الاختيار لتعليل المختار

القسم ١ — الجزء ٥ من ٢٨

ج ١ · ص ١٤٩

كتاب الحج

وهو في اللغة : القصد إلى الشيء المعظم . قال الشاعر : |

% يحجون سب الزبرقان المزعفرا %

أي يقصدون عمامته . وفي الشرع : قصد موضع مخصوص ، وهو البيت بصفة | مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى ، وهو | فريضة محكمة يكفر جاحدها ، وهو أحد أركان الإسلام ثبتت فرضيته بالكتاب ، وهو قوله | تعالى : ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ [ آل عمران : 97 ] . والسنة : وهو قوله عليه الصلاة | والسلام : ' بني الإسلام على خمس ' الحديث . وقوله : ' وحجوا بيت ربكم ' وعليه انعقد | الإجماع ، وسبب وجوبه البيت لإضافته إليه ، ولهذا لا يتكرر لأن البيت لا يتكرر ، ويجب | على الفور . قال عليه الصلاة والسلام : ' من ملك زادا يبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج فلا | عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ' . وعن أبي حنيفة ما يدل عليه ، فإنه قال : من كان عنده |

ج ١ · ص ١٥٠

| ما يحج به ويريد التزويج يبدأ بالحج ، ولأن الموت في السنة غير نادر ، بخلاف وقت الصلاة | فإن الموت فيه نادر ، ولهذا كان التعجيل أفضل إجماعا .

قال : ( وهو فريضة العمر ، ولا يجب إلا مرة واحدة ) لما روي ' أنه لما نزل قوله تعالى : | ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ [ آل عمران : 97 ] قال رجل : يا رسول الله أفي كل عام ؟ | قال : لا بل مرة واحدة ' ولأن السبب هو البيت ولا يتكرر ، وعلى ذلك الإجماع . قال : | ( على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة ، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلا عن | حوائجه الأصلية ، ونفقة عياله إلى حين يعود ، ويكون الطريق أمنا ) أما الإسلام ، فلأن الكافر | ليس أهلا لأداء العبادات . وأما الحرية فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' أيما عبد حج عشر | حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام ، وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة | الإسلام ' ولأن منافع بدن العبد لغيره فكان عاجزا ، وإن أذن له مولاه لأنه كأنه أعاره منافع | بدنه فلا يصير قادرا بالإعادة كالفقير لا يصير قادرا إذا أعاره غيره الزاد والراحلة . وأما العقل | والبلوغ فلأنهما شرط لصحة التكليف ، ولما مر من الحديث . وأما الصحة فلأنه لا قدرة | دونها ، والخلاف في الأعمى كما تقدم في الجمعة .

وقيل : عندهما لا يجب عليه الحج ، لأن البذل في القياد غالب في الجمعة نادر في | الحج . وأما القدرة على الزاد والراحلة ، ونفقة ذهابه وإيابه فلا استطاعة دونها . وسئل عليه | الصلاة والسلام عن الاستطاعة ؟ فقال : ' الزاد والراحلة ' وهكذا فسره ابن عباس . | والراحلة : أن يكتري شق محمل أو زاملة دون عقبة الليل والنهار ، لأنه لا يكون قادرا | إلا بالمشي فلم يكن قادرا على الراحلة . وأما كونه فاضلا عن الحوائج الأصلية فلأنها مقدمة | على حقوق الله تعالى ، وكذا عن نفقة عياله لأنها مستحقة لهم ، وحقوقهم مقدمة على حقوق | الله تعالى لفقرهم وغناه ، وكذا فاضلا عن قضاء ديونه لما بينا ، وعن أبي يوسف : ونفقة شهر |

ج ١ · ص ١٥١

| بعد عوده إلى وطنه ، وإن كانت له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه يجب عليه أن يبيعهما | في الحج ، ولا بد من أمن الطريق لأنه لا يقدر على الوصول إلى المقصود دونه ، وأهل مكة | ومن حولها يجب عليهم إذا قدروا بغير راحلة لقدرتهم على الأداء بدون المشقة .

قال : ( ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فما فوقها إلا ومعها زوجها أو ذو | رحم محرم منها ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' لا تحج المرأة إلا ومعها زوجها أو ذو | رحم محرم منها ' والمحرم : كل من لا يحل له نكاحها على التأبيد لقرابة أو رضاع أو | صهرية ، والعبد والحر والمسلم والذمي سواء ، إلا المجوسي الذي يعتقد إباحة نكاحها ، | والفاسق لأنه لا يحصل به المقصود ، ولا بد فيه من العقل والبلوغ لعجز الصبي والمجنون | عن الحفظ .

قال : ( ونفقة المحرم عليها ) لأنه محبوس لحقها ، وذكر الطحاوي أنه لا يلزمها لأن | المحرم شرط وليس عليها تحقيق الشروط ، فإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها لما بينا . | قال : ( وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها ) لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض | كالصوم والصلاة . قال : ( ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ) لقوله تعالى : ^ ( الحج | أشهر معلومات ) ^ [ البقرة : 197 ] أي وقت الحج ، وفسروه كما ذكرنا ( ويكره تقديم الإحرام | عليها ويجوز ) أما الكراهية فلما فيه من تعرض الإحرام للفساد بطول المدة . وأما الجواز فلأنه | شرط للدخول في أفعال الحج عندنا ، وتقدم الشرط على الوقت يجوز كما في تكبيرة | الإحرام ، إلا أنه لا يجوز تقديمها على أفعال الصلاة لاتصال القيام بها وأفعال الحج تتأخر | عن الإحرام ، ولا يفعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام قبل أشهر الحج ، ولو فعله لا | يجزيه لوقوعه قبل وقته حتى لو أحرم في رمضان فطاف وسعى لا يجزيه عن الطواف | الفرض ، بخلاف طواف القدوم لأنه ليس من أفعال الحج حتى لا يجب على أهل مكة .

قال : ( والمواقيت : للعراقيين ذات عرق ، وللشاميين الجحفة ، وللمدنيين ذو الحليفة ، | وللنجديين قرن ، ولليمنيين يلملم ) ويقال ألملم ، لأنه [ & ] وقت هذه المواقيت وقال : ' هن |

ج ١ · ص ١٥٢

| لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ' رواه ابن عباس ، فلو أراد | المدني دخول مكة من جهة العراق فوقته ذات عرق ، وكذا في سائر المواقيت ، ومن قصد | مكة من طريق غير مسلوك أحرم إذا حاذى الميقات ( وإن قدم الإحرام عليها فهو أفضل ) لقوله | تعالى : ^ ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ [ البقرة : 196 ] قال علي وابن مسعود : وإتمامهما أن | يحرم بهما من دويرة أهله ، ولأنه أشق على النفس فكان أفضل . قال أبو حنيفة : الإحرام من | مصره أفضل إذا ملك نفسه في إحرامه . قال : ( ولا يجوز للأفاقي أن يتجاوزها إلا محرما | إذا أراد دخول مكة ) سواء دخلها حاجا أو معتمرا أو تاجرا ، لأن فائدة التأقيت هذا لأنه | يجوز تقديم الإحرام عليها بالاتفاق ، وقال عليه الصلاة والسلام : ' لا يتجاوز أحد الميقات | إلا محرما ' ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته ، لأنه يتكرر | دخوله لحوائجه فيخرج في ذلك فصار كالمكي إذا خرج ثم دخل ، بخلاف ما إذا دخل | للحج لأنه لا يتكرر فإنه لا يكون في السنة إلا مرة فلا يخرج ، وكذا لأداء العمرة لأنه | التزمها لنفسه .

قال : ( فإن جاوزها الأفاقي بغير إحرام فعليه شاة ) لأنه منهي عنه لما مر من الحديث | ( فإن عاد فأحرم منه سقط الدم ، وإن أحرم بحجة أو عمرة ثم عاد إليه ملبيا سقط أيضا ) عند | أبي حنيفة ، وعندهما يسقط بمجرد العود ، وعند زفر لا يسقط وإن لبى ، لأن الجناية قد | تقررت فلا ترتفع بالعود ، كما إذا دفع من عرفات قبل الغروب ثم عاد بعده . ولنا أنه استدرك | الفائت قبل تقرر الجناية بالشروع في أفعال الحج فيسقط الدم ، بخلاف الدفع من عرفات لأن | الواجب استدامة الوقوف ولم يستدركه ، ثم عندهما أظهر حق الميقات بنفس العود ، لأن | التلبية ليست بشرط في الابتداء حتى لو مر به محرما ساكتا جاز ، وعنده أنه جنى بالتأخير عن | الميقات ، فيجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية ، فكان التدارك في العود ملبيا .

قال : ( ولو عاد بعدما استلم الحجر وشرع في الطواف لم يسقط ) بالاتفاق لأنه لم يعد | على حكم الابتداء ، وكذلك إن عاد بعد الوقوف لما بينا ( وإن جاوز الميقات لا يريد دخول | مكة فلا شيء عليه ) لأنه إنما وجب عليه الإحرام لتعظيم مكة شرفها الله تعالى وما قبلها من |

ج ١ · ص ١٥٣

| القرى والبساتين غير واجب التعظيم ، وإذا جاوز الميقات صار هو وصاحب المنزل سواء ، | فله دخول مكة بغير إحرام لما مر . قال : ( ومن كان داخل الميقات فميقاته الحل ) الذي بين | الميقات وبين الحرم لأنه أحرم من دويرة أهله ( ومن كان بمكة فوقته في الحج حرم ، وفي | العمرة الحل ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من مكة ، ولأن | أداء الحج لا يتم إلا بعرفة وهي في الحل ، فإذا أحرم بالحج من الحرم يقع نوع سفر ، وأما | العمرة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أخا عائشة أن يعتمر بها من التنعيم | وهو في الحل ، ولأن أداء العمرة بمكة فيخرج إلى الحل ليقع نوع سفر أيضا ، ولو أحرم بها | من أي موضع شاء من الحل جاز إلا أن التنعم أفضل لما روينا . |

فصل

( وإذا أراد أن يحرم يستحب له أن يقلم أظفاره ، ويقص شاربه ، ويحلق عانته ) وهو | المتوارث ، ولأنه أنظف للبدن فكان أحسن ( ثم يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل ) لأنه [ & ] | اغتسل ، ولأن المراد منه التنظيف ، والغسل أبلغ ؛ ولو اكتفى بالوضوء جاز كما في | الجمعة ، وتغتسل الحائض أيضا لما ذكرنا أنه للتنظيف ( ويلبس إزارا ورداء جديدين أبيضين | وهو أفضل ) لأنه لا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد ، والنبي عليه الصلاة والسلام اتزر | وارتدى عند إحرامه ، الجديدان أقرب إلى النظافة . وقال عليه الصلاة والسلام : ' خير | ثيابكم البيض ' ( ولو لبس ثوبا واحدا يستر عورته جاز ) لحصول المقصود ( ويتطيب إن | وجد ) قالت عائشة : ' كنت أطيب رسول الله [ & ] لإحرامه قبل أن يحرم ' . وقال محمد : لا | يتطيب بما يبقى بعد الإحرام لأنه كالمستعمل له بعد الإحرام . وجوابه ما روي عن عائشة أنها | قالت : فكأني أنظر إلى وبيص الطيب من مفرق رسول الله [ & ] بعد ثلاثة من إحرامه ، |

ج ١ · ص ١٥٤

| والممنوع التطيب قصدا ، وهذا تابع لا حكم له ، وصار كما إذا حلق أو قلم أظفاره ثم | أحرم .

