المحشي: قوله «للحكم» صلة مناسبة. قوله «لانتفاء مثبت العلية» أي وهو ظهور المناسبة.
قوله «بخلافه في الإيماء» أي لما مر أنه لا يشترط فيه ظهور المناسبة، وإنما اشترط هنا لأنه لما تقدمت فيه الأوصاف احتيج إلى بيان صلاحية بعضها للعلية بظهور المناسبة فيه. فاشتراطه هنا لعارض، لا بناءا على أن العلة بمعنى الباعث. فلا ينافي ما مر من ترجيح أنها بمعنى المعرف.
صاحب المتن: فإن ادعى المعترض أن المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته، لأنه انتقال، ولكن يرجح سبره بموافقة التعدية.
الشارح: «فإن ادعى المعترض أن» الوصف «المستبقى كذلك» أي لم تظهر مناسبته «فليس للمستدل بيان مناسبته لأنه انتقال» من طريق السبر إلى طريق المناسبة، والانتقال يؤدي إلى الانتشار المحذور، «ولكن يرجح سبره» على سبر المعترض الناف لعلية المستبقى كغيره «بموافقة التعدية» حيث يكون المستبقى متعديا، فإن تعدية الحكم لحله أفيد من قصوره عليه.
المحشي: قوله «ولكن يرجح» أي ولكن للمستدل ترجيح سبره. قوله «كغيره» أي غير المستبقة.
قوله «بموافقة التعدية» لسبر المستدل. قوله «محله» مفعول «تعدية الحكم».
الخامس: المناسبة والإخالة
صاحب المتن: ويسمى استخراجها تخريج المناط، وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة عن القوادح كالإسكار.
الخامس من مسالك العلة: المناسبة والإخالة
الشارح: سميت مناسبة الوصف بالإخالة لأن بها يخيل أي يظن أن الوصف علة، «ويسمى استخراجها» بأن يستخرج الوصف المناسب «تخريج المناط» لأنه إبداء ما نيط به الحكم «وهو» أي تخريج المناط «تعيين العلة بإبداء مناسبة» بين المعين والحكم «مع الاقتران» بينها «والسلامة» للمعين «عن القوادح» في العلية «كالإسكار» في حديث مسلم: «كل مسكر حرام»، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها وسلم عن القوادح.
الخامس من مسالك العلة: المناسبة
المحشي: وهي لغة: الملائمة، والإخالة: وهي لغة الظن، وهما اسمان للمعنى الاصطلاحي، وهي ملائمة الوصف المعين للحكم. قوله «تخريج المناط» قد فسره المصنف عقبه، فإنه فسر التخريج بالتعيين، والمناط بالعلة التي نيط بها الحكم، وأصل المناط موضع النوط أي التعليق.
قوله «مع الاقتران» خرج به إبداء المناسبة في المستبقى في السبر.
الشارح: وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن الترتيب من الإيماء، ثم السلامة عن القوادح كأنها قيد في التسمية بحسب الواقع، وإلا فكل مسلك لا يتم بدونها. وهي والاقتران مزيدان على ابن الحاجب في الحد، لكنه حد به المناسبة وسماها تخريج المناط، وما صنعه المصنف أقعد.
المحشي: قوله «ينفصل عن الترتيب من الإيماء» أي يمتاز عن ترتب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء السابقة كما يمتاز عن بقية أقسامه بالمناسبة أي ظهورها. قوله «كأنها قيد في التسمية» يعني جزءا من مسمى هذا المسلك. وأما بالنسبة إلى غيره فشرط خارج عن مسماة على أن المصنف لم يذكرها في حد المسلك ليحتاج إلى هذا الاعتذار، بل في حد استخراجه.
قوله «لكنه حد به» أي بالحد وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعنى والحكم.
قوله «وما صنعه المصنف أقعد» أي لأن الاقتران لبيان أن المناسبة معتبرة في التعليل، لا لبيان حقيقتها، ولأن تسمية الاستخراج تخريجا أنسب من تسمية المناسبة تخريجا، ولأن ابن الحاجب أخذ المناسبة في حد المناسبة.
فورد عليه أنه تعريف للشيء بنفسه فاحتيج إلى الجواب بأن المحدود المناسبة بالمعنى الاصطلاحي، والمأخوذ في الحد المناسبة بالمعنى اللغوي، والمصنف أخذها في تعريف تخريج المناط فسلم من الاعتراض.
صاحب المتن: ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر.
الشارح: «ويتحقق الاستقلال» أي استقلال الوصف المناسب في العلية «بعدم ما سواه بالسبر»، لا بقول المستدل: بحثت فلم أجد غيره، والأصل عدمه كما تقدم في السبر لأن المقصود هنا الإثبات، وهناك النفي.
المحشي: قوله «ويحقق» مبني للمفعول. قوله «بعدم ما سواه» متعلق ب «يحقق». وقوله «بالسبر» متعلق ب «عدم».
وقد يقال: في إثبات المستدل استقلال الوصف بعدم غيره المثبت له بالسبر انتقال من طريق المناسبة إلى طريق السبر، وهو ممنوع للانتشار المحذور كما قدم الشارح نظيره قبل هذا المسلك؟
ويجاب بأن الممنوع فيه الانتقال من مسلك إلى آخر كما هناك، وهنا لم ينتقل منه، بل تمم دليله بمسلك آخر.
قوله «والأصل عدمه» العطف بالواو هنا أولى بخلاف ما قدمته في السبر لأن المعتبر هنا إثبات الوصف الصالح للعلية، وثم نفي ما لا يصلح لها كما نبه عليه الشارح. فإذا لم يكف هنا الأمران فأحدهما أولى.
صاحب المتن: والمناسب: الملائم لأفعال العقلاء عادة، وقيل: «ما يجلب نفعا أو يدفع ضرا»،
الشارح: «والمناسب» المأخوذ من المناسبة المتقدمة «الملائم لأفعال العقلاء» عادة كما يقال: هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة، بمعنى أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله. فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقه لعادة العقلاء في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه.
«وقيل»: «هو «ما يجلب» للإنسان «نفعا أو يدفع» عنه «ضررا»». قال في المحصول: «وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح، والأول قول من يأباه، والنفع اللذة والضرر الألم».
المحشي: قوله «والنفع اللذة، والضر الألم» أي أو سببها.
صاحب المتن: وقال أبو زيد: «ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول»،
الشارح: «وقال أبو زيد» الدبوسي من الحنفية: هو «ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول» من حيث التعليل به. وهذا مع الأول متقاربان. وقول الخصم فيما هو كذلك: «لا يتلقاه عقلي بالقبول» غير قادح.
المحشي: قوله «الدبوسي» بتخفيف الموحدة نسبة إلى دبوسي قرية بين بخارى وسمرقند.
قوله «وهذا مع الأول متقاربان» يقال في الثاني والرابع -وهو ما اعتمده الآمدي وابن الحاجب، وغيرهما -كذلك، بل كل منهما ومن الثالث عند التحقيق إيضاح للأول.
قيل: واقتصارهم في الرابع على الوصف جريء على الغالب لما مر أن العلة قد تكون حكما شرعيا. فلو أبدلوه ب «معلوم» كان أولى.
والأولى ما قاله الشارح في الترجيحات: «إن الحكم وصف، لأنه وصف للفعل القائم هو به».
وقد يقال: الوصف في مثل هذا صار علما على ما نيط به الحكم سواء أكان وصفا لغويا أم لا، لكن لما رأى المصنف أن ذكره يوهم إخراج غيره اختار التعريف الأول.
قوله «وقول الخصم ... الخ» وجهه أن العبرة بتلقي العقول السليمة بالقبول. فلا يقدح فيه عدم تلقي عقل المعترض، وهذا ما قاله بعض من اعتنى كالشارح بكلام الدبوسي، والذي جرى عليه المصنف كالعضد وغيره: أن الدبوسي قائل بامتناع التمسك بذلك في مقام المناظرة دون مقام النظر لأن العاقل لا يكابر نفسه فيما يقضي به عقله.
صاحب المتن: وقيل: «وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة». فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه، وهو المظنة.
الشارح: «وقيل» هو «وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشراع» في شرعية ذلك الحكم «من حصول مصلحة، أو دفع مفسدة.
فإن كان» الوصف «خفيا، أو غير منضبط اعتبر ملازمه» الذي هو ظاهر منضبط «وهو المظنة» له، فيكون هو العلة كالسفر مظنة للمشقة المترتب عليها الترخص في الأصل لكنها لما لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص، والأحوال، والأزمان، نيط الترخص بمظنتها.
المحشي: قوله «ما يصلح كونه مقصودا» فاعل «يحصل» «ما» والمقصود هو الحكم. وخرج ب «يحصل عقلا ... الخ» الوصف المستبقى في السبر والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية ولا تصلح عقلا من ترتيب الحكم عليها المنع المذكور من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، ولا يلزم من ذلك خلو هذه الأوصاف عن اشتمالها على حكمة.
قوله «من حصول مصلحة أو دفع مفسدة» المصلحة اللذة أو سببها، والمفسدة الألم أوسببه، وكل منها دنيوي وأخروي.
صاحب المتن: وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع والقصاص،
الشارح: «وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع» يحصل المقصود من شرعه -وهو الملك- يقينا، «والقصاص» يحصل المقصود من شرعه -وهو الانزجاز عن القتل- ظنا، فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه.
المحشي: قوله «كالسفر ... الخ» مثال لمظنة غير المنضبطة. ومثال مظنة الخفي الوطء فإنه مظنة لشغل الرحم المرتب عليه وجوب العدة في الأصل حفظا للنسب لكنه لما خفي نيط وجوبها بمظنته.
قوله «وهو الانزجار» جعل هنا حكمة ترتب وجوب القصاص على علية الانزجار، وجعلها في شروط العلة حفظ النفوس، ولا منافاة لأن الثاني مقصود بالذات، والأول بالعرض لكونه طريقا للثاني.
