احدها ان ينفيا الولد فيكون عبدا لهما
والثاني ان يدعيه احدهما دون الآخر فانه يضمن لشريكه نصف قيمة الامة ونصف الصغير وتكون الامة أم ولد له ولا غرم عليه في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول الشافعي وابي عبد الله الولد له ونصيبه من الامة وهي أم ولد له وعليه نصف قيمة الولد ان كان موسرا لشريكه وان كان معسرا سعى الولد في ذلك وان شاء اعتق
واما الامة فنصيب شريكه امة كما كان وعلي مدعي الولد نصف قيمتها لشريكه وان شاء تركها بحالها
والثالث ان يدعياه جميعا معا في قول الشافعي لا يكون ولدا لهما ولكن يدعو له القافة فان الحقوه بأحدهما لحق وان الحقوه بهما وقف أمر حتى يدرك فينتسب إلى احدهما ولا يكون لهما جميعا بحال
وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله هو لهما جميعا يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما
$ مطلب وطء الرجل جارية ابنه
قال واذا وطأ رجل جارية ابنه فولدت له فان الأمة تكون أم ولد له ويغرم القيمة للابن ويغرم عقرها ولا يغرم قيمة الولد في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول الشافعي وابي عبد الله لا تكون أم ولد له ولا يغرمها له ولا يغرم ولدها ولكن يغرم عقرها
قال واذا اعتق الرجل أم ولد له ولغيره وهو موسر لم يضمن لشريكه شيئا من قيمتها ولا تسعى المعتقة لشريكه ايضا في شيء من قيمتها في قول أبي حنيفة وكذلك لو كان معسرا في قوله وقال أبو يوسف ومحمد ان كان
معسرا سعت المعتقة لشريكه في قيمة نصيبه منها
$ عبد بين رجلين دبره احدهما
قال واذا كان العبد بين رجلين فدبره احدهما وهو موسر فللآخر الخيار في خمسة اشياء
احدهما ان يضمنه ان شاء
أو يدبره كما دبره صاحبه
أو يتركه كما هو
أو يستخدمانه جميعا
وان شاء استعاه في قيمة نصيبه منه
وان شاء اعتقه
فأن ضمنه كان العبد الذي دبره نصفه مدبر ونصفه غير مدبر فاذا مات عتق نصفه من الثلث وسعى في نصفه للورثة والولاء نصفه للمدبر ونصفه للورثة فما كان للمدبر فللذكور من عصبته وما كان للورثة فالذكور والاناث فيه سواء وأن دبره فيكون مدبرا بينهما فاذا ماتا عتق من ثلثهما وان تركه كما هو يستخدمانه فاذا مات المدبر عتق نصيبه من ثلثه للآخر في نصيبه والولاء بينهما وان اعتق نصيبه كان لشريكه المدبر ان يضمنه قيمة نصيبه مدبرا وان استسعى العبد في قيمة نصيبه فأداها فعتق فأن لشريكه المدبر ان يستسعى العبد في قيمة نصيبه وليس له ان يضمن شريكه في هذا الوجه قيمة نصيبه من العبد وهذا كله في قول أبي حنيفة
واما في قول أبي يوسف ومحمد اذا دبره الاول صار مدبرا كله بتدبيره وعلى الذي دبره لشريكه ضمان نصيبه منه موسرا كان أو معسرا
لانه قد أفسد عليه عبدا والعتق والتدبير عندهما سواء لا يجتمعان في نفس واحد
$ كتاب المكاتب
والرجل اذا أراد أن يكاتب عبده فأن رأى فيه خيرا كاتب لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا النور 22
وفسر الخير بخمسة من الصفات
1 فقال بعضهم الخير المال
2 وقال بعضهم الخير الوفاء
3 وقال بعضهم الخير الصدق
4 وقال بعضهم الخير الصلاح
5 وقال بعضهم الخير الحرمة
وان لم ير فيه خيرا فلا يكاتبه
$ انواع الكتابة من حيث الأجل
والكتابة علي وجهين معجل ومؤجل
فالمعجل ان يقول الرجل لعبده كاتبتك على الف درهم عاجلا فان أداه عاجلا عتق والا لم يعتق وعند الشافعي لا يجوز المعجل
واما المؤجل فعلى وجهين
احدهما مؤجل بنجم واحد والآخر مؤجل بنجوم مختلفة وعند الشافعي لا يجوز بنجم واحد ولا يجوز الا بنجوم متعددة
قال والمؤجل بنجوم مختلفة على وجهين
احدها ان يعجز عن نجم واحد والآخر ان لا يعجز ففي قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله اذا عجز عن نجم واحد فللسيد ان يرده في الرق وفي قول أبي يوسف ليس له ان يرده في الرق حتي يعجز عن نجمين متواليين
والذي لا يعجز علي وجهين
أحدهما ان يموت المكاتب والاخر أن لا يموت
فأن مات فعلى وجهين
احدهما ان يترك وفاء لكتابته والاخر ان لا يترك وفاء لكتابته
فأن مات وترك وفاء لكتابته أديت منه الكتابة ومات حرا وما بقى فلورثة المكاتب وان لم يكن ورثة فللمولى على وجه الوراثة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وقد مات عبدا في قول الشافعي اذا مات عن غير اداء ترك وفاء أو لم يترك واذا مات ولم يترك وفاء فانه قد مات عبدا في قولهم وهو قول علي وابن مسعود
قال والذي لا يموت على وجهين
احدهما ان يؤدي الكتابة
والآخر ان يعجز
فالذي أدى الكتابة ففي قول الشافعي على المولى ان يترك ربعا من الكتابة عن المكاتب وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون هو حتم لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم النور 33
وفي قول أبي حنيفة واصحابه ليس ذلك بواجب والامر في هذه الآية للمسلمين بمعاونة المكاتب لا للسادات وهو قول ابن عباس وبه اخذ أبو عبد الله
قال والذي يعجز على وجهين
أحدهما الميت والآخر الحي
فأما التي اذا عجز فان المولى لا يرده في الرق دون القاضي ولا تنفسخ الكتابة الا ان يفسخها القاضي في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول محمد بن صاحب يرده المولى في الرق دون القاضي ويفسخ الكتابة
قال والميت العاجز على وجهين
احدهما ان يترك أولادا وأرحاما
والآخر لا يترك أحدا
فأما الذي لا يترك احدا فأنه يموت عبدا إلى يوم القيامة
والذي يترك أولادا وارحاما فأنه على وجهين احدهما ان يترك أولادا ولدوا في الكتابة
والاخر الذي اشترى ارحاما في كتابته
فالذي ترك أولادا ولدوا في كتابته فانهم يقومون مقام ابيهم في الكتابة ويؤدون الكتابة على نجومها فاذا أدوها عتقوا وحكم للمكاتب بالعتق فأن عجزوا ردوا في الرق ومات المكاتب عبدا إلى يوم القيامة
قال والذي يموت ويترك أولادا وارحاما اشتراهم في كتابته فان أولاده وارحامه يرقون للمولى كلهم اذا مات المكاتب في قول أبي حنيفة ويكون كانه مات ولم يترك وفاء لكتابته بل ترك شيئا قليلا وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله على نجوم الكتابة ايضا كالاولاد الذين ولدوا في هذه الكتابة $ انواع الكتابة من حيث المكاتبين
قال والكتابة على عشرة اوجه
احدها ان يكاتب الرجل عبده جميعا
والثاني ان يكاتب عبده نصف بدنه
والثالث ان يكاتب امته كذلك
والرابع ان يكاتب عبدين له كتابة واحدة
والخامس ان يكاتب رجلان عبدين بينهما كتابة واحدة
والسادس ان يكاتب رجلان عبدين بينهما كتابة واحدة وكان عبد منهما لرجل على حدته
والسابع ان يكاتب الرجل عبدا بينه وبين آخرين جميع بدنه
والثامن ان يكاتب عبدا بينه وبين آخر حصة منه
والتاسع ان يكاتب مدبره
والعاشر ان يكاتب أم ولده
فأما الذي كاتب عبد نفسه جميعا بنجم واحد أو بنجوم وهو ان يقول الرجل لعبده كاتبتك على ألف درهم إلى سنة أو إلى شهر أو يقول كاتبتك على الف درهم إلى عشرة اشهر تؤدي إلى كل شهر مائة درهم جاز
ولو قال في الحصاد أو إلى الدياس أو ادراك الزرع جاز ذلك لانها تتقارب ويقول اذا ادتيها لي فأنت حر وان عجزت فأنت مردود في الرق
أو يقول ان عجزت عن نجم فأنت مردود في الرق فهو جائز
قال ولو كاتبه على على اشياء موصوفة بأوصافها أو على مائة من الغنم أو البقر أو الابل أو شيء من الحيوان جاز ذلك كله وهو بخلاف البيع
ولو سأل المكاتب الناس ودفعه إلى المولى في كتابته فانه جائز
ولو جعلا خيارا في عقده الكتابة لاحدهما أو لهما جميعا ثلاثة ايام أو اكثر جاز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ولا يجوز فوق ثلاثة ايام في قول أبي حنيفة $ مطلب ليس للمكاتب ان يتسرى
قال وليس للمكاتب ان يتسرى فان فعل وولد له أولاد دخلوا في الكتابة وكذلك الامة لو تزوجت
واما اذا كاتب عبده نصفا منه أو بعضا منه جاز ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله كما جاز الكل وحكمه كما ذكرنا
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي
واما اذا كاتب أمته جاز كما كاتب عبده وحكمها واحد في كل ذلك وليس للمولى ان يطأ مكاتبته وان وطأ فعليه العقر تستعين به في كتابتها فان علقت من وطئة ذلك صارت أم ولد له وهي مخيرة ان شاءت مضت في كتابتها فتؤدي فتعتق وان شاءت تركت الكتابة وكانت أم ولد له
وان مات المولى قبل ان تؤدى عتقت من رأس مالها وسقطت عنها الكتابة $ مكاتبة عبدين عبدين له بكتابة واحدة
واما اذا كاتب عبدين له كتابة واحدة فهو على وجهين
احدهما ان يقول لهما كاتبتكما على الف درهم وقبلا وجعل نجومهما واحدة فيكون ذلك على ما وضفنا من كتابة الواحد وتكون الالف بينهما على قيمة كل واحد منهما فان اديا عتقا وايها ادى حصته عتق وايهما عجز عن حصته كان مردودا إلى الرق
