وقال بعضهم يخبي قباؤه بين الاقبية فان لم يعرفه فهو سكران
ومن أى شراب سكر فهو سواء
ولا يحد حتى يصحو من سكره ثم يحد $ التعزير
واما التعزير فانه تأديب السلطان وهو دون الحد ولا يبلغ به الحد لقوله عليه السلام من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين
وأقل التعزير سوط واحد وفى اكثره اختلاف
فقال مالك يعزره بما يرى بلغ الحد أو لم يبلغ
وقال أبو حنيفة وابو عبد الله يعزره تسعة وثلاثين سوطا
ويروى عن أبي يوسف انه قال اكثره خمس وسبعون سوطا وذلك انه كان دأب الجلاد ذاك ان يضرب خمسا خمسا
وقال بعضهم اكثره تسع وسبعون سوطا
ويجوز للسلطان ان يترك التعزير
ويجوز ان ينقص منه
ويجوز التشفع فيه ايضا
وكل هذا فى الحدود باطل لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
واشد الضرب في التعزير لانه للتأديب ثم بعد حد الزنا ثم
حد الشرب وأهونه حد القذف
وقال قوم التعزير ثم حد الزنا ثم حد القذف لانها منصوصة تم حد الشارب وفي قول بعض الفقهاء يجرد فى التعزيز وفى حد الزنا وفى حد الخمر ولا يجرد فى حد القذف
وفى قول أبي عبد الله لايجرد فى شئ من ذلك لما جاء فى الخبر لامد ولا تجريد فى الحد $ كتاب السرقة
اعلم ان الحد فى الزنا انما يدرأ بعلل ثلاث
اما بشبهة نكاح واما بشبهة ملك واما بشبهة تحليل وقد تقدم ذكرها فى كتاب الحدود والقطع فى السرقة انما يدرأ يعلل ثلاث
اما لوهن حرز
واما لوهن ملك
واما لوهن نفس $ وهن الحرز
فأما وهن الحرز فينصرف على خمسة وعشرين وجها
أحدهما أن يسرق من الحمام فانه لايقطع في قول أبي حنيفة وابي يوسف لانه مأذون فى الدخول فيه وفى قول محمد بن الحسن ومالك والاوزاعي يقطع ان كان عنده من يحفظه $ والثاني ان يسرق من رحم محرم فانه لايقطع فى قول أبي حنيفة
وأصحابه وابي عبد الله كما يأكل بعضهم من بيت بعض وتجب نفقة بعضهم على بعض وفى قول الشافعي يقطع جميعا الا ان يسرق الوالد من مال ولده فانه لا يقطع كما لا يقتل اذا قتل ولده أو ولد ولده ويقطع اذا سرق الولد من مال والده كما انه يقتل اذا قتل والده
والثالث اذا سرق الزوج من امرأته والمرأة من زوجها فانه لا قطع في ذلك في قول أبي حنيفة وابي عبد الله والشافعي وفى قول اصحابه يقطع الا ان يسرق من البيت الذى يسكنه لم يقطع متفقا
ولو سرق عبد الزوج من امرأته أو عبد المرأة من زوجها فانه يقطع اذا لم يكن من خدمه ولا ممن يأتمنه على بيته
وكذلك الامة فى قول اصحاب ابى حنيفة وفى قول آخر لاتقطع
والرابع الطرار يطر الكم وغيره ففي قول أبي حنيفة ان قطع من داخل الكم قطع وان قطع من خارج لا يقطع وفى قول أبي يوسف ومحمد ومالك وزفر والاوزاعي يقطع
والخامس النباش لايقطع فى قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله لأن الكفن يوضع ليبلى
ويقطع فى قول أبي يوسف لان القبر حرز
والسادس اذا سرق عبدا صغيرا أو حرا صغيرا فقال أبو حنيفة ومحمد وابو عبد الله لايقطع فى الصبي والحر ويقطع فى العبد اذا كان لايتكلم
وقال الشافعي اذا كان لايعقل أو كان عجميا يقطع وان كان يعقل ويتكلم لايقطع
وقال أبو يوسف لايقطع فيهما جميعا
والسابع اذا سرق شيئا ثم قال ارسلني رب المتاع واذن لي في اخذه فانه لايقطع في قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وابي عبد الله وفي قول مالك يقطع ولايصدق
والثامن سرق من الحانوت فانه لايقطع لانه مأذون بالدخول فيه
والتاسع من سرق من بيت المال فانه لايقطع
والعاشر اذا سرق من الفساق شيئا يكون فى منديل له ونحوه
والحادى عشر الخائن لايقطع
والثانى عشر المختلس لايقطع
والثالث عشر النقاف لايقطع
والرابع عشر الطفاف لايقطع
والخامس عشر المتهب لايقطع
والسادس عشر من سرق من السرح شاة أو بقرة أو جملا فانه لا يقطع فان آواها إلى حرز فسرق يقطع
والسابع عشر من سرق من الغنائم شيئا فانه لايقطع اذا لم تقسم بعد
والثامن عشر من سرق قردا أو كلبا عليه حلى فانه لا يقطع
والتاسع عشر من سرق من رؤس الاشجار فانه لايقطع فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ويقطع فى قول الشافعي
والعشرون اذا سرق مصحف القرآن أو مصاحف العلم فإنه لا
يقطع في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله واما في قول أبي يوسف ومالك والشافعي فيقطع
والحادي والعشرون اذا سرق شيئا ممن قد سرقه فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
واما في قول بعض الفقهاء فيقطع
والثاني والعشرون من اذا سرق مرة فقطعت يمينه ثم سرق ثانية فقطعت رجله اليسرى ثم سرق ثالثا فانه لايقطع في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله واما في قول الشافعي فيقطع حتى يؤتى على الأربع
والرابع والعشرون اذا سرق شيئا ثم أفسده في الدار قبل ان يخرجه مثل الثوب فشقه نصفين أو شاة فذبحها قبل الاخراج على قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله لا قطع عليه فيها جميعا
وقال الشافعي يقطع في الثوب ولا يقطع في الشاة
والخامس والعشرون لا قطع في الزروع في الصحراء في قول أبي حنيفة واصحابه وابى عبد الله وفيه القطع في قول الشافعي $ وهن الملك
واما وهن الملك فانه ينصرف الي خمسة عشر وجها
احدها لا قطع فى صيد البر والبحر كلها فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفيه القطع فى قول الشافعي ومالك فانها من المملوكات
والثاني لا قطع في ما اصله مباح مثل الحشيش والحطب والقصب والاشنان والزرنيخ والكبريت والجص والنورة والمغرة واشباهها في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
وفيها القطع فى قول الشافعي ومالك
والثالث في الاطعمة المهيأة مثل الخبز واللحم والقديد ونحوها لاقطع في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
وفيها القطع في قول مالك والشافعي
والرابع في الفواكه الرطبة كلها في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفيها القطع في قول مالك والشافعي
والخامس لاقطع في الآت الملاهي كلها مثل الطنبور والدهل والطبل والدف والمزمار ونحوها
والسادس في عظام الميتة
والسابع في المضطر اذا سرق فأكل وشرب أو ليس ونحوه
والثامن لاقطع في الخشب كله فى قول الفقهاء وابي عبد الله فاذا نحت منها أبوابا أو نحوتا أو كراسي ففيها القطع لانه قد تم الملك فيها واما الساج والأبنوس ففيها القطع هكذا روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة
وقد روى اصحاب الامالي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ان القنا في ذلك كالساج وفيه القطع
وروى عن أصحاب الأملاء عن أبي يوسف ايضا انه قد خالف أبا حنيفة في ذلك فقال لايقطع في الخشب كله اذا بلغ ما يقطع فيه
والتاسع اذا رد المتاع إلى صاحبه قبل ان يقطع فانه لايقطع
والعاشر اذا وهب السرقة للسارق بعدما رفع إلى الحاكم فانه لايقطع في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
ويقطع في قول الشافعي
والحادي عشر في سرقة مصاحف القرآن والعلم لا قطع فيها في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله وفيها القطع في قول أبي يوسف ومالك والشافعي
والثاني عشر فيما سرقه السارق من السارق فلا قطع فيه ثم سرقه مرة أحرى فانه لايقطع في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ويقطع في قول زفر
والثالث عشر اذا سرق مرة فقطعت يمينه ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق ثالثة فلا يقطع بعد ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه ويقطع في قول الشافعي حتى يؤتى على أطرافه الاربع
والرابع عشر اذا سرق شيئا ثم افسده في الدار قبل ان يخرجه منها مثل الثوب فشقه نصفين أو كانت شاة فذبحها ثم اخرجها فانه لاقطع فيه ونحوه في قول أبي حنيفة وأصحابه وفي قول الشافعي يقطع في الثوب ولا يقطع في الشاة $ وهن النفس
واما وهن النفس فانه على ثلاثة أوجه ثم يصير على سنة أوجه
احدها ان تكون شماله مقطوعة أو شلاء فان يمينه لاتقطع وان كانت يمينه شلاء قطعت يمينه في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول مالك تقطع شماله الصحيحة بدلا من اليمين لانه لايمين له
والثاني لو كانت رجله اليمنى شلاء أو مقطوعة فان يمينه لا تقطع
والثالث اذا لم يكن ليساره ابهام أو اصبع سوى الابهام أو كانت شلاء فان يمينه لا تقطع $ اخراج المتاع من الحرز
واما اخراج المتاع من الحرز فانه على خمسة اوجه
احدها ان يدخل الدار بنفسه ويخرج المتاع منها بنفسه فانه يقطع
والثاني ان يدخل الدار بنفسه فيأخذ المتاع فيرميه خارج الدار ثم يتبعه ويأخذه فانه يقطع في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد
ولا يقطع في قول زفر
