النتف في الفتاوى

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٣

ج ٢ · ص ٥٧٣

وله ان يستعملها فيما يستعمل مثلها فى ذلك وله ان يؤاجرها فى مثل ما استأجرها فيه وله ان يعيرها مالم يكن شرط عليه ان يستعملها بنفسه وكذلك كل تجارة تكون على المدة $ اجارة السفن

قال واجارة السفن جائزة

وهى على وجهين

احدها ان يستأجرها إلى مدة معلومة

والآخر ان يستأجرها إلى مكان معلوم وكلاهما جائز

وان مضت المدة وهي فى البحر فله ان يمسكها حتى تخرج من البحر ويعطيه اجر مثلها $ اجارة الخيام

قال واجارة الخيام جائزة وكذلك الفسطاط وغيرها وهى على وجهين فى السفر والحضر

وله ان ينصب ذلك كما ينصب الناس ويوقد فيه ويسرج اذا كان مما يفعل ذلك فيه فان احترق فى الشمس أو فسد فى السفر من المطر والثلج أو تحرق من غير عنف أو خلاف فلا ضمان عليه $ اجارة الاسلحة

قال واجارة الاسلحة جائزة

وله ان يقاتل بها ولا ضمان عليه اذا هلكت أو فسد شئ منها وان تعدى فى شيء من ذلك فهلك فعليه الضمان ولا أجر عليه لأن الاجر والضمان لايجتمعان

ج ٢ · ص ٥٧٤

$ الاجارة الفاسدة

قال والاجارة الفاسدة على أحد عشر وجها

احدها الاجارة على المعاصي وهو ان يستأجر الرجل الرجل ليقتل رجلا أو يضربه أو يشتمه أو يستأجر النائحه أو المغنية لتنوح علي ميتة أو لتغني له أو يستأجر حمالا ليحمل له خمرا أو غيره فان استأجرها على ان يطرح عنه ميتة أو يصب خمرا فهو جائز وله الاجرة ولا أجرة على المعاصي لا المسماة ولا المثل

الثاني الاجارة على الطاعات لاتجوز مثل تعليم القرآن والسنة والصوم والصلاة والزكاة والحج والعمرة وغيرها فى قول أبي حنيفة واصحابه وتجوز في قول الشافعي الاجارة على تعليم القرآن ولا يجوز ذلك فى قول الفقهاء وابى عبد الله $ الاجارة فى الحج والعمرة

وتجوز الاجارة فى الحج والعمرة فى قول أبي عبدالله واهل الحديث $ اجارة المصاحف الخ

ويجوز في قول الشيخ الاجارة في مصاحف القرآن والفقه ليقرأ فيها أو لينسخها اذا احتاج إلى ذلك ولا احب اجر ذلك $ اجارة الحجام والبيطار الخ

والثالث اجارة الحجام والبيطار والفصاد فان اعطاه على ذلك شيئا فرضيه جاز $ اجارة الحمام

والرابع اجارة الحمام لاتجوز ولو سرق ثوبه فلا ضمان على رب

ج ٢ · ص ٥٧٥

الحمام لانه لم يعطه اجرا على حفظ الثوب $ اجارة السمسار

والخامس اجارة السمسار لايجوز ذلك وكذلك لو قال بع هذا الثوب بعشرة دراهم فما زاد فهو لك وان فعل فله اجر المثل

ولو استأجر السمسار شهرا ليبيع له أو ليشتري بكذا من الاجر جاز ذلك

والسادس اجارة الكروم والاشجار لاتجوز

والسابع اجارة الاغنام بصوفها ولبنها ونتاجها لايجوز فأن فعل ذلك لصاحب الغنم فللذى قام عليه اجر مثله

والثامن اجارة المراعي لاتجوز وإن شاء اجر مقدارا منه ويبيعه اليه ويبيحه سائرها $ اجارة الشرب والآبار الخ

والتاسع اجارة الشرب والآبار والقنوات ليستقى منها أو يسقي منها ماشيته أو أرضه فان فعل لم تجب الاجرة

اجارة الشريك شريكه والعاشر لو كان طعام بين رجلين فقال احدهما لصاحبه احمله إلى موضع كذا ولك في نصيبي من الاجر كذا أو قال اطحنه ولك في نصيبي كذا من الاجر جاز ذلك في قول زفر ومحمد بن صاحب ولايجوز ذلك في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد

اجارة الفحل

والحادي عشر اجارة النحل لينزيه لاتجوز ولا اجرة له

ج ٢ · ص ٥٧٦

في ذلك $ فسخ الاجارة

قال والاجارة تفسخ بالعذر في قول أبي حنيفة واصحابه

ولا تفسخ في قول الشافعي ومحمد بن صاحب

وهو أن يسأجر حانوتا سنة بأجر معلوم ثم أراد أن يقوم عن السوق وان يترك التجارة وكذلك الدار استأجرها ثم اراد ان ينتقل إلى بلد آخر أو يسافر فهو كذلك وفي قول الشيخ ان للمستأجر ان يؤاجر الحانوت أو يسكنه انسانا حتى تنقضى الاجارة

وأما المؤاجر اذا اجر حانوتا ثم ركبه دين فادح ولا وفاء له الا من ثمن الدار فإن القاضي يفسخ الاجارة في هذه ويبيع الحانوت في الدين

ومتى مات المؤاجر أو المستأجر انقضت الاجارة في جميع ما ذكرنا في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا تنفسخ في قول الشافعي $ الاستصناع

واذا استصنع الرجل خفين أو آنية نحاس أو شبه ذلك فيصف له

ج ٢ · ص ٥٧٧

المقدار منه والنوع والصفة فعمله على ماقال فهو للمستصنع اذا رآه فرضيه

وليس للصانع ان يأتي ذلك في قول أبي حنيفة اصحابه وفي قول الشافعي وسفيان ومحمد بن صاحب للصانع ان يأتي ذلك ولهما جميعا الخيار $ انواع الاستصناع

قال والاستصناع على ثلاثة اوجه

احدها ان يكون السير والجلد من قبل الصانع

والثانى ان يكون كلاهما من قبل المستصنع

والثالث ان يكون السير من قبل المستصنع

والصرمة الصرم من قبل الصانع

فأما اذا كان السير والجلد من قبل الصانع فللمستصنع الخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء تركه لانه قد اشترى شيئا لم يره فلذلك كان له الخيار والصانع ايضا بالخيار ان شاء دفعه اليه وان شاء باعه من غير المستصنع مالم يره المستصنع فى قول الفقهاء وهذا استحسان وليس بقياس وذلك لانه التعامل قد جرى بذلك بين الناس والتعامل اصل من الاصول واخذه الاصاغر عن الاكابر والأكابر عن الاصاغر

ووجه القياس فيه انه لايجوز من قبل انه باع شيئا ليس عنده ونهى

ج ٢ · ص ٥٧٨

رسول الله صلى الله وسلم عن بيع ماليس عنده

وكان أبو حنيفة يقول اذا بين المستصنع له اجلا معوما فهو سلم وكان أبو يوسف ومحمد يقولان الاستصناع لا يكون سلما بوجه من الوجوه كما أن السلم لا يكون استصناعا وأما اذا كان كلاهما من قبل المستصنع فاذا فرغ منه الصانع ولم يفسد فليس للمستصنع الخيار وان افسده أو خالف فيما امره فالمستصنع بالخيار ان شاء أخذه واعطاه اجر مثله وان شاء تركه وضمنه قيمة الشيء

وأما اذا كان الخف من قبل المستصنع والفعل والصرم والشرك من قبل الصانع فان انعله بنعل لا ينعل ذلك فهو بالخيار وان شاء اخذه واعطاء الصانع قيمة صرمته واخذ قيمة شراكه واجر مثل عمله وان شاء ضمن الصانع قيمة خفه ونعله يوم دفعه اليه وترك الخف عليه

كتاب الوديعة

مالا تجوز الوديعة فيه

لاتجوز فى الوديعة ثمانية اشياء

1 لاتباع 2 ولاتوهب 3 ولا ترهن 4 ولايتصدق بها 5 ولا تؤاخر 6 ولا تعار 7 ولاتستعمل متفقا عليه 8 والثامن لا تودع الا من كان في عياله في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وفي قول ابن ليلى تودع

وان هلكت لا تضمن

وفي قول مالك والشافعي والليث بن سعد تضمن الا من عذر مثل

ج ٢ · ص ٥٧٩

خراب منزل أو سفر أو لا يكون منزله حرزا فان اودعها وهلكت ضمن المستودع الاول ولا يضمن المستودع الثاني في قول أبي حنيفة ويضمن كلاهما في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله فان شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني فان ضمن الاول فانه لايرجع على الثاني وان ضمن الثاني فانه لا يرجع على الاول $ الاحوال التى يضمن فيها المستودع

قال ويضمن المستودع في عشرة أحوال

احدها ان يودع غيره الا من كان في عياله

والثاني ان يخلطها بماله ولايقدر ان يميزها منه فان قدر ان يميزها منه لايضمن

والثالث ان يودعها على يدى اجنبي فهلكت

والرابع ان يستردها منه منه المودع فلم يردها ثم هلكت والخامس ان يجمدها فهلكت ثم أقر بها

والسادس ان يقول ضعها فى دارك هذه فوضعها فى دار اخرى لأن الدارين كالبلدين

والسابع ان ينفقها على عياله بغير امره

والثامن ان يخرج بها إلى سفر وقد قال لاتخرج بها

ج ٢ · ص ٥٨٠

والتاسع اذا اقر انها لهذا الرجل وقال بل وقال لهذا الرجل فتكون للاول ويضمن للثاني مثلها

ولو قال لهما لا ادري من اودع عينها منكما قال أبو حنيفة ان أبي ان يحلف لهما فهي بينهما ويغرم مثلها بينهما وكذا لو كان عبدا أو أمة فهو بينهما ويغرم قيمته بينهما وفي قول ابن أبي ليلى والشيخ هو بينهما نصفان ولا يرغم لهما شيئا آخر $ احوال لاضمان فيها علي الوديع

اذا وضع الرجل امانة في يدي رجل فوضعها امانة في يدي رجل آخر من غير عياله قال لايضمن فى عشرة اشياء

احدها ان يودع الوديعة في يد من كان في عياله

والثاني ان يردها على يد من كان في عياله

والثالث اذا اتلفها انسان فيكون الضمان على المتلف

والرابع قال للمستودع ضعها في بيتك هذا فوضعها في بيت آخر مثل الاول فلا يضمن لان البيتين كالصندوقين

والخامس اذا وضع الرجل امانته في يدى رجلين فجعلاها نصفين تصف هذا يحفظه ونصف هذا يحفظه أو يحفظها احدهما اياما والاحر اياما فلا يضمنان ان هلكت على يدى احدهما

والسادس اذا مات المستودع فلم يردها على الورثة قبل الطلب فهلكت فلا ضمان عليه

والسابع اذا مات المستودع وعليه دين فطلبها الورثة فلم يردها لا

ج ٢ · ص ٥٨١

يضمن فان طلبها الوصي فلم يردها عليه فعليه الضمان

والثامن اذا انفقها على عيال المستودع بأمر القاضي فلا ضمان عليه

والتاسع اذا رفع من مال الوديعة شيئا فانفقه ثم جاء بمثله وطرحه على مال الوديعة وتميز المخلوط من مال الوديعة ثم هلك المالان فانه لا يضمن مقدار مال الوديعة ويضمن المقدار الذى طرحه عليها