والوجه الاخر ان يقول في الكتابة ان اديتما عتقتما وان عجزتما ترجعان إلى الرق وجاز ذلك ايضا فان ادى احدهما حصته لم يعتق حتى يؤديا جميعا وان ادى احدهما جميع الكتابة عتقا جميعا ولا يرجع
على صاحبه بشيء في قول محمد بن صاحب الا ان يكون صاحبه امره بالاداء فيرجع عليه أو يكونا شرطا ذلك في عقد الكتابة فيرجع حينئذ
وفي قول الفقهاء يرجع عليه بذلك
وان مات أحدهما سقطت حصته من الكتابة وصار كأنه وهبها له فاذا ادى الحي حصته عتق في قول محمد بن صاحب ولا يعتق في قول الفقهاء
وأما اذا كاتب رجلان عبدا لهما كتابة واحدة فانه جائز وكان بمنزلة ما لو كان لرجل واحد وما اداه إلى احدهما فبينها نصفان حتى يؤدي الجميع
وايهما وهب له نصيبه أو اعتقه فان نصيبه يعتق ويسعى في نصيب الاخر فاذا ادى فالولاء بينهما وان عجز ضمن الاول الاقل من نصف قيمته وما بقي من حصة صاحبه وان كان موسرا فالولاء للاول وان شاء استسعاه والولاء بينهما
واما اذا كاتب رجلان عبدين لهما كل واحد منهما لرجل على حدة مكاتبة واحدة جاز ذلك وكل واحد منهما مكاتب بحصته من الكتابة تقسم الكتابة على قيمتها وكذلك لو قال ان اديتما عتقتما وان عجزتما فأنتما مردودان في الرق جاز ذلك وهو على ما شرطا ولا يعتق واحد منهما حتى يؤديا جميعا
واما اذا كاتب أحد الشريكين عبدا بينهما على ألف درهم بغير اذن شريكه ولم يجز شريكه حتى ادى فان نصيبه يعتق منه وللشريك نصف
ما ادى العبد لانه كسب عبده ولا يرجع المكاتب على العبد بشيء لانه قد ادى اليه ما شرط له وحصل له نصيبه
وكذا اذا كاتب أحد الشريكين حصته من العبد على الف درهم بغير اذن شريكه فلم يجز الشريك ولا رد حتى ادى العبد الالف فان نصيبه يعتق منه وللشريك نصف ما ادى العبد لانه كسب عبده وللمكاتب ان يرجع على العبد بما اخذ منه الشريك وللشريك ان يضمن المكاتب قيمة نصيبه فالولاء للاول وان اعتق واستسعاه فالولاء بينهما
قال ولو ان أحد الشريكين كاتب نصيبه من العبد بغير اذن شريكه ثم شريكه كاتب نصيبه بغير اذن شريكه ايضا ولم يعلم كل واحد منهما ما فعل شريكه
ثم علما فان العبد مكاتب لهما وليس لاحد الشريكين ان يفسخ على الاخر
ومتى كاتب أحد الشريكين فليس للاخر ان يبيع نصيبه ولا ان يهبه ما لم تفسخ كتابة الاول
ولو قال فسخت لم تفسخ في قول علمائنا حتى يفسخ القاضي
ولو ان عبدا بين رجلين كاتب احدهما نصيبه منه بغير اذن شريكه فاكتسب مالا فادى منه الكتابة ثم اكتسب مالا آخر ثم جاء الشريك فان له نصف ما اكتسب قبل اداء الكتابة وليس له شيء مما اكتسبه بعد اداء
الكتابة ولكنه للعبد فان مات المكاتب قبل ان يؤدي شيئا وترك مالا فما ترك نصفه للذي لم يكاتب لانه كسب عبدهما ثم يأخذ الذي كاتب من النصف الآخر ما كاتبه عليه ثم يأخذ الذي لم يكاتبه قيمة نصيبه مما بقى ان اختار ذلك وان شاء ضمن الشريك ان كان موسرا وما بقي بعد ذلك فللضامن ان اختار الضمان ولا وارث له غيره على وجه الميراث وان اختار ان يأخذ من التركة فيكون الباقي بينهما نصفان ان لم يكن له وارث غيرهما
واما اذا كاتب مدبرة فهو جائز فان ادى الكتابة عتق وان عجز رد في الرق ويكون مدبرا كما كان وان لم يرد شيئا ولم يعجز حتى مات المولى عتق من ثلث ماله وبطلت الكتابة
وان لم يخرج من الثلث فانه يسعى فيما بقي من قيمته حالة أو في قدر ذلك من الكتابة على نجومها اي ذلك شاء فعل
والمدبرة في ذلك كالمدبر لا فرق بينهما
واما إن كانت أم ولد فان ادت عتقت وان عجزت ردت في الرق وكانت أم ولد كما كانت وإن لم تؤد شيئا ولم تعجز حتى مات المولى عتقت من جميع ماله وبطلت عنها الكتابة وكذلك ان ادت بعضها وبقي بعضها ثم مات فأنها تعتق ويبطل عنها ما بقي من الكتابة
قال وللاب ان يكاتب عبد ابنه
وللولي ان يكاتب عبد الصبي اليتيم
وللمكاتب ان يكاتب عبده في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وليس لهم ذلك في يقول الشافعي ومالك ومحمد بن صاحب لان في ذلك عتقا وليس لهؤلاء ان يعتقوا لأنهم لا يملكون
$ انواع الكتابة من حيث الصحة والفساد
قال والكتابة على وجهين صحيحة وفاسدة
فالصحيحة ما ذكرناه
والفاسدة ان يكاتب الامة بألف درهم على ان يطأها ايام الكتابة أو على ان اولادها له أو يكاتب العبد بالف درهم على ان يخدمه ايام الكتابة فان ادى الالف عتق وعليه تمام قيمته ان كانت قيمته اكثر من الالف وان كانت قيمته أقل من الالف فان ادى القيمة فانه لا يعتق حتى يؤدي تمام الالف لانه اعتقه على الف وهذا قول محمد بن صاحب ويعتق في قول أبي حنيفة واصحابه اذا ادى قيمته وان كانت قيمته الفا فاذا ادى الالف عتق متفقا والله اعلم
كتاب الولاء
انواع الولاء
والولاء على وجهين
احدهما ولاء الموالاة
والثاني ولاء العتق
ولاء الموالاة
فولاء الموالاة على ثمانية اوجه
احدهما ان يسلم الرجل على يد رجل ويواليه
والثاني ان يسلم عل يد رجل ويوالي غيره
والثالث ان يسلم على يد أحد ثم يوالي رجلا أو امرأة أو المرأة اسلمت فوالت رجلا أو امرأة على الوجوه الثلاثة فكلها جائز
والموالاة ان يقول له واليتك وعاقدتك فان جنيت جناية فعليك ارشها وان مت فلك ميراثي فيكون على ما والاه وعاقده
وله ان يحول ولاءه إلى غيره ما لم يجن جناية فيعقل عنه فاذا عقل فليس له ان يحول وهو كالهبة فيها الرجوع ما لم يعوضه عليها فاذا عوضه عليها فلا رجوع فيها
والرابع ولاء اللقيط اذا التقطه رجل فوالاه أو والاه غيره فهو كما ذكرنا
والخامس رجل مسلم لا قرابة له فوالى رجلا جائز على ما ذكرنا فاذا مات الموالى ولم يترك وارثا من عصبة أو رحما فأن ماله للذي والاه وان لم يوال فولاؤه للمسلمين وماله لبيت المال وديته على بيت مال المسلمين
والسادس موالاة الذمي للذمي جائزة وهي كما وصفنا من موالاة المسلم للمسلم
والسابع موالاة الذمي للمسلم
والثامن موالاة المسلم للذمي فهي موالاة يكون مولى له الا ان المسلم لا يرث من الذمي ولا الذمي من المسلم لان اهل الملتين لا يتوارثان
وهذا كله في قول أبي حنيفة واصحابه أبي عبد الله
وقال الشافعي ومالك الموالاة ليست بشيء ولا يورث بها ولا يصير مولى له $ مطلب اوجه ولاء العتق
قال وولاء العتق على وجهين
احدهما ولاء المرأة
والثاني ولاء الرجل
فاما ولاء المرأة فلا ولاء للنساء الا ممن اعتقن أو اعتق ممن اعتقن أو كاتبن أو كاتبه من كاتبن وهو ان تعتق امرأة عبدا لها فلها ولاء العبد فاذا مات يكون ولاء العبد وولاء عقبة عتقه للذكور من اولاد المرأة دون الاناث أو لعصبتها
واما اولاء الرجل فهو على وجهين ايضا
احدهما ان يعتق عن نفسه
والاخر ان يعتق عن غيره
فالذي اعتق عن نفسه فولاؤه وولاء عقبه له لازم ولا يجوز ان يبيعه أو يهبه ولا ان يرهنه أو يتصدق به فاذا مات ورثه بنوه دون بناته أو عصبته من الرجال دون غيرهم فلو انه مات وترك ابناء وابا فالولاء بينهما للاب سدسه وللابن خمسه اسداسه في قول أبي يوسف واما في قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي الولاء كله للابن دون الاب لأنه أقرب العصبة ولو انه ترك اخا وجدا فالولاء للاخ دون الجد في قول مالك وفي قول أبي يوسف ومحمد والشافعي الولاء بينهما نصفان وفي قول أبي حنيفة وابي عبد الله الولاء للجد دون الاخ لانه بمنزلة الاب
$ العتق عن غيره
واما اذا اعتق عن غيره فانه على وجهين
احدهما عن الميت
والاخر عن الحي
فان اعتق عن الميت فانه لا ولاية للميت في قول مالك كالصدقة والحج يكونان عنه وفي قول أبي حنيفة واصحابه الولاء للذي اعتق
واما العتق عن الحي فهو على وجهين
احدهما ان يعتق على وجه التبرع
والاخر ان يعتق بأمر أحد
فان اعتق على وجه التبرع كان ولاؤه للمسلمين سياسة كذا في قول مالك وفي قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي وأبي عبد الله يكون ولاؤه له
واما الذي اعتق عن أحد بأمره فالعتق يكون عن المعتق ويكون الولاء له في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله يكون العتق عن الأمر ويكون الولاء له
وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث
قال وان كان الزوجان معتقين فولاء اولادهما لمولى ابيهما
وان كانت امهم امة وابوهم حرا فالاولاد عبيد لموالى الامة فكل من اعتقهم فهم مواليه
واذا اعتق الامة مولاهما فولاؤها له ولا يعتق الاولاد بعتق امهم الا ان يكون الولد في بطنها فعند ذلك هو بمنزلة عضو منها
$ جر الولاء
وان كان الأب عبدا والام حرة معتقة فولاء اولادهما لموالي الام لان الجد لا يكون عصبة فاذا اعتق العبد بعد ذلك انتقل ولاؤهم إلى موالى الاب وجروا الولاء إلى انفسهم في قول مالك وابي عبد الله لأن الولاء كالنسب