والثالث ان يدخل الدار ويأخذ المتاع فلما انتهى به إلى الباب أو النقب رماه إلى غير واحد واخذه الغير ثم خرج فذهبا به جميعا فلا قطع عليهما
والرابع ان لا يدخل الدار ولكن يدخل يده فيها ويخرج المتاع منها فانه يقطع في قول أبي يوسف ومالك ولايقطع في قول أبي حنيفة ومحمد والشيخ
وكذلك حكم الخيمة والفسطاط وما اشبه
والخامس ان يدخل يده في جراب أو جوالق أو كم أو جيب ويخرج منه متاعا فانه يقطع وكذلك لو شق الجوالق واخرج المتاع قطع $ شرائط القطع
وشرائط القطع بعد ما ذكرنا خمسة اشياء
احدها ان تكون السرقة عشرة دراهم أو قيمتها من المتاع وغيره في
قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ربع دينار وهو درهمان ونصف درهم فصاعدا
والثاني ان يخرجها من حرز
والثالث ان يشهد به شاهدان عدلان أو يقر مرتين في مجلسين في قول أبي يوسف وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة ومحمد يقطع اذا اقر مرة واحدة
والرابع ان يكون المسروق منه شاهدا يدعي ذلك في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وفي قول مالك يقطع وان كان المسروق منه غائبا في قول زفر لايقطع بالشهود دون حضوره ويقطع بالاقرار
والخامس ان يكون السارق بالغا عاقلا والرجل والمرأة والحر والعبد في القطع سواء
ولايقطع في الحر الشديد ولا في البرد الشديد ولا اذا كان مريضا حتى يبرأ ويحسم اذا قطع $ قاطع الطريق
وحكم قاطع الطريق علي ثمانية اوجه
احدها ان اخذ المال وقتل فإنه يصلب
والثاني اذا قتل ولم يأخذ المال فانه يقتل
والثالث اذا اخذ المال ولم يقتل فانه يقطع يده ورجله من خلاف
والرابع ان يخيف الطريق ولا يقتل ولا يأخذ المال فانه يحبس حتى يتوب أو يموت أو يحدث خيرا فهذه الاحكام الاربعة مذكورة في الكتاب
والخامس ان يجرح ولا يأخذ المال ولا يقتل فإنه يقتص منه فيما يستطاع القصاص والزم الأرض فيما لايستطاع القصاص
والسادس ان يجرح ويأخذ المال
والسابع ان يجرح ويقتل
والثامن ان يجرح ويقتل ويأخذ المال
في كل هذه الوجوه الثلاث يقتص منه للجراح ثم يقام عليه الحد فيما سوى ذلك
وهذا في قول الشيخ وفي قول الفقهاء اذا وجب القطع أو القتل أو الصلب بطلت الجراحات وان لم يقدروا علي القطع فانهم يطلبونهم فيكون نفيا لهم
ومتى جئ بهم وقد لزمهم القطع أو القتل أو الصلب فان الامام يقيم عليهم ذلك
وسواء حضر الذين قطعوا عليهم أو لم يحضروا واختصموا أو لم يختصموا عفوا أو لم يعفوا بعد ان يثبت ذلك عليهم باقرارهم أو شهادة الشهود وهذا هو قول مالك والشيخ محمد بن صاحب
وفي قول زفر والحسن بن زياد اذا اشهد فانه لايقام الا بمحضر من الخصم
فان اقروا مرتين اقيم عليهم
وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد لايقام في الوجهين الا بمحضر من الخصم كما ذكرنا في السرقة $ من يقطع عليهم
ومن يقطع عليهم ثلاثة اصناف 1 المسلمون 2 والذميون 3 والمستأمنون في دار الاسلام
اما المسلمون والذميون اذا قطع عليهم فانه يقطع لهم
واما المستأمنون فلا يقطعون لاجلهم وليس فيهم قصاص ولا دية الا انهم يضمنون الاموال لاجلهم $ انواع القطاع والقطاع ثلاثة اصناف احدهم الذين يتولون القتل والاخر الذين اخذوا المال
والثالث الذين هم وقوف ردأ لهم فأخذوا كلهم
قال الشافعي يجازي كل امرئ منهم في نفسه بمنزلة ما لو كان وحده ففعل ذلك بنفسه
فيؤخذ بذلك ويجازى ولا يؤخذ بما فعل غيره
وفي قول أبي حنيفة واصحابه ومالك الحكم فيه سواء فان تابوا وردوا الأموال ثم اتى بهم الامام دفع إلى الاولياء ويبطل حكم المحاربة ورجع الحال إلى استيفاء الحقوق ويقتص ممن ذلك عليه منهم من نفس أو جراحة ويؤخذ الأرش فيما لاقصاص فيه من ذلك ويغرم من اخذ منهم مالا فيؤخذ كل واحد بما كان منه لنفسه ولا ينظر إلى غيره $ أنواع قطع الطريق
وقطع الطريق على اوجه ففي اثنين منها يقام الحد وفي اثنين لايقام الحد
أما اللذان يقام فيهما الحد
فأحدهما ان يقطع الطريق في مفازة
والاخر ان يقطع على قرية نائية من المصر فلا يقدرون ان يمنعوا القطاع من انفسهم فلا يمكنهم الاستغائة
واما اللذان لايقام فيهما الحد فأحدهما ان يقطع الطريق في مصر أو مدينة
والاخر ان يقطع الطريق خارج المصر من حيث يمكنهم الاستغائة فانهم لا يقطعون في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يقام عليهم الحد ولكن يدفعون
الى اولياء الدم فيكون الامر اليهم فيما قتلوا وفيما جرحوا وفيما أخذوا من الأموال
وفي قول مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح يقام عليهم الحد $ كيفية مجيء القطاع إلى الامام
ومجيء القطاع إلى الامام على ثلاثة اوجه
احدها ان يأتوا بهم غير تائبين فانه يقيم عليهم الحد
والثاني ان يأتوا بهم إلى الامام وقد تقادم ذلك فانه لايقام عليهم الحد ولكن يدفعهم إلى من قطعوا عليهم فيقتصون منهم
والثالث ان يأتوا بهم تائبين فالحكم فيهم كالحكم فيمن تقادم امرهم ولا يقطع قطاع الطرق فيما اخذوا حتى يكون نصيب كل واحد منهم من المأخوذ عشرة دراهم فصاعدا سواء قتلوا بحجر أو عصا اوسيف ونحوها
والله اعلم $ كتاب القصاص والديات
القتل على ثلاثة أوجه 1 عمد 2 وسبه عمد 3 وخطأ
فالعمد الذي يجب فيه القصاص وقال مالك والليث بن سعد هو ما
ضرب به عمدا فمات منه وفيه القود
وقال أبو حنيفة وسفيان العمد ما قتله بسلاح متعمدا لقتله
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وابو عبد الله العمد ما يكون بسلاح أو ما يقع موقع السلاح ويقوم مقامه مما يتعمد به قتل الانسان
فأولياء المقتول مختارون في هذا القتل بثلاثة اشياء
ان شاؤا اقتصوا منه
وان شاؤا عفوا عنه
وان شاؤا اخذوا الدية من مال القاتل رضي أو كره في قول مالك والشافعي وابي عبد الله والليث بن سعد وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابن
ابي ليلى وابن شبرمة والحسن هم مختارون في القود والعفو واما الدية فلا خيار لهم في ذلك وليس لهم ان يأخذوها من مال القاتل الا برضا منه
واما العفو لجميع الورثة من البنين والبنات والآباء والامهات والاخوة والاخوات والزوج والمرأة ان شاؤا اقتصوا وان شاؤا عفوا واذا عفى أحدهم فليس لغيره ان يقتص ورجعت انصباؤهم إلى الدية في قول أبي حنيفة واصحابه وقال مالك والليث بن سعد العفو للعصبة دون غيرهم وليس للبنات والاخوات والامهات فيه نصيب ولا كفارة على قاتل العمد في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وعليه الكفارة في قول مالك والشافعي والليث ابن سعد $ انواع القصاص
والقصاص على و جهين 1 في النفس 2 وفيما دون النفس $ القصاص في النفس
فأما في النفس فهو علي ثلاثة عشر وجها
احدها القصاص ما بين المسلمين
والثاني بين الكافرين
والثالث بين مسلم وكافر
والرابع بين الرجلين
والخامس بين المرأتين
والسادس بين رجل وامرأة
والسابع بين الحرين
والثامن بين العبدين
والتاسع بين حر وعبد
والعاشر بين عاقلين
والحادى عشر بين عاقل ومجنون اذا كان القاتل عاقلا
والثاني عشر بين الكبيرين
والثالث عشر بين صغير وكبير اذا كان القاتل كبيرا وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله واما في قول مالك والشافعي فيقتل الحر بالعبد
وفي قول الشافعي وابن شبرمة والاوزاعي لايقتل المسلم بالكافر
وفي قول مالك والليث بن سعد لا يقتل المسلم بالكافر الا ان يقتله غيلة فحينئذ يقتل به $ القصاص فيما دون النفس
واما القصاص فيما دون النفس فهو ثابت في جميع ما ذكرنا الا في ثلاثة نفر
احدهما لاقصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفيما بينهما القصاص في قول مالك والشافعي والاوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث بن سعد
والثاني لا قصاص بين الاحرار والعبيد فيما دون النفس في قول ابي
حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وسفيان
وفي قول ابن أبي ليلى بينهما القصاص
وفي قول الشافعي يقتل العبد بالحر
وكذلك الجراح
والثالث لا قصاص فيما بين المماليك فيما دون النفس في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وابن شبرمة والحسن بن صالح وفي قول مالك والشافعي والاوزعي وابن أبي ليلى عليهم القصاص في ذلك
وان كان لايستطاع القصاص في جراحة ففيها الدية $ كيفية القصاص
واما كيفية القصاص فقال مالك وابن شبرمة يقتل كما قتل ان غرقه في نهر يغرق وان قتله بحجر أو عصى أو دبوس فانه يضرب كذلك فان مات به والا ضرب بذلك حتى يموت
وقال الشافعي يفعل به كما فعل فإن مات والا قتل بالسيف
وقال أبو حنيفة واصحابه وابو عبد الله لا قود بالسيف $ أنواع القتل
والقتل على اربعة اوجه
احدها ان يقتل رجلا فانه يقتل به
والثاني ان يقتل رجل رجلين فانه يقتل بهما
والثالث ان يقتل رجلان رجلا فانهما يقتلان به
والرابع ان يقتل رجلان رجلين فانهما يقتلان بهما وما زاد من ذلك فعلى القياس ويقتل كامل الاعضاء يناقص الاعضاء
