» وقد تم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها «الخ، أي وهي مركبة من الخمسة التي ذكرها المصنف أعني: المجاز، والنقل، والاشتراك، والإضمار، والتخصيص، لأن كلا منها يؤخذ مع ما بعده فتبلغ عشرة، وقوله» في تعارض ما
يخل بالفهم «أي اليقيني لا الظني، ولهم خمسة أخرى تخل بالفهم، وهي النسخ، والتقديم والتأخير، وتغير الإعراب، والتصريف، والمعارض العقلي، واقتصر كالمصنف على الخمسة الأولى لكثرة وقوعها، ولقوة الظن مع انتفائها.
الشارح: ويلزم الثاني التخصيص، حيث قال: تحل للرجل من عقد عليها أبوه فاسدا، بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح، وقيل لا يتناوله.
ومثال الثاني قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) البقرة: 179: أي في مشروعيته، لأن به يحصل الانكفاف عن القتل، فيكون الخطاب عاما، أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل، المقتصين بدفع شر القاتل الذي صار عدوا لهم، فيكون الخطاب مختصا بهم، ومثال الثالث قوله تعالى: (واسأل القرية) يوسف: 82: أي أهلها، وقيل: القرية حقيقة في الأهل كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وغيرها، نحو: (فلولا كانت قرية آمنت) يونس: 98، ومثال الرابع قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) البقرة: 43: أي العبادة المخصوصة، فقيل: هي مجاز فيها عن الدعاء بخير، لاشتمالها عليه، وقيل: نقلت إليها شرعا.
المحشي: قوله:» مثال الأول «أي من الأربعة المذكورة، وهي تعارض التخصيص والاشتراك، تعارض التخصيص والإضمار، تعارض الإضمار والاشتراك، تعارض المجاز والنقل.
قوله:» بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح «هو وجه ضعيف عندنا، والصحيح أنه لا يتناوله، وهو ما عبر عنه الشارح بقوله:» وقيل لا يتناوله «، بل جزم به في الروضة كأصلها في كتاب الأيمان وغيره.
العلاقة بين المجاز والحقيقة
صاحب المتن: وقد يكون بالشكل، أو صفة ظاهرة،
الشارح:» وقد يكون «المجاز من حيث العلاقة» بالشكل «كالفرس، لصورته المنقوشة،» أو صفة ظاهرة «كالأسد للرجل الشجاع، دون الرجل الأبخر، لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس،
المحشي: قوله:» وقد يكون المجاز ««قد» للتحقيق. قوله:» من حيث العلاقة «أي التعلق بين المعنى الموضوع له أولا، والموضوع له ثانيا.
وحقيقتها أمر يتصل بالمعنيين، لينتقل الذهن من المعنى الأول إلى الثاني، وهي شرط للمجاز، والعمدة فيها الاستقراء.
وقد ضبطها المصنف بأربعة عشر نوعا، قيل: ترجع إلى ثلاثة عشر برجوع الأخير منها إلى الثالث،
صاحب المتن: أو باعتبار ما يكون قطعا، أو ظنا لا احتمالا،
الشارح:» أو باعتبار ما يكون «في المستقبل» قطعا «نحو: (إنك ميت) الزمر: 30،» أو ظنا «كالخمر للعصير،» لا احتمالا «كالحر للعبد فلا يجوز. أما باعتبار ما كان عليه قبل كالعبد لمن عتق فتقدم في مسألة الاشتقاق،
المحشي: وهو قوله:» أو باعتبار ما يكون في المستقبل «أي بنفسه، ليخرج نحو: الحر للعبد. وقد أخرجه الشارح بقول المصنف» لا احتمالا «أي مرجوحا أو مساويا، وبعضهم ضبطها بخمسة وعشرين، وبعضهم بأحد وثلاثين.
وزاد بعضهم على ذلك، وقال بعضهم إن فيها تداخلا.
وأعلم أن المجاز الذي علاقته مشابهة في الشكل أو غيره، يخص باسم الاستعارة عند البيانيين، وبمجاز المشابهة عند الأصوليين.
قوله:» أو باعتبار «أعاد «الباء» فيه ليرتب عليه القطع والظن.
صاحب المتن: وبالضد، والمجاورة. والزيادة
الشارح:» وبالضد «كالمفازة للبرية المهلكة،» والمجاورة «كالراوية بظرف الماء المعروف، تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار،» والزيادة «نحو: (ليس كمثله شيء) الشورى: 11، فالكاف زائدة، وإلا فهي بمعنى: مثل، فيكون له تعالى مثل، وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه.
المحشي: وأعادها في قوله:» وبالضد «لبعده عما قبله. قوله:» أو ظنا لا احتمالا «قال الزركشي: «لو قال» أو غالبا لا نادرا «لكان أولى»: أي لتعبير الأصحاب به، المقصود به بيان مستند الظن وعدمها.
قوله:» وبالضد «أي بالمضادة كإطلاق البصير على الأعمى. قوله:» من جمل أو بغل أو حمار «: أي أو نحوها كفرس وبقر. قوله:» فالكاف زائدة «هو رأي كثيرين، والتحقيق كما قال التفتازاني وغيره: إنها ليست زائدة ولا يلزم المحال، لجواز سلب الشيء عن المعدوم، كسلب الكتابة عن زيد المعدوم، ولأن المثل يأتي بمعنى المثل -بفتحتين- أي الصفة.
قال تعالى: (مثل الجنة التي وعد) الرعد: 35: أي صفتها، فالمعنى «ليس كصفته شيء»، ولأن ذلك من الكناية التي هي أبلغ من الصريح، لتضمنها إثبات الشيء بدليله، كما في قولهم: «مثلك لا يبخل»، إذ المعنى: من كان مثلك فهو لا يبخل، فكيف أنت؟! فالمعنى هنا مثل مثله تعالى منفي فكيف بمثله؟ وأيضا مثل المثل مثل، فيلزم من نفيه نفيهما، وأيضا المثل قد يأتي بمعنى النفس، كما قيل به في قوله تعالى: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) البقرة: 137 فالمعنى هنا: ليس مثل نفسه شيء.
صاحب المتن: والنقصان.
الشارح:» والنقصان «نحو: (واسأل القرية) يوسف: 82: أي أهلها، فقد تجوز، أي توسع بزيادة كلمة أو نقصها، وإن لم يصدق على ذلك حد المجاز السابق، وقيل يصدق عليه، حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها، وليس ذلك من المجاز في الإسناد.
المحشي: قوله:» وإن لم يصدق على ذلك حد المجاز السابق «: أي فليس من المجاز السابق على الأصح، بل جزم به السعد التفتازاني.
فقال: «إطلاق لفظ المجاز مقول عليه، وعلى المجاز السابق بطريق الاشتراك أو التشابه على ما ذكر في المفتاح، والتعريف المذكور إنما هو للمجاز الذي هو صفة لفظ باعتبار استعماله في المعنى الثاني، لا للمجاز بالزيادة والنقصان، الذي هو صفة الإعراب، أو صفة اللفظ باعتبار تغير حكم إعرابه. قوله:» حيث استعمل نفي مثل المثل «إلخ، لا حاجة لذكره النفي في الأول، ولا السؤال في الثاني.
صاحب المتن: والسبب للمسبب، والكل للبعض، والمتعلق للمتعلق، وبالعكوس،
الشارح:» والسبب للمسبب «نحو: للأمير يد: أي قدرة، فهي مسببة عن اليد لحصولها بها،» والكل للبعض «نحو: (يجعلون أصابعهم في آذانهم) البقرة: 19: أي أناملهم،» والمتعلق «-بكسر اللام-» للمتعلق «-بفتحها- نحو: (هذا خلق الله) لقمان: 11: أي مخلوقه، ورجل عدل: أي عادل،» وبالعكوس «: أي المسبب للسبب، كالموت للمرض الشديد، لأنه مسبب له عادة، والبعض للكل نحو: فلان يملك ألف رأس من الغنم.
والمتعلق بفتح اللام، للمتعلق بكسرها نحو: (بأيكم المفتون) القلم: 6: أي الفتنة، وقم قائما: أي قياما.
المحشي: قوله:» والسبب والمسبب «لولا قوله:» للمسبب «كان الأنسب أن يقول: «السببية» وليقس به ما عطف عليه.
صاحب المتن: وما بالفعل على ما بالقوة.
الشارح:» وما بالفعل على ما بالقوة «كالمسكر للخمر في الدن.
المحشي: قوله:» وما بالفعل على ما بالقوة «قد يعبر عنه بمجاز الاستعداد قيل وهذه العلاقة يغني عنها قوله في ما مر» أو باعتبار ما يكون «أي يؤول إليه كما مرت الإشارة إليه، وأجيب بالمنع، فإن المستعد للشيء قد يؤول إليه بأن يكون مستعدا له ولغيره، وفيه نظر، لأن ما ذكره فيه آت في اعتبار ما يكون ظنا، مع أن الجواب بذلك لا ينحصر في ما ذكره آخرا.
