الاختيار لتعليل المختار

القسم ١ — الجزء ٤ من ٢٨

ج ١ · ص ١١٥

فصل

( ليس في أقل من أربعين شاة صدقة ، وفي أربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها | شاتان ، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة | شاة ) بذلك تواترت الأخبار ولا خلاف فيه . قال : ( وأدنى ما تتعلق به الزكاة ، ويؤخذ في | الصدقة الثني ، وهو ما تمت له سنة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا يجزي في الزكاة إلا | الثني ' وعن علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا : ' لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا ' | وروي أنه يؤخذ الجذع من الضأن ، وهو الذي أتى عليه أكثر السنة وهو قولهما ، أما المعز لا | يؤخذ إلا الثني اعتبارا بالأضحية ، والأول ظاهر الرواية وهو الصحيح ، ولا يؤخذ من الإبل | إلا الإناث ، ويؤخذ من البقر والغنم الذكور والإناث ، لأن النص ورد بلفظ الإناث بقوله بنت | مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة ، وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة وأنه يعمهما . |

فصل

( من كان له خيل سائمة ذكور وإناث ، أو إناث ، فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، | وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) وقال أبو يوسف ومحمد لا زكاة | في الخيل لرواية أبي هريرة عن النبي [ & ] أنه قال : ' ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه | صدقة ' ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ التوبة : 103 ] |

ج ١ · ص ١١٦

| وهذا من جملة الأموال . وقال عليه الصلاة والسلام : ' في كل فرس سائمة دينار أو عشرة | دراهم ، وليس في الرابطة شيء ' رواه جابر . وكتب عمر إلى أبي عبيدة : أن خذ من كل | فرس دينارا أو عشرة دراهم . وقياسا على سائر السوائم . وما رواه أبو هريرة ، قال زيد بن | ثابت : إنما أراد به فرس الغازي . وعن أبي حنيفة رحمه الله : لا شيء في الإناث الخلص | لعدم النماء والتوالد ، والصحيح الوجوب لقدرته عليه باستعارة الفحل ، وعنه في الذكور | روايتان الأصح أنه لا يجب لأنه لا نماء بالولادة ولا بالسمن ، لأن عنده لا يؤكل لحمها ؛ | ووجه رواية الأجوب أن زكاة السوائم لا تختلف بالذكورة والأنوثة كالإبل والبقر ؛ والفرق أن | النماء يحصل فيهما بزيادة اللحم وهو مقصود ، بخلاف الخيل لما مر .

قال : ( ولا زكاة في البغال والحمير ) لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عنها ، فقال : ' لم | ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) ^ [ الزلزلة : 7 ] ' . | قال : ( ولا في العوامل والعلوفة ) لما تقدم من اشتراط السوم . وقال عليه الصلاة والسلام : | ' ليس في البقر العوامل صدقة ' رواه ابن عباس ، ولأن النماء منعدم فيها ، لأن المئونة | تتضاعف بالعلف فينعدم النماء معنى ، والسبب المال النامي . قال : ( ولا في الفصلان | والحملان والعجاجيل ) وقال أبو يوسف : فيها واحدة منها . وقال زفر : فيها ما في الكبار ، | لأن قوله عليه الصلاة والسلام : ' في خمس من الإبل شاة ' وقوله : ' في أربعين شاة | شاة ' اسم جنس يتناول الكبار والصغار . ولأبي يوسف : أن في إيجار المسنة إجحافا | بالمالك ، وفي عدم الوجوب أصلا إضرارا بالفقراء ، فيجب واحدة منها كالمهازيل . ولهما | حديث سويد بن غفلة أنه قال : ' أتانا مصدق رسول الله [ & ] فسمعته يقول : في عهدي أن لا | آخذ من راضع اللبن شيئا ' ولأن النصب لا تنصب إلا توقيفا أو اتفاقا وقد عدما في |

ج ١ · ص ١١٧

| الصغار ، ولأن الشرع أوجب أسنانا مرتبة في نصب مرتبة ، ولا مدخل للقياس في ذلك ، | وليس في الصغار تلك الأسنان .

قال : ( إلا أن يكون معها كبار ) ولو كانت واحدة لأنها تستتبع الصغار لما تقدم من قول | عمر رضي الله عنه عد عليهم السخلة ، ولو جاء بها الراعي على يده . ثم عند أبي يوسف في | أربعين حملا حمل ، وفي مائة وأحد وعشرين اثنان ، وفي مائتين وواحدة ثلاثة ، وفي أربعمائة | أربع ، ثم في كل مائة واحدة كالكبار . وفي كل ثلاثين عجلا عجل ، ففي الثلاثين واحد ، | وفي الستين اثنان ، وفي تسعين ثلاثة ، وفي مائة وعشرين أربعة وهكذا أما الفصلان ؛ فعنه أنه | لا يجب شيء إلى خمس وعشرين فتجب واحدة منها ، ثم لا يجب شيء حتى تبلغ عددا لو | كانت كبارا يجب ثنتان وهو ستة وسبعون فيكون فيها فصيلان ، ثم لا يجب شيء حتى تبلغ | عددا لو كان كبارا يجب فيها ثلاثة وهي مائة وخمس وأربعون فيجب ثلاث فصلان وهكذا . | وعنه أيضا أنه يجب في الخمس الأقل من قيمة شاة ومن خمس فصيل ، وفي العشر الأقل | من شاتين وخمس فصيل . وعنه أيضا أنه يجب في الخمس خمس فصيل ، وفي العشر خمسا | فصيل وهكذا ؛ وصورة المسألة لرجل له نصاب من السائمة مضى عليها بعض السنة فولدت | ثم ماتت الأمهات فحال الحول على الأولاد ، فعندهما ينقطع حكم الحول والزكاة . وعند أبي | يوسف وزفر لا ينقطع .

قال : ( ولا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابا ) لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' إذا انتقص شياه الرجل من أربعين فلا شيء عليها ' ولأنه إنما تجب | باعتبار الغنى ولا غنى إلا بالملك ، فإنه لا يعد غنيا بملك شريكه ، ويستوي في ذلك شركة | الأملاك والعقود ، فلو كان بينه وبين آخر خمس من الإبل أو أربعون شاة فلا شيء على واحد | منهما ، ولو كان بينهما عشر من الإبل أو ثمانون شاة فعلى كل واحد منهما شاة ، ولو كانت | بين صبي وبالغ فعلى البالغ شاة .

قال : ( ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده أخذ منه أعلى منه ورد الفضل أو أدنى | منه وأخذ الفضل ) وهذا يبنى على جواز دفع القيمة ، ثم الخيار لصاحب المال هو | الصحيح ، إن شاء أدى القيمة ، وإن شاء أدى الناقص وفضل القيمة أو الزائد وأخذ الفضل ، | وليس للساعي أن يأبى شيئا من ذلك إذا أداه المالك ، لأن التيسير على أرباب الأموال | مراعى . |

ج ١ · ص ١١٨

باب زكاة الذهب والفضة

( وتجب في مضروبهما وتبرهما وحليهما وآنيتهما نوى التجارة أو لم ينو إذا كان ذلك | نصابا ) قال الله تعالى : ^ ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ) ^ [ التوبة : 34 ] الآية . | علق الوجوب باسم الذهب والفضة وأنه موجود في جميع ما ذكرنا ، لأن المراد بالكنز عدم | إخراج الزكاة لحديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما : ' كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز | وإن كان ظاهرا ، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا ' وعن أم سلمة رضي الله | عنها قالت : ' كنت ألبس أوضاحا من الذهب فقلت : يا رسول الله أكنز هي ؟ فقال : إن أديت | زكاته فليس بكنز ' فيصير تقدير الآية : والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة فبشرهم | بعذاب أليم . ورأى رسول الله [ & ] امرأتين عليهما سواران من ذهب ، فقال : ' أتحبان أن | يسوركما الله بسوارين من نار ' ؟ قالتا : لا ، قال : ' فأديا زكاتهما ' ألحق الوعيد الشديد بترك | أداء الزكاة وأنه دليل الوجوب .

قال : ( ويضم أحدهما إلى الآخر ) لأنهما متحدان في معنى المالية والثمنية والزكاة | تعلقت بهما باعتبار المالية والثمنية فيضم نظرا للفقراء ، بخلاف السوائم لأن الزكاة تعلقت بها | باعتبار العين والصورة ، وهي أجناس مختلفة ؛ ثم عند أبي حنيفة يضم أحدهما إلى الآخر | ( بالقيمة ) وعندهما بالأجزاء . وصورته من له عشرة مثاقيل ذهب وإناء فضة أقل من مائة درهم | قيمته عشرة مثاقيل تجب الزكاة عنده خلافا لهما ، لأن المعتبر فيهما القدر لأنه المنصوص | عليه . وله أن الضم باعتبار المجانسة ، والمجانسة بالقيمة فإذا تمت القيمة نصابا من أحدهما | وجد السبب . قال : ( ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ) لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' يا علي ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ ففيها | نصف مثقال ' .

قال : ( ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان . ونصاب الفضة مائتا درهم ، وفيها |

ج ١ · ص ١١٩

| ( خمسة دراهم ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم : ' ليس في الرقة صدقة | حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي ففيها خمسة دراهم ' . قال : ( ثم في كل أربعين | درهما درهم ) وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : ما زاد على النصاب منهما فالزكاة بحسابه ، حتى | يجب عندهما في الدرهم الزائد على المائتين جزء من أربعين جزءا من درهم ، وكذالك | القيراط الزائد على العشرين دينارا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' في مائتي درهم خمسة | دراهم ، وما زاد فبحساب ذلك ' رواه علي رضي الله عنه . ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة | والسلام في حديث عمرو بن حزم : ' وفي مائتي درهم خمسة دراهم ، وفي كل أربعين درهما | درهم ' ولم يرد به الابتداء ، فيكون المراد ما بعد المائتين ، ولأنه نصاب له عفو في | الابتداء ، فكذا في الانتهاء كالسائمة ، ولأنه يفضي إلى الحرج بحساب ربع عشر الذرة والحبة | والدانق والدرهم وغير ذلك ، والحرج مدفوع .

