$ مطلب الحج على اوجه
قال والرجل إذا حج لا يخرج من ثلاثة أوجه
اما ان يحج عن نفسه
واما ان يحج عن حي عاجز
واما ان يحج عن ميت
فان حج عن نفسه فهو على وجهين اما ان يكون فرضا واما ان يكون نفلا وقد تقدم ذكره
واما ان حج عن حي عاجز فهو على وجهين
احدهما ان يكون العاجز على عجزه إلى الموت فتجوز عنه متفقا
والثاني ان يبرأ العاجز من عجزه قبل الموت فعليه ان يعيد الحج في قول أبي يوسف ومحمد واما في قول أبي عبد الله ليس عليه ان يعيد
واما اذا حج عن ميت فهو على وجهين
احدهما ان يحج عن رجل
والثاني ان يحج عن امرأة وكلاهما جائزان غير مكروهين
قال ولو ان المرأة حجت عن رجل فهو مكروه لما يصيبها فيه من الحيض ثم ايضا هو على وجهين
اما ان يكون هو نفسه قد حج ولا اختلاف في حجه عن الميت انه جائز واما ان يكون لم يحج فهو ايضا جائز في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا يجوز في قول الشافعي ومالك ثم هو ايضا على وجهين
اما ان يحج بالنفقة واما ان يحج بالاستئجار
فبالنفقة جائز بلا خلاف وبالاستئجار لا يجوز عند أبي حنيفة واصحابه ويجوز في قول الشافعي ومالك وابي عبد الله
قال فاذا حج بالنفقة فما فضل يرده على الورثة وان طيبوه له فهو جائز
قال واذا حج على الاستئجار فهو له فضل أو لم يفضل
وان حبس تلك الاجرة وحج من ماله جاز ايضا
$ محظورات الاحرام
قال وما لا يجوز للمحرم ان يفعله في احرامه فهو على ثلاثة أوجه احدها في نفسه والثاني في لبسه والثالث في غيره $ ما لا يفعله المحرم في نفسه
اما التي في نفسه فانها على عشرة أوجه
احدها لا يسرح رأسه
والثاني لا يسرح لحيته لاجل مخافة قتل الدواب ونتف الشعر ولو فعل فقتل قملة أو سقطت شعرة يتصدق بشيء
والثالث لا يدهن رأسه
والرابع لا يدهن لحيته ولو فعل فعليه دم وان كان مما لا يدهن به مثل السمن والشحم تصدق بشيء ولو ادهن بالزيت فعليه دم وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله تصدق بشيء
والخامس لا يقرب طيبا وان مس طيبا فعليه دم
والسادس لا يحلق رأسه وفيه خمس مقالات ففي قول الشافعي اذا حلق ثلاث شعرات فعليه دم وفي قول أبي حنيفة اذا حلق ثلاثا أو أربعا فعليه دم وفي قول أبي يوسف اذا حلق اكثر الرأس فعليه دم وفي قول محمد بن صاحب اذا حلق الرأس فعليه دم والا فعليه صدقة وفي قول أبي عبد الله اذا حلق جميع الرأس فعليه دم والا فلا شيء عليه
والسابع لا يحلق ابطه
والثامن لا يحلق عانته
والتاسع لا يحلق شاربه
والعاشر لا يقلم اظافره فان فعل فعليه دم اذا كان بغير عذر وأن كان بعذر وان تركه ساعة أو أقل أو أكثر فعليه دم كذا وفي قول الفقهاء ان لبس عمدا يوما فعليه دم ولا يجزيه غير ذلك فان لبس اقل من يوم فعليه اطعام وان لبسه لضرورة يوما تاما كفر اي الكفارات الثلاث ان شاء ذبح وان شاء صام ثلاثة أيام وان شاء تصدق بثلاثة اصيع على ستة مساكين
قال ويجوز له ان يلبس سبعة من الاثواب
احدها الرداء والثاني الازار والثالث الطيلسان والرابع الكساء والخامس النعلين والسادس الهميان والسابع المعضده تكون فيها نفقته ولو كان في أحد هذه الاثواب زعفران أو ورس أو عصفر أو خلوق أو شيء من الطيب فلا يجوز له ان يلبسه
$
ما لا يفعله المحرم في غيره
واما الذي في غيره فهو على وجهين
احدها في الصيد والثاني في المرأة
$ تحريم قتل الصيد على المحرم
فأما الذي في الصيد فهو على سبعة أوجه
احدها لا يقتل الصيد فان قتله فعليه ان يكفر احدى الكفارات الثلاث ان شاء يشترى عدل ما ذكر ويذبحه وان شاء قومه ويشتري بقيمته الطعام ويتصدق به على المساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صياما فيصوم بدل كل نصف صاع يوما وان فضل مد أو نصف مد صام له يوما أو تصدق به على المساكين
فأما الهدى فبمكة واما الصيام والاطعام فحيث شاء
قال والخاطئ والعامد في قتل الصيد سواء في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول داود لا شيء على الخاطئ
والقارن كالمفرد في قول أبي عبد الله وفي قول الشافعي عليه كفارة واحدة وفي قول أبي حنيفة واصحابه على القارن جزاءان
والثاني لا يعين على قتل الصيد
والثالث لا يشير إلى الصيد
والرابع لا يدل عليه فان دل أو اشار فعليه ما على القاتل من الكفارة في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله والشافعي ومالك ليس على الدال والمشير شيء
والخامس لا يشتري الصيد
والسادس لا يقبل الصيد هدية
والسابع لا يقبل الصيد صدقة فان فعل فعليه ان يطلق الصيد
قال ولو اجتمع المحرمون على قتل صيد ففي قول الشافعي عليهم كفارة واحدة وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله على كل واحد كفارة
$ مالا يفعله المحرم في امرأته
وأما الذي لا يجوز للمحرم ان يفعله في امرأته فانه على سبعة اوجه
احدهما لا يجامع في الفرج فان فعل فقد افسد حجه وان كان قبل وقوفه في عرفات
والثاني لا يجامع دون الفرج
والثالث لا يباشرها بالشهوة
والرابع لا يعانقها بالشهوة
والخامس لا يمسها بالشهوة
والسادس لا يقبلها بالشهوة
والسابع لا يديم النظر اليها بالشهوة
فأن فعل احدها فعليه دم امني أم لم يمن
$ مالا يجوز للمحرم فعله
قال ولا يجوز للمحرم ان يفعل عشرة اشياء في احرامه
احدها صيد البحر
والثاني قتل الاهلي من البهائم الابل والبقرة والشاة
والثالث قتل السباع العادية والكلب العقور منها عدا عليه أو لم يعد في قول أبي عبد الله ومالك والشافعي وفي قول أبي حنيفة لا يقتل حتى يعدو عليه
والرابع قتل الحشرات الضارة بالناس مثل الحية والعقرب والعضاية والفار واشباهها
قال ولا يقتل ما لا يعدو على الانسان من السباع فان قتله فعليه الاقل من قيمته ومن قيمة شاة
والخامس ان يشم الرياحين
والسادس ان يدخل الحمام
والسابع ان يغتمس في الماء
والثامن ان يغسل رأسه بالخطمي
والتاسع ان يأكل الخشكنانج الاصفر والخبيص
فان اصفر فمه تصدق بشيء
والعاشر ان يكتحل بما لا طيب فيه $
ما لا يفعل في الحرم
قال ولا يجوز ان يفعل في الحرم سبعة اشياء ان كان محرما أو غير محرم
احدها قتل الصيد فان قتل في الحرم فان عليه قيمته يتصدق بها وان بلغت هديا فذبحه وتصدق به اجزاه وان نقصه الذبح تصدق بتمام القيمة و ان شاء اشترى بقيمته طعاما وتصدق به على المساكين ولا بجزيه غير هذين في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله وفي قول الشافعي يجوز له ايضا ان يصوم بدل كل نصف صاع يوما كجزا قتل الصيد خارج الحرم
والثاني لا يجوز قطع اشجار الحرم فان قطعها فعليه قيمتها ويجوز ان يشتري بها هديا فيذبحه ويجوز ان يشتري بها طعاما يتصدق به على المساكين ولا يجزيه الصوم أيضا كما ذكرناه
والثالث لا يجوز ان يحش حشيش الحرم الذي بنيت بنفسه الا الاذخر وما انبت في الحرم من شجر أو بقل أو حشيش فلا بأس بقطعه وكذلك كل ما ينبت بنفسه مما يستنبته الناس فما ينبغي ان ينتفع بشيء سوى ذلك وان انتفع به بعد ما يقوم قيمته لم يكن عليه شيء ولا ينبغي ان يرعى دوابه في قول أبي حنيفة ومحمد واما قول أبي يوسف فلا بأس ان يرعاه دوابه ولكن لا يجوز ان يحتشه
والرابع لا يجوز ان يأخذ من كسوة الكعبة شيئا فان اخذه رده اليها واما ما سقط منها فيعطى الفقراء ولا بأس بعد ذلك ان يشتري منهم أو يقبله هدية
والخامس لا يجوز ان يبيع شيئا من أرض الحرم واما البناء والخشب فيجوز بيعها
والسادس لا يجوز لاحد اجور بيوت مكة في ايام الموسم وفي غير أيام الموسم يجوز
والسابع من قتل أحدا أو جنى جناية ثم لجأ إلى مكة فانه لا يحل أخذه ولا قصاصه ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤدى ولا يضع عليه الرصد فاذا خرج اقيم عليه الحد الا ان يكون ارتد عن الاسلام ثم لجأ إلى مكة فانه يعرض عليه الاسلام فان ابى قتل واما من قتل نفسا أو جنى جناية في الحرم فانه يقبض عليه ويقام عليه الحد
وأما تأليف الحج فان الحاج إذا دخل مكة فانه يطوف بالبيت سبعا ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم ينفر إلى منا فيصلي بها خمس صلوات أخر هي الفجر من يوم عرفة ثم ينفر إلى عرفات فيكون بها فاذا زالت الشمس صلى مع الامام الظهر والعصر بأقامتين ثم يذهب إلى الموقف فيقف عليه إلى ان تغرب الشمس فيدفع مع الامام إلى المزدلفة ولا يدفع قبل الغروب فاذا اتى مزدلفة صلى المغرب والعشاء مع الامام باذان واقامة واحدة ولا يقطع بينها فاذا فرغ من الصلاة فان شاء اضطجع وان شاء اجتهد في تلك الليلة في الصلاة والدعاء وهو افضل فاذا انفجر الصبح في أول الوقت ثم وقف الامام عند المشعر الحرام وهلل وكبر وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان قبل الطلوع دفع مع الامام إلى منا ويأخذ الحصا من مزدلفة أو من الطريق سبع حصيات فاذا اتى به جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات ومن كان مريضا رمي عنه ثم أتى رحله ويذبح هديه ثم يحلق رأسه أو يقصر وتأخذ المرأة من جوانب رأسها قدر الانملة ولا يؤخر الحلق عن ايام النحر
