النتف في الفتاوى

القسم ١ — الجزء ١١ من ١٣

ج ٢ · ص ٧١٨

احدها ان يخرج على وجه الرسولية بغير أمان ويقول اني رسول الملك ويكون معه آثار ذلك فانه يصدق ويكون آمنا حتى يرجع إلى مأمنه وان لم يكن معه أثر ذلك فهو فيء ان شاؤا تركوه وان شاؤا قتلوه

والثاني اذا خرج منهم قوم لطلب الأمان أو الطلب الموادعة وظهر منهم آثار ذلك فهم آمنون حتى يلحقوا بمأمنهم

والثالث ان يخرج قوم لينظروا في أمر المسلمين ويسمعوا الاسلام فهم آمنون حتى يرجعوا إلى مأمنهم

والرابع ان يخرجوا إلى دار الاسلام للتجارة فهم آمنون ايضا

ولو قتل المستأمن مسلما أو ذميا لم يكن فيه قود وفيه الدية لبيت مال المسلمين $ استئمان المسلم الكفار

واما استئمان المسلم من الكفار فاذا دخل دار الحرب فليس له ان يغدر بهم لانهم اذا أمنوه في أمن منه ايضا

فان لم يستأمن غير انه اظهر انه رجل منهم فله ان يقتل منهم ويصيب من أموالهم وكذلك الاسير في ايدى المشركين

ولا يجوز للمستأمن ان يشتري اولادهم منهم لان اولادهم في امان منه $ الموادعة

واما الموادعة بين المسلمين والكافرين فهي على ثلاثة اوجه

احدها ان تكون على ان يدفعوا مالا إلى المسلمين

ج ٢ · ص ٧١٩

الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل

والثاني ان تكون على ان يدفع المسلمون اليهم شيئا

والثالث ان تكون على غير شيء فيما بين الفريقين فأما اذا كانت على ان يدفعوا إلى المسلمين شيئا فانها على خمسة اوجه

احدها ان تكون على مائة رأس أو اقل أو اكثر من انفسهم غير معينين وقت الموادعة ومن ذراريهم فلا يجوز ذلك لان الامان قد لحق بهم كلهم فلا يجوز ان يسترق أحد منهم

والثاني ان يكون على مائة رأس منهم باعيانهم يدفعونه عند الموادعة فهو جائز

والثالث ان يكون على كذا رأس من رقيقهم جاز ذلك ايضا

والرابع ان يكون على مائة من سبي المسلمين في ايديهم ان يردوهم فهو جائز

والخامس ان يكون على مال من الاموال فهو جائز ايضا سواء كان حيوانا أو غيره من الامتعة والمكيل والموزون وغيره وان لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الموادعة ولا إلى المال فلا ينبغي للامام ان يوادعهم

واما اذا كانت الموادعة على ان يؤدي المسلمون إلى المشركين شيئا فان ذلك جائز ايضا اذا كانت لهم غلبة وخشى المسلمون القتل والسبئ والغارة فرأوا ان يهادنوهم على مال يؤدونه اليهم يدفعون بذلك عن انفسهم واهاليهم ولا بأس بذلك في قول فقهائنا وغيرهم

واما اذا كانت الموادعة على غير شيء جازت ايضا اذا احتيج إلى ذلك

وان وادعهم الامام ثم راي ان يفسخ ذلك ورآه خيرا للمسلمين أو خاف غدرا منهم أو خيانة فلا بأس ان ينبذ اليهم ويفسخ العهد فاذا اراد

ج ٢ · ص ٧٢٠

الفسخ ينبغي ان يضرب لذلك اجلا فيقول لكم الاجل شهرا أو شهرين أو اكثر على مقدار ما يعلم ان الخبر يصل إلى جماعتهم فياخذون حذرهم ويجمعون مواشيهم

وينبغي ان تكون بين تمام المدة وبين ان يغير عليهم قدر المسافة من دار الاسلام إلى المشركين في دار الحرب فان كان دونه فهو مكروه الا ان يكون قد اعلمهم بذلك فأخذوا حذرهم فلا باس به عند ذلك ومن كان عندنا منهم فهو على امانة لا يعرض له أحد حتى يرجع إلى مأمنه

وكذلك ان نقضوا العهد فلا يبغي ان يعرض لمن عندنا منهم حتى يرجع إلى مأمنه ولا لمن لا يعلم بالنقض من قومهم حتى يعلموا به فيكون واياهم سواء لقوله تعالى فانبذ إليهم على سواء $ النفل ( قال ) والنفل على سبعة أوجه احدهما ان يقول الامام أو الامير

من قتل قتيلا فله سلبه فاذا قتل أحد أحدا فله سلبه ويكون ذلك حقه يدفعه اليه خارجا من سهمه من الغنيمة ولا يكون فيه الخمس

ج ٢ · ص ٧٢١

( قال ) والسلب الثياب وما عليه من سلاح أو منطقة أو السواران أو الدابة وآلاتها وان كان معهم دراهم أو دنانير أو نقرة أو تبر أو ما شبه ذلك فليس من السلب

واذا لم ينفل الامام لا يكون للقاتل الا سهمه في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

وله ذلك وان لم ينفل في قول الشافعي والاوزاعي وابي ثور

والثاني ان يقول

من جاءني برأس فله كذا وكذا ( أو قتل نفسا فله كذا أو كذا )

فاذا جاء برأس أو قتل نفسا ولم يجيء برأس فقد استحق بذلك الشرط

ج ٢ · ص ٧٢٢

وان جاء برأس ولا يعلم اقتله هو أم غيره لم يستحق ذلك الا ان يقيم بينة انه قتله

والثالث أن يقول من جاء بلبن من هذا الحصن أو بحجر فله كذا أو بخشب ونحوه فإذا جاء به فقد وجب له ما شرط

والرابع أن يقول من أصاب شيئا أو سببا فهو له ولا خمس عليه في ذلك

ولو اصاب جارية فاستبراها بحيضة وهي في دار الحرب لم يكن له ان يطأها في قول أبي حنيفة ولا يبيعها حتى يحوزها ويخرجها إلى دار الاسلام

وقال محمد لا يطأها ويبيعها اذا احب لانها له ولانه لو ان جيشا آخر دخلوا دار الحرب لم يشتركوا فيها

والخامس ان يبعث الامام سرية إلى دار الحرب ويقول لهم

ما اصبتم من شيء فلكم منه الربع أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الكل فيكون لهم ذلك

والسادس ان يقول ما اصبتم من شيء فلكم الربع بعد الخمس أو الكم السدس أو الثلث بعد الخمس فيكون لهم ذلك ولا خمس عليهم فيما جعل لهم مما بقى مالم يسم لهم ففيه الخمس واربعة اخماسة لسائر العسكر ويشترك المتنقلون ايضا فيه

قال محمد وهو قول اهل العراق واهل الحجاز

والسابع اذا غنموا غنائم كثيرة فعجزوا عن جلبها فنفلها الامام لمن اخذها فاخرجها قوم فان كان حازها الامام فللجند الذين اخرجوها اجر المثل يعطيهم ذلك من رأس الغنيمة وان لم يكن الامام حازها فهي للذين

ج ٢ · ص ٧٢٣

أخرجوها

ولو اعطى الامام راعيا أو دليلا ما يعود نفعه إلى الجميع فله ان يعطى ذلك من رأس الغنيمة ثم يقسم سائرها بين العسكر

( قال ) والتنفيل قبل احراز الغنيمة في قول أبي حنيفة وابي يوسف وزفر والحسن بن زياد فاذا احرزت الغنيمة وجعلت في ايدى القائمين فلا نفل بعد ذلك

وفي قول مالك والشيخ ان نفل من الخمس جاز بعد احراز الغنيمة $ الغنيمة والغنيمة سبعة اوجه

احدها لو خرج مشرك من أهل الشرك واخذه رجل مسلم فهو لجميع المسلمين في قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والشيخ ( محمد بن صاحب )

وفي قول أبي يوسف ومحمد هو له ولا خمس عليه فيه ويروى عنهما ايضا ان عليه الخمس

والثاني لو دخل رجل مسلم دار الحرب واخذ شيئا بغير اذن الامام فانه له بغير خمس عليه

وكذلك لو كانا رجلين أو ثلاثة أو اكثر حتى يكون الداخلون سبعة فيكون بذلك حكم السرية فيخمس ما اصابوا وهو قول محمد ولم

ج ٢ · ص ٧٢٤

نجد فيه خلافا وروى اصحاب الاملاء عن أبي يوسف انه قال انهم كالواحد فيما اصابوا ولا خمس في ذلك حتى يكون عددهم تسعة فصاعدا فيكون حكمهم حكم السرية وبخمس ما اصابوا

والثالث لو خرجت سرية في دار الحرب للطليعة أو للدوران أو للصيد بأذن الامام أو بغير اذن الامام فأصابوا غنيمة فان تلك الغنيمة تكون لجميع العسكر وتخمس

والرابع لو خرجت طائفة من العسكر لطلب العلوفة فوجدت غنيمة فانها ايضا لجميع العسكر وتخمس

والخامس لو وجدوا في قبور المشركين مالا فانه يكون لهم جميعا ويخمسون الا ان نبش قبورهم مكروه في قول مالك والاوزاعي وليس بمكروه في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبدالله والشافعي

والسادس لو وجد في القتال غنيمة احدهم أو كلهم فانها تكون لجميع العسكر

والسابع اذا أغاروا على قرية أو بلدة أو جيش أو معسكر ( فغنموا غنائم ) فانها كلها لاهل العسكر وتخمس $ قسمة الغنائم

وأما قسمة الغنائم فعلى خمسة اوجه

أحدها في المقاتلة

ج ٢ · ص ٧٢٥

والثاني فى الاهلين والذراري

والثالث في عبيدهم وامائهم

والرابع في الارضين

والخامس في الأمتعة والحيوان وغيرهما من أنواع الاموال المملوكة

فأما المقاتلة فقد ذكرنا حكمهم فيما تقدم فان الامام مخير فيهم بسبعة أشياء

واما الاهلون والذراري والعبيد والاماء فقد رقوا جميعا فللامام أن يجعلهم في القسمة واما الارضون فان الامام مخير فيهم بأربعة اشياء

ان شاء خمسها وقسم اربعة اخماسها ما بين العسكر كسائر الغنائم

وان شاء اوقفها على المساكين كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد

وان شاء تركها وترك أهلها فيها

وللامام ان يقسم الغنيمة ان شاء في أرض الحرب وان شاء اخرجها من أرض الحرب إلى أرض الاسلام ثم يقسمها فى قول سفيان ومحمد والشافعي والشيخ محمد بن صاحب ومالك وابي عبد الله وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه يقسمها فى أرض الاسلام ويكره ان يقسمها فى أرض

ج ٢ · ص ٧٢٦

الشرك الا من عذر

ولو قسمها في أرض الشرك بعذر أو بغير عذر جاز ذلك

واما الخمس فقد ذكرنا في كتاب الزكاة حكمه وقسمته

واما الاربعة الاخماس فانه يقسمها بين الجند للراجل منهم سهم وللفارس سهمان في قول أبي حنيفة ومالك وفي قول أبي يوسف ومحمد والشافعى للراجل منهم سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه وفى قول ابى عبد الله والاوزاعي والليث بن سعد للراجل سهم وللفرس اذا كان فرسه عربيا ثلاثة اسهم وان كان برذونا فله سهمان وان كان فى العراب ما يتخلف عنها حتى يشبه البرذون فله سهمان وان كان في البراذين وما يجاوزما حتى يكون كالعراب فى اللحوق وفى الجري الحق بالعراب فكان له ثلاثة اسهم

