الاختيار لتعليل المختار

القسم ١ — الجزء ١ من ٢٨

ج ١ · ص ٧

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما ، وهدانا إليه صراطا مستقيما ، وجعلنا من أهله | تعلما وتعليما ، حمد من عمته رحمته وإفضاله ، وغمرته أعطيته ونواله ، وأشهد أن لا إله | إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة أستزيد بها وفور نعمه ، وأسترفد بها وفور كرمه ؛ وأشهد | أن محمدا عبده ورسوله ، الذي جمع بمبعثه شمل الحق بعد تفرقه ، وقمع برسالته حزب | الباطل بعد تطوقه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، وأتباعهم الذين سلكوا سنن سننه | وصوابه .

وبعد : فكنت جمعت في عنفوان شبابي مختصرا في الفقه لبعض المبتدئين من | أصحابي . وسميته ' بالمختار للفتوى ' اخترت فيه قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، إذ كان | هو الأول والأولى ؛ فلما تداولته أيدي العلماء ، واشتغل به بعض الفقهاء طلبوا مني أن أشرحه |

ج ١ · ص ٨

| شرحا أشير فيه إلى علل مسائله ومعانيها ، وأبين صورها وأنبه على مبانيها ، وأذكر فروعا | يحتاج إليها ويعتمد في النقل عليها ، وأنقل فيه ما بين أصحابنا من الخلاف ، وأعلله متوخيا | موجزا في الإنصاف ، فاستخرت الله تعالى ، وفوضت أمري إليه ، وشرعت فيه ، مستعينا به | ومتوكلا عليه ، وسميته : ' الاختيار لتعليل المختار ' . وزدت فيه من المسائل ما تعم به | البلوى ، ومن الروايات ما يحتاج إليه في الفتوى ، يفتقر إليها المبتدي ، ولا يستغني عنها | المنتهي .

والله سبحانه وتعالى أسأله أن يوفقني للإتمام والإصابة ، ويرزقني المغفرة والإنابة ، إنه | قدير على ذلك وجدير بالإجابة ، وهو حسبي ، ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير . |

ج ١ · ص ٩

كتاب الطهارة

وهي في اللغة : مطلق النظافة ، وفي الشرع : النظافة عن النجاسات ؛ والوضوء في اللغة | من الوضاءة : وهي الحسن ، وفي الشرع : الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة ، وفيه المعنى | اللغوي ، لأنه يحسن به الأعضاء التي يقع فيها الغسل والمسح ؛ فالغسل : هو الإسالة ، | والمسح : الإصابة . وسبب فرضية الوضوء إرادة الصلاة مع وجود الحدث ، لقوله تعالى : | ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ^ [ المائدة : 6 ] .

قال ابن عباس : معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون ( وفرضه : غسل | الوجه ، وغسل اليدين مع المرفقين ، ومسح ربع الرأس ، وغسل الرجلين مع الكعبين ) لما | تلونا ، فالوجه : ما يواجه به ، وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا ، وما بين | شحمتي الأذنين عرضا ، وسقط غسل باطن العينين لما فيه من المشقة وخوف الضرر بهما ، | وبه تسقط الطهارة ؛ ويجب غسل ما بين العذار والأذن لأنه من الوجه ، خلافا لأبي يوسف | بعد نبات اللحية لسقوط غسل ما تحت العذار وهو أقرب منه . قلنا سقط ذلك للحائل ولا | حائل هنا . وقال زفر : لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل لأن إلى للغاية . قلنا : | وتستعمل بمعنى مع ، قال الله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) ^ [ النساء : 2 ] فتكون | مجملة ، وقد وردت السنة مفسرة لها . |

ج ١ · ص ١٠

فقد صح أنه [ & ] : ' أدار الماء على مرافقه ، ورأى رجلا توضأ ولم يوصل الماء إلى | كعبيه فقال : ويل للأعقاب من النار وأمره بغسلهما ' . وكذا الآية مجملة في مسح الرأس ، | تحتمل إرادة الجميع كما قال مالك ، وتحمتل إرادة ما تناوله اسم المسح كما قاله الشافعي ، | وتحمتل إرادة بعضه كما ذهب إليه أصحابنا ؛ وقد صح أن النبي [ & ] توضأ فمسح بناصيته ، | فكان بيانا للآية وحجة عليهما ، والمختار في مقدار الناصية ما ذكر في الكتاب وهو الربع ، | ولا يزيد على مرة واحدة ، لأن بالتكرار يصير غسلا ، والمأمور به المسح .

قال : ( وسنن الوضوء : غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لمن | استيقظ من نومه ) لحديث المستيقظ ؛ ثم قيل إن كان الإناء صغيرا يرفعه بيده اليسرى | ويصب على اليمنى ، ثم باليمنى فيصب على اليسرى ، لتقع البداءة باليمنى كما هو السنة ؛ | وإن كان الإناء كبيرا يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف ، ويأخذ الماء فيغسل يديه | لوقوع الكفاية بذلك ، ولا يكتفي بدون ذلك في العادة . قال : ( وتسمية الله تعالى في ابتدائه ) | لمواظبته [ & ] عليها . وقال عليه الصلاة والسلام : ' من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهورا | لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما أصاب الماء ' . قال : | ( والسواك ) لأنه [ & ] واظب عليه وقال : ' أوصاني خليلي جبريل بالسواك ' . قالوا : والأصح | أنه مستحب . قال : ( والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ) يأخذ لكل مرة ماء جديدا | لمواظبته [ & ] على ذلك كذلك . |

ج ١ · ص ١١

قال : ( ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد ) لما روي ' أنه [ & ] توضأ ومسح بجميع | رأسه ' وقد تقدم أنه مسح بناصيته ، فيكون فرضا ، ويكون مسح الجميع سنة . وقال عليه | الصلاة والسلام : ' الأذنان من الرأس ' والمراد بيان الحكم دون الخلقة .

قال : ( وتخليل اللحية ) لما روي ' أنه [ & ] كان إذا توضأ شبك أصابعه في لحيته كأنها | أسنان المشط ' وقيل هو سنة عند أبي يوسف جائز عندهما ، لأن السنة إكمال الفرض في | محله وباطن اللحية لم يبق محلا للفرض .

قال : ( و ) تخليل ( الأصابع ) لأنه إكمال الفرض في محله ، ولقوله عليه الصلاة | والسلام : ' خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم ' . قال : ( وتثليث الغسل ) فالواحدة | فرض ، والثالثة سنة ، والثانية دونها في الفضيلة ؛ وقيل : الثانية سنة ، والثالثة إكمال السنة ، | وأصله الحديث المشهور أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا وقال : ' هذا وضوئي ووضوء | الأنبياء من قبلي ' . وما روي أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فغسل وجهه ثلاثا | ويديه ثلاثا ، ومسح برأسه مرة واحدة ، وغسل رجليه ثلاثا وقال : هكذا توضأ رسول | الله [ & ] .

قال : ( ويستحب في الوضوء النية والترتيب ) ليقع قربة وليخرج عن عهدة الفرض | بالإجماع ، وكذا يستحب الموالاة ، وهو أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها ، وليس | ذلك بفرض لقوله تعالى : ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ^ [ المائدة : 6 ] الآية من غير | اشتراطها ، ولأنه ذكر بحرف الواو ، وإنها للجمع بإجماع أئمة النحو واللغة نقلا عن | السيرافي ، والزيادة على النص نسخ ، ولا يجوز نسخ الكتاب بالخبر لأنه راجح ؛ وقيل : | إنهما سنتان وهو الأصح لمواظبته [ & ] عليهما ( والتيامن ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إن | الله يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل ' ( ومسح الرقبة ) قيل : سنة ، وقيل : | مستحب ، ويكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز ليكون أعظم لثوابه وأخلص % %

ج ١ · ص ١٢

| لعبادته ويصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل ، لأنه [ & ] صلى يوم الخندق | أربع صلوات بوضوء واحد . | $ فصل %

( وينقضه كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس | الجرح ) لقوله تعالى : ^ ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) ^ [ النساء : 43 ] والغائط حقيقة المكان | المطمئن ، وليست حقيقته مرادة فيجعل مجازا عن الأمر المحوج إلى المكان المطمئن ، وهذه | الأشياء تحوج إليه لتفعل فيه تسترا عن الناس على ما عليه العادة ، حتى لو جاء من المكان | المطمئن من غير حاجة لا يجب عليه الوضوء إجماعا ، وقال عليه الصلاة والسلام : ' الوضوء | من كل دم سائل ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف | وليتوضأ ' الحديث ، وقال عليه الصلاة والسلام : ' يعاد الوضوء من سبع ' وعد منها | القيء ملء الفم ، والدم السائل ، والقهقهة ، والنوم . ويشترط السيلان في الخارج من غير | السبيلين ، لأن تحت كل جلدة دما ورطوبة ، فما لم يسل يكون باديا لا خارجا بخلاف | السبيلين ، لأنه متى ظهر يكون متنقلا فيكون خارجا .

