قال : ( وإذا سها الإمام فسجد سجد المأموم وإلا فلا ) تحقيقا للموافقة ونفيا للمخالفة | ( وإن سها المؤتم لا يسجدان ) ولا أحدهما ، لأنه لو سجد المؤتم فقد خالف إمامه ، وإن | سجد الإمام يؤدي إلى قلب الموضوع وهو تبعية الإمام للمأموم . قال : ( والمسبوق يسجد مع | الإمام ) للموافقة ( ثم يقضي ) ما عليه ؛ ولو سها في القضاء يسجد لأنه منفرد ، ولو سها | اللاحق في القضاء لا يسجد لأنه مؤتم كأنه خلف الإمام ، ولو سجد مع الإمام لا يعتد به | لأنه يقضي أول صلاته ، ويسجد إذا فرغ لأن محله آخر الصلاة كما مر ، والمقيم خلف | المسافر حكمه حكم المسبوق في سجدتي السهو . قال : ( ومن سها عن القعدة الأولى ثم | تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد ) لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه ولا يسجد | للسهو وهو الصحيح كأنه لم يقم ( وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد ) لأنه كالقائم ( ويسجد | للسهو ) لتركه الواجب ، ولأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك .
قال : ( وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد ) لما روينا ' أنه عليه الصلاة | والسلام قام إلى الخامسة فسبح به فعاد ' ولأنه قد بقي عليه ركن وهو القعدة الأخيرة فيعود | ليأتي به في محله ليتم فرضه ويسجد للسهو لما بينا ( فإن سجد ضم إليها سادسة وصارت | نفلا ) لأنه انتقل إلى النفل بالسجدة ، لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة ، ومن ضرورة ذلك | خروجه من الفرض ، فقد خرج وبقي عليه ركن فبطل فرضه فيضم إليه سادسة ، لأن التنفل | بالخمس غير مشروع . وقال محمد بطلت الصلاة أصلا بناء على أصل ، وهو أنه متى بطلت | الفرضية بطل أصل الصلاة عنده لأن التحريمة عقدت للفرض فيبطل ببطلانه ، وعندما لا يبطل | أصل الصلاة ، لأن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل ، لأن التحريمة عقدت لصلاة هي | فرض .
قال : ( وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم ) لأنه بقي عليه السلام وما | دون الركعة بمحل الرفض فيعود ( وإن سجد في الخامسة تم فرضه ) لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' إذا فعلت هذا أو فعلته فقد تمت صلاتك ' ( فيضم إليها |
| ركعة سادسة ويسجد للسهو ، والركعتان له نافلة ) لأنه صح شروعه في النفل بعد إتمام الفرض | فيضم السادسة للنهي عن البتيراء وقد بقي عليه الصلاة والسلام في الفرض وقد أخره عن | محله فيسجد للسهو . قال : ( ومن شك في صلاته فلم يدر كم صلى وهو أول ما عرض له | استقبل ، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه ، فإن لم يكن له ظن بنى على | الأقل ) وقد روي عن النبي [ & ] في ذلك أخبار مختلفة ، روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه | قال : ' إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وذلك أول ما سها استقبل ' | وأنه نص في المسألة الأولى . وروى ابن مسعود عنه [ & ] التحري عند الشك فحملناه على | كثرة الشك . وروى ابن عوف والخدري عنه البناء على اليقين ، فحملناه على ما إذا لم يكن | له رأي عملا بالنصوص كلها ، ثم إذا بنى يقعد في كل موضع يحتمل أن يكون آخر الصلاة | تحرزا عن ترك فرض القعدة . |
باب سجود التلاوة
( وهو واجب على التالي والسامع ) قال عليه الصلاة والسلام : ' السجدة على من | تلاها ، السجدة على من سمعها ' وعلى الوجوب ، ولأن بعض السجدات أمر فيقتضي | الوجوب ، وبعضها ذم على ترك السجود وهو معنى الوجوب ، وتجب على التراخي ، | وسواء كان التالي كافرا أو حائضا أو نفساء أو جنبا أو محدثا أو صبيا عاقلا أو امرأة أو | سكران ، لأن النص لم يفصل ؛ ومن لا يجب عليه الصلاة ولا قضاؤها لا يجب عليه سجود | التلاوة كالحائض والنفساء لأنها من أجزاء الصلاة . قال : ( وهي في آخر الأعراف ، والرعد ، | والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والأولى في الحج ، والفرقان ، والنمل ، وآلم تنزيل ، وص ، |
| وحم السجدة ، والنجم والانشقاق ، والعلق ) هكذا هي في مصحف عثمان ( وشرائطها | كشرائط الصلاة ) لأنها جزء منها ( وتقضى ) لمكان الوجوب ، ويكره للسامع إذا سجد أن يرفع | رأسه قبل التالي ، لأن التالي كالإمام ، ويكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافتة لئلا يشتبه | الأمر على القوم ، فربما ركع بعضهم ؛ ولو قرأها وسجدها سجد القوم معه وإن لم يسمعوها | حكما للمتابعة كما يلزمهم سهوه .
قال : ( فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم ) لما بينا ( ولو تلاها المأموم لم يسجداها ) لما | بينا في السهو . وقال محمد : يسجدونها بعد الفراغ لتحقق السبب وهو السماع وقد زال | المانع . قلنا هو محجور عن القراءة لما بينا ، ولا حكم لتصرف المحجور بخلاف الحائض | والنفساء فإنهما منهيان ، والنهي يقتضي القدرة على الفعل والحجر لا ، وإنما لا يجب عليهما | لعدم أهليتهما . قال : ( وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها ) لتحقق السبب في حقه | والحجر لا يعدوهم . قال : ( وإن سمعها المصلي ممن ليس في الصلاة سجدها بعد الصلاة ) | لتحقق السبب ، وإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم لأنها صارت ناقصة للنهي فلا يتأدى بها | الكامل ولا تفسد صلاتهم لأنها لا تنافي الصلاة ويعيدونها لما بينا ولا سهو عليهم لأنهم | تعمدوها .
قال : ( ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها سقطت ) لأنها صلاتية وهي أقوى من | الخارجية فلا تتأدى بها ، ولو تلاها في الصلاة إن شاء ركع بها وإن شاء سجدها ثم قام | فقرأ وهو أفضل ، يروى ذلك عن أبي حنيفة ، لأن الخضوع في السجود أكمل ، وتتأدى | بالسجدة الصلاتية لأنها توافقها من كل وجه ، وينوى أداء سجدة التلاوة ولو لم ينو ذكر في | النوادر أنه لا يجوز . وقيل يجوز لأنه أتى بعين الواجب ، ولو نواها في الركوع قيل يجوز | لأنه أقرب إلى التلاوة . وقيل لا وتنوب عنها السجدة التي عقب الركوع ، لأن المجانسة | بينهما أظهر ، روي ذلك عن أبي حنيفة . قال : ( ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه | سجدة واحدة ) دفعا للحرج ، فإن الحاجة داعية إلى التكرار للمعلمين والمتعلمين ، وفي | تكرار الوجوب حرج بهم ، وكان جبريل يقرأ السجدة على النبي [ & ] والنبي يسمعها أصحابه | ولا يسجد إلا مرة واحدة . قال : ( وإذا أراد السجود كبر وسجد ثم كبر ورفع رأسه ) اعتبارا |
| بالصلاتية ، وهو المروي عن ابن مسعود ، ولا تشهد عليه ولا سلام ، لأنهما للتحليل ولا | تحريم هناك . |
باب صلاة المريض
( إذا عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد ، أو موميا إن | عجز عنهما ، وإن عجز عن القعود أومأ مستلقيا ) وقدماه نحو القبلة ( أو على جنبه ) لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' يصلي المريض قائما ، فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فعلى قفاه | يومئ إيماء ، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه ' وقال عليه الصلاة والسلام | لعمران بن حصين : ' صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك ' ولأن | التكليف بقدر الوسع ، والأفضل الاستلقاء ليقع إيماؤه إلى جهة القبلة ، ويجعل الإيماء | بالسجود أخفض من الركوع اعتبارا بهما ( فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه إن خفض رأسه | جاز ) لحصول الإيماء ( وإلا لا ) يجوز لعدمه . قال : ( فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر | على القيام أومأ قاعدا ) لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود ، لأن نهاية الخشوع | والخضوع فيهما ، ولهذا شرع السجود بدون القيام كسجدة التلاوة والسهو ولم يشرع القيام | وحده ، وإذا سقط ما هو الأصل في شرعية القيام سقط القيام ؛ ولو صلى قائما موميا جاز ، | والأول أفضل لأنه أشبه بالسجود .
قال : ( فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة ) لما روينا ، فإن مات على تلك الحالة | لا شيء عليه ، وإن برأ فالصحيح أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير نفيا للحرج كما في الجنون |
| والإغماء بخلاف النوم حيث يقضيها وإن كثرت ، لأنه لا يمتد أكثر من يوم وليلة غالبا ، قال : | ( ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه ) لأن فرض السجود لا يتأدى بهذه الأشياء فلا يجوز | بها الإيماء كما لو أومأ بيده أو رجله بخلاف الرأس لأنه يتأدى به فرض السجود . وقال زفر : | يومئ بالقلب لأنه يتأدى به بعض الفرائض وهو بالنية والإخلاص فيؤدي به الباقي . وجوابه | أن الإيماء بالقلب النية ولا يقوم مقام فعل الجوارح كالحج .