قال : ( ويصلي ركعتين ) لأنه [ & ] صلى ركعتين بذي الحليفة عند إحرامه ( ويقول : | اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ) لأنه أفعال متعددة مشقة يأتي بها في أماكن متباينة | في أوقات مختلفة ، فيسأل الله التيسير عليه ( وإن نوى بقلبه أجزأه ) لحصول المقصود والأول | أولى ، والأخرس يحرك لسانه ، ولو نوى مطلق الحج يقع عن الفرض ترجيحا لجانبه وهو | الظاهر من حاله ، لأن العاقل لا يتحمل المشاق العظيمة وإخراج الأموال إلا لإسقاط الفرض | إذا كان عليه ، وإن نوى التطوع وقع متطوعا إذ لا دلالة مع التصريح ( ثم يلبي عقيب صلاته ) | وإن شاء إذا استوت به راحلته والأول أفضل .

( والتلبية : لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا | شريك لك ) وكسر إن أصوب ليقع ابتداء ويرفع صوته بالتلبية . قال عليه الصلاة والسلام : | ' أفضل الحج العج والثج ' فالعج : رفع الصوت بالتلبية : والثج : إسالة دم الذبائح ، ولا | يخل بشيء من هذه الكلمات لأنها منقولة باتفاق الرواة ، وإن زاد جاز بأن يقول : لبيك | وسعديك والخير كله في يديك لبيك إله الخلق غفار الذنوب إلى غير ذلك مما جاء عن | الصحابة والتابعين وهي مرة شرط والزيادة سنة ، ويكون بتركها مسيئا .

قال : ( فإذا نوى ولبى فقد أحرم ) لأنه أتى بالنية والذكر كما في الصلاة فيدخل في | الإحرام ( فليتق الرفث والفسوق والجدال ) لقوله تعالى : ^ ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في | الحج ) ^ [ البقرة : 197 ] والمراد النهي عن هذه الأشياء نقلا وإجماعا : فالرفث : الجماع ، | وقيل : دواعيه ، وقيل : ذكر الجماع بحضرة النساء ، وقيل : الكلام القبيح ؛ والفسوق : | المعاصي وهي حرام وفي الإحرام أشد ؛ والجدال : المخاصمة مع الرقيق والجمال وغيرهما .

قال : ( ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين ) لأنه عليه |

ج ١ · ص ١٥٥

| الصلاة والسلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء ، فإن لم يجد إزارا فتق سراويله فاتزر | به ، وإن لم يحد رداء شق قميصه فارتدى به ، وإن لم يجد نعلين يقطع الخفين أسفل | الكعبين ، لأن هذه الأشياء تخرج عن لبس المخيط وهو الذي يقدر عليه والتكليف بحسب | الطاقة . وقد قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث : ' إلا أن لا يجد النعلين فيقطع | الخفين أسفل من الكعبين ' وإن ألقى على كتفيه قباء جاز ، ما لم يدخل يديه في كميه لأنه | حامل لا لابس .

قال : ( ولا يحلق شيئا من شعر رأسه وجسده ) لقوله تعالى : ^ ( ولا تحلقوا رؤوسكم | حتى يبلغ الهدي محله ) ^ [ البقرة : 196 ] ولأن فيه إزالة الشعث ، وقد قال عليه الصلاة | والسلام : ' الحاج الشعث التفل ' الشعث : الانتشار ، ومراده انتشار شعر الحاج فلا يجمعه | بالتسريح والدهن والتغطية ونحوه ، والتفل بالسكون : الرائحة الكريهة ، والتفل : الذي ترك | استعمال الطيب فيكره رائحته ، والمحرم كذلك .

قال : ( ولا يلبس ثوبا معصفرا ونحوه ) لأنه طيب حتى لو كان غسيلا لا تفوح رائحته | لا بأس به ( ولا يغطي رأسه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إحرام الرجل في رأسه ) ( ولا | وجهه ) بطريق الأولى ، ولأنه لما حرم على المرأة تغطية الوجه وفي كشفه فتنة كان الرجل | بطريق الأولى . قال : ( ولا يتطيب ، ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ، ولا يدهن ) لأن | في ذلك كله إزالة الشعث . قال : ( ولا يقتل صيد البر ، ولا يشير إليه ، ولا يدل عليه ) | لقوله تعالى : ^ ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ^ [ المائدة : 95 ] ولقوله تعالى : ^ ( وحرم عليكم | صيد البر ما دمتم حرما ) ^ [ المائدة : 96 ] ولما روي أن أبا قتادة صاد حمار وحش وهو | حلال وأصحابه محرمون ، فسألوا رسول الله [ & ] عن أكله فقال : ' هل أشرتم ، هل دللتم ' ؟ | قالوا : لا ، قال : ' إذا فكلوا ' . ولأن الإشارة والدلالة في معنى القتل لما فيه من إزالة | الأمن عن الصيد فيتناوله النص كالردء والمعين في قتل بني آدم . قال : ولا القمل لأنه إزالة | الشعث . |

ج ١ · ص ١٥٦

قال : ( ويجوز له قتل البراغيث والبق والذباب والحية والعقرب والفأرة والذئب والغراب | والحدأة ، وسائر السباع إذا صالت عليه ) أما البراغيث والبق والذباب فلأنها ليست بصيد ولا | متولدة منه ، فليس قتلها إزالة الشعث ، وتبتدئ بالأذى ، وكذلك النمل والقراد لما ذكرنا . | وأما الحية والعقرب والفأرة والذئب والغراب والحدأة لقوله عليه الصلاة والسلام : ' خمس | من الفواسق يقتلن في الحل والحرم : الحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور ' وفي | بعض الروايات زاد الغراب .

وذكر في رواية الذئب ، قالوا : وهو المراد بالكلب العقور إذ هو في معناه ، والغراب | هو الذي يأكل الجيف ، ولأن هذه الأشياء تبدأ بالأذى . وأما السباع إذا صالت فلأنه لما أذن | الشرع في قتل الخمس الفواسق لاحتمال الأذى ، فلأن يأذن في قتل ما تحقق منه الأذى كان | أولى .

قال : ( ولا يكسر بيض الصيد ) لأنه أصل الصيد ( ولا يقطع شجر الحرم ) للحديث ولأنه | محظور على الحلال فالمحرم أولى ( ويجوز له صيد السمك ) لقوله تعالى : ^ ( أحل لكم صيد | البحر ) ^ [ المائدة : 96 ] الآية ( ويجوز له ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي ) لأنها | ليست بصيود لإمكان أخذها من غير معالجة لكونها غير متوحشة .

قال : ( ويجوز له أن يغتسل ويدخل الحمام ) لأنه يحتاج إلى الاغتسال للجنابة | وغيرها ، وقد اغتسل عمر وهو محرم . قال : ( ويستظل بالبيت والمحمل ) لأنه لا يصل | إلى رأسه فلا يتغطى وقد ضرب لعثمان الفسطاط وهو محرم ( ويشد في وسطه الهميان ) | لأنه ليس بلبس وهو يحتاج إليه لحفظ النفقة ، ( ويقاتل عدوه ) لما تقدم ( ويكثر من التلبية | عقيب الصلوات ، وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار ) هو المأثور عن | الصحابة . |

ج ١ · ص ١٥٧

فصل

( ولا يضره ليلا دخل مكة أو نهارا كغيرها من البلاد ، فإذا دخلها ابتدأ بالمسجد ) لأن | البيت فيه ، والمقصود زيارته ؛ ويستحب أن يدخل من باب بني شيبة اقتداء بفعله [ & ] ، | ويستحب أن يقول عند دخولها : اللهم هذا حرمك ومأمنك ، قلت وقولك الحق : ^ ( ومن | دخله كان آمنا ) ^ [ آل عمران : 97 ] اللهم فحرم لحمي ودمي على النار ، وقني عذابك يوم | تبعث عبادك ، ويدخل المسجد حافيا إلا أن يستضر ، ويقول عند دخوله : بسم الله وعلى ملة | رسول الله ، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك | وأدخلني فيها ، وأغلق عني معاصيك وجنبني العمل بها ( فإذا عاين البيت كبر وهلل ) | ويستحب أن يقول : الله أكبر الله أكبر ، اللهم أنت السلام ومنك السلام ، حينا ربنا بالسلام | وأدخلنا دار السلام ؛ اللهم زد بيتك هذا تشريفا ومهابة وتعظيما ، اللهم تقبل توبتي وأقلني | عثرتي ، واغفر لي خطيئتي يا حنان يا منان .

( وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ) هكذا فعل [ & ] لما دخل المسجد ( ويرفع يديه | كالصلاة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ' وعد منها | استلام الحجر ( ويقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما أو يستلمه ) وهو أن يلمسه بكفه | أو يلمسه شيئا بيده ثم يقبله أو يحاذيه ( أو يشير إليه إن لم يقدر على الاستلام ) لأن التحرز | عن أذى المسلم واجب ، والتقبيل والاستلام سنة ، والإتيان بالواجب أولى ' والنبي [ & ] قبل | الحجر الأسود وقال لعمر : إنك رجل أيد : أي قوي ، فلا تزاحم الناس على الحجر ، ولكن | إن وجدت فرجة فاستلمه ، وإلا فاستقبله وهلل وكبر ' وروي ' أنه عليه الصلاة والسلام | طاف على راحلته ، واستلم الأركان بمحجنه ' ويستحب أن يقول عند استلام الحجر : |

ج ١ · ص ١٥٨

| الله أكبر الله أكبر ، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لنبيك ؛ أشهد أن | لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : آمنت بالله وكفرت | بالجبت والطاغوت .