قال : ( والقيء ملء الفم ) لما تقدم وهو ما لا يمكنه إمساكه إلا بمشقة ، وإن قاء قليلا | قليلا ، ولو جمع كان ملء الفم ، فأبو يوسف اعتبر اتحاد المجلس ، لأنه جامع للمتفرقات | على ما عرف في سجدة التلاوة وغيرها ، ومحمد اعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان لأنه دليل | على اتحاده ، وعند زفر ينقض القليل أيضا كالخارج من السبيلين وقد مر جوابه ؛ ولا ينقض | إذا قاء بلغما وإن ملأ الفم ، وقال أبو يوسف : إن كان من الجوف نقض لأنه محل النجاسة | فأشبه الصفراء ، قلنا البلغم طاهر ، لأنه [ & ] كان يأخذه بطرف ردائه وهو في الصلاة ، | ولهذا لا ينقض النازل من الرأس بالإجماع ، وهو للزوجته لا تتداخله النجاسة ، وبقي ما | يجاوره من النجاسة وهو قليل ، والقليل غير ناقض بخلاف الصفراء فإنها تمازجها ( وإن قاء | دما أو قيحا نقض وإن لم يملأ الفم ) وقال محمد : لا ينقض ما لم يملأ الفم كغيره من |

ج ١ · ص ١٣

| الأخلاط . قلنا المعدة ليست محلا للدم ، والقيح إنما يسيل إليها من قرحة أو جرح ، فإذا | خرج فقد سال من موضعه فينقض حتى لو قاء علقا لا ينقض ما لم يملأ الفم ، لأنه يكون | في المعدة ، هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه ( وإذا اختلط الدم بالبصاق إن | غلبه نقض ) حكما للغالب ، وكذا إذا تساويا احتياطا وإن غلب البصاق لا ، لأن القليل | مستهلك في الكثير فيصير عدما .

قال : ( وينقضه النوم مضطجعا ) لما روينا ، ( وكذلك المتكئ والمستند ) لأنه مثله في | المعنى . قال عليه الصلاة والسلام : ' العين وكاء السه ، فإذا نامت العين انحل الوكاء ' . | قال : ( والإغماء والجنون ) لأنهما أبلغ في إزالة المسكة من النوم ، لأن النائم يستيقظ بالانتباه ، | والمجنون والمغمى عليه لا . قال : ( والنوم قائما وراكعا وساجدا وقاعدا ) لا ينقض | لقوله [ & ] : ' لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا ، إنما الوضوء على من | نام مضطجعا ' .

قال : ( ومس المرأة لا ينقض الوضوء ) لرواية عائشة رضي الله عنها ' أن النبي [ & ] قبل | بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ' والآية متعارضة التأويل ، فإن ابن عباس رضي الله عنه | قال : المراد باللمس الجماع ، وقد تأكد بفعل النبي [ & ] ( وكذا مس الذكر ) لقوله عليه الصلاة | والسلام لطلق بن علي حين سأله : هل في مس الذكر وضوء ؟ قال : ' لا ، هل هو إلا بضعة | منك ' ! ؟ نفى الوضوء ، ونبه على العلة وما روي ' من مس ذكره فليتوضأ ' طعن فيه | يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث . قال ( والقهقهة في الصلاة تنقض ) لما روينا ، ولقوله | عليه الصلاة والسلام : ' ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا ' ، وأنه | ورد في صلاة كاملة فيقتصر عليها لوروده على خلاف القياس حتى لو ضحك في صلاة | الجنازة وسجدة التلاوة لا ينقض الوضوء والقهقهة أن يسمعها جاره ، وحكمها انتقاض |

ج ١ · ص ١٤

| الوضوء والصلاة جميعا ، والضحك أن يسمعها هو لا غير ، قالوا : وتبطل الصلاة لا غير ؛ | والتبسم ما لا يسمعه هو ولا غيره ولا حكم له ، وإن شك في نقض وضوئه ، فإن كان أول | شكه أعاده لأنه تيقن بالحدث وشك في زواله ، وإن كان يحدث له كثيرا لم يعد دفعا | للحرج ، ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أخذ باليقين . |

فصل

( فرض الغسل : المضمضة ، والاستنشاق ، وغسل جميع البدن ) والفرق بينه وبين | الوضوء أنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء ، والمواجهة لا تقع بباطن الأنف والفم ، وفي | الغسل مأمور بتطهير جميع البدن . قال الله تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ [ المائدة : 6 ] | فيجب غسل جميع ما يمكن غسله من البدن إلا باطن العين على ما مر بخلاف باطن الأنف | والفم حيث يمكن غسلهما ، ولا ضرر فيه ، فيجب وقد تأكد ذلك بقوله عليه الصلاة | والسلام : ' إن تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ' ، ويجب إيصال | الماء إلى أصول الشعر وأثنائه في اللحية والرأس لما تقدم إلا إذا كان ضفيرة في رواية | للحرج .

قال : ( وسننه أن يغسل يديه وفرجه ، ويزيل النجاسة عن بدنه ، ثم يتوضأ للصلاة ، ثم | يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا ) هكذا حكي غسل رسول الله [ & ] قالت ميمونة : ' وضعت | للنبي [ & ] غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ، ثم أفاض | الماء على فرجه فغسله ، ثم مال بيده على الحائط أو على الأرض فدلكها ، ثم تمضمض | واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ، وأفاض الماء على رأسه ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم | تنحى فغسل رجليه ' . ويستحب تأخير غسل رجليه إن كانتا في مستنقع الماء لما روينا | وتحرزا عن الماء المستعمل .

قال : ( ويوجبه غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به ) لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ، قالت |

ج ١ · ص ١٥

| عائشة رضي الله عنها : فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا ' ، وكذا في الدبر لأنه محل مشتهى | مقصود بالوطء كالقبل ، ولقول علي رضي الله عنه : توجبون فيه الحد ولا توجبون فيه صاعا | من ماء ؟ . وفي الزيادات يجب على المفعول به احتياطا . قال : ( وإنزال المني على وجه الدفق | والشهوة ) لأنه يوجب الجنابة إجماعا ، فيجب الغسل بالنص . وسألت أم سليم رسول الله [ & ] | عن المرأة ترى في منامها أن زوجها يجامعها ، قال : ' عليها الغسل إذا وجدت الماء ' ولو | خرج لا على وجه الدفق والشهوة ، كما إذا ضرب على ظهره أو سقط من علو أو أصابه | مرض يجب الوضوء دون الغسل كما في المذي فإنه من أجزاء المني ، لكن لما لم يخرج | على وجه الدفق لم يجب الغسل ، ثم الشرط انفصاله عن موضعه عن شهوة لأن بذلك يعرف | كونه منيا وهو الشرط ، وعند أبي يوسف خروجه عن العضو ، لأن حكمه إنما يثبت بعد | الخروج فيعتبر وقتئذ .

قال : ( وانقطاع الحيض والنفاس ) أما الحيض فلقوله تعالى : ^ ( حتى يطهرن ) | [ البقرة : 222 ] بالتشديد ، منع من قربانهن حتى يغتسلن ، ولولا وجوبه لما منع . وأما | النفاس فبالإجماع ، وكذا يجب على المستحاضة إذا كملت أيام حيضها لأنها في أحكام | الحيض كالطاهرات .

قال : ( ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أو مذيا فعليه الغسل ) أما المني فلقوله عليه | الصلاة والسلام : ' من ذكر حلما ولم ير بللا فلا غسل عليه ، ومن رأى بللا ولم يذكر حلما | فعليه الغسل ' . وأما المذي ففيه خلاف أبي يوسف ، لأن المذي لا يوجب الغسل كما في | حالة اليقظة . ولنا أن الظاهر أنه مني قد رق فيجب الغسل احتياطا ، والمرأة إذا احتلمت ولم | تر بللا إن استيقظت وهي على قفاها يجب الغسل لاحتمال خروجه ثم عوده ، لأن الظاهر في | الاحتلام الخروج ، بخلاف الرجل فإنه لا يعود لضيق المحل ، وإن استيقظت وهي على جهة | أخرى لا يجب .

قال : ( وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة ) وقيل مستحب فإنه يوم ازدحام ، | فيستحب لئلا يتأذى البعض برائحة البعض ، وأدنى ما يكفي من الماء في الغسل صاع وفي |

ج ١ · ص ١٦

| الوضوء مد ، والصاع ثمانية أرطال ، والمد رطلان ، لما روي ' أن النبي [ & ] كان يغتسل | بالصاع ويتوضأ بالمد ' . ثم اختلفوا هل المد من الصاع أم من غيره ؟ وهذا ليس بتقدير | لازم حتى لو أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك جاز ، ولو اغتسل بأكثر منه جاز ما لم يسرف | فهو المكروه .

قال : ( ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه ) غير المشرز لقوله | تعالى : ^ ( لا يمسه إلا المطهرون ) ^ [ الواقعة : 79 ] ولا بأس أن يمسه بكمه ، وكرهه بعضهم | ( ولا يجوز للجنب قراءة القرآن ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا يقرأ الجنب ولا الحائض | شيئا من القرآن ' ، وعن الطحاوي أنه يجوز له بعض آية ، والحديث لا يفصل ، ولا بأس | بأن يقرأ شيئا منه لا يريد به القرآن كالبسملة والحمدلة ( ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء ) | لأن المنع ورد عن القرآن خاصة ( ولا يدخل المسجد إلا لضرورة ) لقوله [ & ] : ' لا أحل | المسجد لجنب ولا حائض ' فإن احتاج إلى ذلك تيمم ودخل ، لأنه طهارة عند عدم الماء ، | وإن نام في المسجد فأجنب ، قيل لا يباح له الخروج حتى يتيمم ، وقيل يباح ( والحائض | والنفساء كالجنب ) في جميع ذلك . |

فصل

( تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، كالمطر وماء العيون والآبار | وإن تغير بطول المكث ) والأصل فيه قوله تعالى : ^ ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ^ | [ الفرقان : 48 ] . وتوضأ رسول الله [ & ] من آبار المدينة وقال : ' الماء طهور لا ينجسه | شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ' وطول المكث لا ينجسه فيبقى طاهرا .

