النتف في الفتاوى

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٣

ج ١ · ص ١٤٥

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ويجوز غير تباع عند أهل الحديث

$ كفارة جزاء الصيد

والخامس كفارة جزاء الصيد وهو ان يقتل محرم صيدا فعليه ان يقومه

والسادس استقبال يوم الاضحى وايام التشريق

والسابع لو ضربه ظالم حتى لم يطق ان يصوم من شدة الوجع

والثامن اذا اضل الطريق في مفازة حتى كل وعطش فأجتهد وافطر

والتاسع النفاس

والعاشر الحيض

ففي جميع هذه الوجوه يفطر ويبني على صومه واذا زال العذر في قول أبي عبد الله وأما في قول الفقهاء الحائض تفطر وتبني على صوم الكفارة اذا طهرت فحسب لانها لا يمكنها ان تصوم شهرين متتابعين ولا تحيض فيما بين ذلك

قال ولو كان الصوم لكفارة اليمين فحاضت فانها تستأنف صومها اذا طهرت لانها تقدر ان تصوم ثلاثة ايام من غير حيض واما غير الحائض من الأصناف التسعة فانهن يستأنفن الصوم اذا ارتفعت الاعذار في قولهم

$ مطلب في أنواع الصوم

واعلم ان الصوم على وجهين

1 صوم مخطور علي العبد وصوم مندوب اليه العبد

ج ١ · ص ١٤٦

$ الصوم المحظور

فأما المحظور على العبد فهو على ثلاثة أوجه

1 صوم نفي 2 وصوم نهي 3 وصوم كراهية

فأما صوم النفي فهو على وجهين

أ صوم الحائض ب وصوم النفساء فلا يكون لهما انه تصوما ابدا

وأما صوم النهي فعلى ثلاثة أوجه

أ صوم الفطر ب وصوم الاضحى ج وصوم يوم الشك فلا ينبغي ان يصوم فيه ولو صام يكون صوما واما المكروه فعلى خمسة أوجه

احدها صوم ليالي التشريق

والثاني صوم المريض اذا تعذر عليه

والثالث صوم المسافر اذا لم يقدر عليه

والرابع الوصال الذي لا يفطر بالليل

والخامس صوم الدهر الذي لا يفطر العيدين

واما صيام يوم الشك نفلا فيجوز عند الفقهاء ولا يكرهونه وعند أبي عبد الله لا ينبغي ان يصوم نفلا على حال فأما اذا صامه عن كفارة أو نذر فهو جائز بغير كراهية متفقا

واما صيام ايام التشريق فان في قول أبي عبد الله ان صامها من نذر أو كفارة اجزت عنه ولا ينبغي ان يفعل ذلك

واما يوم الفطر والاضحى فانه لا يصومها وان صامها لم يجزيا عنه وقال زفر لا يلزم صوم النحر ويوم الفطر بالنذر ولا بالمباشرة وهو قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه ومحمد يلزمه بالنذر ولا يلزم بالمباشرة وفي قول أبي يوسف يلزمه في الامرين جميعا

ج ١ · ص ١٤٧

$ الصوم المستحب

واما المستحب فانه على ثلاثة أوجه

أحدها صوم يوم عاشوراء

والثاني صوم يوم عرفة

والثالث صوم الايام الغر وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر من الشهر

وروى عن رسول صلى الله عليه وسلم انه قال صوم عاشوراء كفارة سنة وصوم عرفة كفارة سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة

وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر وعليه بالغر

$ من يجوز لهم الافطار في رمضان

قال ومن يجوز لهم الافطار في رمضان سبعة نفر فأربعة منهم من أهل القضاء وثلاثة من أهل الكفارة

$ أهل القضاء

فأما أهل القضاء فأحدهم المسافر يفطر في سفره اذا كان سفره طاعة أو سفر رخصة وفي المعصية لا يجوز ان يفطر في قول أبي عبد الله والشافعي ويجوز في قول أبي حنيفة واصحابه

والثاني يفطر المريض اذا أضره الصيام وخشى زيادة اي مرض كان

والثالث الحامل اذا خافت على حملها تفطر

والرابع المرضعة اذا خافت على ولدها ولا تقدر ان تسترضع لولدها ظئرا

ج ١ · ص ١٤٨

فأن افطر هؤلاء الاربعة ولم يجدوا من الوقت ما يقضون فيه وماتوا فليس عليهم كفارة وان وجدوا بعض الوقت فعليهم بقدر ما وجدوا ولم يفضوا ان يكفر عنهم أحد لكل يوم منوين من الحنطة فان صاموا لاجلهم جاز على قول أبي عبد الله وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية ولا يجوز في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي

$ أهل الكفارة

أما أهل الكفارة

فأحدهم صاحب العطش الذي لا يصبر عن الماء

والثاني المستحاضة التي لا تصبر عن الطعام

والثالث الكبير والكبيرة فان هؤلاء يفطرون ويكفرون لكل يوم منوين من الطعام

$ الاذن في صوم النفل

قال ومن لا يجوز لهم ان يصوموا نفلا الا بأذن سبعة نفر

احدهم المرأة لا يجوز لها ان تصوم التطوع الا بأذن زوجها اذا كان الزوج حاضرا

والثاني الامة لا تصوم تطوعا الا باذن سيدها

والثالث أم الولد لا تصوم الا باذن سيدها

والرابع المدبر لا يصوم الا باذن سيده

والخامس العبد لا يصوم الا باذن سيده

ج ١ · ص ١٤٩

والسادس الاجير لا يصوم الا بإذن استاذه اذا اضره صومه

والسابع الشريك لا يصوم الا باذن شريكه اذا اضره وكانت شركتهما شركة ابدان يعملان جميعا

$ من لا يجوز لهم ان يأكلوا وليسوا بصائمين

قال ومن لا يجوز لهم ان يأكلوا وليسوا بصائمين عشرة اصناف

احدهم المسافر اذا اكل أول يومه ثم أقام فانه لا يأكل بقية يومه وليس هو بصائم

والثاني المريض اذا اكل اول يومه ثم صح فانه لا يأكل بقية يومه

والثالث الحائض اذا طهرت في أول يومها فانها لا تأكل في بقية يومها

والرابع النفساء اذا رأت البياض فانها لا تأكل بقية يومها

والخامس الكافر اذا اسلم فانه لا يأكل بقية يومه

والسادس اذا ادرك الصبي لا يأكل بقية يومه

والسابع المجنون اذا أفاق فانه لا يأكل بقية يومه

قال ولو ان كافرا اسلم في بعض رمضان أو صبيا ادرك أو جارية حاضت فأنهم يصومون ما ادركوا وليس عليهم صيام ما لم يدركوا متفقا ولو ان مجنونا افاق في بعض رمضان فانه يصوم ما ادرك ويقضي ما فات عنه في قول أبي حنيفة وأصحابه وفي قول أبي عبد الله والشافعي ليس عليه قضاء ما فات عنه قياسا على الكافر والصبي والجارية

والثامن الحامل اذا أكلت أول نهارها ثم امنت على ولدها فانها لا تأكل بقية يومها والحامل والمرضعة يقضيان ما افطرتا ويكفران ايضا لكل يوم

ج ١ · ص ١٥٠

نصف صاع من بر في قول الشافعي وفي قول أبي حنيفة واصحابه ليس عليهم الكفارة

والعاشر من افطر يوما على وجه من الشبهة ثم ارتفعت عنه الشبهة فانه لا يأكل بقية يومه فان اكل هؤلاء الاصناف لا تلزمهم كفارة وقد اساؤا

$ مطلب اكل الشبهة

واما اكل الشبهة فهو على عشرة أوجه

احدها رجل ظن ان يومه آخر يوم من شعبان فأكل

والثاني رجل ظن ان يومه أول يوم من شوال فأكل

والثالث رجل كان اسيرا في ايدي الكفار في دار الحرب فالتبست عليه الشهور فلا يعرف رمضان من غيره فأكل في شهر رمضان

والرابع امرأة رأت دما فظنت انه دم حيض فافطرت ثم انقطع دون ثلاثة أيام

والخامس رجل سافر دون ثلاثة ايام فافطر على ظن انه جائز

والسادس رجل احتجم فظن ان صومه فسد فأكل

والسابع رجل قاء فظن انه فطره فأكل

والثامن رجل اغتاب فظن انه فطره فأكل

والتاسع رجل اكل ناسيا فظن انه فطره فأكل

فان صوم هؤلاء يفسد وعليهم القضاء دون الكفارة وعليهم ان يمتنعوا بقية يومهم عن الاكل اذا علموا وليسوا بصائمين

ج ١ · ص ١٥١

$ مطلب حكم من التبست عليه الشهور

قال ومن التبست عليه الشهور فان حكمه على خمسة أوجه

احدها ان يقصد شهرا فصامه فكان من ذلك الشهر شهر رمضان فيجوز له

والثاني ان يكون ذلك الشهر قبل رمضان فانه لا يجوز له عن رمضان

والثالث ان يكون الشهر شهرا بعد رمضان فانه يجوز له قضاء عن رمضان

والرابع ان يصوم ثلاثين يوما وكان نصفها من شهر رمضان ونصفها من شهر شوال فان ذلك يجوز له أيضا فيكون نصف شوال قضاء من نصف رمضان

والخامس ان يكون نصفها من رمضان ونصفها من شعبان فان نصف رمضان جاز له ونصف شعبان لا يجوز

$ ما يكره في الصوم

قال وعشرون شيئا مكروهة في الصوم

احدها المعانقة بالشهوة

والثاني المباشرة بالشهوة

والثالث المماسة بالشهوة

والرابع القبلة بالشهوة للشباب والشيوخ وفي قول بعض الفقهاء يكره للشباب ولا يكره للشيوخ

