لا للمولى في هذا الوجه
وان اخرجها من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة أو مات فصارت ميراثا أو اوصى بها لاحد أو اصاب منها أحد السبعة المحرمة كان جميع ذلك ردا لما فعلت الامة وانتفض النكاح
فان كان قد دخل بها كان المهر للمولى وان لم يكن قد دخل بها فلا يلزمه شيء
$ نكاح المدبرة
واما نكاح المدبرة فكذلك في جميع ما ذكرنا من نكاح الامة الا انه ليس للمولى ان يخرجها من ملكه إلى ملك غيره ولا تصير ميراثا كالامة
$ نكاح أم الولد
واما نكاح أم الولد فهو مثل نكاح المدبرة الا في خصلتين
احداهما اذا زوجت نفسها بغير اذن المولى فاعتقها المولى قبل الإجازة والرد فإن كان دخل بها الزوج قبل العتق صح النكاح لأن عدة المولى لزمتها فلا يثبت معها نكاح ولا يلزمه شيء
والثاني اذا اعتقت عليه بوفاته فعتقها من رأس المال لا من الثلث
$ نكاح المكاتبة
واما نكاح المكاتبة فليس لها ان تتزوج بغير اذن مولاها ولا لمولاها ان يزوجها بغير اذنها فان اتفقا على النكاح جاز النكاح وكان المهر لها تستعين به على كتابتها وان ادت وعتقت كان النكاح بحاله وليس لها خيار وان عجزت فردت في الرق كان النكاح ايضا بحاله ورجع المهر إلى المولى
$ نكاح مستسعاة في بعضها معتقة في بعضها الآخر
واما نكاح التي عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها فكذلك في قول أبي حنيفة وابي عبد الله الا انها لا ترد في الرق
وفي قول أبي يوسف ومحمد حكمها حكم الحرائر وفي قول الشيخ ان المستسعاة على وجهين كما قد ذكره في العبد رواية عن أبي حنيفة
$ نكاح الامة بين رجلين
واما نكاح الامة التي تكون بين رجلين فليس لاحد ان يزوجها بغير اذن صاحبه فان فعل كان موقوفا على اجازة الاخر
$ حكم نكاح العبد
وليس للعبد ان يتزوج فوق الاثنتين في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وله ان يتزوج في قول مالك اربعا
وليس للعبد ان يتسرى في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وله ان يتسرى في قول مالك
$ من لهم ولاية الزواج على الصغير وغيره
وللاب ووصي الاب والجداب الأب والحاكم ان يزوجوا الصغير وليس ان يزوجوا عبده ولهم ان يزوجوا امته من عبده
وللمأذون والمكاتب والمضارب والمرتد ان يزوجوا اماءهم وليس لهم ان يزوجوا عبيدهم ولهم ان يزوجوا عبيدهم من امائهم
$ نكاح المتكلف
واما نكاح المتكلف فهو ان يقول رجل لرجل زوجتك فلانة على كذا من المهر بمحضر من شاهدين فيقبل الرجل فان ذلك موقوف على اجازة فلانة
فان اجازته فلانة جاز وان ابطلته بطل
وكذا لو قال لامرأة زوجتك من فلان وفلان غائب على كذا من المهر فرضيت بذلك المرأة فانه موقوف علي اجازة الرجل
$ نكاح أحد الزوجين مع غيبة الآخر
واما نكاح أحد الزوجين مع غيبة الاخر فهو ان يقول الرجل بمحضر من رجلين
زوجت فلانة من نفسي على كذا من المهر فان ذلك النكاح موقوف علي اجازة فلانة اذا بلغها وكذلك لو قالت امرأة زوجت نفسي من فلان الغائب فهو كما ذكرنا في قول أبي يوسف الاخر ولا يجوز في قول أبي حنيفة
وكذلك الحكم في المسئلة الاولى
$ الكفؤ
واما الكفؤ فهو علي اربعة أوجه عند الفقهاء
احدها في الدين
والثاني في النسب
والثالث في المال
والرابع في الحرف
وعند أبي عبد الله الكفؤ في الدين فحسب
$ الكفؤ في الدين
اما الكفؤ في الدين فهو علي وجهين
احدها ان يكون الرجل سنيا لا بدعيا
والثاني ان يكون مستورا لا يكون فاسقا
$ الكفؤ في النسب
واما في النسب فعلى اربعة اوجه
احدها قريش بعضهم لبعض اكفاء ولغيرهم اكفاء
والثاني العرب بعضهم لبعض اكفاء وللمولى اكفاء وليس لقريش اكفاء
والثالث الموالي بعضهم لبعض اكفاء وليسوا لقريش ولا للعرب اكفاء
والرابع من كان له ابوان في الاسلام فهو كفؤ لمن له اباء كثيرة في الاسلام
ومن لم يكن له ابوان في الاسلام فليس بكفؤ لمن له ابوان في الاسلام أو اكثر وذلك لان الناس يحتاجون إلى الابوين في الانتساب وفي المحاضر والدفاتر وغيرها
$ الكفؤ في المال
واما في المال فهو علي وجهين
احدها ان يكون الرجل قادرا علي مهر المرأة
والثاني ان يكون قادرا على نفقة المرأة
ومن لم يكن قادرا على هذين فليس بكفؤ للمرأة
$ الكفؤ في الحرف
واما في الحرف فان الكفؤ فيه على التقارب والتباعد
فمتى ما تباعد ما بين الحرفتين في المذمة والمدحة والمحمدة فليسوا باكفاء بعضهم لبعض مثل الحجام والعطار والبزاز والبيطار والجزار والكناس ونحوها
ومتى ما تقارب بين الحرفتين في المذمة والمحمدة فهم اكفاء بعضهم لبعض مثل البزاز مع العطار والخراز مع المساك ونحوها
ويجوز للرجل ان يتزوج من غير كفؤ وانما يعتبر الكفؤ في النسوان
ولو ان صغيرة تزوجت من غير كفؤ فان ذلك لا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي ويجوز ذلك في قول أبي حنيفة وابي عبد الله
قال ولو ان صغيرة زوجها الولي بدون صداقها فان ذلك لا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي ويجوز ذلك في قول أبي حنيفة وابي عبد الله
$ مطلب موانع الوطء
قال والعوارض المانعة عن الوطء مع ثبوت النكاح والملك فانها على خمسة وعشرين وجها
منها سبعة عشر وجها في النكاح وثمانية في الملك
$ الموانع في النكاح
فاما التي في النكاح
احدها الحيض
والثاني النفاس
والثالث الصوم ان كانا صائمين أو احدهما
والرابع الاعتكاف ان كان جميعا أو احدهما
والخامس الاحرام بالحج ان كان منهما جميعا أو من احدهما
والسادس الاحرام بالعمرة ان كان منهما جميعا أو من احدهما
والسابع الاسلام من أحد الزوجين المجوسيين إلى ان يسلم الاخر
والثامن اسلام اليهودية والنصرانية والصائبية إلى ان يسلم الزوج
والتاسع الحبل من الزنا اذا تزوجها رجل لم يقربها حتى تضع حملها وينقضي نفاسها في قول من يجيز نكاحها وهو قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله ويجوز النكاح في قول أبي يوسف
والعاشر اذا كان للرجل امرأة لها ولد من غيره فمات وليس من الورثة من يحجبها فانه يستبرئها بحيضة فلعل في بطنها ولد يرثه
والحادي عشر اذا قال الرجل لامرأته اذا حبلت فانت طالق ثلاثا أو واحدة بائنة ثم وطئها فانه لا يعود لوطئها حتى يستبرئها بحيضة فلعلها حبلت فبانت
والثاني عشر اذا اقرت المرأة بالرق لرجل وقد دخل بها زوجها فان زوجها لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة فلعل في بطنها ولدا حرا
والثالث عشر اذا زنت المرأة فان زوجها لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة فلعلها علقت من الزنا
والرابع عشر اذا مات رجل حر واخوه عبد وتحته امرأة حرة وليس لاخيه من الورثة من يحجب ابنه فانه لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة لعل امرأته حبلى فتلد ابنا فيرث عمه
والخامس عشر اذا وطأ ذات محرم من امرأته ممن لا يحرم عليه بزنا فانه لا يطأ امرأته حتى يستبرئ الموطوءة بحيضة لانه لا يحل له رحمان محرمان فيهما ماؤه
والسادس عشر اذا وطأ ذات محرم من امرأته ممن لا تحرم عليه بشبهة فانه لا يقرب امرأته حتى تعتد الموطؤة منه
والسابع عشر اذا كان عند الرجل اربع نسوة فتزوج خامسة ودخل بها أو وطأ امرأة بشبهة فانه لا يقرب أحد نسائه الاربعة حتى يستبرئ الموطؤة بحيضة
$ الموانع التي في الملك
واما التي في الملك فاحدها اذا اجتمع عند الرجل ذواتا محرم احدهما امرأته والاخرى امته فليس له ان يطأ الامة حتى تبين الزوجة وتنقض عدتها اذا كان دخل بها لان ذلك يمنع حق الفراش فان وطأ الامة فليس له ان يطأ الزوجة حتى يحرم فرج الامة على نفسه مع حيضة تحيضها الوطء
فان وطأ الزوجة فان الامة لا تحل له حتى تبين الزوجة وتعتد منه ان كان دخل بها
والثاني اذا كانتا امتين فوطأ احداهما فانه لا يطأ الاخرى حتى يحرم فرج الموطؤة على نفسه مع حيضة تحيضها بعد الوطء
والثالث الحبل من الفيء حتى تضع حبلها وينقضي نفاسها
والرابع اذا ملك امة حبلى من الزنا بوجه من وجوه الملك لم يقربها حتى تضع حبلها وينقضي نفاسها وان كان الحبل من زوج حتى تبين وتنقضي عدتها منه
والخامس اذا اراد السيد بيع جارية أو تزويجها من رجل وكان قد جامعها السيد فانه يستبرئها بحيضة ثم يبيعها أو يزوجها
والسادس من ملك جارية بوجه من وجوه الملك فانه لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة
والسابع المسبية لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة
والثامن اذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات فانه لا يقربها حتى يؤدي الكتابة فيعتق ويكون نكاحه قائما وان عجز بطلت الكتابة وبطل النكاح لانه صار ميراثا لها من ابيها $ باب المهر
واما المهر فانه لا نهاية لاكثره
وفي اقله ثلاثة اقاويل
قال أبو حنيفة واصحابه أقل المهر عشرة دراهم وما يكون دونها فهو مهر البغي
وقال مالك اقل المهر ربع دينار وهو درهمان ونصف درهم