قال : ( وتعتبر فيهما الغلبة ، فإن كانت للغش فهي عروض ، وإن كانت للفضة فهي | فضة ، وكذلك الذهب ) لأن ذلك لا ينطبع إلا بقليل الغش ، فلا يخلو منه ويخلو عن كثيره ، | فجعلنا الفاصل الغلبة ، وذلك بالزيادة على النصف ، فيجب في الزيوف والنبهرجة لأن الغالب | عليهما الفضة ، ولا تجب في الستوقة لأن الغالب عليها الغش إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة | نصابا أو تكون للتجارة ، وتبلغ قيمتها مائتي درهم ، فتجب حينئذ وإن تساويا لا تجب ، لأن | الأصل عدم الوجوب ، وقد وقع الشك في السبب وهو النصاب فلا تجب ، بخلاف البيع | على ما يأتي في الصرف ، ونظرا للمالك كما في السوم ، وسقي الأراضي سيحا ودالية على | ما يأتي ( والمعتبر في الدراهم كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ) والأصل في ذلك ما روي أن | الدراهم كانت مختلفة على عهد رسول الله [ & ] . واعتبر عمر رضي الله عنه بعضها اثني عشر | قيراطا ، وبعضها عشرة قراريط ، وبعضها عشرين قيراطا ، وكان الناس يختلفون في معاملتهم ، | فشاور عمر الصحابة رضي الله عنهم ، فقال بعضهم : خذ من كل نوع ، فأخذ من كل درهم | ثلثه فبلغ أربعة عشر قيراطا فجعله درهما ، فجاءت العشرة مائة وأربعين قيراطا ، وذلك سبعة | مثاقيل ، لأن المثقال عشرون قيراطا . قال : ( ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة ، | وتبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين وتضم قيمتها إليهما ) لأن الزكاة إنما تجب في مال نام |

ج ١ · ص ١٢٠

| زائد على الحوائج الأصلية . والنماء يكون إما بإعداد الله تعالى كالذهب والفضة ، فإنه تعالى | أعدهما للنماء حيث خلقهما ثمن الأشياء في الأصل ، ولا يحتاج في التصرف فيهما والمعاملة | بهما إلى التقويم والاستبدال ، وتتعلق الزكاة بعينه كيف كان أو يكون معدا بإعداد العبد ، وهو | إما الإسامة أو نية التجارة ، فيتحقق النماء ظاهرا أو غالبا ، وليس في العروض نصاب مقدر | لأنه لم يرد الشرع بذلك فيرجع إلى القيمة ، وإذا قومت بأحد النقدين صار المعتبر القيمة | فتضم إلى التقدير لما مر وتقوم بأي النقدين شاء ، لأن الوجوب باعتبار المالية ، والتقويم | بعرف المالية والنقدان في ذلك سواء فيخير . وعن أبي حنيفة : يقومها بما هو أنفع للفقراء ، | وهو أن يبلغ نصابا نظرا لهم . وعن محمد : يغالب نقد البلد لأنه أسهل ، والله أعلم . |

باب زكاة الزروع والثمار

( ما سقته السماء أو سقي سيحا ففيه العشر قل أو كثر ) ويستوي فيه ما يبقى وما لا | يبقى ، وقالا : لا يجب العشر إلا فيما يبقى إذا بلغ خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا ، | فلا يجب في البقول والرياحين ، لهما قوله عليه الصلاة والسلام : ' ليس فيما دون خمسة | أوسق صدقة ' وقوله عليه الصلاة والسلام : ' ليس في الخضراوات عشر ' ولأنه صدقة | فيشترط له نصاب ليتحقق الغنى كسائر الصدقات ، وله قوله تعالى : ^ ( أنفقوا من طيبات ما | كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ^ [ البقرة : 267 ] . ولا واجب فيه إلا العشر أو | نصفه ، فيكون المراد العشر ، ولم يفصل بين القليل والكثير ، وما يبقى وما لا يبقى فيتناول | الكل .

وقوله عليه الصلاة والسلام : ' ما سقته السماء ففيه العشر ' ولأن العشر مؤونة الأرض | كالخراج ، والخراج يجب بمطلق الخارج فكذا العشر ، والحديث الأول محمول على الزكاة ، | فإن الصدقة عند الإطلاق تنصرف إليها ، وكانوا يتعاملون بالأوساق ، وكان قيمة الوسق أربعين | درهما ، فيكون قيمة الخمسة مائتي درهم ، والمراد بالحديث الثاني صدقة تؤخذ : أي يأخذها | العاشر وهو مذهب أبي حنيفة ، بل يدفعها المالك إلى الفقراء ؛ وقولهما يشترط النصاب للغنى | قلنا لا اعتبار بالمالك حتى يجب في أرض الوقف والصبي والمجنون فكيف يعتبر وصفه ؛ | وكذا لا يعتبر الحول لأنه لتحقق النماء وكله نماء . |

ج ١ · ص ١٢١

قال : ( إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش ) لأنها تنقى من الأرض ، حتى لو اتخذ | أرضه مقصبة أو مشجرة للحطب ففيه العشر ، والقنب كالحشيش . قال : ( وما سقي | بالدولاب والدالية فنصف العشر ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' ما سقته السماء ففيه العشر ، | وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ' ولأن المؤونة تكثر ، وله أثر في التخفيف | كالسائمة والعلوفة ، وإن سقي سيحا وبدالية يعتبر أكثر السنة ، فإن استويا يجب نصف العشر | نظرا للمالك كالسائمة . قال : ( ولا شيء في التبن والسعف ) لأنهما لا يقصدان ، وكذلك بذر | البطيخ والقثاء ونحوهما ، لأن المقصود الثمرة دون البذر .

قال : ( ولا تحسب مؤونته والخرج عليه ) لأنه عليه الصلاة والسلام أوجب فيه العشر | فيتناول عشر الجميع ، ولأنه عليه الصلاة والسلام خفف الواجب مرة باعتبار المؤونة من | العشر إلى نصفه فلا يخفف ثانيا . وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه | العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق كالذرة والدخن ، لأنه لا | نص فيهما ، ولا سبيل إلى نصب النصاب بالرأي ، فيعتبر قيمة المنصوص عليه كما في | عروض التجارة ، واعتبرنا بالأدنى نظرا للفقراء . وقال محمد : إذا بلغ الخارج خمسة أمثال | أعلى ما يقدر به نوعه وجب العشر ، ففي القطن خمسة أحمال ، كل حمل ثلاثمائة من ، | ويروى ثلاثمائة وعشرون منا ، وفي الزعفران والسكر خمسة أمنان ، كما اعتبر في المنصوص | أعلى ما يقدر به وهو الوسق ، فكان معنى جامعا فصح القياس . ووقت الوجوب عند أبي | حنيفة عند ظهور الثمرة ، وعند أبي يوسف عند الإدراك ، وعند محمد إذا حصل في | الحظيرة ؛ وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا استهلكه بعد الوجوب يضمن العشر وقبله لا ، | وعندهما في هذا وفي تكميل النصاب .

قال : ( وفي العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر ) لأن النبي [ & ] كتب إلى | أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر . وعن أبي يوسف : العشر في العسل مجمع عليه | ليس فيه اختلاف عن رسول الله [ & ] ، وقال أبو يوسف : إذا بلغ عشرة أرطال ففيه رطل . |

ج ١ · ص ١٢٢

| وفي رواية كتاب الزكاة : خمسة أوسق . وفسره القدوري بقيمة خمسة أوسق لأنه لا يكال ، | فاعتبر القيمة على أصله ؛ وعنه أيضا عشر قرب ، كذا أخذ [ & ] من بني سيارة . وقال محمد : | خمس قرب ؛ وفي رواية : خمسة أفراق ، لأنه أعلى ما يقدر به نوعه كما مر من أصله ؛ | والفرق ستة وثلاثون رطلا ، ولا شيء فيما يؤخذ من أرض الخراج لئلا يجتمع العشر | والخراج في أرض واحدة . قال : ( والأرض العشرية إذا اشتراها ذمي صارت خراجية ) عند أبي | حنيفة وزفر ، وعند أبي يوسف والحسن : عليه عشران . وقال محمد : عشر واحد لأنه وظيفة | الأرض فلا تتغير بتغير المالك كالخراج .

ثم في رواية ابن سماعة : يوضع موضع الخراج . وفي رواية كتاب السير : موضع | الصدقات . ولأبي يوسف أن ما يجب أخذه من المسلم يضاعف على الذمي كما إذا مر على | العاشر ، ويوضع موضع الخراج كالتغلبي . ولأبي حنيفة أن الأراضي النامية لا تخلو من العشر | أو الخراج ، والذمي ليس أهلا للعشر لأنه عبادة . قال تعالى : ^ ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ^ | [ الأنعام : 141 ] والخراج أليق به فيوضع عيه ؛ وإن اشتراها تغلبي فعليه عشران بالإجماع ، | لأنهم صولحوا على أن يضاعف عليهم جميع ما على المسلمين ، فإنهم قوم من النصارى | كانوا قريبا من بلاد الروم ، فأراد عمر أن يضع عليهم الجزية ، فأبوا وقالوا : إن وضعت علينا | الجزية لحقنا بأعدائك من الروم ، وإن أخذت منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعه علينا | فافعل ، فشاور عمر الصحابة فأجمعوا على ذلك ، وقال عمر : هذه جزية فسموها ما شئتم .

قال : ( والخراجية لا تصير عشرية أصلا ) لأنها وظيفة الأرض ، والكل أهل للخراج | المسلم والذمي فلا حاجة إلى التغيير . قال : ( ولا شيء فيما يستخرج من البحر كاللؤلؤ | والعنبر والمرجان ) لأنه لم يكن في يد الكفار ليكون غنيمة ، ولهذا لو استخرج منه الذهب | والفضة لا شيء فيهما . وقال أبو يوسف : فيه الخمس ، لأن عمر كان يأخذ الخمس من | العنبر . واللؤلؤ أشرف ما يوجد في البحر ، فيعتبر بأشرف ما يوجد في البر وهو الذهب | والفضة . ثم قيل اللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا . وقيل الصدف حيوان يخلف | فيه اللؤلؤ . وأما العنبر ، قال محمد : هو حشيش البحر يأكله السمك ؛ وقيل شجرة تنكسر | فيلقيها الموج في الساحل ؛ وقيل خثى دابة في البحر وليس في الأشجار ، والأخثاء شيء . | وسئل ابن عباس عن العنبر ؟ فقال : هو شيء دسره البحر ولا خمس فيه . قال : ( ولا فيما | يوجد في الجبال كالجص والنورة والياقوت والفيروزج والزمرد ) لأنه من الأرض كالتراب | والأحجار ، والفصوص : أحجار مضيئة . |

ج ١ · ص ١٢٣

باب العاشر

( وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه ) عند | استجماع شرائط الوجوب ، وتأمن التجار بمقامه من شر اللصوص ( فيأخذ من المسلم ربع | العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر ) فإن علمنا أنهم يأخذون منا أقل أو | أكثر أخذنا منهم مثله . والأصل فيه ما روي أن عمر لما نصب العشار قال لهم : خذوا مما | يمر به المسلم ربع العشر ، ومما يمر به الذمي نصف العشر . قالوا : فمن الحربي ؟ قال : مثل | ما يأخذون منا ، فإن أعياكم فالعشر ، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير وإن لم يأخذوا | منا لم نأخذ منهم لأنا أحق بالمسامحة ومكارم الأخلاق ، وإن أخذوا الكل أخذنا إلا قدر ما | يوصله إلى مأمنه ؛ وقيل لا يؤخذ لأنه غدر ، وإن أخذوا من القليل أخذنا منهم كذلك . وعلى | رواية كتاب الزكاة لا يؤخذ ، لأن القليل عفو ولا يحتاج إلى حماية .