ولا يحلق خارج الحرم فان فعل فعليه دم في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله ولا شيء عليه في قول أبي يوسف وان اخطأ فقدم الحلق أو قدمهما على الرمي أو نسي أو جهل لم يكن عليه شيء فاذا فعل ذلك حل له كل شيء الا النساء ثم يأتي مكة لطواف الزيارة فيطوف بالبيت سبعا ولا يلبث بمكة الا من عذر حتى يرجع إلى منا وان لم يجيء إلى مكة إلى الغد أو إلى بعد الغد لم يكن بذلك بأس فان اخره إلى اكثر من ذلك فعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة أبي عبد الله وفي قول أبي يوسف ومحمد بن صاحب ليس عليه شيء
قال ولارمل في هذا الطواف ولا سعي بين الصفا والمروة الا ان يكون طاف أو لا فاذا فعل حل له النساء ايضا ثم يعود إلى منا والافضل ان لا يبرح منها حتى تنقضي ايام منا فاذا زالت الشمس من الغد وهو أول يوم من ايام التشريق اتى الجمرات فيرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه ثم يرجع إلى رحله فاذا زالت الشمس من الغد اتى الجمرات فيرميها كما رمى بالامس ثم حل له السفر وان أقام إلى الغد وهو آخر ايام التشريق فيرمي الجمرات فهو أفضل ولو رمى قبل الزوال لم يجزه وعليه ان يعيد اذا زالت الشمس وان فاته الرمي في يوم النحر إلى الغد أو إلى ايام التشريق فلا شيء عليه في قول أبي يوسف ومحمد فان لم يرم بها حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق بطل الرمي وعليه دم ثم يأتي مكة وينزل بالابطح فاذا أراد النفر اتى البيت ليطوف به ولا رمل في ذلك ولا سعى ثم يصلي خلف المقام ركعتين فاذا فرغ اتى الملتزم وهو ما بين الركن والمقام فيلتزم البيت ويثنى على الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمد الله اذ وفقه للحج فقضا نسكه ويسأله المغفرة والعصمة وان يؤتيه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويدعو بما احب ثم يأتي إلى زمزم ويشرب من مائها ان شاء ثم لا يلبث حتى يخرج فان ذلك مما يستحب
$ الخطب في المناسك
قال والخطب في المناسك احدها قبل التروية بيوم يعلمهم فيها يصنعون إلى يوم عرفة
والثانية يوم عرفة بعرفات بعد الزوال
والثالثة يوم النحر بمنى يعلمهم ما بقي من المناسك
$ الهدى
قال والهدي سنة يجوز الاكل من ثلاثة منها ولا يجوز الاكل من الثلاثة الاخر
أما التي يجوز الاكل منها
الاضحية وهدي القران وهدي المتعة واما التي لا يجوز الاكل منها
هدي الجزاء وهدي الكفارة وهدى النذر
$ كتاب الذبائح والصيد
اعلم ان المسائل في الذبح سبعة وكل مسألة منها على ثلاثة أوجه
أحدها ماهية الذبح
والثاني مسئلة موضع الذبح
الثالث مسئلة ما يذبح به
والرابع مسئلة ما يجوز ان يذبحه
والخامس مسئلة ما يحل بغير ذبح
والسادس مسئلة التسمية في الذبح
$ ماهية الذبح
فأما ماهية الذبح فانه قطع ثلاثة اشياء
الحلقوم المرئ والودجين فلا يكون مذبوحا الا بقطع هذه
الثلاثة اشياء في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي اذا قطع الحلقوم والمرى جاز
$ موضع الذبح
واما موضع الذبح فثلاثة
اعلا الحلق واوسطه واسفله
الا ان المستحب في الابل النحر وفي البقر والشاة الذبح فمن قدر على الذبح في هذه المواضع الثلاثة فلا يجوز في غيرها
قال ولو وضع ابل أو بقر أو شاة في بئر منكوسا فأنه يوجأ بسكين حيث ما كان من نفسه فيكون ذكاة له وكذلك لو ند ابل أو بقر أو شاة ولا يقدر على أخذه فانه يرمي بسهم أو يطعن برمح أو يضرب بسيف كما يفعل بالوحوش ويسمى فانه يكون ذكاة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وابي عبد الله في كلا المسئلتين واما في قول الشافعي فليس ذلك بذكاة
$ ما يذبح به
وأما الذي يذبح به فان كل شيء يقطع الاوداج وينهر الدماء يجوز به الذبح ان كان حديدا أو صفرا أو ذهبا أو فضة أو زجاجا أو خزفا أو خشبا أو حجرا أو قصبا أو غير ذلك
الا ثلاثة اشياء الظفر المنزوع والسن المنزوع والعظم وهو قول أبي عبد الله وأهل الحديث
وفي قول أبي حنيفة واصحابه هي مكروهة غير محرمة
$ من يجوز ذبحه
وأما من يجوز ذبحه فان ذبح كل مسلم وكل كتابي حلال رجلا كان أو انثى حرا كان أو عبدا جنبا كان أو طاهرا عالما كان أو جاهلا برا كان أو فاجرا الا ذبيحة ثلاثة المشرك والمرتد إلى اي دين كان والذي ترك التسمية عمدا فأما الصابئ اذا ذبح فانه لا يحل في قول أبي عبد الله وابي حنيفة
قال وادا سمع المسلم من الصابي يذبح بأسم والد عزير أو والد عيسى لا يحل اكله عند أبي حنيفة واصحابه ويحل عند أبي يوسف والشافعي
$ ما يحل بغير الذبح
واما الذي يحل بغير الذبح فهو ثلاثة اشياء
1 الجراد 2 والسمك 3 والجنين اذا خرج من بطن أمه ميتا
فالجراد لا خلاف فيه وكذلك السمك اذا صيد من البحر كائنا من كان الصياد مسلما كان أو مشركا مرتدا أو غيرهم
واما الطافي من السمك فانه مكروه عند أبي حنيفة واصحابه وليس بمكروه عند أبي عبد الله ومالك والشافعي
واما الجنين فانه لا يحل ما لم يدرك ذكاته في قول أبي حنيفة ويحل في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله والشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة امه
$ التسمية
وأما التسمية فان القول فيها ثلاثة
قال بعضهم تحل الذبيحة ان ترك التسمية ساهيا أو عامدا وهو قول أبي بكر الأصم عن الشافعي وقال بعضهم لا يحل ان يترك التسمية ساهيا أو عامدا وهو قول أبي ثور وقال بعضهم تحل اذا تركها ساهيا ولا تحل اذا تركها عامدا لقوله تعالى
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
وهو قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
وقال ولفظ التسمية عند الذبح سنة ويقال تركها معصية
ولو انه قال مكان التسمية لا اله الا الله أو قال سبحان الله أو قال قال الحمد لله يريد بها التسمية فهي جائزة والاحسن ان يقول بسم الله
$ ما يكره في الذبح
واما الكراهية فانها ثلاثة اشياء
احدها طرح الشاة على الأرض وجرها إلى المذبح
والثاني اشحاذ الشفرة بمنظر الشاة
والثالث النخع قبل مفارقة الروح الجسد وهو كسر العنق $ أدب الذبح
وأدب الذبح سبعة اشياء
احدها اضبجاع الشاة على الأرض بالرفق
والثاني اضجاعها على اليسار
والثالث اقبال وجهها إلى القبلة
والرابع مده ثلاث قوائم منها وتخلية احداها
والخامس ان يذبحها بيمينه
والسادس ان تكون الشفرة جديدة
والسابع ان يسرع في ذبحها واجراء الشفرة على حلقها
$ اصناف الحيوان وما يحل اكله وما يحرم
واعلم ان جميع الحيوان على سبعة اوجه
1 الناس 2 والبهائم 3 والسباع 4 والوحوش 5 والطيور 6 وحشرات الأرض 7 ودواب البحر
$ حكم الانسان
فأما الانسان فانه محرم اكله فلا يجوز الانتفاع بجسده
$ حكم البهائم
واما البهائم فانها على ستة اوجه
ثلاثة منها محلله بلا خلاف وهي الابل والبقر والشاة والجواميس من
جملتها واثنان منهما محرمتان في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله والشافعي وهي البغال والحمير وكذلك البانها وفي قول مالك وبشر المريسي هما حلالان
والسادس الفرس فان لحمه حلال في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله والشافعي ومالك وفي قول أبي حنيفة مكروه
$ حكم الوحش من البهائم
واما الوحش فانها مجللة بأجمعها بلا خلاف ان قتلت في الصيد أو ذبحت بعد الاخذ واذا نزا حمار الوحش على الأهلي أو الأهلى على الوحش فان حكم الولد حكم الام في ذلك
$ حكم السباع
وأما السباع فانها على وجهين
احدهما العادية على الانسان
والثاني النافرة عن الانسان
فأما العادية محرمة بأسرها بلا خلاف وهي الذئب والفهد والنمر والاسد والدب والخنزير والكلب واشباهها
وأما النافرة فانها محللة في قول الشافعي ومحرمة في قول أبي حنيفة وأصحابه وابي عبد الله وهي مثل الضبع والثعلب وابن آوى واشباهها وكذلك السنور البري والأهلي
$ حكم الطيور
واما الطيور فانها على نوعين
نوع منها ذوات المخلب ونوع لا مخالب لها
فاما التي لا مخالب لها فانها محللة كلها الا ان الغربان مكروهة لاكلها الجيف
واما ذوات المخالب فانها محللة عند مالك ومحرمة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لقوله صلى الله عليه وسلم
ان الله حرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور
واما حشرات الأرض فانها محرمة في قول أبي حنيفة واصحابه ومحلله في قول أبي عبد الله وسائر الناس الا انها مكروهة مثل الحية والضب واليربوع والقنفذ والسلحفاة والفارة وابن عرس واشباهها
$ حكم دواب البحر