قال : ( ثم يطوف طواف القدوم ) ويسمى طواف التحية ( وهو سنة للأفاقي ) قال عليه | الصلاة والسلام : ' من أتى البيت فليحيه بالطواف ' ولفظة التحية تنافي الوجوب ، ولا قدوم | لأهل مكة فلا يسن في حقهم ؛ ويقول عند افتتاح الطواف : سبحان الله والحمد لله ولا إله | إلا الله والله أكبر ، اللهم أعذني من أهوال يوم القيامة ( فيبدأ من الحجر إلى جهة باب الكعبة | وقد اضطبع رداءه ) والاضطباع : إخراج طرف الرداء من تحت الإبط الأيمن وإلقاؤه على عاتقه | الأيسر ( فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم ، يرمل في الثلاثة الأول ، ثم يمشي على هينته | ويستلم الحجر كلما مر به ، ويختم الطواف بالاستلام ) هكذا نقل نسكه [ & ] . والحطيم : | موضع مبني دون البيت من الركن العراقي إلى الركن الشامي ، سمي بذلك لأنه حطم من | البيت : أي كسر ، وفيه نصب الميزاب ، وهو الحجر لأنه حجر من البيت : أي منع بينه وبين | البيت فرجة من الجانبين ، فلو دخل فيها في طوافه لم يجزه لأنه من البيت . قال عليه الصلاة | والسلام : ' الحطيم من البيت ' فيعيد الطواف ، فإن أعاده على الحطيم وحده أجزأه لأنه تم | طوافه ، والأولى أن يعيده على البيت أيضا ليؤديه على الوجه الأحسن والأكمل ويخرج به عن | خلاف بعض الفقهاء . والرمل هز الكتفين كالتبختر ، وسببه إظهار الجلد للمشركين حيث قالوا | عن الصحابة : أوهنتهم حمى يثرب . فقال عليه الصلاة والسلام : ' رحم الله امرءا أظهر من | نفسه جلدا ' وزال السبب وبقي الحكم إلى يومنا به التوارث ؛ واستلام الحجر أول الطواف | وآخره سنة ، وما بقي بينهما أدب .

ويستحب أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله . وعن محمد أنه سنة ولا يقبل بقية | الأركان ، لأنه [ & ] كان يستلم الحجر والركن اليماني لا غير ؛ ويستحب أن يقول إذا بلغ | الركن العراقي : اللهم إني أعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق . وعند | الميزاب : اللهم اسقني بكأس نبيك محمد شربة لا أظمأ بعدها ، وعند الركن الشامي : اللهم |

ج ١ · ص ١٥٩

| اجعله حجا مبرورا ، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ، وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا | غفور . وعند الركن اليماني : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات .

قال : ( ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم أو حيث تيسر له من المسجد ) وهي واجبة ، | قال عليه الصلاة والسلام : ' ليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين ' وقيل في تفسير قوله | تعالى : ^ ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ^ [ البقرة : 125 ] إنه ركعتي الطواف ، ويقول | عقيبهما : اللهم هذا مقام العائذ بك من النار ، فاغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم . ( ثم | يستلم الحجر ) لأنه عليه الصلاة والسلام استلمه بعد الركعتين . قال : ( ويخرج إلى الصفا ) | من أي باب شاء ، والأولى أن يخرج من باب بني مخزوم اتباعا للنبي [ & ] ، ولأنه أقرب إلى | الصفا ، وهو الذي يسمى اليوم باب الصفا ( فيصعد عليه ، ويستقبل البيت ويكبر ، ويرفع يديه | ويهلل ، ويصلي على النبي [ & ] ، ويدعو بحاجته ) هكذا فعل [ & ] ، ولأن الدعاء عقيب الثناء | والصلاة أقرب إلى الإجابة فيقدمان عليه ( ثم ينحط نحو المروة على هينته ، فإذا بلغ الميل | الأخضر سعى حتى يجاوز الميل الآخر ثم يمشي إلى المروة فيفعل كالصفا ) هكذا فعل عليه | الصلاة والسلام ( وهذا شوط ، يسعى سبعة أشواط ) كما وصفنا .

( يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ) فالمشي من الصفا إلى المروة شوط ، والعود من المروة | إلى الصفا آخر . وذكر الطحاوي أن العود ليس بشوط ، ويشترط البداءة في كل شوط | بالصفا والختم به ، والأول أصح لأنه المنقول المتوارث ، ولئلا يتخلل بين كل شوطين ما | لا يعتد به والأصل في العبادات الاتصال كالطواف وركعات الصلاة ، ثم السعي بين الصفا | والمروة واجب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' كتب عليكم السعي فاسعوا ' وأنه خبر | آحاد فلا يوجب الركنية فقلنا بالوجوب ، وقوله تعالى : ^ ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ^ | [ البقرة : 158 ] ينفي الركنية أيضا والأفضل ترك السعي حتى يأتي به عقيب طواف الزيارة | لأن السعي واجب ، وإنما شرع مرة واحدة ، وطواف القدوم سنة ، ولا يجعل الواجب تبعا |

ج ١ · ص ١٦٠

| للسنة ، وإنما رخص في ذلك ، لأن يوم النحر يوم اشتغال بالذبح والرمي وغيره ، فربما لا | يتفرغ للسعي ؛ ويستحب أن يقول عند خروجه إلى الصفا : باسم الله ، والصلاة على رسول | الله [ & ] ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها ؛ ويقول على الصفا : الله أكبر الله | أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا | يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين | له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله أهل التكبير والتحميد والتهليل ، لا إله إلا الله | وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، ويسأل | حوائجه ؛ فإذا نزل من الصفا قال : اللهم يسر لي اليسرى ، وجنبني العسرى ، واغفر لي في | الآخرة والأولى ؛ ويقول في السعي : رب اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأعز | الأكرم ، ويستكثر من قول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ؛ ويقول | على المروة مثل الصفا .

قال : ( ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت ما شاء ) لأنه عبادة وهو أفضل من الصلاة ، | وخصوصا للأفاقي ، ويصلي لكل طواف ركعتين ، ولا يسعى بعده لما بينا . قال : ( ثم يخرج | غداة التروية ) وهو ثامن ذي الحجة ( إلى منى ) فينزل بقرب مسجد الخيف ( فيبيت بها حتى | يصلي الفجر يوم عرفة ) فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، هكذا فعل | جبريل بإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وهو المنقول من نسك رسول الله [ & ] ، وهذه | البيتوتة سنة ، ولو بات بمكة وصلى هذه الصلوات بها جاز ، لأنه لا نسك بمنى هذا اليوم ، | وقد أساء لمخالفته السنة ؛ ويقوله عند نزوله بمنى : اللهم هذه منى ، وهي مما مننت بها علينا | من المناسك ، فامنن علي بما مننت به على عبادك الصالحين . قال : ( ثم يتوجه إلى عرفات ) | اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام ، ولأنه يحتاج إلى أداء فرض الوقوف بها في هذا اليوم | وينزل بها حيث شاء ( فإذا زالت الشمس توضأ أو اغتسل ) لأنه يوم جمع فيستحب له الغسل ، | وقيل هو سنة ( فإن صلى مع الإمام صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين في وقت الظهر ) فقد | تواتر النقل عن رسول الله [ & ] بالجمع بينهما . وروى جابر بأذان وإقامتين ، وهو أن | يؤذن ويقيم للظهر ثم يقيم للعصر لأنها تؤدى في غير وقتها فيقيم إعلاما لهم ، لأنه لو لم |

ج ١ · ص ١٦١

| يقم ربما ظنوا أنه يتطوع فلا يشرعون مع الإمام ، ولا يتطوع بين الصلاتين لأن العصر إنما | قدمت ليتفرغ إلى الوقوف ، فالتطوع بينهما يخل به .

قال : ( وإن صلى وحده صلى كل واحدة في وقتها ) وقال أبو يوسف ومحمد : يجمع | بينهما المنفرد ، لأن جوازه ليتفرغ للوقوف ويمتد وقته والكل في ذلك سواء . ولأبي حنيفة أن | تقديم العصر على خلاف الأصل ، لأن الأصل أداء كل صلاة في وقتها ، لكن خالفناه فيما | ورد به الشرع ، وهو الإمام في الصلاتين ، والإحرام بالحج قبل الزوال ، وفيما عداه بقي على | الأصل . قال : ( ثم يقف راكبا رافعا يديه بسطا يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على نبيه علي | الصلاة والسلام ، ويسأل حوائجه ) والأفضل أن يتوجه عقيب صلاة العصر مع الإمام فيقف | بالموقف مستقبل القبلة قريبا من جبل الرحمة ، لأنه [ & ] راح عقيب صلاة العصر إلى الموقف | ووقف على راحلته مستقبل القبلة يدعو باسطا يديه كالمستطعم المسكين ، رواه ابن عباس ، | ويقدم الثناء والحمد والصلاة على النبي [ & ] كما تقدم ، وإن وقف قائما أو قاعدا جاز ، | والأول أفضل ، ويلبي في الموقف ساعة بعد ساعة ، لأنه عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي | حتى أتى جمرة العقبة .

قال : ( وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' عرفات كلها | موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ' ( ووقت الوقوف من زوال الشمس إلى طلوع الفجر الثاني | من الغد ) لأنه عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال . وقال عليه الصلاة والسلام : ' الحج | عرفة ، فمن وقف بها ليلا أو نهارا فقد تم حجه ، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج ، فليحل | بعمرة وعليه الحج من قابل ' وإن وقف ساعة بعد الزوال ثم أفاض أجزأه ، لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' من وقف ساعة بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه ' ولأن الركن أصل | الوقوف وامتداده إلى غروب الشمس واجب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' امكثوا على | مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم صلوات الله عليه ' أمر بالمكث وأنه |

ج ١ · ص ١٦٢

| للوجوب . قال : ( فمن فاته الوقوف ) في هذا الوقت ( فقد فاته الحج فيطوف ويسعى ويتحلل | من الإحرام ويقضي الحج ) لما روينا .

واعلم أن الأحاديث كثيرة في فضيلة يوم عرفة وإجابة الدعاء فيه ، فينبغي أن تجتهد | فيه بالدعاء ، وتدعو بكل دعاء تحفظه ، وإن لم تقدر على الحفظ فاقرأ المكتوب ؛ ويستحب | أن يقرأ عقيب صلاته الفاتحة والإخلاص عشر مرات ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك | له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء | قدير سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي | العظيم ، يا رفيع الدرجات ، يا منزل البركات ، يا فاطر الأرضين والسموات ، ضجت لك | الأصوات بصنوف اللغات ، تسألك الحاجات ، وحاجتي أن ترحمني في دار البلاء إذا نسيني | أهل الدنيا ، أسألك أن توفقني لما افترضت علي ، وتعينني على طاعتك وأداء حقك وقضاء | المناسك التي أريتها خليلك إبراهيم ، ودللت عليها محمدا حبيبك ؛ اللهم لكل متضرع إليك | إجابة ، ولكل مسكين لديك رأفة ، وقد جئتك متضرعا إليك ، مسكينا لديك ، فاقض حاجتي ، | واغفر ذنوبي ، ولا تجعلني من أخيب وفدك ، وقد قلت وأنت لا تخلف الميعاد : ^ ( ادعوني | أستجب لكم ) ^ [ غافر : 60 ] وقد دعوتك متضرعا سائلا ، فأجب دعائي وأعتقني من النار ، | ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين .

قال : ( فإذا غربت الشمس أفاض مع الإمام إلى المزدلفة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' إن أهل الشرك كانوا يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم | الرجال ، وأنا أدفع بعد غروب الشمس مخالفة لهم ' ويمشي على هينته ، كذا فعل رسول | الله [ & ] في ذلك اليوم ، وقال : ' يا أيها الناس عليكم بالسكينة ' ويستحب أن يقول عند | غروبها قبل الإفاضة : اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا الموقف ، وارزقنيه ما أبقيتني ، واجعلني | اليوم مفلحا مرحوما مستجابا دعائي ، مغفورا ذنوبي يا أرحم الراحمين . وينبغي أن يدفع مع | الإمام ولا يتقدم عليه إلا إذا تأخر الإمام عن غروب الشمس ، فيدفع الناس قبله لدخول | الوقت ، ولو مكث بعد الغروب وإفاضة الإمام قليلا خوف الزحمة جاز ، هكذا فعلت عائشة ؛ | وينبغي أن يكثر من الاستغفار . قال الله تعالى : ^ ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا | الله إن الله غفور رحيم ) ^ [ البقرة : 199 ] . |

ج ١ · ص ١٦٣

قال : ( ويأخذ الجمار من الطريق سبعين حصاة كالباقلاء ولا يصلي المغرب حتى يأتي | المزدلفة فيصليها مع العشاء بأذان وإقامة ) أما تأخير المغرب فلحديث أسامة بن زيد قال : | كنت رديف رسول الله [ & ] من عرفات إلى المزدلفة ، فنزل بالشعب وقضى حاجته ولم يسبغ | الوضوء ، فقلت يا رسول الله الصلاة ، فقال : ' الصلاة ليست هنا الصلاة أمامك ' وأما | الجمع بينهما بأذان وإقامة فلرواية جابر ' أن النبي [ & ] فعل كذلك ' ولأن العشاء في وقتها | فلا حاجة إلى الإعلام بوقتها بخلاف العصر يوم عرفة ، ولا يتطوع بينهما لأنه يقطع الجمع ، | فإن تطوع أو اشتغل بشيء آخر أعاد الإقامة ، لأنه انقطع حكم الإقامة الأولى ، ولو صلى | المغرب في الطريق أو بعرفة لم يجزه . وقال أبو يوسف : يجزيه لأنه صلاها في وقتها . ولنا | ما تقدم من حديث أسامة ، ويقضيها ما لم يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر فلا قضاء ، لأنه فات | وقت الجمع ، وينبغي أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة لأنه عليه الصلاة والسلام | وقف هناك ( ويبيت بها ) وهي سنة .

قال : ( ثم يصلي الفجر بغلس ) كذا روى ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام ، | وليتفرغ للوقوف والدعاء ( ثم يقف بالمشعر الحرام ) ويدعو ويجتهد في الدعاء كما مر بعرفة ؛ | ويستحب أن يقول إذا نزل بها : اللهم هذه مزدلفة وجمع ، أسألك أن ترزقني جوامع الخير ، | واجعلني ممن سألك فأعطيته ودعاك فأجبته ، وتوكل عليك فكفيته ، وآمن بك فهديته ، وإذا | فرغ من الصلاتين يقول : اللهم حرم لحمي وشعري ودمي وعظمي وجميع جوارحي على | النار يا أرحم الراحمين ، ويسأل الله تعالى إرضاء الخصوم فإن الله تعالى وعد ذلك لمن طلبه | في هذه الليلة ؛ ويستحب أن يقف بعد صلاة الفجر مع الإمام ويدعو ، قال الله تعالى : | ^ ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) ^ [ البقرة : 198 ] ويستحب أن يكبر ويهلل ويلبي ويقول : | اللهم أنت خير مطلوب وخير مرغوب إليه ، إلهي لكل وفد جائزة وقرى فاجعل اللهم | جائزتي وقراي في هذا المقام أن تتقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي ، وتجمع على الهدى |

ج ١ · ص ١٦٤

| أمري ، وتجعل اليقين من الدنيا همي ، اللهم ارحمني وأجرني من النار ، وأوسع علي الرزق | الحلال ، اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا الموقف ، وارزقنيه أبدا ما أحييتني برحمتك يا أرحم | الراحمين .

( والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' المزدلفة كلها | موقف إلا وادي محسر ' . قال : ( ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس ) كذا فعل [ & ] ، | ويمشي بالسكينة ، فإذا بلغ بطن محسر أسرع مقدار رمية حجر ماشيا كان أو راكبا ، هكذا | فعله عليه الصلاة والسلام ( ف ) إذا وصل إلى منى ( يبتدئ بجمرة العقبة يرميها بسبع | حصيات من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ، ويقطع التلبية مع أول حصاة ) | لما روى جابر ' أن النبي [ & ] لما أتى منى لم يعرج إلى شيء حتى رمى جمرة العقبة بسبع | حصيات ، وقطع التلبية عند أول حصاة رماها ، وكبر مع كل حصاة ، ثم نحر ، ثم حلق | رأسه ، ثم أتى مكة فطاف بالبيت ' ويرمي من بطن الوادي من أسفل إلى أعلى ، ويجعل | منى عن يمينه والكعبة عن يساره ، ويقف حيث يرى موضع الحصاة ، هكذا نقل عنه عليه | الصلاة والسلام وهو مثل حصى الخذف . قال عليه الصلاة والسلام للفضل بن العباس غداة | يوم النحر : ' ائتني بسبع حصيات مثل حصى الخذف ، فأتاه بهن ، فجعل يقلبهن ويقول : | بمثلهن بمثلهن لا تغلو ' والخذف : أن يضع الحصاة على رأس السبابة ، ويضع إبهامه عليها | ثم يرمي بها . واختلفوا في مقدارها ، والمختار قدر الباقلاء ، ولو رمى بحجر أكبر أو أصغر | جاز لحصول الرمي ، ويقول عند الرمي : بسم الله والله أكبر رغما للشيطان وحزبه ؛ ويجوز | الرمي بكل ما كان من جنس الأرض ، ولا يجوز بما ليس من جنسها ، ومن أي موضع أخذه | جاز إلا الحصاة المرمي بها فإنه يكره لأنها حصى من لم يقبل حجه ، فقد جاء في الحديث | ' ومن قبل حجه رفع حصاه ' ولأنه رمى به مرة فأشبه الماء المستعمل ، وكيف ما رمى | جاز ، وعدد حصى الجمار سبعون : جمرة العقبة يوم النحر سبعة ، وثلاثة أيام منى كل يوم | ثلاث جمرات بإحدى وعشرين ؛ وقد استحب بعضهم غسل الحصى ليكون طاهرا بيقين . |

ج ١ · ص ١٦٥

قال : ( ثم يذبح إن شاء ) لأنه مسافر وهو مفرد ولا وجوب عليه ( ثم يقصر أو يحلق | وهو أفضل ) قال عليه الصلاة والسلام : ' إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم | نحلق ' ولأن الحلق من محظورات الإحرام فيؤخر عن الذبح ، والحلق أفضل لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' يغفر الله للمحلقين ' ، قيل : يا رسول الله وللمقصرين ، فقال : ' يغفر الله | للمحلقين ' ، قالها ثلاثا ، ثم قال : ' وللمقصرين ' وإن لم يكن على رأسه شعر أجرى | الموسى على رأسه تشبيها بالحلق كالتشبيه بالصوم عند العجز عن الصوم ؛ والسنة حلق | الجميع فإن نقص من ذلك فقد أساء لمخالفة السنة ، ولا يجوز أقل من الربع ونظيره مسح | الرأس في الوضوء في الاختلاف والدلائل ، والتقصير : أن يأخذ من رؤوس شعره وأقله مقدار | الأنملة ، ويستحب أن يدفن الشعر . قال الله تعالى : ^ ( ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ) ^ | [ المرسلات : 26 ] ويستحب أن يقول عند الحلق : اللهم هذه ناصيتي بيدك ، فاجعل لي بكل | شعرة نورا يوم القيامة يا أرحم الراحمين . ( وحل له كل شيء إلا النساء ) لقوله عليه الصلاة | والسلام فيه : ' حل له كل شيء إلا النساء ' .

قال : ( ثم يمشي إلى مكة فيطوف طواف الزيارة من يومه أو من غده أو بعده ، وهو | ركن إن تركه أو أربعة أشواط منه بقي محرما حتى يطوفها . وصفته : أن يطوف بالبيت سبعة | أشواط لا رمل فيها ولا سعي بعدها ، وإن لم يكن طاف للقدوم رمل وسعى وحل له النساء ) | ويسمى أيضا طواف الإفاضة ، والأفضل أن يطوفه أول أيام النحر ، لأنه عليه الصلاة والسلام | لما رمى جمرة العقبة ذبح وحلق ومشى إلى مكة فطاف للزيارة ثم عاد إلى منى فصلى بها | الظهر ، ووقت الطواف أيام النحر . قال الله تعالى : ^ ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ^ | [ الحج : 28 ] ثم قال : ^ ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ^ [ الحج : 29 ] جعل وقتهما واحدا ، فلو | أخره عنها لزمه شاة ، وكذا إذا أخر الحلق عنها أو أخر الرمي . وقال أبو يوسف ومحمد : لا | يلزمه لأنه استدرك ما فاته ؛ وله حديث ابن مسعود : ' من قدم نسكا على نسك فعليه دم ' | ولأن ما هو مؤقت بالمكان وهو الإحرام يجب بتأخيره عنه دم ، فكذا ما هو مؤقت بالزمان |

ج ١ · ص ١٦٦

| وهو ركن لأنه المراد بقوله تعالى : ^ ( وليطوفوا ) ^ فكان فرضا ، فإن تركه أو أربعة أشواط منه | بقي محرما حتى يطوفها . أما إذا تركه فلما بينا أنه ركن . وأما إذا ترك أربعة أشواط فهو | الأكثر ، وللأكثر حكم الكل ، فكأنه لم يطف أصلا ، ولا رمل فيه ولا سعى بعده إن كان أتى | بهما في طواف القدوم لأنهما شرعا مرة واحدة ، وإن لم يكن فعلهما أتى بهما في هذا | الطواف وقد بيناه ، وحل له النساء لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا طفتم بالبيت حللن | لكم ' ولأنه أتى بما عليه من فرائض الحج التي عقد لها الإحرام ، ويطوف على قدميه حتى | لو طاف راكبا أو محمولا لغير عذر أعاد ما دام بمكة .