قال : ( فمن أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين ، أو قال : أديت إلى عاشر آخر أو | إلى الفقراء في المصر وحلف صدق ) معناه إذا كان عاشر آخر ، أما إذا لم يكن لا يصدق | لظهور كذبه ، وكذا في السوائم إلا في دفعه إلى الفقراء ، لأنها عبادة خالصة لله تعالى وهو | أمين ، والقول قول الأمين مع اليمين . وعن أبي يوسف لا يحلف كما إذا قال : صمت أو | صليت . قلنا : الساعي هنا يكذبه ولا مكذب ثم ، وكذا إذا قال هذا المال ليس لي أو ليس | للتجارة وحلف صدق . ويشترط إخراج البراءة في رواية الحسن لأنها علامة لصدق دعواه ، | قلنا الخط يشبه الخط فلم يكن علامة ، وإنما اختلف حكم السائمة في الأداء إلى الفقراء ، | لأن ولاة الأخذ إلى الإمام فليس له أن يخرجها بنفسه ، وسائر الأموال يخرجها بنفسه | ( والمسلم والذمي سواء ) لأن الذمي من أهل دارنا ، وهو كالمسلم في المعاملات | وأحكامها . قال : ( والحربي لا يصدق إلا في أمهات الأولاد ) لأنه يؤخذ منه للحماية ، | وجميع ما معه يحتاج إليها ، ولأن الحول ليس بشرط في حقه حتى لا نمكنه من المقام في | دارنا سنة ؛ وأما الدين فلا مطالب له في دارنا ، وقوله : ليس للتجارة يكذبه الظاهر ، لأن | الظاهر إنما دخل دارنا بالمال للتجارة ، وإنما يصدق في أمهات الأولاد والغلام يقول هو | ولدي ، لأنه إن كان صادقا ، وإلا فقد ثبت للأمة حق الحرية وللولد حقيقتها ، فتنعدم المالية | في حقهما ، ولو عشر الحربي ثم مر عليه مرة أخرى لم يعشره قبل الحول تحرزا عن |

ج ١ · ص ١٢٤

| الاستئصال إلا أن يرجع إلى دار الحرب ثم يخرج ولو خرج من يومه لأنه أمان جديد ، | وكذا إذا حال الحول لتجدد الأمان لما مر .

قال : ( ويعشر قيمة الخمر دون الخنزير ) وقال زفر : يعشرهما لاستوائهما في المالية | عندهم . وقال أبو يوسف : كذلك إن مر بهما جملة كأنه جعل الخنزير تبعا للخمر ، وإن | انفردا عشر الخمر دون الخنزير . وجه الظاهر وهو الفرق أن الأخذ بسبب الحماية ، والمسلم | له أن يحمي خمره للتخليل فيحمي خمر غيره ولا كذلك الخنزير ، ولأن الخنزير من ذوات | القيم وحكم قيمته حكمه ، والخمر مثلى فلا يكون حكم القيمة حكمها . وقال عمر رضي الله | عنه : ولو هم بيعها وخذوا العشر من أثمانها ؛ ولم يرد مثله في الخنزير ، والله أعلم . |

باب المعدن

( مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر | أو خراج فخمسه فيء والباقي له ) قال عليه الصلاة والسلام : ' وفي الركاز الخمس ' والركاز | يتناول الكنز والمعدن ، لأن الركاز عبارة عما يغيب في الأرض وأخفي فيها ، وأنه موجود في | الكنز والمعدن ، ولأنها كانت في أيدي الكفار وقد غلبنا عليها فتكون غنيمة وفيها الخمس | والواجد كالغانم فله أربعة الأخماس لعدم المزاحم . قال : ( وإن وجده في داره فلا شيء فيه ) | لأنه ملكها بجميع أجزائها ، والمعدن من أجزائها ( وكذلك لو وجده في أرضه ) وذكر في | الجامع الصغير : يجب في الأرض دون الدار . والفرق أن الدار ملكها بلا مؤونة أصلا | والأرض يجب فيها العشر والخراج فلم تخل عن المؤن فيجب في المعدن أيضا . وقال أبو | يوسف ومحمد : يجب في الدار والأرض لإطلاق الحديث ، وجوابه ما قلنا وهو محمول | على غير ملكه .

قال : ( وإن وجده حربي في دار الإسلام فهو فيء ) لأنه ليس من أهل الغنائم . قال : |

ج ١ · ص ١٢٥

| ( ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين ) بأن كان فيه مصحف أو كان عليه مكتوبا كلمة الشهادة | أو اسم ملك من ملوك الإسلام ( فهو لقطة ) لعلمنا أنه من وضع المسلمين فلا يكون غنيمة | ( وإن كان فيه علامة الشرك ) كالصليب والصنم ونحوهما ( فهو من مال المشركين فيكون غنيمة | ففيه الخمس والباقي للواجد ) وما لا علاقة فيه قيل هو لقطة لتقادم العهد ، فالظاهر أنه لم يبق | شيء مما دفنه الكفار ، وقيل حكمه حكم أموال الجاهلية ، لأن الكنوز غالبا من الكفرة ، وهذا | كله إذا وجده في فلاة غير مملوك ( وإن وجد في دار رجل مالا مدفونا من أموال الجاهلية | فهو لمن كانت الدار له ، وهو المختط الذي خطها الإمام له عند الفتح ) وقال أبو يوسف : هو | للواجد ، وفيه الخمس قياسا على الموجود في المفازة لأنه هو الذي أظهره وحازه ولم يملكه | الإمام ، لأنه لو ملكه الكنز مع الأرض لم يكن عدلا . ولهما أن المختط له ملك الأرض | بالحيازة ، فيملك ظاهرها وباطنها ، والمشتري ملكها بالعقد ، فيملك الظاهر دون الباطن ، | فبقي الكنز على صاحب الخطة ؛ وأما قوله : لو ملكه لم يكن عدلا . قلنا : هو مأمور | بالعدل بحسب الطاقة ، وما وراء ذلك غير داخل في وسعه ، وإن لم يوجد المختط فلورثته | ورثة ورثته هكذا ( فإن لم يعرف المختط فلأقصى مالك يعرف لها ) . |

باب مصارف الزكاة

وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : ^ ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ^ | [ التوبة : 60 ] الآية ، إلا المؤلفة قلوبهم ، فإن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم ، ومنعهم | عمر رضي الله عنه في زمن أبي بكر رضي الله عنه وقال : لا نعطى الدنية في ديننا ، ذلك | شيء كان يعطيكم رسول الله [ & ] تألفا لكم ، أما اليوم فقد أعز الله الدين ، فإن ثبتم على | الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف ، ووافقه على ذلك أبو بكر والصحابة فكان إجماعا .

قال : ( وهم الفقير وهو الذي له أدنى شيء ، والمسكين الذي لا شيء له ) وروى أبو |

ج ١ · ص ١٢٦

| يوسف عن أبي حنيفة : الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين : الذي يسأل . وروى الحسن عن | أبي حنيفة عكس ذلك ، لأن الفقير بالمسألة يظهر افتقاره وحاجته ، والمسكين به زمانة لا | يسأل ، فالحاصل أن المسكين أسوأ حالا من الفقير ، وفائدة الخلاف تظهر في الأوقاف عليهم | والوصايا لهم دون الزكاة . قال : ( والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله ) ما يسعه وأعوانه زاد | على الثمن أو نقص ، لأنه فرغ نفسه للعمل للفقراء ، فيكون كفايته في مالهم كالمقاتلة | والقاضي ، وليس ذلك بالإجارة لأنه عمل غير معلوم ، ويحل للغني دون الهاشمي لما فيها | من شبهة الوسخ ، والهاشمي أولى بالكرامة والتنزه عن الوسخ فلا يقاس عليه الغني ، ولو | هلكت الزكاة في يد العامل سقط أجره لأن حقه فيما أخذ وأجزأت من أخذ منه لأنه نائب | عن الإمام والفقراء .

قال : ( ومنقطع الغزاة والحاج ) وهم المراد بقوله : ^ ( وفي سبيل الله ) ^ [ التوبة : 60 ] | وقال أبو يوسف : هم فقراء الغزاة لا غير ، لأنه المفهوم عند إطلاق هذا اللفظ . ولمحمد : | أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله ، فأمره رسول الله [ & ] أن يحمل عليه الحاج ، ولأنه | في سبيل الله تعالى لما فيه من امتثال أوامره وطاعته ومجاهدة النفس التي هي عدو لله | تعالى .

قال : ( والمكاتب يعان في فك رقبته ) وهو بقوله : ^ ( وفي الرقاب ) ^ [ التوبة : 60 ] | هكذا ذكره المفسرون ، قالوا : لا يجوز دفعها إلى مكاتب هاشمي ، لأن الملك يقع | للمولى . وذكر أبو الليث : لا يدفع إلى مكاتب غني ، وإطلاق النص يقتضي الكل وهو | الصحيح . قال : ( والمديون الفقير ) وهو المراد بقوله تعالى : ^ ( والغارمين ) ^ [ التوبة : 60 ] | وإطلاق الآية يقتضي جواز الصرف إلى مطلق المديون إلا أنه قام الدليل ، وهو قوله عليه | الصلاة والسلام : ' لا تحل الصدقة لغني ' على أنه لا يجوز صرفها إلى من يملك نصابا | فاضلا عما عليه .

قال : ( والمنقطع عن ماله ) وهو ابن السبيل لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بماله فكان | كالفقير ، فهو فقير حيث حيث هو غني حيث ماله ، وإن كانت زوجته عنده فلها نفقة الفقراء ، وإن | كانت حيث ماله فلها نفقة الأغنياء . قال : ( وللمالك أن يعطي جميعهم ) ولا خلاف فيه ( وله | أن يقتصر على أحدهم ) لأن الزكاة حق الله تعالى وهو الآخذ لها . قال تعالى : ^ ( ويأخذ |

ج ١ · ص ١٢٧

| الصدقات ) ^ [ التوبة : 104 ] وقال عليه الصلاة والسلام : ' إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل | أن تقع في يد السائل ' الحديث ، وإضافته إليهم بحرف اللام لبيان أنهم مصارف لا لبيان | أنهم المستحقون لها ، وبعلة الفقر والحاجة صاروا مصارف ، والمقصود هو إغناء الفقير وسد | خلة المحتاج . قال عليه الصلاة والسلام : ' خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم ' ولهذا | لا يجوز الصرف إلى الأغنياء من هذه الأصناف فعلم أن المراد دفع الحاجة ، وهو معنى يعم | الكل ، وذلك حاصل بالدفع إلى البعض ، بخلاف العامل لأنه لا يأخذه صدقة بل عوضا عن | عمله .