قال : ( ولو صلى بعض صلاته قائما ثم عجز فهو كالعجز قبل الشروع ) معنا إذا قدر | على القعود أتمها قاعدا ، وإن عجز فمستلقيا لأنه بناء الضعيف على القوي ، وإن شرع قاعدا | ثم قدر على القيام بنى خلافا لمحمد بناء على ما تقدم أن صلاة القائم خلف القاعد تجوز | عندهما خلافا له ( ولو شرع موميا ثم قدر على الركوع والسجود استقبل ) لأنه بناء القوي على | الضعيف ولا يجوز لما تقدم ( ومن أغمي عليه أو جن خمس صلوات قضاها ، ولا يقضي أكثر | من ذلك ) نفيا للحرج ، وذلك عند الكثرة بالتكرار ، وهو مأثور عن عمر وابنه والخدري . | مريض مجروح تحته ثياب نجسة وكلما بسط تحته شيء تنجس من ساعته يصلي على حاله | مستلقيا ، وكذا إن كان لا يتنجس لكنه يزداد مرضه أو تلحقه مشقة بتحريكه بأن بزغ الماء من | عينه دفعا لزيادة الحرج . مريض راكب لا يقدر على من ينزله يصلي المكتوبة راكبا بإيماء ، | وكذلك إذا لم يقدر على النزول لمرض أو مطر أو طين أو عدو لما روي ' أنه عليه الصلاة | والسلام كان في مسير فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة | من أسفل منهم ، فأذن [ & ] وهو على راحلته وأقام ، فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ | إيماء ، فجعل السجود أخفض من الركوع ' ولأنه إذا لم يقدر على النزول سقط عنه كحالة | الخوف ، وإذا جاز لهم الصلاة ركبانا ففرضهم الإيماء لأن الراكب لا يقدر على الركوع | والسجود ولما روينا ؛ وإن قدر على النزول ولم يقدر على الركوع والسجود لأجل الطين | صلى قائما بإيماء للعجز عن الركوع والسجود ، وإذا صلى راكبا يوقف الدابة ، لأن في السير | انتقالا واختلافا لا يجوز في الصلاة ، وإن تعذر عليه إيقافها جازت الصلاة مع السير كما في | حالة الخوف .
ومن كان في السفينة فإن قدر على الخروج إلى الشط يستحب له الخروج ليتمكن من | القيام والركوع والسجود ، وإن صلى في السفينة أجزأه لوجود شرائطها ، فإن كانت موثقة | بالشط صلى قائما ، وكذلك إن كانت مستقرة على الأرض لأنه مستقر في أرض السفينة فيأتي | بالأركان ، وإن كانت سائرة يصلي قائما ، فإن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام أجزأه وقد |
| أساء ؛ قالا : لا يجوز لأن القيام ركن فلا يجوز تركه وصار كما إذا كانت مربوطة . ولو ما | روى ابن سيرين قال : أمنا أنس في نهر معقل على بساط السفينة جالسا ونحن جلوس ، | ولأن الغالب فيها دوران الرأس ، والغالب كالمتحقق كما في السفر لما كان الغالب فيه المشقة | كان كالمتحقق في حق الرخصة كذا هنا ، بخلاف المربوطة لأنها تأخذ حكم الأرض ، فإن | استدارت السفينة وهي سائرة استدار إلى القبلة حيث كانت لأنه يقدر على الاستقبال من غير | مشقة فلا يسقط كالمصلي على الأرض ، بخلاف الراكب ، لأن الاستقبال يتعذر عليه إذا كان | يقطعه عن طريقه فيسقط للعذر ، والله أعلم . |
باب صلاة المسافر
( وفرضه في كل رباعية ركعتان ) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ' فرضت الصلاة | في الأصل ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر ' ولا يعلم ذلك إلا توقيفا . | وقال عمر رضي الله عنه : صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على | لسان نبيكم [ & ] . وروى ابن عباس عن النبي [ & ] أنه قال : ' إن الله فرض عليكم الصلاة | على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ' ومثله عن علي . أما الفجر | والمغرب والوتر فلا قصر فيها بالإجماع ، ولو أتم الأربع فقد خالف السنة ، لأنه [ & ] لما |
| صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، فإن | قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرض ، وقد أساء لتأخير السلام عن موضعه ، وركعتان له | نافلة لزيادتها على الفرض ، وإن لم يقعد في الثانية بطل فرضه لأنه ترك ركنا وهو القعدة | آخر الصلاة .
قال : ( ويصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ) لأنه لا | يصير مسافرا إلا إذا خرج من المصر ، وقد قالت الصحابة لو فارقنا هذا الخص لقصرنا . وأما | التقدير فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ' والمراد بيان حكم | جميع المسافرين ليكون أعم فائدة ، فيتناول كل مسافر سفره ثلاثة أيام ليستوعب الحكم | الجميع ، ولو كان السفر الذي تتعلق به الأحكام أقل من ثلاث لبقي من المسافرين من لم | يبين حكمه ، ولأن الألف واللام للجنس فيدخل في هذا الحكم كل مسافر ، ومن لم يثبت له | هذا الحكم لا يكون مسافرا .
قال : ( بسير الإبل ومشي الأقدام ) لأنه الوسط المعتاد ، فإن السير في الماء في غاية | السرعة ، وعلى العجل في غاية الإبطاء ، فاعتبرنا الوسط لأنه الغالب . قال : ( ويعتبر في الجبل | ما يليق به ، وفي البحر اعتدال الرياح ) لأنه هو الوسط ، وهو أن لا تكون الرياح غالبة ولا | ساكنة ، فينظر كم يسير في مثله ثلاثة أيام فيجعل أصلا . قال : ( ولا يزال على حكم السفر | حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية ) لأن السفر إذا صح لا | يتغير حكمه إلا بالإقامة ، والإقامة بالنية أو بدخول وطنه ، لأن الإقامة ترك السفر ، فإذا اتصل | بالنية أتم ، بخلاف المقيم حيث لا يصير مسافرا بالنية ، لأن السفر إنشاء الفعل فلا يصير | فاعلا بالنية . وأما دخول وطنه فلأن الإقامة للارتفاق وأنه يحصل بوطنه من غير نية ، وكذا | نقل أن النبي وأصحابه كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير نية . وأما المدة | خمسة عشر يوما فمنقولة عن ابن عباس وابن عمر ، ولا يعرف ذلك إلا توقيفا ، ولأن السفر | لا يخلو عن اللبث القليل ، فاعتبرنا الخمسة عشر كثيرا فاصلا اعتبارا بمدة الطهر ، إذ لها أثر | في إيجاب الصلاة وإسقاطها .
قال : ( وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه ) لما روي أنه عليه الصلاة | والسلام أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة . وعن أنس قال : أقام أصحاب رسول |
| الله [ & ] بالسوس تسعة أشهر يقصرون الصلاة . قال : ( ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد | والزوجة يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته ) لأنه لا يمكنه مخالفته قال : ( والمسافر يصير مقيما | بالنية ) لما بينا ( إلا العسكر إذا دخل دار الحرب أو حاصر موضعا ) لأن إقامتهم لا تتعلق | باختيارهم ، لأنهم لو نووا الإقامة ثم انهزموا انصرفوا فلا تصح نيتهم ( ونية الإقامة من أهل | الأخبية صحيحة ) كالأكراد والتركمان في الصحراء والكلأ لأنه موضع إقامتهم عادة ، فهو في | حقهم كالأمصار والقرى لأهلها . قال : ( ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح ) إذ لو صح في | موضعين لصح في أكثر وأنه ممتنع ( إلا أن يبيت بأحدهما ) فتصح النية ، لأن موضع الإقامة | موضع البيوتة ، ألا ترى أن السوقي يكون في النهار في حانوته ويعد ساكنا في محلة فيها | بيته . قال : ( والمعتبر في تغير الفرض قصرا وإتماما آخر الوقت ) لأن الوجوب يتعلق بآخر | الوقت حتى لو سافر آخر الوقت قصر ، وإن أقام المسافر آخر الوقت تمم لما بينا .
قال : ( ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت ) لتقرر فرضهما وقد تقدم ( فإن | اقتدى به في الوقت أتم الصلاة ) لأنه التزم متابعته . قال عليه الصلاة والسلام : ' إنما جعل | الإمام إماما ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم ' وصيرورته متابعا أن يصلي أربعا ( فإن أم | المسافر المقيم سلم على ركعتين ) لأنه تم فرضه ( وأتم المقيم ) لأنه بقي عليه إتمام صلاته ، | ويستحب أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، هكذا نقل عن رسول الله [ & ] . قال : | ( والعاصي والمطيع في الرخص سواء ) لإطلاق النصوص ، منها قوله تعالى : ^ ( فمن كان | منكم مريضا أو على سفر ) ^ [ البقرة : 184 ] . وقوله تعالى : ^ ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) ^ | [ البقرة : 239 ] . وقوله : ^ ( فتيمموا ) ^ [ النساء : 43 ؛ المائدة : 6 ] . وقوله عليه الصلاة | والسلام : ' يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ' من غير فصل ، فصار كما إذا أنشأ السفر | في مباح ثم نوى المعصية بعده . وأما قوله تعالى : ^ ( غير باغ ولا عاد ) ^ [ البقرة : 173 ] أي | غير متلذذ في أكلها ولا متجاوز قدر الضرورة ، ونحن لا نجعل المعصية سببا للرخصة ، | وإنما السبب لحوق المشقة الناشئة من نقل الأقدام والحر والبرد وغير ذلك ، والمحظور ما | يجاوره من المعصية ، فكان السفر من حيث إفادته الرخصة مباحا ، لأن ذلك مما يقبل | الانفصال .
واعلم أن الأوطان ثلاثة : أصلي ويسمى أهليا ، وهو الذي يستقر الإنسان فيه مع أهله ، | وذلك لا يبطل إلا بمثله ، وهو أن ينتقل إلى بلد آخر بأهله بعزل القرار فيه ، ألا ترى أنه عليه |
| الصلاة والسلام بعد انتقاله من مكة إلى المدينة سمى نفسه مسافرا بمكة حيث قال : ' فإنا قوم | سفر ' . والثاني وطن إقامة ، وهو الذي يدخله المسافر فينوي أن يقيم فيه خمسة عشر يوما ، | ويبطل بالأصلي لأنه فوقه ، وبالممائل لطريانه عليه ، وبإنشاء السفر لمنافاته الإقامة . والثالث | وطن سكنى ، وهو أن يقيم الإنسان في مرحلة أقل من خمسة عشر يوما ، ويبطل بالأول | والثاني لأنهما فوقه ، وبمثله لطريانه عليه وبيان ضعفه عدم وجوب الصوم وإتمام الصلاة ، | والله أعلم . |
باب صلاة الجمعة
اعلم أن الجمعة فريضة محكمة لا يجوز تركها إلا لعذر . قال الله تعالى : ^ ( إذا نودي | للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ^ [ الجمعة : 9 ] . وقال عليه الصلاة | والسلام في حديث طويل من رواية جابر : ' واعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة في يومي | هذا في شهري هذا في عامي هذا في مقامي هذا ، فريضة واجبة إلى يوم القيامة ' . قال : | ( ولا تجب إلا على الأحرار الأصحاء المقيمين بالأمصار ) قال عليه الصلاة والسلام : ' تجب | الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا ' . وقال عليه الصلاة والسلام : ' أربعة | لا جمعة عليهم : العبد ، والمريض ، والمسافر ، والمرأة ' ولأن العبيد مشغولون بخدمة | المولى ، والمرأة بخدمة زوجها ، وقد بينا العذر في ترك خروجها إلى الجماعات ، وأما | المريض فللعجز . واختلفوا في الأعمى . قال أبو حنيفة : لا تجب عليه . وقالا : تجب إذا | وجد قائدا لأنه يصير قادرا على السعي فصار كالضال . وله أنه عاجز بنفسه كالمريض فلا | يصير قادرا بغيره ، فإن القائد قد يتركه في الطريق . وأما قوله المقيمين بالأمصار فلقوله عليه | الصلاة والسلام : ' لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى إلا في مصر جامع ' .