واما لو قطع جماعة عضو رجل مثل اليد والرجل والاذن والانف ونحوها
قال مالك والشافعي يقطعون به كما يفعل في النفس
وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله وزفر لايقطعون به وعليه الدية
وكل من قتل احدا فانه يقتل به ممن ذكرنا الا ستة عشر نفرا
احدها اذا قتل الرجل ولده فلا يقتل الوالد به
والثاني اذا قتل ولد ولده
والثالث اذا قتلت المرأة ولدها
والرابع اذا قتلت ولد ولدها في كل وجه في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي وابي عبد الله وسائر الناس
وفي قول مالك وعثمان البتى اذا اضجعه فذبحه وشبهه مما يعلم انه تعمد قتله بعينه قتل به وكذلك في الجراح
والخامس اذا قتل السيد عبده فانه لايقتل به الا انه يعزر على ذلك والسادس اذا قتل عبدا بينه وبين آخر فلا يقتل به وعليه حصة الآخر من قيمته
والسابع اذا قتلت أم الولد سيدها ولها منه ولد فانها لاتقتل به ولا قصاص عليها ولا ارش لانه ليس للولد أن يقتل والده ولا والدته
والثامن اذا قتل الرجل المستأمن في دار الاسلام فلا قصاص في ذلك في قولهم ولكنه يعزر على ذلك وروى اصحاب الاملاء عن أبي يوسف ان عليه القصاص بالذمي
والتاسع اذا قتل الرجل رجلا ولا وارث للمقتول فإنه لايقتل به وعليه الدية لبيت مال المسلمين في قول أبي عبد الله
وفي قول أبي عبد الله عليه القود
والعاشر اذا قتل الرجل رجلا مع صبي
والحادى عشر اذا قتل الرجل رجلا مع مجنون
والثاني عشر اذا قتل رجلان رجلا احدهما بالعمد والاخر بالخطأ فانه لاقصاص في ذلك في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله والحسن ابن صالح ولكن نصف الدية على البالغ أو العاقل أو العامد في ماله ونصف الدية على عاقلة الصبي أو المجنون أو الخاطيء
وفي قول مالك والشافعي يقتل الرجل وتكون حصة الصبي أو الخاطئ على العاقلة
والثالث عشر اذا ورث القاتل شيئا من نفسه وذلك انه اذا قتل اخاه وله اخوة آخرون فأرادوا قتله فمات احدهم قبل القصاص ولم يكن له وارث بحجب القاتل فان القاتل يرث بعض نفسه منه فلا يقدر الاخرون
ان يقتلوا
والرابع عشر اذا قتل الصبي احدا فلا قصاص عليه
والخامس عشر اذا قتل المجنون احدا فلا قصاص عليه في ذلك وفيها الدية على العاقلة
والسادس عشر اذا عفى بعض الورثة $ شرائط قتل القاتل
قال ولا يقتل القاتل الا بثلاث خصال
احدها ان يقر بالقتل
أو يشهد عليه رجلان
والثانية أن يكون الورثة بالغين
والثالث ان يكون الاولياء حاضرين
فأن كان بعض الاولياء غيابا فلا يقتل حتى يحضروا ولو كان بعض الورثة صغارا فليس للآخرين ان يقتلوا الا ان يكون معهم أبو المقتول فله حينئذ ان يقتله معهم لاجل نفسه ولاجل الصغار أو يأخذ الدية في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وابي عبد الله والحسن وفي قول أبي حنيفة ومالك للكبير ان يقتص دون ان يدرك الصغير $ القتل شبه العمد
واما القتل شبه العمد فقال مالك والليث بن سعد ليس شبهة العمد بشيء وانما هو عمد أو خطأ
وقال أبو حنيفة واصحابه شبه العمد له حكم بخلاف العمد والخطأ وهو ان في شبه العمد الدية والغلظة وفي الخطأ الدية من غير تغليظ
واما التغليظ فانما يجب اذا ختله متعمدا بغير سلاح ويمكن ان يعيش من ذلك الضرب فيكون في ذلك الدية المغلظة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبدالله
وفي قول الشافعي والاوزاعي تغلظ ايضا للشهر الحرام والبلد الحرام اذا قتله فيها
وقال مالك تغلط في الولد وولد الولد لاغيرهم وهو في ماله
وقال الشافعي تغلظ في ذوى الارحام كلهم فيكون فى قول الشافعي التغليظ فى اربعة اشياء
احدها في القتل العمد بغير السلاح
والثاني وفي القتل في الشهر الحرام
والثالث وفي القتل فى البلد الحرام
والرابع فى قتل ذي رحم
والتغليظ انما هو في الابل وحدها في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله فيكون ذلك على العاقلة ان كانوا من اهل الابل فيؤخذ منهم على ثلاثة اسنان
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون ما بين الثنى إلى بازل علم كلها خلفه وهذا هو قول وابي عبد الله
واما فى قول أبي حنيفة وابي يوسف فيؤخذ على أربعة أسنان
خمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس عشرون بنت لبون واذا كان الجاني وعاقلته من اهل البقر أو الشياه أو من أهل الورق والذهب فليس فيها تغليظ وفيها ما في الخطأ لان الاثر لم يأت بالتغليظ الا في الابل وعلى قاتل شبه العمد في
قولهم جميعا
ودية شبه العمد في مال الجاني فان لم يف فالباقي على العاقلة في قول الاوزاعي وابن شبرمة وفى قول ابى حنيفة واصحابه وابى عبد الله هى على العاقلة $ قتل الخطأ
واما قتل الخطأ فانه على وجهين
احدهما ان يكون القاتل مباشرا للقتل
أو يكون سببا له غير مباشر
وفي كليهما وجوب الدية $ الدية في الابل
فأما الدية في الابل فهي مائة لا غيرها أو قيمتها اذا عوزت في قول الشافعي وفي قول مالك هى الابل أو الألف دينار أو اثنى عشر الف درهم
وفي قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن صالح هي مائة من الابل أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم
وفي قول أبي يوسف ومحمد هي مائة من الابل أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم أو الف شاة أو مائتا بقرة أو مائتا حلة يمانية على أهل الحلل
واما الابل فهي اخماس فى قول مالك والشافعي بنات مخاض وبنات لبون وبنمو لبون وحقاق وجذاع من كل سن عشرون وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله هي اخماس ايضا ولكن هي ايضا ولكن هي
بنات مخاض وبنو مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع من كل سن عشرون
والدية على العاقلة والجاني كأحدهم في ذلك كله
في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ومالك والليث بن سعد وابن شبرمة وفي قول الاوزاعي والحسن بن صالح هى على عاقلته غنيا كان أو فقيرا وفي قول الشافعي من لا عاقلة له فالدية فى ماله وما عجزت عنه عاقلته يلزمه فى ماله $ مالا تعقله العاقلة
ولا تفعل العاقلة فى خمسة مواضع
لا عمدا
ولا عبدا
ولا اعترافا
ولا صلحا
ولا مادون ارش الموضحة فى قول ابى حنيفة وصاحبيه وابى عبد الله
وفى قول مالك لو اقر بقتل خطأ فالدية على العاقلة مع القسامة والدية على العاقلة الا ان تكون دون الموضحة
وارش الموضحة خمسمائة درهم وهى نصف عشر الدية فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابى عبد الله
وقال الشافعي قليل الدية على العاقلة كالكثير
وقال مالك ما كان دون الثلث يكون من مال الجانى ولا تحمله العاقلة $ تحديد العاقلة
واما العاقلة ففي قول الشافعي هم العصبات
اخوته ثم اخوة أبيه وولدهم
واخوة الجد ونحو ذلك
وفى قول مالك هى القبائل أهل الديوان كانوا أو غيرهم على الغنى قدره وعلى من دونه قدره ويكون في الاعطيات فى كل مائة درهم
درهم ونصف درهم
وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابى عبد الله هم أهل الديوان فان لم يكونوا فأهل القبائل
ويقسم حتى يصيب الرجل الواحد من ثلاثة دراهم إلى اربعة وذلك في الاعطية وهى على الرؤس وقومه فى مصره عاقلته ان لم يكن له ديوان
والدية توخذ فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلث الدية
ومقدار الدية عشرة آلاف درهم في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابى عبد الله ان كان مسلما أو ذميا سواء كان صغيرا أو كبيرا كامل الاعضاء أو ناقص الاعضاء عالما أو جاهلا رفيعا أو وضيعا عربيا أو عجميا أو هاشميا فى المسلم والكافر والذمى والعربى لايكون ذميا $ أنواع الدية بالنظر للمجني عليه
والدية على أربعة أوجه
دية المسلم
دية الذمى
دية المرأة
دية العبد
فأما دية المسلم فعشرة آلاف درهم بلا خلاف
وأما دية الذمى فهى كذلك فى قول ابى حنيفة واصحابه وابى عبد الله وكذلك جراحاتهم كجراحات المسلمين
وفى قول الشافعي دية الكتابى ثلث دية المسلم والمجوسى ثمانمائة
درهم ودية المرأة المجوسية اربعمائة درهم
وجراجاتهم على حساب جراحات المسلمين فى دياتهم
ودية المرأة المسلمة على النصف من دية المسلم فى كل شيء فى قول ابى حنيفة وصاحبيه وابى عبد الله والشافعى وسفيان وزفر وقال مالك ابن سعد اذا بلغ ثلث الدية فهى على النصف وفيما دون ذلك كالرجل فيقولون فى ثلاثة اصابع وانملة ستة عشر بعيرا وثلثان
وفى ثلاثة اصابع ونصف انملة واحد وثلاثون بعيرا وثلثان
قال ودية العبد من قيمته على قياس دية الحر من عشرة الاف درهم بالغا ما بلغ فاذا بلغت قيمته عشرة الاف درهم أو صاعدا فينقص من عشر آلاف درهم عشرة دراهم في قول ابى حنيفة ومحمد وابى عبد الله واما فى قول ابى يوسف يؤخذ إلى ما بلغت قيمته وان كانت مائة الف درهم أو اكثر