عندهما ولم يجروه في قول أبي حنيفة واصحابه كما لا يجرون الاسلام في قولهم جميعا
العقود المسماة
عقود التمليك
اعلم ان الله تعالى احل البيع واباحه وحرم الربا ونهى عنه فقال عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم النساء 29
$ انواع التمليك
واعلم انه البيع تمليك والتمليك على وجهين
احدهما تمليك منافع الاشياء
والثاني تمليك اعيان الاشياء
وتمليك اعيان الاشياء على وجهين
تمليك ببدل مثل الثمن والهبة على شرط العوض بعد القبض وتمليك من غير بدل مثل الهبة والصدقة لا بشرط العوض
$ تمليك المنافع
وتمليك منافع الاشياء على وجهين
تمليك ببدل مثل الاجارة وتمليك من غير بدل مثل العارية
عقد البيع
انعقاد البيع
واعلم ان البيع لا ينعقد الا باجتماع خمسة اشياء
احدها اجتماع المتعاقدين
والثاني اعلام الثمن
والثالث اعلام المبيع
والرابع اعلام الشيء الذي له قيمة
والخامس القبض $ اجتماع المتعاقدين
اما اجتماع المتعاقدين فيفسره ان البيع لا يكون الا بين اثنين وايضا لا يجوز ان يكون الرجل الواحد بائعا ومشتريا الا في مكان واحد وهو ان يشتري مال ابنه من نفسه أو يبيعه اذا كان بالقيمة أو بما يتغابن الناس في مثله في قول علمائنا
واما الوصي فانه لا يجوز ان يبيع من اليتيم شيئا من ماله وان اشتراه منه لنفسه فكان خيرا لليتيم جاز في قول أبي عبد الله وروى مثله عن أبي يوسف وهو طريق الاستحسان في المسئلتين جميعا ولا يجوز في قول زفر وهو القياس $ اعلام الثمن
واما اعلام الثمن فان جهالة الثمن نفسه تفسد البيع
$ اعلام البيع
واما اعلام البيع فلأن جهالة المبيع ايضا تفسد البيع
$ ما له قيمة
واما الشيء الذي له قيمة فيقع به البيع لان بعض الاشياء لا يقع عليها البيع مثل الخمر والخنزير والميتة والدم ونحوها
قال وكل عقد مخصوص بشيء مثل عقد النكاح مخصوص بالشاهدين المجتمعين في مكان واحد والهبة مخصوصة بالقبض والايجار مخصوص باعلام الاجرة والبيع مخصوص باعلام الثمن واعلام البيع
$ احوال المبيع
واحوال المبيع على سبعة اوجه
اولها ان يكون المبيع حاضرا معينا لهما فالبيع فيه جائز بلا خلاف
والثاني ان يكون المبيع غائبا وهو على وجهين
احدهما يقدر البائع على تسليمه ولا يحتاج اخذه إلى معالجة مثل الامتعة والحيوانات وغيرها
والآخر ان يقدر على تسليمه ولكن يحتاج اخذه إلى معالجة مثل الثمار في رؤس الاشجار والاغصان ونحو ذلك والبيع في كلاهما جائز
والثالث ان لا يقدر البائع على التسليم مثل الصوف على ظهر الغنم والاولاد في البطون والعبد الآبق ونحو ذلك فالبيع فاسد فيها
والرابع ان يكون المبيع مفقودا فالبيع فاسد فيه لان النبي عليه الصلاة
والسلام نهى عن بيع ما ليس عنده
والخامس ان يكون المبيع دينا على أحد فان باع الدين من الذي عليه الدين فالبيع جائز وان باع إلى غيره فالبيع فاسد
والسادس ان يكون المبيع وديعة أو عارية أو اجارة أو رهن بضاعة أو ما يكون فيه امينا فباعه إلى من كان عنده فان هذا البيع جائز الا انه يحتاج إلى قبض جديد لان القبض الاول قبض اماتة والقبض الثاني قبض ضمان وقبض الامانة لا يقوم مقام قبض الضمان وان هلك المبيع قبل قبض المشتري ثانيا فأنه يهلك على البائع وان هلك بعد القبض الجديد هلك على المشتري
والسابع ان يكون المبيع غصبا عند المشتري أو سرقة أو خيانة امانة ونحوها مما يكون فيه ضمان فباعه إلى من كان عنده فان البيع فيه جائز ولا يحتاج إلى قبض جديد لان القبض الاول قبض ضمان والقبض الثاني ايضا قبض ضمان وقبض الضمان يقوم مقام قبض الضمان وان هلك المبيع قبل القبض الثاني فانه يهلك على المشتري
$ انواع البيع
قال والبيع على ثلاثة اوجه
احدها ثمنان وهذا هو الصرف
والثاني عوضان وهذه هي المقايضة
والثالث عوض وثمن وهذا هو البيع المطلق
$ انواع الثمن
والثمن على ثمانية اوجه
اولها الفضة ويجوز ان يشتري نقدا أو نسيئة وهو ان يشتري بالفضة شيئا أو بالدراهم و يجوز ان تكون الدراهم والفضة نقدا أو نسيئة إلى وقت
والثاني الذهب والدنانير وهي كما ذكرنا من حال الفضة والدراهم
الثالث المكيل يجوز ان يشترى به شيئا نقدا أو نسيئة اذا كان بين جنسه ومقداره وصفته
والرابع الموزون وحكمه كما ذكرنا من حكم المكيل
والخامس المذروع ويجوز ان يشترى به شيئا نقدا أو نسيئة اذا بين جنسه ومقداره وصفته واجله عندهم وعند الشيخ يجوز وان لم يبين الاجل
والسادس الحيوان يجوز ان يشتري به نقدا ولا يجوز ان يشتري به نسيئة في قولهم جميعا
والسابع المعدودات يجوز ان يشتري بها نقدا أو نسيئة اذا لم يكن بينهما تفاوت
والثامن العقار يجوز ان يشتري به نقدا ولا يجوز ان يشتري به نسيئة لان العقار والعواري لا يحتاج إلى الاجل
وكذلك سائر الاشياء اذا كانت معينة والمبيع ايضا على هذه الوجوه الثمانية إلى اخرها كما فسرنا في الثمن
$ انواع البيوع الجائزة والفاسدة
واعلم ان البيع على عشرين وجها اقل أو اكثر ما هو جائز
والفاسد ايضا على ثلاثين وجها اقل أو اكثر
$ البيوت الجائزة
فأما الجائز فاولها بيع المساومة وهو المطالبة بالسلعة بالثمن والمعلوم ولا خلاف فيها بين علماء المسلمين
والثاني بيع التولية وهو ان يقول البائع وليتك بما اشتريته
والثالث بيع المرابحة وهو بيع امانة محض من الكذب والخيانة وهو ان يقول بعتك هذا بربح أحد عشر أو اثنى عشر وهو على ان يذكر الثمن فان لم يذكر الثمن لا يكون مرابحة
والرابع المخاسرة وهو ان يقول بعتك هذا بوضيعة عشر أو أحد عشر أو اثني عشر
والخامس بيع الشركة وهذا يصح بعد القبض لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض وهو ان يقول اشركتك فيما اشتريت
فان سمى فهو على ما سمى وان لم يسم فيكون شركة في نصفه
والسادس بيع الاقالة وهو ان يقول البائع للمشتري اقلني بيعي فيقول فعلت فان كان قبل القبض فهو فسخ للبيع في قول الفقهاء جميعا وان كان بعد القبض فكذلك هو فسخ في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله هو بيع مستأنف حادث يسمى فيه الثمن ويجوز فيه ان يزيد الثمن أو النقص وللشفيع فيه شفعة وفي قول أبي حنيفة لا يجوز من هذه الوجوه الثلاثة شيء
والسابع بيع الصرف وهو جائز ولا تجوز فيه النسيئة البتة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وتجوز عند اهل الحديث
والثامن بيع الهبة اذا كان على شرط العوض ويكون مقبوضا وللشفيع فيه شفعة
والتاسع بيع الصلح اذا كان الصلح على الاقرار وللشفيع فيه الشفعة وما جاز في البيع جاز في الصلح
والعاشر بيع المبادلة المقايضة وهو ان يملك أحد احدا متاعه بمتاعه وللشفيع فيه شفعة
والحادي عشر البيع الموقوف وهو ان يبيع أحد متاع أحد بغير اذنه فان ذلك البيع موقوف على اجازة صاحبه فان اجازه جاز وان فسخه انفسخ
والثاني عشر النسيئة وهو ان يبيعه شيئا بمائة درهم إلى اجل معلوم فإن لم يكن الأجل معلوما كان البيع فاسدا
والثالث عشر بيع من يزيد ويجوز لكل أحد أن يدخل فيه ويزيد على ثمن صاحبه ويأخذه به
والرابع عشر بيع التراضي والتعاطي وهو ان يساوم الرجل الرجل على سلعته فيقول بمائة درهم فيقول بثمانين فيقول البائع لا ادفع فيزيد المشتري عشرة دراهم اخرى فيرضى بذلك البائع فيدفع اليه السلعة ويأخذ
منه التسعين ويفترقان من غير ان يقول البائع بعث بذلك ومن غير ان يقول المشتري اشتريت بذلك وعلى هذا عامة بيوع المسلمين
$ انواع الخيار
والخامس عشر بيع الخيار
والخيار على ثمانية اوجه
$ خيار العقد
احدها خيار العقد وهو ان يقول البائع للمشتري بعتك هذا المتاع بمائة درهم فالمشتري بالخيار ان شاء قال اشتريت وان شاء قال لا اريد أو يقول المشتري للبائع اشتريت منك هذا المتاع بكذا فالبائع بالخيار ان شاء قال بعت وان شاء قال لا ابيع
وروي عن النبي عليه السلام انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا على فرقة الاقوال عند أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وعند الشافعي هو على فرقة الابدان
$ خيار الرؤية
والثاني خيار الرؤية وفي قول النبي عليه السلام من اشتري سلعة
لم ينظر اليها فهو بالخيار حين ينظر اليها رواه الحسن عنه
وفي قول الشافعي لا يجوز البيع لان فيه غررا
قال وخيار الرؤية على سبعة اوجه
احدها في العقار فاذا اراى الظاهر منه بطل خيار في قول الفقهاء وقال زفر وابو عبد الله لا يبطل حتى يدخل فيه ويرى داخله وكذلك قولهم في الاعدال المنطوية
والثاني خيار الرقيق وهو في الوجه فاذا رأى وجهه بطل خياره والثالث خيار الحيوان وهو في جميع نفسه
والرابع خيار العدديات المتفاوتة وهو في رؤية كل واحد منها
والخامس خيار العدديات التي لا تفاوت فيها فاذا رأى بعضها ورضيه لزمته كلها
والسادس خيار رؤية الوزنى