قال : ( ولا تقام إلا في المصر ) لما روينا ( أو مصلاه ) لأنه في حكمه ( والمصر ما لو | اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم ) روي ذلك عن أبي يوسف . قال محمد بن شجاع |
| الثلجي : هذا أحسن ما قيل فيه ؛ وقيل هو أن يعيش كل صانع بحرفته . وقال الكرخي : ما | أقيمت فيه الحدود ، ونفذت فيه الأحكام . وزاد بعضهم : ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس | إليه في معايشهم . وعن محمد كل موضع مصره الإمام فهو مصر ، فلو بعث إلى قرية نائبا | لإقامة الحدود والقصاص صار مصرا ، فلو عزله ودعاه التحق بالقرى . قال : ( ولا بد من | السلطان أو نائبه ) لأنه لولا ذلك لاختار كل جماعة إماما فلا يتفقون على واحد فتقع بينهم | المنازعة ، فربما خرج الوقت ولا يصلون ، ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة ، ومع وجود السلطان | لا ( ووقتها وقت الظهر ) لحديث أنس ' كنا نصلي الجمعة مع رسول الله إذا مالت الشمس ' | ولأنها خلف عن الظهر وقد سقطت الظهر فتكون في وقتها . قال : ( ولا تجوز إلا بالخطبة ) | لقوله تعالى : ^ ( فاسعوا إلى ذكر الله ) ^ [ الجمعة : 9 ] ولا يجب السعي إلا إلى الواجب ، | والنبي [ & ] لم يصل الجمعة بدونها . وقالت عائشة : إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة وعليه | الإجماع ، وهي قبل الصلاة ، هكذا فعله عليه الصلاة والسلام والأئمة بعده إلى يومنا هذا | ( يخطب الإمام خطبتين ) قائما يستقبل القوم ويستدبر القبلة ( يفصل بينهما بقعدة خفيفة ) هو | المأثور من فعله عليه الصلاة والسلام والأئمة بعده .
قال : ( وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز ) وكذلك التسبيحة ونحوها ، وإن تعمد ذلك | لغير عذر فقد أساء وأخطأ السنة . وقالا : لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة ، لأن الخطبة | شرط . والتسبيحة والتحميدة لا تسمى خطبة . وله أن التسبيحة والتحميدة خطبة . لاشتمالها | على معان جمة والعبرة للمعاني وجاء رجل إلى رسول الله [ & ] فقال : يا رسول الله علمني | عملا يدخلني الجنة ، فقال : ' لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة ' سمي هذا القدر | خطبة والخطبة لا نهاية لها ، فيتعلق الجواز بالأدنى ، ولقوله تعالى : ^ ( فاسعوا إلى ذكر الله ) ^ | وهذا ذكر فتجوز الجمعة به ( والأولى أن يخطب قائما طاهرا ) هو المأثور .
( فإن خطب قاعدا أو على غير وضوء جاز ) لما روي أن عثمان لما أسن كان يخطب | قاعدا ، ولأن الطهارة ليست بشرط للخطبة لأنه ذكر لا يشترط له استقبال القبلة فلا تشترط له | الطهارة كالتلاوة والأذان والإقامة ، إلا أنه يكره لما فيه من الفصل بين الخطبة والصلاة |
| بالوضوء ، وقد أساء لمخالفته السنة . قال : ( ولا بد من الجماعة ) لأنها مشتقة منها ، ولا | خلاف في ذلك . واختلفوا في كميتها . قال أبو حنيفة : لا بد من ثلاثة سوى الإمام ، وأن | يكون الإمام والثلاثة ممن يجوز الاقتداء بهم في غير الجمعة . وقال أبو يوسف ومحمد : | اثنان سوى الإمام ، والأصح أن محمدا مع أبي حنيفة . لأبي يوسف أن الاثنين جماعة لأنه | مشتق من الاجتماع وقد وجد . ولهما أن الجمع الصحيح ثلاثة وما دونها مختلف فيه ، | والجماعة شرط بالإجماع فلا يتأدى بالمختلف . قال محمد : لا بأس بصلاة الجمعة في | المصر في موضعين وثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك ، لأن المصر إذا بعدت أطرافه شق على | أهله المشي من طرف إلى طرف فيجوز دفعا للحرج ، وأنه يندفع بالثلاث فلا حرج بعدها ، | ولهذا كان علي رضي الله عنه يصلي العيد في الجبانة : أي المصلى ، ويستخلف من يصلي | بضعفة الناس بالمدينة ، والجبانة من المدينة والخلاف في الجمعة والعيد واحد . وقال أبو | حنيفة : لا تجوز إلا في موضع واحد لأنه المتوارث ، ولأنه لو جاز في موضعين لجاز في | جميع المساجد كغيرها من الصلوات وإنه ممتنع . وقال أبو يوسف كذلك إلا أن يكون بين | الموضعين نهر فاصل كبغداد لأنه يصير كمصرين . وكان أبو يوسف يأمر بقطع الجسر يوم | الجمعة لتنقطع الوصلة بين الجانبين ، فإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق لعدم | المزاحم ، وقد وقعت في وقتها بشرائطها ، وتفسد جمعة الآخرين ويقضون الظهر ، فإن صلى | أهل المسجدين معا ، أو لا يدري من سبق فصلاة الكل فاسدة لعدم الأولوية فلا يخرج عن | العهدة بالشك .
قال : ( ومن لا تجب عليه ) الجمعة ( إذا صلاها أجزأته عن الظهر ، وإن أم فيها جاز ) | لأنها وضعت عنهم تخفيفا ورخصة لمكان العذر ، فإذا حضروا زال العذر فتجوز صلاتهم | كالمسافر إذا صام ، وإذا حضروا صارت صلاتهم فرضا فتجوز إمامتهم كما في سائر | الصلوات ، ولأن النبي [ & ] صلى الجمعة بمكة وهو مسافر . قال : ( ومن صلى الظهر يوم | الجمعة بغير عذر جاز ويكره ) وقال زفر : لا يجوز ، وأصله الاختلاف في فرض الوقت . | قال أبو حنيفة وأبو يوسف : هو الظهر ، لكن العبد مأمور بإسقاطه عنه بأداء الجمعة . وقال | محمد : هو الجمعة لأنه مأمور بها ، والفرض هو المأمور به ، وله أن يسقطه بالظهر | رخصة . وعنه أن الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بأدائه ، لأن أيهما أدى سقط عنه الفرض ، | فدل أن الواجب أحدهما . وعند زفر هو الجمعة ، والظهر بدل عنها في حق غير المعذور | لأنه مأمور بالجمعة منهي عن الظهر ، فإذا فاتت الجمعة أمر بالظهر ، وهذا آية البدلية . | ولنا أن التكليف يعتمد القدرة ، والعبد إنما يقدر على أداء الظهر بنفسه دون الجمعة لأنها | تتوقف على شرائط تتعلق باختيار الغير ، ولهذا لو فاتته الجمعة بأمر بقضاء الظهر لا
| الجمعة ، ويجوز أن يكون الفرض الظهر ، ويؤمر بتقديم غيره كإنجاء الغريق آخر الوقت | قبل الصلاة .
قال : ( فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي ) وقالا : لا تبطل ما لم | يدخل مع الإمام ، لأن السعي شرط كستر العورة والطهارة . وله أن السعي من فرائض الجمعة | وخصائصها للأمر والاشتغال بفرائض الجمعة المختصة بها يبطل الظهر كالتحريمة .
قال ( ويكره لأصحاب الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة في المصر ) لأن فيه | إخلالا بالجمعة ، فربما يقتدي بهم غيرهم ، بخلاف القرى لأنه لا جمعة عليهم وقد جرى | التوارث في جميع الأمصار والأعصار بغلق المساجد وقت الجمعة مع أنها لا تخلو عن | أصحاب الأعذار ، ولولا الكراهة لما أغلقوها . قال : ( وإذا خرج الإمام يوم الجمعة استقبله | الناس ) به جرى التوارث ( واستمعوا وأنصتوا ) لقوله تعالى : ^ ( فاستمعوا له وأنصتوا ) ^ | [ الأعراف : 204 ] . قالوا : نزلت في الخطبة . ومن كان بعيدا لا يسمع النداء قيل يقرأ في | نفسه ، والأصح أنه يسكت للأمر ( وتكره الصلاة والإمام يخطب ) لأن الواجب الاستماع لقوله | عليه الصلاة والسلام : ' إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ' ولو شرع في النفل قبل خروجه | سلم على ركعتين ، فإن كان شرع في الشفع الثاني أتمه ، ولو كان شرع في الأربع قبل | الجمعة أتمها .
قال : ( فإذا أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة ) لقوله تعالى : ^ ( فاسعوا ) ^ | [ الجمعة : 9 ] ( وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني ) وهو الذي | كان على عهد رسول الله [ & ] وأبي بكر وعمر . فلما كان زمن عثمان وكثر الناس وتباعدت | المنازل زاد مؤذنا آخر يؤذن قبل جلوسه على المنبر ، فإذا جلس أذن الأذان الثاني ، فإذا | نزل أقام ، فالثاني هو المعتبر في وجوب السعي وترك البيع ؛ وقيل الأصح أنه الأول إذا وقع | بعد الزوال لإطلاق قوله تعالى : ^ ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) ^ [ الجمعة : 9 ] ( فإذا أتم | الخطبة أقاموا ) . |
باب صلاة العيدين
( وتجب على من يجب عليه صلاة الجمعة ) أما الوجوب فلقوله تعالى : ^ ( ولتكملوا | العدة ولتكبروا الله ) ^ [ البقرة : 185 ] قالوا : المراد صلاة العيد ، ولمواظبته عليه الصلاة | والسلام عليها ولقضائه إياها ، وكل ذلك دليل للوجوب ؛ وقيل إنها سنة ، والأول أصح ؛ | وقوله في الجامع الصغير : عيدان اجتمعا في يوم : الأول سنة ، والثاني فريضة . معناه وجب | بالسنة ، لأن قوله ولا يترك واحد منهما دليل الوجوب . وقوله على من تجب عليه الجمعة لما | بينا فيها .
