النتف في الفتاوى

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٣

ج ١ · ص ٥٠٢

حرب رواية عن محمد اذا تراخى ثلاثة ايام ولم يرجع ولم يطالب بها بطلت الشفعة وهو ما بين مجلس الحاكم وبين ان يدفع الحاجة إلى ذلك أو الضرورة

والتاسع اذا طلب الشفعة ورجع وطلب الا انه لم يحضر الثمن فانه يؤجل ثلاثة ايام فان احضر الثمن والا بطلت شفعته في قول أبي عبد الله

والعاشر اذا بيعت دار ولها شفيعان فسلم احدهما الشفعة بطلت شفعته وتكون الشفعة جميعها لصاحبه $ ترتيب الشفعاء

قال وترتيب الشفعاء على خمسة مراتب

وهو انه اذا بيع منزل بين شريكين وذلك المنزل يكون في دار عظيمة والدار تكون في زقاق غير نافذ والزقاق في درب ويكون ذلك الدار لزيق دار رجل بابه في زقاق آخر فان شفعة ذلك المنزل تكون للشريك الخليط فان سلم الشفعة فتكون لاهل الدار فان سلموا فتكون لاهل الزقاق فان سلموا فيكون لاهل الدرب فان سلموا فتكون للجار الملازق بالجوار

قال وكذلك لو كان نهر بين قوم وعلى ذلك النهر سواق وعلى تلك السواقي جداول وعلى تلك الجداول ارضون فبيعت ارض من تلك الاراضي بشربها بين شريكين فان الشفعة للخليط والا فان سلم الخليط فتكون لاهل الجداول فان سلموا فتكون لاهل الساقية فان سلموا فتكون لاهل النهر العظيم فان سلموا فتكون للجار الملازق لتلك الأرض على وجه الجوار

ج ١ · ص ٥٠٣

قال والشفعة على الرؤس لا على الانصباء في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي على قدر الانصباء

$ الشقص

ولو ان رجلا اشترى شقصا من دار مشاعا غير مقسوم ثم اشترى الباقي فاذا جاء الشفيع فانه يأخذ الشقص الذي اشتراه اولا ولا تكون له الشفعة في الباقي لان المشتري صار شريكا حين اشترى

$ عموم رخصة الشفعة

والشفعة انما تجب للرجل والمرأة والغائب والحاضر والمسلم والكافر والصغير والكبير وقال بعض الفقهاء ليس للصغير شفعة وعند فقهائنا الصغير فيها كالكبير وعلى وليه أو وصيه ان يطلب حقه من الشفعة فيأخذها أو يسلم فيبطلها في قول أبي حنيفة وابي يوسف واما في قول محمد وابي عبد الله ليس له ان يسلمها فيبطلها

$ وجوب الشفعة

قال والشفعة انما تجب بالعقد الصحيح ويستحقها بالاشهاد والطلب ويملكها بالاخذ

ولو سأل الشفيع ولم يشهد وصدقه المشتري فله الشفعة في قول أبي عبد الله

ولو طلب الشفعة ثم مات الشفيع قبل الاخذ فليس لورثته ان يأخذوها لان الشفعة حق والحقوق لا تورث ولا توهب في قول أبي حنيفة

ج ١ · ص ٥٠٤

واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ومالك تورث

فلو بيعت دار إلى اجل فان الشفيع بالخيار ان شاء عجل الثمن واخذ الدار وان شاء ترك الدار في يد المشتري إلى الاجل ثم ينقد الثمن ويأخذ الدار في قول أبي حنيفة واصحابه واما في قول الشافعي وابي عبد الله ان شاء فعل ما ذكرنا وان شاء وثق برهن أو كفيل وقبض الدار $ كتاب الصلح

الصلح جائز بين المسلمين في كل شيء الا صلحا حرم حلالا أو احل حراما $ انواع الصلح من حيث المصطلح عليه

والصلح على ثلاثة اوجه

على الاقرار و الانكار والسكوت وكلها جائزة عند أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

وعند الشافعي لا يجوز الصلح على الانكار وعلى السكوت ولا يجوز الا على الاقرار

وعند أبي ليلى يجوز الصلح على الاقرار وعلى السكوت ولا يجوز على الانكار

ج ١ · ص ٥٠٥

$ انواع الصلح من حيث الجواز

قال والصلح على اربعة اوجه

وجهان جائزان ووجهان فاسدان

فالجائزان ان يكون الصلح من معلوم على معلوم وهو ان يدعى الرجل على الرجل مائة درهم أو دابة معينة أو دارا أو أرضا فيصالحه في ذلك على شيء معلوم مثل عبد معين أو دابة معينه أو ثوب معين ونحوها

والثاني ان يكون الصلح بمجهول على معلوم فهو جائز ايضا وهو ان يدعى رجل على رجل نصيبا في ارضه ولا يبين انه ثلث أو ربع أو سدس فيصالحه من ذلك على دراهم أو دنانير أو شيء معين فان ذلك جائز ايضا

والوجهان الفاسدان

ان يصالح بمعلوم على مجهول أو بمجهول على مجهول الا ان يكونا قد استغنيا عن القبض وهو ان يدعى الرجل على الرجل نصيبا من داره ويدعى الآخر عليه نصيبا من داره ثم يتصالحان ويقطعان الخصومة فان ذلك جائز

والاصل في الصلح المعلوم هو ان يعلم الطالب ماذا يطلب فيسهل سبيل التقاضي عليه فلذلك لا يجوز ان يكون على مجهول

$ الصلح من حيث المحل

قال والصلح على شيئين

على الاعيان وعلى المنافع $ مطلب في الصلح على الاعيان

فاذا كان الصلح على الاعيان فكل شيء منها جائز بيعه جاز الصلح عليه وما لم يجز بيعه لم يجز الصلح عليه مثل الحر وام الولد والمدبر

ج ١ · ص ٥٠٦

والخمر والخنزير ونحوها

$ مطلب في الصلح على المنافع

فاذا كان الصلح على المنافع فكل شيء جاز عليه عقد الاجازة جاز عليه عقد الصلح مثل ركوب الدابة وخدمة العبد وسكنى الدار ونحوها الا في اشياء مشروطة يجوز فيها الصلح ولايجوز فيها البيع ولا عقد الاجارة مثل ممر الطريق ومسبل الماء والشرب في نهر فاذا ادعى رجل ممرا في دار أو مسيلا على سطح أو شربا في نهر فاقر أو انكر ثم صالحه على شيء معلوم واخذه فان ذلك جائز عند أبي حنيفة واصحابه ولا يجوز في قول أبي عبد الله ومحمد بن صاحب $ الصلح على الدين وعلى العين

قال والصلح على وجهين

على العين والدين $ الصلح على الدين

فالدين منه على وجهين

احدها ان يدعي رجل على رجل عبدا قد هلك أو أمة قد هلكت أو ثوبا أو متاعاقد هلك فصالحه على مثل قيمته ورقا أو ذهبا حالا فهو جائز

ج ١ · ص ٥٠٧

وان صالحه على اكثر لم يجز الفضل وان صالحه على اكثر من قيمته من المكيل أو من الموزون أو غيرها من العروض عينا حالا فهو جائز

وان صالحه على شيء من ذلك إلى اجل فهو باطل لانه دين في دين

والثاني ان يكون لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على خمسمائة درهم على ان يعطيها اليوم أو غدا أو إلى شهر قال أبو حنيفة ومحمد هو جائز فان لم يعطها في الوقت الموقت عادت الالف وجعلاه منزله البيع على الخيار

وقال أبو يوسف يبرأ من الخمسمائة درهم سواء اعطاه في الوقت ما شرط أو لم يعطه فذلك سواء وجعله كالهبة على شرط فتجوز الهبة ويبطل الشرط

وقال الشافعي ومحمد بن صاحب هو باطل كله وجعلا بمنزلة قوله ان أعطيتني اليوم خمسمائة درهم فانت بريء مما بقي وهذا باطل في قولهم جميعا

$ الصلح في العين

واما العين فعلى عشرة اوجه

احدها في العقار

والثاني في العبد والامة

والثالث في الحيوان

والرابع في الثياب

ج ١ · ص ٥٠٨

والخامس في المتاع

والسادس في المكيل

والسابع في الموزون

والثامن في المعدود

والتاسع في المغصوب

والعاشر في الامانات

$ الصلح في العقار

فاما في العقار فاذا ادعى رجل على رجل عقارا فيجوز ان يصالحه منه على عشرين شيئا اذا كانت قائمة في يديه بعينها

احدها ان يصالحه على بعض منه جاز

والثاني ان يصالحه على سكناها جاز

والثالث ان يصالحه على دار اخرى جاز

والرابع ان يصالحه على سكنى دار اخرى جاز

والخامس ان يصالحه على دراهم نقدا جاز

والسادس ان يصالحه على دراهم نسيئة جاز

والسابع ان يصالحه على دنانير نقدا جاز

والثامن ان يصالحه عل دنانير نسيئة جاز

والتاسع ان يصالحه على مكيل معين جاز

والعاشر ان يصالحه على مكيل معلوم موصوف معين جاز وان لم يكن معلوما موصوفا لم يجز

والحادي عشر ان يصالحه على موزون معين جاز

والثاني عشر ان يصالحه على موزون معلوم موصوف غير معين جاز وان لم يكن معلوما موصوفا فلا يجوز

ج ١ · ص ٥٠٩

والثالث عشر ان يصالحه على ثياب معلومة موصوفة مؤجلة غير معينة جاز وان لم تكن مؤجلة فلا يجوز في قول الفقهاء وفي قول الشيخ تجوز وان لم تكن مؤجلة

والرابع عشر ان يصالحه على عبد أو امة معينين جاز

والخامس عشر ان يصالحه على خدمة عبد أو أمة معينين جاز

والسادس عشر ان يصالحه على حيوان بعينه جاز وان لم يكن معينا فلا يجوز

والسابع عشر ان يصالحه على ركوب دابة معينة جاز

والثامن عشر ان يصالحه على غريم معين جاز

والتاسع عشر ان يصالحه على منافع عرض جاز اذا جازت عقدة الإجارة عليه قال وإذا ادعى على عبد أو أمة في يدي رجل ثم صالحه على أحد ما ذكرنا جاز

واذا ادعى مكيلا في يدي رجل ثم صالحه على أحد ما ذكرنا جاز ذلك

واذا ادعي عرضا في يد رجل ثم صالحه على أحد ما ذكرنا جاز

وادا ادعى مكيلا في يد رجل ثم صالحه جاز على قياس ما ذكرنا الا انه لو صالحه من المكيل على مكيل من جنسه لا يجوز الا مثلا بمثل ويكون معينا وان لم يكون مقبوضا في قول الفقهاء وفي قول الشيخ لا يجوز الا ان يكون مقبوضا وان كان من غير جنسه لا يجوز نسيئة

وان صالح على غير مكيل باكثر من قيمته أو إلى أجل جاز وان كان هذا المكيل تالفا لا يجوز لانه يكون دينا بدين ولا يجوز ذلك

واذا أدعى موزونا في يدي رجل فان حكمه كما ذكرنا من حكم المكيل إلى آخره

ج ١ · ص ٥١٠

واذا ادعى معدودا في يد رجل ثم صالحه على شيء مما ذكرنا جاز

واذا ادعى شيئا في يد رجل غصبا وانكره ذلك الرجل فصالحه على نحو ما ذكرناه جاز

وادا ادعى شيئا في يدي رجل امانة مثل الوديعة والعارية والاجارة أو غيرها فانكره الخصم أو كان قد اتلفها ثم صالحه على شيء ما ذكرنا جاز لان الصلح لا يجوز الا حالا كما تقدم ذكره

$ الصلح من حيث الاطراف

قال والصلح على ثلاثه اوجه

احدها بين الشريكين

والثاني بين الزوجين

والثالث بين المدعيين $ مطلب الصلح بين الشريكين

فاما الصلح بين الشريكين فهو على ثلاثة اوجه

احدها على الاعيان وهو ان يكون بين رجلين خلطة أو ميراث فاشتبه مال كل واحد منهما في ذلك فاصطلحا على ان يأخذ كل واحد منهما طائفة من ذلك معلومة فهو جائز

والثاني على المنافع مثل السكنى والخدمة والركوب والشرب والنقل على الدواب وغيرها وهو انه لو كان بين رجلين دار فاصطلحا على ان يسكن كل واحد منهما طائفة منها جاز ذلك وكذلك لو اصطلحا على ان يسكن احدهما مقدمها والاخر مؤخرها فهو جائز وكذلك لو شرط احدهما على صاحبه مع ذلك دراهم في كل شهر فهو جائز وكذلك لو كان بينهما داران فاصطلحا على ان يسكن هذا هذه وهذا هذه فهو جائز كله وكذلك

ج ١ · ص ٥١١

الصلح في خدمة العبد والعبدين والدابة والدابتين وغير ذلك وليس ذلك باجارة ولكنه تهايؤ وصلح ومتى شاء احدهما ان يرجع عما صالح عليه رجع

وكذلك الصلح في الأرض والشرب في الزراعة وغيرها

$ الصلح بين الزوجين

قال والصلح بين الزوجين على اربعة اوجه

احدها على مهرها لو صالحت امرأة زوجها على مهرها على شيء بعينه فهو جائز وان صالحته من مهرها وهو دراهم على دنانير إلى اجل مسمى لم يجز ذلك وان صالحته من المهر وهو الف درهم على خمسمائة درهم إلى اجل جاز الحط وبطل التأجيل ومتى شاءت اخذته بذلك حالا

والثاني على نفقة نكاحها لو صالحت زوجها من نفقة نكاحها على دراهم معلومة أو على شيء من المكيل أو الموزون معلوم في كل شهر أو لنفقة شهرين فهو جائز وكذلك لو صالحته على عرض بعينه لنفقة شهر أو لنفقة شهرين فهو جائز وان كان اكثر من نفقة مثلها أو أقل فهو جائز

والثالث على نفقة عدتها لو طلقها الزوج فصالحته من نفقة عدتها على شيء مما وصفنا فهو جائز سواء كان ذلك مثل نفقة عدتها أو اقل أو اكثر

ولو اختلعت نفسها من زوجها بعهرها أو بنفقة عدتها أو بكيلها فهو جائز ولا شيء لها

والرابع على حقها من حق الفراش والبيتوتة والنفقة ونحوها وهو ان الزوج اذا اراد ان يطلقها فرضيت بان يمسكها على ان لا يقسم لها أو على ان لا ينفق عليها أو على ان يجعل يومها منه لامرأة من نسائه بعينها او

ج ١ · ص ٥١٢

على ان تكون لها ليلة ولامرأته الاخرى ليلتان أو اكثر أو على ان يعطيها في كل شهر خمسة دراهم ولا يكفيها ذلك فهو جائز كله ما رضيت به ومتى شاءت ان ترجع عنه فلها وان صالحته على ان يقسم وينفق عليها على جعل جعلته له أو على مال اعطته فالصلح باطل ويرد عليها ما اخذ منها $ كتاب الهبة

$ شرائط الهبة

قال والهبة لا تصح الا بخمس شرائط

ان تكون معلومة

ان تكون محوزة

وان تكون مفروغة

وان تكون مقبوضة عند الفقهاء وابي عبد الله وقال مالك ان وهب بغير ثواب صح بغير قبض وان وهب للثواب فله منعه حتى يثاب منها كالبيع وكذلك الصدقة والعمرى والنخلى والجيس

وقال الشافعي ومالك ومحمد بن صاحب تجوز الهبة غير مقسومة

ج ١ · ص ٥١٣

فيما يحتمل القسمة أو لا يحتمل

وعند الفقهاء تجوز فيما لا يحتمل القسمة ولا تجوز فيما يحتمل

$ ما لا يجوز الا مقبوضا

قال وثلاثة عشر شيئا لا يجوز الا مقبوضا

احدها الهبة

والثاني الصدقة

والثالث الرهن

والرابع الوقف في قول محمد بن الحسن والاوزاعي وابي شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح

والخامس العمري

والسادس النحلي

والسابع الحبيس

والثامن الصلح

والتاسع رأس المال في السلم

والعاشر البدل في السلم اذا وجد بعضه يوما فاذا لم يقبض بدله قبل الانصراف بطلت حصته في السلم

والحادي عشر الصرف

والثاني عشر اذا باع الكيلى بكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جاز فيها التفاضل ولا تجوز النسيئة

والثالث عشر اذا باع الوزني بالوزني والجنس مختلف مثل الحديد بالصفر أو الصفر بالنحاس أو النحاس بالرصاص جاز فيها التفاضل ولا تجوز فيها النسيئة

ج ١ · ص ٥١٤

$ انواع العطية

قال والعطية على اربعة اوجه

احدها للفقير للقربة والمثوبة ولا يكون فيها رجوع وهي الصدقة

والثاني للرحم المحرم المحوج للصلة فلا رجوع فيها ايضا لان في رجوعه وجوب القطيعة

والثالث عطية الرجل للمرأة والمرأة للرجل للتودد والتعطف فلا رجوع فيها ايضا

والرابع للعوض والمكافأة وفيها الرجوع $ انواع الهبة بالنظر للموهوب له

قال والهبة لخمسة اصناف

لرحم محرم

وللزوج والمرأة

ولرحم غير محرم

ومحرم غير رحم

وللاجنبي

فاما الهبة للرحم المحرم فلا رجوع فيها متفقا

والزوجان قياس عليه لانهما امثل بالرحم المحرم في قول الفقهاء وقد روى عن علي رضي الله عنه انه قال ليس للزوج الرجوع في هبته للمرأة واما المرأة فلها الرجوع فيما وهبت لزوجها لانها في مقام الخوف

قال ولو وهب الرجل لامرأة هبة ثم طلقها فلا رجوع له في هبته وكذلك المرأة لو كانت وهبت لزوجها هبة ثم فارقته فلا رجوع لها في هبتها

ج ١ · ص ٥١٥

قال ولو وهب لاجنبي ففيها الرجوع متفقا عليه

والهبة للرحم غير المحرم والمحرم غير الرحم يجوز الرجوع فيها قياسا عليه في قول الفقهاء وفي قول محمد بن صاحب لا رجوع في هبة الرحم غير المحرم والفرق بين الرحم المحرم والرحم غير المحرم ثمانية اشياء

احدها ان الرحم المحرم لا تنكح

والثاني المرأتان منهما لا تجتمعان

والثالث تجوز الخلوة والسفر بها

والرابع يجبر الرجل على نفقتها

والخامس لا رجوع في هبتها

والسادس لا تقطع يدها في سرقة

والسابع من ملك ذا رحم منه فقد صار حرا

والثامن لو كان لاحد عبيد ذوو رحم صغارا أو كبارا فانه يفرق بينهم في البيع والرحم المحرم بخلاف ذلك

وقال الشافعي لا رجوع في الهبة الا في هبة الوالد لولده فان له ان يرجع فيها

$ موانع الرجوع في الهبة

قال ولا رجوع في الهبة في عشرة مواضع

احدها اذا مات الواهب

والثاني اذا مات الموهوب له

ج ١ · ص ٥١٦

والثالث اذا زاد الموهوب له فيها

والرابع اذا زادت الهبة في نفسها كالعبد كان صغيرا فكبر والدابة كانت صغيرة فكبرت أو كانت شجرة فاثمرت ونحوها

والخامس قال واذا وهب لرجل جارية أو غلام فعلمه الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط أو القصارة أو الخبز ونحو ذلك فلا رجوع فيها ايضا في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وله ان يرجع فيها في قول زفر والحسن بن زياد ولان الزيادة في الثمن كالزيادة في الجسم في قول أبي يوسف وابي عبد الله

والسادس اذا عوضه عن الهبة عوضا قليلا كان أو كثيرا وكذلك لو عوضه عن بعض تلك الهبة وذلك اذا قال ان هذا عوض من هبتك فاذا لم يقل ان هذا عوض من هبتك فلا يكون عوضا وفي قول محمد بن صاحب هو عوض اذا عرف بدلالة له هناك وان لم يقل

والسابع اذا هلكت الهبة بوجه من الوجوه

والثامن إذا استهلكها الموهوب له والتاسع اذا اخرجها من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة

العاشر هبة المرأة لزوجها وهبة الزوج لامرأته $ انواع الهبة من حيث القبض

قال والهبة على اربعة وجوه

احدها هبة رجل لرجل وهي جائزة متفقا

والثاني هبة رجلين لرجل وهي ايضا جائزة متفقا

والثالث هبة رجل لرجلين وهي على اربعة اوجه

ج ١ · ص ٥١٧

احدها ان يكون عقد الهبة مختلفا أو القبض مختلفا فهذا لا يجوز على الاتفاق

والثاني ان يكون العقد معا والقبض مختلفا فهي لا تجوز ايضا لان الحكم للقبض

والثالث ان يكون العقد مختلفا والقبض معا

والرابع ان يكون كلاهما معا ففي قول أبي حنيفة هذان ايضا لا يجوزان وفي قول أبي يوسف ومحمد يجوز ذلك الاخير لان خروج الهبة من يد مالكها مرة واحدة وكذلك دخولها في ملكيهما بمرة واحدة ثم من بعد ذلك يقع تفريق ملكيهما وهو ان يكون لرجل دار فيهبها من اثنين مشاعا فيقبلانها معا فيقولان قبضناها ولو قال لاحدهما لك نصف هذه الدار فيقول قبلت يقول للآخر لك نصف هذه الدار فيقول قبلت فهذا لا يجوز اذا كان مشاعا

والرابع من اثنين لاثنين فهذا مثل هبة الواحد لاثنين على الاختلاف الذي ذكرناه

واذا كان من واحد لثلاثة فيجوز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد $ انواع الهبة من حيث العوض

قال والهبة على وجهين

احدهما على شرط العوض

والثاني على غير شرط العوض

فالتي على غير شرط العوض للواهب فيها الرجوع قبل القبض أو بعد القبض

ج ١ · ص ٥١٨

والتي على شرط العوض على وجهين

فقيل القبض لها حكم الهبة

وبعد القبض لها حكم البيع فان كانت في حكم البيع ليس للواهب فيها رجوع وللشفيع فيها الشفعة وترد بالعيب اذا وجد $ الهبة من حيث الشرط

قال والهبة على وجهين

احدهما على شرط

والآخر على غير الشرط

فالتى على غير الشرط فهي صحيحة جائزة

والتي على الشرط فهي ايضا جائزة صحيحة والشرط باطل كل شرط الا شرط العوض

$ هبة الدين والعين

والهبة على وجهين

احدهما هبة الدين

والآخر هبة العين

فالتي في الدين فعلى خمسة اوجه

احدها ان يكون لرجل على رجل دين فيقول الدائن للمديون وهبته لك قال الحسن بن زياد ان قبل في مجلسه ذلك صح والا فقد بطل

وقال أبو يوسف وابو عبد الله هي جائزة الا ان يردها عليه فتبطل ولا رجوع في هذه الهبة لان عينها قد هلكت وهي ابراء في الاصل

والثاني ان يقول لرجل آخر وهبت لك ديني الذي على هذا الغريم فيقول قبلت فان ذلك لا يجوز وهو باطل الا ان يأمره بقبضه فيقبض فحينئذ يجوز

ج ١ · ص ٥١٩

والثالث ان يكون لرجل على رجل دين ويكون له بذلك الدين كفيل فيهب صاحب الدين الدين من الكفيل جاز وكأنه استوفاه من الكفيل ثم يرجع الكفيل على الغريم بذلك

والرابع ان يقول للمديون وهبته منك فيقول المديون لا اريد فلا تجوز ولا ينعط عنه

والخامس ان يقول رب الدين للمديون اذا كان غدا فهو لك فهذا باطل لا يجوز

$ هبة العين

واما هبة العين فهي على خمسة اوجه ايضا

احدها هبة الصغير للكبير وهبة الكبير للصغير

والثاني هبة المجنون للمفيق وهبة المفيق للمجنون

والثالث هبة العبد للحر وهبة الحر للعبد

والرابع هبة المريض للصحيح وهبة الصحيح للمريض

والخامس هبة المسلم للكافر وهبة الكافر للمسلم $ هبة الصغير للكبير

فاما هبة الصغير للكبير فهي غير جائزة ولا هي موقوفة على الاجازة

واما هبة الكبير للصغير فهي جائزة اذا كان يعقل ويقبل واذا كان لا يعقل وقبل ابوه أو من يكون الصغير في عياله جاز

ولو وهب لما في البطن فهو باطل وان قبل الاب لانه لا يدري ما هو

واما هبة المفيق للمجنون فجائزه إذا قبلها له أبوه أو وصي أبيه أو من المجنون في عياله اذا كان الجنون مطبقا عليه

ج ١ · ص ٥٢٠

$ هبة المجنون للمفيق

واما هبة المجنون للمفيق فغير جائزة ولا هي موقوفة على الاجازة البته $ هبة الحر للعبد

واما هبة الحر للعبد فجائزة وهي لمولاه فان كان المولى ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع له فيها واما ان كان العبد ذا رحم محرم من الواهب ففيه اختلاف

$ هبة العبد للحر

واما هبة العبد للحر فجائزة ايضا اذا كان العبد مأذونا في التجارة وكان الشيء تافها أو قليل القيمة فان كان ذا قيمة فلا يجوز $ هبة المريض للصحيح

واما هبة المريض للصحيح فجائزة اذا كانت تخرج من الثلث وان لم تخرج من الثلث فهي مما بقي وان كان الصحيح وارثا للواهب فلا تصح لانها تكون حينئذ من وصيته ولا وصية للوارث

$ هبة الصحيح للمريض

واما هبة الصحيح للمريض فجائزة على اي وجه كانت اذا كانت صحيحة $ هبة المسلم للكافر

واما هبة المسلم للكافر فجائزة يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو مستأمنا في دار الاسلام

ج ١ · ص ٥٢١

$ هبة الكافر للمسلم

واما هبة الكافر للمسلم فجائزة ايضا سواء كانت في دار الاسلام أو في دار الكفر

وحكم الصدقة كحكم الهبة فيما ذكرنا الا انه لا رجوع فيها على حال لانها خرجت على وجه القربة والمثوبة وطلب رضوان الله

ولو ان رجلا اعطى رجلا دارا على ان نصفها له هبة ونصفها له صدقة أو ثلثها صدقة وقبضها الآخر فانها لا تجوز في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله والحسن بن زياد جازت

قال ولو ان رجلا جعل في المساكين صدقة

قال زفر يتصدق بجميع ما يملك كمن أوصى بثلث ماله له ان ذلك على ما يملك من شيء

وقال أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد هو على ما يجب في مثله الزكاة من دراهم أو دنانير ومتاع التجارة والماشية السائمة ونحوها

وقال أبو عبد الله ومحمد بن صاحب واهل الحديث عليه كفارة يمين $ العمري

واما العمري فان حكمها حكم العارية يرجع فيها المعير في قول مالك والشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبدالله حكمها حكم الهبة

ج ١ · ص ٥٢٢

ولا رجوع فيها وهي لوارث المعمر له بعد موته وهو ان يقول الرجل للرجل اعمرت لك داري أو ارضي فيقول الآخر قبلت

ج ١ · ص ٥٢٣

$ الرقبى

واما الرقبى قال أبو يوسف والشافعي وسفيان هي كالعمري

وقال أبو حنيفة ومحمد والشيخ هي كالعارية في يدي المستعير

وهو ان يقول الرجل للرجل ارقبتتك ارضي أو داري هذه

ويقول الآخر قبلت

$ كتاب الوقف

اعلم ايدك الله ان الوقف على وجهين

احدهما قبل الوفاة

والثاني بعد الوفاة

فالذي بعد الوفاة فهو جائز وهو من ثلث المال وهو وصية بلا خلاف

واما الذي قبل الوفاة فهو من جميع المال وهو ايضا جائز في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وابن شبرمة والاوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح

وفي قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد لا يجوز الا من الطبقة الاولى

ومحمد والاوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى قالوا الوقف جائز قبل الوفاة إذا أخرجه من يده فاقبضه قيما والا لم يجز

ج ١ · ص ٥٢٤

وقال أبو يوسف وابو عبد الله والشافعي والليث بن سعد والثوري ومحمد بن صاحب هو جائز

وقال محمد ايضا اذا شرط غلة الوقف لنفسه ما عاش فلا يجوز

وقال أبو يوسف وابو عبد الله جائز $ الوقف قبل الوفاة

واما الوقف الذي قبل الوفاة فانه على ثلاثة اوجه

اثنان منها يستوى فيها الاغنياء والفقراء

والثالث ينفرد فيه الفقراء دون الاغنياء

احدها في انقطاع ماله اصل من غير اهلاك عينه وهو على ثلاثة عشر وجها

احدها ان يجعل الرجل داره وارضه مسجدا لله واشهد على ذلك فاذا اذن واقيم فيه الصلاة في الجماعة فقد صار مسجدا وخرج من ملكه في قول الفقهاء

وقال الشيخ اذا قال جعلته مسجدا أو كان يقر بذلك فقد صار مسجدا وان لم يشهد على ذلك وان لم يصل فيه ولم يؤذن ولم تقم فيه الصلاة وافضل ذلك ان يبنيها كما يبنى المسجد

والثاني ان يجعل ارضه مقبرة للمسلمين ويشهد على ذلك ويأذن بان يدفنوا فيها الاموات فاذا دفن واحد أو اكثر صار بمنزلة القبض وخرجت من يده في قول الفقهاء

وقال الشيخ هو صحيح أيضا اذا جعلها كذلك وان لم يشهد وان لم يقبر فيها أحد

والثالث اذا جعل داره خانا في المصر أو ارضه وبنا عليها فينزل ابناء

ج ١ · ص ٥٢٥

السبيل ويشهد على ذلك ويأذن فيها بالنزول فاذا نزلها واحد أو اكثر صار بمنزلة القبض وخرجت من يده في قول الفقهاء

وقال الشيخ اذا جعلها كذلك فقد صارت له وان لم يشهد عليه وان لم ينزل بها أحد كما ذكرنا والافضل ان يشهد على ذلك وهو قول كثير من اهل العلم لانه ليس شيئا يملك وانما هو ارتفاق وانتفاع

والرابع اذا جعل داره رباط ثغر من الثغور ينزل فيه الغزاة والمجاهدون ويسكنونها فهو كما وصفنا قبل

والخامس اذا بنا رباطا في طريق من طرق المسلمين لينزلوا فيها وينتفعوا بها وجعلها لهم

والسادس لو اشترى دارا بمكة أو بمنا وجعلها موقوفة للحاج والمعتمرين والمجاورين ليسكنوها فهو جائز

والسابع اذا جعل داره أو بنا دارا وجعلها لطلبة العلم والقرآن والمتفرغين لهما وللعبادة والخير يسكنونها فهو جائز

والثامن اذا جعل داره أو بنا دارا وجعلها سقاية للمسلمين في المصر أو في طريق المسلمين ليشربوا منها فهو جائز

ج ١ · ص ٥٢٦

والتاسع البئر يحفرها الرجل للاستقاء منها والوضوء وغير ذلك فهو جائز

والعاشر المشرعة يحفرها الرجل ويخرج ماءها ويبني عليه بيتا ليتوضأ فيه المسلمون ويغتسلوا فهو جائز

والحادي عشر ان يشتري الرجل ارضا فيزيدها في طريق المسلمين أو يخرجها من داره أو ارضه ليمشي فيها المسلمون فهو جائز

والثاني عشر ان يتخذ الرجل قنطرة على نهر بأذن الامام أو في ملك نفسه ويأذن في المرور عليها فهو جائز

والثالث عشر رجل اخرج عينا أو قناة ووقفها على المسلمين ليسقوا منها مواشيهم ودوابهم ويعجنوا ترابهم ويكسوا منها اشجارهم ونحوها فهو جائز كله

فاذا استغنى الناس عن واحد من هذه الاشياء وصار معطلا لا ينتفع به البته فإنه يصير ملكا لصاحبه ولورثته من بعده يفعل به ما شاء من بيع أو هبة أو غير ذلك في قول محمد وفي قول أبي يوسف يكون ذلك كذلك على حاله

والثاني من الوقف الذي يستوى فيه الاغنياء والفقراء في الانتفاع ما ليس له اصل من غير استهلاك عينه ويقال له الحبيس وهو ايضا على خمسة اوجه

احدها الخيل والبغال والحمير يحبسها الرجل على الغزاة في سبيل الله ليركبوها ويقاتلوا عليها فهو جائز

ج ١ · ص ٥٢٧

والثاني السلاح يقفه الرجل في سبيل الله ليقاتل به العدو

ومتى هربت دابة أو فسد متاع فكان لا يصلح لما جعله له باعوا ذلك واستبدلوا به ما يصلح لذلك وكذلك في نتاج الخيل والبغال والحمير

والثالث الانعام يقفها الرجل على ابناء السبيل في رباط بعينه ليكون بها نفع لهم فهو جائز

والرابع الاواني والالات يقفها الرجل في رباط أو غيره لينتفع بها الناس فهو جائز

والخامس مصاحف القرآن والفقه والتفسير وما فيه القربة إلى الله تعالى يقفها الرجل في موضع فان استغنى عنها في هذا الموضع ففي موضع آخر يسميه أو قال فيما يرى القيم فهو جائز ايضا وفي هذا الباب اختلاف

قال أبو حنيفة لا يجوز الوقف في الحيوان والمتاع الا ان يقف ارضا بعبيدها ودوابها والانهار التي فيها فيجوز ذلك

وقال محمد لا بأس ان يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله ودفعه إلى من يقول به ويعطيها من يحتاج اليه فان كان في الصحة فيكون من جميع المال وان كان في المرض كان من الثلث

وفي قول أبي حنيفة وابي عبد الله والشافعي يجوز في الحيوان والمتاع جميعا

$ الوقف الذي ينفرد به الفقراء

واما الوقف الذي ينفرد به الفقراء دون الاغنياء فانه على خمسة اوجه

احدها ان يقف الرجل وقفا ويقول وقفته على المساكين والفقراء من المسلمين وجعلته في يدي قيم فهو جائز صحيح وان لم يخرجه من يده

ج ١ · ص ٥٢٨

وان كان مشاعا فهو جائز ايضا في قول أبي يوسف وابي عبد الله ولا يجوز في قول محمد وصارت موقوفة إلى الابد لا يجوز بيعها وشراؤها ورهنها وهبتها ويجوز ايجارها واستئجارها

والثاني ان يقف الرجل وقفا ويقول وقفته على الارامل واليتامى أو ابناء السبيل أو الغارمين أو العميان أو المرضى أو المسجونين فهو جائز ويكون وقفا على فقرائهم دون اغنيائهم ويكون في ذلك الصنف دون سائر الأصناف ويجوز للقيم ان يصرفها فيهم على ما يرى من تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص بعضهم من بعض اذا جعل الواقف له ذلك

والثالث اذا وقف وقفا على قوم مسمين أو على قرابته أو على فقراء قرابته أو على جيرانه أو على أهل مسجده أو على فقراء اهل مسجده فهو جائز وينبغي اذا فعل ذلك ان يجعل آخره في المساكين ولو لم يجعل لم يجز الوقف فاذا لم يتبق منهم أحد فيكون للمساكين ابدا

والرابع اذا وقف وقفا على اولاده أو على نفسه ثم على أولاد أولاده ما تناسلوا فاذا انقرضوا فعلى فقراء المسلمين فهو جائز وان لم يجعل آخره على الفقراء لا يصح ذلك

والخامس اذا وقف وقفا على شيء مما ذكرنا من الذي يستوي فيه الاغنياء والفقراء على اصلاح ذلك وابرامه وابقاءه من المسجد والخان والمقبرة والرباط والخيل والسلاح والمتاع وغيرها ثم على الفقراء بعد ذلك فان ذلك جائز فان لم يجعل آخره علي الفقراء لا يجوز

وان قال وقفته على اولادي واولاد اولادي فان انقرضوا فعلى مسجد فلان أو خان فلان أو رباط فلان ونحوها ثم على المساكين فان ذلك جائز ايضا

ج ١ · ص ٥٢٩

قال وينبغي ان تكون الصدقة الموقوفة مضمونة فيما يحتمل القسمة ومعلومة ومقبوضة في قول الفقهاء

وقال الشيخ اذا لم تكن مقسومة جاز ان كانت مقبوضة

قال ولا رجوع في الصدقة لانها بمنزلة الهبة

قال واذا وقف على أولاده أو على قوم باعيانهم ولم يذكر آخرهم فانهم اذا انقرضوا رجع إلى الواقف أو إلى ورثته ان كان ميتا في قول الشافعي والليث بن سعد وهو باطل في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

فان وقف على فقراء مدينته أو قبيلته جاز ذلك وهو مؤبد

وان قال فقراء قرابتي أو فقراء قرية لم يجز حتى يجعله للفقراء بعدهم

فرغنا من العقود وابتدأنا بالامانات

$ الامانات

$ كتاب الشركة

اعلم ان الامناء ستة عشر صنفا

1 الشريك 2 والمضارب 3 والمزارع 4 والمستودع 5 والمستبضع 6 والمستعير 7 والأجير الخاص 8 والأجير المشترك في قول أبي حنيفة وأبب عبد الله 9 والوكيل 10 والوصي 11 والمعامل 12 والملتقط 13 وواجد اللقيط 14 وواجد الضالة 15 وآخذ الابق في قول أبي يوسف وابي عبد الله والشافعي ومالك وليسوا بامناء في قول أبي حنيفة ومحمد اعني واجد اللقطة وآخذ الضالة وآخذ الابق الا اذا قالوا اخذنا لردها على أربابها وعليهم البينة في قولهم

ج ١ · ص ٥٣٠

قال والشركة سنة من لدن نبينا عليه السلام إلى زماننا هذا وهي مأخوذة من ثلاثة اصول

المضاربة والكفالة والوكالة

وكل شيء لا تجوز فيه الوكالة والكفالة والمضاربة لا تجوز فيه الشركة والشريكان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ووكيل عنه ايضا

فاما الوكالة والكفالة فعلى معنى انهما لا يكونان فيما يكون اصله مباحا كالاحتشاش والاحتطاب واخذ السمكة وما اشبه ذلك

والشركة ايضا لا تجوز فيما اصله مباح

فأما المضاربة فعلى معنى ان المضاربة لا تجوز الا في الدراهم والدنانير والفلوس وكذا الشركة لا تجوز الا بهذه الثلاث

$ انواع الشركة

واعلم ان الشركة على وجهين

شركة اموال

وشركة ابدان

$ شركة الابدان

فأما شركة الابدان فعلى خمسة اوجه

أحدها شركة المفاوضة وسميت مفاوضة لان كل واحد من الشريكين فوض امره إلى صاحبه ولانها مأخوذة من الفوضى وهو الاستواء

ج ١ · ص ٥٣١

في العربية

$ شرائط المفاوضة

وينبغي لها خمس شرائط

ينبغي ان يكونا حرين بالغين مسلمين مستويين في رأس المال مستويين في الربح والوضيعة اما الحران من معنى ان تجارة الحر اعم من تجارة العبد ويجوز للحر شراء كل شيء مما لا يجوز للعبد

واما ان يكونا مسلمين لانه يجوز للذمي شراء ما لا يجوز للمسلم مثل الخمر والخنزير ونحوها

واما ان يكونا بالغين لانه يجوز للبالغ الشراء والبيع ولا يجوز للصبي ان يتجر الا بأذن الولي

واما ان يكونا مستويين في رأس المال وهو الدراهم والدنانير فيجوز ان لا يكونا مستويين في العقار والعروض لان التجارة انما تكون في الدنانير والدراهم وهو رأس المال

واما ان يكونا مستويين في الربح والوضيعة لانه لا يجوز ان يكون مال احدهما اكثر من مال الآخر من قبل الدراهم والدنانير ولان عقد

ج ١ · ص ٥٣٢

الشركة وقع بينهما على التساوي وفي ان لكل واحد منهما ان يعمل أو لا يعمل بيده وينبغي لهما ان يعقدا على هذا

والنفقة على التساوي

ولواحد منهما ان يبيع المال جميعا

وللآخر ان يتقاضاه

واذا وقع لهما دين على ذلك فانكر فاستحلفه احدهما فليس للآخر ان يستحلفه

وان وقع عليهما دين لرجل فله ان يحلفهما الا ان الذي اعطاه المال يحلفه على البتات والثاني على العلم

وان اقر احدهما بدين على نفسه لزم الآخر

وكل شيء وجب على أحد المتفاوضين فانه يجب على صاحبه ايضا الا ثلاثة اشياء

اقراره بمهر امرأته

وارش الجناية

وعتق الرحم المحرم

ومتى فسدت المفاوضة فصارت شركة عنان فلكل واحد منهما ان يحلف واحدا بفعل صاحبه حلفا واحدا فان حلفه فليس لصاحبه ان يحلفه

ج ١ · ص ٥٣٣

وان كفل واحد منهما بمال ثبت على الآخر في قول أبي حنينة وللمكفول له ان يطالب ايهما شاء بما له

ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد

والمفاوضة ليست بشيء عند الشيخ وهي والعنان سواء عنده وهو قول الشافعي وابي ثور

$ شركة العنان

واما شركة العنان فالعنان هو الاعتراض وذلك لانه اعترض لها نوع من التجارة وهو ان يسمى كل واحد منها شيئا من ماله فيتساويان في ماليهما فأن كان مال كل واحد منهما كمال صاحبه جاز أيضا

ويجوز تفضيل الربح فيه في قول الفقهاء لعل احدهما ان يكون اكيس في العلم وأعلم بالتجارة ولا يجوز تفضيل الوضيعة

ولا يؤخذ احدهما بما يجب على الثاني من اقرار أو حلف أو مال خلافا للمفاوضة

وكره زفر والشافعي وابو عبد الله ومحمد بن صاحب تفضيل الربح ان كان المالان سواء وتسوية الربح اذا كان مال احدهما اكثر من مال الاخر

اما تفضيل الوضعية فلا يجوز متفقا

$ شركة الخاص أو الخير

والثالث شركة الخاص وتسمى ايضا شركة الخير وهي ان يرثا

ج ١ · ص ٥٣٤

ميراثا أو يقبلا وصية أو توهب لهما هبة متساوية بينهما أو اشتريا مالا عبدا أو دابة أو غيرهما بصفقة واحدة وهذه شركة وقعت لهما فيما ذكرنا ليست بشركة عقد يعقدان عليها فالربح والوضعية على رأس المال لا يجوز تفضيل الربح ولا الوضيعة في هذه الشركة

$ شركة الوجوه

والرابع شركة الوجوه وهو ان لا يكون لرجلين مال فذهبا واشتريا مالا نسيئة يتجران فيه ولا يجوز ايضا في هذه الشركة تفضيل الريح ولا الوضعية

ولو باع أحد بغير حضرة من صاحبه فهو جائز لانهما تراضيا بفعلهما

ولا يجوز في شركة الخاص ان يبيع احدهما بغير محضر من صاحبه وجاز البيع عليه في حصته $ الشركة المشاعة

والخامس الشركة المساعة وهو ان يكون لرجلين لكل واحد منهما متاع فقوما المتاعين فكانت القيمتان سواء فباع كل واحد منهما نصف متاعه بنصف متاع صاحبه مشاعا غير مقسوم ثم اشتركا على ان يشتريا ويبيعا جميعا وشتى فأن ربحا فبينهما نصفان وان وضعا فعليهما نصفان فهو جائز وكذلك لو احضر كل واحد منهما مائة مختوم من حنطة جيدة فخلطاها ثم باعا واشتريا كما ذكرنا فهو جائز وكذلك جميع الكيلي والوزني

ج ١ · ص ٥٣٥

$ شركة الابدان

واما شركة الابدان فعلى خمسة اوجه

ان يشترك الخياطان أو الساجان أو الاسكافيان على ان يتقبلا الاعمال ويعملا على ان يكون النفع بينهما نصفين جاز ذلك

وان اشترطا ان يكون لاحدهما الثلث وللآخر الثلثان جاز ذلك عند الفقهاء ولا يجوز ذلك عند الشيخ ويكون بينهما نصفين

وكذلك اشترطا ان تكون الوضيعة بينهما اثلاثا فلا يجوز ذلك متفقا

ويجوز ان يكون احدهما اقل عملا من الاخر أو لا يعمل احدهما ويعمل الاخر اذا لم يعقدا على ذلك $ شركة التقبل والتضمن

ويجوز ان يقول احدهما اني اتقبل العمل وارد ويعمل الاخر وهذه يقال لها شركة التقبل والتضمن

