سلسلة المتون الفقهية

باب الرهن والوديعة والعارية وغير ذلك

ج ١ · ص ١٢٨

باب الرهن والوديعة والعارية وغير ذلك

اذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه فليس لك أن تبيعه، فان الرهن رهن إلى يوم القيامة، فان اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه فلا بأس أن تبيعه اذا جاء الاجل ولم يحمل، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجئ صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الاجر.

فان رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت وانهدمت، فان ماله في تربة الارض.

فان رهن عنده مملوكا فاجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يحركه

ج ١ · ص ١٢٩

ولم يتعاهده فانفسد(1)، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا.

فان رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء رجع بماله عليه، فان هلك بعضه وبقى بعضه فان حقه فيما بقى، فان ضيعه المرتهن من غير أن ضاع فان عليه أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه فليس عليه شيء، وإن كان الرهن أقل من ماله أدى الراهن اليه فضل ماله.

فان اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمأة درهم فانه يسأل صاحبه الالف البينة، فان لم يكن له بينة حلف صاحب المأة وإن قال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة عندك فانه يسأل صاحب الوديعة ببينة، فان لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن.

وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار(2)، وإن رهن أرضا فقال الراهن ازرعها لنفسك فليزرعها وله ما حل منها كما أحله له، لانه يزرعها بماله ويعمرها.

وسئل أبوالحسن (عليه السلام) عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، وبعضها عليه اسم صاحبها وبكم هو رهن، وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذى لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له.

فان رهن رجل أرضا فيها ثمر، فان ثمرها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، واذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها. واعلم انه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا فضاع من غير أن يضيعه فهو

ج ١ · ص ١٣٠

من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله.

ولليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة لانهما مضمونان شرط أم لم يشترط.

وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.

فان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة.

ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به، فانه يضمن المال إن هلك والربح بينهما.

وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصايغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده، وكان أبوجعفر (عليه السلام) يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا.

باب المزارعة والاجارة، وشراء اراضى اهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء.

سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للارض وثلثا للبقر، فقال: لا ينبغى أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الارض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا: نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمى بذرا ولا بقرا، فانه يحرم الكلام فيها.

وسئل عن مزارعة المسلم المشترك، ويكون من عند المسلم البذر والبقرة، ويكون الارض والماء والخراج على والعمل على العلج(1)، قال: لا بأس.

ولا بأس أن يستأجر الرجل الارض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج.

ولا بأس بأن يستأجر الارض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر اذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت أرضك، وروى الحلبى عن أبى عبدالله عيه السلام أنه قال: لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.

ولا بأس أن يبيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا، ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط(2) ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا.

فان استأجر الرجل من صاحبه أرضا، وقال: اجرنيها بكذا وكذا، إن زرعتها

ج ١ · ص ١٣١

أو لم ازرعها اعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذه بماله، فان شاء ترك، وإن شاء لم يترك.

وإذا أعطى رجل أرضه رجلا وهى خربة، فقال: اعمرها وهى لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، فيواجرها جريبا جريبا، وقطعة قطعة بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا، أو يواجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل عيل اجارته وله تربة الارض أله ذلك أو ليس له، فقال: اذا استأجرت أرضا فانفقت فيها شيئا أو رهنت فلا بأس بما ذكرت(1).

ولابأس أن يستكرى الرجل الارض بمأة دينار فيكرى نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمر بقيتها.

وقال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يستأجر الرجل الارض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت والاجير حرام.

ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها واجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يواجرها بأكثر مما تقبلها به.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن شراء القصيل(2) يشتريه الرجل فلا يقصله، ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، وقد اشتراه من أصله.

وعلى أربابه خراج(3) فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا، وإن شاء تركه كما هو حتى

ج ١ · ص ١٣٢

يكون سنبلا وإلا فلا ينبغى له أن يتركه حتى يكون سنبلا ولا يجوز أن يشترى زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل تعلفه الدواب. ولا بأس ببيع الماء. وليس بشراء أراضى اليهود.

والنصارى بأس يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.

وقد قال النبى (صلى الله عليه وآله): من غرس شجرا بيده(1) أو حفر واديا لم يسبقه اليه أحد، ومن أحى أرضا ميتا فهى قضاء من الله كرمه.