وان كان من الجنسين جميعا مالا يعدو ولا يجري الا كما يعدو ويجرى الحمار والبغل فليس له سهم

ولا يسهم لرجل واحد الا لفرس واحد فى قول أبي حنيفة ومحمد وفى قول ابى يوسف والشافعى وسفيان والشيخ محمد بن صاحب يسهم لفرسين ولا يزاد

ولو دخل رجل دار الشرك فارسا فله سهم الفرسان نفقت بعد ذلك

ج ٢ · ص ٧٢٧

دابته أو لم تنفق في قول أبي حنيفة وصاحبيه وفى قول مالك والشافعي والاوزاعي وابي عبد الله والشيخ انما ينظر إلى يوم القتال فان كان راجلا فله سهم راجل وان كان فارسا فله سهم فارس

ولو لحق العسكر في دار الحرب جيش آخر بعد ما غنموا قبل ان يقسوا فانهم يشركونهم فى قول ابى حنيفة وصاحبيه ولا يشركونهم في قول مالك والشافعي وابي عبد الله والاوزاعي والشيخ الا ان يدركوا القتال $ الغلول

ولو غل رجل من الغنيمة شيئا فقال الاوزاعي يحرق سمهمه وسهم فرسه وجميع متاعه ولا يحرق سلاحه ولا ثيابه التي هي عليه

وقال أبو حنيفة وصاحباه ومالك لا يفعل شيء من ذلك

واما مال المسلمين الذى اخذه الكفار واحرزوه فان ذلك على خمسة اوجه

أحدها لو اسروا رجلا من المسلمين ثم ظفر به المسلمون فانه حر فيترك

والثاني لو سبوا من المسلمين أم ولدا أو مدبرا فاحرزوه فى دارهم ثم ظفر بهما المسلمون ردا على مولاهما بغير شيء وسواء وجدا قبل القسمة أو بعد القسمة لان أهل الحرب لم يملكوهما

والثالث لو ابق عبد أو امة للمسلمين إلى دار الحرب ثم غنمه

ج ٢ · ص ٧٢٨

المسلمون منهم فاقتسموه أو لم يقتسموه فان أبا حنيفة قال يرد إلى مولاه بغير شيء لانهم لم يملكوه لان له رأيا في نفسه فانه يقدر ان يفر منهم ويخرج إلى دار الاسلام

وقال أبو يوسف ومحمد ان وجدهما قبل القسمة كانا له بغير شيء وان وجدهما بعد القسمة كان اولى بهما بالقيمة

والرابع لوند من دار الاسلام إلى دار الشرك جمل أو حمار أو فرس أو غير ذلك فأخذوه واحرزوه ثم غنمه المسلمون عليهم فجاء صاحبه فانه يأخذه ان كان قبل القسمة ولا يأخذه ان كان بعد القسمة

والخامس اذا وجف العدو على شيء من أموال المسلمين فاحرزوه فى دارهم غنمه المسلمون عليهم ثم جاء صاحبه فان جاء قبل القسمة اخذه بغير شيء وان جاء بعد القسمة لم يأخذه الا بالقيمة

ولو غنم العدو من أموال المسلمين عبدا فاحرزوه في دارهم ثم دخل اليهم رجل من المسلمين فوهبوه له وقبضه منهم وأخرجه إلى دار الاسلام لم يكن لمولاه عليه سبيل الا بقيمته

ولو ابتاعه منهم وأخرجه إلى دار الاسلام لم يكن لمولاه عليه سبيل الا بثمنه الذى ابتاعه به

ولو اعتق هذا العبد المبتاع أو الموهوب له أو اعتق هذا الذى

ج ٢ · ص ٧٢٩

وقع العبد فى سهمه ثم جاء المولى لم يكن له عليه سبيل وكان حرا

وكذلك لو ان أهل الحرب اسلموا على يدى عبد كان لهم وليس لمولاه عليه سبيل

وقال الشافعي لا يملك العدو أموال المسلمين فمتى وجد شيء فهو لصاحبه بغير شيء $ فداء الاسرى

واما فداء الاسرى من ايدى المشركين فانه على أربعة اوجه

احدها على الامام ان يفدى اسارى المسلمين فى ايدى الكفار من بيت المال

والثانى اذا لم يكن بيت المال وكان للأسرى مال يفديهم بأموالهم

وينبغي ان يعينهم المسلمون من ذوي الاموال من أهل الأرض الذين قاتلوا عنهم لئلا يجحف بهم

والثالث ان لم يكن لهم مال جعل فداؤهم على الاغنياء من أهل الأرض الذين قاتوا عنهم فان لم يفعل ذلك الامام فعلى المسلمين من ذوي الاموال ان يفعلوا ذلك من مال الاسرى أو من أموالهم عى ما فسرنا

والرابع لو كان فى ايدى المسلمين من اسرى المشركين فداهم الامام بهم وما دام يفديهم بلأموال فهو احب الينا من ان يفديهم بالاسرى لانهم يعودون حربا على المسلمين

وان كان فى الاسرى من النساء أو الشيوخ الكبار أو الزمنى فيفديهم

ج ٢ · ص ٧٣٠

فيكون حسنا

واما ولدان المشركين اذا وقعوا فى ايدينا فيكون حكمهم حكم المسلمين سواء كانوا مع آبائهم أو لم يكونوا وكذلك الاسرى منهم اذا أسلموا فى ايدينا لم نفدهم بهم $ أنواع الاسرى من المسلمين

والاسرى من المسلمين فى ايدى المشركين اربعة اصناف

احدهم احرار المسلمين وقد ذكرنا حكم فدائهم

والثاني العبيد والاماء اذا فداهم الامام من بيت المال كانوا لبيت المال ولا يردهم إلى مواليهم الا بالثمن لان العدو كانوا يملكونهم

والثالث المدبرون والمكاتبون وامهات الاولاد اذا فداهم الامام كانوا لمواليهم

والرابع أهل الذمة فان الامام يفديهم من بيت المال فى قول الشيخ وهو قول بعض المتقدمين ولا يجوز فى قول بعض الفقهاء

فلو دخل اليهم رجل واشتراهم من المشركين فانه على ثلاثة اوجه

احدها ان يشتريهم بغير أمرهم ويخرجهم كان منبرعا ولا يرجع عليهم بما دفع من أثمانهم

والثاني ان يقولوا له اشترنا بمال أو افتدنا فاشتراهم أو افتداهم واخرجهم فكذلك لا يرجع عليهم بذلك فى قول الشيخ محمد بن صاحب لان الامر لا يلزم شيئا

والثالث ان يقولوا اشترنا ونحن ضامنون لما تدفع أو يقولوا له افتدنا ولك علينا ذلك فيكون عليهم ما يدفع لاجلهم

ج ٢ · ص ٧٣١

كتاب الغصب

أنواع الغصب

والغصب في عشرة اشياء $ الغضب في الحيوان

أحدها في الحيوان فاذا غصب رجل من رجل عبدا أو امة أو دابة فانه لا يخرج من سبعة أوجه

أحدها ان يكون على حاله فلصاحبه ان يأخذه منه بعينه ولا شيء له غير ذلك

والثاني ان ينقص بآفة من السماء فلصاحبه ان يأخذه منه ويضمنه قيمة ما نقص

وان كان النقصان مما يستهلك الشيء مثل العمى والشلل والسل وانقصام الظهر ونحوه فله ان يضمنه قيمته يوم غصب ويسلمه إلى الغاصب وان شاء أخذه واخذ ما نقصه

والثالث ان ينقص بفعل الغاصب فان حكمه كحكم ما ذكرنا اذا نقص من السماء

والرابع ان ينقص بفعل اجنبي وكان النقصان يسيرا فان صاحبه يأخذه ويأخذ ما نقص من الاجنبي وان شاء أخذ من الغاصب النقصان ورجع به الغاصب على الاجنبي

ج ٢ · ص ٧٣٢

وان كان النقصان مما يستهلكه فان شاء اخذه واخذ ما نقصه من الاجنبي كما وصفنا وان شاء سلمه إلى الاجنبي وضمنه قيمته يوم جنى عليه

وان شاء سلمه إلى الغاصب واخذ منه القيمة ورجع بها الغاصب على الاجنبي على ما وصفنا

ولو كانت امة فاعورت بآفة من السماء فقال مالك ان شاء ضمنه قيمتها يوم الغصب ودفعها اليه وان شاء أخذها ناقصة ولا ضمان عليه فى العور ولا في النقصان ان حدث من المساء

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله يضمن العور والنقصان $ زيادة المغصوب

والخامس ان يزيد فى يد الغاصب والزيادة على ثلاثة اوجه

احدها ان يكون صغيرا فيكبر

والثاني ان يكون جارية فولدت أو دابة فنتجت أو اخد صوفها أو لبنها أو ما يتخذ من اللبن من السمن والأقط وغيره

والثالث ان يزيد فى سعرها فان صاحبها يأخذها من الغاصب بزيادتها كلها ولا يتبع الغاصب صاحبها بشيء مما انفق عليها ولا من اجرة حفظه وتعاهده

ج ٢ · ص ٧٣٣

والسادس ان زاد المغصوب فى يد الغاصب ثم هلك وهلكت الزيادة فان فى قول ابى حنيفة وصاحبيه ومحمد لا ضمان عليه للزيادة الا ان يكون استهلك الزيادة هو وروى اصحاب الاملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة انه قال لا يجب على الغاصب ضمان الزيادة وان استهلكها الا أن يكون المغصوب عبدا فقتله بعد الزيادة خطأ فيختار المغصوب منه تضمين عاقلة الغاصب بالجناية فانه يضمنه قيمة العبد زائدة

واما فى قول أبي يوسف ومحمد فقولهم فى ذلك مثل القول الاول لا خلاف عنهما فيه

وفى قول الشافعي وابي عبد الله والليث بن سعد يضمن الزيادة

وفي قول أبي عبد الله يضمن الزيادة فى السعر كالزيادة فى العين

وعلى الغاصب ضمان ذلك يوم هلك $ هلاك المغصوب

والسابع ان يهلك المغصوب بعينه من غير زيادة فيه فعليه قيمته للمغصوب منه

ولو غصب حرا فمات فى يده فلا ضمان عليه $ غصب العقار

والوجه الثاني فى العقار فاذا غصب الرجل من رجل دارا أو كرما أو حائطا أوضا وحال بينه وبين ذلك ثم هلك أو نقص فى يدى الغاصب فلا ضمان عليه فى قول أبي حنيفة لانه لا يرى الغصب في العقار وفي

ج ٢ · ص ٧٣٤

قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله عليه ضمان ذلك كسائر الغصوب من المنقولات ولو غصب دارا وسكنها مدة ثم ردها إلى صاحبها فان عليه كراء تلك المدة فى قول الشافعي ولا كراء عليه فى قول أبي حنيفة وصاحبه وابي عبد الله $ غصب العروض

