قوله «قلنا: لم يفده بقيد كون محله أصلا ... الخ» أي فليسا معرفين لشيء واحد من جهة واحدة على أنه لا محذور في اجتماع معرفين لشيء واحد عند من يجوز اجتماع أدلة على مدلول واحد.
قوله «وهو قول المعتزلة» بنوه على أصليهم الفاسدين أعني: الحسن والقبح العقليين، وقولهم: «إن الحكم حادث» بناء على نفيهم الكلام النفسي.
صاحب المتن: وقال الغزالي: «بإذن الله»، وقال الآمدي: «الباعث».
الشارح: «وقال الغزالي»: «هي المؤثرة فيه «بإذن الله»» أي بجعله لا بالذات.
«وقال الآمدي»: «هي «الباعث» عليه. -وقال-: إنه مراد الشافعية في قولهم: «حكم الأصل ثابت بها» أي إنها باعث عليه، وإنه مراد الحنفية في قولهم: «إن النص معرف له»، وإن كلا لا يخالف الآخر في مراده»، وتبعه ابن الحاجب في ذلك، قال المصنف «ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف، ولا نفسرها بالباعث أبدا، ونشدد النكير على من فسرها بذلك، لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء، ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال، نبه عليه أبي، رحمه الله تعالى»، وسيأتي بيانه.
المحشي: قوله «وقال الغزالي: «هي المؤثرة فيه»» أي في تعلقه لا في نفسه لأنه عند الغزالي كغيره من الأشاعرة قديم يمتنع التأثير فيه.
قوله «وإن مراد الحنفية» أي في قولهم: «حكم الأصل ثابت بالنص».
قوله «لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء» أي لأن أفعال تعالى لا تعلل بالأغراض، فإن قلت: فقد نقل عن الفقهاء أنهم قائلون بأن أفعاله تعالى تابعة للحكم والمصالح تفضلا لا وجوبا، كما يقوله المعتزلة؟
قلت: مرادهم -كما يشير إليه كلام المصنف فيما يأتي -أنها مشتملة على حكم ومصالح مقصودة للشارع من شرع الحكم، لعود تلك الحكم والمصالح علينا، لا أنها تابعة لها في الوجود حتى تكون علة غائية باعثة له تعالى، كما تقول المعتزلة، وما ورد مما يخالف ذلك كقوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) الذاريات: 56، وقوله: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) المائدة: 33، وقوله: (إنما نملي لهم ليزدادوا إثما) آل عمران: 178، محمول على ما ذكرنا من اشتمال الأفعال على المصالح التي تعود علينا دون الغرض والعلة الغائية، وعلى ذلك يحمل كلام الآمدي السابق.
صاحب المتن: وقد تكون دافعة، أو رافعة، أو فاعلة الأمرين ووصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، أو عرفيا مطردا، وكذا في الأصح لغويا، أو حكما شرعيا،
الشارح: «وقد تكون» العلة «دافعة» للحكم، «أو رافعة» له، «أو فاعلة الأمرين» أي الدفع والرفع، مثال الأول: العدة فإنها تدفع حل النكاح من غير الزوج ولا ترفعه كما لو كانت عن شبهة ومثال الثاني: الطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه لجواز النكاح بعده ومثال الثالث: الرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا طرأ عليه.
«و» تكون العلة «وصفا حقيقيا» وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره، «ظاهرا منضبطا» كالطعم في باب الربا، «أو» وصفا «عرفيا مطردا» لا يختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخسة في الكفاءة، «وكذا» تكون «في الأصح» وصفا «لغويا» كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس. ومقابل الأصح يقول: «لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي»
المحشي: قوله «دافعة للحكم، أو رافعة له» أي دافعة، أو رافعة لتعلق الحكم.
قوله «ولا يرفعه» أي النكاح، أو حله بمعنى حل استمراره.
قوله «على عرف أو غيره» أي من لغة أو شرع، وإن كان تعريف الوصف للحكم لا يستفاد إلا من الشرع.
الشارح: «أو حكما شرعيا» سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه، أم كان أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق، وحله بالنكاح كاليد.
وقيل: «لا تكون حكما لأن شأن الحكم أن يكون معلولا، لا علة».
ورد بأن العلة بمعنى المعرف، ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره.
المحشي: قوله «أو غيره» يعني الأمر الحقيقي.
صاحب المتن: وثالثها: «إن كان المعلول حقيقيا» أو مركبا،
الشارح: «وثالثها» تكون حكما شرعيا «إن كان المعلول حقيقيا» هذا مقتضى سياق المصنف، وفيه سهو، وصوابه أن يزاد لفظة «لا» بعد قوله: «وثالثها»، وذلك أن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا، وعلى الجواز الراجح هل يجري تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي؟
قال في المحصول: «الحق الجواز» فمقابله المانع من ذلك مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي هو التفصيل في المسألة.
«أو» وصفا «مركبا».
وقيل: «لا، لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي عليته فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل، لأن انتقاء الجزء علة لعدم العلية».
المحشي: قوله «فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل» أي وهو إعدام المعدوم، ورد زيادة على ما رده الشارح، بأن هذا اللزوم إنما يتأتى في العلل العقلية، لا المعرفات، وكل من الانتفاءات هنا معرف يعرف العلية، ولا استحالة في اجتماع معرفات على شيء واحد.
قوله «وإنما هو عدم شرط» أي لا علة، فحاصل رد الشارح منع كون انتفاء الجزء علة، لا منع لزوم تحصيل الحاصل، وإلا فلزومه موجود بجعل ذلك عدم شرط أيضا.
الشارح: قلنا: لا نسلم أنه علة، وإنما هو عدم شرط، فإن كل جزء شرط للعلية، ولو سلم أنه علة فحيث لم يسبقه غيره أي انتفاء جزء آخر كما في نواقض الوضوء، ومن التعليل بالمركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ غير ولد، قال المحشي: «وهو كثير، وما أرى للمانع منه مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه، ويجعل الباقي شروطا فيه، ويؤول الخلاف حينئذ إلى اللفظ».
المحشي: قوله «غير ولد» لا حاجة إليه لخروج الولد بالمكافئ، إذ معنى المكافأة أن لا يفضل القاتل قتليه بإسلام، أو أمان، أو أصلية، أو سيادة، ومقتضى ذلك أن انتفاء الوالدية جزء من العلة، فالوالدية مانع علة، فجعلها فيما مر في المقدمات مانع حكم فيه تجاوز.
صاحب المتن: وثالثها: «لا يزيد على خمسة».
ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال، وصلح شاهدا لإناطة الحكم،
الشارح: «وثالثها»: «يجوز لكن «لا يزيد على خمسة» من الأجزاء». حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كالماوردي عن بعضهم في شرح اللمع، وحكاه عن حكايته الإمام في المحصول بلفظ «سبعة»، وكأنها تصحفت في نسخته كما قال المصنف، قال أي الإمام: «ولا أعرف لهذا الحصر حجة»، وقد يقال: حجيته الاستقراء من قائله.
وتأنيث العدد عند حذف المعدود المذكر كما هنا جائز، عدل إليه المصنف عن الأصل اختصارا.
«ومن شروط الإلحاق بها» أي بسبب العلة «اشتمالها على حكمة تبعث» المكلف «على الامتثال، وتصلح شاهدا لإناطة الحكم» بالعلة كحفظ النفوس، فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد ... الخ.
فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف عن القتل، وقد يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها، وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من الاقتصاص، وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بعلته فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة.
وقوله «تبعث على الامتثال» أي حيث يطلع عليه، وسيأتي أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته.
المحشي: قوله «أي بسبب العلة» أي بواسطتها، فليس قول المحشي: «بها»، متعلقا ب «الإلحاق» لتكون الباء للتعدية.
قوله «اشتمالها على حكمة ... الخ» معنى اشتمالها عليها كونها دالة عليها إجمالا، وطالبة لها، بحيث تبقى النفس عند ذكرها مع الحكم متشوقة إلى الحكمة كقولنا: «الإسكار يوجب الحد»، فإنه مشتمل بالمعنى المذكور على حكمة، وهي حفظ العقل.
صاحب المتن: ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها وأن تكون ضابطا لحكمة، وقيل: «يجوز كونها نفس الحكمة»، وقيل: «إن انضبطت»
الشارح: «ومن ثم» أي من هنا وهو اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكورة أي من أجل ذلك «كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها» كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين، فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب، وهي الاستغناء بملكه، فإن المدين ليس مستغنيا بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به. ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه.
المحشي: قوله «ومن ثم أي من هنا ... الخ» لا يخفى أن المترتب على اشتراط ما ذكر إنما هو كون مانع العلة ما يخل بحكمتها، لا كونه وصفا وجوديا أيضا، وكأنه ضمه إليه ليفيد تعريف مانع العلة باختصار على أن المترتب على ذلك حقيقة إنما هو مانع الإلحاق بها، لا مانعها.
قوله «وهي» الحكمة. قوله «ولا يضر خلو المثال ... الخ» أي لأن التمثيل للمانع باعتبار ما نعينه للعلة من غير نظر للإلحاق بسببها.