قال : ( ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ) ولم يزل رقته ( كالزعفران |

ج ١ · ص ١٧

| والأشنان وماء المد ) وفي اللبن روايتان ( ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع | الماء كالأشربة والخل وماء الورد ) وطبع الماء كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش ( وتعتبر الغلبة | بالأجزاء ) والأصل فيه أن الماء الذي خالطه شيء من الطين يجوز الوضوء به إجماعا لبقاء | اسم الماء المطلق ، ولا يجوز بالخل إجماعا لزوال الاسم عنه ، فكل ما غلب على الماء | وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل ، وما غلب عليه الماء وطبعه باق ألحقناه بالأول ، لأنه على | حكم الإطلاق ، وإضافته إليه كإضافته إلى العين والبئر ، وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق إلا | ما يقصد به التنظيف كالسدر والحرض والصابون ما لم يثخن ، فإنه يجوز لورود السنة بغسل | الميت بذلك ( و ) أما ( الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز الوضوء به ) لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب ' .

قال : ( إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة ) أذرع ؛ والأصل أن الماء القليل ينجس بوقوع | النجاسة فيه والكثير لا ، لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : ' هو الطهور ماؤه ' واعتبرناه | فوجدناه ما لا يخلص بعضه إلى بعض ، فنقول : كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس | بوقوع النجاسة فيه ، وهذا معنى قولهم لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر ، وامتحن | المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه عشرا في عشر فقدروه بذلك تيسيرا . وقال أبو مطيع | البلخي : إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يخلص ، أما عشرين في عشرين لا أرى في | نفسي شيئا ؛ وإن كان له طول ولا عرض له ، فالأصح أنه إن كان بحال لو ضم طوله إلى | عرضه يصير عشرا في عشر فهو كثير ؛ والمختار في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف ، ثم | إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع الوقوع للتيقن بالنجاسة برؤية عينها وإن كانت | غير مرئية ، فلو توضأ منه جاز لعدم التيقن بالنجاسة لاحتمال انتقالها ؛ ومنهم من قال : لا | يجوز أيضا ، لأن الظاهر بقاؤها في الحال .

قال : ( والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم ير لها أثر جاز الوضوء منه ) من أي | موضع شاء ( والأثر طعم أو لون أو ريح ) لأنها لا تبقى مع الجريان ، والجاري : ما يعده | الناس جاريا هو الأصح ، ولو وقعت جيفة في نهر كبير لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه |

ج ١ · ص ١٨

| الجيفة ويتوضأ من أسفل الجانب الآخر ؛ وإن كان النهر صغيرا إن كان يجري أكثر الماء | عليها لا يجوز ، وإن كان أقله يجوز ، وإن كان نصفه يجوز ، والأحوط الترك . وعن محمد | في ماء المطر إذا مر بالنجاسة ولا يوجد أثرها يتوضأ منه . لأنه كالجاري . قال : ( وما كان | مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده ) كالسمك والضفدع والسرطان لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' هو الطهور ماؤه الحل ميتته ' فاستفدنا به عدم تنجسه بالموت وإذا لم | يكن نجسا لا ينجس ما يجاوره ، ولأنه لا دم في هذه الأشياء وهو المنجس ، إذ الدموي لا | يتوالد في الماء ، وكذا لو مات خارج الماء ثم وقع فيه لما بينا ، ولو مات في غير الماء | كالخل واللبن روي عن محمد أنه لا يفسده ، وسواء فيه المنتفخ وغيره ، وعنه أنه سوى بين | الضفدع البري والمائي ؛ وقيل إن كان للبري دم سائل أفسده ، وهو الصحيح .

قال : ( وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق ) إذا مات في المائع لا | يفسده ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه ثم انقلوه ' | الحديث ، وأنه يموت بالمقل في الطعام سيما الحار منه ، ولو كان موته ينجس الطعام لما أمر | به . قال : ( وما عداهما يفسد الماء القليل ) لأنه دموي ينجس بالموت فينجس ما يجاوره | كالآدمي الميت إذا وقع في الماء ينجسه ، لأنه تنجس بالموت . وإن وقع بعد الغسل فكذلك | إن كان كافرا ، وإن كان مسلما لا ينجسه ، لأنه لما حكم بجواز الصلاة على المسلم حكم | بطهارته ولا كذلك الكافر فافترقا . قال : ( والماء المستعمل لا يطهر الأحداث ؛ وهو ما أزيل | به حدث ، أو استعمل في البدن على وجه القربة ) كالوضوء على الوضوء بنية العبادة ( ويصير | مستعملا إذا انفصل عن العضو ) . وروى النسفي أنه لا يصير مستعملا حتى يستقر في مكان ، | والأول المختار . وقال محمد : لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة لا غير ، وإنما يقع قربة | بالنية ، وتظهر ثمرته في الجنب المنغمس في البئر لطلب الدلو فعندهما طاهران ، لأن النية | عنده شرط في صيرورة الماء مستعملا ، وليست بشرط في إزالة الجنابة ؛ وعند أبي يوسف |

ج ١ · ص ١٩

| الرجل بحاله لعدم الصب ، والماء بحاله لعدم إزالة الحدث ؛ وعند أبي حنيفة هما نجسان : | الماء لإزالته الجنابة عن البعض ، والرجل لبقاء الحدث في باقي الأعضاء . وقيل يطهر من | الجنابة ثم يتنجس بنجاسة الماء المستعمل حتى يجوز له قراءة القرآن ونحوه . وقيل هو طاهر | لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بعد الانفصال ، وعلى هذا لو توضأ محدث للتبرد يصير الماء | مستعملا خلافا لمحمد ؛ ثم الماء المستعمل طاهر غير طهور عند محمد ، وهو روايته عن أبي | حنيفة ، وهو اختيار أكثر المشايخ ، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادرون إلى وضوء | رسول الله [ & ] فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم ، ولو كان نجسا لمنعهم كما منع الحجام | من شرب دمه .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مغلظة لأنه أزال النجاسة الحكمية فصار | كما إذا أزال الحقيقة ، بل أولى لأن النجاسة الحكمية أغلط حتى لا يعفى عن القليل منها ؛ | وعند أبي يوسف وهي روايته عن أبي حنيفة أن نجاسته خفيفة لمكان الاختلاف . وقال زفر : | إن كان المستعمل محدثا فهو كما قال محمد ، وإن كان طاهرا فهو طهور ، لأنه لم يزل | النجاسة فلم يتغير وصفه .

قال : ( وكل إهاب دبغ فقد طهر ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' أيما إهاب دبغ فقد | طهر ' . قال : ( إلا جلد الآدمي لكرامته ) فيحرم الانتفاع بشيء من أجزائه لما فيه من الإهانة | ( و ) إلا جلد ( الخنزير لنجاسة عينه ) قال الله تعالى : ^ ( فإنه رجس ) [ الأنعام : 145 ] وهو | أقرب المذكورات فيصرف إليهم ؛ والفيل كالخنزير عند محمد ، وعندهما ينتفع به ويطهر | بالذكاة ؛ وعند محمد : إذا أصلح مصارين ميتة أو دبغ المثانة طهرت حتى يتخذ منها الأوتار ، | وما ظهر بالدباغ يطهر بالذكاة ، لأنها تزيل الرطوبات كالدباغ ، والدباغ أن يخرجه من حد | الفساد سواء كان بالتراب أو بالشمس أو غيرهما .

قال : ( وشعر الميتة وعظمها طاهر ) لأن الحياة لا تحلهما حتى لا تتألم بقطعهما فلا | يحلهما الموت وهو المنجس ، وكذلك العصب والحافر والخف والظلف والقرن والصوف | والوبر والريش والسن والمنقار والمخلب لما ذكرنا ، ولقوله تعالى : ^ ( ومن أصوافها | وأوبارها وأشعارها ) ^ [ النحل : 80 ] امتن بها علينا من غير فصل ( وشعر الإنسان وعظمه | طاهر ) وهو الصحيح ، إلا أنه لا يجوز الانتفاع به لما بينا ؛ أما الخنزير فجميع أجزائه | نجسة لما مر عن محمد أن شعره طاهر حتى يحل الانتفاع به ، وجوابه أنه رخص | للخرازين للحاجة ضرورة . |

ج ١ · ص ٢٠

فصل

( إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت ) والقياس أنه لا تطهر ، لأنه إذا | تنجس الماء تنجس الطين ، فإذا نزح الماء بقي الطين نجسا ، فكلما نبع الماء نجسه لكنا | خالفنا القياس بإجماع السلف ، وما روي عنهم من الآثار غير معقول المعنى ، فالظاهر أنهم | قالوه سماعا ( وإذا وقع في آبار الفلوات من البعر والروث والأخثاء لا ينجسها ما لم يستكثره | الناظر ) لأن آبار الفلوات بغير حواجز ، والدواب تبعر حولها والرياح تلقيها فيها ، فكان في | القليل ضرورة دون الكثير . وحده أن يأخذ ربع وجه الماء عن محمد ، وقيل ثلثه ، وقيل أن | لا يخلو دلو من شيء منه ؛ والمختار ما ذكره في الكتاب وهو أن يستكثره الناظر ، وهو | المروي عن صاحب المذهب رضي الله عنه ، والرطب واليابس والصحيح والمنكسر سواء | لعموم البلوى وآبار الأمصار كذلك ؛ وقيل يعتبر ما ذكرنا من الضرورة .

