فصل
( ويستحب الإسفار بالفجر ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' أسفروا بالفجر ' ، وفي رواية | ' نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ' . وقال الطحاوي : يبدأ بالتغليس ، ويختم بالإسفار جمعا | بين أحاديث التغليس والإسفار ( والإبراد بالظهر في الصيف ) لما روينا ( وتقديمها في الشتاء ) | لحديث أنس ' كان النبي [ & ] إذا كان الشتاء بكر بالظهر ، وإذا كان الصيف أبرد بها ' . قال : | ( وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس ) لحديث رافع بن خديج ' أن النبي [ & ] أمر بتأخير | العصر ' . وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال : ' ما اجتمع أصحاب رسول الله [ & ] | على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر ، والتبكير بالمغرب ، والتنوير بالفجر ' والمعتبر | تغير القرص لا الضوء الذي على الحيطان . قال : ( وتعجيل المغرب ) في الزمان كله لما | تقدم ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن | تشتبك النجوم ' .
قال : ( وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ) قال عليه الصلاة والسلام : ' لولا أن أشق | على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ' فدل على أنه أفضل ، وتأخيرها إلى نصف | الليل مباح ، وإلى ما بعده مكروه لأنه يقلل الجماعة من غير عذر . قال : ( ويستحب في الوتر | آخر الليل ، فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله ) لما روى جابر أن النبي [ & ] قال : ' من خاف أن لا | يقوم آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره ، فإن صلاة آخر الليل | محضورة الملائكة ' وذلك أفضل . قال : ( ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب ، | وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم ) أما الفجر فلما روينا ، وأما الظهر فلئلا يقع قبل الزوال ، | وأما المغرب فلئلا يقع قبل الغروب ، وأما تعجيل العصر فلئلا يقع في الوقت المكروه ، وأما | العشاء فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة لمجيء المطر والثلج . |
فصل
( لا تجوز الصلاة ، وسجدة التلاوة ، وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها ) | لحديث عقبة بن عامر الجهني قال : ' ثلاثة أوقات نهانا رسول الله [ & ] أن نصلي فيها وأن نقبر | فيها موتانا : عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند زوالها حتى تزول ، وحين تضيف للغروب | حتى تغرب ' والمراد بقوله أن نقبر : صلاة الجنازة . وعن عمرو بن عنبسة قال : قلت : يا | رسول الله هل من الساعات ساعات أفضل من الأخرى ؟ قال : ' جوف الليل الأخير أفضل | فإنها متقبلة حتى يطلع الفجر ، ثم انته حتى تطلع الشمس ، وما دامت كالحجفة فأمسك حتى | تشرق ، فإنها تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار ، ثم صل فإنها مشهودة متقبلة حتى | يقوم العمود على ظله ثم انته فإنها ساعة يسجر فيها الجحيم ثم صل إذا زالت إلى العصر ثم | انته فإنها تغيب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار ' .
قال : ( إلا عصر يومه عند الغروب ) لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت كما بينا فقد | أداها كما وجبت . قال عليه الصلاة والسلام : ' من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب | الشمس فقد أدركها ' .
وقال : ( ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب ) لحديث | أبي سعيد الخدري ' أن النبي [ & ] نهى عن الصلاة في هذين الوقتين ' ويجوز أن يصلي في | هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ولا يصلي ركعتي الطواف ، لأن النهي لمعنى في غيره ، | وهو شغل جميع الوقت بالفرض ، إذ ثواب الفرض أعظم ، فلا يظهر النهي في حق فرض | مثله ، وظهر في ركعتي الطواف لأنه دونه .
قال : ( ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ، ولا قبل المغرب ، ولا قبل |
| صلاة العيد ) لأنه [ & ] لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة ، وفي الثاني تأخير المغرب وهو | مكروه ( ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا خرج الإمام فلا صلاة | ولا كلام ' . قال : ( ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر ) لقوله تعالى : | ^ ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ^ [ النساء : 103 ] أي مؤقتأ ، وفي الجمع تغيير | الوقت ، ويجوز الجمع فعلا لا وقتا ، وهو تأويل ما روي ' أنه [ & ] جمع بين صلاتين ' | وتفسيره أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ويقدم العصر في أول وقتها . قال : ( إلا بعرفة ) بين | الظهر والعصر ( والمزدلفة ) بين المغرب والعشاء ، وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالى . |
باب الأذان
وهو في اللغة : مطلق الإعلام ، قال تعالى : ^ ( وأذان من الله ورسوله ) ^ [ التوبة : 3 ] ؛ | وفي الشرع : الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة ، وهو سنة | محكمة . قال أبو حنيفة في قوم صلوا في المصر بجماعة بغير أذان وإقامة : خالفوا السنة | وأثموا ، وقيل هو واجب لقول محمد : لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان لقاتلتهم ، وذلك | إنما يكون على الواجب ، والجمع بين القولين أن السنة المؤكدة كالواجب في الإثم بتركها ، | وإنما يقاتل على تركه لأنه من خصائص الإسلام وشعائره .
( وصفته معروفة ) وهي : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله | أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على | الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا | الله . هكذا حكى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أذان النازل من السماء ، ووافقه عمر وجماعة | من الصحابة ، فقال له رسول الله [ & ] : ' علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا ' وعلمه فكان | يؤذن به . قال : ( ولا ترجيع فيه ) لأن الجماعة الذين رووا أذان النازل من السماء الذي هو |
| أصل الأذان لم يرووا الترجيع ، وأيضا فإنهم قالوا : ثم صبر هنيهة ثم قال مثل ذلك ، | وزاد فيه : قد قامت الصلاة مرتين ، ولا ترجيع في الإقامة إجماعا ، وما روي أنه عليه | الصلاة والسلام لقن أبا محذورة الأذان وأمره بالترجيع فإنه كان تعليما ، والتعليم غالبا | يرجع فيه للحفظ فظنه من الأذان ، والترجيع أن يخفض صوته بالشهادتين أولا ، ثم يرفع | بهما صوته .
قال : ( والإقامة مثله ، ويزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ) لما روينا ، ولما | روي عن أبي محذورة أنه قال : ' علمني رسول الله [ & ] الأذان خمس عشرة كلمة ، والإقامة | سبع عشرة كلمة ' .
قال أئمة الحديث : أصح ما روي في ذلك حديث أبي محذورة قال : ( وهما سنتان | للصلوات الخمس والجمعة ) لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليهما فيها ، ولأن لها أوقاتا | معلومة ، وتؤدى في الجماعات فتحتاج إلى الإعلام ولا كذلك غيرها . قال محمد : ومن | صلى في بيته بغير أذان ولا إقامة جاز ، وإن فعل فحسن . أما الجواز فروي عن ابن عمر | ذلك . وعن ابن مسعود أنه كان يصلي في داره بغير أذان ولا إقامة ويقول : يجزينا أذان | المقيمين حولنا وفعله أفضل لأنهما أذكار تتعلق بالصلاة كغيره من الأذكار .
قال : ( ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين ) لما روي أن | بلالا أتى باب حجرة رسول الله [ & ] ليعلمه بصلاة الفجر وهو راقد ، فقال : الصلاة خير من | النوم الصلاة خير من النوم ، فقال [ & ] : ' ما أحسن هذا ، اجعله في أذانك ' وتوارثته الأمة | من لدن رسول الله [ & ] إلى يومنا هذا ، ولا تثويب في غير أذان الفجر لقول بلال : قال لي | رسول الله [ & ] : ' يا بلال ثوب بالفجر ولا تثوب في غيرها ' ولأن الفجر وقت نوم وغفلة | ولا كذلك غيرها . وعن أبي يوسف : لا بأس بذلك للأمراء ، لأن عمر لما ولي الخلافة | نصب من يعلمه بأوقات الصلوات ؛ قيل : وكذلك القاضي والمفتي وكل من يشتغل بأمور | المسلمين ؛ وقيل : في زماننا يثوب في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية ، | والتثويب : زيادة الإعلام بين الأذان والإقامة بما يتعارفه أهل كل بلدة . |
قال : ( ويرتل الأذان ويحدر الإقامة ) بذلك أمر رسول الله [ & ] بلالا ( ويستقبل بهما | القبلة ) لحديث النازل من السماء فإنه استقبل بهما القبلة ( ويجعل إصبعيه في أذنيه ) بذلك أمر | رسول الله بلالا وقال : ' إنه أندى لصوتك ' ( ويحول وجهه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح ) | وقدماه مكانهما هكذا نقل من فعل بلال ، ولأنه خطاب للناس فيواجههم به ، وما عدا ذلك | تكبير وتهليل .
قال : ( ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب ) وقالا يجلس في المغرب جلسة | خفيفة ، لأن الفصل بينهما سنة في سائر الصلوات ، إلا أنه يكتفي في المغرب بالجلسة | الخفيفة تحرزا عن التأخير . ولأبي حنيفة أن المستحب المبادرة وفي الجلسة التأخير ، والفصل | يحصل بالسكوت بينهما مقدار ثلاث آيات ، وهو رواية الحسن عنه ، وكذلك يحصل باختلاف | الموقف والنغمة .
( ويكره التلحين في الأذان ) لأنه بدعة ( وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة ) | إجابة للدعاء ( وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا ) تصديقا له ، إذ هو أمين الشرع . وعن أبي | يوسف : لا يكبروا حتى يفرغ ليدرك المؤذن تكبيرة الإحرام ( وإذا كان الإمام غائبا أو هو | المؤذن لا يقومون حتى يحضر ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا تقوموا حتى تروني قمت | مقامي ' ولأنه لا فائدة في القيام ( ويؤذن للفائتة ويقيم ) هكذا فعل رسول الله [ & ] حين فاتته | صلاة الصبح ليلة التعريس .