الشارح: «و» من شروط الإلحاق بها: «أن تكون» وصفا «ضابطا لحكمة» كالسفر في جواز القصر مثلا، لا نفس الحكمة كالمشقة في السفر لعدم انضباطها. «وقيل: «يجوز كونها نفس الحكمة» لأنها المشروع لها الحكم». «وقيل»: «يجوز «إن انضبطت» لانتفاء المحذور».
المحشي: قوله في المتن «وأن تكون ضابطا لحكمة» لام «الحكمة» معدية لا تعليلية، أي يشترط كون العلة وصفا مشتملا على حكمة، وهذا قد علم من قوله: «ومن شرط الإلحاق بها: اشتمالها على حكمة»، فهو تكرار معه. فإن قلت: ذكره ليذكر الخلاف بعده؟ قلت: يمكن ذكره بدون ذلك.
قوله «قيل: يجوز إن انضبطت» هو ما اقتضاه كلامه في مبحث المناسبة والإخالة»، ورجحه الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما.
صاحب المتن: وأن لا تكون عدميا في الثبوتي وفاقا للإمام، خلافا للآمدي. والإضافي عدمي.
الشارح: «و» من شرط الإلحاق بها «أن لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا للإمام» الرازي «وخلافا للآمدي». هذا انقلب على المصنف سهوا، وصوابه ما قال في شرح المختصر: «وفاقا للآمدي وخلافا للإمام الرازي» أي في تجويزه تعليل الثبوتي بالعدمي لصحة أن يقال: ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره. وأجيب بمنع صحة التعليل بذلك، وإنما يصح بالكف عن الامتثال، وهو أمر ثبوتي، والخلاف في العدم المضاف كما يؤخذ من الدليل وجوابه، لكن الآمدي إنما منع العدم المحض أي المطلق، وأجاز المضاف الصادق بالوجودي كالإمام والأكثر.
المحشي: قوله «كما يؤخذ من الدليل وجوابه» وجه أخذه من الدليل: إضافة العدم فيه إلى الامتثال، ووجه أخذه من الجواب: الإشارة إلى العدم المضاف بقوله «ذلك».
قوله «لكن الآمدي إنما منع ... الخ» نبه به أنه لا خلاف بين الآمدي والإمام. فإن قلت: هذا ينافي ما مر في قوله: «وصوابه ... الخ» فإنه يقتضي أن بينهما خلافا؟ قلت: التصويب بالنظر إلى النقل عنهما، وما هنا بالنظر إلى ما وجد في كلامهما.
قوله «الوجودي» في الموضعين الأنسب بما قبله وما بعده «الثبوتي».
الشارح: ويجري الخلاف فيما جزؤه عدمي لأنه عدمي.
ويجوز تعليل العدمي بمثله أو بالثبوتي كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل، أو بالإسراف، كما يجوز تعليل الوجودي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالإسكار.
ومن أمثلة تعليل الثبوتي بالعدمي: ما يقال: «يجب قتل المرتد لعدم إسلامه» وإن صح إن يقال: «لكفره»، كما يصح أن يعبر عن عدم العقل ب «الجنون» لأن المعنى الواحد قد يعبر عنه بعبارتين: منفية ومثبتة، ولا مشاحة في التعبير.
صاحب المتن: والإضافي عدمي.
الشارح: «والإضافي» كالأبوة «عدمي» كما هو قول المتكلمين، وسيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب, ففي جواز تعليل الثبوتي به الخلاف كما قال الإمام الرازي والآمدي، لكن تقدم في مبحث المانع التمثيل للوجودي بالأبوة، وهو صحيح عند الفقهاء نظرا إلى أنها ليست عدم شيء، ومرجع القياس إليهم، فلا يناسبهم أن يقال فيه: «والإضافي عدمي».
المحشي: قوله «هو قول المتكلمين» أي أكثرهم.
قوله «لكن تقدم في مبحث المانع ... الخ» التمثيل للوجودي بالأبوة وإن كان ظاهرا في أنهما وجودية لكن لا يلزم منه ذلك الممثل لجواز أنه مثل بها على غير مختاره، فالمختار ما قاله المحشي: «إن الإضافي- ومنه الأبوة- عدمي»، كما سيأتي أيضا إيضاحه أواخر الكتاب.
صاحب المتن: ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، فإن قطع بانتفائها في صورة فقال الغزالي وابن يحيى: «يثبت الحكم للمظنة»، والجدليون: «لا».
الشارح: «ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته» كما في تعليل الرباويات بالطعم أو غيره، ويفهم من ذلك أنه لا تخلو علة عن حكمة لكن في الجملة لقوله: «فإن قطع بانتفائها في صورة فقال الغزالي و» صاحبه محمد «بن يحيى: «يثبت الحكم» فيها «للمظنة»، وقال الجدليون: «لا» يثبت، إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة».
مثاله: من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا.
المحشي: قوله «ويجوز له القصر في سفره هذا» أي على راي الغزالي وابن يحيى الموافق للمعروف عندنا.
ومثله: استبراء الصغيرة، إذ حكمه وجوب الاستبراء لتحقق براءة الرحم به، وهي منتفية فيها لأن البراءة متحققة فيها بدون استبراء. وليس ثبوت الحكم في ذلك مطردا، بل قد يرجح في انتفاؤه كمن قام من النوم متنقنا طهارة يده لا يكره له غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا، خلافا لإمام الحرمين.
وعلى رأي الغزالي من ثبوت الحكم فيما ذكر يجوز الإلحاق كالإلحاق الفطر بالقصر للمظنة فيما مر من انه يشترط في الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة شرط في الجملة، أو القطع بجواز الإلحاق.
صاحب المتن: والقاصرة منعها قوم مطلقا، والحنفية إن لم تكن بنص، أو إجماع، والصحيح جوازها، وفائدتها: معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق،
الشارح: «و» العلة «القاصرة» وهي التي لا تتعدى محل النص «منعها قوم» عن أن يعلل بها «مطلقا. والحنفية» منعوها «إن لم تكن» ثابتة «بنص أو إجماع» قالوا جميعا لعدم فائدتها.
وحكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الاتفاق على جواز الثابتة بالنص معترضة بحكاية القاضي عبد الوهاب الخلاف فيه كما أشار إلى ذلك المصنف بحكاية الخلاف.
«والصحيح جوازها» مطلقا، «وفائدتها: معرفة المناسبة» بين الحكم ومحله فيكون أدعى للقبول، «ومنع الإلحاق» بمحل معلولها حيث يشتمل على وصف متعد لمعارضتها له ما لم يثبت استقلاله بالعلية،
المحشي: قوله «وفائدتها» إشارة إلى الجواب عن احتجاج المانعين للتعليل بها بعدم فائدتها.
قوله «حيث يشتمل على وصف متعد ... الخ» قيد بهذه الحيثية ليدفع بها الاعتراض بدونها على من قرر الفائدة المذكورة بأنه إذا علم قصور العلة علم امتناع إلحاق فرع بمحل معلولها لانتفائها عنه.
فاعترض عليه بأن ذلك معلوم من موضوع القياس، إذ لا يتحقق بلا فرع، ولا فرع هنا؟ فأجاب الشارح كغيره بان الفائدة تكون حيث اشتمل محل المعلوم على وصف آخر متعد، إذ القاصرة تعارضه فلا يقاس، إذ يحتمل أن يكون جزئي العلة فلا تعدية، وأن يكون كل منهما علة مستقلة فتحصل التعدية، وحينئذ فلا بد من دليل يثبت به أن الوصف المتعدي مستقل بالعلية لا جزء لتصح التعدية.
ولا ينافي هذا ما سيأتي في الترجيحات من أنها إذا اجتمعا قدمت على قول، لأن ذاك محله فيما إذا كانتا لحكمين متعارضتين كما سيأتي.
صاحب المتن: وتقوية النص، قال الشيخ الإمام: «وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها» ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم، أو جزأه الخاص، أو وصفه اللازم.
الشارح: «وتقوية النص» الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا، «قال الشيخ الإمام» والد المحشي: ««وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها» لزيادة النشاط فيه حينئذ بقوة الإذعان لقبول معلولها».
ومن صورها ما ضبطه بقوله: «ولا تعدي لها» أي للعلة «عند كونها محل الحكم، أو جزأه الخاص» بأن لا يجد غيره، «أو وصفه اللازم» بأن لا يتصف به غيره لاستحالة التعدي حينئذ.
مثال الأول: تعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا، وفي الفضة كذلك.
المحشي: قوله «لزيادة النشاط» علة لزيادة الأجر عندما ذكروا قوله «بقوة الإذعان» علة لزيادة النشاط، وهي الإقبال على الامتثال بكمال الاهتمام.
قوله «ووصفه اللازم» يعني اللازم الخاص كما نبه عليه بقوله: «بأن ... الخ» ليخرج اللازم العام، فإنه كالخبر العام.
الشارح: ومثال الثاني: تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخراج منهما.
ومثال الثالث: تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء.
وخرج ب «الخاص» و«اللازم» غيرهما فلا ينتفي التعدي عنه كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه، وكتعليل ربوية البر بالطعم.