وفي قول أبي عبد الله والشافعي اقل المهر ما يكون كذا وهو جائز
والمهر لا يخرج من وجهين
فاما ان يكون مسمى واما ان يكون غير مسمى
فالمسمى لا يخرج من ثلاثة أوجه
احدها ان يطلق امرأته قبل الدخول
والثاني ان يطلقها بعد الدخول
والثالث ان يموت احدهما قبل الدخول أو بعد الدخول فاذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر واذا طلقها بعده فلها المهر كاملا وان مات احدهما قبل الدخول أو بعد الدخول فلها المهر كاملا بلا خلاف
$ غير المسمى
واما غير المسمى فلا يخرج ايضا من ثلاثة وجوه
احدهما ان يطلقها قبل الدخول فيكون لها المتعة
والثاني ان يطلقها بعد الدخول فلها مهر مثلها
والثالث ان يموت احدهما قبل الدخول أو بعد الدخول فلها ايضا مهر مثلها في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
ولها الميراث ان مات الزوج وعليها العدة وليس لها مهر المثل
وفي الطلاق قبل الدخول لا عدة عليها
وعند أهل الحديث ان مات احدهما قبل الدخول فلها المتعة وليس لها مهر المثل
وفي الطلاق قبل الدخول لا عدة ولا رجعة
$ وجوه المهر المسمى
والمهر المسمى ينصرف على خمسة اوجه
احدها معلوم وهو المعين
والثاني موصوف
والثالث متقارب
والرابع مجهول
والخامس متفاوت
فاما المعلوم فهو ان يتزوجها على أحد المقدرات وزنا وكيلا وعددا ودراعا اذا كان معينا أو على شيء من العقار أو الحيوان أو العروض اذا كان معينا فانه جائز وليس لها غير المسمى وليس للزوج ان يعطيها غير ذلك
واما الموصوف فهو ان يتزوجها على شيء من المقدرات الاربع موصوفا غير معين فانه ايضا جائز ويعطيها من ذلك
واما المتقارب فهو ان يتزوجها على وصيف أو وصيفة أو ثوب أو دابة أو نحو ذلك اذا بين الجنس فانه جائز ولها الوسط من ذلك وليس للزوج ان يعطيها قيمة ذلك الشيء وليس لها ان تأبى
واما المجهول فهو ان يتزوجها على ما تخرج أرضه العام أو تحمل نخله أو تنتج غنمة أو بقره أو ابله وما اشبه ذلك فانه غير جائز وكان كلا تسمية ولها مهر المثل اذا كان دخل بها وان لم يدخل بها أو فارقها فلها المتعة
واما المتفاوت فهو ان يتزوجها على عبد أو دابة أو ثوب وما اشبه ذلك ولم يعين الجنس فانه كلا تسمية ولها مهد مثل ان دخل بها أو مات عنها وان لم يكن دخل بها أو فارقها كان لها المتعة
$ مهر المثل
واما مهر المثل فمعناه مهر مثل نسلها من قبيلة ابيها
والمماثلة تعتبر بخمسة عشر خصلة وهي
1 الجمال 2 والمال 3 والحسب 4 والعلم 5 والعقل والسن 11 والعذرة 12 ورسم البلدان 13 وان لا يكون لها ولد 14 وحال الوقت 15 وحال الزوج $ المتعة
واما المتعة فالوسط منها ثلاثة انواب درع وخمار وملحفة على نحو ما يلزم في النفقة على الموسع قدره وعلى المعتر قدره
$ حد الدخول
واما الدخول فحكمه اذا اغلق باب أو ارخى ستر أو خلا بها بقدر ما يمكنه وطؤها ولم يكن بينهما سبب انع من الوطء
$ حكم الدخول
فان ذلك يوجب المهر كاملا والعدة وطئها أو لم يطأها اذا كان النكاح صحيحا
فاما غذا كان النكاح فاسدا فان الخلوة لا توجب ذلك حتى تصح المجامعة أو يبني بها فيخلي بينه وبينها بعد تسليمها اليه
$ الخلوة
قال والخلوة على وجهين
صحيحة وفاسدة
فاما الصحيحة فما ذكرنا
واما الفاسدة فهي على عشرين وجها
احدها احرامها جميعا بالحج
والثاني احرام احدهما بالحج
والثالث احرامهما جميعا بالعمرة
والرابع احرام احدهما بالعمرة
والخامس صومها جميعا الفرض
والسادس صوم احدهما الفريضة
والسابع اعتكافهما جميعا
والثامن اعتكاف احدهما
والتاسع مرضهما جميعا
والعاشر مرض احدهما
والحادي عشر صغرهما جميعا
والثاني عشر صغر احدهما اذا كان لا يمكن منه الجماع
والثالث عشر الحيض
والرابع عشر النفاس
والخامس عشر اذا كانت المرأة رتقاء
والسادس عشر اذا كانت قرناء
والسابع عشر اذا كانت عفلاء
والثامن عشر اذا كانت صغيرة لا يمكن جماعها
والتاسع عشر اذا كان بينهما ثالث
والعشرون المجبوب فان خلوته فاسدة في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله لانه يمتنع عليه الجماع وفي قول أبي حنيفة خلوته صحيحة لان له ماء محبلا يتهيا له تحبيل المرأة
واما خلوة العنين والخصي واشابهها فانها صحيحة $ حكم الخلوة الفاسدة
وفي الخلوة الفاسدة ثلاثة أقوال
قال الشافعي الخلوة الفاسدة لا توجب شيئا ما لم يكن وطء لا المهر ولا العدة
وفي قول شريح توجب العدة لانها تعبد لله ولا توجب المهر
وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله توجب المهر والعدة جميعا $ خيار المرأة
قال وخيار المرأة في النكاح على سبعة اوجه
اولها خيار فقد المسيس
والثاني خيار وجود العيب
والثالث خيار الغرور
والرابع خيار الكفاءة
والخامس خيار الادراك
والسادس خيار العتق
والسابع خيار التخيير $ خيار فقد المسيس
واما خيار فقد المسيس فانه على خمسة اوجه في خمسة انفس
احدها العنين والثاني الخصي والثالث النكاص والرابع المأخوذ عن النساء وهو المسحور والخامس المجبوب
$ العنين
فاذا تزوجت المرأة رجلا فوجدته عنينا فان على ثلاثة اوجه
احدها ان علمت به عند النكاح فلا خيار لها بعد ذلك
والثاني ان علمت به بعد ما نكحته ثم رضيت به فلا خيار لها بعد ذلك
والثالث ان علمت به بعد النكاح ولم ترض به ورافعته إلى الحاكم يؤجله سنة واحدة حتى تمضي عليه الطبائع الاربع
ثم هي على اربعة اوجه
احدها ان تكون بكرا فادعت العنة واقر الزوج بالعنة
والثاني ان تدعي البكر العنة وينكر الزوج
والثالث ان تكون ثيبا وادعت العنة فأقر الزوج بذلك
والرابع ان تدعي الثيب بالعنة وينكر الزوج فتلك أربعة اوجه
فان كانت بكرا وادعت العنة واقر الزوج فان الحاكم يؤجل الزوج من يوم رافعته اليه سنة ان شاء الزوج فاذا تمت السنة وكان الزوج على اقراره ولم يدع الوصول اليها خيرت فان اختارت نفسها فرق الحاكم بينهما وكان المهر لها كاملا وان اختارت زوجها فلا خيار لها بعد ذلك
وان تمت سنة وادعى الزوج الوصول اليها وانكرت المرأة نظر اليها النساء فان قلن هي ثيب فالقول قوله مع يمينه ولا خيار لها بعد ذلك وان قلن هي بكر حلفت ثم خيرت فان اختارت نفسها فرق الحاكم بينهما ولها المهر كاملا وان اختارت زوجها فلا خيار لها بعد ذلك
وان رضيت بالعنة قبل تمام السنة أو بعدها واقرت بالرضا بطل خيارها ولا يلتفت إلى قولها بعد ذلك
واما اذا كانت بكرا وادعت العنة وانكر الزوج العنة نظر النساء اليها فان قلن هي ثيب فالقول قوله مع يمينه ولا خيار لها بعد ذلك وان قلن هي بكر اجل سنة ان شاء فاذا تمت السنة وادعي الوصول إليها وانكرت هي نظر اليها النساء ثانية فان قلن هي ثيب فالقول قول الرجل مع يمينه وان قلن هي بكر حلفت ثم خيرت فان اختارت نفسها فرق القاضي بينهما وان اختارت زوجها فلا خيار لها بعد ذلك
وشهادة امرأة عادلة في ذلك تجزى واثنتان فصاعدا افضل
واما ان كانت ثيبا وادعت العنة فأقر الزوج بها اجله الحاكم سنة فاذا تمت السنة وكان على اقراره ولم يدع الوصول اليها خيرت فان اختارت نفسها فرق الحاكم بينهما وان اختارت زوجها فلا خيار لها بعد ذلك
وان تمت السنة وادعى الوصول اليها فالقول قوله مع يمينه ولا خيار لها
واما اذا كانت ثيبا وادعت العنة وانكر الزوج العنة قبل التأجيل فالقول قول الزوج مع يمينه ولا خيار لها
وان اقرت بأنه وصل اليها مرة واحدة ثم عجز فلا خيار لها بعد ذلك
وان كان له منها ولد وادعت العنة فلا يلتفت إلى قولها
وان اجل الحاكم العنين سنة في جميع ما ذكرنا فغاب الزوج عن زوجته قبل تمام السنة أو بعدها فلا يفرق الحاكم بينهما حتى يحضر الزوج $ الخصي والنكاص والمسحور
قال وكذلك الخيار في الخصي والنكاص والمسحور في جميع ما ذكرت من أمر العنين
$ المجبوب
واما الخيار في المجبوب فكذلك الا انه لا يؤجل وتخير المرأة من ساعة رافعته إلى الحاكم فاذا اختارت نفسها فرق القاضي بينهما ولها المهر كاملا في قول أبي حنيفة ونصف المهر في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وعليها العدة في قولهم جميعا اذا كان قد بني بها أو كانت بينهما خلوة
فان لم يبن بها ولم يكن بينهما خلوة فلها نصف المهر في قولهم جميعا وليست عليها العدة
$ خيار وجود العيب
واما خيار وجود العيب فان العيب على وجهين
احدهما فاحش لا يحتمل
والثاني غير فاحش ويحتمل
فأما الذي هو فاحش مثل ما يكون في المجنون والموسوس والمجذوم والمنقطع فان المرأة لها الخيار في قول محمد وابي عبد الله لانها اشد من
العنة والخصاء وليس لها الخيار فيها في قول أبي حنيفة وابي يوسف
واما العيب الذي هو غير فاحش ويحتمل فلا خيار للمرأة في ذلك وهو مثل الزمانة والبرص والمرض والقرح واشباهها
$ خيار الغرور
واما خيار الغرور فان ذلك على سبعة اوجه
احدهما ان تتزوج المرأة رجلا على انه عربي فاذا هو من الموالي
والثاني على انه حر فاذا هو عبد
والثالث على انه ابن فلان فاذا هو لقيط أو ابن زنا
والرابع على انه سني فاذا هو بدعي