قال : ( ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ) لأنه شرع للإعلام بالوقت وفي ذلك تضليل ، | وإن أذن أعاد . وقال أبو يوسف : لا يعيد في الفجر خاصة ، لأن بلالا كان يؤذن بليل . ولنا | قوله عليه الصلاة والسلام لبلال : ' لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا ' |
| وأذان بلال لم يكن للصلاة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إن بلالا يؤذن بليل ليرجع | قائمكم ، ويوقظ نائمكم ، ويتسحر صائمكم ' والكلام في الأذان للصلاة . قال : ( ولا يتكلم | في الأذان والإقامة ) ولا يرد السلام لأنه يخل بالتعظيم وبغير النظم ( ويؤذن ويقيم على طهارة ) | لأنه ذكر ، فتستحب فيه الطهارة كالقرآن ، فإذا أذن على غير وضوء جاز لحصول المقصود | ويكره ، وقيل لا يكره ، وقيل لا تكره الإقامة أيضا ؛ والصحيح أنها تكره لئلا يفصل بين | الإقامة والصلاة ، وإذن أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد ، ويستحب إعادة أذان الجنب | والصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران والمرأة ليقع على الوجه المسنون ، ولا تعاد | الإقامة لأن تكرارها غير مشروع ، ويكره الأذان قاعدا لأنه خلاف المتوارث ، وكره أبو حنيفة | أن يكون المؤذن فاجرا ، أو يأخذ على الأذان أجرا ، ويستحب أن يكون المؤذن صالحا تقيا | عالما بالسنة وأوقات الصلوات ، مواظبا على ذلك ، والله أعلم . |
باب ما يفعل قبل الصلاة
( وهي ست فرائض : طهارة البدن من النجاستين ، وطهارة الثوب ، وطهارة المكان وستر | العورة ، واستقبال القبلة ، والنية ) أما طهارة البدن فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا يقبل الله | صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ' الحديث ، وأنه يوجب الطهارة من النجاسة | الحكمية ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ' اغسلي عنك الدم وصلي ' يوجب الطهارة عن | النجاسة الحقيقية . وأما طهارة الثوب فلقوله تعالى : ^ ( وثيابك فطهر ) ^ [ المدثر : 4 ] . وأما | المكان فلقوله تعالى : ^ ( وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) ^ [ الحج : 26 ] . وأما | ستر العورة فلقوله تعالى : ^ ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ^ [ الأعراف : 31 ] . قال | أئمة التفسير : هو ما يواري العورة ، والمستحب أن يصلي في ثلاثة أبواب : قميص وإزار | وعمامة ، ولو صلى في ثوب واحد يتوشح به جاز . قال عليه الصلاة والسلام : ' أو كلكم | يجد ثوبين ' ؟ حين سئل عن الصلاة في ثوب واحد . وقال أبو الدرداء : ' صلى بنا رسول |
| الله [ & ] في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه ' . ولا يجوز للمرأة إلا أن تستر | بالثوب الواحد رأسها وجميع بدنها . ويكره أن يصلى في السراويل وحده لما روي ' أنه عليه | الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء ' . قال أبو | حنيفة : الصلاة في السراويل يشبه فعل أهل الجفاء ، وفي الثوب يتوشح به أبعد من الجفاء ، | وفي قميص ورداء عادة الناس .
قال : ( وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته ) لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه ' وقوله عليه الصلاة والسلام : ' الركبة من | العورة ' ولأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ ، فقلنا بكونها عورة احتياطا . قال : | ( وكذلك الأمة ) بل أولى ( وبطنها وظهرها عورة ) لأنه موضع مشتهى ، فأشبه ما بين السرة | والركبة ، والمكاتبة والمدبرة وأم الولد كالأمة . قال : ( وجميع بدن الحرة عورة ) قال عليه | الصلاة والسلام : ' الحرة عورة مستورة ' .
قال : ( إلا وجهها وكفيها ) لقوله تعالى : ^ ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها % [ النور : 31 ] . قال ابن عباس : الكحل والخاتم . ومن ضرورة إبداء الزينة إبداء موضعها ، | فالكحل زينة الوجه ، والخاتم زينة الكف ، ولأنها تحتاج إلى كشف ذلك في المعاملات فكان | فيه ضرورة ( وفي القدم روايتان ) الصحيح أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة ، | ولو انكشف ذراعها جازت صلاتها ، لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوار ، وتحتاج إلى كشفه | في الخدمة كالطبخ والخبز ، وستره أفضل . والعورة عورتان : غليظة وهي السوأتان ، وخفيفة | وهي ما سواهما ، فالمانع من الغليظة ما تبدو زيادة على قدر الدرهم ، وفي الخفيفة ربع | العضو كما في النجاسات ، والذكر عضو بانفراده ، وكذلك الأنثيان .
قال : ( ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ) لأن التكليف بقدر | الوسع ، فإن كان الطاهر ربع الثوب أو أكثر صلى فيه ولا يصلي عريانا ، لأن الربع قائم مقام | الكل شرعا على ما عرف ، وإن كان دون الربع فكذلك عند محمد ، لأنه ترك فرضا واحدا ، |
| والعريان يترك فروضا . وقالا يتخير ، والصلاة فيه أفضل لأن كل واحد من الصلاة عريانا | ومع النجاسة مانع عند الاختيار ، إلا أنه صلى في الثوب النجس يستر عورته ، وأنه واجب | في الصلاة وخارجها فكان أولى . قال : ( ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا موميا ، وهو | أفضل من القيام ) لأنه ابتلي ببليتين فيختار أيهما شاء ، إلا أن القعود أولى ، لأن الإيماء | خلف عن الأركان ولا خلف عن ستر العورة ، وقد روي أن الصحابة صلوا كذلك . | ( و ) أما استقبال القبلة فلقوله تعالى : ^ ( فولوا وجوهكم شطره ) ^ [ البقرة : 150 ] فكل ( من | كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها ، وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها ) لقيام الجهة عند | العجز مقام عينها ، لأن التكليف بقدر الطاقة . قال : ( وإن كان خائفا يصلي إلى أي جهة | قدر ) لقوله تعالى : ^ ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ^ [ البقرة : 115 ] ويستوي فيه الخوف من | العدو والسبع ، أو أن يكون على خشبة في البحر يخاف إن توجه إلى القبلة غرق لتحقق | العجز بالعذر ، والقبلة موضع الكعبة ، والهواء من هناك إلى عنان السماء ، ولا اعتبار بالبناء | لأنه ينقل ، ولا تجوز الصلاة إلى حجارته ، ولو صلى على جبل أعلا من الكعب جاز ، | فدل أنه لا اعتبار بالبناء .
قال : ( وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل اجتهد وصلى ، ولا يعيد وإن أخطأ ) | لما روي أن جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة ، فصلى كل واحد منهم | إلى جهة وخط بين يديه خطا ، فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة ، فأخبروا بذلك | رسول الله [ & ] فقال : ' تمت صلاتكم ' وفي رواية ' لا إعادة عليكم ' ولأن الواجب عليهم | التوجه إلى جه التحري إذ التكليف بقدر الوسع . قال : ( فإن علم بالخطأ وهو في الصلاة | استدار وبنى ) لما روي ' أن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا | إليها ' وهذا لأنه لما علم بالقبلة صار فرضه التوجه إليها فيستدير ، لأن النبي [ & ] استحسن | فعل أهل قباء ولم يأمرهم بالإعادة .
قال : ( وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد ) وكذلك إن كان عنده من يسأله فلم يسأله ، | لأنه ترك واجب الاستدلال بالتحري والسؤال ، فإن علم أنه أصاب فلا إعادة عليه لوجود |
| التوجه إلى القبلة ، ولو شرع لا بالتحري ثم علم في الصلاة أنه أصاب يستأنف التحريمة . | وقال أبو يوسف : يمضي فيها ، لأنه لو قطعها يستأنف إلى هذه الجهة فلا فائدة فيه . ولهما | إن حاله بعد العلم أقوى لتيقنه بجهة القبلة ، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز ، ولهذا قلنا | المومي إذا قدر على الركوع والسجود لا يبني ، لأنه بناء القوي على الضعيف كذا هنا ، ومن | أداه اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها فسدت وإن علم أنه أصاب القبلة . وقال أبو يوسف : | هي جائزة لحصول المقصود وهو إصابة القبلة . ولهما أنه ترك فرضا لزمه عند الافتتاح وهو | الصلاة إلى جهة التحري ، فصار كما إذا ترك النية ونحوها . وأما النية فلقوله عليه الصلاة | والسلام : ' إنما الأعمال بالنية ' ولأنه لا إخلاص إلا بالنية ، وقد أمرنا بالإخلاص . قال | تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ [ البينة : 5 ] .