وأما دوات البحر فانها محرمة سوى السمك بأجناسها في قول الفقهاء واما في قول الشافعي وابي عبد الله فانها على الاباحة وان اجتنب ما سوى السمك منها فأنه احسن $ المحرم من البهائم
قال وسبعة من البهائم حرام وهي ما ذكره الله تعالى في كتابه وهي وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب
فان ادرك ذكاة الخمس فهي حلال
قال وفي ادراك الذكاة ثلاثة أقاويل
فأما في قول مالك اذا استيقن انه لو تركها ماتت فهي ميته لا تحل بالذبح وفي قول الشافعي اذا لم يبق منها الا حياة مذكاة لم تحل بالذبح وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله اذا وقع الذبح وفيها حياة حلت $ ما يكره من الشاة المذبوحة
قال ويكره من الشاة المذبوحة سبعة اشياء
1 الذكر 2 والحياء 3 والغدة 4 والمرارة 5 والمثانة 6 والانثيان 7 والدم الذي يخرج من اللحم أو الكبد أو الطحال واما الدم المسفوح فانه حرام وهو من المحرمات الاصلية $ الجلالة من الانعام
قال وتكره الجلالة من الانعام ويستحب اذا أراد ذبحها ان يحبسها اياما ويعلفها حتى تنظف اجوافها ثم يذبحها
$ ما يحل من الميتة
قال ويحل من الميتة خمسة عشر شيئا
الا الخنزير فانه لا ينتفع بشيء من جثته سوى بعض شعره فانه قد رخص فيه للاسفاكة
1 الصوف 2 والوبر 3 والشعر 4 والقرن 5 والسن 6 والظفر 7 والعظم 8 والظلف في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي
قول الشافعي لا يحل والعاشر الجلد اذا دبغ فقد طهر في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي قول مالك وابي ثور لا يحل الجلد وان دبغ والحادي عشر البيضة والثاني عشر اللبن حلال في قول أبي حنيفة وابي عبد الله لان الموت لا يلحقه وفي قول الشافعي كلاهما مكروهان وفي قول أبي يوسف ومحمد والشيخ الستة مباحة واللبن مكروه والثالث عشر العصب في قول اكثر الفقهاء وفي قول الشيخ هو محظور عنه والرابع عشر الحافر والخامس عشر المنقار وقد قال بعض الفقهاء ان المصران والمثانة والكرش اذا دبغت فقد طهرت
واما جلود السباع اذا ذبحت فقد حلت في قول أبي حنيفة واصحابه وان لم تدبغ واما في قول أبي عبد الله والشافعي فانه لا تحل الا بالدباغ $ الصيد
والصيد على خمسة اوجه
الاول صيد الكلب واشباهها من السباع
والثاني صيد البازي واشباهه من سباع الطيور
والثالث صيد الوحش بالسهم
والرابع صيد الطير بالسهم
والخامس صيد المعراض
$ شروط حل صيد الكلب
فاما صيد الكلب فانه لا يحل الا بخمسة شرائط
احداها ان يكون الكلب معلما
والثاني ان يكون الارسال على الصيد من صاحبه ولا يكون من تلقاء نفسه
والثالث ان يسمى على الارسال واحكام التسمية في هذا الباب كأحكامها في الذبح
والرابع ان يخرج الصيد ويدميه
والخامس ان لا يأكل منه
فأما الكلب اذا قتل الصيد ولم يجرحه ولم يدمه فانه لا يجوز أكله في قول أبي حنيفة ومحمد وسفيان ويجوز اكله في قول أبي يوسف وابي عبد الله
وأما الكلب اذا اكل الصيد فانه يؤكل في قول مالك ولا يؤكل في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
قال واذا علم الكلب فامسك على صاحبه أول امساكه فانه لا يؤكل حتى يكرر الترك من كل مرة في قول أبي حنيفة واصحابه ويجوز أكله في قول أبي عبد الله
قال ولو ان كلبا يصيد ويمسك على صاحبه زمانا ثم اكل منه ففي قول أبي حنيفة ما صاده وما يصيده بعد ذلك ايضا حرام حتى يكرر الترك وفي قول صاحبه ما صاده قبله حلال
وأما بعد حتى يكرر الترك فيحل وفي قول أبي عبد الله ما أكل منه
حرام وغيره حلال قبلا كان أو بعدا
$ صيد البازي
فأما صيد البازي فانه لا يحل الا بأربعة اشياء
احدها ان يكون معلما
والثاني ان يكون الارسال من صاحبه
والثالث يسمى الله تعالى على الأرسال
والرابع ان يجرح الصيد
واما ان اكل من الصيد فانه لا يحرم لانه لا يمكن ضربه والكلب يمكن ضربه حتى لا يأكل
قال وتعليم البازي أن يجيبك اذا دعوته وتعليم الكلب ان لا يأكل من صيده لانه اذا أكل فانما أمسك على نفسه لا على صاحبه
$ شروط حل صيد الوحوش بالسهم
وأما صيد الوحوش بالسهم فانه لا يحل الا بثلاثة
احدها ان يكون الرمي منه
والثاني ان يسمى الله تعالى على الرمي
والثالث ان يجرح السهم الصيد
قال ولو انه رمى صيدا ثم غاب الصيد عنه فاصابه بعد يوم أو اكثر ووجده ميتا فلا يأكل منه في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله يأكل منه لانه من ضربه وقتله من ذلك الضرب على يقين ومن غيره على شك والاخذ باليقين اولى من الاخذ بالشك
قال ولو انه رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع من سطح أو دكان أو وقع السهم على الأرض ثم اصاب الصيد أو وقع على حائط أو حجر ثم اصاب الصيد فقتله فانه لا يجوز أكله في قول الفقهاء ويجوز في قول أبي عبد الله
$ شروط حل صيد الطير بالسهم
واما صيد الطير بالسهم فانه لا يحل ايضا الا بثلاثة اشياء
احدها ان يكون الرمي منه
والثاني ان يسمى الله على الرمي
والثالث ان يجرح الطير فلو انه رمى الصيد في الهواء فوقع في ماء فمات فانه لا يؤكل في قول الفقهاء ويأخذون بقول ابن مسعود حيث سئل في ذلك فقال لعل الماء يغرقه ويجوز أكله في قول أبي عبد الله
$ صيد المعراض
وأما صيد المعراض فانه لا يحل ايضا إلا بثلاثة اشياء
احدها ان يكون الرمي منه
والثاني ان يسمي الله على الرمي
والثالث ان يصيب الصيد بحده فان اصابه بعرضه وقتله فلا يحل أكله
قال وفي جميع ما ذكرناه اذا وجد الصيد جاز أكله وان وجده ميتا ينبغي ان يذبحه فان لم يذبحه وقد أمكنه حتى مات فانه لا يؤكل وان لم يمكنه الذبح جاز أكله
$ كتاب الاضحية
اعلم ان حكم الضحايا كحكم الهدايا فما جاز في الهدايا جاز في الضحايا وما لم يجز في الهديا لا يجوز في الضحايا
وحكم الاضحية ما ذكر الله تعالى في كتابه بقوله
وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ثم فسر فقال
من الضأن اثنين إلى آخر ما قال وانزل في الضحايا والهدايا
$ الاضحية من أربعة
واعلم ان الاضحية من أربعة
من الابل والبقر والغنم والمعز
وافضلها الابل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز والابل والبقر تجزى عن سبعة
والمعز والغنم لا يجزيان الا عند واحد
وان كان بعض السبعة أهل المتعة وبعضهم أهل القران وبعضهم أهل الجزاء وبعضهم أهل الاضحية وبعضهم اهل التطوع عنهم جميعا
ولو كان بعضهم يريد نصيبه من اللحم ولا عن واحد
وايام الاضحية أربعة عند الشافعية يوم النحر وثلاثة ايام بعده وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ثلاثة ايام يوم النحر ويومان بعده
قال وليالي ايام الاضحية كنهارها تجوز فيها الاضحية الا ان الافضل يوم النحر والافضل ان يتولى النحر بنفسه وان أمر مسلما بذبحها جاز
وان أمر يهوديا أو نصرانيا بذبحها جاز ايضا
قال والاضحية واجبة في قول أبي حنيفة واصحابه على الموسر المقيم في المصر وعلى غيره ليست بواجبة
قال وان يضحي عن نفسه وعن أولاده الصغار في قوله ايضا وفي قول أبي يوسف ومحمد ليست بواجبة بل هي سنة ومن تركها ليس بأثم
قال ويجب ان تكون الاضحية خالية عن اثنى عشر عيبا
فلا يجوز ان تكون جدعاء خرقاء أو عمياء أو عوراء أو عرجاء لا تمشي إلى المذبح أو عجفاء لا تنقى أو جرباء قد فسد لحمها من الجرب أو مريضة أو مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل أو مقطوعة الذنب أو مقطوعة الاذن فان كان القطع في الذنب والاذن والطرف أقل من النصف جاز
في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله
وفي قول أبي حنيفة لا يجوز اذا كان مقدار الثلث وكذلك حكم البياض في العين على هذا الاختلاف ولا بأس ان يضحي خمسا
الجلحاء والثولاء والهتماء التي تعتلف والمكسورة والمشقوقة الاذن
وافضلها ان لا يكون فحلا اقرن
$ أنواع الذبائح
واعلم ان الذبيحة على أربعة اوجه
فريضة وسنة ونافلة ومعصية
فأما الفريضة فعلى ستة اوجه
احدها جزاء الصيد
والثاني جزاء النذر الواجب
والثالث الكفارة
والرابع هدى المتعة
والخامس هدى القران
والسادس هدى الاحصار
واما السنة فهي على ثلاثة اوجه
احدها الاضحية في قول أبي عبد الله وابي يوسف ومحمد والشافعي وهي واجبة في قول أبي حنيفة
والثاني عقيقة الغلام
والثالث عقيقة الجارية وذلك ان الصبي اذا حلق رأسه اول ما حلق فانه يذبح للغلام شاتان وللجارية شاة واحدة وهي سنة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وواجبة في قول الشافعي
واما النافلة فما ذبح لوجه الله تعالى بأي وجه كان
واما المعصية فما ذبح على النصب وما اهل لغير الله به
ولا بأس ان يهدى من الاضحية إلى الاغنياء
ولا بأس ان يأكل منها إلى الثلث
ويستحب ان يطعم الاكثر منها ولا وقت في ذلك
$ كتاب الاطعمة
اعلم ان الطعام لا يخرج من وجهين
أما ان يطعمه أو يأكله