المحشي: قوله «بالخروج منهما» أي لأن الخروج منهما جزء، ويعني الخارج ذات سبب لها الخروج.
التعليل بالاسم اللقب، والمشتق
صاحب المتن: ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام أما المشتق فوفاق وأما نحو «الأبيض» فشبه صوري.
الشارح: «ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب» كتعليل الشافعي ? نجاسة بول ما يؤكل لحمه ب «أنه بول كبول الآدمي» «وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام» الرازي في نفيه ذلك حاكيا فيه الاتفاق موجها له بأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فهو تعليل بالوصف.
المحشي: قوله «بمجرد الاسم اللقب» المراد باللقب ما ليس بمشتق، ولا شبه صوري بدليل مقابلته بهما، علما كان، أو اسم جنس، أو مصدرا، وإن اقتصر الشارح على الأولين في مسألة: «المفاهيم إلا اللقب حجة لغة».
قوله «حاكيا فيه الاتفاق موجها له ... الخ» أسند ذلك إليه ليتبرأ منه، إذ/ المعتمد خلافه كما علم من كلام المصنف، ومن تمثيل الشافعي آنفا، ومن تمثيله هو فيما مر للتعليل للوصف اللغوي بقوله: «كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بناءا على ثبوت اللغة بالقياس».
الشارح: «أما المشتق» المأخوذ من الفعل كالسارق والقاتل «فوفاق» صحة التعليل به. «وأما نحو الأبيض» من المأخوذ من الصفة كالبياض «فشبه صوري». وسيأتي الخلاف فيه.
المحشي: قوله «المأخوذ من الفعل» مع قوله «المأخوذ من الصفة» يجوز أن يكون المراد الفعل النحوي، والصفة المعنوية، ولا مانع، إذ دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق وأن لا يكون المراد ذلك، بل المراد بالفعل اللغوي وهو الحدث الصادر باعتبار فاعله، وبالصفة المعنى القائم بموصوفها بغير اختيار كالبياض والسواد ل «لأبيض والأسود». ووجه كونهما ونحوهما من الشبه الصوري: أنه لا مناسبة فيها لجلب المصلحة أو لدرء مفسدة.
قوله «فوفاق» ممنوع، ففي التقريب لسليم الرازي حكاية قول بالمنع، نبه عليه الزركشي وغيره.
قوله «وسيأتي الخلاف» أي في مسالك العلة.
التعليل بعلتين
صاحب المتن: وجوز الجمهور التعليل بعلتين، وابن فورك والإمام في المنصوصة دون المستنبطة،
الشارح: «وجوز الجمهور التعليل» للحكم الواحد «بعلتين» فأكثر مطلقا لأن العلل الشرعية علامات، ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد، «وادعوا وقوعه» كما في اللمس والمس والبول المانع كل منها من الصلاة مثلا.
«و» جوزه «ابن فورك والإمام» الرازي «في» العلة «المنصوصة دون المستنبطة» لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع، فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية. وأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا.
المحشي: قوله «للحكم الواحد» أي بالشخص إذ الواحد بالنوع يجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف كتعليل حل قتل زيد بالردة، وعمرو بالقود، وبكر بالزنا.
قوله «وبالاستنباط أيضا» أي باستنباط العقل استقلال كل وصف بالعلية.
الشارح: وحكى ابن الحاجب عكس هذا أيضا. أي الجواز في المستنبطة دون المنصوصة لأن المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال الآتي، بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف. وأسقط المصنف هذا القول لقوله: «لم أره لغيره».
المحشي: قوله «لأن المنصوصة قطيعة فلو تعددت لزم المحال الآتي» سيعلم جوابه من جهة الجمهور من قول الشارح: «وأجيب من جهة الجمهور ... الخ»، مع أنا لا نسلم أن المنصوصة هنا قطعية لأنها في مقابلة المستنبطة لا في مقابلة الظاهر.
قوله «بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة عند الشارع مجموع الأوصاف» قيل: لوحظ في التعليل الرد على الخصم وإلا فهو لا يناسب المعلل. وقد علله غيره بأن المستنبطة وهمية فقد يتساوى الإمكان في جميعها ولا يمكن أن لا يجعل شيء منها علة لبقاء الحكم بلا علة، ولا يمكن أن يجعل الكل علة واحدة لثبوت الاستقلال في محال أفرادها، فتعين إمكان التعليل بكل منها.
صاحب المتن: ومنعه إمام الحرمين شرعا مطلقا، وقيل: «يجوز في التعاقب»، والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين.
الشارح: «ومنعه إمام الحرمين شرعا مطلقا» مع تجويزه عقلا، قال: «لأنه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع». وأجيب على تقدير اللزوم بمنع عدم الوقوع. وأسند بما تقدم من أسباب الحدث. والإمام يجعل الحكم فيها متعددا أي الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى آخر وإن اتفقا نوعا.
«وقيل: يجوز في التعاقب» دون المعية للزوم المحال لها بخلاف التعاقب لأن الذي يوجد في الثانية -مثلا- مثل الأول لا عينه.
«والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين» فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من علتين يستغني عن الأخرى فتلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغن عنه، وذلك جمع بين النقيضين.
ويلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية - مثلا- نفس الموجود بالأولى. ومنهم من قصر المحال الأول على المعية.
المحشي: قوله «مطلقا» أي منصوصة كانت أو مستنبطة، في التعاقب أو في المعية.
قوله «كجمع النقيضين» إتيانه بالكاف يقتضي عدم انحصار المحال في الجمع بين النقيضين، وقد نبه عليه الشارح بقوله: «ويلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب» أي لا في المعية.
الشارح: وأجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكور إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول. فأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا. وعلى المنع حيث قيل به فما يذكره المجيز من التعدد إما أن يقال فيه: العلة مجموع الأمرين مثلا، أو أحدهما، لا بعينه كما قيل بذلك، أو يقال فيه: بتعدد الحكم كما تقدم عن إمام الحرمين ومال إليه المصنف.
المحشي: قوله «فأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا» أي فلا يلزم فيها المحال المذكور من الجمع بين النقيضين، وتحصيل الحاصل لكن قد يقال: إن الثاني لازم فيها بناءا على تفسير المعرف بما يحصل به التعريف ويجاب بأن العلم المفاد بالعلة الثانية -مثلا- مثل العلم المفاد بالأولى لا عينه، وقصارى ذلك أن الثانية مؤكد للأولى.
صاحب المتن: والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم، ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما، وثالثها: «إن لم يتضادا».
الشارح: «والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم» حين يتلف المسروق أي لوجوبهما «ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما» كالطواف، وقراءة القرآن، أي لحرمتها.
وقيل: «يمتنع تعليل حكمين بعلة بناءا على اشتراط المناسبة فيها، لأن مناسبتها لحكم تحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل». وأجيب بمنع ذلك وسنده جواز تعدد كما في السرقة المرتب عليها القطع زجرا عنها والغرم جبرا لما تلف من المال.
المحشي: قوله «والمختار وقوع حكمين بعلة» الخلاف فيه مفرع على مرجوح وهو تفسير العلة بالباعث. أما على تفسيرها على الراجح بالمعرف -كما هو الحق- فواقع قطعا، كما أنه جائز قطعا كما قاله ابن الحاجب وغيره. ونقله المصنف في شرح المختصر وأقره، ومثلوه بغروب الشمس فإنه علة لجواز الإفطار، ووجوب المغرب، وبطلوع فجر يوم من رمضان، فإنه علة لحرمة الفطر ووجوب الصبح. وتعبيره بالوقوع قد يقتضي الجزم بالجواز، وليس مرادا على المرجوح من تفسير العلة بما مر.
الشارح: «وثالثها»: «يجوز تعليل حكمين بعلة «إن لم يتضادا» بخلاف ما إذا تضادا كالتأييد لصحة البيع، وبطلان الإجارة، لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين».
المحشي: قوله «إن لم يتضادا» أي كالسرقة لوجوب القطع والغرم، وكالحيض لحرمة الصوم والصلاة وغيرهما.
قوله «لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين» أي بناءا على أن العلة بمعنى الباعث كما مر، وجوابه من طرف المختار بالمنع، وسنده أنه لا مانع من أن يناسب الوصف الواحد حكمين متضادين بجهتين مختلفتين كالتأبيد فإنه مناسب لصحة البيع لأنه ينقل ملك الرقبة والمنفعة فيقطع تعلق البائع بها، وعدم التأبيد وهو التأقيت ينافيه لاقتضائه بقاء العلة بهما، ومناسب لبطلان الإجارة لأنها لا تقطع تعلق المؤجر بالرقبة، فاللائق ضبط المنفعة مع بقاء الرقبة لدفع التشاجر بين المتعاقدين، والتأبيد ينافيه.
صاحب المتن: ومنها: أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم
الشارح: «ومنها» أي من شروط الإلحاق بالعلة «أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل» سواء فسرت بالباعث، أم المعرف لأن الباعث على الشيء أو المعرف له لا يتأخر عنه، «خلافا لقوم» في تجويزهم تأخر ثبوتها بناءا على تفسيرها بالمعرف كما يقال: عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر فإن استقذاره إنما ثبت بعد نجاسته.