وإن خرج من غير إعادة فعليه دم ، وإن كان بعذر فلا شيء عليه وما روي ' أنه عليه | الصلاة والسلام طاف راكبا ' محمول على العذر حالة الكبر وكذا التيامن واجب ، وهو أن | يأخذ في الطواف عن يمينه من باب الكعبة حتى لو طاف منكوسا أو أكثره أعاد ما دام | بمكة ، فإن لم يعد فعليه دم ، فإذا طاف للزيارة عاد إلى منى فبات بها لياليها ، والمبيت بها | سنة لفعل النبي [ & ] ( فإذا كان اليوم الثاني من أيام النحر ) وهو حادي عشر الشهر ويسمى | يوم القر لأنهم يقرون فيه بمنى ( رمى الجمار الثلاث بعد الزوال ) يبتدئ بالتي تلي مسجد | الخيف ( يرميها بسبع حصيات ثم يقف عندها مع الناس مستقبل الكعبة ) يرفع يديه حذاء | منكبيه بسطا يذكر الله تعالى ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي [ & ] ويدعو الله | بحاجته . وعن أبي يوسف أنه يقول : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ، اللهم إليك | أفضت ، ومن عذابك أشفقت ، وإليك رغبت ومنك رهبت ، فاقبل نسكي وعظم أجري | وارحم تضرعي واقبل توبتي واستجب دعوتي وأعطني سؤلي ، ثم يأتي الجمرة الوسطى | فيفعل كذلك ، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها ولا يقف عندها ، ولو لم يقف عند الجمرتين | لا شيء عليه لأنه للدعاء .

قال : ( وكذلك يرميها في اليوم الثالث من أيام النحر بعد الزوال ) كما وصفنا ( وكذلك | في اليوم الرابع إن أقام ) وجميع ما ذكرنا من صفة الرمي والوقوف والدعاء مروي في حديث | جابر عن النبي [ & ] . قال : ( وإن نفر إلى مكة في اليوم الثالث سقط عنه رمي اليوم الرابع ) | ولا شيء عليه لقوله تعالى : ^ ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) ^ [ البقرة : 203 ] والأفضل |

ج ١ · ص ١٦٧

| أن يقف حتى يرمي اليوم الرابع لأنه أتم لنسكه ، فلو رماها في اليوم الرابع قبل الزوال جاز . | وقالا : لا يجوز لأن وقته بعد الزوال كما في اليومين الأولين ، وهو مروي عن عمر رضي الله | عنه . ولأبي حنيفة أنه لما جاز ترك الرمي أصلا فلأن يجوز تقديمه أولى ، وهو مروي عن | ابن عباس رضي الله عنهما .

قال : ( فإذا انفرد إلى مكة نزل بالأبطح ولو ساعة ) وهو المحصب وهو سنة ، لأنه عليه | الصلاة والسلام نزل به قصدا وهو نسك ، كذا روي عن عمر رضي الله عنه ( ثم يدخل مكة | ويقيم بها ) ويكثر فيها من أفعال الخير كالطواف والصلاة والصدقة والتلاوة وذكر الله تعالى ، | ويجتنب إنشاد الشعر وحديث الفحش وما لا يعنيه ، ففي الحديث النبوي ' أن الحسنة فيه | تضاعف إلى مائة ألف وكذلك السيئة ' ولهذا كره أبو حنيفة المجاورة خوفا من الوقوع فيما | لا يجوز فيتضاعف عليه العقاب بتضاعف السيئات حتى لو كان ممن يثق من نفسه ويملكها | عما لا ينبغي من الأفعال والأقوال ، فالمجاورة أفضل بالإجماع . قال : ( فإذا أراد العود إلى | أهله طاف طواف الصدر ) ويسمى طواف الوداع لأنه يصدر عن البيت ويودعه ، ( وهو سبعة | أشواط لا رمل فيها ولا سعي ) لما بينا ( وهو واجب على الأفاقي ) لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف ' بخلاف المكي فإنه لا يصدر عنه ولا | يودعه .

( ثم يأتي زمزم يستقي بنفسه ويشرب إن قدر ) فهو أفضل لما روي أنه عليه | الصلاة والسلام أتى زمزم ونزع بنفسه دلوا فشرب ثم أفرغ ماء الدلو عليه ويستحب أن | يتنفس في الشرب ثلاث مرات ، وينظر إلى البيت في كل مرة ويقول : بسم الله ، | والحمد لله ، والصلاة على رسول الله ؛ ويقول في المرة الأخيرة : اللهم إني أسألك رزقا | واسعا ، وعلما نافعا ، وشفاء من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين ؛ ثم يمسح به وجهه | ورأسه ، ويصب عليه إن تيسر له ( ثم يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة ) لما فيه من زيادة | التضرع ( ثم يأتي الملتزم ) وهو بين الباب والحجر الأسود ( فيلصق بطنه بالبيت ويضع | خده الأيمن عليه ويتشبث بأستار الكعبة ) كالمتعلق بطرف ثوب مولاه يستغيثه في أمر |

ج ١ · ص ١٦٨

| عظيم ( ويجتهد في الدعاء ) فإنه موضع إجابة الدعاء جاء به الأثر ( ويبكي ) أو يتباكى | فإنه من علامات القبول .

( ويرجع القهقهرى حتى يخرج من المسجد ) ليكون نظره إلى الكعبة ؛ ويستحب أن | يقول عند الوداع : اللهم هذا بيتك الذي جعلته مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام | إبراهيم ومن دخله كان آمنا ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، | اللهم فكما هديتنا لذلك فتقبله منا ولا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام وارزقني العود إليه | حتى ترضى عني برحمتك يا أرحم الراحمين .

قال : ( وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة وقف بها ) على الوجه الذي بيناه | ( سقط عنه طواف القدوم ) لأنه شرع في أفعال الحج ، فيجب عليه الإتيان بسائر أفعاله على | وجه الترتيب ، ولا دم عليه لأنه سنة فلا يجب بتركها شيء . قال : ( ومن اجتاز بعرفة نائما أو | مغمى عليه أو لا يعلم بها أجزأه عن الوقوف ) لوجود الركن وهو الوقوف ، ولإطلاق قوله | عليه الصلاة والسلام : ' من وقف بعرفة فقد تم حجه ' قال : ( والمرأة كالرجل ) لأن النص | يعمهما ( إلا أنها تكشف وجهها دون رأسها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إحرام المرأة في | وجهها ' ( ولا ترفع صوتها بالتلبية ) خوفا من الفتنة ( ولا ترمل ولا تسعى ) لأن مبنى أمرها | على الستر ، وفي ذلك احتمال الكشف ( وتقصر ولا تحلق ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى | النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير ( وتلبس المخيط ) لأن في تركه خوف كشف العورة | ( ولا تستلم الحجر إذا كان هناك رجال ) لأنها ممنوعة من مماستهم . قال : ( ولو حاضت عند | الإحرام اغتسلت وأحرمت ) لما مر في الرجل ( إلا أنها لا تطوف ) لأن الطواف في المسجد | وهي ممنوعة من دخول المسجد ( وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة عادت ولا شيء | عليها لطواف الصدر ) لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحيض في طواف الصدر . |

ج ١ · ص ١٦٩

فصل

( العمرة سنة ) وينبغي أن يأتي بها عقيب الفراغ من أفعال الحج ، لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنه يزيد في العمر والرزق ، وينفيان الذنوب كما نفى | الكير خبث الحديد ' . وقال عليه الصلاة والسلام : ' الحج جهاد والعمرة تطوع ' وأنه | نص في الباب ، والآية محمولة على وجوب الإتمام ، وذلك يكون بعد الشروع ، ونحن | نقول بوجوب الإتمام بعد الشروع ، ولا حجة فيها على الوجوب ابتداء . قال : ( وهي : | الإحرام والطواف والسعي ثم يحلق أو يقصر ) للتحليل ، هكذا فعله [ & ] في حجة الوداع | ( وهي جائزة في جميع السنة ) لأنها غير مؤقتة بوقت ( وتكره يومي عرفة والنحر وأيام التشريق ) | منقول عن عائشة ، والظاهر أنه سماع من النبي [ & ] ، ولأن عليه في هذه الأيام باقي أفعال | الحج ، فلو اشتغل بالعمرة ربما اشتغل عنها فتفوت ، ولو أداها فيها جاز مع الكراهة كصلاة | التطوع في الأوقات الخمسة المكروهة ( ويقطع التلبية في أول الطواف ) لأنه عليه الصلاة | والسلام قطعها لما استلم الحجر ، والله أعلم . |

باب التمتع

وهو الجمع بين أفعال العمرة والحج في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامين بتقديم | أفعال العمرة من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا ، حتى لو أحرم قبل أشهر الحج وأتى | بأفعال العمرة في أشهر الحج كان متمتعا ، ولو طاف طواف العمرة قبل أشهر الحج أو أكثره | لم يكن متمتعا ، والإلمام الصحيح أن يعود إلى أهله بعد أفعال العمرة حلالا ( وهو أفضل من | الإفراد ) وعن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل ، لأن المفرد يقع سفره للحج والمتمتع للعمرة ، |

ج ١ · ص ١٧٠

| وجه الظاهر أن سفر المتمتع يقع للحج أيضا ، وتخلل العمرة بينهما لا يمنع وقوعه للحج | كتخلل التنفل بين السعي والجمعة ، ولأن المتمتع يجمع بين نسكين من غير أن يلم بأهله | حلالا ، ويجب فيه الدم شكرا لله تعالى ، ولا كذلك المفرد .

( وصفته : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ، ويطوف ويسعى ) كما بينا ( ويحلق أو يقصر ، | وقد حل ) فهذه أفعال العمرة على ما بينا ( ثم يحرم بالحج يوم التروية ، وقبله أفضل ) يعني من | الحرم لأنه في معنى المكي ( ويفعل كالمفرد ) في طواف الزيارة ( ويرمل ويسعى ) لأنه أول | طواف أتى به ( وعليه دم التمتع ) لقوله تعالى : ^ ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من | الهدي ) ^ [ البقرة : 196 ] ( فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ) لقوله تعالى : ^ ( فمن لم | يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ^ [ البقرة : 196 ] والمراد وقت الحج ( ولو | صامها قبل ذلك وهو محرم جاز ) لأنها في وقت الحج .