$ الدية فيما دون النفس
والدية على وجهين
احدهما فى النفس وهى ما ذكرنا
والآخر فيما دون النفس وهى على سبعة اوجه
أحدها ما يكون ديته دية النفس وهى سبعة عشر وجها احدهما في شعر الرأس الدية اذا لم ينبت في قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبد الله وفي قول مالك والليث بن سعد فيها حكومة عدل
والثانى في اللحية اذا لم تنبت الدية ايضا فى قولهم وفى قول الاخرين الحكومة كما ذكرنا فى المسألة الاولى
والثالث فى الانف اذا جدع من اصله واستوعب مارنه فيه الدية
والرابع اذا ضرب انفه أو رأسه فذهب منه الشم ففيه الدية
والخامس في اللسان الدية اذا قطع من اصله أو قطع منه ما يذهب بالكلام
والسادس اذا ضرب على فمه فخرس وذهب كلامه ففيه الدية
والسابع اذا ذهب صوته ولم يذهب كلامه ففيه الدية ايضا
والثامن في الحنجرة اذا كسرت فانقطع الصوت ففيها الدية
والتاسع في الفم اذا كسر فصار لا يأكل طعاما ولا شرابا ففيه الدية
والعاشر اذا ضرب على عنقه فبقى لايقدر على الالتفات ففيه الدية
والحادى عشر اذا ضرب رأسه فذهب عقله ففيه الدية
والثاني عشر اذا ضرب على ظهره فذهب ماؤه ففيه الدية
والثالث عشر اذا ضرب ظهره فصار لايقدر على المشي ففيه الدية في قول الشيخ وفي قول بعض الفقهاء في ذلك الأرش
والرابع عشر في الذكر اذا قطع ففيه الدية
والخامس عشر في الحشفة الدية وفى ذكر الخصي الحكومة واذا قطع الاثنيين اولا ثم الذكر ففي الذكر حكومة
والسادس عشر اذا ضرب ذكره فليس بوله وصار لا يستمسك ففيه الدية
والسابع عشر اذا وجئ فى دبره فصار لايستمسك
نجده ففيه الدية $ ما يقضي فيه بنصف الدية
والثاني ما تكون ديته نصف دية النفس وهو سبعة عشر وجها
أحدها الحاجبان فيهما الدية وفي احدهما نصف الدية في قول أبي جنيفة واصحابه وابي عبدالله وفى قول مالك والشافعي والليث بن سعد فيه الحكومة
والثاني فى الاذنين الدية وفى احدهما نصف الدية
والثالث اذا ضرب الاذنين فذهب نصف سمعه ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية
والرابع فى العينين الدية وفي احدهما نصف الدية
والسادس في الشفتين الدية اذا استوعبنا وفى احداهما نصف الدية
والسابع فى اليدين كذلك
والثامن اذا ضربت اليدان فشلتا كذلك فى قول أبى حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الصحاوى فيها حكومة عدل
والتاسع فى الرجلين كذلك
والعاشر اذا ضرب الرجلين فشلتا فهو كاليدين على الاختلاف
والحادى عشر فى الاليتين الدية وفى احداهما نصف الدية
والثانى عشر في الانثيين الدية وفى احدهما نصف الدية ولو قطع الذكر أولا ثم الانثيان من فوق أو من الجانبين ففيها ديتان وان كان القطع من الاسفل ففيهما دية وحكومة العدل فى الذكر
والثالث عشر فى استى المرأة الدية وفى احدهما نصف الدية
والرابع عشر فى ثديى المرأة وفى احدهما نصف الدية
والخامس عشر في حلمتى المرأة الدية وفى احدهما نصف الدية
والسادس عشر فى المنكبين الدية وفى احداهما نصف الدية
والسابع عشر في المنخرين الدية وفى احداهما نصف الدية $ ما يقضي فيه بثلثي دية النفس
والثالث ما تكون ديته ثلثي الدية وهى الجائفة اذا كانت نافذة ففيها ثلثا الدية $ ما يقضي فيه بثلث دية النفس
والرابع ما يكون فيه ثلث الدية وهى الجائفة فيها ثلث الدية وفي الارنبة ثلث الدية
وفي الوتره ثلث الدية
وفي الآمة ثلث الدية $ ما يقضي فيه بربع الدية
والخامس ما تكون ديته ربع الدية وهي
اشفار العينين فى كل شفر ربع الدية فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
واما فى قول مالك والشافعي والليث بنس عد ففيها حكومة عدل وفى الجفون الدية وفى كل واجد منها الربع $ ما يقضي فيه بعشر الدية
والسادس ما تكون ديته عشر دية النفس
وهو اصابع اليدين والرجلين ففي كل اصبع عشر الدية وفى كل مفصل ثلث عشر الدية سوى الابهام مفصلان فى كل مفصل نصف عشر الدية
ما يقضى فيه بنصف عشر الدية
والسابع ما يقضي فيه بنصف عشر الدية وهو الاسنان كلها في كل سن نصف عشر الدية
فاذا ضرب السن فاسود أو اخضر أو احمر ففيه الدية تامة فى قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبدالله
وفى قول الليث بن سعد فيها حكومة عدل
ولو ضرب الظفر فعوره وافسده ففيه الحكومة
وفي الموضحة نصف عشر الدية $ أنواع الشجاج
والشجاج على ثمانية اوجه
احدها الدامية وفيها الحكومة
والثاني الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها الحكومة ايضا
والثالث المتلاحمة وفيها الحكومة ايضا
والرابع السمحاق وهى التي تبلغ إلى الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم وفيها الحكومة ايضا
والخامس الموضحة وفيها نصف عشر الدية
والسادس الهاشمة وهى التى تهشم العظم ففيها عشر الدية
والسابع المنقلة وهي التى تنقل العظم من موضعه ففيها عشر الدية ونصف عشر الدية
والامة وفيها ثلث الدية
وكل هذه الشجاج تكون على الرأس والوجه فلو ذهب من الموضحة شعر الرأس أو العقل أو السمع أو البصر ففي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد تذخل الموضحة في الشعر أو العقل أو فيهما اذا ذهبا معا لمجاورتها اياها ولا تدخل في السمع والبصر لانها مفارقان لها
وقال مالك لاتدخل الاذنان في السمع واللسان في الكلام
وقال سفيان تدخل الآمة في السمع ولا تدخل فى البصر
وقال زفر والحسن بن زياد وابو عبدالله لا تدخل الموضحة فى شيء من ذلك لان للموضحة ارشا معلوما وكذلك الشعر والعقل والسمع والبصر لكل شيء من ذلك ارش معلوم فلا يدخل ماله ارش معلوم فيما له ارش معلوم وانما يدخل ماليس له ارش معلوم فيما له ارش معلوم مثل الكف فى الاصابع والانف باصله فى المارن والحشفة فى الذكر وما اشبه ذلك $ الكفارة في القتل الخطأ
واما الكفارة فانما تجب على مباشرة القتل لا على التسبب فى القتل
فالمباشرة مثل من يرمي صيدا فأصاب احدا أو يقتل مسلما على انه كافر أو يرمي من داره شيئا أو من سطحه فأصاب رجلا ونحوه ففيه الدية على العاقلة والكفارة على القاتل
قال والمتسبب فى القتل مثل رجل حفر بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها أحد
أو رش طريق المسلمين فزلق أحد فمات
أو اشرع جناحا أو ميزابا فعطب بهما انسان
أو وضع حجرا أو خشبا فى طريق المسلمين فوقع عليه اسنان فهلك ونحوه فلا كفارة فيها على المتسبب والدية على العاقلة والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يستطع فصيام شهرين متتاليين فان افطر يوما من غير عذر استأنف الصوم ولا يجزيه غير ذلك وقد ذكرنا الاختلاف في هذه الكفارة واخواتها فى مكان آخر فاطلبه $ القسامة
واما القسامة في وجود القتيل
فان وجود القتيل على وجهين
احدهما ان يقر بقتله
والآخر ان لا يقر بقتله أحد فانه على ثمانية عشر وجها
احدهما ان يوجد فى محله أو قرية فانه يؤخذ من اهل المحلة أو القرية خمسون رجلا ممن يختار اولياء المقتول فيحلفون
والله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا
فان حلفوا غرموا الدية على عواقلهم
وان أبو اليمين حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا به
والقسامة والدية على أهل الخطة لا على السكان والمشترين فى قول ابى حنيفة وفى قول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح القسامة والدية على السكان والمشترين
وأهل الخطة الساكنين بها
وفى قول مالك والشافعي لاقسامه فى ذلك ولا دية الا ان يدعى الاولياء على أهل المحلة أو على بعضهم بعينهم أو باعيانهم فتكون فيه القسامة
والثاني ان يوجد فى دار رجل فان القسامة على الرجل يتكرر عليه اليمين خمسين مرة فيحلف كل مرة بالله الذى لا اله الا هو وحده ما قتلته وما علمت له قاتلا ثم توضع الدية على قاتله
والثالث اذا وجد فى دار امرأة فان الحكم فى ذلك كالحكم فى دار الرجل
والرابع اذا وجد فى دار بين قوم مشتركة فان القسامة عليهم جميعا وهي على رؤسهم لا على الانصباء فى الدار فان كانو خمسة أو عشرة كرر اليمين عليهم حتى يحلفوا خمسين حلفا ثم يغرمون الدية على عواقلهم
والخامس اذا وجد في دار ايتام فلا قسامة عليهم وتكون الدية على عواقلهم وان شاؤا اخروا حتى يدركوا فتكون القسامة عليهم والدية على واقلهم
والسادس اذا وجد بين قريتين ومحلتين نظر إلى ايهما اقرب فعليهم القسامة وان كان بينهما سواء فالقسامة عليهم جميعا والدية
والسابع اذا وجد مع رجل يحمله بنفسه أو دابته فالقسامة على من يحمله يتكرر عليه اليمين خمسين مرة والدية على عاقلته
والثامن اذا وجد فى دار ذمي فالقسامة على الذمي فتكرر عليه اليمين خمسين مرة والدية على عاقلته
والتاسع اذا رمى بسهم أو حجر فأصاب رجلا فقتله فالقسامة والدية على أهل المحلة التى يكون فيها الرجل اذا لا يدرى من رمى