والخامس على انه عفيف فاذا هو فاجر فاسق
والسادس على انه قادر على مهرها ونفقتها فاذا هو عاجز
والسابع على انه قرشي فاذا هو غير ذلك
فان لها الخيار في ذلك كله فان شاءت فرت وان شاءت قرت
فان اختارت الفرقة ولم يدخل بها فليس لها مهر ولا عليها عدة لان
الفرقة جاءت من قبلها $ خيار الكفاءة
واما خيار الكفاءة فانه ينصرف إلى اربعة أوجه
احدها ان يزوجها الولي من غير كفؤ وهو يعلم
والثاني ان يزوجها من غير كفؤ وهو لا يعلم
والثالث ان تتزوج المرأة بغير كفؤ وهي تعلم
والرابع ان تتزوج من غير كفؤ وهي لا تعلم ثم علمت
فاما اذا زوجها الولي وهو يعلم فللمرأة ان تأبى
واما ان زوجها وهو لا يعلم ثم علم فانه ينصرف إلى ثلاث اوجه
احدها اذا اتفقا على الاجازة كان جائزا
والثاني ان اتفقا على الرد كان مردودا
والثالث ان رضي أحدهما كان للآخر ان يأبى وكذلك اذا تزوجت المرأة وهي تعلم أو تزوجت ولم تعلم ثم علمت في هذه الوجوه الثلاث
$ خيار الادراك
واما خيار الادراك فهو ان الصغيرة اذا زوجها وليها فأدركت فان لها الخيار عند الادراك فان شاءت رضيته وان شاءت فارقته
ولا تبين من الزوج الا ان يفرق الحاكم بينهما فان مات احدهما قبل تفريق الحاكم وبعد ما قالت لا أرضى ترث وان لم تعلم بالخيار فهي على خيارها حتى تعلم في قول أبي عبد الله ومحمد وفي قول الفقهاء يبطل خيارها $ خيار المجنونة افاقت
وكذلك خيار المجنونة اذا قامت يوما من الايام
$ خيار العتق
وأما خيار العتق فان الامة اذ كان زوجها المولى من حر أو عبد ثم اعتقها فان لها الخيار عند ذلك فان اختارت نفسها وقعت الفرقة بلا تفريق من الحاكم وان لم تعلم ان لها الخيار فهي على خيارها حتى تعلم في قولهم جميعا وفي قول الشافعي ليس لها خيار اذا كان الزوج حرا $ خيار التخيير
واما خيار التخيير فهو ان يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت زوجها فهي امرأته وان اختارت نفسها كانت تطليقه بائنة في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله تطليقة رجعية والخيار لها ما دامت في مجلسها
فان قامت أو نامت أو اشتغلت بعمل أو حديث يكون ذلك دليلا على رفض الاختيار ويبطل اختيارها حينئذ
$ نكاح اهل الكفر
واما نكاح اهل الكفر فجائز بلا شهود وفي العدة فاذا اسلما تركا
على نكاحهما الا في ثلاث مسائل
احدهما ان يكونا محرمين
والثاني اذا وقع بينهما ثلاث تطليقات
والثالث ان يكون قد تزوجها في عدة مسلم اذا كانت كتابية فان تزوجها في عدة كافر ثم اسلما تركا ايضا على نكاحهما في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وفي قول أبي يوسف ومحمد يفرق بينها في المسائل الثلاث
$ اسلام الزوجين
قال واسلام الزوجين على وجهين
أحدهما في دار الاسلام
والاخر في دار الكفر
فاما الذي في دار الاسلام فهو على ثلاثة اوجه
اولها ان كان اسلما معا فانهما يتركان على نكاحهما
والثاني ان يسلم الرجل ولا تسلم المرأة فانها يعرض عليها الاسلام فان اسلمت فهما على نكاحهما وان ابت فرق بينهما
فان كان قد دخل بها فلها المهر
وان لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها لان الفرقة قد جاءت من
قبلها
وان لم يترافعا الينا حتى مضت ثلاث حيض وقعت الفرقة بينهما في قول أبي عبد الله ومالك والشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه لا تقع الفرقة بينهما حتى يعرض عليها الاسلام وتأبى ويفرق السلطان بينهما
والثالث ان تسلم المرأة ولا يسلم الرجل فان الزوج يعرض عليه الاسلام فان اسلم فهما على نكاحهما وان أبي فرق بينهما ولها المهر ان كان دخل بها ونصف المهر ان لم يكن دخل بها لان الفرقة جاءت من قبله
فان لم يترافعا الينا حتى حاضت ثلاث حيض
وقعت الفرقة بينهما في قول أبي عبد الله ومالك والشافعي ولا تقع في قول أبي حنيفة واصحابه ما لم يعرض عليه الاسلام ويأبى ويفرق السلطان بينهما
اسلامهما في دار الشرك
واما اسلامهما في دار الشرك فعلى ثلاثة اوجه
احدها ان يسلما معا فهما علي نكاحهما
والثاني ان يسلم احدهما دون الآخر ويمكث ثم ولا يخرج إلى دار الاسلام فان المرأة لا تبين من زوجها حتى تحيض ثلاث حيض لانه ليس ثمة السلطان يعرض على الاخر الاسلام
فاذا مضت ثلاث حيض وقعت الفرقة بينهما
والثالث ان يسلم احدهما ويخرج إلى دار الاسلام فان المرأة تبين من زوجها عند أبي حنيفة واصحابه لاختلاف الدارين وفي قول أبي عبد الله ومالك والشافعي لا تبين من زوجها حتى تمضي ثلاث حيض لان النبي صلى
الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بعد مدة قال وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق الا الردة في قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف كل فرقة جاءت من قبل الرجل فهي طلاق الا الردة والاباء عن الاسلام
وفي قول محمد كلها طلاق وهو قول أبي عبد الله وفي رواية اخرى عن أبي عبد الله كما قال أبو يوسف
$ انواع الفراش
والفراش ثلاثة
الفراش الأعلى
وفراش اوسط
وفراش أخس
فأما الفراش الاعلى فهي المنكوحة حرة كانت أو امة مسلمة أو كافرة عاقلة كانت أو مجنونة وولد هذا الفراش يلزم الزوج فحلا كان أو خصيا
مجبوبا كان أو عنينا عاقلا كان أو مجنونا مسلما كان أو كافرا غائبا كان أو حاضرا الا في ثلاث أحوال
احدها اذا كان صغيرا لا يتوهم من مثله الاحبال وحد المتأخرون في ذلك ما كان دون عشرة سنين وذلك لما ورد في الخبر انه كانت جدة بنت عشرين حبلت لتسع وولدت لعشر ثم حبلت ابنتها لتسع وولدت لعشر فإذا جاز الحبل من بنت تسع فالاحبال يجوز أيضا من ابن تسع فيولد له وهو ابن عشر ودخول النبي عليه السلام بعائشة وهي بنت تسع يدل على ذلك
والحال الثاني اذا ولدت بعد النكاح لاقل من ستة اشهر لان اقل الحمل ستة اشهر
والحال الثالث اذا غاب الزوج وتزوجت زوجا وولدت فانه لا يلزم الاول في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ويلزم الاول في قول أبي حنيفة
ولا يثبت نسب الولد في هذه الاحوال الثلاثة وان ادعاه الزوج ولا يجب بنفيه حد ولا لعان ويجب بغيرها وبالنفي اللعان ان كان من أهل الشهادة
ولا ينتفي ولد هذا الفراش الا باللعان
وان مات قبل اللعان كان نسب الولد ثابتا
$ حقوق الفراش الاعلى
ولهذا الفراش ثلاث من الحقوق
احدها قسمة البيتوتة وهي ليلتان للحرة وليلة للأمة
والطاهرة والحائض والنفساء والصحيحة والمريضة والمسلمة والكافرة في ذلك سواء
والثاني ان يتزوج الرجل بكرا وعنده امرأة اخرى فان للبكر سبع ليال خارجا من القسمة وان كانت ثيبا فلها ثلاث ليال في قول أبي عبد الله وليس لها ذلك في قول أبي حنيفة واصحابه
والثالث لو نفى الزوج ولد هذا الفراش لا ينتفي الا باللعان وتفريق الحاكم
$ الفراش الوسط
واما الفراش الوسط فهو فراش أم الولد
فاذا كانت الأمة أم ولد للسيد ثم ولدت ولدا بعد ذلك علي فراش سيدها فأن نسب الولد يثبت من غير ان يدعيه المولى فان نفاه انتفى من غير
لعان
$ حكم اولاد أم الولد
وان حكم اولادها علي ثلاثة اوجه
احدها ما ولدت قبل ان تعتبر أم ولد من حلال أو حرام فانه يجوز بيعهم وشراؤهم
والثاني ما ولدتهم من سيدها فانهم احرار كلهم
والثالث ما ولدتهم من غير سيدها بعد ما صارت أم ولد من حلال أو حرام فان حكمهم حكم امهم يرقون برقها ويعتقون بعتقها
$ احكام أم الولد
قال ولأم الولد عشرة احكام
خمسة منها كأحكام الحرائر
وخمسة منها كأحكام الاماء
أما الخمسة الاولى
فاحدها لا يجوز بيعها
والثاني لا يجوز هبتها
والثالث لا يجوز رهنها
والرابع لا يجوز التصدق بها
والخامس لا يجوز دفعها في الجناية
اما الخمسة الاخرى
فاحدها يجوز وطؤها
والثاني يجوز استخدامها
والثالث يجوز عتقها
والرابع يجوز تزويجها وهو ان يستبرأها بحيضة ثم يزوجها
والخامس يجوز ان يكاتبها فتؤدي كتابتها
$ الفراش الأخس
واما الفراش الاخس فانه فراش الامة اذا ولدت الامة علي فراش سيدها فانه لا يثبت نسب الولد منه ما لم يدعه في قول أبي حنيفة واصحابه ويثبت نسب ولدها من سيده ما لم ينفه في قول أبي عبد الله لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر
$ كتاب الرضاع
اعلم ان الرضاع يدور علي خمسة مسائل
احدها مسألة ماهية الرضاع
والثاني مسألة مقدار الرضاع
والثالث مسألة مدة الرضاع
والرابع مسألة موضع الرضاع
$ ماهية الرضاع
اما ماهية الرضاع ففيها ثلاثة اقاويل
احدها قول الشافعي انه اللبن يشربه الصبي أو يأكله في الطعام أو دواء غلب عليه الطعام أو غلبه هو أو كان قد اوجر فحصل في المعدة
كيف ما كان أو اسعط أو احتقن فهو محرم كله
والثاني عن أبي حنيفة انه قال الرضاع ليس برضاع حتى يشربه كما هو ليس ممزوجا بشيء
والثالث قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله قالوا اذا غلب اللبن الطعام أو الدواء حرم وان غلبه الطعام أو الدواء لم يحرم واذا جبن واوجر فليس برضاع
$ مقدار الرضاع