قال : ( وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج ) يعني بعد أيام التشريق ، لأنه المراد من قوله | تعالى : ^ ( إذا رجعتم ) ^ [ البقرة : 196 ] لأنه سبب للرجوع إلى الأهل . وقيل : المراد إذا | رجعتم من أفعال الحج فقد صام بعد السبب فيجوز ، ولو قدر على الهدي قبل صوم الثلاثة | أو بعده قبل يوم النحر لزمه الهدي وبطل صومه ، لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود | بالبدل وهو التحلل ، وإن قدر عليه بعد الحلق قبل صوم السبعة لأهدى عليه لحصول | المقصود بالبدل . قال : ( فإن لم يصم الثلاثة لم يجزه إلا الدم ) كذا روي عن عمر وابنه وابن | عباس رضي الله عنهم ، ولا تقضى لأنها بدل ولا بدل للبدل ، ولأن الأبدال لا تنصب قياسا ، | ولا يجوز صومها أيام النحر لأنها وجبت كاملة ، فلا تتأدى بالناقص ، وإذا لم يصم الثلاثة لم | يصم السبعة ، لأن العشر وجبت بدلا عن التحلل ، وقد فاتح بفوات البعض فيجب الهدي ، | فإن لم يقدر على الهدي تحلل وعليه دمان : دم التمتع ، ودم لتحلله قبل الهدي .

قال : ( وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة وساق وفعل ما ذكرنا وهو أفضل ) لأنه | عليه الصلاة والسلام فعل كذلك ، ولما فيه من المسارعة وزيادة المشقة ، فإن ساق بدنة | قلدها بمزادة أو نعل ، لأنه عليه الصلاة والسلام قلد هداياه ، والإشعار مكروه عند أبي حنيفة |

ج ١ · ص ١٧١

| حسن عندهما . وصفته : أن يشق سنامها من الجانب الأيمن ، لهما ما روي أنه عليه الصلاة | والسلام فعل كذلك ، وكذا روي عن الصحابة . ولأبي حنيفة أنه مثلة فيكون منسوخا | لتأخير المحرم ؛ وقيل إنما كره أبو حنيفة الإشعار إذا جاوز الحد في الجرح ، وفعله عليه | الصلاة والسلام كان لأن المشركين كانوا لا يمتنعون عن التعرض له إلا بالإشعار ، أما اليوم | فلا .

قال : ( ولا يتحلل من عمرته ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' من لم يسق الهدي فليحل | وليجعلها عمرة ، ومن ساق فلا يحل حتى ينحر معنا ' روته حفصة رضي الله عنها . قال : | ( ويحرم بالحج ) كما تقدم ( فإذا حلق يوم النحر حل من الإحرامين ) لأنه محلل فيتحلل به | عنهما ( وذبح دم التمتع ) لما مر ( وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتع ولا قران ) | لقوله تعالى : ^ ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ^ [ البقرة : 196 ] ولو خرج | المكي إلى الكوفة وقرن صح ولا يكون له تمتع ، لأنه إذا تحلل من العمرة صار مكيا ، | فيكون حجه من وطنه . قال : ( وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي | بطل تمتعه ) لأنه ألم بأهله إلماما صحيحا فانقطع حكم السفر الأول ( وإن ساق لم يبطل ) وقال | محمد : يبطل أيضا لأنه أتى بالحج والعمرة في سفرتين حقيقة ، ولهما أنه لم يصح إلمامه | لبقاء إحرامه ، فكان حكم السفر الأول باقيا ، وصار كأنه بمكة فقد أتى بهما في سفر واحد | حكما . |

باب القران

وهو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفرة واحدة ( وهو أفضل من التمتع ) | لقوله عليه الصلاة والسلام : ' أتاني آت من ربي وأنا بالعقيق فقال : صل في هذا الوادي | المبارك ركعتين وقل : لبيك بحجة وعمرة معا ' . وقال عليه الصلاة والسلام : ' يا آل محمد |

ج ١ · ص ١٧٢

| أهلوا بحجة وعمرة معا ' ولأنه أشق لكونه أدوم إحراما وأسرع إلى العبادة وفيه جمع بين | النسكين ( وصفته : أن يهل بالحج والعمرة معا من الميقات ) لأن القران ينبئ عن الجمع | ( ويقول : اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ) لما تقدم ، وكذا إذا أدخل | حجة على عمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط لتحقق الجمع .

قال : ( فإذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى ) على ما بيناه ( ثم يشرع في أفعال الحج | فيطوف للقدوم ) لقوله تعالى : ^ ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) ^ [ البقرة : 196 ] جعل الحج | نهاية للعمرة ، والترتيب إن فات في الإحرام لم يفت في حق الأفعال ، فيأتي بأفعال الحج | كما بينا في المفرد ، ولا يحلق بعد أفعال العمرة لأنه جناية على إحرام الحج ، ويحلق يوم | النحر كالمفرد ( فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران ، فإن لم يجد صام | كالمتمتع ) وقد بيناه ، وإن طاف القارن طوافين وسعى سعيين أجزأه ، لأنه أدى ما عليه وقد | أساء لمخالفته السنة ، ولا شيء عليه لأن طواف القدوم سنة وتركه لا يوجب شيئا ، فتقدمه | على السعي أولى ، وتأخير السعي بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم ، فكذا الاشتغال | بالطواف .

قال : ( وإذا لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها بطل قرانه ) لأنه عجز | عن تقديم أفعال العمرة كما هو المشروع في القران ، ولا يصير رافضا بالتوجه حتى يقف | هو الأصح عند أبي حنيفة بخلاف مصلى الظهر يوم الجمعة حيث تبطل بمجرد السعي لأنه | مأمور ثم بالسعي بعد الظهر ، وههنا هو منهي عن التوجه إلى عرفة قبل أداء العمرة | فافترقا .

قال : ( وسقط عنه دم القران ) لأنه لم يوفق لأداء النسكين ( وعليه دم لرفضها ) لأنه رفض | إحرامه قبل أداء أفعال المتعة ( وعليه قضاء العمرة ) لشروعه فيها . |

ج ١ · ص ١٧٣

باب الجنايات

( إذا طيب المحرم عضوا فعليه شاة ) لأن الطيب من محظورات الإحرام لا يعرف فيه | خلاف ، قال عليه الصلاة والسلام : ' الحاج الشعث التفل ' وهو الذي ترك الطيب من التفل | وهو الرائحة الكريهة . وروي ' المحرم أشعث أغبر ' وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن | يلبس المحرم من الثياب ما مسه ورس أو زعفران ، فما ظنك بما فوقه من الطيب ؟ وقال | عليه الصلاة والسلام في حديث المعتدة : ' الحناء طيب ' فإذا تطيب فقد جنى على إحرامه | فتلزمه الكفارة ، فإن طيب عضوا كاملا كالرأس والساق ونحوهما فقد حصل الارتفاق الكامل | فتجب شاة ، وما دون العضو الجناية قاصرة فتجب صدقة وهي مقدرة بنصف صاع بر لأنه | أقل صدقة وجبت شرعا كالفداء والكفارة وصدقة الفطر ونحوها ، وكل ما له رائحة طيبة | مستلذة ، فهو طيب كالمسك والكافور والحناء والورس والزعفران والعود والغالية والخيري | والبنفسج ونحوها ، وكذا الدهن المطيب ، وهو ما طبخ فيه الرياحين كالبنفسج والورد ، | والوسمة ليست بطيب ، وأما الزيت والشيرج فطيب عند أبي حنيفة وفيه دم ، لأنه أصل | الطيب وفيهما إزالة الشعث ، وعندهما فيه صدقة لأنه ليس له رائحة مستلذة إلا أن فيه إزالة | بعض الشعث فتجب صدقة .

قال : ( وإن لبس المخيط أو غطى رأسه يوما فعليه شاة ) أيضا لأنهما من محظورات | الإحرام أيضا لما بينا ، فإن كان يوما كاملا فهو ارتفاق كامل ، لأن المعتاد أن يلبس الثوب يوما | ثم ينزع فتجب شاة ، وفيما دون ذلك صدقة لقصور الجناية وقد مر . وعن أبي يوسف أنه اعتبر | أكثر اليوم إقامة للأكثر مقام الكل . وعن أبي حنيفة : إذا غطى ربع رأسه فعليه شاة كالحلق ، | وأنه معتاد بعض الناس . وعن أبي يوسف الأكثر لما تقدم . قال : ( وإن حلق ربع رأسه فعليه | شاة ) لأن فيه إزالة الشعث والتفل فكان جناية على الإحرام ، ثم الربع قائم مقام الكل في | الرأس وهو عادة بعض الناس فكان ارتفاقا كاملا فتجب شاة ( وكذلك موضع المحاجم ) لأنه |

ج ١ · ص ١٧٤

| مقصود بالحلق وفيه إزالة الشعث فيجب الدم ، وقالا فيه صدقة لأنه حلق لغيره وهي الحجامة | وليست من المحظورات فكذا هذا إلا أن فيه إزالة شيء من الشعث فتجب صدقة .

قال : ( وفي حلق الإبطين أو أحدهما أو الرقبة أو العانة شاة ) أيضا لأن كل ذلك ارتفاق | كامل مقصود بالحلق ، وهو عضو كامل فتجب شاة . قال : ( ولو قص أظافر يديه ورجليه أو | واحدة منها فعليه شاة ) أما الجميع فلأنه ارتفاق تام مقصود ، وفيه إزالة الشعث فكان محظورا | إحرامه فتجب شاة ، وكذا أحد الأعضاء الأربعة لأنه ارتفاق كامل ، وإنما يجب في الكل دم | واحد لاتحاد الجنس ، وهذا إذا قصها في مجلس واحد ، فأما إذا كان في مجالس يجب بكل | عضو دم .

وقال محمد : يجب في الكل دم واحد لأنه عقوبة فتتداخل . ولنا أن فيه معنى العبادة | فلا تتداخل إلا عند اتحاد المجلس كسجدة التلاوة .

قال : ( ولو طاف للقدوم أو للصدر جنبا أو للزيارة محدثا فعليه شاة ) لأنه أدخل النقص | في الركن وهو طواف الزيارة فتجب الشاة ، وفي الطوافين وجبت الشاة في الجنابة إظهارا | للتفاوت ، وطواف القدوم وإن كان سنة فإنه يصير بالشروع واجبا ، ولو طاف للعمرة جنبا أو | محدثا فعليه شاة ، لأنه ركن فيها ، وإنما لا تجب البدنة لعدم الفرضية ؛ والحائض كالجنب | لاستوائهما في الحكم ، ولو أعاد هذه الأطوفة على طهارة سقط الدم لأنه أتى بها على وجه | المشروع فصارت جنايته متداركة فسقط الدم .

قال : ( وإن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه شاة ) إما لأن امتداد الوقوف إلى الغروب | واجب لما تقدم ، أو لأن متابعة الإمام واجبة وقد تركهما فتجب شاة ( فإن عاد إلى عرفة قبل | الغروب وإفاضة الإمام سقط عند الدم ) لأنه استدرك ما فاته ( وإن عاد قبل الغروب بعدما أفاض | الإمام أو بعد الغروب لم يسقط ) لأنه لم يستدرك ما فاته .