والاطعام لا يخلو من ثلاثة اوجه فريضة وسنة وفضائل
$ الفريضة في الطعام
فأما الفريضة فأربعة الكفارات كلها والنذور كلها وجزاء الصيد والواجبات وقد تقدم ذكره
$ السنة في الطعام
واما السنة فعلى ثلاثة أوجه
أحدها طعام الوليمة والثاني طعام الختان والثالث طعام القدوم من السفر وفي ذلك جاءت الاثار $ النافلة في الطعام
وأما النافلة فما عدا هذه الثلاثة فكل هذه فضيلة ولها ثواب عند الله
وأما الاكل فهو ستة واربعون خصلة يحتاج اليها الاكل اربعة منها فريضة قبل حضور الطعام وثلاثة منها فريضة عند حضور الطعام واثنى عشر منها سنة وخمسة عشر أدب وأربعة فضيلة وأربعة كراهية وأربعة تخويف
فأما الفريضة قبل الحضور
فأحدها ان يعرف ان الاكل ليس بفريضة
والثاني ان يعرف ان الاكل ليس بسنة
والثالث ان الاكل ليس بفريضة
والرابع ان يعرف ان الاكل رخصة ان شاء أكل وان شاء لم يأكل واما الفريضة عند حضور الطعام
فأحدها ان يرى وصوله من الله تعالى كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله
والثاني ان يرضى بما اصابه فلا يريد اكثر منه ولا اقل ولا اردأ ولا أجود لقوله تعالى واصبر لحكم ربك يعني ارض بقضاء ربك
والثالث ان يشكره اذا فرغ لقوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون قال ابن عباس الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح لرب العالمين في السر والعلانية
واما السنة فأحدها الجلوس على اليسرى اذا لم يكن بها علة
والثاني غسل اليدين اذا كان الماء حاضرا
والثالث التسمية
والرابع الاكل بثلاثة اصابع اذا كان الطعام ثريدا
والخامس لعق الاصابع قبل ان يمسحهم بالمنديل
والسادس لعق القصعة من بين يديه
والسابع غسل القصعة وشرب مائها
والثامن التحميد عند الفراغ
والتاسع التقاط سقط المائدة
والعاشر اعطاء اللقمة للاصحاب وقبولها منهم
والحادي عشر الاكل مع الخادم والمريض من غير انف
والثاني عشر شرب الماء بثلاثة انفاس في موضع يكون صلاحا
واما الأدب فأولها ان لا يتعدى بالاكل حتى يبتدئ من هو اعلم أو اكبر في السن بعد اذن صاحب الطعام بالاكل
والثاني ان لا يأكل الا بعد اذن صاحب الطعام بالاكل
والثالث ان يبدأ باليمين
والرابع ان يكسر الرغيف باليدين
والخامس ان يجعل الرغيف اربع قطع ويضعها على اربع مواضع من المائدة
والسادس ما دام يجد المكسور فلا يكسر الصحيح
والسابع ان يأكل من بين يديه
والثامن ان يصغر اللقمة
والتاسع ان يمضغ مضغا ناعما
والعاشر اذا لم يبلع ما في فمه فلا يضع فيه لقمة اخرى
والحادي عشر ان لا ينظر في لقم الاصحاب
والثاني عشر ان يأكل من حافة القصعة
والثالث عشر ان كان الشيء من قشر البطيخ أو العظم وما يشبه ذلك فيضعه بين يديه ولا يرمي به
والرابع عشر ان لا يحث احدا على الاكل الا ان يكون ضيفا أو مريضا
والخامس عشر ان لا يقوم عن المائدة حتى يدعو لصاحب الطعام
واما الفضائل فأولها الايثار عند القلة
والثاني التنزه عند الكثرة
والثالث اختيار الدون على المرتفع
والرابع التسمية عند كل لقمة
واما النهي فأولها طلائع العين
والثاني اللمس باليدين
والثالث التعجيل بالاسنان
والرابع الخيانة بالقلب
وأما الكراهية فأولها النفخ في الطعام
والثاني الشم كما تشم البهام
والثالث أكل الحار
والرابع الاكل فوق الشبع
وأما التخويف فأولها ان يخاف ان يكون ذلك الطعام حظه من الاخرة
والثاني ان يخاف ان لا يقوم بشكره
والثالث ان يخاف ان يعصى الله بقوة ذلك الطعام
والرابع ان يخاف ان يثقل عليه حساب ذلك يوم القيامة $ كتاب الاشربة
اعلم ان الاشربة كلها على ثلاثة أوجه
احدها شراب النبيذ لا بد من غليه إلى الثلث وذهاب الثلثين منه وهو العصير فاذا ذهب ثلثاه ثم اسكر بعد ذلك ففي قول أبي حنيفة هو حلال حتى يصير إلى آخر قدح منه وهو الذي يسكره فان ذلك القدح الاخير حرام وفي قول أبي يوسف كله حلال الا القدح الاخير فانه مكروه وهو على ذلك القدح ممنوع وان كان حلالا والسكر من ذلك حرام فحسب وقال محمد بن الحسن كل مسكر مكروه ولم يتلفظ بالحرام
وفي قول أبي عبد الله والشافعي ومالك كله حرام
والشراب الثاني لا بد من غليه الا انهم لم يقدروا في غليه واذا أسكر قبل الغلي فهو حرام وان اسكر بعد الغلي فعلى هذا الاختلاف الذي ذكرنا هو نقيع التمر والزبيب
والشراب الثالث لا حكم فيه ان اسكر قبل الغلي أو بعد الغلي فكل ذلك سواء عندهم وهو على الاختلاف الذي ذكرناه وهو شراب التين والفرصاد والحنطة والشعير والأرز
والذرة وغيرها وفي قول أبي حنيفة والشافعي ومالك ما اسكر من شراب قليله وكثيره فهو حرام لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وقال ايضا ما اسكر العرف فالحسوة منه حرام
والشرب في كل آنية وفي كل ظرف حلال الا في ثلاثة اوان آنية الذهب وانية الفضة وآنية الميتة ولا خلاف في ذلك
قال فان كانت انية قد ضببت فان الشرب منها لا يحل على النصيب وكذلك الاكل في هذه الاواني الثلاثة المضببة والمفضضة واحد في الذهب والفضل
$ الألبسة
فأما الالبسة فعلى ثلاثة اوجه
احدها الحرام والثاني المكروه والثالث المستحب اما اللباس الحرام فانه على ثلاثة وجه احدها الحرير والثاني الديباج والثالث الميتة
فاما الحرير والديباج فهما محرمان على الرجال دون النساء والتحريم فيها من ثلاثه اوجه
اللبس والتفريش والتوسد فانهما جائزان في قول أبي عبد الله وفي
قول الفقهاء اللبس حرام أما التفريش والتوسد فجائزان
وأما الميت فحرام على الرجال والنساء في هذه الوجوه الثلاثة واما البيع والهبة والصدقة والاجارة فجائزة في الحرير والديباج وغير جائزة في الميت وكذلك لبس الذهب من جميع الحلي حرام على الرجال لا على النساء في هذه الوجوه الثلاثة
وأما اللباس الذي يكون سداه قطنا أو كتانا ولحمته ابريسم فانه لا يحل للرجال واما الخز فانه حلال على الرجال والنساء وهو صوف دابة تخرج من البحر فيؤخذ ويجز صوفها
قال ولو ان رجلا صلى في الحرير أو الديباج فصلاته جائزة اذا كان طاهرا غير ان لبسه حرام
وأما الميتة ان صلى فيها فان صلاته لا تجوز اذا كان له ثوب غيره
$ اللباس المكروه
وأما اللباس المكروه فعلى ثلاثة أوجه
احدها جلود السباع كلها
والثاني لباس الرقاق الذي يبين منه البدن لانه لباس أهل التكبر والخيلاء والاشر ومن لا اهتمام له بأمر الآخرة وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
ان الأرض لتصيح إلى الله من الذين يتكبرون ويفتخرون في
السابري والكتان بطونهم كأمثال الخوابي ملأ من الحرام
والثالث كل لباس يكون على خلاف السنة يكون لبسه مكروها وهو مثل أثواب الكفار واثواب الفسق والفجور وأهل الاشر والبطر مثل القرطق واسبال الازار وتطويل الكم وتوسيعه والجيب على الجانب الاعلى للصدر ونحوه
وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فضل القميص على القرطق كفضلي عليكم وكفضل الجنه على النار وكفضل المسلم على الكافر
وأما المستحب فهو على ثلاثة اوجه
احدها من القطن
والثاني من الكتان
والثالث من الصوف اذا كان على وفاق السنن وعلى وفاق ما جاء في الخبر وهو ان يكون ذيل القميص إلى انصاف الساق ومنتهى الكم إلى منتهى رؤوس الاصابع ويكون فم الكم على قدر شبر وان يكون الجيب على الصدر وفي جميع ذلك جاءت الآثار $ كتاب النكاح
اعلم ان الفرج لا يحل وطؤه الا من وجهين لا ثالث لها وهما النكاح والملك
لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين الآية
فما عدا هذين الوجهين حرام
$ أنواع حرمة الوطء
والحرام على وجهين مؤبد وموقت
فأما المؤبد فهو الذي لا يحل معه التناكح والتسري ابدا
واما الموقت فهو الذي يحل معه التناكح والتسري احيانا ولا
يحل احيانا $ وجوه الحرمة المؤبدة
فأما الحرام المؤبد فعلى وجهين احدهما نسب والآخر سبب
$ الحرمة المؤبدة بالنسب
فأما النسب فهو الرحم المحرم وهم أربعة اصناف
فالصنف الاول الآباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا
والصنف الثاني الاولاد واولاد الاولاد من الذكور الاناث وإن سفلوا
والصنف الثالث الاخوة والاخوات من اي وجه كانوا لاب وام أو لاب أو لام وأولاد جميعهم وان بعدوا
والصنف الرابع الاعمام والعمات والاخوال والخالات واعمام وعمات واخوال وخالات الآباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا من آية جهة كانوا لاب وام أو لاب أو لام يحرمون بأنفسهم
واما أولاد جميع هذا الصنف واولاد اولادهم وان سفلوا فان التناكح والتسري يحل فيما بينهم من جميع وجوه القرابات وهم ارحام لا محارم $ الحرمة المؤبدة بالسبب
وأما السبب فهو على عشرة اوجه وهي
1 الرضاع 2 والصهرية 3 والمتعة 4 والزنا الصريح 5 والاجتماع على نكاح صحيح 6 والاجتماع على نكاح فاسد 7 والاجتماع على نكاح بشبهة 8 والاجتماع على ملك صحيح 9 والاجتماع على ملك فاسد 10 والاجتماع على ملك بشبهة
$ ما يحرم بالرضاع
فأما الرضاع فيحرم منه ما يحرم بالنسب من ذوي الرحم المحرم وهم أربعة اصناف الذين قدمنا ذكرهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
$ ما يحرم بالصهرية
وأما الصهر فهم أربعة اصناف
أحدهم أبو الزوج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمون على المرأة وتحرم هي عليهم دخل بها أو لم يدخل بها لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
والثاني أم المرأة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على
الرجل ويحرم هو عليهن دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى وأمهات نسائكم
والثالث ابناء الزوج وبنو اولاده وان سفلوا يحرمون على امرأته وتحرم هي عليهم دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
والرابع بنات المرأة وبنات أولادها وان سفلن يحرمن على الزوج ويحرم هو عليهن ان كان بينهما أي بين الزوجين أحد السبعة وهي الجماع في الفرج والجماع فيما دون الفرج والمباشرة بشهوة أو المعانقة بشهوة أو اللمس بشهوة والتقبيل بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة فان لم يكن بينهما شيء من هذه الاشياء لم يحرمن عليه ولا يحرم هو عليهن لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وكذا جميع ما ذكرنا في الصهرية فحكمه واحد في الملك الصحيح إلى آخره
واما الاجتماع على نكاح فاسد أو نكاح بشبهة أو ملك فاسد أو على سبيل متعة فانه في التحريم كما ذكرنا في النكاح في قول جماعة الفقهاء وفي قول أبي عبد الله واما الزنا الصريح بالحرائر والاماء في التحريم فهو كسائر ما قدمنا ذكره من اقوال أبي حنيفة واصحابه وهو قول أبي بن كعب وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن مسعود
لقوله عليه الصلاة والسلام ما اختلط حلال بحرام الاغلب الحرام على الحلال وفي قول أبي عبد الله الزنا لا يوجب الحرمة وهو قول الاوزاعي واهل المدينة وهو قول عكرمة وابن عباس حين قال حرمتان يخالطهما لا تحرم عليه امرأته سواء جميع ما ذكرنا في التحريم الحرة والامة والمدبر والمكاتبة وام الولد والمسلمة والكافرة والعاقلة والمجنونة والكبيرة والصغيرة اذا كانت تصلح للاجتماع للاستمتاع $ الحرام الموقت
واما الحرام الموقت فهو على عشرة اوجه
احدها حرمة بينونة المرأة من زوجها بثلاث ان كانت حرة وباثنتين ان كانت امة
والثاني جميع ذواتي محرم من نسب أو رضاع أو صهرية
والثالث نكاح الامة مع الحرة
والرابع نكاح ما فوق الاربع للحر وما فوق الاثنتين للعبد
والخامس العدة
والسادس الكفر
والسابع الردة
والثامن الحبلى من الفيء
والتاسع الحبلى من الزنا
والعاشر الزانية
فاما حرمة بينونة المرأة من زوجها بثلاث ان كانت حرة وثنتين ان كانت امة فانها لا تحل له مرة أخرى الا بسبع خصال
احدها ان تعتد للزوج الاول
والثاني ان تنكح زوجا غيره
والثالث ان يكون النكاح صحيحا
والرابع ان يكون النكاح على غير شرط تسريح بعد وقت ولا مواضعة وفيه ثلاثة أقاويل
$ نكاح المواضعة على التسريح أو نكاح المحلل
قال مالك ان نكحت زوجا على نية ان يحللها للزوج الاول فلا يصح النكاح
وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد يصح ويصح بشرط ان لا يشترط باللسان في عقد النكاح فان هذا الشرط يفسد النكاح وفي قول أبي عبد الله وزفر يصح النكاح ويفسد هذا الشرط كسائر الشروط الا انه مكروه فيه توبيخ وتأثيم
$ الشرط الخامس والسادس
والخامس ان يطأها الزوج الثاني في الفرج حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها
والسادس ان يطلقها الزوج الثاني
$ الشرط السابع
$ العدة من الزوج الاول
والسابع أن تعتد من الزوج الاول تمام العدة
$ جمع ذوات المحرم
واما جمع ذوات المحرم من نسب أو رضاع أو صهر فان ذلك على ثلاثة أوجه
احدها ان يجمعهما بالنكاح
والثاني ان يجمعهما بالملك
والثالث ان يجمعهما بنكاح وملك
فاذا جمعهما بالنكاح جميعا فانه لا يصح نكاحهما حرتين كانتا أو أمتين فأن كانت حرة وأمة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة أن نزوجهما معا وأن تزوج احداهما بعد الاخرى صح نكاح الاولى حرة كانت أو أمة وبطل نكاح الاخرى
وأما جمعهما بوجه من وجود الملك معا بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو وصية فانه يصح الملك فيها جميعا وله ان يطأ ايتهما شاء فان وطئ احداهما فليس له ان يطأ الاخرى حتى يحرم فرج الموطؤة على نفسه ببيع أو هبة أو صدقة أو عتق أو تزويج وهذا في جميع المحارم
سوى الامهات والبنات فانه اذا وطئ احداهما حرمت عليه الاخرى ابدا
وكذلك لو ملك احداهما بعد الاخرى اذا لم يكن وطئ الاولى فان وطئ الاولى فليس له ان يطأ الاخرى حتى يحرم فرج الموطؤة على نفسه بشيء مما ذكرنا
وأما جمعهما احداهما بالنكاح والاخرى بالملك معا فانه يصح النكاح والملك فيها جميعا وليس له ان يدع الزوجة ويطأ الامة لان للزوجة من حقوق الفراش ما ليس للأمة فان وطئ الامة فليس له أن يطأ الزوجة حتى يحرم فرج الموطؤة بشيء مما ذكرنا ويستبرئ منها فان وطئ الزوجة فليس له ان يطأ الامة حتى يفارق الزوجة وتنقضي عدتها وهذا أيضا سوى الامهات والبنات
وكذلك ان بدأ بالنكاح ثم بالملك أو بالملك ثم النكاح وكذلك جميع ذوات محرم من صهر في قول أبي عبد الله وابن أبي ليلى وهي ثلاث مسائل
احدها الجمع بين الرابة والربيبة
والثانية الجمع بين المرأة وضرتها
والثالثة الجمع بين المرأة ومولاة ابيها
واما في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي يجوز الجمع بين هؤلاء الثلاث $ حرمة نكاح الامة مع الحرة
واما حرمة نكاح الامة مع الحرمة فانها على ثلاثة اوجه
احدها ان يكون نكاح الأمة قبل الحرة
والثاني ان يكون مع الحرة
والثالث ان يكون بعد الحرة
فان كان نكاحها قبل الحرة جاز نكاحها ونكاح الحرة عليها
وان كان نكاحها مع الحرة أو بعد نكاح الحرة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الامة
وكذلك نكاح الامة لا يصح في عدة الحرة في قول أبي حنيفة وابي عبد الله اذا كان الطلاق بائنا ويجوز نكاحها في عدة الحرة في قول أبي يوسف ومحمد والشيخ فان كانت العدة في طلاق رجعي فلا يجوز في قولهم جميعا وسواء اكانت الحرة مسلمة أو كتابية عاقلة أم مجنونة كبيرة أو صغيرة وسواء اكانت الامة مسلمة أو كتابية في قول أبي حنيفة واصحابه مدبرة كانت أو مكاتبة أو أم ولد صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة وفي قول أبي عبد الله والشافعي ومالك لا يصح نكاح الامة الكتابية وسواء كان الزوج حرا أم عبدا مدبرا أو مكاتبا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا
$ مطلب نكاح ما فوق الاربع للحر والثنتين للعبد
واما نكاح ما فوق الاربع للحر والثنتين للعبد فانه ينصرف على وجهين وهو ان يتزوجهن في عقد واحد أو في عقود متفرقة
فان تزوجهن في عقد واحد فانه ينصرف على ثلاثة اوجه
ان يكن حرائر كلهن
أو اماء كلهن
أو بعضهن حرائر وبعضهن اماء
فان كن كلهن حرائر صح نكاحهن جميعهن
وان كن اماء كلهن فكذلك وان كن بعضهن حرائر وبعضهن اماء صح نكاح الحرائر ما لم يزدن على اربع وبطل نكاح الاماء فان زدن على اربع صح نكاح الاماء ان لم يزدن على اربع وبطل نكاح الحرائر وان زادت كل طائفة على اربع بطل نكاح جميعهن ولم يصح منهن شيء وان تزوجهن بعقود متفرقة صح نكاح الاولى حرة كانت أو امة وصح نكاح الحرائر بعدها إلى تمام الاربع وان طلق احدى الاربع فليس له ان يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة في قول الفقهاء وابي عبد الله سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا وعند أهل الحديث ان كل الطلاق بائنا يجوز وان كان الطلاق رجعيا لا يجوز
ولا يصح نكاح أمة بعد حرة ويصح نكاح حرة بعد أمة وكذلك القياس في نكاح العبد فيما فوق الثنتين في جميع ما ذكرنا $ العدة
واما العدة في جميع الفرق كلها من قبل الرجل والمرأة في طلاق رجعي أو بائن واحدة كان الطلاق أو ثنتين أو ثلاث في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة أو وطئ صحيح أو فاسد أو بشبهة أو عدة وفاة أو غير ذلك فانها تمنع نكاح الغير ولا تمنع نكاح الذي تعتد منه الا ان تكون حرمت عليه بثلاث ان كانت حرة وثنتين أن كانت أمة
$ الكفر
وأما الكفر فانه يحل للمسلم نكاح الكتابية ذمية كانت أو حربية ولا يحل له نكاح غيرهن من الكوافر وليس للمسلمة ان تنكح الا مسلما
$ مطلب نكاح المرتد
واما الردة فليس للمرتد ان ينكح مسلمة ولا ذمية ولا حربية مرتدة إلى دينه أو دين غيره فان نكح فالنكاح باطل
وليس للمرتدة ان تنكح مسلما ولا ذميا ولا حربيا ولا مرتدا إلى دينها أو إلى دين غيرها فان نكحت فنكاحها باطل
$ الحبلى من الغير
وأما الحبلى من الغير فإنه لا يحل نكاحها ولا يحل وطؤها حتى تضع حملها
$ الحبلى من الزنا واما الحبلى من الزنا فانه يحل نكاحها ولا يحل وطؤها حتى تضع حملها
$ الزنا
واما الزنا فان الرجل اذا زنى بامرأة أو المرأة زنت بغيره لم ينكحها حتى تحيض وتطهر وان تزوجها لا يطأها حتى يستبرئها بحيضه ولا استبراء في النكاح
$ الحرمة المؤقتة في ملك اليمين
وكذلك جميع ما ذكرناه في الحرمة المؤقتة في النكاح فهو في الملك كذلك الا في خصلتين وهو ان لا وقت عليه في عددهن ويجوز تسرى
الامة على الحرة
$ مطلب تفسير انواع الوطء واحكامه
اعلم ان وجوه الوطء وتوابعه على عشرين وجها
احدها بالنكاح الصحيح
والثاني بالنكاح الفاسد
والثالث بالنكاح بشبهة
والرابع بالزنا الصريح في الحرائر
والخامس بالملك الصحيح
والسادس بالملك الفاسد
والسابع بالملك بشبهة
والثامن بالزنا في الأمة
والتاسع باللواطة في النساء
والعاشر باللواطة بالرجال
والحادي عشر بمساحقة الرجال بالرجال
والثاني عشر بمساحقة النساء بالنساء
والثالث عشر بمساحقة الرجال بالنساء
والرابع عشر بمساحقة النساء بالرجال
والخامس عشر باتيان الرجال الجواري الصغار اللواتي لا يصلحن للاستمتاع
والسادس عشر بعبث النساء بالغلمان الذين يظنون انهم لا يصلحون للاستماع
والسابع عشر باتيان الرجال مع الاموات
والثامن عشر باتيان النساء من الاموات
والتاسع عشر باتيان الذكور من البهائم
والعشرين باتيان الاناث من البهائم
فتلك عشرون وجها $ احكام النكاح الصحيح
فاما النكاح الصحيح للحرة اذا لم يكن معه وطء فانه يوجب عشرين حكما
احدها التوارث ان كل الزوج مسلما
والثاني الطلاق
والثالث الظهار
والرابع الايلاء
والخامس اللعان اذا كانا محصنين
والسادس حرمة المصاهرة فيما سوى الربائب لان حرمة الربائب تكون بالدخول بعد النكاح
والسابع حق الفراش في معنى البناء بها
والثامن ثبوت النسب منه ان جاءت بولد ان كان لمثله فراش
والتاسع حق المهر ان كان مسمى
والعاشر المتعة ان لم يكن المهر مسمى
والحادي عشر حق النفقة
والثاني عشر حق المسكن ان لم يكن المنع من جهتها
والثالث عشر حرمة نكاح الامة عليها
والرابع عشر حرمة نكاح ما فوق الثلاث عليها
والخامس عشر للزوج وطؤها ان اوفاها مهرها أو طاعته بغير وفاء
والسادس عشر حرم على غيره نكاحها
والسابع عشر حرمة الجمع بينها وبين ذوات محارمها
والثامن عشر البينونة بغير الطلاق
والتاسع عشر حق البينونة اليها
والعشرون حق القسم بينها وبين صواحباتها
فتلك عشرون وجها وكذلك جميع ما ذكرناه في النكاح الصحيح في الامة اذا لم يكن معها وطء الا ثلاث خصال وهي التوارث واللعان وحرمة نكاح الامة
واما النكاح الصحيح اذا كان معه وطء فانه يوجب هذه العشرين حكما وزيادة عشرة اشياء احدها حرمة الربائب
والثاني وجوب المهر ان كان مسمى
والثالث اذا لم يكن المهر مسمى فهو المثل وسقوط المتعة
والرابع التحليل ان كان لها زوج قد طلقها ثلاثا
والخامس استئناف التطليقات الثلاث ان عادت إلى الزوج الاول بعد الزوج الثاني في قول أبي حنيفة وابي يوسف وابي عبد الله وفي قول محمد هو على باقي طلاقها
والسادس الاحصان ان كانا من اهل الاحصان
والسابع لزوم العدة ان طلقها
والثامن ملك الرجعة ان كان الطلاق رجعيا ما دامت في العدة
والتاسع ليس لها ان تمتنع عليه اذا طاوعته من قبل قبل قبض المهر في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة لها ان تمتنع في كل مرة حتى تستوفى مهرها
والعاشر اذا طلقها زوجها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فعليها ان تستكمل عدتها من الطلاق الاول ولا عدة عليها من الطلاق الثاني في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة عليها ان تعتد من طلاقها الاخر عدة امة فتلك عشرة اوجه وكذلك هذه الزيادة العشر في النكاح الصحيح للامة اذا كان معه وطء سوى الاحصان
$ النكاح الفاسد
واما النكاح الفاسد فهو على ثمانية اوجه
احدها اذا كان بينهما من الحرمات الموبدة شيء
والثاني اذا كان بينهما من الحرمات الموقتة شيء
والثالث اذا كان بغير شهود
والرابع اذا كان العقد من صغير أو مجنون أو عبد أو صغيرة او
مجنونة أو امة لا يجوز عليهم اولياؤهم
والخامس اذا كان على كره من جهته في قول بعض وفي قول أبي حنيفة واصحابه يجوز النكاح على الكره
والسادس اذا كان إلى آجل في معنى المتعة فيفسد في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول زفر النكاح جائز والشرط فاسد اذا وقتا وقتا يدرك وان وقتا وقتا لا يدرك فالنكاح جائز
والسابع اذا كان بغير ولي في قول محمد والشافعي وهو جائز في قول أبي حنيفة وابي يوسف وابي عبد الله
فتلك ثمانية اوجه فاذا لم يكن معه وطء لا يوجب شيئا من هذه الاحكام التي ذكرناها في النكاح الصحيح فان كان معه وطء فانه وتوابعه خمسة من الحقوق
احدهما حرمة المصاهرة
والثاني لزوم الاول من المهر المسمى ومن مهر المثل
والثالث حق الفراش وثبوت نسب الولد منه
والرابع لزوم العدة
والخامس حرمة الجمع ما دامت في العدة ليس فيه رجم ولا حد ولا تعزيز
وكذلك شبهة النكاح اذا كان معه وطء
وكذلك المتعة
واما الزنا الصريح بالحرة فانه في التحريم على ما ذكرناه من الاختلاف وحده ينصرف على ثلاثة اوجه
وان كانا محصنين رحما
وان كانا غير محصنين جلدا جميعا
وان كان
احدهما محصنا والاخر غير محصن رجم الآخر مائة
$ الوطء بالملك الصحيح واحكامه
واما الملك الصحيح اذا لم يكن معه وطء وتوابعه فانه لا يحرم شيئا
فان كان معه وطء فانه يوجب ثلاثة اشياء من الحقوق
احدهما حرمة المصاهرة
والثاني حق الفراش في اثبات نسب الولد منه ما لم ينفه في قول أبي عبد الله وفي قول الفقهاء ولا يثبت الا ان يدعى الولد
والثالث حرمة الجمع مع ذات المحرم منها
وكذلك الملك الفاسد والملك بشبهة كما ذكرنا في الملك الصحيح
$ حكم الزنا الصريح
واما الزنا الصريح بالأمة فانه في التحريم على ما ذكرناه من زنا الحرة على اختلافه وحده ينصرف على ثلاثة اوجه
احدها ان كان الرجل محصنا رجم وجلدت الأمة خمسين جلدة
والثاني اذا كان الرجل حرا غير محصن جلد مائة جلدة وجلدات هي خمسين جلدة
والثالث ان كان الرجل عبدا جلد كل واحد منها خمسين جلدة
$ حكم اللواطة بالرجال
واما اللواط بالرجال فانه ليس في التحريم كالجماع ولا يحرم شيئا
وحده كحد الزنا في قول النخعي وابي يوسف ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة ليس فيه حد وفيه التعزير
وفي قول الشعبي فيه الرجم ويجب عليهما الغسل جميعا انزل أو لم ينزل
$ حكم اللواط بالنساء
واما اللواط في النساء فانه في التحريم كالجماع وحده ما ذكرناه من الاختلاف بالرجال
$ مساحقة الرجال بالرجال
واما مساحقة الرجال بالرجال فانها لا تحرم شيئا وفيها التعزير وليس فيها حد
$ مساحقة النساء بالرجال
واما مساحقة النساء بالرجال مثل العنين والخصي والمجبوب والغلمان الذين لا يصلون إلى الاستمتاع فإنها في التحريم كالجماع وفيها التعزير
وليس فيها حد ايضا
$ اتيان الجواري الصغيرات
واما اتيان الرجال الجواري الصغيرات اللواتي لا يصلحن للاستمتاع فانه لا يحرمهن الا ان يطأها في الفرج فأن وطأها في الفرج وجب عليه العقر فان قتلها الوطء وجبت عليه الدية ودخل العقر في الدية $ عبث النساء بالغلمان
واما عبث النساء بالغلمان الصغار الذين لا يصلحون للاستمتاع فأنه
لا يحرم شيئا وفيه التعزير وليس فيه حد $ أتيان الموتى من الرجال والنساء
واما اتيان الموتى من الرجال والنساء فانه لا يحرم شيئا خالط أو لم يخالط فان امنى فعليه الغسل
$ اتيان البهائم
واما اتيان البهائم من الذكور والاناث فانه لا يحرم لحمها ولا لبنها وفيه التعزير على ما يرى الامام فتلك عشرون وجها
$ شرائط النكاح الصحيح
وشرائط النكاح الصحيح المجمع على صحته سبعة
احدها رضاء المرأة اذا كانت حرة بالغة عاقلة
والثاني رضاء الولي اذا كان الولي حرا بالغا عاقلا مسلما
والثالث خلو ما بين الزوجين من الحرمة المؤبدة والموقته التي قدمنا ذكرها
والرابع الشهود
والخامس الكفاءة
والسادس القدرة على المهر والنفقة
والسابع تولي العقد من الزوجين أو من ينوب عنهما من ولي أو وكيل أو متكلف أو ما يقوم مقام الخطاب من كتاب أو رسالة $ مطلب الكتاب في اوجه النكاح
قال والكتاب على خمسة اوجه
احدها الصحيح المنعقد المستحب
والثاني الصحيح المنعقد المكروه
والثالث الصحيح الموقوف
والرابع نكاح شبهة
والخامس نكاح فاسد
ثم نفسرها كي توقف عليها ان شاء الله تعالى $ ما يستحب في النكاح
ويستحب في النكاح خمسة اشياء
اولها ان يكون ظاهرا
والثاني ان يتولى عقده ولي رشيد
والثالث ان يكون الشهود عدولا