قال : ( وشرائطها كشرائطها ) يعني السلطان والجماعة والمصر والوقت وغير ذلك لما مر | في الجمعة . وقال عليه الصلاة والسلام : ' لا جمعة ، ولا تشريق ، ولا فطر ، ولا أضحى إلا | في مصر جامع ' .
قال : ( إلا الخطبة ) فإنه يخطب بعد الصلاة ، كذا المأثور عن رسول الله [ & ] ، ولو تركها | جاز لأنها سنة وليست بشرط ، وقد أساء لمخالفة السنة ؛ وكذلك إن خطب قبل الصلاة يجوز | لحصول المقصود ، وهو تعليمهم وظيفة اليوم ، ويكره لما بينا ، ولا أذان لها ولا إقامة لأنه لم | ينقل .
قال : ( ويستحب يوم الفطر للإنسان أن يغتسل ) لما تقدم في الطهارة ( ويستاك ) لأنه | مندوب إليه في سائر الصلوات ( ويلبس أحسن ثيابه ) لأنه [ & ] كان له جبة فنك يلبسها في | الجمع والأعياد ( ويتطيب ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب | أهله ، ثم يروح إلى الصلاة ( ويأكل شيئا حلوا تمرا أو زبيبا أو نحوه ) هكذا نقل من فعله عليه | الصلاة والسلام ، ولأنه يحقق معنى الاسم ومبادرة إلى امتثال الأمر ( ويخرج صدقة الفطر ) | فيضعها في مصرفها ، هكذا فعل [ & ] ، وفيه تفريغ بال الفقير للصلاة . قال عليه الصلاة | والسلام : ' أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ' وإن أخرها جاز . والتعجيل أفضل ( ثم يتوجه | إلى المصلى ) ويستحب أن يمشي راجلا ، هكذا روي عن النبي [ & ] ، ولا يكبر جهرا عند أبي |
| حنيفة ؛ وقالا : يكبر اعتبارا بالأضحى . وله ما روي أن ابن عباس سمع الناس يكبرون يوم | الفطر ، فقال لقائده : أكبر الإمام ؟ قال : لا ، قال : أفجن الناس ؟ ولأن الذكر مبناه على | الإخفاء . والأثر ورد في الأضحى فيقتصر عليه ، ولا يتطوع قبل صلاة العيد ، لأنه عليه | الصلاة والسلام لم يفعله مع حرصه على الصلاة . وعن علي أنه خرج إلى المصلى فرأى | قوما يصلون ، فقال : ما هذه الصلاة التي لم نعهدها على عهد رسول الله [ & ] ؟ قال : ( ووقت | الصلاة من ارتفاع الشمس إلى زوالها ) لأن النبي [ & ] كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح | أو رمحين ، ولما شهدوا عنده بالهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد ، ولو بقي وقتها لما | أخرها .
قال : ( ويصلي الإمام بالناس ركعتين : يكبر تكبيرة الإحرام وثلاثا بعدها ، ثم يقرأ | الفاتحة وسورة ، ثم يكبر ويركع ، ويبدأ في الثانية بالقراءة ، ثم يكبر ثلاثا وأخرى للركوع ) | وهذا قول عبد الله بن مسعود ، ويؤيده ما روي ' أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة العيد | أربعا ، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال : أربع كأربع الجنازة . وأشار بأصابعه ، وخنس | إبهامه ' ففيه عمل وقول وإشارة وتأكيد . وعن أبي حنيفة أنه يسكت بين كل تكبيرتين | قدر ثلاث تسبيحات .
قال : ( ويرفع يديه في الزوائد ) لما روينا ( ويخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس | فيهما صدقة الفطر ) لما روى ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب بعد الصلاة | خطبتين يجلس بينهما كالجمعة ، وكذلك أبو بكر وعمر . وينبغي أن يستخلف من يصلي | بأصحاب العلل في المصر ، لما روينا عن علي وإن لم يفعل جاز . قال : ( فإن شهد برؤية | الهلال بعد الزوال صلوها من الغد ) لما تقدم ( ولا يصلوها بعد ذلك ) لأنها صلاة الفطر | فتختص بيومه ، وينبغي أن لا تقضى ، لكن خالفناه بما روينا أنه عليه الصلاة والسلام قضاها | من الغد فيبقى ما وراءه على الأصل . |
فصل
( يستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر ) من الغسل والتطيب والسواك | واللبس ( إلا أنه يؤخر الأكل بعد الصلاة ) لما روي ' أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم يوم | النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته ' . قال : ( ويكبر في طريق المصلى جهرا ) هكذا | فعل [ & ] ، فإذا وصل المصلى قطع ؛ وقيل إذا شرع الإمام في الصلاة قطع . قال : ( ويصليها | كصلاة الفطر ) كذا النقل ( ثم يخطب خطبتين ) كما تقدم ( يعلم الناس فيها الأضحية وتكبير | التشريق ) لحاجتهم إليه ( فإن لم يصلوها أول يوم صلوها من الغد وبعده ، والعذر وعدمه | سواء ) لأنها صلاة الأضحى ، فتتقدر بأيامها وهي ثلاثة أيام ، ولا فرق بين العذر وعدمه في | ذلك . |
فصل
( وتكبير التشريق : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) وهو | مذهب علي وابن مسعود . والأصل فيه ما روي في قصة الذبيح عليه السلام أن الخليل | صلوات الله عليه ، لما أخذ في مقدمات الذبح جاءه جبريل عليه السلام بالفداء ، فلما انتهى | إلى سماء الدنيا خاف عليه العجلة ، فقال : الله أكبر الله أكبر ، فسمعه إبراهيم عليه السلام | فرفع رأسه ، فعلم أنه جاء بالفداء قال : لا إله إلا الله والله أكبر ، فسمع الذبيح صلوات الله | عليه فقال : الله أكبر ولله الحمد ؛ فصارت سنة إلى يوم القيامة .
قال : ( وهو واجب عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين | بالأمصار ) أما الوجوب فلقوله تعالى : ^ ( واذكروا الله في أيام معدودات ) ^ [ البقرة : 203 ] قيل : | المراد تكبير التشريق . وقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا جمعة ولا تشريق ، ولا فطر ، ولا | أضحى إلا في مصر جامع ' . والتشريق : هو التكبير نقلا عن الخليل والنضر بن شميل ؛ |
| ومثله عن علي رضي الله عنه نفاه ثم أوجبه ، ومثله يقتضي الوجوب كالفطر والأضحى . وأما | بقية الشرائط فمذهب أبي حنيفة . وقالا : يجب على كل من صلى المكتوبة لأنه تبع لها | فيجب على من يؤديها ؛ ولأبي حنيفة ما روينا ، ولأن الجهر بالتكبير خلاف الأصل ، إذ | الأصل الإخفاء . قال الله تعالى : ^ ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) ^ [ الأعراف : 55 ] . وقال عليه | الصلاة والسلام : ' خير الذكر الخفي ' ولأنه أبعد عن الرياء ، والسنة وردت بالجهر عقيب | الصلوات بهذه الأوصاف ، فبقي ما وراءها على الأصل ويجب على النساء إذا اقتدين | بالرجل ، والمسافر إذا اقتدى بالمقيم تبعا .
قال : ( من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر ثمان | صلوات ) وقالا : إلى عصر آخر أيام التشريق ثلاثة وعشرون صلاة ، وهو مذهب علي ومذهبه | ومذهب ابن مسعود يؤيده أن الأصل الإخفاء كما تقدم ، فالمصير إلى الأقل جهرا أولى . | ولهما أنهما عبادة ، والاحتياط فيها الوجوب ؛ وقيل الفتوى على قولهما . |
باب صلاة الخوف
( وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين : طائفة أمام العدو ، وطائفة يصلي بهم ركعة : | إن كان مسافرا ) لأنها شطر صلاته ، وكذلك في الفجر ( وركعتين إن كان مقيما ) لأنهما | الشطر ( وكذلك في المغرب ) لأنها لا تقبل التنصيف فكانوا أولى للسبق ( وتمضي إلى وجه | العدو وتجيء تلك الطائفة ) لقوله تعالى : ^ ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) ^ | [ النساء : 102 ] ( فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده ) ^ لأنه قد أتم صلاته ( ويذهبون إلى | وجه العدو ، وتأتي الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة ) ^ لأنهم لاحقون ، ويتحرون أن يقفوا | مقدار ما وقف الإمام فكأنهم خلفه ( ويسلمون ويذهبون ؛ وتأتي الأخرى فيتمون
| صلاتهم بقراءة ) لأنهم مسبوقون ( ويسلمون ) هكذا رواها عبد الله بن مسعود عن رسول | الله [ & ] ، ولو أن الطائفة الثانية أتموا صلاتهم في مكانهم بعد سلام الإمام جاز ، لأن المسبوق | كالمنفرد فلم يبقوا في حكم الإمام .
قال : ( ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته ) لأنه فعل كثير ، والنبي [ & ] شغل يوم | الخندق عن أربع صلوات حتى قضاها ليلا ، وقال : ' ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما | شغلونا عن الصلاة الوسطى ' ولو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها ، لأن الخندق كان | بعد شرعية صلاة الخوف ، فإن النبي [ & ] صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وهي | قبل الخندق ، هكذا ذكره الواقدي وابن إسحق .
وعن أبي يوسف : أنها لا تجوز بعد رسول الله لأنها مخالفة للأصول ، ولقوله تعالى : | ^ ( وإذا كنت فيهم ) ^ [ النساء : 102 ] . وجوابه أن الصحابة صلوها بطبرستان وهم متوافرون من | غير نكير من أحد منهم فكان إجماعا .
