سلسلة المتون الفقهية

باب القضاء والاحكام

ج ١ · ص ١٣٢

باب القضاء والاحكام

إياك والقضاء فاجتنبه، فان القضاء أشد المنازل من الدين، ولا يفى به إلا نبى أو وصى نبى.

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: ياشريح قد جلست مجلسا ما جلسه إلا نبى أو وصى نبى أو شقى.

واعلم أن القضاة أربعة: قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة.

واعلم أن من جلس للقضاء فان أصاب الحق في الحكم فبالحرى أن يسلم، وإن اخطأ أخطأ طريق الجنة.

واعلم(2) أن الحكم في الدعاوى كلها أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، فان نكل عن اليمين لزمه الحق، فان رد المدعى عليه اليمين على المدعى إذا لم يكن للمدعى شاهدان فلم يحلف فلا حق له، إلا في الحدود فلا يمين فيها، وفى الدم فان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعى، لئلا يبطل دم امرء مسلم.

واعلم أنه أيما رجل كان بينه وبين امرء مسلم أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل اليك وما

ج ١ · ص ١٣٣

انزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد امروا أن يكفروا به(1).

فان ابتليت بالقضاء فسو بين الناس بالاشارة والنظر في المجلس.

واعلم انه لايجوز شهادة الولد على الوالد، ويجوز شهادة الوالد على ولده وعلى ولده، وتجوز شهادة الاعمى اذا أثبت، وشهادة العبد اذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده ولا يجوز شهادة المفترى حتى يتوب من فريته، وتوبته أن يقف في الموضع الذى قال فيه: ما قال فيكذب نفسه، ولا تجوز شهادة شارب الخمر ولا مقامر، ولا من يلعب بالشطرنح والنرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع، ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود، ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.

وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها: ان لصاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان في الدينار الباقى فيجعل بينهما نصفين.

واذا كان بين رجلين درهمان فيقول أحدهما: الدرهمان لى، ويقول الآخر: بينى وبينك، فان الذى يقول: بينى وبينك قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وانه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان.

واذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهو نصف شهادة فان شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد، وإن كان الذى شهد عليه معه في مصره.

واذا حضر فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فانه يقبل قول أعدلهما.

واذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين، وأقام الذى في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشيء من يدى مالكه إلى المدعى، لان البينة عليه، وإن لم يكن الشيء في يدى أحد وادعى فيه الخصمان جميعا، فكل من أقام البينة فهو أحق به، فان أقام البينة فهو أحق به، فان قام كل واحد منهما البينة

ج ١ · ص ١٣٤

فان أحق المدعيين من عدل شاهداه، وإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع اليه الشيء كذلك ذكره والدى (ره) في رسالته إلى.

واذا وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم: ليس هو لنا وقال واحد منهم: هو لى فهو له.

واذا كان لرجلين مملوكان مفوض اليهما يشتريان بأموالهم وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا فاشترى كل واحد منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب،(1) هذا وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدى قد اشتريتك، فانه يحكم بينهما من حيث افترقا فتذرع الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذى سبق الذى هو أبعد، وان كانا سواء فهما رد على مواليهما لانهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسابق هو له، إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضر به.

واذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا فأتت بولد فانه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد اشتراها الاول وواقعها، والثانى اشتراها وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فان الحق أن يلحق الولد بالرجل الذى عند الجارية ليصير إلى قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والدى (ره) في رسالته إلى: هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجر، فقال له: من خمسة وخمسين جزءا جزء من عشرة دراهم.

واذا اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشترى، ردت الجارية وكان له ولدها بقيمته.

ج ١ · ص ١٣٥

ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين وفى كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا اليه، ولا بأس بشهادة النساء في الحدود اذا شهد امرءتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتين اذا كن أربع نسوة ورجلان (رجلين)، ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال ولا في الطلاق.

واذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بواحد المفترى، واذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتى الرابع ضربوا حد المفترى.

وقال والدى (ره) في رسالته إلى: اذا شهد أربعة شهود عدول على رجل بالزنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل، فرجم الذى شهدوا عليه بالزنا وقطع الذى شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم قالا: غلطنا في هذا الذى شهدنا عليه فأتيا برجل آخر فقالا: هذا الذى قتل أو هذا الذى سرق، الزما دية المقتول الذى قتل ودية اليد التى قطعت بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ورد بما الزم من شهدا عليه، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما.