$ شهادة النساء مع الرجال
وتجوز شهادة النساء مع الرجال في جميع الاحكام فى الحدود والقصاص في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله لان شهادة النساء ضعيفة والحدود والقصاص قوية ولا يقام القوي بالضعيف
وفي قول الشافعي تجوز شهادة النساء مع الرجال فى المداينات والاموال ولا تجوز فى غيرها من النكاح والطلاق والعتاق والتدبير والولادة ولا في شيء من الاموال أو ما يطلع عليه الرجال $ حكم اليد
واذا ادعى رجل على رجل بدار في يده أو متاع أو شيء من الحيوان والمكيل أو الموزون أو غير ذلك واقام البينة انه له فانه يقضي له بذلك
فان لم تكن له بينة فعلى الآخر اليمين فان حلف برئ وان ابى اليمين قضى به للمدعى وان اقام كلاهما البينة فالمدعي اولى ببينته فى ذلك كله فى قول أبي حنيفة واصحابه وفى قول مالك والشافعي وابي عبد الله وعبيد ومحمد بن صاحب المدعى عليه اولى ببينته فى ذلك كله $ تاريخ الملك
وان اقام المدعي عليه البينة على ابتداء الملك أو على وقت اقدم من وقت المدعي فيكون اولى ببينته فى قولهم جميعا
وكذلك لو ادعى امة أو دابة فى يدى رجل بانها ولدت فى ملكه واقام المدعي عليه بينة على مثل ذلك فانه يقضي بها للذى هما فى يده
$ البينة واليمين
ولو ادعى على رجل دينا أو قرضا أو دراهم أو دنانير أو كيليا أو وزنيا وانكر المدعى عليه فعلى المدعى البينة فان لم يكن له بينة فعلى المنكر اليمين
فان أقام المنكر البينة انه قضى الحق أو ان المدعي ابراه من ذلك أو على ان المدعي أقر ان لا شيء له قبله فالمدعي عليه اولى ببينته في قول فقهائها وغيرهم $ تعارض يد الخصمين
ولو كانت الدار أو المتاع في يدي رجلين وادعى كل واحد منهما انه له فعلى كل واحد منهما البينة فان اقاما جميعا البينة فهو نصفان وان كانت لاحدهما بينة فهى له دون الآخر وان لم يكن لواحد منهما بينة فعلى كل واحد منهما اليمين فان حلفا جميعا فهو بينهما نصفان فان حلف احدهما ولم يحلف الاخر كان للذى حلف
ولو ادعى كل واحد انه فى يده فهو على ما ذكرنا من البينة واليمين $ ادعائهما ما في يد رجل آخر
واذا كان الشيء في يدى رجل فادعاه رجلان واقام كل واحد منهما البينة انه له فقال مالك يعطى لاعد لها بينة فان استويا وقف حتى يأتي احدهما ببينة عادلة اعدل من ذلك فان لم يجدا وطلبا القسمة قسم بينهما
وقال الشافعي ابطل البينتين جميعا واترك الشئ فى يدى من هو في يده
وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله هو بينهما نصفان
$ امرأة يدعيها رجلان
ولو ان امرأة يدعيها رجلان ويقيم كل واحد بينة فقال الشافعي ينفسخ النكاحان جميعا اذا لم تكن دلالة واذا اقرت لاحدهما فالقول قولها مع يمينها ولا التفت إلى الدخول فى شيء من ذلك
وقال بعضهم اقرارها وانكارها سواء فان كان الشهود عدولا انفسخ النكاحان جميعا
وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله ان كانت فى بيت احدهما أو كان أحدهما دخل بها فهي له والا فهي لمن اقرت له فان لم تقر بشيء فرق بينهما $ امرأة بين رجلين
قال فان ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة واقاما بينه لم يقض بواحدة من البينتين لتعذر العمل بها لان المحل لا يقبل الاشتراك قال ورجع إلى تصديق المرأة لاحدهما لان النكاح مما يحكم به بتصديق الزوجين وهذا اذا لم يؤقتا البينتين فأما اذا وقتا فصاحب الوقت الاول اولى وان أقرت لاحدهما قبل اقامة البينة فهي امرأته لتصادقهما وان اقام الآخر البينة قضى بها لأن البينة اقوى من الاقرار ولو تفرد احدهما بالدعوى والمرأة تجحد واقام البينة وقضى القاضي ثم ادعى الآخر واقام البينة على مثل ذلك لا يحكم بها لان القضاء الاول قد صح فلا ينقض بما هو مثله بل هو دونه الا ان يوقت شهود الثاني سابقا لانه خطأ في الاول بيقين وكذا اذا كانت المرأة فى يد الزوج ونكاحه ظاهر لا تقبل بينة الخارج الا على وجه السبق
$ السقف
واذا كان سقف بين صاحب العلو وصاحب السفل فادعياه جميعا
فقال الشافعي السقف بينهما اذا لم يعلم لايهما هو وانهدم لا يجبر صاحب السفل على البناء فان تطوع صاحب السفل ببنائه لم يكن له ان يمنع صاحب العلو من البناء عليه وله ان يهدم ما بنى من ذلك ان شاء
قال وكذلك الشركاء فى نهر أو بئر فلا يجير احدهم على الاصلاح فان اصلحه بعضهم فليس له ان يمنع الآخرين من المنفعة فان بنى فى ذلك بناء فله ان يأخذه متى شاء
وقال مالك السقف لصاحب السفل ويجبر على بنائه اذا انهدم وعلى اصلاحه اذا وهى
وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله السقف لصاحب السفل ولا يجبر على البناء ان وقع الهدم فان هدمه اجبر على البناء
واذا دفع المولى إلى اليتيم ماله بعد بلوغه فانه لا يصدق الا بالبينة في قول مالك
وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وزفر وسفيان يصدق لانه أمين وكل أمين فالقول قوله مع يمينه $ ضمان الفعل الضار والتعسف في استعمال الحق
ولو ان رجلا اجرى ماء فى نهر إلى ارضه أو اوقد نارا فى أرضه فأضر ذلك جاره وكذلك ما اشبه فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة وصاحبيه وفى قول مالك والشيخ لا يجوز له ان يحفر فى داره وكذلك
ان اتخذ كنيفا يضره فكذلك
ولو كان فى وسط داره بئر فأراد جاره ان يحفر فى وسط دار بئرا يضر الاول منع منه
وكذلك لو حفر بئرا أو قناة على بعد من بئر وقناة اخرى فأصر بهما فله ان يردمه اذا اضر ذلك ببئره وقناته
وان أرسل نارا فى أرضه فان كانت أرض جاره مأمونا عليها من ذلك لبعدها فحملت الريح النار فأحرقت شيئا فلا ضمان عليه
وان علم انه يضر ويفسد لقربه فهو ضامن $ حل الدابة وفتح القفص
ولو ان رجلا حل دابة من وثاقها أو فتح قفصا فطار منه طير أو حل عبدا من قيده فهرب أو فتح باب دار فسرق متاعها ونحو ذلك فانه لا ضمان فى ذلك كله على الذى فعل فى قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي
وفى قول مالك يضمن فى ذلك كله $ حل رأس الزق
ولو حل رأس زق فخرج ما فيه
أو كان شيئا معلقا فحل علاقته فسقط وفسد فعليه الضمان فى قولهم جميعا $ طرح البحر
ولو ان سفينة خيف غرقها فالقوا منها متاعا فى البحر ففي قول أبي حنيفة وصاحبيه من طرح منها شيئا لغيره ضمنه وكذلك لو شرط ان ما يلقى فعلى الجميع وما بقى فعلى الحصص فالشرط باطل ومن القى شيئا
لغيره ضمن
وفي قول مالك والليث الشرط جائز ويتراجعون ولو طرح بعض ما فيه فجميع من له متاع في المركب شركاء فى ذلك
وقال الشيخ ان من القى شيئا فلا شيء على أحد فيه سواء شرط ان يضمنوه له أو لم يشرط
ومن القى شيئا لغيره على ان يضمنه له فهو ضامن لذلك وان شرط ان يكون ما يلقيه عليهم جميعا على حصص مالهم من المتاع فالشرط جائز عندنا وهو ضامن لما ضمن منه وكذلك الشركاء اذا ضمنوا على ذلك فعليهم حصصهم $ علف البهيمة
ولو ان بهيمة لرجل لا يعلفها فانه يجبر على علفها فى قول مالك والشافعي والشيخ ولا يجبر عليه فى قول أبي جنيفة وصاحبيه وهو آثم $ اقراض مال اليتيم
وليس للموصى ان يقرض مال اليتيم
ولا للاب ايضا بلا خلاف
وللحاكم ان يقرض من ذلك فى قول أبي حنيفة وصاحبيه
ولا يجوز ذلك فى قول مالك والشيخ
ولو ان امرأة لا عادة لها فى البروز وقد لزمها اليمين فقال مالك كان الحق حالا استحضرت إلى المسجد فان كانت لا تخرج احضرت
ليلا وان كان شيئا يسيرا احلفت في بيتها كيف كان ولم يفرق بين المرأة والرجل ومضى على القياس
وقال أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد يبعث أمينا فيحلفها في بيتها فان ذلك ستر لها وبالله التوفيق
كتاب الشهادات
من تقبل شهادته ومن لا تقبل
اعلم ان الناس بحذاء الشهادة على أربعة اوجه
أحدها ان يكون من أهل الشهادة عند وقت حمل الشهادة وعند وضع الشهادة فان الشهادة تقبل
والثاني ان لا يكون من أهل الشهادة عند حمل الشهادة ولكن يكون من أهل الشهادة عند وضع الشهادة فان شهادته تقبل ايضا
والثالث ان لا يكون من أهل الشهادة عند حملها ولا عند وضعها فان شهادته لا تقبل
والرابع ان يكون عند حمل الشهادة من أهلها ولا يكون من أهل الشهادة عند وضعها فان شهادته لا تقبل ايضا $ ما يجوز الشهادة فيه وان لم يعلم به
ويجوز للرجل ان يشهد على خمسة اشياء وان لم يعلم بها
أحدها اذا اشتهر الرجل بنسب فيجوز ان يشهد على نسب ذلك الرجل وان لم يعلم ولادته واقرار أبيه
والثاني اذا اشتهر ولاء الرجل فيجوز ان يشهد على انه مولى فلان وان لم يشهد عتقه اياه فى قول أبي يوسف ومحمد
ولا يجوز في قول أبي حنيفة
والثالث اذا اشتهر موت الرجل واخرجت جنازته وفعل اهله ما يفعل بالميت فلمن حضر ذلك ان يشهد بوفاته وان لم يعاين موته
الرابع اذا اشتهر الرجل والمرأة انهما زوجان فلمن عرف ذلك ان يشهد بذلك وان لم يحضر نكاحهما
والخامس اذا رأى الرجل الشيء فى يدى رجل زمانا يعمل به ما يعمل المالكون ولا ينكر عليه أحد ولا يدعيه انسان ثم انتزعه من يده انسان أو من يد وارثه فلمن عرف ذلك ان يشهد على ان ذلك الشئ لفلان أو لورثته
وعلى ذلك أمر الناس
ولو لم يكن كذلك لضاق على المسلمين $ رد الشهادة
وترد الشهادة لشيئين
أما لعلة أو لتهمة $ رد الشهادة بالعلة
فأما رد الشهادة لاجل العلة فانه على اثنى عشر وجها $ شهادة المرتد
أحدهما شهادة المرتد لا تجوز على أحد بوجه من الوجوه $ شهادة الحربي
والثاني شهادة الحربي لا تجوز الا على مثله
$ شهادة المستأمن
والثالث شهادة المستأمن في دار الاسلام لا تجوز على المسلم ولا المستأمن $ شهادة الذمي
والرابع شهادة الذمي لا تجوز على المسلم ايضا لا لمسلم ايضا ولا لذمي
وتجوز شهادة الذمي على الذمي سواء كانت لمسلم أو لذمي $ شهادة أهل الكفر
وشهادة أهل الكفر بعضهم على بعض جائزة وان اختلفت مللهم فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قول ابن أبي ليلى والاوزاعي تجوز فى الملة الواحدة ولا تجوز في الملتين المختلفتين
وفى قول مالك والشافعي لا تجوز شهادتهم $ شهادة الصبي
والخامس شهادة الصبي لا تجوز على أحد بوجه من الوجوه $ شهادة المجنون والمعتوه
والسادس شهادة المجنون لا تجوز
والسابع شهادة المعتوه لا تجوز
شهادة الاعمى
والثامن شهادة الاعمى لا تجوز فى قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله
وفى قول أبي يوسف وابن أبي ليلى والشيخ تجوز اذا شهد عليها
بصيرا ثم اقامها أعمى وفى قول الليث بن سعد شهادته جائزة $ شهادة الاخرس
والتاسع شهادة الاخرس لا تجوز الا بالاشارة في قول مالك $ شهادة العبد
والعاشر شهادة العبد لا تجوز فى قول أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي
وتجوز شهادته فى قول أبي عبد الله واحمد بن حنبل واسحق بن راهوية وابي ثور $ شهادة المرأة
والحادي عشر شهادة المرأة لا تجوز بغير الرجال الا فيما لا يطلع عليه الرجال $ الشهادة على الخط
والثاني عشر الشهادة على الخط لا تجوز فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وابن أبي ليلى
وفى قول بشر بن المبارك وطاووس تجوز
وفى قول سفيان اذا ذكر انه اشهد وانه كتبها ولا يذكر غير ذلك فله ان يشهد بالخط $ رد الشهادة بالتهمة
واما التى ترد لاجل التهمة فهي على ستة عشر وجها
$ شهادة الخطابية
أحدها شهادة الخطابية لانهم يشهدون على شهادة أهل مذهبهم $ شهادة معلن الفسق
والثاني شهادة معلن الفسق والفجور $ شهادة المريب
والثالث شهادة المريب المتهم $ شهادة الشريك
والرابع شهادة الشريك لشريكه فى قول أبي حنيفة
وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله تجوز في غير شركتهما $ شهادة الاجير
والخامس شهادة الاجير لاستاذه فى قول أبي حنيفة
وفى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله تجوز في غير عملها $ شهادة الاستاذ
واما شهادة الاستاذ لاجيره فجائزة $ شهادة محترف الملاهي
والسادس شهادة من يحترف الملاهي $ شهادة السائل
والسابع شهادة السائل لا تجوز فى قول ابن أبي ليلى في شيء من
الاشياء
وفي قول أبي حنيفة وصاحبيه تقبل اذا كان يسأل لحاجة واما اذا سأل دهره لحاجة ولغير حاجة أو كان متهما بأنه يسأل لغير حاجة فلا تقبل شهادته $ شهادة من يجر نفعا أو يدفع ضررا
والثامن شهادة من يجر إلى نفسه بشهادته نفعا
والتاسع شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضررا $ شهادة أحد الزوجين
والعاشر شهادة الرجل لامرأته $ شهادة الوالد لولده
والثاني عشر شهادة الوالد لولده
والثالث عشر شهادة الولد لوالده
لا تجوز في قول أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي فى هذه الوجوه الاربعة وتجوز كلها فى قول أبي عبد الله وابي ثور وعبيد $ تكذيب المشهود له
والرابع عشر شهادة الشاهد اذا اكذبه المشهود له لا تجوز $ شهد عى فعل نفسه
والخامس عشر شهادة الشاهد اذا شهد على فعل نفسه لا تجوز في ثلاثة مواضع فان فيها اختلافا
احدها الحاكم اذا شهد على حكمه بعد العزل فانه لا تقبل شهادته في قول أبي حنيفة وصاحبيه
وتقبل في قول مالك
والثاني القسام اذا شهد بالقسمة واستيفاء كل رجل نصيبه فانها تقبل في قول أبي حنيفة وابي يوسف ولا تقبل فى قول محمد وفى رواية عن أبي يوسف
والثالث المرضعة اذا شهدت على الرضاع فان شهادتها تقبل فى قول الشافعي ولا تقبل فى قول أبي حنيفة وصاحبيه $ شهادة المحدود في القذف
والسادس عشر شهادة المحدود في القذف لا تقبل فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وان تاب
وفي قول أبي عبد الله والشافعي تقبل اذا تاب للأنه ليس بشر من الكافر اذا أناب اذ تقبل شهادته فكذلك هو $ الشهادة المردودة للتهمة
وكل شهادة ترد لاجل التهمة فاذا انتفت التهمة فانها لا تقبل كالفاسق اذا شهد فردت شهادته ثم تاب وشهد بتلك الشهادة فانها لا تقبل وكذلك نظائرها $ الشهادة المردودة للعلة
وكل شهادة ترد لاجل العلة فاذا ارتفعت العلة فانها تقبل اذا شهد بها كالكافر اذا شهد فى حال كفره والصبي اذا شهد فى صباه فردت ثم اسلم الكافر وادرك الصبي وشهدا بتلك الشهادة فانها تقبل فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله
ولا تقبل في قول مالك $ أنواع الشهادة من حيث المشهود عليه
والشهادة على ثلاثة اوجه
أما على قول واما على يمين واما على فعل
وكلها تحتاج إلى الرؤية فان لم ير ذلك فلا تجوز شهادته $ الشهادة من حيث الاشهاد
والشهادة من حيث الاشهاد على وجهين
فأحدهما لا تجوز بغير الاشهاد
والثانية تجوز بغير الاشهاد
فأما التي هى جائزة بغير الاشهاد فهى ان يرى الرجل فعلا أو يسمع قولا مع رؤية قائلة فقد صار شاهدا على ذلك وله ان يشهد بذلك وان لم يشهده
واما التى لا تجوز بغير الاشهاد فهي الشهادة على الشهادة فلا يجوز للرجل ان يشهد بها الا ان يشهده الشاهد على شهادته ويأمره ان يشهد له على شهادته فان أراد ان يؤديها فيقول
اشهدني فلان على شهادته وامرني ان اشهد على شهادته وانا اشهد على شهادته بكذا وكذا $ متى تجوز الشهادة على الشهادة
وتجوز الشهادة على الشهادة فى جميع الاحكام من حق أو حد أو رجم أو غير ذلك في قول مالك والشافعي
واما في قول أبي حنيفة وصاحبيه وسفيان والاوزاعي تجوز فى كل شيء ما خلا الحدود والقصاص
$ الشهادة على شهادة الحاضر في المصر
ويجوز ان يشهد على شهادة الرجل ان كان حاضرا صحيحا فى المصر بعد ان لا يكون فى مجلس القضاء فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله
واما في قول أبي حنيفة ومالك والحسن بن صالح فلا تجوز الشهادة على شهادة رجل الا ان يكون ذلك الرجل مريضا أو غائبا غيبة مسيرة ثلاثة أيام أى مسافة القصر $ نصاب الشهادة على الشهادة
ولا تجوز الشهادة على شهادة رجل ولا تصح الا ان يشهد عليها رجلان أو رجل وامرأتان لأنها امانة والامانة لا تقوم الا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وزفر والشافعي
وفى قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل فاعلمه رشيدا
باب الرجوع عن الشهادة
اعلم انه متى اعترف الشاهد على نفسه انه شهد بزور من غير توبة وعرف منه فانه يعزر ما بينه وبين اربعين سوطا ويحبس على قدر ما يرى الامام ويشهد بذلك عند معارفيه وفي سوقه فى قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله
وفي قول أبي حنيفة يعرف شاهد الزور ويحذر منه الناس ولا
يعزر لان تعزير القول اشنع من تعزير السوط
واذا رجع الشاهد عما شهد به فانه لا يصدق على المشهود له ولا ينقض الحاكم قضاءه برجوعه ويقوم ما اتلف بشهادته على المشهود عليه $ ما يتلفه الشاهد برجوعه
وما يتلفه الشاهد اذا رجع عن شهادته على ثمانية اوجه $ اتلاف النفس
احدها اتلاف النفس وهو ان يشهد رجلان على رجل انه قتل فلانا عمدا فقضى القاضي بشهادتهما وقتل الشمهود عليه ثم رجعا عن الشهادة فانهما يغرمان الدية وان رجع احدهما فانه يغرم نصف الدية فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله * وفي قول الشافعي القصاص على الشاهدين
وكذا اذا شهد اربعة على رجل بالزنا وهو محصن فرجم الرجل ثم رجعوا عن الشهادة فانهم يغرمون الدية فان رجع اثنان فعليهما نصف الدية وان رجع احدهم فان يغرم ربع الدية
ولو كانوا خمسة ورجع احدهم فانه لا يغرم شيئا لانه قد بقى من يقطع الحاكم بقولهم وهم أربعة انفس فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله
وفى قول مالك عليه بحصته من الغرم وكذلك لو شهد ثلاثة فى سوى الرجم ثم رجم أحدهم فانه لا يغرم شيئا في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابى عبد الله لانه قي بقى اثنان
وفى قول مالك يرجع عليه بحصته من الغرم
$ اتلاف بعض النفس
والثانى اتلاف بعض النفس وهو ان يشهد رجلان عى رجل بالسرقة فيحكم القاضي بقطع يده أو شهدا انه قطع يد فلان عمدا وفلا يدعى بذلك ثم رجعا عن الشهادة فانهما يغرمان مال دية اليد بينهما نصفين
وان رجع احدهما فعليه نصف دية اليد فى قول ابى حنيفة وصاحبيه ومالك
وفى قول الشافعى عليهما القصاص كما ذكرنا في اتلاف النفس $ اتلاف المال
والثالث اتلاف المال وهو ان يشهد رجلان لرجل عى رجل بالف درهم أو دينار أو كيلى أو وزنى وقضى القاضى بشهادتهما والزمه المال ثم رجعا عن شهادتهما فانهما يغرمان للمشهود عليه ما الزمه القاضى من المال للمشهود له فان لم يرجعا ولكن رجع احدهما فانه يغرم له نصف المال
ولو كانوا ثلاثة والمسئلة بحالها ثم رجع احدهم فانه لا يغرم شيئا لانه بقى اثنان يقطعان الحكم فان رجع آخر غرم هو والاول نصف المال فان رجع الثالث بعد ذلك غرموا المال كله ورجع بعضهم على بعض حتى يستووا في الغرم
وكذلك لو كانوا اربعة أو خمسة أو أكثر فهو على قياس ما ذكرنا في جميع وجوه الرجوع عن الشهادة
ولو كان بدل رجل امرأتان ثم رجعت أحداهما فانها تغرم ربع المال
فان رجعت الاخرى غرمت ربعا آخر فان رجع الرجل بعد ذلك غرم انصف الباقي
ولو كن ثلاث نسوة ورجلا أو اربع نسوة أو خمس أو اكثر فانهن بمنزلة رجل واحد فان رجعت امرأة لم تغرم شيئا فان رجعت أخرى وكن ثلاثا فانها تغرم مع الاولى ربع المال فان رجع الثلاثة غرمن كلهن نصف المال بينهن سواء ولو رجع الرجل فانه يغرم نصف المال وحده $ اتلاف المتاع
والرابع اتلاف المتاع من العقار والحيوان وما يملكه الانسان وهو ان يشهد رجلان لرجل على رجل بدار أو قناة أو بستان أو عبد أو امة أو ثوب أو غير ذلك وقضى القاضي بذلك ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فانهما يغرمان قيمة ذلك وان رجع اخحدهما غرم نصف قيمته على ما ذكرناه $ اتلاف الملك
والخامس اتلاف الملك وهو ان يشهد رجلان على رجل بانه اعتق عبده أو دبره أو استولد اذا كانت امة ثم رجعا عن الشهادة أو كان القاضي قضى بذلك فانهما يغرمان قيمة العبد وقيمة المدبر ما بين العبد إلى ان يكون مدبرا أو ما بين قيمة الامة وام الولد
وان رجع احدهما غرم نصف ذلك على قياس ما ذكرنا $ اتلاف النكاح
والسادس اتلاف النكاح أو الزام النكاح وهو ان يشهد رجلان بنكاح امرأة لرجل والرجل يدعيها والمرأة تنكره فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن الشهادة فان القاضي لا يبطل النكاح برجوعهما ولا يغرمهما
شيئا للمرأة شهدا بمهر مثلها أو بأقل من ذلك أو بأكثر لانهما لم يتلفا عليها مالا
ولو كانت المرأة مدعية والرجل منكرا والمسئلة بحالها فهو كذلك غير ان المهر الذى شهدا به كان مهر مثلها أو اقل فانهما لا يغرمان شيئا للزوج وان كان المهر الذى شهدا به أكثر من مهر مثلها غرما للرجل الفضل على مهر المثل ولو رجع احدهما غرم نصف ذلك الفضل $ اتلاف الاجارة
وكذلك لو شهدا باجارة فان حكمها حكم النكاح إلى آخره على الوجهين جميعا $ رجوع شاهدى الطلاق
ولو شهدا بطلاق امرأة والزوج ينكره وقضى القاضي بذلك ثم رجعا فان كان الزوج دخل بالمرأة فانها لا يغرمان شيئا لانه قد حصل له بدل المهر وان لم يكن دخل بالمرأة وقد فرض لها صداقها فانهما يغرمان ما غرم لامرأته من نصف الصداق فان رجع احدهما غرم نصف ذلك وهو ربع الصداق وان لم يكن فرض لها الصداق فانهما يغرمان له ما غرم لامرأته من المتعة فان رجع احدهما غرم نصف المتعة $ اتلاف حق
والسابع اتلاف حق من الحقوق وهو ان يشهد رجلان على رجل بانه راجع امرأته وقد كان طلقها أو على انه قد عفى عن دم كان له
قبل رجل أو على انه سلم شفعة كانت له في شرك وجوار أو انه سلم خيارا كان له فى بيع أو شراء أو على انه رأى المبيع ورضي به أو كان له خيار رؤية فى بيع وما اشبهه وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن الشهادة فانهما لا يغرمان شيئا لانهما لم يتلفا مالا وانهما انما يضمنان اذا أتلفا على احدا مالا $ اتلاف عقد
والثامن اتلاف عقد من العقود أو الزام عقد وهو ان يشهد رجلان بالبيع والبائع ينكر والمشتري يدعى فيقضي القاضي بذلك فان المشترى لا يحل له ان ينتفع بذلك وان كانت جارية لا يحل له ان يطأها ان لم يكن قد وقع بينهما بيع وشراء فان رجعا عن شهادتهما ينظر فان كان الثمن مثل قيمة المبيع أو اكثر فانهما لا يغرمان شيئا للبائع برجوعهما لانهما اعطياه مثل ما اخذا منه وان كان الثمن اقل من قيمة المبيع غرما ذلك الفضل عى ما وصفنا وان رجع أحدهما غرم نصف ذلك الفضل
ولو كان البائع هو المدعي للبيع والمشتري منكرا فقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة نظرا إلى الثمن ايضا والى قيمة المبيع فان كانت قيمة المبيع مثل الثمن أو اكثر لم يغرما للمشترى شيئا لانهما اعطياه مثل ما اخذا منه وان كانت قيمة المبيع اقل من الثمن غرما له ذلك الفضل وان كان القاضي لم يقض بشهادتهما شيئا حتى رجعا فان القاضي يمسك عن القضاء ويعزرهما عى ما يرى كما ذكرنا
ولو انهما شهدا على هبة على شرط العوض أو تبديل شيء بشيء وكل شيء يكون اصله بيعا فهو على قياس ما ذكرنا $ باب الكراهية
واعلم ان المكروه غير المحرم
والمكروه ما يكره استعماله وان لم يكن حراما ومن ذلك استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء وان يبول قائما وان يبدى من عورته شيئا يجد بدا منه عند حاجته واستنجائه وان يبول فى الماء أو في المغسل أو في الموارد ويكره الاذان جنبا ودخول المسجد وكذلك الا من عذر ويكره البدل في الصلاة ويكره الاختصار في الصلاة وهو وضع اليد على الخاصرة ويكره استعمال الحصى في الصلاة ويكره استقبال الانسان ويكن المرور بين يدى المصلى ويكره الالتفات فى الصلاة والاشتغال عن عمل الصلاة ويكره النقش ورفع البنيان وتقعير الطيقان في المساجد ويكره في المساجد ما ليس بصلاة أو ذكر الله تعالى أو قراءة القرآن والاستماع له والعلم وما اشبه ذلك ويكره للصائم ان يباشر أو يقبل اذا اخشى على نفسه
ويكره النظر إلى ما لا يحل من غير المحرم اذا خشي على نفسه
وكذلك المرأة يكره لها ذلك ويكره لها التبرج وان يطلع من ليس بمحرم على ما يخفى من الزينة
ويكره ان يزكي الرجل من أراد ما تجب فيه الزكاة ولكن يزكي
من جيده أو الوسط
ويكره النخع في الذبح وهو كسر العنق قبل ان تفارق الروح الجسد
ويكره النفخ فى الجلد
ويكره من السمك الطافي والمنتن ومن ذوات الروح اكل الجيف ومن اللحوم المثانة والغدة والحيا والذكر وما اشبه ذلك
ويكره للرجل ان يخطب على خطبة اخيه أو يستام على سومه
ويكره النجش تلقى الركبان اذا اضر ذلك أهل البلد
ويكره التسعير
ويكره لمرأة ان تنكح بغير اذن وليها اذا لم يمتنعوا عليه فيما هو الصلاح
ويكره الشغار
ويكره ان يطلق الرجل امرأته تطليقه بمرة واحدة
ويكره ان يراجع بالوطء والقبلة وان يراجع بغير شهود وان يضار في الرجعة والنفقة والظهار مكروه والايلاء كذلك
ويكره ان يفضل الرجل بعض ولده بالعطية الا يكون عوضا من معروف
وينبغي للقاضي ان يسوى ما بين الخصوم فى المجلس وان ينصفهم من لحظة وكلامه ويكره ما سوى ذلك
ويكره جوائز السلطان فى هذا الزمان
وكل من غلب الحرام على ماله
وان يؤكل من طعامه وان تجاب دعوته الا من ضرورة أو عذر
ويكره طعام الأرض المغصوبة والصلاة فيها والدخول وكذلك يكره ان يمشي فى أرض غيره اذا كان يضره
ويكره المثلة بالناس وبالبهائم
ويكره ان يقتل الحربي والمرتد قبل ان يستتاب
ويكره ان تقتل المرتدة
ويكره ترك السجدة عند التلاوة فى الصلاة وفى غير الصلاة
ويكره ان يتخذ الرجل شيئا من القرآن فيقرأه في الصلاة ولا يجاوز إلى غيره
ويكره ان يحمل الجنازة بين عودى الجنازة
وتكره الصلاة على النصارى
وتكره ان يصلي وفوق رأسه بالسقف وبحذائه صورة معلقة أو في البيت تصاوير
ويكره شد الاسنان بالذهب اذا انكسرت
ويكره الادهان في آنية الفضة
ويكره لمن بانت منه ان يعيدها
ويكره ان يقبل يد رجل أو فمه أو شيئا منه
وكره أبو حنيفة المعانقة
وروي عن أبي يوسف انه قال لا بأس بها
ويكره للرجل ان يجعل الراية فى عنق عبده ولا يكره له ان يقيده
ويكره ابتداء المسلم الكافر بالسلام
ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة
ويكره للمرأة الحرة ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا مع زوج أو مع ذى رحم ولا يكره ذلك للمملوكات وامهات الاولاد
ويكره كسب الخصيان من بني آدم وملكهم واستخدامهم
والله اعلم
$ كتاب الوصايا
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين البقرة
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه البقرة
والوصية انما تجرى في الأصلين
في العين والنفع $ الوصية بالعين
فالعين على ثلاثة اوجه
العقار والحيوان والامتعة ولا خلاف في ذلك $ الوصية بالنفع
والنفع على أربعة أوجه
1 الخدمة 2 والسكن 3 والركوب 4 والغلة وفيها اختلاف
فقال الحسن بن صالح الوصية فيها باطلة لا تجوز وفى قول أبي حنيفة وصاحبيه هي جائزة
ونفقة العبد والدابة والكسوة على الموصى له فاذا مات الموصى له رجعت إلى الورثة فاذا اوصى بخدمة عبده لرجل ابدا ما عاش ولا مال له غير العبد فانه يخدم الورثة يومين ويخدم الموصى له يوما وعلى الموصى له ثلث النفقة والكسوة وعلى الورثة الثلثان
وليس للموصى له ان يؤجر الدار والعبد والدابة فى قول أبي حنيفة وصاحبيه
وله ذلك فى قول الشافعي ومالك والليث بن سعد لانه قد استحقها فى المدة $ من لا يجوز ان يوصى اليهم
ولا يجوز ان يوصى إلى اربعة نفر
احدهم الكافر
والثاني المجنون
والثالث عبده
في قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله والشافعي
واما في قول أبي حنيفة ان كان في الورثة كبار لم يجز وان كانوا صغارا فهو جائز فان كان فيهم كبير كان وصيا للصغار وجاله فى الوصية كحال الوكيل فى الوكالة
والرابع الصبي فأن اوصى إلى أحد إلى ان يدرك الصبي ثم يكون هو وصيا جاز ذلك وان اوصى إلى فاسق كان وصيا الا ان الحاكم يخرجه من الوصية ويبدل احدا مكانه $ من لا وصية لهم
ولا وصية لثلاثة نفر
أحدهم الوارث الا ان يجيزه الورثة وهم كبار
والثاني الكافر والحربي وان اجازتها الورثة
والثالث القاتل لا وصية له الا ان يجيزه الورثة فى قول محمد والشيخ وفى قول أبي يوسف لا تجوز البتة وفى قول الاوزاعي هي جائزة
والخطأ والعمد فى ذلك سواء $ من تجوز الوصية لهم
وتجوز الوصية لخمسة عشر نفرا وهم
أحدهم الغني
الثاني الفقير
الثالث الحر
الرابع العبد
الخامس الذمي
السادس المستأمن
السابع المستور
الثامن الفاسق
التاسع البدعي
العاشر السني
الحادي عشر القريب
الثاني عشر البعيد
الثالث عشر الرجل
الرابع عشر المرأة
الخامس عشر لما فى البطون $ ما لا تجوز الوصية فيه
ولا تجوز الوصية فى سبعة اشياء وان اجازها الورثة
أحدها فى المعاصي وهو ان يوصي ان يشترى خمر ويسقي الناس أو تستأجر النائحة أو تبنى كنيسة أو بيعة أو بيت النار أو بيت الوثن
والثاني في افساد شيء مثل ان يوصى بأن يخرب داره أو يحرق أو تقلع اشجاره أو يسود بابه أو تكسر امتعته ونحوه
والثالث في تبذير المال وهو ان يوصى ان يشيد قبره أو يبنى عليه بيت أو يكتب عليه اسمه أو يجعل فى قبره كذا من الآجر وكذا من الخشب ونحوه
والرابع في التكفين بغير السنة
والخامس في ان يكفن بالديباج والحرير والميتة وما يكره منها من المصبوغات وجلود السباع ونحوه
والسادس ان يحمل جثمانه من بلد إلى آخر ويحتاج إلى مؤنة ونفقة في ذلك
والسابع ان يوصي بأن يدفن في داره فلا يجوز الا ان يجعل داره مقبرة لقرابته وللمسلمين فيجوز $ الوصية بأكثر من الثلث
ولو اوصى بأكثر من الثلث واجازتها الورثة جازت $ ما يؤخذ من رأسمال التركة
وخمسة عشر شيئا تؤخذ من رأس المال المخلف عن الميت
أحدها ما ينفقه فى مرضه على نفسه أو على عياله
والثاني ثمن سلعة اشتراها فى مرضه بثمن مثلها
والثالث اجرة اجير استأجره فى مرضه بأجر مثله
والرابع مهر امرأة تزوجها فى مرضه بمهر مثلها أو بأقل
والخامس الكفن
والسادس حنوط مثلة
والسابع اجر الحفار والحمال إلى قبره
والثامن عتق أم ولده واولادها من غيره بعدما صارت أم ولد سواء أكانوا من الحلال أو من الحرام
والتاسع حقوق الناس كلها
والعاشر ما اقر به فى مرضه للاجانب فهذه كلها من رأس المال $ ما يؤخذ من ثلث التركة
وسبعة تؤخذ من ثلث التركة
أحدها وصاياه كلها
والثاني هباته فى مرضه
والثالث صدقاته فى مرضه
والرابع محاباته فى البيع والشراء والاجارة والاستئجار والمهور
والخامس عتق مكاتبيه فى مرضه
والسادس عتق مدبريه
والسابع حقوق الله كلها مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة من الكفارات والتذور اذا اوصى بها فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله
وعند أهل الحديث هى ايضا كلها من رأس المال $ ما لا يجوز للوارث التصرف فيه
ولا يجوز من تصرف الانسان للوارث سبعة اشياء
أحدها الوصية
والثاني الهبة
والثالث الصدقة
والرابع المحاباة في البيع والشراء
والخامس الاقرار بالمال
والسادس الابراء عن مال كان عيه
والسابع الحط من الثمن اذا باع منه شيئا الا ان يجيزه الورثة
واذا اوصى بشيء فاجازه الورثة فى حياته ثم رجعوا بعد وفاته فلهم ذلك فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قول ابن أبي ليلى والليث بن سعد لهم ان يرجعوا بما جازوه وفى قول مالك ان اجازوه في صحته فلهم ان يرجعوا بعد موته وان اجازوه فى مرضه فليس لهم ان يرجعوا $ الوصية من حيث الوجوب والصحة
والوصية على وجهين فريضة وفاسدة
فالمفروضة على وجهين
أحدهما بحقوق الناس وهي كلها من رأس المال
والثانية بحقوق الله وهي كلها من الثلث فى قول أبي حنيفة وذلك اذا كان فى المال كثرة وفى الورثة قلة فله ان يوصي إلى ثلث ماله فان كان فى المال قلة وفى الورثة كثرة فالافضل ان يترك المال عليهم فاذا
اوصى فلا يبلغ إلى الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يدع احدكم وارثه غنيا خيرا من ان يدعه فقيرا يتكفف الناس
والثاني فى تقوى الله تعالى وطاعته
واما الفاسدة فعلى ستة اوجه
أحدها فى المعاصي
والثاني فى المكروهات
والثالث فوق الثلث الا ان يجيزها الورثة
والرابع للحربي
والخامس للقاتل على الاختلاف الذى ذكرناه
والسادس للوارث الا ان يجيزها الورثة $ حكم الوصية
وحكم الوصية على خمسة اوجه
1 للوصي
2 والوصية
3 الموصى به
4 والموصى اليه
5 الموصى له
فأما الموصى فان وصية كل موص جائزة الا نفسين المجنون والعبد لان ماله لسيده
$ وصية الصبي والمعتوه
وتجوز وصية الصبي اذا كان عاقلا ووصية المعتوه اذا عقل $ وصية المرتد
ووصية المرتد اذا اوصى لمسلم أو لذمي أو فى شيء من أعمال البر فانه جائز كما يجوز للمسلم $ الرجوع فى الوصية وما اليه
ويجوز للموصى ان يرجع عن الوصية ويجوز ان يزيد فيها ويجوز ان ينقص منها $ انواع الرجوع فى الوصية
والرجوع على وجهين بقول أو بفعل
فالقول ان يقول رجعت عنها
ولو أوصى بثوب لفلان ثم اوصى به لرجل آخر لم يكن رجوعا فى قول فقهائنا وهو لهم جميعا وان قال الثوب الذى اوصيت به لفلان فقد اوصيت به لفلان فهذا من الرجوع وهو للثاني
وأما الرجوع بالفعل فهو ان يوصى بعبد لرجل أو قال اعتقوه ثم باعه أو وهبه فانه رجوع عن الوصية فان اشتراه فى مرضه أو ورثه أو ملكه بوجه من الوجوه لم تعد الوصية فان مات كان للورثة
ولو آجره أو اعاره أو رهنه أو استخدمه فليس برجوع في الوصية
ولو اعتقه أو دبره أو كانت امة فاستولدها فهو رجوع
وكذلك و اوصى بثوب لرجل ثم قطعه قميصا أو سراويل فانه رجوع ولو غسله فليس برجوع
وكذلك لو اوصى بدار ثم طينها فليس برجوع
ولو هدمها لم يكن رجوعا فى قول فقهائنا
وعلى هذا القياس هذا الباب $ الموصى به
واما الموصى به فانه على وجهين معلوم ومجهول
فأما المعلوم فهو على وجهين معين وموصوف
فأما المعين فهو ان يوصى لرجل بعبد أو بغرس أو بدار ونحوه وعينه فيكون ذلك الموصى له
وأما الموصوف فهو ان يوصى لرجل بسهم أو نصيب من ماله فانه ينظر إلى سهام الورثة فيجعل له سهم منها ما لم يتجاوز الثلث فان تجاوز الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم ما بقى بين الورثة فلو ترك ابنا وامرأة فان كانت الفريضة من ثمانية فله سهم ثم تقسم السبعة وتصير بين الابن والمرأة على ثمانية اسهم للمرأة سهم وللابن سبعة اسهم
ولو ترك ابنين وامرأة فالفريضة ستة عشر سهما فللموصى له سهم ثم يقسم ما بقى بينهم على ستة عشر سهما للمرأة سهمان ولكل ابن سبعة أسهم
ولو ترك ثلاث بنين وامرأة فالفريضة من اربعة وعشرين سهما للموصى له سهم ثم يقسم ما بقى بينهم على أربعة وعشرين سهما لمرأة ثلاثة اسهم ولكل ابن سبعة وعلى هذا ما اشبهه وهذا قول الشيخ محمد ابن صاحب
وفى قول عثمان البتي اذا اوصى لرجل بسهم من ماله فله السدس
وفى قول زفر وابي عبد الله ينظر إلى السهام فان كانت ستة فصاعدا اعطى سهما ثم يقسم ما بقى بين الورثة وان كانت السهام أقل من ستة
اعطى السدس لا يزاد على ذلك
وفي قول ابى حنيفة وابى يوسف يزاد على السهام سهم واحد الا ان تكون السهام اقل من خمسة فيكون له السدس
وروي عن محمد عن ابى يوسف يزاد على السهام سهم الا ان يزيد على الثلث فلا يزاد $ الوصية بالمجهول
واما المجهول فانه على عشرة اوجه
احدها ان يقول اعطوا فلانا شيئا من مالي أو جزءا أو بعضا أو طائفة أو حظا أو ما شئتم أو ما احببتم أو ما شاء الوصي أو ما احب الوصي أو مقدارا فان حكم هذا كله واحد ويعطونه ما شاء من قليل أو كثير
ولو قال اعطوه ثوبا من ثيابي أو شاة من شياهي أو بقرة من بقري أو شجرة من شجري يعطونه ما شاءوا من ذلك جيدا أو رديئا أو وسطا وهذا ايضا مجهول الا انه معلوم الجنس
الموصى له
واما الموصى له فهو على وجهين
حر وعبد
فأما الحر فعلى سبعة اوجه
أحدها ان يوصي لاحد ورثته فانه لا يجوز الا أن يجيزها الورثة وهم كبار بلا خلاف
ولو اوصى لعبد وارثه أو لمكاتب وارثه فانه جائز فى قول مالك في الشئ التافه ولا يجوز ذلك ايضا فى قول ابى حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وسائر الناس
والثاني ان يوصي لاقاربه فقال مالك هي لذى حاجة من اقاربه الاقرب فالاقرب منهم ولا يدخلها الا من كان من قبل الاب والعمة وبنت الاخ ويعطي الفقراء حتى يغنوا ثم يعطى الاغنياء
وقال أبو حنيفة وابو عبد الله هى لذى الرحم المحرم
وقال أبو يوسف ومحمد هى لكل ذى رحم محرم إلى اقصى اب فى الاسلام
وقال الشافعي والليث بن سعد هى لقرابته كلهم لا يفضل أحد منهم لحاجة ولا قرابة من قبل الاب والام والغني والفقير لان اسم القرابة يشملهم
والثالث ان يوصي لجيرانه فقال الشافعي الجيران اربعون دارا من كل ناحية
وقال أبو يوسف وابو حنيفة هى للملاصقين من السكان وغيرهم ومن له دار وليس ساكنا فيها فليس من الجيران
وقال محمد هى لجماعة مسجد تلك المحلة وجيرانه الملاصقين فى تلك المحلة
وقال أبو يوسف الجيران اهل المحلة وان تفرقوا في مسجدين بعد ان يكونوا فى مسجدين صغيرين متقاربين فاذا تباعدوا فلكل مسجد جيرانه دون الاخرين
والرابع ان يوصى لمواليه وله موالى فوق وموالى تحت فقال أبو حنيفة وصاحباه الوصية باطلة اذا لم يبين وهو كمن اوصى لزيد ولم يبين
وفي قول أبي عبد الله وابي يوسف ورواية عن مالك هو للاسفل دون الاعلى
وقال الشيخ هو على العرف فان اشتبه ولم يكن أحد الصنفين اشهر
يهذا الاسم من الاخر بطلت الوصية ولو كان احدهما اشهر واغلب بهذا الاسم من الاخر فالوصية لهم
ولو اوصى لموالي تحته وله مدبرون وامهات اولاد يعتقون بعد الموت فقال مالك يدخلون فى الوصية وقال أبو حنيفة وصاحباه ليس لهم شيء
والخامس ان يوصي لبني فلان وهم قبيلة لا يحصون فقال مالك هو جائز ويعطون على الإجتهاد لاننا لا نعلم أنه أراد أن يعم
وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله الوصية باطلة لاننا لا نعلم كم هو نصيب كل انسان منهم
ولو اوصى لولد فلان وولد ولده فقال مالك لا يدخل فيه اولاد البنات
وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله والشافعى يدخلون
والسادس ان يوصي لصنف من الناس مثل ابناء السبيل أو الغارمين أو اليتامى أو الارامل أو المجاهدين أو الزمنى أو العميان أو اهل السجون فهى جائزة وهى للمحتاجين ممن سمى لان المراد بها اهل الحاجة دون غيرهم
ولو قال ثلث مالي لاهل بلد كذا أو قال للسودان أو للبيضان أو قال للشيوخ أو قال للشباب أو للصبيان وما اشبه فالوصية باطلة لان هذه الاسامي لم تستعمل للحاجة ولا يحصى أهلها وتبطل الوصية
وكذلك لو قال للعوران أو العرجان أو للمرضى أو للاصحاء فالوصية في ذلك كله باطلة
ولو قال لمحتاجي السودان أو البيضان أو قال لمحتاجي الشيوخ او
الشباب أو الصبيان أو أحد ممن ذكرنا فوق هذا فهو جائز يصرف فيمن شاء من محتاجي ذلك الجنس
ولو قال اوصيت بثلث مالي لشيوخ هذه القرية أو لشبانها أو أحد ممن ذكرنا فهو جائز ايضا لانهم يحصون ويقسم على عددهم
والسابع ان يوصي بثلث ماله لرجل بعينه أو رجلين بعينهما أو جماعة بأعيانهم فهو جائز
ولو اوصى ان ينفق على فلان كل شهر عشرة دراهم فقال زفر وابو عبد الله وابو حنيفة يعزل الثلث فينفق منه كل شهر عشرة دراهم فان مات وقد بقى منه شيء رد على الورثة
وان هلك ما عزل قبل ان ينفق منه شيء هلك على الموصى له
وقال أبو يوسف والحسن يوقف لتمام مائة سنة من عمره فان كان ابن اربعين وقف له من ثمنه لكل شهر عشرة دراهم ويرد ما بقى على الورثة بضمان ثقة
فان تلف قبل ان ينفق منه شئ رجع على الورثة بثلث ما بقى وان كان انفق منه شئ رجع بتمام الثلث مع ما انفق
وقال محمد بن الحسن يوقف من ثلثه لسبعين سنة لا لمائة لان اعمار الناس هذا على الاغلب من هذه الامة
واما العبد فعلى سبعة اوجه
احدها ان يوصي لعبد بنفسه بشئ فانه لا يجوز
والثاني ان يوصي لعبد وارثه فانه ايضا كالاول باطل
والثالث أن يوصي لعبد رجل غير وارث فانه جائز وهو مولى العبد
والرابع ان يوصي لمدبره فهو جائز من الثلث
والخامس ان يوصي لام ولده فهو جائز ايضا من الثلث
والسادس ان يوصي لعبده برقبته فهو جائز وكان مدبرا ويعتق من الثلث بعد موته
والسابع ان يوصي لعبده بثلث ماله فالوصية جائزة ايضا ويعتق ثلث رقبته ويعطي ثلث ما بقى من ماله
وان كان ما بقى من ماله دراهم أو دنانير قاسوه بما عليه من السعاية فان فضل له فضل اخذه وان فضل عليه رده $ الموصى اليه
واما الموصى اليه فهو الوصي
واذا اوصى إلى رجل فللرجل ان يقبل ذلك وان شاء رد فاذا قبل فله ان يرد ذلك ولا يكون ردا حتى يردها فى وجهه
واذا اوصى اليه فقال لا أقبل في غير وجهه فله ان يقبل بعد ذلك فى قول ابى يوسف ومحمد والحسن بن زياد وابى عبد الله
وفي قول زفر ان قال لا اقبل فى وجهه أو فى غير وجهه فى حياته أو بعد موته فليس له ان يقبل بعد ذلك $ ما للوصي فعله في مال اليتيم
وللموصى ان يتجر بمال اليتيم ويدفع ماله مضاربة
وان يشارك به انسانا في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ومالك وفي قول ابن أبي ليلى والليث بن سعد ليس له ذلك
واذا مات الوصي وقد اوصى لرجل فقال الشافعي وابن ليلى هو وصى الاخر خاصة
وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله ومالك والشيخ هو وصي لهما جميعا $ نفقة الوصي
ويجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضا أو غيره بقدر ما يعمل له اذا لم يضر بالصبي فى قول أبي عبد الله والليث بن سعد والحسن بن صالح
وفي قول أبي حنيفة ومحمد وسفيان ليس له ذلك
وقال الشيخ ليس له ذلك ما دام مقيما في المصر فاذا اخرج في متاع لهم أو تقاضي دين انفق واكتسى وركب بالمعروف واذا رجع رد الثياب والدابة وذلك شبيه بالمضاربة $ ابتياع الوصي من مال اليتيم
وللموصى ان يبتاع من مال اليتيم وهو انه يأخذه بما يقول على غيره من الثمن اذا اراد ان يأخذه لنفسه في قول مالك وابن أبي ليلى والليث ابن سعد
وقد روي عن أبي حنيفة انه قال ان كان خيرا لليتيم اجزت والا ابطلت
وفي قول أبي يوسف ومحمد وابي عبد الله وزفر والشافعي وابي حنيفة انه لا يشتري من مال اليتيم شيئا ولا يبيع منه شيئا
وان كانا وصيين فليس لاحدهما ان يبيع شيئا أو يشتري أو يؤاجر أو يستأجر الا باتفاق الآخر سوى ما تدفع اليه الضرورة من طعام أو كسوة أو كفن أو قضاء دين أو وصية بعينها ان ينفذها أو وديعة بعينها
ان يردها أو خصومة فيما يدعي على الميت وللوارث غير الوصي ان يفعل هذه الاشياء ايضا وليس له ان يفعل ما سوى هذه في قول أبي حنيفة ومحمد وابي عبد الله وزفر والحسن بن زياد وروي عن أبي يوسف انه قال هو جائز
واذا اختلف الوصيان في المال عند من يكون فقال مالك يكون عند افضلهما فان أبهما ختم ووضع على يدي عدل وان كانا في الفضل سواء نظر السلطان فدفعه إلى احدهما
وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله ان جعلاه عند احدهما جاز ذلك وان اودعاه رجلا جاز ايضا وان قسماه فأخذ كل واحد منهما طائفة تكون عنده جاز ذلك
والحكم فيما فوق الوصيين كما وصفنا فى الوصيين $ الوصية بكل المال
وان اوصى الرجل بماله لانسان ولا وارث له جاز ذلك في قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وشريك ولا يجوز له فوق الثلث في قول الشافعي ومالك والاوزاعى قال واذا اوصى لعبده ان يخدم فلانا سنة ثم هو حر أو قال هو حر بعد موتى بشهر أو قال اعتقوه بعد موتى بشهر يقال للورثة اجيزوا الوصية والا فاعتقوه من الثلث فان اجازوا عتق بعد الشهر
وقال أبو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله يخدم الموصى له يوما والورثة يومين حتى تمضي ثلاث سنوات ثم يعتق
واذا قال هو حر بعد موتي بشهر لم يعتق حتى يموت
ويبدأ من مال الميت الكفن وما يجهز به إلى قبره ثم بالديون ثم بالوصايا من الثلث لمن اوصى له بالثلث ثم بالميراث
$ كتاب الفرائض