والرابع ان يكون فيه خطبة
والخامس ان يعقد في يوم الجمعة $ ما لا يجوز للمسلم من النكاح
ولا يجوز نكاح خمسة اصناف للمسلم
احدها المشركة
والثاني الرحم المحرم
والثالث المحرم غير الرحم
والرابع المرتد
والخامس المحرم بالرضاع
$ مطلب الاولياء في النكاح
والاولياء خمسة اصناف
احدهم العصبات من الاقرباء على المراتب ولا ولاية للابعد مع الاقرب متفقا
ولا ولاية للابن مع الأب في قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لان التعصيب للاب
وفي قول أبي يوسف ومحمد الولي هو الابن دون الاب لانه العصبة دون الاب
والثاني الحاكم اذا لم يكن من العصبات أحد أو عضلها الولي فلم يزوجها فترفع إلى الحاكم فيأمر الحاكم الولي بان يزوجها فاذا امتنع الولي عن ذلك فان الحاكم يزوجها
أو يكون الولي غائبا غيبة منقطعة وهي ان يكون على مسيرة
اكثر من ثلاثة ايام أو تكون القوافل والاخبار منقطعة وفي قول محمد ابن مقاتل على مسيرة شهر
والثاني السلطان كذلك
والرابع المرأة لمن اعتنقتها أو لمعتق من اعتنقته
والخامس المرأة الكبيرة العاقلة هي ولية نفسها في قول أبي حنيفة وابي يوسف وابي عبد الله وزفر وليست هي ولية نفسها في قول محمد ومالك والشافعي
$ الفرق بين النكاح الجائز والفاسد
والفرق بين النكاح الجائز والفاسد تسعة اشياء
احدها اذا فرق بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا يكون للمرأة شيء من المهر الا ان يكون مسمى ولا من المتعة ان كان غير مسمى وفي النكاح الصحيح يجب لها نصف المهر ان كان مسمى والمتعة ان كان غير مسمى
والثاني في الخلوة في النكاح الفاسد لا يلزم شيء دون الدخول وفي النكاح الصحيح يلزم المهر كاملا في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي لا يجب دون الدخول
والثالث اذا فرق بين الزوجين في النكاح الفاسد بعد الدخول يكون للمرأة مهر المثل دون التسمية الا ان تكون التسمية أقل من مهر المثل وفي النكاح الصحيح يكون لها المهر المسمى
والرابع لا يلزم الرجل في النكاح الفاسد اذا فرق بينه وبين امرأته نفقة العدة ولا السكنى وفي النكاح الصحيح يلزمه كلاهما
والخامس اذا مات الرجل عن امرأته قبل الدخول في النكاح الفاسد
فلا عدة على المرأة في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله تجب عليها العدة كما تجب في النكاح الصحيح
والسادس لا يلزم المرأة ترك الزينة اذا اعتدت من نكاح فاسد في قولهم جميعا وفي قول أبي عبد الله عليها ان تمتنع عن الزينة فيها
والسابع اذا فرق بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا يوجب حرمة المصاهرة وفي قول النكاح الصحيح يوجب حرمة المصاهرة
$ من ليسوا بأولياء
قال وعشرة ليسوا باولياء لعشرة اصناف
احدها المؤمن للكافر
والثاني الكافر للمؤمن
والثالث الحر للعبد
والرابع العبد للحر
والخامس الصغير للكبيرة
والسادس المجنون للعاقل
والسابع المرأة لغيرها الا من اعتقت أو اعتق من اعتقت
والثامن الابعد من الاقارب مع الاقرب
والتاسع الصغير لو انكح نفسه وهو لا يعقل
والعاشر المجنون لو انكح نفسه هو لا يعقل $ النساء اللائي ينكحن
والنساء اللائي ينكحن ثلاثة اصناف
احدها الصغيرة
والثانية المدركة البكر
والثالثة المدركة الثيب
فاما الصغيرة فقال بعض الناس لا ينكحها أحد غير ابيها وهو قول مالك وسفيان والشافعي وقال آخر بل ينكحها جميع اوليائها وهو قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله اذا ادركت
ثم اختلفوا في الخيار فقال أبو يوسف لا خيار لها اذا ادركت في واحد من الاولياء كما لا خيار لها اذا ادركت في ابيها وجدها
وقال أبو حنيفة ومحمد بل لها الخيار في غير الاب والجد
وقال أبو عبد الله بل لها الخيار في غير الاب وحده والجد في هذه المسئلة عنده ليس كالاب
ثم اختلفوا في ذلك فقال أبو حنيفة اذا ادركت الصغيرة فاخبرت نكاحها اختارت ما شاءت
فان لم تخبر بطل خيارها سواء علمت بان لها الخيار أو لم تعلم
وقال محمد وابو عبد الله لا يبطل خيارها اذا لم تعلم ان لها خيارا كما لا يبطل خيار المعتقة اذا لم تعلم حتى علمت ولا خلاف في ذلك
والصغيرة اذا ادركت فاختارت لم تبن من زوجها حتى يفرق بينهما الحاكم فان مات أحد الزوجين قبل تفريق الحاكم بعد ما قالت لا ارضى فان الباقي يرث وحكمهما حكم الزوجين
والثاني البكر المدركة فان في قول الشافعي ومالك يزوجها الأب ولا يستأمرها كالصغيرة وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله بل يستأمرها فان سكتت فهو رضاها
وان زوجها أحد الاولياء ثم اخبرت فسكتت فهو ايضا رضا منها وثبت النكاح وان قالت لا ارضى فسد النكاح
وان ادعى الزوج انها سكتت وقالت بل رددت فالقول قول الزوج وعلى المرأة البينة في قول زفر وفي قول أبي حنيفة ومحمد وابي يوسف وأبي عبد الله القول قول البكر مع يمينها وعلى الرجل البينة في سكوتها
قال ولا تخرج من البكرية بالتزويج من غير ان يبتكرها الرجال ولو وطئت حراما وقال أبو حنيفة حكمها حكم الابكار وسكوتها رضا لانها لم يزدها الزنا الا حياء وقال أبو يوسف ومحمد اذا ابتكرها الرجال صارت ثيبا حلالا كان ذلك أو حراما
قال وبكاء البكر وضحكها وسكوتها واحد
والثالثة الثيب فان حكمها على الاذن بالتزويج أو على الكلام بالاجازة بعد ما زوجت من غير اذن من زوجها فان استأمرها اولياؤها في خاطبين كثيرين وانكحوها اياهم فهي امرأة من انكحت اولا وان انكحت اياهم معا فكل واحد يرد الاخر ويدفعه ولا يثبت النكاح وان اشكل عليهم فلم يدروا ايهم انكح أولا فينبغي ان يطلقها كل واحد طلقة ثم ينكحها من شاءت
وكذلك هذه المسئلة في اولياء الصغيرة
$ الفرق بين المتعة وبين النكاح
اعلم ان الفاظ المتعة خمسة والفاظ النكاح خمسة
فاما الفاظ النكاح
فاحدها ان تقول امرأة لرجل انكحتك نفسي
والثاني ان تقول زوجتك نفسي
والثالث ان تقول وهبتك نفسي
والرابع ان تقول تصدقت عليك بنفسي
والخامس ان تقول اعطيتك نفسي
فهذه الفاظ النكاح عند الفقهاء وعند أبي عبد الله
واما عند الشافعي فان لفظ الهبة ليس من الفاظ النكاح وكذلك الصدقة على قياس قوله
واما الفاظ المتعة
فاولها ان تقول متعتك نفسي كذا اياما كذا درهما
والثاني ان تقول اجرتك نفسي كذا اياما بكذا درهما
والثالث ان تقول اعرتك نفسي كذا اياما بكذا درهما
والرابع ان تقول ابحتك نفسي كذا اياما بكذا درهما
والخامس ان تقول تمتع مني كذا اياما بكذا درهما فلا ينعقد النكاح بهذه الالفاظ وهي الفاظ المتعة
قال والمتعة كانت حلالا مرتين ايام فتح مكة وايام فتح خيبر ثم حرمت واجتمع على تحرمها الفريقان الا علماء مكة احلوها مثل مجاهد وعطاء وابن جريج وغيرهم وروي عن ابن عباس تحليلها ايضا وروى عنه
انه قال هي كالميتة
قال ولو ان رجلا قال لامرأته تزوجتك متعة على كذا دراهم إلى كذا أياما قال زفر وابو عبد الله النكاح ينعقد ويبطل التوقيت والشرط
وقال أبو حنيفة وصاحباه كل لفظة يدخل في شرط التوقيت فالنكاح باطل لان التوقيت يوجب المتعة $ شرائط صحة الشهادة في النكاح
قال وشرائط صحة الشهادة في النكاح المجمع عليه ثمانية
احدها ان يكونا مسلمين
والثاني ان يكونا بالغين والثالث ان يكونا عاقلين
والرابع ان يكونا حرين
والخامس ان يكونا مجتمعين في حالة تحمل الشهادة
والسادس ان يكونا عفيفين
والسابع ان يسمعا قول الناكح والمنكح معا
والثامن ان يكونا رجلين
فاما الاسلام والبلوغ والعقل والاجتماع والاستماع فلا خلاف فيها
واما العفة والحرية والذكورة ففيها اختلاف
قال أبو حنيفة واصحابه والشافعي لا يصح النكاح بشهادة العبد
وهو جائز في قول أبي عبد الله وابن حنبل
وقال الشافعي ايضا لا يصح النكاح بشهادة الفساق وفي قول أبي حنيفة وابي عبد الله يصح وقال الشافعي لا يصح النكاح الا بشهادة رجلين وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله يصح بشهادة رجل وامرأتين
وقال مالك يصح النكاح بغير شهود وقال سائر الفقهاء لا يصح ذلك لان الله تعالى خص كل حكم بخصوصية وخص النكاح بشيئين احدهما بالشاهدين والاخران يكونا مجتمعين في موضع واحد
قال ويجوز النكاح بشهادة ابن الرجل أو ابن المرأة أو ابويهما وابنتهما وذلك لان كل شهادة ترد بمثل التهمة فان النكاح ينعقد بها وكل شهادة لاجل علة فان النكاح لا ينعقد بها مثل شهادة الكافر والصبي والمرأة والمجنون وكذلك شهادة العبيد في قول الفقهاء
وتنعقد ايضا بشهادة اعميين لان النكاح يحتاج إلى السمع لا إلى المعرفة وكذلك شهادة المحدودين في القذف فانها تنعقد
$ انواع النساء من حيث الحرمة والرحم
قال والنساء على خمسة اوجه من حيث الحرمة والرحم
احداهن الرحم المحرم
والثانية المحرم غير الرحم
والثالثة الرحم غير المحرم
والرابعة الاجنبية
والخامسة الرضاع