صاحب المتن: وقد يكون محتملا سواء كحد الخمر، أو نفيه أرجح كنكاح الآيسة للتوالد، والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه.
الشارح: «وقد يكون» حصول المقصود من شرع الحكم «محتملا» كاحتمال انتفائه «سواء كحد الخمر» فإن حصول المقصود من شرعه-وهو الانزجار عن شربها-وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما يظهر «أو» يكون «نفيه» أي انتفاء المقصود من «نفي الشيء» بالبناء للفاعل، أي انتفى «أرجح» من حصوله «كنكاح الآيسة للتوالد» الذي هو المقصود من النكاح فإن انتفاءه في نكاحها أرجح من حصوله.
«والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع» أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء،
المحشي: قوله «فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه» لأن الغالب من حال المكلف أنه إذا علم: أنه إذا قتل قتل، كف عن القتل.
قوله «فيما يظهر» أي لنا، لا في نفس الأمر لتعذر الاطلاع عليها فهو تقريبي لا تحقيقي.
قوله «من نفى شيء ... الخ» نبه به على أن «نفى» كما يستعمل متعديا يستعمل لازما.
قوله «والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع أي المقصود ... الخ» فقضيته جواز التعليل بالحكمة، ومحله إذا انضبطت بقرينة قوله قبل: «فإن كان الوصف خفيا، أو غير منضبط ... الخ» وإن كان مخالفا لما اقتضاه كلامه في أوائل شروط العلة.
الشارح: والمرجوح الحصول نظرا إلى حصولها في الجملة «كجواز القصر لمترفه» في سفره المنتفى فيه المشقة التي هي حكمة الترخص نظرا إلى حصولها في الجملة. وقيل: «لا يجوز التعليل بهما لأن الثالث مشكوك الحصول، والرابع مرجوحه». أما الأول والثاني فيجوز التعليل بهما قطعا.
المحشي: ويؤخذ من ذلك مع ما مر: أن الحكمة إذا علل بها يكون دليلا لها حكمه.
قوله «كجواز القصر للمترفه» نظير للذين قبله فيكون دليلا له كما صنع ابن الحاجب، والمعنى: كجواز القصر لمن ذكر حيث اعتبر فيه السفر مع انتفاء المشقة فيه ظنا أو شكا، والجامع بينه وبين ذينك انتفاء المقصود وإن لم يعلل به في هذا.
قوله «أما الأول والثاني فيجوز التعليل بهما قطعا» هذا مقيد بمحل الخلاف المتقدم في جواز التعليل بالحكمة، أو هو بالنسبة إلى القول بجواز التعليل بهما إن انضبطت لأن الظاهر أن الكلام هنا مفرع عليه.
صاحب المتن: فإن كان فائتا قطعا فقالت الحنفية: «يعتبر»، والأصح لا يعتبر سواء كان ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربي، وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس.
الشارح: «فإن كان» المقصود من شرع الحكم «فائتا قطعا» في بعض الصور «فقالت الحنفية: «يعتبر» المقصود فيه حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه» كما سيظهر. «والأصح لا يعتبر» للقطع بانتفائه. «سواء» في الاعتبار وعدمه «ما» أي الحكم الذي «لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية» عند الحنفية، فإنهم قالوا: من تزوج بالمشرق امرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه، فالمقصود من التزوج -وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب- فائت قطعا في هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين. وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته -وهي التزوج- حتى يثبت اللحوق. وغيرهم لم يعتبره، وقال: لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه فلا لحوق.
المحشي: قوله «يعتبر المقصود فيه» أي في بعض الصور.
الشارح: «وما» أي والحكم الذي «فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها» لرجل منه «في المجلس» أي مجلس البيع. فالمقصود من استبراء الجارية المشتراة من رجل- وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها- فائت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا. وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء. وغيرهم لم يعتبره، وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة لأن الاستبراء فيه نوع تعبد كما علم في محله بخلاف لحوق النسب.
المحشي: قوله «لرجل» متعلق ب «بائعها». وقوله «منه» متعلق ب «اشتراها».
قوله «المسبوقة» نعت ل «معرفة».
صاحب المتن: والمناسب: ضروري، فحاجي، فتحسيني. والضروري كحفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسب، فالمال، والعرض.
الشارح: «والمناسب» من حيث شرع الحكم له أقسام: «ضروري، فحاجي، فتحسيني» عطفهما ب «الفاء» ليفيد أن كلا منها دون ما قبله في الرتبة.
«والضروري»: وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة «كحفظ الدين» المشروع له قتل الكفار، وعقوبة الداعين إلى البدع، «فالنفس» أي حفظها المشروع له القصاص، «فالعقل» أي حفظه المشروع له حد السكر، «فالنسب» أي حفظه المشروع له حد الزنا، «فالمال» أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق،
المحشي: قوله «دون ما قبله في الرتبة» أي فيقدم ما قبله عليه عند التعارض.
وقد اجتمعت أقسام المناسب في النفقة: فنفقة النفس ضرورية، والزوجة حاجية، والأقارب تحسينية.
ويعبر عن الحاجي ب «المصلحي» كما صنع البيضاوي.
قوله «كحفظ الدين ... الخ» الكاف فيه استقصائية لأن الكلمات المرادة هنا محصورة فيما ذكره.
قوله «وعقوبة الداعين إلى البدع» الأولى جعلها من مكمل الضروري الآتي بيانه في كلامه.
الشارح: «والعرض» أي حفظه المشروع له حد القذف. وهذا زاده المصنف كالطوفي. وعطفه ب «الواو» إشارة إلى أنه في رتبة المال، وعطف كلا من الأربعة قبله ب «الفاء» لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة.
المحشي: قوله: «المشروع له حد القذف» أي أو التعذير لأنه الواجب في قذف غير المحصن وفي الإيذاء في العرض بغير قذف.
قوله «إشارة إلى أنه في مرتبة المال» قال الزركشي: «والظاهر أن الأعراض تتفاوت فمنها ما هو من الكليات وهو الأنساب وهو أرفع من الأموال فإن حفظها تارة بتحريم الزنا، وتارة بتحريم القذف المفضي إلى الشك في الأنساب، وتحريم الأنساب مقدم على الأموال. ومنها ما هو دونها وهو ما عدا الأنساب». فقوله: «ومنها ما هو دونها» أي ومن الأعراض ما هو دون الكليات فهو دون الأموال، لا في رتبتها كما زعمه المصنف.
صاحب المتن: ويلحق به مكمله كحد قليل المسكر.
والحاجي كالبيع فالإجارة. وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل. ومكمله كخيار المجلس. والتحسيني: غير معارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة، والمعارض كالكتابة.
الشارح: «ويلحق به» أي بالضروري فيكون في رتبته «مكمله كحد قليل المسكر» فإن قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير.
«والحاجي» وهو ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة «كالبيع، فالإجارة» المشروعين للملك المحتاج إليه، ولا يفوت بفواته لو لم يشرعا شيء من الضروريات السابقة.
وعطف الإجارة ب «الفاء» لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع.
«وقد يكون» الحاجي في الأصل «ضروريا» في بعض الصور «كالإجارة لتربية الطفل» فإن ملك المنفعة فيها، وهي تربيته، يفوت بفواته -لو لم تشرع الإجارة- حفظ نفس الطفل.
المحشي: قوله «فإن ملك المنفعة فيها» أي في الإجارة. قوله «حفظ نفس الطفل» فاعل «يفوت» أي يفوت حفظها بفوات تلك المنفعة. واعترض بأنه قد تفوت المنفعة ولا يفوت حفظ نفس الطفل بأن يوجد متبرع، أو من يربيه لجعل، أو يباشر الولي تربيته، أو يشتري له أمة تربيه؟ ويجاب بأن مرادهم أن فوات ملك المنفعة مظنة لفوات حفظ نفس الطفل لو لم تشرع الإجارة، واعتبار المظنة لا يؤثر فيه مع وجودها فوات المنية.
الشارح: «ومكمله» أي الحاجي «كخيار البيع» المشروع للتروي كمل به البيع ليسلم عن الغبن.
«والتحسيني» - وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه- قسمان: «غير معارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة» فإنه غير محتاج إليه، إذ لو ثبتت له الأهلية ما ضر لكنه مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم بخلاف الرواية.
«والمعارض كالكتابة» فإنها غير محتاج إليها إذ لو منعت ما ضر لكنها مستحسنة في العادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق، وهي خارقة لقاعدة: «امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر»، إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بأن يعجز نفسه.
المحشي: قوله «الملزم» أي الذي هو سبب لإلزام الحقوق لأهلها على المشهود عليه.
صاحب المتن: ثم المناسب: إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر
الشارح: «ثم المناسب» من حيث اعتبره أقسام، لأنه «إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر» لظهور تأثيره بما اعتبر به.
مثال الاعتبار بالنص: تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، فإنه مستفاد من حديث الترمذي وغيره: «من مس ذكره فليتوضأ».
المحشي: قوله «ثم المناسب من حيث اعتباره» أي وجودا وعدما أقسام أي أربعة: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل، وكلها تأتي في كلامه. قوله «عين الوصف في عين الحكم» المراد بعينه نوعه، لا شخصه.
الشارح: ومثال الاعتبار بالإجماع تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع عليه.