والسابع خيار رؤية الكيلى فان رأى بعضا منها ورضيه لزمته جميعها وبطل خياره
$ اوجه بطلان خيار الرؤية
قال وبطلان خيار الرؤية على خمسة اوجه
احدها اذا كان رآها قبل ذلك وكانت كما رأها أو خيرا منها
والثاني ان يحدث فيها نقصان سماوي أو من جناية أحد اذا كان بعد قبض الثمن
والثالث ان يهلك منها بعضها بعد القبض
والرابع اذا استحق منها بعضها بوجه من الوجوه
والخامس ان يعمل فيها شيئا يدل على تنازله عن خياره ورضاه به
وخيار الرؤية بالنسبة للاعمى في جسها وفيما لا يتأتى له الجس ان يوقف مقام البصير فيرضى أو يرد
$ خيار الشرط
والثالث خيار الشرط لا يجوز فوق ثلاثة ايام في قول أبي حنيفة والشافعي وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله يجوز إلى ما كان والفرق بين الشافعي وابي حنيفة هو ان الشافعي قال اذا كان الشرط فوق ثلاثة ايام كان البيع فاسدا ولا يكون العقد عنده موقوفا وقال أبو حنيفة البيع يفسد ان لم يجز قبل مضي ثلاثة ايام
$ انواع خيار الشرط
قال وخيار الشرط علي ستة اوجه
احدها ان يشترط البائع لنفسه
والثاني ان يشترطه البائع لغيره
والثالث ان يشترطه المشتري لنفسه
والرابع ان يشترطه المشتري لغيره
والخامس ان يشترطاه لانفسها جميعا المشتري والبائع
والسادس ان يشترطاه لغيرهما جميعا
فان كان الخيار للبائع أو للبائع والمشتري جميعا فالمشتري امين في السلعة فان تلفت في يده في مدة الخيار فلا شيء عليه من قيمته ولا ثمن في قول سفيان ومالك وابي عبد الله ومحمد بن صاحب واما في قول أبي حنيفة واصحابه علي المشتري قيمة ذلك
واذا كان الخيار للمشتري فان تلف المبيع في يده فعليه الثمن متفقا
وان كان الخيار للاجنبي ان كان من قبل البائع أو من قبل المشتري
فالخيار للاجنبي وحده دون البائع والمشتري في قول مالك والشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه الخيار للاجنبي والمشتري والبائع جميعا
واذا اراد صاحب الخيار البيع بغير محضر من صاحبه لا يكون ردا في قول أبي حنيفة ومحمد وهو رد في قول أبي يوسف
$ بطلان خيار المشتري
قال ويبطل خيار المشتري بسبع خصال
بعيب يحدث فيه عنده
أو بأن يهلك بعضه
أو يملك بعضه
أو تمضي مدة الخيار وهو ساكت
أو يموت المشتري
أو يجيزه ويتصرف فيه تصرف المالكين
$ ما لا يورث من الرخص
وسبعة اشياء لا تورث
1 الخيار
2 والشفعة
3 والاجل
4 والاجازة
5 والحدود
6 والرجوع في الهبة
7 والولاء لا يورث من عصبة المعتق وهو ان يكون للمعتق ابنان ومعتق ويموت الرجل المعتق فيكون ولاء المعتق بين الابنين فاذا مات أحد الابنين وترك ابنا فلا يكون لهذا الابن شيء من الولاء بل يكون جميع الولاء للابن الباقي فاذا مات الباقي وترك ابنين فيكون الولاء بين ابنيه هذين وبين ابن الاخ الاول اثلاثا كأنهم ورثوا من جدهم لا من ابيهم
$ مصير ملكية المبيع بشرط الخيار
قال وفي الجملة اذا كان الخيار للبائع لم يتم ملك المشتري فيه واذا كان الخيار للمشتري فقد تم ملك المشتري فيه
$ خيار العيب
والرابع خيار وجود العيب واعلم ان كل شيء ينقص الثمن فهو عيب
$ اقسام العيوب
والعيوب على ثلاثة اقسام
احدها في خلقة الشيء كالجنون والبرص والاصبع الزائدة في
الانسان وكالحرن والجمح في الدواب والجدع المنكر والحائط الهاوي في العقارات
والثاني ان يكون في الاخلاق كالرق والاباق والزنا والتخنث وما اشبه ذلك
والثالث ان يكون في العارض من مرض أو جراحة أو غير ذلك من أنواع العلل
فاذا وجد المشتري عيبا في السلعة كان قبل القبض أو بعده فله ان يرده قليلا كان العيب أو كثيرا فان حدث فيها عيب آخر ثم علم بالعيب الاول فليس له ان يرده وله ان يرجع على البائع بنقصان العيب
وكذلك ان اشترى جارية فوطأها ثم وجد بها عيبا فليس له ان يردها ولكن يرجع بنقصان العيب في قول أبي حنيفة واصحابه لانه لو رجع بالعيب حصل له وطء بلا مهر ولا حد وفي قول مالك والشافعي له ان يردها علي البائع لان الوطء عندهما كالاستخدام
ولو قال البائع اني آخذ الجارية ولا ابغي للوطء عقرا ولا للعيب ارشا فله ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول محمد بن صاحب ليس له ذلك بل عليه يدفع قيمة نقصان العيب
قال ولو ان المشتري باع السلعة أو وهبها ثم علم بالعيب فليس له ان يرجع بنقصان العيب علي البائع حينئذ في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول محمد له ان يرجع بنقصان العيب
قال وان كان المبيع شيئين مثل عبدين أو ثوبين أو اكثر فان وجد بأحدهما عيبا قبل القبض أو بعد القبض فانه ايضا بالخيار فان شاء اخذهما بجميع الثمن وان شاء ردهما في قول الشافعي ومالك وسفيان ومحمد بن صاحب
واما في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ان كان قبل القبض فهو بالخيار ان شاء رد أحد المبيعين وحفظ الاخر بحصته من الثمن وان شاء رد الكل وان وجد بهما العيب بعد القبض فله الخيار في المعيب خاصة ولا خيار له مما سوى ذلك
وان اخذهما جميعا أو بعضهما فان يلزم عليه غير المعيب بحصته من الثمن وهو ان يقسم الثمن على المعيب وغير المعيب فما اصاب غير المعيب يؤدي إلى البائع وليس له ان يرده وهو في الخيار في المعيب ان شاء رده وان شاء امسكه
$ مطلب اوجه الرد
قال والرد بالعيب على ثلاثة اوجه عند الفقهاء
احدها ان يرد المشتري السلعة على البائع ويأخذ منه الثمن كله وهو ما اذا كانت السلعة على حالها ولم يحدث فيها عيب عند المشتري ولم يرض بالعيب
والثاني ليس له ان يردها ولكن له ان يرجع بنقصان العيب وهو ما اذا حدث فيها عيب اخر عنده
والثالث ما ليس له ان يرجع بنقصان العيب وهو اذا كان له علم بالعيب في وقت شرائه أو علم بعد ذلك به ورضيه
قال واذا اراد رد السلعة على البائع فليس له ان يردها الا ان يحلف بالله انه اشتراها وما علم بذلك العيب ولم يرض به حين علم ولا عرضه على بيع
$ شرط البراءة من كل عيب
ولو باعه البائع على انه برئ من كل عيب فانه يبرأ في قول أبي حنيفة واصحابه وليس للمشتري ان يرده بعيب وفي قول مالك والشافعي يبرأ مما لا يعلم من العيوب ولا يبرأ مما يعلم وفي قول ابن أبي ليلى لا يبرأ في كلا الوجهين الا في عيب سماه $ خيار الاستحقاق
والخامس خيار الاستحقاق وهو على وجهين
احدهما قبل القبض
والاخر بعد القبض
اما الذي قبل القبض فاذا اشترى سلعة فاستحق بعضها قبل القبض فهو بالخيار فيما بقي وان كان بعد القبض فانه يسترد حصة ما استحقه منه من الثمن ولا خيار فيما سواه $ خيار الثمن
والسادس خيار الثمن وهو على ثلاثة أوجه
احدها من البائع
والآخر من المشتري
والثالث من قبل الرقم
فاما الذي كان من البائع فهو ان يشتري سلعة بعشرة دراهم ثم يقول للمشتري اشتريتها بعشرين درهما فباعها منه على ربح ثم تبين المشتري ذلك
قال أبو يوسف يحط عنه الخيانة من الثمن ويعطيها له بما اشتراها به وحصته من الربح وهذا في بيع الامانة وقال أبو حنيفة ومحمد المشتري بالخيار ان شاء اخذه بما سمى له من الثمن وان شاء ترك وان كان تالفا فعليه ما سمى له وقال الشيخ مثل ذلك الا ان يكون الذي سمى له اكثر من قيمته وخدعه فان كان ذلك فان شاء اخذه بما سمى له وان شاء ترك وان كان تالفا فعليه قيمته
واما الذي كان من المشتري فهو ان يلقى البائع في سلعته فيكذبه في السعر ويشتريها منه بأقل من سعر الناحية ثم يعلم البائع فانه ليس له خيار في قول أبي حنيفة واصحابه لانه باع غرورا على غير خيار وفي قول محمد بن صاحب له الخيار لانه غره
واما الذي يكون على الرقم فهو ان يبيعه شيئا بالرقم فلا يبين له الرقم في ذلك المجلس فله الخيار وكذلك لو اشترى عبدا بثمن اخر باعه قبله بثمن قبله من غيره فلما تبين له في ذلك المجلس فهو بالخيار وما اشبه ذلك
$ خيار البيع
والسابع خيار البيع وهو على خمسة اوجه
احدها ان يشتري رجل ثوبا على انه عشرة اذرع على ثمن كذا فأن وجده زائدا فالزائد له طيبا وان وجده ناقصا فهو بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده
والثاني ان يشتري ثوبا على انه على عشرة اذرع كل ذراع بدرهم فوجده ناقصا أو زائدا فانه بالخيار في الوجهين جميعا ان شاء اخذ كل ذراع منه بدرهم وان شاء تركه وكذلك ما اشبههما
والثالث لو اشترى عدل ثياب على انه فيه خمسين ثوبا بكذا من الثمن فوجد فيه واحدا وخمسين ثوبا فالبيع فاسد لان البيع مجهول وان وجده ناقصا فكذلك لان الثمن مجهول بحصته
والرابع ان يشتري عدل ثياب على ان فيه خمسين ثوبا ويسمى لكل ثوب كذا من الثمن فوجده زائدا فالبيع فاسد لان المردود مجهول وان وجده ناقصا فالمشتري بالخيار ان شاء اخذه بحصته من الثمن وان شاء رده
والخامس ان يشتري من رجل نصيبه من دار ولم يبين أو من عبد أو من ثوب ثم بين له قبل الافتراق فالمشتري بالخيار ان شاء اخذه بالثمن وان شاء تركه