قال : ( ولا يدفعها إلى ذمي ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' أمرت أن آخذها من أغنيائكم | وأردها على فقرائكم ' ويدفع إليه غيرها من الصدقات كالنذور والكفارات وصدقة الفطر . | وقال أبو يوسف : لا يجوز كالزكاة . ولنا أن المذكور مطلق الفقراء إلا أنه خص في الزكاة | بالحديث فبقي ما رواءه على الأصل ، ولا يجوز دفع شيء من ذلك إلى الحربي ، لقوله | تعالى : ^ ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ) ^ [ الممتحنة : 9 ] الآية ، ولا يجوز دفع شيء من | العشر إلى الذمي أيضا كالزكاة وعليه الإجماع . قال : ( ولا إلى غني ) لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' لا تحل الصدقة لغني ' . قال : ( ولا إلى ولد غني صغير ) لأنه يعد غنيا بغنى أبيه | عرفا حتى لا تجب نفقته إلا على الأب ، بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه حتى تجب | نفقته على ابنه لا على أبيه . قال : ( ولا مملوك غني ) لأن الملك يقع لمولاه .

قال : ( ولا إلى من بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل ) كالأب والجد والأم والجدة من | الجانبين ، والولد وولد الولد وإن سفل ، وهذا بالإجماع ، لأن الجزئية ثابتة بينهما من | الجانبين حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخر ، ولا يقع بسرقة ماله ، فلا يتم الإيتاء | المشروط في الزكاة إلا بانقطاع منفعة المؤتي عما أتى والمنافع بينهم متصلة ( ولا إلى | زوجته ) لأن المنافع بينهم متصلة ، ويعد غنيا بمال زوجته . قال تعالى : ^ ( ووجدك عائلا | فأغنى ) ^ [ الضحى : 8 ] قالوا : بمال خديجة رضي الله عنها ؛ وكذلك الزوجة لا تدفع إلى |

ج ١ · ص ١٢٨

| زوجها لأنها تعد غنية باعتبار ما لها عليه من النفقة والكسوة ، ولأنهما أصل الولاد ، وما | يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة فكذا الأصل ، ولهذا يرث كل واحد منهما من | الآخر من غير حجب كقرابة الولاد . وقال أبو يوسف ومحمد : تدفع إلى زوجها ، لقوله | عليه الصلاة والسلام لزينب امرأة ابن مسعود وقد سألته عن التصدق على زوجها ' لك | أجران : أجر الصدقة وأجر الصلة ' . قلنا : هو محمول على صدقة التطوع لما بينا من | اتصال المنافع بينهما وذلك جائز عنده .

قال : ( ولا إلى مكاتبه ) لأنه ملكه من وجه فلم يتحقق الإيتاء المشروط . قال : ( ولا إلى | هاشمي ) لقوله [ & ] : ' يا بني هاشم إن الله حرم عليكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس | الخمس ' وهم : آل عباس ، وآل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل الحارث بن | عبد المطلب ، لأنهم ينتسبون إلى هاشم بن عبد مناف ، ولأن هؤلاء هم المستحقون لخمس | الخمس ، وهو سهم ذوي القربى دون غيرهم من الأقارب ، فالله تعالى حرم الصدقة على | فقرائهم وعوضهم بخمس الخمس ، فيختص تحريم الصدقة بهم ، ويبقى من سواهم من | الأقارب كالأجانب فتحل لهم الصدقة ، وكذلك الحكم فيما سوى الزكاة من الصدقات |

ج ١ · ص ١٢٩

| الواجبات كصدقة الفطر والكفارات والعشور والنذور وغير ذلك ، لأنها في معنى الزكاة ، فإنه | يطهر نفسه بأداء الواجب وإسقاط الفرض ، فيتدنس المؤدي كالماء المستعمل ، بخلاف صدقة | التطوع حيث تحل للهاشمي لأنها لا تدنس كالوضوء للتبرد .

قال : ( ولا إلى مولى هاشمي ) لقوله [ & ] لمولاه أبي رافع وقد سأله عن ذلك : ' إن | الصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد ، وإن مولى القوم منهم ' . وذكر بعض | أصحابنا : يجوز للهاشمي أن يدفع زكاة ماله إلى الهاشمي عند أبي حنيفة ، خلافا لأبي | يوسف ؛ ووجهه أن المراد بقوله أوساخ الناس غيرهم هو المفهوم من مثله ، فيقتضي حرمة | زكاة غيرهم عليهم لا غير . وذكر في المنتقى عن أبي عصمة عن أبي حنيفة أن الصدقة تحل | لبني هاشم ، وفقيرهم فيها كفقير غيرهم ، ووجهه أن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل | إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وقسمتها وإيصالها إلى مستحقها ، وإذا لم يصل إليهم العوض | عادوا إلى المعوض عملا بمطلق الآية سالما عن معارضة أخذ العوض ، وكما في سائر | المعاوضات ، ولأنه إذا لم يصل إليهم واحد منهما هلكوا جوعا ؛ فيجوز لهم ذلك دفعا | للضرر عنهم .

واعلم أن التمليك شرط . قال تعالى : ^ ( وآتوا الزكاة ) ^ [ البقرة : 43 ] والإيتاء : الإعطاء ؛ | والإعطاء : التمليك ، فلا بد فيها من قبض الفقير أو نائبه كالوصي والأب ومن يكون الصغير | في عياله قريبا كان أو أجنبيا ، وكذلك الملتقط للقيط ، لأن التمليك لا يتم بدون القبض ولا | يبني بها مسجد ولا سقاية ولا قنطرة ولا رباط ، ولا يكفن بها ميت ، ولا يقضي بها دين | ميت ، ولا يشتري بها رقبة تعتق لعدم التمليك ؛ ولو قضى بها دين فقير جاز ، ويكون القابض | كالوكيل عن الفقير .

قال : ( وإن أعطى فقيرا واحدا نصابا أو أكثر جاز ويكره ) وقال زفر : لا يجوز لمقارنة | الأداء الغني فيمنع وقوعه زكاة . ولنا أن الغني يتعقب الأداء لحصوله بالقبض والقبض بعد | الأداء ، إلا أنه قريب منه فيكره كمن صلى قريبا من النجاسة . ومن المشايخ من قال : إن كان | عليه دين لو قضاه بقي معه أقل من نصاب ، أو كان له عيال لو فرق عليهم أصاب كل واحد | دون النصاب لا يكره لأنه أعطاه سهما من ذلك . قال : ( ويجوز دفعها إلى من يملك دون | النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا ) لأنه فقير .

واعلم أن الغني على مراتب ثلاثة : غني يحرم عليه السؤال ويحل له أخذ الزكاة ، وهو | أن يملك قوت يومه وستر عورته ؛ وكذلك الحكم فيمن كان صحيحا مكتسبا ، لقوله عليه |

ج ١ · ص ١٣٠

| الصلاة والسلام : ' من سأل عن ظهر غنى فإنه يستكثر من جمر جهنم ' ، قيل يا رسول الله وما | ظهر غنى ؟ قال : ' أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم ويعشيهم ' وغني يحرم عليه السؤال | والأخذ ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية ، وهو أن يملك ما قيمته نصاب فاضلا عن | الحوائج الأصلية من غير أموال الزكاة كالثياب والأثاث والعقار والبغال والحمير ونحوه . قال | عليه الصلاة والسلام : ' لا تحل الصدقة لغني ' ، قيل : ومن الغني ؟ قال : ' من له مائتا | درهم ' وغني يحرم عليه السؤال والأخذ ، ويوجب عليه صدقة الفطر والأضحية ، ويوجب | عليه أداء الزكاة ، وهو ملك نصاب كامل نام على ما بيناه .

قال : ( ولو دفعها إلى من ظنه فقيرا فكان غنيا أو هاشميا ) أو حربيا أو ذميا ( أو دفعها | في ظلمة فظهر أنه أبوه أو ابنه أجزأه ) وقال أبو يوسف : لا يجزيه لأنه تبين خطؤه بيقين ، | فصار كالماء إذا ظهر أنه نجس بعد استعماله . ولنا أنه أتى بما وجب عليه ، لأن الواجب عليه | الدفع إلى من هو فقير في اجتهاده لأنه لا يمكن الوقوف على الحقيقة ، فقد يكون في يد | الإنسان مال لغيره أو مغصوب أو عليه دين ، فإذا أعطاه بعد الاجتهاد أجزأه كما إذا أخطأ | القبلة بعد الاجتهاد ، ولحديث معاذ بن يزيد قال : دفع أبي صدقته إلى رجل ليفرقها على | المساكين فأعطاني ، فلما علم أبي أراد أخذه مني فلم أعطه ، فاختصمنا إلى النبي [ & ] فقال : | ' يا معن لك ما أخذت ويا يزيد لك ما نويت ' . قال : ( وإن كان عبده أو مكاتبه لم يجزه ) | لأنه لم يخرج عن ملكه خروجا صحيحا ، وهذا بالإجماع . قال : ( ويكره نقلها إلى بلد آخر ) | لما تقدم من حديث معاذ ، ولأن لفقراء بلده حكم القرب والجوار ، وقد اطلعوا على أموالهم | وتعلقت بهم أطماعهم ، فكان الصرف إليهم أولى . قال : ( إلا إلى قرابته ) لما فيه من صلة | الرحم مع سقوط الفرض ( أو من هو أحوج من أهل بلده ) لحديث معاذ ، فإنه كان ينقل | الصدقة من اليمن إلى المدينة ، لأن فقراء المدينة أحوج وأشرف ، ولو نقل إلى غيرهم جاز | لإطلاق النصوص . |

باب صدقة الفطر

( وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية ) كما | بيناه ، وشرط الحرية لأن العبد غير مخاطب بها لعدم ملكه ، والإسلام لأنها عبادة . وقال عليه |

ج ١ · ص ١٣١

| الصلاة والسلام فيها : ' إنها طهره للصائم من الرفث ' وإنه مختص بالمسلم والغني لقوله | عليه الصلاة والسلام : ' لا صدقة إلا عن ظهر غنى ' وفي رواية ' إنما الصدقة عن ظهر | غنى ' والأصل في وجوبها ما روي عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري عن النبي [ & ] | أنه قال : ' أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا | من شعير ' . وعن عمر رضي الله عنه قال : ' فرض رسول الله [ & ] زكاة الفطر على الذكر | والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير ' . وقال عليه الصلاة والسلام : | ' أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني ' .

قال : ( عن نفسه وأولاده الصغار وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده وإن كانوا كفارا لا | غير ) والأصل في ذلك أن سبب وجوبها رأس يمونه ويلي عليه ، لأنه يصير بمنزلة رأسه في | الذب والنصرة . قال عليه الصلاة والسلام : ' أدوا عمن تمونون ' فيلزمه عن أولاده الصغار | ومماليكه المسلمين والكفار والمدبر وأم الولد بمنزلة العبد ، ولا تجب عن أبويه وأولاده | الكبار وزوجته ومكاتبه لعدم الولاية ، ولو كان أبوه مجنونا فقيرا يجب عليه صدقة فطره | لوجود المؤونة والولاية ، ولا تجب عن حفدته مع وجود أبيهم ، فإن عدم فعليه صدقتهم | وقيل لا يجب أصلا . وعن أبي يوسف : لو أخرج عن زوجته وأولاده الكبار وهم في عياله | بغير أمرهم أجزأهم ، لأنه مأذون فيه عادة .

قال : ( وهي نصف صاع من بر أو دقيقه ، أو صاع من شعير أو دقيقه ، أو تمر أو | زبيب ) أما البر والشعير والتمر فلما روينا ، وأما الدقيق فلأنه مثل الحب بل أجود ، وكذا | سويقهما ؛ وأما الزبيب فقد روي في حديث أبي سعيد الخدري ' أو صاعا من زبيب ' . | وعن أبي حنيفة في الزبيب نصف صاع ، لأنه لا يؤكل بعجمه فأشبه الحنطة . قال : ( أو | قيمة ذلك ) وقد مر في الزكاة . قال أبو يوسف : الدقيق أحب إلي من الحنطة ، والدراهم | أحب إلي من الدقيق لأنه أيسر على الغني وأنفع للفقير ، والأحوط الحنطة ليخرج عن |

ج ١ · ص ١٣٢

| الخلاف ؛ ولا يجوز الخبز والأقط إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص بهما . قال : ( والصاع | ثمانية أرطال بالعراقي ) وقال أبو يوسف : خمسة أرطال وثلث رطل وهو صاع أهل المدينة ، | نقلوا ذلك عن رسول الله [ & ] خلفا عن سلف . وقال عليه الصلاة والسلام : ' صاعنا أصغر | الصيعان ' . ولنا ما روى الدارقطني في سننه عن أنس قال : ' كان رسول الله [ & ] يتوضأ | بالمد ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال ' وعمر رضي الله عنه قدر الصاع لإخراج الكفارة بثمانية | أرطال بحضرة الصحابة ، وأنه أصغر من الهاشمي .

قال : ( وتجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ) لأنه يقال صدقة الفطر ، والفطر إنما يتجدد | باليوم دون الليل ( فإن قدمها جاز ) لأنه أداها بعد السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه . وقال | الحسن : لا يجوز . وروى نوح بن أبي مريم أنه يجوز إذا مضى نصف رمضان . وعن | خلف بن أيوب : يجوز في رمضان ولا يجوز قبله ( وإن أخرها فعليه إخراجها ) لأنها قربة | مالية معقولة المعنى فلا تسقط بالتأخير كالزكاة بخلاف الأضحية ، فإن الإراقة غير معقولة | المعنى ( وإن كان للصغير مال أدى عنه وليه وعن عبده ) لأنها مؤونة كالجناية ونفقة الزوجة . | وقال محمد : لا تجب في ماله كالزكاة ، والمجنون كالصبي ( ويستحب إخراجها يوم الفطر | قبل الخروج إلى المصلى ) وقد بيناه في العيدين ، والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٣٣

كتاب الصوم

الصوم في اللغة : مطلق الإمساك ، يقال : صامت الشمس : إذا وقفت في كبد السماء | وأمسكت عن السير ساعة الزوال . وقال النابغة : |

% خيل صيام وخيل غير صائمة %

أي ممسكات عن العلف وغير ممسكات . وفي الشرع : عبارة عن إمساك مخصوص ، | وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث بصفة مخصوصة ، وهو قصد التقرب من شخص | مخصوص وهو المسلم بصفة مخصوصة وهي الطهارة عن الحيض والنفاس في زمان | مخصوص ، وهو بياض النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، وهو فريضة | محكمة يكفر جاحدها ويفسق تاركها . ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى : ^ ( فمن شهد | منكم الشهر فليصمه ) ^ [ البقرة : 185 ] وقوله تعالى : ^ ( كتب عليكم الصيام ) ^ [ البقرة : 183 ] . | وبالسنة وهو ما مر من الحديث في كتاب الصلاة ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ' صوموا |

ج ١ · ص ١٣٤

| شهركم ' وعليه إجماع الأمة ، وسبب وجوبه الشهر لإضافته إليه يقال صوم رمضان ، | ولتكرره بتكرار الشهر وكل يوم سبب وجوب صومه .

قال : ( صوم رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ أداء وقضاء ) أما الفرضية فلما | ذكرنا . وأما الإسلام فلأن الكافر ليس أهلا للعبادة . والعقل والبلوغ لأن الصبي والمجنون | غير مخاطبين . وأما أداء فلقوله تعالى : ^ ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ^ [ البقرة : 158 ] . | وأما قضاء فلقوله تعالى : ^ ( فعدة من أيام أخر ) ^ [ البقرة : 184 ] أي فليصم عدة من أيام أخر . | قال : ( وصوم النذر والكفارات واجب ) أما النذر فلقوله تعالى : ^ ( وليوفوا نذورهم ) ^ [ الحج : | 29 ] وقوله عليه الصلاة والسلام : ' ف بنذرك ' وأما الكفارات فلما يأتي فيها إن شاء الله | تعالى . قال : ( وما سواه نفل ) لأن النفل في اللغة مطلق الزيادة ؛ وفي الشرع : الزيادة على | الفرائض والواجبات . قال : ( وصوم العيدين وأيام التشريق حرام ) لرواية عقبة بن عامر قال : | ' نهى رسول الله [ & ] عن صوم يوم النحر وأيام التشريق ' وقال عليه الصلاة والسلام في أيام | منى : ' إنها أيام أكل وشرب وبعال ' ويوم الفطر مأمور بإفطاره ، وفي صومه مخالفة الأمر | ومخالفة الاسم ، وعلى ذلك الإجماع . قال : ( وصوم رمضان والنذر المعين يجوز بنية من | الليل وإلى نصف النهار وبمطلق النية وبنية النفل ) .

اعلم أن النية شرط في الصوم ، وهو أن يعلم بقلبه أنه يصوم ، ولا يخلو مسلم عن هذا | في ليالي شهر رمضان ، وليست النية باللسان شرطا ، ولا خلاف في أول وقتها ، وهو غروب | الشمس . واختلفوا في آخره على ما نبينه إن شاء الله تعالى . وقال زفر : النية في صوم | رمضان ليست بشرط للصحيح المقيم ، لأن الزمان متعين لعدم الفرض في حقه حتى لا يجوز | غيره ، فمتى حصل فيه إمساك وقع عن فرض رمضان لصوم مزاحمة غيره ، فصار كإعطاء | النصاب جميعه للفقير بعد الحول . ولنا أنه عبادة فلا يجوز إلا بالنية كسائر العبادات ، ولقوله | عليه الصلاة والسلام : ' الأعمال بالنيات ' ولما مر في الصلاة ، ولأن الإمساك قد يكون |

ج ١ · ص ١٣٥

| للعادة أو لعدم الاشتهاء أو للمرض أو للرياضة ويكون للعبادة فلا يتعين لها إلا بالنية كالقيام | إلى الصلاة وأداء الخمس إلى الفقير ، بخلاف تعيين النية فإنه لا يشترط ، لأن الصوم | المشروع فيه لا يتنوع .

وقوله : الزمان متعين لصوم الفرض . قلنا نعم ، لكن إذا حصل الصوم فلم قلتم إنه | حصل غاية الأمر أنه حصل الإمساك وقد خرج جوابه . وأما هبة النصاب قلنا وجد منه معنى | النية ، وهو القربة لحصول الثواب به ، ولهذا لا يجوز الرجوع في الموهوب للفقير لحصول | الثواب به ، أما هنا حصل مطلق الإمساك ولا ثواب فيه ، ولهذا لا يكون صوما خارج | رمضان . وروى القدوري عن الكرخي أنه أنكر هذا القول عن زفر وقال : إنما مذهبه أنه | يكفيه نية واحدة كقول مالك ، ووجهه أنه صوم الشهر عبادة واحدة ، لأن السبب واحد وهو | شهود جزء من الشهر فصار كركعات الصلاة . وجوابه أن النية شرط لكل يوم ، لأن صوم كل | يوم عبادة على حدة ، ألا ترى أنه لو فسد صوم يوم لا يمنع صحة الباقي ، وكذا عدم الأهلية | في بعضه لا يمنع تقرر الأهلية في الباقي فتجب النية لكل عبادة ، ولأنه يخرج عن صوم اليوم | بمجيء الليلة . قال عليه الصلاة والسلام : ' إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا | وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ' وإذا خرج يحتاج إلى الدخول في اليوم الثاني فيحتاج | إلى النية كأول الشهر . وأما جواز الصوم بالنية إلى نصف النهار لما روى ابن عباس أن الناس | أصبحوا يوم الشك ، فقدم أعرابي وشهد برؤية الهلال ، فقال عليه الصلاة والسلام : ' أتشهد | أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ' ؟ فقال : نعم ، فقال عليه الصلاة والسلام : ' الله أكبر يكفي | المسلمين أحدهم ، فصام وأمر بالصيام ، وأمر مناديا فنادى : ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه ، | ومن لم يأكل فليصم ' . أمر بالصوم وأنه يقتضي القدرة على الصوم الشرعي ، لأنه [ & ] | بعث لبيان الأحكام الشرعية وآمرا بها ، ولو شرطت النية من الليلة لما كان قادرا عليه ، فدل | على عدم اشتراطها ولأنه لو أراد الإمساك لما فرق بين الفريقين نفيا للالتباس .

وما يروى من الأحاديث في نفي الصوم إلا بالتبييت محمولة على نفي الفضيلة توفيقا | بينها وبين ما روينا ، ولأن النية ليست بشرط حالة الشروع حتى لو نوى من الليل جاز ، وإنما | جاز دفعا للحرج لأن أول وقته طلوع الفجر الثاني ، وهو مشتبه لا يعرفه أكثر الناس ولا | يقفون على أول طلوعه ، وهو أيضا وقت نوم وغفلة ؛ والمتهجد يستحب له نوم آخر الليل ، | وإنما جاز تقديم النية دفعا لهذا الحرج ، وأنه موجود ههنا ، لأن من الناس من يبلغ آخر الليل | وينقطع الحيض والنفاس عند آخر الليل وينام حتى يصبح ، وكذا يوم الشك لا يقدر على |

ج ١ · ص ١٣٦

| التبييت ، فقلنا بالجواز بعد الفجر دفعا للحرج أيضا . بخلاف القضاء والكفارات والنذر | المطلق ، لأن الزمان غير متعين لها فوجب التبييت نفيا للمزاحمة ، ويعتبر نصف النهار من | طلوع الفجر الثاني ، فيكون إلى الضحوة الكبرى ، فينوي قبلها ليكون الأكثر منويا فيكون له | حكم الكل حتى لو نوى بعد ذلك لا يجوز لخلو الأكثر عن النية تغليبا للأكثر .