المحشي: قوله «لأن الباعث على الشيء والمعرف له لا يتأخر عنه» أي لأن الباعث لو تأخر لزم وجود الحكم بغير باعث، ولو تأخر المعرف لزم تعريف المعرف، إذ الفرض أن الحكم عرف قبل ثبوت علته، وكل من اللازمين محال، لكن الثاني إنما يتم إذا فسر المعرف بأنه الذي يحصل به التعريف، أما إذا فسر بما من شأنه التعريف فلا يتم قوله: «بناءا على تفسيره بالمعرف» إلا بتفسير «المعرف» بما من شأنه التعريف لا بتفسيره: الذي يحصل به التعريف، إذ سبق إحدى العلتين بالتعريف مانع من حصول التعريف بما بعده، لأنه تحصيل للحاصل، بخلاف تفسير «المعرف» بما من شأنه التعريف، لأن تعريف المتأخر حينئذ للمتقدم جائز، وواقع إذ الحادث يعرف بهذا المعنى القديم كالعالم لوجود الصانع تعالى.
قوله «لأنه مستقذر ... الخ» فيه نظر لأن الاستقذار لا يستلزم النجاسة، ولأن ثبوتها مقارن لثبوتها، كما نبه عليه شيخنا الكمال ابن الهمام، ثم مثل للمتأخر بتعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون بالجنون لأن ولايته قبله ليس بظاهر، ولأن ولاية الجنون ليست عين ولاية الصغير، فليست قبل الجنون، بل بعده، أو مقارنة له.
صاحب المتن: ومنها: أن لا تعود على الأصل بالإبطال،
الشارح: «ومنها أن لا تعود على الأصل» الذي استنبطت منه «بالإبطال» لأنه منشؤها فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها على التعيين بالتغيير بينها وبين قيمتها.
المحشي: قوله «كتعليل الحنفية وجوب الشاة ... الخ» أجيب من طرفهم بأن هذا ليس عودا بالإبطال، إنما يكون عودا به لو أدى إلى رفع الوجوب وليس كذلك، بل هو توسيع للوجوب بناءا على أنه يستنبط من النص معنى يعمه، كما في الحط عن المكاتب مع الإيتاء، ويفرق بأن ما قالوه ليس مثل ذلك لأنه خروج عن الجنس والنوع بالكلية بخلاف الحط مع الإيتاء.
صاحب المتن: وفي عودها بالتخصيص-لا التعميم-قولان
الشارح: «وفي عودها» على الأصل «بالتخصيص» له «لا التعميم قولان» قيل: «يجوز فلا يشترط عدمه»، وقيل: «لا فيشترط»، مثاله: تعليل الحكم في آية: (أو لامستم النساء) النساء: 43، بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي، والثاني ينقض عملا بالعموم.
وتعليل الحكم في حديث أبي داود وغيره: «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان» بأنه بيع الربوي بأصله فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولي الشافعي،
المحشي: قوله «بأن اللمس مظنة الاستمتاع» يعني التلذذ بسبب ثوران الشهوة باللمس.
الشارح: لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم ولاختلاف الترجيح في الفروع.
أطلق المصنف القولين وقوله: «لا التعميم» أي فإنه يجوز العود به قولا واحدا كتعليل الحكم في حديث الصحيحين: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» بتشويش الفكر، فإنه يشمل غير الغضب أيضا.
صاحب المتن: وأن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل، قيل: «ولا في الفرع»
الشارح: «و» من شروط الإلحاق بالعلة «أن لا تكون المستنبطة» منها «معارضة بمعارض مناف» لمقتضاها «موجود في الأصل» إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح، قال المحشي: «مثاله: قول الحنفي في نفي التبييت في صوم رمضان: صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل، فيعارضه الشافعي فيقول: صوم فرض فيحتاط فيه، ولا يبنى على السهولة».
المحشي: قوله «وأن لا تكون المستنبطة معارضة ... الخ» قيد ب «المستنبطة» لأن المنصوصة أو المجمع عليها، إذا قارنتها الأخرى مثلها كاللمس، والمس في نقض الوضوء، لا تعارض بينهما لأن الشارع جعل كلا منهما علة مستقلة بخلاف مظنونة المجتهد، إذ بظهور أخرى مثلها يجب التوقف كالشهادة إذا عورضت بأخرى يتوقف فيها إلى أن يرجح إحديهما.
قوله «صوم عين» أي صوم فرض عين.
قوله في مثال المسح «وليس-أي المعارض- منافيا» أي لأنه لا منافاة بين الركن والمسح، بل بين مقتضاهما، إذ الأول يقتضي سن، التثليث، والثاني عدمه.
الشارح: وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل.
«قيل: «ولا» في «الفرع» أي ويشترط أن لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع أيضا، لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع، ومع وجود المنافي فيه المستند إلى قياس آخر لا يثبت»، قال المحشي: «مثاله: قولنا في مسح الرأس: «ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه»، فيعارضه الخصم فيقول: مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين». وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا.
وإنما ضعفوا هذا الشرط وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه لأن الكلام في شروط العلة، وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم أخذه من قوله: «وتقبل المعارضة فيه ... الخ» ولا يقدح في صحة العلة في نفسها، وإنما قيد المعارض ب «المنافي» لأنه قد لا ينافي كما سيأتي فلا يشترط انتفاؤه ويجوز أن يكون هو علة أيضا بناءا على جواز التعليل بعلتين.
المحشي: وسكت عن أن يقول هنا: «ولا موجودا في الأصل» إذ ليس الكلام في كونه فيه، بل في كونه في الفرع، وهو موجود فيه.
قوله «ولا يقدح في صحة العلة في نفسها» أي فهي صحيحة في نفسها، ولكن تخلف الحكم لمعارض-فلا ينافي قوله فيما مر «وتقبل المعارضة فيه» -يقتضي نقيض أو ضد الحكم على المختار.
قوله: «كما سيأتي» أي قريبا في قوله: «والمعارض هنا ... الخ» وسينبه عليه الشارح ثم أيضا.
صاحب المتن: وأن لا تخالف نصا أو إجماعاولا تتضمن زيادة عليه إن نفت الزيادة مقتضاه وفاقا للآمدي
الشارح: «و» من شروط الإلحاق بالعلة «أن لا تخالف نصا أو إجماعا» لأنهما مقدمان على القياس، مثال مخالفة النص: قول الحنفي: «المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها»، فإنه مخالف لحديث أبي داود وغيره «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر المشق، فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه.
«و» أن «لا تتضمن زيادة عليه» أي على النقي «إن نفت الزيادة مقتضاه» بأن يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل الاستنباط لأن النص مقدم عليه «وفاقا للآمدي» في هذا الشرط بقيده، وغيره أطلقه عن هذا القيد.
المحشي: قوله «المشق» قد يقع التعبير به في كلام الفقهاء وغيرهم، والقياس: «المشاق» لأنه فعله ثلاثي مجرد، ولم أره في شيء مما وقفت عليه من كتب اللغة رباعيا، ولا ثلاثيا مزيدا.
الشارح: قال المصنف كالهندي: «وإنما يتجه بناءا على أن الزيادة على النص نسخ للنص»، وهو قول الحنفية كما تقدم.
المحشي: قوله «أي عل النص» الأولى: «أي على النص أو الإجماع»، إذ لا فرق بينهما، وكأنه إنما اقتصر كابن الحاجب على النص نظرا للمنقول.
قوله «وإنما يتجه» أي الإطلاق.
صاحب المتن: وأن تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم مشترك وأن لا تكون وصفا مقدرا وفاقا للإمام
الشارح: «و» من شروط الإلحاق بالعلة «أن تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم» من أمرين مثلا «مشترك» بين المقيس والمقيس عليه لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل، ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا منشأ المحقق له. والمخالف يقول: المبهم المشترك يحصل المقصود.
المحشي: قوله «والمخالف يقول: المبهم المشترك يحصل المقصود» رده الجمهور كما قال الصفي الهندي وغيره بأنه يلزم منه مساواة العامي للمجتهد في إثبات الأحكام بأن يعلم مساواة ذلك الفرع لأصل من الأصول في وصف عام في الجملة، والكلام في عدم جواز التعليل بالأحد الدائر بين أمرين فأكثر إذا لم يثبت علية كل منهما، أو منها. فلا ينافيه قولنا: من مس من الخنثى غير المحارم فرجيه أحدث، لأنه إما ماس فرج آدمي، أو لامس غير محرم لأن كلا من المس واللمس ثبتت له عليته للحدث في الجملة.
الشارح: «و» من شروط الإلحاق بالعلة «أن لا تكون وصفا مقدرا وفاقا للإمام» الرازي، قال: «لا يجوز التعليل به خلافا لبعض الفقهاء، مثاله: قولهم: الملك معنى مقدر شرعي في المحل أثره إطلاق التصرفات»، وكأنه ينازع في كون الملك مقدرا ويجعله محققا شرعا، ويرجع كلامه إلى أنه لا مقدر يعلل به كما فهمه عنه التبريزي فينتفي الإلحاق به كما قصده المصنف.
المحشي: قوله «وصفا مقدرا» أي مفروضا.