$ خيار الخيانة
والثامن خيار الخيانة وهو على ثلاثة اوجه
احدها ان يبيع شيئا على انه تولية أو مرابحة أو مخاسرة فوجده بخلاف ذلك فهو بالخيار ان شاء رده وان شاء امسك
والثاني ان يبيع على انه تيس كبش فاذا هو ضأن أو على انه بعير فلما هو ناقة أو باع بقرة على انها حامل فاذا هو ليس بحامل أو باع غلاما على ان تركي فاذا هو صقلابي أو على انه هندي فاذا هو افغاني أو على انه زنجي فاذا هو نوبي ونحوها فالبيع جائز وله الخيار في ذلك كله
والثالث ان يبيعه على انه عبدا فاذا هو امة أو على انه حمار فاذا هو بغل أو على ان هذا الفص ياقوت فاذا هو زجاج ونحوها فان البيع في هذا باطل لا يجوز ولا خيار له
$ بيع السلم
والسادس عشر بيع السلم والسلم يجوز في اربعة اشياء في المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات اذا لم يكن بينهما تفاوت كثير مثل البيض والجوز والقلس واشباهها
وبلفظ آخر كل شيء عرفت صفته وقرب تفاوته يجوز فيه السلم وكل شيء جهلت صفته وبعد تفاوته لا يجوز فيه السلم
وبلفظ آخر كل موجود مقدور عليه من حين عقده إلى حين حله يجوز فيه السلم وكل شيء لم يكن موجودا ولا مقدورا من حيث عقده إلى حين حله لا يجوز فيه السلم
وبلفظ آخر اذا كانت العلتان موجودتين لا يجوز فيه التفاضل والنسيئة واذا كانت احدى العلتين موجودة يجوز فيه التفاضل واذا كانت العلتان مفقودتين يجوز فيه التفاضل والنسيئة
وبلفظ آخر بوجود العلتين وجود الحرمتين وبزوال احدى العلتين زوال احدى الحرمتين وبزوال كلتا العلتين زوال كلتا الحرمتين فجميع هذه الالفاظ مختلفة في اللفظ متفقة في المعنى
$ ما لا يجوز فيه السلم
قال والسلم لا يجوز في ثلاثة عشرة شيئا
احدها المكيلات في المكيلات
والثاني الموزونات في الموزونات
والثالث المذروعات في المذروعات اذا كان الجنس واحدا ملبوسا أو غير ملبوس كذا
قال والثوب في الثوب والكرباس في الكرباس جائز اذا اختلف الجنسان
وفي الجنسين اختلاف اما عند الفقهاء فاختلاف الناس اختلاف البلدان والصنائع واما عند أبي عبد الله فاختلاف الاجناس اختلاف الانواع مثل القطن والكتان والصوف والابريسم والخز واختلاف البلدان ليس باختلاف عند أبي عبد الله
والرابع في المعدودات المتفاوته
والخامس الذهب في الذهب وفي الفضة
والسادس الفضة في الفضة وفي الذهب إلا أنها أثمان الأشياء والسابع الجنس في الجنس وان خرج احدهما من المعيار مثل السيف
والحديد والسكين ونحوها
والتاسع في الحيوان في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ويجوز ذلك في قول مالك والشافعي
والعاشر في الاشياء المجهولة وهو المجهول في المجهول لا يجوز متفقا
والحادي عشر المجهول في المعلوم لا يجوز في قول أبي حنيفة وهو ان يكون رأس المال مجهولا وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله
والثاني عشر في اللحم لا يجوز السلم في قول أبي حنيفة ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله اذا بين ووصف لحم الغنم من الضان أو المعز أو الابل أو البقر الراعية منها والمعلوفة أو الفحل أو الخصي والثالث عشر في الفاكهة في غير حينها
$ السلم في الفاكهة
قال والسلم في الفاكهة على اربعة اوجه
احدها ان يكون العقد قبل أوانها والحل بعد مضي أوانها
والثاني ان يكون العقد في أوانها والحل بعد مضي أوانها
والثالث ان يكون العقد قبل أوانها والحل في أوانها فهذه الاوجه الثلاثة فاسدة لا تجوز
والرابع ان يكون العقد في أوانها والحل ايضا في أوانها فهذا الوجه جائز $ ما لا يكال ولا يوزن
قال واذا كان الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس واحد باثنين
يدا بيد ولا خير في النسيئة مثل عبد بعبدين وشاة بشاتين وثوب بثوبين أو أكثر
وكره بعضهم بيضة ببيضتين وجوزه بجوزتين والقياس عدنا ان لا يجوز ولا يستحب ذلك
ولا بأس ببيع رمانة برمانتين وبطيخة ببطيختين أو كاغد بكاغدين فان ذلك ليس بمكيل ولا موزون
وأما ثمرة بثمرتين وكف حنطة بكفي حنطة فانه جائز في قول أبو حنيفة واصحابه ولا يجوز في قول زفر وابي عبد الله وسفيان ومحمد بن صاحب لأن ذلك من المكيل وكذلك فلس بفلسين كما ذكرنا $ شرائط السلم
قال وشرائط السلم ثمانية اشياء في قول أبي حنيفة أولها ان يعين الجنس حنطة أو شعيرا
والثاني أن يعين المقدار كيلا أو وزنا
والثالث ان يبين الشرب سهليا أو جبليا تمرا كرمانيا أو سجزيا
والرابع ان يبين الصفة جيدا أو رديئا أو وسطا
والخامس ان يبين الاجل سنة أو شهرا أو اياما واقله ثلاثة ايام
والسادس ان يبين المكان الذي يوجد فيه ان كان للسلم حمل ومؤنة
والسابع ان يكون رأس المال معلوما
والثامن ان يكون رأس المال مدفوعا قبل الافتراق وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله شرائطه ستة اشياء وهي ما قال أبو حنيفة الا اثنين وهما ان يكون رأس المال غير مقوم جاز وانه لم يبين المكان جاز
فاذا اتفقا على مكان يوفيه اليه فيه جاز وان اختلفا فيوفيه اليه في المكان الذي اخذ رأس المال فيه
وان دفع رأس المال اليه في مغارة أو برية يوفيه في العمران في الموضع الذي يكون اقرب إلى موضع الدفع
قال وبلفظ آخر شرائط السلم عند أبي حنيفة خمسة اشياء
اعلام السلم وتعجيله واعلام رأس المال وتسليمه واعلام المكان الذي يوجد فيه والجنس والمقدار والضرب والصفة يدخل في قوله اعلام السلم
وعند أبي يوسف ومحمد بثلاثة اشياء
اعلام السلم وتأجيله وتسليم رأس المال وهو قول أبي عبد الله وعند الشافعي شرائط السلم اثنان اعلام السلم وتسليم رأس المال والتأجيل عنده ليس من شرائطه
$ البيع مع البراءة من العيب
والسابع عشر البيع مع البراءة من العيب وفيه ثلاثة أقاويل
قال أبو حنيفة واصحابه اذا باعه على انه بريء من كل عيب برئ ولا يرد ذلك بعيب
وقال مالك والشافعي يبرأ مما لا يعلم ولا يبرأ مما يعلم
وفي قول ابن أبي ليلى وابي عبد الله لا يبرأ من عيب الا ما يسميه له
$ بيع المختلف فيه
والثامن عشر بيع المختلف فيه
$ البيع المستحب
والتاسع عشر البيع المستحب وهو ما لا اختلاف فيه ويكون بالاشهاد على مبايعته ما قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم
$ البيع الفاسد
والعشرون البيع الفاسد ومتى كان البيع فاسدا ثم تلفت البضاعة على يد المشتري فعليه القيمة لا الثمن
ولو باعه المشتري أو وهبه وسلمه أو اعتقه أو كانت جارية فاستولدها أو دبرها أو كاتبها فذلك كله جائز وعليه القيمة اذا كان بيعا يختلف فيه المسلمون لان ذلك على الجواز ما لم يفسخ ويحكم بفساده فاذا حكم بفساده ورده على بائعه فلم يرده المشتري حتى باعه أو اعتقه فذلك باطل كله $ انواع البيوع الفاسدة
واما البيوع الفاسدة فهي على ثلاثين وجها
أولهما بيع المحاقلة وهو بيع البر بالبر في النسبلة ويقال هو
بيع الزرع بالحنطة ويقال هو بيع اكتراء الأرض بالحنطة ويقال هو المزارعة
بالثلث والربع ونحوها
والثاني بيع المزابنة هو بيع الثمر على الشجرة
والثالث بيع المخاطرة وهو ان يقول رجل لرجل بعت منك هذا المتاع بكذا وكذا ان قدم فلان من سفره ونحوه
والرابع بيع الملامسة وكان في الجاهلية اذا مس المشتري السلعة
كانت له بما أراد من الثمن عند المساومة
والخامس بيع المنابذة وهو ايضا كان بيع جاهلية وصورته اذا نبذ البائع السلعة إلى المشتري وقع البيع بما أراد البائع عند المساومة
والسادس بيع الملاقيح وهو بيع ما في ظهور الذكور من البهائم
والعبيد من كل جنس
والسابع بيع المضامين وهو بيع ما تضمنه الاناث في بطونها من كل جنس
والثامن بيع حبل الحبلة وهو بيع ما تحمل الحبلى اذا ولد وكبر
والتاسع بيع المخاضرة وهو بيع الثمار على الاشجار قبل ان يبدو صلاحه
والعاشر بيع ضربة الغائص وهو ان يقول الغائص لرجل بعت منك ضربة بكذا من الثمن ثم يغوص فما اخرج من شيء من قعر البحر فيكون له بذلك الثمن
والحادي عشر بيع الغرر وهو ان يبيع الرجل من الرجل ما تحمل نخله من هذه السنة أو ما تخرج أرضه من الزرع في هذه السنة ونحوه
والثاني عشر بيع المضطر وهو ان يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيره ولا يبيعه البائع الا بأكثر من ثمنه بكثير وكذلك في الشراء منه
والثالث عشر بيع الكالئ وهو بيع النسيئة من كل شيء
والرابع عشر بيع الحيوان بالحيوان نسيئها وهو ان يبيع الفرس بالعبد والعبد عائب ونحو ذلك
والخامس عشر بيع المعاومة وهو ان يقول بعت منك ما يخرج من ارضي أو شجري كذا عاما بكذا درهما
والسادس عشر بيع ما لم يقبض قال مالك معناه في الطعام دون غيره وقال أبو حنيفة وابو يوسف هو على الطعام والمنقولات دون العقار وقال محمد والشافعي وابو عبد الله على الجميع