والثاني ان يشترك خياط ونساج أو خياط واسكاف أو خياط وصباغ أو صباغ وقصار على ان يتقبلا الاعمال ويعملا ويردا فما وجد فهو بينهما نصفان فهو جائز ايضا عند الفقهاء ومكروه عند الشيخ ويجيز ذلك اذا كانت الشركة في صناعة واحدة وعمل واحد ويقال لهذه ايضا شركة التقبل والتضمن

$ شركة الصانع مع الغلمان بالنصف والثلث الخ

والثالث ان يأخذ الصانع غلمانا يعملون له ويطرح عليهم العمل بالنصف والثلث والربع جاز ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يجوز

ج ١ · ص ٥٣٦

ذلك في قول محمد بن صاحب اذا كانوا يعملون له ذلك ولاجل حانوته والالة التي يعلمون بها له وهو قول الشافعي ولهم اجر المثل فيما يعملون في قولهما

$ استئجار الغلمان

والرابع لو استأجر رجل غلمانا يعملون له مسابهة أو مشاهرة أو مياومة ويتقبل الرجل الاعمال من الناس ويطرحها عليهم جاز ذلك

وكذلك لو اشترط الاجر على الغلام في تعليمه ذلك فهو جائز وان لم يشترط نظر فان كان مثله يستأجر فله اجر مثله على الاستاذ وان كان مثله يعطى الاجر فعليه الاجر $ الشركة الفاسدة

والخامس الشركة الفاسدة وهو ان يشترك الحجامان على انهما يعملان لما اصابا من شيء فبينهما نصفان لم يجز ذلك وكذلك البيطاران والسمساران والخياطان والحشاشان

وكذلك لو اشتركا على ان ينقلا الطحين والحجارة من الجبل والبراري أو ينقلا المغرة والجص أو النورة

وكذلك الصيادان والغواصان وكل شيء يكون اصله مباحا لا تجوز الشركة فيه

ج ١ · ص ٥٣٧

وكل ما أصاب كل واحد منهما فهو له دون صاحبه فيما ذكرنا كله

قال وشركة الابدان باطلة في قول الشافعي

$ ما يفعله الشريك في مال الشركة

ويجوز للشريك ان يفعل في مال الشركة ستة عشر شيئا

احدهما ان يبيع ويشتري

والثاني ان يرهن ويرتهن

والثالث ان يؤجر ويستأجر

والرابع ان يقبل البيع والشراء

والخامس ان يولى انسانا السلعة بما اشتراه

والسادس ان يشرك انسانا فيما اشترى

والسابع ان يودع المال من الشركة

والثامن ان يعير شيئا من مال التجارة

والتاسع ان يستبضع مالا من مال الشركة

والعاشر ان يبيع بالنقد والنسيئة

والحادي عشر ان يبيع بالاثمان والعروض

والثاني عشر ان يأذن للعبد من مال الشركة في التجارة

والثالث عشر ان يوكل في البيع والشراء

والرابع عشر ان يدعو احدا إلى الطعام

والخامس عشر ان يهدي الشيء اليسير

والسادس عشر ان يتصدق بشيء يسير $ ما لا يجوز للشريك فعله في مال الشركة

ولا بجوز للشريك ان يفعل في مال الشركة اثني عشر شيئا

احدها ان لا يشارك فيه انسانا

ج ١ · ص ٥٣٨

والثاني ان لا يدفعه إلى آخر مضاربة

والثالث ان لا يقرض منه احدا

والرابع ان لا يخلطه مع ماله

والخامس ان لا يحابي فيه احدا

والسادس ان لا يحط شيئا من الثمن الا من عيب

والسابع ان لا يكاتب عبدا من مال الشركة

والثامن ان لا يعتق عبدا على مال الشركة

والتاسع ان لا يطأ جارية عن مال الشركة

والعاشر ان لا يشترى شيئا لا يقدر على بيعه مثل الرحم المحرم لشريكه ونحوه

والحادي عشر ان لا يزوج امة

والثاني عشر ان لا يزوج عبدا

والله اعلم

$ كتاب المضاربة

المضاربة لا تجوز الا بالدراهم والدنانير في قول أبي حنيفة وابي يوسف

وتجوز ايضا بالفلوس في قول محمد وابي عبد الله ولا تجوز فيما

ج ١ · ص ٥٣٩

سواها

وكذلك الشركة

ولو دفع عروضا إلى أحد مضاربة قال أبو حنيفة واصحابه اذا باع فيها واشترى فوقع ربح فالربح لرب المال والوضعية عليه وللمضارب أجر مثله فيما عمله

وقال الشيخ ان كان ابتاع بالعروض فكذلك وان كان باعها بدراهم أو بدنانير ثم اشترى بها عروضا فالدراهم والدنانير هي رأس المال ويكون الربح بينهما على ما اشترطا والوضيعة على المال والربح في الوضيعة على ما اشترطا والخسران على المال

فان اشترطا الخسران عليهما نصفين ففي قول أبي حنيفة ومحمد الربح بينهما والوضيعة على المال

وفي قول أبي يوسف الربح لصاحب المال والوضيعة عليه

ج ١ · ص ٥٤٠

$ انواع المضاربة من حيث الصحة والفساد

قال والمضاربة على وجهين صحيحة وفاسدة

فاما الفاسدة فعلى وجهين

احدهما يكون فساده بشروط فاسدة

والآخر يكون فساده بخلاف من المضارب

فاما التي فسادها بشروط فاسدة فهي على خمسة اوجه

احدها ان يدفع الدراهم والدنانير إلى المضارب ويشترط ربح صنف منها لاحدهما وربح صنف للآخر

والثاني ان يدفع اليه دراهم ودنانير ويشترط احدهما لنفسه زيادة عشرة دراهم أو عشرين أو اقل أو اكثر من الربح والباقي بينهما على النصف أو الثلث أو الربع

والثالث ان يدفع رب المال ماله إلى المضارب على ان يدفع له بضاعة منها وسائر ذلك بينه وبين المضارب

والرابع ان يدفع اليه جميع المال ويشترط رب المال أو المضارب يشترط مع رب المال عند عقده المضاربة أو القراض أو الاجازة أو البيع أو الهبة ونحوها

وكذلك كل شرط اشترط في عقدة المضاربة فيه قطع الشركة فان لمضاربة فيه فاسدة

ج ١ · ص ٥٤١

فاما بعد عقد المضاربة فلا بأس بذلك

والخامس ان يدفع رب المال ماله إلى المضارب ويشترط عليه الربح بنصفين والوضيعة بنصفين فهي فاسدة وفي قول أبي يوسف الربح يكون لرب المال والوضيعة عليه

ففي جميع هذه الوجوه الخمسة يكون الربح لرب المال وتكون الوضيعة عليه ويكون للمضارب اجر المثل

وان هلك المال على يده فلا ضمان عليه لانه أمين وان كانت المضاربة فاسدة

$ الخلاف المفسد للمضاربة

واما الخلاف فانه على سبعة اوجه

احدها ان يقول له لا تعمل في تجارة كذا فيعمل فيها

والثاني ان يقول له لا تعمل في مكان كذا وكذا وهو ان يقول اتجر في البلدان ولا تتجر في الرساتيق أو يقول اتجر في الكوفة ولا تتجر في الحيرة

والثالث ان يقول له اتجر في وقت كذا ولا تتجر في وقت كذا وهو ان يقول له اتجر في الصيف ولا تتجر في الشتاء أو يقول اتجر في الخريف ولا تتجر في الربيع أو يقول اتجر في النهار ولا تتجر في الليل ونحوها

والرابع ان يقول له اتجر مع قوم كذا ولا تتجر مع قوم كذا وهو

ج ١ · ص ٥٤٢

ان يقول لا تتجر مع العبيد أو مع الصبيان أو مع النسوان ونحوها

والخامس ان يقول له لا تخرج إلى التجارة في طريق كذا لانه مخوف إلى بلد كذا ونحوها

والسادس ان يقول له بعها بالنقد ولا تبعها بالنسيئة

والسابع ان يقول بعها بالاثمان ولا تبعها بالعروض

فاذا خالف في هذه الوجوه السبعة فان المضاربة تفسد ويكون الربح للمضارب ويعطيه للفقراء لانه لا يطيب له لانه اذا خالف صار بمنزلة الغاصب ويضمن رأس المال $ ما للمضارب ان يعمله

ويجوز للمضارب ان يعمل في مال المضاربة سبعة عشر شيئا منها ما ذكرناه في كتاب الشركة انه يجوز للشريك ان يفعله في مال الشركة والسابع عشر يجوز للمضارب ان ينفق على نفسه من مال المضاربة اذا سافر بمال المضاربة قليلا كان المال أو كثيرا في اكله وشربه وركوبه ولا ينفق منها في احتجامه ودخوله الحمام وفي ثمن الادوية ونحوها

وليس له ان ينفق منها ما دام مقيما

وقال مالك والليث بن سعد اذا اكثر المال واحتمل انفق واذا قل لم ينفق الا من مال نفسه وما انفق فانه لا يحسب من حصة ربحه

ج ١ · ص ٥٤٣

$ ما ليس للمضارب فعله

قال ولا يجوز للمضارب ان يعمل في مال المضاربة ثلاثة عشر شيئا اثنى عشر ما ذكرناه في كتاب الشركة انه لا يجوز للشريك أن يفعله في مال الشركة والثالث عشر لا يجوز له ان يستدين على مال المضاربة اكثر من مال المضاربة

ولو قال له رب المال اعمل برأيك فيجوز له ان يشارك فيها انسانا ويدفعها إلى غيره مضاربة في قول أبي حنيفة وأصحابه

ولا يجوز ذلك في قول الشيخ ويقول ان معنى قوله اعمل برأيك ان يبيع النقد والنسيئة وبالاثمان والعروض ونحوها

واذا نهى رب المال المضارب عن البيع والشراء فلا يجوز له بعد ذلك

واما بيع ما اشترى ليس له ان ينهاه عن ذلك

وللمضارب ان يبيع حتى يتحصل المال فيعرف رأس المال والربح وسواه نهاه أو مات في قول أبي حنيفة واصحابه

وفي رواية عن أبي حنيفة انه قال له ان ينهاه واذا مات رب المال فليس له ان يبيع وهو قول الشيخ

فان لم يكن في تلك العروض ربح فهي تكون لرب المال وان كان فيها ربح اقتسماه بينهما

ج ٢ · ص ٥٤٧

$ كتاب المزارعة

وهذا ثلاثة اشياء

المزارعة والمخابرة وقفيز الطحان

أما المخابرة فجائزة بلا اختلاف

وقفيز الطحان فاسد بلا اختلاف لما جاءفي الخبر ان رسول الله

ج ٢ · ص ٥٤٨

صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان وعن عسب التيس

وأما المزارعة ففيها اختلاف

قال أبو حنيفة والشافعي ومالك هي فاسدة ولا تجوز

وجازت في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبدالله

أنواع المزارعة

وهي ايضا ثلاثة انواع

المزارعة والمعاملة والمساقاة

قال أبو حنيفة المعاملة فاسدة والمساقاة ايضا فاسدة

وقال الشافعي ومالك وابو يوسف ومحمد هما جائزتان

وأما المزارعة فأنها تحتاج إلي ثلاثة اشياء

تبيان الوقت

ج ٢ · ص ٥٤٩

وتبيان النصيب

وتبيان الآلة

وهو ان يقول من متى إلى متى ومنك ماذا ومني ماذا ولك كم ولي كم

فالمزارعة تكون في الحبوب

والمعاملة تكون في الكرم والاشجار

والمساقاة تكون في كليهما $ المزارعة من حيث الصحة والفساد

وأما المزارعة فهي على وجهين صحيحة وفاسدة $ المزارعة الصحيحة

فالصحيحة على خمسة أوجه

احدها ان تكون الأرض والبذر والبقر والآلة من صاحب الأرض ومن المزارع يكون النفس وحدها