والوجه الثالث فى العروض

فاذا غصب رجل من رجل عرضا من العروض فانه على وجهين

احدهما ان يكون قد هلك فلصاحبه ان يأخذ منه قيمته يوم غصب

والآخر ان يكون قد حوله عن حاله وهو على وجهين

احدهما قد حوله عن حاله ولم يزد فيه شيئا من ماله كالقطن يغصبه ثم يغزله أو غصب غزلا فنسجه أو حديدا فضربه مسحاة ونحوه فان فى قول أبي حنيفة وصاحبيه يغرم ماغصب وله الغزل والثوب والمسحاة

ج ٢ · ص ٧٣٥

وفى قول الشافعي وابي عبد الله يأخذه من الغاصب ان شاء ولا يدفع اليه شيئا لصنعته وان شاء ترك عليه وضمنه قيمته يوم غصب

والآخر ان يحوله عن حاله ويزيد فيه شيئا من ماله كالثوب يغصبه ثم يصبغه ونحوه

فقال الشافعي ان شاء اخرج الصبغ من الثوب على انه ضامن لما نقص الثوب وان شاء كان شريكه بالصبغ وان لم يكن للصبغ زيادة فان شاء تركه ولا شيء عليه وان شاء أخرج الصبغ على انه ضامن لما نقص الثوب لان ذلك عين ماله فهو احق به

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله صاحب الثوب بالخيار ان شاء أخذ الثوب ويغرم الزيادة للغاصب وان شاء ضمنه الثوب

وان غصب خشبا أو لبنا أو حجرا فجعله فى بنائه فلصاحبه ان يستخرجه من بنائه وليس هذا كالصبغ لان الصبغ مستهلك فى الثوب ولا يقدر صاحبه ان يخلصه منه وهذا هو قول الشافعي ومالك وابي عبد الله

وفي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد يغرم الغاصب قيمته وهو كالاستهلاك ولا يكلف نقص ثيابه لما فيه من الفساد

وقال محمد بن الحسن ان الخيط كذلك ان غصبه أحد وخاط به ثوبا وان خاط به حداجة لا ينزع لما فيه من الوجوب

وان كان مع انسان خيط فاحتاج اليه ليخيط به جراحة ولا يجد

ج ٢ · ص ٧٣٦

غيره فان على صاحب الخيط ان يبذله ليحى نفسه وليس عليه ذلك فى خيط الثوب ولا فى خشبة الحائط وغيرها

ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت قيمته عشرين ثم تلف أو اتلفه الغاصب أو طلبه صاحبه فمنعه الغاصب ثم تلف فقال مالك يضمن العشرة في الوجهين جميعا

وقال أبو حنيفة وصاحباه متى منع الزيادة أو اتلفها فقد جني عليه فيضمن بذلك وان لم يفعل فلم تقع منه الجناية عليها فلا يضمن الزيادة

وقال الشافعي وابو عبد الله انه يضمن العين والزيادة

والرابع فى الوزني لو غصب حديدا فضربه فأسا أو سيفا أو سكاكين أو دروعا أو جواشن أو غصب فضة فضربها دراهم أو حليا أو غصب تبرا فضربه دنانير أو حليا فلصاحبه ان يأخذ ذلك كله لانه عين ماله ولا حكم لعمله فى ذلك كما لا حكم له فى دابة كذا

قال ولو غصب ثوبا فقصره أو أرضا فكربها وكذلك لو غصب عنبا فعصره ثم طبخه بالنار أو خلله فله ان يأخذه فى ذلك كله لانه عين ماله وان شاء غرمه ما اغتصب فى ذلك كله ولا يعترض بما وجد بعد ان كان غيره على حاله

ج ٢ · ص ٧٣٧

والوجه الخامس فى الكيلى لو اغتصب حنطة فطحنها أو طحينا فخبزه فلصاحبهما ان يأخذهما ويغرم للغاصب ما زاد فيه من ملح وغير ذلك

ولو ابتلت الحنطة عنده ففسدت أو كان ذلك من فعل الغاصب فله الخيار ان شاء اخذها بعينها ولا شيء له غير ذلك وان شاء ضمنه حنطة مثل حنطته

وكذلك جميع الكيلى والوزني وليس له ان يأخذها ويأخذ ما نقصها ولا يشبه الكيلى والوزني والعروض والحيوان والعقار لما قد يقع فى ذلك من الربا

ولو غصب مكيلا أو موزونا أو اتلفه وانقطع ذلك من ايدى الناس ولا يقدر على مثله فقال أبو حنيفة عليه قيمته يوم يختصمون لان عليه المثل فى زمنه فاذا لم يقدر عليه فقيمته وقال أبو يوسف عليه قيمته يوم الغصب

وقال مالك عليه المثل كما ذكرنا ذلك فى حكم العروض باختلافها ابدا الا ان يصطلحوا على شيء

وقال زفر وابو عبد الله قيمته آخر ما انقطع

والسادس فى المزروعات اذا اغتصبها واتلفها فان عليه قيمتها كما ذكرنا في حكم العروض باختلافها

والسابع في المعدودات اذا كانت متفاوته فأهلكها فعليه قيمتها وإن كانت غير متفاوتة كالفلوس والجوز والبيض ونحوها فعليه مثلها

والثامن فى الفاكهة اغتصبها رجل فأهلها ثم جاء صاحبها حين انقطع

ج ٢ · ص ٧٣٨

ذلك من ايدى الناس فعلى الغاصب قيمتها يوم غصب أو تلف ولا يجعل عليه قيمتها يوم الخصومة لانها اذا لم توجد لم تعرف قيمتها

والتاسع فى الدراهم

والعاشر فى الدنانير اذا اغتصب رجل من رجل دراهم أو دنانير فعليه ان يردها فان اتلفها فعليه ان يرد مثلها وان غصبه دراهم ورد عليه دنانير بدلها أو غصب دنانير ورد دراهم جاز ذلك فان كان صحا إلى اجل فلا يجوز $ الظفر بمثل حقه أو قيمته

ولو كان لرجل على رجل دين أو غصب ولا يجد ذلك منه فله ان يأخذ من ماله مثل حقه أو قيمة حقه فيبيعه ويأخذ من ثمنه حقه فى قول الشافعي وابي عبد الله وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه ان وجد مثل حقه من جنسه فله ان يأخذه والا فلا يأخذه البتة

ولو غصب عبدا أو دارا أو دابة فأستغلها فالغلة لا تطيب له ويتصدق بذلك

ولو غصب دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الكيلى والوزني فاتجر فيه وربح فانه يتصدق بالربح في الافضل وليس بالواجب $ كتاب المأذون

ولا يصير العبد مأذونا في التجارة الا بخمسة اشياء

ج ٢ · ص ٧٣٩

أحدها ان يقول له مولاه في السوق قد أذنت لك في التجارة

والثاني ان يقول المولى للناس بايعوا عبدي هذا

والثالث ان يقاطعه المولى على كذا كل شهر من الدراهم

والرابع ان يأمره ان يوآجر نفسه وليس ذلك بأذن في قول الشيخ

والخامس اذا رآه يبيع ويشتري كما يفعل المأذون وسكت مولاه فهو اذن فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وليس ذلك بأذن فى قول الشافعي وابي عبد الله والشيخ $ السكوت

والسكوت رضا فى عشرة مواضع

أحدها ان يشتري الرجل سلعة شراء حالا فيكون للبائع حق الامساك حتى يأخذ الثمن فيقبضها المشتري ويذهب بها والبائع يراه ويسكت ولا ينهاه فان ذلك السكوت منه رضا بالتسليم وسقوط حقه في حبس السلعة بالثمن

والثاني ان يهب رجل لرجل هبة معينة حاضرة فيقبضها الموهوب له ويذهب بها والواهب يرى ذلك ولا ينهاه عنه ويسكت فان ذلك السكوت رضا منه بالتسليم

والثالث اذا ولدت امرأة الرجل ولدا والزوج حاضر فلم ينف الولد عند ولادتها اياه أو بعد ذلك بيوم أو يومين وسكت فان ذلك السكوت

ج ٢ · ص ٧٤٠

اقرار منه بالولد وليس له ان ينفيه بعد ذلك فى قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومالك له ان ينفيه فيما بينه وبين مدة اكثر النفاس منذ ولدت وهي الاربعون يوما فاذا مضت الأربعون يوما وسكت فان ذلك السكوت منه حينئذ اقرارا بالولد فى قولهما

والرابع اذا كانت له أم ولد فولدت ولدا فلم ينف سيدها ولدها فان حكمها وحكم ولدها كحكم الزوجة وولدها على الاختلاف الذى ذكرناه

والخامس البكر اذا زوجت وهي تعلم فسكتت فان سكوتها رضا بذلك النكاح

والسادس الصغيرة اذا أدركت وقد زوجها ولي غير الاب فى قول أبي عبد الله وفى قول الفقهاء غير الاب والجد ثم سكتت بعد البلوغ وقد علمت بالخيار فى قول أبي عبد الله وفى قول الفقهاء علمت أو لم تعلم وسكتت فان سكوتها رضاء بالنكاح

والسابع الشفيع اذا سمع بالشراء وسكت فان سكوته رضاء بذلك البيع وتبطل شفعته

والثامن الغلام يباع بمحضر منه وهو يعلم ثم يقال له قم مع مولاك فيقوم فذلك اقرار منه بالرق

والتاسع الامة اذا بيعت فهو كما ذكرنا من الاختلاف

ج ٢ · ص ٧٤١

$ مدى ما يؤذون به من التصرفات

قال واذا اذن المولى عبده فى نوع من التجارة فهو مأذون في جميع التجارة فى قول أبي حنيفة وصاحبيه والحسن بن صالح ومالك وليس بمأذون في غير ذلك النوع فى قول زفر والحسن بن زياد والشيخ

وكذلك لو قال له اتجر إلى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فانه مأذون إلى الابد فى قول الاولين وليس ماذونا فوق التوقيت فى قياس قول الآخرين $ الحجر على المأذون

ويصير العبد المأذون محجورا بأثنى عشر وجها

أحدها اذا حجر عليه مولاه

والثاني ان يجن المولى جنونا مطبقا فان جن ساعة ثم افاق فان العبد على اذنه

والثالث اذا ارتد العبد ولحق بدار الحرب فانه يصير محجورا

والرابع ان يبيعه المولى ويقبضه المشتري

والخامس ان يهبه المولى ويقبضه الموهوب له

والسادس ان يتصدق به ويقبضه المتصدق عليه

والسابع ان يكون المأذون الطفل وقد اذن الوصي فمات الطفل أو مات الصبي فانه يصير محجورا

ج ٢ · ص ٧٤٢

والثامن اذا ابق العبد صار محجورا

والتاسع اذا اسره العدو وادخله دار الحرب

والعاشر اذا جنى جناية فدفعه المولى فيها

والحادي عشر اذا كان امة فحبلت من سيدها صارت محجورة فى قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ولا تصير محجورة فى قول زفر

والثاني عشر اذا كانت امة فجنت جناية فدفعها فيها فانها تصير محجورة $ ما للمأذون ان يفعله