قال : ( وخرء الحمام والعصفور لا يفسدها ) لأنه ليس بنجس على ما سيأتي إن شاء | الله تعالى قال : ( وإذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوهما نزح منها عشرون دلوا إلى | الثلاثين ) لما روي عن علي رضي الله عنه أنه ينزح منها دلاء ، وعن أنس عشرون دلوا ، | وعن النخعي عشرون أو ثلاثون ، فالعشرون للإيجاب والثلاثون للاستحباب ؛ وعن محمد | في الفأرتين عشرون ، وفي الثلاث أربعون ؛ وعن أبي يوسف في الفأرة عشرون إلى أربع ، | وفي الخمس أربعون إلى تسع ، وفي العشر جميع الماء . قال : ( وفي الحمامة والدجاجة | ونحوهما من أربعين إلى ستين ) هكذا روي عن أبي سعيد الخدري ، ولأنها ضعف الفأرة | فضعفنا الواجب ( وفي الآدمي والشاة والكلب جميع الماء ) هكذا حكم ابن عباس وابن | الزبير في بئر زمزم حين مات فيها الزنجي ، ولأنه لثقله ينزل إلى قعر البئر فيلاقي جميع | الماء .

قال : ( وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع الماء ) لأنه لا يخلو عن بلة نجسة | فتشيع ، فصار كما إذا وقعت ابتداء ؛ ولو وقع الحيوان في البئر ثم أخرج حيا فإن كان | طاهرا كالآدمي وما يؤكل لحمه ، فإن لم يكن على بدنه نجاسة لم ينزح شيء ، وإن كان | على مخرجه نجاسة نزح الجميع ، وكذلك سباع الطير والوحش وهو الصحيح ، وكذلك |

ج ١ · ص ٢١

| البغل والحمار لا يصير الماء مشكوكا فيه ، لأن بدن هذه الحيوانات طاهر ، وإن وصل الماء | إلى لعابه أخذ حكمه . وذكر القدوري : إن كان الرجل محدثا نزح أربعون دلوا ، وإن كان | جنبا فالجميع . وقال محمد : إن نوى الغسل أو الوضوء يصير مستعملا فيفسد وإلا فلا . | وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في الكافر ينزح جميع الماء فإنه لا يخلو بدنه من النجاسة | غالبا .

قال : ( ويعتبر في كل بئر دلوها ) لأن السلف أطلقوا فينصرف إلى المعتاد كما في | النقود ؛ وعن أبي حنيفة أنه قدره بالصاع ( وإذا لم يكن إخراج جميع الماء نزح منها مائتا | دلو إلى ثلاثمائة ) لأن غالب ماء الآبار لا يزيد على ذلك ، وهذا أيسر على الناس ، وهو | المروي عن محمد . وقال أبو حنيفة : ينزح حتى يغلبهم الماء ولم يقدر فيه شيئا ، فيعمل | بغلبة الظن ، فيرجع إلى قول رجلين لهما معرفة بذلك . وإذا نزح ما وجب نزحه وحكم | بطهارة البئر طهر الدلو والرشا والبكرة ونواحيها ويد المستقي ، مروي ذلك عن أبي يوسف | رحمه الله . |

فصل

( سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر ) الأسآر أربعة : طاهر غير مكروه ، وهو | سؤر الآدمي جنبا كان أو حائضا أو مشركا ، لأن النبي [ & ] شرب وأعطى فضل سؤره أعرابيا | عن يمينه فشرب ، ثم شرب أبو بكر سؤر الأعرابي ؛ وأراد [ & ] أن يصافح أبا هريرة فقال : | إني جنب ، فقال [ & ] ' المؤمن لا ينجس ' وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله | عنها : ' ناوليني الخمرة ' قالت : إني حائض ، قال : ' ليست حيضتك في يدك ' إشارة إلى |

ج ١ · ص ٢٢

| أن النجس موضع الحيض ، ولأن بدن الإنسان طاهر مسلما كان أو كافرا ، فإن النبي [ & ] أنزل | وفد ثقيف في المسجد ، ولو كانت أبدانهم نجسة لم ينزلهم فيه تنزيها له وكذا سؤر ما | يؤكل لحمه لأنه متولد من لحمه فيكون طاهرا كاللبن إلا الدجاجة المخلاة والإبل والبقر | الجلالة فإنه مكروه لاحتمال بقاء النجاسة على منقارها وفمها ، وكذا سؤر الفرس ، لأن كراهة | لحمه عند أبي حنيفة لاحترامه لا لنجاسته ، وعنه أنه مكروه كلحمه .

( والثاني ) طاهر ( مكروه ، وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسواكن البيت ) كالحية | والعقرب والفأرة ، لأن نجاسة لحمها توجب نجاسته ، إلا أنه لما لم يكن الاحتراز عنه | لكونها من الطوافات علينا كما أشار إليه النص فقلنا بالطهارة مع الكراهة ، ( و ) كذا سؤر | ( سباع الطير ) لأن الأصل طهارة المنقار إلا أنها تأكل الميتات فقلنا بالكراهة ، والماء | المكروه إذا توضأ به مع وجود الماء المطلق كان مكروها ، وعند عدمه لا يكون | مكروها .

( والثالث نجس ، وهو سؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم ) أما الخنزير فلأنه نجس | العين ولعابه يتولد من لحمه . وأما الكلب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء | من ولوغه ثلاثا ، وفي رواية سبعا ، ولسانه يلاقي الماء دون الإناء فكان أولى بالنجاسة . | وأما سباع البهائم فلأن فيه لعابها ، وأنه نجس لتولده من لحم نجس كاللبن بخلاف العرق فإن | فيه ضرورة لعموم البلوى .

( والرابع مشكوك فيه وهو سؤر البغل والحمار ) لتعارض الأدلة ، فإن حرمة اللحم | واللبن دليل النجاسة ، وطهارة العرق دليل الطهارة ، فإن النبي [ & ] كان يركب الحمار | معروريا في حر الحجاز ويصيب العرق ثوبه ، وكان يصلي في ذلك الثوب . ومعنى | الشك التوقف فيه فلا ينجس الطاهر ولا يطهر النجس ( وعند عدم الماء يتوضأ به ويتيمم ) | احتياطا للخروج عن العهدة ، وأيهما قدم جاز ، لأن المطهر منهما غير متيقن فلا فائدة في | الترتيب . وقال زفر : يبدأ بالوضوء ليصير عادما للماء حقيقة . وجوابه إن كان طهورا فالتيمم | ضائع قبله أو بعده ، وإن كان غير طهور فالتيمم معتبر سواء كان قبله أو بعده ، ولا معنى | لاشتراط الترتيب ، ثم قيل الشك في طهارته لتعارض الأدلة ؛ وعن محمد الشك في | طهوريته لأنا لا نأمره بغسل الأعضاء إذا توضأ به بعدما وجد الماء ، وعرق كل دابة مثل | سؤرها . |

ج ١ · ص ٢٣

باب التيمم

وهو في اللغة مطلق القصد ، قال الشاعر : |

% ولا أدري إذا يممت أرضا % % أريد الخير أيهما يليني %

وفي الشرع قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة ، وسبب | وجوبه ما هو سبب وجوب الوضوء ، وشرط جوازه العجز عن استعمال الماء لأنه خلف | الوضوء ، فلا يشرع معه ، والأصل في جواز التيمم قوله تعالى : ^ ( فلم تجدوا ماء فتيمموا | صعيدا طيبا ) ^ [ النساء : 43 ] . وقوله [ & ] : ' التيمم كافيك ولو إلى عشر حجج ما لم تجد | الماء ' .

قال : ( من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو | عطش أو عدم آلة ) يستقي بها ( يتيمم بها كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص | والكحل ) أما بعد الماء فلقوله تعالى : ^ ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ^ ، وأما التقدير بالميل فلما | يلحقه من الحرج بذهابه إليه وإيابه ، والميل : ثلث فرسخ ، وأما المرض فللآية ؛ وسواء | خاف ازدياد المرض أو طوله ، أو خاف من برد الماء أو من التحريك للاستعمال ، لأن | الآية لا تفصل ؛ وكذلك الصحيح إذا خاف المرض من استعمال الماء البارد لما فيه من | الحرج ، ويستوي فيه المصر وخارجه ، وقالا : لا يجوز التيمم في مصر ، لأن الغالب قدرته | على الماء المسخن . قلنا لا نسلم ذلك في حق الغريب الفقير ، على أن الكلام عند عدم | القدرة فيكون عاجزا فيتيمم بالنص ؛ وكذلك لو حال بينه وبين الماء عدو أو سبع لأنه عادم | حقيقة ، وكذلك إن كان معه ماء ويخاف العطش لو استعمله فإنه يتيمم ، لأنه عادم حكما ، | إما لخوف الهلاك ، أو لأنه مشغول بالأهم فصار عادما ، وكذلك إذا كان على بئر وليس | معه ما يستقي به لأنه عادم أيضا حكما ، ويتيمم بما كان من أجزاء الأرض لقوله تعالى : | ^ ( صعيدا طيبا ) ^ .