المجاز العقلي
صاحب المتن: وقد يكون في الإسناد خلافا لقوم.
الشارح:» وقد يكون «المجاز» في الإسناد «بأن يسند الشيء لغير من هو له، لملابسة بينهما نحو قوله تعالى: (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) الأنفال: 2 أسندت الزيادة -وهي فعل الله تعالى- إلى الآيات، لكون الآيات المتلوة سببا لها عادة،» خلافا لقوم «في نفيهم المجاز في الإسناد، فمنهم من يجعل المجاز -في ما يذكر منه- في المسند، ومنهم من يجعله في المسند إليه، فمعنى زادتهم على الأول: ازدادوا بها، وعلى الثاني: زادهم الله تعالى، إطلاقا للآيات عليه تعالى، لإسناد فعله إليها.
المحشي:» وقد يكون المجاز في الإسناد «مراده بالمجاز هنا مطلقه، لا ما عرفه بما مر، وكما يسمى مجازا في الإسناد يسمى أيضا مجازا في التركيب. ومجازا عقليا، ومجازا حكميا، ومجازا في الإثبات، وإسنادا مجازيا، سواء كان الطرفان حقيقيين، أم مجازيين، أم مختلفين، كما هو مقرر في محله.
قوله:» بأن يسند الشيء لغير من هو له «: أي غير من يقتضي العقل إسناده إليه، يعني غير الفاعل في المبني للفاعل، وغير المفعول في المبني للمفعول.
دخول المجاز في الأفعال والحروف
صاحب المتن: وفي الأفعال والحروف، وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني.
الشارح:» و«وقد يكون المجاز» في الأفعال والحروف، وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني «مثاله في الأفعال: (ونادى أصحاب الجنة) الأعراف: 44: أي ينادي، (واتبعوا ما تتلو الشياطين) البقرة: 102: أي تلته، وفي الحروف: (فهل ترى لهم من باقية) الحاقة: 8: أي ما ترى.
المحشي: قوله:» فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر منه في المسند «أي كابن الحاجب.
وقوله» ومنهم من يجعله في المسند إليه «: أي كالسكاكي، فإنه يجعل المسند إليه في ذلك استعارة بالكناية.
صاحب المتن: ومنع الإمام الحرف مطلقا،
الشارح:» ومنع الإمام «الرازي» الحرف مطلقا «: أي قال: لا يكون فيه مجاز إفراد، لا بالذات ولا بالتبع، لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه، فهو حقيقة، أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه، فمجاز تركيب. قال النقشواني: من أين أنه مجاز تركيب؟ بل ذلك الضم قرينة مجاز الإفراد، نحو قوله تعالى: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) طه: 71: أي عليها.
المحشي: قوله:» ومنع الإمام الرازي الحرف مطلقا «الخ هو كما ذكر قال في المحصول: «أما الحرف فلا يدخل فيه المجاز بالذات» أي ولا بالتبع، كما أشار إليه بعد في قوله: «فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فحقيقة، وإلا فمجاز في التركيب لا في المفرد»، فكلامه مخالف لكلام المصنف وغيره من الأصوليين والبيانيين، لأنهم قائلون بدخوله فيه، سواء كان بالذات كقوله: (فهل ترى لهم من باقية) الحاقة: 8، أم بالتبع كقوله: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) طه: 71، وسيأتي إيضاحه.
قوله:» بل ذلك الضم قرينة مجاز الإفراد «ووجهه: أن الحرف لا يسند ولا يسند إليه، ومجاز التركيب إسناد الفعل أو معناه إلى غير من هو له بتأول.
قوله:» (ولأصلبنكم في جذوع النخل) طه: 71 أي عليها «استعمل «في» التي للظرفية للاستعلاء، لعلاقة هي مشابهة تمكنهم على الجذوع كتمكن المظروف في ظرفه.
صاحب المتن: والفعل، والمشتق، إلا بالتبع.
الشارح:» و«منع أيضا» الفعل والمشتق «كاسم الفاعل، فقال: لا يكون فيهما مجاز» إلا بالتبع «للمصدر أصلهما، فإن كان حقيقة فلا مجاز فيهما.
المحشي: قوله:» ومنع أيضا الفعل والمشتق «، عطف المشتق على الفعل، من عطف العام على الخاص على المشهور. قوله:» إلا بالتبع للمصدر «المجاز بالتبع لا يكون إلا في الاستعارة، وكلام الإمام فيه - لا من حيث الحصر- موافق لكلام البيانيين، حيث جعلوا الاستعارة قسمين: أصلية وتبعية، لأن اللفظ المستعار، إن كان اسم جنس، فالاستعارة أصلية، كالأسد للرجل الشجاع، وقتل للضرب الشديد، أو مشتقا أو حرفا فتبعية، فالتشبيه في المشتق كنطقت الحال، أو الحال ناطقة بكذا، هو بالأصالة لمعنى المصدر، فيقدر تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق في إيضاح المعنى، فيستعار لها لفظ النطق، ثم يشتق منه الفعل أو الصفة، فتكون الاستعارة في المصدر أصلية، وفي الفعل أو الصفة تبعية، والتشبيه في الحرف كاللام في: (ليكون لهم عدوا وحزنا) القصص: 8، هو بالأصالة لتعلق.
الشارح: واعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل، والعكس كما تقدم، من غير تجوز في أصلهما، وبأن الاسم المشتق يراد به الماضي والمستقبل مجازا -كما تقدم-، من غير تجوز في أصله وكأن الإمام فيما قاله نظر إلى الحدث مجردا عن الزمان.
المحشي: معنى الحرف، أي العداوة والحزن في المثال، وبالتبعية في اللام». قوله:» كما تقدم «أي قريبا، وقوله ثانيا:» كما تقدم «: أي في مباحث الاشتقاق.
قوله» وكأن الإمام فيما قاله نظر إلى الحدث مجردا عن الزمان «: أي لم يرد الإمام ما يعترض عليه بالمذكورات، بل أراد أن التجوز في المصدر، الذي في ضمن ما يلاحظ فيه الزمان، تابع للتجوز فيه مجردا عن ذلك، هذا والأنسب أن يقال: إن الإمام ماش في عد التجوز بما اعترض به على طريقة البيانيين، نبه عليها بعضهم، وهي أن يشبه الماضي بغيره أو عكسه، ثم يستعار لفظ أحدهما للآخر، كأن يقال في (ونادى) الأعراف: 44 شبه النداء في المستقبل بالنداء في الماضي، ثم استعير لينادى نادى، فالاستعارة فيه تبعية وقعت في الزمن.
لا يدخل المجاز في الأعلام
صاحب المتن: ولا يكون في الأعلام، خلافا للغزالي في متلمح الصفة.
الشارح:» ولا يكون «المجاز» في الأعلام «، لأنها إن كانت مرتجلة: أي لم يسبق لها استعمال لغير العلمية كسعاد، أو منقولة لغير مناسبة كفضل فواضح، أو لمناسبة، كمن سمى ولده بمبارك، لما ظنه فيه من البركة، فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالها،» خلافا للغزالي في متلمح الصفة «-بفتح الميم الثانية- كالحارث،
المحشي: قوله:» لم يسبق لها استعمال لغير العلمية «تعريف للمرتجل، وهو مشهور، ولكنه غير مانع لصدقه بما استعمل علما، ثم نقل علما أيضا كأسامة، فإنه استعمل علم جنس، ثم نقل علم شخص، مع أنه منقول لا مرتجل، فلو حذفوا لغير العلمية كان أولى وأخصر. وتعبيرهم فيه بالاستعمال جرى على الغالب، وإلا فالمناسب لما مر، من أن الواجب في تحقق المجاز سبق الوضع للمعنى الأول، لا سبق الاستعمال، أن يقال: لم يسبق لها وضع.
الشارح: فقال: إنه مجاز لأنه لا يراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية موضوعا لها، وهذا خلاف في التسمية، وعدمها أولى.
المحشي: قوله:» فقال: إنه مجاز، لأنه لا يراد منه الصفة «الخ، يعلم منه أن المجاز عند الغزالي في متلمح الصفة كغيره في مدلول العلم، وهو الذي منعه غيره، أما إطلاق لفظه على غيره، كإطلاق حاتم على إنسان معين، بعد تشبيهه به في الجود، وإطلاق أبي لهب على معين بعد تشبيهه به في الكفر، فمجاز، لكونه استعارة تصريحية.
قوله:» وهذا خلاف في التسمية «: أي هل يسمى مجازا، أو لا يسماه؟ قوله:» وعدمها «: أي عدم تسميته مجازا» أولى «: أي إلحاقا له بالأكثر من المرتجل، وما نقل لا لمناسبة، ولأن وضع العلم شخصي، ووضع المجاز نوعي.