واما مقدار الرضاع ففيه ثلاثة اقاويل
قول الشافعي لا يكون محرما حتى ترضعه خمس رضعات متفرقة
وقال أبو ثور لا يحرم الا ثلاث مصات
وقال أبو حنيفة واصحابه قليل الرضاع وكثير سواء
$ مدة الرضاع
واما مدة الرضاع ففيها خمسة اقاويل
قال الاوزاعي لا وقت في ذلك فما دام يحتاج إلى اللبن فهو رضاع فاذا استغني عنه فلا رضاع
وقال زفر هي ثلاث سنين
وقال أبو حنيفة هي سنتان ونصف
وقال مالك سنتان وشيء وقدروا ذلك بشهر أو نحوه
قال أبو يوسف ومحمد وابو عبد الله لا رضاع الا في سنتين الا ان يفطم دون ذلك
$ موضع الرضاع
واما موضع الرضاع ففيه ثلاثة اقاويل
قال الشافعي الشرب والسعوط والاحتقان سواء يحرم كلها
وقال أبو حنيفة واصحابه الشرب والسعوط يحرمان ولا يحرم الاحتقان
وقال أبو عبد الله الشرب يحرم ولا يحرم السعوط ولا الاحتقان
$ فعل الرضاع
واما فعل الرضاع فانه يحرم من قبل الفحل كما يحرم من قبل المرأة لان اللبن للرجال وان كان في ضرع المرأة الا ترى انه لا يجوز لها ان ترضع صبيا الا بأذنه وهو قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله لا يحرم من قبل الفحل شيئا
قال ولو ان امرأتين خلطتا لبنهما وارضعتا صبيا
قال أبو حنيفة وابو يوسف أي اللبن كانت الغاية له فالتحريم له دون الأخر
وقال محمد وابو عبد الله التحريم لها جميعا لان الشيء يكثر من جنسه
قال ولو ان امرأة طلقها زوجها وكان لها لبن منه ثم تزوجت برجل آخر وحبلت منه قدر لبنها فارضعت صبيا قال أبو يوسف الرضاع للثاني
وقال محمد الرضاع لهما جميعا وقال أبو حنيفة وابو عبد الله الرضاع للاول حتي تضع ثم يكون للثاني
قال ولو ان المرأة ارضعت جارية صغيرة كانت تحت رجل فحرمت على زوجها فان الزوج يغرم نصف صداقها ويرجع بذلك علي المرضعة تعمدت الفساد أم لا في قول الشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه ان تعمدت الفساد غرمت وان لم تتعمد لم تغرم
$ كتاب الطلاق
اعلم ان الطلاق علي ستة اوجه
1212 1 2 سني وبدعي
3434 3 4 وبائن ورجعي
5656 5 6 ومفصح ومكني
فالبائن لا يكون سنيا في قول أبي عبد الله واصحاب أبي حنيفة ويكون سنيا في قول أبي حنيفة بعد ان يكون واحدة
$ الطلاق السني
واما السني فشرائطه خمس
احدهما ان يكون الطلاق واحدة
والثاني ان تكون المرأة مدخولا بها
والثالث ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس
والرابع ان يكون رحم المرأة طاهرا خاليا من ماء الرجل
والخامس ان لا تكون حاملا
وكل طلاق يكون مع هذه الشرائط الخمس فهو سني والا فهو بدعي في قول أبي عبد الله
$ أنواع الطلاق السني
قال والطلاق السني علي وجهين
مستحب ومكروه
فاما المستحب فهو ان يطلق الرجل امرأته مع تلك الشرائط الخمس تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض فتبين منه وان شاء راجعها قبل ان تغتسل من الحيضة الثالثة
$ المكروه من الطلاق السني
واما المكروه من الطلاق فهو ان يطلقها علي اثر كل حيض تطليقة فذلك سني مكروه لانه لم يترك لاحداث امر الله موضعا
قال والنساء بحذاء الطلاق السني خمس نفر احداهن ذات الحيض وهي كما ذكرنا في المسئلتين جميعا
والثانية لشهر فتبين منه وان شاء طلقها علي اثر كل شهر تطليقة واحدة كما وصفنا من قبل
والثالثة الآية وقد روى فيها متأخرة الفقهاء ستين سنة فانه يطلقها كما تطلق الصغيرة علي الوجهين جميعا
وقال زفر وابو عبد الله ينبغي لزوج الصغيرة والكبيرة الايسة ان يمتنعا عن زوجتيهما شهرا ثم يطلقان بدل الحيضة الواحدة لذات الحيض و في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ليس عليهما ذلك
والرابعة التي لم يدخل بها زوجها فلا يكون لها طلاق السنة لانها تبين بطلقة واحدة عليها والخامس الحاملة حكمها حكم الآيسة والصغيرة عند أبي حنيفة وابي يوسف يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملها وان شاء طلقها عند رأس كل شهر واحدة الا انها خالفت ايامها في انقضاء العدة وفي قول محمد لا يكون لها غير واحدة للسنة
وقال أبو عبد الله في كتاب الطلاق لا يكون للحاملة طلاق السنة لان من شرائط طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وقد جامع هذه في طهرها
وقال مالك طلاق السنة وهو ان يطلق المرأة واحدة ثم يدعها حتي تنقضي عدتها هو المستحب
وعند الرافضة كل طلاق ليس بسنة ليس بطلاق
$ الطلاق الرجعي
واما الطلاق الرجعي فان كل لفظة فيها لين ولطف فهو رجعي وكل لفظ فيه عنف وغلظ فهو بائن
$ الفاظ الطلاق الرجعي
والفاظ الرجعي عند أبي حنيفة واصحابه اربعة
احداها انت طالق وهذا منصوص
والثاني انت واحدة وهذا قياس علي القول الاول
والثالث قوله اعتدى وهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لسودة بنت زمعة ثم راجعها
والخامس فعل الرضاع
والرابع استبرئي رحمك وهذا قياس عليه وفي قول أبي عبد الله الفاظ الرجعي اثنا عشر لفظا هذه الاربعة التي ذكرناها
والخامس تقنعي
والسادس تخمري
والسابع استتري
والثامن اختاري
والتاسع امرك بيدك
والعاشر هشت أو هشتم
والحادي عشر احللتك بتطليقة أو بتطليقتين
والثاني عشر تركتك بتطليقة أو بتطليقتين
فاما الشيخ محمد بن صاحب ان قوله الحقي بأهلك هو رجعي
$ الفرق بين الرجعي والبائن
والفرق بين الرجعي والبائن اربعة عشر خصلة
احدها الطلاق الرجعي لا يحتاج إلى تجديد النكاح
والثاني لا يحتاج إلى زيادة المهر
والثالث لا يحتاج إلى الشاهدين
والرابع لا يحتاج إلى رضاء المرأة
والخامس لا يحتاج إلى رضاء المولى وان كانت المرأة صغيرة
والسادس لو ظاهر منها الزوج كان مظاهرا
والسابع لو آلى منها كان موليا
والثامن لو قذفها وجب اللعان دون الحد
والتاسع لو مات احدهما ورثه الآخر ما دامت المرأة في عدتها
والعاشر لو مات الرجل والمرأة في عدتها صارت عدتها عدة المتوفي عنها زوجها
والحادي عشر ليس على المرأة في هذه العدة ترك الزينة
والثاني عشر تبقى المرأة مع زوجها في هذه العدة في بيت واحد
والثالث عشر اذا اعتقت الأمة في عدتها فان كان الطلاق رجعيا اعتدت عدة الحرائر
والرابع عشر الطلاق الرجعي يدخل الوهن في النكاح ولا يهدم النكاح والطلاق البائن يهدم النكاح والبائن خلاف ذلك في هذه كلها
$ مطلب وقوع الرجعي والبائن
وقوع الرجعي والبائن بعضها علي بعض على اربعة اوجه
احدهما ان الرجعي يدخل علي الرجعي متفقا
والثاني يدخل البائن علي الرجعي متفقا
والثالث البائن لا يدخل على البائن متفقا الا في اليمين المتقدمة واليمين المتقدمة عند الفقهاء علي ثلاثة اوجه
احدها ان يقول لامرأته انت بائن مني كل يوم أو كلما حضت فانت بائن
والثاني ان يولي من امرأته ثم يطلقها طلاقا بائنا فتمضي الاربعة الاشهر قبل مضي العدة التي هي فيها ثم يقع عليها طلاق الايلاء
والثالث اذا علق طلاقها بفعل منه أو من المرأة أو من اجنبي ثم يطلقها تطليقة بائنة فلم تمض عليها العدة حتى حنث بيمينه فان طلاق اليمين يقع
عليها ايضا
وفي قول أبي عبد الله لا يدخل البائن على البائن البته لا في هذه الوجوه الثلاثة ولا في غيرها
والرابع ان وقع الطلاق الرجعي يدخل علي البائن في قول الفقهاء جميعا ولهم فيها ثلاثة اقاويل
قال بعضهم اذا خلع امرأته ثم طلقها على مواصلة الخلع يقع والا فلا يقع
وقال بعضهم يقع ما دام يطلقها علي ذلك الموضع وقال بعضهم يقع كلما طلقها في عدتها
وفي قول أبي عبد الله والشافعي لا يدخل الرجعي على البائن لانه طلق فيما لا يملك وهو قول عبد الله بن الزبير وغيره
وقال بعض الفقهاء الطلاق البائن كالقتل والطلاق الرجعي كالقطع فالمقطوع يقطع متفقا والمقطوع يقتل متفقا والمقتول لا يقتل كذا الا في اليمين المتقدمة والمقتول يقطع في قولهم جميعا ولا يقطع في قول أبي عبد الله لانه لا معنى في ذلك القطع اذا المقتول ميت
$ أنواع الرجعة
قال والرجعة نوعان
قولية وفعلية
فالقولية نوعان سنية مستحبة وبدعية مكروهة
فالمستحبة ان تكون بالاشهاد
وقال الشافعي الرجعة لا تكون الا بالقول وقاسها علي النكاح
وقال بعض أهل الحديث لا تجوز الرجعة بغير الاشهاد
والرجعة القولية ان يقول راجعتك
$ الرجعة الفعلية
واما الرجعة الفعلية فهي علي سبعة اوجه
احدهما الجماع في الفرج
والثاني الجماع فيما دون الفرج
والثالث بالمعانقة
والرابع بالمباشرة
والخامس باللمس
والسادس بالتقبيل
والسابع بالنظر إلى الفرج اذا كانت هذه كلها بشهوة
ويدل علي صحة الرجعة بالفعل قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان البقرة 229 فالامساك هو الفعل
وقال بعض الفقهاء الطلاق يدخل الوهن في النكاح ولا يهدم النكاح
وقال بعضهم لا يوجب الحرمة الحقيقة ايضا لان المرأة تبين بعد مضي ثلاث حيض
وعن الشافعي انه قال
كل طلاق رجعي الا اربعة
احدها التطليقات الثلاث
والثاني الخلع
والثالث اذا أخذ علي الطلاق جعلا
والرابع ان يقول لها انت مراحة
$ المفصح والمسكني
واما المفصح والمكني