قال ويجوز للمأذون ان يفعل فى تجارته ثمانية عشر شيئا

احدها ان يبيع ويشتري

والثاني ان يرهن ويرتهن

والثالث ان يؤاجر ويستأجر

والرابع ان يعير ويستعير

والخامس ان يوكل ويتوكل فان وكل احدا فى البيع والشراء والخصومات وغيرها جاز ذلك ولو وكل انسانا ان يبيع له شيئا نقدا أو نسيئة فهو جائز ولو وكله ان يشترى له شيئا لم يجز وكان مشتريا لنفسه الا أن يكون الموكل قد دفع الثمن إلى المأذون فى التجارة واشترى له به بعينه فيجوز ذلك

والسادس ان يشارك مع انسان

والسابع ان يدفع المال مضاربة

والثامن أن يبضع بضاعة لانسان

ج ٢ · ص ٧٤٣

والتاسع ان يدعو إلى طعامه أو يناول مسكينا كسوة أو قطعة لحم لم يكن بذلك بأس

والعاشر ان يزوج أمة له في قول أبي يوسف ولا يجوز فى قول أبي حنيفة ومحمد

والحادي عشر ان يأذن لعبده فى التجارة فيتجر

والثاني عشر ان يدفع عبده في الجناية اذا جنى على أحد

والثالث عشر ان يأخذ الارش أو الفداء اذا جنى على عبده سواء كان عليه دين أم لم يكن

والرابع عشر ان يخاصم فيما له وعليه

والخامس عشر ان يقبل فى البيع ويقبل الاقالة

والسادس عشر ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيره فى البيع والشراء

والسابع عشر ان يطلب الشفعة فيما له شفعة

والثامن عشر اقراره جائز فى القروض والمداينات وما اشبه ذلك من أموال ما دام على الأذن ( سواء ) كان في يده مال أو لم يكن في يده مال ( وسواء ) كان عليه دين أم لم يكن عليه دين فإن حجر عليه المولى ثم اقر بدين أو قرض أو غرم فلا يجوز اقراره سواء اكان في يده شئ أو لم يكن من تلك التجارة

وكذلك لو بيع في الدين ثم اقر بدين بعد ذلك لم يجز اقراره ويجوز اقرار المأذون فيما اذن له فى التجارة ولا يجوز في غير ذلك من غصب مال أو عقر جارية أو مهر امرأة أو جناية على انسان أو مال

ج ٢ · ص ٧٤٤

$ ما لا يجوز للمأذون ان يفعله

ولا يجوز للمأذون ان يفعل خمسة عشر شيئا فى حال اذنه

احدها ان لا يجوز له ان يعتق عبدا أو امة عتقا بتاتا

والثاني لا يجوز ان يكاتب عبدا أو امة بشئ من الكتابة

والثالث لا يجوز له ان يعتق مملوكا على مال قليلا كان أو كثيرا

والرابع لا يجوز له ان يتزوج امرأة بغير اذن مولاه فان فعل فالنكاح فاسد فان وطأها فلها مهر مثلها يؤخذ منه اذا عتق

والخامس لا يجوز له ان يتسرى جارية فى قول أبي حنيفة وابي عبد الله

ويجوز فى قول مالك

والسادس لا يجوز له ان يطأ جارية اشتراها للتجارة

والسابع لا يجوز له ان يزوج عبدا له

والثامن لا تجوز هبته

والتاسع لا تجوز صدقته الا بما قيمة له

والعاشر لا تجوز كفالته بالنفس والمال جميعا

والحادي عشر لا تجوز محاباته

والثاني عشر لا يجوز حطه من الثمن

والثالث عشر لا يجوز ان يدفع نفسه فى الجناية اذا جنى على انسان

والرابع عشر لا يجوز ان يأخذ الفداء والارش اذا جنى على نفسه لان هاتين المسألتين من عمل المولى

ج ٢ · ص ٧٤٥

والخامس عشر اذا اذن له فى نوع من التجارة فلا يجوز له ان يتجر فى سائر التجارات فى قول زفر والاوزاعي والحسن بن زياد

ويجوز فى قول أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والحسن بن صالح $ ما للمولى في مال المأذون

ويجوز للمولى ان يعمل فى مال المأذون عشرة اشياء

احدها يجوز ان يبيع مال المأذون

والثاني ان يهب من ماله شيئا أو يتصدق به على انسان

والثالث ان يقيل بيعه

وهذه المسائل الثلاث اذا لم يكن على المأذون دين جازت فان كان عليه دين لم تجز الا ان يجيزها المأذون

والرابع يجوز للمولى ان يعتق عبده المأذون وأمته

والخامس يجوز له ان يدبر عبده وامته

والسادس يجوز ان يستولد امته وسواء كان على العبد دين فى هذه المسائل الثلاث أم لم يكن فان كان على المأذون دين فعلى المولى القيمة الا ان يكون فى ثمن المأذون وفيما بقى فى يده وفاء بالدين فله ان يؤدى من ذلك وهذا فى قول أبي يوسف ومحمد واما فى قول أبي حنيفة فانه كان يقول أولا اذا كان على المأذون دين فعتق المولى عبده باطل على كل حال ثم رجع وقال ان كان الدين الذى عليه يحيط بقيمته وقيمة العبد الذى اعتقه مولاه وبما فى يده سواء فعتقه باطل وان كان الدين أقل من ذلك كان جائزا وكان لعبده عليه ضمان قيمة عبده الذى اعتقه

ولو اعتق المولى عبده المأذون وعليه دين كان لغرماءه ان يضمنوه

ج ٢ · ص ٧٤٦

الأقل من قيمته ومن الدين ويتبعون العبد بما بقى من ديونهم وان شاؤ اتبعوا العبد بديونهم كلها وتركوا المولى ولهم بعد اختيارهم وجها من هذين الوجهين ان يرجعوا إلى الوجه الآخر فيطلبونه

وان لم يعتق المولى العبد المأذون ولكن دبره كان لغرماءه ان يضمنوا المولى قيمته الا ان يكون دينهم أقل منها

فان ضمنوه القيمة لم يكن لهم اتباع العبد بشئ من بقية دينهم حتى يعتق

وليس لهم بعد اختيارهم اتباع المولى بالقيمة ان يتبعوا العبد بشئ من ديونهم ما دام عبدا واى الوجهين اختاروه من اتباع العبد واتباع المولى لم يكن لهم بعد ذلك تركه وطلب الوجه الآخر

والسابع يجوز للمولى ان يبيع من عبده شيئا بالقيمة أو بأقل وفيه الشفعة وان باع بالاكثر فالبيع فاسد ولا شفعة فيه

والثامن يجوز ان يشتري منه بالقيمة أو بأكثر وفيه الشفعة وان اشترى بأقل من القيمة لم يجز ولا شفعة فيه

والتاسع للمولى الشفعة فيما باع العبد أو اشتراه مما فيه الشفعة

والعاشر للعبد الشفعة فيما يشتري المولى أو يبيع

وهذه امسائل الاربعة جائزة اذا كان على المأذون دين فاذا لم يكن على

ج ٢ · ص ٧٤٧

المأذون دين فهي فاسدة واذا لحق المأذون دين فانه يباع فى الدين في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ولا يباع فى قول مالك والثورى والليث بن سعد ولكن العبد يسعى فى الدين

واذا بيع العبد المأذون ولم يف ثمنه بالدين فان رب الدين يتبع المأذون بعد العتق فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

ولا يتبع فى قول الشافعي $ الحجر عى المأذون

والحجر عى المأذون هو ان يحجر عليه فى سوقه بمشهد من الناس

فان حجر عليه فى بيته فليس بحجر ولا يحتاج إلى اذن السلطان في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

وفى قول مالك لا يحجر عليه غير السلطان فيوقفه السلطان للناس ويحجر عليه

فان باع بعد ذلك فهو مردود $ كتاب الحجر والتفليس

الحجر على وجهين

حجر قديم وحجر حديث $ الحجر القديم

فأما القديم فهو على وجهين

أحدهما حجر الصغير والحر فانه محجور فى الاصل حتى يؤذن له والاذن انما يكون من الاب أو وصي الاب اذا لم يكن اب أو الحاكم

ج ٢ · ص ٧٤٨

اذا لم يكن اب ولا وصي اب

وما دام محجورا فانه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا محاباته فى البيوع ولا اجارته ولا رهنه ولا ارتهانه ولا هبته ولا صدقته ولا نكاحه ولا طلاقه ولا وكالته ولا كفالته ولا شيء من الاحكام

فان عرف فيه الرشد وقدر على حفظ المال وهو صبي بعد فلا بأس ان يدفع اليه المال أو ما اطاق من ذلك ويؤذن فى الانفاق الذى لا تقتير فيه ولا اسراف

فاذا كان يعقل البيع أو الشراء فلا بأس ان يؤذن فيه ليتجر ويجوز حينئذ بيعه وشراؤه واجارته واستئجاره ورهنه وارتهانه واشباه ذلك مما ذكرنا فى كتاب المأذون انه يجوز للمأذون فعله

ولا يجوز مع ذلك نكاحه ولا طلاقه ولا عتقه ولا تدبيره واشباه ذلك

والثاني العبد فانه محجور ابدا إلى ان يؤذن له

وما دام محجورا فلا يجوز منه مالا يجوز من الصبي المحجور

فاذا اذن له جاز عنه كما ذكرنا فى كتاب المأذون $ الحجر الحديث

وأما الحجر الحديث فانه على وجهين

أحدها حجر المسرف فى ماله فانه يحجر عليه الحاكم من اى

ج ٢ · ص ٧٤٩

وقت كان من عمره في قول ابى يوسف ومحمد واذا حجر عليه لم يجز بيعه ولا شراؤه ولا اقراره كذا فى الاصل

واذا بلغ الغلام فينبغى ان يختبر عقله ورشده وصلاته فان عرف منه الرشد ووقف على الصلاة وقدر على ان يحفظ ماله دفع اليه ماله

ج ٢ · ص ٧٥٠

$ الرشد

ومعنى الرشد عندنا ان ينفق ما يحل ويمسك عما يحرم ولا ينفقه في الباطل والمعصية ولا يعمل فيه بالتبذير والاسراف

وان لم يؤنس منه الرشد والصلاح وكان سفيها أو ضعيف العقل سيء التمييز غير حافظ للمال ولا ضابط له منع ماله منه وانفق عليه منه بالمعروف وعلى عياله

وان باع من ماله شيئا نظر فان كان بالقيمة أو بما يتغابن الناس في مثله اجيز وان كان فيه غبن وكان لا يعرف ذلك ابطل

وان كان عالما به غير انه حابي فيه فانه جائزا ايضا ولا يمنع منه الا ما منع الله عز وجل وكذا فى الشراء

هذا وان نكح أو طلق أو اعتق أو دبر أو كاتب امة أو دبرها أو استولدها فذلك جائز كله فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

وفى قول أبي حنيفة الحجر باطل على البالغ العاقل مسرفا كان أو مفلسا أو لم يكن كذلك

وقال الشافعي لا يجوز عتقه فى رقيقة وام ولده

وقال أبو يوسف ومحمد جائز ويسعى العبد فى قيمته

ويجوز تدبيره

ج ٢ · ص ٧٥١

$ افلاس الغارم

والآخر الحر المفلس الغارم

فاذا افلس الغارم فلا رباب الديون ان يطلبوا من الحاكم خمسة اشياء

أحدها حبس المديون لهم وفيه اختلاف

ففي قول أبي حنيفة وصاحبيه للحاكم ان يحبسه ثم يسأل عنه فاذا وجده مفلسا معسرا اطلقه