قال : ( وينوي الصلاة التي يدخل فيها نية متصلة بالتحريمة ، وهي أن يعلم بقلبه أي | صلاة هي ، ولا معتبر باللسان ) لأن النية عمل القلب . قال محمد بن الحسن : النية بالقلب | فرض ، وذكرها باللسان سنة ، والجمع بينهما أفضل ؛ والأحوط أن ينوي مقارنا للشروع : أي | مخالطا للتكبير كما قاله الطحاوي . وعن محمد فيمن خرج من منزله يريد الفرض في | جماعة ، فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية يجوز لأنه باق على نيته بالإقبال على | تحقيق ما نوى ، ثم إن كان يريد التطوع يكفيه نية أصل الصلاة ، وفي القضاء يعين الفرض ، | وفي الوقتية ينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت ( وإن كان مأموما ينوي فرض الوقت والمتابعة ) | أو ينوي الشروع في صلاة الإمام ، أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته . |
باب الأفعال في الصلاة
قال : ( وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ) لقوله تعالى : ^ ( قد أفلح المؤمنون | الذين هم في صلاتهم خاشعون ) ^ [ المؤمنون : 2 ] ' وكان [ & ] إذا صلى كان لجوفه أزيز | كأزيز المرجل ' ( ويكون نظره إلى موضع سجوده ) لما روي ' أنه عليه الصلاة والسلام | كان لا يجاوز بصره في صلاته موضع سجوده تخشعا لله تعالى ' وهو أقرب إلى |
| التعظيم من إرسال الطرف يمينا وشمالا . قال : ( ومن أراد الدخول في الصلاة كبر ) لقوله | تعالى : ^ ( وذكر اسم ربه فصلى ) ^ [ الأعلى : 15 ] وقال عليه الصلاة والسلام : ' لا يقبل الله | صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ' ويستقبل القبلة ويقول : الله أكبر ، وإن افتتح | بلفظ آخر يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر | أجزأه . وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بلفظ التكبير وهو قوله : الله أكبر ، الله أكبر ، الله | الكبير ، الله الكبير ، إلا أن لا يحسنه ، لأن المتوارث الله أكبر ، وأفعل وفعيل سواء في | صفاته تعالى . ولهما قوله تعالى : ^ ( وذكر اسم ربه فصلى ) ^ نزلت في تكبيرة الافتتاح فقد | اعتبر مطلق الذكر ، وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا يجوز . ولو افتتح بقوله الله أو الرحمن | جاز عند أبي حنيفة لوجود الذكر . وقال محمد : لا يجوز إلا أن يضم إليه الصفة | كقوله أجل أو أعظم ، ولو قال اللهم الأصح أنه يجوز ومعناه : يا ألله ، والميم المشددة | خلف على النداء ؛ ولو قال اللهم اغفر لي لا يجوز لأنه ليس بتعظيم خالص ، ولو | افتتح الأخرس والأمي بالنية جاز ، والأفضل أن يكبر المأموم مقارنا لتكبير الإمام | وعندهما بعده ، وفي السلام بعده بالاتفاق ؛ والفرق لأبي حنيفة أن التكبير شروع في | العبادة ، فالمسارعة إليه أفضل ، والسلام خروج منها ، فالإبطاء أفضل ، ويحذف التكبير | وهو السنة ، ولأن المد في أوله كفر لكونه استفهاما ، وفي آخره لحن من حيث | العربية .
قال : ( ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه ) لقوله [ & ] لوائل بن حجر : ' إذا | افتتحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك ' وهو أن يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مع | الكف نحو القبلة ولا يفرج بين الأصابع ، وهكذا تكبيرة القنوت وصلاة العيدين ( ولا يرفعهما | في تكبيرة سواها ) لقوله [ & ] : ' لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ' وذكر هذه الثلاثة ، وأربعا | في الحج نذكرها إن شاء الله تعالى .
قال : ( ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته ) لقوله [ & ] : ' ثلاث من أخلاق | الأنبياء : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمين على الشمال تحت السرة ' | والمرأة تضع يدها على صدرها لأنه أستر لها ويقبض بكفه اليمنى رسغ اليسرى كما فرغ من | التكبير فهو أبلغ في التعظيم ، وهكذا في تكبيرة القنوت والجنازة لأنه قيام ممتد كالقراءة . | وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله في الإرسال فيهما ، وهو قول محمد وهو اختيار |
| مشايخنا رحمهم الله ، لأنها قومة لا قراءة فيها كما بين الركوع والسجود ، وبين تكبيرات | العيدين يرسلهما لأن الوضع لا يفيد لتتابع التكبيرات .
قال : ( ويقول : سبحانك اللهم إلى آخره ) وزاد محمد وجل ثناؤك ولا يزيد عليه . وقال | أبو يوسف : يجمع بينه وبين قوله - وجهت وجهي - إلى آخره ، لأن الأخبار وردت بهما | فيجمع بينهما . ولهما ما روى ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما عن رسول الله [ & ] ' أنه كان | إذا كبر لافتتاح الصلاة قرأ سبحانك اللهم ' إلى آخره ، وهكذا روي عن أبي بكر وعمر | رضي الله عنهما . وما روي من حديث التوجه كان في ابتداء الإسلام ، فلما شرع التسبيح | نسخ كما روي أنه كان يقول في الركوع : ركع لك ظهري ، وفي السجود : سجد لك وجهي ، | فلما نزل - ^ ( فسبح باسم ربك العظيم ) ^ [ الواقعة : 74 ] - جعلوه في الركوع ونزل - ^ ( سبح | اسم ربك الأعلى ) ^ [ الأعلى : 1 ] - فجعلوه في السجود ونسخ ما كانوا يقولونه قبله ، فكذلك | فيما نحن فيه توفيقا بين الحديثين .
قال : ( ويتعوذ ) إن كان إماما أو منفردا لقوله تعالى : ^ ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من | الشيطان الرجيم ) ^ [ النحل : 98 ] أي إذا أردت قراءة القرآن ، وإن كان مأموما لا يتعوذ . وقال | أبو يوسف يتعوذ لأن التعوذ تبع للثناء وهو للصلاة عنده فإن التعوذ ورد به النص صيانة | للعبادة عن الخلل الواقع فيها بسبب وسوسة الشيطان ، والصلاة تشتمل على القراءة والأذكار | والأفعال فكانت أولى . وعندهما الافتتاح القراءة بالنص ولا قراءة على المأموم ، وعلى هذا | إذا قام المسبوق للقضاء يتعوذ عندهما لحاجته إلى القراءة ؛ وعنده لا لأنه تعوذ بعد الثناء . | وفي صلاة العيد يتعوذ الإمام عنده قبل التكبير وعندهما بعده ؛ ويخفى التعوذ لحديث ابن | مسعود رضي الله عنه ' خمس يخفيهن الإمام : التعوذ ، والتسمية ، والتأمين ، وربنا لك الحمد ، | والتشهد ' . قال : ( ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ) لأن النبي [ & ] كان يقرؤها . قال : | ( ويخفيها ) لحديث أنس قال : ' صليت خلف النبي [ & ] وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا | يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ' وفي رواية ' كانوا يخفون بسم الله الرحمن | الرحيم ' . وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ' أنه سمع ابنه يجهر بها فقال : يا بني إياك | والحدث في الإسلام ، صليت خلف رسول الله [ & ] وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون | بالتسمية ، فإذا أردت القراءة فقل : الحمد لله رب العالمين ' . |
قال : ( ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي | الجمعة والعيدين ) هذا هو المأثور عن رسول الله [ & ] ، والمتوارث من لدن الصدر الأول إلى | يومنا هذا . ويخفى في الظهر والعصر لقوله [ & ] : ' صلاة النهار عجماء ' ولأنه المأثور | المتوارث ( وإن كان منفردا إن شاء جهر ) لأنه إمام نفسه ( وإن شاء خافت ) لأنه ليس عليه أن | يسمع غيره ، والجهر أفضل لقوله [ & ] : ' من صلى وحده على هيئة الجماعة صلى خلفه | صفوف من الملائكة ' .
قال : ( وإن كان مأموما لا يقرأ ) لقوله تعالى : ^ ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ^ | [ الأعراف : 204 ] . قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما وجماعة من المفسرين : نزلت | في الصلاة خاصة حين كانوا يقرؤون خلفه عليه الصلاة والسلام . وعن أبي هريرة رضي الله | عنه قال : قال رسول الله [ & ] : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا قرأ فأنصتوا ' . وقال [ & ] : | ' من كان مأموما فقراءة الإمام له قراءة ' . وروى الشعبي عن النبي [ & ] ' لا قراءة خلف | الإمام ' ، ( وإذا قال الإمام : ولا الضالين ، قال : آمين ، ويقولها المأموم ويخفيها ) قال [ & ] : | ' إذا قال الإمام ولا الضالين - فقولوا آمين ، فإن الإمام يقولها ' . وروى وائل بن حجر عن | النبي [ & ] الإخفاء ، ولما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .
قال : ( فإذا أراد الركوع كبر ) لأنه [ & ] كان يكبر عند كل خفض ورفع . قال : | ( وركع ) لقوله [ & ] للأعرابي حين علمه الصلاة : ' ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع ' | والركوع يتحقق بما ينطلق عليه الاسم ، لأنه عبارة عن الانحناء ، وقيل إن كان إلى حال القيام | أقرب لا يجوز ، وإن كان إلى حال الركوع أقرب جاز . قال : ( ووضع يديه على ركبتيه ، |
| ويفرج أصابعه ) لقوله [ & ] لأنس رضي الله عنه : ' إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرق | بين أصابعك ' ولأنه أمكن في أخذ الركبة ( ويبسط ظهره ) لأنه [ & ] ' كان إذا ركع لو وضع | على ظهره قدح ماء لاستقر ' ( ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ) كما فعل [ & ] ، ولنهيه عن تدبيح | كتدبيح الحمار ( ويقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا ) لقوله [ & ] : ' إذا ركع أحدكم وقال في | ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه ' وذلك أدناه ، وإن زاد فهو أفضل إلا أنه | يكره للإمام التطويل لما فيه من تنفير الجماعة .
( ثم يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ، ويقول المؤتم : ربنا لك الحمد ) أو اللهم | ربنا لك الحمد ، وبهما ورد الأثر ، ولا يجمع الإمام بينهما ، وقالا يجمع ، وهو رواية الحسن | عنه لئلا يكون تاركا ما حض عليه غيره ، وليس لنا ذكر يختص به المأموم . ولأبي حنيفة | قوله [ & ] : ' إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، قولوا : ربنا لك الحمد ' قسم الذكرين | بينهما فينافي الشركة ، ولأن الإمام لو أتى بالتحميد يتأخر عن قول المأموم فيصير الإمام تبعا | ولا يجوز ، والمنفرد يجمع بينهما في رواية الحسن ، وفي رواية : يأتي بالتسميع لا غير ، وفي | رواية أبي يوسف : بالتحميد لا غير ، وعليه أكثر المشايخ ( ثم يكبر ) كما تقدم ( ويسجد على | أنفه وجبهته ) لأن النبي [ & ] واظب على ذلك ، فإن اقتصر على الأنف جاز وقد أساء . | وقالا : لا يجوز إلا من عذر ، وإن اقتصر على الجبهة جاز بالإجماع ولا إساءة . والأصل | فيه قوله [ & ] : ' أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الوجه ، والكفين ، والركبتين ، | والقدمين ' ولهما قوله [ & ] : ' مكن جبهتك وأنفك من الأرض ' وله أن الأنف محل | السجود ، بدليل جواز السجود عليه عند العذر ، ولو لم يكن محلا لما جاز كالخد والذقن ، | فإذا سجد على الأنف يكون ساجدا ، فيخرج عن عهدة السجود في قوله تعالى : | ^ ( واسجدوا ) ^ [ الحج : 77 ] ولأن الجبهة والأنف عظم واحد ، ثم السجود على أحد طرفيه | يجوز فكذا الآخر . |
قال : ( ويضع ركبتيه قبل يديه ويضع يديه حذاء أذنيه ) ^ هكذا نقل فعل رسول الله [ & ] | ( ويبدي ضبعيه ، ويجافي بطنه عن فخذيه ) لما روي ' أن النبي [ & ] كان يجافي في سجوده | حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر لمرت ' ( ولا يفترش ذراعيه ) لنهيه [ & ] عن افتراش | الثعلب ( ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ) لأنه لما نزل قوله تعالى : ^ ( سبح اسم ربك | الأعلى ) ^ [ الأعلى : 1 ] قال [ & ] : ' اجعلوه في سجودكم ' .
( ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ) قال ابن عباس : رأيت النبي [ & ] | يسجد على كور عمامته . وقال أيضا : إنه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد يتقي | بفضوله حر الأرض وبردها ؛ ولو سجد على السرير والعرزال جاز ، ولو سجد على | الحشيش والقطن إن وجد حجمه بجبهته كالطنفسة واللبد والحصير جاز ( ثم يكبر ) لما بينا | ( ويرفع رأسه ويجلس ) والواجب من الرفع ما يتناوله الاسم ، لأن الواجب الفصل بين | السجدتين وأنه يتحقق بما ذكرنا ؛ وقيل إن كان أقرب إلى القعود جاز وإلا فلا ( فإذا جلس | كبر وسجد ) لقوله [ & ] : ' ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم اجلس حتى تستوي جالسا ' | ( ثم يكبر وينهض قائما ) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي [ & ] كان ينهض على | صدور قدميه قال : ( ويفعل كذلك في الركعة الثانية ) لقوله [ & ] لرفاعة : ' ثم افعل ذلك في | كل ركعة ' .
قال : ( إلا الاستفتاح ) لأن محله ابتداء الصلاة ( والتعوذ ) لأنه لابتداء القراءة ولم يشرعا | إلا مرة واحدة ، ثم تعديل الأركان ليس بفرض . وقال أبو يوسف فرض ، وهو الطمأنينة في | الركوع والسجود ، وإتمام القيام من الركوع ، والقعدة بين السجدتين . له قوله [ & ] لأعرابي | حين أخف صلاته : ' أعد صلاتك فإنك لم تصل ' ولهما أنه أتى بما ينطلق عليه اسم |
| الركوع والسجود وهو انحناء الظهر ووضع الجبهة فدخل تحت قوله : - ^ ( اركعوا واسجدوا ) ^ | [ الحج : 77 ] - والطمأنينة دوام عليه ، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام عليه ، ولا تجوز الزيادة | على الكتاب بخبر الواحد ، وما رواه يقتضي الوجوب ، وهي واجبة عندنا حتى يجب سجود | السهو بتركها ساهيا ؛ وقيل هي سنة قال : ( فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية | افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى ، ووجه أصابعه نحو القبلة ، ووضع يديه | على فخذيه ، وبسط أصابعه وتشهد ) هكذا حكى وائل بن حجر وعائشة قعود رسول الله [ & ] | في التشهد .
( والتشهد : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله | وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا | عبده ورسوله ) وهو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، لما روي ' أن حمادا أخذ بيد | أبي حنيفة وعلمه التشهد ، وقال : أخذ إبراهيم النخعي بيدي وعلمني ، وأخذ علقمة بيد | إبراهيم وعلمه ، وأخذ عبد الله بن مسعود بيد علقمة وعلمه ، وأخذ رسول الله [ & ] بيد | عبد الله وعلمه التشهد ، فقال : قل التحيات لله ' إلى آخر ما ذكرنا ، والأخذ به أولى من | رواية غيره ، لأن أخذه بيده وأمره يدل على زيادة التأكيد . واتفق أئمة الحديث أنه لم ينقل في | التشهد أحسن من إسناد عبد الله بن مسعود ، ولأن فيه زيادة واو العطف ، وأنه يوجب تعدد | الثناء لأن المعطوف غير المعطوف عليه . وتشهد ابن عباس رضي الله عنهما ثناء واحد بعضه | صفة لبعض ، وهذه القعدة سنة عند الطحاوي والكرخي ؛ وقيل هي واجبة حتى يجب بتركها | ساهيا سجود السهو ، وقراءة التشهد فيها سنة ؛ وقيل واجب وهو الأصح ، لأن محمدا أوجب | سجود السهو بتركه ، ولا يجب الواجب إلا بترك الواجب .
قال : ( ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى ) لما روت عائشة رضي الله عنها ' أن | النبي [ & ] كان لا يزيد على التشهد في الركعتين ' ( ثم ينهض مكبرا ) لأنه أتم الشفع الأول |
| وبقي عليه الشفع الثاني فينتقل إليه ( ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب ) وهي سنة به ورد الأثر ، وإن | شاء سبح لأنها ليست بواجبة . وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخريين واجبة ، | ولو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو . وفي ظاهر الرواية لو سكت فيهما عامدا كان مسيئا ، | وإن كان ساهيا لا سهو عليه ( ويجلس في آخر الصلاة ) كما بينا في الأولى لما روينا | ( ويتشهد ) كما قلنا ( ويصلي على النبي [ & ] ) وهو سنة لقوله [ & ] لابن مسعود حين علمه | التشهد : ' إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك ' علق التمام بأحد الأمرين فيتم عند | وجود أحدهما ، فدل على أن الصلاة على النبي [ & ] ليست بفرض ، وهي واجبة عندنا خارج | الصلاة عملا بالأمر الوارد بها في القرآن فلا يلزمنا العمل به في الصلاة .
قال ( ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ) لقوله [ & ] : ' ثم اختر من | الدعاء أطيبه ' والقعدة الأخيرة فرض والتشهد فيها واجب لقوله [ & ] في حديث الأعرابي : | ' إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك ' علق التمام | بالقعدة دون التشهد ، ومقدار الفرض في القعود مقدار التشهد .
قال : ( ثم يسلم عن يمينه فيقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك ) لرواية | ابن مسعود أنه [ & ] ' كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ، وعن شماله حتى يرى | بياض خده الأيسر ' وينوي بالأولى من عن يمينه من الملائكة والناس ، وبالأخرى كذلك | لأنه خطاب الحاضرين ، وينوي الإمام في الجهة التي هو فيها ، وإن كان حذاءه ينويه فيهما ، | وقيل في اليمين ، والمنفرد ينوي الحفظة لا غير .
والخروج بلفظ السلام ليس بفرض لما روينا من حديث ابن مسعود وأنه ينافي | الفرضية . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ' تحليلها التسليم ' يدل على الوجوب أو السنة ، | ونحن نقول به . |
فصل
( الوتر واجب ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم | الخمس ألا وهي الوتر فحافظوا عليها ' والزيادة تكون من جنس المزيد عليه ، وقضيته | الفرضية إلا أنه ليس مقطوعا به فقلنا بالوجوب . وقال أبو يوسف ومحمد : هي سنة لقوله | عليه الصلاة والسلام : ' ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم ' وفي رواية ' وهي لكم سنة : | الوتر ، والضحى ، والأضحى ' قلنا الكتابة هي الفرض . قال الله تعالى : ^ ( إن الصلاة كانت | على المؤمنين كتابا موقوتا ) ^ [ النساء : 103 ] أي فرضا موقتا ، ويقال للفرائض المكتوبات ، | فكان نفي الكتابة نفي الفرضية ، ونحن لا نقول بالفرضية بل بالوجوب . وأما قوله : ' وهي | لكم سنة ' أي ثبت وجوبها بالسنة ، لأنه [ & ] هو الذي أمر بها والأمر للوجوب ، وهي عندهما | أعلى رتبة من جميع السنن حتى لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام ، ولا على راحلته من | غير عذر وتقضي ذكره في المحيط .
قال : ( وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن ) لما روى ابن مسعود وابن عباس | وأبي بن كعب وعائشة وأم سلمة ' أن النبي [ & ] كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ' . | قال : ( ويقرأ في جميعها ) والمستحب أن يقرا في الأولى بفاتحة الكتاب و ^ ( سبح اسم ربك | الأعلى ) ^ [ الأعلى : 1 ] ، وفي الثانية بالفاتحة و ^ ( قل يا أيها الكافرون ) ^ [ الكافرون : 1 ] ، وفي | الثالثة بها و ^ ( قل هو الله أحد ) ^ [ الإخلاص : 1 ] ، هكذا نقل قراءة رسول الله [ & ] فيها ، ولأنه | لما اختلف في وجوبها وجبت القراءة في جميعها احتياطا .
قال : ( ويقنت في الثالثة قبل الركوع ويرفع يديه ) لما روينا ( ويكبر ) لما مر ( ثم يقنت ) | لما روى علي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب ' أنه [ & ] كان يقنت في الثالثة قبل | الركوع وليس فيه دعاء مؤقت ' وعن النبي [ & ] ' أنه كان يقرأ : اللهم إنا نستعينك واللهم | اهدنا ' قالوا : ومعنى قول محمد ليس فيه دعاء مؤقت غير ذلك . ومن لا يحسن الدعاء | يقول : اللهم اغفر لنا مرارا ^ ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ) ^ [ البقرة : 201 ] الآية . واختار أبو |
| الليث الصلاة على النبي [ & ] بعده ، وهو مروي عن النخعي ، وكرهه بعضهم لعدم ورود السنة | به .