وأما جوازه بمطلق النية وبنية النفل ، لما روي عن علي وعائشة رضي الله عنهما أنهما | كانا يصومان يوم الشك ويقولان : لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من | رمضان ، وكان صومهما بنية النفل ، لأنه لا يجوز بنية الفرض ، فلولا وقوعه عن رمضان لو | ظهر اليوم من رمضان لما كان لاحترازهما فائدة ، ولأن الزمان متعين لصوم الفرض حتى لا | يقع فيه غيره بالإجماع ، فمتى حصل أصل النية كفى لوقوع الإمساك قربة ، فيقع عن رمضان | لعدم المزاحمة ، والأفضل الصوم بنية معينة مبيتة للخروج عن الخلاف .

قال : ( والنفل يجوز بنية من النهار ) لحديث عائشة قالت : كان رسول الله [ & ] إذا أصبح | دخل على نسائه وقال : ' هل عندكن شيء ؟ ' فإن قلن : لا ، قال : ' إني إذا لصائم ' . قال : | ( ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر ) لما مر في مطلق النية ونية النفل . قال : ( وباقي الصوم | لا يجوز إلا بنية معينة من الليل ) لأن الوقت يصلح له ولغيره ، فيحتاج إلى التعيين والتبييت | قطعا للمزاحمة .

قال : ( والمريض والمسافر في رمضان إن نوى واجبا آخر وقع عنه ، وإلا وقع عن | رمضان ) وقالا : يقع عن رمضان فيهما ، لأن الرخصة لاحتمال تضرره وعجزه ، فإذا صام | انتفى فصار كالصحيح المقيم . وله أن الشارع رخص له ليصرفه إلى ما هو الأهم عنده | من الصوم أو الفطر ، فصار كشعبان في حق غيره ، فلما نوى واجبا آخر علمنا أنه الأهم عنده | فيقع عنه ، وقيل : الأصح عند أبي حنيفة أن المريض إذا نوى واجبا آخر يقع عن رمضان ، | لأن إباحة الفطر للعجز ، فإذا قدر فهو كالصحيح ، بخلاف المسافر ، والأول رواية الكرخي . | وعن أبي حنيفة في النفل روايتان ، فمن قال يقع عن رمضان فلأنه لم يصرفه في الأهم ، لأن | الخروج عن العهدة أهم من النفل ، بخلاف واجب آخر فإن كل واحد منهما خروج عن | العهدة . ومن قال يقع نفلا فلأنه كان مخيرا فله أن يصرفه إلى ما شاء . |

ج ١ · ص ١٣٧

قال : ( ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ) لقوله تعالى : ^ ( وكلو | واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ^ [ البقرة : 187 ] . قال | أبو عبيد : الخيط الأبيض : الصبح الصادق ، أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر فيحرم | عنده . وأما آخره فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من | ههنا أفطر الصائم أكل أو لم يؤكل ' . قال : ( وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع | مع النية بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس ) لما تقدم أن الصوم هو الإمساك لغة ، زدنا | عليه النية ليقع قربة على ما قدمناه ، والطهارة من الحيض والنفاس ليتحقق الأداء في حق | المرأة ، وتمامه ما مر في الحيض . والنية : أن يعلم بقلبه أنه يصوم وقد مر . قال : ( ويجب | أن يلتمس الناس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب ) وهو المأثور عنه | عليه الصلاة والسلام وعن السلف ( فإن رأوه صاموا ، وإن غم عليهم أكملوه ثلاثين يوما ) | لقوله عليه الصلاة والسلام : ' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا شعبان | ثلاثين يوما ' ولأن الشهر كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل وهو الرؤية أو إكمال العدة ، | وهكذا الحكم في كل شهر .

قال : ( وإن كان بالسماء علة غيم أو غبار أو نحوهما مما يمنع الرؤية قبل شهادة الواحد | العدل ، والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء ) أما الواحد فلما تقدم من حديث الأعرابي ، | ولأنه أمر ديني فيقبل قول الواحد كرواية الأخبار ، والإخبار عن نجاسة الماء وطهارته ولا | يشترط فيه لفظ الشهادة . وأما العدالة فلأنه من أخبار الديانات ، فتشترط العدالة كسائر الأمور | الدينية ، وتقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب ، لأن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة ، وفي | مستور الحال خلاف بين الأصحاب ؛ ويفترض على من رأى الهلال أن يؤدي الشهادة إذا لم | يثبت دونه حتى يجب على المخدرة وإن لم يأذن لها زوجها . فإن أكملوا ثلاثين ولم يروا | الهلال قال محمد : يفطرون بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد ، وإن كان الفطر لا | يثبت به ابتداء كالإرث بناء على ثبوت النسب بقول القابلة . وروى الحسن عن أبي حنيفة |

ج ١ · ص ١٣٨

| أنهم لا يفطرون أخذا بالاحتياط . وقال محمد رحمه الله : لا أتهم مسلما بتعجيل صوم يوم | ( فإن رد القاضي شهادته صام ) لأنه رآه ، فإن أفطر قضى لوجوب الأداء ولا كفارة عليه | لمكان الشبهة ، ولا يفطر آخر الشهر إلا مع الناس احتياطا ، ولو أفطر لا كفارة عليه عملا | باعتقاده .

قال : ( وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم ) وهو | مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير هو الصحيح ، وهذا لأن المطالع متحدة والموانع | مرتفعة والأبصار صحيحة والهمم في الرؤية متقاربة ، فلا يجوز أن يختص بالرؤية البعض | القليل . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يكتفي بشهادة الاثنين كما في سائر الحقوق ، ولو | جاء رجل من خارج المصر وشهد به تقبل ، وكذا إذا كان على مكان مرتفع من البلد كالمنارة | ونحوها ، لأن الرؤية تختلف باختلاف صفاء الهواء وكدورته ، وباختلاف ارتفاع المكان | وهبوطه ، ولما تقدم من حديث الأعرابي .

قال : ( فإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس ولا اعتبار باختلاف المطالع ) هكذا ذكره | قاضيخان . قال : وهو ظاهر الرواية ، ونقله عن شمس الأئمة السرخسي ؛ وقيل يختلف | باختلاف المطالع . وذكر في الفتاوى الحسامية : إذا صام أهل مصر ثلاثين يوما برؤية ، | وأهل مصر آخر تسعة وعشرين يوما برؤية فعليهم قضاء يوم ، إن كان بين المصرين قرب | بحيث تتحد المطالع ، وإن كانت بعيدة بحيث تختلف لا يلزم أحد المصرين حكم | الآخر . وذكر في المنتقى عن أبي يوسف : يجب عليهم قضاء يوم من غير تفصيل . وعن | ابن عباس في مثله : لهم مالهم ولنا مالنا . وعن عائشة رضي الله عنها : فطر كل بلدة | يوم يفطر جماعتهم وأضحى كل بلدة يوم يضحي جماعتهم . قال : ( ولا يصام يوم الشك | إلا تطوعا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا | تطوعا ' وهو الذي يشك فيه أنه من رمضان أو شعبان ، وذلك بأن يتحدث الناس | بالرؤية ولا تثبت .

قال : ( ويلتمس هلال شوال في التاسع والعشرين من رمضان ، فمن رآه وحده لا يفطر ) | أخذا بالاحتياط في العبادة ( فإن أفطر قضاه ولا كفارة عليه ) لما بينا ( فإن كان بالسماء علة قبل |

ج ١ · ص ١٣٩

| شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) لأنها شهادة تعلق بها حق الآدمي فصارت كالشهادة على | حقوق الآدميين بخلاف رمضان ، لأنه أمر ديني لا يتعلق به حق الآدمي ، على أن مبنى الكل | على الاحتياط وهو فيما قلناه ( وإن لم يكن بها علة فجمع كثير ) لما بينا . وعن أبي حنيفة | شهادة رجلين كما في سائر الحقوق ( وذو الحجة كشوال ) لما يتعلق به من حقوق الآدمي من | الأضاحي وغيره ، وإذا رأى هلال رمضان أو شوال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة الآتية . | وقال أبو يوسف كذلك إن كان بعد الزوال ، وإن كان قبله فللماضية ، يروى ذلك عن عمر | وعائشة رضي الله عنهما ، والأول يروى عن علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعن عمر | أيضا ، ولأن الشهر ثابت بيقين ، وبعض الأهلة يكون أكبر من بعض ، فيجوز أنهم رأوه قبل | الزوال لكبره لا لكونه لليلة الماضية ، والثابت بيقين لا يزول بالشك . وقال الحسن بن زياد : | إن غاب بعد الشفق فلليلة الماضية وقبله للراهنة . واختلف العلماء في يوم الشك هل صومه | أفضل أم الفطر ؟ قالوا : إن كان صام شعبان أو وافق صوما كان يصومه فصومه أفضل ، وإن | لم يكن كذلك قال محمد بن سلمة : الفطر أفضل بناء على الحديث . وقال نصير بن يحيى : | الصوم أفضل لما روينا عن علي وعائشة . وعن أبي يوسف وهو المختار أن المفتي يصوم هو | وخاصته ، ويفتي العامة بالتلوم إلى ما قبل الزوال لاحتمال ثبوت الشهر ، وبعد ذلك لا | صوم وهو يمكنه الصوم على وجه يخرج من الكراهة ولا كذلك العامة . |

فصل

( ومن جامع أو جومع في أحد السبيلين عامدا ، أو أكل أو شرب عامدا غذاء أو دواء | وهو صائم في رمضان عليه القضاء والكفارة مثل المظاهر ) ولا خلاف في وجوب القضاء | ووجوب الكفارة بالجماع للإجماع . ولقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي حين قال : واقعت | أهلي في نهار رمضان متعمدا : ' أعتق رقبة ' ولقوله عليه الصلاة والسلام : ' من أفطر في |

ج ١ · ص ١٤٠

| نهار رمضان فعليه ما على المظاهر ' ولا يشترط الإنزال لوجود الجماع دونه . وروى | الحسن عن أبي حنيفة عدم وجوب الكفارة في الإيلاج في الدبر اعتبارا بالحد ، والصحيح | الأول لقضاء الشهوة على الكمال . وأما المرأة فيجب عليها إذا كانت مطاوعة لعموم الحديث | الثاني . ولأن هذا الفعل يقوم بهما ، فيجب عليها ما يجب عليه كالغسل والحد ، وإن كانت | مكرهة لا كفارة عليها كما في النسيان لاستوائهما في الحكم بالحديث ، ولو أكرهت زوجها | فجامعها يجب عليهما ، وعن محمد : لا كفارة عليه للإكراه ، ولو علمت بطلوع الفجر دونه | وكتمته عنه حتى جامعها فالكفارة عليها خاصة .