وقال مالك لا يحبس حتى يعلم انه موسر فان اتهم انه غيب مالا حبس واستطلع فان لم يظهر اطلقه

وقال ابن سجاعة كذا ان كان الدين من مهر امرأته أو ضمان أو ونحوه لم يحبس حتى يعلم يسار وان كان من غير ذلك من قرض أو دين أو غصب ونحوه حبس

وقال الشافعي يحبس حتى يكشف عنه فان ظهر له مال بعد ذلك لا يحبسه وباع ماله عليه ومنع غرماءه منه

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابو عبد الله والشيخ لا يحبس حتى يعلم انه موسر $ من لا يحبس في الدين

ويحبس في الدين كل أحد الا خمسة نفر

أحدهم الوالد لا يحبس فى دين ولده

وكذلك الجد لا يحبس فى دين ولد ولده

ج ٢ · ص ٧٥٢

والثاني لا تحبس الام فى دين ولدها

وكذلك الجدة لا تحبس فى دين ولد ولدها

والثالث المكاتب لا يحبس فى مال الكتابة لمولاه

والرابع لا تحبس العاقلة فى الدية اذا كانوا من اهل الديوان لكن يؤخذ من اعطياتهم وان كانوا من أهل القبائل فانهم يحبسون

والخامس لا تحبس العاقلة في ارش الجراحات كما ذكرنا

والثاني لارباب الدين ان يطلبوا من الحاكم بيع أموال المديون من كل شيء ما خلا ثوب بدنه

وما لا بد له منه فى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وابن أبي يلى والليث بن سعد وابى عبد الله

واما فى قول أبي حنيفة يبيع الدراهم ان كان دينه دنانير ويبيع الدنانير ان كان دينه دراهم ولا يبيع غير ذلك من عروض ولا عقار

والثالث لهم ان يطلبوا من الحاكم قسمه مال المديون عليهم وسواء حبس أم لم يحبس رضي أو كره فان بلغ ماله ديونهم فيبيع وان لم يبلغ ذلك فيعطيهم على قدر ديونهم

والرابع ان يطلبوا من الحاكم ان يحجر عليه ويحبس امواله وان يمنع منه ويحكم بتفليسه وينهاه ان يبيع فى ذلك المال ويشترى ويقول حبست هذا المال على غرماءك

فاذا فعل ذلك لم يجز فيه بعد ذلك أمر فان باع منه شيئا لم يجز بيعه وكذلك لو وهب أو تصدق لم يجز وان اشترى شيئا لم يلحق ثمنه ماله وانما يلحق ذمته ولا يدخل البائع به مع ارباب الديون المتقدمة فيما

ج ٢ · ص ٧٥٣

حبس لهم وكذلك ان اقر لانسان بمال لزم ذلك ذمته فلا يدخل المقر له مع الغرماء فيما حبس لهم من ماله وهذا قول أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي

واما فى قول أبي حنيفة وابي عبد الله لا يحجر عليه

واذا استحق الحجر فانه غير محجور حتى يحجر عليه القاضي فى قول أبي يوسف

وفي قول محمد هو محجور

والخامس لهم ان يستأذنوا الحاكم ملازمته قبل الحبس لعله يخرج من ديونهم قبل الحبس ويكون فى ذلك اعذار اليه

ولا يؤاجر المفلس عندنا وان كان قد استدان فى الفساد والمعصية فرأى القاضي ان يؤاجره فيكون عقوبة له وتعنيفا عليه لم يكن به بأس $ عقوبة معتاد التفالس

وان كانت عادته ان يأخذ أموال الناس ويتفالس بها فرأى الحاكم ان يعاقبه على ذلك بحبسه فعل ذلك

ومتى حبسه لقوم أو لانسان وله مال فسأله الباقون ان يطلقه ليقسم ماله أو ليكسب عليهم لا يفعل الا باذن الاولين

ومتى ما حبسه لا يخرجه ما دام ذلك لا لجمعة ولا لعيد ولا لحج ولا لجنازة قريب أو بعيد ولا يمنع من دخول اهله واخوانه عليه وان يستنفق من ماله عليه وعلى اهله

ج ٢ · ص ٧٥٤

$ كتاب الحوالة

وفيها اختلاف

فقال ابن أبي ليلى وابو ثور هما سواء ويبرأ الذي عليه المال

وقال زفر سواء للطالب ان يأخذ ايهما شاء

وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله أما الحوالة فلا يرجع على الذى عليه الاصل حتى يتوى ما على الحويل فمتى توى ما على الحويل رجع على الذى عليه الاصل

واما الكفالة فلرب المال ان يأخذ ايهما شاء

واعلم ان الحوالة اسم والمحيل الذى عليه المال هو الغريم

والمحتال له هو رب المال

والمحتال عليه هو الذى قبل ان يؤدي ذلك المال إلى رب المال ويقال له الحويل ويقال له ايضا الحميل

فاذا كان كذلك فان صاحب المال لا يرجع على الذى عليه الاصل الا فى ثلاثة أوجه

احدها ان يموت الحويل ولا يترك شيئا

والثاني ان ينكر ولا يكون للمحيل بينة

ج ٢ · ص ٧٥٥

والثالث ان يفلس

فحينئذ يرجع على الذى عليه الاصل فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

واما فى قول أبي حنيفة اذا افلس لا يرجع به على المحيل لا الحي لا يكون مفلسا $ أنواع الحوالة

والحوالة على اربعة اوجه

احدها ان يكون لمحمد عى زيد جعفر الف درهم ولزيد جعفر على عبد الله مثل ذلك فأحال زيد جعفر محمدا على عبد الله بألف درهم وضمن عبد الله لمحمد مثل ذلك وقبله محمد فهذه حوالة جائزة صحيحة وقد برئ زيد جعفر من المال وليس لمحمد ان يتبعه بشيء من ذلك ولكن يتبع عبد الله بذلك فان توى المال على عبد الله بوجه من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها كان تاويا على زيد جعفر وكان لمحمد ان يرجع عى زيد جعفر فيأخذه منه تاما وافيا

فان كان المال حالا لمحمد على زيد جعفر والى اجل لزيد جعفر على عبد الله ثم احاله ولم يشرط التعجيل كان إلى اجله ولو شرط التعجيل كان كما شرط جعفر

والثاني ان يكون إلى اجل لمحمد على زيد جعفر وحالا لزيد جعفر على عبد الله ثم احاله ولم يشترط التأخير كان حالا لمحمد على

ج ٢ · ص ٧٥٦

زيد جعفر ولو اشترط التأخير كان كما شرط

والثالث ان يكون المال عليها جميعا ثم احاله كان حالا ولو اشترط التأخير لم يجز ذلك فى قياس قول أبي عبد الله ولو اخره إلى الاعطاء جاز

والرابع ان يكون المال إلى اجل عليهما ثم احاله فهو إلى الاجل ولو شرط التعجيل لم يجز الشرط فى قياس قول أبي عبد الله

ولو اعطاه معجلا جاز ذلك

ولو ان عبد الله احال محمدا على رجل آخر بألف جاز ذلك فان توى على الرجل رجع به على عبد الله ولا يرجع به على زيد جعفر فان توى بعد ذلك على عبد الله رجع به على زيد جعفر

ولو كان مكان الحوالة فى هذه الكفالة على شرط البراءة فهو سواء وهو على ما وصفنا

ج ٢ · ص ٧٥٧

كتاب الكفالة

أنواع الكفالة

والكفالة على ثلاثة أوجه

أحدها بالمال

والثانية بالنفس

والثالثة بالنفس والمال جميعا

والكفالة اسم والكفيل الذى يضمن المال أو النفس والمكفول له صاحب المال والمكفول عنه الغريم الذى ضمن عنه المال والمكفول به هو الغريم الذى كفل بنفسه $ الكفالة بالمال

واعلم ان الكفالة بالمال على وجهين

احدهما ان تكون على شرط البراءة للغريم

والثاني على غير شرط البراءة

فاذا كان على شرط براءة الغريم فانه يكون هو الحوالة سواء فلا يرجع المكفول له على الغريم الا في الوجوه الثلاثة التى ذكرناها فى كتاب الحوالة وهى ان يموت الكفيل أو ينكر أو يفلس إلى آخر المسئلة بالاختلاف

واذا لم تكن على شرط البراءة فان المكفول له بالخيار

فان شاء أخذ الغريم

ج ٢ · ص ٧٥٨

وان شاء اخذ الكفيل حتى يستوفى منهما ماله $ أنواع الكفالة بالمال

وهذه الكفالة ايضا على ثلاثة اوجه

احدها ان تكون بالمال المتقدم

والثانية بالمال المتأخر

والثالثة ان تكون بهما جميعا

فأما بالمال المتقدم فهي ان يقول

اني ضامن لك أو كافل مالك عليه من مال

واما بالمال المتأخر فهو ان يقول

اني ضامن بما يجب لك عليه من مالك أو يقول بما تبايعه من شيء ونحوه

واما بهما جميعا فهي ان يقول

اني ضامن لك بما لك على فلان وبما يجب له عليه فقد صار كفلا بالمالين جميعا $ الكفالة بالنفس

واما الكفالة بالنفس فان الشافعي وابا ثور ابطلاها واجازها أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله $ أنواع الكفالة بالنفس

وهي على وجهين

فأحداهما موقتة والأخرى مرسلة

ج ٢ · ص ٧٥٩

فالموقتة ان يقول

كفلت نفس فلان لك إلى عشرة ايام فمتى ما اردته احضرته لك فاذا مضت العشرة برئ من كفالته

والمرسلة ان يقول كفلت لك بنفس فلان فمتى ما أردته احضرته لك فكان عليه ان يحضره له متى أراد وتبطل هذه الكفالة من ثلاثة أوجه

احدها ان يموت الكفيل

والثاني ان يموت المكفول له

والثالث ان يموت الكفول به

ويبرأ الكفيل فيها بثلاثة أوجه

أحدهما ان يحضره الكفيل

والثاني ان يحضره اجنبي لاجله

والثالث ان يحضره المكفول به $ الامر بالكفالة

وكل واحد من هاتين الكفالتين بالمال والنفس على وجهين

احدهما ان تكون بأمر الغريم

والاخر ان تكون بغير أمره

فاذا كانت بأمره وكانت الكفالة بالمال وأخذ رب المال حقه من الكفيل فان الكفيل يرجع بما ادى على الغريم ويأخذه منه

وللكفيل ايضا اذا اخذه رب المال ان يأخذه الغريم حتى يؤديه اليه أو إلى الطالب وايضا للمكفول عنه ان لا يدفع المال إلى الكفيل ما لم يؤده

ج ٢ · ص ٧٦٠

الكفيل إلى الطالب

وان كفل بغير أمره ثم اخذه الطالب واستوفى منه حقه فانه لا يرجع على الغريم وكان متبرعا واذا كانت الكفالة بالنفس وكانت بأمر الغريم فان صاحب المال اذا اخذه بأحضاره فيكون على المكفول به ان يحضر معه إلى الطالب وان كانت بغير امره فليس له ان يحضره معه $ الكفالة بالنفس والمال