قال : ( ولا قنوت في غيرها ) لقول ابن مسعود : ' ما قنت رسول الله [ & ] في صلاة | الصبح إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده ' . وروت أم سلمة ' أن النبي [ & ] نهى عن القنوت | في صلاة الفجر ' . وما روى أنس ' أنه [ & ] كان يقنت في صلاة الصبح ' معارض بحديث | ابن مسعود . وبما روى قتادة عن أنس أنه قال : ' قنت رسول الله [ & ] في الصبح بعد الركوع | يدعو على أحياء من العرب ثم تركه ' فدل على أنه نسخ ، فلو صلى الفجر خلف إمام | يقنت يتابعه عند أبي يوسف لئلا يخالف إمامه . وعندهما لا يتابعه لأنه حكم منسوخ ، وصار | كالتكبيرة الخامسة في صلاة الجنازة ، والمختار أنه يسكت قائما ، ولو سها عن القنوت فركع | ثم ذكر لا يعود ، وعن أبي حنيفة أنه يعود إلى القنوت ثم يركع . |
فصل
( القراءة فرض في ركعتين ) لقوله تعالى : ^ ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) ^ [ المزمل : 20 ] | ولا يفترض في غير الصلاة فتعين في الصلاة . وقال عليه الصلاة والسلام : ' القراءة في | الأوليين قراءة في الأخريين ' أي تنوب عنها كقولهم : لسان الوزير لسان الأمير ( سنة في | الأخريين ، وإن سبح فيهما أجزأه ) وقد بيناه . قال : ( ومقدار الفرض آية في كل ركعة ) وقالا : | ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعدلها ، لأن القرآن اسم للمعجز ولا معجز دون ذلك . وله | قوله تعالى : ^ ( فاقرؤوا ما تيسر منه ) ^ [ المزمل : 20 ] من غير تقييد ، وما دون الآية خارج | فبقي ما وراءه ، ولا يفترض قراءة الفاتحة في الصلاة لإطلاق ما تلونا ، وقوله عليه الصلاة | والسلام : ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' إلى غيره من الأحاديث أخبار آحاد لا يجوز نسخ | إطلاق الكتاب بها فيحمل على الوجوب دون الفرضية كما قلنا ( والواجب الفاتحة والسورة أو |
| ثلاث آيات ) لأن النبي [ & ] واظب على ذلك من غير ترك ، ولذلك وجب سجود السهو بتركه | ساهيا ( والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل ، وفي العصر والعشاء أوساطه ، وفي | المغرب قصاره ) هكذا كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ولا يعرف إلا توقيفا ؛ | وقيل المستحب أن يقرأ في الفجر أربعين أو خمسين ؛ وقيل من أربعين إلى ستين . وروى | ابن زياد : من ستين إلى مائة بكل ذلك وردت الآثار ؛ وقيل المائة للزهاد والستون في | الجماعات المعهودة ، والأربعون في مساجد الشوارع ، وفي الظهر ثلاثون ، وفي العصر | والعشاء عشرون . والأصل أن الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة ، وإن كان | منفردا فالأولى أن يقرأ في حالة الحضر الأكثر تحصيلا للثواب .
( وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال ) دفعا للحرج . والسنة أن يقرأ في كل | ركعة سورة تامة مع الفاتحة ، ويستحب أن لا يجمع بين سورتين في ركعة لأنه لم ينقل ، وإن | فعل لا بأس ، وكذلك سورة في ركعتين قال : ( ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من | الصلوات ) لإطلاق النصوص ( ويكره تعيينه ) لما فيه من هجران الباقي إلا أن يكون أيسر | عليه ، أو تبركا بقراءة النبي [ & ] مع علمه أن الكل سواء ، ويطول الأولى من الفجر على الثانية | إعانة للناس على الجماعات ، ويكره في سائر الصلوات . وقال محمد : يستحب ذلك في | جميع الصلوات ، كذا نقل عن النبي [ & ] . قلنا الركعتان استوتا في استحقاق القراءة فلا وجه | إلى التفضيل بخلاف الصبح فإنه وقت نوم وغفلة ، وما رواه محمول على التطويل من حيث | الاستفتاح والتعوذ ، ولا اعتبار في ذلك بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان التحرز عنه . |
فصل
( الجماعة سنة مؤكدة ) قال عليه الصلاة والسلام : ' الجماعة من سنن الهدى ' وقال | عليه الصلاة والسلام : ' لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم يتخلفون |
| عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم ' وهذا أمارة التأكيد ، وقد واظب عليها [ & ] فلا يسع | تركها إلا لعذر ، ولو تركها أهل مصر يؤمرون بها ، فإن قبلوا وإلا يقاتلون عليها لأنها من | شعائر الإسلام .
قال : ( وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ) إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به | الصلاة ، ويجتنب الفواحش الظاهرة . وعن أبي يوسف أقرؤهم لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ' قلنا الحاجة إلى العلم أكثر فكان أولى وفي زمن النبي [ & ] | كانوا يتلقون القرآن بأحكامه فكان أقرؤهم أعلمهم ( ثم أقرؤهم ) للحديث ( ثم أورعهم ) لقوله | عليه الصلاة والسلام : ' من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي ' ( ثم أسنهم ) | لقوله عليه الصلاة والسلام : ' وإذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما سنا ' . ( ثم | أحسنهم خلقا ، ثم أحسنهم وجها ) . والأصل أن من كان وصفه يحرض الناس على الاقتداء | به ويدعوهم إلى الجماعة كان تقديمه أولى ، لأن الجماعة كلما كثرت كان أفضل حتى قالوا | يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة أن يؤم ، وكذلك من يقف في غير مواضع الوقف ، ولا | يقف في مواضعه لما فيه من تقليل الجماعة .
قال ( ولا يطول بهم الصلاة ) على وجه يؤدي إلى التنفير ، بل يخفف تخفيفا عن تمام | لحديث معاذ فإنه كان يطول بهم القراءة في الصلاة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ' أفتان أنت | يا معاذ صل بالقوم صلاة أضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة ' . قال : ( ويكره إمامة | العبد والأعرابي والأعمى والفاسق وولد الزنا والمبتدع ) لأن إمامتهم تقلل الجماعات ، لسقوط | منزلة العبد عند الناس ، ولأن الغالب على الأعرابي الجهل . قال تعالى : ^ ( وأجدر أن لا | يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) ^ [ التوبة : 97 ] والفاسق لفسقه ، والأعمى لا يجتنب | النجاسات ، وولد الزنا يستخف به عادة ، وليس له من يعلمه فيغلب عليه الجهل ( ولو تقدموا | وصلوا جاز ) قال عليه الصلاة والسلام : ' صلوا خلف كل بر وفاجر ' والكراهة في حقهم | لما ذكر من النقائص ، ولو عدمت بأن كان العربي أفضل من الحضري ، والعبد من الحر ، |
| وولد الزنا من ولدة الرشدة ، والأعمى من البصير فالحكم بالضد . وأما المبتدع فكان أبو | حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع . قال أبو يوسف : أكره أن يكون إمام القوم صاحب بدعة | أو هوى . وعن محمد : لا تجوز الصلاة خلف الرافضة والجهمية والقدرية .
قال : ( ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال ) أما النساء فلقوله عليه الصلاة والسلام : | ' أخروهن من حيث أخرهن الله ' وإنه نهى عن التقديم . وأما الصبي فلأن صلاته تقع نفلا | فلا يجوز الاقتداء به ؛ وقيل يجوز في التراويح لأنها ليست بفرض ؛ والصحيح الأول لأن نفله | أضعف من نفل البالغ فلا يبتني عليه . قال : ( ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه ) لحديث ابن | عباس قال : ' وقفت عن يسار النبي [ & ] ، فأخذ بذؤابتي فأدارني إلى يمينه ' فدل على أن | اليمين أولى ، وأن القيام عن يساره لا يفسد الصلاة ، وأن الفعل اليسير لا يفسد الصلاة .
قال : ( فإن صلى باثنين أو أكثر تقدم عليهم ) لحديث أنس قال : ' أقامين رسول الله [ & ] | واليتيم وراءه ، وأم سليم وراءنا ' ولقوله عليه الصلاة والسلام : ' الاثنان فما فوقهما | جماعة ' قال : ( ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ) أما الرجال فلقوله عليه | الصلاة والسلام : ' ليلني أولو الأحلام منكم ' وأما الصبيان فلحديث أنس ، وأما الخناثى | فلاحتمال كونهم إناثا ، وأما تقديمهم على النساء فلاحتمال كونهم ذكورا . قال : ( ولا تدخل | المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام ) وقال زفر : تدخل بغير نية كالرجل . ولنا أنه | يلحقه من جهتها ضرر على سبيل الاحتمال بأن تقف في جنبه فتفسد صلاته ، فكان له أن | يحترز عن ذلك بترك النية .
قال : ( وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته ) والقياس أن لا | تفسد كما لا تفسد صلاتها . وجه قولنا إنه ترك فرض المقام لأنه مأمور بتأخيرها وهو | المختص بالأمر دونها فتفسد صلاته ، وإن قامت في الصف أفسدت صلاة من عن يمينه | ويسارها وخلفها بحذائها ، والثنتان تفسدان صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى |
| واثنين خلفهما ، والثلاث يفسدن صلاة خمسة . وعن محمد : يفسدن صلاة ثلاثة ثلاثة إلى | آخر الصفوف ، وهو الصحيح المختار على قول أبي حنيفة ، وكذا عن أبي يوسف في | المرأتين ، ولو كان النساء صفا تاما فسدت صلاة من خلفهن من الصفوف وشرط المحاذاة أن | تكون الصلاة مشتركة وأن تكون مطلقة ، والاستواء في البقعة ، وأن تكون من أهل الشهوة ، | ولا يكون بينهما حائل ، وأدناه مثل مؤخرة الرجل . قال : ( ويكره للنساء حضور الجماعات ) | لقوله عليه الصلاة والسلام : ' بيوتهن خير لهن ' ولما فيه من خوف الفتنة وهذا في الشواب | بالإجماع . أما العجائز فيخرجن في الفجر والمغرب والعشاء . وقال يخرجن في الصلوات | كلها لوقوع الأمن من الفتنة في حقهن . وله أن الفساق ينتشرون في الظهر والعصر وفي | المغرب يشتغلون بالعشاء ، وفي الفجر والعشاء يكونون نياما ، ولكل ساقة لاقطة ؛ والمختار | في زماننا أن لا يجوز شيء من ذلك لفساد الزمان والتظاهر بالفواحش .