وعن ربح ما لم يضمن وهو ان يكون المشتري اشترى السلعة وتكون في يد البائع فجنى عليها نسان فاتبع المشتري الجاني فاخذ منه اكثر مما اعطى في ثمنها فانه لا يحل له الاكثر
والسابع عشر بيع وسلف وهو ان يقول الرجل ابيعك هذا الشيء
على ان تقرضني كذا أو اقرضك كذا
والثامن عشر بيعان في بيع واحد وهو ان يقول ابيعك هذه الجارية بكذا درهما على ان ابيعك هذا الغلام بكذا أو على ان تبيعني عبدك بكذا
والتاسع عشر شرطان في بيع وهو ان يقول ابيعك هذا الشيء بعشرة دراهم ان نقدتني وبخمسة عشر ان اعطيتني في شهر
والعشرون بيع الثنيا وهو ان يقول الرجل ابيعك هذه الحنطة
جزافا بكذا درهما غير عشرة افقرة منها ونحوه
والحادي والعشرون بيع المواصفة وهو ان يبيع شيئا لم يكن عنده
والثاني والعشرون بيع العربان ويقال الاربان وهو ان يشتري
الرجل السلعة فيدفع إلى البائع دراهم على انه ان اخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن وان لم يأخذ فيسترد الدراهم
والثالث والعشرون بيع الماء والنار والكلأ
فأما الماء اذا احرزه في وعاء فقد ملكه وجاز بيعه فأن جعل حوضا وجصصه ثم أجرى الماء فيه فيجوز بيعه عند الفقهاء وقد ملكه وفي قول أبي عبد الله لا يجوز الا اذا صب الماء فيه بالقلل أو الدلاء أو القرب واما النار اذا صارت فحما قال بعض الفقهاء يجوز بيعها واما الكلأ اذا احرزه جاز بيعه وقد صار ملكا له وسواء نبت الكلأ في أرضه أو في أرض غيره
والتاسع والعشرون بيع الصيد في الأجام الا ان يحرزه ويقدر على اخذه من غير صيد
والثلاثون بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء الا ان يجعله في مكان يقدر على ان يأخذه باليد
$ ما يفسد البيع
قال ويفسد البيع سبعة اشياء
أجدها جهالة الثمن والثاني جهالة الاجل
وربما يردان إلى الصحة لانها من توابع العقد
والثالث جهالة المبيع وهذا لا يرد إلى الصحة بل يستقبل البيع الا ان يجده انقص مما سمى كما وصفه فلا يكون البيع بيعا اذا كان المبيع مجهولا
والرابع شرط الخيار اذا كان اكثر من ثلاثة ايام في قول أبي حنيفة
والخامس ان يشترط في البيع شرط تكون فيه منفعة للبائع وهو ان يقول بعتك هذا الشيء على ان تبيعه مني اذا اردت ان تبيعه أو تقرض لي قرضا أو تهب لي شيئا أو تدفع إلى رأسها اذا كانت شاة أو كرشها أو جلدها ونحو ذلك
والسادس ان يشترط فيه منفعة للمشتري وهو ان يقول المشتري اشتريت منك على ان تحمله إلى داري أو تشتري مني كذا أو تبيع مني كذا وكذا أو تهب لي كذا أو تستأجره مني ونحو ذلك
والسابع ان يشترطا شرطا يكون فيه منفعة للمبتاع وهو ان يقول
والرابع والعشرون عن ابن عباس انه نهى عن بيع الالبان في الضروع
والخامس والعشرون عن بيع الدين بالدين وهو ان يكون لرجل دين من ثمن متاع باعه منه أو قرض من حنطة أو شعير أو شيء من الوزن فيبيعه من رجل اخر أو من ذلك الرجل نسيئا فأن ذلك لا يجوز
والسادس والعشرون عن بيع الصدقة قبل ان تقبض وهي صدقة الوالي يعطيها لاهلها وأهلها من ذكرهم الله تعالى في آية إنما الصدقات للفقراء الآية
والسابع والعشرون عن بيع الغنائم ثم قبل ان تقسم وهي ما غنم المسلمون من الكفار
والثامن والعشرون بيع ما على ظهور الغنم
ابيعك هذا العبد على ان تعتقه أو تدبره أو ابيعك هذه الامة على ان تستولدها أو هذه الأرض على ان سقفها أو تبنيها مسجدا أو رباطا ونحو ذلك
$ الشرط في البيع
واعلم ان الشرط في البيع على وجهين
شرط يوجبه عقد البيع والملك
وشرط لا يوجبه عقد البيع والملك
اما الشرط الذي يوجبه عقد البيع والملك فانه لا يفسد البيع مثل قولك بعتك هذا الشيء على شرط ان تنقد الثمن أو تقبله مني أو تطعمه أو تكسوه أو لا تظلمه ان كان عبدا أو تعلفه ان كان دابة فهذه الشروط لا تفسد البيع
واما الشرط الذي لا يوجبه عقد البيع فهو على وجهين
احدهما لا يفسد البيع والآخر يفسده
اما الذي لا يفسد البيع فهو على ستة أوجه
اويهما شرط الخيار وقد تقدم ذكره
والثاني نقد الجنس وهو ان يقول بعتك هذا الشيء على ان تنقدني من ثمنه ذهبا أو فضة أو نقد البلد ونحو ذلك
والثالث شرط الرهن مثل قولك بعتك هذا الشيء على ان ترهن لي قيمته رهنا مسمى فان لم يكن الرهن مسمى فالبيع لا يجوز لان الرهن بمنزلة الثمن فاذا لم يكن معلوما لا يجوز
والرابع شرط الاجل وينبغي ان يكون الاجل معلوما
والخامس شرط الكفالة وينبغي ان يكون الكفيل معلوما مسمى حاضرا فاذا كان مسمى ولم يكن حاضرا فلا يجوز لانه لا يدري ايكفل الكفيل أم لا
والسادس شرط الرؤية وقد تقدم ذكره وما يرد عليك من مثل هذا فانه لا يفسد البيع
$ ما لا يوجبه عقد البيع من الشروط ويفسد به البيع
واما الشرط الذي لا يوجبه عقد البيع والملك ويفسد به البيع فهو على ثلاثة اوجه
ان يكون فيه منفعة للبائع أو المشتري أو للمبتاع وقد تقدم ذكره $ حكم الصفقة
قال وحكم الصفقة على ثلاثة اوجه
احدها ان يكون بدؤها من البائع
والثاني ان يكون من المشتري
والثالث ان لا يكون من البائع ولا من المشتري الا انه يكون برضاهما وكلها جائزة
فاما الذي يكون من البائع فهو ان يقول للمشتري بعت منك هذه السلعة بكذا فيقول قبلت أو قال اشتريت
واما الذي يكون من المشتري فانه يقول للبائع اشتريت بكذا من الثمن فيقول البائع رضيت أو قال بعت فاذا كان كذلك فقد ملك المشتري السلعة تفرقا أو لم يتفرقا في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وقال الشافعي تملك بافتراق الابدان
ولو قال المشتري بعني هذه السلعة بكذا فيقول البائع بعت فليس ببيع حتى يقول الاخر اشتريت أو قال قبلت
وكذلك لو قال البائع ابيع بكذا فقال المشتري اشتريت لم يكن
بيعا حتى يقول البائع رضيت أو قال بعت
واما الثالث فهو ان يتساوما على خبز أو لحم أو شيء مما يتسامح الناس في شرائه فلما وقفا على الثمن دفعه اليه وقبض الثمن فهو بيع وان لم يتلكما بالبيع وكذلك لو دفعه على ما رضيا به وقبضه الآخر فذهب به فهو بيع $ شراء الدار والأرض
قال واذا اشترى دارا أو ارضا أو قناة فان صفته على ثلاثة اوجه
احدهما ان يقول بعتها بحدودها ففي هذه الحالة يدخل فيها الجدار والبناء والأرض والشجر دون الطريق والشرب والزرع والثمار
والثاني ان يقول بعت بحدودها ومرافقها أو قال بكل حق هو لها دخل فيه الطريق والشرب ايضا
والثالث ان يقول بحدودها ومرافقها وبكل حق هو لها ومنها داخل فيها وخارج منها دخل فيه الثمر والزرع ايضا $ انواع القبض
قال والقبض على خمسة اوجه
احدها قبض الكرم والدار وما له غلق وباب فيما لم يسلم البائع المفتاح
الى المشتري أو يقبض المشتري بأذن البائع فليس بقبض واذا كان في وسط الكرم والدار وقال البائع سلمت اليك فلا يحتاج حينئذ إلى قبض المفتاح
والثاني قبض الأرض فما لم يدخل فيها أو يمر على حد من حدودها ويراه فلا يكون قيضا فاذا دخل فيها ومر على حد من حدودها فيكون قبضا عند ذلك
$ مطلب في قبض الحيوان
والثالث قبض الحيوان وهو ان يكون في موضع يصل اليه بيده أو إلى لجامه أو مقوده فيكون قبضا
$ مطلب قبض الكيلى
والرابع قبض الكيلى فانه اكتاله المشتري في وعائه أو كاله البائع في وعائه بمحضر منه أو من وكيله فيكون قبضا ولو دفع الوعاء إلى البائع فكاله فيه بغير محضر منه يكون قبضا في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يكون قبضا في قول الشافعي ومالك ومحمد بن صاحب حتى يسلمه إلى المشتري واما اذا كان سلما أو قرضا فيكال في وعاء رب السلم أو صاحب الدين بغير محضر منه فلا يكون قبضا متفقا عليه وكذلك في قبض الوزنى بعينه
والخامس قبض العروض وهو ان يسلمها إلى المشتري بحيث تتناولها يد المشتري وخلى بينه وبينها من غير حاجز ومانع
$ قبض الحكم والرقبة
قال والقبض قبضان
قبض حكم وقبض رقبة قبض حقيقي
فقبض الحكم مثاله ان يشتري عبدا ثم يقتله أو يقفأ عينه أو يكسر رجله ونحو هذا فقد صار قابضا للعبد بهذه الجناية
وقبض الرقبة ما ذكرناه في الوجوه الخمسة $ القبض في المضمون
قال ومن كان عنده مضمون فاشتراه من صاحبه فلا يحتاج إلى قبض آخر مثل الغصب والرهن والسرقة ونحوها
$ القبض في الامانة
ومن كان عنده شيء امانة فاشتراه من صاحبه فلا يكون قبضا حتى يرجع اليه وينظره فيه أو يأخذه
$ بيع ما ينبت
قال وبيع ما نبت في الأرض على سبعة اوجه
احدها الكلاء ولا يجوز بيعه ما دام قائما في الأرض فاذا جزه فقد
ملكه ويجوز حينئذ بيعه
والثاني المباطخ والمقائيء فيجوز بيعها وشراؤها اذا لم يكن على شرط ان يتركها فيها ويقول المشتري اشتريت منك ما خرج وما يخرج فان البيع عند ذلك فاسد واذا اشتراها على ان يقلعها أو يكون البيع على سكوت فهو جائز فان تركها بعد ذلك في الأرض بغير اذن صاحب الأرض فلا تحل له الزيادة وان تركها بأذنه طابت الزيادة فان استأجر الأرض من البائع إلى مدة ادراكه فهو جائز وهو احسن