ولو انفق منها شيئا ثم جاء بمثله وخلطه بها ولا يعرف المخلوط من مال الوديعة ثم هلكا جميعا فانه لا يضمن فى قول أبي ابن ليلى وفي قول الشافعي ومالك والليث بن سعد يضمن مقدار المخلوط ولا يضمن الباقي وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله يضمن الجميع

والعاشر اذا وقع غريق أو حريق أو جيش مكاثر أو سفر لابد منه فاودعها غيره فانه لايضمن $ وديعة الحيوان

قال واذا كانت الوديعة شيئا من الحيوان واحتاجت الي العلف فانها على ثلاثة اوجه بعدما رفعها إلى الحاكم

احدها ما كان منها يصلح للكراء فاكراها الحاكم وانفق من كرائها عليها فأن فضل شئ امسكه لصاحبها

والثاني مالا يصلح للكراء ويكون الاصلح لصاحبه ان يبقى مثل العبد والأمة فانه يبقى عليه ويأمر الحاكم الذى في يده ان ينفق عليه ليكن دينا على صاحبه فان خاف ان يستغرق في الدين باعه عليه ويمسك الثمن

ج ٢ · ص ٥٨٢

والثالث ان يكون الاصلح فيه لصاحبه يبيعه فانه يبيعه ويمسك الثمن عليه

كتاب العارية

مايجوز في العارية

ويجوز في العارية ثلاثة اشياء

تستعمل

وتعار اذا كانت مرسلة

وتودع في قول بعض الفقهاء ولا تودع في قول بعض $ انواع العارية من حيث الاجل

والعارية على وجهين

مؤجلة وغير مؤجلة

وكل واحدة منهما على وجهين

احدهما فى الأرض

والآخر في غير الأرض

فالتي في غير الأرض فللمعير ان يرجع فيها ويأخذها من المستعير متى شاء اجله فيها أم لم يؤجله لان الآجال في العواري باطلة

واما الأرض اذا اعارها انسانا من غير توقيت ثم ان الرجل بنى فيها أو غرس أو زرعها فأن المعير يخرجه منها متى شاء ولايغرم له شيئا في قول

ج ٢ · ص ٥٨٣

ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفى قول مالك والليث بن سعد والثوري ليس له ان يخرجه منها حتى يعطيه ما انفق أو يدعه حتى يسكنها أو يحفظها ما يسكن مثله واذا سكن ما يسكن احببت ايضا ان يعطيه قيمة بنائه وان امره ان ينقض جاز

واذا اعارها مع توقيت ثم بنى فيها أو غرس أو زرع ثم اراد ان يخرجه منها قبل الوقت فليس له ان يخرجه قبل التوقيت في قول مالك والليث بن سعد وفي قول زفر يخرجه ان شاء ولاشئ عليه

وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله له ان يخرجه منها ويضمن له قيمة البناء والغرس والزرع

والعارية امانة في يد المستعير في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وفى قول الشافعي هي مضمونة عنده

وفي قول مالك اما المتاع فمضمون واما الحيوان فغير مضمون

واحكام العارية كالاجارة

واحكام الرهن كالوديعة

ج ٢ · ص ٥٨٤

$ كتاب اللفطه والضالة

اعلم ان احكام اللقطة والضالة تنصرف على ثلاثة اوجه

على الاخذ والتعريف والانفاق

فأما الاخذ فيدور على ثلاثة مسائل

ج ٢ · ص ٥٨٥

احدها ان اخذها افضل أم تركها

ففي قول الشافعي اخذها افضل من تركها اذا كان الآخذ أمينا عليها لانه ان لم يأخذها فلعله ان يأخذها من لايردها

وفي قول أبي حنيفة واصحابه الافضل ان لا يأخذها الا ان يكون من الحيوان مما لايمنع السباع عن نفسه والعبد الآبق فانه يأخذهما ليردهما على صاحبهما

والثاني اذا اخذها ولم يشهد على انه اخذها ليردهما على صاحبهما ايكون أمينا أم لا

فانه لايكون أمينا

واذا تلفتا عنده فهو ضامن في قول أبو حنيفة ومحمد وهو أمين فيهما والقول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه فى قول أبي يوسف وابي عبد الله والشافعي ومالك

والثالث اذا أخذهما لنفسه ثم ندم على ذلك ثم بدا له ان يردهما إلى موضعهما فتلفا ايخرج من الضمان أم لا

فانه يخرج من الضمان فى قول زفر

ولا يخرج من الضمان في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله $ التعريف

واما التعريف فانه يدور على ثلاثة اوجه

احدهما ماهية التعريف قال الشافعى ومالك يعرف فان لم يجد من يعرفها اكلها غنيا كان أم فقيرا ممن تحل الصدقة أم تحرم عليه فذلك سواء

ج ٢ · ص ٥٨٦

وقال أبو حنيفة واصحابه يعرفها فان لم يجده من يعرفها يتصدق بها وان كان فقيرا فأكلها جاز فان جاء صاحبها خيره بين الضمان والاجر

وقال أبو عبد الله ان تصدق بها ثم جاء صاحبها لم يكن له عليه الضمان والثانى في كمية التعريف قال مالك يعرف سنة الا في الشيء التافه

قال أبو حنيفة واصحابه وابو عبد الله اذا كانت عشرة دراهم فقط عرفها سنة وان كانت دون ذلك عرفها علي قدر ما يرى

والثالث اذا عرف فجاء رجل واعطى العلامة يلزمه دفعها اليه أم لا

قال مالك والحسن بن صالح وأبو عبيدة يلزمه دفعها اليه

وقال أبو حنيفة واصحابه وابو عبد الله لا يلزمه وله اذا سكن قلبه إلى صدقة ان يدفعها اليه ولايجير على ذلك الا ببينة تقوم على ذلك

$ الانقاق

وما الانفاق فانه على ثلاثة اوجه

احدها ان ينفق على اخذ بغير أمر الحاكم

قال مالك وابن شيرمه يرجع بالنفقة

وله ان لا يرد الضالة حتى يأخذ النفقة

واذا اخذ المتاع ليعرف بالكراء فعلى صاحبه الكراء وسواء

ج ٢ · ص ٥٨٧

انفق بأمر القاضي والسلطان أو بغير امره

وقال أبو حنيفة واصحابه وابو عبد الله والشافعي والليث بن سعد لايرجع الا ان ينفق بأمر القاضي فيرجع حينئذ

والثاني اذا اخذ ضالة ثم انفق عليها بأمر القاضي ثم ماتت الضالة قبل ان يردها ايرجع بالنفقة أم لا

قال أبو حنيفة وابو يوسف ومالك لايرجع

وقال زفر وابو عبد الله يرجع عليه بما انفق

والثالث ان ينفق عليها بأمر القاضي ثم يردها على صاحبها فله ما انفق عليها

ج ٢ · ص ٥٨٨

$ كتاب اللقيط

اعلم ان حكم اللقيط يرجع إلى خمسة عشرة مسئلة

احدها ان الافضل فى اللقيط أنا يأخذه اذا وجده كيلا يهلك

والثاني اللقيط مسلم

والثالث اللقيط حر لانه وجد في دار الاحرار

والرابع ما وجد مع اللقيط فهو له ان كان متاع أو دابة أو دراهم أو دنانير

والخامس الواجد اولى باحيائه من غيره والانفاق عليه فان أبي ان يفعل ذلك ورفع إلى القاضي فان قدر القاضي ان ينفق عليه من بيت مال المسلمين إلى ان يستغنى فعل ذلك وان لم يقدر على ذلك دفعه إلى رجل لينفق عليه ما يحتاج إلى ذلك على ان يكون ذلك دينا على اللقيط يطالبه به اذا ادرك فان لم يجد من ينفق عليه كذلك وشاء ان لا ينفق فله ذلك ويكون حقه على المسلمين ان يحيوه ولا يضيعوه $ الولاية على اللقيط

وليس للمتلقط ان يشتري له ولا ان يبيع عليه الا ما تدفع اليه الضرورة من طعام أو كسوة وله ان يقبل له الصدقة فينفق عليه ذلك

وكذلك لا يجوز له ان يزوجه غلاما كان أو جارية

فان أمره القاضي بذلك كله جاز حينئذ $ موالاة اللقيط

والسادس اذا والى اللقيط احدا جاز ذلك وهو اولى بميراثه من بيت المال

ج ٢ · ص ٥٨٩

$ جناية اللقيط

والسابع ان جنى اللقيط جناية فارشها على بيت المال $ نسب اللقيط

والثامن اذا ادعاه الملتقط ثبت نسبه منه

وكذلك لو ادعا كافر لم يصدق الا أن يكون اللقيط وجد في قرية الكفار فيصدق حينئذ ويكون ابنه ويكون مسلما

والتاسع اذا ادعته المرأة لم تصدق الابينة فان شهدت امرأة عدلة انها ولدته قضي لها به $ حرية اللقيط

والعاشر لو ادعى الملتقط انه عبده لايصدق وان لم يعرف انه لقيط فالقول قوله وكان عبدا له

ولو كان الملتقط عبدا أو مكاتبا فهو سواء واللقيط حر

فإن ادعى مولى الملتقط انه عبد لم يصدق بعد ان عرف انه لقيط $ النزاع على تربية اللقيط

والحادي عشر لو التقطه مسلم وكافر فتنازعا في تربيته فالمسلم احق بذلك من الكافر وكذلك لو وجده حر وعبد فالحر اولى به من العبد

ج ٢ · ص ٥٩٠

$ اقرار اللقيط بعبوديته

والثاني عشر لو اقر اللقيط انه عبد لفلان قبل ان يدرك أو بعد ما ادرك أو ادعى ذلك فلان لم يصدق في قول محمد بن صاحب بعدما كان معروفا انه لقيط ويصدق في قول الفقهاء $ ادعاه رجلان

والثالث عشر لو ادعاه رجلان فوصف احدهما علامات في جسده ولم يصف الآخر شيئا فانه يجعل ابن صاحب الصفة يصدق عليه وان لم يصف أحد منهما شيئا جعل ابنهما جميعا $ ادعته امرأة

والرابع عشر ان ادعته امرأة انه لم تصدق وان ادعته انه ابنها من زوج وصدقها الزوج على ذلك قضي لها به وجعل ابنها $ تركه اللقيط

والخامس عشر لو مات اللقيط كان ماله لبيت المال

ج ٢ · ص ٥٩١

كتاب الآبق

ثمان مسائل

اعلم ان دوران هذا الكتاب على ثماني مسائل على الأخذ والآخذ والاباق والمكان الذى اخذه فيه والدفع والجعل والذى له الآبق $ أخذ الآبق

فأما اخذ الآبق فهو على ثلاثة اوجه

احدها ان أخذه افضل من تركه لانه ان تركه ذهب عن صاحبه وهلك ماله

الاشهاد

والثاني ان يشهد عليه الآخذ انه انما اخذه ليرده على صاحبه فان لم يشهد ثم هلك في يده أو هرب فعليه الضمان في قول أبي حنيفة ومحمد ولاضمان عليه في قول أبي يوسف وابي عبد الله والقول قوله مع يمينه