قال : ( وأن يصلين جماعة ) لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب ، فإنه يكره لهن | الأذان والإقامة وتقدم الإمام عليهن ( فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن ) هكذا روي عن عائشة ، | وهو محمول على الابتداء . قال : ( ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر ، ولا القارئ بالأمي ، ولا | المكتسي بالعريان ، ولا من يركع ويسجد بالمومي ، ولا المفترض بالمتنفل ) وأصله أن صلاة | المقتدي تنبني على صلاة الإمام صحة وفسادا لقوله عليه الصلاة والسلام : ' الإمام ضامن ' | أي ضامن بصلاته صلاة المؤتم ، وبناء الناقص على الكامل يجوز ، والكامل على الناقص لا | يجوز ، لأن الضعيف لا يصلح أساسا للقوي ، لأنه بقدر النقصان يكون بناء على المعدوم وإنه | محال .
إذا عرف هذا فنقول : حال الطاهر أقوى من حال صاحب العذر ، وحال القارئ أقوى | من حال الأمي ، وحال المكتسي أقوى من حال العريان ، وحال الذي يركع ويسجد أقوى من | حال المومي ، وحال المفترض أقوى من المتنفل ، فلا تجوز صلاتهم خلفهم . قال : ( ولا | المفترض بمن يصلي فرضا آخر ) لأن المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد ، فإن أم أمي | قارئين وأميين فسدت صلاة الكل ؛ وقالا : تجوز صلاة الإمام ومن بحاله لاستوائهم كما إذا |
| انفردوا . ولأبي حنيفة أن الجميع قادرون على القراءة بتقديم القارئ ، إذ قراءة الإمام قراءة | لهم بالحديث ، فقد تركوا القراءة مع القدرة عليها فتبطل صلاتهم ، وعلى هذا العاجز عن | الإتيان ببعض الحروف ، قالوا : ينبغي أن لا يؤم غيره لما بينا ولما فيه من تقليل الجماعة ؛ | فلو صلى وحده إن كان لا يجد آيات تخلو عن تلك الحروف جاز بالإجماع ، وإن وجد وقرأ | بما فيه تلك الحروف قيل يجوز كالأخرس يصلي وحده ، وقيل لا يجوز كالقارئ إذا صلى | بغير قراءة ، بخلاف الأخرس لأنه قد لا يجد إماما .
قال : ( ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم ) وقال محمد : لا يجوز لأن التيمم طهارة | ضرورية كطهارة صاحب العذر . ولنا ما روي ' أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة | فتيمم وصلى بأصحابه ، ثم أخبر بذلك رسول الله [ & ] فلم يأمره بالإعادة ' . وقد تقدم أن | التيمم طهارة عند عدم الماء ، فكان اقتداء طاهر بطاهر . قال : ( والغاسل بالماسح ) لأن الخف | يمنع وصول الحديث إلى الرجل ، وإنما يحل الحدث بالخف وقد ارتفع بالمسح . قال : | ( والقائم بالقاعد ) خلافا لمحمد وهو القياس ، لأن القائم أقوى حالا . ولنا أنه [ & ] صلى آخر | صلاة صلاها قاعدا والناس خلفه قيام ، وبمثله يترك القياس . قال : ( والمتنفل بالمفترض ) لأنه | أضعف حالا وبناء الأضعف على الأقوى جائز ، ولأنه يحتاج إلى نية أصل الصلاة وهو مجرد | بخلاف العكس ، لأن المفترض يحتاج إلى نية أصل الصلاة وإلى نية الفرضية وإنه معدوم في | المتنفل .
قال : ( ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد ) لما بينا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة | الإمام صحة وفسادا ، ولهذا المعنى يلزم المأموم سهو الإمام ، ويكتفي بقراءته لو أدركه في | الركوع ، وإذا كانت متعلقة بصلاته يفسد بفسادها . قال : ( ويجوز أن يفتح على إمامه ) لقوله | عليه الصلاة والسلام : ' إذا استطعمك الإمام فأطعمه ' ولا ينبغي أن يفتح من ساعته لعل | الإمام يتذكر ، وينبغي للإمام أن لا يلجئه إلى الفتح ، فإن كان قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة | يركع . قال : ( وإن فتح على غيره فسدت صلاته ) لأنه تعليم وتعلم وهو القياس في إمامه إلا | أنا تركناه بما روينا ، وفيه إصلاح صلاته فافترقا . قال : ( ومن حصر عن القراءة أصلا فقدم | غيره جاز ) وقالا : لا يجوز لأنه نادر فلا يقاس على مورد النص ؛ وله أن الاستخلاف لعلة |
| العجز عن التمام وقد وجد ، ولا نسلم أنه نادر ؛ ولو قرأ ما تجوز به الصلاة لا يجوز | بالإجماع . قال : ( وإن قنت إمامه في الفجر سكت ) وقد بيناه . |
فصل
( يكره للمصلي أن يعبث بثوبه ) لقوله [ & ] : ' إن الله كره لكم العبث في الصلاة ' ، ولأنه | يخل بالخشوع ، ورأى رسول الله [ & ] رجلا يعبث في صلاته فقال : ' أما هذا لو خشع قلبه | لخشعت جوارحه ' ( أو يفرقع أصابعه ) لما ذكرنا ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ( أو | يتخصر ) لأن فيه ترك الوضع المسنون ، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك وهو وضع اليد | على الخاصرة ( أو يعقص شعره ) وهو أن يجمعه وسط رأسه أو يجعله ضفيرتين فيعقده في | مؤخر رأسه كما يفعله النساء ، لأنه & نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص ( أو يسدل ثوبه ) | لنهيه عليه الصلاة والسلام عن السدل وهو أن يجعله على رأسه ، ثم يرسل أطرافه من جوانبه | لأنه من صنيع أهل الكتاب ( أو يقعي ) لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال : ' نهاني خليلي [ & ] | عن ثلاث : عن أن أنقر نقر الديك ، أو أقعي إقعاء الكلب ، أو أفترش افتراش الثعلب ' . | والإقعاء : أن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره ويضع يديه على | الأرض ( أو يلتفت ) لأنه [ & ] نهى عن الالتفات في الصلاة ، وقال : ' تلك خلسة يختلسها | الشيطان من صلاتكم ' ( أو يتربع بغير عذر ) لأنه يخل بالقعود المسنون ، ولأنها جلسة | الجبابرة حتى قالوا : يكره خارج الصلاة أيضا .
( أو يقلب الحصى ) لأنه عبث ( إلا لضرورة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' يا أبا ذر مرة | أو ذر ' ( أو يرد السلام بلسانه ) لأنه من كلام الناس ( أو بيده ) لأنه في معنى السلام ( أو | يتمطى أو يتثاءب ) لأنه [ & ] نهى عن التثاؤب في الصلاة ، فإن غلبه كظم ما استطاع ووضع |
| يده على فمه ، بذلك أمر عليه الصلاة والسلام ( أو يغمض عينيه ) لأنه عليه الصلاة والسلام | نهى عنه ( أو يعد التسبيح أو الآيات ) .
وقال أبو يوسف : لا يكره وهو رواية عن محمد ، وعنه مثل مذهب أبي حنيفة . | لأبي يوسف أن السنة وردت بقراءة آيات معدودات في الصلاة ولا سبيل إليه إلا بالعد ؛ | وعنه أنه أجاز ذلك في النفل خاصة ، لأنه سومح فيه ما لا يتسامح في الفرض ؛ ولأبي | حنيفة أن عده بيده يخل بالوضع المسنون فأشبه العبث ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : | ' كفوا أيديكم في الصلاة ' وإن عده بقلبه يشغله عن الخشوع فأشبه التفكر في أمور | الدنيا . وأما العدد المسنون فيمكنه أن يعده خارج الصلاة ويقرأ فيها ، فلا حاجة إلى | العدد في الصلاة .
قال : ( ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' اقتلوهما | ولو كنتم في الصلاة ' .
قال : ( وإن أكل أو شرب أو تكلم أو قرأ من المصحف فسدت صلاته ) أما الأكل | والشرب فلأنه عمل كثير ليس من الصلاة ؛ وأما الكلام فلقوله [ & ] : ' إن صلاتنا هذه لا | يصلح فيها شيء من كلام الناس ' وأما القراءة من المصحف ، فمذهب أبي حنيفة ؛ | وعندهما لا تفسد لأن النظر في المصحف عبادة فلا يفسدها إلا أنه يكره لأنه تشبه بأهل | الكتاب . وله إن كان يحمله فهو عمل كثير لأنه حمل وتقليب الأوراق ، وإن كان على | الأرض فإنه تعلم وإنه عمل كثير فيفسدها كما لو تعلم من غيره .
قال : ( وكذلك إذا أن أو تأوه أو بكى بصوت ) لأنه من كلام الناس ( إلا أن يكون من | ذكر الجنة أو النار ) لأنه من زيادة الخشوع . |
فصل
وإن سبقه الحدث توضأ وبنى ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' من قاء أو رعف في | صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم ' ، فإن كان منفردا إن شاء عاد إلى | مكانه ، وإن شاء أتمها في منزله ، والمقتدي والإمام يعودان إلا أن يكون الإمام قد أتم الصلاة | فيتخيران ' .
( والاستئناف أفضل ) لخروجه عن الخلاف ، ولئلا يفصل بين أفعال الصلاة بأفعال ليست | منها ؛ وقيل إن كان إماما أو مقتديا فالبناء أولى إحرازا لفضيلة الجماعة ( وإن كان إماما | استخلف ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة فلينصرف ولينظر | رجلا لم يسبق بشيء فليقدمه ليصلي بالناس ' ، وإنما يجوز البناء إذا فعل ما لا بد منه | كالمشي والاغتراف حتى لو استقى أو خرز دلوه ، أو وصل إلى نهر فجاوزه إلى غيره فسدت | صلاته .