علامات المجاز
صاحب المتن: ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة،
الشارح:» ويعرف «المجاز: أي المعنى المجازي للفظ،» بتبادر غيره «منه إلى الفهم» لولا القرينة «، ومن المصحوب بها المجاز الراجح -وسيأتي-، ويؤخذ مما ذكر: أن التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة.
المحشي: قوله:» أي المعنى المجازي «فسر به المجاز الذي هو اللفظ، ليصح عود الضمير إليه فيما يأتي، وهو صحيح بالنظر إلى بعضه، وإلا فهو باق على ظاهره في الباقي، كقوله:» وجمعه على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام تقييده «. قوله:» ومن المصحوب بها المجاز الراجح «: أي لأن تبادر المعنى المجازي من اللفظ إنما هو بواسطة القرينة، لا من اللفظ دونهما، فهو مجاز لا حقيقة.
قوله:» ويؤخذ مما ذكر أن التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة «، قد يقال: يرد عليه المشترك، فإنه حقيقة مع عدم التبادر. ويجاب: بأن العلامة لا يشترط فيها الانعكاس.
صاحب المتن: وصحة النفي، وعدم وجوب الاطراد،
الشارح:» وصحة النفي «كما في قولك في البليد: هذا حمار، فإنه يصح نفي الحمار عنه،» وعدم وجوب الاطراد «فيما يدل عليه، بأن لا يطرد، كما في: (واسأل القرية) يوسف: 82: أي أهلها، فلا يقال: واسأل البساط: أي صاحبه.
المحشي: قوله:» وصحة النفي «: أي صحة نفي المعنى الحقيقي في نفس الأمر، لا صحته لغة، بصحة ما أنت بإنسان لغة، والصحة اللغوية لا تقتضي صدق الكلام في نفس الأمر. واعترض على هذه العلامة، بأنه يلزم عليها الدور، لتوقفها على أن المجاز ليس من المعاني الحقيقية، وكونه ليس منها يتوقف على كونه مجازا، وأجيب: بأن نفيه إنما صحته باعتبار التعقل، لا باعتبار أن يعلم كونه مجازا فينفيه، وبأن الكلام ليس في معنى جهل كون اللفظي حقيقة ومجازا فيه، بل في معنى أن لفظه حقيقة أو مجاز فيه، ولم يعلم أيهما المراد، فيعرف بصحة النفي كونه مجازا.
الشارح: أو يطرد لا وجوبا، كما في الأسد: للرجل الشجاع، فيصح في جميع جزئياته من غير وجوب، لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة، بخلاف المعنى الحقيقي، فيلزم اطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته، لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها.
المحشي: قوله:» أويطرد لا وجوبا «الخ، حاصله: أنه لا يلزم اطراد مجاز من المجازات في جزئيات مدلوله، لانتفاء التعبير به في بعضها، بأن يعبر بالحقيقة بدله، وظاهر أن مثل ذلك يأتي في الحقيقة التي لها مجاز، فإنه يصح التعبير في بعض جزئيات مدلولها بالمجاز بدلها، وقوله في تعليل لزوم الاطراد في الحقيقة:» لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها «: أي بغير الحقيقة، قد يقال علته، وكذا في الاطراد في المجاز، وإن لم يلزم، فيصح تعليله بقولنا: «لانتفاء التعبير المجازي بغير المجاز»، فهما سيان، ومن ثم لم يذكر ابن الحاجب الوجوب، ولا جعل عكس عدم الاطراد علامة للحقيقة، بل قال: وعدم الاطراد ولا عكس، أي فليس الاطراد علامة الحقيقة، لأن المجاز قد يطرد كالأسد للرجل الشجاع، لكن لا يلزم من القدح في العلة القدح في معلولها، فما صنعه المصنف أحسن، لإفادته انعكاس العلامة المستلزم لعلامة الحقيقة، وما قيل: من أن وجوب الاطراد في الحقيقة منقوض، بأن منها مالا يطرد، كالفاضل والسخي، فإنهما يطلقان حقيقة في الإنسان، لا في حقه تعالى، وكالقارورة والدبران، فإن الأول يطلق حقيقة في الزجاجة المعروفة، لا في كل ما فيه قرار، والثاني في منزلة القمر، لا في كل ما فيه دبور، أجيب: عنه بأن عدم إطلاق الأولين عليه تعالى لأمر شرعي، وهو أن أسماءه تعالى توقيفية، ولإيهام النقص، لأن الفاضل يطلق في محل الجهل، والسخي في محل يقبل البخل، وعدم إطلاق الأخيرين على غير ما ذكر لعدم وجود المعنى، لأن المحل المعين قد اعتبر في وضعهما، ولم يوجد فيما ذكر.
صاحب المتن: وجمعه على خلاف جمع الحقيقة.
الشارح:» وجمعه «: أي جمع اللفظ الدال عليه،» على خلاف جمع الحقيقة «، كالأمر بمعنى الفعل مجازا، يجمع على أمور، بخلافه بمعنى القول حقيقة، فيجمع على أوامر.
المحشي: قوله:» وجمعه على خلاف جمع الحقيقة «، أورد عليه: أنه صادق في اختلاف الجمع في المشترك، مع أنه حقيقة كالذكران والذكور، في جمع الذكر ضد الأنثى، والمذاكير جمع الذكر بمعنى الفرج، على غير قياس للفرق بينهما، مع أنه حقيقة كالذكران والذكور، في جمع الذكر ضد الأنثى، والمذاكير جمع الذكر بمعنى الفرج، على غير قياس للفرق بينهما، ومن ثم حاول العضد تخصيص هذه العلامة بما عدا المشترك، مما علم أن له معنى حقيقيا، وحصل التردد في معناه الآخر، فيستدل على أنه مجاز باختلاف الجمع، دفعا للاشتراك، وعليه فلا أثر لاختلاف الجمع في تمييز المجاز من الحقيقة مطلقا.
صاحب المتن: وبالتزام تقييده،
الشارح:» وبالتزام تقييده «أي تقييد اللفظ الدال عليه، ك (جناح الذل) الإسراء: 24: أي لين الجانب، ونار الحرب: أي شدته، بخلاف المشترك من الحقيقة، فإنه يقيد من غير لزوم، كالعين الجارية .....
المحشي: قوله:» وبالالتزام تقييده «أعاد الباء فيه- بخلاف ما قبله وما بعده- كأنه لتوهم أنه قيد لما قبله، وفيه بعد. قوله:» (جناح الذل) الإسراء: 24 أي لين الجانب «الخ، ظاهره أنه مجاز أفراد، والظاهر كما قال السعد التفتازاني: «إنه استعارة تخييلية، كأظفار المنية»، والمحققون على أنه مستعمل في معناه الحقيقي، وإنما التجوز والاستعارة في إثباته لما ليس له، خلافا للسكاكي، حيث جعل اللفظ مستعملا في الصورة الوهمية، الشبيهة بمعناه الأصلي. قوله:» أي شدته «جرى فيه على لغة تذكير الحرب، والمشهور تأنيثها.
صاحب المتن: وتوقفه على المسمى الآخر، والإطلاق على المستحيل.
الشارح:» وتوقفه «في إطلاق اللفظ عليه،» على المسمى الآخر «نحو: (ومكروا ومكر الله) آل عمران: 54: أي جازاهم على مكرهم، حيث تواطؤوا -وهم اليهود- على أن يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، بأن ألقى شبهه على من وكلوا به قتله، ورفعه إلى السماء، فقتلوا الملقى عليه الشبه، ظنا أنه عيسى، ولم يرجعوا إلى قوله: أنا صاحبكم، ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر. فإطلاق المكر على المجازاة عليه،
المحشي: قوله:» وتوقفه على المسمى الآخر «: أي الحقيقي، وهذا يسمى بالمشاكلة: وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته تحقيقا، نحو: (ومكروا ومكر الله) آل عمران: 54 أو تقديرا نحو: (أفأمنوا مكر الله) الأعراف: 99.
قوله:» بأن ألقى شبهه «الخ، بيان لمجازاته تعالى لهم، وضمير:» شبهه «للمقتول.
قوله:» لما لم يروا الآخر «: أي وهو صاحبهم.
الشارح: متوقف على وجوده، بخلاف إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي، فلا يتوقف على غيره،» والإطلاق على المستحيل «نحو: (واسأل القرية) يوسف: 82، فإطلاق المسؤول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل، لأنها الأبنية المجتمعة، وإنما المسؤول أهلها.