قال : ( وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها ، أو طواف الصدر أو أربعة | منه ، أو السعي أو الوقوف بالمزدلفة فعليه شاة ) أما الثلاثة من طواف الزيارة فلأنه قليل بالنسبة | إلى الباقي فصار كالحدث بالنسبة إلى الجناية ( وإن طاف للزيارة وعورته مكشوفة أعاد ما دام |

ج ١ · ص ١٧٥

| بمكة ، وإن لم يعد فعليه دم ) قال عليه الصلاة والسلام : ' لا يطوفن بالبيت عريان ' وإن | كان على ثوبه نجاسة لا شيء عليه ويكره . وأما ترك طواف الصدر أو أربعة منه فلتركه | الواجب ، وللأكثر حكم الكل ، ويؤمر بالإعادة ما دام بمكة ويسقط الدم ، وكذا السعي | والوقوف بالمزدلفة لأنهما واجبان .

قال : ( ولو ترك رمي الجمار كلها أو يوم واحد ، أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة ) | معناه أنه تركها حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق ، لأنه ترك واجبا من جنس واحد ، | وإن لم تغرب الشمس يرميها على الترتيب ، لكن يجب الدم لتأخيرها عنده ، خلافا لهما على | ما بينا ، وترك رمي يوم واحد عبادة مقصودة ، وكذا جمرة العقبة يوم النحر فتجب شاة ( وإن | ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع بر ) إلا أن يبلغ قيمته شاة فينقصه ما شاء .

قال : ( وإن حلق أقل من ربع رأسه تصدق بنصف صاع بر ) لأن الربع مقصود معتاد عند | بعض الناس كالسواد والبادية ، فكان ارتفاقا كاملا ، وما دونه ليس في معناه ، فتجب الصدقة | ( وكذا إن قص أقل من خمسة أظافر ) لأنه لا يحصل بذلك الزينة بل يشينه ويؤذيه إذا حك | جسده ، ويجب في كل ظفر نصف صاع بر ، إلا أن يبلغ قيمة دم فينقص ما شاء ( وكذلك إن | قص خمسة متفرقة ) وقال محمد : عليه دم كما إذا كانت من يد واحدة . ولنا أن الجناية | تتكامل بالارتفاق الكامل وبالزينة ، وهذا القص يشينه ويؤذيه كما بينا ، والجناية إذا نقصت | تجب الصدقة .

قال : ( ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فكذلك ) إظهارا للتفاوت بين الحدث | والجنابة ، وذلك بإيجاب الصدقة ، فكذا لو ترك ثلاثة أشواط من الصدر لنقصانه في كونه | جناية عن الكل فتجب الصدقة . قال : ( وإن طاف للزيارة جنبا فعليه بدنة ، وكذلك الحائض ) | لأنه لما وجب جبر نقصان الحدث بالشاة وجب جبر نقصان الجنابة بالبدنة ، لأنها أعظم | فتعظم العقوبة ، وهو مروي عن ابن عباس ، والأولى أن يعيده ليأتي به على أكمل الوجوه ، | فإن أعاد فلا شيء عليه ، لأنه استدرك ما فاته في وقته . قال : ( وإن تطيب أو لبس حلق لعذر |

ج ١ · ص ١٧٦

| إن شاء ذبح شاة ، وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع من طعام على ستة مساكين ، وإن شاء صام | ثلاثة أيام ) لقوله تعالى : ^ ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا | أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ^ [ البقرة : 196 ] تقديره فحلق ففدية ، | وقد فسرها رسول الله [ & ] بما ذكرناه ، ثم الصدقة والصوم يجزئ في أي مكان شاء | لأنهما قربة في جميع الأماكن على جميع الفقراء . وأما الذبح فلا يجوز إلا بالحرم ، لأنه لم | يعرف قربة إلا في زمان مخصوص أو مكان مخصوص وكذا كل دم وجب في الحج جناية أو | نسكا .

قال : ( ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ، ويمضي | في حجه ويقضيه ) وكذلك المرأة إن كانت محرمة . أما فساد الحج فلوجود المنافي ، قال | تعالى : ^ ( فلا رفث ) ^ [ البقرة : 197 ] وهو الجماع .

وقال ابن عباس : المحرم إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ، ومثله لا | يعرف إلا توقيفا ، ولأن الوطء صادق إحراما غير متأكد حتى لا يلحقه الفوات فيفسد ، | بخلاف ما بعد الوقوف لأنه تأكد حتى لا يلحقه الفوات . أما وجوب الشاة والمضي والقضاء | فلما تقدم من حديث ابن عباس . ' وسئل [ & ] عمن جامع امرأته وهما محرمان ؟ قال : يريقان | دما ويمضيان في حجتهما ويحجان من قابل ' .

( ولا يفارق امرأته إذا قضى الحج ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر المفارقة لما سئل | عنها ، ولو وجب لذكره كغيره تنبيها على الحكم ، ولأن النكاح قائم ، ولا موجب للمفارقة ؛ | أما قبل الإحرام فلأنه يحل له جماعها فلا معنى للمفارقة ؛ وأما بعده فلأنهما إذا ذكرا ما |

ج ١ · ص ١٧٧

| وجدا من التعب وزيادة النفقة يحترزان عن ذلك أكثر من غيرهما ، وكذا في موضع الجماع | حتى لو خافا العود يستحب لهما المفارقة .

قال : ( وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' الحج | عرفة ، فمن وقف بعرفة فقد تم حجه ' .

قال : ( وعليه بدنة ) منقول عن ابن عباس ولأنه لما لم يجب القضاء علمنا أنه | شرع لجبر نقص تمكن في الحج ، والنقصان في الجماع فاحش وجناية غليظة ، فتغلظ | الكفارة فتجب بدنة ، بخلاف ما قبل الوقوف لأن الجابر ثم هو القضاء ، وإنما وجبت | الشاة لرفضه الإحرام قبل أوانه فافترقا ، وإن جامع ثانيا بعد الوقوف عليه شاة ، لأن | الأول صادق إحراما متأكدا محترما ، والثاني صادق إحراما منخرما منتهكا بالوطء فخفت | الجناية .

قال : ( وإن جامع بعد الحلق ، أو قبل ، أو لمس بشهوة فعليه شاة ) لبقاء الإحرام في | حق النساء ، وسواء أنزل أو لم ينزل ؛ وكذا إذا جامع فيما دون الفرج ، وكذا إذا جامع بهيمة | فأنزل ، أو عبث بذكره فأنزل ، لأنه قضاء الشهوة باللمس ، ولا شيء عليه بالنظر وإن أنزل | لأنه ليس في معنى الجماع .

قال : ( ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط فسدت ) لوجود المنافي ( ويمضي | فيها ويقضيها ) لأنها لزمت بالإحرام كالحج ( وعليه شاة ) لوجود الجناية ، وهو الارتفاق الكامل | على إحرامه ( وإن جامع فيها بعد أربعة أشواط لم تفسد ) لوجود الأكثر ( وعليه شاة ) لأنها | سنة ، فتكون الجناية أنقص ، فيظهر التفاوت في الكفارة ؛ ولو جامع القارن قبل طواف العمرة | فسدت عمرته وحجته لما تقدم ، وعليه شاتان لجنايته على إحرامين ؛ ولو جامع بعد طواف | العمرة أو أكثره قبل الوقوف تمت عمرته وفسد حجه لما بينا ؛ ولو جامع بعد الوقوف قبل | الحلق فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة كما لو انفردا .

قال : ( والعامد والناسي سواء ) لأن حالات الإحرام مذكرة كحالات الصلاة فلا يعذر | النسيان ، وكذلك إذا جومعت النائمة والمكرهة لوجود الارتفاق بالجماع . |

ج ١ · ص ١٧٨

فصل

( إذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء ) والأصل في ذلك قوله | تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ^ [ المائدة : 95 ] الآية ، وقوله | تعالى : ^ ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ^ [ المائدة : 96 ] والصيد : هو الحيوان | المتوحش في أصل الخلقة ، الممتنع بجناحيه أو بقوائمه ، إلا الخمس الفواسق المستثناة | بالحديث فإنها تبدأ بالأذى ، وقد تقدم الكلام فيها ، وصيد البر ما كان توالده في البر . | أما الجزاء على القاتل فلقوله تعالى : ^ ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ^ [ المائدة : 95 ] | أوجب الجزاء على القاتل . وأما الدال فلأنه فوت على الصيد الأمن لأن بقاء حياة الصيد | بأمنه ، فإنه استحق الأمن إما بالإحرام لقوله تعالى : ^ ( وأنتم حرم ) ^ أو بدخوله الحرم لقوله | تعالى : ^ ( ومن دخله كان آمنا ) ^ [ آل عمران : 97 ] فإذا دل عليه فقد فوت الأمن المستحق | عليه فيجب الجزاء كالمباشر ، ولما روينا من حديث أبي قتادة . والدلالة أن لا يكون | المدلول عالما به ، ويصدقه حتى لو كان عالما به ، أو كذبه ودله آخر فصدقه فالجزاء | على الثاني ، ولو أعاره سكينا ليقتل الصيد إن كان معه سكين لا شيء عليه ، لأنه يتمكن | من قتله إلا بالإعارة ، وإن لم يكن معه سكين فعلى المعير الجزاء ، لأنه إنما تمكن من | قتله بإعارته .

( والمبتدئ والعائد والناسي والعامد سواء ) لوجود الجناية منهم وهو الموجب . قال : | ( والجزاء أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد ، أو في أقرب المواضع منه ، ثم إن شاء | اشترى بالقيمة هديا فذبحه ، وإن شاء طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر ، | وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن فضل أقل من نصف صاع ، إن شاء تصدق به ، | وإن شاء صام يوما ) والأصل فيه قوله تعالى : ^ ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ^ إلى قوله : ^ ( أو | عدل ذلك صياما ) ^ [ المائدة : 95 ] . والأصل في المثل أن يكون مماثلا صورة ومعنى ، وأنه | غير معتبر بالإجماع ، ولا اعتبار للمثل صورة ، لأن بعضه خرج عن الإرادة بالإجماع | كالعصفور ونحوه ، فلا يبقى الباقي مرادا لئلا يؤدي إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ |

ج ١ · ص ١٧٩

| واحد ، فتعين أن يعتبر المثل معنى وهو القيمة كما فيما لا نظير له ، وكما في حقوق العباد ، | وإذا كان المراد بالجزاء القيمة يقوم العدلان اللحم لا الحيوان في مكان الصيد إن كان مما | يباع فيه الصيود .