قوله «وكأنه ينازع ... الخ» فيه إشارة إلى تضعيف القول باشتراط ما ذكر، وهو كذلك، فإن جعل المقدر محققا لا يخرجه عن كونه مقدرا كيف وكلام الفقهاء صافح بالتعليل بالمقدر كقولهم: الحدث وصف مقدر قائم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.
وقد يقال: القول بالاشتراط طريقة الأصوليين، والقول بعدمه طريقة الفقهاء.
صاحب المتن: وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار. والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي،
الشارح: «و» من شروط الإلحاق بالعلة «أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار» للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل، مثاله في العموم: حديث مسلم: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» فإنه دال على علية الطعم فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث.
ومثاله في الخصوص حديث: «من قاء، أو رعف فليتوضأ» فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء، فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث، والمخالف يقول: الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب إلغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد. والحديث رواه ابن ماجه، وغيره وهو ضعيف.
المحشي: قوله «وهو ضعيف» نبه به على عذر الشافعية في مخالفتهم له.
الشارح: «والصحيح» أنه «لا يشترط» في العلة المستنبطة «القطع بحكم الأصل» بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة، «ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي» أي مخالفتها له.
المحشي: قوله «والصحيح أنه لا يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الأصل» ذكره له في شروط العلة صحيح ومناسب في الجملة لبعض ما عطف عليه، لكن الأنسب ذكره في شروط حكم الأصل.
قوله «من كتاب أو سنة متواترة» أي وإجماع قطعي.
صاحب المتن: ولا القطع بوجودها في الفرع.
أما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين.
الشارح: «ولا القطع بوجودها في الفرع» بل يكفي الظن بذلك وبحكم الأصل لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل، والمخالف كأنه يقول: الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل فلا يكفي.
وأما مذهب الصحابي فليس بحجة، وعلى تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في الأصل بأن علل هو بغيرها يجوز أن يستند فيه إلى دليل آخر، والخصم يقول: الظاهر إسناده إلى النص المذكور.
«أما انتفاء المعارض» للعلة بالمعنى الآتي له «فمبني على التعليل بعلتين» إن قلنا: يجوز -وهو رأي الجمهور- فلا يشترط انتفاؤه، وإلا فيشترط.
المحشي: قوله «بذلك» أي بوجود العلة في الفرع ولو قال: «به» كان أقرب.
قوله «في الأصل» صلة النص، واحترز به عن المستنبطة من نص الصحابي، الذي يجوز استناده إليه مع أن ذلك واضح.
قوله «إلى دليل آخر» أي إلى دليل يدل على استنباط ما علل به الصحابي من أصل آخر، فلا يقدح في عليته المستدل لعدم تعرض المعترض لها.
صاحب المتن: والمعارض هنا: وصف صالح للعلة كصلاحية المعارض غير مناف، ولكن يؤول إلى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي، ويؤول إلى الاختلاف في التفاح.
الشارح: «والمعارض هنا» بخلافه فيما تقدم حيث وصف بالمنافي «وصف صالح للعلية كصالحية المعارض» -بفتح الراء- لها وإن لم يكن مثله من كل وجه «غير مناف» بالنسبة إلى الأصل «ولكن يؤول» الأمر «إلى الاختلاف» بين المتناظرين في الفرع «كالطعم مع الكيل في البر» فكل منهما صالح لعلية الربا فيه «ولا ينافي» الآخر بالنسبة إليه «و» لكن «يؤول» الأمر «إلى الاختلاف» بين المتناظرين «في التفاح» مثلا فعندنا هو ربوي كالبر بعلة الطعم، وعند الخصم المعارض بأن الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه، وكل منهما يحتاج في ثبوت مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر.
المحشي: قوله «وكل منهما يحتاج ... الخ» أي يحتاج في ثبوت علته إلى ترجيحها على علة أخرى في الأصل ليرتب علة مدعاه في الفرع.
صاحب المتن: ولا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع، وثالثها: «إن صرح بالفرق»، ولا إبداء أصل على المختار.
الشارح: «ولا يلزم المعترض نفي الوصف» الذي عارض به أي بيان انتفائه «عن الفرع» مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة.
وقيل: «يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود».
«وثالثها»: يلزمه ذلك «إن صرح بالفرق» بين الأصل والفرع في الحكم فقال مثلا: لا ربا في الفتاح بخلاف البر، وعارض علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه وإن لم يلزمه ابتداءا بخلاف ما إذا لم يصرح به.
المحشي: قوله «ولا يلزم المعترض نفي الوصف ... الخ» أي كأن يقول للمستدل والوصف الذي عارضت به وصفك في الأصل منتف في الفرع،
وقوله «أي بيان انتفائه» بين به أن النفي في كلام المصنف بمعنى الانتفاء فاحتاج إلى لفظة «بيان»، ولو حمله على فعل الفاعل لما احتاج إلى ذلك.
«وثالثها ... الخ» هو مختار الآمدي وابن الحاجب.
قوله «وعارض عليه الطعم» فهو حال من فاعل «قال».
الشارح: «ولا» يلزمه أيضا «إبداء أصل» يشهد لما عارض به بالاعتبار «على المختار».
وقيل: يلزمه ذلك حتى تقبل معاوضته كأن يقول: والعلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح، فالتفاح مثلا ربوي».
ورد هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول المقصود من الهدم.
المحشي: قوله «بالاعتبار» صلة ل «يشهد».
صاحب المتن: وللمستدل الدفع بالمنع، والقدح، وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبرا، وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام إذا لم يتعرض للتعميم.
الشارح: «وللمستدل الدفع» أي دفع المعارضة بأوجه «بالمنع» أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل كأن يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كالجوز: لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا، «والقدح» في علية الوصف المعارض به ببيان خفائه أو عدم انضباطه، «وبالمطالبة» للمعترض، «بالتأثير أو الشبه» لما عارض به «إن لم يكن» دليل المستدل على العلية «سبرا» بأن كان مناسبا أو شبها لتحصل معارضة الشيء بمثله بخلاف السبر، فمجرد الاحتمال قادح فيه.
المحشي: قوله «في الأصل» صلة «وجود».
قوله «كالجوز» مثال لقوله: «شيء»، فهو أصل بفرض القوت فيه، وبفرق اتفاق المتناظرين على ثبوت حكمه بنص أو إجماع، إذ حكمه ليس منصوصا ولا مجمعا عليه.
قوله «ببيان خفائه أو عدم انضباطه» أي أو غير ذلك لكونه عدميا، أو غيره من مفسدات العلة.
قوله «فمجرد الاحتمال قادح فيه» أي لأن الوصف دخل في السبر بمجرد احتمال كونه مناسبا وإن لم تثبت مناسبته فيه.
الشارح: وأعاد المصنف «الباء» لدفع إيهام عقد الشرط إلى ما قبل مدخولها معه، ومن أمثلته أن يقول: لمن عارض القوت بالكيل: «لم قلت: إن الكيل مؤثر».
«وببيان استقلال ما عداه» أي ما عدا الوصف المعترض به «في صورة ولو» كان البيان «بظاهر عام» كما يكون بالإجماع «إذا لم يتعرض» المستدل «للتعميم» كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بحديث مسلم: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» والمستقل مقدم على غيره.
فإن تعرض للتعميم فقال: «فتثبت ربوية كل مطعوم» خرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى النص.
وأعاد المصنف الباء لطول الفصل.
المحشي: قوله في المتن «ما عداه» صادق بوصف المستدل الذي نصبه وبوصف آخر بين المستدل استقلاله بالعلة في صورة انتفى فيها وصف المعترض.
قوله «كما يكون بالإجماع» أي أو بالنص القاطع، أو بالظاهر الخاص، وكأنه اقتصر على الإجماع لكونه مقابلا للنص المنقسم إلى ما ذكر.
قوله «خرج عما نحن فيه ... الخ» أي وتبقى المعارضة سالمة من القدح فلا يتم القياس.
قوله «إلى النص» أي إلى إثبات الحكم بالنص.
صاحب المتن: ولو قال: «ثبت الحكم مع انتفاء وصفك» لم يكف إن لم يكن معه وصف المستدل، وقيل: «مطلقا»، وعندي ينقطع لاعترافه ولعدم الانعكاس.
الشارح: «ولو قال» المستدل المعترض: «ثبت الحكم» في هذه الصورة «مع انتفاء وصفك» الذي عارضت به وصفي عنها، «لم يكف» في الدفع «إن لم يكن» أي يوجد «معه» أي مع انفتاء وصف المعترض عنها «وصف المستدل» فيها لاستوائها في انتفاء وصفهما بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها فيكفي في الدفع بناءا على امتناع تعليل الحكم بعلتين الذي صححه المصنف كما تقدم.
«وقيل»: «لم يكف «مطلقا» بناءا على جواز التعليل بعلتين».
وقال المصنف في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه: ««وعندي أنه» أي المستدل «ينقطع» بما قاله «لاعترافه» فيه بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به فيه «ولعدم الانعكاس» لوصفه حيث لم ينتف الحكم مع انتفائه، والانعكاس شرط بناءا على امتناع التعليل بعلتين على أن عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع، وكأنه ذكره تقوية للأول».