والثالث الثمرة على رؤس الاشجار دون اصولها فهو جائز ابدا وهو ان يبتاع الثمرة بعد ادراكها أو اتباع الحصرم والبلح قبل ان يدرك على ان يجذه فان اشتراه على ان يتركه في الشجرة حتى يدرك فسد البيع في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن صاحب وفي قول محمد بن الحسن ان كان صلاحها لم يبد فالبيع فاسد وان كان قد بدا فالبيع جائز والشرط جائز وبه اخذ الطحاوي
والرابع بيع القوائم على الشجرة فهو جائز ايضا لان موضع القطع معلوم ايضا منها اذا كان على شرط القطع وان كان على شرط الترك فهو فاسد ايضا كما ذكرناه
والخامس بيع الشجرة باصلها دون الثمرة فهو جائز أيضا واذا باع الرجل شجرا أو نخلا فيها ثمر قد بدا منها فالثمرة للبائع وعليه قطعها من شجرة المشتري ومن نخله وليس للبائع تركها إلى الجذاذ ولا إلى غيره وان تركها باذن المشتري فهو جائز
والسادس بيع ما تحت الأرض مثل البصل والثوم والجزر والسلجم والفجل وغيره فهو جائز وعلى المشتري قلعه فان قلعه ثم قال لا ارضاه لم يكن له رده فان وجد به عيبا رجع بنقصان العيب من الثمن فان قال المشتري لا اقلعه لاني لم ار ذلك فان قلعته لزمني لم يجبر على ذلك وقيل للبائع اقلعه ان شئت فان قلعه فرضي به المشتري جاز ذلك ولو قال المشتري لا ارضي انفسخ البيع
والسابع بيع الرطاب القائمة في الأرض جائز بيعها اذا كان على شرط الجذاذ أو على السكوت وكان عليه جذاذها وان كان على شرط الترك في ارضه كان البيع فاسدا وان اشتراها على ان يجذها ثم تركها فزادت لم تطب له الزيادة وان تركها باذنه طابت له الزيادة
$ انواع الربا
واما الربا فهو ثلاثة اوجه
احدها في القروض
والثاني في الديون
والثالث في الرهون $ الربا في القروض
فاما في القروض فهو على وجهين
احدها ان يقرض عشرة دراهم باحد عشر درهما أو باثني عشر ونحوها
والآخر ان يجر إلى نفسه منفعة بذلك القرض أو تجر اليه وهو ان يبيعه المستقرض شيئا بارخص مما يباع أو يؤجره أو يهبه أو يضيفه أو يتصدق عليه بصدقة أو يعمل له عملا يعينه على اموره أو يعيره عارية أو يشتري منه شيئا بأغلى مما يشتري أو يستأجر اجارة باكثر مما يستأجر ونحوها ولو لم يكن سبب ذلك هذا القرض لما كان ذلك الفعل فان ذلك ربا وعلى ذلك قول إبراهيم النخعي كل دين جر منفعة لا خير فيه $ الربا في الدين
واما الربا في الدين فهو على وجهين
احدها ان يبيع رجلا متاعا بالنسيئة فلما حل الاجل طالبه رب الدين فقال المديون زدني في الاجل ازدك في الدراهم ففعل فان ذلك ربا
والثاني ان يقول رب الدين للمديون قبل محل الاجل اعطني مالي فاحط عنك بعضا من ديني ففعل فان ذلك ربا للمديون ولا يحل له ذلك
$ الربا في الرهن
واما الربا في الرهن فان ذلك على وجهين
احدهما في الانتفاع بالرهن
والاخر باستهلاك ما يخرج من الرهن
فاما الانتفاع بالرهن مثل العبد يستخدمه والدابة يركبها والأرض يزرعها والثوب يلبسه والفرش يبسطه ونحوها
فاما الاستهلاك ما يخرج منه فمثل الأمة يسترضعها الصبية والبقر يشرب من لبنها والغنم يجز صوفها والشجر يأكل ثمارها فان ذلك كله ربا ولا يحل ذلك لانه ليس للمرتهن في الرهن حق سوى الحفظ $ مطلب في الاحتكار
واما الاحتكار ففي قول أبي حنيفة واصحابه هو ان يشتري من مصره الطعام فيحتكره عليهم ولهم اليه حاجة
فاما ما يجلبه من مصر أخر أو من ناحية اخرى أو يصيبه من ارضه فله ان يمسكه حتى يصيب من ا لثمن ما يريد سواء أكانت بأهل مصر
او يقول ان فعل كذلك فأمرأته طالق وان فعل كذا فعبده حر وان فعل كذا فأمته مدبرة ثم فعل فان امرأته تطلق وعبده يعتق وامته تصير مدبرة متفقا
والثالث ان يقول ان فعل كذا فعليه حجة وماله في المساكين صدقة وعليه صوم سنة أو يقول عليه حجة وماله في المساكين صدقة وعليه صوم سنة ان فعل كذا أو يقول ان فعل كذا فعليه حجة وان فعله فماله في المساكين صدقة وان فعله فعليه صوم سنة ثم يفعله فان عليه حجة وصوم سنة وماله في المساكين صدقة في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله عليه كفارة يمين وهو قول الشافعي ومالك
والرابع ان يقول ان فعل كذا فأمرأته طالق وان فعله فعبده حر وان فعله فماله في المساكين صدقة أو يقول امرأته طالق وعبده حر وماله في المساكين صدقة ان فعل كذا أو يقول ان فعل كذا فأمرأته طالق وعبده حر وماله في المساكين صدقة ثم يفعل ذلك الفعل فان امرأته تطلق وماله صدقة وعبده حر وعليه حجة في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله واحمد بن حنبل امرأته طالق وعبده حر وعليه كفارة يمين $ تعليق الطلاق في اليمين على النكاح
قال واذا حلف الرجل على يمين وقيدها بالنكاح فانه على ستة اوجه
احدها ان يقول ان تزوجت امرأة فهي طالق ثم تزوج امرأته فانها تطلق في قول أبي حنيفة وأصحابه ولا تطلق في قول أبي عبد الله
وفي قول أبي عبد الله سواء كله فما احتاج اليه اهل المصر فليس له المنع وللسلطان ان يجبره على البيع
والرجل اذا باع بيعا ثم اشترى به باقل مما باعه أو اكثر قبل ان ينتقد الثمن أو بعدما انتقد فانه جائز كله في قول الشافعي
وفي قول أبي حنيفة واصحابه هو جائز الا ان يشتريه باقل مما باعه قبل ان ينتقد الثمن فان ذلك لا يجوز
وفي قول أبي عبد الله والشيخ هو جائز كله ما لم يكن حيلة للربا فان كان ذلك لم يحل شيء من ذلك ولا يجوز
$ بيع السمن وقعت فيه الفارة
قال واذا وقعت الفارة في السمن أو الزيت أو اللبن ونحوها وماتت فيه قال الشافعي لا يجوز ان ينتفع به في شيء وان باعه فالبيع باطل
وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله يجوز ان ينتفع به مثل ان يوقد به سراج أو يدبغ به جلد وان باعه وبين فالبيع جائز وقال الفقهاء الحرمة اذا كانت قوية لا يحل فيها العقد
والمباشرة كذا مثل الخمر والميتة والدم لا يجوز بيعها ولا اكلها ولا شربها
والحرمة اذا كانت ضعيفة يحل فيها العقد ولا تحل فيها المباشرة مثل الدهن اذا وقعت فيه الفارة يحل بيعه ولا يحل اكله وشربه وكذلك ما اشبه ذلك
$ بيع العصير ممن يجعله خمرا
قال وبيع العصير ممن يجعله خمرا فان أبا حنيفة واصحابه لايرون به باسا وفي قول أبي عبد الله لا يجوز لانه عون على المعصية
واما البيع ممن لا يجعله خمرا فهو جائز
وكذلك بيع الحطب للمجوسي فيوقدون به النار التي يعبدونها
$ بيع الكلب
وبيع الكلب حرام في قول الشافعي
وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لا بأس بذلك اذا كان الكلب صيادا أو حارسا كثمن الهرة وهي من السباع بلا خلاف $ كتاب الصرف
اعلم ان الصرف على وجهين
صرف في البيع
وصرف في القرض
فاما الذي في البيع فهو على وجهين
احدهما اذا كان الجنسان متفقين
والاخر اذا كان الجنسان مختلفين
فاما اذا كان الجنسان متفقين مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة فان ذلك ايضا على وجهين
احدهما ان يكون الجنس بالجنس من غير ان يكون مع أحد الجنسين عرض مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة مفردين فانه لا يجوز فيه خمسة اشياء
1 التفاضل 2 والنسيئة 3 والخيار 4 والجهالة 5 والافتراق قبل القبض والجهالة ان لا يعلما ايهما اكثر
واذا كان مع أحد الجنسين عرض مثل الخانم فيه قص والمنطقة فيها سير فاذا اشترى خاتما فيه فص فانه لا يجوز في ذلك ستة اشياء
احدهما ان تكون الفضة اقل من فضة الخاتم
والثاني ان تكون مثل فضة الخاتم لان الفص يكون فيه ربا
والثالث الجهالة ان لا يعلم افضة الخاتم اكثر أم الفضة الاخرى
والرابع الخيار فيه لا يجوز
والخامس النسيئة فيه لا تجوز
والسادس الافتراق قبل القبض لا يجوز
فاما اذا كان الجنسان مختلفين كالذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا تجوز فيه ثلاثة اشياء
1 النسيئة 2 والخيار 3 والافتراق قبل القبض
واما اذا كان احدهما اكثر من الآخر جاز ذلك وسواء اكان مع احدهما عرض أو لم يكن
$ الصرف في القرض
واما القرض فهو على وجهين
احدهما ان يقرضه شيئا من الذهب والفضة أو المكيل أو الموزون على شرط ان يرد عليه خيرا منه فان اشترط فلا يجوز وعليه مثل ما اخذ فان رد خيرا مما اخذ فذلك مكروه لا يجوز
والاخر ان يقرضه من غير شرط فرد خيرا أو ارجح فلا بأس بذلك وذلك مخاطرة
$ استرداد القرض
قال واسترداد القرض وجهين
احدهما ان يأخذه به حيث وجده وذلك في الدراهم والدنانير وما لا حمل له ولا مؤنة
والاخر ان لا يأخذه به الا حيث اقرضه اياه وهو المكيل والموزون وان تراضيا على غير ذلك المكان جاز ذلك
قال ولو باعه بيعا على ان يوفيه الثمن في مكان كذا جاز ذلك عند الشيخ وسواء كان الثمن ذهبا أو فضة أو غير ذلك