واما الكفالة بالنفس والمال فيجائزه أيضا وهي ان يكفل الرجل للرجل ان احضره فلانا غدا أو بعد غد والا فعليه ماله عليه من ماله

ولو احضره في مكان أو وقت لا يمكن الطالب اخذه ولا يقدر عليه فليس ذلك بتسليم حتى يسلمه فى وقت أو مكان يقدر الطالب على أخذه فيه

وتجوز كفالة المسلم عن الكافر وبالكافر

وكذلك تجوز كفالة الكافر عن المسلم وبالمسلم

وتجوز كفالة الرجل عن الصبي وبنفس الصبي

وتجوز كفالة الصبي

وتجوز كفالة الحر عن العبد وبنفس العبد

وتجوز كفالة العبد المحجور

وتجوز بأذن مولاه

ج ٢ · ص ٧٦١

$ كتاب الاقرار

والاقرار على عشرة اوجه وكل واحد على وجهين فتصير عشرين وجها

احدهما في العروض والديون

والثاني في الرق والعتق

والثالث فى العقار والحيوان

والرابع في المذروع والعدديات المتفاوتة

والخامس في النفي والبراءة

والسادس في النكاح والطلاق

والسابع في النسب والتوارث

والثامن في القتل والجراجات

والتاسع في الحدود والسرقات

والعاشر في العروض والاشجار

وكلها جائزة عند الفقهاء الا ان الشافعي لا يجيز الاقرار بالرق وان كان المقر لقيطا أو مجهول النسب جاز ذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله

ج ٢ · ص ٧٦٢

$ الاقرار بالعروض والديون

واما الاقرار بالعروض والديون فانها تكون فى ثلاثة اشياء

في الكيلي والوزني والعددي الذى لا تفاوت فيه ويكون الاقرار فيها على وجهين

أحدها ان يكون مقيدا بالفعل

والآخر بالاداة

فالذى يكون مقيدا بالفعل فهو على وجهين

أحدها بفعل نفسه والآخر بفعل غيره

فالذى يكون بفعل نفسه ان يقول

اخذت من فلان الف درهم ثم يقول بعد ذلك كانت وديعة

وقال فلان بل غصبا فان القول قوله ولا يصدق المقر ويلزمه الالف

والذى يكون بفعل غيره ان يقول دفع فلان الي الف درهم ثم قال وديعة وهلكت وقال فلان بل قرضا أو غصبا فالقول قول المقر مع يمينه

واما الاقرار بالاداة فانه على ثلاثة أوجه

احدها ان يكون دينا

والآخر وديعة

والثالث يحتمل كليهما

فالذى يكون دينا هو ان يقول الرجل لفلان علي الف درهم فيلزمه الف درهم فان قال بعد ذلك هو وديعة لم يصدق

واما الذى يكون وديعة فهو ان يقول لفلان معي الف درهم فانه

ج ٢ · ص ٧٦٣

يكون وديعة فان قال المقر بعد ذلك هو دين فالقول قوله ويلزمه ذلك

واما الذى يحتمل المعينين فهو على أربعة اوجه

احدها ان يقول لفلان عندي الف درهم

أو يقول قبلي أو يقول لدى فان قال بعد ذلك انه دين أو وديعة فالقول قوله مع يمينه ويصدق فيه ان ادعى المقر انه دين $ الاقرار بعلى

والاقرار بعلى وجهين

مفصح ومكنى

فالمفصح ان يقول لفلان علي الف درهم فيلزمه ما اقر به ولا معنى لقوله غير ما تلفظ به في الحكم

واما المكنى فهو على وجهين

احدهما ان يقرنه بجنس

والآخر ان لا يقرنه بجنس

وكل واحد منها على ثلاثة اوجه

فأما المقيد بالجنس فأحدهما ان يقول

لفلان علي كذا وكذا درهما فعليه واحد وعشرون درهما الا ان يقر بأكثر من ذلك فى قول الفقهاء والشيخ

واما المكنى بغير تقييد بجنس فعلى ثلاثة اوجه

احدها ان يقول الرجل لفلان علي كذا فالقول قوله فيما يقر به من جنس من الاجناس من واحد فما فوقه

ج ٢ · ص ٧٦٤

والثاني ان يقول

لفلان علي كذا وكذا فعليه أحد عشر من كل جنس أقر به

والثالث ان يقول

لفلان علي كذا وكذا فعليه واحد وعشرون من كل جنس أخرجه والقول قوله في جميع ذلك مع يمينه عند الفقهاء

واما عند الشافعي اذا قال كذا وكذا فالقول قوله فيما اقر به من شيء

واذا قال كذا وكذا فعليه درهمان $ الاقرار من حيث الاستثناء

والاقرار على وجهين

احدهما مع الاستثناء

والآخر بغير الاستثناء

والذى يكون بغير الاستثناء فيلزمه كله

واما الذى بالاستثناء فعلى ثلاثة اوجه

أحدها ان يقول

لفلان علي الف درهم الا الف درهم رجع الاستثناء على الكل فان هذا الاستثناء باطل ويلزمه الالف

والثاني ان يقول لفلان علي الف درهم الا مائة درهم أو مائة درهم الا عشرة دراهم فانه هذا الاستثناء جائز صحيح بلا خلاف بين العلماء ما عدا ما أخرجه من الاستثناء ويسقط عنه ما أخرجه بالاستثناء

والثالث ان يستثني اكثر ما اقر به وهو ان يقول

ج ٢ · ص ٧٦٥

لفلان علي الف درهم الا تسعمائة درهم أو مائة درهم الا تسعون أو عشرة دراهم الا تسعة دراهم أو درهم الا خمسة دوانق ونحوه

وهي ايضا جائزة عند الفقهاء والشيخ وعند أبي عبد الله هو باطل ويلزمه ما اقر به جميعا $ أنواع الاقرار من حيث المقر له

وايضا الاستثناء على ثلاثة اوجه

احدها ان يقول لفلان عي الف درهم وعلى هذه الدابة أو الثوب أو شيء لا يكون عليه دين فقال أبو حنيفة تلزمه الالف جميعا وقال أبو يوسف ومحمد وابو عبد الله تلزمه خمسمائة درهم

والثاني ان يقول لفلان علي دينار الا درهم أو الا قفيز حنطة أو الا فلس أو ثوب أو شاة ونحوه

فقال الشافعي يجوز ذلك فان كان استثنى درهما أو فلسا أو قفيز حنطة ذهب حصته من الدينار

وان قال الا ثوبا أو شاة أو نحوه فالقول قوله فى حصة ذلك وفيما بقي من الدنانير لان له معنى في الاقرار فالقول قوله فيما عنى به فقال أبو حنيفة وابو يوسف وابو عبد الله لا يجز الاستثناء في الثوب والشاة ويجوز في المكيل والموزون وفى الدراهم والفلوس

وقال محمد وزفر لا يجوز الاستثناء في شيء من ذلك وعليه ما أقر به من الدناينر

والثالث ان يقول لفلان علي الف درهم لا بل خمسمائة ففيه ثلاثة أقاويل

ج ٢ · ص ٧٦٦

ففي قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد عليه الالف ولا بل حشو ايضا

وفي قول أبي عبد الله عليه خمسمائة ولا بل عنده استثناء وكذلك في سائر الاحكام

واما الاقرار بالعتق والرق فانه جائز $ الاقرار بالعتق والرق

والاقرار بالعتق على وجهين

احدهما بالعتق البتات

والآخر بالعتق عن دبر

وكلاهما جائز

فأما البتات فيكون من رأس المال اذا مات المقر

واما عن دبر فانه يكون من الثلث

واما الاقرار بالرق فانه على وجهين

أحدهما جائز والآخر فاسد

فأما الفاسد فعلى وجهين

أحدهما ان يكون رجل معروف النسب فيقر بالرق لرجل فان ذلك الاقرار فاسد ولا يلزمه بذلك شيء ولا يكون بذلك عبده

والآخر ان يكون رجل مولى لرجل بالعتاقة معروفا بذلك فيقر انه

ج ٢ · ص ٧٦٧

عبد الرجل فان ذلك الاقرار فاسد ايضا ولا يلزمه بذلك شيء

واما الاقرار الجائز فانه على وجهين

احدهما ان يكون الرجل لقيطا

والثاني ان يكون مجهول النسب فيقر لرجل بالرق ويقبل الرجل المقر له ذلك الاقرار فانهما يرقان له ويصير ما فى ايديهما من المال له

والاقرار بالرق على وجهين

أحدهما ان يكون من الرجل واخر من المرأة

وكل واحد منهما على وجهين

ان يكونا فردين أو يكونا زوجين

فأما اذا كانا فردين جاز اقرارهما على انفسهما كما ذكرنا

وأما اذا كانا زوجين فاقرا كان اقرار كل واحد منهما جائزا على نفسه ولكنه لا يصدق كل واحد منهما على فساد نكاح الآخر والنكاح يكون قائما بينهما ويصير المقر مملوكا للمقر له ويكون مهر المرأة للمقر له واذا كان للزوجين أولاد وكبار يصبرون على انفسهم واولاد صغار لا يصبرون عن انفسهم واقرا بالرق لرجل وهما مجهولا النسب فانهما يصدقان على انفسهما وعلى أولادهما الصغار الذين لا يصبرون عن انفسهم ولا يصدقان على اولادهما الذين يصبرون عن انفسهم

فاذا كان للرجل زوجة وأموال وعبيد مكاتبون ومدبرون وامهات أولاد وموالي فأقر لرجل بالرق فانه يصدق فى ثلاثة ولا يصدق فى خمسة

ج ٢ · ص ٧٦٨

فأما الذى يصدق فيه فنفسه وأمواله وعبيده

واما الذى لا يصدق فيه فزوجته في ابطال النكاح والمكاتبون فى ابطال الكتابة والمدبرون فى ابطال التدبير وامهات الاولاد فى ابطال الولادة ومواليهم فى ابطال العتق

واذا كانت المرأة تحت زوج ولها منه أولاد فما تلد بعد الاقرار يرقون للذى اقرت له وما جاءت به بعد الاقرار لستة اشهر فصاعدا فانه عبد وما جاءت به لاقل من ذلك فانه حر وفي قول الشافعي الاقرار بالرق باطل وانه ان المقر لقيطا أو مجهول النسب بعد ما كان ظاهره حرا

وقال الحسن بن صالح هو كالمملوك فيما له وكالحر فيما عليه وهو ان قذف حد ثمانين جلدة وان قذف لم يكن على قاذفه حد

وان زنا وهو محصن رجم وفى قول الفقهاء وابي عبد الله حده حد العبيد $ أنواع الاقرار من حيث الصحة والمرض

والاقرار على وجهين

في الصحة والمرض

فأما اقرار الصحة فجائز للوارث وغير الوارث

واما اقرار بالمرض فهو على وجهين

أحدهما ان يصح من مرضه ذلك فيصير اقراره جائزا سواء كان لوارث أو لغير وارث

والآخر ان يموت فما كان لغير الوارث فإنه جائز وما كان لوارث وسائر الورثة ينكرونه فانه فاسد فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي

ج ٢ · ص ٧٦٩

عبد الله ومالك

وجائز ذلك فى قول الشافعي $ من يصح الاقرار بهم

ويصح اقرار الرجل بأربعة

1 بالاب 2 والابن 3 والزوجة 4 وموالي العتاقة

واقرار المرأة يجوز بثلاثة 1 بالاب 2 والزوج 3 وموالي العتاقة ولا يجوز الابن الا بالشهود

واما سائر الاحكام فالاقرار جائز فيها بلا خلاف والتفريع لها سهل يسير فاعرفه وفرعنا من الحدود والقصاص وابتدءنا بالدعوى والبينات

ج ٢ · ص ٧٧٠

كتاب أدب القاضي

ضروب ما يشترط في القاضي من صفات

وأدب القاضي على خمسة اشياء $ الصفات الراجعة إلى القلب

احدها بالقلب وهو خمسة اشياء

احدهما العلم وهو ان يكون عالما بكتاب الله وسنن النبي صلى الله عليه وسلم وان يحكم بكتاب الله

ثم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم بما جاء عن اصحاب رسول الله

فان لم يجد ذلك فيما ذكرنا اجتهد رأيه

وما اشتبه عليه من شيء يشاور فيه أهل العلم

والثاني ان يكون حليما في حكمه واقضيته

والثالث الفطنة فيما يسأل ويجيب

والرابع النصيحة للمسلمين

والخامس ترك الميل إلى أحد الخصمين $ الصفات الراجعة إلى اللسان

والثاني باللسان وذلك على خمسة أوجه

ج ٢ · ص ٧٧١

أحدها ترك الفحش

والثاني حسن العبارة فيما يجيب

والثالث حسن المناظرة مع الذى لا ينصف

والرابع جميل الملاطفة لمن يقدم اليه

والخامس زجر الظالم عن مقالته $ الصفات الراجعة إلى النفس

والثالث النفس وهو على خمسة أوجه

أحدها حسن الورع

والثاني حسن الصفة

والثالث حسن العبادة فى تأدية الفرائض

والرابع حفظ النفس في منزلة المستحب والرخائص

والخامس الاجتهاد فى النوافل مع اتمام الفرائض $ أدب المعاملة

والرابع ادب المعاملة وهو على خمسة اوجه

أحدهما كف الاذى عن جميع الحيوان

والثاني الامر بالمعروف

والثالث النهي عن المنكر

والرابع ترك الضيافة الخاصة وفى العامة لا بأس

والخامس ترك قبول الهدية وفيها اختلاف

فقال أبو حنيفة ومحمد لا تحل الهدايا للامراء والحكام فان اخذوها فجعلوها فى بيت المال فتكون لجماعة المسلمين

وقال مالك والشافعي هي لجماعة المسلمين الا ان يعلم ان ذلك لقرابة أو لمكافأة فتكون له ويكافيه بقدره من مال نفسه فيجوز

ج ٢ · ص ٧٧٢

وقال أبو يوسف وابو عبد الله ومتأخرة الفقهاء هى لهم في الحكم $ أدب الحكومة

والخامس ادب الحكومة وهو على عشرة اوجه

احدها ادب الجلوس للقضية

والثاني أدب اشخاص الخصم

والثالث أدب استماع الدعوى

والرابع أدب استماع الشهادة

والخامس ادب تعديل الشهادة

والسادس ادب الاستحلاف

والسابع ادب حبس الغريم

والثامن ادب التكفيل

والتاسع ادب القضاء

والعاشر ادب كتاب القاضي إلى القاضي $ أدب الجلوس

فأما ادب الجلوس فعلى خمسة اوجه

أحدها ان يجلس طرفي النهار ولا يتعب نفسه فى طول الجلوس

والثاني ان يكون بابه مفتوحا لكل شريف ووضيع وقريب وبعيد

والثالث ان يحضر مجلس قضائه أهل الفقه ان احتاج اليهم

والرابع لا يقضي وهو يسير أو يمشي فانه لا يؤمن معه الزلل

والخامس لا يقضي وهو جائع أو غضبان أو مغتم أو نعسان أو مشغول

ج ٢ · ص ٧٧٣

$ أدب اشخاص الخصم

وأما أدب اشخاص الخصم ففيه خمسة أقاويل

فقال بعضهم يشخص وان لم يقم المدعى بينة وهو قول الشافعي

وقال بعضهم لا يشخص الا ببينة يقيمها الحاضر وهو قول الليث ابن سعد

وقال بعضهم ان قربت المسافة اشخص الحاضر وان بعدت لم يشخص وذلك قدر السفر وهو قول الشافعي ومالك

وقال بعضهم اذا كان منزل الشهود قريبا لا يشخص في شيء من الاشياء وهو قول بعض أهم العلم

وقالت الفرقة الخامسة اذا كان فى الاشخاص المشقة والكلفة والمؤنة كان ذلك شبه العقوبة من غير ان يعلم ايلزمه ذلك أم لا ولربما يتجاوز ما يلحق من المؤنة فى ذلك ما يدعى المدعي من الحق فلا يفعله ولكن يكتب إلى الثقات ويعمل على الكتاب وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله $ أدب استماع الدعوى

وأما ادب استماع الدعوى فانه على خمسة اوجه

أحدها ان يقدم الخصوم على منازلهم الاول فالأول يبدأ في الحكم بمن بدأ في الحضور ثم الذى بعده ويقيم فى ذلك أمينا من أمنائه الرجال على منازلهم والنساء على منازلهم فان رأى ان يجعل يوما للرجال ويوما للنساء فعل وكذا ان رأى ان يقدم الغرباء على أهل المصر فعل الا ان يضر ذلك بأهل المصر فلا يفعل

ج ٢ · ص ٧٧٤

والثاني ان يسوي بين الخصمين فى الاجلاس والاستنطاق والاسكات واللحظ والكلام ورفع الصوت وخفضه وغير ذلك

والثالث ان لا يعجل الخصوم عن حججهم ولا يخوف أحد الخصمين ولا يهدده ولا يزجر الآخر

والرابع اذا لم يفهم كلام الخصم يترجم فيما بينهما رجلان فى قول محمد ويجوز ترجمة رجل واحد فى قول أبي حنيفة وابي يوسف

والخامس ينبغي ان يعرف المدعي من المدعى عليه حتى يكلف المدعي البينة ويستحلف المدعي عليه وفيه اربعة أقاويل

فقال بعض الفقهاء المدعي من اذا ترك ترك والمدعي عليه من اذا ترك لم يترك

وقال بعضهم المدعي من كان يدعى حكما باطنا ليزيل به حكما ظاهرا أو المدعي عليه من كان يدعى حكما ظاهرا ليزيل به حكما باطنا

وقال بعضهم المدعي من كان في كلامه بلى ونعم والمدعي عليه من كان فى كلامه لا وليس فهذه صورة المدعي والمدعي عليه $ توزيع عبء الاثبات

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

البينة على من ادعى واليمين على من انكر فاعرفه $ ادب استماع الشهادة

واما ادب استماع الشهاددة من الشاهد فانه على خمسة اوجه

أحدها ان لا يلقن القاضي شاهدا شهادته

ولا يقول اشهد بكذا وكذا ولكن يدعه وما يشهد به فى قول

ج ٢ · ص ٧٧٥

محمد

وروى عن أبي يوسف انه قال يجوز ان يلقن الشاهد فى غير الحدود وفي الحدود لا يلقن متفقا عليه

والثالث لا يتعنت الشهود فيختلط عليهم فان اتهم الشهود فلا بأس ان يفرق بينهم ويسألهم متى كان واين كان وكيف كان

فان اختلفوا اختلافا يبطل الشهادة

والثالث ان يكتب شهادة الشهود فى صحيفة ثم يطويها ويختمها ويكتب عليها هذه خصومة فلان بن فلان

والرابع ان يكون كاتبه مسلما من أهل العفاف والامانة

والخامس اذا اوجد في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود ولا يحفظ انهم شهدوا عنده فانه يقضي اذا وجدها فى قمطرة وتحت خاتمه فى قول أبي يوسف ومحمد ولا يقضي فى قول أبي حنيفة حتى يذكرها $ أدب التعديل

وأما أدب التعديل فانه على خمسة اوجه

أحدها ان يتعرف ما كتب من الخصومة والشهادة ولا يقبل لشهود شهادة حتى يسأل عنهم سرا وعلانية اثنين فصاعدا من امنائه من أهل

ج ٢ · ص ٧٧٦

العفاف والصلاح

وهذا قول محمد وزفر

وفى قول أبي حنيفة وابي يوسف يقبل فى التعديل قول واحد وكذلك فى الجرح

وفي قولهما يقبل جرح الواحد

واقل من يقبل في التعديل رجلان أو رجل وامرأتان

ومن لا يشينه كبيرة من الكبائر وكانت محاسنه اكثر من مساوئه جازت شهادته

واذا جرح الشاهد قوم وعدله آخرون فان اجتمع على الجرح رجلان لا تقبل شهادته

والثانى ان قدر الحاكم على مباشرة السؤال عن الشهود بنفسه فعل وان لم يقدر على ذلك ولاه رجلين عدلين فان ولاه رجلا واحدا جاز فى قول ابى حنيفة وابى يوسف ولا يجوز فى قول محمد حتى يولى عليه اثنين

والثالث اذا لم يطعن المشهود عليه فى الشاهدين فانه لا يسأل عن عدالتهما فى قول ابى حنيفة ويسأل فى قول ابى يوسف ومحمد

وهذا اذا كان فى غير الحدود والقصاص

أما فى الحدود والقصاص فيسأل عن عدالتهما بلا خلاف وان لم يطعن المشهود عليه فى الشاهدين

والرابع ينبغى ان يكتب اسم الشاهد ونسبه

ج ٢ · ص ٧٧٧

وحليته

ومنزله

ويبعث بذلك إلى أهل التزكية لئلا يسمى رجل باسم غيره فيزكي

والخامس يجب ان لا يعرف اصحاب مسائله فى الافضل لانه لا يؤمن اذا عرفوا ان يحتال عليهم فى تبطيل الاحكام $ أدب الاستحلاف

وأما أدب الاستحلاف فانه على خمسة اوجه

أحدها للمسلم ان يحلف بالله الذى لا اله الا هو يعلم من السر ما يعلم من العلانية وان اجتزى بالله وحده فهو جائز

والثاني في اليهودى يحلفه بالله الذى انزل التوراة على موسى

والثالث النصراني يحلفه بالله الذى انزل الانجيل على عيسى

والرابع المجوسي يحلفه بالذى خلق النار

والخامس عابد الاوثان يحلفه بالله الذى خلق الاوثان

واذا أراد استحلاف رجل حذره بالله الذى لا اله الا هو ان يحلف بباطل

فان حلف ابراه من دعوى خصمه

وان ابى ان يحلف اعاد عليه الاستحلاف

فان ابى أعلمه انه ان ابى وجه عليه القضاء ثم استحلفه فان ابى قضى عليه بما ادعى المدعي حينئذ وذلك فى حقوق الناس جميعا ما خلا القصاص فان ابى اليمين قضى عليه بالارش والنفس وما دونها في ذلك سواء فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

ج ٢ · ص ٧٧٨

واما في قول أبي حنيفة يقتص فيها دون النفس ويحبس فيما فى النفس حتى يقر أو يحلف

وفى قول زفر يقتص فيهما بالنكول لا غير

وفي قول مالك يقتص في النفس وفيما دون النفس بالنكول في يمين المدعي وكذلك اذا كانت الجناية عمدا فى ذلك كله ويستحلفه في كل شيء الا الحدود واللعان لانهما من حقوق الله عز وجل فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

