سلسلة المتون الفقهية

باب الشفعة

ج ١ · ص ١٣٥

باب الشفعة

اعلم أنه لا شفعة الا لشريك غير مقاسم، ولا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا نهر ولا رحى ولا ثوب ولا شيء مقسوم، وهى في كل شيء واجبة(1) من حيوان وأرض ورقيق وعقار.

فاذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما، فالشريك أحق به من الغريب، وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم(2). وإذا

ج ١ · ص ١٣٦

كانت دار فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها من رجل فطلب صاحب الدار الاخرى الشفعة، فان له عليه الشفعة اذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التى اشتراها إلى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لا حد عليه.

واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم، وروى اذا ارفت(1) الآرفة وعرفت الحدود فلا شفعة.

ووصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له، بالشفعة، وللغائب شفعة.