صاحب المتن: وإن لم يعتبر بهما، بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملائم
الشارح: «وإن لم يعتبر» عين الوصف في عين الحكم معه «بهما» أي بالنص والإجماع «بل» اعتبر «بترتيب الحكم على وفقه» أي الوصف حيث ثبت الحكم معه «ولو» كان الاعتبار بالترتيب «باعتبار جنسه في جنسه» أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع كما يكون باعتبار عينه في جنسه، أو العكس كذلك أولى من المذكور كما أشار إليه ب «لو» «فالملائم» لملائمته للحكم، فأقسامه ثلاثة. مثال الأول أي اعتبار العين في العين بالترتيب وقد اعتبر العين في الجنس: تعليل ولاية النكاح بالصغير حيث تثبت معه وإن اختلف في أنها له أو للبكارة،
المحشي: قوله «كذلك» أي بنص أو إجماع. وخرج باعتبار المناسب بأحد الأقسام الثلاثة بالنص أو الإجماع ما إذا لم يعتبر بذلك فإنه حينئذ يسمى غريبا لا ملائما كما ذكره العضد تبعا لابن الحاجب.
قوله «الأولى» أي كل من القسمين أولى في ترتيب الحكم عليه من المذكور، والأول أولى به من الثاني لأن الإبهام في العلة أكثر محذورا منه في المعلول.
الشارح: أولها وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما تقدم.
ومثال الثاني أي اعتبار العين في العين وقد اعتبر الجنس في العين: تعليل جواز الجمع بالحضر حالة المطر على القول به بالحرج وقد اعتبر جنسه في الجواز في السفر بالإجماع.
المحشي: قوله «في جنس الولاية» أي لأنه جامع لولاية النكاح وولاية المال. قوله «حيث اعتبر .. الخ» بيان لاعتبار الصغر في جنس الولاية بالإجماع لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية كما قاله السعد التفتازاني.
قوله «بالحرج» لك أن تقول لم لم يقل عقبة: «حيث ثبت معه كنظيريه السابق واللاحق.
قوله «وقد اعتبر جنسه .. الخ» حيث اعتبر حرج السفر في جواز الجمع فيه بالإجماع كما قال التفتازاني، لأن الإجماع على اعتبار ذلك إجماع على اعتبار جنس الحرج في جواز الجمع في السفر، فجاز الجمع بالمطر للحرج.
الشارح: وقوله «بالإجماع» أي عندنا وعند أكثر العلماء، وإلا ففيه خلاف لبعضهم، فلو عبر ب «النص» كان أولى.
ومثال الثالث أي اعتبار العين في العين، وقد اعتبر الجنس في الجنس: تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه وقد اعتبر جنسه في جنس القصاص حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع.
المحشي: قوله «وقد اعتبر جنسه» أي القتل العمد العدوان لأنه جنس جامع للقتل بالمثقل وللقتل بالمحدد.
قوله «وفي جنس القصاص» أي فإنه جنس للقصاص في القتل بالمحدد والمثقل. وقد ذكروا لكل من الحكم والوصف أجناسا عالية وقريبة ومتوسطة. فالجنس العالي للحكم الخاص هو الحكم، وأخص منه الوجوب مثلا، ثم وجوب العبادة، ثم وجوب الصلاة ثم المكتوبة، والجنس العالي الوصف الخاص كونه وصفا يناط به الحكم، وأخص منه المناسبة، ثم المصلحة الضرورية، ثم حفظ النفس وهكذا. ومعلوم أن الظن الحاصل باعتبار خصوص الوصف في خصوص الحكم لكثرة ما به الاشتراك أقوى من الظن الحاصل باعتبار العموم فما كان الاشتراك فيه بالجنس السافل فهو أقوى ظنا، ودونه ما كان الاشتراك فيه بالتوسط، ثم ما كان الاشتراك فيه بالعالي.
صاحب المتن: وإن لم يعتبر: فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به،
الشارح: «وإن لم يعتبر» أي المناسب «فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به» كما في مواقعه الملك، الملك، فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج.
المحشي: قوله «وإن لم يعتبر» أي لا بنص، ولا إجماع، ولا ترتيب الحكم على وقفه.
قوله «فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به» ويسمى ب «الغريب» كما ذكره الشارح بعد، وتسميته به مع جعل المصنف له قسيما للمرسل هو المنقول، لا ما اقتضاه كلام العضد تبعا لابن الحاجب من أنه قسيم الملائم، والغريب بمعنيين أخريين، ومن أن الثلاثة أقسام المرسل.
قوله «فإن حاله» أي من صعوبة الصوم وسهولة الإعتاق عليه يناسب التكفير ابتداء بالصوم.
فالوصف الملغى حاله كما أشار إليه بعد، ويجوز أن يكون موقعته.
الشارح: وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا إلى ذلك، لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره. ويسمى هذا القسم ب «الغريب» لبعده عن الاعتبار.
المحشي: قوله «يحيى بن يحيى المغربي» هو من أصحاب الإمام مالك، وكان إمام أهل الأندلس، والملك الذي أفتاه هو صاحبها، واسمه عبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف بالمرتضى.
ولما أفتاه بذلك قيل له بعد أن خرج من عنده: لم لم تفته بمذهب مالك «وهو التخيير بين الإعتاق والصوم والإطعام»؟ فقال: لو فتحنا هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود.
صاحب المتن: وإلا فهو المرسل.
الشارح: «وإلا» أي وإن لم يدل الدليل على إلغائه كما لم يدل على اعتباره «فهو المرسل» لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه، ويعبر عنه ب «المصالح المرسلة»، وب «الاستصلاح».
المحشي: قوله «وإلا» أي وإن لم إلى قوله: فهو المرسل» محله ليجري فيه الخلاف الآتي إذا علم اعتبار عينيه في جنس الحكم أو عكسه، أو جنسه في جنس الحكم، وإلا فهو مردود اتفاقا كما ذكره العضد تبعا لابن الحاجب.
صاحب المتن: وقد قبله مالك مطلقا، وكان إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير.
الشارح: «وقد قبله» الإمام «مالك مطلقا» رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر. وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء.
«وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير» أي قرب من موافقته ولم يوافقه.
المحشي: قوله «أي قرب من موافقته» أي من جهة أن كلا منهما اعتبر المصالح المرسلة وهي ما لم يعلم من الشرع اعتبار ولا إلغاؤه، إلا أن إمام الحرمين قيد ما اعتبره منها بكونها مشبهة لما علم اعتباره شرعا، ومالك لم يقيد به. والذي أنكره إمام الحرمين عليه هو عدم التقييد.
صاحب المتن: ورده الأكثر مطلقا وقوم في العبادات، وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية، واشترطها الغزالي للقطع بالقول به، لا لأصل القول به، قال: «والظن القريب من القطع كالقطع».
الشارح: «ورده الأكثر» من العلماء «مطلقا» لعدم ما يدل على اعتباره.
«و» رده «قوم في العبادات» لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد.
«وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية» لأنها مما دل الدليل على اعتبرها فهي حق قطعا.
المحشي: قوله «وليس منه» أي من المرسل. قوله «لأنها مما دل الدليل على اعتبارها» الدليل هو: أن حفظ الكلي أهم في نظر الشرع من حفظ الجزئي.
الشارح: «واشترطها الغزالي للقطع بالقول به، لا لأصل القول به» فجعلها منه مع القطع بقبولها، قال: «والظن القريب من القطع كالقطع فيها. مثالها: رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيرهم، وبأنهم إن رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين، فإن فتحها ليس ضروريا ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين، فإن نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل أمة ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم المسلمين فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاث وإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك».
المحشي: قوله «واشترطها الغزالي» أي اشترط تلك الأمور الثلاثة في المصلحة. قوله «به» أي بالمرسل.
قوله «فجعلها منه ... الخ» أي ويمنع قول غيره: إنها مما دل الدليل على اعتباره، ويريد بالدليل الدليل الخاص.
وقوله «استأصلوا المسلمين» أي الحاضرين، ومن بذلك الإقليم، وعليه يحمل كلامه بعد كقوله: «لحفظ باقي الأمة». ويجوز الأخذ بظاهر ذلك لأن استئصال البعض قد يستدعي استئصال الجميع.
المشتق قد يطرد وقد يختص
صاحب المتن: ولابد من تغيير، وقد يطرد كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة.
الشارح: ولو قال تغير -بتشديد الياء- كان أنسب.
» وقد يطرد «المشتق» كاسم الفاعل «نحو: ضارب، لكل واحد وقع منه الضرب،» وقد يختص «ببعض الأشياء،» كالقارورة «من القرار للزجاجة المعروفة، دون غيرها مما هو مقر للمائع كالكوز.
المحشي: قوله:» ولو قال تغير بتشديد الياء كان أنسب «: أي لأن المراد بالرد الحكم به على ما قرره، والحاكم لا تغيير منه، وإنما منه إدراك تغير لفظ عما كان عليه إلى آخر، ولأن التغيير لا يستلزم التغير.
قوله:» وقد يطرد المشتق «إلى آخره، المشتق إن اعتبر في مسماه معنى المشتق منه، على أن يكون داخلا فيه بحيث يكون المشتق اسما لذات مبهمة، انتسب إليها ذلك المعنى، فهو مطرد لغة: كضارب، ومضروب، وإن اعتبر فيه ذلك، لا على أنه داخل فيه، بل على أنه مصحح للتسمية، مرجح لتعيين الاسم من بين الأسماء، بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات مخصوصة، يوجد فيها ذلك المعنى.
فهو مختص لا يطرد في غيرها مما وجد فيه ذلك المعنى، كالقارورة لا يطلق على غير الزجاجة المخصوصة، مما هو مقر للمائع، وكالدبران، لا يطلق على شيء -مما فيه دبور- غير الكواكب الخمسة التي في الثور، وهو منزلة من منازل القمر.
من لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم
صاحب المتن: ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم، خلافا للمعتزلة.