قال ولو اقرضه إلى أجل فالقرض جائز والاجل باطل وله ان يأخذه متى شاء واين شاء لان الآجال في القروض باطلة
$ افساد الوزني والكيلي
قال وافساد الوزني والكيلي على ثلاثة اوجه
احدها اذا كسر حلية فضة لرجل فعليه قيمتها مصنوعة من الذهب وكذلك لو كان من الذهب فعليه قيمتها من الفضة وان شاء اخذ الحلية المكسورة ولا شيء له غير ذلك وليس له ان يأخذ الحلية المكسورة ويأخذ معها شيئا لان عمل الصانع في ذلك كله لا يعتبر ولا قيمة له
والوجه الثاني اذا كسر اناء نحاس لرجل أو حديد أو شبه ذلك فعليه قيمته صحيحا من الدراهم والدنانير وان شاء أخذ المكسور ولا شيء له غير ذلك وليس له ان يأخذ المكسور ويأخذ معه شيئا لأن عمل الصانع في ذلك كله لا يعتبر ولا قيمة له
والوجه الثالث اذا افسد طعاما لرجل فصب فيه ماء أو خلطه بشيء ففسد بذلك فعليه مثل ذلك الطعام والفاسد للمفسد وان شاء رب الطعام أخذ الفاسد ولا شيء له غير ذلك وليس له أن يأخذ الفاسد مع النقصان في شيء من ذلك $ من لا يقع بينهم ربا
قال ولا ربا بين الرجل وبين اربعة
احدها مع عبده
والثاني مع مدبره
والثالث مع أم ولده
والرابع مع الحربي اذا دخل دار الحرب فله ان يبيعه الدرهم بالدرهمين وان بيعهم الميتة والخمر والبيع الفاسد وغير ذلك وليس بينه وبينهم ربا في شيء مما وصفناه وفيما اشبه ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله ومنع ذلك أبو يوسف والشافعي اعني عن الحربي في دار الحرب
$ من يثبت بينهم الربا
قال والربا ثابت بين الرجل وبين خمسة اشياء
الاول القرابات كلهم
والثاني الاجنبيين من المسلمين
والثالث اهل الذمة كلهم
والرابع المستأمن في دار الإسلام
والخامس مع مكاتبه لانه كالحر المديون
قال ولو اشترى اناء فضة بدنانير فله ان يبيعه مرابحة أو مخاسرة أو تولية وله ان يشارك فيه انسانا ولا يفارقه في شيء من ذلك حتى يتقابضا
ولو اشترى بوزنه من الفضة فهو جائز وليس له ان يبيعه مرابحة ولا مخاسرة وله ان يوليه انسانا برأس ماله وان يشارك فيه انسانا ولا يفارقه حتى يتقابضا
والصرف كله مرجوع إلى حديث النبي عليه السلام
الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا
والملح بالملح مثلا بمثل والفضل ربا
$ كتاب الشفعة
اعلم ارشدنا الله واياك إنما وضعت الشفعة لدفع المضار وسوء الجوار وانما تجب الشفعة بعقد صحيح فيه مبادلة المال بالمال
$ ما تكون فيه الشفعة
والشفعة تكون في ثلاثة أشياء في قول أبي حنيفة واصحابه
في الدور والارضيين والقنوات
وكذلك في قول الشافعي ومالك
وفي قول أبي عبد الله تكون الشفعة في الحيوان والسفن والامتعة
$ من له الشفعة
وهو للخليط دون الجار
وهو قول الشيخ
$ مالا شفعة فيه
ولا شفعة في الكيلي والوزني ولا في العددي متفقا
ولا شفعة في خمسة وعشرين شيئا
احدها في البيع الفاسد
والثاني في المهر وهو على ثلاثة اوجه
احدها ان يتزوج امرأة على دار فلا شفعة فيها متفقا
والثاني ان يتزوجها على الف درهم ثم يعطيها به دارا بتلك الالف فعليها الشفعة
والثالث ان يتزوجها على دار على ان ترد عليه الف درهم ومهر مثلها الف درهم وقيمة الدار الفان فللشفيع الشفعة في نصف الدار لأن نصف الدار مهر ولا شفعة فيه ونصفها بيع وفيه الشفعة في قول أبي يوسف ومحمد وقال الشافعي لا شفعة فيه
والثالث لا شفعة في الاجرة وهو ايضا على ثلاثة اوجه كما ذكرنا في المهر بعينها
والرابع في الجعل على الخلع وهو ايضا على ثلاثة اوجه
كما ذكرنا في المهر
والخامس في الصلح عن دم العمد وهو ان يصالح ولي المقتول القاتل أو العاقلة على دار
والسادس في الهبة على شرط العوض ليس فيها الشفعة فان كان على شرط العوض فلا شفعة فيها الا ان يتقابضا ايضا وليس هذا كالبيع عندهم
والسابع في الصدقة ليس فيها شفعة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ومالك وابن أبي ليلى في المهر والجعل على الخلع والهبة والصدقة شفعة
والثامن في الوقف
والتاسع في الوصية
والعاشر في القسمة
والحادي عشر في الميراث
والثاني عشر في خيار الرؤية اذا اشترى شيئا لم يره ثم رآه ورده على البائع فلا شفعة فيها
والرابع عشر في خيار الشرط اذا اشترى على انه بالخيار كذا اياما ثم رده على البايع قبل مضي ايام الخيار فلا شفعة فيها
والخامس عشر خيار وجود العيب اذا رد المشتري السلعة على البائع لعيب وجده فيها فلا شفعة له فيها
والسادس عشر في الاقالة اذا كانت قبل القبض متفقا
واذا كانت بعد القبض فكذلك في قول أبي حنيفة لا شفعة فيها فاما في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ففيها الشفعة لانه بيع مستأنف
والسابع عشر في خيار الاستحقاق اذا كان قبل القبض وهو انه اذا اشترى شيئا فأستحق بعضه قبل القبض فالمشتري مخير في الباقي ان شاء رده ويأخذ الثمن كله وان شاء حفظ الباقي ويسترد حصة الذي استحق من الثمن فان اختار الرد فلا شفعة فيها
والثامن عشر في البناء اذا باع الرجل بناء داره من غير رقبتها فلا شفعة واما اذا باعه برقبتها من الأرض ففيها الشفعة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا شفعة فيها في قول مالك وكذلك لو باع بئرا لا بياض معها فهي على هذا الاختلاف
والتاسع عشر في الشجرة اذا باعها بغير أصلها فلا شفعة فيها واذا باعها بأصلها ففيها الشفعة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا شفعة فيها في قول مالك
والعشرون في دار اشتراها رجل فأتخذها مسجدا أو خانا أو رباطا أو مقبرة ثم جاء الشفيع فلا شفعة له فيها في قول أبي يوسف وابي عبد الله والشافعي والحسن بن زياد وفي قول أبي حنيفة ومحمد فيها الشفعة ويؤمر بهدم ما بني ويرفع الاموات منها
والحادي والعشرون لو بيعت دار بجنب مسجد فلا شفعة لاهل المسجد فيها
والثاني والعشرون في الصلح على الانكار وهو ان رجلا ادعى على رجل في دار ثم صالحه على بعض منها أو على دار اخرى وكان الصلح على الانكار من المدعى عليه فلا شفعة فيها
والثالث والعشرون في دار فوقها اخرى فاذا بيعت السفلى وكانت العليا قد خربت فلا شفعة فيها لصاحب حق العلو على الاختلاف في قولي أبي يوسف ومحمد
قال اذا كانت ثلاث ابيات بعضها فوق بعض فبيع السفل منها فان الشفعة لصاحب الاوسط وان بيع العلو فكذلك وان بيع الاوسط فالشفعة بين صاحب الاعلى والاوسط نصفان وذلك اذا كان لكل واحد منها طريق على حدة واذا كان طريق بعضها على بعض فالشفعة بينهم في كل الوجوه على السواء
والرابع والعشرون في الدار يشتريها الرجل فيبنى فيها أو يغرس فيها ثم يجيء الشفيع فانه يهدم ما بناه ويقلع ما غرسه ويسلم إلى الشفيع بما اشترى من الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف وابي عبد الله ان شاء الشفيع اعطى الثمن وقيمة البناء قائما في الأرض وان شاء ترك ولا شفعة له فيها
والخامس والعشرون اذا اشترى الرجل دارا وكان فيها خيار الشرط للبائع أو للبائع والمشتري فلا شفعة فيها الا ان يوجب البيع واذا كان الخيار للمشتري ففيها الشفعة لان البيع قد تم $ ما تبطل به الشفعة
قال والشفعة تبطل في عشرة مواضع
احدها اذا بيعت دار وكان الشفيع حاضرا وسكت بطلت شفعته في قول
ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا تبطل في قول مالك والشافعي حتى يسلم بلسانه
والثاني ان بيعت دار وكان الشفيع غائبا فسمع بالشراء وسكت فان شفعته في قولهم جميعا تبطل ولا تبطل في قول مالك والشافعي
والثالث اذا بيعت دار فسمع الشفيع بالشراء ولم يعلم بانه شفيعها فسكت فان شفعته تبطل في قول أبي حنيفة واصحابه ولا تبطل في قول أبي عبد الله
والرابع اذا بيعت دار فسمع الشفيع بشراء جميعها فسلم الشفعة ثم علم ان بعضها بيع فان شفعته تبطل في قول أبي حنيفة واصحابه ولا تبطل في قول محمد بن صاحب
والخامس اذا سمع الشفيع بشراء دار فسأل عن المشتري من هو وعن الثمن ما هو اولا فان شفعته تبطل في قول الفقهاء ولا تبطل في قول محمد بن صاحب ولكن الاحوط ان يسأل الشفعة ثم يسأل عن المشتري والثمن
والسادس اذا سمع بالشراء وسأل الشفعة ولم يخرج إلى الطلب عمدا فان شفعته تبطل متفقا
والسابع اذا سمع بالشراء وسأل الشفعة الا انه لم يخرج إلى الطلب لعذر كان به مثل ان يسمع بالليل ولا يقدر ان يخرج أو يكون بينه وبين المشتري ارض مخوفة أو مسبعة أو نحوها فان شفعته تبطل في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله لا تبطل
والثامن لو خرج إلى الطلب وطلب وذهب ولم يرجع فانه على شفعته بدا حتى يسلمها في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد اذا تراخى شهرا ولم يرجع بطلت شفعته وفي قول أبي عبد الله واحمد بن