وأما وجوبها بالأكل والشرب بالغذاء والدواء فللحديث المتقدم وهذا قد أفطر . وروى | أبو داود أن رجلا جاء إلى رسول الله [ & ] فقال : شربت في رمضان ، فقال [ & ] : ' من غير | سفر ولا مرض ' ؟ قال : نعم ، فقال له : ' أعتق رقبة ' وهذا نص في الباب . وعن علي | رضي الله عنه أنه قال : إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع ، فإن حاضت المرأة ، أو | مرض الرجل مرضا يبيح له الفطر سقطت الكفارة ، لأنه تبين أن صوم ذلك اليوم لم يكن | مستحقا عليه صومه ، والكفارة إنما تجب بإفساد صوم مستحق عليه ، بخلاف السفر لأن | الكفارة وجبت حقا لله تعالى فلا يقدر على إبطالها ، بخلاف الحيض والمرض لأنه ليس منه ، | ولو سوفر به مكرها لا يسقط أيضا . وقال زفر : يسقط كالمرض والحيض وجوابه أنه حصل | من غير صاحب الحق فلا يجعل عذرا ، بخلاف المرض والحيض .

قال : ( وإن جامع فيما دون السبيلين ، أو بهيمة ، أو قبل أو لمس فأنزل ، أو احتقن ، أو | استعط ، أو أقطر في أذنه ، أو داوى جائفة أو آمة فوصل إلى جوفه أو دماغه ، أو ابتلع | الحديد ، أو استقاء ملء فيه ، أو تسحر يظنه ليلا والفجر طالع ، أو أفطر يظنه ليلا والشمس | طالعة ، فعليه القضاء لا غير ) أما الجماع فيما دون السبيلين أو البهيمة مع الإنزال والإنزال | باللمس والقبلة فلقضاء إحدى الشهوتين ، وأنه ينافي الصوم ولا تجب الكفارة لتمكن النقصان | في قضاء الشهوة ، والاحتياط في الصوم الإيجاب لكونه عبادة ، وفي الكفارات الدرء لأنها من |

ج ١ · ص ١٤١

| الحدود . وأما الاحتقان والاستعاط والإقطار في الأذن ، ودواء الجائفة والآمة ، فلوصول | المفطر إلى الداخل وهو ما فيه مصلحة البدن من الغذاء أو الدواء . قال عليه الصلاة | والسلام : ' الفطر مما دخل ' ولو أقطر الماء في أذنه لا يفطر لعدم الصورة ، والمعنى | بخلاف الدهن لوجوده معنى ، وهو إصلاح الدماغ . وقال أبو يوسف : ومحمد لا يفسد | الصوم في الجائفة والآمة ، لأن الشرط عندهما الوصول من منفذ أصلي ، ولعدم التيقن | بالوصول لاحتمال ضيق المنفذ وانسداده بالدواء وصار كاليابس ، وله أن رطوبة الدواء إذا | اجتمعت مع رطوبة الجراحة ازداد سيلانا إلى الباطن فيصل ، بخلاف اليابس لأنه ينشف | الرطوبة فينسد فم الجراحة .

قال مشايخنا : والمعتبر عنده الوصول حتى لو علم بوصول اليابس فسد ، ولو علم | بعدم وصول الرطب لا يفسد . وأما إذا ابتلع الحديد فلصورة الإفطار ، ولا كفارة لانعدامه | معنى . وأما إذا استقاء ملء فيه فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' من قاء فلا قضاء عليه ، | ومن استقاء فعليه القضاء ' روي ذلك عن عكرمة مرفوعا وموقوفا ، وعند محمد وزفر | يفسده وإن لم يملأ الفم ولم يفصل بينهما في ظاهر الرواية لإطلاق الحديث ، والصحيح | الفصل ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، لأن ما دون ملء الفم تبع للريق كما لو | تجشأ ولا كذلك ملء الفم . وأما إذا تسحر يظنه ليلا والفجر طالع ، أو أفطر يظنه ليلا | والشمس طالعة فإنما يفطر لفوات الركن وهو الإمساك ولا كفارة لقيام العذر وهو عدم | التعمد ، والكفارة على الجاني ولو جومعت النائمة والمجنونة ، فسد صومهما لوجود | المفطر ، ولا كفارة لعدم التعمد ، ولو استمنى بكفه أفطر لوجود الجماع معنى ، ولا كفارة | لعدم الصورة .

قال : ( وإن أكل أو شرب أو جامع ناسيا ، أو نام فاحتلم ، أو نظر إلى امرأة فأنزل ، أو | ادهن أو اكتحل ، أو قبل ، أو اغتاب ، أو غلبه القيء ، أو أقطر في إحليله ، أو دخل حلقه | غبار أو ذباب ، أو أصبح جنبا لم يفطر ) أما الأكل والشرب والجماع ناسيا ، فالقياس أن يفطر | لوجود المنافي ، وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل وشرب ناسيا وهو |

ج ١ · ص ١٤٢

| صائم : ' تم على صومك إنما أطعمك ربك وسقاك ' وفي رواية ' أنت ضيف الله ' فإن | ظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدا فعليه القضاء دون الكفارة ، لأنه ظن في موضع الظن ، وهو | القياس فكان شبهة ، وعن محمد : إن بلغه الحديث ثم أكل متعمدا فعليه الكفارة لأنه لا شبهة | حيث أمره عليه الصلاة والسلام بالإتمام . وروى الحسن عن أبي حنيفة : لا كفارة عليه لأنه | خبر واحد لا يوجب العلم . وأما إذا نام فاحتلم لقوله عليه الصلاة والسلام : ' ثلاث لا يفطرن | الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام ' رواه الخدري ، ولأنه لا صنع له في ذلك فكان | أبلغ من الناسي ؛ والإنزال بالنطر كالاحتلام من حيث عدم المباشرة ، فإنه مقصور عليه لا | اتصال له بغيره . وأما الدهن فإنه يستعمل ظاهر البدن كالاغتسال . وأما الكحل فلما روى أبو | رافع أنه عليه الصلاة والسلام دعا بمكحلة إثمد في رمضان فاكتحل وهو صائم .

وأما القبلة فلما روت عائشة ' أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ' . وأما | الغيبة فلعدم وجود المفطر صورة ومعنى ، فإن ظن أن ذلك يفطر فأكل متعمدا فعليه القضاء | والكفارة ، بلغه الحديث أو لم يبلغه ، لأن كون الغيبة غير مفطرة قلما يشتبه على أحد لكونه | على مقتضى القياس ، ولأن العلماء أجمعوا على أن الغيبة لا تفطر ، ولا اعتبار بالحديث في | مقابلة الإجماع . وأما إذا غلبه القيء فلما تقدم من الحديث . وأما الإقطار في الإحليل | فعندهما لا يفطر . وقال أبو يوسف : يفطر بناء على أن بينه وبين الجوف منفذا بدليل خروج | البول ، والأصح أن ليس بينهما منفذ ، بل البول يترشح إلى المثانة ثم يخرج ، وما يخرج | رشحا لا يعود رشحا فلا يصل ، والخلاف إذا وصل إلى المثانة ، أما إذا وقف في القصبة لا | يفطر بالإجماع ، وأما دخول الغبار والذباب فلأنه لا يمكن الاحتراز عنه .

وأما إذا أصبح جنبا فلما روت عائشة أن النبي [ & ] كان يصبح جنبا من غير احتلام وهو | صائم ، ولأن الله تعالى أباح المباشرة جميع الليل بقوله : ^ ( فالآن باشروهن ) ^ [ البقرة : 187 ] | الآية . ومن ضرورته وقوع الغسل بعد الصبح .

قال : ( وإن ابتلع طعاما بين أسنانه مثل الحمصة أفطر وإلا فلا ) لأن ما بين الأسنان لا | يستطاع الامتناع عنه إذا كان قليلا فإنه تبع لريقه ، بخلاف الكثير وهو قدر الحمصة لأنه لا | يبقى مثل ذلك عادة فلا تعم به البلوى فيمكن الاحتراز عنه . قال : ( ويكره للصائم مضغ |

ج ١ · ص ١٤٣

| العلك والذوق والقبلة إن لم يأمن على نفسه ) أما مضغ العلك لما فيه من تعريض صومه | للفساد ، وهذا في العلك الملتصق بعضه ببعض ، أما إذا كان غير ملتئم فإنه يفطره ، لأنه لا | يلتئم إلا بانفصال أجزاء تنقطع منه وذلك مفسد للصوم . وأما الذوق فلأنه لا يأمن أن يدخل | إلى جوفه .

وأما القبلة لما روي أن شابا سأل رسول الله [ & ] عن القبلة للصائم فمنعه ، وسأله شيخ | فأذن له ، فقال الشاب إن ديني ودينه واحد ، قال : نعم ، ولكن الشيخ يملك نفسه ، ولأنه | إذا لم يأمن على نفسه ربما وقع في الجماع فيفسد صومه وتجب الكفارة وذلك مكروه ، | والمباشرة كالقبلة ، ويكره للمرأة مضغ الطعام لصبيها لما فيه من تعريض الصوم للفساد ، فإن | لم يكن لها منه بد فلا بأس ، لأنه لما جاز لها الإفطار إذا خيف عليه فلأن يجوز لها المضغ | كان أولى . |

فصل

( ومن خاف المرض أو زيادته أفطر ) لقوله تعالى : ^ ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر | فعدة من أيام أخر ) ^ [ البقرة : 184 ] معناه : فأفطر فعدة من أيام أخر ، لأن المرض والسفر لا | يوجبان القضاء ( والمسافر صومه أفضل ) لأنه عزيمة والأخذ بالعزيمة أفضل . وقال عليه | الصلاة والسلام : ' المسافر إذا أفطر رخصة ، وإن صام فهو أفضل ' ( ولو أفطر جاز ) لما | تلونا . ولو أنشأ السفر في رمضان جاز بالإجماع ، وإن سافر بعد طلوع الفجر لا يفطر ذلك | اليوم لأنه لزمه صومه إذ هو مقيم فلا يبطله باختياره ، فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة ، | بخلاف ما إذا مرض ، لأن العذر جاء من قبل صاحب الحق .

قال : ( فإن ماتا على حالهما لا شيء عليهما ) لأنه تعالى أوجب عليهما صيام عدة | من أيام أخر ولم يدركاها ، ولأن المرض والسفر لما كانا عذرا في إسقاط الأداء دفعا | للحرج ، فلأن يكون الموت عذرا في إسقاط القضاء أولى . قال : ( وإن صح وأقام ثم ماتا | لزمهما القضاء بقدره ) لأنهما بذلك القدر أدركا عدة من أيام أخر . قال : ( ويوصيان |

ج ١ · ص ١٤٤

| بالإطعام عنهما لكل يوم مسكينا كالفطرة ) لأنه وجب عليهما صومه بإدراك العدة ، وإن لم | يوصيا لم يجب على الورثة الإطعام لأنها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره ، وإن فعلوا جاز ويكون | له ثواب ذلك .