الشارح:» ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه «: أي من لفظه» اسم خلافا للمعتزلة «في تجويزهم ذلك، حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية، كالعلم والقدرة، ووافقوا على أنه تعالى عالم قادر مثلا، لكن قالوا بذاته،
المحشي: قوله:» حيث نفوا «إلى آخره، أشار به إلى أن ما نقل عن المعتزلة من تجويزهم ما ذكره لم يصرحوا به، وإنما أخذ من نفيهم عن الله تعالى صفاته الذاتية، المجموعة في قول بعضهم:
حياة وعلم قدرة وإرادة
كلام وإبصار وسمع مع البقا
مع موافقتهم» على أنه تعالى عالم قادر مثلا «إلى آخر ما قاله، فما نقل عنهم من ذلك لازم لمذهبهم، ولازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح، ولهذا لا ينسب القول المخرج إلى الشافعي على الصحيح كما سيأتي.
الشارح: لا بصفات زائدة عليها، متكلم لكن بمعنى أنه خالق للكلام في جسم، كالشجرة التي سمع منها موسى عليه الصلاة والسلام، بناء على أن الكلام ليس عندهم إلا الحروف والأصوات، الممتنع اتصافه تعالى بها، ففي الحقيقة لم يخالفوا فيما هنا، لأن صفة الكلام بمعنى خلقه ثابتة له تعالى،
المحشي: وأشار بقوله:» لا بصفات زائدة عليها «-أي على الذات- إلى مذهب أهل السنة.
الشارح: وبقية الصفات الذاتية لا يسعهم نفيها، لموافقتهم على تنزيهه تعالى عن أضدادها، وإنما ينفون زيادتها على الذات، ويزعمون أنها نفس الذات مرتبين ثمراتها على الذات، ككونه عالما قادرا، فروا بذلك من تعدد القدماء، على أن تعدد القدماء إنما هو محذور في ذوات، لا في ذات وصفات،
المحشي: قوله:» بناء على أن الكلام ليس عندهم إلا الحروف والأصوات «أي بناء على إنكارهم الكلام النفسي. قوله:» فيما هنا «أي من أن من لم يقم به وصف، لم يجز أن يشتق له منه اسم. قوله:» لا في ذات وصفات «أي لأن القديم لذاته هو الذات المقدسة فقط، وصفاته الذاتية وجبت للذات لا بالذات، فلا تعدد في قديم لذاته.
صاحب المتن: ومن بنائهم: اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح؟.
الشارح:» ومن بنائهم «على التجويز:» اتفاقهم على أن إبراهيم «-عليه الصلاة والسلام-» ذابح «: أي ابنه إسماعيل، حيث أمر عندهم آلة الذبح على محله منه، لأمر الله إياه بذبحه، لقوله تعالى حكاية: (يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) الصافات: 102 إلى آخره،» واختلافهم هل إسماعيل «-عليه الصلاة والسلام-» مذبوح؟ «فقيل: نعم، والتأم ما قطع منه. وقيل: لا، أي لم يقطع منه شيء، فالقائل بهذا أطلق الذابح على من لم يقم به الذبح، لكن بمعنى أنه ممر آلته على محله، فما خالف في الحقيقة، وما هنا أنسب بالمقصود مما في شرح المختصر، لا على وجه البناء: من أنهم اتفقوا على أن إسماعيل غير مذبوح، أي غير مزهق الروح.
المحشي: قوله:» فما خالف في الحقيقة «أي لم يخالف ما هنا من قاعدة الاشتقاق، إلا أن الاشتقاق عنده باعتبار إطلاق الذبح على الإمرار مجازا، نظير ما مر من إطلاق الكلام على خلقه مجازا.
قوله:» وما هنا «أي في المتن» أنسب بالمقصود مما في شرح المختصر «أي لما فيه من التنبيه على أنه مبني على تجويز المعتزلة ما ذكر، ولأن المقصود بيان تجويزهم ذلك لاختلافهم فيه، وذلك باتفاقهم على الذابحية، واختلافهم في المذبوحية، أنسب منه باختلافهم في الذابحية، واتفاقهم على عدم المذبوحية، ففي ذلك رد لما قاله الزركشي «من أن ما في شرح المختصر أولى مما هنا».
الشارح: واختلفوا هل إبراهيم ذابح، أي قاطع؟ فمؤداهما واحد، وعندنا لم يمر الخليل آلة الذبح على محله من ابنه، لنسخه قبل التمكن منه، لقوله تعالى: (وفديناه بذبح عظيم) الصافات: 107، والجمهور على أنه إسماعيل كما ذكره، لا إسحاق.
المحشي: قوله:» فمؤداهما واحد «المراد أن ما هنا أنسب بالمقصود مما في شرح المختصر، وإن كان مؤداهما واحدا: أي من حيث إنه هل وجد قطع وإلتئام دون إزهاق، أو لم يوجد قطع أصلا؟ وأما إمرار الآلة فمتفق عليه عندهم. قوله:» وعندنا لم يمر الخليل آلة الذبح على محله من ابنه «أي فعندنا ليس إبراهيم ذابحا، ولا إسماعيل مذبوحا، لا بمعنى القطع، ولا بمعنى إمرار الآلة. وعندهم إبراهيم ذابح -اتفاقا- مجازا، بمعنى إمرار الآلة، لا حقيقة، بمعنى إزهاق الروح بالقطع، وإسماعيل مذبوح، على اختلاف بينهم بمعنى القطع، لا بمعنى الإزهاق.
المعنى القائم هل يجب أن يشتق لمحله منه اسم؟
صاحب المتن: فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق، أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب،
الشارح:» فإن قام به «: أي بالشيء» ما «: أي وصف» له اسم وجب الاشتقاق «لغة، من ذلك الاسم لمن قام به الوصف، كاشتقاق العالم من العلم، لمن قام به معناه،» أو «قام بالشيء» ما ليس له اسم، كأنواع الروائح «، فإنها لم توضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد، كرائحة كذا، وكذلك أنواع الآلام» لم يجب «: أي الاشتقاق لاستحالته، وعدل عن نفي الجواز المراد، إلى نفي الوجوب الصادق به، رعاية للمقابلة،
المحشي: قوله:» فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق «إلى آخره، يشمل المشتق المطرد وغيره، والظاهر تخصيصه بالمطرد، لأنه قاعدة، والقاعدة لا تكون إلا مطردة.
قوله:» لاستحالته «لما كان المراد من قوله:» لم يجب «، لم يجز كما بينه، ناسب تعليله بالاستحالة.
صاحب المتن: والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه، في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء منه، وثالثها الوقف.
الشارح:» والجمهور «من العلماء» على اشتراط بقاء «معنى» المشتق منه «في المحل،» في كون المشتق «المطلق عليه» حقيقة إن أمكن «بقاء ذلك المعنى كالقيام،» وإلا فآخر جزء «: أي وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم، لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا، فالمشترط بقاء آخر جزء» منه «، فإذا لم يبق المعنى، أو جزؤه الأخير في المحل، يكون المشتق المطلق عليه مجازا، كالمطلق قبل وجود المعنى، نحو: (إنك ميت) الزمر: 30.
وقيل: لا يشترط بقاء ما ذكر، فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة، استصحابا للإطلاق،» وثالثها «، أي الأقوال» الوقف «عن الاشتراط وعدمه، لتعارض دليلهما، وإنما عبر بالبقاء الذي هو استمرار الوجود، دون الوجود الكافي في الاشتراط، لتتأتى له حكاية مقابله، وإنما اعتبر في القسم الثاني آخر جزء، لتمام المعنى به، وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح.
المحشي: قوله:» في المحل «: أي القائم به، معنى المشتق منه. قوله:» المطلق عليه «أي على المحل. قوله:» وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح «أي فلو عبر بالحصول أو نحوه سلم منه، وعبارة المحصول: «المعتبر عندنا حصوله بتمامه إن أمكن، أو حصول آخر جزء من أجزائه إن لم يمكن».
الشارح: وما حكاه الآمدي: من عدم الاشتراط فيه، دون الأول، بحث ذكره في المحصول، ودفعه بأنه لم يقل به أحد، فلذلك ترك المصنف خلاف ابن الحاجب، وذكر بدله الوقف.
المحشي: قوله:» وما حكاه الآمدي من عدم الاشتراط فيه دون الأول، بحث ذكره في المحصول «: أي على لسان الخصم،» ودفعه «: أي على لسانه أيضا، بأنه لم يقل به أحد، وهذا كما ترى غير ما نقله المصنف عن الجمهور، الموافق لما نقله في المحصول بعد ذكره ذلك، فاندفع قول الزركشي: «إن ما نقله المصنف -تبعا للصفي الهندي- عن الجمهور بحث للإمام، صرح في المحصول بأنه لم يقل به أحد.
اسم الفاعل حقيقة باعتبار الحال
صاحب المتن: ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي حال التلبس، لا النطق، خلافا للقرافي.
الشارح:» ومن ثم «: أي من هنا، وهو اشتراط ما ذكر، أي من أجل ذلك» كان اسم الفاعل «من جملة المشتق،» حقيقة في الحال، أي حال التلبس «، بالمعنى أو جزئه الأخير،» لا «حال» النطق، خلافا للقرافي «في قوله بالثاني،
المحشي: قوله:» وهو اشتراط ما ذكر «: أي وهو البقاء اقتصر عليه، لأنه المشترط صريحا في كلام المصنف، وإلا فلا فرق بين الاشتراط وعدمه في ترتب ما بناه عليه.
قوله:» أي حال التلبس «أي التلبس العرفي، كما يقال: يكتب القرآن، ويمشي من مكة إلى المدينة، ويقصد الحال فليس المراد بالحال الآن الحاضر، بل أجزاء من الماضي والمستقبل، متصل بعضها ببعض، لا يتخللها فصل يعد عرفا تركا لذلك الفعل وإعراضا عنه، فالمتكلم حقيقة من يباشر الكلام مباشرة عرفية، حتى لو انقطع كلامه بتنفس أو سعال قليل، لم يخرج عن كونه متكلما، وكذا سائر أقوال الحال وأفعاله. قوله:» حال النطق به «أي بالمشتق.