والعاشر اذا وجد في دار مكاتب فان على المكاتب ان يسعى لولى القتيل فى الاقل من قيمته ومن دية القتيل الا عشرة دراهم
والحادى عشر اذا وجد في دار عبد مأذون له فى التجارة عليه دين أو لا دين عليه فان الدية والقسامة على عاقلة مولاه فى قول أبي حنيفة حنيفة ومحمد وفى قول أبي يوسف الذي روى عن محمد وقد روى اصحاب الاملاء عن أبي يوسف انه قال اذا كان عليه دين دفعه مولاه بالجناية أو فداه بالدية
والثاني عشر اذ وجد فى سفينة فان على اصحاب السفينة من الركاب وغيرهم من أهلها القسامة والدية
والثالث عشر اذا وجد على دابة مخلاة لا أحد معها فان القسامة على أهل المحلة التي وجدت الدابة فيها والدية على عواقلهم
والرابع عشر اذا وجد فى محلة مجروحا فرفع إلى محله فمات فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى لاشيء فى ذلك
وقال أبو حنيفة ومحمد وابو عبد الله القسامة والدية على أهل الحلة التي وجد فيها القتيل
والخامس عشر اذا وجد فى موضع مشترك بين المسلمين مثل السوق والمسجد والجامع فقال مالك والشافعي دمه هدر
وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله دمه على بيت المال ولا قسامة فيه
والسادس عشر اذا وجد في بحر أو نهر عظيم فان دمه فى قول أبي حنيفة واصحابه هدر وفى قول الشيخ ومحمد بن صاحب دينه فى بيت المال
والسابع عشر اذا وجد فى مغارة بعيدة من العمران لايصل اليها الناس الا فى الشذوذ فدمه هدر فى قول أبي حنيفة وصاحبيه
وفى قول الشيخ ديته على بيت المال
والثالث عشر اذا وجد على شاطئ نهر عند قرية فالقسامة والدية على أهل القرية $ الاقرار بالقتل
واما اذا اقر أحد بقتله فانه على ثلاثة اوجه
احدها ان يقول قتله لانه كابرني وكابر اهلي واقام البينة على ذلك فلا شيء عليه من القود والدية
والثاني ان يقول ذلك ولا بينه له الا ان المقتول متهم بذلك فانه لا قود عليه وعليه الدية فى ماله
والثالث ان يقول ذلك والمقتول غير متهم بذلك فإن عليه القود $ كتاب الجنايات
والجناية على وجهين
جناية الحر على العبد
وجناية العبد على الحر
وكل واحد منهما على ثلاثة اوجه
فأما جناية الحر على العبد فأحدهما فى النفس عمدا ففيه القصاص لان القصاص ثابت فى حق الاحرار والعبيد فى الانفس
والثاني جناية الحر على العبد بالخطأ أو شبه العمد فعلى الحر قيمة العبد على عاقلته فى قول الفقهاء وهو قول محمد وابي حنيفة والشيخ محمد بن صاحب
وفى قول أبي يوسف ومالك وابن أبي ليلى سفيان والحسن بن صالح وعثمان البتي هو فى ماله لا على العاقلة
وقال الشافعي والليث بن سعد هو على العاقلة سواء كان فى النفس أو دون النفس
والثالث جناية الحر على العبد فيما دون النفس فهو على وجهين
احدها ما بلغ قيمته
والثاني مالا يبلغ قيمته
فان كانت الجناية دون قيمته ففي قول أبي حنيفة ومحمد وابراهيم
وابي عبد الله يؤخذ ارشها من قيمته علي قياس ارش الحر من ديته ولا تجاوز تجاوز قيمة العبد دية الحر على حال
واذا استويا فيلقي من قيمة العبد عشرة دراهم
وفى قول أبي يوسف ومالك والشافعي والاوزاعي وابن أبي ليلى يبلغ بها ما بلغت
وفي قول سفيان ينقص من الدية درهم ونحوه وان كانت الجناية ابلغ من قيمته فسيده بالخيار ان شاء دفعه إلى الجاني وغرمه قيمته واخذها وان شاء امسكه وغرم عليه ما نقص من قيمته فى قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله
وفي قول أبي حنيفة ان شاء دفع الجاني واخذ قيمته وان شاء امسك العبد وليس له ان يغرم الجاني نقصان العبد
واما جناية العبد على الحر
فأحدها فى النفس عمدا ففيه القصاص وان عفى عنه فهو لسيده
والثاني فى النفس خطأ أو شبه عمد فسيده بالخيار
ان شاء دفع العبد إلى اولياء المقتول قليلة كانت قيمته أم كثيرة
وان شاء امسك العبد وفداه بدية المقتول كاملا
والثالث فيما دون النفس فانه علي وجهين
احدهما ان يكون ارشها اقل من قيمته
والآخر ان يكون ارشها اكثر من قيمته
فان كان ارش الجناية اقل من قيمة العبد فعلى السيد ارش الجناية من سبيل الحكم فان اختار دفع العبد جاز له
وان كان ارش الجناية اكثر من قيمة العبد فعلى السيد ان يدفع العبد من سبيل الحكم وان اختار ارش الجناية دون دفع العبد جاز له ايضا
واما جناية المكاتب والمدبر والمدبرة وام الولد فى العمد فيقتص منهم
واما غيره فجناية المكاتب عليه فى ماله لان كسبه له لا لسيده
وجناية المدبر والمدبرة وام الولد فى مال السيد لان كسبهم له
وليس فى هذه الثلاثة دفع ولا لهم عاقلة فاعرفه $ جناية الدابة
وجناية الدابة على ثمانية اوجه
1 الراكب 2 والقائد 3 والسائق 4 والمرتدف 5 والناخس 6 والمرسلة 7 والمنفلتة 8 والمسيبة
فأما الراكب اذا سار علي الدابة فوطئت الدابة انسانا أو غير اسنان أو كدمته أو خبطته بيد أو برجل أو صدمته اورمحت بحافرها حجارة فعطب بذلك انسان أو غير انسان أو مال فعلى الراكب الضمان
فان كانت الجناية على انسان فعلى عاقلته وان كانت على غير انسان ففي ماله ولا كفارة عليه فى شئ من ذلك ماخلا خصلة واحدة وهو ان تكون وطئت انسانا وهو راكب فعليه الكفارة
ولو نفحت الدابة برجلها أو بذنبها وهي تسير فاعطيت انسانا أو مالا فلا ضمان عليه فى ذلك وكذلك المهر والفصيل يتبع امه فيجئ على ماذكرنا من الجناية فانه لايضمن
وحكم القائد والسائق والمرتدف كحكم الراكب الا ان الكفارة تكون
على الراكب وليس على غيره الكفارة فيمن هلك
ولو رائت الدابة أو بالت أو اثارت غبارا فأفسدت متاعا فلا ضمان عليه
واما الناخس اذا نخس دابة عليها راكب فنفخت رجلا وقتلته دون الراكب وكذلك ما اعطيت من تلك النخسة من رمى الدابة راكبها ومن وثوبها على غيره كان ضمامنا لذلك كله
ومن قاد قطارا أو ساقه فما اعطب اول القطار أو آخر بيد أو رجل أو صدم انسانا فمات كان الضمان على السائق والقائد ولا كفارة عليه
واما المرسل اذا ارسل دابة في طريق أو سكة فما اصابته في نفورها ذلك من شيء فالضمان على المرسل وان طال ذلك ولم يكن هو خلفها بعد ما مشت بذلك الارسال
وان عدلت عن الطريق الذى امامها إلى ما سواه فقد خرجت من ارساله ولا يكون ضمانا لما اعطيت بعد ذلك
واما المنفلتة فهي الدابة التي تخرج من مربطها وتذهب فما اعطيت من شئ فلا ضمان على أحد
واما المسيبة فهي التي يسيبها صاحبها في المرعى فأصابت شيئا فاهلكته فلا ضمان فى شيء من ذلك وحكمها حكم المنفلته بعينها عملا بحديث العجماء جبار
جناية البئر
قال وجناية البئر على وجهين
احدهما ان يحفر بئرا لنفسه فسقط عليها ومات قديته هدر
والاخر ان يحفر لغيره اجيرا كان أو متبرعا فسقط عليه فمات فدمه هدر ايضا عملا بحديث القلب جبار $ كيفية حفر البئر
قال وحفر البئر على ثلاثة اوجه
أحدها ان يحفرها فى ملك نفسه أو فى مفازة أو فى طريق المسلمين فما وقع في البئر التي حفرها في ملكه أو في المفازة ونحوها فلا ضمان عليه
وما وقع في البئر التي حفرها فى طريق المسلمين فالضمان عليه
ولو حفر رجلان بئرا فوقع عليهما فماتا فان على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الاخر لورثته لو مات احدهما ولم يمت الآخر فعلى عاقلة الحي نصف دية الميت لورثته وبهدر نصفه الاخر وان كانوا ثلاثة أو أربعة أو أكثر فعلى هذا القياس الذى ذكرنا
$ كتاب المرتد وأهل البغي
واعلم ان الانسان اذا كان مسلما فلا يحل قتله الا عشرة انفس بعضهم بالاتفاق وبعضهم بالاختلاف احدهم المرتد فان ارتد الرجل عن الاسلام استتابه الامام فان تاب والا قتل والافضل ان يستتيبه ثلاثة أيام يكرر عليه التوبة فان تاب قبل منه وان أبا قتله بالاتفاق فان لم يستتبه وقتله أو قتله رجل غير الامام فلا شئ عليه فى ذلك لانه حلال الدم $ أنواع الردة
والارتداد على سبعة اوجه
أحدها ارتداد الرجل وحكمه ما زكرنا من الاستتابه والقتل
والثاني ارتداد المرأة فان ارتدت المرأة الحرة فانها تستتاب فان لم تنب حبست أو أجبرت على الاسلام فان ضربها الامام فيما بين الايام ما رأى وضيق عليها الحبس فحسن فأما ان تعود إلى الاسلام أو تموت ولا تقتل على حال وهذا قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول مالك والشافعي تقتل المرأة كما يقتل الرجل
والثالث العبد البالغ اذا ارتد عن الاسلام فان حكمه حكم الرجل الحر فان تاب والا قتل متفقا
والرابع اذا ارتدت الأمة فانها لا تقتل ولكنها تحبس وتضرب فما بين الايام حتى تسلم أو يكون حالها كذلك فان احتاج مواليها إلى خذمتها دفعت اليهم يستخدمونها ويجبرونها على الاسلام ويدعوا بها الامام فيما بين الايام ويستتيبها ويضربها كما ذكرنا في الحرة
والخامس ارتداد الصبي قال الشافعي ليس ارتداده ولا اسلامه بشئ حتى يكون ذلك منه بعد البلوغ
وقال أبو حنيفة ارتداده ارتداد كما اسلامه اسلام