فالمفصح على سبعة اوجه
احدها ان يقول لها انت طالق أو انت طالق واحدة أو انت طالق اثنتين أو انت طالق ثلاثا أو أنت الطلاق أو طلقتك أو يا مطلقة
فهذه الالفاظ لا تحتاج إلى النية والنية فيها لا تعمل شيئا
ولو قال رجل لامرأته انت طالق ثلاثا ونوى واحدة أو قال انت طالق واحدة ونوى ثلاثا فلا يكون الا ما تلفظ به والنية فيها لغو
ولو قال أنت طالقة ونوى به ثلاثا ففي قول الشافعي ومالك هو ثلاث
وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله هو واحدة الا ان يكون جوابا لقول المرأة طلقني ثلاثا فيقول انت طالق وينوي ثلاثا فيكون ثلاثا
$ الطلاق المكنى
واما المكنى فهو على ثلاثة اقسام
قسم منها اذا ادعى الرجل فيه انه لم يرد به الطلاق لا يصدق فيه الا في ابعد الاحوال عن الطلاق وهو حال الرضا وهو خمسة الفاظ
1 يقول اعتدى 2 واستبرئي رحمك 3 واختاري 4 وامرك بيدك 5 وانت واحدة وقسم منها اذا ادعى فيه انه لم يرد به الطلاق فانه يصدق فيه الا ان يقول
1 انت خلية 2 وانت برية 3 أو بتة 4 أو بائن 5 أو حرام وقسم منها يصدق الرجل فيه على اي وجه كان ان كان في حال الرضا أو في حال الغضب أو علي تقدمة ذكر الطلاق وهو قوله 1 خلعتك 2 وفارقتك 3 وخليتك وسبيلك 4 ولا سبيل لي عليك 5 ولا ملك لي عليك 6 ولا نكاح بيني وبينك 7 أو قال انكحي من شئت أو تزوجي
او تزوجي من شئت أو اذهبي أو اذهبي حيث شئت أو قومي أو اخرجي أو اعزبي أو اعتدي أو حبلك على غاربك أو قال احللتك للزواج أو اربع طرق عليك مفتوحة فخذى ايها شئت أو وهبتك لاهلك أو انت حرة أو انت عتيقة أو الحقي بأهلك أو استبرئي رحمك أو استتري أو تقنعي أو تخمري أو لست لي بأمرأة أو لست لي بزوجة فكل هذه الالفاظ يصدق الرجل فيها
وقال أبو يوسف ومحمد ان قوله لست لي بأمرأة ليست بلفظة الطلاق و عارضناها بقوله ما انت لي بأمرأة وهذه ليست بلفظة الطلاق متفقا وعارضها أبو حنيفة بقوله لا نكاح بيني وبينك ونحوه وهذه ليست بلفظة الطلاق وبه اخذ أبو عبد الله
وقال ان قوله لست لي بأمرأة لفظة حين وقوله ما انت لي بأمرأة ماض وهو مثل قول الرجل ما تزوجت فلانة وهو يكذب ونحو ذلك
قال وجميع الالفاظ المكنية في الرجعة ان نوى ثلاثا أو ثنتين فلا يقع الا واحدة كأنه نوى واحدة وان نوى عددا أو نوى طلاقا فهي واحدة رجعية وان لم ينو شيئا فليس بشيء
والالفاظ المكنية في البوائن محتاجة إلى النية في جميع الوجوه على النية في قول أبي عبد الله وزفر ووكيع وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ان نوى فيها واحدة فواحدة وان نوى ثنتين فواحدة ايضا وان نوى ثلاثا فثلاث
وقالوا لان الحرمة على وجهين
حرمة قصيه وهي الثلاث وحرمة دنية وهي واحدة
وزعموا ان من أراد بها ثنتين لم يرد الحرمة القصية فحينئذ لا تكون الحرمة القصية وللأمة عندهم ثنتان فأن نواهما فهي ثنتان
وفي قول الفقهاء ان قوله اختارى لفظة بائن ولكن لو أراد ثلاثة فهي واحدة واخذ أبو عبد الله في قوله اختارى وامرك بيدك بقول عمر وعبد الله ابن مسعود انهما لفظتان رجعيتان
$ كتاب العدة
وعدة النساء على عشرين وجها
احدها الحيض وهي ثلاث حيض ان كانت حرة وحيضتان ان كانت امة
والثاني الآيسة وقد قدر بعض الفقهاء حد الاياس بستين سنة
وان رأت الكبيرة الدم في كبرها فهو حيض في قول الفقهاء وان سال ولم ينقطع فانه استحاضة عندهم وحكمها حكم المستحاضة تجلس ايام اقرائها إلى آخرها وفي قول عطاء وغيره دم الكبيرة فاسد وهو بمنزلة جرح سائل
وفي قول أبي عبد الله ان رأت الكبيرة دما علي عادتها في الحيض والطهر فهو حيض وان رأت علي خلافها فدمها فاسد وعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهر ونصف ان كانت امة
والثالث الصغيرة التي لا تحيض وعدتها ايضا ثلاثة اشهر ان كانت
حرة وشهر ونصف ان كانت امة فأن اعتدت شهرا أو شهرين ثم حاضت فانها تستأنف العدة بالحيض وكذلك ان اعتدت ذات الحيض بحيضة أو بحيضتين ثم أيست فانها تستأنف العدة بالشهور
والرابع عدة المتوفي عنها زوجها وهي أربعة اشهر وعشرة ان كانت حرة وشهران وخمسة ايام ان كانت امة
والخامس عدة الحامل فحتي تضع حملها حرة كانت أو أمة عدة الوفاة كانت أو عدة الطلاق
والسادس عدة المرأة الفار عنها زوجها وهو الذي طلق امرأته في مرضه الذي مات فيه طلاقا بائنا ثم مات قبل انقضاء العدة فان عدتها عدة الطلاق في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول إبراهيم النخعي عدتها عدة المتوفي عنها وفي قول أبي حنيفة عدتها ابعد الاحلين وفي قول أبي عبد الله عدتها أقرب الاجلين
والسابع عدة دخلت في عدة وذلك ان رجلا طلق امرأته فتزوجت في عدتها ودخل بها ففي قول أبي حنيفة وابراهيم النخعي انها تستكمل ما بقى من عدتها من الزوج الاول وتستأنف عدة أخرى من زوجها الآخر
وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله عليها ان تعتد من زوجها ونتم ما بقى من الزوج الاول
والثامن عدة امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فعليها ان تستكمل عدتها من طلاقها الاول ولا عدة عليها في الطلاق الثاني في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وهو قول عطاء ابن أبي رباح والحسن
وقال أبو حنيفة عليها ان تعتد من طلاقها الاخير
والتاسع رجل له امرأتان فطلق احداهما بائنا ثم لم يخبر ايتهما هي ولم يبين فان على احداهما ان تعتد بثلاث حيض وعلى الاخرى ان تعتد عدة الوفاة فاذا اشتبه الأمر يحتاط في ذلك فتعتدان عدة الوفاة تتمان فيها ثلاث حيض
والعاشر عدة امرأة الرضيع يتوفى عنها زوجها وبها اثر الحمل فعدتها عدة الحامل وان لم يكن يمكن منه الحمل لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
وان لم يكن بها اثر الحمل يوما مات الرضيع ثم تبين بعد ذلك فعليها عدة الوفاة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي عبد الله ومالك والشافعي عليها عدة الوفاة في الوجهين جميعا لانه لا يتوهم منه الاحبال
والحادي عشر عدة النكاح الفاسد بوجوهها
والثاني عشر عدة نكاح الشبهة بوجوهها
والثالث عشر عدة الامة بوجوهها وهي علي النصف من عدة الحرة
والرابع عشر عدة أم الولد اذا اعتقها سيدها فعدتها ثلاث حيض متفقا وان مات عنها فعدتها كذلك في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله والاوزاعي عدتها أربعة أشهر وعشر في هذه الوجوه
وفي قول الشافعي عدتها من العتق والوفاة جميعا حيضة واحدة
والخامس عشر عدة أم الولد اذا زوجها مولاها فحكمها حكم الامة في طلاق زوجها ووفاته وهي علي النصف من عدة الحرة
والسادس عشر عدة أم الولد اذا مات عنها زوجها ومولاها ولم يدر ايهما مات قبل الآخر وبين موتيهما وقت معلوم أو مجهول فانها تعتد اربعة اشهر وعشرا من آخرهما موتا في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه اذا كانت المدة بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام أو أكثر فانها تعتد بأربعة أشهر وعشر وتتم في ذلك ثلاث حيض وأن كانت المدة مجهولة فانها تعتد في قول أبي حنيفة بأربعة اشهر وعشر وتتم فيها ثلاث حيض
والسابع عشر عدة المدبرة اذا مات عنها سيدها وكان يطأها في حال حياته فانها تعتد باربعة اشهر وعشر في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه تستبرأ بحيضة
والثامن عشر عدة المرأة الراغبة في الاسلام اذا اسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الاسلام ففي قول أبي حنيفة تبين من زوجها ساعتئذ ولا عدة عليها وفي قول أبي يوسف ومحمد تبين من زوجها وعليها العدة وفي قول أبي عبد الله ومالك والشافعي لا تبين من زوجها حتى تحيض عليها ثلاث حيض
والتاسع عشر عدة المرأة التي مات عنها زوجها وقد تزوجها بنكاح فاسد فانها تتعد بثلاث حيض وفي قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله تعتد بأربعة اشهر وعشر
والعشرون عدة الامة اذا اعتقت في عدتها فان كانت تعتد من طلاق رجعي فانها تكمل عدة الحرائر وان كانت تعتد من طلاق بائن أو ثلاث اكملت عدة الأمة
$ ما يجب على المرأة في العدة
قال ويجب على المرأة في العدة سبعة اشياء
احدها ترك الزينة
والثاني ترك اتخاذ الحلي
والثالث ان لا تلبس المصبوغ للزينة
والرابع أن لا تختضب
والخامس ان لا تكتحل
والسادس ان لا ندهن رأسها
وان اوجعتها عيناها داوتهما
والسابع ان لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا ان كانت في عدة من طلاق وتخرج بالنهار ان كانت في عدة من وفاة ولا تبيت الا في منزلها الذي تعتد فيه ولها ان تعتد في منزل زوجها وليس لها النفقة
$ طلاق المرأة في السفر
قال وان طلق الرجل امرأته في السفر فان حال المرأة على خمسة أوجه
احدها ان كان الطلاق رجعيا لم تفارق الزوج اقام في السفر أم ذهب