والصعيد : ما يصعد على وجه الأرض لغة ، والطيب : الطاهر ، وحمله على ذلك أولى | من حمله على المنبت ، لأن المراد من الآية التطهير لقوله تعالى : ^ ( ولكن يريد ليطهركم % [ المائدة : 6 ] فكان إرادة التطهير أليق ، وهو حجة على أبي يوسف في التخصيص بالتراب | والرمل ، وعلى الشافعي في التخصيص بالتراب لا غير بناء على أن المراد بالطيب المنبت ، | ولأن الطيب اسم مشترك بين الطاهر والمنبت والحلال . وإرادة ما ذكرنا أولى لما بينا ، ثم |

ج ١ · ص ٢٤

| كل ما لا يلين ولا ينطبع بالنار فهو من جنس الأرض ، وكل ما يلين وينطبع أو يحترق فيصير | رمادا ليس من جنس الأرض ، لأن من طبع الأرض أن لا تلين بالنار .

( ولا بد فيه من الطهارة ) لما قدمنا ( و ) لا بد من ( النية ) وهي أن ينوي رفع الحدث أو | استباحة الصلاة . وقال زفر : لا تشترط النية كالوضوء . ولنا أنه مأمور بالتيمم وهو القصد ؛ | والقصد : النية فلا بد منها ، بخلاف الوضوء فإنه مأمور بغسل الأعضاء وقد وجد ثم التراب | ملوث ومغبر ، وإنما يصير مطهرا ضرورة إرادة الصلاة وذلك بالنية بخلاف الوضوء ، لأن | الماء مطهر في نفسه فاستغنى في وقوعه طهارة عن النية ، لكن يحتاج إليها في وقوعه عبادة | وقربة . قال : ( ويستوي فيه المحدث والجنب ) للآية . ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن | ياسر حين أجنب فتمعك بالتراب : ' يكفيك ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى | المرفقين ' .

( والحائض ) والنفساء كالجنب ( وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما ثم | يمسح بهما وجهه ، ثم يضربهما كذلك ويمسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها مع | المرفق ) لحديث عمار ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ' التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة | للذراعين إلى المرفقين ' . ( والاستيعاب شرط ) حتى يخلل أصابعه ذكره محمد في الأصل ، | وهو ظاهر الرواية اعتبارا بالوضوء . وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة إذا يمم الأكثر | جاز لما فيه من الحرج والأول أصح ( ويجوز قبل الوقت ) تمكينا له من الأداء في أول | الوقت ، وكما في الوضوء لأنه خلفه ، ( ويجوز . قبل طلب الماء ) لأنه عادم حقيقة ، والظاهر | العدم في المفاوز إلا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء فلا يجوز ما لم يطلب لأنه واجد نظرا | إلى الدليل ، والدليل إخبار أو علامة يستدل بها على الماء ويطلبه مقدار غلوة ، وهي مقدار | رمية سهم ولا يبلغ ميلا ، وقيل مقدار ما لا ينقطع عن رفقائه .

( ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد ) لأنه أتى بما أمر به وهو الصلاة بالتيمم | فخرج عن العهدة ( وإن وجده في خلال الصلاة توضأ واستقبل ) لأنه قدر على الأصل قبل |

ج ١ · ص ٢٥

| حصول المقصود بالخلف ، ولأن التيمم ينتقض برؤية الماء فانتقضت طهارته فيتوضأ ويستقبل | ( ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء ) فرضا ونفلا لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث ' .

ولأن طهارته ضرورة عدم الماء وهي قائمة ( ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع | في ) وجود ( الماء ) ليؤديها بأكمل الطهارتين ( وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف | فوتها لو توضأ ) لأنها لا تعاد على ما يأتيك إن شاء الله تعالى فتفوت ( وكذلك صلاة | العيد ) لأنها لا تعاد ولا تقضى وهو مخاطب بها ، ولا يمكنه أداؤها بالوضوء فيتيمم | كالمريض .

قال : ( ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت ) لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر ، لأن | الظهر فرض الوقت على ما نبينه إن شاء الله تعالى ( ولا ) يجوز ( للفرض إذا خاف فوت | الوقت ) لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء .

قال : ( وينقضه نواقض الوضوء ) لأنه خلف عنه ، وما ينقض الأصل أولى أن ينقض | الخلف لأن الأصل أقوى . قال : ( و ) ينقضه ( القدرة على الماء واستعماله ) لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' ما لم تجد الماء ' والماء موضوع في الحب وغيره بالفلاة لا ينقضه لأنه موضوع | للشرب .

قال : ( ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد ) وقال أبو يوسف : يعيد | لأنه تيمم قبل الطلب مع الدليل ، فإن الرحل لا يخلو عن الماء عادة ، وصار كما إذا صلى | عريانا ونسي الثوب ، أو كفر بالصوم ونسي المال . ولهما أنه عاجز عن استعمال الماء لأنه لا | قدرة عليه مع النسيان ، وعجزه بأمر سماوي وهو النسيان .

قال عليه الصلاة والسلام للذي أفطر ناسيا : ' إنما أطعمك ربك وسقاك ' بخلاف |

ج ١ · ص ٢٦

| المحبوس ، لأن العجز من جهة العباد فلا يؤثر في إسقاط حق الشرع فلا يجوز له التيمم . | وأما مسألة الثوب فممنوعة على الصحيح ، ولئن سلمت فالفرق أن الوضوء فات إلى خلف | وستر العورة فات لا إلى خلف . وأما مسألة الكفارة فالفرق أن شرط جواز الصوم عدم كون | المال في ملكه ولم يوجد ، وشرط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء وقد وجد ، والرحل | عادة لا يخلو عن ماء الشرب ، أما ماء الوضوء فالغالب العدم فيه ، ولو ظن أن ماءه قد فني | ولم يتقين لم يجز تيممه ، لأن اليقين لا يزول بالظن .

( ويطلب الماء من رفيقه ) لاحتمال أن يعطيه ( فإن منعه تيمم ) لأن بالمنع صار عادما | للماء ، وإن تيمم قبل الطلب جاز عند أبي حنيفة لأنه عاجز ولا يجب عليه الطلب ؛ | وعند أبي يوسف لا يجوز لأن الماء مبذول عادة فصار كالموجود ، وعلى قياس قول | محمد إن غلب على ظنه أنه يعطيه لا يجوز ، وإلا يجوز ( ويشتري الماء بثمن المثل إذا | كان قادرا عليه ) لأن القدرة على البدل قدرة على المبدل ( ولا يجب عليه أن يشتريه | بأكثر ) والكثير : ما فيه غبن فاحش ، وهو ضعف ثمن المثل في ذلك المكان لأنه ضرر | به .

وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا قدر أن يشتري ما يساوي درهما بدرهم ونصف لا | يتيمم ؛ وقيل يعتبر الغبن الفاحش ، وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .

قال : ( ولا يجمع بين الوضوء والتيمم ، فمن كان به جراحة ) يضرها الماء ووجب عليه | الغسل ( غسل بدنه إلا موضعها ولا يتيمم لها ) وكذلك إن كانت الجراحة في شيء من أعضاء | الوضوء غسل الباقي إلا موضعها ، ولا يتيمم لها وإن كان الجراح أو الجدري في أكثر جسده | فإنه يتيمم ولا يغسل بقية جسده ، لأن الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في | الشرع ، بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار ، لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما ، | فجمعنا بينهما لمكان الشك .

وإن كان النصف جريحا والنصف صحيحا لا رواية فيه ؛ واختلف فيه | المشايخ ؛ فمنهم من أوجب التيمم لأنه طهارة كاملة ، ومنهم من أوجب غسل الصحيح | ومسح الجريح إذا لم يضره المسح لأنها طهارة حقيقية وحكمية فكان أولى ، والأول | أحسن . |

ج ١ · ص ٢٧

باب المسح على الخفين

الأصل في جوازه السنة ، وهي ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن | النبي [ & ] قال : ' يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها ، والمقيم يوما وليلة ' . وقال الحسن | البصري : حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله [ & ] أنهم رأوه يمسح على الخفين . | وقال أبو حنيفة : من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر ، فإنه ورد فيه من الأخبار ما | يشبه التواتر . وقال أبو يوسف : يجوز نسخ القرآن بمثله . وقال أبو حنيفة : لولا أن المسح لا | يختلف فيه لما مسحنا .

قال : ( ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل ) لحديث صفوان قال : ' أمرنا رسول | الله [ & ] إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة ، لكن عن بول أو | غائط أو نوم ' . ( ويشترط لبسهما على طهارة كاملة ) سواء أكملت قبل اللبس أو بعده ، حتى | لو غسل رجليه ثم لبس خفيه ، ثم أكمل الطهارة جاز المسح . وكمال الطهارة شرط عند | الحدث ، لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ، ولا يرفعه فيظهر حكمه عند الحدث | فيعتبر الشرط عنده . قال : ( ويمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ) للحديث | أولها ( عقيب الحدث بعد اللبس ) لأن ما قبل ذلك فهي طهارة الغسل لا المسح ، لأن الخف | جعل مانعا من سراية الحدث ، وذلك عند الحدث لا قبله . قال : ( ويمسح على ظاهرهما ) | حتى لو مسح باطنه أو عقبه أو ساقه لا يجوز لقول علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي | لكان باطن الخف أولى بالمسح ، لكني رأيت رسول الله [ & ] يمسح ظاهرهما ( خطوطا | بالأصابع ) .