الشارح: حيث قال في بيان معنى الحال في المشتق، أن يكون التلبس بالمعنى حال النطق به، وبنى على ذلك سؤاله في نصوص: (الزانية والزاني فاجلدوا) النور: 2، (والسارق والسارقة فاقطعوا) المائدة: 38، (فاقتلوا المشركين) التوبة: 5، ونحوها: إنها إنما تتناول من اتصف بالمعنى، بعد نزولها -الذي هو حال النطق- مجازا، والأصل عدم المجاز، قال: والإجماع على تناولها له حقيقة.
وأجاب: بأن المسألة في المشتق المحكوم به، نحو: زيد ضارب، فإن كان محكوما عليه،
المحشي: قوله:» بعد نزولها الذي هو حال النطق «أي لا حال نزوله في اللوح المحفوظ، والمراد بالنطق نطق النبي صلى الله عليه وسلم، لا نطق جبريل عليه السلام، لأن أحكام المكلفين إنما تترتب ظاهرا على نطق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ لهم.
قوله:» مجازا «: قيد لتناول النصوص، أي تناولت من اتصف بالمعنى بعد نزولها مجازا لا حقيقة، لأن إطلاقها عليه إطلاق قبل الاتصاف بالمعنى، لكن قام الإجماع على أنها تتناوله حقيقة كما قاله.
الشارح: كما في الآيات المذكورة، فحقيقة مطلقا. وقال المصنف -تبعا لوالده في دفع السؤال- إن المعنى بالحال، حال التلبس بالمعنى، وإن تأخر عن النطق بالمشتق فيما إذا كان محكوما عليه، لا حال النطق به، الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقط، فأبقيا المسألة على عمومها، وغيرهما -كالإسنوي- سلم للقرافي تخصيصها،
المحشي: قوله:» فحقيقة مطلقا «: أي في الحال والماضي والاستقبال. قوله:» فيما إذا كان محكوما عليه «: قيد في تأخر، نظرا لجواب القرافي عن سؤاله، وإلا فالأحسن الإطلاق. قوله:» فقط «: قيد لحال النطق الموصوف بما قاله، قال والد المحشي: «وإنما سرى الوهم للقرافي، من اعتقاده أن الماضي والحال والاستقبال بحسب زمن إطلاق اللفظ، وليس كذلك، والقاعدة صحيحة، لكنه لم يفهمها حق فهمها، واسم الفاعل ونحوه لا يدل على زمان النطق، فالمناط في الإطلاق الحقيقي حال التلبس، لا حال النطق، فاسم الفاعل -مثلا- حقيقة فيمن هو متصف بالمعنى، حين قيامه به حاضرا عند النطق أو مستقبلا، ومجاز فيمن سيتصف به، وكذا فيمن اتصف به فيما مضى على الصحيح»، وقول الزركشي: «وكونه مجازا بالنسبة للمستقبل، محله في وصف المخلوق.
فالله تعالى موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة، وإن قلنا صفات الفعل من الخلق والرزق ونحوهما حادثة»، فيه نظر إذ الكلام في إطلاق اللفظ المشتق على المحل، قبل اتصافه بالمشتق منه، وهذا لم يكن في الأزل لحدوثه، والموجود فيه إنما هو وصفه تعالى بمعناه، على القول بأن صفاته الفعلية قديمة، وليس الكلام فيه.
إن طرأ على محل وصف وجودي يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعا
صاحب المتن: وقيل: إن طرأ على المحل وصف وجودي، يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعا.
الشارح:» وقيل إن طرأ على المحل «للوصف» وصف وجودي يناقض «الوصف» الأول «، كالسواد بعد البياض، والقيام بعد القعود.
» لم يسم «المحل» بالأول «: أي المشتق من اسمه» إجماعا «، والخلاف في غير ذلك، والأصح جريانه فيه، إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق.
المحشي: قوله:» وقيل: إن طرأ على المحل «إلى آخره، هو قول رابع يرجع عند قائله إلى تحرير محل الخلاف، ومحله قبل قوله:» ومن ثم «إلى آخره.
ليس في المشتق إشعاربخصوصية الذات
صاحب المتن: وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات.
الشارح:» وليس في المشتق «الذي هو دال على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالأسود،» إشعار بخصوصية «تلك» الذات «، من كونها جسما أو غير جسم، لأن قولك مثلا: الأسود جسم صحيح، ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان بمثابة قولك: الجسم ذو السواد جسم، وهو غير صحيح، لعدم إفادته.
المحشي: قوله:» لم يسم المحل بالأول إجماعا «: أي حقيقة، بل مجازا استصحابا، وعليه فالخلاف فيما عدا ذلك، واعتمده الزركشي، ومن تبعه، ناقلين له عن الآمدي.
والأصح كما قال الشارح» جريانه فيه، إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق «، ولعله أشار بذلك إلى الرد عليه. والقول المذكور مع الإجماع إنما هو من عنديات الآمدي، قاله في رده دليل القول بعدم اشتراط البقاء، الذي لا يلتزم الراد فيه مذهبا، مع أمره بالنظر، والاعتبار فيه، حيث قال: «لا نسلم أن الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب مطلقا، بل من الضرب حاصل منه حالة تسميته ضاربا، ثم يلزم عليه تسميته أجلاء الصحابة كفرة، والقائم قاعدا، والقاعد قائما، لما وجد منه من الكفر، والقعود، والقيام السابقات، وهو غير جائز بإجماع المسلمين، وأهل اللسان».
ثم قال: «هذا ما عندي في هذه المسألة، وعليك بالنظر والاعتبار».
قلت: نظرت واعتبرت فوجدت أن الحق جريان الخلاف مطلقا، كما شمله كلام الجمهور، وصرح به المصنف والشارح، وأن الإجماع إنما يصح في حق اجلاء الصحابة فقط لشرفهم، مع أن عدم جواز إطلاق ذلك عليهم حكم شرعي، فهو عارض، إذ ليس الكلام في الجواز وعدمه شرعا، بل فيهما صناعة.
وقوع الترادف في اللغة
صاحب المتن: مسألة: المترادف واقع، خلافا لثعلب وابن فارس: مطلقا، وللإمام: في الأسماء الشرعية.
الشارح:» مسألة: المترادف «، وهو كما تقدم: اللفظ المتعدد المتحد المعنى،» واقع «في الكلام،» خلافا لثعلب، وابن فارس «في نفيهما وقوعه» مطلقا «، قالا: وما يظن مترادفا، كالإنسان والبشر، فمتباين بالصفة، فالأول: باعتبار النسيان، أو أنه يأنس، والثاني: باعتبار أنه بادي البشرة: أي ظاهر الجلد.
المحشي: مسألة: المترادف. قوله:» مثلا «نبه به على أن للمترادف فوائد أخر، كتيسر النطق بأحدهما دون الآخر،
الشارح: وإنما صرح بالمخالف الذي أبهمه غيره، لغرابة النقل عنه كما قال،» و«خلافا» للإمام «الرازي في نفيه وقوعه» في الأسماء الشرعية «، قال: لأنه ثبت على خلاف الأصل، للحاجة إليه في النظم والسجع مثلا، وذلك منتف في كلام الشارع. واعترض عليه المصنف -كالقرافي: بالفرض والواجب وبالسنة والتطوع.
ويجاب: بأنها أسماء اصطلاحية، لا شرعية، والشرعية: ما وضعها الشارع، كما سيأتي.
المحشي: كما في بر وقمح في حق الألثغ في الراء، وكالجناس، فقد يقع بأحدهما دون الآخر، كما في نحو: (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) الكهف: 104 فإنه يقع يحسبون دون يظنون. قوله:» فلأن الحد «: أي لفظه، كما هو المتبادر، ولهذا تركه، بخلافه في المحدود،
صاحب المتن: والحد والمحدود، ونحو: حسن بسن، غير مترادف على الأصح.
الشارح:» والحد والمحدود «: أي كالحيوان الناطق والإنسان،» ونحو حسن بسن «: أي الاسم وتابعه: كعطشان نطشان،» غير مترادفين «: أي غير متحدي المعنى» على الأصح «، أما الأول: فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا، والمحدود: أي اللفظ الدال عليه، يدل عليها إجمالا، والمفصل غير المجمل، ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل، وأما الثاني: فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه، ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده، والقائل بالترادف يمنع ذلك.
المحشي: ولهذا ذكره فقال:» والمحدود: أي اللفظ الدال عليه «أي على المحدود. قوله:» والقائل بالترادف يمنع ذلك «أي كون التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه، وهذا على ضعيف إذ المشهور أن التابع المذكور لا يفيد مفاد متبوعه، وبه فارق المترادفين.
التابع يفيد التقوية
صاحب المتن: والحق إفادة التابع التقوية.
الشارح:» والحق إفادة التابع التقوية «للمتبوع، وإلا لم يكن لذكره فائدة، والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه، ومقابل هذا -كما أشار إليه- قول البيضاوي: «والتابع لا يفيد»، عقب قوله: «والتأكيد»، يعني المؤكد يقوي الأول، وكأنه أراد ما في المحصول: أن التابع وحده لا يفيد: أي المعنى، يعني بخلاف كل من المترادفين، فهو على هذا ساكت عن إفادة التقوية، لا ناف لها.
المحشي: قوله:» كما أشار إليه «أي المصنف بقوله» والحق «. قوله:» قول البيضاوي «هو خبر قوله» ومقابل هذا «. قوله:» فهو على هذا ساكت عن إفادة التقوية لا ناف لها «أي فلا ينافي إفادة التابع لها، وقد فهم المصنف في شرح منهاج البيضاوي من كلامه، أنه ناف لها، تعقبه بقوله: «والتحقيق أنه يفيد التقوية، لأنه لم يوضع سدى» ثم قال: «فإن قلت: صار كالتأكيد، لأنه أيضا يفيدها.