وإن لم يكن مما يباع فيه كالبرية ففي أقرب المواضع منه ، ثم الخيار للقاتل إن شاء | اشترى بالقيمة هديا ، وهو ما تجوز به الأضحية إن بلغت قيمته ذلك ، ويذبحه بمكة لما | تقدم ، وإن لم تبلغ ما تجوز به الأضحية لا يذبحه ويتصدق به ؛ وقالا : يذبحه لإطلاق قوله | تعالى : ^ ( هديا بالغ الكعبة ) ^ [ المائدة : 95 ] ولأنه يتقرب به في الجملة إذا ولدته الأضحية | والهدي فإنه يذبح مع أمه . ولأبي حنيفة أن القياس يأبى التقرب بالإراقة لكونه إيلام البري | على ما عرف وإنما خالفناه في موارد النص وهي الأضحية والمتعة ، ولا يجوز فيهما هذا | فيبقى على الأصل وحيث جاز إنما جاز تبعا والكلام في جوازه أصلا ، وإن شاء اشترى | طعاما فأطعم كما ذكرنا كما في الفداء والكفارات ، وإن شاء صام على ما وصفنا كما في | الفداء ، وإنما يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة كما في كفارة اليمين ، وهو مذهب ابن عباس ، | وإنما يتخير القاتل لأن الخيار شرع رفقا به ، وذلك إنما يحصل إذا كان التعيين إليه والخيار | له ، فإن فضل أقل من نصف صاع أو كان الواجب ذلك ، إن شاء تصدق به لأنه كل | الواجب ، وإن شاء صام عنه يوما لعدم تجزي الصوم .

وقال محمد : الواجب المثل من حيث الصورة والجثة ، ففي الظبي والضبع شاة ، وفي | الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ، وفي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وما لا نظير | له كالحمام والعصفور تجب القيمة كما قالا ، له قوله تعالى : ^ ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ^ | [ المائدة : 95 ] .

والمثلية من حيث الصورة أولى ، لأن القيمة ليست مثلا للنعم . وعن جماعة من | الصحابة إيجاب النظير من حيث الخلقة ، وعنده الخيار إلى الحكمين ، فإن حكما بالهدي | يجب النظير ، وإن حكما بالطعام أو بالصيام فكما قالا ، لقوله تعالى : ^ ( يحكم به ذوا عدل | منكم هديا ) ^ [ المائدة : 95 ] نصب مفعول يحكم ، وجوابه ما قلنا ، ولأن الكفارة رفع عطف | على الجزاء ، وكذلك قوله : ^ ( أو عدل ) ^ [ المائدة : 95 ] رفع ، وإنما الحكمان يحكمان بالقيمة | لأن الواجب لو كان النظير لما احتاج إلى تقويمها ، فعلم أن ، الحكمين إنما يحكمان بالقيمة ثم | بالخيار إليه رفقا به كما بينا . وإن قتل ما لا يؤكل من السباع ففيه الجزاء لأنه صيد فيتناوله | إطلاق النص ، ولا يتجاوز بقيمته شاة ، لأن السبع وإن كبر لا يتجاوز قيمة لحمه قيمة لحم | شاة ، لأنه غير منتفع به شرعا .

قال : ( ومن جرح صيدا أو نتف شعره ، أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه ) اعتبارا |

ج ١ · ص ١٨٠

| للبعض بالكل ( وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فعليه قيمته ) لأنه خرج به عن حيز | الامتناع فقد فوت عليه الأمن فصار كما إذا قتله ، وكذلك كل فعل يخرج به عن حيز الامتناع | ( وإن كسر بيضته فعليه قيمتها ) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك ، وكذا | روي عن علي وابن عباس ، ولو خرج منها فرخ ميت فعليه قيمته حيا ، لأنه كان بعرضية | الحياة وقد فوتها فتجب قيمته احتياطا ؛ وكذلك لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا فعليه | قيمته لما بينا . وشجر الحرم لا يحل قطعه لمحرم ولا حلال . قال عليه الصلاة والسلام : ' لا | يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ' فصار كالصيد ، وشجر الحرم ما ينبت بنفسه ، أما إذا أنبته | الناس أو كان من جنس ما ينبته الناس فلا بأس بقطعه وقلعه ، لأن الناس اعتادوا الزراعة | والحصد من لدن رسول الله [ & ] إلى يومنا من غير نكير . وعن أبي يوسف : لا بأس برعيه ، | لأن منع الدواب متعذر ، وجوابه الحديث ، ولأن القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل .

قال : ( ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء ) قال عمر رضي الله عنه : تمرة خير من | جرادة ، ولأن القملة من التفث حتى لو قتل قملة وجدها على الأرض لا شيء عليه ، | وكذلك القملتين والثلاث ، وإن كثر أطعم نصف صاع لكثرة الارتفاق . وعن أبي يوسف في | القملة يتصدق بكف من طعام ، وعن محمد بكسرة من خبز . قال : ( وإن ذبح المحرم صيدا | فهو ميتة ) لأنه فعل حرام فلا يكون ذكاة ( وله أن يأكل ما اصطاده حلال إذا لم يعنه ) لما مر | من حديث أبي قتادة ( وكل ما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان ) لأنه جناية على | إحرامين . |

باب الإحصار

هو المنع والحبس ، ومنه حصار الحصون والمعاقل إذا منعوا عن التصرف في | مقاصدهم وأمورهم ، والحصور : الممنوع عن النساء .

وفي الشرع : المنع عن المضي في أفعال الحج بموانع نذكرها إن شاء الله تعالى | ( المحرم إذا أحصر بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة ، يبعث شاة تذبح عنه |

ج ١ · ص ١٨١

| في الحرم ، أو ثمنها ليشتري بها ثم يتحلل ) والأصل في ذلك قوله تعالى : ^ ( فإن أحصرتم فما | استيسر من الهدي ) ^ [ البقرة : 196 ] والنبي عليه الصلاة والسلام أحصر هو وأصحابه عام | الحديبية حين أحرموا معتمرين فصدهم المشركون عن البيت ، فصالحهم عليه الصلاة والسلام | وذبح الهدي وتحلل ثم قضى العمرة من قابل . قالوا : وفيهم نزلت الآية ، فكل من أحرم | بحجة أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت فهو محصر ، ويستوي في ذلك جميع ما ذكرنا | من الموانع ، لأن التحلل قبل أوانه إنما شرع دفعا للحرج الناشئ من بقائه محرما ، وهذا | المعنى يعم جميع ما ذكرنا من الموانع ، وكذلك ما في معناها كضلال الراحلة ومنع الزوج | والسيد إذا وقع الإحرام بغير أمرهما ؛ ومن قال إن الإحصار يختص بالعدو فهو مردود | بالكتاب .

قال الكسائي وأبو عبيدة : ما كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال منه أحصر فهو | محصر ؛ وما كان من حبس عدو أو سجن يقال حصر فهو محصور ؛ ونقل بعضهم إجماع | أئمة اللغة على هذا ، والنبي عليه الصلاة والسلام حصر بالعدو ، فعلمنا أن المراد ما يمنع من | المضي والوصول إلى البيت . وقوله : في الحرم إشارة إلى أنه لا يجوز خارج الحرم لقوله | تعالى : ^ ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ [ البقرة : 196 ] ومحله الحرم ، لأن | الهدي ما عرف قربة إلا بمكان مخصوص أو زمان مخصوص ، والزمان قد انتفى فتعين | المكان ، ولأنه لو جاز ذبحه حيث أحصر لكان محله فلا تبقى فائدة في قوله حتى يبلغ . وما | روي أنه عليه الصلاة والسلام ذبح بالحديبية حين أحصر بها ، فالحديبية بعضها من الحرم ، | فيحمل ذبحه عليه الصلاة والسلام فيه توقيفا بين الكتاب والسنة .

قال : ( ويجوز ذبحه قبل يوم النحر ) وقالا : لا كدم المتعة والقران . وجوابه أنه دم جناية | لتحلله قبل أوانه والجنايات لا تتوقف بخلاف المتعة والقران فإنهما دم نسك ، ولأن التأقيت | بالزمان زيادة على النص ، فلا يجوز ؛ ولو عجز عن الذبح لا يتحلل بالصوم ويبقى محرما | حتى يذبح عنه أو يزول المانع فيأتي مكة ويتحلل بأفعال العمرة ، ولو صبر حتى زال المانع | ومضى إلى مكة وتحلل بالأفعال لا هدي عليه . قال : ( والقارن يبعث شاتين ) لأنه يتحلل عن | إحرامين ، وقد أدخل النقص على كل واحد منهما .

قال : ( وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة ) روي ذلك عن عمر وابن | مسعود ، ولأن الحجة تجب بالشروع فيها ؛ وأما العمرة فلأنه في معنى فائت الحج ، فيتحلل |

ج ١ · ص ١٨٢

| بأفعال العمرة ، وقد عجز فيجب قضاؤها ( وعلى القارن حجة وعمرتان ) حجة وعمرة لما | ذكرنا ، وعمرة لصحة الشروع فيها ( وعلى المعتمر عمرة ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام | وأصحابه لما أحصروا بالحديبية عن المضي في العمرة وتحللوا قضوها حتى سميت عمرة | القضاء . قال : ( فإن بعث ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يتحلل | ولزمه المضي ) لأنه قدر على الأصل قبل تمام الخلف ( وإن قدر على أحدهما دون الآخر | تحلل ) أما إذا قدر على الهدي دون الحج فلا فائدة في المضي ؛ وأما بالعكس القياس أن لا | يتحلل لقدرته على الأصل ، والأفضل أن لا يتحلل ويمضي ويأتي بأفعال الحج ليأتي به على | الوجه الأكمل ، لكن استحسنوا وجوزوا له التحلل لأنه لما عجز عن إدراك الهدي على وجه | لا يضمنه الذابح صار كأنه قد ذبح فيتحلل ، ولأن الخوف على المال كالخوف على النفس ، | ولو خاف على النفس تحلل ، فكذا على المال . قال : ( ومن أحصر بمكة عن الوقوف وطواف | الزيارة فهو محصر ) لما بينا ( وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ) لأنه إن قدر على الوقوف | فقد أمن فوات الحج ، وإن قدر على الطواف يصبر حتى يفوته الحج ، ثم يتحلل بأفعال | العمرة ولا دم عليه . وعن أبي حنيفة أنه ليس لأهل مكة إحصار ، لأن الدار دار الإسلام ، | بخلاف عام الحديبية حين أحصر عليه الصلاة والسلام . |

باب الحج عن الغير

الأصل فيه حديث الخثعمية ، وهو ما روي أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي [ & ] | فقالت : يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على | الراحلة أفيجزيني أن أحج عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ' أرأيت لو كان على أبيك دين | فقضيتيه أما كان يقبل منك ' ؟ قالت : نعم ، قال : ' فالله أحق أن يقبل ' فدل ذلك على جواز | الحج عن الغير عند العجز ، وأنه يقع عن المحجوج عنه .

قال : ( ولا يجوز إلا عن الميت ، أو عن العاجز بنفسه عجزا مستمرا إلى الموت ) ولا |