قال ( وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد ) ذكره محمد وهو الأصح ، لأنها آلة المسح . | وقال الكرخي : من أصابع الرجل ؛ ولو أصاب موضع المسح ماء قدر ثلاث أصابع جاز ، | وكذلك لو مشى في حشيش مبتل بالمطر ؛ ولو كان مبتلا بالطل قيل يجوز لأنه ماء ، وقيل |

ج ١ · ص ٢٨

| لا ، لأنه نفس دابة من البحر يجذبه الهواء إلى الأرض ( والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى | الساق ) هكذا نقل فعل النبي [ & ] ، ولو بدأ من الساق إلى الأصابع جاز لحصول المقصود إلا | أنه خلاف السنة .

قال : ( ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل | الصغار ) وإن كان أقل من ذلك يجوز ، لأن خفاف الناس لا تخلو عن القليل ، فلو اعتبرناه | لخرجوا ، ولا كذلك الكبير ، ولأن الكبير يمنع المشي المعتاد ، فلا يجوز المسح عليه كاللفافة | ولا كذلك القليل ، والخرق المانع أن يكون منفرجا يظهر ما تحته حتى لو كان طولا ، أو كان | الخف قويا لا يبين ما تحته لا يمنع ، لأن المعتبر الظهور حتى يجب الغسل ، فإذا لم يظهر لا | يؤثر ؛ ولو كان الخرق تحت القدم ، فإن كان أكثر القدم منع ، وإن كان فوق الكعبين لم يمنع | وإن كثر ، واعتبر ثلاثة أصابع لأنها أكثر الرجل والأصابع هي الأصل في القدم ، واعتبرنا | الصغار احتياطا .

قال : ( وتجمع خروق كل خف على حدته ) ولا يجمع خروق الخفين ، ولو كانت | النجاسة في خفي المصلي أو ثوبيه أو ثوبه وبدنه تجمع ، لأن النجاسة مانعة من الصلاة | لعينها ، وحرق الخف ليس مانعا لعينه ، بل لكونه مانعا من تتابع المشي ، وذلك في الواحد لا | في الخفين . قال : ( ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف ) لما روي أنه عليه الصلاة | والسلام مسح على الجرموقين ، ولأنهما كخف ذي طاقين ، ومعناهما إذا لبسهما على الخفين | قبل الحدث ، حتى لو لبسهما بعد الحدث أو بعد ما مسح على الخف لا يمسح عليهما ، لأن | الحدث حل الخف ؛ ويجوز المسح على المكعب إذا ستر الكعبين ، وكذا إذا كانت مقدمته | مشقوقة ، إلا أنها مشدودة أو مزررة لأنها بمنزلة المخرزة .

قال : ( ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو ملجدين أو منعلين ) لما روي عن | النبي [ & ] ' أنه مسح على الجوربين ' وروي ذلك عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم . | وكان أبو حنيفة رضي الله عنه أولا يقول : لا يجوز إلا أن يكونا منعلين ، لأنه لا يقطع فيهما | المسافة ، ثم رجع إلى ما ذكرنا وعليه الفتوى . قال : ( وينقضه ما ينقض الوضوء ) لأنه ينقض | الغسل فلأن ينقض المسح أولى . قال : ( ونزع الخف ) لأنه المانع من سراية الحدث إلى |

ج ١ · ص ٢٩

| الرجل ، فإذا نزعه زال المانع ، ولأن الجواز دفعا لحرج النزع ، ولم يبق فيغسلهما كما قبل | اللبس ، وكذلك نزع أحد خفيه لأنه يجب غسلهما ، فيجب غسل الأخرى لئلا يجمع بين | الأصل والبدل . قال : ( ومضي المدة ) لأنه رخصة ثبتت مؤقتة فتزول بمضي الوقت | كالمستحاضة . قال : ( فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه ) لما بينا ( وخروج القدم إلى ساق | الخف نزع ) لأنه لا يمكنه المشي فيه كذلك ولو خرج بعضه . قال أبو حنيفة : إن خرج أكثر | عقبه إلى الساق بطل مسحه لما تقدم . وقال أبو يوسف : ما لم يخرج أكثر القدم إلى الساق | لا يبطل لأن للأكثر حكم الكل . وقال محمد : إن بقي من القدم مقدار ثلاثة أصابع لم يبطل | لبقاء محل المسح .

قال : ( ولو مسح مسافر ثم قام بعد يوم وليلة نزع ) لأن الثلاث مدة السفر ، ولا سفر | فلا يجوز ( وقبال ذلك يتم يوما وليلة ) لأنه مقيم فليستكمل مدة الإقامة ( ولو مسح مقيم ثم | سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ) لأنه مسافر ، فإن الحكم يتعلق بآخر الوقت كما في | المسألة المتقدمة بخلاف ما إذا سافر بعد يوم وليلة ، لأن الحدث سرى إلى الرجل فلا بد | من الغسل . قال : ( ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ) واللفافة ، | لأن المسح ثبت في الخفين للحرج ، ولا حرج في نزع هذه الأشياء . قال : ( ويجوز ) | المسح ( على الجبائر ) وليس بفرض عند أبي حنيفة ، وهو الصحيح حتى لو تركه من غير | ضرر جاز . وقالا : لا يجوز . لهما ما روي ' أن النبي [ & ] أمر عليا حين كسرت زنده يوم | أحد بالمسح عليها ' وقياسا على الخف . وله أن المسح بدل عن الغسل ولا يجب غسل | ما تحت الجبيرة لو ظهر بخلاف ما تحت الخف وحديث علي لا يوجب الفرضية لأنه خبر | آحاد .

قال : ( و ) يجوز ( إن شدها على غير وضوء ) لأن في اعتباره حرجا ، ولأن غسل ما | تحتها سقط بخلاف ما تحت الخفين ( فإن سقطت عن برء بطل ) لأن المسح للعذر وقد زال ، | بخلاف ما إذا سقطت لا عن برء لم يبطل المسح ، لأن العذر باق ، وإن كانت الجبيرة زائدة | على رأس الجرح ، فإن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضره مسح على الكل ، وإن كان لا |

ج ١ · ص ٣٠

| يضره ذلك غسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة ، وإن كان يضره المسح دون | الحل مسح على الخرقة التي على الجرح وغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة ، لأن جواز | المسح للضرورة فيتقدر بقدرها ، وهذا التفصيل عن الحسن بن زياد ، وهكذا الكلام في | عصابة الفصاد والقروح والجراحات . وعلى هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل | الماء تحته يجري الماء على ظاهر الدواء لما ذكرنا . |

باب الحيض

الحيض في اللغة : السيلان ، يقال حاضت الأرنب : إذا سال منها الدم ، وحاضت | الشجرة : إذا سال منها الصمغ . وفي الشرع : سيلان دم مخصوص من موضع مخصوص في | وقت معلوم . والدماء ثلاثة : حيض ( وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة ) بابتدائه الممتد إلى | وقت معلوم ، قاله الكرخي . قال عليه الصلاة والسلام : ' لا صلاة لحائض إلا بخمار ' أي | بالغة . وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري : الحيض هو الدم الذي ينفضه رحم | المرأة السليمة عن الصغر والداء . واستحاضة : وهو الدم الخارج من الفرج دون الرحم . | ونفاس : وهو ما يخرج مع الولد أو عقيبه . قال : ( وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره | عشرة بلياليها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام | بلياليها ، وأكثره عشرة أيام بلياليها ' . وعن أبي يوسف : أقله يومان ، وأكثر الثالث إقامة | للأكثر مقام الكل ، ولا اعتبار به لأنه تنقيص عن تقدير الشرع . قال : ( وما نقص عن أقله وما | زاد على أكثره ) استحاضة ، لأنه زائد على تقدير الشرع ، فلا يكون حيضا وليس بنفاس فيكون | استحاضة ، لأن الدماء الخارجة عن الرحم منحصرة في هذه الثلاثة . قال : ( وما تراه الحامل | استحاضة ) لأنها لا تحيض لأن بالحمل ينسد فم الرحم ، ويصير دم الحيض غذاء للجنين فلا | يكون حيضا .

قال : ( وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء ) لقوله عليه الصلاة والسلام | للمستحاضة : ' توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا ' . وفي حديث آخر ' إنما |

ج ١ · ص ٣١

| هو دم عرق انفجر ' ولا يمنع كالرعاف . قال : ( وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها | حيض حتى ترى البياض الخالص ) لما روي ' أن النساء كن يعرضن الكراسف على عائشة ، | فكانت إذا رأت الكدرة قالت : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ' أي البياض الخالص . | وقال أبو يوسف : لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم ، لأن الكدرة ما يتكدر ، وأول الشيء | لا يتكدر . ولنا ما روينا عن عائشة من غير فصل ، ولأنها من ألوان الدم ، فسواء كانت أولا | وآخرا كغيرها من الألوان ، وقوله : أول الشيء لا يتكدر . قلنا : لم قلت إن هذا أوله وهذا | إنما يكون في إناء يسيل من أعلاه وهذا يسيل من أسفله ؟ فيجب أن تكون الكدرة أولا | كالجرة يثقب أسفلها فإنه يسيل الكدر أولا كذا هذا . وحكم الحيض والاستحاضة والنفاس | إنما يثبت بخروج الدم إلى الفرج الخارج ، لأنه ما لم يظهر فهو في معدنه .