والخامس النظر إلى فرج المرأة

والسادس الحجامة اذا خشى الضعف

ج ١ · ص ١٥٢

والسابع القصد اذا خشى الضعف

والثامن دخول الحمام اذا اخشى الضعف به

والتاسع الاستقاء في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي يفطره

والعاشر ادخال النفس في عمل يخشى منه الضعف علي نفسه

والحادي عشر السواك في آخر النهار

والثالث عشر المضمضة عند الافطار

والثاني عشر المضمضة بغير وضوء

والرابع عشر مضغ العلك

والخامس عشر مضغ الطعام للصبي

والسادس عشر أكل السحور بعد ما شك في الصبح

والسابع عشر بل الثوب للتبريد

والثامن عشر التقطير في الاحليل في قول أبي عبد الله

والتاسع عشر مداواة الامة في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

والعشرون صب الماء على الرأس عند العطش

$ مطلب ما يفسد الصوم

قال وما يفسد الصوم ثلاثون خصلة وهي علي أربعة أقسام

1 قسم من الفم

2 وقسم من الانف

3 وقسم من الفرج

4 وقسم غير مشار اليه

فأما الفم فهو على عشرة اشياء

ج ١ · ص ١٥٣

احدها الكفر بالله فأن العبد اذا اكفر فكأنه لم يزل كافرا ولم يصم البتة

والثاني اذا تمضمض من غير وضوء فدخل الماء جوفه وهو ذاكر لصومه

والثالث اذا تمضمض في الوضوء فوق ثلاث مرات فدخل الماء جوفه وهو ذاكر الصوم

والرابع القيء اذا رده عمدا

والخامس اذا ذاق شيئا فدخل منه شيء في جوفه

والسادس الاكل على الشهية

والسابع الاكل قبل الليل على ظن الليل

والثامن اذا أكل طينا لا يؤكل مثله

والتاسع من اكل ورقا لا يؤكل مثله فان صومهما يفسد في هذين الوجهين وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما ولو أكل طينا يؤكل مثله مثل الطين الارمني والنيسابوري أو اكل ورقا مثل ورق الكرم ونحوه فأن عليهما القضاء والكفارة

والعاشر اذا اكل أو شرب عمدا فان عليه القضاء والكفارة

واما التي من الانف فهي على ثلاثة أوجه

احدها اذا استنشق من غير وضوء حتى دخل الماء جوفه

والثاني اذا استنشق في الوضوء ثلاث مرات

والثالث السعوط اذا دخل جوفه

واما التي من الفرج فهي خمسة عشر شيئا

احدها الحيض

والثاني النفاس

ج ١ · ص ١٥٤

والثالث نزول المني عند جماع المرأة بدون الفرج

والرابع نزول المني من جماع المرأة في الفرج

والخامس نزول المني من المعانقة

والسادس نزول المني من المباشرة

والسابع نزول المني عند الملامسة

والثامن نزول المني عند القبلة

والتاسع نزول المني عند النظرة في قوله أبي عبد الله والشافعي ولا نفسد بذلك عند أبي حنيفة واصحابه وقالوا هي كالكفارة

والعاشر نزول المني عند دلك الفرج

والحادي عشر بتواري الحشفة في فرج انسان

والثاني عشر بتواري الحشفة في دبر إنسان والثالث عشر بتواري الحشفة في فرج بهيمة وان لم ينزل في قول أبي عبد الله

والرابع عشر بتواري الحشفة في دبر بهيمة في قول أبي عبد الله وفي قول الفقهاء لا يفسد الصوم ما لم ينزل

وأما الذي هو غير مشار اليه فهو على وجهين

احدها الجنون والثاني الغثيان وهو الاغماء

فأما الجنون اذا لحق الصائم فبقى فيه يوما أو يومين ونحوه فانه يفسد الصوم ويسقط الاحكام ويرد إلى حكم الصبي على قياس قول أبي عبد الله فذا افاق فلا اعادة عليه للايام التي كان مجنونا فيها وفي قول أبي حنيفة واصحابه عليه قضاؤها

ج ١ · ص ١٥٥

واما الاغماء اذا لحق الصائم فأن صومه في اليوم الذي صام مغمى عليه جاز لانه قد نوى الصوم فان افاق في الغد قبل الزوال ونوى الصوم جاز له ايضا وان أفاق بعد الزوال فلا يجزيه صوم ذلك اليوم عند أبي حنيفة ومحمد ويجزيه عند أبي يوسف وابي عبد الله

ولو بقي كذلك اياما ثم افاق فان عليه ان يقضي صوم تلك الايام لانه لم ينو لها صوما في قول أبي حنيفة لأن حكم المغمى عليه حكم المريض وفي قول أبي عبد الله وهو على ثلاثة أوجه

ان كانت نيته على ان لا يصوم في مرضه البته فهو غير صائم في تلك الايام وعليه قضاؤها

وان كانت نيته على ان يصوم في مرضه البته فهو صائم في تلك الايام لنيته القديمة

وان لم يكن له نية فليس بصائم ايضا وعليه قضاؤها $ مطلب ما لا يفسد الصوم

قال واربعو خصلة لا تفسد الصوم وهي على عشرة اقسام

1 قسم من الرأس

2 وقسم من الانف

3 وقسم من العين

4 وقسم من الاذن

2 وقسم من الفم

6 وقسم من الجنب

7 وقسم من الدبر

8 وقسم من الفرج

9 وقسم من القلب

10 وقسم من سائر البدن

ج ١ · ص ١٥٦

فأما من الرأس فاثنان

احدهما التدهن ولا خلاف في ذلك

والثاني مداواة الآمة فان داواها بدواء رطب يفسد منه الصوم وان داواها بدواء يابس لا يفسد وهو قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله لا يفسد الصوم في كلا الوجهين

واما من العين فالاكتحال ومداواة العين فلا يفسد بهما متفقا

وإما من الاذن فالتقطير فيه من الادوية ودخول الماء فيه وهو ذاكر لصومه فان في قول الفقهاء يفسد منهما الصوم وفي قول أبي عبد الله لا يفسد

واما من الانف فالاستنشاق والسقوط

فأما الاستنشاق فحكمه حكم المضمضمة كما ذكره على الاختلاف واما السقوط اذا وصل إلى دماغه يفسد صومه وعليه القضاء في قول الفقهاء ولا يفسد في قول أبي عبد الله

وأما من الفم فثمان عشرة خصلة

احدها دخول الماء في الحلق عند وضوءه اذا كان في المرات الثلاث في قول أبي عبد الله ويفسد منها الصوم في قول أبي حنيفة واصحابه اذا كان ذاكرا لصومه

والثاني من بلع ما بين الاسنان عمدا اذا كان مقدار الحمصة فأن الصوم لا يفسد منه في قول أبي حنيفة وهو أشبه بقول أبي عبد الله وفي

ج ١ · ص ١٥٧

قول أبي يوسف يفسده وعليه القضاء وفي قول زفر يفسد وعليه القضاء والكفارة

والثالث السواك بالغداة والعشى رطبا كان السواك أو يابسا

والرابع ذوق الطعام

والسادس مضغ الطعام للصبيان

والسابع دخول الدخان في الحلق

والثامن دخول الغبار في الحلق

والتاسع دخول غبار الدقيق في الحلق عند الغربلة وفي الطاحونة ايضا

والعاشر دخول الذباب في الحلق

والحادي عشر لو قاء أو استقاء في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي الاستقاء يفسد الصوم

والثاني عشر اذا ابتلع شيئا يكون خروجه من البطن على مثل دخوله مثل الحجر والدرهم والدينار والفلس والفستق والجوزة اليابسة ونحوها في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي

والثالث عشر إذا أكل ناسيا لصومه عند أبي حنيفة واصحابه وأبي عبد الله وفي قول مالك يفسد منه الصوم ويقضي

والرابع عشر اذا تسحر وهو يرى انه ليل بعد وقد انفجر الصبح في قول أبي عبد الله ويفسد منه الصوم في قول أبي حنيفة واصحابه والشافعي

والخامس عشر اذا فعل فعلا من توابع الجماع من القبلة وغيرها

والسادس عشر اذا اقترف شيئا من الغيبة والطعنة والنميمة وأشكالها

والسابع عشر القيء اذا رجع ودخل حلقه قهرا

ج ١ · ص ١٥٨

والثامن عشر من يصيب في حلقه الما وهو كاره له فلا يفسد منه الصوم في قول أبي عبد الله وزفر ويفسد في قول أبي حنيفة وابي يوسف

واما من الجنب فواحدة وهي مداواة الجائفة فأن داواها بدواء رطب يفسد منه في قول أبي حنيفة ولا يفسد في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وان داواها بدواء يابس فلا يفسد منه في قولهم جميعا

وأما من الدبر فواحدة وهي الاحتقان فلا يفسد منه الصوم في قول أبي عبد الله ويفسد في قول أبي حنيفة واصحابه

واما من الفرج فسبعة أشياء

احدها الاحتلام بالنهار

والثاني نزول المنكر عند البكر

والثالث التقطير في الاحليل في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي يوسف يفسد

والرابع اذا جامع ناسيا

والخامس اذا جومعت المرأة في نومها في قول زفر والحسن بن زياد وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف يفسد

والسادس اذا جومعت المرأة في غثيانها

والسابع اذا اصبح جنبا

واما من سائر البدن فهي خمسة اوجه

احدها الحجامة

والثاني الفصد

والثالث دخول الحمام

والرابع الاغتماس في الماء

والخامس الاغماء اذا افاق في يومه أو بعد يومه

ج ١ · ص ١٥٩

$ الكفارة في الصيام

قال ووجوب الكفارة من ثلاثة أوجه

1 من الاكل والشرب 2 والجماع وهو التقاء الختانين امنى أو لم يمن والاكل والشرب يقدر بقدر ما تغتدى به النفس أو يقع موقع التداوي فاذا فعل أحد هذه الثلاث متعمدا تلزمه الكفارة

$ ما يكفر به

قال والكفارة من ثلاثة اشياء

1 اما عتق رقبه 2 أو صوم شهرين متتابعين

3 واما اطعام ستين مسكينا

وهو مخير في هذه الثلاثة ايها شاء فعل في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه هو على الترتيب لا على التخيير

فان اختار العتق تجزيه نسمة صغيرة أو كبيرة مؤمنة أو كافرة ذكرا كان أو انثى اعور كان أو اعمى شيخا كان أو شابا اشل كان أو أقطع وكذلك لو كان مقطوع اليدين أو الرجلين أو اشلهما وكذلك لو كان مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا اذا لم يؤد شيئا من كتابته كل هذا في قول أبي عبد الله وفي قول أبي حنيفة واصحابه لا يجوز من هذه العشرة الاعمى ولا مقطوع اليدين واشلهما ومقطوع الرجلين واشلهما ومقطوع يد ورجل من الجانب الايمن ومقطوع يد ورجل من الجانب الايسر ومقطوع الايدي والارجل وام الولد المدبر وفي قول الشافعي لا يجوز الكافر في الكفارة قياسا على قتل الخطأ ويقول ايضا لا تجب الكفارة الا بالجماع

ج ١ · ص ١٦٠

قال وان اختار الصوم فيصوم شهرين متتابعين فان افطر يوما من غير عذر استقبل الصوم وان كان عذر فلا يستقبل في قول أبي عبد الله والعذر ما ذكرناه فوق ذلك وفي قول أبي حنيفة واصحابه لا عذر لاحد في ترك الاستقبال اذا افطر يوما الا المرأة تحيض فانها تبني على الصوم اذا طهرت فحسب لانها لا يمكنها ان تصوم شهرين متتابعين من غير حيض

قال فان صام بالاهلة يجزيه نقص الشهر أو كمل ولو صام من غير الاهلة فيتم الشهر ثلاثين يوما