والثاني ان يكون من رب الأرض الارض وحدها وسائرها من المزارع جميعا

والثالث ان يكون من رب الأرض الارض والبذور ومن المزارع النفس والآلة وهي ايضا جائزة لأن البذر تبع للأرض وآلة العمل تبع للعمل

والرابع ان تكون الأرض بين رجلين فيزرعانها على ان البذور والآلة والعمل منها جميعا وما رزق الله منها من شيء فبينهما نصفان فان ذلك جائز فان اشترطا ان يكون ما يخرج من الأرض بينهما اثلاثا أو ارباعا أو

ج ٢ · ص ٥٥٠

أخماسا بأن كان احدهما افضل عملا أو افضل آلة أو افضل بقرا من صاحبه لم يجز ذلك

والخامس ان يدفع الرجل ارضه موآجرة بالحنطة الموصوفة المعلومة أو بالدراهم أو بالدنانير أو بشيء معلوم لا بما يخرج من تلك الأرض فانه جائز وهي عين الاجارة $ المزارعة الفاسدة

وأما الفاسدة فهي على عشرة اوجه

احدها ان يدفع الرجل بذرا على الانفراد أو بقرا على الانفراد أو عبدا على الانفراد أو بذرا وبقرا أو بذرا وعبدا أو بقرا وعبدا أو بقرا وأرضا أو أرضا وبقرا أو عبدا فان هذه كلها فاسدة $ الشرط في المزارعة

والشرط في المزارعة على وجهين

أحدهما ما يفسد المزارعة

والآخر ما لا يفسد $ الشرط المفسد

فاما الشرط الذي يفسد المزارعة فانه على ثلاثة عشر وجها

احدهما ان يقول الرجل للرجل دفعت اليك هذه الأرض مزارعة على ان لي ما ينب جدول من هذه الأرض أو قطعة من هذه الأرض أو ناحية من نواحيها

والثاني ان يقول صاحب البذر منهما اني ارفع البذر من رأس الغلة ثم ما بقي بيننا نصفان

ج ٢ · ص ٥٥١

والثالث ان يقول احدهما ان لي من رأس الغلة كذا قفيزا أو كذا وقرا ثم ما بقي بيننا نصفان

والرابع ان يقول دفعت اليك هذه الأرض على ان تزرع بعضها برا وبعضها شعيرا وبعضها سمسما وبعضها ارزا ونحوها ولا يبين مقدار كل واحد منها

والخامس ان يشترط احدهما على صاحبه ان يقرضه كذا أو يهب له كذا أو يؤاجره كذا أو يبيع منه كذا ونحوها

والسادس اذا اشترط رب الأرض علي المزارع شرطا يبقى نفعه في الأرض إلى القابل مثل كراء الانهار واتخاذ المسنيات وان يكريها ويبنيها في قول أبي حنيفة واصحابه ويجوز ذلك في قول مالك والشافعي وداود ومحمد بن صاحب

والسابع ان يشترط رب الأرض على المزارع الحصاد والدياس والتذرية في قول أبي حنيفة واصحابه لان في قولهم ان المزارعة إلى ان يدرك الزرع ويجوز ذلك كله في قول مالك والشافعي وداود ومحمد بن صاحب لان المزارعة عندهم ما لم ينق الحب من التبن والحشيش

والثامن ان يشترط رب الأرض العمل من نفسه وشيئا منها

والتاسع ان يشترط عليه الحمل إلى منزله أو إلى موضع آخر

والعاشر ان يشترط علي أن التبن لاحدهما والحب للآخر أو على ان التبن بينهما مناصفة والحب لاحدهما

والحادي عشر ان يشترط على ان نصف البذر من رب الأرض ونصفه من المزارع والزرع بينهما نصفان أو اثلاثا أو ارباعا ونحوها

والثاني عشر كل شرط يفسد الشركة فانه يفسد المزارعة اذا دخل فيها

ج ٢ · ص ٥٥٢

والثالث عشر اذا كانت الأرض خراجية فاشترط على ان يأخذ السلطان خراجه اولا فما بقي فبينهما نصفان فلا يجوز ذلك $ ما لا يفسد المزارعة من الشروط

وأما الذي لا يفسد المزارعة فهو على واحد وعشرين وجها أحدها أن يشترط المزارع ورب الأرض على أن يكون الحصاد والدياس والتذرية عليهما

والثاني ان يدفع الأرض إلى الزارع على ان يزرعها بكراب والزرع بينهما فان زرعها بكراب فالزرع بينهما نصفان وان زرعها بكراب وبنيان فالزرع بينهما اثلاثا ثلثاه للمزارع وثلثه لرب الأرض

والثالث ان يقول ان زرعتها حنطة فبيننا نصفان وما زرعت منها شعيرا فبيننا اثلاثا أو قال ارباعا فهو جائز

والرابع ان يقول ان زرعتها حنطة وشعيرا فما زرعت حنطة فبيننا نصفان وما زرعت منها شعيرا فبيننا اثلاثا أو قال أرباعا

والخامس ان يقول ان زرعتها في الخريف فبيننا نصفان وان زرعتها في الربيع فبيننا اثلاثا ثلثان لاحدهما وثلث للآخر

ج ٢ · ص ٥٥٣

والسادس ان يشترطا ان يكون التبن لصاحب البذر منهما والحب بينهما نصفان جاز ذلك

وكذلك لو اشترطا ان يكون التبن بينهما نصفان والحب كذلك

والسابع اذا دفع ارضه مزارعة والبذور من احدهما بعينه على ان احدهما أو كلاهما بالخيار ثلاثة ايام أو اقل أو اكثر فهو جائز

والثامن ان يدفع ارضا على ان ما خرج منها فالثلث لاحدهما بعينه والثلث للآخر والثلث الباقي لابن احدهما بعينه جاز واما اشترطه لابن احدهما يكون لصاحب البذر منهما ايهما كان وكذلك لو اشترطا لاجنبي فهو سواء

والتاسع ان يشترطا على ان الثلث لعبد احدهما جاز ذلك وما اشترطا العبد فهو لرب العبد

والعاشر ان يقول ان زرعت في السنة مرة فبيننا اثلاثا وان زرعتها مرتين مرتين فبيننا نصفان

والحادي عشر اذا كانت الأرض عشرية واشترط على ان يأخذ السلطان عشره ثم ما بقي بينهما نصفان جاز ذلك لانه معلوم $ حكم المزارعة الفاسدة

والمزارعة اذا فسدت فانها على ثلاثة اوجه

احدها ان يكون البذر من صاحب الأرض كله

والثاني ان يكون من المزارع كله

والثالث ان يكون من كليهما

ج ٢ · ص ٥٥٤

فاما اذا كان البذر من رب الأرض فان الزرع يكون كله طيبا وعليه مثل اجر المزارع

واذا كان البذر من المزارع فان الزرع كله له الا انه يدفع من ذلك أجر مثل الأرض لرب الأرض ويدفع من ذلك بذره ونفقته ويدفع اجر الاجراء من ذلك ويتصدق بالفضل

واذا كان البذر منهما جميعا فانهما يرفعان الزرع جميعا نصفه لرب الأرض ونصفه للمزارع فما كان لرب الأرض فهو طيب له ويدفع من ذلك نصف أجر مثل المزارع واما المزارع فيأخذ بذره من نصيبه وما انفق فيه وعليه اجر مثل الأرض التي دفع فيها بذره ويأخذه من نصيبه ايضا ويتصدق بالفضل $ المزارعة من حيث البذر

قال والمزارعة لا تخرج من وجهين

أما ان يكون البذر من رب الأرض

وأما ان يكون من المزارع

فاذا كان البذر من رب الأرض فهو على ثلاثة اوجه

أحدها ان يشترط البقر وآلة العمل على نفسه من غير عمل نفسه فهو جائز ويكون العمل على المزارع

والثاني ان يشترطا البقر وآلة العمل على المزارع فهو جائز ايضا

والثالث ان يكون مسكوتا عنها فيكون في هذه الحالة كأنه اشترطها أي رب الأرض على نفسه فهي عليه

ج ٢ · ص ٥٥٥

وان كان البذر من المزارع فهي ايضا على ثلاثة اوجه

احدها ان يشترط المزارع البقر وآلة العمل على نفسه فهو جائز

والثاني ان يشترطا على رب الأرض فهو فاسد

والثالث ان تكون مسكوتا عنها فهي على المزارع وآلة الزرع تبع للعمل $ المعاملة

واما المعاملة فعلى ثلاثة اوجه

احدها ان يدفع رجل إلى رجل كرما أو شجرا سنين مسماة قبل ان يخرج ثمارها على ان يقوم عليها وان يسقيها ويحفظها على ان ما اخرج الله منها من ثمرة بينهما نصفان أو اثلاثا أو غير ذلك من القسمة فهو جائز على ما اشترطا

ولو دفعها اليه ولم يوقت كانت على تلك السنة

ولو اشترط عليه ان يقطع قضبانها وان يحفر جداولها وان يرملها مما يحتاج اليه من السرقين من عند صاحبها فهو جائز عليه

وان شرط السرقين من عند العامل فالمعامة فاسدة $ حكم المعاملة الفاسدة

ومتى فسدت المعاملة بشرط من الشروط أو بغير ذلك فلرب الكرم والشجر ما خرج منها وللعامل اجر مثله فيما عمل وان اعطاه كشرط له من الثالث والنصف باجرة ورضي الاخر جاز ذلك وكذلك لو اعطاه أقل من ذلك أو اكثر فإن ذلك جائز

والثاني ان يدفع ارضا بيضاء إلى رجل سنين مسماة ليغرسها العامل الكروم والاشجار فان ذلك على وجهين

ج ٢ · ص ٥٥٦

احدهما ان تكون الكروم والاشجار من رب الأرض

والآخر ان تكون من العامل

وكل واحد منهما على وجهين

فان كان الكرم والشجر من العامل واشترطا على ان ما اخرج الله من ثمرتها فبينهما نصفان وعلى ان الكرم والاشجار مع الثمرة جميعا بينهما نصفان فهو جائز ايضا في قول بعض الفقهاء وهو فاسد عند الشيخ

وان اشترطا ان تكون الكروم والاشجار من عند رب الأرض والعمل على الآخر على ان ما خرج من الثمرة بينهما نصفان أو اثلاثا أو على ان الكروم والاشجار لرب الأرض فهو جائز

وان اشترطا ان يكون ذلك كله بينهما نصفان لم يجز ذلك في قول الشيخ وهو جائز في قول بعض الفقهاء