والثالث ان يأخذه لنفسه لا لاجل ان يرده على صاحبه فان مات او

ج ٢ · ص ٥٩٢

هلك أو هرب من يده بوجه من الوجوء فهو ضامن $ انواع الأخذ

واما الأخذ فهو على أربعة اوجه

احدها ان يأخذه ليرده على صاحبه فله الجعل اذا رده على صاحبه

والثاني اذا أخذه لأجل نفسه فهو ضامن ولا جعل له فيه

والثالث الوارث اذا جاء بعد موت السيد فليس له جعل لانه له أو شريك فيه فقد رده لنفسه فلا جعل له

والرابع رجل اشتراه فجاء به المشتري فاستحقه مولاه فلا جعل له لانه جاء لنفسه لا ليرده على صاحبه $ أنواع الاباق

واما الباق فهو على سبعة اوجه

احدها عبد الرهن ابق فرد فالجعل على المرتهن وان كان فيه فضل فعلى الراهن بقدر الفضل

والثاني العبد الجاني ابق فرد فالجعل على مولاه فان لم يوجد منه الجعل حتى دفع بجنايته فالجعل على المدفوع اليه

والثالث عبد الامانة اذا ابق فرد فالجعل على سيده لا على المستودع

والرابع أم الولد

والخامس المدبرة

والسادس العبد

والسابع الامة اذا ابق واحد من هؤلاء فالجعيل على المولى في هذه الوجوه الاربعة

ج ٢ · ص ٥٩٣

$ الانفاق

فأما الانفاق فقد ذكرنا حكمه في كتاب اللقطة والضالة $ مكان أخذ الآبق

واما المكان الذى اخذ فيه الآبق فهو على ثلاثة اوجه

احدها أن يرده من ثلاثة أيام فصاعدا فجعله أربعون درهما

والثاني ان يرده من أقل من مسيرة ثلاثة ايام فالجعل على قدر ذلك

والثالث ان يكون الآبق مختفيا في المصر فطلبه انسان على اربعة اوجه

احدها أن الذى اخذ الآبق اذا جاء به فله ان لايدفعه إلى صاحبه حتى يأخذ الجعل

والثاني له أنا لا يدفعه إلى صاحبه حتى يقيم البينة

والثالث ان يقر العبد انه له فعليه ان يدفعه والأوثق ان لا يدفعه اليه الا بأمر القاضي

والرابع حين دفع اليه صدقه انه عبده فليس له ان يرجع عليه بما ضمن وان كان حين دفعه كذيه أو لم يكذبه ولم يصدقه أو صدقه وضمنه فله ان يرجع عليه $ الجعل

واما الجعل فهو على وجهين

احدهما ان تكون قيمة العبد اكثر من اربعين درهما فجعله اربعون درهما بالاتفاق والآخر جعله اربعون درهما وان كانت قيمته درهما واحدا قال وفي الاصل في الجعل ثلاثة اقاويل

ج ٢ · ص ٥٩٤

قول الشافعى والليث بن سعد في الآبق جعل وكذلك قول الحسن بن صالح

وقال أبو يوسف أن كان ذلك شأنه ان بطلب الآباق فيردهم اخذ الجعل والا فليس له جعل فان اعطى اعطى على قدر المسير بحسب النظر في ذلك

وقال أبو حنيفة ومحمد وابو عبد الله ان جاء به مسيرة ثلاثة أيام فله أربعون درهما وان جاء به من اقل من ذلك فعلى قدره وان كانت قيمته أربعين درهما نقص من قيمته درهم $ صاحب العبد الآبق

واما الذين ابق منهم العبد فهم على سبعة اوجه وعلى جميعهم الجعل رجلا

كان أو امرأة

حرا كان أو عبدا

مسلما كان أو كافرا

كبيرا كان أو صغيرا

مفيقا كان أو مجنونا

مكاتبا كان أو مستسعى

ج ٢ · ص ٥٩٥

$ كتاب الوكالة

اعلم ان الوكالة على الوجهين

خاصة وعامة $ الوكالة العامة

فأما العامة فهو ان يوكل الرجل على داره وأمواله وضياعه وماله من ملك وكيلا فيقوم عليها فيحفظها ويؤاجر منها ما يصلح للاجار ويدفع منها بالمزارعة ما يصلح لها ويفعل مثل ذلك بالدواب وغيرها جاز كل ذلك $ مالا يجوز للوكيل فعله في الوكالة العامة

وليس له ان يعمل خمسة اشياء الاجوز له ان يبيع منها شيئا 2 ولا ان يرهنه 3 ولا ان يودعه انسانا من غير عياله 4 ولا ان يعيره

ج ٢ · ص ٥٩٦

5 ولا ان يبني فيه بناء لصاحبه الا ان يأذن له صاحبه اويجعل ذلك كله اليه وهو أمين في ذلك كله $ الوكالة الخاصة

واما الوكالة الخاصة فهي اربعة عشر وجها

احدها في البيع والشراء

والثاني في الصلح والاصلاح

والثالث في الصلح عن دم العمد ودم الخطأ

والرابع في الاجارة والاستئجار

والخامس في الكتابة والعتق على المال

والسادس في النكاح والتزويج

والسابع في الخلع والاختلاع

والثامن في الهبة على شرط العوض وقبولها

والتاسع في الدعوى والبينات

والعاشر في الحدود والقصاص

والحادي عشر في الرهن والارتهان

والثاني عشر في وضع الامانة وقبضها

والثالث عشر في قضاء الديون وقبضها

والرابع عشر في الصدقة للفقراء $ التوكيل في البيع والشراء

فأما اذا وكله في البيع والشراء فإن كل واحد منهما على وجهين

ج ٢ · ص ٥٩٧

فاذا قال له بع هذا ولم يوقت الثمن فانه لايجوز فيه شيئان احدهما أن يبيعه بالعروض

والآخر ان يبيعه بما لايتغابن الناس فيه في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله والشافعي ويجوز كلاهما في قول أبي حنيفة

واذا قال له بع بكم شئت وبما شئت جاز له ما فعل من ذلك متفقا

واذا وقت الثمن فقال له بعه بألف درهم فباعه بها أو بأكثر منها جاز

ولو باعه بأقل منها لم يجز

ولو باعه بالاجل جاز ذلك الا ان ينهاه أو قال بعه فاني محتاج إلى ثمنه فباعه بالنسيئة لم يجز

ولو قال اشتراه لي ولم يوقت الثمن فاشتراه بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس فيه فانه جائز ولو اشتراه بأكثر من ذلك لم يجز وكان مشتريا لنفسه

ولو قال اشتره بألف درهم ووقت الثمن فاشتراه بها بأقل من الف درهم جاز ذلك ولو اشتراه بأكثر من الف درهم لم يجز ذلك وكان مشتريا لنفسه

ولو اشتراه ونقد الوكيل الدراهم من عنده وترك دراهم الموكل في يده فان الشراء يكون للآمر وله ان يأخذ دراهم قصاصا بما نقد من مال نفسه في قول أبي حنيفة وصاحبيه وفي قول زفر وابي عبد الله وسفيان والشافعي يكون الشراء للآمر وما دفع الوكيل مردود عليه فان كانت دراهم الآمر بحالها دفعت إلى البائع وان كانت تالفة فالبيع فاسد ويرد المبيع إلى البائع بعينه

ج ٢ · ص ٥٩٨

$ حكم الصلح الخ

قال وحكم الصلح والاصلاح على دم العمد وعلى دم الخطأ وحكم الاجارة والاستئجار وحكم الكتابة والعتق على المال وحكم النكاح والتزويج وحكم الخلع الاختلاع وحكم الهبة على شرط العوض وقبولها كحكم البيع والشراء فيما ذكرنا تجوز كلها على المثل وبما يتغابن الناس فيه ولاتجوز على اكثر أو أقل منها فاعرفه فانها كلها فى طريق واحد الا الصلح علي دم الخطأ فانه جائز على الدية بعينها ولايجوز فوق ذلك البتة لان الحق فيه الدية فلا تجوز الزيادة لا للقاتل لأولياء المقتول $ الوكالة في الدعوى والبيانات

وأما الدعوى والبينات فأن الوكالة فيها جائزة مقيما كان الموكل أو غائبا صحيحا كان أو مريضا رضي الخصم أو لم يرض في قول أبي يوسف وابي عبد الله ولايجوز ذلك اذا كان الموكل مقيما صحيحا الا برضاء الخصم في قول أبي حنيفة $ ما تجوز فيه الوكالة

قال وتجوز الوكالة في كل شئ الا في الحدود والقصاص في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وكذلك تجوز في قول أبي حنيفة ومحمد في اثبات الحق فاذا ثبت لم يقم حتى يحضر الموكل

وفي قول ابن أبي ليلى تجوز الوكالة فيها كما تجوز فى غيرها

ولو أقر الوكيل فى الخصومة على الموكل بشئ أو اقر بان لاحق للموكل على الخصم جاز اقراره كله كذلك فى قول أبي يوسف

ج ٢ · ص ٥٩٩

وفى قول أبي حنيفة ومحمد اذا اقر عند الحاكم لزم الموكل وان اقر عند غير الحاكم لم يلزم وخرج من الوكالة

وفي قول أبي ابن ليلى ومحمد بن صاحب لا يجوز اقراره عند الحاكم ولاعند غيره بشيء البته وقد ذكرنا فى هذا الباب حكم الوكالة فى الحدود والقصاص أيضا $ الوكالة في الرهن والارتهان

واما الوكالة في الرهن والارتهان فجائزة

واذا دفع الرجل متاع إلى رجل فقال

ارهنه عند فلان وخذ لي منه عشرة دراهم فهو جائز فلو رهنه بأكثر من عشرة أو بأقل لم يجز الرهن ويرد إلى صاحبه وهما ضامنان له حتى يرده إلى صاحبه

ولو رهنه عند نفسه أو عند ابن له صغير أو عند عبد له مأذون في التجارة ولا دين عليه لم يجز ولا يكون رهنا في هذه الوجوه الثلاثة

ولو رهنه عند سائر اقربائه أو عند مكاتبه أو عند عبد مأذون له في التجارة وعليه دين كان رهنا في هذه الوجوه الثلاثة

وكذلك لو ان صاحب الدراهم وكل رجلا ودفع اليه الدراهم ليدفعها إلى رجل ويأخذ رهنا فهو جائز

فاذا قال الوكيل

فلان ارسل بها اليك لتدفع اليه رهنا فالرهن يحفظه الموكل دون الوكيل

ولو قال اني ادفع اليك هذه الدراهم وآخذ منك رهنا فالرهن يحفظه الوكيل دون الموكل فان دفع إلى الموكل ضمن

ج ٢ · ص ٦٠٠

ولو اخذ رهنا قيمته أقل من الدراهم لم يجز ذلك $ الوكالة في دفع الامانات وقبضها

فأما الوكالة في دفع الامانات وقبضها فجائزة ايضا فاذا وكل رجلا على ان يدفع وديعة أو عارية إلى رجل جاز فاذا قال الوكيل قد دفعتها وانكر فلان فان الوكيل يصدق في براءة نفسه ولايصدق على المدفوع اليه