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالد والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا النساء
اعلم رشدك الله أن الوراثة على ثلاثة أوجه
أحدهما من جهة القرابة والنسب الرحم
والثاني من جهة الولاء
والثالث من جهة النكاح $ القرابة
فأما القرابة فعلى ثلاثة اوجه
أحدهما من ولدوك
والثاني من ولدتهم
والثالث من ولدوا معك $ الولاء
واما الولاء فعلى ثلاثة اوجه
أحدها مولى النعمة وهو مولى الفوق
والثاني مولى العتاقة وهو مولى التحت
والثالث مولى الموالاة
$ الميراث بالنكاح
واما بالنكاح فهو على وجهين
احدهما ميراث الرجل من المرأة
والثاني ميراث المرأة من الرجل $ انواع الميراث
والميراث لا يخرج من ثمانية اصناف
احدها اصحاب الفرائض ذوو السهام
والثاني العصبات النسبية
والثالث مولى النعمة المعتق في قول أبي حنيفة واصحابه وابي عبد الله وهو قول علي وزيد
ولا يراه عصبة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن المبارك
والرابع ثم ذو الارحام
والخامس ثم مولى الموالاة
والسادس ثم ميراث المقر له بنسب
والسابع ثم الموصى له بما زاد على الثلث
والثامن ثم بيت مال المسلمين
$ اصحاب الفرائض
واما اصحاب الفرائض فاثنى عشر نفسا
أربعة من الرجال
ثمانية من النساء $ من النساء
فأما من النساء فالابغة اولاهن ونصيبها النصف وذلك اذا كانت واحدة اجماعا
فاذا كانتا اثنتين فلهما الثلثان لا يزدن على الثلثين وان كثرن
ثم ابنة الابن ونصيبها كنصيب ابنة الصلب سواء وذلك اذا لم تكن ابنة الصلب فى الاحباء فان كانت اثنتين فلهما الثلثان لا يزدن على الثلثين وان كثرن
وان كانتا ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين
ولا تزاد بنات الابن مع ابنة الصلب على السدس وان كثرن
وان كانت ابنتا صلب فلا ترث بنات الابن معهما شيئا
وان كان معهن ابن يشاركه من حاذاه من بنات الابن ومن علاه منهن و لم يرثوا فما بقى من فضل رد عليهم فقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
وبنات الابن اذا كن بعضهن اسفل من بعض فالعلياوات منهن يقمن مقام بنات الصلب واللواتي يلينهن يقمن مقام الابن يرثن ما يرث ويحجبن ما يحجب وذلك اذا لم تكن ابنة الصلب فى الاحياء
ثم الاخت من الأب والأم ونصيبها كمنصيب البنت من الأب والأم سواء وذلك اذا كانت واحدة فاذا كانتا اثنتين فلهما الثلثان لا يزدن على الثلثين وان كثرن
واذا لم تكن الاخت من الاب والام فى الاحياء فان كانتا اختا لاب واختا لام فللاخت للاب النصف ولاخت من الام السدس تكملة للثلثين لانزال الأخوات من الاب مع الاخت من الاب والام على السدس وان كثرن
واذا كانت اختان لاب وام فلا ترث الاخوات من الاب منهن شيئا
فاذا كان بينهن أخ شاركنه فى الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
والاخوات من الاب يقمن مقام الاخوات من الاب والام يرثن ما يرثن ويحجبن ما يحجبن وذلك اذا لم تكن الاخت من الاب والام فى الاحياء
$ الأم
ثم الام ونصيبها الثلث وذلك اذا لم يكن للميت ولد ولا ابنة ولد ولا أخ أو اختان ولا اخ واخت من اى وجه كان فاذا كان أحد من هؤلاء فلها السدس لا تزاد على الثلث ولا تنقص عن السدس $ المرأة الزوجة
ثم المرأة ونصيبها الربع وذلك اذا لم يكن للميت ولد ولا لابنه ولد
فان كان أحد من هؤلاء فلها الثمن لا تزاد على الربع ولا تنقص عن الثمن
والمرأة والمرأتان والاربع سواء فى الميراث ربعا كان أو ثمنا $ الاخت من الام
ثم الاخت من الام ونصيبها السدس وهذا اذا كانت واحدة فاذا كانت اثنتين فلهما الثلث لا يزدن على الثلث وان كثرن والاخوة والاخوات من الام شركاء فى الثلث لا يفضل الذكر منهم على الانثى
ويحجبهم عن نصيبهم اربعة
1212 1 2 الولد وولد الابن وان سفلوا
3434 3 4 والاب والجد أبو الاب وانه علا
واما الاخوة والاخوات من الاب والام أو من الاب فانه لا يحجبهم عن بعضهم الا الابن وابن الابن وان سفلوا
واما الجد فعلى الاختلاف $ الجدة
ثم الجدة ونصيبها السدس
والجدة جدتان وثلاث جدات يشتركن فى السدس لا تزاد الجدات على السدس وان كثرن
والجدات ستة جدتاك وجدتا ابيك وجدتا أمك وكلهن وارثات الا واحدة وهى أم أبي الام ولا يحجبهن الا الام
ولا ترث الجدة وابنتها حية فى قولهم جميعا
ولا ترث الجدة وابنها حي الا فى قول ابن مسعود فانه يورثها وان كان ابنها فى الاحياء $ من الرجال الأب
واما الرجال فالاب اولهم ونصيبه السدس وذلك اذا كان للميت ولد ذكر أو انثى أو بنت ذكر أو انثى
فاذا لم يكن أحد من هؤلاء فهو عصبة الا انه لا ينقص عن السدس $ الجد الصحيح
ثم الجد أبو الاب ونصيبه كنصيب الاب سواء وذلك اذا لم يكن الاب في الاحياء
$ الزوج
ثم الزوج ونصيبه النصف وذلك اذا لم يكن للميتة ولد ولا لابنها ولد فاذا كان أحد من هؤلاء فله الربع
لا يزاد على النصف ولا ينقص عن الربع $ الاخ من الام
ثم الاخ من الام ونصيبه السدس وذلك اذا كان واحدا فاذا كانا اثنين فلهما الثلث لا يزاد على الثلث وان كثروا والاخوة من الام شركاء في الثلث لا يفضل الذكر منهم على الانثى
ويحجبهم من نصيبهم اربعة
1212 1 2 الولد وولد الابن وان سفلوا
3434 3 4 والاب والجد اب الاب وان علا
واما الاخوة والاخوات من الاب والام أو من الاب فقط فانه لا يحجبهم عن نصيبهم الا الابن وابن لابن وان سفلوا والاب وأما الجد فعلى الاختلاف فالجد بمنزلة الاب ولا ترث الاخوة والاخوات معه في قول عبد الله بن عباس وابي بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وابي عبد الله وكان زيد بن ثابت يقاسم الجد مع الاخوة والاخوات كأحد الذكور ما لم ينقص الجد عن الثلث فاذا نقص الجد عن الثلث اعطى الجد ثلث المال كاملا وما بقى فللاخوة وللاخوات وكان علي بن أبي طالب كرم اله وجهه يقاسم الجد مع الاخوة والاخوات كأحد الذكور ما لم ينقص الجد عن السدس فان نقص
الجد عن السدس اعطى سدس المال كاملا وما بقى فللاخوة والاخوات
وكان عبد الله بن مسعود فى الاخوة والاخوات اذا كانوا من وجه واحد مع زيد بن ثابت واذا كانوا من وجهين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه $ العصبات
واما العصبات فهم اربعة وعشرون صنفا
1 فأولهم الابن ثم ابن الابن وان سفلوا
واذا اختلط البنات بالبنين صرن عصبة
ثم الجد أبو الاب وان علا
ثم الاخ لاب وام
ثم الاخ لاب
فاذا اختلط الاخوة والاخوات صرن عصبة
والاخوات مع البنات عصبة الا فى قول ابن عباس فانه لا يجعلهن مع البنات عصبة
ثم ابن الاخ لاب وام
ثم ابن الاخ لاب
فما دام أحد من بني الاخوة فى الاحياء وان بعد فهو اولى بالميراث من العمم
ثم العم لاب وام
ثم العم لاب
ثم ابن العم لاب وام
ثم ابن العم لاب
فما دام أحد من بني العمومة فى الاحياء وان بعد فهو اولى بالميراث من عم الاب
ثم ابن عم الاب لاب وام
ثم ابن عم الاب لاب
فما دام أحد من بني عمومة الاب في الاحياء وان بعد فهو اولى من عم الجد
ثم عم الجد لاب وام
ثم عم الجد لاب
ثم ابن عم الجد لاب وام
ثم ابن عم الجد لاب
فما دام أحد من بني العمومة لجد فى الاحياء وان بعد فهو اولى بالميراث ممن وراءه
ثم مولى النعمة
وهو ابعد العصبة فى قول من يراه عصبة وكان ابن مسعود لا يراه عصبة $ ذوو الارحام
واما ذوو الارحام فهم اثنتان وعشرون نفسا
أولاد البنات
واولاد الاخوات
وبنات الاخوة
وبنو الاخوة لام
والعمات
والاعمام لام
وبنات الاعمام لاب وام
وبنو الاعمام لاب
وبنو الاعمام لاب
والاخوال
والخالات
وعمات الاب
واعمام الاب لام
وبنات اعمام الاب
وبنو اعمام الاب لام
واخوال الاب
وخالاته
واعمام الام
وعماتها
واخوال الام
وخالاتها
واولاد جميع ما ذكرنا
والجد اب الام وان علا
فأولاد البنات هم اولاد الميت وهم اولى بالمال من اولاد الاخوات
وبنات الاخوة واولاد الاخوة لام لانهم اولاد اب الميت
واولاد الميت وان بعدوا اولى بالمال من أولاد اب الميت وان قربوا
وأولاد أب الميت أولى بالمال من العمات وبنات الاعمام وبني الاعمام لام والاخوال والخالات لانهم اولاد الجد
واولاد الاب وان بعدوا اولى بالمال من اولاد الجد وان قربوا
واما الجد أبو الام فهو اولى بالمال عند أبي حنيفة من اولاد البنات في رواية محمد وفي رواية أبي يوسف وزفر والحسن بن زياد وعامة اصحاب أبي حنيفة واولاد البنات اولى بالمال عنده من الجد اب الام وهو قولهم جميعا على ان الجد اب الام اولى بالمال من اولاد الاخوات وبنات الاخوة وبني الاخوة لام
واجتمعوا جميعا معه على ان الجد أبو الام اولى بالمال من العمات لام وبنات الاعمام وبني الاعمام لام والاخوال والخالات وسائر من بعدهم من دوى الارحام
وارجع اصحاب أبي حنيفة على ان اولاد البنات واولاد الاخوات وبنات الاخوة لام اولى بالمال من الجد لام