ولو اشترطا انها اذا بلغت منتهاها فهي بأرضها بينهما نصفان فهو فاسد في ذلك كله فان مضيا على ذلك والكروم والاشجار من عند العامل فما خرج فهو له ويؤمر بقلع كرومه واشجاره وعليه اجر مثل الأرض لرب الأرض وان كان ذلك من رب الأرض فما خرج فهو له وعليه اجر مثل العامل

والثالث ان تكون أرض بين رجلين غرساها كرما وشجرا بينهما والعمل جميعا جاز ذلك وكذلك لو كانت الأرض بينهما اثلاثا فغرساها فلغرس والعمل بينهما اثلاثا فهو جائز

ج ٢ · ص ٥٥٧

$ المساقاة

واما المساقاة فعلى وجهين

احدهما في الزروع الخارجة من الأرض

والثاني في الثمرة الخارجة من الشجر يدفعها صاحبهما معاملة الا انهما لم يدركا بعد على ان يقوم عليهما العامل ويسقيها ويحفظهما فما كان منها من ثمرة فبينهما نصفتين أو اثلاثا فهو جائز في قول أبي يوسف ولا يجوز ذلك في قول محمد بن صاحب

وما خرج منهما فلصاحبهما طيبا وللعامل اجر مثل في قوله

ولو مات أحد المزارعين بعد الزرع فان ذلك يقطع المزارعة وعلى كل واحد من الباقي ووارث الميت ان يعمل في حصته حتى يدرك

وعلى المزارع أو ورثته اذا مات هو اجر حصته من الأرض لرب الأرض

وان تراضوا على ان يعمل المزارع أو ورثته اذا كان الميت هو في الزرع حتى يدرك بينهما على ما اشترطوا فيما بينهم جاز ذلك ويكون ما يلزمهم من اجر الأرض في نصيبهم من الأرض بعملهم في حصة رب الأرض

وان أراد احدهما ان يقلع الزرع لم يكن له ذلك لان فيه ضررا على الآخر

ولو اقتسما الزرع وهو قائم في الأرض ثم قلع احدهما نصيبه وترك الآخر نصيبه جاز ذلك

ولو لم يمت احدهما غير ان المزارع لما زرع مرض الاخر أو غاب وترافعوا إلى القاضي فانه يأمر ان يستأجر على الغائب والمريض من يعمل حتى يدرك الزرع ويكون على المزارع بالغا ما بلغ

ج ٢ · ص ٥٥٨

$ كتاب الاجارة

واعلم ان الاجارة انما تجوز في الاشياء التي تتهيأ ويمكن لمستأجرها استجلاب منافعها مع سلامة اعيانها بمكانها لما لكهأ

ولا تجوز الاجارة على استهلاك الاعيان

واعلم ان صحة الاجارة متعلقة بشيئين

اعلام الاجر واعلام العمل

فاذا كان احدهما مجهولا فالاجارة فاسدة لما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال

من استأجر اجيرا فليعلمه اجره

والاجارة اذا فسدت فانها يجب فيها اجر المثل لا التسمية الا ان تكون أقل من أجر المثل لان الاجير قد رضي بذلك $ معلومية الوقت والعمل

والاجارة لاتخلو من وجهين

اما ان تقع على وقت معلوم

أو على عمل معلوم

ج ٢ · ص ٥٥٩

فان وقعت على عمل معلوم فلا تجب الاجرة الا باتمام العمل اذا كان العمل مما لا يصلح اوله إلا بآخره وان كان يصلح اوله دون آخره فتجب الاجرة بمقدار ما عمل

واذا وقعت على وقت معلوم فتجب الاجرة بمضي الوقت ان هو استعمله أو لم يستعمله وبمقدار ما مضى من الوقت تجب الاجرة

واذا وقعت على عمل معلوم في وقت معلوم كقوله خط لي هذا الثوب إلى طلوع الشمس أو إلى غروب الشمس أو صلاة الظهر ونحوها فانها فاسدة في قول أبي حنيفة لانه لا يدري ايهما يسبق

وفي قول أبي يوسف ومحمد الاجارة جائزة لانها وقعت على العمل والوقت للتعجيل $ ما يجوز ولا يجوز في الاجارة من الاحكام

والاجارة لا تجوز فيها اربعة احكام وتجوز اربعة أخرى

أما الاربعة الاولى فالاجارة لا تباع ولا توهب ولا ترهن ولا يتصدق بها

واما الاربعة الجائزة فانها تودع وتعار وتستعمل وتؤجر اذا كانت مرسلة في مثل ما استأجرها فيه واذا اجرها بأكثر مما استأجرها فانه جائز في قول مالك والشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه لا يجوز ذلك إلا ان يزيد شيئا من عنده فان زاد شيئا من عنده ولو كان قليلا جاز استزادة الاجرة وقال محمد بن صاحب لا تجوز استزادة الاجرة إلا بقدر ما زاد في ذلك الشيء

ج ٢ · ص ٥٦٠

ولو استأجرها بالدراهم ثم اجرها بالدنانير أو بالكيلى أو بالوزني وكان اكثر قيمة من الدراهم جاز متفقا

وكذلك ما سوى ذلك $ الشرط في الاجارة

والشرط في الاجارة على ثلاثة اوجه

احدها الوقت

والثاني العمل

والثالث المكان

فاذا قال الخياط ان خطت اليوم فلك درهم وان خطت غدا فلك نصف درهم قال أبو حنيفة الشرط الاول جائز والشرط الثاني باطل

وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان

وقال الشيخ الشرطان جائزان الا ان يقع على التغرير فيبطلان أو يقع احدهما على التغرير فهو باطل والتغرير ان يقول ان خطت اليوم فلك درهم وان خطت غدا فلك حية أو فلس أو نحوها أو يقول ان خطته اليوم فلك درهم ونحوه مما يخرج عن عادة الناس وكذلك لو قال للمكارى ان سرت بي اليوم فلك خمسة دراهم وان سرت غدا بمكان كذا فلك درهمان ونحوهما

واما العمل فان قال ان خطته خياطة رومية فلك درهمان وان خطته خياطة فارسية فلك درهم واحد فهي جائزة متفقا وما اشبهها

واما المكان ان يقول ان جلست في هذا الحانوت أو في هذا الدار خياطا فبدرهم وان جلست حدادا فبدرهمين

ج ٢ · ص ٥٦١

قال أبو حنيفة هذا جائز كما جاز بالعمل وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ولا تشبه هذه بالخياطة الا ترى انه لو لم يجلس حتى تم الشهر فلا يدري بماذا يطالبه من الاجر $ انواع الاجراء

قال والاجراء اربعة

الاجير الخاص

والاجير المشترك

والجمال

والمكاري

فأما الأجير الخاص فهو الذي يعمل لك وحدك دون غيرك ويقال له اجير الوحد وهو لا يضمن ما يهلك على يديه الا في ثلاثة اوجه

اذا خالف أو تعدى أو تعمد

ولو كان للاجير المشترك اجير خاص فهلك على يديه شيء فالضمان على الاستاذ دون الاجير اذا لم يخالف ولم يتعد ولم يتعمد

واما الاجير المشترك فهو الذي يتقبل الاعمال من الناس مثل الصباغ والقصار والنساج والاسكاف والحداد والراعي للقوم أو للقرية ونحوهم

وما يهلك على ايديهم فعلى ثلاثة اوجه

احدها ان يكون هلاكه من جناية يده فانه يضمن متفقا عليه مثل الصباغ يفسد الثوب في صباغته والقصار يفسد الثوب في قصارته والنساج يفسد لثوب في حياكته ونحوها

ج ٢ · ص ٥٦٢

والثاني ان يكون هلاكه من أمر غالب فانه لا يضمن مثل ان وقع حريق أو غريق أو جيش عظيم فاغاروا عليه فانه لا يضمن متفقا الا في قول الشافعي

والثالث ان يكون هلاكه من أمر سماوي أو من جناية شيء مثل الفارة تفرض الثوب أو الهرة أو الكلب يفسدان الشيء أو السارق يذهب بالمتاع أو الذئب يشق بطن الشاة ونحوها فانه في قول أبي يوسف ومحمد يضمن ولا يضمن في قول أبي حنيفة وابي عبدالله وهو مثل الامر الغالب عندهما

واما الجمال والمكارى فان صورتهما صورة الاجيرالخاص وحكمهما حكم الاجير المشترك

ولو ان جمالا بعثر الحمولة ففسد المتاع فانه ضامن

واما الاجير المشترك فانه على وجهين

احدهما له حق الامساك حتى يقبض الأجر

والآخر ليس له حق الامساك

فأما الذي له حق الامساك فهو الذي يكون عمله قائما أو اثر ماله قائما في عمله فان له حق الامساك مثل الخياط يخيط الثوب والنساج والصباغ وامثالهم

واما الذي ليس له حق الامساك فهو الذي لا يكون عمله قائما في ملك ولا اثر عمله قائما ولا اثر ماله قائما في عمله وهو مثل المكارى والجمال

ج ٢ · ص ٥٦٣

فأن أمسكوا المتاع لاجل الكراء فهلك فعليهم الضمان وليس على غيرهم الضمان اذا مسكوا لاجل الاجرة اذا هلك $ انواع الأجرة

قال والاجرة على اربعة أوجه

أما ان تكون معجلة

أو مؤجلة

أو منجمة

أو مسكوتا عنها $ الأجرة المعجلة

فان كانت معجلة فليس للمستأجر أن يؤجلها $ الأجرة المعجلة

فان كانت معجلة فليس للمستأجر ان يؤجلها $ الأجرة المؤجلة

واذا كانت مستأجلة فليس للاجير ان يستعجلها $ الأجرة المنجمة

فاذا كانت منجمة فليس لاحدهما ان يؤخر أو يقدم من نجمها $ الأجرة المسكوت عنها

واما اذا كان مسكوتا عنها فانها تكون على أربعة أوجه

احدها ان تكون الاجارة واقعة على المسير فمقدار ما سار وجبت الاجرة

ج ٢ · ص ٥٦٤

والثاني ان تكون الاجارة واقعة على الوقت فبمقدار ما يمضي من لوقت تجب الاجرة

والثالث ان تكون واقعة على عمل يصلح اوله دون آخره فيجب له من الاجرة بمقدار ما عمل

والرابع ان تكون واقعة على عمل لا يصلح اوله دون آخره ولا ينتفع من أوله بدون آخره فانه لا يجب له الاجر حتى يتم العمل ويفرغ منه $ أنواع الاجرة

قال والاجرة لا تخرج عن عشرة اوجه

الدراهم والدنانير والكيلي والوزني والمزروع والمعدود الذي لا تفاوت فيه والمعدود الذي فيه تفاوت والحيوان والمتاع والعقار والانتفاع فاذا كانت الاجرة دراهم أو دنانير فينبغي ان يبين المقدار فحسب ويكفيه ذلك وهو جائز ان كان معجلا أو مؤجلا بين الاجل

وان كان كيليا أو وزنيا ينبغي ان يبين المقدار والجنس والصفة والأجل في قول الفقهاء وفي قول الشيخ يجوز وان يبين الاجل