المحشي: قوله:» متوقف على وجوده «: أي تحقيقا أو تقديرا كما تقرر. قوله:» والإطلاق على المستحيل «: أي لأن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون مجازا، وأورد: أن المجاز العقلي كذلك، مع أنه حقيقة لغوية، وأجيب: بأن المراد ما يمتنع تعلقه به بديهة، والذي في المجاز العقلي يمتنع نظرا.
قوله:» نحو (واسأل القرية) يوسف: 82 «مثل به في ما مر للمجاز بالنقصان على ما مر فيه، وكل صحيح.
قوله:» في عكسه مثلا «أشار ب» مثلا «إلى أنه يكتفي بذلك في غير عكس ذلك النوع من بقية الأنواع على القول الثاني.
يشترط لصحة المجاز النقل عن العرب
صاحب المتن: والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز، وتوقف الآمدي.
الشارح:» والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز «، فليس لنا أن نتجوز في نوع منه، كالسبب للمسبب، إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا. وقيل: لا يشترط ذلك، بل يكتفي بالعلاقة التي نظروا إليها، فيكفي السماع في نوع، لصحة التجوز في عكسه مثلا،» وتوقف الآمدي «في الاشتراط وعدمه. ولا يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا، بأن لا يستعمل إلا في الصور التي استعملته العرب فيها.
المحشي: قوله:» ولا يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا «فيه إشارة إلى أن نقل غيره- كابن الحاجب- الخلاف بقوله: «ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح»، محمول على غير الأشخاص. كما حمله عليه المصنف في شرح المختصر، حيث قال: «محل الخلاف آحاد الأنواع، لا الأشخاص» إذ الشخص الحقيقي لا يصح كونه محل خلاف، لأن أحدا لا يقول: لا أطلق الأسد على هذا الشجاع، «إلا إذا أطلقته عليه العرب بعينه». وأطال في بيان ذلك، ثم قال: «فقد تحرر أن الخلاف في الأنواع، لا في الجنس، ولا في جزئيات النوع الواحد» وسبقه إلى ذلك القرافي.
المعرب، ووقوعه في القرآن
صاحب المتن: مسألة: المعرب: لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. وليس في القرآن، وفاقا للشافعي، وابن جرير، والأكثر.
الشارح:» مسألة: المعرب: لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. وليس في القرآن، وفاقا للشافعي، وابن جرير، والأكثر «إذ لو كان فيه لا اشتمل على غير عربي فلا يكون عربيا، وقد قال الله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) يوسف: 2.
وقيل: إنه فيه، كاستبرق: فارسية للديباج الغليظ، وقسطاس: رومية للميزان، ومشكاة: هندية للكوة التي لا تنفذ.
المحشي: مسألة: المعرب. قوله:» في معنى وضع له في غير لغتهم «خرج به الحقيقة والمجاز العربيان، إذ كل منهما استعمال اللفظ فيما وضع له في لغتهم.
قوله:» وقيل: إنه فيه «أي ووجود كلمات غير عربية في القرآن، لا يمنع كونه عربيا، لكون العربي غالبا.
الشارح: وأجيب: بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون، ولا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن: كإبراهيم، وإسماعيل. ويحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف هنا، حيث قال: غير علم، وأن يسمى كما مشى عليه في شرح المختصر، حيث لم يقل ذلك، ثم نبه على أن العلم متفق على وقوعه. وعقب هنا المجاز بالمعرب لشبهه به، حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له، كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء.
المحشي: ورد: بأنه مجاز، والحقيقة أرجح منه، فإن قلت: العلم الأعجمي واقع في القرآن بلا خلاف، كما قاله الشارح كغيره، فانتفت الحقيقة، قلت: اتفق فيه لغة العرب، ولغة غيرهم.
قوله:» ويحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف هنا «: أي بل هو من توافق اللغتين مطلقا، أو أعجمي محض إن وقع في غير القرآن فقط، وحاصل ذلك مع قوله بعد:» وأن يسمى «الخ، بين كلامي المصنف هنا، وفي المختصر تنافيا، وظاهر أنه لا تنافي، بأن يحمل كلامه ثم على كلامه هنا، وقد يقال: يحتمل أن تعريفه هنا، تعريف للمعرب المختلف في وقوعه في القرآن، وهو أسماء الأجناس، كاللجام، والياقوت، والسمور، إذ العلم الأعجمي معرب قطعا،
المحشي: لإجماع النحاة على أنه ممنوع الصرف للعلمية والعجمة، فلا ينافي ما في شرح المختصر.
ويجاب: بأن الإجماع المذكور لا يقتضي كونه معربا، لجواز اتفاق اللغتين فيه، وإنما اعتبرت عجمته حتى منع من الصرف لأصالة وضعها. وعن أبي منصوراللغوي: أن كل أسماء الأنبياء أعجمية، إلا أربعة: آدم وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، وعن غيره أن أسماء الملائكة كلها أيضا أعجمية، إلا أربعة: منكر ونكير ومالك ورضوان.
فائدة: ذكر ابن جني وغيره من النحاة: أنه متى خلا اسم رباعي الأصول، أو خماسيها عن بعض الحروف الذلق الستة، المجموعة في قولك «فر من لب» فهو أعجمي، وهذا علامة، فلا يرد نحو: يوسف من حيث إنه أعجمي، مع أنه لم يخل عما ذكر، لأن العلامة لا يشترط انعكاسها.
التعارض بين الحقائق الثلاثة وبين الحقيقة والمجاز
صاحب المتن: مسألة: اللفظ إما حقيقة أو مجاز، أو حقيقة ومجاز باعتبارين،
الشارح:» مسألة اللفظ «المستعمل في معنى،» إما حقيقة «فقط،» أو مجاز «فقط، كالأسد للحيوان المفترس، أو للرجل الشجاع» أو حقيقة ومجاز باعتبارين «كأن وضع لغة لمعنى عام، ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه، كالصوم في اللغة للإمساك، خصه الشرع بالإمساك المعروف، والدابة في اللغة: لكل ما يدب على الأرض خصها العرف العام بذات الحوافر، وأهل العراق بالفرس، فاستعماله في العام حقيقة لغوية، مجاز شرعي، أو عرفي، وفي الخاص بالعكس، ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد، للتنافي بين الوضع ابتداء وثانيا إذ لا يصدق أن اللفظ المستعمل في معنى موضوع له ابتداء وثانيا.
المحشي: مسألة: اللفظ: إما حقيقة أو مجاز.
قوله:» خصها العرف العام بذات الحوافر، وأهل العراق بالفرس «وتفسيره للعام بقوله بعد» أي الذي يتعارفه جميع الناس «ينافي العام هنا إذ لم يرد به ذلك، لخروج أهل العراق عنهم، وكأنهم أرادوا به هنا ما يتعارفه غالب الناس، لمقابلته بعرف أولئك، أو أن عرف أولئك حدث بعد اتفاق الجميع على العرف العام. قوله:» وفي الخاص بالعكس «: أي حقيقة شرعية أو عرفية مجاز لغوي.
صاحب المتن: والأمران منتفيان قبل الاستعمال، ثم هو محمول على عرف المخاطب. ففي الشرع الشرعي، لأنه عرفه، ثم العرفي العام، ثم اللغوي
الشارح:» والأمران «أي الحقيقة والمجاز» منتفيان «عن اللفظ» قبل الاستعمال «، لأنه مأخوذ في حدهما، فإذا انتفى انتفيا،» ثم هو «-أي اللفظ-» محمول على عرف المخاطب «-بكسر الطاء- الشارع، أو أهل العرف، أو اللغة،» ففي «خطاب» الشرع «المحمول عليه المعنى» الشرعي، لأنه عرفه «: أي لأن الشرعي عرف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات،» ثم «إذا لم يكن معنى شرعي، أو كان وصرف عنه صارف، فالمحمول عليه المعنى» العرفي العام «: أي الذي يتعارفه جميع الناس، بأن يكون متعارفا زمن الخطاب واستمر، لأن الظاهر إرادته، لتبادره إلى الأذهان،» ثم «إذا لم يكن لمعنى عرفي عام، أو كان وصرف عنه صارف، فالمحمول عليه المعنى» اللغوي «، لتعينه حينئذ،
المحشي: قوله:» ثم العرفي العام ثم اللغوي «أورد عليه: أنه يخالف قول الفقهاء: ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف إذ قضيته تأخر العرف عن اللغة، وأجاب عنه السبكي وغيره: بأن مراد الأصوليين: ما إذا تعارض معنى اللفظ في اللغة والعرف، والفقهاء: ما إذا لم يعرف حده في اللغة، ولهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة، ولم يقولوا معنى. قوله:» واستمر «أي إلى وقت الحمل.
الشارح: فحصل من هذا: أن ماله مع المعنى الشرعي له معنى عرفي عام، أو معنى لغوي، أو هما، يحمل أولا على الشرعي وأن ما له معنى عرفي عام ومعنى لغوي، يحمل أولا على العرفي العام.