والثاني ان كان الطلاق بائنا أو ثلاثا وكانت في مصر أو غير مصر ومعها محرم لها فلها ان تمضي معه وان شاءت اقامت حتى تنقضي العدة في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وليس لها ذلك في قول أبي حنيفة
اذا كانت في مصر أو قرية
والثالث اذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا ولا يكون معها محرم فانها تقيم في ذلك المصر حتى تقضي عدتها أو تجد محرما
$ لحوق الولد
قال ولحوق الولد على اربعة اوجه
احدها رجل تزوج بأمرأة فجاءت بولد منذ تزوجها لاقل من ستة اشهر لم يلحقه الولد لان اقل مدة الحمل ستة اشهر
والثاني ان يتزوج امرأة ثم يطلقها بعدما دخل بها أو مات عنها فجاءت بولد لسنتين من وقت الفرقة ولم تكن اقرت بانقضاء العدة فان الولد يلزمه وتنقضي العدة به وسواء كانت المرأة ممن يحضن أو كانت ممن لا يحضن قط أو ايست من المحيض وان لم يكن دخل بها فان الولد يلزمه في قول بعض الفقهاء وهو قول أبي حنيفة إلى اقل من ستة اشهر وفي قول أبي عبد الله وابي يوسف ومحمد يلحقه إلى حيث يمتد اليه الحبل
والامة كالحرة في ذلك والكتابية كالمسلمة وكذلك لو كان الزوج حرا أو عبدا أو مدبرا أو مكاتبا أو كافرا أو مسلما
والثالث اذا جاءت بولد لاكثر من سنتين وكان الطلاق يملك فيه الرجعة لزمه الولد وكانت رجعة لانه من وطء حادث
والرابع اذا جاءت به لاكثر من سنتين وكان الطلاق بائنا فانه لا يلحقه الا ان يكون الحمل معلومات بدلالة كاقرار الرجل بالحمل أو بالولد أو يكون الولد قد نبتت اسنانه عند ولادته أو يكون حملا ظاهرا علي ما هو المعهود من انتفاخ البطن وتحرك الولد لحقه في ذلك كله وانتقضت به العدة
$ حد الفار
والفار لا يكون فارا الا بخمس شرائط
احدها ان يطلق امرأته المدخول بها
والثاني ان يطلقها بائنا
والثالث ان يطلقها في مرضه الذي مات فيه
والرابع ان يموت قبل انقضاء عدتها
والخامس ان لا يكون فيه فعل من المرأة فاذا طلق الرجل امرأته مع هذه الخصال الخمس فان المرأة ترثه ولا ينفعه ما فعل
قال واذا حلف الرجل في مرضه علي امرأته بطلاقها فانه على أربعة اوجه
احدها ان يحلف بطلاقها ثلاثا ويقيده بفعله ثم يحنث فانه فار وترثه
والثاني ان يحلف بطلاقها ويقيده بفعل اجنبي ثم يحنث فانه فان وترثه وهو ان يقول ان قدم فلان من سفره أو مات أو مرض فانت طالقة ثلاثا وفي قول أبي عبد الله لا ترث وليس بفار
والثالث ان يحلف بطلاقها ويقيده بفعل سماوي ثم يكون ذلك فيحنث فانه فار وترثه وهو ان يقول ان غامت السماء الليلة أو امطرت أو اثلجت ونحوها فانت طالقة ثلاثا وفي قول أبي عبد الله لا ترث وليس بفار
والرابع ان يحلف بطلاقها ويقيده بفعل المرأة فان ذلك يكون علي وجهين
احدها ما يكون للمرأة منه بد وهو ان يقول ان خرجت من الدار أو كلمت فلانا الاجنبي أو أكلت من طعام فلان فانت طالقة ثلاثا ففعلت
المرأة ذلك الفعل لم ترثه
والوجه الآخر ما ليس للمرأة منه بد وهو ان يقول ان صليت أو صمت أو أكلت أو شربت أو كلمت اخاك أو اباك ونحو هذا فانت طالق ثلاثا ففعلت المرأة ذلك الفعل فانه فار وترثه اذا مات الرجل قبل انقضاء العدة ولا ترثه اذا مات بعد انقضاء العدة في قول أبي حنيفة واصحابه
وفي قول الشافعي لا ترث وان كانت في العدة وفي قول مالك ترث وان انقضت العدة
ولو قال لامرأته وهو صحيح اذا صليت الظهر أو كلمت أخاك أو اباك فانت طالق ثلاثا أو نحو ذلك ففعلته وهو مريض فانه ترثه امرأته في قول أبي حنيفة وابي يوسف ولا ترثه في قول محمد
$ عدد الطلقات
واما عدد الطلقات فانه علي وجهين
احدها في الحرة
والثاني في الامة
فاما الطلاق الحرة فثلاث ان اكثرها وطلاقه للامة اثنتان ان اكثرها حرا كان الزوج أو عبدا في قول أبي حنيفة واصحابه كما جاء في الخبر الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
وفي قول مالك والشافعي الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فاذا وقع بين الرجل وامرأته الحرة ثلاث تطليقات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل له بدون ذلك
واذا وقع بين الرجل وبين امرأته الأمة تطليقتان فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وتحل له بواحدة وقد جاء ايضا في الخبر
طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان
$ الطلاق في العدة
قال والطلاق في العدة على عشرة اوجه
احدها ان يطلقها بلفظ الاكثر
والثاني بلفظ الاقل
والثالث مقرونا بما غاية له
والرابع مقرونا بالاداة
والخامس مقرونا بالضرب
والسادس مقرونا بما لا عدد له
والسابع مقرونا بلفظ التكرار
والثامن مقرونا بالاستثناء
والتاسع مقرونا باذا
والعاشر مقرونا بكلما
$ لفظ الاكثر
اما لفظ الاكثر فانه علي اربعة اوجه
احدها ان يقول انت طالق اكثر الطلاق فيكون ثلاثا للحرة
والثاني ان يقول انت طالق اكثر الثلاث فيكون ثنتين للامة
والثالث ان يقول انت طالق اكثر من ثلاث فيكون ثلاثا للحرة
والرابع ان يقول انت طالق اكثر من طلاق فيكون ثنتين للامة
$ لفظ الاقل
واما لفظ الاقل فانه على اربعة اوجه
احدها ان يقول انت طالق أقل الطلاق فيكون واحدة
والثاني ان يقول أنت طالق أقل من ثنتين فيكون واحدة ايضا
والثالث ان يقول انت طالق أقل من ثلاثة فيكون ثنتين
والرابع ان يقول انت طالق اقل من واحدة فيكون واحدة
$ المقرون بالاداة
واما اللفظ المقرون بالاداة فعلى اربعة اوجه
احدها قوله انت طالق واحدة معها واحدة
والثاني ان يقول انت طالق واحدة بعدها واحدة فتطلق المرأة ثنتين اذا كان مدخولا بها في هذين الوجهين
والثالث ان يقول أنت طالق واحدة قبل واحدة
والرابع ان يقول انت طالق واحدة فتطلق واحدة في هذين الوجهين $ المقرون بالغاية
واما اللفظ المقرون بالغاية فعلى اربعة اوجه
احدها ان يقول انت طالق من واحدة إلى واحدة طلقت واحدة
والثاني ان يقول انت طالق من واحدة إلى ثنتين طلقت ثنتين الا ان يزيد واحدة فتكون واحدة
والثالث ان يقول انت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا الا ان يزيد واحدة أو ثنتين فيكون كما اراد في قول أبي يوسف وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة تطلق تطليقتين
والرابع ان يقول انت طالق من ثنتين إلى ثلاث فيكون ثلاثا الا ان يريد اثنتين
$ المقرون بالضرب
واما اللفظ المقرون بالضرب فهو على اربعة اوجه
احدها ان يقول انت طالق واحدة في واحدة فتكون واحدة
والثاني ان يقول انت طالق واحدة في ثنتين فتكون ثنتين
والثالث ان يقول انت طالق واحدة في ثلاث فيكون ثلاثا
والرابع أن يقول أنت طالق اثنتين في اثنتين فيكون ثلاثا وهذا كله في قول زفر وابي عبد الله واما في قول الفقهاء اذا قال أنت طالق اثنتين في اثنتين فان كان نوى الضرب والحساب كانت طالقا اثنتين وان نوى اثنتين في اثنتين كانت طالقا ثلاثا $ المقرون بما لا عدد له
واما اللفظ المقرون بالاعداد له فهو على اربعة اوجه
احدها ان يقول انت طالق عدد التراب أو عدد الحصى أو عدد النجوم أو عدد المطر فيكون ثلاثا
$ المقرون بالتكرار
واما اللفظ المقرون بالتكرار فهو على اربعة اوجه
احدهما ان يقول انت طالق طالق طالق
والثاني ان يقول انت طالق وطالق وطالق
والثالث ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق
والرابع ان يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق فأن كانت المرأة مدخولا بها في هذه الوجوه طلقت ثلاثا وان لم يكن مدخولا بها طلقت واحدة فان أراد بالآخرين تكرار الطلاق طلقت واحدة كانت المرأة مدخولا بها أم لم تكن
ولو قال ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق فدخلت طلقت واحدة
ولو قال انت طالق وطالق وطالق ان دخلت الدار ولم يكن دخل بها طلقت اثنتين في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وهما سواء في قول أبي يوسف ومحمد وتطلق ثلاثا اذا دخلت الدار
$ المقرون بالاستثناء
واما اللفظ المقرون بالاستثناء فانه على سبعة اوجه
احدها ان يقول انت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت ثنتين
والثاني ان يقول انت طالق ثلاثا الا ثنتين طلقت واحدة
والثالث ان يقول انت طالق اربعا الا ثلاثا طلقت ثلاثا
والرابع ان يقول طالق اربعا الا واحدة طلقت ثلاثا
والخامس ان يقول انت طالق اربعا الا ثلاثا طلقت واحدة
والسادس ان يقول انت طالق اربعا إلا أربعا طلقت ثلاثا
والسابع ان يقول انت طالق ثلاثا الا واحدة وواحدة فان قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد تطلق ثلاثا وفي قول زفر وابي عبد الله تطلق
واحدة لأن الاستثناء لا يصح عليها ويصح على سائرها
وكذلك لو قال لاربع نسوة انتن طوالق الا هذه طلقن جميعا في قول أبي حنيفة ومحمد وابي يوسف وتطلق الاخرى وحدها في قول زفر وابي عبد الله
$ المقرون باذا
واما اللفظ المقرون باذا فهو على وجهين
احدهما ان يقول اذا طلقتك فأنت طالق
والثاني ان يقول اذا وقع طلاقي عليك فانت طالق وقد دخل بها فطلقها واحدة أو اثنتين وقعت أخرى باليمين في كلا الوجهين