قال : ( فإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون إلى أي جهة قدروا ) لقوله تعالى : | ^ ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) ^ [ البقرة : 239 ] وعدم التوجه للضرورة ، ولأن التكليف بقدر | الوسع ، ولا يسعهم تأخيرها حتى يخرج الوقت إلا أن لا يمكنهم الصلاة ؛ ولا تجوز الصلاة | للراكب إذا كان طالبا ، وفي قوله تعالى : ^ ( فإن خفتم ) ^ إشارة إليه ، فإن الطالب لا يخاف . | وعن محمد تجوز بجماعة أيضا لما تقدم من الحديث في الصلاة في المطر في باب | المريض ؛ والفتوى أنه لا يجوز للمخالفة في المكان ( ولا تجوز الصلاة ماشيا ) لأن المشي | فعل كثير .
وقال ( وخوف السبع كخوف العدو ) لاستوائهما في المعنى ، ولو رأوا سوادا فظنوه عدوا | فصلوا صلاة الخوف وكان إبلا جازت صلاة الإمام خاصة ، لأن المنافي وجد في صلاتهم | خاصة ، والله أعلم . |
باب الصلاة في الكعبة
( يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها ) لقوله تعالى : ^ ( وطهر بيتي للطائفين | والعاكفين والركع السجود ) ^ [ الحج : 26 ] . وروى ابن عمر أن النبي [ & ] صلى داخل البيت | بين ساريتين ، وبينه وبين الحائط مقدار ثلاثة أذرع ، ولأنها صلاة استجمعت شرائطها فتجوز ، | والاستيعاب في التوجه ليس بشرط ، وعليه إجماع الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا ، | ولأن القبلة اسم للبقعة والهواء إلى السماء ، لا نفس البناء على ما ذكرناه ؛ وكذا لو صلى | على جبل أبي قبيس جازت صلاته لما بينا ، وما ورد من النهي عن ذلك محمول على | الكراهة ، ونحن نقول به لما فيه من ترك التعظيم .
قال : ( فإن قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز ) إذا كان الباب مفتوحا ، | لأنه كقيامه في المحراب في غيره من المساجد . قال : ( وإن كانوا معه جاز ) لأنه متوجه إلى | الكعبة ( إلا من جعل ظهره إلى وجه الإمام ) لأنه تقدم على إمامه . قال : ( وإذا صلى الإمام في | المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاته ) هكذا توارث الناس الصلاة فيه من | لدن رسول الله [ & ] إلى يومنا هذا ؛ ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته | إن لم يكن في جانبه ، لأنه حينئذ يكون متقدما عليه ، لأن التقدم ولتأخير إنما يظهر عند اتحاد | الجانب ، أما عند اختلافه فلا . |
باب الجنائز
( ومن احتضر ) أي قرب من الموت ( وجه إلى القبلة على شقه الأيمن ) هو السنة | واعتبارا بحالة الوضع في القبر لقربه منه ، واختار المتأخرون الاستلقاء ، قالوا : لأنه أيسر | لخروج الروح ( ولقن الشهادة ) قال [ & ] : ' لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله ' والمراد | من قرب من الموت ، ولا يؤمر بها لكن تذكر عنده وهو يسمع . قال : ( فإن مات شدوا |
| لحييه وغمضوا عينيه ) هكذا فعل عليه الصلاة والسلام بأبي سلمة ، ولأن فيه تحسينه | ( ويستحب تعجيل دفنه ) قال عليه الصلاة والسلام : ' عجلوا موتاكم ، فإن كان خيرا قدمتموه | إليه ، وإن كان شرا فبعدا لأهل النار ' وكره بعضهم النداء في الأسواق ، والأصح أنه لا | يكره لأن فيه إعلام الناس فيؤدون حقه ، وفيه تكثير المصلين عليه والمستغفرين . |
فصل
( ويجب غسله وجوب كفاية ) لقوله عليه الصلاة والسلام ' للمسلم على المسلم ست ' | وعد منها : أن يغسله بعد موته حتى لو تركوا غسله أثموا جميعا ؛ ولو تعين واحد لغسله لا | يحل له أخذ الأجرة ، والأصل فيه تغسيل الملائكة عليهم الصلاة والسلام لآدم عليه السلام | وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم .
قال : ( ويجرد للغسل ) ليتمكن من تنظيفه ووصول الماء إلى جميع بدنه ، واعتبارا بغسله | حال حياته ، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام غسل في ثيابه فذلك خص به تعظيما له .
قال : ( ويوضع على سرير مجمر وترا ) أما السرير لينصب الماء عليه . وأما التجمير | فلدفع الرائحة الكريهة . وأما الوتر فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا أجمرتم الميت فأجمروه | وترا ' ( وتستر عورته ) لأنه لا يجوز النظر إليها كالحي ؛ وقيل يكتفي بستر العورة الغليظة ، | وتغسل عورته من تحت السرة بعد أن يلف على يده خرقة لئلا يلمسها . قال : ( ويوضأ | للصلاة ) لأنها سنة الغسل . وقال عليه الصلاة والسلام للآتي غسلن ابنته ( ابدأن بميامنها ' | قال : ( إلا المضمضة والاستنشاق ) لتعذر إخراج الماء ولعدم تصوره من الميت .
قال : ( ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض إن وجد ) لأنه أبلغ في النظافة وهي | المقصود ، ولأن الماء الحار أبلغ في إزالة الدرن . |
قال : ( ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ) تنظيفا لهما ( من غير تسريح ) إذ لا حاجة إليه | ولا يؤخذ شيء من شعره وظفره ، ولا يختن لأنها للزينة وهو مستغن عنها .
قالت عائشة : ' علام تنصون ميتكم ' ؟ أي تستقصون . قال : ( ويضجع على شقه | الأيسر فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته ، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك ) لأن | البداية بالميامن سنة ( ثم يجلسه ويمسح بطنه ) لعله بقي في بطنه شيء فيخرج فتتلوث به | الأكفان . وروي أن عليا لما غسل رسول الله [ & ] أسنده إلى صدره ومسح بطنه فلم يخرج منه | شيء ، فقال : طبت حيا وميتا يا رسول الله ( فإن خرج منه شيء غسله ) إزالة للنجاسة ( ولا | يعيد غسله ) لأن الغسل عرف بالنص وقد حصل ( ثم ينشفه بخرقة ) لئلا تبتل أكفانه فيصير مثلة | ( ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته ) لأنه طيب الموتى ( والكافور على مساجده ) لأن التطييب | سنة ، وتخصيص مواضع السجود تشريفا لها . |
فصل
قال : ( ثم يكفنه في ثلاثة أثواب بيض مجمرة : قميص ، وإزار ، ولفافة ؛ وهذا كفن | السنة ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية منها | قميصه . وروي أن الملائكة كفنت آدم في ثلاثة أثواب وقالت : هذه سنة موتاكم يا بني | آدم .
( وصفته أن تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ، ثم يقمص وهو على المنكب إلى القدم ، | ويوضع الإزار وهو من القرن إلى القدم ، ويعطف عليه من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ) |
| اعتبارا بحالة الحياة ، ثم اللفافة كذلك ، وهي من القرن إلى القدم . قال : ( فإن اقتصروا على | إزار ولفافة جاز ) اعتبارا بحالة الحياة ؛ ولقول أبي بكر رضي الله عنه : اغسلوا ثوبي هذين | وكفنوني فيهما ، وهذا كفن الكفاية .
قال : ( ولا يقتصر على واحد إلا عند الضرورة ) لما روي أنه لما استشهد مصعب بن | عمير كفن في ثوب واحد . قال : ( ويعقد الكفن إن خيف انتشاره ) تحرزا عن كشف العورة | ( ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه له ) اعتبارا بحالة الحياة . قال : ( وكفن المرأة كذلك وتزاد | خمارا وخرقة تربط فوق ثدييها ) تلبس القميص أولا ثم الخمار فوقه ، ثم تربط الخرقة فوق | القميص ثم الإزار ثم اللفافة اعتبارا بلبسها حال الحياة وهو كفن السنة ، لما روت أم عطية أن | النبي [ & ] ناولها في كفن ابنته ثوبا ثوبا حتى ناولها خمسة أثواب آخرها خرقة تربط بها ثدييها | ( فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز ) وهو كفن الكفاية ، لأنه أدنى ما تستر به حال الحياة ، | ويكره أقل من ذلك . وعن أبي يوسف يكفيها إزار ولفافة لحصول الستر بهما . قال : ( ويجعل | شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفافة ) من الجانبين ، لأن في حال الحياة | يجعل وراء ظهرها للزينة ، وبعد الموت ربما انتشر الكفن فيجعل على صدرها لذلك ، | والمراهق كالبالغ وغير المراهق في خرقتين إزار ورداء ، وإذا ماتت المرأة ولا كفن لها فكفنها | على زوجها عند أبي يوسف اعتبارا بكسوتها حال الحياة . قال محمد رحمه الله : لا يجب | لأن الكسوة من مؤن النكاح قد زال . |
فصل
( الصلاة على الميت فرض كفاية ) قال عليه الصلاة والسلام : ' الصلاة على كل | ميت ' . وقال عليه الصلاة والسلام : ' صلوا على كل ميت بر وفاجر ' ولأن الملائكة | صلوا على آدم وقالوا : هذه سنة موتاكم . قال : ( وأولى الناس بالإمامة فيها السلطان ) لأن في |
| التقدم عليه ازدراء به . ولما روي أن الحسين بن علي حين توفي أخوه الحسن قدم سعيد بن | العاص وكان أميرا بالمدينة وقال : لولا السنة لما قدمتك ( ثم القاضي ) لأنه في معناه ( ثم إمام | الحي ) لأنه رضي بإمامته حال حياته ( ثم الأولياء الأقرب فالأقرب ، إلا الأب فإنه يقدم على | الابن ) لأن له فضيلة عليه فكان أولى . وعن أبي يوسف : الولي أولى بكل حال ، وإن تساووا | في القرب فأكبرهم سنا ، وللأقرب أن يقدم من شاء لأن الحق له ( وللولي أن يصلي إن صلى | غير السلطان أو القاضي ) لأن الحق له .