قال : ( وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل ) لأن وجود هذه الأشياء نادر فلا | يقاس على مورد الشرع ، ولأن النص ورد في الوضوء ، والغسل أكثر منه فلا يقاس عليه ، | وكذا يحتاج إلى كشف العورة وهو قاطع للصلاة ، وكذا إذا نظر فأنزل .
قال : ( وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم ) لأنه لم يبق عليه سوى السلام ( وإن | تعمد الحدث تمت صلاته ) لأنه لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة ، وقد تعذر البناء لمكان | التعمد ، وإذا لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة تمت صلاته وقد تقدم ؛ ولو أصابته نجاسة | من خارج أو شج رأسه لا يبني .
وقال أبو يوسف : يبني كما إذا سبقه الحدث . قلنا ههنا ينصرف مع قيام الوضوء ، فلم | يكن في معنى ما ورد به النص فبقي على أصل القياس . |
فصل
( ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا أو حضرا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' من | نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره ' وقوله كما | فاتت لأن القضاء يحكي الأداء . قال : ( يقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها ، ويرتب | الفوائت في القضاء ) والأصل أن الترتيب شرط بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت ، لما روى | ابن عمر أن النبي [ & ] قال : ' من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام | ثم ليصل التي نسي ، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام ' فلو لم يكن الترتيب شرطا | لما أمره بالإعادة ؛ وما روي أنه عليه الصلاة والسلام فاتته أربعة صلوات يوم الخندق فقضاهن | على الترتيب وقال : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' .
قال : ( ويسقط الترتيب بالنسيان ، وخوف فوت الوقتية ، وأن تزيد على خمس ) أما | النسيان فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' الحديث وما تقدم من | الحديث ، ووجهه أن وقت الفائتة وقت التذكر ، فإذا لم يذكرها فهما صلاتان لم يجمعها وقت | واحد فلا يجب الترتيب ؛ وأما خوف فوت الوقتية فلأن الحكمة لا تقتضي إضاعة الموجود | في طلب المفقود ، ولأن وجود الوقتية ثبت بالكتاب والترتيب ثبت بخبر الواحد ، فإن اتسع | الوقت عمل بها وإن ضاق فالعمل بالكتاب أولى ؛ وأما كثرة الفوائت فحده دخول وقت | السابعة ، لأن الكثرة بالتكرار ، والتكرار بوجوب السادسة ، ووجوبها آخر الوقت ، وإنما | يتحقق التكرار بدخول وقت السابعة . وهذا معنى قولنا أن تزيد على خمس ، لأنه متى زادت | الفوائت على خمس تكون ستا ، ومتى صارت ستا دخل وقت السابعة . وقال محمد : إذا | دخل وقت السادسة سقط الترتيب ، لأن الجنس كثير ، وجنس الصلاة خمس ، وهذا في | الفوائت الحديثة ؛ أما القديمة فالصحيح أنها لا تضم إليها لما فيه من الحرج ، وقيل تضم | عقوبة له . |
( وإذا سقط الترتيب ) بالكثرة هل يعود إذا قلت ؟ المختار أنه ( لا يعود ) لأنه لما سقط | باعتبارها فلأن يسقط في نفسها أولى . وصورته لو فاتته صلاة شهر فقضى ثلاثين فجرا ثم | ثلاثين ظهرا وهكذا صح الجميع ، ولا يعود الترتيب لأن الساقط لا يحتمل العود ؛ وكذا لو | قضى جميع الشهر إلا صلاة يوم ثم صلى الوقتية وهو ذاكر لها جاز لما بينا ، ولا تعد | الوتر في الفوائت لأنها ليست من الفرائض ، ولأنها لو عددناها كملت الست ؛ ولا يدخل | في حد التكرار وهو المأخوذ في الكثرة .
( ويقضي الصلوات الخمس ) لما روينا ( والوتر ) لم بينا من وجوبها ، وقال عليه الصلاة | والسلام : ' من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره أو إذا استيقظ ' وفي رواية ' من نام عن | وتر فليصل إذا أصبح ' فكل ذلك يدل على الوجوب .
( وسنة الفجر إذا فاتت معها ) لأنه عليه الصلاة والسلام قضاها معها ليلة التعريس . | وعن محمد أنه يقضيها وإن فاتت وحدها ، لأنه عليه الصلاة والسلام قضاها دون غيرها | من السنن فدل على اختصاصها بذلك ( والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها ) قالت عائشة : | كان رسول الله [ & ] إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الظهر ، ولأن الوقت وقت | الظهر وهي سنة الظهر ، ثم عند أبي يوسف يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها ؛ | وعند محمد بعدها لأنها فاتت عن محلها ، فلا يفوت الثانية عن محلها أيضا ، وهذا | بخلاف سنة العصر ، لأنها ليست مثلها في التأكيد ، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن | الصلاة بعد العصر . |
باب النوافل
عن أم حبيبة وعائشة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وابن عمر رضي الله عنهم | قالوا : ( قال رسول الله [ & ] : ' من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا | في الجنة : ركعتين قبل الفجر ، وأربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، |
| وركعتين بعد العشاء ' فهذه مؤكدات لا ينبغي تركها ، فقد قال عليه الصلاة والسلام في | ركعتي الفجر : ' صلوهما ولو أدركتكم الخيل ' وقال : ' هما خير من الدنيا وما فيها ' روته | عائشة حتى كره أن يصليهما قاعدا لغير عذر . وقال عليه الصلاة والسلام : ' من ترك أربعا قبل | الظهر لم تنله شفاعتي ' .
( ويستحب أن يصلي بعد الظهر أربعا ) قالت أم حبيبة : سمعت رسول الله [ & ] يقول : | ' من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ، وأربع بعدها حرمه الله على النار ' ( وقبل العصر | أربعا ) وعن أبي حنيفة ركعتين ، ولك ذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام ( وبعد المغرب ستا ) | عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : ' من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما | بينهن بشيء عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة ' وقد ورد في القيام بعد المغرب فضل كثير ، | وقيل هي ناشئة الليل وتسمى صلاة الأوابين ؛ وروت عائشة أنه [ & ] قال : ' من صلى بعد | المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ' ( وقبل العشاء أربعا ) وقيل ركعتين ( وبعدها | أربعا ) وقيل ركعتين ؛ وعن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العشاء أربعا ، ثم | يصلي بعدها أربعا ثم يضطجع .
( ويصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا ) هكذا روي عن ابن مسعود ؛ وروى أبو هريرة | رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : ' من كان مصليا الجمعة فليصل قبلها أربعا | وبعدها أربعا ' وقيل بعدها ستا بتسليمتين مروي عن علي وهو مذهب أبي يوسف ، وكل | صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها ، بل يشتغل بالسنة لئلا يفصل بين السنة والمكتوبة ؛ وعن | عائشة ' أن النبي [ & ] كان يقعد مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود | السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، ثم يقوم إلى السنة ' ولا يتطوع مكان الفرض لقوله | عليه الصلاة والسلام : ' أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسبحته ' وكذا | يستحب للجماعة كسر الصفوف لئلا يظن الداخل أنهم في الفرض . |
قال : ( ويلزم التطوع بالشروع مضيا وقضاء ) لقوله تعالى : ^ ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ^ | [ محمد : 33 ] وقياسا على الصوم فيجب المضي ويجب القضاء لعدم الفصل ، ولقوله عليه | الصلاة والسلام للصائم : ' أجب أخاك واقض يوما مكانه ' وقال عليه الصلاة والسلام | لعائشة وحفصة وقد أفطرتا في صوم التطوع : ' اقضيا يوما مكانه ولا تعودا ' ويجوز قاعدا مع | القدرة على القيام لقول عائشة : ' كان عليه الصلاة والسلام يصلي قاعدا ، فإذا أراد أن يركع | قام فقرأ آيات ثم ركع وسجد ثم عاد إلى القعود ' ولأن الصلاة خير موضوع فربما شق | عليه القيام فجاز له ذلك إحرازا للخير ، وهذا مما لا ينقل فيه خلاف .
قال : ( فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز ، ويكره ) وقال : لا يجوز اعتبارا بالنذر . | وله أن فوات القيام لا يبطل التطوع ابتداء فكذا بقاء ، وهذا لأن القيام صفة زائدة فلا يلزم إلا | بالتزامه صريحا كالتتابع في الصوم ، ولهذا خالف النذر . قال : ( وصلاة الليل ركعتان بتسليمة | أو أربع أو ست أو ثمان ) وكل ذلك نقل في تهجده عليه الصلاة والسلام ( ويكره الزيادة | على ذلك ) لأنه لم ينقل ، وقيل لا يكره كالثمان .
قال : ( وفي النهار ركعتان أو أربع ، والأفضل فيهما الأربع ) وقالا : الأفضل في الليل | المثنى اعتبارا بالتراويح ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ' صلاة الليل مثنى مثنى ' وبين كل | ركعتين فسلم ؛ وله قول عائشة : ' كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العشاء أربعا لا تسأل | عن حسنهن وطولهن ، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ' . وكان عليه الصلاة | والسلام يواظب على صلاة الضحى أربعا بتسليمة ، ولأنها أدوم تحريمة ، فكان أشق فتكون | أفضل . قال عليه الصلاة والسلام : ' أفضل الأعمال أحمزها ' أي أشقها . أما التراويح | فتؤدى بجماعة فكان مبناها على التخفيف دفعا للحرج عنهم . وأما قوله عليه الصلاة | والسلام : ' مثنى مثنى ' معناه والله أعلم : أنه يتشهد على كل ركعتين ، فسماه مثنى لوقوع | الفصل بين كل ركعتين بتشهد ، ويؤيده ما روي ' أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا | قبل العصر يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين ومن تابعهم من المسلمين |
| والمؤمنين ' . قال الترمذي . معناه الفصل بينهما بالتشهد ( ولا يزيد في النهار على أربع | بتسليمة ) لأنه لم ينقل .