فاما الفرق بين الرحم المحرم وبين الرحم غير المحرم فاحد عشر شيئا
احدها لا يحل نكاح الرحم المحرم ويحل نكاح الرحم غير المحرم
والثاني لا يحل الجمع بين ذوات الرحم المحرم ويحل الجمع بين الارحام غير المحرمة
والثالث لا يحل نكاح المرأة في عدة رحم محرم منها ويحل في عدة رحمها غير المحرم
والرابع لا يجوز الرجوع في هبة الرحم المحرم بخلاف هبة الرحم غير المحرم
والخامس يجوز السفر مع الرحم المحرم ولا يجوز مع الرحم غير المحرم
والسادس لاقطع على الرحم المحرم اذا اسرق وعلى الرحم غير المحرم القطع
والسابع يجبر على نفقة الرحم المحرم ولا يجبر على نفقة الرحم غير المحرم عند الفقهاء وعند أبي عبد الله يجبر في كلاهما
والثامن لا يحل التفريق بين الرحم المحرم في السبايا ويحل في الارحام غير المحرمة
والتاسع يحل النظر إلى الرحم المحرم إلى جميع بدنها سوى الظهر والبطن وما بين الركبة والسرة ولا يحل النظر إلى الأرحام غير المحرمة ما خلا الوجه والكفين ( مع تحيات إياد محرم )
والعاشر يحل لمس الرحم المحرم في جميع ما يحل النظر اليه من مدتها ولا يحل من الارحام غير المحرمة
والحادي عشر من ملك ذا رحم محرم صار حرا والرحم غير المحرم على خلاف ذلك
واما الرحم غير الرحم فهي في التحريم والنظر والسفر كالرحم المحرم وفي سائرها مخالفة
واما الرحم غير المحرم فهي كالاجنبية في الحلال والحرام سوى الوراثة ولزوم النفقة في قول أبي عبد الله
وأما الرضاع فإن حكمها في التحليل والتحريم كالرحم بعينها $ انواع النكاح
والنكاح على ثلاثة اوجه
اولها صحيح منعقد
والثاني صحيح موقوف
والثالث فاسد غير منعقد
فأما الصحيح المنعقد والفاسد فقد تقدم ذكرهما $ النكاح الموقوف
واما النكاح الموقوف فعلى خمسة عشر وجها
احدها نكاح الصغير
والثاني نكاح الصغيرة
والثالث نكاح العبد
والرابع نكاح الامة
والخامس نكاح المدبرة
والسادس نكاح المدبر
والسابع نكاح المكاتب
والثامن نكاح المكاتبة
والتاسع نكاح عبد يكون بين اثنين
والعاشر نكاح امة بين اثنين
والحادي عشر نكاح أم الولد
والثاني عشر نكاح العبد المستسعى
والثالث عشر نكاح معتق البعض
والرابع عشر نكاح المتكلف
والخامس عشر نكاح أحد الزوجين اذا كان الاخر غائبا
$ نكاح الصغير
فاما نكاح الصغير فانه ينصرف على ثلاثه اوجه
عقد لنفسه أو عقد لاجنبي أو عقد الولى عليه
فاما اذا عقد على نفسه وكان ممن يعقد النكاح وكان في كفاءة بمهر المثل أو أقل باذن وليه فانه يجوز ويكون منعقدا وان لم يكن باذن الولي فانه موقوف على اجازة الولي فان اجازه جاز وان ابطله بطل وان لم يجز ولم يبطل فهو موقوف ابدا حتى يدرك
وان لم يكن له ولي فانه موقوف على اجازته اذا ادرك فان اجازه بعد الادراك جاز وان ابطله بطل
وان اختار فسخ النكاح انفسخ بلا تفريق الحاكم فان كان قد دخل بها فلها المهر وان لم يكن قد دخل بها فلا شيء لها
فان كان ممن لا يعقل النكاح فهو مردود ولا يكون موقوفا ولا يجوز الا باجازة الولي عقل الصبي أو لم يعقل
وكذلك عقد الاجنبي عليه اذا كان بغير امر الولي فان كان في كفاة بمهر المثل أو أقل يجوز وله الخيار اذا ادرك في جميع الاولياء سوى الأب ما لم يرض بلسان أو بفعل يدل على الرضا في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وكذلك في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي
واما نكاح الصغيرة فكذلك في جميع ما ذكرناه من نكاح الصغيرة اذا بلغت ثيبا فان بلغت بكرا فلها الخيار وقت بلوغها والا بطل خيارها علمت الخيار أو لم تعلم في قول أبي حنيفة وهي على خيارها ما لم تعلم في قول محمد وابي عبد الله
والقول قولها مع يمينها في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله وفي قول زفر قول الرجل مع يمينه بالله ما يعلم انها ردت النكاح
قال وان ادركا واختارا فسخ النكاح فسخ
وان زوجها ولي غير الاب فانه لا يفسخ الا بتفريق الحاكم في قولهم جميعا
$ نكاح العبد
واما نكاح العبد فانه ينصرف على ثلاثة اوجه
وهو ان يزوجه المولى أو الاجنبي أو يتولى العقد بنفسه
فاما المولى فله ان يزوج عبده ثنتين حرتين أو امتين أو حرة وامة كبيرا كان العبد أم صغيرا راضيا كان أو كارها عاقلا كان أو مجنونا وليس له ان يطلق عليه
وكان المهر والنفقة والسكن على المولى فان اوفاها والا بيع العبد في حقها
قال فان زوجه امة ومولى الامة سلمها اليه وخلى بينه وبينها فعلى مولى العبد النفقة والسكن فان لم يفعل كان النفقة والسكن على مولى الامة
قال فان اخرج المولى عبده من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة أو وصية أو مات فصار ميراثا لغيره كان النكاح بحاله وليس لمن صار اليه ان يفسخ النكاح وكان المهر في رقبة العبد
قال ولو اعتقه المولى كان النكاح بحاله وكان على الاقل من المهر والقيمة تأخذه به هذا اذا اعتقه بعد الدخول فأن اعتقه قبل الدخول أو طلقها قبل ان يدخل بها كان المولى ضامنا للاقل من القيمة أو نصف المهر
وان دخل بها بعد العتق كان المولى ضامنا للاقل من المهر أو القيمة
وكذلك ان زوجة الاجنبي بأمر المولى أو اجازته في جميع ما ذكرناه
وكذلك اذا تولى العقد بنفسه بأمر المولى
فان لم يكن بأمر المولى فهو موقوف على اجازته فان كان دخل بها فلها المهر في رقبته تأخذ به اذا اعتق يوما من الدهر وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها
وان أخرجه المولى من ملكه بوجه من الوجوه كان النكاح موقوفا على اجازة من صار اليه فان اجازه من صار اليه كان المهر عليه وان لم يجز انتقض النكاح
فان كان دخل بها كان المهر في رقبة العبد تأخذه به اذا عتق
$ اثر العتق على المهر
وان اعتقه المولى فهو على سبعة أوجه
1 فان اعتقه قبل الاجازة والدخول صح النكاح وكان المهر في رقبة الزوج وليس على المولى شيء
2 وان اعتقه بعد الاجازة والدخول صح النكاح وكان المولى ضامنا للاقل من المهر والقيمة لانه متلف للمال
3 وان اعتقه بعد الاجازة قبل الدخول صح النكاح فان دخل بها بعد ذلك كان المولى ضامنا للاقل من المهر ومن القيمة
4 وان لم يدخل بها بعد ذلك وفارقها كان المولى ضامنا للاقل من القيمة أو نصف المهر
5 وان اعتقه بعد الدخول وقبل الاجازة صح النكاح وكان المهر على الزوج
$ نكاح المدبر
واما نكاح المدبر فكذلك في جميع ما ذكرناه من نكاح العبد اذا زوجه مولاه أو الاجنبي بأمر الولي أو باجازته أو تولى العقد بنفسه بأمر الولي أو باجازته الا انه ليس للمولى ان يخرجه من ملكه إلى ملك غيره وكان المولى ضامنا في جميع ذلك المهر والنفقة والسكن
فان اعتقه أو عتق عليه بعقد عقده على نفسه كان الحال في عتقه كما ذكرنا في عتق العبد الا ان المولى يضمن المهر لا الاقل $ نكاح المكاتب
واما نكاح المكاتب فانه ليس للمكاتب ان يتزوج بغير اذن المولى ولا للمولى ان يزوجه بغير اذنه فان اتفقا على النكاح جاز النكاح وكان المهر والنفقة والسكنى على المكاتب فان ادى وعتق كانت امرأته كما كانت وان عجز فرد في الرق كانت امرأته أيضا ورجع المهر والنفقة والسكن إلى المولى فان اوفاها والا بيع في حقها
$ نكاح المستسعى
واما نكاح المستسعى فكما ذكرنا في المكاتب في قول أبي حنيفة وابي عبد الله الا انه لا يرد في الرق وفي قول أبي يوسف ومحمد حكمه حكم الاحرار وفي قول الشيخ المستسعى على وجهين ان عتق كله بتدبير أو بتات كذا أو ما اشبهها وهو يسعى في بعض قيمته فحكمه حكم الاحرار
وان عتق بعضه وسعى في بعضه فحكمه حكم العبيد
$ حكم نكاح العبد بين رجلين
واما نكاح عبد بين رجلين فليس له ان يتزوج الا بأذنهما جميعا فان فعل كان موقوفا على اجازتهما جميعا فان اجازا حاز وان ابطلاه بطل
$ نكاح الامة
واما نكاح الامة فانه على ثلاثة اوجه
وهو ان يزوجها المولى أو الاجنبي أو تتولى العقد بنفسها
وهو ان يزوجها المولى أو الاجنبي أو تتولى العقد بنفسها
فاما المولى فله ان يزوج امته حرا كان الزوج أو عبدا كبيرة كانت أو صغيرة عاقلة كانت أو مجنونة رضيت أو كرهت
وله ان يختلعها فان اخرجها من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة أو مات فصار ميراثا لغيره أو اوصى بها لاحد كان النكاح بحاله وليس لمن صارت اليه ان يفسخ النكاح وكان المهر للمولى في جميع ذلك
وكذلك ان زوجها الاجنبي بأمر المولى أو بأذنه
وكذلك ان زوجها نفسها بأمر المولى
فان لم يكن بأمر المولى فهو موقوف على اجازته
فان ابطله المولى وكان قد دخل بها يلزمه المهر للمولى
وان لم يدخل بها فلا يلزمه شيء
فان اعتقها المولى بعد الاجازة والدخول أو بعد الاجازة وقبل الدخول أو بعد الدخول وقبل الاجازة صح النكاح في هذه الوجوه الثلاثة وكان المهر للمولى
وان اعتقها قبل الاجازة والدخول صح النكاح وكان المهر للمرأة