قال وان اختار الاطعام يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وفي قول الشافعي يعطى لكل مسكين منا واحدا من بر

قال والاطعام على وجهين اباحة وتمليك ويجوز كلاهما في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي قول مالك والشافعي لا تجوز الاباحة بل تمليك ذلك

قال ولو اعطى ذلك مسكنا واحدا في ستين يوما جاز في قول الفقهاء وابي عبد الله لان تفريد الأيام كتفريد الابدان وفي قول سائر الناس لا يجوز

$ مطلب في الاعتكاف

واما الاعتكاف فانه لا يجوز عند الفقهاء وابي عبد الله الا بثلاثة شروط

ج ١ · ص ١٦١

احدهما ان يكون اقله يوم واحدا ولا يجوز أقل من يوم كما ان الصيام لا يكون أقل من يوم واحد

والثاني ان يكون مع الصيام ولا يكون الاعتكاف بغير صوم ويجوز عند الشافعي بغير الصوم

والثالث ان يكون في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس في الجماعة

ولو ان المرأة اعتكفت في مسجد بيتها يكون اعتكافا في قول أبي حنيفة واصحابه ولا يكون اعتكافا في قول أبي عبد الله والشافعي الا انه يكون لها فضل بذلك ويكره لها ان تعتكف في مسجد العامة

قال وفساد الاعتكاف من ثلاثة اوجه

الاول ترك الصيام في قول الفقهاء وابي عبد الله

والثاني الجماع في لياليه

والثالث الخروج من المسجد بغير عذر اذا بقي ساعة واحدة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله لا يفسد حتى لا يبقى اكثر من نصف يوم

قال ويجوز للمعتكف ان يخرج من المسجد في سبعة اشياء

احدهما البول والثاني الغائط والثالث الوضوء والرابع الاغتسال والخامس الجمعة اذا اخشي ان تفوت فحينئذ يجوز ان يخرج اليها ويصلي بعدها ركعتين ثم اربعا ويرجع والسادس لاجابة السلطان والسابع لامر لا بد منه ثم يرجع اذا فرغ سريعا

قال ويجوز له ان يخرج إلى ثلاثة اشياء اذا اشترط في عقدة الاعتكاف

ج ١ · ص ١٦٢

احدها عيادة المريض

والثاني اتباع الجنازة

والثالث حضور مجلس العلم

وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال يجوز له ان يعود المريض ويتبع الجنازة ويأمر أهله بالحاجة وهو قائم ولا يجلس وان لم يشترط

قال ويجوز للمعتكف ان يتحول من مسجد إلى مسجد اخر في خمسة أشياء

احدهما اذا انهدم ذلك المسجد

والثاني ان يتفرق اهله فلا يجتمعون فيه

والثالث اذا أخرجه من ذلك المسجد السلطان

والرابع اذا أخرجه ظالم دون السلطان

والخامس اذا خاف فيه على نفسه وماله من المكابرين

قال والاعتكاف مسنون وليس بواجب الا ان يوجبه على نفسه أحد بنذر أو بالشروع

ثم هو على ستة اوجه

احدهما ان يوجب يوما واحدا فيدخل المسجد قبل الصبح ويخرج منه بعد الغروب

والثاني ان يوجب يوما وليلة أو اياما وليالي فيدخل المسجد قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخر ايام اعتكافه

ج ١ · ص ١٦٣

والثالث ان يوجب اياما متتابعة فيلزمه متتابعا ولا يجزيه ان يفرق بينها

والرابع ان يوجبه متفرقا فيلزمه ان شاء تابع وان شاء فرق

والخامس ان يوجب شهرا وينويه متفرقا ولا يقول بلسانه فان في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد لا تفرقة بينه لأن الشهر اسم الايام والليالي جميعا ولا يكون مستثنيا منه شيئا الا ان يتبين باللسان وفي قول زفر وابي عبد الله بل يفرقه بالنية دون اللسان

$ صدقة الفطر

واما صدقة الفطر فانها واجبة عند الفقهاء وسنة عند أبي عبد الله

وهي من ثلاثة اشياء

نصف صاع من بر

أو صاع من بر

أو صاع من شعير أو تمر

وان اعطى زبيبا يعطى اربعة امناء في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي حنيفة وان اعطى منوين جاز وان اعطى بقيمتها جاز

ويجب على الرجل ان يعطي عن ستة انفس

احدها من أجل نفسه

والثاني من أجل اولاده الصغار وان كان لهم مال ادى من مالهم في قول أبي حنيفة وابي يوسف وفي قول محمد وابي عبد الله يؤديها من مال نفسه

ج ١ · ص ١٦٤

والثالث عن مماليكه الذين يستخدمهم واما المماليك الذين اشتراهم للتجارة فلا صدقة فيهم في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ومحمد بن صاحب فيهم الصدقة وان كان بعض مماليكه صغارا فلا صدقة فيهم في قول الشافعي وفي قول الفقهاء وابي عبدالله فيهم الصدقة لعموم الأثر

والرابع عن مدبرية

والخامس من امهات اولاده

والسادس عن من هو في نفقته من الاولاد الكبار والزوجة وغيرهم ولا مال لهم وان كان لهم مال يؤدونها من مالهم وان ادى عنهم بأمرهم فهو حسن

وأما وقت وجوبها فهو اذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان في قول الشافعي وفي قول الفقهاء وابي عبدالله اذا انفجر الصبح من يوم الفطر فمن كان ولد قبل الصبح ففيه الصدقة مات بعد ذلك أو عاش ومن ولد بعد الصبح فلا صدقة عليه مات أو عاش

قال ولا صدقة على الرجل في ثلاثة اشياء من عبيده

احدهم الابق

والثاني المغصوب منه

والثالث المعتق بعضه وكذلك في العبد بينه وبين رجل آخر لان الصدقة انما تجب في عبد واحد وليس له عبد واحد

قال وليس على الفقير صدقة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبدالله وفي قول الشافعي عليه الصدقة اذا فضل من قوت يومه

ج ١ · ص ١٦٥

$ في الفقه العام

$ كتاب الزكاة

$ تمهيد في الحقوق التي تجب في المال

اعلم ان الحقوق التي تجب في المال تنصرف إلى عشرة اوجه

احدها الزكاة

والثاني الصدقات

والثالث الخمس

والرابع العشور

والخامس الخراج

والسادس الجزية

والسابع صدقة الفطر

والثامن كفارات الايمان

والتاسع النذور

والعاشر الواجبات وكل وجه من هذه الوجوه على ثلاثة اوجه

ج ١ · ص ١٦٦

$ ما تجب فيه الزكاة

اما الزكاة ففي ثلاثة اشياء

الذهب والفضة ومتاع التجارة وهو ربع العشر قال وشرائط وجوبها واسباب لزومها ثمانية اشياء

اربعة في النفس واربعة في المال في قول الفقهاء وابي عبد الله

$ شروطها في النفس

فاما التي في النفس فاحدها الاسلام

والثاني الحرية

والثالث العقل

والرابع البلوغ

وفي قول الشافعي ومالك في مال الصغير زكاة كما في ارضه العشر

وفي قول الفقهاء ليس في ماله الزكاة كما انه ليس عليه الصلاة

فالشافعي اخد بقول عائشة وابن عمر والفقهاء اخذوا بقول ابن مسعود

وفي قول سفيان على الوصي ان يحفظ السنين على مال اليتيم فاذا ادرك أمره باداء الزكاة لتلك السنين

شروطها في المال

النصاب

واما التي في المال احدها النصاب الكامل ونصاب الذهب عشرون

ج ١ · ص ١٦٧

مثقالا

ونصاب الفضة مائتا درهم

ونصاب متاع التجارة اذا بلغ قيمته مائتي درهم أو عشرون مثقالا من الذهب فاذا زادت على النصاب فلا يجب في الزيادة حتى يبلغ الذهب إلى اربعة عشر مثقالا أو الفضة إلى مائتين وأربعين درهما ثم يكون في الذهب نصف مثقال وخمس نصف مثقال وفي الفضة ستة دراهم وهو قول أبي حنيفة وابي عبد الله ومن الصحابة قول عمر وابي موسى الاشعري

وفي قول أبي يوسف ومحمد والشافعي في الزيادة بحساب ذلك ومن الصحابة هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين $ المال بحذاء النصاب

قال والمال على ثلاثة اوجه بحذاء النصاب

احدها مال دون النصاب ففي الزيادة اختلاف هو ما ذكرناه

ج ١ · ص ١٦٨

والثاني حولان الحول

واعلم ان المال على وجهين اصل ومال مستفاد

فالاصل ما ذكرناه في الفصل الاول

والمستفاد على اربعة اوجه

احدها رجل له مال دون النصاب فاتى عليه ما اتى فوجد مستفادا فانه يبتدي الحول من ذلك اذا اكمل النصاب من ذلك المستفاد

والثاني رجل له مال كامل النصاب فوجد مستفادا عند تمام الحول على المال الأول الأصلي فأنه يبتدى حول المستفاد من عند وجوده والثالث رجل له مال كامل النصاب فوجد مالا من جنسه قبل حولان الحول على ماله الاصلي فانه لا يضمه مع خلاف جنسه

ولا خلاف في هذه الوجود الثلاثة

والرابع رجل له مال كامل النصاب فوجد مالا مستفادا من جنسه قبل حولان الحول على المال الاصلي فانه يضم المستفاد إلى المال الاصلي ويزكي من كلاهما في قول أبي حنيفة واصحابه وسفيان وقاسوه بنتاج النسائمة وربح الدور والجارية التي يشق عليه تقدير حسابها وعد ايامها فانها تضم مع الاصل

ولا يضم ذلك المستفاد مع الاصل في قول الشافعي وابن أبي ليلى وابي عبد الله كما لا تضم سائر الاشياء

واما الذهب والفضة اذا وجدها الرجل فانه يضم احدها إلى الآخر في قول الفقهاء

ج ١ · ص ١٦٩

وقالوا ان الذهب والفضة كالمشمش والزبيب والشاة والعنز يضمان لانهما اثمان الاشياء الا أبا يوسف ومحمد فانهما قالا كلما ضحا يزكي منهما على تكامل الاجزاء وقال أبو حنيفة بخلافه وذلك لو ان رجلا له مائة وخمسون درهما وديناران يساويان خمسين درهما قال أبو حنيفة فيه الزكاة وقال صاحباه لا زكاة فيه لانه ثلاثة ارباع نصاب الفضة وعشر نصاب الذهب فلا زكاة فيه حتى تكون خمسة دنانير على تكامل الاجزاء بوجه القيمة التي كانت لها في اليوم الذي وضع فيه الزكاة على كل دينار بعشرة دراهم