المحشي: قوله «بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها» أي وجد حقيقة، أو عرضا باتفاق المتناظرين.
قوله «قال المصنف» مقول القول قوله في المتن «وعندي ... الخ».
قوله «على أن عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع» اعتراض على المصنف بمنع كون عدم الانعكاس علة للانقطاع، إذ لا يشترط في العلة الانعكاس بناءا على جواز التعليل بعلتين.
قوله «وكأنه ذكره تقوية للأول»، أي لا تعليلا ثانيا، لأن عدم الانعكاس علة للانقطاع على القول بمنع التعليل بعلتين، فيصح مقويا للاعتراض الذي هو علة للانقطاع مطلقا، هذا ما اقتضاه كلامه من بناء التعليل الثاني على امتناع التعليل بعلتين دون الأول.
صاحب المتن: ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع، وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغ الخلف بغير دعوى قصوره،
الشارح: «ولو أبدى المعترض» في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل «ما» أي وصفا «يخلف الملغى سمي» ما أبداه «تعدد الوضع» لتعدد ما وضع أي بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر «وزالت» بما أبداه «فائدة الإلغاء» وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه، وهذا أوضح من قول ابن الحاجب «فسد الإلغاء» «ما لم يلغ» المستدل «الخلف بغير دعوى قصوره.
المحشي: ظاهر أن كلا منها مبني على ذلك فقدم الانعكاس علة مستقلة لا مقوية، فهذا هو اللائق بما صححه المصنف من امتناع التعليل بعلتين، أما على جوازه فلا انقطاع بما ذكر، وبذلك علم أن عندية المنصف مبنية على ما صححه مطلقا.
قوله «هذا أوضح من قول ابن الحاجب: «فسد الإلغاء»» أي لأنه لم يفسد، وإتيان المعترض بما يخلفه اعتراف منه بصحته لكنه يزيد فائدته عما قرره.
صاحب المتن: أو دعوى من سلم وجود المظنة ضعف المعنى، خلافا لمن زعمهما الإلغاء.
الشارح: أو دعوى من سلم وجود المظنة» المعلل بها لوجوده «ضعف المعنى» فيه الذي اعتبرت المظنة له بأن لم يعترض المستدل للخلف أصلا، أو تعرض له بدعوى قصوره، أو بدعوى ضعف معنى المطنة فيه «خلافا لمن زعمهما» الدعويين «الإلغاء» للخلف بناءا في الأولى على امتناع القاصرة، وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة، فلا تزول عند هذا الزاعم فيها فائدة الإلغاء الأول أما إذا ألغى المستدل الخلف بغير الدعويين فتبقى فائدة إلغائه الأول.
المحشي: قوله «أو دعوى من سلم» أي أو بغير دعوى مستدل سلم وجود المظنة ضعف المعنى بنصب «ضعف» ب «دعوى»، ولو قال: «أو دعوى ضعف معنى المظنة وسلم أن الخلف مظنة» كان أوضح.
قوله «لوجوده» علة ل «سلم»، والمعنى: سلم وجود المظنة لأجل وجود الخلف لكونه مظنة، والضمير في «فيه» وفي «فيه» للخلف، وفي «له» للمعنى.
قوله «أو تعرض له بدعوى قصوره ... الخ» بين ذلك على أن قصوره لا يخرجه عن صلاح العلية، وعلى أنه لا يرجح الوصف المتعدي على القاصر كما سيأتي، وعلى أن ضعف المعنى في المظنة لا يضر كما في ضعف المشقة للمالك المترفه في السفر، وزاعم خلاف ذلك بناه على خلاف ذلك.
وقوله «بناء في الأولى على امتناع القاصرة» أي على امتناع التعليل بها.
قوله «بغير الدعويين» أي وبالثانية، أي ولم يسلم المسدل وجود المظنة.
الشارح: مثال تعدد الوضع ما يأتي فيما يقال: «يصح أمان العبد للحربي كالحر بجامع الإسلام والعقل فإنهما مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان من بذل الأمان»، فيتعرض الحنفي ب «اعتبار الحرية معهما فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقبة لاشتغال الرقيق بخدمة سيده»، فيلغي المستدل الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في القتال اتفاقا، فيجيب المعترض بأن الإذن له خلف الحرية لأنه مظنة لبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والإيمان.
المحشي: قوله «فيما يقال» صلة «يأتي». ثم قد يقال: لو قال بدل قوله: «ما يأتي فيما يقال هنا وفيما يأتي» لكان أخصر وأوضح، ويجاب بأن الممثل له ليس هو ما يقال: الخ، بل هو ما يأتي فيه من جواب المعترض هنا، واعتراضه فيما يأتي.
قوله «والعقل» الأولى: «والتكليف».
صاحب المتن: ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد.
وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة وإن اتحد ضابط الأصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار.
الشارح: «ويكفي» في دفع المعارضة «رجحان وصف المستدل» على وصفها بمرجح ككونه أنسب من وصفها أو أشبه «بناءا على منع التعدد» للعلة التي صححه المصنف، وقول ابن الحاجب: «لا يكفي» مبني على ما رجحه من جواز التعدد، فيجوز أن يكون كل من الوصفين علة.
«وقد يعترض» على المستدل «باختلاف جنس المصلحة» في الأصل والفرع «وإن اتحد ضابط الأصل والفرع» كما يأتي فيما يقال: «يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا»، فيعترض ب «أن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته، وفي حرمة الزنا المرتب عليها الحد دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه، وهما مختلفان فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الشارع الحد على الزنا فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد».
«فيجاب» عن هذا الاعتراض «بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار» في العلة بطريق فيسلم أن العلة هي القدر المشترك فقد كما تقدم في المثال، لا مع خصوص الزنا فيه.
المحشي: قوله «على وصفها بمرجح» أي عند المعترض. قوله «بطريق الأولى»: أي من طرق الإبطال. قوله «فيه» أي في المثال.
صاحب المتن: وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا للإمام وخلافا للجمهور.
الشارح: «وأما العلة إذا كانت وجود مانع، أو انتفاء شرط» بأن كانت علة لانتفاء الحكم «فلا يلزم» من كونها كذلك «وجود المقتضي» للحكم «وفاقا للإمام» الرازي «وخلافا للجمهور» في قولهم: يلزم وجوده، وإلا بأن جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه لا لما فرض من وجود مانع، أو انتفاء شرط. وأجيب بأنه يجوز أن يكون لما فرض أيضا لجواز دليلين مثلا على مدلول واحد.
والمانع كأبوة القاتل للمقتول، فلا يجب عليه القصاص، وانتفاء الشرط كعدم إحصان الزنا فلا يجب عليه الرجم.
المحشي: قوله «وفاقا للإمام» أي ولابن الحاجب، واحتج له بأنه إذا انتفى الحكم مع وجود المقتضي فمع عدمه أجدر.
قوله «وأجيب ... الخ» قد يقال: هذا إنما يناسب القول بجواز تعدد العلل، وهو خلاف ما صححه المصنف، ويجاب بأن المجتهد لا يلتزم مذهبا لأنه هادم.
مسالك العلة
صاحب المتن: الأول: الإجماع الثاني: النص الصريح مثل «العلة كذا»، فلسبب، فمن أجل، فنحو كي، وإذن.
مسالك العلة
الشارح: أي هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء، «الأول» منها: «الإجماع» كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» تشويش الغضب للفكر، وقدم الإجماع على النص-كابن الحاجب - لتقدمه عليه عند التعارض على الأصح الآتي، وعكس البيضاوي لأن النص أصل للإجماع.
مسالك العلة
المحشي: جمع مسلك، وهو الطريق، الأول منها: الإجماع.
قوله «كابن الحاجب ... الخ» نبه به كالعراقي على أن ما وقع للزركشي من عزو تقديم الإجماع إلى البيضاوي وتقديم النص إلى ابن الحاجب، وهم. قوله «الآتي» أي في مباحث الترجيح.
الشارح: «الثاني» من مسالك العلة: «النص الصريح» بأن لا يحتمل غير العلية «مثل «العلة كذا»، فلسبب» كذا، «فمن أجل» كذا، «فنحو كي، وإذن» نحو قوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) المائدة: 32، (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) الحشر: 7، (إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) الإسراء: 75.
وفيما عطفه المصنف بالفاء هنا وفيما بعد إشارة إلى أنه دون ما قبله في الرتبة بخلاف ما عطفه بالواو.
المحشي: الثاني من مسالك العلة: النص. قوله «الصريح» قابل به الظاهر، وابن الحاجب أدرج فيه الظاهر، وقابل بالصريح التنبيه والإيماء، وأدرج الثلاثة في النص، وكل صحيح لكن ما صنعه المصنف أقعد.
قوله «فنحو كي» لا ينافي صراحتها في التعليل مجيئها بمعنى «أن» المصدرية لأن محل كونها للتعليل الذي هي صريحة فيه إذا لم تكن مصدرية.