والقول قوله مع يمينه

وكذلك لو قال المدفوع اليه

رددتها على الوكيل وقال الوكيل لم اقبضها فان المدفوع اليه يصدق في براءة نفسه ولايصدق على الوكيل والقول قوله مع يمينه

وكذلك الاجارة بعينها فاعرفها $ الوكالة في قضاء الديون وقبضها

واما الوكالة فى قضاء الديون وقبضها فجائزة وهى على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول للوكيل وكلتك أن تتقاضي ديني على فلان فإنه وكيل ويتقاضى دينارا واحدا فإذا قبضه فليس له ان يتقاضى له دينارا آخر والآخر ان يقول وكلتك بتقاضي ديوني على فلان فهو وكيل في جميع ديونه عليه في الحال وفيما يحدث له بعد الحال ان يتقاضاها ويقبضها دون غيره

والثالث أن يقول وكلتك ان تتقاضى ديوني على الناس فانه وكيل على تقاضي ديونه جميعا وفى قبضها

ولو قال للمديون ادفع ديني إلى فلان فانه وكيلي جاز ذلك وسواء أمر الوكيل بالقبض أو المديون بالدفع

ج ٢ · ص ٦٠١

$ الوكالة بالبهبة

واما الوكالة بالهبة على غير شرط العوض والصدقة للفقراء فجائزة فلو قال الوكيل دفعتها وانكر الموهوب له أو الفقراء فان الوكيل يصدق على ذلك والقول مع يمينه ولا ضمان عليه وكذلك لو وكل الموهوب له والمتصدق عليه بقبض الهبة والصدقة جاز وكان قبض الوكيل قبضهما $ أنواع الوكالة

قال وللوكالة اربعة اوجه

احدها وكالة رجل واحد لرجل واحد

والثاني وكالة رجلين لرجل واحد

والثالث وكالة رجل لرجلين

والرابع وكالة رجلين لرجلين أو اكثر

وهي كلها جائزة

والرجل اذا وكل رجلين أو الرجلان الرجلين فلا يجوز لاحد الوكيلين ان يفعل ذلك الفعل دون الآخر الا في خمسة اشياء

أحدها أن يوكل رجلين على طلاق امرأته من غير جعل جاز لأحدهما أن يطلقها دون الآخر

والثاني أن يوكل رجلين علي عتق عبد له على غير مال فيعتقه احدهما جاز

والثالث ان يوكل رجلين في خصومة له على رجل فخاصمه احدهما دون الاخر جاز ولا يقبضه دون الآخر ولا يجوز ان يخاصم احدهما في قول سفيان

ج ٢ · ص ٦٠٢

والرابع اذا وكل رجلين يتقاضي ديونه فيجوز لأحدهما ان يتقاضى دون الاخر ولا يقبضان الا معا

والخامس اذا وكل رجلين بدفع أمانة فدفعها احدهما دون الآخر جاز $ من لايجوز ان يوكلوا

ويجوز ان يوكل احدا الا ثلاثة اصناف 1 العبد المحجور عليه 2 والصبي المحجور 3 والمعتوه الذى لايعقل

فان وكل أحد هؤلاء فالعهدة تكون على الآمر دون الذى ولى البيع لانه لاحكم لفعلهم $ عزل الوكيل وانعزاله

احدها ان يقول له فى الوجه عزلتك عن الوكالة

والثاني ان يعزله عنها في حالة غيبته ويبلغه الخبر ويكون ذلك الخبر حقا على لسان من قال في قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله ولا ينعزل في قول أبي حنيفة حتى يخبره رجلان أو رجل عدل

والثالث اذا جن الموكل

والرابع اذا ارتد ولحق بدار الحرب

والخامس اذا مات

ج ٢ · ص ٦٠٣

$ احوال عدم جواز عزل الوكيل

وللموكل ان يعزل الوكيل عن الوكالة متى شاء الا في ثلاثة احوال

ان تكون وكالة رهن أو وكالة خصومة بين رجلين وهو ان يتفقا على رجل فجعلاه ثقة بينهما وكيلا على شيء لاحدهما ان يعزله حتى يتفقا على العزل

والثالث أن يوكله على انه متى عزله عن الوكالة فهو وكيل فإنه لا ينعزل $ عودة الوكالة بزوال المانع

قال ولو ان الوكيل جن ثم أفاق أو لحق بدار الحرب ثم رجع أو ارتد ثم اسلم فهو على الوكالة

ج ٢ · ص ٦٠٤

$ كتاب الرهن

اعلم ان الرهن لايجوز الا معلوما ومحوزا ومفروغا ومقسوما فيما يحتمل القسمة أولا يحتمل ومقبوضا فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

ويجوز فى قول الشافعي ومالك رهن المشاع $ الزيادة في الرهن

قال والزيادة فى الرهن على اربعة اوجه

احدها ان يكون الرهن شجرة فتثمر أو شاة فتنتج أو امة فتلد أو أرضا فتنبت الزرع فالزيادة تصير في الرهن كالاصل فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

ولاتصير الزيادة في الرهن كالرهن في قول مالك والشافعي

وإن هلكت الزيادة بآفة من السماء لم يذهب بها شيء من الدين فإن لم تذهب الزيادة ولكن ذهب الأصل وبقيت الزيادة ذهب من الدين بقدر الاصل وبقى منه بقدر الزيادة ويقسم الدين عليهما فيذهب منه بقدر الاصل ويبقى منه بقدر الزيادة الزيادة فان ذهبت الزيادة بعد ذلك حتى كأنها لم تكن وكأنه لم يكن الاصل ذهب بذلك جميع الدين

ج ٢ · ص ٦٠٥

$ الاهلية

قال ومن جاز بيعه جاز رهنه وارتهانه وهو ثلاثة اصناف 1 الحر البالغ العاقل 2 والعبد المأذون فى التجارة 3 والصبي المأذون $ عدم اهلية الرهن

ومن لايجوز بيعه لايجوز رهنه وارتهانه وهو ثلاثة اصناف 1 المجنون 2 والعبد المحجور 3 والصبي المحجور $ ما يرهن وما لايرهن

قال وما جاز بيعه جاز رهنه وارتهانه

وما لا يجوز بيعه لايجوز رهنه وارتهانه وهو سبعة اشياء 1 الحر 2 وام الولد 3 والمدبر 4 والخمر 5 والخنزير 6 والمستسعى $ مالا يجوز في الرهن

قال ولايجوز فى الرهن تسعة اشياء 1 الرهن لايباع 2 ولايوهب 3 ولايتصدق به 4 ولا يرهن 5 ولا يودع 6 ولا يعار 7 ولا يؤاجر

ج ٢ · ص ٦٠٦

8 ولايستعمل 9 ولا ينتفع به بوجه من الوجوه $ ما للمرتهن في الرهن

وليس للمرتهن في الرهن الا الحفظ فى قول الفقهاء وفى قول أبي عبد الله يجوز ان يسكن الدار المرهونة لان في سكن الدار عمارة الدار

وان احتاج الرهن إلى النفقة أو العلف أو الكفن اذا مات ذلك كله على الراهن دون المرتهن في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله والشافعي وفي قول محمد بن صالح نفقة الرهن على المرتهن فان احتاج الرهن إلى دار فكراء الدار على المرتهن ولو انفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن والحاكم فهو متبرع في ذلك

وان انفق بأمر الحاكم أو بأمر الراهن فيكون دينا على الراهن $ مالا يجوز فيه الرهن

قال ولا يجوز الرهن في خمسة عشر شيئا احدها في الدرك

والثاني فيما يستحدث من الحق في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله في هذين وفى قول مالك هما جائزان

ج ٢ · ص ٦٠٧

والثالث فى المشاع فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وجاز في قول الشافعي ومالك

والرابع في دم العمد

والخامس في جراحة فيها قصاص

والسادس في كفالة النفس

والسابع في الشفعة

والثامن في الوديعة

والتاسع في العارية

والعاشر في الاجارة

والحادى عشر في المضاربة

والثاني عشر في البضاعة

والخامس عشر لا يجوز ان يكون الرهن رهنا في الدين في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي وفي قول مالك يكون رهنا

وذلك كله لان الرهن يكون في المضمونات لا في الامانات وكل شيء اصله امانة فالرهن فيه باطل $ هلاك الرهن

قال والرهن اذا هلك فان فيه خمسة اقاويل

قال الشافعي يضيع علي الأمانة وله دينه على الراهن

وقال مالك ان علم هلاكه فكما قال الشافعي وان لم يعلم ضمن المرتهن فيمته فيتحاسبان بها وبالدين ويترادان الفضل

ج ٢ · ص ٦٠٨

وقال شريج الرهن بما فيه وان كان خاتما من حديد بألف درهم

وقال أبو حنيفة واصحابه الرهن بما فيه والمرتهن في الفضل أمين

وقال أبو عبد الله ان سأل المرتهن الرهن من الراهن ان يرهنه عنده فهو ضامن لفضل الرهن ان كان في الرهن فضل

وان ابتدأ الراهن بوضع الرهن عند المرتهن فالفضل أمانة عنده فإن هلك الرهن فلا ضمان عليه فى الفضل وصار الرهن بما فيه وهو أحد الاقوال عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه $ رد الرهن

قال واذا أخذ المرتهن دينه فعليه أن يرد الرهن على الراهن فان منعه بعد سؤاله اياه فانه غاصب

وان أخذ الراهن الرهن ثم وضعه عنده صار امانة فان هلك بعده هلك علي الامانة

ولو ان الراهن دفع إلى المرتهن دينه وترك الرهن في يديه ثم هلك فان المرتهن يرد على الراهن ما اخذ منه لان هلاك الرهن استيفاء الدين وليس له ان يستوفي دينه مرتين $ انواع هلاك الرهن

وهلاك الرهن على سبعة اوجه

أولها من السماء

والثاني من اجنبي

ج ٢ · ص ٦٠٩

والثالث من الراهن

والرابع من المرتهن

والخامس من الرهن وذلك ان بعض الرهن يهلك بعضا

والسابع ان يهلكه العدل

فاذا هلك الرهن من السماء فانه على ثلاثة اوجه

أخدها ان تكون قيمته مثل الدين فهو بما فيه وليس للراهن على المرتهن شيء ولا للمرتهن على الراهن

والثاني ان تكون قيمته اقل من الدين فيرجع المرتهن على الراهن بالنقصان ويأخذه منه

والثالث ان تكون قيمته اكثر من الدين فيكون بما فيه والفضل يهلك على الأمانة

واذا هلك من جناية اجنبى فعليه مثله ان كان كيليا أو وزنيا أو قيمته ان لم يكن له مثل فيكون رهنا في يدى المرتهن بدل الرهن الاول

واما اذا اهلكه الراهن فعليه بدله أو قيمته فتكون رهنا مكانه الا ان يكون الدين حالا فيقبضه فان اعتقه الراهن فعتقه باطل في قول الشافعي وفى قول ابن أبي ليلى وابن شرمبة والاوزاعي يعتق ويسمى العبد في العتق