قلت: التأكيد يفيد معها نفي احتمال المجاز، وأيضا فالتابع من شرطه أن يكون بزنة المتبوع، بخلاف التأكيد». والشارح حمل كلام البيضاوي على ما يدفع ما فهمه عنه المصنف، ويوافق ما قال: إنه الحق والتحقيق.
هل يمكن إقامة كل من المترادفين مكان الآخر؟
صاحب المتن: وقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام: مطلقا، وللبيضاوي والهندي: إذا كان من لغتين.
الشارح:» و«الحق» وقوع كل من الرديفين «: أي اللفظين المتحدي المعنى» مكان الآخر، إن لم يكن تعبد بلفظه «: أي يصح ذلك في كل رديفين، بأن يؤتى بكل منهما مكان الآخر في الكلام إذ لا مانع من ذلك،» خلافا للإمام «الرازي في نفيه ذلك» مطلقا «: أي من لغتين، أو لغة، قال: لأنك لو أتيت مكان «من»، في قولك مثلا: خرجت من الدار، بمرادفها بالفارسية: أي «أز» بفتح الهمزة وسكون الزاي، لم يستقم الكلام، لأن ضم لغة إلى أخرى، بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل.
قال: وإذا عقل ذلك في لغتين، فلم لا يجوز مثله في لغة: أي لا مانع من ذلك. وقال: إن القول الأول، أي الجواز، الأظهر في أول النظر،
المحشي: قوله:» إن لم يكن تعبد بلفظه «، قال العراقي -كغيره-: وفي هذا القيد نظر، لأن المنع ثم لعارض شرعي، والبحث هنا إنما هو لغوي.
الشارح: والثاني الحق،» و«خلافا» للبيضاوي و«الصفى» الهندي «في نفي ما ذكر» إذا كانا «: أي الرديفان» من لغتين «، لما تقدم.
أما ما تعبد بلفظه: كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليها، فلا يقوم مرادفه مقامه، لعروض التعبد.
و» يكن «: قال المحشي: تامة ف» تعبد «- بلفظ المصدر- فاعلها، وضمير بلفظه للآخر.
المحشي: قال: «وهذا هو الفرق بين مسألتنا، ومسألة الرواية بالمعنى، فإنهما متشابهتان» قوله:» و«يكن» قال المحشي: تامة، ف «تعبد» -بلفظ المصدر- فاعلها «يجوز أيضا أن تكون ناقصة، واسمها ضمير يعود إلى «الرديف»، وخبرها «تعبد» فعل مبني للمفعول.
المشترك
وقوع الاشتراك
صاحب المتن: مسألة: المشترك واقع، خلافا لثعلب والأبهري والبلخي: مطلقا.
الشارح:» مسألة: المشترك «، وهو- كما تقدم: اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي،» واقع «في الكلام جوازا،» خلافا لثعلب والأبهري والبلخي «في نفيهم وقوعه» مطلقا «، قالوا: وما يظن مشتركا، فهو إما حقيقة ومجاز، أو متواطئ، كالعين حقيقة في الباصرة، مجاز في غيرها، كالذهب لصفائه، والشمس لضيائها، وكالقرء: موضوع للقدر المشترك بين الحيض والطهر،
المحشي: مسألة: المشترك واقع. قوله:» في الكلام «أي الكلام العربي من كلام الله تعالى، ورسوله وغيرهما.
الشارح: وهو الجمع، من قرأت الماء في الحوض: أي جمعته فيه، والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد، وفي زمن الحيض في الرحم.
وما هنا عن الثلاثة أقرب مما في شرحي المختصر والمنهاج: أنهم أحالوه.
المحشي: قوله:» كالعين «مثال لما هو حقيقة ومجاز، وقوله» كالذهب لصفائه والشمس لضيائها «مثالان لقوله:» غيرها «، وقوله» كالقرء «مثال للمتواطئ.
صاحب المتن: ولقوم: في القرآن، قيل: والحديث. وقيل: واجب الوقوع، وقيل: ممتنع، وقال الإمام: ممتنع بين النقيضين فقط.
الشارح:» و«خلافا» لقوم «في نفيهم وقوعه» في القرآن، قيل: والحديث «أيضا، قالوا: لو وقع في القرآن لوقع إما مبينا، فيطول بلا فائدة، أو غير مبين، فلا يفيد، والقرآن ينزه عن ذلك، ومن نفى الوقوع في الحديث يقول مثل ذلك فيه.
وأجيب: باختيار أنه وقع فيهما غير مبين، ويفيد إرادة أحد معنييه مثلا الذي سيبين، وذلك كاف في الإفادة، ويترتب عليه في الأحكام -الثواب أو العقاب- بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان، فإن لم يبين حمل على المعنيين كما سيأتي،» وقيل: «هو» واجب الوقوع «، لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها. وأجيب بمنع ذلك إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ يدل عليه،» وقيل: «هو» ممتنع «، لاخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع.
المحشي: قوله:» فإن لم يبين حمل على المعنيين «أي عند من يرى حمله عليهما، وهذا من فوائده عند من يرى ذلك، كما أن منها عنده، وعند من لا يراه ثواب الاجتهاد، ليعرف المراد من المعنيين.
الشارح: وأجيب: بأنه يفهم بالقرينة، والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي، المبين بالقرينة، فإن انتفت حمل على المعنيين كما سيأتي،» وقال الإمام «الرازي: هو» ممتنع بين النقيضين فقط «، كوجود الشيء وانتفائه إذ لو جاز وضع لفظ لهما لم يفد سماعه غير التردد بينهما، وهو حاصل في العقل.
وأجيب: بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه، ثم يبحث عن المراد منهما.
المحشي: قوله:» المقصود «هو صفة ل» فهم «لا» للمراد «بقرينة الجواب بعده بما قاله.
اختلف في صحة إطلاق المشترك على معنييه معا
صاحب المتن: مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا.
الشارح:» مسألة: المشترك يصح «لغة» إطلاقه على معنييه «مثلا» معا «، بأن يرادا به من متكلم واحد، في وقت واحد، كقولك: عندي عين، وتريد الباصرة والجارية مثلا، وملبوسى الجون، وتريد الأسود والأبيض، وأقرأت هند، وتريد حاضت وطهرت،
المحشي: مسألة:» المشترك يصح إطلاقه على معنييه «: أي سواء استعمل في حقيقتيه، نحو: تربص قرءا: أي طهرا وحيضا، أم في مجازيه، أو حقيقته ومجازه، نحو: لا اشتري، ويراد السوم، وشراء الوكيل، أو الشراء الحقيقي، والسوم، والثلاثة معلومة من كلامه الآتي. قوله:» بأن يرادا به من متكلم واحد، في وقت واحد «، تحرير لمحل الخلاف، لأنه لا يجري في إطلاقه على أحدهما مرة، وعلى الآخر أخرى، وفي إطلاقه على أحدهما مبهما،
الشارح:» مجازا «، لأنه لم يوضع لهما معا، وإنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر، بأن تعدد الواضع، أو وضع الواحد نسيانا للأول.
المحشي: بل هو مجاز أو حقيقة، من حيث اشتماله على المعين، ولا في إطلاقه على المجموع على خلاف فيه، بل هو كذلك، ولا في إطلاقه من متكلمين.
قوله» أو وضع الواحد «أي أو تعدد وضع الواحد. قوله:» نسيانا للأول «تقييده بذلك قاصر، إذ مثله قصد الإبهام، لأنه من مقاصد العلماء، ثم رأيت السعد التفتازاني ذكر في تلويحه نحوه فقال: «ويكون من الله اختيار، أو من غيره غفلة، أو قصد إبهام».
صاحب المتن: وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة: حقيقة، زاد الشافعي: وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن،
الشارح:» وعن الشافعي والقاضي «أبي بكر الباقلاني» والمعتزلة «: هو» حقيقة «، نظرا لوضعه لكل منهما،» زاد الشافعي: وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن «المعينة لأحدهما، كالمصحوب بالقرائن المعممة لهما،
المحشي: قوله:» وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة «عبر ب «عن» إشارة إلى أن القول بأن ذلك حقيقة عند هؤلاء غير مجزوم به عنده، وهو كذلك في حق الشافعي والمعتزلة، فقد اختلف النقل عنهما، في أنه حقيقة أو مجاز، والمراد هنا بالمعتزلة: أبو علي الجبائي ومن تبعه.
صاحب المتن: فيحمل عليهما. وعن القاضي: مجمل، ولكن حمل عليهما احتياطا،
الشارح:» فيحمل عليهما «، لظهوره فيهما،» وعن القاضي «هو عند التجرد عن القرائن المعينة والمعممة» مجمل «أي غير متضح المراد منه» ولكن يحمل عليهما احتياطا «
المحشي: قوله:» فيحمل عليهما «فيه تجوز، لأنه إذا كان ظاهرا فيهما انصرف إليهما، فالمراد بحمله عليهما انصرافه لهما، وتسمية الشافعي له ظاهرا فيهما ظاهرة في أنه عنده عام، وهو ما قاله القاضي عضد الدين، قال: «والعام عنده قسمان، قسم متفق الحقيقة، وقسم مختلفها». وخالفه المصنف في شرح المختصر فقال: «هو عنده كالعام، وليس عاما، لأن العام غير مختلف الحقيقة، وهذا مختلفها». ولا يخفى أنه لا خلاف بينهما، لأن العضد بين أن أحد قسميه مختلف الحقيقة، فلا يضره تسميته عاما، ولا يؤثر فيها أن العام في الأصل غير مختلف الحقيقة.
قوله:» وعن القاضي مجمل، ولكن يحمل عليهما احتياطا «كذا نقله عنه الإمام الرازي، لكن الذي في تقريبه لا يجوز حمله عليهما، ولا على أحدهما إلا بقرينة، ويبعد أن يقال هذا مقيد لذلك.
صاحب المتن: وقال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد، لا أنه لغة، وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.