$ المقرون بكلما
واما اللفظ المقرون بكلما فهو على وجهين
احدها ان يقول
كلما طلقتك فانت طالق فطلقها واحدة أو اثنتين وقعت أخرى
والثاني ان يقول كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها واحدة وقعت أخرى ثم أخرى فتبين بثلاث
واذا أراد بقوله كلما وقع عليك ان يطلقها مبتديا كان كما نوى
$ التبعيض في الطلاق
قال والتبعيض في الطلاق على ثلاثة أوجه
احدها في عين المرأة
والثاني في يمين الطلاق
والثالث فيما يخرج من المرأة
فاما الذي في الوجه فهو على اربعة أوجه
احدها في لفظ الكفاية للنفس
والثاني في عضو يسمى به جميع الجسد
والثالث في مشاع من النفس
والرابع في عضو من اعضاء النفس لا يسمى به النفس جميعا
فاما لفظ الكفاية فانه يقول لها نفسك طالق أو جسمك طالق أو جسدك طالق أو صورتك طالق
واما العضو الذي يسمى به جميع الجسد فهو ان يقول رأسك طالق أو وجهك طالق أو عنقك طالق أو رقبتك طالق أو روحك أو فرجك طالق
واما الجزء المشاع في جميع النفس فهو ان يقول نصفك طالق أو ثلثك أو ربعك أو خمسك أو عشرك طالق أو جزء منك طالق فان في هذه الوجوه الثلاث تطلق المرأة متفقا
وأما العضو الذي لا يسمى به النفس جميعا فهو ان يقول
يدك طالق أو رجلك أو عينك أو انفك طالق أو فمك طالق أو اصبعك طالق أو شعرك طالق
فانها لا تطلق في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وتطلق قول زفر والشافعي وابي عبد الله
وأما فيما يخرج من المرأة فهو ان يقول
دموعك طالق أو دمك طالق أو عرقك طالق أو لبنك طالق أو مخاطك طالق أو بزاقك طالق ونحوها فان المرأة لا تطلق بهذه الاشياء متفقا
1 واما في عين الطلاق فانه على اربعة اوجه
احدها ان يقول انت طالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة أو ربع تطليقة أو خمس تطليقة أو سدس تطليقة أو سبع تطليقة أو جزء من الف تطليقة فان المرأة تطلق بهذا واحدة
والثاني ان يقول انت طالق تطليقة أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فانها تطلق واحدة
والثالث ان يقول انت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة وخمسها فانما تطلق واحدة
والرابع ان يقول انت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة طلقت ثلاثا الا ان ينوى بالثلث والربع التطليقة الاولى فتكون واحدة $ قسم الطلاق
قال وقسم الطلاق على ثلاثة اوجه
احدها ان يقول لاربع نسوة له فيكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث تطليقات أو اربع فتطلق كان امرأة تطليقة واحدة
ولو اراد بقوله بينكن طلقتان يكون لكل امرأة نصف من كان طلاق طلقهن فيبن وكذلك بقوله بينكن ثلاث تطليقات
والثاني ان يقول بينكن خمس تطليقات أو ست تطليقات أو سبع تطليقات أو ثمان تطليقات أو ثمان تطليقات كل واحدة ثنتان ثنتان
والثالث ان يقول بينكن تسع تطليقات أو اكثر فتبين واحدة بثلاث وان قال انتن طوالق ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا
$ الطلاق المقيد بوقت
قال والطلاق اذا كان مقيدا بوقت فانه على اربعة عشر وجها
وهو بالدهر والسنة والحين والشتاء والصيف والشهر والجمعة والليل والنهار والخريف والربيع والامس والغد والساعة
فلو قال الرجل لامرأته انت طالق بعد دهر فلا تطلق حتى يمضي من الوقت ما يكون دهرا في العرف عند الناس
ولو قال انت طالق بعد سنة فلا تطلق حتى تمضي سنة فان قال ذلك عند غرة الشهر فهو على اثنى عشر شهرا فاذا مضى ذلك طلقت
وان قال ذلك في وسط الشهر فاذا مضى من الشهر الثالث عشر تمام ثلاثين يوما مع ما كان من الشهر الاول تطلق عند ذلك
ولو قال انت طالق بعد حين فان نوى وقتا فهو على ما نوى وان لم ينو شيئا فهو على ستة اشهر عند الفقهاء لتصديق قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين وكذلك لو قال بعد زمان فالزمان والحين يتقاربان
ولو قال انت طالق اذا كان الشتاء تطلق اذا يبست الاشجار وتناثرت الاوراق وطلب الناس الكن والوقود ولبسوا ما يلبس في الشتاء
ولو قال أنت طالق اذا كان الصيف تطلق اذا اكمل النبات وادرك الزرع وجاء الحر وتطلب الناس الظل
ولو قال انت طالق اذا كان الخريف تطلق اذا احترق الثمار وامتزج الهواء واختلف الحر والبرد ولو قال انت طالق اذا كان الربيع تطلق اذا خرج الثمار واوراق الشجر وطاب الهواء
ولو قال انت طالق بعد شهر فان كان ذلك عند غرة الشهر والهلال
تطلق اذا تم الشهر وان قال في وسط الشهر تطلق اذا مضى ثلاثون يوما
وان قال انت طالق بعد الشهر فان نوى شيئا فهو على ما نوى وان لم ينو شيئا فهو على اثنى عشر شهرا عند محمد وابي يوسف لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا
وان قال ذلك في يوم آخر تطلق اذا مضت سبعة ايام على ذلك الوقت
وان قال انت طالق بعد جمع فان نوى شيئا فهو على ثلاثة جمع
ولو قال انت طالقة بعد يوم فان قال ذلك عند طلوع الشمس فاذا غربت الشمس طلقت وان قال ذلك في بعض اليوم فاذا كان من الغد عند ذلك الوقت تطلق
ولو قال انت طالق بعد ايام فان كان له نية فهو على ما نوى وان لم يكن له نية فهو على ثلاثة أيام ومن قال انت طالق بعد أيام كثيرة فان كان له نية فهو على ايام الجمعة وهو سبعة ايام لقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس
ولو قال انت طالق في يوم فان كان له نية فهو على ما نوى وان لم يكن له نية فتطلق حينئذ
ولو قال انت طالق في اليوم تطلق اذا فرغ من الكلام
ولو قال انت طالقة يوما طلقت ابدا
ولو قال انت طالقة بعد ليلة فان قال ذلك عند غروب الشمس تطلق اذا انفجر الصبح وان كان ذلك في بعض الليل تطلق في الليلة الثانية عند ذلك الوقت
ولو قال انت طالق بعد ليال فان كان له نية فهو على ما نوى وان لم يكن له نية فهو على سبعة ليال وهي ليالي الجمعة
ولو قال انت طالق في الليل تطلق اذا دخل الليل
ولو قال انت طالق بعد ساعة تطلق اذا مضت ساعة
ولو قال انت طالق بعد ساعات فان كان له نية فهو على ما نوى وان لم يكن له نية فهو على ثلاث ساعات
وان قال انت طالق بعد الساعات فان كان له نية فهو على نيته وان لم يكن له نية فهو على اربع وعشرين ساعة وهي ساعات الليل والنهار
ولو قال انت طالق في ساعة فان كان له نية فهو على نيته وان لم يكن له نية تطلق ساعتئذ
ولو قال انت طالق في الساعة تطلق اذا فرغ من الكلام
ولو قال انت طالق أمس وقد تزوجها أول أمس فتطلق في قول أبي حنيفة واصحابه ولا تطلق عند الفقهاء
ولو قال انت طالق غدا فاذا انفجر الصبح تطلق
ولو قال عنيت آخر النهار فانه لا يصدق وكذلك اذا قال اذا جاء غد فأنت طالق وان قال أنت طالق في الغد فاذا انفجر الصبح تطلق وان قال عنيت آخر النهار فانه يصدق في قول أبي حنيفة وزفر ولا يصدق في قول أبي يوسف ومحمد
ولو قال انت طالق اليوم غدا تطلق اليوم وغدا حشو
ولو قال انت طالق غدا اليوم تطلق غدا واليوم حشو
ولو قال انت طالق يوم يقدم فلان أو يوم ادخل دار فلان فقدم فلان ليلا حنث في قول م محمد وتطلق والمعنى عند القدوم ما لم ينو النهار
وان قال انت طالق ليلة يقدم فلان أو ليلة ادخل دار فلان فقدم نهارا أو دخل الدار نهارا فلا تطلق في قولهم جميعا
$ مطلب من لا يقع طلاقه وان طلق
قال ومن لا يقع طلاقه وان طلق عشرة انفس عند أبي عبدالله خمس لا اختلاف فيها وخمس مختلف فيها
فالخمسة المتفق عليها
احدها طلاق الصبي
والثاني طلاق المجنون
والثالث طلاق المعتوه في حال عتهه
والرابع طلاق المبرسم
والخامس طلاق النائم
وأما الخمسة الذين في طلاقهم اختلاف
احدهم طلاق المكره فانه لا يقع البتة في قول الشافعي وابي عبد الله وهو قول خمسة من الصحابة عمر وعلي وعبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز وكذلك روى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا طلاق في غلابة يعني في الاكراه
وفي قول أبي حنيفة واصحابه طلاق المكره طلاق لان الاكراه يكون من السلطان عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يكون من السلطان
ومن غيره
والثاني الطلاق قبل النكاح وفيه ثلاثة أقوال
في قول أبي حنيفة واصحابه يقع ان خص أو عم وهو قول ابن مسعود من الصحابة
وفي قول مالك ان خص يقع وان عم لا يقع وهو قول أبي عمران ابن حصين
والثالث طلاق البائن من امرأته فانه يقع في قول أبي حنيفة ولا يقع في قول أبي عبد الله وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومن ذلك ان يخلع الرجل امرأته بمهرها أو بغير مهرها ثم يطلقها ثم طلقها قبل ان تمضي عدتها فالخلع طلاق بائن والطلاق خلع رجعي ولا يدخل الرجعي على البائن من ذلك في قولهما
ومن ذلك ان يقول الرجل لامرأته ان دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثا ثم ابانها بتطليقه ثم دخلت الدار قبل مضي عدتها فانه الثلاث لا تقع عليها في قولهم وفي قول أبي حنيفة واصحابه تقع الثلاث عليها ما دامت في العدة ودخلت الدار