وقال أبو يوسف ومحمد وزفر وابو عبد الله اسلامه اسلام وارتداده ليس بارتداد $ ارتداد السكران
والسادس ارتداد السكران في سكره
فقال أبو حنيفة ومحمد وابو عبد الله لايقبل ولاتبين منه امرأته
وروى اصحاب الاملاء عن أبي يوسف ان امرأته تبين
$ ارتداد المجنون
والسابع ارتداد المجنون فان ارتداده ليس بشيء متفقا $ مال المرتد
واما مال المرتد فانه على وجهين
أحدهما ما اكتسبه قبل الردة
والاخر ما اكتسبه بعد الردة
فأما الذى اكتسبه قبل الردة فان المرتد اذا قتل أو لحق بدار الحرب فان ذلك المال لورثته يقسم بينهم بعد ما تقضي ديونه وتنفذ وصاياه وتعتق أمها أولاده من جميع ماله ويعتق مدبروه من ثلثه فان رجع مسلما لم يرد شيء من ذلك غير انه اذا وجد شيء من ماله في ايدي ورثته لم يستهلك أو في ايدى أهل الوصية فهو احق به وهذا كله فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله
وفي قول مالك والشافعي مال يكون لبيت مال المسلمين
واما الذى اكتسبه بعد ردته فانه فى قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لبيت مال المسلمين وفي قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله هو ايضا لورثته من المسلمين كماله الذى اكتسبه قبل الردة $ ثانيا أهل البغي
والثاني أهل البغى وحكمهم على وجهين
أحدهما اذا أحس الامام بالخوارج الحركة والاجتماع على أهل العدل فله ان يقاتلهم قبل ان يصير لهم اجتماع وقوة فيقبض عليهم ويودعهم السجون حتى يأمنهم ويظهروا توبتهم
والثاني اذا اجتمعوا وصارت لهم شوكة يجهز الامام اليهم بعساكره ويستنفر عليهم المسلمين فإذا لقيهم فينبغي ان يدعوهم إلى العدل وان يتفرقوا فان فعلوا كف عنهم وان أبو قاتلهم والافضل لقيهم ان يمسك لهم حتى يكونوا هم الذين يبدأون بالقتل وان خشى اذا امسك ان تشتد شوكتهم فلا يطيقهم فلا بأس ان يبدأهم بالقتال ويفعل بهم كما يفعل بالمشركين فى قتالهم الا ثمان خصال
احداها اذا غلب عليهم وقهرهم فانه لايقتلهم
والثاني لايسبيهم
والثالث لايغنم أموالهم بل يحفظها عليهم حتى يأمنهم ويعلم توبتهم
وكذلك ما وجد من سلاح وكراع دفعه إلى بيت المال حتى تعلم توبتهم ثم يردها عليهم فان للكراع مؤنة باعة عليهم وحفظ اثمانه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ومالك وسائر الناس
وقال أبو يوسف ما كان من كراع أو سلاح فانه يخمس ويقسم
والرابع لايقتل اسراهم
والخامس لايجهز على جريحهم
والسادس لايتبع مدبريهم الا ان يكون لهم ملجأ يلجأون اليه فخشى ان لم يتبعهم ان يلحقوا بعضهم فلا بأس حينئذ ان يبتعهم حتى يأخذهم ويفرقهم
والسابع اذا ارجعوا تائبين فما وجد فى ايدى أهل العدل من أموالهم رده عليهم وكذلك ما يجد في أيديهم من أموال أهل العدل يأخذه منهم ويرده إلى اصحابه
والثامن لاينبغي ان يوادعهم على مال يأخذه منهم لان ذلك يفعل مع الكفار فان فعل فهو مردود عليهم
وقتلى اهل العدل بمنزلة الشهداء يصنع بهم ما يصنع بالشهداء ولا يصلى على أهل البغي ولا يغسلون ولكنهم يدفنون $ الخناق
والثالث الخناق قال الشافعي الخناق ليس بمحارب فانه يدفع الي اولياء المقتول حتى يخنقوه بمثل ذلك الحبل فيقتلوه
وقال مالك هو محارب وذلك إلى الامام لا إلى اولياء المقتول
وقال أبو حنيفة وصاحباه ان فعل مرة فذلك إلى الولي وليس بمحارب
وان فعل غير مرة فللامام ان يقتله ويحعله في جملة المحاربين $ الزنديق
والرابع الزنديق قال مالك الزنديق يقتل
وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله لايقتل لانه اذا اظهر اسلامه فقد حقن دمه $ تارك الصلاة
والخامس تارك الصلاة متعمدا فانه يقتل فى قول الشافعي
وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله لايقتل ويعزر على ذلك $ الساحر
والسادس الساحر فانه يقتل فى قول أبي حنيفة وصاحبيه ولا يقتل فى قول أبي عبد الله ولكن يحبس ان خيف ان يفسد $ ساب الرسول
والسابع من سب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فانه مرتد وحكمه حكم المرتد ويعفل به ما يفعل بالمرتد $ الزاني المحصن
والثامن الزاني المحصن وقد ذكرنا حكمه فى الحدود $ القاتل عمدا
والتاسع قاتل المسلم أو الذمي متعمدا وقد ذكرنا حكمه ايضا فى كتاب الديات والحدود $ المرتدة
والعاشر المرتدة وقد سبق ذكرها فى أول هذا الكتاب
$ من يسقي الناس المراد المذهلة والضارة
واما الذي يسقى الناس البنج والشوكزان ونحوه مما يذهل الانسان أو يذهب العقل ثم يأخذ منه فان هؤلاء لايقتلون ولكن يعاقبون عقوبة شديدة ويحبسون حتى تعلم توبتهم ويغرمون ما اخذوا من الناس
$ كتاب الاكراه
اعلم ان الاكراه يكون نحو سبعة اشياء
بالتهديد بالقتل
أو يقطع عضو
أو بضرب يخاف من المرض أو يخاف منه التلف اويحبس طويل
أو بقيد وثيق يكون منه الضرر البين أو العذر الظاهر أو جراحة فاحشة
وقال الطحاوي
ولو قال له ان فعلت كذا والا لنضربنك مائة سوط كان فى سعة ان يفعل وكذلك ما كان دون مائة سوط مما يخاف منه التلف أو ذهاب عضو من اعضائه
ولو خوفه بسوط أو بسوطين ونحوه فلا يسعه ان يفعله وانما هذا على ما يقع فى نفسه مما يخاف فيه التلف أو ذهاب بعض الاعضاء من
بدنة $ انواع الاكراه
واعلم ان الاكراه على اربع اوجه
احدها في الرخص
والثاني في الواجب
والثالث في المحارم
والرابع في المعاصي
واما الاكراه في الرخص فعلى ثلاثة اوجه
أحدها لايصح فيه الاكراه متفقا عليه مثل البيع والشراء
واما المضطر لو باع شيئا فإنه جائز في قول محمد ولا يجوز في قول أبي حنيفة وابى يوسف وابى عبد الله الهبة والصدقة والاقرار بالحقوق والابراء عن الحقوق ونحوه
والثاني يصح من الاكراه متفقا عليه وهو مثل الرجعة بالجماع والفئ بالجماع والاحداث الموجبة الطهارة من الاحداث ونحوه فلو اكره رجل على ان يبول فبال فسد وضؤه ولو اكره محدث علي أن يتوضأ فتوضأ صار متوضئا وجازت الصلاة له بذلك الوضوء وعلى هذا القياس
والثالث مختلف فيه وهو ستة اشياء
1 النكاح 2 الطلاق 3 والرجعة بالقول 4 والتدبير 5 والعتق 6 والاقرار بأم الولد
ففي قول أبي حنيفة وصاحبيه يلزمه فى هذه الاشياء مع الاكراه
وفى قول الشافعي ومالك وابي عبد الله لايلزمه شيء من ذلك مع الاكراه
وقالت الفقهاء من اكره على عتق عبده أو على طلاق زوجته ففعل ذلك جاز عليه ما فعل وكان على المكره ضمان قيمة عبده وولاء العبد له وايضا كان له عليه نصف مهر امرأته ان كان طلاقها قبل الدخول والمتعة ان لم يكن المهر مسمى
ولو كان دخل بها لايكون عليه شيء من مهر امرأته
ولو اكره على تزوج امرأته بمهر مثلها أو اقل فلا يرجع على المكره بشئ من ذلك ان دخل بها وان تزوجها بمهر اكثر من مهر مثلها رجع بالفضل على المكره $ الاكراه على الواجب
واما الاكراه على الواجب فعلى ثلاثة اوجه كلها جائزة مع الاكراه
احدها ان يكره الرجل على العبادات مثل الصلاة والصوم والحج والوضوء والاغتسال ونحوها فاذا فعلها مع الاكراه صحت عنه
والثاني فى الاموال من الحقوق مثل الزكاة والواجبات والنذور والكفارات وغيرها من هذا الجنس فاذا فعل مع الاكراه صحت عنه
والثالث في حقوق الناس مثل الديون والقروض والامانات والعواري والاجازات ونحوها اذا اكره على ادئها وردها فانها جائزة كلها وتصح عنه
$ الاكراه على المحارم
واما الاكراه على المحارم فانه على ثلاثة اوجه
احدها المحرمات الاصلية مثل الخمر والخنزير والدم يكره على اكلها بما ذكرنا فانه يسعه ان يأكلها متى هدد بالقتل أو قطع عضو منه كان في سعة في قول الشيخ محمد بن صاحب وهو قياس أبي عبد الله وقد قال قوم من الفقهاء وغيرهم ان ذلك لا يسعه ولو اضطر إلى ذلك فلم يأكل حتى مات لم يأثم في هذا القول وعلى قياس القول الآخر يأثم
والثاني في لحوم جميع السباع وذوات المخالب لو اكره الرجل على أكلها فهو على قياس ماذكرنا
والثالث جميع البهائم التى لايؤكل لحومها مثل البغال والحمير فهو كما ذكرنا على قول من حرمها فاعرفه
ولو اضطر الرجل فوجد الميتة ومال انسان فانه يأكل الميتة ويترك مال الانسان فى قول محمد بن صاحب وفي قول أبي عبد الله والشيخ يأكل مال الانسان ويترك الميتة $ الاكراه على المعاصي
واما الاكراه على المعاصي فهو علي ثلاثة اوجه
في النفس فيكره الرجل على قتل انسان أو قطع عضوه أو ضربه أو جرحه أو ان يزني به أو يلوط فلايجوز له ان يفعل شيئا من هذه الاشياء ولايسعه ذلك وان قتل أو ضرب فان فعل وقتل انسانا فان القود علي الذى ولى القتل وهو المكره في قول زفر وفي قول أبي حنيفة القود على الآمر وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله على المكره الدية ولا شي على الذى
ولى قتله
ولو اكره على الزنا ففعل فان أبا حنيفة يقول يحد في ذلك كما يحد اذا اتاها في عير اكراه ثم رجع عن ذلك فقال ان كان الذى اكرهه سلطان لم يحد وان كان غير سلطان حد وهو قول أبي يوسف