الشارح:» وقال أبو الحسين «البصري،» والغزالي: يصح أن يراد «به ما ذكر من معنييه عقلا،» لا أنه «: أي ما يراد من معنييه» لغة «، لا حقيقة ولا مجاز، لمخالفته لوضعه السابق إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردا فقط، وعلى هذا النفي البيانيون وغيرهم،» وقيل: يجوز «لغة أن يراد به المعنيان» في النفي، لا في الإثبات «فنحو: لا عين عندي، يجوز أن يراد به الباصرة والذهب مثلا، بخلاف: عندي عين، فلا يجوز أن يراد به إلا معنى واحد، وزيادة النفي على الإثبات معهودة، كما في عموم النكرة المنفية دون المثبتة، وفي نسخة بدل» يجوز «، «يصح»
المحشي: قوله:» وقيل يجوز لغة أن يراد به المعنيان «أي يجوز ذلك مجازا على الراجح، والمراد بالنفي ما يشمل النهي، وبالإثبات ما يشمل الأمر.
الشارح: وهو أنسب، والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين، كما في الأمثلة المذكورة، فإن امتنع كما في استعمال صيغة «افعل» في طلب الفعل والتهديد عليه -على ما سيأتي- مرجوحا أنها مشتركة بينهما، فلا يصح قطعا، ولظهور ذلك سكت المصنف عن التنبيه عليه.
المحشي: قوله:» وهو أنسب «أي بكلامه السابق. قوله:» على ما سيأتي «أي في أوائل مبحث الأمر.
اختلف في جمع المشترك باعتبار معنييه
صاحب المتن: والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه،
الشارح:» والأكثر «من العلماء» على أن جمعه باعتبار معنييه «، كقولك: عندي عيون، وتريد مثلا: باصرتين وجارية، أو باصرة وجارية وذهبا،
المحشي: قوله:» أن جمعه باعتبار معنييه «إلخ، لا يخفى أن المثنى كالجمع، وأشار بقوله» تريد مثلا «إلخ، إلى أنه لا فرق في أفراد الجمع بين كونها أفرادا لمعان، وكونها أفراد معنيين، أما جمعه باعتبار أفراد معنى واحد، فلا خلاف فيه.
صاحب المتن: إن ساغ مبني عليه، وفي الحقيقة والمجاز الخلاف، خلافا للقاضي.
الشارح:» إن ساغ «ذلك الجمع، وهو ما رجحه ابن مالك، وخالفه أبو حيان،» مبني عليه «في صحة إطلاقه على معنييه، كما أن المنع مبني على المنع، والأقل على أنه لا يبنى عليه فيها فقط، بل يأتي على المنع أيضا، لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف، فكأنه استعمل كل مفرد في معنى.
المحشي: قوله:» مبني عليه «أي على جواز إطلاق المشترك، الذي هو مفرد ذلك الجمع على معنييه، وقضية كلام الشارح عود الضمير في» عليه «للمشترك المفرد، وهو صحيح أيضا. قوله:» كما أن المنع «أي من جمعه باعتبار معنييه،» مبني على المنع «من إطلاق المفرد على معنييه، فأفاد قوله:» مبني عليه «: الخلاف في بناء جمع المشترك باعتبار معنييه على ما ذكر، والخلاف في جواز جمعه أيضا، لبناء المنع على المنع، المستفاد من بناء جواز الجمع باعتبار معنييه، على جواز إطلاق المفرد عليهما، وأفاد.
الشارح: ولو لم يقل المحشي:» إن ساغ «المزيد على» إن «-ابن الحاجب وغيره- كان المعنى: أن الجمع مبني على المفرد، صحة ومنعا، وقيل: لا، بل يصح مطلقا، فمؤدى العبارتين واحد، والزيادة أصرح في التنبيه على الخلاف،» وفي الحقيقة والمجاز «هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحد؟ كما في قولك: رأيت الأسد، وتريد الحيوان المفترس، والرجل الشجاع،» الخلاف «في المشترك،» خلافا للقاضي «أبي بكر الباقلاني، في قطعه بعدم صحة ذلك،
المحشي: قوله:» إن ساغ «الخلاف الثاني، كما أفاده البناء المذكور لكنه أصرح منه في التنبيه عليه كما ذكره الشارح. قوله:» فيها «: أي في صحة إطلاقه.
الشارح: قال: لما فيه من الجمع بين متنافيين، حيث أريد باللفظ الموضوع له: أي أولا، وغير الموضوع له معا. وأجيب: بأنه لا تنافي بين هذين. وعلى الصحة يكون مجازا أو حقيقة، ومجازا باعتبارين على قياس ماتقدم عن الشافعي وغيره، ويحمل عليهما، إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة،
المحشي: قوله:» المزيد «بالنصب نعتا لمقول» يقل «، لأنه في محل نصب به. قوله:» خلافا للقاضي «إلخ، كذا نقله عنه المصنف، ووهمه الزركشي فيه، وقال: «لم يمنع القاضي استعماله في حقيقته، ومجازه، وإن منع حمله عليهما بلا قرينة، فاختلطت مسألة الاستعمال بمسألة الحمل، قال: ومحل الخلاف- كما فرضه ابن السمعاني -: إذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرته، وإلا امتنع الحمل قطعا»،
الشارح: كما حمل الشافعي الملامسة في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) النساء: 43 على الجس باليد والوطء.
المحشي: وما قاله من اختلاف المسألتين فيما مر يلزمه فيما قاله آخرا لأن الكلام في الاستعمال لا في الحمل.
قوله:» كما حمل الشافعي الملامسة في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) النساء: 43 على الجس باليد والوطء «: أي على الجس باليد حقيقة وعلى الوطء مجازا وكذا حمل الصلاة في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) النساء: 43 على الصلاة لقوله تعالى: (حتى تعلموا ما تقولون) النساء: 43، وعلى مواضعها بقوله تعالى: (إلا عابري سبيل) النساء: 43.
صاحب المتن: ومن ثم عم نحو (وافعلوا الخير) الحج: 77 الواجب والمندوب،
الشارح:» ومن ثم «أي من هنا، وهو الصحة الراجحة المبني عليها الحمل عليهما، أي من أجل ذلك» عم نحو: (وافعلوا الخير) الحج: 77 الواجب والمندوب «حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز، من الوجوب والندب، بقرينة كون متعلقها كالخير، شاملا للواجب والمندوب،
المحشي: قوله:» عم نحو: (وافعلوا) الخ، مثله نحو: (ولا تبطلوا أعمالكم) محمد: 33 فيعم الحرام والمكروه.
صاحب المتن: خلافا لمن خصه بالواجب، ومن قال للقدر المشترك، وكذا المجازان.
الشارح:» خلافا لمن خصه بالواجب «، بناء على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة،» ومن قال «هو» للقدر المشترك «، بين الواجب والمندوب، أي مطلوب الفعل، بناء على القول الآتي: إن الصيغة حقيقة في القدر المشترك -بين الوجوب والندب- أي طلب الفعل،» وكذا المجازان «، هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحد؟ كقولك مثلا: والله لا أشتري، وتريد السوم والشراء بالوكيل، فيه الخلاف في المشترك، وعلى الصحة الراجحة، يحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادتهما أو تساويا في الاستعمال، ولا قرينة تبين أحدهما، وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى -كما هنا- مجازي، من إطلاق اسم الدال على المدلول.
المحشي: قوله:» هنا «وفيما قبله» هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحد «أي أو أن يجمع باعتبارهما. قوله:» فيه الخلاف في المشترك «فيه إشارة إلى أن قطع القاضي السابق، لا يأتي هنا، لانتفاء علته.
قوله:» وعلى الصحة الراجحة «: أي ويتفرع عليها أنه يحمل اللفظ الواحد على المجازين.
واعلم أنه قد اشتمل كلامه في المسألة السابقة على الوضع، وفي هذه على الاستعمال والحمل، والفرق بينها: أن الوضع: جعل اللفظ دليلا على المعنى كما مر، وهو من صفات الواضع، والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وهو من صفات المتكلم، والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم، أو ما اشتمل على مراده، وهو من صفات السامع.
تعريف الحقيقة
صاحب المتن: الحقيقة: لفظ مستعمل في ما وضع له ابتداء.
الشارح:» الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء «فخرج عنها اللفظ المهمل، وما وضع ولم يستعمل، والغلط كقولك: خذ هذا الفرس مشيرا إلى حمار، والمجاز.
المحشي: مباحث الحقيقة والمجاز. قوله:» لفظ «قيل: أولى منه «قول»، لأنه جنس أقرب، ويرد: بأن القول يشمل الاعتقاد، وليس مرادا، «فلفظ» أولى.
قوله:» فخرج عنها اللفظ المهمل «الخ، أي خرج بمستعمل اللفظ المهمل، وهو ظاهر، وما وضع ولم يستعمل، لأن اللفظ قبل استعماله لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز، وبقوله» فيما وضع له «الغلط، وبقوله» ابتداء «المجاز، فإنه موضوع وضعا ثانيا، ولم يقل كغيره: في اصطلاح التخاطب لإدخال الحقيقة الشرعية، والعرفية، لأنهما داخلان بدونه، لأن ما وضع له ابتداء شامل لابتداء كل اصطلاح، ولهذا عقب ذلك بقوله» وهي لغوية وعرفية وشرعية «، وبه علم أن الوضع الابتداء يشمل الوضع الشخصي وأحد قسمي الوضع النوعي: وهو ما دل اللفظ فيه بهيأته دون مادته، من غير اعتبار قرينة كالمثنى، والجمع والمصغر والمنسوب.
وأورد على التعريف: الأعلام فإن الحد صادق عليها، وليست بحقيقة، كما أنها ليست بمجاز، ويجاب: بحمل هذا على أعلام صدرت ممن لا يعتبر وضعه كما هو الغالب، أما الصادرة ممن يعتبر وضعه، فهي حقيقة ومجاز.