$ طلاق الناسي
وأما طلاق الناسي فليس بطلاق عند الشعبي وعطاء وابي عبد الله وهو ان يحلف الرجل بطلاق امرأته ان لا يدخل دار فلان أو لا يأكل من طعامه أو لا يكلم فلانا ونحوه ثم نسي فدخل داره فانه لا يحنث ولا تطلق امرأته وفي قول أبي حنيفة واصحابه يحنث وتطلق امرأته
4 $ طلاق الغالط
والخامس طلاق الغالط والخاطئ ليس بطلاق عند الشعبي ووكيع وابي عبد الله وهو ان يتكلم الرجل فليفظ فيقول امرأته طالق فانه ليس بطلاق
وفي قول أبي حنيفة واصحابه هو طلاق
$ من يقاس طلاقهم على طلاق المجنون
وخمسة من الرجال حالهم كحال المجنون والناسي وطلاقهم طلاق عند الفقهاء جميعا
احدهم السكران فان طلاقه طلاق وكذلك سائر احكامه الا الردة فانه اذا ارتد في سكره لا تطلق امرأته حتى يصحو فيقال له انك قد كفرت في سكرك فان ثبت على ذلك تطلق امرأته وان ابى فلا تطلق وفي قول الشعبي والمزني والطحاوي وابي عبد الله البصري وعثمان بن عفان طلاق السكران ليس بطلاق وعند الشافعي ومالك طلاق السكران طلاق
والثاني طلاق المعتوه طلاق اذا طلق في حال افاقته
والثالث طلاق الظان طلاق وهو ان الرجل يرى امرأته فيظنها اجنبيه فيقول لها انت طالق نكح أمرأة ثم أو نسي نكاحها فقال بعد ذلك كل امرأة له طالق فانها لا تطلق قال الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا
والرابع طلاق اللاغي وهو ان يحلف الرجل بطلاق امرأته انه لم يفعل كذا وكذا وهو يرى انه لم يفعل ثم علم انه فعل ذلك الفعل فان امرأته تطلق وكذلك العتق واما اليمين بالله فيه فلا يلزمه فيها كفارة
والخامس طلاق العابث والهازل طلاق لقوله عليه الصلاة والسلام أربع جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعناق والرجعة
$ الاستثناء في الطلاق
قال والاستثناء في الطلاق على أربعة أوجه
احدها ان يقول انت طالق أن شاء الله
والثاني ان يقول انت طالق لو شاء الله
والثالث ان يقول انت طالق الا ان يشاء الله
والرابع ان يقول انت طالق الا ما شاء الله ووقوعه على وجهين
احدهما اذا كان قبل الطلاق
والثاني اذا كان بعد الطلاق $ تعليق الطلاق
واما اذا علق الطلاق فانه على اربعة اوجه
احدها ان يقول ان شاء الله فانت طالق
والثاني ان يقول ان شاء الله طالق ثم انت طالقة
فانها لا تطلق متفقا في هذين الوجهين
والثالث ان يقول ان شاء الله وانت طالق فانها تطلق متفقا
والرابع ان يقول ان شاء الله انت طالق فانها تطلق في قول الفقهاء ولا تطلق في قول أبي عبد الله
$ التعليق بعد لفظة الطلاق
واذا كان بعد لفظة الطلاق فهو على خمسة اوجه
احدها ان يقول انت طالق وطالق وطالق ان شاء الله دخل بها أو لم يدخل
والثاني ان يقول انت طالق فطالق فطالق ان شاء الله
والثالث ان يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق ان شاء الله فانها لا تطلق متفقا
والرابع ان يقول انت طالق طالق طالق ان شاء الله ففي قول أبي حنيفة وابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ان نوى الاستثناء على الجمع فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء في هذين الوجهين
$ طلاق المحصور عند ذكر الاستثناء
ولو قال انت طالق فأراد ان يقول ان شاء الله فدهش أو منع أو حصر فلم يصل إلى ان يقول ان شاء الله تطلق
ولو قال انت طالق ثلاثا لا بل واحدة فانها ثلاث في قول أبي حنيفة واصحابه
ولا بل ليس بأستثناء عندهم وعند أبي عبد الله تطلق واحدة
$ من اخفى استثناء في الطلاق
ولو استثنى فأخفى حتى لم تسمع اذناه فانه ليس باستثناء عند الفقهاء وتطلق امرأته
$ الاستثناء المتصل والمنفصل
قال والاستثناء اذا كان متصلا بالطلاق فالحكم فيه للاستثناء متقدما كان أو متأخرا في قول الفقهاء
وان كان منفصلا فالحكم فيه للطلاق تقدم الاستثناء أو تأخر
وفي قول الحسن وابن سيرين ومالك الحكم للطلاق في كل حال
وفي قول اهل الحديث الحكم للاستثناء في كل حال
وقال بعضهم الحكم له ما كان جالسا في مكانه ذلك
وقال بعضهم الحكم له ما لم يدخل الليل وقال بعضهم الحكم له إلى سنة
$ ما لا يقع من الطلاق
وما لا يقع من الطلاق فان طلق به فإنه على ثلاثين وجها هو ان يقول
انت طالق قبل ان اخلق أو قبل أو اولد أو قبل ان تخلقي أو قبل ان تولدي
أو انت طالق وانا صبي
أو انت طالق طلاقا لا يجوز عليك أو لا يقع عليك طلاقي أو طلاقا باطلا أو طلاقا مخالفا أو طلاقا لا شيء أو يقول اذا مت فأنت طالق أو اذا خالعتك فأنت
طالق واذا ابنتك فأنت طالق
وانت طالق عدد ما في يدي من الدراهم فاذا ليس في يده شيء لم تطلق في قول بعض الفقهاء وابي عبد الله
أو يقول انت طالق قبل قدوم فلان فقدم لم تطلق أو قبل موت فلان شهر فمات بعد شهر أو قبله فذلك سواء أو قبل موتي بشهرين فمات بعد شهر أو قال قبل موتك بشهر فمات بعد شهر أو قال قبل موت فلان بشهر فمات بعد شهر ففي قول أبي حنيفة وسفيان تطلق وفي قول أبي يوسف ومحمد لا تطلق
أو قال قبيل موتي بشهر أو قال قبيل موتك بشهر أو قال قبيل موت فلان بشهر أو قال قبيل موتي بقليل أو قال قبيل موت فلان وفلان بشهر فمضى شهر ثم مات احدهما لم يقع شيء
أو قال قبل قدوم فلان وفلان بشهر أو لم يقل بشهر فقدم احدهما أو قدما جميعا أو قدم احدهما قبل الاخر أو قدما معا لم يقع شيء
أو قال لاجنبية اذا جاء غد فانت طالق فتزوجها اليوم فجاء غد فانها لا تطلق
واذا قال انت طالق قبل موتي أو قبل موتك أو قبل موت فلان أو قبل موت فلان وفلان ولم يقل بشهر أو بقليل أو بكثير أو بساعة طلقت من ساعته
$ الفرق بغير طلاق
قال والفرقة بغير طلاق على ستة عشر وجها
احدها اذا نكح الرجل أم امرأته فأصابها وهو يعلم أو لا يعلم فان امرأته تحرم عليه وليس بطلاق
والثاني لو وطء أمر امرأته بشبهة ملك فان امرأته تحرم عليه وليس بطلاق
والثالث لو قبل أو باشر أو عانق أم امرأته أو نظر إلى فرجها بشبهة نكاح حرمت عليه امرأته
والرابع لو فعل شيئا من هذه الاشياء بأم امرأته على شبهة ملك فان امرأته تحرم عليه وليس بطلاق
والخامس لو فعل شيئا من هذه الاشياء بأم امرأته على شبهة نكاح أو شبهة ملك فان امرأته تحرم عليه وليس بطلاق
والسادس لو فعل شيئا من هذه الاشياء بأمرأة ابنه على شبهة نكاح أو ملك حرمت عليه امرأة ابنه وليس بطلاق والسابع لو فعل شيئا من هذه الأشياء بامرأة لابيه على شبهة نكاح أو شبهة ملك فان امرأة الاب تحرم عليه وليس بطلاق
والثامن اذا اعتقت الامة أو المدبرة أو المكاتبة أو أم الولد فأختارت نفسها وقعت الفرقة بينهما وليس بطلاق
والتاسع الصبية اذا زوجها وليها غير الاب فأدركت فأختارت نفسها وفرق القاضي بينهما وقعت الفرقة بينهما وليس بطلاق
والعاشر امرأة نكحت رجلا على انه قرشي أو عربي فاذا هو من الموالي فأختارت نفسها وفرق القاضي وقعت الفرقة بينهما وليس بطلاق
والحادي عشر اذا ارتدت المرأة عن الإسلام بطل النكاح وليس بطلان
والثاني عشر اذا أسلم الرجل وأبت المرأة وقعت الفرقة بينهما وليس بطلاق
والثالث عشر المسلم اذا كان تحته كتابية فتمجست كانت فرقة وليس بطلاق
والرابع عشر اذا ملك أحد الزوجين صاحبه أو شقصا منه فان النكاح يفسد وليس بطلاق
والخامس عشر الرجل له امرأة كبيرة واخرى صغيرة رضيعة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه وليس بطلاق
$ فرقة اللعان وما اليها
واما فرقة اللعان والعنين والايلاء فكلها طلاق عند الفقهاء
$ كتابة الطلاق
قال وكتابة الطلاق على وجهين
احدهما على وجه الرسالة
والآخر على غير الرسالة
فأما الرسالة فعلى وجهين
احدهما ان يكتب لامرأته اذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثم هو على خمسة اوجه
احدهما ان يبلغ الكتاب اليها على حاله فتطلق
والثاني ان يفقد الكتاب في الطريق ولا يبلغ اليها فانها لا تطلق
والثالث ان يمحو موضع الطلاق ثم يبلغها الكتاب فالاولى في قول أبي عبد الله انها لا تطلق لانه جعل الكتاب بمنزلة الخطاب
واما أبو حنيفة فأوقع الطلاق اذا جاءها الكتاب وقد ترك ما يكون كتابا معه
والرابع ان يمحو الصدر أو ما سوى الصدر ويترك ما لا يكون كتابا في العرف لم تطلق بذلك
والخامس ان يكتب فيه
اذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ومحى سائره حتى خرج من ان يكون كتابا في العرف على ما يكتب الناس ثم وصل الكتاب لم تطلق في قولهم
والوجه الآخر ان يكتب اليها
اما بعد فأنت طالق فانها تطلق ساعة كتب الكتاب في قول أبي حنيفة واصحابه
وان أراد ان يقع الطلاق حين كتب الكتاب فانه يقع في قولهم جميعا
واما التي هي غير الرسالة فهي على وجهين
احدهما ان يكتب على صحيفة أو على لوح أو على الأرض ان امرأته طالق كتابا يستبين خطه وقال أردت به الطلاق فهو طلاق وان لم يرد به الطلاق فلا يكون طلاقا ويصدق في قول علمائنا واما في الرسالة فلا