صاحب المتن: والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة نحو «أن كان كذا»، فالباء، فالفاء في كلام الشارع، فالراوي
الشارح: «والظاهر» بأن يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا «كاللام ظاهرة» نحو: (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) إبراهيم: 1، «فمقدرة نحو أن كان كذا» كقوله تعالى: (ولا تطع كل حلاف مهين) القلم: 10 - إلى قوله - (أن كان ذا مال وبنين) القلم: 14 أي لأن، «فالباء» نحو (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) النساء: 160 أي منعناهم منها لظلمهم «فالفاء في كلام الشارع» وتكون فيه في الحكم نحو قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة: 38، وفي الوصف نحو حديث الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته: «لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»،
صاحب المتن: الفقيه فغيره،
الشارح: «فالراوي الفقيه، فغيره» وتكون في ذلك في الحكم فقط كقول عمران بن حصين: «سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد»، رواه أبو داود وغيره.
ومن قال من المتأخرين: إنها في ذلك في الوصف فقط، لأن الراوي يحكي ما كان في الوجود، لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي يترتب عليه الحكم كما في الأول.
المحشي: قوله «فغيره» أي فالراوي غير الفقيه.
قوله «ومن قال من المتأخرين» يعني: السعد التفتازاني.
قوله «لم يرد بالوصف فيه ... الخ» لم يبين الشارح مراده، وقد بينه شيخنا شيخ الإسلام القاياتي أخذا من كلام العضد في دخول الفاء في كلام الشارع بما حاصله: أن الكائن في الوجود ترتب الباعث المشتمل عليه الوصف على الحكم.
الشارح: وهو المسوغ لدخول الفاء على الوصف، والمسوغ لدخولها على الحكم ترتبه في العقل على الباعث. فالوصف في المثال هو السجود، وقد اشتمل على حكمة مقصودة للشارع باعثة على الحكم، وهي جبر خلل الصلاة، والحكم ندب السجود. ثم قال: «هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام»، وهو-كما ترى- دقيق.
فالفاء فيما ذكر لسببية التي هي بمعنى العلية.
وإنما لم تكن المذكورات من الصريح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة في «اللام»، والتعدية في «الباء»، ومجرد العطف في «الفاء»، كما تقدم في مبحث الحروف.
المحشي: وقوله «باعثة على الحكم» أي على امتثال الأمر به. فإن قلت: كيف عمل بقول الراوي: «سها فسجد»: ونحوه مع أنه إذا قال: «هذا منسوخ» لا يعمل به لجواز كونه عن اجتهاد؟ قلنا: هذا من قبيل فهم الألفاظ لغة. لا يرجع فيه للاجتهاد، بخلاف نحو هذا منسوخ، ولهذا إذا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكذا، أو نهى عن كذا يعمل به حملا على الرفع، لا على الاجتهاد. ومن منع في هذا إنما قال: يحتمل الخصوصية.
قوله «فالفاء فيما ذكر» أي في الأمثلة المذكورة للسببية التي هي بمعنى العلية، ففي الأخير -مثلا- المعنى: فبسببب سهوه سجد. وفي ذلك تنبيه على رد اعتراض العراقي على المصنف بأن البيضاوي جعل الفاء مطلقا من قبيل الإيماء،
وظاهر أن كلا منهما صحيح، ولا مشاحاة في الاصطلاح مع أن ما قاله المصنف التابع لابن الحاجب أقعد من قول البيضاوي التابع للمحصول.
صاحب المتن: ومنه: إن، وإذ، وما مضى في الحروف.
الثالث: الإيماء: وهو اقتران الوصف الملفوظ-قيل: «أو المستنبط» -بحكم ولو مستنبطا، لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا كحكمه بعد
الشارح: «ومنه» أي من الظاهر «إن» المكسورة المشددة نحو: (رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا «26» إنك إن تذرهم) نوح: 26 - 27 الآية، «و«إذ»» نحو: «ضربت العبد إذ أساء» أي لإسائته «وما مضى في الحروف» أي في مبحثهما مما يرد للتعليل غير المذكور هنا وهو: «بيد»، و«حتى»، و«على»، و«في»، و«من» فتراجع.
وإنما فصل هذا عما قبله بقوله: «ومنه» لأنه لم يذكره الأصوليون، واحتمال «إن» لغير التعليل كأن تكون لمجرد التأكيد كما تكون «إذ»، وما مضى لغير التعليل كما تقدم في مبحث الحروف.
«الثالث» من مسالك العلة: «الإماء: وهو اقتران الوصف الملفوظ- قيل: «أو المستنبط» - بحكم ولو» كان الحكم «مستنبطا» كما يكون ملفوظا «لو لم يكن للتعليل هو» أي الوصف «أو نظيره» لنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به «كان» ذلك الاقتران «بعيدا» من الشارع لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعها:
المحشي: الثالث من مسالك العلة: الإيماء.
صاحب المتن: سماع وصف، وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفدوكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما، أو بشرط، أو غاية، أو استثناء، أو استدراك
الشارح: «كحكمه» أي الشارع «بعد سماع وصف» كما في حديث الأعرابي: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال: «أعتق رقبة ... الخ» رواه ابن ماجه، وأصله في الصحيحين. فأمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له، وإلا لخلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال: «واقعت فأعتق».
«وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة» له «لم يفد» ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» رواه الشيخان.
المحشي: قوله «كحكمه» الإيماء، الكاف فيه مع الكافات المعطوفات عليها، للاستقصاء بالنظر إلى الإيماء المتفق عليها، والتمثيل بالنظر إلى مطلق الإيماء، وعلى الأول يحمل حصر الإيماء في مدخولاتها.
قوله «رواه ابن ماجه» هو باللفظ المذكور رواية بالمعنى، وإلا فلفظه في الصيام: «وقعت على امرأتي في رمضان».
الشارح: فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوس للفكر يدل على أنه علة له، وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد.
«وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما، أو ذكر أحدهما» فقط.
مثال الأول: حديث الصحيحين: «أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين، وللرجل - أي صاحبه- سهما» فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا.
ومثال الثاني: حديث الترمذي: «القاتل لا يرث» أي بخلاف غيره المعلوم إرثه، فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا.
«أو» تفريقه بين حكمين «بشرط، أو غاية، أو استثناء، أو استدراك».
مثال الشرط: حديث مسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»، فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه، عند اختلاف الجنس، لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا.
ومثال الغاية: قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة: 222 أي فإذا طهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به في قوله تعالى عقبه: (فإذا تطهرن فاتوهن) البقرة: 222، فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا.
ومثال الاستثناء: قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) البقرة: 237 أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن، فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه، لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا.
ومثال الاستدراك: قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) المائدة: 89 فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان، وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها، لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا.
المحشي: قوله «في الحيض» الأولى قبل التطهر.
صاحب المتن: وكترتيب الحكم على الوصف، وكمنعه مما قد يفوت المطلوب.
الشارح: «وكترتيب الحكم على الوصف» نحو «أكرم العلماء» فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدا.
«وكمنعه» أي الشارع «مما قد يفوت المطلوب» نحو قوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) الجمعة: 9، فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها، لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا.
وهذه أمثلة لما اتفق على أنه إيماء، وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين وإن كان في بعضها تقدير.
المحشي: قوله «لمظنة تفويتها» أي لكون التشاغل بالبيع عن السعي مظنة لتفويت الجمعة.
قوله «وإن كان في بعضها تقدير» أي كمثال الغاية بقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة: 222 فإن الوصف والحكم فيه مقدران كما قدرهما الشارح.
قيل: وإنما جعل الوصف في الغاية مقدرا مع أن لفظه مذكور بقوله: «يطهرن»، وجعل في الاستثناء مذكورا بقوله: «أن يعفون» لأنه في الأول ذكر غاية لما قبله من المنع، لا لترتب حكمه عليه فيحتاج إلى تقديره، وفي الثاني ذكرها مخرجا مما قبله ليرتب حكمه عليه.
الشارح: وعكس هذا القسم ليس بايماء قطعا.
وفي الوصف الملفوظ والحكم المستنبط وعكسه -وفيه أكثر العلل- خلاف مختلف الترجيح كما أفادته عبارة المصنف، قيل: «إنهما إيماء تنزيلا لمستنبط منزلة الملفوظ، فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء». وقيل: «ليس إيماء»، والأصح أن الأول إيماء لاستلزام الوصفة للحكم بخلاف الثاني لجواز كون الوصف أعم. مثال الأول: قوله تعالى: (وأحل الله البيع) البقرة: 275 فحله مستلزم لصحته، والثاني: كتعليل الربويات بالطعم أو غيره.
المحشي: قوله «وعكس هذا القسم» أي كونهما مستنبطين ليس بإيماء قطعا، نبه بذلك على فساد ما يوهمه كلام المصنف في تعريف الإيماء من أن هذا إيماء على قول. قوله «وفيه» أي في عكسه أكثر العلل، جملة معترضة بين المبتدأ المؤخر وهو قوله: «خلاف» والخبر وهو قوله «في الوصف ... الخ».