المحشي: قوله:» فحصل من هذا أن ماله مع المعنى الشرعي، له معنى عرفي عام «الخ، حاصله: أنه لا ينتقل من معنى من المعاني الثلاثة إلى ما بعده، إلا إذا تعذر حمله على حقيقته ومجازه، والعرف الخاص كالعرف العام في ذلك، فإن اجتمعا فالظاهر تقديم العام على الخاص.
صاحب المتن: وقال الغزالي والآمدي: في الإثبات الشرعي، وفي النفي، الغزالي: مجمل، والآمدي: اللغوي.
الشارح:» وقال الغزالي والآمدي «: فيما له معنى شرعي، ومعنى لغوي محمله» في الإثبات الشرعي «، وفق ما تقدم،» وفي النفي «، وعبارتهما: «النهي»، وعدل عنه - مع إرادته- لمناسبة الإثبات، قال» الغزالي «: اللفظ» مجمل «: أي لم يتضح المراد منه إذ لا يمكن حمله على الشرعي، لوجود النهي، ولا على اللغوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات،» و«قال» الآمدي «محمله» اللغوي «، لتعذر الشرعي بالنهي. وأجيب: بأن المراد بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم، صحيحا كان أو فاسدا، يقال: صوم صحيح، وصوم فاسد، ولم يذكرا غير هذا القسم.
مثال الإثبات منه: حديث مسلم عن عائشة: «دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني إذن صائم»، فيحمل على الصوم الشرعي، فيفيد صحته، وهو نفل بنية من النهار.
ومثال النهي منه: حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم: «نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر»، وسيأتي في مبحث المجمل، خلاف في تقديم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي.
المحشي: قوله:» ولم يذكرا غير هذا القسم «أي ما له معنى شرعي ومعنى لغوي، أما القسمان الأخيران، وهما ما له معنى شرعي ومعنى عرفي، وما له المعاني الثلاثة فلم يذكراهما.
قوله:» ومثال الإثبات منه «: أي من القسم الذي ذكراه. قوله:» وهو نفل «جملة معترضة، وقوله:» بنية من النهار «متعلق ب» صحته «، ويجوز تعلقه ب» نفل «، ويجوز تنازعهما فيه.
تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة
صاحب المتن: وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، أقوال، ثالثها: المختار مجمل.
الشارح:» وفي تعارض المجاز الراجح، والحقيقة المرجوحة «، بأن غلب استعمال المجاز عليها» أقوال «قال أبو حنيفة: الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها، وأبو يوسف: المجاز أولى لغلبته،» ثالثها: المختار «اللفظ» مجمل «، لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة، لرجحان كل منهما من وجه، مثاله: حلف لا يشرب من هذا النهر،
المحشي: قوله:» خلاف في تقديم المجاز الشرعي «: أي في مسماه ليناسب ما بعده. قوله:» ثالثها: المختار مجمل «، لو عبر كغيره: ب «متساويان» كان أولى، لما يأتي عقبه.
الشارح: فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه، كما يفعل كثير من الرعاء، والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء، ولم ينو شيئا، فهل يحنث بالأول دون الثاني، أو العكس، أو لا يحنث بواحد منهما؟ الأقوال. فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا، كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة، فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة، حيث لا نية، وإن تساويا قدمت الحقيقة اتفاقا، كما لو كانت غالبة.
المحشي: قوله:» أو لا يحنث بواحدة منهما «: أي بناء على أنه مجمل، وهذا قد يوهم لابتنائه على مختار المصنف إنه المذهب، وليس مرادا، بل المذهب: أنه يحنث بكل منهما عملا بالعرف.
ثبوت حكم الخطاب إذا تناوله على وجه المجاز، لايدل على أنه مراد بالخطاب
صاحب المتن: وثبوت حكم مثلا يمكن كونه مرادا من خطاب مجازا، لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته، خلافا للكرخي والبصري.
الشارح:» وثبوت حكم «بالإجماع» مثلا يمكن كونه «: أي الحكم» مرادا من خطاب «، لكن يكون الخطاب في ذلك المراد» مجازا، لا يدل «الثبوت المذكور» على أنه «: أي الحكم هو» المراد منه «: أي من الخطاب،» بل يبقى الخطاب على حقيقته «، لعدم الصارف عنها،» خلافا للكرخي «- من الحنفية-» والبصري «أبي عبدالله - من المعتزلة- في قولهما: يدل على ذلك، فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره، مثاله: وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا، يمكن كونه مرادا من قوله تعالى: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) النساء: 43، لكن على وجه المجاز، لأن الملامسة حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع، فقالا: المراد الجماع، لا تكون الآية مستند الإجماع إذ لا مستند غيرها وإلا لذكر،
الشارح: فتدل على نقضه الوضوء، وإن قامت قرينة على إرادة الجماع أيضا، بناء على الراجح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا، دلت على مسألة الإجماع أيضا، وقد قال الشافعي بدلالتها عليهما، حيث حمل الملامسة فيها على الجس باليد والوطء.
المحشي: قوله:» وإن قامت قرينة على إرادة الجماع أيضا «الخ، بين به أن محل الخلاف المذكور، إذا لم تقم قرينة على ذلك، ليندفع به قول الزركشي ومن تبعه: «أن الخلاف مفرع على امتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه كما صرح به الأصفهاني، فإن حمل عليهما فلا تنافي، فكان ينبغي للمصنف التنبيه على ذلك، فإن كلامه مفرع على مرجوح». انتهى.
الكناية
صاحب المتن: مسألة: الكناية: لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى، فهي حقيقة، فإن لم يرد المعنى، وإنما عبر بالملزوم عن اللازم، فهو مجاز.
الشارح:» مسألة: الكناية: لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى «، نحو: طويل النجاد، مرادا منه طويل القامة إذ طولها لازم لطول النجاد: أي حمائل السيف،» فهي حقيقة «لاستعمال اللفظ في معناه وإن أريد منه اللازم،
المحشي: مسألة:» الكناية لفظ «إلى آخره، كما قسم الأصوليون اللفظ إلى حقيقة ومجاز- كما مر - قسمه البيانيون إلى صريح وكناية وتعريض، فالكلام في هذه المسألة لهم، واختلف في الكناية على أربعة أقوال: أحدها: أنها حقيقة، وإليه مال ابن عبد السلام، الثاني: أنها مجاز، الثالث: أنها لا ولا، وإليه ذهب السكاكي.
الشارح:» فإن لم يرد المعنى «باللفظ،» وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو «: أي اللفظ حينئذ» مجاز «، لأنه استعمل في غير معناه: أي الأول.
المحشي: وصاحب التلخيص، الرابع: وهو اختيار المصنف تبعا لوالده: أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز كذا قيل، والمعروف ما اقتصر عليه المحققون ومنهم السكاكي وصاحب التلخيص، أنها حقيقة غير صريحة، وأما نسبة الرابع للمصنف فتوهم، إذ قوله:» فهو مجاز «عائد إلى» اللفظ «، لا إلى» الكنابة «كما صرح به الشارح، وقوله» مرادا منه لازم المعنى «: أي ذاتا، وإلا فمعناه مراد أيضا بقرينة قوله:» استعمل في معناه «فهو مراد أيضا، لكن لا لذاته، وقوله:» لازم المعنى «أي عقليا أو عاديا، سواء انتقل إليه من الملزوم بواسطة، أم بدونها، ومثل الشارح للثاني بقوله:» نحو: زيد طويل النجاد «، ومثال الأول.
قولهم: فلان كثير الرماد، فإنه كناية عن كرمه، فإنه ينتقل عن كثرة الرماد، إلى كثرة الطبخ، ومنها إلى كثرة الضيفان، ومنها إلى كثرة الكرم.
قوله:» كأنه غضب «: أي كبير آلهتهم أن تعبد الصغار معه، فكسرها، فكذلك الله يغضب لعبادة غيره.
التعريض
صاحب المتن: والتعريض: لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره، فهو حقيقة أبدا.
الشارح:» والتعريض: لفظ استعمل في معناه ليلوح «-بفتح الواو-: أي للتلويح» بغيره «، كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام: (بل فعله كبيرهم هذا) الأنبياء: 62، نسب الفعل إلى كبير الأصنام، المتخذة آلهة، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه، تلويحا لقومه العابدين لها، بأنها لا تصلح أن تكون آلهة، لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم، من عجز كبيرها عن ذلك الفعل: أي كسر صغارها، فضلا عن غيره، والإله لا يكون عاجزا،» فهو «: أي التعريض» حقيقة أبدا «، لأن اللفظ فيه لم يستعمل في غير معناه، بخلافه في الكنابة كما تقدم.