وفي قول زفر اذا حال الحول على مائة درهم وعشرة دنانير يزكى من كل منهما على حدة

$ الخلو عن الدين

والثالث من اسباب وجوب الزكاة الذي هو في المال خلوه عن الدين

$ المال الحاضر والغائب

واعلم ان المال على وجهين مال حاضر ومال غائب

فاما الحاضر فعلى ثلاثه اوجه

الاول مثل الحبوب لمنفعة البيت أو المماليك للخدمة والدواب للركوب والمنازل للمسكن والاثواب للبس والامتعة للحاجة ونحوها فليس في شيء منها زكاة وان كثرت وعظمت قيمتها

والوجه الثاني مال التجارة ففيه الزكاة وما اشتراه للتجارة من شيء ففي قيمته الزكاة الا ما كان من أرض الخراج والعشر لان الزكاة والعشر لا يجتمعان وكذلك الخراج والزكاة لا يجتمعان وما استفاد

ج ١ · ص ١٧٠

من الاموال من غير شيء وبذل فليست للتجارة مثل الهبة والصدقة والميراث ونحوها وان اتخذها بنية التجارة الا ما اوصي له به فيأخذه على نية التجارة فانه يصير للتجارة في قول أبي يوسف وفي قول محمد كغيره من المستفاد

والوجه الثالث الدنانير والدراهم وفيها الزكاة

واما المال الغائب فعلى ثلاثة اوجه

احدها ما يكون على بعد المسافة منه ولا تصل يده اليه البتة فلا زكاة عليه حتي يصل اليه ماله ثم يزكى لما مضى ولا يجوز لهذا اخذ الزكاة اذا احتاج اليها

والثاني الدين

وهو على ثلاثة اوجه عند أبي حنيفة

1 دين قوي

2 دين وسيط

3 دين ضعيف

فاما الدين القوي فهو مال بدل مال اصله للتجارة كأصل النصاب فهذا كلما خرج اربعون درهما واربعة دنانير فانه يزكي لما مضى منه

واما الوسط فهو مال بدل عن مال واصله لغير التجارة

فهذا لا تلزمه زكاته الا ان يخرج منه ما يكون نصابا كاملا فحينئذ يزكي لما بقى

واما الضعيف فهو مال غير بدل عن مال مثل مهر المرأة والصلح من دم العمد والسعاية والميراث والوصية ونحوها فهذا ليس عليه زكاة

ج ١ · ص ١٧١

ما مضى فاذا خرج منه ما يكون نصابا ثم حال عليه الحول فعليه الزكاة وهي سواء كلها عند أبي حنيفة ومحمد فإذا خرج منه شيء فانه يزكي لما مضى بعد ان يكون الدين نصابا كاملا وحال عليه الحول

وعند أبي يوسف ومحمد الدين على ثلاثة أوجه

من الغرماء علي المفلس والمنكر والمقر الملئ الثقة

فاذا خرج ما على المفلس فانه يزكي لما مضى في قول أبي يوسف ولا يزكي في قول محمد

واذا خرج ما على المنكر فانه يزكي من يوم عوده إلى الاقرار

واذا خرج ما على الملئ المقر الثقة فانه يزكي لما مضى

وقالا ما على المنكر مثل المغصوب منه والمسروق منه والعبد الآبق والمال المدفون في غير ملكه وخفى عليه مكانه أو ضل منه في بر أو بحر ثم وجده زكاه

وعند الحداد الدين على أربعة أوجه

1 دين على ملئ ثقة متى طالبه وجده فعليه زكاته وان لم يقبض

2 ودين على ثقة غير ملئ احيانا فيزكيه اذا قبض لما قضى

3 ودين على المفلس

4 ودين على منكر فلا زكاة عليه الا بعد القبض وحولان الحول

وليس في الغصب والسرقة زكاة في قول الفقهاء

$ المال الغائب الذاهب

والوجه الثالث المال الغائب الذي ذهب منه وهو علي خمسة أوجه

احدها المغصوب والثاني المسروق والثالث الآبق فلا زكاة عليه فيها والرابع الذي أضله

ج ١ · ص ١٧٢

والخامس الذي اخفاه ونسيه فهو على وجهين

احدهما يكون اخفاه في ملكه مثل داره وصندوقه ونحوها فاذا وجده فعليه زكاتهن لما مضى والوجه الثاني ان يكون قد اخفاه في غير ملكه مثل خربة أو برية ونحوها فان وجده فلا زكاة عليه لما مضى

وأما الذي اضله فحكمه كحكم الذي اخفاه ونسيه بعينه

$ السبب الرابع من اسباب وجوب الزكاة

والرابع من أسباب وجوب الزكاة هو ان يكون المال حلالا لأن المال اذا كان حراما لا يخلو من وجهين اما ان يكون له خصم حاضر فيرده عليه

واما أن لا يكون له خصم حاضر فيعطيه للفقراء كله ولا يحل له منه قليل ولا كثير والزكاة انما تكون في المال الحلال

$ الدين الذي يمنع وجوب الزكاة

قال والدين يمنع وجوب الزكاة وهو الذي على صاحب المال وهو على وجهين

احدهما دين الله تعالى مثل الكفارات والنذور ووجوب الحج وغير ذلك فانه لا يمنع وجوب الزكاة متفقا

والثاني دين العباد وهو يمنع وجوب الزكاة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ولا يمنع وجوب الزكاة في قول الشافعي

وقال الفقهاء هما لا يستويان لان في حقوق الناس تخاصما وترافعا وتجادلا وليس في حقوق الله تعالى شيء من ذلك

ج ١ · ص ١٧٣

$ الصدقات

وأما الصدقات فأن اسباب وجوبها كأسباب وجوب الزكاة وزيادة ان تكون سليمة وهي تجب في ثلاثة اشياء

في الابل والبقر والشاة متفقا

ولا تجب في ثلاثة أشياء متفقا في البغال والحمير والثيران وهي العوامل

$ زكاة الخيل

وفي الخيل اختلاف في قول أبي حنيفة وسفيان فيها الزكاة في كل فرس دينار أو عشرة دراهم أو يقومها فيعطي من كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيها زكاة في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله لقوله عليه الصلاة والسلام

عفوت عن امتي في صدقة الخيل والرقيق وقال ايضا عفوت لكم عن الخيل فهاتوا ما سوى ذلك

ج ١ · ص ١٧٤

$ زكاة الابل

واما زكاة الابل فانها تدور على فصول أربعة

احدهما على الخمس

والثاني علي العشر

والثالث على خمسة عشر

والرابع على الثلاثين في قول الفقهاء والشافعي وعلى الاربعين في قول أبي عبد الله وابي عبيدة وتفسير ذلك

ليس فيما دون خمسة من الابل صدقة فاذا بلغت خمسة وهي سائمة ففيها شاة إلى عشر ففيها شاتان إلى خمسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ففيها أربع شياه إلى خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض فهذا دون الخمس

ثم إلى ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى ستة واربعين ففيها حقة وهذا دون العشر

ثم إلى احدى وستين ففيها حقتان وهذا دون خمسة عشر

ثم إلى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة في قول أبي حنيفة واصحابه وهو انه اذا زادت خمسا على مائة وعشرين ففيها حقتان وشاة فاذا زادت عشرا ففيها حقتان وشاتان فاذا زادت خمسة عشر ففيها حقتان وثلاثة شياه فاذا زادت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وحقتان وإذا زادت إلى ثلاثين يضمها إلى مائة وعشرين فتصير مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم يستأنف كذلك بالغا ما بلغ وهو قول ابن مسعود

وفي قول الشافعي اذا زادت واحدة على مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون

ج ١ · ص ١٧٥

$ زكاة البقر

واما زكاة البقر فلا صدقة فيها حتى تبلغ ثلاثين فاذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة إلى أربعين ففيها مسنة إلى ستين ففيها تبيعان

وليس في الخمسين شيء في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة فيها مسنة وايضا عنه فانه قال اذا بلغ اربعين ففيها مسنة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين فاذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع أو ثلث تبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان

وايضا عنه قال ليس في الزيادة على الاربعين شيء حتى تبلغ

ج ١ · ص ١٧٦

خمسين فاذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ثم ليس في الزيادة على الستين شيء حتى تبلغ سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم بعد ذلك في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع وهو حساب لا ينقطع

$ مطلب زكاة الشاة

واما زكاة الشاة فليس فيما دون أربعين شاة صدقة

فاذا بلغت اربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين

فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتي شاة

فاذا بلغت احدى ومائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى اربع مائة ثم في كل مائة شاة

وهو حساب لا ينقطع

قال ولو ابدل كل سائمة بجنسها في الحول فانه لا ينقطع في الحول في قول مالك وزفر وابي عبد الله ويقطع ذلك في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد

واذا ابدلها بجنس آخر فانه يقطع الحول في قولهم جميعا

قال واذا كان لرجل تسع من الابل فحال عليها الحول ثم هلك منها اربع فان عليه فيما بقي خمسة اتساع شاة في قول زفر ومحمد وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف يأخذ مما بقي شاة لانها واجبة في الخمس وما بين الخمس إلى العشرة وقس على هذا الاختلاف في البقر والغنم وكذلك فيما دون التسع إلى الخمس فاعرفه

واذا وجب في الابل شيء ولا يوجد الواجب ويوجد فوقها أو تحتها فان المصدق يتخير في ثلاثة أشياء

ان شاء أخذ الفرق ويرد على صاحب السائمة ما بين القيمتين

ج ١ · ص ١٧٧

وإن شاء اخذ التحت ويأخذ منه ما بين القيمتين

وان شاء أخذ قيمة الواجب ولا يفرض له سوى ذلك

$ الخمس

واما الخمس فانه على ثلاثة أوجه

احدها خمس الغنيمة

والثاني خمس القسمة

والثالث خمس الكنز وقد سمى المعدن والكنز كلاهما ركازا الا ان اسم المعدن للركاز حقيقة وللكنز مجاز

$ خمس الغنيمة

واما الغنيمة فأربعة اخماسها للمقاتلة

وخمسها لثلاثة اصناف وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه واليتامى والمساكين وابن السبيل فيوزع الخمس فيهم ان شاء تخصيصا وان شاء نعميما وان شاء تفصيلا

$ خمس المعدن

واما المعدن فهو علي وجهين

في احدها الخمس

ولا خمس في الاخر

واما الذي فيه الخمس فهو على سبعة أوجه

ج ١ · ص ١٧٨

احدها الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والانك والرصاص

واما الذي لا خمس فيه فهو أيضا علي سبعة أوجه النفط والقير والملح وما يوجد في الجبال من الجواهر والفيروز والساج والياقوت واشباهها