قال : ( فإن صلى الولي فليس لغيره أن يصلي بعده ) لأن فرض الصلاة تأدى بالولي ، | فلو صلوا بعده يكون نفلا ولا يتنفل بها ، ولأنه لو جاز إعادة الصلاة لأعادها الناس على | النبي [ & ] وأصحابه ولم يفعلوا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمر : ' إن الصلاة على الميت | لا تعاد ' . قال : ( وإن دفن من غير صلاة صلوا على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه ) | لإطلاق ما روينا ، فإذا تفسخ لم يتناوله النص ، وقدره بعضهم بثلاثة أيام ، والأول أصح لأن | ذلك يختلف باختلاف الزمان والتربة ولو علموا بعد الصلاة أنه لم يغسل غسلوه وأعادوا | الصلاة ، ولو علموا ذلك بعد الدفن لا ينبش لأنه مثلة ولا يعيدها . وروى ابن سماعة عن | محمد : يخرجونه ما لم يهيلوا التراب عليه لأنه ليس بنبش .
قال : ( ويقوم الإمام حذاء الصدر للرجل والمرأة ) لما روى سمرة بن جندب أن | النبي [ & ] صلى على امرأة فقام بحذاء صدرها ، ولأن الصدر محل الإيمان والمعرفة ومعدن | الحكمة ، فيكون القيام بحذائه إشارة إلى أن الشفاعة لإيمانه . وعن أبي يوسف أنه يقف | للرجل حذاء الصدر ، وللمرأة حذاء وسطها ، لأن أنسا رضي الله عنه فعل كذلك وقال : هكذا | كان يفعل رسول الله [ & ] ، والأول الصحيح . قال : ( والصلاة أربع تكبيرات ) لقوله عليه | الصلاة والسلام في صلاة العيد : ' أربع كأربع الجنائز ' ( ويرفع يديه في الأولى ) لأنها تكبيرة | الافتتاح ( ولا يرفع بعدها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا ترفع الأيدي إلا في سبع |
| مواطن ' ولم يذكرها ( ويحمد الله تعالى بعد الأولى ) لأن سنة الدعاء البداية بحمد الله . | وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يستفتح ( ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام بعد | الثانية ) لأن ذكره عليه الصلاة والسلام يلي ذكر ربه تعالى . قال تعالى : ^ ( ورفعنا لك | ذكرك ) ^ [ الشرح : 4 ] قيل لا أذكر إلا وتذكر معي ( ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد | الثالثة ) لأن المقصود منها الدعاء ، وقد قدم ذكر الله وذكر رسوله فيأتي بالمقصود فهو | أقرب للإجابة .
( ويسلم بعد الرابعة ) لأنه لم يبق عليه شيء فيسلم عن يمينه وعن شماله كما في الصلاة | هكذا آخر صلاة صلاها [ & ] ، وهو فعل السلف والخلف إلى زماننا . قال أبو حنيفة : إن | دعوت ببعض ما جاءت به السنة فحسن وإن دعوت بما يحضرك فحسن ( ويقول في الصبي | بعد الثالثة : اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا شافعا مشفعا ) لأنه مستغن عن الاستغفار ، ولا يصلى | على غائب لأنه إمام ومأموم وكلاهما لا يجوز مع الغيبة ، ولأنه لو جاز لصلى الناس على | النبي [ & ] في سائر الأمصار ، ولو صلوا لنقل ولم ينقل ، وأما صلاته على النجاشي فإنه كشف | له حتى أبصر سريره ، لأنه [ & ] يوم مات قال لأصحابه : ' هذا أخوكم النجاشي قد مات قوموا | نصلي عليه ، فصلى وهو يراه وصلت الصحابة بصلاته ' . قال : ( ولا قراءة فيها ولا تشهد ) | أما التشهد فإن محله القعود ولا قعود فيها . وأما القراءة فلقول ابن مسعود : لم يوقت رسول | الله [ & ] في صلاة الجنازة قراءة ، لا فعلا ، ولا قولا ، كبر ما كبر الإمام ، واختر من أطيب | الكلام ما شئت ، ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بأس به ، أما بنية التلاوة مكروه . قال : ( ومن | استهل وهو أن يسمع له صوت سمي وغسل وصلي عليه ، وإلا أدرج في خرقة ولم يصل | عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إن استهل المولود غسل وصلي عليه وورث ، وإن لم | يستهل ولم يصل عليه ولم يورث ' رواه أبو هريرة . |
فصل
( فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ) لقول ابن مسعود : من السنة أن تحمل | الجنازة من جوانبها الأربع ، وفيه تعظيم الميت وصيانته عن السقوط وتخفيف عن | الحاملين .
قال : ( وأسرعوا به دون الخبب ) لما روي عن ابن مسعود قال : سألنا نبينا [ & ] عن سير | الجنازة فقال : ' دون الخبب الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمها ' . قال : | ( فإذا وصلوا إلى قبره كره لهم أن يقعدوا قبل أن يوضع على الأرض ) لأنه [ & ] كان يقوم حتى | يسوى عليه التراب ولأنها متبوعة ، ولأنه ربما احتيج إليهم حتى لو علموا استغنائهم عنهم فلا | بأس بذلك ( والمشي خلفها أفضل ) لما روينا ولأنه أبلغ في الاتعاظ ، والأحسن في زماننا | المشي أمامها لما لم يتبعها من النساء .
قال : ( ويحفر القبر ويلحد ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' اللحد لنا والشق لغيرنا ' | ولأنه صنيع اليهود والسنة مخالفتهم . قال : ( ويدخل الميت من جهة القبلة ويقول واضعه : | بسم الله وعلى ملة رسول الله ، ويوجهه إلى القبلة على شقه الأيمن ) لما روى زيد بن علي | عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال : مات رجل من بني المطلب ، فشهده | رسول الله [ & ] وقال : ' يا علي استقبل القبلة استقبالا وقولوا جميعا : بسم الله وعلى ملة | رسول الله ، وضعوه لجنبه ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه ' وذو الرحم أولى بوضع المرأة في | قبرها ، فإن لم يكن فالأجانب ، ولا يدخل القبر امرأة .
قال : ( ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ، ولا يسجى قبر | الرجل ) لأن مبنى أمرهن على الستر حتى استحسنوا التابوت للنساء ( ويسوى اللبن على | اللحد ) كذا فعل بقبر النبي [ & ] ( ثم يهال التراب عليه ) وهو المأثور المتوارث |
| ( ويسنم القبر ) مرتفعا قدر أربع أصابع أو شبر لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس | أنه رأى قبر النبي [ & ] مسنما ، ولا يسطح لأن التسطيح صنيع أهل الكتاب ( ويكره بناؤه | بالجص والآجر والخشب ) لأنها للبقاء والزينة والقبر ليس محلا لها . قال : ( ويكره أن يدفن | اثنان في قبر واحد إلا لضرورة ويجعل بينهما تراب ) ليصير كقبرين ( ويكره وطء القبر | والجلوس والنوم عليه والصلاة عنده ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ، وفيه إهانة به . | قال : ( وإذا مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس ، ويلفه في ثوب ويلقيه في | حفيرة ) لأنه مأمور بصلته وهذا منه ، ولئلا يتركه طعمة للسباع ، ولا يصلى عليه لأنها شفاعة | له وليس من أهلها ( وإن شاء دفعه إلى أهل دينه ) ليفعلوا به ما يفعلون بموتاهم . |
باب الشهيد
( وهو من قتله المشركون ، أو وجد بالمعركة جريحا ، أو قتله المسلمون ظلما ولم يجب | فيه مال ، فإنه لا يغسل إن كان عاقلا بالغا طاهرا ، ويصلى عليه ) والأصل في أحكام الشهيد | شهداء أحد . قال [ & ] فيهم : ' زملوهم بكلومهم ودمائهم ، ولا تغسلوهم فإنهم يبعثون يوم | القيامة وأوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك ' فكل من كان بمثل | حالهم أو كان في معناهم بأن قتل ظالما ولم يجب بقتله عوض مالي فله حكمهم . وقوله : أو | قتله المسلمون ظلما ، يدخل فيه البغاة وقطاع الطريق ، لأن عليا لم يغسل أصحابه الذين قتلوا | بصفين . وقال رسول الله [ & ] : ' من قتل دون ماله فهو شهيد ' وقد صح أنه [ & ] صلى على |
| شهداء أحد كصلاته على الجنازة ، حتى روي ' أنه [ & ] صلى على حمزة رضي الله عنه | سبعين صلاة ' وفي رواية ' سبعين تكبيرة ' فإنه كان موضوعا بين يديه ويؤتى بواحد واحد | يصلي عليه ، حتى ظن الراوي أن الصلاة كانت على حمزة في كل مرة ، وقوله : إن كان | عاقلا بالغا طاهرا هو مذهب أبي حنيفة ، لأن عنده يغسل الصبي والجنب والحائض والنفساء | إذا استشهدوا . وقالا : لا يغسل الصبي قياسا على البالغ ولا الجنب ، لأن غسل الجنابة سقط | بالموت ، وما يجب بالموت منعدم في حقه . ولأبي حنيفة أنه صح أن حنظلة بن عامر قتل | جنبا فغسلته الملائكة ، فكان تعليما ، وهو مخصوص من الحديث العام ؛ والحائض | والنفساء مثله . وأما الصبي فلأن الأصل في موتى بني آدم الغسل ، إلا أنا تركناه بشهادة تكفير | الذنب ليبقى أثرها لما روينا ، وهذا المعنى معدوم في الصبي فيبقى على الأصل ؛ ومن قتل | بالمثقل يجب غسله خلافا لهما بناء على أنه تجب الدية عنده وعندهما القتل ، ومن وجد في | المعركة ميتا لا جراحة به غسل لوقوع الشك في شهادته .
قال : ( ويكفن في ثيابه وينقص ويزاد مراعاة لكفن السنة ) لأن حمزة لما استشهد كان | عليه نمرة إن غطي رأسه بدت قدماه ، وإن غطيت قدماه بدا رأسه ، فأمر رسول الله [ & ] أن | يغطى بها رأسه وأن يوضع على قدميه الإذخر وأنه زيادة فدل على جوازها ( وينزع عنه | الفرو والحشو والسلاح والخف والقلنسوة ) لأنها ليست من أثواب الكفن ، والنبي عليه الصلاة | والسلام أمر بنزعها عن الشهيد . قال : ( فإن أكل ، أو شرب ، أو تداوى ، أو أوصى بشيء من | أمور الدنيا ، أو باع ، أو اشترى ، أو صلى ، أو حمل من المعركة حيا ، أو آوته خيمة ، أو | عاش أكثر من يوم وهو يعقل غسل ) لأنه نال مرافق الحياة فخف عنه أثر الظلم ، فلم يبق في | معنى شهداء أحد ، فإنهم ماتوا عطاشا والكأس يدار عليهم خوفا من نقص الشهادة ؛ ولو | حمل من بين الصفين كيلا تطأه الخيل لا للتداوي لا يغسل ، لأنه لم ينل مرافق الحياة . وعن |
| أبي يوسف : إذا مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل غسل لأنه وجبت عليه الصلاة وذلك من | أحكام الدنيا ، وإن أوصى بأمر ديني لم يغسل ، لما روي أن سعد بن الربيع أصيب يوم أحد ، | فأوصى الأنصار فقال : لا عذر لكم إن قتل رسول الله وفيكم عين تطرف ، ومات ولم | يغسل .