وكان محمد يقسم فى ذوي الارحام باختلاف الاجداد والاباء والابدان فان اختلفوا كلهم فبأول من اختلف
وكان أبو يوسف يقسم بالابدان ابدا
وكان سفيان وابو نعيم وابو عبيدة يقسمون بالاجداد ويدلون بقراباتهم
$ الولاء
واما الولاء فعلى ثلاثة اوجه
احدها مولى العتاقة فاذا مات الرجل وترك ابنته ومولى عتاقة فللابنة النصف والنصف الباقي لمولى العتاقة وهو اولى بالمال من ذوى الارحام فى قول علي وزيد وابي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله
واما فى قول ابن مسعود وعبد الله بن المبارك فذوو الارحام اولى بالميراث منه ولا يرثانه عصبة وكذا
والثاني مولى الاسفل وهو المعتق فانه يرث فى قول أبي عبد الله والحسن بن زياد وعثمان البتي وهو انه اذا مات مولى الاعلى ولم يترك وارثا فالمال له وهو اولى من بيت المال ولو ترك المولى الاعلى ابنته وهذا المولى الاسفل فان المال للابنة وليس لهذا المملوك المعتق شيء وانما يرث اذا لم يكن ثمة وارث
وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
واما في قول أبي حنيفة واصحابه فلا يرث شيئا
والثالث مولى الموالاة وهو ان يسلم كافر ويوالى رجلا من المسلمين فيقول
عاهدتك وعاقدتك على اني ان جنيت جناية فعليك ارشها وان مت فلك ميراثي
فاذا مات وترك ميراثا ولم يترك وارثا فانه للذى والاه في
قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله
وله ان يحول ولاءه منه ما لم يؤد عنه ارشا فاذا أدى عنه أرشا فليس له ان يحول عنه ولاءه
وفي قول مالك والشافعي وابن أبي ليلى انه لا يرث شيئا $ الاقرار بالابوة وبالبنوة والزوجية ومولى العتاقة
واما المقربه فان اقرار الرجل على وجهين
احدهما اذا كان له وارث معروف فاقر فى صحته أو مرضه بابن أو بابنة فصدقة المقر به وللمقر وارث معروف فان الاقرار جائز ويرثه المقر به مع سائر ورثته
وكذلك لو اقر بامرأة وصدقته وله ولد وابوان أو غيرهم من الورثة فانها ترث معهم
وكذلك لو اقر باب أو بمولى عتاقة فذلك سواء
ولا يجوز اقراره بغير هؤلاء الاربعة
واما المرأة فكذلك جائز اقرارها فى الاب والزوج ومولى العتاقة وان كان لها ورثة معروفة فان هؤلاء يرثون معهم
فأما بالابن فاقرارها لا يجوز به
والثاني اذا لم يكن للرجل وارث معروف واقر بولد ولده أو بجده أو بجدته أو باخيه أو بعمه أو بغيرهم ولا يكون له وارث معروف ذو سهم ولا عصبة ولا مولى عتاقة ولا مولى موالاة فان ماله لمن اقر به ممن ذكرنا على درجاتهم
$ الوصية بالمال
واما الموصى له فلو ان رجلا لا يكون له وارث بوجه من الوجوه فأوصى بماله لرجل فانه جائز ويكون المال للموصى له جميعا فى قول أبي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وشريك
وفى قول مالك والشافعي والاوزاعي والشيخ ليس له ان يوصى بأكثر من الثلث والباقي لبيت المال $ بيت المال
واما بيت المال فان حكمه على وجهين
احدهما رجل مات ولم يترك وارثا ذى سهم ولا عصبة ولا ذا رحم ولا مولى عتاقة من العلو والسفل ولا موالاة ولا مقرا به ولا موصى له فان ماله لبيت المال وبيت المال للفقراء فيكون الباقي للفقراء
والثاني اذا زاد المال عن سهام الورثة فلبيت المال على الاختلاف $ سهام الفرائض
واعلم ان سهام الفرائض كلها على قياس ستة فيها الثلثان وفيها الثلث والسدس وفيها النصف وفيها الربع وفيها الثمن
فالثلث والثلثان منها اربعة اسهم والنصف منها ثلاثة اسهم والثلث منها أربعة اسهم والربع منها سهمان والنصف والسدس منها ثمانية اسهم والثمن منها سهم واحد فهذه معرفة اصول سهام الفرائض كلها
واصحابها اربعة وعشرون صنفا
فاصحاب الثلثين اربعة اصناف
الابنتان الصبيتان فأكثر
وابنتا الابن عند عدم البنات
والاختان لاب وام
والاختان لاب
واصحاب النصف خمسة
الابنة الواحدة وابنة الابن الواحدة
والاخت الواحدة من الاب والام
والاخت للاب عند عدم الشقيقة
والزوج اذا لم يكن معه من يحجبه
واصحاب الثلث اربعة اصناف
1 الام اذا لم يكن معها من يحجبها
2 والاخوات لام
3 والاختان لام
4 والاخ والاخت لام
واصحاب الربع صنفان
الزوج اذا كان معه من يحجبه
والزوجة اذا لم يكن معها من يحجبها واحدة كانت أو اكثر
واصحاب السدس ثمانية اصناف
1 الاب اذا كان معه من يحجبه
2 والجد لاب اذا كان معه من يحجبه
3 والام اذا كان معها من يحجبها
4 والجدة فى كل حال
5 وابنة الابن مع ابنة الصلب
6 والاخت من الاب والاخت من الاب والام
7 والاخ لام
8 والاخت لام $ اصحاب الثمن
واصحاب الثمن واحد وهي الزوجة اذا كان معها من يحجبها $ الحجب
واما الحجب فان القرابات على اربعة اصناف
1 منهم من يحجب ويرث بالاتفاق
2 ومنهم من لا يحجب ولا يرث بالاتفاق
3 ومنهم من يرث ولا يحب بالاتفاق
4 ومنهم من يحجب ولا يرث بالاتفاق
1 فأما الذين يرثون ويحجبون فكالولد يرثون ويحجبون الابوين عن البعض
2 واما الذين لا يرثون ولا يحجبون فذوو الارحام مع اصحاب الفرائض والعصبة
3 واما الذين يرثون ولا يحجبون فكالزوجة والمرأة
4 واما الذين يحجبون ولا يرثون فكالاخوة والاخوات يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون $ ما اختلف فيه من الميراث والحجب
واما الاختلاف فمثل الكافر والقاتل والعبد فانهم لا يرثون بالاتفاق ولا يحجبون فى قول علي وزيد وفى قول عمر وعبد الله بن مسعود يحجبون $ الحجب
والحجب فى الفرائض على نوعين
1 عن الكل
2 وعن البعض $ الحجب عن الكل
فأما الحجب عن الكل فعلى أحد عشر وجها
1 الكفر 2 والرق 3 والقتل يحجب الميراث كله
4 واصحاب الفرائض اذا استغرقت انصباؤهم سهام الفرائض يحجبون العصبة عن الكل
5 والاقرب من العصبة يحجب الابعد ابدا
وستة من اصحاب الفرائض والعصبية يحجبون ستة
6 الام تحجب الجدة من أى وجه كانت
7 والاب يحجب الاخوة والاخوات من اى وجه كانوا
وكذلك الجد والاب فى قول ابى بكر الصديق
وكذلك الاخوات وكذلك الابن وابن الابن وان سفلوا
8 والابنتان فصاعدا تحجبان بنات الابن
9 والاختان من الاب والام فصاعدا تحجبان الاخوات من الاب
10 والولد وولد الابن وان سفلوا والجد أبو الاب وان علا يحجبون الاخوين والاخوات من الام $ الحجب عن البعض
واما الحجب عن البعض فعلى سبعة اوجه من اصحاب الفرائض ووجه واحد من العصبة
فالاب والجد أبو الاب يحجبهما الولد وولد الابن الذكور أو الذكور مع الاناث عن الجميع إلى السدس
والزوج يحجبه الولد وولد الابن عن النصف إلى الربع
وهم يحجبون المرأة عن الربع إلى الثمن
والاخوة والاخوات اذا كانوا اثنان فصاعدا من اى وجه كانوا يحجبون الام عن الثلث إلى السدس الا في قول ابن عباس فانه لا يحجبها بدون الثلاث من الاخوة والاخوات
والابنة تحجب ابنة الابن عن النصف إلى السدس
والاخت من الاب والام تحجب الاخت من الاب عن النصف إلى السدس
والعول يحجب اصحاب الفرائض عن البعض
واصحاب الفرائض اذا لم تستغرق انصباؤهم سهام الفرائض حجبوا العصبة عن البعض
$ اصول الفرائض
واعلم ان اصول الفرائض كلها على سبعة اوجه
سهمان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربعة وعشرون
وكل مسئلة فيها نصف مفرد ونصفان مفردان فأصلهما من سهمين
وكل مسئلة فيها ثلث مفرد أو ثلثان مفردان فأصلها من ثلاثة
وكل مسئلة فيها ربع فأصلها من اثنى عشر الا ثلاث مسائل
ربع مفرد
أو ربع ونصف مفرد
أو ربع وثلث ما بقى
فانها من اربعة
وكل مسئلة فيها ثمن فأصلها من اربعة وعشرون الا مسئلتين
ثمن مفرد أو ثمن ونصف مفرد فانها من ثمانية
وكل مسئلة ليس فيها ربع ولا ثمن فأصلها من ستة سوى المفردات وهى ما كان اصله من سهمين أو ثلاثة $ قسمة الفرائض
واعلم ان قسمة الفرائض لا تخرج عن ثلاثة اوجه
اما ان يفضل عن سهام الفرائض فضل فتكون ردا عليهم اذا لم يكن عصبة في قول علي بن أبي طالب على قدر سهامهم وفي قول عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت ان فضل السهام عن اصحاب الفرائض يرد إلى بيت المال لانهما لا يريان الرد على اصحاب الفرئض ولا لذوى
الارحام شيئا
واما ان ينقص عن اصحاب الفرائض فتعول
واما ان تساوى الانصباء سهام الفرائض فلا رد هناك ولا عول $ العول
واما العول فانما يقع في ثلاثة اصول من الفرائض فى ستة واثنى عشر واربع وعشرين
فأما ما يعول من ستة فانه يعول بسهم وسهمين وثلاثة واربعة ولا يجاوز ذلك
واما ما يعول من اثنى عشر فانه يعول بسهم ولا يعول بسهمين ويعول بثلاثة ولا يعول بأربعة ويعول بخمسة ولا يجاوز
واما ما يعول بأربعة وعشرين فانه يعول بثلاثة لا يعول بأكثر منها ولا بأقل
واما ما كان اصله من ستة ويعول بسهم فهو كرجل مات وترك اختين لاب وام واخوين أو اختين أو اخا واختا لام واما أو جدة فللاختين لاب وام اربعة اسهم وللاخوين أو الاختين أو الاخ والاخت لام وللام أو الجدة سهم واحد فهذه عالت بسهم