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وسفيان وابي عبد الله رضى الله عنهم يعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه ان كان موسرا وان كان معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الديون ان كان حالا ويرجع على المولى بذلك

ج ٢ · ص ٦١٠

وإن كان الدين إلى اجل سعى في قيمته ويكون رهنا مكانه فإذا حل الدين أداه المولى وأخذ من المرتهن الرهن فإن عجز اخذ المولى دينه من تلك القيمة فإن فضل شيء كان للعبد وإن لم يفضل عن الدين لم يكن عليه شيء وكان الباقي على المولى ورجع العبد على المولى بما أدى عنه في ذلك كله

فإن لم يعتقه ولكن دبره أو كانت أمة فحبلت منه وهو معسر فإنها تسعى في الدين بالغا ما بلغ فيكون للمرتهن دينه ولا يرجع على أحد بشيء

وان كان الدين إلى اجل مسمى في قيمته وكان رهنا مكانه فإذا حل الأجل سعى في الباقي وان زوجها الراهن فقال الشافعي لا يجوز تزويجها دون اذن المرتهن لانه ينقص الجارية

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله يجوز تزويجه اياها كما يجوز تزويجه المشتري اذا كان في يدي البائع

فأما اذا اهلكه المرتهن فكذلك عليه بدلة أو قيمة تكون رهنا مكانه إلى أجله فإن كان حالا يتحاسبان ويترادان الفضل

وأما اذا اهلك بعض الرهن فإنه على أربعة أوجه

من الفارغ على المشغول

من المشغول على المشغول

ومن المشغول على الفارغ

ومن الفارغ على الفارغ

ج ٢ · ص ٦١١

فما كان من الفارغ على الفارغ فهو هدر

وما كان من المشغول على المشغول فيبطل من الدين بحصته

وكذلك ما كان من المشغول على الفارغ وما كان من الفارغ على المشغول فتتحول حصة المشغول من الدين على الفارغ

وتفسير ذلك رجل رهن عبدين له بألف درهم قيمة كل واحد منهما الف درهم فقتل احدهما الآخر فكل واحد منهما رهن بخمسمائة درهم وكل واحد منهما نصفه فارغ من الدين ونصفه الآخر مشغول بالدين فاذا جنى واحد منهما على صاحبه فما كان من الجاني من نصيبه الفارغ على المجني عليه من نصيب الفارغ فهو هدر وهو مائتان وخمسون درهما وما كان على المشغول من المجني عليه فتتحول حصته إلى الفارغ وهو مائتان وخمسون درهما وما كان من الجاني من نصيبه المشغول فهو هدر وما كان منه على الفارغ من المجني عليه فهو هدر ايضا فاذا كان هكذا فالعبد الجاني رهن بسبعمائة وخمسون درهما وبطل مائتا درهم وخمسون درهما من الدين فأعرفه

واذا هلك على يدى العدل فكأنه هلك على يدى المرتهن فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لانه اذا وضع على يدى عدل فقد صار مقبوضا عندهم وفي قول مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة فكأنه هلك على يدي الراهن لانه غير مقبوض عندهم بعد

واذا قال الراهن للعدل ان اديت الدين إلى كذا من الوقت والا فبعه واد من ثمنه دين المرتهن فانه ليس له ان يبيعه بغير أمر السلطان وان باعه

ج ٢ · ص ٦١٢

فالبيع فاسد في قول مالك

وقال أبو حنيفة وصاحباه ومحمد بن صالح والليث بن سعد له ان يبيع لانه وكيل واذا اهلكه العدل فعليه مثله أو قيمته تكون مكانه في يديه إلى ان يباع أو يفك كما ذكرنا من أمر الراهن والمرتهن فاذا باعه العدل وقال دفعت الثمن إلى المرتهن وانكره المرتهن فالقول قول المرتهن في قول الشافعي

والقول قول العدل في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله لأنه وكيل

ولو هلك الثمن علي يدى العدل فاذا باع الرهن فانه يهلك على الراهن في قول الشافعي وفي قول أبي حنيفة وصاحبه ومالك وابي عبد الله يهلك على المرتهن ويكون بالدين الذي كان رهنا وبه يبطل الرهن لانه مضمون على يديه في قولهم

واذا باع الراهن الرهن في يدى المرتهن أو اجره لم يصح الا ان يجيزه المرتهن فان اجازه بطل حقه فى الرهن ومضى ما فعل الراهن

فاذا اعاره باذن المرتهن أو بغير اذنه فليس برهن مادام فى العارية وللمرتهن ان يعيده في الرهن $ الزيادة في الرهن وفي الدين

قال وتجوز الزيادة في الرهن وتجوز الزيادة في الدين ايضا ويكون الرهن بالزيادة والاصل والزيادة في الدين وحده لاتجوز في قول أبي حنيفة وسفيان وتحوز في قول أبي يوسف وابي عبد الله

ج ٢ · ص ٦١٣

$ غلق الرهن

واذا قال الراهن ان جئتك بالدين إلى شهر والا فهو لك فهو فاسد مفسوخ فى قول مالك والشافعى وفي قول أبي حنيفة وصاحبيه هو جائز والشرط فاسد لان الخبر بان الرهن لايغلق $ استعارة الراهن الرهن

واذا استعار الراهن الرهن من المرتهن فانه يخرج من الرهن وليس له ان يرده في الرهن في قول مالك

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله للمرتهن ان يعيده في الرهن وعلى الراهن ان يرده $ استعار متاعا ليرهنه

واذا استعار الرجل متاعا ليرهنه بعشرة دراهم فانه على ثلاثة اوجه

أما ان يرهنه بعشرة دراهم

أو يرهعنه بأكثر من عشرة دراهم

أو يرهنه بأقل من عشرة دراهم

فان رهنه بأقل أو بأكثر فانه ضامن للمتاع وكذلك المرتهن ضامن له ان تلف فان شاء رب المتاع اخذ من الراهن وان شاء اخذه من

ج ٢ · ص ٦١٤

المرتهن فان اخذه من الراهن كان الرهن بما فيه وان اخذه من المرتهن رجع المرتهن بقيمة الرهن على الراهن وبالدين جميعا

وكذلك ان قال ارهنه بالدراهم فرهنه بالدنانير أو بشئ غير ما سمى فهو ضامن والامر فيه علي وصفنا

وكذلك لو قال له ارهنه فى بلد كذا فرهنه فى بلد آخر فهو سواء

ولو رهنه بعشرة دراهم وهلك عند المرتهن وفيه وفاء بالدين أو اكثر فانه يذهب بالدين ويرد الراهن على رب المتاع ما يسقط عنه بالرهن وذلك عشرة دراهم وإن كان الرهن يساوي ثمانية دراهم والمسئلة بحالها ذهب بثمانية وعلى الراهن لرب المتاع ثمانية دراهم وللمرتهن درهمان قال والراهن على أربعة أوجه

أحدهما رهن رجل عند رجل

والثاني رهن رجل عند رجلين

والثالث رهن رجلين عند رجل

والرابع رهن رجلين عند رجلين أو أكثر فكلها جائزة اذا كان الرهن واحدا

ج ٢ · ص ٦١٥

$ كتاب القسمة

قال الشيخ

ولا تجوز القسمة فى عشرة اشياء

احدهما فيما يضر الشركاء فى قول أبي حنيفة وصاحبيه

ويجوز ذلك في قول مالك

والثاني فيما يضر بعض الشركاء الا ان يتراضوا على ذلك في قول زفر وابن أبي ليلى والشيخ وجاز ذلك في قول أبي حنيفة

والثالث في الطريق اذا لم يتسع ان يكون لكل واحد طريق وطلبوا القسمة بينهم واذا وقع الاختلاف فى الطريق بين قوم يبنون قرية فاختلفوا في طريقها أو فى طريق الارضين والكروم وما اشبه ذلك فانه يحكم بأقل ما يكفيهم الا ان يتفقوا على اكثر من ذلك في قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وفي قول الشيخ يحكم بسبعة اذرع الا ان يتفقوا على أكثر منها أو على أقل فيحكم بما اتفقوا عليه

ج ٢ · ص ٦١٦

واذا كانت دار بين ورثة طريق بعضها فوق بعض ومسيل بعضها على بعض فاقتسموها واشتراطوا ان يكون الطريق بحاله والمسيل بحاله لبعضهم على بعض فهو جائز وان لم يشترطوا ذلك لم يكن لبعض على بعض طريق ولا مسيل فان وجد كل واحد منهم لنفسه طريقا أو مسيلا فى نصيبه فالقسمة جائزة وان لم يجدوا أو وجد بعضهم ولم يجد بعض ولم يعلموا ذلك عند القسمة فلهم الخيار

والرابع لاتجوز القسمة في البيت الصغير الذى لايحتمل القسمة والخامس فى الحمامات

والسادس فى الطواحين

والسابع فى الشئ الواحد كالفرس الواحد والشاة الواحد والجمل الواحد والثوب الواحد والمتاع الواحد ونحوها

والثامن في الاجناس المحتلفة كالذهب والفضة والامتعة المختلفة والدواب المختلفة

وانما تقسم الدور علي حدة والحمير على حدة والبقر على حدة والشاة على حدة وكذلك الرقيق والحلي

والتاسع في المجهولات كالتمر على الشجر والصوف على الظهور والالبان فى الضروع والاولاد في البطون ونحوها

والعاشر لاتجوز قسمة المواريث اذا كان على الميت دين الا ان يؤدي الورثة من أموال انفسهم أو يؤديه رجل اجنبي من مال نفسه

ج ٢ · ص ٦١٧

على ان لايرجع به على التركة

ولو اخرجوا من الميراث قدر الدين واقتسموا ذلك فالقسمة موقوفة قال أدوا به فالقسمة جائزة وان تلف فالقسمة فاسدة $ قسمة الديون التي للميت على الناس

واذا كان للميت ديون على الناس فاقتسموها مع تركته بينهم لم تحز القسمة لانه غزور $ أنواع القسمة

والقسمة على وجهين 1 لنفسه 2 ولغيره

فأما التي لنفسه فالقسمة تلزمه على ما كانت الا ان يكون الغلط في التقويم فان في قول أبي حنيفة واصحابه لاحكم لها لان صاحبه قد اعطى على الرضا به وان لم يكن وقف على القيمة وانما هي التي من جهته حيث لم ينظر لنفسه ولم يبحث عن قيمة دلك حتى لحقه الغبن فلا يعذر في ذلك ولا ينفعه ذلك ولا تعاد القسمة وفي قول الشافعي والشيخ تعاد لانه انما رضي على شرط ان لاغبن عليه

واما التى تكون لغيره فهي على وجهين

احداهما على الكبير

والاخرى على الصغير والمعتوه

فأما القسمة على الكبير العاقل فلا تجوز الا بأمره ورضاه غائبا كان أو حاضرا في قول مالك والشافعي والشيخ