قال : ( والمقتول حدا أو قصاصا يغسل ويصلى عليه ) لأنه لم يقتل ظلما فلم يكن في | معنى شهداء أحد . قال : ( والبغاة وقطاع الطريق لا يصلى عليهم ) لأنهم يسعون في الأرض | فسادا . وقال تعالى في حقهم : ^ ( ذلك لهم خزي في الدنيا ) ^ [ المائدة : 33 ] والصلاة شفاعة | فلا يستحقونها ، وعلي رضي الله عنه ما صلى على البغاة وهو القدوة في الباب ، وكان ذلك | بمشهد من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا . |
كتاب الزكاة
وهي في اللغة : الزيادة ، يقال : زكا المال : إذا نما وازداد ، وتستعمل بمعنى الطهارة ، | يقال : فلان زكي العرض : أي طاهره .
وفي الشرع : عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص ، | وفيها معنى اللغه لأنها وجبت طهرة عن الآثام . قال تعالى : ^ ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم | وتزكيهم بها ) ^ [ التوبة : 103 ] أو لأنها إنما تجب في المال النامي إما حقيقة أو تقديرا ؛ | وسبب وجوبها ملك مال مقدر موصوف لمالك موصوف فإنه يقال زكاة المال . قال أبو بكر | الرازي : تجب على التراخي ، ولهذا لا يجب الضمان بالتأخير ولو هلك . وعن الكرخي على | الفور . وعن محمد ما يدل عليه ، فإنه قال : لا تقبل شهادة من لم يؤد زكاته ، وهي فريضة | محكمة لا يسع تركها ، ويكفر جاحدها ، ثبتت فرضيتها بالكتاب وهو قوله تعالى : ^ ( وآتوا | الزكاة ) ^ [ البقرة : 43 ] وقوله : ^ ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ^ وبالسنة وهو ما | روينا من الحديث في الصلاة ، وعليه الإجماع .
قال : ( ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ ) لأن العبد لا ملك له ، | والكافر غير مخاطب بالفروع لما عرف في الأصول ، والصبي والمجنون غير مخاطبين | بالعبادات ، وهي من أعظم العبادات لأنها أحد مباني الإسلام وأركانه ولقوله عليه الصلاة | والسلام : ' رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، |
| وعن النائم حتى يستيقظ ' . وقال علي رضي الله عنه : لا تجب عليه الزكاة حتى تجب | عليه الصلاة .
قال : ( إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما في | طرفي الحول ) أما الملك فلأنها لا تجب في مال لا مالك له كاللقطة . وأما النصاب | فلأنه عليه الصلاة والسلام قدره به ، فقال عليه الصلاة والسلام : ' ليس في أقل من مائتي | درهم صدقة ' وكذا ورد في سائر النصب . وأما خلوه عن الدين فلأن المشغول بالدين | مشغول بالحاجة الأصلية ، لأن فراغ ذمته من الدين الحائل بينه وبين الجنة أهم الحوائج ، | فصار كالطعام والكسوة ، ولأن الملك ناقص لأن للغريم أخذه منه بغير قضاء ولا رضى ؛ | والزكاة وجبت شكرا للنعمة الكاملة ، ولأن الله جعله مصرفا للزكاة بقوله : ^ ( والغارمين ) ^ | [ التوبة : 60 ] وبين وجوبها عليه وجواز أخذها تناف وصار كالمكاتب ، وإن كان له | نصاب فاضل عن الدين زكاة لعدم المانع ، والمراد دين له مطالب من جهة العباد ، وما | لا مطالب له من جهة العباد لا يمنع كالكفارات والنذور ووجوب الحج ونحوه ، والنفقة | ما لم يقض بها لا تمنع ، لأنها ليست في حكم الدين ، فإذا قضى بها صارت دينا | فمنعت .
واختلفوا في دين الزكاة . قال زفر : لا يمنع في الأموال الباطنة ، لأنه لا مطالب له من | جهة العباد لأن الأداء للمالك . وقال أبو يوسف : إن كان الدين في الذمة بأن استهلك مال | الزكاة بعد الحول وبقي في ذمته وملك مالا آخر فإنه تجب عليه الزكاة ، ولا يمنع ما في ذمته | من الوجوب ، ولو كان الدين في العين كمن له نصاب فمضى عليه سنون ، فإنه لا تجب عليه | الزكاة لجميع ما مضى من السنين خلافا لزفر ؛ وعندهما لا تجب الزكاة في الفصلين ، ويمنع | الدين سواء كان في الذمة أو في العين ، لأن الأخذ كان للإمام ، وعثمان رضي الله عنه فوضه | إلى الملاك ، وذلك لا يسقط حق طلب الإمام حتى لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم | طالبهم بها ، ولو مر بها على الساعي كان له أخذها ، فكان له مطالب من جهة العباد فيمنع ، | والدين المعترض في خلال الحول يمنع عند محمد خلافا لأبي يوسف . والمهر يمنع | مؤجلا كان أو معجلا ؛ وقيل : يمنع المعجل دون المؤجل . |
وقوله : فائضا عن حوائجه الأصلية ، لأن قوله عليه الصلاة والسلام : ' المرء أحق | بكسبه ' وقوله عليه الصلاة والسلام : ' ابدأ بنفسك ' يدل على وجوب تقدم حوائجه | الأصلية وهي : دور السكنى ، وثياب البدن ، وأثاث المنزل ، وسلاح الاستعمال ، ودواب | الركوب ، وكتب الفقهاء ، وآلات المحترفين وغير ذلك مما لا بد منه في معاشه . وأما الملك | التام فاحتراز عن ملك المكاتب لأن الزكاة وجبت شكرا للنعمة الكاملة وأنها نعمة ناقصة ، | ولما روى جابر عن النبي [ & ] أنه قال : ' ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ' وقوله في | طرفي الحول ، لأن الحلول لا بد منه . قال عليه الصلاة والسلام : ' لا زكاة في مال حتى | يحول عليه الحول ' ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يحصل منه | النماء ، فقدرناه بالحول لاشتماله على الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأسعار غالبا ، ثم لا بد | من اعتبار كمال النصاب في أول الحول للانعقاد وفي آخره لوجوب الأداء ، وما بينهما حالة | البقاء فلا اعتبار بها ، لأن في اعتبارها حرجا عظيما ، فإن بالتصرفات في النفقات يتناقض | ويزداد في كل وقت ، فيسقط اعتباره دفعا لهذا الحرج .
قال : ( ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء ) لأن النية لا بد منها | لأداء العبادات على ما مر في الصلاة ، والزكاة تؤدى متفرقا ، فربما يحرج في النية عند أداء | كل دفعة ، فاكتفينا بالنية عند العزل تسهيلا وتيسيرا . قال : ( ومن تصدق بجميع ماله سقطت | وإن لم ينوها ) والقياس أن لا تسقط وهو قول زفر : الدم النية . وجه الاستحسان أن الواجب | جزء النصاب . قال عليه الصلاة والسلام : ' في الرقة ربع العشر ' . وقال عليه الصلاة | والسلام : ' في عشرين مثقالا نصف مثقال ' إلى غيره من النصوص ، والركن هو التمليك | على وجه المبرة ، وقد وجد لحصول أداء الواجب قطعا ، لأنه لما أدى الكل فقد أدى الجزء ، | والنية شرطت للتعيين ، والواجب قد تعين بإخراج الكل ، ولو تصدق بالبعض سقطت زكاة | ذلك البعض عند محمد خلافا لأبي يوسف . قال : ( ولا زكاة في المال الضمار ) وهو المال | الضائع والساقط في البحر ، والمدفون في المفازة إذا نسي المالك مكانه ، والعبد الآبق |
| والمغصوب ، والدين المجحود إذا لم يكن عليهما بينة ، والمودع عند من لا يعرفه ونحو | ذلك ، والمدفون في البستان والأرض فيه اختلاف الروايات ، والمدفون بالبيت ليس بضمار . | وقال زفر : تجب الزكاة في الضمار لإطلاق النصوص ، والسبب متحقق وهو الملك ، ولا | يضره زوال اليد كابن السبيل . ولنا قول علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا : ' لا زكاة في | المال الضمار ' وقيل لعمر بن عبد العزيز لما رد الأموال على أصحابها أفلا تأخذ منهم | زكاتها لما مضى ؟ قال : لا إنها كانت ضمارا ، والعبادات لا مدخل للقياس والعقل في إيجابها | وإسقاطها فكان توقيفا ، ولأنه مال غير نام ، لأن النماء بالاستنماء غالبا وهو عاجز ، بخلاف | ابن السبيل لأنه قادر بنائبه .
قال : ( وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل ) وهو ما يستفيده بالهبة أو | الإرث أو الوصية لقوله عليه الصلاة والسلام : ' اعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه الزكاة ، | فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة ' وهذا يدل على أن وقت وجوب | الأصل والحادث واحد ، وهو مجيء رأس السنة ، وهذا راجح على ما يروى ' لا زكاة في | مال حتى يحول عليه الحول ' لأنه عام ، وما رويناه خاص في المستفاد ، أو يحمل على ما | رواه على غير المجانس عملا بالحديثين ، ولأن في اشتراط الحول لكل مستفاد مشقة وعناء ، | فإن المستفادات قد تكثر فيعسر عليه مراقبة ابتداء الحول وانتهائه لكل مستفاد والحول | للتيسير ، وصار كالأولاد والأرباح ؛ وأما المستفاد المخالف لا يضم بالإجماع .