وأما يوجد في بطن الأرض من الزاج والمغرة والكحل والزجاج وأشباهها

واما يستخرج من البحور من الصيد واجناس ما فيه من اللؤلؤ والعنبر وأنواع خرزاتها

في قول أبي حنيفة ومحمد وابي يوسف في العنبر واللؤلؤ الخمس لانهما مالان نفيسان

والسابع صيد البر من الطيور والوحوش

واما الزئبق ففيه اختلاف فان في قول أبي يوسف فيه الخمس وفي قول أبي حنيفة ومحمد ليس فيه الخمس

وكذلك كل شيء يستخرج من الأرض بلا علاج نار فلا خمس فيه سواء كان ما وجده من المعدن قليلا أم كثيرا وسواء وجده رجل أو امرأة حر أو عبد صغيرا أو كبير كافر أو مسلم ففيه الخمس

وفي قول الشافعي ليس في المعدن شيء الا معدن الذهب والفضة ويقول فيما يستخرج ربع العشر

ج ١ · ص ١٧٩

كزكاة المال

قال ووجود المعدن على ثلاثة أوجه

احدها ان يجده في داره

والثاني في دار غيره

والثالث ان يجده في أرض لا ملك لاحد فيها

فأما اذا وجده في داره ففي قول أبي حنيفة لا شيء فيه وما يجده فهو له لانه ملكه ولان الامام لا حق له في داره ولا للمسلمين

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله عليه الخمس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس

واما اذا وجده في دار غيره فان فيه الخمس واربعة اخماس للواجد في قول أبي يوسف ويحتج بقوله عليه الصلاة والسلام الركاز لمن وجده والصيد لمن أخذه والطلاق بيد من يأخذ بالساق وفي قول بعض الفقهاء وابي عبد الله هو لصاحب الدار وليس للواجد شيء

فأما اذا وجده في أرض موات ففيه الخمس واربعة اخماسه للواجد

$ الكنز

قال ووجود الكنز على خمسة اوجه

احدها ان يجده في داره

والثاني ان يجده في دار غيره

والثالث ان يجده في أرض لا ملك لاحد فيها

والرابع ان يجده في دار الحرب في الصحراء

والخامس ان يجده في دار الحرب في دار احد

ج ١ · ص ١٨٠

فأما اذا وجده في داره فهو له ويخمس وان وجده في دار غيره فهو للواجد في قول أبي يوسف ويخمس وفي قول أبي عبد الله لرب الدار ويخمس ولا شيء للواجد وفي قول أبي حنيفة ومحمد هو لصاحب الخطة وفيه الخمس

ج ١ · ص ١٨١

وان وجده في أرض لا ملك لاحد فيها فهو له ويخمس وان وجده في دار الحرب في الصحراء فهو له ولا يخمس وان وجده في دار الحرب في دار أحد فهو علي وجهين

فان دخل في دار الحرب بأمان فهو لصاحب الدار وليس له ان يخوفهم في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله وفي قول أبي يوسف هو للواجد على اصله

وان دخلها بغير امان فهو له ولا يخمس

$ الركاز

قال والركاز علي وجهين

احدهما من دفن الاسلام فهو بمنزلة اللقطة يعرفها حولا ثم يدفعها للفقراء

ج ١ · ص ١٨٢

والثاني من دفن الجاهلية

فان لم يتبين اهو من دفن الجاهلية أو من دفن الاسلام ينظر إلى الأرض فان وجد في أرض الاسلام فهو من دفن الاسلام وان وجد في أرض الكفر فهو من دفن الكفر

$ زكاة العشر

واما العشر فهو على ثلاثة أوجه

احدها عشر الارضين

والثاني عشر الاموال التي يمر بها على عاشر المسلمين

والثالث عشر نصارى بني تغلب

ج ١ · ص ١٨٣

$ عشر الارضين

فأما عشر الارضين فان الأرض على ثلاثة أوجه

احدها أرض عشرية

الثاني أرض صلحية

الثالث أرض خراجية

$ الأرض العشرية

فأما الأرض العشرية فعلى أربعة أوجه

احدها ما اسلم عليها أهلها طوعا بلا قتال ولا دعوة إلى الاسلام

والثاني أرض افتتحها الامام عنوة فله فيها أربعة أحكام

ان شاء من عليهم وردها اليهم ويأخذ خراجها منهم

وان شاء نفاهم ونزلها قوما آخرين ويضع عليهم الخراج اذا كانوا من أهل الكفر وان شاء يخمسها ويدفع أربعة اخماسها إلى العسكر ويضع عليها العشر وان شاء ردها إلى أربابها بعد ما اسلموا فيكون ايضا عليها العشر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهي الثالثة والرابع أرض موات يحييها رجل بماء عشرى فمن احياها من المسلمين فعليه فيها العشر اذا لم تكن الأرض فناء لقوم ولا متطبا ولا مرعى لقوم ولم يكن لها مالك من المسلمين

ثم لا يحييها الا بأذن الامام في قول أبي حنيفة ويحييها بغير اذنه في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله لقوله عليه الصلاة والسلام من

ج ١ · ص ١٨٤

احيي أرضا ميتة فهي له فان سقاها السماء واسقى سيحا ففيها العشر وان كان منبع الماء الذي يسقيها منه في أرض الخراج فهو كذلك في قول أبي يوسف وفي قول محمد عليها الخراج وان سقى بالسواني والدلاء فعليها نصف العشر ثم ما اخرجت هذه الأرض ففيه العشر أو نصف العشر قل ذلك أو كثر الا في ثلاثة اشياء الحطب والكلأ والقصب في قول أبي حنيفة وزفر واحتجا بقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض وبقول أبي عباس في عشر باقات من البقل باقة واحدة

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله انما العشر في كل شيء له نمرة باقية تقتن أو يقتات ويعاش بها زمان الجدب مثل الحنطة والشعير والذرة والفول ولارز والتمر والزبيب ونحوها

وايضا اذا بلغ نصابا وهو خمسة اوسق والوسق صاع والصاع ثمانية أرطال وثلث رطل وهو صاع عمر الذي يسمى حجاجيا وهو ربع من القفيز الهاشمي الست عشر منا

$ الأرض الصلحية

وأما الأرض الصلحية فهي علي وجهين

احدها ما صالح عليها اربابها من أهل الحرب علي شيء يعطونه إلى سلطان المسلمين فاذا سلموا تصير عشرية فحينئذ يأخذ الامام منهم ما صالحهم عليه وهم يؤدونه فان فضل شيء من العشر بعد ادائهم ما صالحوا عليه اعطوه إلى الفقراء

ج ١ · ص ١٨٥

$ الأرض الخراجية

وأما الأرض الخراجية فهي علي أربعة أوجه

احدها أرض اخذها الامام عنوة ثم من بها على ملاكها بالعتق ورد اليهم أراضيهم بما ضرب عليها من الخراج ويضع الجزية ايضا علي رقابهم فيقرهم ولا يقسمها بين المقاتلة كما فعل عمر بالسواد فان على هذه الأرض الخراج فاذا اسلموا سقط الخراج عن رقابهم ولا يسقط عن أراضيهم

والثانية ان يخرج أربابها ويدفعها إلى قوم آخرين من أهل العهد بما حمل عليها من الخراج فحكم هذه الأرض حكم الاولى

والثالثة أرض موات يحييها أحد ويسقيها من الماء الخراجي فان على هذه الأرض العشر

والرابعة أرض يبيعها مسلم من ذمي من أرض العشر فأن تلك الأرض تصير خراجية ابدا في قول أبي حنيفة وابي عبد الله فان اسلم صاحبها فلا تصير عشرية لان العشرية تصير خراجية والخراجية لا تصير عشرية لان العشر كرامة للمؤمنين وفي قول محمد تكون عشرية علي حالها ابدا

وفي قول أبي حنيفة يضاعف عليها العشر كأرض التغلبي

فهذه الارضون الاربعة لا يجتمع العشر فيها مع الخراج في قول أبي حنيفة واصحابه ويجتمع في قول الشافعي لان الخراج كراء الأرض والعشر حق الله تعالى اوجبه للفقراء والخراج انما وضعه عمر بن الخطاب

فأما قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ان صاحب هذه الاراضي يعطي خراجها فحسب وفي قول ابن المبارك يعطي خراجها من دخلها ثم بعشر لما بقي وفي قول الشافعي وعبد الله يرفع عشرها جميعا ثم يعطي الخراج مما بقى

ج ١ · ص ١٨٦

$ أوجه الخراج

قال والخراج على الأرض على ثلاثة أوجه

الاول أرض بيضاء تصلح للزراعة ففي كل جريب درهم وقفيز حنطة

والثاني أرض فيها كرم واشجار ملتفه ففيها عشرة دراهم من كل جريب

والثالث أرض فيها رطاب ففيها خمسة دراهم وعلى كل نخلة درهم وذلك وضعه عثمان بن حنيف لما بعثه عمر بن الخطاب إلى سواد الكوفة

ج ١ · ص ١٨٧

قال ولا يؤخذ الخراج في السنة الا مرة واحدة

وان اجتاحت جائحة ثمرها وزرعها فلا شيء عليه فيها

وان ترك زراعتها وكان يقدر على ذلك فعليه الخراج

فان عطلها فلا مانع ان يؤجرها ويأخذ خراجها من اجرتها ويرد الفضل إلى أربابها ان فضل ويجوز ذلك لمن يأخذها

$ المعاملة في الأرض العشرية

قال والمعاملة في الأرض العشرية علي خمسة أوجه

احدها ان يزرعها صاحبها بنفسه فان عشرها عليه على الاختلاف الذي ذكرناه

والثاني ان تكون بين شريكين فيزرعها جميعا ببذرهما وآلاتهما فعشرها عليهما

والثالث ان يدفعها مزارعة ففي قول أبي حنيفة المزارعة فاسدة الا انه يقول ان عشرها على رب الأرض

وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله العشر عليهما جميعا اذا بلغ نصيب كل واحد منهما ما يجب فيه العشر

والرابع ان يدفعها مؤاجرة فان عشرها في قول أبي حنيفة على رب الأرض من اجرتها في قول الآخرين العشر على المستأجر لان الزرع إنما يخرج له دون رب الأرض

والخامس ان يدفعها عارية فالعشر علي المستعير متفقا

ج ١ · ص ١٨٨

$ عشر التغلبي

وأما عشر التغلبي فانه يؤخذ من أرضه ضعف ما يؤخذ من أرض المسلمين ويؤخذ من نسائهم وصبياهم اذا كانوا أرباب الضياع كما يؤخذ من صبيان المسلمين ونسائهم جميعا

$ عشر الاموال التي يمر بها على العاشر

وأما عشر الأموال التي يأخذها عاشر المسلمين فانه علي ثلاثة أوجه

احدها ما يأخذ من المسلمين وهو ربع العشر

والثاني ما يأخذ من الذمي وهو نصف العشر

والثالث ما يأخذه من الحربي اذا دخل دار الاسلام مستأمنا للتجارة وهو العشر الكامل وذلك لما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال لزيد بن خبير لما بعثه إلى عين التمر أمره ان يأخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن الحربي العشر