وقال محمد اذا اكرهه غير سلطان ممن اكراهه كأكراه السلطان فانه لايحد وفى قياس قول زفر فى ذلك انه يحد وبهذا القول يقول الطحاوى وفى قول محمد بن صاحب لاحد عليه وعليه المهر للمرأة وهو قياس قول أبي عبد الله
وكذلك لو اكره علي ان يفجر بغلام أو يأتي بهيمة ففعل فلا حد عليه في قوله ولا غرم
والثاني في الاموال وهو ان يكره الرجل على ان يهلك مال رجل بعرق أو يحرق أو بسيف ونحوه فله ان يفعل ذلك ويسعه ويضمن ذلك لصاحبه ثم يرجع بذلك علي المكره والآمر
والثالث ان يكره علي معاصي نفسه وهى على ثلاثة اوجه
احدهما الكفر بالله
والثاني البدعة
والثالث ترك الطاعات
فأما الكفر بالله اذا اكره الرجل على الكفر بالله فانه مطلق له ويسعه ذلك فى قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي
ولايحل له ذلك في قول أبي عبد الله والشيخ محمد بن صاحب فان فعل لم يقتل ولاتبين منه امرأته وكذلك لو اكره على سب رسول $ الاكراه والبدعة
واما البدعة فقد قال بعض علمائنا انه يسع للعام ولا يسع للخاص الذى يكون فيه فساد العام وهلاكهم $ الاكراه على ترك الفرائض
واما ترك الفرائض فيسعه ترك بعضها عند الاكراه ثم يقضي ذلك ولا يسعه تركها عن الوقت
فأما الصلاة فلو قيل لرجل ان صليت قتلناك فصلى وهو يعلم ان لم يفعل كان في سعة من ذلك وان قدر ان يومئ وخاف على نفسه فكبر اربع تكبيرات يريد بها تكبيرة الصلاة اجزاه وكذلك لو كبر تكبيرة ان لم يقدر على اكثر من ذلك فانه يجزيه وان لم يكن علي ظهر فخشى ان هو توضأ أو اغتسل ان يقتلوا فتتيمم اجزاه
وان خاف ان يتيمم فضرب بيده على ثيابه أو فى الهواء اجزاه وان لم يقدر فحرك وجهه ويديه فى الهواء متيمما بغبار الهواء ثم صلى كما ذكرنا اجزاه
ولو ترك ذلك كله حتى يمضي الوقت فعليه القضاء ولايسعه ان يترك ذلك حتى يذهب الوقت
وهذا كله علي قياس قول أبي عبد الله
ولو كان في شهر رمضان فقيل له ان لم تأكل أو لم تشرب قتلناك فله ان يأكل ويسعه ذلك ثم يقضي اذا قدر
رفان لم يأكل حتى قتلوه كان فى سعة في قول الشيخ محمد بن صاحب
وهو قياس قول أبي عبد الله
وفى قول بعض الفقهاء وغيرهم ان ذلك لايسعه $ الأمر بالمعروف
ولو أمر رجل بمعروف أو نهى عن منكر وهو يعلم انه يقتل اذا فعل ذلك فإنه فى سعة من ذلك ويكون مأجورا عند الله هكذا قول فقهائنا في هذا
وان ترك ذلك كان فى سعة منه بعد ان لا يرضى بقلبه ولايعين عليه بقول ولا فعل $ الاكراه على التعهد بفعل أو امتناع
ولو ان لصا أو مكابرا أخذ رجلا واحلفه بالله أو بالطلاق أو بالعتاق علي شيء لايفعله أو يفعله وهو يخاف ان لم يحلف ان يقتله أو يقطع عضوا من اعضائه أو يضربه ضربا شديدا فحلف على ذلك فان ذلك يلزمه فى قول أبي حنيفة واصحابه
وقال الحدادى اذا خرج من الكره ثم فعل ذلك الذى حلف عليه أن لا يفعله حنث
وفى قول الشافعي وابي عبد الله ليس ذلك بيمين ولا يحنث فى حال الاكراه ولابعد ذلك لقوله عليه السلام
اليس على مكره يمين وهو قول كثير من العلماء
$ الاكراه على اعتناق الاسلام
ولو ان ذميا اكره على الاسلام فاسلم ثم ارتد فقال محمد هو مسلم ويجبر على الاسلام غير انه لا يقتل للشبهة ولكنه يحبس حتى يسلم
وقال الشافعي ومحمد بن صاحب لا يحكم باسلامه ولايجبر عليه
كتاب الجهاد
السير
الجهاد على وجهين فرض ونقل
فأما النفل فهو الذهاب إلى أرض الحرب فمن شاء ذهب ومن شاء لم يذهب
ومن كان له أبوان أو أحدهما لم يخرج الا برضاهما عن هذا الجهاد وأما الفرض على الوجهين
وهما يكونان عند النفير وخروج العدو إلى دار الاسلام أحدهما بفرض على الغني والفقير المطيق ببدنه والآخر على الغنى دون الفقير
فأما الذي يفرض على الفقير والغني فهو ان يقع العدو بمصر من أمصار المسلمين أو بقرية من قراهم فيفرض على أهله من الغني والفقير قتالهم الا ان على الغني اعانة الفقير بالسلاح والانفاق وما يحتاج اليه
وأما الذي يفرض على الغني دون الفقير فهو ان يقع العدو بموضع ولا يطيقهم أهل ذلك الموضع من الفقير والغني فان على من يليهم من البلدان والقرى من والاغنياء ان يخرجوا اليهم بانفسهم ويعينوهم على العدو
فان لم يقدرواهم ايضا فعلى من يليهم من الاغنياء دون الفقراء إلى آخر المسلمين ان يخرجوا بأنفسهم
وهو قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وهو على المطبقين بأموالهم دون غيرهم
وانما يجب اذا وجب على الكفاية فمن قام به سقط عن الباقين فان احتيج إلى الفقير وأعين بالمال فعليه الخروج اذا كانت الضرورة
وان لم تكن ضرورة فليس عليه ان يتطوع بذلك ولا يخرج الفقير في هذا الوجه ايضا الا برضاء الوالدين أو أحدهما وعلى الغني اذا لم يطلق ببدنه واطاق بماله ان يبذله في ذلك ليعين به المجاهدين وينفق منه في سبيل الله $ الدخول في دار الحرب
والدخول في دار الحرب على ثلاثة اوجه
أحدهما ان يدخلوها مع امام المسلمين
والثاني ان يدخلوها مع خليفة الامام
والثالث ان يدخلوها وقد أمروا عليهم رجلا كان عليهم جميعا ان يطيعوه فيما يأمرهم وينهاهم الا ان يكون معصية لله
وكذلك عليهم ان يطعيوا صاحب الميمنة والميسرة والساقة وكل من يلي شيئا من أمر العسكر
ما يحل للمسلمين فعله في دار الحرب
وما لا يحل
ولا يحل لهم ان ينزلوا على ثلاثة نفر في دورهم بغير رضاهم وهم المسلمون والذميون والمستأمنون
ولا ان يأخذوا من أموالهم شيئا قليلا كان أو كثيرا
فان اضطر المسلمون إلى شيء من ذلك أو إلى ابتياع المعلوفة والطعام فللامام ان يكفيهم من ذلك مالا يجحف بهم ويكون ذلك رفقا للعسكر $ ما يكره في الجهاد
وبكره لهم ثلاثة أشياء الكوسات والضوج والمزامير $ مالايكره
ولايكره لهم ثلاثة اشياء الرايات سوداء كانت أو حمرا أو غيرها من الالوان والطبول والبوقات $ ما لايخرج به
ولا يخرجون بثلاثة اصناف الصبيان والنساء والمشركين
فان احتاج إلى المشركين وآمن غائلتهم فلا بأس ان يستعين بهم $ المصاحف
واما المصاحف فلا يخرج بها إلى ارض الحرب بوجه في قول مالك والشافعي
ويجوز ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله اذا كان العسكر عظيما
$ ما لا يؤكل من اطعمة الكفار
ولا يألكون من اطعمة الكفار ثلاثة اشياء اللحم والشحم والمرق ولا يطبخون في قدروهم حتى يغسلوها
من يجوز للامام قتلهم من العدو
قبل القتال
ويجوز للامام ان يقتل منهم ثلاثة قبل القتال
العيون والجواسيس والاسرى $ ما يجده عسكر المسلمين في أرض الحرب
وما يجدون في أرض الحرب فهو على أربعة اوجه
الاول ما يجوز لهم ان ينتفعوا به مع هلاك عينه بما يحتاجون اليه هم ودوابهم كثرت قيمته أو قلت وكل من وجده هو اولى به من غيره حتى يستغني عنه فاذا استغنى عنه رده إلى المغنم أو دفعه إلى من يحتاج اليه من اصحابه وليس له ان يبيع شيئا من ذلك فان باعه من غيرهم جعل الثمن في المغنم وان باع بعضم من بعض فالبيع باطل وان كان اخذ الثمن رد على المشترى
وان استهلك شيئا من ذلك على اصحابه لم يضمن فان خرج من أرض الحرب ومعه شيء من ذلك رد في المغنم
وان انتفع به هو أو أكله فلا بأس به
وهو جميع علوفة الناس والدواب فاغرفه
والوجه الثاني ما يجوز له ان ينتفع به ويتملكه ويبيعه ويتصرف به
تصرف المالكين وان رجع بشيء من ذلك إلى اهله كان له وهو كل شيء اصله مباح كالحشيش الذي يحتش من الأرض والماء يغترفه من النهر والصيد يصيده من البحر والبر والحجارة يأخذها من البراري والجبال والشجر يقطعه من الغياض والجبال والطين يعمل منه الآجر والخزف واللبن ونحوه فهذا قول زفر والشافعي والاوزاعي والشيخ
وفي قول أبي حنيفة واصحابه لايجوز له ان يملك شيئا من ذلك
والوجه الثالث ما يجوز له الانتفاع به من غير استهلاك عينه ثم اذا استغنى عنه يرده إلى المغنم فهو مثل الدواب يركبها أو يحملها شيئا والسلاح يقاتل به والثياب يلبسها لحر أو برد والمتاع يمتهنه فله ان يستعمله فاذا انقطع الحرب أو استغنى عن ذلك رده إلى الغنيمة
ولو استهلك شيئا من ذلك غير متعمد له من غير ضرورة إلى ذلك فانه لايضمن في الحكم ويستحب له ان يضمن مثل ذلك وبرده في المغنم
والوجه الرابع مالا يجوز فيه شيء من ذلك بل يرده إلى المغنم ليقسم ويدفع اليه سهمه وهو جميع المغانم وبوجوهها
$ الدعوة للاسلام قبل القتال
وينبغي اذا أراد ان يقاتلهم ان يدعوهم إلى الاسلام وليس له ان يقاتلهم قبل الدعوة في قول مالك
وقال الشافعي ان كانت الدعوة قد بلغتهم فلا بأس بذلك فان لم تكن بلغتهم لم يفعل فان فعل فقتل فعليه الدية
وقال أبو حنيفة واصحابة وابو عبد الله
ان كانت الدعوة قد بلغتهم فلا بأس بذلك فان لم يكن بلغتهم لم يفعل فان فعل فقتل فلا شيء عليه
وان بلغتهم الدعوة فالافضل ان يدعوهم ايضا فان لم يدعهم احزاه