واما فى قول أبي حنيفة فلا يمين فى سبعة اشياء 1 الحدود 2 والنكاح 3 والرجعة 4 والفئ فى الايلاء 5 والنسب 6 والولاء 7 والرق $ رد اليمين بالبينة * ومن استحلفه القاضي على شيء فحلف عليه ثم قامت عنده البينة على استحقاق دعوى المدعي فان القاضي يقبل البينة ويحكم بها ويرد تلك اليمين فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله والشافعي

وفي قول ابن أبي ليلى لا يقبل بعد ذلك لان القضاء قد وقع

وقال مالك ان علم ان له بينة فرضي باليمين وترك بينته فلا حق له بعد ذلك ولا يلتفت إلى بينته ان جاء بهم وان لم يعلم ان له بينة قبلت بينته لانه كالمضطر في الاحلاف $ أدب حبس الغريم

واما أدب حبس الغريم فانه على خمسة اوجه أحدها حبس الكفيل بالنفس ليحضر المكفول به

والثاني حبس الكفيل بالمال ليؤدي ما كفله من المال عن المكفول عنه

ج ٢ · ص ٧٧٩

والثالث حبس الغريم فيما عليه

والرابع حبس الرجل فى نفقة أزواجه وأولاده

والخامس حبس الرجل فى نفقة الاحام

وقد ذكرنا اختلافهم فى كتاب الحجر والتفليس $ أدب التكليف

وأما أدب التكليف فانه على خمسة اوجه

احدها ان يدعى رجل على رجل مالا أو حقا أو غير ذلك فادعى ان له بينة حاضرة وسأل القاضي ان يأمر المدعي عليه بأن يعطيه كفيلا بنفسه ثلاثة ايام أو عى قدر ما يخلص إلى القاضي فانه يأمر بذلك

وان ابى المدعي عليه بأن يعطيه كفيلا أو عجز عن ذلك وخاف الطالب ان يتغيب عنه ويهرب قيل للطالب ان شئت فالزمه حتى تحضر بينتك فان اجاب بالتكفيل فذلك على خمسة اوجه

أحدها ان يعطي الكفيل للحاكم

والثاني لرسول الحاكم

والثالث لامين الحاكم

والرابع للمدعى

والخامس لامين المدعي

ففي هذه الوجوه لا يبرأ الكفيل الا ان يسلمه إلى الذى كفل له به وان سلمه إلى غيره لا يبرأ

ج ٢ · ص ٧٨٠

$ أدب الحكومة والقضاء

وأما ادب الحكومة والقضاء فانه على سبعة اوجه

احدها ان يحكم على اقرار الخصم اذا اقر للمدعي بما ادعى عليه وهذا حكم القضية

ولو كان الوكيل أقر فان في اقراره اختلافا

فقال أبو يوسف اقرار الوكيل جائز على الموكل بما اقر كان عند الحاكم أو غيره

وقال أبو حنيفة ومحمد ان اقر عند الحاكم لزم الموكل وان اقر عند غير الحاكم لم يلزمه وخرج من الوكالة

وقال ابن أبي ليلى والشيخ لا يجوز اقراره عند الحاكم ولا عند غيره بشيء

والثاني ان يحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجوز له ان يحكم بشهادتها في كل شيء ما خلا الحدود والقصاص $ أنواع الاحكام من حيث البينة

واعلم ان الاحكام على اربعة اقسام

قسم منها لا تقوم بينتها الا بشهادة طائفة من الناس وهي أربعة صيام شهر رمضان وافطاره اذا كانت السماء مصحية ولم يكن في السماء علة

والثاني لا تقوم ولا تصح الا بشهادة أربعة شهود رجال عدول وهي الرجم وحد الزنا

ج ٢ · ص ٧٨١

والثالث لا يقوم لا يصح الا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وهي اكثر أحكام المسلمين

والرابع ان يقوم بشهادة امرأة واحدة عدلة فصاعدا وهي التي لا يطلع عليها الرجال من أحكام النساء فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله

وقال الشافعي لا يصح شئ من هذه الاحكام مما لا يطلع عليه الرجال الا بشهادة اربع نسوة وقال أبو حنيفة تصح كلها الا الاستهلال فانه لا يصح الا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وذلك انه يمكن ان يكون عند الولادة الرجال مع النساء فيسمعون بكاء الصبي وقال الشافعي ايضا انما تجوز شهادة النساء مع الرجال في الاموال والمداينات ولا تجوز في غيرها من النكاح والطلاق والعتق والولادة ولا فى شيء غير الاموال ومالا يطلع عليه الرجال

والثالث يحكم بنكول الخصم عن يمين المدعي كما ذكرنا في ادب الاستحلاف فى قول أبي حنيفة وصاحبيه

والرابع يحكم القاضي بعلمه فى كل شيء ما خلا الحدود والقصاص وسواء علمه قبل ان يتولى القضاء أو بعد ما ولى القضاء في مصره كان علم أو فى غير مصره الذى هو فيه قاض في قول ابى حنيفة ومحمد وابي عبد الله والشافعي

واما في قول أبي حنيفة ما رآه القاضي من حقوق الناس فى مصره الذى هو قاض عليه بعدما استقضي قضى فيه بعمله ولم يحتج إلى غيره وما رآه فى غير مصره أو قبل ان يلي القضاء ثم ولى فانه لا يحكم فيه بعمله

ج ٢ · ص ٧٨٢

اذا هو خوصم فيه اليه $ سجل الحاكم السابق

والخامس يحكم على سجل الحاكم الذى كان قبله اذا صح عنده بشهود عدول انه حكم به ولا يجوز ان ينسخه ويحكم بغيره اذا كان رأيه بخلاف رأيه

والسادس يحكم بحكم الحاكم الذى حكم بين الخصمين وهو كل من كان من المسلمين رجلا كان أو امرأة يجوز للمسلمين ان يتحاكموا اليه فى قول أبي حنيفة وصاحبيه ومالك ولا يجوز التحاكم إلى المرأة فى قول الطحاوي والشيخ $ نقض القاضي حكمه

ويجوز للحاكم ان ينسخ حكمه ويحكم بما رأى اذا كان ذلك مما يختلف فيه الناس اى من الامور الاجتهادية فان كان مما لا يختلف فيه المسلمون فلا يجوز له ان ينقضه لانه ليس للحاكم ان ينفرد بنفسه فيما يحكم

والسابع يحكم بكتاب قاض اذا ورد عليه من مصر كان أو من رستاق فى قول الشيخ محمد بن صاحب

وفي قول الفقهاء لا يعمل على كتاب الرستاق $ أدب كتاب القاضي إلى القاضي

واما أدب كتاب القاضي إلى القاضي فان هذا القاضي الذى يرد عليه الكتاب لا يحكم بكتابه بغير خمسة عشر شيئا عشرة منها يعملها

ج ٢ · ص ٧٨٣

القاضي الاول وخمسة منها يعملها القاضي الثاني المكتوبة اليه

فأما العشرة التى يعملها القاضى الاول

فأحدها اذا تقدم رجل وادعى على رجل غائب ببلد آخر من عمل القاضي الآخر بحق من دين أو نفقة أو كفالة أو غصب وذكر ان له شهودا ههنا فأولها ان يسمع القاضي دعواه

والثاني ان يسمع بينته

والثالث ان يعدل بينته

والرابع ان يكتب إلى القاضي الاخر باسم المشهود عليه

والخامس ان يكتب بنسبه من اسم أبيه وجده

والسادس ان يكتب بقبيلته

والسابع ان يكتب بصفته

والثامن ان يكتب بصنعته

والتاسع ان يكتب باسماء الشهود واسماء آبائهم واجدادهم وقبائلهم وصنايعهم

والعاشر ان يشهد على كتابه وخاتمه شاهدين ويقرأ الكتاب عليهما وان لم يقرأ الكتاب عليهما فلا يجوز فى قول أبي حنيفة ومحمد ويجوز فى قول أبي يوسف والشيخ ان لم يقرأ عليهما بعد ما اشهدهما على انه كتابه وخاتمه فى أمر كذا إلى قاضي كذا إلى بلد كذا

واما الخمسة التى يعملها القاضي الثاني

فأحدها ان يحضر المدعي عليه

والثاني أن يسأل البينة على انه كتاب ذلك القاضي وخاتمه فى

ج ٢ · ص ٧٨٤

أمر كذا

والثالث ان يعدل البينة

والرابع ان يفتح الكتاب

والخامس ان يقرأ على المدعي عليه فاذا قرأه عليه فيكون بمنزلة شهادة الشهود فيقضى عليه بالحق ثم يطوى الكتاب ويحزمه ويختمه ويكتب عليه اسم صاحبه

واذا مات القاضي المكتوب اليه قبل ان يصل الكتاب اليه أو عزل واقيم آخر مكانه ثم وصل الكتاب إلى القاضي فانه لا يعمل بذلك وان مات القاضي الذى كتب قبل ان يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب اليه أو عزل فان القاضي المكتوب اليه لا يجيز ذلك الكتاب ولا يعمل به فى قول أبي حنيفة وصاحبيه

وفي قول مالك والشافعي يجيزه ويعمل به

وان وصل الكتاب ثم مات الكاتب فان المكتوب اليه يجيزه ويعمل به متفقا عليه

ويجوز كتاب القاضي إلى القاضي فى كل شيء من العروض والعقار والرقيق وغير ذلك الا فيما لا يؤمن عليه من جارية جميلة أو شبه ذلك فى قول أبي يوسف ومالك والليث بن سعد

وفى قول أبي حنيفة وابي عبد الله والشيخ لا يجوز الا فى العقارات والديون والغصوب ونحو ذلك ولا يقبل في العبد والأمة والدابة والعروض مما ينقل ويحول من مكان إلى مكان واذا قضى بعقد من نكاح أو بيع بشهود زور فانه كذلك فى الباطن فى قول أبي حنيفة

وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه جاء رجل واقام

ج ٢ · ص ٧٨٥

البينة على امرأة انه تزوجها فقضى بالنكاح فقالت المرأة زوجني منه فانه لا نكاح بيننا فقال شاهداك زوجاك

واما فى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وابي عبد الله لا يكون في الباطن كذلك ولا يحل حكم الحاكم شيئا كان حراما قبل ولا يحرم مما كان حلالا قبل

ج ٢ · ص ٧٨٦

كتاب الدعوى والبينات

البينة على المدعي

قال النبي صلى الله عليه وسلم

لو ترك الناس على دعواهم لاهلك بعضهم بعضا ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر $ رجوع اليمين

فكما لا ترجع على المنكر فكذلك لا يرجع اليمين على المدعي وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه

واما في قول الشافعي ومالك وابن أبي ليلى والاوزاعى فترد اليمين إلى المدعي اذا طلب المدعي عليه $ الحكم بشاهدين

ولا يجوز الحكم الا بشاهدين سوى ما لا يطلع عليه الرجال فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفي قول الشافعي يحكم بشاهد ويمين في المدينات والاموال ولا يحكم في الطلاق والنكاح والحدود