واما ما يعول بسهمين فهو كامرأة ماتت وتركت اختا لاب وام اختا لام وزوجا واما فللاخت من الاب والام ثلاثة اسهم وللاخت من الاب سهم وللزوج ثلاثة اسهم وللام سهم فهذه عالت بسهمين
واما ما يعول بثلاثة اسهم فهو كامرأة ماتت وتركت اختا لاب وام واخوين أو اختين أو اخا واختا لام واما وزوجا فللاخت من الاب والام
ثلاثة اسهم وللاخوين أو للاختين أو الاخ والاخت لام سهمان وللام سهم وللزوج ثلاثة اسهم فتلك تسعة وعالت بثلاثة
واما ما يعول بأربعة فهو كامرأة ماتت وتركت اختا لاب وام واختا لاب واخوين واختين أو اخا واختا لام وزوجا واما وجدة فللاخت من الاب والام ثلاثة اسهم وللاخت من الاب سهم وللاخوين أو الاختين أو الأخ والاخت لام سهمان وللزوج ثلاثة اسهم وللام أو الجدة سهم فعالت بأربعة
واما ما كان اصله من اثنى عشر ويعول بسهم فهو كامرأة ماتت وتركت ابنة وابنة لابن وزوجا واما أو جدة فللابنة ستة اسهم ولابنة الابن سهمان وللزوج ثلاثة اسهم وللام أو الجدة أو الاب أو الجد سهمان فتلك ثلاثة عشر سهما وعالت بسهم واحد
واما ما يعول بثلاثة اسهم فهو كرجل مات وترك اختين لاب وام أو اخا أو اختا لام واما أو جدة أو امرأة فللاختين من الاب والام ثمانية اسهم وللاخ والاخت لان سهمان وللام أو الجد سهمان وللمرأة ثلاثة اسهم فتلك خمسة عشر سهما وعالت بثلاثة
واما ما يعول بخمسة اسهم فهو كرجل مات وترك اختين لاب وام واخوين أو اختين أو اخا واختا لام واما أو جدة وامرأة
فللاختين لاب وام ثمانية اسهم وللاختين أو الاخوين أو الاخ والاخت لام اربعة اسهم وللام أو الجدة سهمان وللمرأة ثلاثة اسهم فتلك سبعة عشر سهما وعالت بخمسة اسهم واما ما كان اصله من أربعة وعشرين سهما ويعول بثلاثة اسهم ولا يعول باقل ولا باكثر فهو كرجل مات وترك ابنتين وابوين أو جدا أو جدة أو أبا وجدة أو اما وجدة أو امرأة فللابنتين ستة عشر سهما وللابوين أو الجد أو الجدة أو الاب
والجدة أو الام والجد ثمانية اسهم وللمرأة ثلاثة اسهم فتلك سبعة وعالت بثلاثة اسهم $ نسب الولد
واعلم ان الولد على وجهين
ولد الامة وولد الحرة
فاما ولد الحرة فله سبعة اصول
أحدهما اذا كان لها زوج فالولد للفراش اذا كان الزوج ممن يمكن الحبل منه والثاني ولد الملاعنة وهو ثابت النسب
والثالث ولد المطقة طلاقا رجعيا فانه يلحقه ما لم تقر بانقضاء العدة وان طالت المدة وان جاءت به لسنتين أو اقل انقضت عدتها وبانت وان جاءت به لاكثر من سنتين لحقه الولد وكانت رجعة
والرابع ولد المطلقة طلاقا بائنا أو ثلاثا
فان الولد يلحقه إلى سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة وان جاءت به لاكثر من سنتين لم يلحقه
والخامس ولد امرأة المفقود اذا تزوجت زوجا غيره ثم ظهر المفقود فان الولد لزوجها الاول في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد الولد لزوجها الثاني
والسادس اللقيط وهو حر غير ثابت النسب من أحد
والسابع ولد المرأة اذا لم يكن لها زوج فهو ولد الزنا ترثه امه ويرثها وليس له اب ولا قرابة من قبل الاب
$ ولد الامة
ولولد الامة سبعة احوال
أحدها ولدها الذي ولدته من قبل ان تسبى ثم اسلم أهل الدار وجاء الولد مسلما فهو حر كسائر الاحرار
والثاني اذا سبيت ومعها ولدها معروف ولادتها اياه أو كانت حبلى فولدته بعد السبي فهو مملوك وحكمه حكم الوالدة
والثالث اذا سبيت ومعها ولدها تحمله وتدعيه ولا يعرف ذلك الا بدعواها فهو عبد
والرابع اذا كان تسراها مولاها فولدها الذي تلده بعد التسرى مملوك الا ان يدعيه المولى في قول أبي حنيفة واصحابه
واما في قول أبي عبد الله فهو حر ثابت النسب من السيد وامه أم ولد له الا ان ينفيه المولى ولا يسعه النفي فيما بينه وبين الله تعالى اذا كان الحبل منه ممكنا
والخامس اذا لم يتسرها مولاها فولدها مملوك غير ثابت النسب من أحد في قولهم جميعا
والسادس اذا كانت ذات زوج فولدها لزوجها وهو مملوك لسيدها حرا كان زوجها أو عبدا
والسابع اذا كان لها زوج وادعاه مولى الام فانه ولد الزوج ولا يثبت نسبه من المولى الا انه يعتق عليه بما ادعاه
$ ولد أم الولد
قال ولولد أم الولد ثلاثة احوال
أحدها ولدها الذي ولدته في دار الاسلام من زوج أو فجور قبل ان تصير أم ولد فهو مملوك حكمه حكم سائر المماليك
والثاني الولد الذي صارت به أم ولد وهو كسائر الاحرار ثابت النسب من أبيه
والثالث ولدها الذي ولدته بعد ما صارت أم ولد من نكاح أو فجور فان حكم هذا الولد كحكم امه يعتق اذا اعتقت امه من جميع المال ولا يسعى هو ولا امه في شيء سواء خرجوا من الثلث أم لم يخرجوا وحكمه حكم الممالك في احواله ما دام المولى حيا $ ولد المدبرة
قال ولولد المدبرة حالان
احدها الذي ولدته بعد التدبير من زواج أو فجور فحكمه حكم امه يعتق من ثلث المال ان خرجوا من الثلث وان لم يخرجوا من الثلث سعوا إلى تمام الثلثين
والثاني الذي ولدته قبل التدبير فهو مملوك وحكمه حكم الممالك $ ولد المكاتبة
قال ولولد المكاتبة ثلاثة احوال
احدها الذي ولدته قبل الكتابة فهو مملوك وحكمه حكم سائر المماليك
والثاني ان تلد في الكتابة من زوج أو فجور فحكمه حكم امه ان
عتقت عتق ولدها وان عجزت رقت ورق ولدها معها
والثالث ان اشترى ولدها المملوك فامرها موقوف ان ادت عتقت وعتق ولدها معها وان عجزت رقت ورق ولدها معها ويكون مملوكا لسيدها $ ميراث المفقود
واما ميراث المفقود فان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول ان المفقود من لا يصح خبر موته ولا يحل لامرأته ان تنكح زوجا غيره ولا يقسم ماله بين ورثته حتى تموت امرأته أو يبغ من السنين ما لا يعيش مثله أحد في زمانه
وبه اخذ أبو حنيفة واصحابه وقدر بعضهم مائة سنة
وفي قول عمر اذا بلغ اربع سنين كان لامرأته ان تنكح زوجا غيره بعد ان تعتد أربعة اشهر وعشرا ويقسم ماله ورثته فان صح خبر حياته بعد ذلك ودخل بها بطل النكاح وردت اليه امرأته وكان لها الصداق كاملا من الزوج الثاني ان كان دخل بها وان لم يدخل بها فليس لها شيء وتبطل القسمة ويرد اليه ماله
واخذ أبو عبد الله في النكاح بقول عمر وفي الميراث يقول أبي حنيفة واصحابه فان كانت امرأته ولدت من الزوج الثاني فان الولد للزوج الاول في قول أبي حنيفة وفي قول اصحابه للزوج الثاني
ولو ان الورثة اتلفوا ماله كله أو بعضه فانهم يغرمون $ ميراث الولاء
واما ميراث الولاء فقد ورد فيه الخبر عن النبي عليه السلام انه قال الولاء لحمه كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وا يورث على سبيل سائر المواريث
وقال النبي عليه السلام الولاء للكبر وتفسير الكبر ان ينظر إلى اقرب عصبة المعتق من الذكور يوم يموت المعتق فيورثه دون غيره وليس لنساء من الولاء شيء بالارث الا من اعتقن أو اعتق من اعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو جررن ولاء معتقهن أو معتق معتقهن $ الحرقى والغرقى
واما ميراث الحرقى والهدمي والهلكي في الوباء وفي القتال وفي الغربة وغير ذلك ولا يدري من مات اولا فان مال كل واحد منهم لورثته الاحياء ولا يرث الاموات بعضهم من بعض في قول زيد وبه اخذ أبو حنيفة وابو عبد الله ومالك والشافعي والاوزاعي
وفي قول علي يرث الاموات بعضهم من بعض الا ما ورث عن صاحبه
وبه أخذ ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك $ في قول علي وزيد ان ترك كل واحد منهما ابنة
وتفسير ذلك اخوان لاب غرقا معا وترك كال واحد منهما ابنا ومالا فان مال كل واحد منهما لابنه في قول علي وزيد وان ترك كل واحد منهما ابنة كان لها النصف وما بقي فللعصبة في قول زيد وفي قول علي لابنته النصف وما بقي فللاخ ان كان لاب وام أو لاب فان ترك كل واحد منها اما كان لكل واحد منهما الثلث وما بقي فللعصبة في قول زيد وفي قول علي للام الثلث وما بقي فللاخ وعلى هذ 1 قياس ذلك $ ميراث الخنثى
واما ميراث الخنثى فان علي بن أبي طالب كان يورث الخنثى من حيث يبول فان بال منهما جميعا فمن ايها اسبق فان خرجا معا فمن ايهما اكثر فان كانا سواء فهو امرأة وان لم يكن له ما للمرأة وما للرجل فهو امرأة
وبهذا أبو حنيفة واصحابه الا ان أبا حنيفة لم يعتبر الاكثر وقال اذا خرجا معا فهو امرأة وقال الشعبي مثل قول علي ما لم يشكل امره فاذا اشكل جعل له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى واما ميراث الخنثى فان الناس في الميراث صنفان متيقن بانه رجل أو امرأة أو مشكوك فيه فالمتيقن صنفان احدهما رجل فله ميراث الرجال والثاني امرأة فلها ميراث النساء والمشكوك فيه صنفان احدهما مالا يكون له آلة الرجال ولا آلة النساء والثاني ماله آلتاهما