وان كان من المعدود الذي لا تفاوت فيه ينبغي ان بعين الجنس والمقدار والصفة

ج ٢ · ص ٥٦٥

وان كان من المعدود الذي فيه تفاوت فلا يجوز الا ان يكون معينا وكذلك ان كان شيئا من الحيوان فلا يجوز الا ان يكون معينا وكذلك ان كان شيئا من المتاع أو العقار ينبغي ان يكون معينا واذا كان على الانتفاع ينبغي ان يكون معينا متفقا به

وان وقعت الاجارة على شيء من هذه الاشياء بعينه سوى الدراهم والدنانير ثم هلك في يدي المستأجر فسدت الاجارة

وان استحق من يدي المستأجر بعد ما قبضه فسدت الاجارة فيما بقي وله اجر المثل فيما مضى

وان استحق بعد ما مضى وقت الاجارة فللمواجر أجر مثله $ أنواع الاجارة من حيث الصحة

قال والاجارة على وجهين صحيحة وفاسدة $ الاجارة الصحيحة

في بني آدم والدواب والأرض والحلي والآنية والألبسة والامتعة والسفن والخيام والاسلحة

أما استئجار بني آدم فهو على وجهين

مكروه وغير مكروه

فأما المكروه فهو على ستة اوجه

احدها ان يستأجر امرأة لخدمته فيخلوا بها

والثاني ان تستأجر المرأة رجلا حرا أو عبدا فتخلو به

ج ٢ · ص ٥٦٦

فان فعلا فالاجر لازم على ما سميا

والثالث ان يستأجر الرجل امرأته فتخدمه بالاجرة فان فعلت فلا اجر لها في قول الفقهاء لانها في نفقة زوجها ولها الاجر في قول محمد بن صاحب

والرابع ان تستأجر الام ابنها فيخدمها بالأجر فان فعل فلا اجر له لان خدمتها عليه واجبة فليس له ان يأخذ الأجر

والخامس ان يستأجر الابن اباه أو امه فانه ذلك مكروه ولا يترك الوالدان يخدمان الولد فان فعلا لزم الاجر سواء أكانا حرين أو عبدين مسلمين أو كافرين

ولو استأجر الرجل ابنه أو عبد رجل جازت الاجارة فان خدمه وجب الأجر

والسادس يكره للرجل ان يكون اجيرا للكافر يخدمه ويقوم بين يديه فان خدمه وجبت الاجرة

واما الذي هو غير مكروه فهو على ستة أوجه

احدها استئجار القرابات سوى ما ذكرنا من الاخوه والاعمام والاخوال وغيرهم

والثاني استئجار الكفار للخدمة والصناعة من اي دين كانوا

والثالث استئجار العبيد المدبرين والمكاتبين

والرابع استئجار الاحرار من كل جنس

والخامس استئجار الصبيان احرارا كانوا أو عبيدا ليقوموا عليه في

ج ٢ · ص ٥٦٧

خدمته أو صناعته مسانهة أو مشاهرة أو مياومة على ان يعطيهم اجرا معلوما أو على ان يأخذ اجرا معلوما فهو جائز وان اشترط الاجير في شيء من ذلك طعامه أو كسوته فالاجارة باطلة ويكون للاجير اجر المثل فأن اطعمه أو كساه تحاسبا بذلك وترادا الفضل

استئجار الظئر

والسادس استئجار النسار للرضاعة يجوز ذلك اذا كان بأجر معلوم في وقت معلوم ولو استأجرها بطعامها وكسوتها جاز ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يجوز ذلك في قول مالك ومحمد بن صاحب

ولو استأجر امرأة لترضع ولده ثم ارادت ان تفسخ الاجارة أو ارادها اهلها فليس لهم ذلك سواء أكانت تعرف بذلك العمل أو لم تعرف في قول الشافعي ومحمد بن صاحب

ولهم ذلك اذا لم تعرف بذلك في قول أبي حنيفة واصحابه

وان اشترط على الظئر ان ترضع الصبي في منزلهم أو في منزلها جاز ذلك

وان أراد اهل الصبي ان يخرجوا إلى سفر فليس للظئر ان تمنع الصبي عنهم ولا لهم ان يخرجوا بالظئر $ استئجار الدابة

واما استئجار الدابة فعلى وجهين

احدهما ان يكترى دابة ويقيدها بركوب نفسه خاصة

والآخر ان يكتريها مرسلة ولا يقيدها بركوب نفسه ثم اركبها غيره وعطبت الدابة فعليه الضمان وان ركبها واركب معه آخر فعطبت الدابة

ج ٢ · ص ٥٦٨

ففي قول أبي حنيفة واصحابه يضمن بمقدار الآخر وفي قول الشيخ والشافعي يضمن الدابة جميعا

ولو استأجرها إلى مكان فتجاوزه ثم ردها إلى ذلك المكان فعطبت الدابة قبل ان يسلمها إلى صاحبها فعليه الضمان ولا يخرج من الضمان برجوعه إلى ذلك المكان في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول زفر يخرج من الضمان

واذا استأجرها للحمل فانه على وجهين

احدهما ان يبين ما يحمل عليها فانه جائز وان لم يبين فهو فاسد ولان الاجارة تكون مجهولة

والآخر ان يبين ما يحمل عليها ثم يحمل عليها غيره فان كان اكثر ضررا فعليه الضمان ان عطبت الدابة وان لم يكن اكثر ضررا أو كان اخف من الآخر فلا يضمن وهو أنه استأجرها ليحمل عليها حنطة فحمل شعيرا أو حملها ما هو اخف من الشعير فلا يضمن

ولو استأجرها ليحمل عليها خمسين قفيزا من الحنطة ثم حمل عليها ستين قفيزا فاذا كانت الدابة محتملة للزيادة ضمن بقدر الزيادة وعليه من الاجرة بقدر ما شرط وان كانت غير محتملة لتلك الزيادة ضمن الدابة كلها ولا اجر له وان سلمت الدابلة فعليه الاجر ولو استأجرها ثم لم يحمل عليها حتى مضى اليوم فان عليه الاجر كاملا وكذا الامتعة كلها ولو استأجرها إلى مكان معلوم فخالف بها إلى غير ذلك المكان فهو ضامن فان سلمت فلا اجر عليه عن الزيادة وليس هذا كالاول لان الاجر في هذا للمسير وفي الاول للمدة وهما مختلفان

ج ٢ · ص ٥٦٩

ولو استأجرها ليركبها فحمل عليها أو على ان يحملها فركبها فهو ضامن على ما ذكرنا وهو اذا استأجر دابة للركوب أو الحمل فان كل واحد منها على وجهين

احدها ان يكتري دابة ليركبها إلى موقع أو ليحمل عليها ثم هلكت الدابة في الطريق فليس على المكاري ان يأتي بدابة اخرى لان الاجارة وقعت على عين تلك الدابة فاذا هلكت بطلت الاجارة وله الاجر بقدر ما سار

والآخر ان يستأجر المكارى ليحمله إلى مكان أو يحمل متاعا له فاذا هلكت دابته فعليه ان يأتي بدابة اخرى ويحمل متاعه $ استئجار الارضين

واما استئجار الارضين فهو على وجهين

احدهما ان كانت الأرض بيضاءجازت الاجارة فيها وهي على وجهين اما ان يزرعها واما ان يبني عليها

فأن زرعها في مدة الاجارة أو لم يزرعها فعليه الاجرة فاذا مضت مدة الاجارة ولم يبلغ الزرع فان حصده كان في ذلك هلاك زرع

ج ٢ · ص ٥٧٠

المستأجر فللمستأجر ان يمسكها إلى ان يدرك الزرع ويعطي لصاحبها اجر مثلها

وكذلك لو استأجر دابة شهرا فانقضت مدة الاجارة وهو في طريق مخوف أو برية من البراري أو كانت سفينة فانقضت مدة الاجارة وهو في البحر فله ان يمسكها حتى تخرج من البحر أو الخوف ويعطي لصاحبها اجر المثل وليس له ان يضيع متاعه في شيء من ذلك وان بنا عليها بناء وانقضت مدة الاجارة فلصاحب الأرض ان يخرجه من الأرض ولا يضمن له قيمة البناء وليس له ان يخرجه منها قبل مضي مدة الاجارة وان طالت واذا كانت الأرض مشجرة أو مكرمة فالاجارة فاسدة $ اجارة الحلي

قال واجارة الحلي جائزة للرجال كانت أو النساء اذا استأجرها في مدة معلومة بأجر معلوم فاذا مضت المدة لزمه الاجر سواء استعملها أو لم يستعملها

وان هلكت فلا ضمان فيها الا ان يستعملها خلاف ما يستعملها الناس $ اجارة الدور

قال واجارة الدور على وجهين

ج ٢ · ص ٥٧١

احدهما ان يبين لماذا يستأجرها

وله ان يعمل فيها ما قال

والآخر ان لا يبين وليس له ان يقعد فيها حدادا ولا قصارا ولا صباغا ولا ان يجعلها اسطبلا أو حبسا ونحوها

وكذلك البيوت والحوانيت $ انواع اجارة الدور

واستئجارها على خمسة أوجه

احدها ان يستأجرها يوما واحدا أو اياما معدودة أو شهرا واحدا أو أشهرا معدودة أو سنة واحدة أو سنين معدودة فهو جائز

والآخر ان يستأجرها كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا فهو جائز أيضا في قول أبي حنيفة ومحمد

والاجارة تقع على يوم واحد أو على شهر واحد أو سنة واحدة فاذا مضى ذلك فلكل واحد منهما ان يفسخ الاجارة

فان سكنها اكثر من ذلك فعليه لكل شهر ولكل يوم ولكل سنة بحساب ذلك وهي مكروهة في قول الشيخ

والثالث ان يستأجرها سنة كل شهر بكذا أو استأجرها شهرا كل يوم بكذا اجاز ذلك والاجارة على سنة واحدة أو شهر واحد

والرابع ان يستأجرها شهررمضان بكذا من الاجر وعقد الاجارة في شهر شعبان أو شهر رجب فانه لا يجوز في قول بعض الفقهاء

وجاز ذلك في قول محمد بن صاحب الا ترى انه لو استأجرها شهر رجب وشعبان ورمضان كان جائزا فكذلك الاول

والخامس ان يقول في شهر رجب اذا كان رمضان فقد استأجرتها

ج ٢ · ص ٥٧٢

منك بكذا فهذا باطل لا يجوز بلا خلاف

خيار الرؤية في الاجارة

ولو استأجرها ولم يرها فله البخار حين يراها ان شاء رضى بها وان شاء ردها $ خيار الشرط فى الاجارة

واذا استأجرها علي أنه بالخيار ثلاثة أيام أو اكثر أو اقل جاز ذلك فان سكنها فى مدة الخيار أو كانت دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه لزمته الاجارة $ خيار العيب

وان وجد بها عيبا فان كان ذلك العيب يضر بالسكن أو بالركوب أو بالخدمة ان كان عبدا أو دابة فله الرد وان شاء رضى وان كان لايضر فالاجارة جائزة لازمة $ اجارة اللباس

قال واجارة اللباس جائزة وهى على وجهين احدهما ان يشترط اللبس لنفسه والآخر ان لا يشترط فاذا اشترط لبسه لنفسه فلا يجوز ان يلبسه غيره لان لبس الناس مختلف واذا لم يشترط جاز ان يلبسه غيره $ اجارة الامتعة

قال واجارة الأمتعة جائزة اذا كانت فى مدة معلومة بأجر معلوم