قال ولا يؤخذ العشر من المسلم ولا من الذمي ولا من الحربي حتى يكون ما لكل واحد مائتا درهم فصاعدا في قول أبي حنيفة واصحابه وروى عن سفيان الثوري انه قال

يأخذ من المسلم اذا كان له مائتا درهم ومن الذمي اذا كان له مائة درهم ومن الحرب اذا كان له خمسون درهما

ج ١ · ص ١٨٩

والفرق بين عشر المسلمين وعشر الذميين الحربيين عشرة اشياء

احدها لا يأخذ من المسلم والذمي حتى يحول الحول على ماليهما ويأخذ من الحربي حال الحول على ماله أو لم يحل

والثاني لا يأخذ من المسلم والذمي في السنة الواحدة الا مرة واحدة ويأخذ من الحربي في كل مرة يخرج وان كان يخرج عشر مرات في سنة واحدة

والثالث المسلم والذمي يصدقهما في كل شيء مع يمينهما الا في قولهما قد ادينا زكاة مالنا والحربي لا يصدق في كل شيء الا في قوله في غلام انه ابنه وفي الجواري امهات أولاده

والرابع لا يأخذ من صبيان المسلمين وأهل الذمة العشر ويأخذ من صبيان أهل الحرب

والخامس لا يأخذ من عبيدهم

والسادس لا يأخذ من مكاتبهم

والسابع لا يأخذ من العبد المأذون له في التجارة

والثامن لا يأخذ من المضارب

والتاسع لا يأخذ من المتبضع ويأخذ من الحربي في جميع هذه الوجوه

والعاشر يعامل الحربي في أخذ الزيادة والنقصان والتشديد والتسهيل مثل ما يعاملون تجارنا ولو مر الحربي بالعاشر بخمر وخنزير فانه يأخذ من الخمر ولا يأخذ من الخنزير في قول أبي حنيفة واصحابه ويأخذ من كلاهما في قول معاذ وفي قول الشافعي لا يأخذ من كلاهما

ج ١ · ص ١٩٠

وأما الخراج فقد ذكرناه في مسئلة مقارنا معه اذا لم يمكن تفريد احدهما من الآخر كما بينا في أول المسئلة إلى آخرها فاعرفها

$ جزية الرؤس

وأما الرؤس فانها على ثلاثة أوجه

احدها على المؤسرين من أهل الذمة

والثاني على المعسرين فيأخذ منهم اثنى عشر درهما

وأما الوسط فيأخذ منهم أربعة وعشرين ولا يأخذ منهم في السنة الا مرة واحدة وهذا قول أبي حنيفة واصحابه

وفي قول الشافعي على كل محتلم منهم دينار لا يزال كذلك

وفي قول الشافعي لا تقبل الجزية الا من أهل الكتاب والمجوس عبدة النار من أهل الكتاب

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله يقبل من جميع أهل الاديان الا مشركي العرب والمرتدين

قال ولو أن ذميا لم تؤخذ منه الجزية حتى حال عليه الحول وأسلم في قول الشافعي يؤخذ منه لما مضى وهو كالاجرة عنده

وفي قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لا يؤخذ منه لما مضى

$ من لا تؤخذ منهم الجزية

قال ولا تؤخذ الجزية من عشرة اصناف

احدهم الصبيان

والثاني النساء

والثالث المجانين

ج ١ · ص ١٩١

والرابع العبيد

والخامس الرهبان

والسادس القسيسون

والسابع الشيوخ المقعدون

والتاسع الزمني

والعاشر المقطوع ايديهم وارجلهم وقد تكلم الفقهاء في موسري أهل الذمة ومعسريهم واوساطهم فقال عيسى بن ابان الموسرون عشرة الاف فما فوقها والمعسرون اصحاب ما دون مائتي درهم والاوساط اصحاب مائتي درهم فما فوقها إلى عشرة الاف

وقال بشر المريسي

الموسرون من كان لهم قوتهم وقوت عيالهم وزيادة والاوساط من كان لهم قوتهم وقوت عيالهم

ولا يكون لهم زيادة والمعسرون من لم يكن لهم قوتهم وقوت عيالهم

وقال أبو جعفر الهندواني هو على عادة البلدان ومعرفتهم بذلك

ج ١ · ص ١٩٢

$ صدقة الفطر

وأما صدقة الفطر فعلى وجهين

على العبيد وعلى الاحرار على ثلاثة اصناف

الرجال الاغنياء والصبيان الاغيناء والصبيان الفقراء

فأما الرجال الاغنياء فالصدقة عليهم في أموالهم

فأما الصبيان الفقراء فالصدقة فيهم في أموال آبائهم

وأما الصبيان الاغنياء فالصدقة عليهم في أموالهم في قول أبي حنيفة وابي عبد الله فيه الصدقة

والثاني العبد الكامل وهو على وجهين

للخدمة وللتجارة فعبد التجارة ليس فيه صدقة في قول أبي حنيفة وأصحابه وفي قول الشافعي فيه الصدقة وعبد الخدمة فيه الصدقة متفقا

والثالث العبد الناقص وهو على ثلاثة أوجه

احدها العبد بين اثنين أو اكثر فلا صدقة فيه لان الصدقة في عبد تام

والثاني المكاتب ليس عليه الصدقة ولا على مولاه

والثالث العبد المستسعي ففيه الصدقة في قول أبي يوسف ومحمد لانه حر وفي قول أبي حنيفة ليس عليه الصدقة لان بعضه حر وبعضه عبد

$ كفارة الأيمان

وأما كفارة الأيمان فعلى ثلاثة أوجه

عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

ج ١ · ص ١٩٣

وهو مخير فيها فان كفر بالعتق فيجوز بالصغير والكبير والمؤمن والكافر كما في كفارة الصوم

وان كفر بالكسوة فيجوز بأي ثوب كان اذا جازت فيه الصلاة في قول الفقهاء وقال بعضهم بثوب سابغ وقال بعضهم ثوب يواري به جسده وفي قول أبي عبد الله ثوب يكفيه في الشتاء والصيف وان كفر بالطعام فهو على وجهين

اباحة وتمليك

فالتمليك على ثلاثة أوجه ان اعطاهم منوين من بر ودقيقه أو سويقه أو خبزه فيجوز وان شاء اعطاهم اربعة امنان من الشعير أو دقيقه أو سويقه أو خبزه وكذلك في التمر والزبيب أربعة امنان في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة الزبيب يعطى منوين وان شاء اعطى ثمن منوين من بر أو ثمن اربعة امنان من شعير أو تمر

ولا يجوز ان يعطى منا من واحد ثمنا لاخر لان كل واحد من هذه الثلاثة مذكور في الخبر

وأما الاباحة فعلى ثلاثة أوجه

ان شاء غداهم غدائين

وان شاء عشاهم عشاوين

وهذا كله في قول الفقهاء

وفي قول الشافعي الاباحة لا تجوز ولا يجوز الا التمليك

وقالوا لكل مسكين من واحد وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر

ج ١ · ص ١٩٤

$ النذور

$ أنواع النذور

وأما النذور فعلى وجهين

1 نذر في الطاعة

2 ونذر في المعصية

$ النذور في الطاعة

فأما النذور في الطاعة فعلى ثلاثة أوجه

أحدها يقول ان شفاني الله من هذا المرض أو رد عني هذا البلاء على كذا من الصوم أو الصلاة أو الصدقة فاذا فعل الله تعالى ذلك لزمه ما قال متفقا

والثاني ان يقول لله تعالى على ان اصوم كل جمعة أو كل خميس

أو قال لله تعالى على ان اصلي في كل ليلة كذا أو اعطي الفقراء في كل يوم كذا من الدراهم أو الدنانير فهو واجب ايضا كالاول عند الفقهاء وهو غير واجب في قول أبي عبد الله ووفاؤه افضل

والثالث ان يقول ان فعلت كذا فلله على ان اصوم أو اصلي كذا أو مالي للمساكين فاذا فعل ذلك الفعل يلزمه ذلك الصوم أو الصلاة في قول الفقهاء

ج ١ · ص ١٩٥

وفي قول الشافعي تلزمه كفارة واحدة وان شاء فعل الصوم والصلاة

$ النذور في المعصية

فأما النذر في المعصية فعلى ثلاثة أوجه

احدها ان يقول ان رزقني الله قتل فلله علي ان اضرب فلانا من السوط كذا ونحوه فإن رزقه قتل فلان فعليه كفارة يمين واحدة وليس عليه ضرب فلان

والثاني أن يقول ان رزقني الله غزاة أو حجا أو طاعة من الطاعات أو رخصة من الرخص فلله على ان أصوم أو اتصدق بكذا فرزقه الله لا يلزمه ما قال من الصوم والصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام

لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين

ج ١ · ص ١٩٦

$ الواجبات

$ النفقات

وأما الواجبات فانها على سبعة اوجه

احدها نفقة الزوجات

والثاني نفقة المماليك

والثالث نفقة الاولاد

والرابع نفقة الوالدين

والخامس نفقة الرحم المحرم

والسادس نفقة الرحم غير المحرم

والسابع نفقة الاجانب

$ نفقة الزوجات والمماليك

فأما نفقة الزوجات والمماليك فهي على الرجال سواء كان الزوجات والمماليك اغنياء أو فقراء

$ نفقة الاولاد

وأما الاولاد فهم صنفان ذكور واناث

فان كانوا اغنياء فنفقتهم في أموالهم وان كانوا فقراء فعلى ابائهم ما داموا صغارا فاذا كبروا سقطت نفقة الابناء الا أن يكونوا زمنى لا يقدرون على العمل

وأما البنات فان نفقتهن عليه ما لم يزوجن

$ نفقة الوالدين

واما نفقة الوالدين فانها واجبة علي الولد خاصة لا يشارك فيها أحد

ج ١ · ص ١٩٧

من الذرية كما ان نفقة الولد على الوالد لا يشاركه فيها أحد اذا لم يكن لهما مال

والخلاف في ذلك

$ نفقة الرحم المحرم

واما نفقة الرحم المحرم فانها واجبة على الرجل في ماله في قول الفقهاء وابي عبد الله

وفي قول الشافعي لا نفقة لاحد من الاقرباء الا للوالد والا نفقة الولد على الوالد فحسب

$ نفقة الرحم غير المحرم

واما نفقة الرحم غير المحرم فانها واجبة عليه أيضا كنفقة الرحم المحرم وفي قول عبد الرحمن ابن أبي ليلى وابي عبد الله وفي قول الفقهاء غير واجبة