قال : ( وطول القيام أفضل من كثرة السجود ) لما روى جابر قال : ' قيل لرسول | الله [ & ] : أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت ' لأنه أشق ولأن فيه قراءة القرآن ، وهو | أفضل من التسبيح . قال : ( والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل ) لأن كل شفع صلاة ، فإنه | لا يجب بالتحريمة سوى شفع واحد ، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة حتى قالوا يستحب | الاستفتاح في الثالثة . ويجوز للراكب أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء | إذا كان خارج المصر . قال ابن عمر : ' رأيت رسول الله [ & ] يصلي على حمار وهو متوجه | إلى خيبر يومئ إيماء ' . وعن أبي حنيفة أنه ينزل لركعتي الفجر لأنهما آكد من غيرهما . | وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر أيضا . وعن محمد أنه يكره . وقال أبو حنيفة : لا يجوز | لأن النص ورد خارج المصر ، لأن الحاجة إلى الركوب فيه أغلب ، فلا يقاس عليه المصر . |
فصل
( التراويح سنة مؤكدة ) لأن النبي [ & ] أقامها في بعض الليالي ، وبين العذر في ترك | المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا ؛ وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من | زمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا . قال عليه الصلاة والسلام : ' ما رآه المسلمون حسنا | فهو عند الله حسن ' . وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال : سألت أبا حنيفة عن |
| التراويح وما فعله عمر ؟ فقال : التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم | يكن فيه مبتدعا ، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله [ & ] ، ولقد سن عمر | هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون : منهم عثمان وعلي | وابن مسعود والعباس وابنه طلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار ، وما | رد عليه واحد منهم ، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك . والسنة إقامتها بجماعة لكن على | الكفاية ، فلو تركها أهل مسجد أساؤوا ، وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا في منازلهم لم | يكونوا مسيئين .
قال : ( وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء ، فيصلي بهم | إمامهم خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين ، يجلس بين كل ترويحتين مقدار | ترويحة ، وكذا بعد الخامسة ثم يوتر بهم ) هكذا صلى أبي بالصحابة ، وهو عادة أهل الحرمين | ولا يصلي الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان ) وعليه الإجماع . قال أبو يوسف : إذا قنت في | الوتر لا يجهر ، ويقنت المقتدي أيضا لأنه دعاء ، والأفضل فيه الإخفاء . وقال محمد : يجهر | الإمام ويؤمن المأموم ، ولا يقرأ لشبهه بالقرآن ، واختلاف الصحابة هل هو منه أم لا ؟ | والمنفرد إن شاء جهر ، وإن شاء خفت ، والمسبوق في الوتر إذا قنت مع الإمام لا يقنت ثانيا | فيما يقضي لأنه مأمور به مع الإمام متابعة له فصار موضعا له ، فلو قنت ثانيا يكون تكرارا له | في غير موضعه وهو غير مشروع ، ولا يزيد الإمام في التراويح على التشهد ، وإن علم أنه لا | يقل على الجماعة يزيد ، ويأتي بالدعاء ويأتي بالثناء عقيب تكبيرة الافتتاح ، ووقتها ما بين | العشاء إلى طلوع الفجر هو الصحيح حتى لو صلاها قبل العشاء لا يجوز ، وبعد الوتر يجوز | لأنها تبع للعشاء دون الوتر ؛ والأفضل استيعاب أكثر الليل بها لأنها قيام الليل ، وينوي | التراويح أو سنة الليل أو قيام رمضان .
( ويكره قاعدا مع القدرة على القيام ) لزيادة تأكدها ( والسنة ختم القرآن في التراويح مرة | واحدة ) ، وعن أبي حنيفة يقرأ في كل ركعة عشر آيات ليقع له الختم ، والأفضل في زماننا | مقدار ما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة ، والأفضل تعديل القراءة بين التسليمات ، | وكذا بين الركعتين في التسليمة ( والأفضل في السنن المنزل ) لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة ' . قال : ( إلا التراويح ' لأنها شرعت في جماعة ، | وقد بيناه . |
فصل
( صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة ) لما روى جماعة من الصحابة : منهم ابن | مسعود وابن عمر وسمرة والأشعري ' أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوف | الشمس ركعتين كهيئة صلاتنا ولم يجهر فيهما ' واعتبارا لها بغيرها من الصلوات . وقال | عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس ' إذا رأيتم شيئا من هذه الأشياء فافزعوا إلى | الصلاة ' فينصرف إلى الصلاة المعهودة وهي ما ذكرنا . قال : ( ويصلي بهم إمام الجمعة ) | لأنه اجتماع فيشترط نائب الإمام تحرزا عن الفتنة كالجمعة ( ولا يجهر ) لما تقدم ( ولا | يخطب ) لأنها لم تنقل ، ويطول بهم القراءة ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قام في | الأولى بقدر البقرة ، وفي الثانية بقدر آل عمران ( فإن لم يكن صلى الناس فرادى ركعتين أو | أربعا ) لأنها نافلة ، والأصل فيها الفرادى ، وتحرزا عن الفتنة ( ويدعون بعدها حتى تنجلي | الشمس ) هكذا فعله [ & ] .
وقال : ' إذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع فارغبوا إلى الله بالدعاء والذكر والاستغفار ' | ( وفي خسوف القمر يصلي كل وحده ) لأنه يكون ليلا فيتعذر الاجتماع ( وكذا في الظلمة | والريح وخوف العدو ) لما روينا . |
فصل
( لا صلاة في الاستسقاء ، لكن الدعاء والاستغفار ، وإن صلوا فرادى فحسن ) قال |
| تعالى : ^ ( استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ) ^ [ نوح : 10 ] . وقال | تعالى : ^ ( ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة | إلى قوتكم ) ^ [ هود : 52 ] علق إرسال المطر بالاستغفار ، والحديث المشهور ' أن أعرابيا | دخل عليه [ & ] يوم الجمعة وقال : يا رسول الله هلكت الكراع والمواشي ، وأجدبت | الأرض فادع الله أن يسقينا ، فرفع يديه ودعا ' ، قال أنس : والسماء كأنها زجاجة ليس | بها قذعة ، فنشأت سحابة ومطرت ، حتى إن الرجل القوي لتهمه نفسه حتى عاد إلى | بيته ، ومطرنا إلى الجمعة القابلة ' ولأنه عليه الصلاة والسلام ' صلاها مرة وتركها أخرى | فلا تكون سنة ' .
وعن عمر أنه استسقى بدعاء العباس ، وقال : لقد استسقيت لكم بمجاديح السماء | التي يستنزل بها الغيث . وقال أبو يوسف ومحمد : يصلي الإمام ركعتين بلا أذان ولا إقامة | يجهر فيهما بالقراءة ، ثم يخطب متنكبا قوسا أو معتمدا على سيفه .
وروى ابن كاس عن محمد أنه يكبر كتكبير العيد ، لما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة | والسلام صلى في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد . وقال أبو يوسف : لا يكبر ، وهو المشهور | لرواية عبد الله بن عامر بن ربيعة أن النبي [ & ] استسقى فصلى ركعتين قبل الخطبة لم يكبر | إلا تكبيرة الافتتاح ، وقياسا على الصلاة في سائر الأفزاع ، ويستقبل القبلة بالدعاء لأنه سنة في | الدعاء ويقلب رداءه ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قلب رداءه .
وقال أبو حنيفة : لا يسن ذلك كغيره من الأدعية ، وتقليب الرداء أن يجعل جانب | الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، ثم يدعو قائما والناس قعود مستقبلون القبلة . | قال محمد : أحب إلي أن يخرج الناس إلى الاستسقاء ثلاثة أيام متتابعة . وروي أكثر من | ذلك .
قال : ( ولا يخرج معهم أهل الذمة ) لأن ابن عمر نهى عنه ، ولأن اجتماع الكفار مظنة | نزول اللعنة فلا يخرجون عند طلب الرحمة . قال تعالى : ^ ( وما دعاء الكافرين إلا في | ضلال ) ^ [ الرعد : 14 ] . |
باب سجود السهو
سجود السهو واجب ، وقال بعضهم سنة ، والأول أصح ، لأنه شرع لنقص تمكن في | الصلاة ورفعه واجب فيكون واجبا ، ولا يجب إلا بترك الواجب دون السنة ، ووجب نظرا | للمعذور بالسهو لا للمتعمد . قال : ( ويسجد له بعد السلام سجدتين ثم يتشهد ويسلم ) قال | عليه الصلاة والسلام : ' لكل سهو سجدتان بعد السلام ' . وروى عمران بن حصين وجماعة | من الصحابة ' أنه [ & ] سجد سجدتي السهو بعد السلام ' ثم قيل يسلم تسليمتين ، وقيل | تسليمة واحدة وهو الأحسن ، ثم يكبر ويخر ساجدا ويسبح ، ثم يرفع رأسه ، ويفعل ذلك | ثانيا ، ثم يتشهد ويأتي بالدعاء ، لأن موضع الدعاء آخر الصلاة ، وهذا آخرها .
قال : ( ويجب إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ) كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو | قعود ، لأنه لا يخلو عن ترك واجب أو تأخيره عن محله ، وذلك موجب للسهو لأنه عليه | الصلاة والسلام قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسجد للسهو .
قال : ( أو جهر الإمام فيما يخافت به أو عكس ) لأن الجهر والمخافتة واجب في | موضعهما في حق الإمام ، والمعتبر في ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة على الاختلاف لأن ما | دون ذلك قليل لا يمكن الاحتراز عنه . قال : ( ولا يلزم لترك ذكر إلا القراءة والتشهدين | والقنوت وتكبيرات العيدين ) لأن ذلك واجب وما عدا ذلك من الأذكار كالتكبيرات والتسبيح | سنة ( وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو ، وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يسجد ) | وهذا لأن القعود والركوع ليسا محل القراءة فكان تغييرا فيجب ، والقيام محل الثناء فلا تغيير | فلا يجب . وقيل إن بدأ في القعود بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه ، ولو سلم ساهيا قبل | التمام سجد للسهو لأنه ليس في موضعه ( ومن سها مرتين أو أكثر تكفيه سجدتان ) لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' سجدتان بعد السلام يجزيان عن كل زيادة ونقصان ' . |