المحشي: قوله:» تلويحا لقومه العابدين لها «تعليل لقوله» نسب الفعل إلى كبير الأصنام «قوله: في التعريض» فهو حقيقة أبدا «: أي بالنسبة للمعنى الأصلي، أما بالنسبة للمعنى التعريضي فلم يفده اللفظ، وإنما أفاده سياق الكلام، ثم ما قاله، وتبعه عليه الشارح، مخالف لكلام السكاكي وغيره من البيانيين.
فإنهم قالوا: التعريض بالنسبة للمعنى الأصلي قد يكون حقيقة، وقد يكون مجازا، وقد يكون كناية، لأنه إن استعمل في معناه الأصلي فحقيقة، أو في غيره فمجاز، أو فيهما جميعا فكناية، والكلام عليهما مستوفي في محله.
معاني "إذن"
صاحب المتن: الحروف: أحدها: «إذن»: قال سيبويه: للجواب والجزاء، قال الشلوبين: دائما، والفارسي: غالبا.
الشارح:» الحروف «: أي هذا مبحث الحروف، التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها، لكثرة وقوعها في الأدلة، لكن سيأتي منها أسماء، ففي التعبير بها، تغليب للأكثر في خط المصنف عدها بالقلم الهندي اختصارا في الكتابة، وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد، ولنمش عليه لوضوحه» أحدها إذن «من نواصب المضارع» قال سيبويه: للجواب والجزاء « ... الخ.
المحشي: الحروف:» لكن سيأتي منها أسماء «أي ك «وإذا» الظرفيتين، و«أي» المشددة، و«كل»، ففي التعبير بالحروف» تغليب للأكثر «كما قال، هذا وقد قال الصفار، في شرح كتابه سيبويه: «الحرف يطلقه سيبويه على الاسم والفعل» وعليه فلا تغليب. قوله:» إذن من نواصب المضارع «، أي من شأنها ذلك، لا أنها لنصبه دائما، كما يعلم مما يأتي في كلامه.
الشارح:» قال الشلوبين: دائما، و«قال» الفارسي «: غالبا، وقد تتمحض للجواب، فإذا قلت، لمن قال أزورك: إذن أكرمك، فقد أجبته، وجعلت إكرامك جزاء زيارته، أي: إن زرتني أكرمتك. وإذا قلت لمن قال أحبك: إذن أصدقك، فقد أجبته فقط عند الفارسي. ومدخول «إذن» فيه مرفوع، لانتفاء استقباله المشترط في نصبها، ويتكلف الشلوبين في جعل هذا مثالا للجزاء أيضا، أي إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك، وسيأتي عدها من مسالك العلة، لأن الشرط علة للجزاء.
المحشي: قوله:» قال الشلوبين «هو بفتح اللام وضمها، لقب الأستاذ أبي علي، وهو بلغة الأندلس الأبيض الأشقر.
قوله:» وسيأتي عدها في مسالك العلة «أشار به إلى أنها مع كونها للشرط تكون طريقا للعلة، وبقوله» لأن الشرط علة للجزاء «إلى أنه لا تنافي بينهما ذاتا، وإن اختلفا اعتبارا، وإلى أن ذكرها هنا، لا يغني عن ذكرها ثم.
معاني "إن"
صاحب المتن: الثاني: «إن»: للشرط والنفي والزيادة.
الشارح:» الثاني إن «بكسر الهمزة وسكون النون،» للشرط «أي لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى، نحو (إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) الأنفال: 38،» والنفي «نحو (إن الكافرون إلا في غرور) الملك: 20 (إن أردنا إلا الحسنى) التوبة: 107 أي ما» والزيادة «نحو: ما إن زيد قائم، ما إن رأيت زيدا.
المحشي: قوله:» الثاني إن «الخ، لم يذكر المخففة من الثقيلة، لأنها فرعها، وإن لم يذكرها هنا، استغناء بذكره لها في مسالك العلة، فإنه ذكر ثم: أنها ترد للتعليل، أي مع أنها موضوعة للتأكيد. وقوله:» إن للشرط «أي لأداته، وفسره الشارح بالنظر له مع جوابه بما ذكره، مقدما جوابه عليه، لأن المقصود بالجملة الشرطية. قوله:» والنفي نحو (إن الكافرون) «الخ، مثل بمثالين، إشارة إلى أنه لا فرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وكذا قوله:» والزيادة نحو ما إن زيد قائم «الخ.
معاني "أو"
صاحب المتن: الثالث: «أو» للشك،
الشارح:» الثالث أو «من حرف العطف» للشك «من المتكلم، نحو (قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم) الكهف: 19.
المحشي: قوله:» الثالث: «أو» «ذكر لها ثمانية معان، وذكر ابن هشام: أن متأخرين ذكروا لها اثني عشر معنى، فزادوا: الإباحة التي نبه عليه الشارح بعد، -وكونها للشرط نحو «لأضربنه عاش أو مات» أي إن عاش بعد الضرب وإن مات، -وكونها للتبعيض نحو (وقالوا كونوا هودا أو نصارى) البقرة: 135 - وكونها بمعنى إلا نحو «لأقتلنك أو تسلم»، وكأن المصنف استغنى عن هذه، بذكره كونها بمعنى «إلى» بناء على قول الرضي وغيره، أن معنيين يرجعان إلى شيء
واحد، ثم قال ابن هشام: «والتحقيق أنها موضوعة لأحد الشيئين، أو لأشياء، وهو ما عليه المتقدمون وقد تأتي بمعنى «بل»، وبمعنى «الواو» وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها» انتهى.
المحشي: وعلى هذا جرى الزمخشري في مفصله، لكنه جرى في كشافه على أنها للتساوي بين شيئين، فأكثر في الشك، ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي من غير شك، وعلى ما قال ابن هشام، جرى السعد التفتازاني،
صاحب المتن: والإبهام، والتخيير، ومطلق الجمع.
الشارح:» والابهام «على السامع، نحو (أتاها أمرنا ليلا أو نهارا) يونس: 24» والتخيير «بين المعطوفين، سواء امتنع الجمع بينهما، نحو: خذ من مالي ثوبا أو دينارا، أم جاز نحو: جالس العلماء أو الوعاظ، وقصر ابن مالك وغيره: التخيير على الأول، وسموا الثاني بالإباحة» ومطلق الجمع «كالواو نحو:
وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. أي: وعليها
المحشي: وقول المصنف كغيره:» والإبهام «، يعبر عنه أيضا بالتشكيك، والمراد التعمية على المخاطب، مع علم المتكلم بالحال، فالشكيك من جهة المتكلم، والإبهام من جهة السامع، كما ذكرهما الشارح.
قوله:» وسموا الثاني بالإباحة «ليس المراد بالإباحة: الشرعية، بل العقلية أو العرفية، لأن الكلام في معنى أو لغة قبل ظهور الشرع، في أي وقت كان وعند أي قوم كانوا.
المحشي: وأعلم أنه سيأتي أن الإباحة من معاني صيغة الأمر، بل قالوا ومن معانيها أيضا التخيير، ومثلوا لهما بما مثل به الشارح لهما، بتقدير كونهما من معاني «أو»، وتعجب من ذلك ابن هشام، وأجيب عنه: بأنه لا عجب فإن كلا منهما لملازمته صيغة الأمر، و«أو» يضاف إلى الصيغة تارة، وإلى «أو» أخرى، فحيث مثل بذلك للصيغة، قطع النظر فيه عن «أو»، أو بالعكس فالعكس.
صاحب المتن: والتقسيم، وبمعنى إلى، والإضراب ك بل،
الشارح:» والتقسيم «نحو: الكلمة: اسم أو فعل أو حرف، أي مقسمة إلى الثلاثة، تقسيم الكلي إلى جزئياته، فيصدق على كل منها.» وبمعنى إلى «: فينصب بعدها المضارع بأن مضمرة، نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقتضيه،» والإضراب كبل «، نحو: (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) الصافات: 147: أي بل يزيدون.
المحشي: قوله:» والتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف «التقسيم قد يكون تقسيم الكلي إلى جزئياته كما مثل به، وقد/يكون تقسيم الكل إلى أجزائه، كالسكنجبين: خل أو ماء أو عسل، فإنه ينقسم إليها، وكقول الحماسي:
فقالوا لنا ثنتان لابد منهما
صدور رماح أشرعت أو سلاسل
يقال: أشرعت، أي صوبت وسددت، أي لابد من القتل أو الأسر، فأشار بإشراع الرماح إلى الأول، وبالسلاسل إلى الثاني.