وعن أبي عبد الله في هذه روايتان احدى الروايتين نفقة الرجل اذا عجز على بيت مال المسلمين ثم على الرحم المحرم ثم على غير المحرم ثم على المسلمين

وفي الرواية الاخرى نفقة الرجل علي الرحم المحرم ثم على الرحم غير المحرم ثم على بيت مال المسلمين ثم على المسلمين

$ نفقة الاجانب

وأما نفقة الاجانب اذا عجزوا فهي على بيت المال ثم على اغنياء الناس في قول أبي عبد الله وفي قول الفقهاء ليست هي بواجبة

$ وجوه الحقوق

واعلم ان هذه الحقوق على وجهين

وجه للفقراء دون غيرهم من نوائب المسلمين وهي عشرة اشياء اولها

ج ١ · ص ١٩٨

الزكاة والثاني الصدقات والثالث العشور والرابع خمس الغنائم والخامس المعادن والسادس خمس الركاز والسابع ما يأخذه العاشر من تجار المسلمين والثامن صدقة الفطر والتاسع الكفارات والعاشر النذور

ووجه فيها لنوائب المسلمين من بناء الرباطات والمساجد والخانقاه واصلاح القناطر ويعطى منها ارزاق القراء وارزاق القضاة والمفتين وغيرهم وهي خمسة اشياء

احدها الجزية

والثاني الخراج

والثالث ما يأخذه العاشر من تجار أهل الذمة

والرابع ما يأخذه العاشر من تجار أهل الحرب

والخامس صدقات بني تغلب المضعفة

ج ١ · ص ١٩٩

وهذا قول أبي عبد الله وقول الفقهاء

وفي قول الشافعي يضع الصدقات كلها في ثمانية اصناف

وهم الذين ذكرهم الله في هذه الاية إنما الصدقات للفقراء والمساكين الا المؤلفة قلوبهم فانهم ساقطون وتقسم على ثمانية اقسام

$ من لا تعطى لهم الزكاة

قال ولا يجوز اعطاء الزكاة إلى اثنى عشر صنفا

احدها إلى الوالدين فمن فوقهم وان بعدوا

والثاني إلى الاولاد وان سفلوا

والثالث الاغنياء

والرابع إلى الكفار

والخامس إلى بني هاشم في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله ويجوز في قول أبي حنيفة

والسادس إلى عبيد هؤلاء الذين عددناهم

والسابع إلى عبيد نفسه

والثامن إلى أمهات اولاد

والتاسع إلى مدبريه

والعاشر إلى مكاتبيه

والحادي عشر إلى الزوجة

والثاني عشر إلى الزوج في قول أبي حنيفة ويجوز عطاؤها اليه في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

ولو اعطى الزكاة إلى الاصناف الستة الاولى ولم يعلمهم ثم علمهم فان عليه ان يعيد في قول أبي يوسف والشافعي وهو كمن توضأ بماء نجس

ج ١ · ص ٢٠٠

وصلى ثم علم فان عليه أن يتوضأ بماء طاهر ويعيد الصلاة وليس عليه أن يعيد في قول أبي عبد الله وابي حنيفة ومحمد وهو كمن صلى على التحري ثم تبين له انه صلى إلى غير القبلة فليس عليه ان يعيد الصلاة

ولو انه دفع الزكاة إلى أحد من الاصناف الستة الاخرى ولم يعلمهم ثم علمهم فعليه ان يعيد متفقا لانه لم يخرجه من ملكه بعد دون الزوج والمرأة فان حكم المرأة كحكم الستة الاولى في هذه المسألة واما الزوج فهو على اختلاف ما ذكرنا

$ تعجيل الزكاة

قال ويجوز ان يعجل الزكاة قبل وجوبها لسنة أو أكثر في قول الفقهاء والشافعي وابي عبد الله ولا يجوز في قول مالك

$ زكاة الحلي

وأما الحلي ففيها الزكاة في الصامت في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي قول الشافعي ليس فيها الزكاة

$ كتاب المناسك

$ أنواع الحج

اعلم ان الحج على وجهين

1 الحج الاكبر والحج الاصغر

فأما الحج الاكبر فهو حجة الاسلام

ج ١ · ص ٢٠١

واما الاصغر فهو العمرة

ولا اختلاف في وجوب الحج الاكبر على من استطاع اليه سبيلا

واما العمرة فهي سنة وليست بواجبة الا ان يدخلها أحد فحينئذ يلزمه اتمامها في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله لا تلزمه البتة الا ان يوجبها على نفسه بنذره

$ أسباب وجوب الحج

وأما اسباب وجوب الحج فسبعة أشياء

وثامنها بالشرط وتاسعها بالاختلاف

فأما السبعة

فأولها الاسلام

والثاني البلوغ

والثالث الحرية

والرابع العقل

فان حج هؤلاء الاصناف من الاربعة في هذه الاحوال الاربعة ثم صاروا إلى غيرها فعليهم ان يحجوا ثانيا

وان احرموا ثم عتق العبد وادرك الصبي واسلم الكافر وافاق المجنون وجددوا الاحرام ومضوا جزاهم

والخامس صحة البدن وصاحب العذر في هذه المسئلة على أربعة أوجه

احدها ان لا يقدر على الثبوت علي المحمل وعلى الدابة

والثاني ان يقدر على الثبوت علي المحمل الا انه لا يقدر علي الركوب والنزول

ج ١ · ص ٢٠٢

والثالث ان يكون مريضا ضانيا لا يمكنه السفر والحركات فانه لا حج على هؤلاء الثلاثة

والرابع الاعمى فهو كالبصير في قول محمد بن الحسن وروى المعلى ابن منصور عن أبي يوسف عن أبي حنيفة انه قال هو كالمعقد في سقوط الغرض عنه في الحج وهذا اشبه بقول أبي عبد الله ولو ان هذا الرجل وجد المال في هذه الحالة فليس عليه الحج ولو انه وجد المال في حال صحته فلم يحج حتى عرضت له هذه الحالة فلا يسقط عنه الحج وعليه ان يحج رجلا عن نفسه فان احج ثم صح قبل موته فان عليه ان يحج بنفسه في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله ليس عليه ان يعيد

والسادس من اسباب وجوب الحج أمن الطريق وجلاؤه فان كان الطريق مخوفا فليس عليه ان يحج

والسابع وجود الزاد والراحلة وخمسة من الذين وجدوا الزاد والراحلة ليس عليهم ان يحجوا احدهم ان يكون له الزاد والراحلة ولكن لا يكون لعياله النفقة فليس عليه ان يحج

ج ١ · ص ٢٠٣

والثاني الذي كان له زاد وراحلة وعليه دين بقدر ذلك أو اكثر أو اقل فليس عليه الحج

والثالث من وجد الزاد والراحلة ولم يخرج إلى الحج حتى ذهب زاده وراحلته قبل ان يحج الناس فليس عليه الحج

والرابع صاحب الضيعة وتكون قيمة الضيعة مثل الزاد والراحلة أو اكثر الا انه يحتاج إلى غلتها أو يحتاج عياله فليس عليه الحج

ولو ان غلة بعض الضيعة تكفيه وعياله وقيمة بعض الباقي يكفيه عن الزاد والراحلة فان عليه ان يحج وان فضل شيء من ذلك وكانت قيمته زادا وراحلة فان عليه الحج

$ وجوب الحج بالشرط

فأما الذي هو بالشرط فهو حج المرأة اذا وجدت محرما بعد هذه الاسباب السبعة فيكون عليها الحج وان لم تجد محرما فليس عليها الحج في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي عليها ان تخرج بنفسها

وأما الذي هو بالاختلاف فنفقة المحرم فان حج بها المحرم بزاده ونفقته فعليها الحج وان لم يحج فليس عليها الحج في قول الفقهاء وفي قول أبي عبد الله وسفيان ورواية عن أبي حنيفة ومحمد ان طلب المحرم النفقة ولها ذلك فعليها الحج

ج ١ · ص ٢٠٤

$ الفرق بين حج المرأة وحج الرجل

والفرق بين حج المرأة والرجل أحد عشر شيئا

احدها ليس علي المرأة الحج بغير محرم

والثاني ليس عليها الحج بغير وجود نفقة المحرم اذا طلب

والثالث احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها

والرابع تخفي المرأة التلبية ويجهر بها الرجل

والخامس الرجل لا يلبس الثوب المخيط في قول أبي حنيفة وأصحابه وابي عبد الله وفي قول أحمد بن حنبل يلبس واما المرأة فلها ان تلبس المخيطات

والسادس ليس علي المرأة تقبيل الحجر الاسود واستلامه الا ان تجد خلوة من الرجال وعلى الرجل ان يقبله ويستلمه

والسابع علي الرجل ان يهرول في الطواف في المرات الثلاث ويمشي على هيئة في المرات الاربع وليس على المرأة ان تهرول

والثامن علي الرجال ان يصعدوا علي الصفاة والمروة والنساء ليس عليهن صعودهما الا ان يجدن خلوة من الرجال

والتاسع علي الرجل ان يسعى بين العلمين وليس علي المرأة ذلك

والعاشر الرجل اذا ترك طواف الوداع ورجع فعليه دم والمرأة اذا حاضت فرجعت وتركت هذا الطواف فليس عليها دم

والحادي عشر على الرجل الحلق والتقصير وليس على المرأة الحلق

ج ١ · ص ٢٠٥

$ مواقيت الحج

قال مواقيت الحج خمسة

فلاهل العراق ذات عرق

ولاهل اليمن يلملم

ولاهل نجد قرن

ولاهل الشام الجحفة

ولاهل المدينة ذو الحليفة

$ الناس بحذاء الميقات

والناس بحذاء الميقات على ثلاثة اصناف

احدهم من هو وطنه خارج الميقات من أهل الآخاق

والثاني من هو وطنه ما بين الميقات والحرم

والثالث من هو وطنه في الحرم

$ الاحرام من اين هو

قال وفي الاحرام من اين هو ثلاثة اقاويل

قال بعضهم لا يجوز الاحرام دون الميقات

ج ١ · ص ٢٠٦

وقال بعضهم يجوز الا انه لا يجب دون الميقات فاذا بلغ الميقات وجب الاحرام من ثمة وهذا هو قول أبي حنيفة واصحابه

وقال بعضهم وجوب الاحرام عند طرف الحرم وهذا هو قول أبي عبد الله فلو ان رجلا جاوز الميقات من غير احرام ثم احرم فان عليه دما فان رجع إلى الميقات ولبى سقط عنه الدم في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد اذا رجع إلى الميقات سقط عنه الدم لبى أو لم يلب وفي قول زفر لم يسقط عنه الدم رجع أو لم يرجع لبى أو لم يلب

وفي قول أبي عبد الله عليه دم رجع أو لم يرجع لبى أو لم يلب الا انه اذا دخل الحرم بغير احرام فعليه دم فان رجع إلى طرف المحرم ولبى سقط عنه الدم