قوله «مختلف الترجيح» أي المرجح في اقتران الوصف الملفوظ بالحكم المستنبط خلاف المرجح في عكسه. قوله «لجواز كون الوصف أعم» أي من الحكم، فلا يستلزمه لأنه موجود بدونه تحقيقا لمعنى المعلوم. قوله «فحله» أي البيع مستلزم لصحته، فحله هو الوصف الملفوظ في الآية، وصحته هو الحكم المستنبط منها.
قوله «كتعليل الربويات» أي حكمها كحرمة المفاضلة في بيع بعضها ببعض. فالربويات بمعنى حرمة المفاضلة فيها. هي الحكم الملفوظ، والطعم أو غيره من القوت أو الكيل هو الوصف المستنبط.
الشارح: ومثال النظير: حديث الصحيحين: «إن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: صومي عن أمك» أي فإنه يؤدى عنها، سألته عن دين الله على الميت، وجواز القضاء عنه، فذكر لها دين الآدمي عليه، وقررها على جواز قضائه عنه وهما نظيران فلو لم يكن جواز القضاء فيها لعلية الدين له لكان بعيدا.
المحشي: قوله «لعلية الدين له» أي لكون الدين علة لجواز القضاء.
صاحب المتن: ولا يشترط مناسبة المومى إليه عند الأكثر.
الشارح: «ولا يشترط» في الإيماء «مناسبة» الوصف «المومي إليه» للحكم «عند الأكثر» بناءا على أن العلة بمعنى المعرف. وقيل: «يشترط بناءا على أنها بمعنى الباعث».
المحشي: قوله «ولا يشترط في الإيماء مناسبة الوصف ... الخ» الخلاف فيه بالنظر إلى الظاهر، وإلا فالمناسبة معتبرة في نفس الأمر قطعا للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما تفضلا أو وجوبا على الخلاف الكلامي، نبه عليه الزركشي وغيره.
صاحب المتن: الرابع: السبر والتقسيم، وهو حصر الأوصاف في الأصل، وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي.
الشارح: «الرابع» من مسالك العلة: «السبر والتقسيم، وهو حصر الأوصاف» الموجودة «في الأصل» المقيس عليه «وإبطال مالا يصلح» منها للعلية «فيتعين الباقي» لها كأن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة مثلا عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقه فيتعين الطعم للعلية. والسبر لغة الاختبار. فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة، وقد يقتصر على السبر.
المحشي: الرابع من مسالك العلة: السبر والتقسيم. قوله «وهو» أي ما ذكر من السبر والتقسيم كما أشار إليه الشارح بعد بقوله: «فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة». وهذا بمنزلة أصول الفقه علما. وأما معناهما مفردين فالسبر الاعتبار، والتقسيم إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة. والسبر نوعان لأن الناظر يختبر أي يعتبر أولا هل بالمحل أوصاف ثم بعد وجودها يقسمها، ثم يعتبر ثانيا الصالح منها للعلية، وبالاعتبار الأول لسبقه كان السبر مقدما على التقسيم.
قوله «ويبطل ما عدا الطعم بطريقه» أي كأن يبطل القوت بثبوت الحكم في الملح مع انتفاء القوت فيه بناءا على اشتراط الانعكاس في العلة المبني منع تعددها. ويبطل الكيل والقوت أيضا بمخالفتها لظاهر خبر مسلم: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» لأنه علق الحكم فيه باسم الطعام الذي هو بمعنى المطعوم، والمعلق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع والجلد المعلقين باسم السارق والزاني.
صاحب المتن: ويكفي قول المستدل: «بحثت فلم أجد، الأصل عدم ما سواها»، والمجتهد يرجع إلى ظنه.
الشارح: «ويكفي قول المستدل» في المناظرة في حصر الأوصاف التي يذكرها: «بحثت فلم أجد» غيرها، «والأصل عدم ما سواها» لعدالته مع أهلية النظر فيندفع عنه بذلك منع الحصر.
«والمجتهد» أي الناظر لنفسه «يرجع» في حصر الأوصاف «إلى ظنه» فيأخذ به، ولا يكابر نفسه.
المحشي: قوله «ويكفي» أي في دفع منع المعترض الحصر.
قوله «والأصل عدم ما سواها» الأولى جعل الواو بمعنى «أو» كما عبر في نسخ المتن تبعا لمختصر ابن الحاجب وغيره لأن بقاءها مع معناها الأصل يقتضي أنه لابد من الجمع بين مدخولها وما قبلها، وليس كذلك.
وقوله «لعدالته ... الخ» تعليل لما قبله.
صاحب المتن: فإن كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي، وإلا فظني، وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر،
الشارح: «فإن كان الحصر والإبطال» أي كل منهما «قطعيا فقطعي» أي فهذا المسلك قطعي «وإلا» بأن كان كل منهما ظنيا، أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا «فظني. وهو» أي الظني «حجة للناظر» لنفسه «والمناظر» غيره «عند الأكثر» لوجوب العمل بالظن.
وقيل: «ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقي».
صاحب المتن: وثالثها: «إن أجمع على تعليل ذلك الحكم»، وعليه إمام الحرمين، ورابعها: «للمناظر دون الناظر». فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل، ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله وقد يتفقان على إبطال ما عدا وصفين، فيكفي المستدل الترديد بينهما.
الشارح: «وثالثها»: «حجة لهما «إن أجمع على تعليل ذلك الحكم» في الأصل»، «وعليه إمام الحرمين» حذرا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين.
«ورابعها»: «حجة «للناظر» لنفسه «دون المناظر» غيره لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه».
«فإن أبدى المعترض» على حصر المستدل الظني «وصفا زائدا» على أوصافه «لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل» لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض، فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به.
المحشي: قوله «إن أجمع على تعليل ذلك الحكم» أي على أنه من الأحكام المعللة لا التعبدية.
قوله «حذرا من أداء بطلان الباقي ... الخ» يرد بمنع أنه يؤدي إلى ذلك، إذ لا يلزم من إجماعهم على تعليل الحكم الإجماع على أنه معلل بشيء مما أبطل.
قوله «الظني» بالجر صفة ل «حصر».
الشارح: «ولا ينقطع المستدل» بإبدائه «حتى يعجز عن إبطاله» فإن غاية إبدائه منع لمقدمة من الدليل، والمستدل لا ينقطع بالمنع، ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدا عن أن يكون علة فإن عجز عن إبطاله انقطع.
«وقد يتفقان» أي المتناظران «على إبطال ما عدا وصفين» من أوصاف الأصل ويختلفان في أيهما العلة «فيكفي المستدل الترديد بينهما» من غير احتياج إلى ضم ما عداهما إليهما في الترديد لاتفاقهما على إبطاله، فيقول: العلة إما هذا أو ذاك، لا جائز أن تكون ذاك لكذا، فتعين أن تكون هذا.
المحشي: قوله «ولا ينقطع المستدل ... الخ» قال الزركشي: «وقيل: ينقطع لأنه ادعى حصرا ظهر بطلانه»، ثم نقل عن المصنف أنه قال: «وعندي أنه ينقطع إن كان ما اعترض به مساويا في العلة لما ذكره في حصره وأبطله، إذ ليس ذكر المذكور وإبطاله من ذكر المسكوت عنه».
قوله «ولكن يلزمه دفعه» أي دفع منع المقدمة بدليل يبطل علية الوصف المبدي.
صاحب المتن: ومن طرق الإبطال: بيان أن الوصف طرد ولو في ذلك الحكم كالذكورة والأنوثة في العتق
الشارح: «ومن طرق الإبطال» لعلية الوصف «بيان أن الوصف طرد» أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه «ولو في ذلك الحكم» كما يكون في جميع الأحكام «كالذكورة والأنوثة في العتق» فإنهما لم يعتبرا فيه. فلا يعلل بهما شيء من أحكامه وإن اعتبرا في الشهادة، والقضاء، والإرث، وولاية النكاح. والطرد في جميع الأحكام كالطول والقصر فإنهما لم يعتبرا في القصاص، ولا الكفارة، ولا الإرث، ولا العتق، ولا غيرها، فلا يعلل بهما حكم أصلا.
المحشي: قوله «أن الوصف طرد» يقال فيه أيضا: «طردي»، وسيأتي مع زيادة.
قوله «كالطول والقصر» نظروا فيهما للأشخاص، وإلا فقد يعتبران في الترخص وعدمه في السفر.
قوله «ولا الكفارة» أي ولو بغير عتق ككسوة، وصوم، وفدية حج بحيوان، فلا يعتبر طول أو قصر في العتيق، ولا فيمن يعطى الكسوة، ولا في نهار الصوم، ولا في حيوان الفدية.
قوله «ولا العتق» أي ولو في غير الكفارة كالوصية بعتق عبد ونذره.
صاحب المتن: ومنها: أن لا تظهر مناسبة المحذوف، ويكفي قول المستدل: «بحثت فلم أجد موهم مناسبة»،
الشارح: «ومنها» أي من طرق الإبطال: «أن لا تظهر مناسبة» الوصف «المحذوف» عن الاعتبار للحكم بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء. «ويكفي» في عدم ظهور مناسبته «قول المستدل: «بحثت فلم أجد» فيه «موهم مناسبة» أي ما يوقع في الوهم أي الذهن مناسبة لعدالته مع أهلية النظر».