أقسام الحقيقة
صاحب المتن: وهي لغوية وعرفية وشرعية، ووقع الأوليان، ونفى قوم: إمكان الشرعية، والقاضي وابن القشيري: وقوعها،
الشارح:» وهي لغوية «: بأن وضعها أهل اللغة باصطلاح أو توقيف، كالأسد للحيوان المفترس،» وعرفية «، بأن وضعها أهل العرف العام: كالدابة لذوات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، أو الخاص: كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة،» وشرعية «بأن وضعها الشارع: كالصلاة للعبادة المخصوصة،
المحشي: قوله:» وشرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة «هو ما عليه الجمهور، خلافا لمن قال: إنها عرفية للفقهاء، فإذا وجدت الصلاة والزكاة - ونحوهما- في كلام الشارع، محتملة للمعنى الشرعي، والمعنى اللغوي، حملت على الشرعي عند الجمهور، وعلى اللغوي عند غيرهم.
الشارح:» ووقع الأوليان «أي اللغوية والعرفية بقسميها جزما، وفي خط المصنف الأولتان بالفوقانية مثنى الأولة، وهي لغة قليلة جرت على الألسنة، والكثير الأولى، كما ذكره النووي في مجموعه، فمثناه «الأوليان» بالتحتانية مع ضم الهمزة.» ونفى قوم إمكان الشرعية «،
المحشي: قوله:» أي اللغوية والعرفية بقسميها جزما «تبع -في الجزم بوقوع العرفية - الزركشي، قال العراقي: «وهو مسلم في العرفية الخاصة، أما العامة فأنكرها قوم كالشرعية».
قوله:» ونفى قوم إمكان الشرعية «هو كما قال، وأما قول الإمام.
الشارح: بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره.
» و«نفى» القاضي «أبي بكر الباقلاني» وابن القشيري وقوعها «.
قالا: ولفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي: أي الدعاء بخير، لكن اعتبرالشارع في الاعتداد به أمورا، كالركوع وغيره.
المحشي: والآمدي: «إنها ممكنة اتفاقا»، فلعلهما لم يطلعا على قول النافي، ولم يعتبراه.
قوله:» بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة «الخ، جار على قول المعتزلةدون غيرهم، كما يعلم مما يأتي على الأثر.
صاحب المتن: وقال قوم: وقعت مطلقا، وقوم: إلا الإيمان. وتوقف الآمدي، والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين، وابن الحاجب: وقوع الفرعية لا الدينية.
الشارح:» وقال قوم: وقعت مطلقا وقوم «وقعت» إلا الإيمان «فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي: أي تصديق القلب، وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر كما سيأتي.» وتوقف الآمدي «في وقوعها.
» والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين «-إمام الحرمين والإمام الرازي-» وابن الحاجب وقوع الفرعية «كالصلاة.
» لا الدينية «كالإيمان، فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي.
المحشي: قوله:» وقال قوم: وقعت مطلقا «، هو قول جمهور الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة، واختلفوا في كيفية وقوعها، فقالت المعتزلة: إنها حقائق وضعها الشارع مبتكرة، لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلا، ولا للعرف فيها تصرف، وقال غيرهم إنها مأخوذة من الحقائق اللغوية، بمعنى أنها استعير لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة، فهي علي هذا مجازات لغوية، حقائق شرعية، هذا والمختار عند المصنف ما سيذكره.
قوله:» كما سيأتي «أي في فن أصول الدين.
قوله:» لا الدينية «أي المتعلقة بأصول الدين، كالإيمان والكفر، والمؤمن والكافر.
صاحب المتن: ومعنى الشرعي: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على المندوب والمباح.
الشارح:» ومعنى الشرعي «الذي هو مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية:» ما «أي شيء» لم يستفد اسمه إلا من الشرع «: كالهيئة المسماة بالصلاة،» وقد يطلق «: أي الشرعي» على المندوب والمباح «، من الأول قولهم: من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب، كالعيدين، ومن الثاني قول القاضي الحسين: لوصلي التراويح أربعا بتسليمة لم تصح، لأنه خلاف المشروع، وفي شرح المختصر بدل المباح الواجب، وهو صحيح أيضا، يقال: شرع الله تعالى الشيء أي أباحه، وشرعه أي طلبه وجوبا أو ندبا، ولا يخفى مجامعة الأول لكل من الاطلاقات الثلاثة.
المحشي: قوله:» ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه «أي وضع الاسم له» إلا من الشرع «، سواء كان الموضوع له حقيقة شرعية، أم مجازا شرعيا، وإنما اقتصر الشارح على الحقيقة لأن الكلام فيها.
قوله:» ولا يخفى مجامعة الأول «: أي تفسير الشرعي بما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، لكل من الاطلاقات الثلاثة في الشرع، أي على الواجب، والمندوب، والمباح، أو يصح أن يطلق على الشيء، أنه شرعي، بمعنى أن اسمه لم يستفد إلا من الشرع، وأنه شرعي بمعنى أنه واجب، أو مندوب، أو مباح.
تعريف المجاز
صاحب المتن: والمجاز: اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة،
الشارح:» والمجاز «المراد عند الإطلاق وهو المجاز في الأفراد،» اللفظ المستعمل «فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا،» بوضع ثان «خرج الحقيقة،» لعلاقة «بين ما وضع له أولا، وما وضع له ثانيا، خرج العلم المنقول كفضل، ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا، مشى على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا،
المحشي: قوله:» في الأفراد «احترز به عن المجاز في الإسناد وسيأتي.
قوله:» المستعمل بوضع «خرج به المهمل، وما لم يستعمل، والغلط.
ولم يتعرض الشارح لذلك اكتفاء بما قدمه في حد الحقيقة.
صاحب المتن: فعلم وجوب سبق الوضع، وهو اتفاق، لا الاستعمال، وهو المختار. قيل: مطلقا، والأصح لما عدا المصدر،
الشارح:» فعلم «من تقييد الوضع، دون الاستعمال بالثاني» وجوب سبق الوضع «للمعنى الأول» وهو «: أي وجوب ذلك» اتفاق «: أي متفق عليه في تحقق المجاز،» لا الاستعمال «في المعنى الأول، فلا يجب سبقه في تحقق المجاز، فلا يستلزم الحقيقة كالعكس.
» وهو «أي عدم الوجوب» المختار «إذ لا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولا.
وقيل: يجب سبق الاستعمال فيه، وإلا لعرى الوضع الأول عن الفائدة.
وأجيب بحصولها باستعماله في ما وضع له ثانيا، وما ذكر من أنه لا يجب سبق الاستعمال،» قيل: مطلقا، والأصح «تفصيل للمصنف اختاره مذهبا،
المحشي: وقول المصنف» لا الاستعمال «عطف على الوضع الواقع في حيز قوله:» فعلم «، ومفاده: أن وجوب سبق الاستعمال لم يعلم من التقييد المذكور، وليس مرادا، بل المراد أنه علم أنه لا يجب سبقه، كما أشار إليه الشارح.
قوله:» كالعكس «أي كما لا تستلزم الحقيقة المجاز اتفاقا، وللاتفاق عليه جعله أصلا مشبها به.
الشارح: كما قال في شرح المختصر، وهو أنه لا يجب» لما عدا المصدر «، ويجب لمصدر المجاز، فلا يتحقق في المشتق مجازا، إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة، وإن لم يستعمل المشتق حقيقة، كالرحمن لم يستعمل إلا لله تعالى وهو من الرحمة. وحقيقتها: الرقة والحنو المستحيل عليه تعالى. وأما قول بني حنيفة في مسيلمة: رحمان اليمامة، وقول شاعرهم فيه:
سموت بالمجد يابن الأكرمين أبا
وأنت غيث الورى لازلت رحمانا
المحشي: قوله:» والأصح تفصيل للمصنف اختاره مذهبا «إلى آخره، نبه به - تبعا لشيخه البرماوي- على أنه من عندياته، وإن أوهم كلامه أنه خلاف منقول، وقول العراقي إنه مختاره تبعا للآمدي سهو، فإن الآمدي لم يذكره، فضلا عن أنه اختاره، وإنما اختار عدم الوجوب مطلقا، وهو الذي اختاره المصنف مقيدا له بما صححه. فالعراقي نظر إلى لفظ المختار،
الشارح: أي ذا رحمة، قال الزمخشري: «فمن تعنتهم في كفرهم»: أي أن هذا الاستعمال غير صحيح، دعاهم إليه لجاجهم في كفرهم، بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو استعمل كافر لفظة الله في غير الباري من آلهتهم. وقيل: إنه شاذ لا اعتداد به. وقيل: إنه معتد به، والمختص بالله المعرف باللام.
المحشي: ولهذا عبر به كما مر، فوقع في السهو، ثم ما صححه المصنف فيه وقفة إذ لا يلزم من كون المشتق مجازا، وجوب سبق استعمال مصدره حقيقة. وقوله» لا يجب لما عدا المصدر «. ليس المراد بمفهومه: أن المصدر إذا استعمل مجازا، يجب سبق استعماله حقيقة.
بل إنه إذا استعمل مشتقه مجازا، يجب ذلك، كما نبه عليه الشارح بقوله» ويجب لمصدر المجاز «الخ.
قوله:» فمن تعنتهم في كفرهم «الخ أي فخرجوا بمبالغتهم في كفرهم عن منهج اللغة، حيث استعملوا المختص بالله تعالى في غيره.
وقوع المجاز
صاحب المتن: وهو واقع، خلافا للأستاذ والفارسي: مطلقا، وللظاهرية في الكتاب والسنة.
الشارح:» وهو «أي المجاز» واقع «في الكلام،» خلافا للأستاذ «أبي إسحاق الإسفراييني» و«أبي علي» الفارسي «، في نفيهما وقوعه» مطلقا «.