ج ٢ · ص ٦١٨

وتجوز في قول أبي حنيفة واصحابه قسمة وصي الاب على الكبير الغائب

واما القسمة على الصغير والمعتوه فتجوز لستة نفر 1 للأب 2 ووصي الأب 3 وللجد أب الأب اذا لم يكن أب 4 ووصي الجد اذا لم يكن أب ولا وصي أب 5 والحاكم 6 ووصي الحاكم اذا لم يكن أحد ممن ذكرنا 7 والسابع تجوز قسمة المكاتب على ولده الذى له في الكتابة

من لا تجوز قسمتهم على الصغير

ولا تجوز قسمة تسعة نفر على الصغير والمعتوه 1 الأم 2 ووصي الأم 3 والعم 4 ووصي العم 5 والأخ 6 ووصي الأخ 7 والأجنبي 8 وقسمة الأب الكافر على ابنه الصغير الحر المسلم

ج ٢ · ص ٦١٩

9 والتاسع قسمة المملوك على ابنه الصغير الحر $ خيار الرؤية في القسمة

ومتى اقتسموا عقارا أو عروضا ولم يروا ذلك ثم رأوه بعد القسمة فلهم الخيار فأن شاؤ رضوا بذلك وان شاؤا ردوا فأن رآه بعضهم فمن رأى فلا خيار له ومن لم يره فله الخيار $ خيار الرد بالعيب

ومتى وجد احدهم عيبا فيما اصاب صار له فله ان يرد القسمة وان شاء رضي

وان اقتسموا شيئا من المتاع فوجد أحدهم بواحد من المتاع أو الماشية عيبا فله ان يرد الجميع ويبطل القسمة وان شاء رضي

وليس له ان يرد المعيوب خاصة الا برضا من الآخرين $ استحقاق النصيب

ومتى اقتسموا دارا نصفين فاستحق من أحدهما نصف ما اصابه فقال أبو حنيفة يرجع المستحق فيه برفع ما فى يد الآخر وقال أبو يوسف ومحمد يستأنف القسمة وقال الشيخ هو مخير بين الأمرين يصير إلى ايهما شاء $ اجر القسام

ومتى اقتسموا شيئا بقسام بينهم فان اجر القسام علي عدد الرؤس فى قول أبي حنيفة وفى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله على قدر الانصباء

ج ٢ · ص ٦٢٠

$ القرعة

ومتى اقتسموا شيئا بالقرعة فاذا خرجت السهام جميعا أو خرجت كلها الا واحدة فليس لهم ان يأبوا في قول أبي حنيفة وصاحبيه وفي قول الشيخ لهم ذلك

وانما القرعة لدفع التهمة فاذا كان الشئ بين قوم فطلب بعضهم القسمة فرفعوا إلى القاضي اجبر القاضي الباقين على القسمة فان ابوا احضر عدلين ممن يعرفون ذلك فتعدل السهام ثم بقرع بينهم وان شاء كتب اساميهم في رقاع ثم يجعلها في بنادق من طين ثم يدفعها لمن لا يعرفها فيطرحها على الانصباء فأيهم خرج سهمه على نفسه من تلك السهام جعله له فان عدل الانصباء ثم الزمهم اياها بغير قرعه جاز عند أبي حنيفة كما تجوز في المكيل والموزون ولا يجوز فى قول بعض الفقهاء

واذا كانت دار بين قوم ميراثا فسألوا القسمة فان الحاكم لايقسم بينهم الا ببينة على الميراث في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشيخ يقسم بينهم ويشهد انه قسم باقرارهم على انفسهم

ج ٢ · ص ٦٢١

كتاب الشرب

أنواع المياه اعلم ان المياه على خمسة أوجه

احدها ماء النهر الخاص

والثاني ماء النهر العام

والثالث ماء السيول

والرابع ماء البئر

والخامس ماء القناة والعين $ النهر الخاص

فأما النهر الخاص فهو الذى يقطع من النهر العظيم يقطه طائفة من الناس ويذهبون به إلى أرض موات فيحيونها فان هذا النهر يصير ملكا لهم

ولهذا النهر حريم في قول أبي يوسف ومحمد وهو ملقى طينه ولا حريم له في قول أبي حنيفة

وما احبوا من الارضين على هذا النهر يصير ملكا لهم كان بأذن الامام أو لم يكن في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ولا يصير ملكا الا بأذن في قول أبي حنيفة

وان احتاجوا إلى كري هذا النهر فقال أبو حنيفة يكرونه جميعا من

ج ٢ · ص ٦٢٢

اعلاه فكلما جاوزوا أرض رجل رفع عنه الكري ويكري الباقون حتى بنتهوا إلى اسفل النهر

وقال أبو يوسف ومحمد يكرونه جميعا من اعلاه إلى اسفله لان اصحاب الاعلا لهم سبيل في الاسفل ينتفعون به

وقال الشيخ ان كان اصحاب الاعلى ينتفعون بكريه في الأسفل كروه حميعا والا رفع عن الذي جاوز أرضه وجاوز المكان الذي ينتفع بكرائه اليه

ولو ان نهرا لقوم في أرض رجل فان مسناه النهر يحكم بها لصاحب الأرض يفعل بها ما يشاء ويغرس فيها ما يشاء ويبني عليها ما يشاء مالم يضر بالنهر في قول أبي حنيفة

ويحكم بها لصاحب النهر في قول أبي يوسف ومحمد والشيخ وابي عبد الله $ مالا يفعل الشركاء في النهر الخاص

ولا يجوز لأحد من الشركاء ان يفعل بهذا النهر عشرة اشياء الا برضاه الآخرين ولا لأحد من غيرهم

احدها ان يزيد في مائه

والثاني وان ينقص من مائه

والثالث وان يوسع النهر

والرابع وان يجعله اضيق مما كان

ج ٢ · ص ٦٢٣

والخامس وان يجعله اعمق مما كان

والسادس وان يجعله ارفع مما كان

والسابع وان يتخذ عليه قنطرة

والثامن وان يبني عليه بناء

والتاسع وان يغرس عليه اشجارا

والعاشر وان يقطع منه نهرا آخر $ النهر العام

وأما النهر العظيم مثل دجلة والفرات والنيل والنهروان ونحوها فان حكم هذا النهر خلاف حكم النهر الأول

ويجوز في هذا النهر سبعة اشياء

أحذها يجوز الانتفاع به لكافة المسلمين

والثاني القطع منه لجميع المسلمين

والثالث يجوز ان يعمد رجل إلى بعض ما يجري فيه الماء فيحوله عنه ويضرب عليه المسناة ويحييه فان كان ذلك لايضر بالنهر فله ذلك

والرابع لو حول هذا النهر عن أرض فأحياها رجل وحصنها من الماء وذلك لايضر بالنهر فله ذلك وان كان يضر فإنه يمنع من ذلك

والخامس لو غرس عليه أحد جاز مالم يضر بالنهر

والسادس لو اتخذ أحد قنطرة باذن الامام جاز وان اتخذها بغير اذان الامام لم يجز وماهلك بها من شيء فعليه الضمان

والسابع ان اصلاح هذا النهر على الامام من بيت المال دون الناس جميعا $ ماء النبع

وأما الماء الذي ينبع من الجبال فينصب إلى الأودية أو ماء الامطار

ج ٢ · ص ٦٢٤

والسيول فانها لمن سبقت اليه يده فيكون اولى بالسقي حتى يرتوي ثم الذي يليه

وان جرى لقوم فيها رسم حملوا على ذلك الرسم وليس لاحد منهم ان ينقض ذلك الرسم ألا أن يتراضوا على غيره فلهم ذلك حينئذ $ ماء البئر

واما البئر فانها على وجهين

احدها ان يحفرها الرجل في ملكه أو في داره أو في فنائه للماء فانه جائز الا انه لا حريم لها ويجوز لجاره ان يحفر في داره بئرا للماء أيضا

فلو حفر الآخر في داره بالوعة أو حشا وذلك يفسد بئر ماء جاره لم يكن له ذلك في قول الشيخ محمد صاحب وجاز في قول بعض الفقهاء

والآخر ان يحفرها في أرض موات لا ملك فيها لاحد فانه على

ج ٢ · ص ٦٢٥

وجهين

أحدها ان ينزح الماء باليد فان لها حريما مما حولها أربعون ذراعا حريما الماشيتة تصير ملكا له ليس لأحد ان يحدث فيها شيئا الا بأذنه

والآخر ان ينزح الماء منها بالناضح فلها مما حولها ستون ذراعا حريما لها على ما وصفنا في البئر الاولى وان بلغ الحبل إلى اكثر من ذلك فله إلى ان ينتهي الحبل وكذلك ان اخذ اكثر من ذلك لحاجته إلى ذلك فلو باع هذا الرجل طائفه من هذا الحريم فللمشتري ان يحفر فيما اشترى بئرا

وان اشترط البائع لنفسه منابع الذى باع وشرط عليه أن لا يحفر فيها بئرا حاز ذلك كله في قول الشيخ محمد بن صاحب ولا يجوز في قول بعض الفقهاء

ولصاحب هاتين البئرين ولصاحب البئر الاول ايضا اب يمنعوا الناس من دخول دراهم ودخول أرضهم الا ان يكون بالناس إلى ذلك حاجة ولا يجدون ماء غيرها فيكون عليهم اباحتها للناس

قال ولو دخل فيها بغير اذنهم فأخذ شيئا من ماء هذه الأبار فقد ملكه وليس لرب الأرض ان يأخذ منه لانه لما جعل الماء في انائه صار ملكا له وكذلك النار والكلأ وكذلك ماء النهر

قال وليس لأصحاب الآبار والانهار ان يمنعو الناس عن مياهها لسقيهم ولمواشيهم ولطحنهم وخبزهم وغسل ثيابهم ووضؤهم واغتسالهم

ج ٢ · ص ٦٢٦

ولهم ان يمنعوهم عن سقي زروعهم وبساتينهم واشجارهم $ مياه القناة

واما القناة فإنها على وجهين

احدهما ان يحفرها في أرض موات فله ما حولها من كل جانب من جوانبها خمسمائة ذراع حريما لسقائه وليس لاحد ان يحدث في ذلك شيئا الا بإذنه فان حفر انسان فيه بئرا فللاول ان يكبسه عليه وكذا لو اخرج منه قناة وسواء اخرج هذه القناة بأمر السلطان أو بغير أمره في قول أبي يوسف ومحمد الشافعي ومالك وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة لايكون له ان يخرجه الا بأمر الامام

وقال مالك والشافعي في الحريم للقناة والبئر مما حولهما مالاصلاح الا به ولم يوقتوا شيئا

والاخرى ان يخرجها في قناة قوم أو قرية أو بلده أو مرفق لهم أو مرعي أو محتطب وما اشبه ذلك ولايضر ذلك بالقوم ولا بأهل القرية واهل البلدة فان له ذلك فى قول الشيخ محمد ابن صاحب الا انه ليس لها حريم في ذلك ولا له ان يمنع غيره من ان يحدث مثل ذلك مما لا يضر بالقوم والقناة والمرفق والمرعى والمحتطب ليس بالموات $ تحجير الموات أ فأن حجر على موضع في أرض موات واعلم عليه علامة لم يملكها بذلك غير انه احق بها من غيره حتى يخرجها ويحييها فيملكها ب فان تركها كذلك ولم يحيها حتى مضت ثلاث سنين لم يكن له