وان بلغتهم الدعوة ولم يبلغهم انا تقبل الجزية وابو الاسلام فانه يدعوهم إلى الجزية فان قبلوا تركهم الا المرتدين ومشتركي العرب فانه لا يقبل منهم الا الاسلام
واسلام المشركين ان يقولوا لا اله الا الله واسلام اهل الكتاب ان يؤمنوا بالله ورسوله
وقال الشافعي تقبل الجزية من أهل الكتاب ولا تقبل من غيرهم والمجوس عنده من اهل الكتاب وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله تقبل الجزية من الجميع خلا مشركي العرب والمرتدين والمجوس عندهم ليسوا من أهل الكتاب $ ما يحل للامام في القتال
ويحل للامام اذا قاتلهم عشرة اشياء
الاول ان يرميهم بالنار
والثالث ان يمنع عنهم الطعام ليموتوا جوعا
والرابع ان ينصب عليهم المنجنيقات وان يخرب عليهم الحصون
والخامس ان يقطع عليهم الاشجار في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ويكرهها مالك والليث بن سعد
والسادس ان يحرق عليهم الزروع وان يذبح الدواب وان يفسد الأمتعة وان كان في شيء من هذه الاشياء هلاك نسائهم وصبيانهم جاز ذلك
وان كان ذلك هلاك اسرى السملمين في ايديهم أو تترسوا بأطفال المسلمين في قول أبي حنيفة واصحابه لا يمنع منه وان اصيبوا فعليهم الكفارة $ من لايجوز قتلهم من الكفار
ولا يجوز قتل عشر انفس من الكفار
أحدهم لا يجوز ان يقتل الولد والده واذا اخرج عليهم الاب بريد قتل الابن فضربه الابن دفعا له أو ممتنعا منه لم يكن به بأس
والثاني لايجوز ان يقتل جده أبا أبيه وحكمه حكم الاب كما ذكرنا
والثالث ولايجوز قتل الصبي
والرابع لا تقتل المرأة
والخامس لايقتل المجنون
والسادس لايقتل الشيخ الفاني
والسابع لايقتل الزمن
والثامن لا يقتل الاعمى
والتاسع لايقتل الرهبان
والعاشر لايقتل اصحاب الصوامع
فان قاتل بعض من بيناهم أو اعان المشركين بشيء فلا بأس ان يقتلوه وكذلك ان علمهم التدبير والحروب
حكم الاسير
ما يفعل به
واذا اخذ الاسير فيجوز له ان يفعل به سبعة أشياء 1 ان شاء قتله 2 وان شاء استرقه 3 وان شاء قيده وحبسه 4 وان شاء من عليه واعتق وجعله ذمة يؤدي الخراج أو الجزية عن رأسه 5 وان شاء فداه بأسرى المسلمين والافضل ان يفديهم بالمال لانه ان فداهم بالاسرى صار حربا على المسملين 6 وان شاء دفعه بالمال بأخذه للمسلمين الا انه مكروه عند الفقهاء وابي عبد الله ومليس بمكروه عند الشافعي 7 وان شاء اجهز عليه ان كان مجروحا $ مالا يفعل به
ولايجوز أن يفعل به ثلاثة أشياء 1 ان يمثل به
2 أو يقتله صبرا 3 أو يرسله إلى أرض الحرب فيصير حربا في قول أبي عبد الله وابي حنيفة واصحابه ويجوز ذلك في قول الشافعي الا انه لايجوز للامام ان يفعل به ما أراد من ارساله إلى بلاده من غير شيء $ الفرار
قال ولايحل الفرار من الزحف
ولا يحل لرجل من المسلمين ان يفر من رجلين من الكفار ولو فر من ثلاثة فصاعدا جاز له وان اقام حتى قتل لم يكن بذلك بأس
ولو ان دابة وقفت في أرض العدو فقال مالك يعرقبها أو يضرب عنقها ولا يذبحها لقوله فطفق مسحا بالسوق والاعناق
وقال الشافعي لا يعرقبها ولا يذبحها الا للاكل لان ذلك من الفساد لقوله تعالى ويهلك الحرث والنسل
وقال أبو حنيفة واصحابه وابو عبد الله يذبحها ثم يحرقها ولا يعرقبها لان ذلك مثله
واذا وقفت الدابة وتركها صاحبها فأخذها غيره واحياها فهي لمن أحياها الا ان يكون تركها ليرجع اليها فتكون له في قول مالك والليث
ابن سعد والحسن بن صالح
وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله هي للاول
ولو علم مسلم كافرا القرآن أو السنة أو علم صبيان الكفار فلا بأس به في قول أبي حنيفة واصحابه وهو مكروه في قول مالك والشافعي والشيخ $ الامان قال والامان على وجهين
أحدهما ان يكون حاضر مدينة فأراد أهلها ان ينزلهم على حكم أحد فان ذلك على ثلاثة أوجه
أحدها ان يريده ان ينزلهم على حكم الله أو يعطيهم ذمة الله فلا ينبغي ان يجيبهم إلى ذلك فان اعطاهم ذمة الله قيل لهم اما ان تسلموا فتكون لكم أموالكم واهلوكم وكأنكم اسلمتم قبل ان تأتيكم فيكون لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم
أو تؤدوا الجزية عن رؤسكم فتكونوا ذمة للمسلمين
واذا ابيتم نبذ اليكم وقتلناكم
وكذلك ان انزلهم على حكم الله فهو مجهول وحكم ذلك كما ذكرنا بعينه
والثاني ان يريدوا أن ينزلهم على حكم حكمه الله فهو مجهول وحكم ذلك كما ذكرنا بعينه
والثاني ان يريدوا أن ينزلهم على حكمه فهو جائز لهم وله ان
يحكم فيهم بما يشاء فان حكم بقتلهم فقتل مقاتليهم وسبا ذراريهم وهم اموالهم وان حكم بقتل الاحرار وقسم العبيد والاموال أو حكم بقتل دهاقينهم واستبقاء اكريتهم أو يتقل غلمانهم واستبقى سائرهم يؤدون الخراج أو حكم باسترقان جميعهم فيقسمهم مع اموالهم أو حكم ان يكونوا جميعا ذمة يؤدون الخراج فذلك كله جائز ويجيزيه ايها شاء فعل
والثالث ان يريدوا ان ينزلهم على حكم رجل بعينه ثم هو على ثلاثة اوجه أحدها ان يقول الرجل حكمت فيهم بحكم الله أو جعلت لهم مذمة الله أو قال امان الله فهذا مجهول والحكم في هذا كالحكم فيما ذكرنا في اول المسئلة ا ذا أرادوا من الامام ان ينزلهم على حكم الله أو يعطهم ذمة الله
والثاني ان يقول انى لا اعلم ما احكم فيه ولكن جعلت ذلك إلى الامام
والثالث ان يقول جعلت ذلك إلى فلان رجل غير الامام فان رضى به المشركون فهو جائز وان لم يرضوا به لا يجوز وان لم يعلم المشركون حتى حكم ا لمعجول اليه بشيء مما ذكر فان اجازه الاول فهو جائز وان رده فهو مردود ويردونهم إلى مأمنهم من الحصن ويقاتلون
والوجه الآخر من الأمان هو ان يكون المسلمون مواقعين محاصرين لهم فأمنهم أحد فان ذلك على ثلاثة أوجه
احدها ان يؤمنهم الامام
والثاني ان يؤمنهم من يكون امانه امانا
والثالث ان يؤمنهم من امانه ليس بأمان
فاذا امنهم الامام فان ذلك على وجهين
احدهما ان يخاطب به المشركين ويقول
امنتكم
ثم هو على ثلاثة اوجه
أحدها ان يمسع ذلك المشركون فيأمنون
والثاني ان لا يسمعوا الامان لعارض بينهم وبين الامام فهو امان ايضا
والثالث ان يناديهم من حيث لا يسمع الكلام فليس بامان
والاخر ان يخاطب المسلمين فيقول امنتهم
فهو امان سواء سمع المشركون أو لم يسمعوا علموا أو لم يعلموا
واما اذا امنهم من ليس امانه بأمان فلا يقع لهم امان بحال وهو ستة اصناف 1 احدها ان يؤمنهم صبي 2 أو معتوه 3 أو ذمي 4 أو رجل قد اسروه وهو فيما بينهم 5 أو رجل تاجر فيما بينهم
6 أو عبد لايقاتل في قول أبي حنيفة وان قاتل فأمانه امان وفي قول أبي يوسف والاوزاعي والشيخ امان العيد أمان قاتل أو لم يقاتل
واما اذا امنهم من امانة أمان فقد وقع لهم الامان وسواء اكان الامام نهاهم عن ذلك أو لم ينههم الا ان للامام ان ينبذ اليهم ويقاتلهم وله ان يعاقب الذمى الذي أمنهم بعد نهيه عن ذلك
واما جميع المسلمين فأمانهم أمان سواء كانوا من النساء أو الرجال سوى الاصناف الستة الذين سميناهم في الفصل الاول فأعرفه $ الاستئمان
والاستئمان على وجهين
من المسلمين والكافرين
فأما استئمان الكفار فعلى وجهين 1 بالاسلام 2 وبغير الاسلام
فأما بالاسلام فهو على وجهين
للحر والعبد
فأما العبد فان اسلامه على ثلاثة أوجه
احدها ان يسلم في دار الحرب ويخرج إلى دار الاسلام ويسكن فيها فهو حر
والثاني ان يسلم مولاه أولا ثم يخرج إلى دار لاسلام فهو مملوك
والثالث ان يسلما معا في دار احلرب أو احدهما قبل صاحبه ثم
يخرجان معا أو احدهما قبل صاحبه فهو عبده مملوك له
واما الحر اذا اسلم في دار الحرب فانه على وجهين احدهما ان يسلم في دار الحرب ويهاجر إلى الاسلام يخلف في دار الحرب ماله وعقاره ورقيقه واهله واولاده فأخذها المشركون وتملكوها فانها تصير مكالهم في شرعهم فان ظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فوجوها صاحبها قبل القسمة فهي له وان وجدها بعد القسمة فهو احق بها الا ولده الصغير فانه حر باسلام أبيه فيأخذه بغير شسيء في الوجهين جميعا
والوجه الأخر ان يسلم الرجل ويخرج إلى دار الاسلام ولم يأخذ المشركون أمواله ولم يتملكوها حتى ظهر المسلمون عليهم فهي له جميعا قبل القسمة ويعوض الامام الذي صار في قسمته من بيت المال والمتاع والعقار والحيوان في ذلك سواء
ولو ترك امرأته حاملا فان ما في بطنها حر
واما المرأة وولدها الكبار فانهم فيء للمسلمين وكذلك لو خرج مستأمنا إلى دار الاسلام ثم ظهر المسلمون على الدار أو اسلم في دار الحرب فلم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار فهو سواء في ذلك كله وهذا في قول زفر والاوزاعي والشيخ
واما في قول أبي حنيفة واصحابه ان اسلم هناك فلم يخرج فهو فيء كله وان اسلم فخرج أو خرج مستأمنا ثم اسلم فولده الصغار مسلمون وما أودعه مسلما أو ذميا من ماله فله وما سوى ذلك فهو فيء وامرأته وما في بطنها فيء
واما الاستئمان بغير الاسلام فهو على اربعة اوجه