قوله:» بل يزيدون «، كذا نقله ابن هشام عن الفراء، ونقل «عن بعض الكوفيين أن «أو» في الآية بمعنى الواو، وعن البصريين أن فيها أقوالا أخر»، وعلى الإضراب: وجه جوازه في كلام الله تعالى -كما قال الرضي- «أنه أخبر عنهم بأنهم مائة ألف، بناء على حزر الناس، مع كونه تعالى عالما بأنهم يزيدون»، ثم ذكر التحقيق، مضربا عما يغلط فيه الناس، والزمخشري جعل «أو» في الآية: للشك بحسب حال الناظر أي أنه إذا نظر إليهم، قال: هم مائة ألف أو يزيدون.
صاحب المتن: قال الحريري: والتقريب نحو: "ما أدري أسلم أو ودع".
الشارح:» قال الحريري والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع «، هذا يقال لمن قصر سلامه كالوداع، فهو من تجاهل العارف، والمراد تقريب السلام، لقصره من الوداع، ونحوه: وما أدري أأذن أو أقام، لمن أسرع في الأذان كالإقامة.
المحشي: قوله:» قال الحريري والتقريب نحو «ما أدري أسلم أو ودع» «رده ابن هشام بأنه بين الفساد، فقال: «و» أو «فيه إنما هي للشك على زعمهم أي المتأخرين، وإنما استفيد التقريب من إثبات اشتباه السلام بالتوديع إذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقتيين، ممتنع أو مستبعد». والحريري منسوب إلى بيع الحرير.
قوله:» هذا يقال لمن قصر سلامه «الخ، فيه نظر، فقد صرح الحريري بأنه يقال لمن قصر الزمن بين وداعه وسلامه، وهو الذي فهمه ابن هشام فرده.
معاني "أي"
صاحب المتن: الرابع: «أي» بالفتح والسكون: للتفسير،
الشارح:» الرابع أي بالفتح «للهمزة،» والسكون «للياء:» للتفسير «بمفرد نحو: عندي عسجد أي ذهب، وهو عطف بيان أو بدل، أو بجملة نحو:
وترمينني بالطرف أي أنت مذنب
وتقلينني لكن إياك لا أقلي
فأنت مذنب، تفسير لما قبله إذ معناه تنظر إلى نظر مغضب، ولا يكون ذلك إلا عن ذنب.
واسم لكن ضمير الشأن، وقدم المفعول من خبرها، لإفادة الاختصاص، أي لا أتركك بخلاف غيرك.
المحشي: قوله:» للتفسير بمفرد «إلخ هو المشهور، وقيل: إن «أي» فيه للعطف، ولعل قائله أراد به عطف تفسير، فلا منافاة. قوله:» من خبرها «أي ب «من»، بناء على أن المفعول من جملة الخبر، وهو المختار، لأن المراد الإخبار بالمجموع، لا بالجملة وحدها، وإن كان المشهور عند النحاة أن الخبر هو الجملة وحدها.
صاحب المتن: ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط، أقوال.
الشارح:» ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال «. ويدل للأول ما في حديث الصحيحين: في آخر أهل الجنة دخولا، وأدناهم منزلة، فيقول: «أي رب أي رب، وقد قال تعالى (فإني قريب) البقرة: 186». وقيل: لا يدل لجواز نداء القريب بما للبعيد توكيدا.
المحشي: قوله:» ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال «جرى على الأول منها المبرد، والزمخشري، كما قال الزركشي، قال: «والراجح الثاني»، ونقله ابن مالك عن سيبويه.
قال: «وكان ينبغي ذكر إي بكسر الهمزة وسكون الياء ليستوفي جميع أقسامها، وهي حرف جواب. بمعنى: نعم.
ولا يجاب بها إلا مع القسم في جواب الاستفهام نحو: (ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق) يونس: 53» وأجاب عنه العراقي: «بأن احتياج الفقيه لهذه اللفظة نادر، فلذلك لم يذكرها».
وزاد الأخفش لأي المشددة قسما، وهو أن تكون نكرة موصوفة، نحو: «مررت بأي معجب لك» كما يقال: «بمن معجب لك»، قال ابن هشام: «وهذا غير مسموع».
معاني "أي"
صاحب المتن: الخامس: «أي» بالتشديد: للشرط، والاستفهام، وموصولة، ودالة على معنى الكمال، ووصلة لنداء ما فيه أل.
الشارح:» الخامس أي «بالفتح و» بالتشديد «اسم» للشرط «نحو: (أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي) القصص: 28،» والاستفهام «نحو: (أيكم زادته هذه إيمانا) التوبة: 124،» وموصولة «نحو: (لننزعن من كل شيعة أيهم أشد) مريم: 69 أي الذي هو أشد.» ودالة على معنى الكمال «، بأن تكون صفة لنكرة، أو حالا من معرفة، نحو: مررت برجل أي رجل، أو بعالم أي عالم، أي كامل في صفات الرجولية أو العلم، ومررت بزيد أي رجل، أو أي عالم، أي كامل في صفات الرجولية أو العلم» ووصلة لنداء ما فيه أل «نحو: (يا أيها الناس) البقرة: 21.
معاني "إذ"
صاحب المتن: السادس: «إذ»: اسم للماضي ظرفا، ومفعولا به، وبدلا من المفعول به،
الشارح:» السادس إذ اسم للماضي ظرفا «نحو: جئتك إذ طلعت الشمس، أي وقت طلوعها» ومفعولا به «نحو: (واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم) الأعراف: 86 أي اذكروا حالتكم هذه.
» وبدلا من المفعول به «نحو: (اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء) المائدة: 20 الخ، أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور.
المحشي: قوله:» ومفعولا به «هو ما عليه طائفة، منهم الأخفش، بناء على خروج «إذ» عن الظرفية، وأما على قول الجمهور، من ملازمتها للظرفية إلا إذا أضيف إليها زمن «كيومئذ»، فلا يأتي فيها ذلك، بل هي مؤولة بما يردها إلى الظرفية، كما هو معلوم في محله.
صاحب المتن: ومضافا إليها اسم زمان. وللمستقبل في الأصح، وترد: للتعليل، حرفا أو ظرفا، وللمفاجأة، وفاقا لسيبويه.
الشارح:» ومضافا إليها اسم زمان «نحو: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) آل عمران: 8» وللمستقبل في الأصح «، نحو: (فسوف يعلمون» 70 «إذ الأغلال في أعناقهم) غافر: 70 - 71 وقيل: ليست للمستقبل، واستعمالها فيه في هذه الآية، لتحقق وقوعه كالماضي.
» وترد للتعليل حرفا «كاللام،» أو ظرفا «بمعنى وقت، والتعليل مستفاد من قوة الكلام قولان، نحو: ضربت العبد إذ أساء،
المحشي: قوله:» ومضافا إليها اسم زمان «: اسم الزمان المذكور قد لا يصلح للاستغناء عنه، وهو ما مثل له الشارح، وقد يصلح له نحو: «يومئذ»، و«حينئذ».
قوله:» وقيل: ليست للمستقبل «أي حقيقة، وهذا ما عليه الأكثر، والأول عليه الأقل، وصححه المصنف تبعا لابن مالك. قوله:» وترد «زاده إشارة إلى قلة استعماله «إذ» فيما يأتي، قوله» والتعليل مستفاد من قوة الكلام «أي على القول الثاني،
الشارح: أي لإساءته أو وقت إساءته، وظاهر أن الضرب وقت الإساءة لأجلها» وللمفاجأة «بأن تكون بعد بينا أو بينما» وفاقا لسيبويه «حرفا، كما اختاره ابن مالك، وقيل: ظرف مكان، وقال أبو حيان: ظرف زمان، واستغنى المصنف عن حكاية هذا الخلاف، بحكاية مثله في إذا الأصلية في المفاجأة. مثال ذلك بينا أو بينما أنا واقف، إذ جاء زيد، أي فاجأ مجيئه وقوفي، أو مكانه، أو زمانه. وقيل: ليست للمفاجأة، وهي في ذلك ونحوه زائدة للاستغناء عنها، كما تركها منه كثير من العرب.
المحشي: ولا يلزم جريان الثاني في كل ما يصلح فيه الأول، لأنه لا يجري في نحو قوله تعالى: (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون) الزخرف: 39 لاختلاف زمني الفعلين، والقول الأول عزي لسيبويه، وصرح به ابن مالك في بعض نسخ التسهيل.
قوله:» أو مكانه أو زمانه «بالنصب فيهما عطفا على» وقوفي «، وبالرفع عطفا على» مجيئه «، إذ المفاجأة: مفاعلة من الجانبين، ولأن معنى المفاجأة ما قال ابن الحاجب: «حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية» إذ يصح تنزيله على كلا الوجهين.
تنبيه: كثيرا ما يقال «إذما» وهي حينئذ أداة شرط، تجزم فعلين، وهي حرف عند سيبويه، وظرف عند المبرد وغيره، قاله ابن هشام في مغنيه.
معاني "إذا"
صاحب المتن: السابع: «إذا»: للمفاجأة، حرفا: وفاقا للأخفش، وابن مالك، وقال المبرد وابن عصفور: ظرف مكان، والزجاج والزمخشري: ظرف زمان.