قال : ( والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا وقضتا لا غير ) | قياسا على المريض والجامع دفع الحرج والضرر ( والشيخ الذي لا يقدر على الصيام يفطر | ويطعم ) لأنه عاجز ولا يرجى له القضاء فانتقل فرضه إلى الإطعام كالميت ، وقد قيل في قوله | تعالى : ^ ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) ^ [ البقرة : 184 ] أي لا يطيقونه . قال : ( ومن جن الشهر | كله فلا قضاء عليه ) لأنه لم يشهد الشهر وهو السبب لأنه غير مخاطب ، ولهذا يصير موليا | عليه ( وإن أفاق بعضه قضى ما فاته ) لأنه شهد الشهر ، لأن المراد من قوله تعالى : ^ ( فمن | شهد منكم الشهر ) ^ [ البقرة : 185 ] شهود بعضه ، لأنه لو أراد شهود كله لوقع الصوم بعده | وأنه خلاف الإجماع . قال : ( وإن أغمي عليه رمضان كله قضاه ) لأنه مرض يضعف القوي | ولا يزيل العقل ، ولهذا لا يصير موليا عليه فكان مخاطبا فيقتصيه كالمريض ألا ترى أنه عليه | الصلاة والسلام كان معصوما عن الجنون ، قال تعالى : ^ ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ^ | [ القلم : 2 ] وقد أغمي عليه في مرضه .

قال : ( ويلزم صوم النفل بالشروع أداء وقضاء ) وقد مر وجهه في الصلاة . قال : ( وإذا | طهرت الحائض أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في بعض النهار أمسك بقيته ) | ولا يجب صوم ذلك اليوم على الصبي والكافر ، ولو صاموه لم يجزهم لانعدام الأهلية في | أوله ، والأداء لا يتجزى إلا في المسافر إذا قدم قبل نصف النهار ونوى جاز صومه لأنه أهل | في أوله . وأما إمساك بقية يومه لئلا يتهمه الناس والتحرز عن مواضع التهم واجب . قال عليه | الصلاة والسلام : ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم ' .

قال : ( وقضاء رمضان إن شاء تابع وإن شاء فرق ) لأن قوله تعالى : ^ ( فعدة من أيام | أخر ) ^ [ البقرة : 184 ] لم يشرط فيه التتابع وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط الفرض ( فإن جاء | رمضان آخر صامه ) لأنه وقته ( ثم قضى الأول لا غير ) لأن جميع السنة وقت قضاء إلا الأيام |

ج ١ · ص ١٤٥

| الخمسة ، ولا يجب عليه غير القضاء ، لأن النص لم يوجب شيئا آخر . قال : ( ومن نذر صوم | يومي العيد وأيام التشريق لزمه ويفطر ويقضي ) لأنه نذر بقربة وهو الصوم وأضافها إلى وقت | مشروع فيه تلك القربة ، فيلزم كالنذر بالصلاة في الوقت المكروه ، وليس النذر معصية ، إنما | المعصية أداء الصوم فيها ، والدليل على الشرعية قوله عليه الصلاة والسلام : ' ألا لا تصوموا | في هذه الأيام ' نهى عن الصوم الشرعي والنهي يقتضي القدرة ، لأن النهي عن غير المقدور | قبيح ، لأن قوله للأعمى لا تبصر وللآدمي لا تطر قبيح لما أنه غير مقدور ، وإذا اقتضى | النهي القدرة كان الصوم الشرعي مقدورا في هذه الأيام فيصح النذر إلا أنه منهي عنه ، فقلنا | إنه يفطر فيها تحرزا عن ارتكاب النهي ويقضي ليخرج عما وجب عليه ( ولو صامها أجزأه ) | لأنه أداه كما التزمه ، كما إذا قال لله علي أن أعتق هذه الرقبة وهي عمياء فأعتقها خرج عن | العهدة ، وإن كان إعتاقها لا يجزي عن شيء من الواجبات ، ولو قال : لله علي أن أصوم هذه | السنة أفطر العيدين وأيام التشريق وقضاها لما بيناه ، وكذلك لو نذر سنة متتابعة ، ولو نذر سنة | بغير عينها يلزم صوم اثني عشر شهرا متفرقة ، لأن السنة المنكرة اسم لأيام معدودة فلم يكن | مضافا إلى رمضان ، وفي المعينة إضافة إلى كل شهر منها ، فلم تصح الإضافة إلى رمضان فلا | يجب قضاؤه ، والله أعلم . |

باب الاعتكاف

وهو في اللغة : المقام والاحتباس ، قال تعالى : ^ ( سواء العاكف فيه والباد ) ^ [ الحج : 25 ] . | وفي الشرع : عبارة عن المقام في مكان مخصوص وهو المسجد بأوصاف مخصوصة من النية | والصوم وغيرهما على ما يأتي إن شاء الله . قال : ( الاعتكاف سنة مؤكدة ) لأن النبي [ & ] | واظب عليه . روى أبو هريرة وعائشة أنه [ & ] كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان منذ قدم | المدينة إلى أن توفاه الله تعالى . وعن الزهري أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك الاعتكاف | حتى قبض ، وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص .

قال عطاء : مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم فيجلس على بابه ويقول : | لا أبرح حتى تقضى حاجتي ، فكذلك المعتكف يجلس في بيت الله ويقول : لا أبرح | حتى يغفر لي . قال : ( ولا يجوز أقل من يوم ، وهذا في الواجب وهو المنذور

ج ١ · ص ١٤٦

| باتفاق أصحابنا ) لأن الصوم من شرطه ، ولا صوم أقل من يوم ، فلا اعتكاف أقل من يوم | ضرورة . وكذلك النفل عند أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا اعتكاف إلا | بالصوم ' روته عائشة . وعن أبي يوسف : يجوز أكثر النهار اعتبارا للأكثر بالكل . وعن | محمد ساعة ، لأن مبنى النفل على المسامحة ، ألا ترى أنه يجوز التطوع قاعدا مع القدرة | على القيام ولا كذلك الواجب .

قال : ( وهو اللبث في مسجد جماعة مع الصوم والنية ) أما اللبث فلأنه ينبئ عنه ، | وأما كونه في مسجد جماعة لقوله تعالى : ^ ( وأنتم عاكفون في المساجد ) ^ [ البقرة : 187 ] . | وقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه ' . | وقال حذيفة : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، ولأن المعتكف ينتظر الصلاة فيختص بمكان | تؤدى فيه الجماعة ، فكلما كان المسجد أعظم فالاعتكاف فيه أفضل . وأما الصوم فلما تقدم ، | ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام ما اعتكف إلا صائما ، والله تعالى شرعه لقوله : ^ ( وأنتم | عاكفون في المساجد ) ^ ولم يبين كيفيته ، فكان فعل النبي [ & ] بيانا له ، لأنه لو جاز بغير صوم | لبينه عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا ولم ينقل فدل على أنه غير جائز . وأما النية فلأنه | عبادة فلا بد من النية لما تقدم .

قال : ( والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ) وهو الموضع الذي أعدته للصلاة ( ويشترط في | حقها ما يشترط في حق الرجل في المسجد ) لأن الرجل لما كان اعتكافه في موضع صلاته | وكانت صلاتها في بيتها أفضل كان اعتكافها فيه أفضل ، قال [ & ] : ' صلاة المرأة في | مخدعها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها ، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها | في صحن دارها ، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجد حيها ، وبيوتهن | خير لهن لو كن يعلمن ' . ولو اعتكفت في المسجد جاز لوجود شرائطه ، ويكره لما روينا . |

ج ١ · ص ١٤٧

| قال : ( ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة ) لما روي عن عائشة : أن | النبي [ & ] ما كان يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان ، والحاجة : بول أو غائط أو غسل | جنابة ، ولأنه لا بد من وقوعها ولا يمكن قضاؤها في المسجد فكان مستثنى ضرورة وأما | الجمعة فلأنها من أهم الحوائج ولا بد من وقوعها ، ولأن الاعتكاف تقرب إلى الله تعالى | بترك المعاصي ، وترك الجمعة معصية ، فينافيه ويخرج قدر ما يمكنه أداء السنة قبلها . وقيل : | قدر ست ركعات ، يعني تحية المسجد أيضا ، ويصلي بعدها أربعا أو ستا ، ولو أطال المكث | جاز ، إلا أن الأولى العود إلى معتكفه لأنه عقده فيه فلا يؤديه في موضعين .

قال : ( فإن خرج لغير عذر ساعة فسد ) لوجود المنافي . وقال أبو يوسف ومحمد : لا | يفسد حتى يكون أكثر النهار اعتبارا بالأكثر ، ويكون أكله وشربه وبيعه وشراؤه وزواجه | ورجعته بالمسجد ، لأنه يحتاج إلى هذه الأشغال ويمكن قضاؤها في المسجد ، ولأنه عليه | الصلاة والسلام لم يكن له مأوى إلا المسجد ، وكان يأكل ويشرب ويتحدث ، والبيع والشراء | حديث ، لكن يكره حضور السلع المسجد لما فيه من شغل المسجد بها .

قال : ( ويكره له الصمت ) لأنه من فعل المجوس ، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن | صوم الصمت . قال : ( ولا يتكلم إلا بخير ) لأنه يكره لغير المعتكف وفي غير المسجد ، | فالمعتكف في المسجد أولى . قال : ( ويحرم عليه الوطء ودواعيه ) لقوله تعالى : ^ ( ولا | تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ^ [ البقرة : 187 ] فكانت المباشرة من محظورات | الاعتكاف فيحرم الوطء ، وكذا دواعيه وهو اللمس والقبلة والمباشرة كما في الحج ، بخلاف | الصوم لأن الإمساك ركنه فلا يتعدى إلى الدواعي . قال : ( فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو | ناسيا بطل ) لما بينا أنه من محظوراته فيفسده كالإحرام ، وكذا إذا أنزل بقبلة أو لمس | لوجود معنى الجماع . وأما النسيان فلأن الحالة مذكرة فلا يعذر بالنسيان كالحج بخلاف | الصوم .

قال : ( ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته بلياليها متتابعة ) لأن ذكر جمع من | الأيام ينتظم ما بإزائها من الليالي كما في قصة زكريا عليه السلام . قال تعالى : ^ ( ثلاثة أيام ) ^ | [ البقرة : 196 ] وقال : ^ ( ثلاث ليال ) ^ [ مريم : 10 ] والقصة واحدة ، ويقال : ما رأيتك منذ | أيام ، ويريد الليالي أيضا . وأما التتابع فإن الاعتكاف يصح ليلا ونهارا ، فكان الأصل فيه | التتابع كما في الأيمان والإجارات ، بخلاف الصوم إذا التزم أياما حيث لا يلزمه التتابع ، لأن | الأصل فيه التفريق ، لأن الليل ليس محلا للصوم فلا يلزم إلا أن يشرطه ( ولو نوى النهار |

ج ١ · ص ١٤٨

| خاصة صدق ) لأنه نوى حقيقة كلامه ، لأن اليوم عبارة عن بياض النهار . قال : ( ويلزم | بالشروع ) عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أنه لا يجوز عنده إلا بالصوم فلا يجوز أقل من | يوم ، وعندهما يجوز وقد بيناه . |