قال : ( وتجب في النصاب دون العفو ) وقال محمد وزفر فيهما . وصورته لو كان له | ثمانون من الغنم فهلك منها أربعون فعليه شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد | وزفر نصف شاة ، ولو كان له تسع من الإبل هلك منها أربع فعليه شاة ، وعند محمد خمسة | أتساع شاة . لمحمد وزفر : أن العفو مال نام ونعمة كاملة ، فتجب الزكاة بسببه شكرا للنعمة | والمال النامي . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : ' في خمس من الإبل السائمة شاة ، وليس في | الزيادة شيء حتى يكون عشرا ' وهذا صريح في نفي الوجوب في العفو ، ولأنه تبع | للنصاب فينصرف الهلاك إليه كالربح في المضاربة .
قال : ( وتسقط بهلاك النصاب بعد الحول ، وإن هلك بعضه سقطت حصته ) لأن الواجب |
| جزء النصاب لما مر ، فكان النصاب محلا للزكاة ؛ والشيء لا يبقى بعد محله كالعبد الجاني | إذا مات ولم يوجد الطلب لأنها ليست لفقير بعينه ، حتى لو امتنع بعد طلب الساعي يضمن | على قول الكرخي لأنها أمانة فتضمن بالهلاك بعد الطلب كالوديعة . وقال عامة المشايخ : لا | تضمن ، لأن المالك إن شاء دفع العين ، وإن شاء دفع القيمة من النقدين والعروض وغير | ذلك ، فكان له أن يؤخر الدفع ليحصل العوض ، وأما بالاستهلاك فقد تعدى فيضمن عقوبة | له .
قال : ( ويجوز فيها دفع القيمة ) وكذا في الكفارات والنذور وصدقة الفطر والعشور لقوله | تعالى : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ التوبة : 103 ] وهذا نص على أن المراد بالمأخوذ صدقة ، | وكل جنس يأخذه فهو صدقة : ' ورأى رسول الله [ & ] في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب | وقال : ألم أنهاكم عن أخذ كرائم أموال الناس ؟ فقال المصدق : إن ارتجعتها ببعيرين | فسكت ' وأنه صريح في الباب . وقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه [ & ] إليهم : ائتوني | بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير ، فإنه أيسر عليكم ، وأنفع لمن بالمدينة من | المهاجرين والأنصار ' وكان يأتي به رسول الله [ & ] ولا ينكر عليه ' . وأما قوله عليه الصلاة | والسلام : ' خذ من الإبل الإبل ' الحديث ، فهو محمول على التيسير ، لأن أداء هذه | الأجناس على أصحابها أسهل ، وأيسر من غيرها الأجناس ؛ والفقه فيه أن المقصود إيصال | الرزق الموعود إلى الفقير وقد حصل . قال عليه الصلاة والسلام : ' إن الله تعالى فرض على | الأغنياء قوت الفقراء وسماه زكاة ' وصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا ، لأن إراقة الدم | غير معقولة المعنى .
قال : ( ويأخذ المصدق وسط المال ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' خذ من حواشي | أموالهم ' أي الوسط ، ولأن أخذ الجيد إضرار برب المال ، وأخذ الرديء إضرار بالفقراء ، |
| فقلنا بالوسط تعديلا بينهما ، ولا يأخذ الربي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، ولا الأكولة | لما ذكرنا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ' إياكم وكرائم أموال الناس ' وقال عمر رضي الله | عنه : عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على يديه ، ألسنا تركنا لكم الربي والأكولة | والماخض وفحل الغنم ؟
قال : ( ومن ملك نصابا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنصب جاز ) لما | روي أنه عليه الصلاة والسلام استسلف العباس زكاة عامين ، ولأنه أدى بعد السبي وهو | المال . والحول الأول وما بعده سواء ، بخلاف ما قبل تمام النصاب لأنه أدى قبل السبب | فلا يجوز كغيره من العبادات ، ولأن النصاب الأول سبب لوجود الزكاة فيه وفي غيره من | النصب ، ألا يرى أنها تضم إليه فكانت تبعا له .
وقال زفر : إذا أدى عن نصب لا يجزيه إلا عن النصاب الذي في ملكه ، لأنه أدى قبل | السبب وهو الملك ، ولنا ما بينا ، ولأن المستفاد تبع الأصل في حق الوجوب ، فيكون تبعا | في حكم الحول أيضا ، فكأن الحول حال على الجميع . |
فصل
ومن امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام كرها ووضعها موضعها ، لقوله تعالى : ^ ( خذ | من أموالهم ) ^ [ التوبة : 103 ] وقوله عليه الصلاة والسلام : ' خذها من أغنيائهم ' وهذا لأن | حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمان عثمان رضي الله عنه بهذه | النصوص ، ففوضها في الأموال الباطنة إلى أربابها مخافة تفتيش الظلمة إلى أموال الناس ، | فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام ، فإذا علم أنهم لا يؤدون طالبهم بها ؛ وما أخذه | الخوارج والبغاة من الزكاة لا يثني عليهم لأنه عجز عن حمايتهم ، والجباية بالحماية ، ويفتي | لأهلها بالإعادة فيما بينهم وبين الله تعالى لعلمنا أنهم لم يأخذوها بطريق الصدقة ولا | يصرفونها مصارفها .
واختلف المتأخرون فيما يأخذه الظلمة من السلاطين في زماننا . قال مشايخ بلخ : | يفتون بالإعادة كالمسألة الأولى . وقال أبو بكر الأعمش : يفتون بإعادة الصدقة لأنها حق | الفقراء ولا يصرفونها إليهم ، ولا يفتون في الخراج لأنه حق المقاتلة وهم منهم حتى لو ظهر |
| على الإسلام عدو قاتلوه . قال شمس الأئمة السرخسي : الأصح أن أرباب الأموال إذا نووا | عند الدفع التصدق عليهم سقط عنهم جميع ذلك ، وكذا جميع ما يؤخذ من الرجل من | الجبايات والمصادرات ، لأن ما بأيديهم أموال الناس ، وما عليهم من التبعات فوق مالهم ، | فهم بمنزلة الغارمين والفقراء ، حتى قال محمد بن سلمة : يجوز أخذ الصدقة لعلي بن | عيسى بن ماهان والي خراسان ؛ ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر لم يؤخذ من تركته ، | وإن تبرع به الورثة جاز ، وإن أوصى به يعتبر من ثلثه لأنها عبادة ، فلا تتأدى إلا به أو بنائبه | تحقيقا لمعنى العبادة ، لأن العبادة شرعت للابتلاء ليتبين الطائع من العاصي ، وذلك لا يتحقق | بغير رضاه وقصده ، ولأنه مأمور بالإيتاء ، ولا يتحقق من غيره إلا أن يكون نائبا عنه لقيامه | مقامه ، بخلاف الوارث لأنه يخلفه جبرا ، وقضية هذا أنه لا يجوز أداء وارثه عنه إلا أنا | جوزناه استحسانا ، وقلنا بسقوطه عنه بأداء الوارث ، لحديث الخثعمية حيث قال عليه الصلاة | والسلام : ' فدين الله أولى ' . |
باب زكاة السوائم
( السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها ، فإن علفها نصف الحول أو أكثره فليست | بسائمة ) لأن أربابها لا بد لهم من العلف أيام الثلج والشتاء ، فاعتبر الأكثر ليكون غالبا ، لأن | السوم إنما أوجب الزكاة لحصول النماء وخفة المئونة ، وإنه يتحقق إذا كانت تسام أكثر | المدة ؛ أما إذا علفت فالمئونة تكثر وكثرتها تؤثر في إسقاط الزكاة كالمعلوفة دائما فاعتبر | الأكثر ، وهي التي تسام للدر والنسل والنماء ؛ أما لو سيمت للحمل والركوب فلا زكاة فيها | لعدم النماء ( والإبل تتناول البخت والعراب ) لأن الاسم ينتظمها لغة .
قال : ( والبقر يتناول الجواميس أيضا ) لأنها نوع منها ( والغنم الضأن والمعز ) لأن الشرع | ورد باسم الغنم فيهما واللفظ ينتظمهما لغة . |
فصل
( ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' في | خمس من الإبل السائمة صدقة ' وعليه يحمل المطلق ، لأن الحادثة واحدة ، والصفة إذا | قرنت باسم العلم صار كالعلة . قال : ( وفي الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس | عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وهي التي | طعنت في السنة الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة ، وفي | ست وأربعين حقة وهي التي طعنت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي طعنت | في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ) ولا | خلاف في هذه الجملة بين العلماء ، وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها | رسول الله [ & ] .
قال : ( ثم في الخمس شاة كالأول ، إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، | إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ؛ ثم في الخمس شاة كالأول ، إلى مائة وخمس وسبعين | ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائة | وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ، ثم تستأنف أبدا كما استأنفت بعد المائة والخمسين ) وهو |
| مذهب علي وابن مسعود ، وهكذا كتب رسول الله [ & ] في كتاب الصدقات لأبي بكر رضي | الله عنه . وقال عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم : ' فإذا زادت الإبل على مائة | وعشرين استؤنفت الفريضة ، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس | ذود شاة ' وهذا تقدير لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى مائة وعشرين ، فكان أولى من | تغييره ومخالفته . |
فصل
( ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء ، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وهي التي طعنت | في الثانية ، وفي أربعين مسن أو مسنة ، وهي التي طعنت في الثالثة ) بذلك أمر رسول | الله [ & ] معاذا وعليه إجماع الأمة . قال : ( وما زاد بحسابه إلى ستين ) عند أبي حنيفة | رحمه الله ؛ وفي رواية الأصل : ففي الواحدة ربع عشر مسنة أو ثلث عشر تبيع ، وفي اثنين | نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع ، وعلى هذا لأنه لا نص في ذلك ، ولا يجوز نصب | النصب بالرأي فيجب بحسابه . وروى ابن زياد عنه : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ | خمسين ، ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع لأن الأوقاص في البقر تبيع كما قبل الأربعين | وبعد الستين ، وروى أسد بن عمر عنه : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين ، وهو قول | أبي يوسف ومحمد لقول معاذ في البقر : لا شيء في الأوقاص ، سمعته من رسول | الله [ & ] ( وفي الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبيعن مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، | وعلى هذا ينتقل الفرض ، في كل عشرة من تبيع إلى مسنة ) ومن مسنة إلى تبيع ، عليه | انعقد الإجماع وبه وردت الآثار . |