الشارح:» السابع: إذا: للمفاجأة «بأن تكون بين جمليتين ثانيتهما ابتدائية،» حرفا: وفاقا للأخفش وابن مالك، وقال المبرد وابن عصفور: ظرف مكان، والزجاج والزمخشري: ظرف زمان «، مثال ذلك: خرجت فإذا زيد واقف أي فاجأ وقوفه خروجي، أو مكانه، أو زمانه،
المحشي: قوله:» السابع: إذا: للمفاجأة «الخ، فائدة الخلاف الذي ذكره فيها،
الشارح: ومن قدر على القولين الأخيرين، ففي ذلك المكان أو الزمان وقوفه، اقتصر على بيان معنى الظرف، وترك معنى المفاجأة، وهل الفاء فيها زائدة لازمة أو عاطفة؟ قولان.
المحشي: تظهر في أنه لا يصح إعرابها خبرا في نحو: «خرجت فإذا زيد»، لا على الحرفية، ولا على ظرفية الزمان، لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه، والزمان لا يخبر به عن الجثة، ويصح على ظرفية المكان، أي فبالحضرة زيد.
قوله:» وهل الفاء فيها زائدة لازمة أو عاطفة، قولان «، أولهما: للفارسي وغيره،/وثانيهما: لابن جني، وبقي ثالث: للزجاج: أنها للسببية المحضة ك «فاء» الجواب.
صاحب المتن: وترد ظرفا للمستقبل، مضمنة معنى الشرط غالبا، وندر مجيئها للماضي والحال.
الشارح:» وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا «: فتجاب بما يصدر بالفاء، نحو: (إذا جاء نصر الله) الفتح: 1 الآية، والجواب: (فسبح) النصر: 3، وقد لا تضمن معنى الشرط نحو: آتيك إذا احمر البسر أي وقت احمراره.
» وندر مجيئها للماضي «نحو: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا) الجمعة: 11 الآية، فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض.
» والحال «نحو: (والليل إذا يغشى) الليل: 1 فإن الغشيان مقارن لليل.
المحشي: وقوله:» فتجاب بما يصدر بالفاء «، قيد مضر إذ الجواب لا يختص بذلك نحو: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد) المنافقون: 1، ومحل وجوب تصديره بالفاء: إذا كان لا يصلح شرطا بأن يكون جملة إسمية أو فعلية فعلها طلب، أو جامد، أو مقرون بقد، أو بحرف تنفيس، أو منفي ب «ما» أو «لن» أو «إن».
قوله:» والحال نحو: (والليل إذا يغشى) الليل: 1 «، جرى عليه ابن حاجب، وابن هشام، وعليه: «فإذا» تكون ظرفا للمستقبل وللماضي وللحال.
ورجح غيرهما أنها هنا لمجرد الوقت، من غير تقييد بزمن معين، فهي مجردة عن الظرف، كما جردت عن الشرط. قال السعد التفتازاني: «إذا: قد تستعمل لمجرد الظرفية، من غير اعتبار شرط وتعليق، كقوله تعالى: (والليل إذا يغشى) الليل: 1 أي أقسم بالليل وقت غشيانه، على أنه بدل من الليل، إذ ليس المراد تعليق القسم بغشيان الليل، وتقييده بذلك الوقت».
فقوله: «لمجرد الظرفية»، أي لمجرد الزمن، لا لمجرد الظرف، لأن المنسوب غير المنسوب إليه، فيوافق ما قدمته عن غيره.
معاني "الباء"
صاحب المتن: الثامن: «الباء» للإلصاق - حقيقة ومجازا - والتعدية، والاستعانة، والسببية.
الشارح:» الثامن: الباء: للإلصاق حقيقة «نحو: به داء، أي ألصق به،» ومجازا «نحو: مررت بزيد، أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه،» والتعدية «كالهمزة نحو: (ذهب الله بنورهم) البقرة: 17، أي أذهبه،» والاستعانة «بأن تدخل على آلة الفعل، نحو: كتبت بالقلم،» والسببية «نحو: (فكلا أخذنا بذنبه) العنكبوت: 40.
المحشي: قوله:» والتعدية كالهمزة «، أي في أنها تصير الفاعل مفعولا، وكما تسمى باء التعدية، تسمى باء النقل، والتعدية بهذا المعنى مختصة بالباء، أما بمعنى إيصال معنى الفعل إلى الاسم، فمشتركة بين حروف الجر، التي ليست بزائدة، أو في حكم الزائدة، كرب ومنذ.
قوله:» والاستعانة «لم يذكرها ابن مالك في تسهيله، وأدرجها في السببية، وقال في شرحه: «النحويون يعبرون عن هذه بالاستعانة، وآثرت التعبير بالسببية، لأجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى، فإن استعمالها فيها جائز، بخلاف استعمال الاستعانة فيها».
قوله:» بأن تدخل على آلة الفعل «أي حقيقة ك «كتبت بالقلم»، أو مجازا ك (واستعينوا بالصبر) البقرة: 45.
قوله:» والسببية «استغنى بها عن ذكر التعليل، لأن العلة والسبب واحد، كما مر بيانه، وغاير ابن مالك بينهما، ومثل التعليلية بقوله تعالى: (فبظلم من الذين هادوا) النساء: 160، والفرق بينهما عند من غاير بينهما، أن العلة موجبة لمعلولها، بخلاف السبب، فإنه كالأمارة.
صاحب المتن: والمصاحبة، والظرفية، والبدلية، والمقابلة، والمجاوزة، والاستعلاء، والقسم، والتوكيد، وكذا التبعيض، وفاقا للأصمعي والفارسي وابن مالك.
الشارح:» والمصاحبة «نحو: (قد جاءكم الرسول بالحق) النساء: 170 أي مصاحبا له» والظرفية «المكانية أو الزمانية نحو: (ولقد نصركم الله ببدر) آل عمران: 123، (نجيناهم بسحر) القمر: 34،» والبدلية «كما في قول عمر ?: «استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن وقال: «لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا» أي بدلها. رواه أبو داود وغيره. وأخي ضبط بضم الهمزة، مصغرا لتقريب المنزلة.
» والمقابلة «نحو: اشتريت الفرس بألف،» والمجاوزة «كعن نحو: (ويوم تشقق السماء بالغمام) الفرقان: 25 أي عنه، ...
المحشي: قوله:» والمصاحبة «هي التي تصلح في محلها «مع»، أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال، نحو: (قد جاءكم الرسول بالحق) النساء: 170 أي مع الحق أو محقا.
قوله:» والمقابلة «هي الداخلة على الأعواض كالثمن.
قوله:» والمجاوزة «يكثر وقوعها بعد السؤال، نحو: (فاسأل به خبيرا) الفرقان: 59 و(سأل سائل بعذاب واقع) المعارج: 1.
الشارح:» والاستعلاء «نحو: (ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار) آل عمران: 75 أي عليه،» والقسم «نحو: بالله لأفعلن كذا،» والغاية «كإلى نحو: (وقد أحسن بي) يوسف: 100 أي إلى» والتوكيد «نحو: (وكفى بالله شهيدا) النساء: 79 (وهزي إليك بجذع) مريم: 25.
والأصل كفى الله، وهزي جذع،» وكذا التبعيض «كمن،» وفاقا للأصمعي والفارسي وابن مالك «نحو: (عينا يشرب بها عباد الله) الإنسان: 6، أي منها. وقيل: ليست للتبعيض، ويشرب في الآية بمعنى: يروي أو يلتذ مجازا، والباء للسببية.
المحشي: ويقل بعد غيره، نحو ما مثل به الشارح، لكن مقتضى كلامه في تفسير سورة الفرقان: أن الباء فيه للمصاحبة، فهي فيه صالحة لكل منهما.
قوله:» والتوكيد «الخ، مثل لزيادة الباء للتوكيد بمثالين، إشارة إلى أنها تزاد مع الفاعل، ومع المفعول، وتزاد أيضا مع المبتدأ، نحو: «بحسبك درهم»، ومع الخبر نحو: (أليس الله بكاف عبده) الزمر: 36.
معاني "بل"
صاحب المتن: التاسع: «بل»: للعطف، والإضراب: إما للإبطال، أو للانتقال من عرض إلى آخر.
الشارح:» التاسع: بل: للعطف «فيما إذا وليها مفرد، سواء أوليت موجبا أم غيره، وجب نفي الموجب، نحو: جاء زيد، بل عمرو. واضرب زيدا، بل عمرا. تنقل حكم المعطوف عليه، فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف، وفي غير الموجب نحو: ما جاء زيد، بل عمر. ولا تضرب زيدا، بل عمرا. تقرر حكم المعطوف عليه، وتجعل ضده للمعطوف.