ج ٢ · ص ٦٢٧

فيها حق وكانت لمن اخذها بعد ذلك

وان غلبه أحد أخذها منه في السنين الثلاث واحياها صارت له دون الذى اخذها أولا $ عدم زوال الملك بالخراب

وكل أرض ملكها مسلم أو ذمي لايزول ملكه عنها بخرابها

وما قرب من العامر فليس بموات وما بعد منه ولم يملك قبل ذلك فهو موات

وذكر اصحاب الاملاءعن أبي يوسف ان الموات هو الذى اذا وقف الرجل على ادناه من العامر فنادى باعلي صوته لم يسمعه ادنى من في الغامر اليه

وكل من أحيا أرضا ميتة واجرى عليها ماء فان كان ذلك الماء ماء السماء فالارض عشرية وان ساق اليها ماء من نهر من انهار المسلمين فأن أبا يوسف قال حكمها حكم الأرض التي فيها ذلك النهر فان كانت من أرض الخراج فهي خراجية وان كانت من أرض العشر فهي عشرية

وقال محمد ان كان الماء الذى ساقه اليها من مياه الانهار العظيمة التي لله عز وجل كالنيل والفرات وما يشبهها فهي من أرض العشر وان كان ساقه اليها من نهر حفره الامام من مال الخراج فهي أرض خراج $ مالا يجوز في الماءمن التصرفات والعقود

وقال ولا يجوز في الماء ثمانية اشياء

احدها البيع

والثاني الرهن

ج ٢ · ص ٦٢٨

والثالث الاجارة

والرابع الامهار

والخامس الهبة

والسادس الصدقة

والسابع العارية

والثامن القرض $ ما يجوز في الماء من التصرفات

وتجوز الاباحة وكذلك الكلأ وجاز في قول الشافعي بيع الشرب واجارته على الحاجة والضرورة $ الحوض

ولو أن رجلا اتخذ حوضا وملأه ماء جاز بيع ذلك في قول الفقهاء

وان أجرى اليه الماء فلا يجوز ذلك في قول أبي عبد الله ألا ان يملأ الحوض بالقلال

وكذلك لو ان رجلا كان في أرضه كلأ فسقاه صاحب الأرض وقام عليه أو كان في صحراء فقام عليه وسقاه حتى أرتفع جاز له بيعه في قول الفقهاء ولا يجوز في قول أبي عبد الله مالم يحزه فاذا حازه صار مالكا له

ولو اشترى أرضا بشربها أو اشترى أرضا فيها كلأ جاز ا ذهب بماء رجل فسقى به زرعه أو شجره فلا ضمان عليه ولكنه قد اساء

ج ٢ · ص ٦٢٩

ولو ان رجلا سقى أرضه فنزت منه أرض جاره فلا ضمان عليه اذا لم يتعد فان تعدي أو فعل مالا يفعل فهو ضامن

وكذلك أو احرق حصائد له في أرضه فتعدى ذلك إلى أرض جاره لم يضمن الا ان يكون قد تعدى ففعل مالا يفعله مثله فيضمن حينئذ

ج ٢ · ص ٦٣٠

فرغنا من الامانات وابتدأنا بالحدود والسرقات

كتاب الحدود

اعلم ان الحدود على سبعة أوجه

احدها حد الزنا

والثاني حد اللواط

والثالث حد القذف بالزنا

والرابع حد القذف باللواط

والخامس حد شرب الخمر

والسادس حد شرب المسكر

والسابع حد التعزير $ حد الزنا

فأما حد الزنا فان الزنا على وجهين

صريح وشبهة

فالصريح على وجهين

كرها وطوعا

فأما الكره اذا اكره رجل أو امرأة أو كلاهما على الزنا فان فى قول أبي حنيفة وزفر عليهما الحدود

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ليس عليهما الحدود

وفي قول مالك واحمد بن حنبل والاوزاعي ان كان الاكراه من السلطان فلا حد فيه وان كان من غير السلطان ففيه الحد

ج ٢ · ص ٦٣١

واما اذا كان طوعا فهو على وجهين

احدهما اذا كان مع محصنة

والاخر مع غير محصنة

فاذا كان مع المحصنة فعليهما الرجم

وان كان مع غير محصنة فانه على وجهين

احدهما ان تكون من اهل القلم

والآخر ان لاتكون من أهل القلم

فاذا كانت من أهل القلم فعلى المحصن الرجم وعلى الآخر الحد فإن كانت حرة فمائة جلدة وان كانت امة فخمسون جلدة لا غيرها سواء كان لها زوج أو لم يكن لها زوج

وان كان الرجل عبدا والمرأة حرة محصنة فعل المرأة الرجم وعلى العبد خمسون جلدة لا غيرها

وان كانت من غير أهل القلم فلا تحد عليه وهى المجنونة والصبية التى لا تجامع

ج ٢ · ص ٦٣٢

وعلى الرجل الرجم ان كان محصنا أو الجلد ان كان غير محصن

ولو زنا مجنون أو صبي بحرة بالغة فلا شئ على الصبي والمجنون ولا على المرأة لأن ذلك ليس بزنا من المعتوه ولا من الصبي فلا تكون المرأة زانية بذلك فيدرأ عنها الحد بالشبهة $ زنا الشبهة

واما زنا الشبهة فانه على ثلاثة أوجه

أحدها شبهة النكاح

والثاني شبهة الملك

والثالث شبهة التحليل $ شبهة النكاح

فأما شبهة النكاح فإنها تثبت النسب وتسقط الحد وتوجب المهر

وهي ان يتزوج الرجل المرأة بنكاح فاسد يكون فساده من قبل الشاهدين أو من قبل دخول الحرمة فيما بينهما نسبا أو مصاهرة أو رضاعا أو ظنا انها امرأته فيطأها فى هذه الوجوه فان حكمه ماذكرنا

ولو استأجر امرأة فزنا بها كان عليها الحد والرجم فى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك ولا حد عليها فى قول أبي حنيفة وابي عبد الله لاجل الشبهة واما لوتمتع بها فلا حد عليه متفقا

شبهة الملك

وأما شبهة الملك فانها ايضا توجب المهر وتسقط الحد وتثبت النسب

وهو ان يطأ جارية ابنه ويظن انها تحل له أو جارية مشتركة بينه وبين آخر أو اشترى جارية ببيع فاسد ثم وطأها فان حكمها ما ذكرنا

ج ٢ · ص ٦٣٣

$ شبهة التحليل

واما شبهة التحليل فانها توجب العقر وتسقط الحد ولا تثبت النسب

وهو ان يطأ جارية امرأته أو أبيه أو جارية أمه على ظن الحلال ويدعى الشبهة فانه يصدق على ذلك ويدرأ عنه الحد ويلزمه العقر ولايثبت نسب الولد منه

وان لم يدع الشبهة فانه يحد

واذا وطئ جارية اخيه أو اخته أو عمته أو خاله أو خالته ثم ادعى الشبهة فانه لايصدق وعليه الحد $ أنواع الحد

والحد على نوعين

جلد ورجم

فالجلد على وجهين

الحر مائة جلدة

وللعبد خمسون جلدة

والرجل والمرأة فيها سواء

والرجم على وجهين

للرجل والمرأة

فأما الرجل فانه لايحفر له

واما المرأة فانه يحفر لها في قول أبي حنيفة وصاحبيه ولا يحفر لها

ج ٢ · ص ٦٣٤

في قول الشافعي

ولو كانت المرأة حاملا فانها لاترجم حتى تضع حملها فاذا وضعت حملها رجعت في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول مالك واصحابه ان لم يجدوا من يرضع الصبي أو لم يأخذ الصبي ثديا غير ثديها تركت إلى ان يفطم $ شرائط الاحصان

وشرائط الاحصان سنة في قول أبي حنيفة واصحابه

احدها ان يكونا حرين

والثاني مسلمين

والثالث عاقلين

والرابع بالغين

والخامس ناكحين بنكاح صحيح

والسادس مدخولين بدخول مستتم

وفي قول أبي عبد الله ومالك والشافعي الاسلام ليس من شرئط الاحصان لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية $ وجوب الحد

ووجوب الحد على وجهين

فالاقرار على وجهين مرة واحدة واربع مرات فان أقر مرة واحدة في مجلس الحاكم اقيم عليه الحد في قول الشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لايحد حتى يقر اربع مرات في أربع مجالس مختلفة

ج ٢ · ص ٦٣٥

والمرأة والرجل في الاقرار سواء

فاذا اقر سئلا عن الزنا ماهو وكيف هو فاذا بيناه حدا أو رجماء

ولو اقر بزنا قديم فانه يحد

وكذلك لو شهد عليه الشهود في قول الشافعي ومالك ولا يحد في كليهما في وقول زفر وابي عبد الله

ويحد في الاقرار ولا يحد فى الشهادة في قول أبي حنيفة ومحمد وابي يوسف $ الشهادة على الزنا

والشهادة على وجهين

متفرقين ومجتمعين

فيجوز في قول الشافعي اذا كان الشهود يشهدون مجتمعين ومتفرقين ولايجوز في قول أبي جنيفة واصحابه وابي عبد الله الا ان يشهدوا مجتمعين كالشهادة في النكاح والشهادة في الزنا خاصة في الأحكام كالجمعة خاصة 2 في قول أبي حنيفة

ولا تجوز الشهادة في الزنا الا بأربعة رجال وكذلك الجمعة لاتجوز الا بأربعة رجال

وفي قول أبي يوسف ومحمد تجوز الجمعة بثلاثة رجال والشهادة في الزنا لا تجوز الا بأربعة رجال وفي قول أبي عبد الله تجوز الجمعة برجلين والشهادة في الزنا لا تجوز الا بأربعة رجال $ أدب الحد

وأدب الحد في الزنا سبعة أشياء

ج ٢ · ص ٦٣٦

احدها لا يضرب في الحر الشديد

والثاني لايضرب في البرد الشديد

والثالث لايمد في الحد

والرابع يفرق في الضرب على الاعضاء ما خلا الرأس والوجه والفرج في قول أبي حنيفة وصاحبيه وفي قول الشافعي يضرب علي الظهر وحده

والخامس لايجرد الزاني في قول أبي عبد الله ويجرد في قول أبي خنيفة وصاحبيه

والسادس يضرب قائما في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ويضرب جالسا في قول الشافعي لانه يقول الضرب على الظهر

والسابع اذا رجم الزاني بالاقرار فان الحاكم يبدأ بالرجم ثم سائر الناس

واذا رجم بالشهادة فان الشهود يبدأون بالرجم ثم سائر الناس في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قول الشافعي ومالك يأمر الحاكم بالرجم كما يأمر بالقتل والقطع

ولا تقبل الشهادة في الزنا حتى يشهدوا انهم عاينوا منهما كالميل في المكحلة

ولو قالوا انا تعمدنا النظر لنشهد على ذلك لاتقبل شهادتهم بذلك $ مالا يجوز في الحدود والقصاص