وأما الذي وطنه ما بين الميقات والحرم فانه يحرم من وطنه ولا يدخل الحرم الا باحرام

واما الذي وطنه في الحرم فانه يحرم من وطنه في الحرم فان خرج ثم احرم فعليه دم وذلك إذا احرم للحج وان احرم للعمرة فانه يخرج من الحرم ويحرم لها فان احرم في الحرم فعليه دم وذلك لان السنة جاءت بذلك

$ فرائض الحج

قال وفرائض الحج ثلاثة اشياء في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

1 الاحرام

2 والوقوف بعرفة

3 وطواف الزيارة

وفي قول الشافعي السعي بين الصفا والمروة ايضا فريضة

وفي قول بعضهم الوقوف بجمع فريضة

وهو قول مالك والشافعي

ج ١ · ص ٢٠٧

$ الاحرام

فأما الاحرام فهو التلبية مع وجود النية وهو على ثلاثة اوجه

احدها اذا نوى ولم يلب فليس بمحرم بالنية وحدها

والثاني ان لبى ولم ينو فليس بمحرم ايضا في قول أبي حنيفة واصحابه وهو محرم في قول أبي عبد الله على نيته القديمة

والثالث ان لبى ونوى فهو محرم متفقا

$ سنة الاحرام

قال وسنة الاحرام ثلاثة اشياء

احدها الاغتسال والوضوء والاغتسال افضل

والثاني ان يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين

والثالث ان يصلي ركعتين ثم يلبي على دبر الصلاة وان كان وقت الفريضة جازت عنهما

$ اوقات التلبية

قال ويلبي في ستة اوقات بعد الاحرام

احدها عند ادبار الصلاة الموقوته

والثاني اذا انبعثت به راحلته

والثالث عند الاسحار

والرابع اذا رأى ركبا

والخامس اذا علا شرفا

والسادس اذا هبط واديا

$ صيغة التلبية

قال والتلبية ان تقول

ج ١ · ص ٢٠٨

لبيك اللهم لبيك

لا شريك لك لبيك

ان الحمد والنعمة لك

والملك لا شريك لك

$ مطلب كيفية الاحرام

قال والاحرام علي ثلاثة أوجه

احدها العمرة مفردا

والثاني الحج مفردا

والثالث الحج والعمرة جميعا

$ صيغة الاحرام للعمرة والحج

فاذا أراد ان يحرم للعمرة يقول عند ذلك اللهم ان اريد منك عمرة فيسرها لي وتقبلها مني

واذا أراد ان يحرم للحج فيقول

اللهم اني أريد منك حجا فيسره لي وتقبله مني

واذا أراد ان يحرم للحج والعمرة جميعا فيقول

اللهم اني أريد منك حجا وعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني

ثم يلبي على اثر ذلك ثم يلبي للعمرة إلى ان يستلم الحجر ثم يقطع ويلبي للحج الي ان يرمي جمرة العقبة أو حصاة ثم يرميها ثم يقطع

والاحرام لا يريد الوقت ولكن يريد المكان والمكان هو الميقات في قول أبي حنيفة واصاحبه

وفي قول أبي عبد الله هو طرف الحرم كما ذكرنا بديا

ج ١ · ص ٢٠٩

$ الوقوف

واما الوقوف فانه يريد الوقت والمكان

$ الوقت

واما الوقت فانه من زوال الشمس إلى انفجار الصبح من يوم الاضحى

$ المكان

وأما المكان فانه عرفات كلها الا بطن عرفة والمزدلفة كلها الا محسر فمن بلغها في هذا الوقت عالما أو جاهلا مارا أو واقفا ليلا أو نهارا فقد حصل له الوقوف ومن لم يبلغ فقد فاته الحج

$ سنة الوقوف

قال وسنة الوقوف ثلاثة اشياء

احدها صعود الموقف

والثانية الدعوات به

والثالثة الرجوع بعد ان تغرب الشمس

الطواف

أنواع الطواف

أما الطواف فان الطواف على ثلاثة أوجه

$ طواف التحية

أحدها طواف التحية ويقال له طواف الدخول وهو نافلة $ طواف الزيارة

والثاني طواف الزيارة ويقال له طواف الواجب وهو فريضة

ج ١ · ص ٢١٠

$ طواف الوداع

والثالث طواف الوداع ويقال له طواف الصدر وهو سنة

فأما طواف التحية فهو أول ما يدخل مكة يطوف بالبيت سبعة اطواف يرمل في الثالثة منها واذا ختمها يصلي في ركعتين ثم يخرج من باب الصفا أو مما تيسر عليه ثم يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعي بين العلمين

$ كيفية طواف الزيارة

وأما طواف الزيارة فانه يكون يوم النحر فيأتي مكة من منى فيطوف بالبيت سبعا بلا رمل ان كان رمل في طواف التحية وكذلك ليس عليه السعي بين الصفا والمروة ان كان سعي بينهما في الطواف الاول ثم يرجع الي منى ولا يبيت بمكة فان أخر الطواف الي الغد أو إلى بعد الغد فلا شيئ عليه وان أخر إلى اكثر من ذلك فعليه دم في قول أبي حنيفة وابي عبد الله وفي قول أبي يوسف ومحمد ليس عليه شيئ

$ كيفية طواف الوداع

واما طواف الوداع فهو عند النفر فيطوف بالبيت سبعا بلا رمل ويخرج ولا يلبث فان ترك طواف الزيارة وطاف للوداع فانه يقوم مقام طواف الزيارة وعليه دمان دم لتأخيره طواف الزيارة ودم لفوات طواف الوداع في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد عليه دم واحد لفوات طواف الوداع وليس عليه شيء لتأخير طواف الزيارة

ج ١ · ص ٢١١

قال ولو انه ترك طواف الزيارة وترك طواف الوداع وطاف اولا للتحية فان ذلك الطواف لا يجزيه من طواف الزيارة وهو محرم بعد ولا يجوز اتيان النساء حتى يطوف بالبيت ولو إلى قابل وفي قول أبي عبد الله يقوم طواف التحية مقام طواف الزيارة اذا نواه أو لم ينو شيئا وقد قام منه فرضا لا نفلا وان نواه نفلا لم يجز عن طواف الزيارة

$ سنة الطواف

قال وسنة الطواف ثلاثة أشياء

احدها التيامن في الطواف

والثاني تقبيل الحجر الاسود

والثالث ركعتان بعد الفراغ من الطواف ويقال الرمل في الاشواط الثلاثة سنة ايضا

$ أنواع الحج

قال والحج علي ثلاثة أوجه

1 مفرد 2 وقران 3 وتمتع

$ المفرد

فأما المفرد فانه افضل عند أهل الحديث وله طواف واحد وبسعي واحد بلا خلاف

$ حج القران

واما حج القران فان بينه وبين الحج المفرد فرقا من خمسة اشياء

احدها يقول في اول الاحرام

ج ١ · ص ٢١٢

اللهم ان اريد منك حجا وعمرة كما وصفنا بديا

والثاني على القارن طوافان

والثالث علي القارن سعيان في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الشافعي ومالك عليه طواف وسعي واحد كما ان احرامه وحلقه يقوم للحج والعمرة فكذلك الطواف والسعي

والرابع علي القارن دم القران وليس علي المفرد دم

والخامس كل شيء يفعله القارن مما فيه الجزاء والدم فعليه اثنان في قول أبي حنيفة واصحابه وفي قول أبي عبد الله والشافعي عليه واحد لان الاحرام واحد

قال وحج القران افضل عند أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لان الخيرات فيه اكثر

$ حج التمتع

وأما حج التمتع فان شرائطه اربعة اشياء

احدها ان يكون الرجل من أهل الافاق ولا يكون من أهل الحرم

والثاني ان يكون احرامه في اشهر الحج واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة

والثالث ان يتم عمرته التي احرم بها ثم يخرج من احرامه ويتمتع إلى ايام الحج وهو قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني فمن تمتع بخروجه من العمرة إلى ايام الحج

والرابع ان يحج من عامه ذلك ولا يرجع إلى أهله ثم عليه دم المتعة

ج ١ · ص ٢١٣

فان لم يجد القارن أو المتمتع الهدى يصوم عشرة ايام في الحج آخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع إلى اهله وان شاء في الطريق

وعند أهل مكة التمتع افضل

$ صحة الحج وفساده

قال والرجل اذا أحرم فلا يخرج من أربعة أوجه

احدها ان يتم حجه من أوله إلى آخره

والثاني ان يفوته الحج فيخرج منه بعمرة وعليه حجة الاسلام

والثالث ان يفسد حجة وفساد الحج بالجماع في الفرج قبل الوقوف بعرفة في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله فاذا جامع قبل الوقوف بعرفة فعلية هدى ويحج من قابل وفي قول الشافعي بدنة ويحج من قابل

واذا جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وحجه جائز في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

قال وعمد الحج ونسيانه سواء

وكذلك لو ذهب عقله فجامع

وفي قول الشافعي ان جامع قبل رمي الجمار يفسد حجه واذا فسد حجه مضى على الحجة الفاسدة ثم يفعل ما قلنا

قال ولو جومعت المرأة وهي نائمة أو ذاهبة العقل فانه يفسد حجها $ الاحصار

والرابع ان يحصر والاحصار على اربعة اوجه

ج ١ · ص ٢١٤

احدها بالمرض

والثاني بالعدو

والثالث بذهاب النفقة

والرابع ان حبسه ظالم

وفي قول الشافعي لا يكون الاحصار الا بالعدو $ مسائل الاحصار

وفي الاحصار سبع مسائل في كل واحدة اختلاف

احدها ان الشافعي قال الاحصار بالعدو وفي قول الفقهاء وابي عبد الله بالعدو وغيره

والثانية قال الشافعي يذبح المحصر حيث شاء ويحل وقالت الفقهاء وابو عبد الله لا يجوز الا في الاحرام

والثالث قال مالك اذا احصر الرجل حل من احرامه والذبح عليه دين وفي قول الفقهاء لا يجوز ان يحل الا بعد ان يذبح عنه

والرابع قال بعض الناس لا يجوز له ان يحل الا ان يكون قد اشترط وعند الفقهاء هي جائزة

والخامسة قال أبو حنيفة يجوز ان يذبح الهدى في اي يوم يكون في الحرم وبه اخذ أبو عبد الله وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يجوز الا في يوم النحر

والسادس اذا ذبح لأجله يجوز له ان يرجع ولا يحلق في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف ينبغي ان يحلق استحبابا ولو لم يحلق جاز

والسابعة اذا لم يقدر على الهدى بقي على احرامه في قول الفقهاء وفي قول عطاء بن أبي رباح يصوم عشرة أيام ويحل