ولا يجوز في الحدود والقصاص ثمانية اشياء

احدهما شهادة الرجال مع النساء جائزة في جميع الاحكام ماخلا

ج ٢ · ص ٦٣٧

الحدود والقصاص

والثاني الشهادة على الشهادة حائزة في جميع الاحكام ماخلا الحدود والقصاص

والثالث يستحلف في كل شي ما خلا الحدود والقصاص واللعان

والرابع كتاب القاضي إلى القاضي جائز في جميع الاحكام ماخلا الحدود والقصاص

والخامس لا يسأل القاضي عن الشهود مالم يطعن الخصم فيهم الا شهود القصاص في قول أبي حنيفة وفي قول صاحبيه يسأل القاضي عن الشهود كلهم

والسادس يقضي القاضي بعلمه في جميع الاحكام ما خلا الحدود والقصاص

والسابع الوكالة جائزة فى جميع الاحكام ماخلا الحدود والقصاص

والثامن يقضي بالنكول في جميع الاحكام ما خلا الحدود والقصاص فان نكل عن اليمين في القصاص في النفس وفيما دونها يقضي عليه بالدية والارش ولا يقتص في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة اذا لكل عن اليمين في النفس فلا يقتص ولا يفضي وان نكل عن اليمين فيما دون النفس فانه يقتص وذلك ان أبا حنيفة كان يسلك فيما دون النفس مسلك الاموال الا ترى ان القاضي له ان يقتص اذا وجب لليتيم قصاص دون النفس ولا يقتص في النفس قال ولا يجتمع الجلد والنفي فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي

ج ٢ · ص ٦٣٨

$ مالا يجتمع من الخصال

عبد الله ويجتمع ذلك في قول الشافعي وهو واجب عنده قال ولا يجتمع اثنان وعشرون خصلة مع اثنين وعشرين خصلة

احدهما الجلد مع النفي في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ويجتمع عند اهل الحديث

والثاني الجلد مع الرجم

والثالث الجلد مع اللعان

والرابع الحيض مع الحبل في قول الفقهاء وابي عبد الله ولا يجتمع عند اهل الحديث

والخامس النفاس مع الحبل في قول محمد بن الحسن وزفر وابي عبد الله ويجتمع عند أبي حنيفة وابي يوسف

والسادس الحيض مع النفاس في الاربعين يوما فى قول أبي حنيفة وابي عبد الله ويجتمع في قول أبي يوسف ومحمد

والسابع لا يجتمع العشر مع الخراج في أرض واحدة فى قول أبي حنيفة وصاحبيه ويجتمع في قول الشافعي وابي عبد الله

والثامن لايجتمع العشر مع الزكاة فى مال واحد

والتاسع لايجتمع الزكاة مع الخراج

والعاشر لاتجتمع الزكاة مع صدقة الفطر في عيد واحد فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وتجتمع في قول الشافعي والشيخ

والحادى عشر لايجتمع اطعام وصيام في قول الفقهاء وابي عبد الله

ج ٢ · ص ٦٣٩

ويجتمع عند اهل الحديث

والثاني عشر لا يجتمع النكاح مع ملك اليمين

والثالث عشر لايجتمع الحد مع المهر فى الزنا

والرابع عشر لايجتمع المهر مع المتعة فى معنى الوجوب

والخامس عشر لايجتمع القطع مع الضمان فى سرقة واحدة ولا في سرقات كثيرة في قول أبي حنيفة ومالك وفى قول أبي يوسف ومحمد يضمن السرقات المتقومة

والسادس عشر لاتجتمع الوصية مع الميراث

والسابع عشر لايجتمع القصاص مع الدية

والثامن عشر لاتجمع الحرية والرق فى ونفس واحدة فى قول أبي يوسف ومحمد وتجتمع فى قول أبي حنيفة وابي عبد الله

والتاسع عشر لاتجمع الاجرة مع الضمان

والعشرون لاتجتمع الاجرة مع الشركة في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وتجتمع في قول الشافعي ومالك وابن أبي ليلى

والحادى والعشرون لاتجتمع الامانة مع الضمان فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وتجتمع فى قول مالك والشافعي لان العارية مضمونة عند الشافعي ان كانت متاعا لا حيوانا وفي قول مالك ان كانت متاعا فهي مضمونة وان كانت حيوانا فلا

والثالث والعشرون البينة واليمين لاتجتمعان على رجل واحد في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

واما فى قول الشافعي فيجتمعان لانه يحكم بشاهد ويمين

ج ٢ · ص ٦٤٠

$ شهادة المحدود في القذف والعبد

قال ولا يقبل شهادة محدودة في القذف ولا شهادة عبد قال ولو ان رجلا زنى بجارية لايجامع مثلها فليس بزنا وفيه المهر فان افضاها فلم يستمسك البول ففيه الديه وان كان يستمسك ففيه ثلث الدية $ حد اللواط

وأما حد اللواط فانه كحد الزنا بعينه فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة لاحد في اللواط وفيه التعزير لان اللواط عنده كأتيان البهائم وكأتيان النساء فيما دون الفرج وفي قول مالك فيه الرجم احصن اللوطى أم لم يحصن وهو قول الشعبي $ حد القاذف بالزنا

واما حد القاذف بالزنا فانه على وجهين

احدهما للحر وهو ثمانون جلدة

والثاني للعبد وهو اربعون جلدة

والرجل والمرأة فيه سواء

ولايحد القاذف حتى يطالب المقذوف فان عفى المقذوف أو ابرأه فهو جائز في قول الشافعي لأنه حقه وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابى عبد الله ليس له ذلك لان فيه من حق الله تعالى $ انواع القذف

قال والقذف علي وجهين

صريح ومكنى

ج ٢ · ص ٦٤١

فالصريح منه اربعة أوجه

احدهما ان يقول يا زاني أو أنت زان أو أنت معروف بالزنا أو رأيتك تزني

واما المكنى منها خمسة

احدها ان يقول يا نبطي فانه يحد في قول مالك والشافعي ولايحد في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

والثاني أن يقول يا مخنث فإنه يحد في قول مالك والشافعي ولا يحد في قول أبي حنيفة وصاحبيه وأبي عبد الله

والثلاثة الاخر ان يقول يا فاسق يا فاجر يا خبيت

فقال الشافعي احلفه ما أراد القذف فان حلف تركته

وفي قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله لايمين في ذلك

ولايضرب القاذف الحد الا في خمس عشرة خصلة تكون في المقذوف

احدها ان يكون مسلما

والثاني ان يكون حرا

والثالث ان يكون بالغا

والرابع ان يكون عاقلا في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفي قول مالك يحد المجنون والصبية ولا يحد الصبي

والخامس ان يكون عفيفا

والسادس ان يكون متكلما ولا يكون اخرس

والسابع ان لايكون محدودا فى الزنا

ج ٢ · ص ٦٤٢

والثامن لم يكن وطئ امرأة بنكاح فاسد

والتاسع لم يكن وطئ امرأة بملك فاسد

والعاشر لايكون مجنونا

والحادي عشر ان لاتكون رتقاء ان كانت امرأة

والثاني عشر لايكون ولده

والثالث عشر لايكون ولد ولده

والرابع عشر لايموت قبل ان يحد القاذف فان مات فانه لايحد لان الحدود لاتورث في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وتورث في قول الشافعي

والخامس عشر أن يطلب المقذوف الحد

ولو ان المقذوف وطئ امرأة فى حيض أو نفاس أو امة مجوسية يحد لاجله

واما القاذف فانه يحد مسلما كان أو ذميا امرأة كانت أو رجلا حرا كان أو عبدا الا المعتوه والصبي فانهما لايحدان

ويحد للحي والميت

الا ان الحي يطلب لنفسه اما الميت فلا ربعة نفر أن يطلبوه الولد وولد الولد والاب والجد أبو الاب فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قول الشافعي والشيخ يطلب جميع العصبات $ وجوب حد القذف

قال ووجوب حد القذف على وجهين

اما بالاقرار واما بالشهادة

ج ٢ · ص ٦٤٣

فأما بالاقرار على وجهين احدهما ان يقر مرة واحدة بأنه قذف فلانا فأنه لا يحد حتى يقر مرتين في مجلسين مختلفين في قول أبي يوسف وزفر وابي عبد الله كالاقرار فى الزنا

ويحد فى قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي

والآخر ان يقر مرتين فانه يحد متفقا

واما بالشهادة فهو ان يشهد رجلان على انه قذف فلانا فإنه يحد على قياس ما ذكرنا فى الزنا $ حد القذف باللواطة

واما حد القذف باللواطة فهو واجب فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وهو ان يقول بالوطئ وحده كحد القاذف بالزنا في قولهما

وفي قول أبي حنيفة لاحد على القاذف باللواطة وعليه التعزير في قوله $ شرب الخمر

واما شرب الخمر فانه ثمانون جلدة فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وفي قول مالك اربعون جلدة $ أنواع شرب الخمر

وشرب الخمر على ثلاثة اوجه

اما ان يشربه صرفا

ج ٢ · ص ٦٤٤

واما ممزوجا بالماء

واما ان يشرب وردى الخمر

فأما اذا شربها صرفا فانه على وجهين

احدهما ان يؤتي به تجئ ريح الخمر منه فيشهد عليه شاهدان أو قر به فإنه يحد بالاتفاق

والآخر ان يؤتى به ولا يوجد منه ريح الخمر ويشهد عليه شاهدان أو يقر به فانه يحد في قول أبي حنيفة وابي يوسف وفى قول محمد وابي عبد الله ما لم يتطاول ولو انه يوجد منه ريح ولا يشهد عليه أحد ولا هو يقر بنفسه فانه لايحد على وجود الريح فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ومحمد ويحد في قول مالك على وجود الريح

واما اذا كان شربها ممزوجا بالماء حتى يقلبه الماء فأنه يحد فى قول أبي حنيفة ولا يحد فى قول أبي عبد الله غير ان شربه حرام

واذا كان الخمر غالبا على الماء فانه يحد اذا شربها انسان

واما اذا شرب الوردى فانه يحد فان كان قد جف فأكله أو كان ثخينا فابتلعه فلا حد عليه

وفي قليل الخمر حد اذا شربه كما هو فى الكثير

كيفية وجوب الحد

ووجوب حده علي وجهين

اما ان يشهد عليه شاهدان فيلزمه واما ان يقر به مرتين فى مجلسين مختلفين فى قول أبي يوسف وزفر وابي عبد الله

ج ٢ · ص ٦٤٥

وفي قول أبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي يحد اذا اقر مرة واحدة $ حد المسكر

واما حد شرب المسكر فعلى وجهين

احدها ان يشربه دون السكر

والاخر ان يشربه إلى السكر فيسكر

أما اذا شربه دون السكر فلا حد عليه فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

وفى قول الشافعي ومالك عليه الحد وان شرب جرعة واحدة

واذا شربه إلى السكر فعليه الحد متفقا

الا ان فى ماهية السكر اختلاف

قال أبو حنيفة هو ان لايعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض ولا الزوجة من الأم ونحوه

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله اذا غلب على عقله حتى خلط فى كلامه ولم يتم صلاته واستحق الاسم حتى قيل سكران فانه يحد

وقال بعض العلماء يستقرأ سورة الكافرون فان لم يقدر على قراءتها فهو سكران

وقال بعضهم هو ان لايقدر ان يمشي مستويا ويميل على يمينه وشماله