قال : ( والطهر المتخلل في المدة حيض ) لأن المدة لا تستوعب بالدم فاعتبر أولها | وآخرها . قال : ( وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلا ، ويحرم عليها الصوم فتقضيه ) لقول | عائشة : ' كن النساء على عهد رسول الله [ & ] يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة ' ولأن | الصلاة تتكرر في كل شهر وكل يوم فتحرج في القضاء ، والصوم في السنة مرة فلا حرج | ( ويحرم وطؤها ) لقوله تعالى : ^ ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [ البقرة : 222 ] والنهي للتحريم ، | وإن وطئها في الحيض إن كانا طائعين إثما ، ويكفيهما الاستغفار والتوبة ، لقول الصديق رضي | الله عنه لمن سأله عن ذلك : استغفر الله ولا تعد . وإن كان أحدهما طائعا والآخر مكرها أثم | الطائع وحده . قال في الفتاوى : وهذا في الحكم ، ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف | دينار . قيل : معناه إن كان في أول الحيض فدينار ، وفي آخره نصفه . وقيل : إن كان الدم | أسود فدينار ، وإن كان أصفر فنصفه ، وبجميع ذلك ورد الحديث ( ويكفر مستحله ) لأن حرمته | ثبتت بالكتاب والإجماع .

قال : ( ويستمتع بها ما فوق الإزار ) لقول ابن عمر : ' سألت رسول الله [ & ] : ما يحل | للرجل من امرأته الحائض ؟ قال : ما فوق الإزار ' . وعن عائشة قالت : ' كان رسول الله [ & ] |

ج ١ · ص ٣٢

| يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ' . وقال محمد : يجتنب شعار الدم وله ما سواه ، | لقوله عليه الصلاة والسلام : ' يصنع الرجل بامرأته الحائض كل شيء إلا الجماع ' ولهما | ما روينا ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ' له ما فوق الإزار وليس له ما دونه ' أي له أن | يستمتع بما فوق السرة لا بما تحتها . وفيما قال محمد : رتع حول الحمى فيمنع منه | حذرا من الوقوع فيه ( وإن انقطع دمها لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو | يمضي عليها وقت صلاة ، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل ) لقوله تعالى : ^ ( حتى يطهرن ) ^ | [ البقرة : 222 ] بالتخفيف والتشديد ، فمعنى التخفيف حتى ينقطع حيضها فحملناه على | العشرة ، ومعنى التشديد حتى يغتسلن فحملناه على ما دونها عملا بالقراءتين ، ولأن ما قبل | العشرة لا يحكم بانقطاع الحيض لاحتمال عود الدم ، فيكون حيضا ، فإذا اغتسلت أو مضى | عليها وقت صلاة دخلت في حكم الطاهرات ، وما بعد العشرة حكمنا بانقطاع الحيض ، | لأنها لو رأت الدم لا يكون حيضا فلهذا حل وطؤها . وقال زفر : لا يحل وطؤها حتى | تغتسل وإن انقطع لعشر أيام ، عملا بقراءة التشديد وجوابه ما مر . قال : ( وأقل الطهر | خمسة عشر يوما ) هكذا روي عن إبراهيم النخعي ولا يعرف إلا توقيفا ( ولا حد لأكثره ) | لأنه يستمر مدة كثيرة فلا يتقدر . |

فصل

( المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح والرعاف الدائم والجرح | الذي لا يرقأ ، يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون به ما شاؤوا ) لرواية ابن عمر أن النبي [ & ] | قال : ' تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة ' . وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي |

ج ١ · ص ٣٣

| حبيش حين قالت له إني أستحاض فلا أطهر : ' توضئي لوقت كل صلاة ' وعليه يحمل | قوله عليه الصلاة والسلام : ' المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ' لأنه يراد بالصلاة الوقت . قال | عليه الصلاة والسلام : ' أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ' . ويقال : آتيك لصلاة | الظهر : أي لوقتها . قال : ( فإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم ، فيتوضؤون لصلاة أخرى ) لما | روينا . وطهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند زفر بالدخول ، | وعند أبي يوسف بأيهما كان .

وثمرة الخلاف تظهر في مسألتين : إذا توضأ للصبح ثم طلعت الشمس ، وإذا توضأ بعد | طلوع الشمس للعيد أو للضحى ثم دخل وقت الظهر ، فعندهما ينتقض في الأولى للخروج ، | ولا ينتقض في الثانية لعدمه ، وعند زفر بالعكس ، وعند أبي يوسف ينتقض فيهما لأنها طهارة | مع المنافي فتتقدر بالوقت ، فلا تعتبر قبله ولا بعده ، ولزفر أنها لو لم تبطل بالدخول لزادت | على وقت صلاة وأنه خلاف النص . ولهما أنها تثبت للحاجة . وخروج الوقت دليل زوال | الحاجة ، والدخول دليل الوجوب ، فتعلق الانتقاض بالخروج أولى . وقول زفر : يلزمه مثله | فيما إذا توضأ قبل طلوع الشمس . وقولنا انتقض وضوءهم بخروج الوقت : أي عنده ، لكن | بالحدث السابق فإن الصلاة مع الدم رخصة ، لأن الوضوء لا يرفع حدثا وجد بعده .

قال : ( والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به | موجود ) حتى لو انقطع الدم وقتا كاملا خرج من أن يكون صاحب عذر من وقت الانقطاع . | قال : ( وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة ) معروفة ( فالزائد على عادتها استحاضة ) لأن | بالزيادة على العشرة علم كونها مستحاضة فترد إلى أيام أقرائها . قال عليه الصلاة والسلام | للمستحاضة : ' دعي الصلاة أيام أقرائك ثم توضئي وصلي ' . قال : ( وإذا بلغت مستحاضة | فحيضها عشرة من كل شهر ) لأنها مدة صالحة للحيض فلا تخرج بالشك ( والباقي استحاضة ) | لما تقدم . |

ج ١ · ص ٣٤

فصل

( النفاس : الدم الخارج عقيب الولادة ) لأنه مشتق من تنفس الرحم بالدم أو من خروج | النفس ، وهو الولد أو الدم والكل موجود .

قال : ( ولا حد لأقله ، وأكثره أربعون يوما ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' تقعد | النفساء أربعين يوما إلا أن ترى طهرا قبل ذلك ' قدر الأكثر ولم يقدر الأقل ، ولو | كان له حد لقدره ، ولأن خروج الولد دليل خروج الدم من الرحم فاستغنى عن | التقدير ولا دليل في الحيض ، فاحتجنا إلى التقدير ليستدل بدوامه على أنه من | الرحم .

قال : ( وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادة فالزائد عليها استحاضة ، فإن لم يكن لها عادة | فنفاسها أربعون ) وقد بيناه في الحيض .

قال : ( والنفاس في التوأمين عقيب الأول ) .

وقال محمد وزفر : عقيب الأخير ، فلو كان بين الولادتين أقل من ستة أشهر فلا نفاس | لها من الثاني ، وعند محمد : ما بينهما استحاضة والنفاس من الثاني . له أن النفاس والحيض | سواء من حيث المخرج ، والمانعية من الصوم والصلاة والوطء والحيض لا يوجد من | الحامل ، فكذا النفاس . ولهما ما ذكرنا من حد النفاس وقد وجد ، بخلاف الحيض لما ذكرنا | أنه ينسد فم الرحم بالحمل فلا تحيض ، والعدة تنقضي بالأخير إجماعا ، لأنه معلق بوضع | الحمل ، فيتناول الجميع وهي حامل بعد الأول .

قال : ( والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد ) فتصير به نفساء ، وتنقضي به العدة ، | وتصير الأمة به أم ولد ، وينزل الشرط المعلق بمجيء الولد أخذا بالاحتياط . |

ج ١ · ص ٣٥

باب الأنجاس وتطهيرها

( النجاسة غليظة وخفيفة ) فالغليظة عند أبي حنيفة ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه | آخر ، ولا حرج في اجتنابه وإن اختلفوا فيه ، لأن الاجتهاد لا يعارض النص . والمخففة ما | تعارض نصان في طهارته ونجاسته ، وعندهما المغلظة : ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في | إصابته ، والمخففة : ما اختلف في نجاسته ، لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص . قال ( فالمانع | من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا ، ووزنا إن كان كثيفا ) وهو أن | تكون مثل عرض الكف ، لقول عمر رضي الله عنه : إذا كانت النجاسة قدر ظفري هذا لا | تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه ، وظفره كان قريبا من كفنا . وعن محمد : الدرهم | الكبير المثقال : أي ما يكون وزنه مثقالا ، فيحمل الأول على المساحة إن كان مائعا ، وقول | محمد على الوزن إن كان مستجسدا . قال النخعي : أرادوا أن يقولوا قدر المقعدة فكنوا بقدر | الدرهم عنه ، وإنما قدره أصحابنا بالدرهم ، لأن قليل النجاسة عفو بالإجماع كالتي لا يدركها | البصر ودم البعوض والبراغيث ، والكثير معتبر بالإجماع ، فجعلنا الحد الفاصل قدر الدرهم | أخذا من موضع الاستنجاء ، فإن بعد الاستنجاء بالحجر إن كان الخارج قد أصاب جميع | المخرج يبقى الأثر في جميعه ، وذلك يبلغ قدر الدرهم ، والصلاة جائزة معه إجماعا ، فعلمنا | أن قدر الدرهم عفو شرعا .

( والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب ) لأن للربع حكم الكل في أحكام الشرع | كمسح الرأس وحلقه ، ثم قيل ربع جميع الثوب ، وقيل ربع ما أصابه كالكم والذيل | والدخريص ، وعند أبي يوسف شبر في شبر ، وعند محمد ذراع في ذراع ، وعنه موضع | القدمين ، والمختار الربع ، وعن أبي حنيفة أنه غير مقدر ، وهو موكول إلى رأي المبتلى | لتفاوت الناس في الاستفحاش ( وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير | فنجاسته غليظة ) كالغائط والبول والدم والصديد والقيء ، ولا خلاف فيه ، وكذلك المني | لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : ' إن كان رطبا فاغسليه ، وإن كان يابسا فافركيه ' . |

ج ١ · ص ٣٦

| وقوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر : ' إنما يغسل الثوب من المني والبول والدم ' | ولو أصاب البدن وجف . روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يطهر بالفرك . وذكر الكرخي | عن أصحابنا أنه يطهر ، لأن البلوى فيه أعم ، والاكتفاء بالفرك لا يدل على طهارته ، فإن | الصحيح عن أبي حنيفة أنه يقل بالفرك فتجوز الصلاة فيه ، حتى إذا أصابه الماء يعود نجسا | عنده ، خلافا لهما ، ثم رأينا كل ما يوجب الطهارة كالغائط والبول ودم الحيض والنفاس | نجسا ، فقلنا بنجاسة المني لأنه يوجب أكبر الطهارات ، وكونه أصل الآدمي لا يوجب | طهارته كالعلقة .

قال : ( وكذلك الروث والأخثاء ) وبول ما لا يؤكل لحمه من الدواب عند أبي حنيفة ، | لأن نجاستها ثبتت بنص لم يعارضه غيره وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الروث ' إنه | رجس ' والأخثاء مثله ، وعندهما مخففة لعموم البلوى به في الطرقات ووقوع الاختلاف | فيه ؛ فعند مالك الأرواث كلها طاهرة ، وعند زفر روث ما يؤكل لحمه طاهر . ولأبي حنيفة | أنه استحال إلى نتن وفساد ، وهو منفصل عن حيوان يمكن التحرز عنه فصار كالآدمي | والضرورة في النعال ، وقد قلنا بالتخفيف فيها حتى تطهر بالمسح ، وبما ذكرنا من الحديث | والمعقول خرج الجواب عن قول مالك وزفر . قال : ( و ) كذلك ( بول الفأرة ) وخرؤها لما | تقدم ، ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : ' استنزهوا من البول ' والاحتراز عنه ممكن في | الماء ، غير ممكن في الطعام والثياب فيعفى عنه فيهما . قال : ( و ) كذلك البول ( الصغير | والصغيرة أكلا أو لا ) لما روينا من غير فصل ، وما روي من نضح بول الصبي إذا لم يأكل ، | فالنضح يذكر بمعنى الغسل . قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المذي : ' انضح فرجك | بالماء ' أي اغسله ، فيحمل عليه توفيقا .

قال : ( والمني نجس يجب غسل رطبه ، ويجزئ الفرك في يابسه ) وقد بينا الوجه فيه . | وفي الفتاوى : مرارة كل شيء كبوله في الحكم ، وإذا اجتر البعير فأصاب ثوب إنسان فحكمه | حكم سرقينه لوصوله إلى جوفه كالماء إذا وصل إلى جوفه حكمه حكم بوله . قال : ( وإذا | أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث ) والعذرة ( فجف فدلكه بالأرض جاز ، والرطب وما لا |

ج ١ · ص ٣٧

| جرم له كالخمر ) والبول ( لا يجوز فيه إلا الغسل ) وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : | يجزئ المسح فيهما إلا البول والخمر . وقال محمد : لا يجوز فيهما إلا الغسل كالثوب ، | ولأبي يوسف إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا أصاب خف أحدكم أو نعله أذى | فليدلكهما في الأرض وليصل فيهما ، فإن ذلك طهور لهما ' من غير فصل بين اليابس | والرطب والمستجد وغيره وللضرورة العامة ، وعليه أكثر المشايخ ؛ لأبي حنيفة هذا الحديث | إلا أن الرطب إذا مسح بالأرض يتلطخ به الخف أكثر مما كان فلا يطهره بخلاف اليابس ، | لأن الخف لا يتداخله إلا شيء يسير وهو معفو عنه ، ولا كذلك البول والخمر لأنه ليس فيه | ما يجتذب مما على الخف فيبقى على حاله ، حتى لو لصق عليه طين رطب فجف ثم دلكه | جاز كالذي له جرم ، يروى ذلك عن أبي يوسف ، وبخلاف الثوب لأنه متخلل فتتداخله | أجزاء النجاسة فلا تزول بالمسح فيجب الغسل .

قال : ( والسيف والمرآة يكتفى بمسحهما ) فيهما لأنهما لصلابتهما لا يتداخلهما شيء من | النجاسة فيزول بالمسح . قال : ( وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها | دون التيمم ) لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا يتأدى بما ثبت بالحديث . وقال | زفر : لا تجوز الصلاة كالتيمم . ولنا أن الأرض تنشف والهواء يجذب ما ظهر منها ، فقلت : | والقليل لا يمنع جواز الصلاة ويمنع التيمم . وروى ابن كاس عن أصحابنا جواز التيمم أيضا | للحديث ، لأن النجاسة استحالت إلى أجزاء الأرض ، لأن من شأن الأرض جذب الأشياء إلى | طبعها ، وبالاستحالة تطهر كالخمر إذا تخللت فيجوز التيمم ، وإذا أصابت الأرض نجاسة ، إن | كانت رخوة يصب عليها الماء فتطهر لأنها تنشف الماء فيطهر وجه الأرض ، وإن كانت صلبة | يصب الماء عليها ثم تكبس الحفيرة التي اجتمع فيها الغسالة .

قال : ( وبول ما يؤكل لحمه ، وبول الفرس ، ودم السمك ، ولعاب البغل والحمار وخرء | ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففة ) أما بول ما يؤكل لحمه فطاهر عند محمد | لحديث العرنيين ، ويدخل فيه بول الفرس عنده أيضا ، ولهما أنه استحال إلى نتن وخبث | فيكون نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه ، إلا أنا قلنا بتخفيفه للتعارض ، وحديث العرنيين نسخ |

ج ١ · ص ٣٨

| كالمثلة ، ودم السمك ليس بدم حقيقة لأنه يبيض بالشمس . وعن أبي يوسف أنه نجس ، فقلنا | بخفته لذلك ، ولعاب البغل والحمار لتعارض النصوص ، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور | لعموم البلوى ، فإنه لا يمكن الاحتراز عنه ، لأنها تزرق من الهواء . وعند محمد نجاسته | غليظة لأنها لا تخالط الناس فلا بلوى ، وجوابه ما قلنا . قال : ( وخرء ما يؤكل لحمه من | الطيور طاهر ) لإجماع المسلمين على ترك الحمامات في المساجد ، ولو كان نجسا لأخرجوها | خصوصا في المسجد الحرام .

قال : ( إلا الدجاج والبط الأهلي فنجاستهما غليظة ) بالإجماع . قال : ( وإذا انتضح | عليه البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء ) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفيه حرج فينتفي ، | وليس بول الخفافيش وخرؤها ولا دم البق والبراغيث بشيء لما ذكرنا . قال الكرخي : وما | يبقى من الدم في اللحم والعروق طاهر . وعن أبي يوسف أنه معفو في الأكل دون | الثياب . |

فصل

( ويجوز إزالة النجاسة بالماء ) ولا خلاف فيه . قال عليه الصلاة والسلام : ' ثم اغسليه | بالماء ' . قال : ( وبكل مائع طاهر ) ينعصر بالعصر ( كالخل وماء الورد ) وما يعتصر من الشجر | والورق . وقال محمد وزفر : لا يجوز إلا بالماء . وعن أبي يوسف في البدن روايتان لمحمد : | قوله عليه الصلاة والسلام : ' ثم اغسليه بالماء ' . ولو جاز بغير الماء لما كان في التعيين | فائدة ، وبالقياس على الحكمية . ولهما قوله تعالى : ^ ( وثيابك فطهر ) ^ [ المدثر : 4 ] وتطهير | الثوب إزالة النجاسة عنه وقد وجد في الخل حقيقة ، والمراد من الحديث الإزالة مطلقا حتى | لو أزالها بالقطع جاز ، والإزالة تتحقق بما ذكرنا كما في الماء لاستوائهما في الموجب للزوال | من ترقيق النجاسة واختلاطها بالمائع بالدلك وتقاطرها بالعصر شيئا فشيئا إلى أن تفنى | بالكلية ، وذكر الماء في الحديث ورد على ما هو المعتاد غالبا لا للتقييد به لما ذكرنا ، | والقياس على الحكمية لا يستقيم لأنها عبادة لا يعقل معناها ، ألا ترى أنه يجب غسل غير | موضع النجاسة ، فيقتصر على مورد الشرع وهو الماء ، أما الحقيقة فالمقصود إزالة النجاسة | وقد زالت لما بينا . |

ج ١ · ص ٣٩

قال : ( فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها ) لأن الحكم بالنجاسة بقيام عينها فينعدم | بزوالها ، فلو زالت بالغسلة الواحدة طهرت عند بعضهم ، وهو مقتضى ما ذكره في الكتاب | وعند بعضهم يشترط غسله بعدها مرتين اعتبارا بغير المرئية . قال : ( ولا يضر بقاء أثر يشق | زواله ) لقوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض : ' اغسليه ولا يضرك أثره ' ودفعا للحرج | قال : ( وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته ) لأن غلبة الظن دليل | في الشرعيات لا سيما عند تعذر اليقين . قال : ( ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة ، | ولا بد من العصر في كل مرة ، وكذلك يقدر على الاستنجاء ) وذكر في المبسوط لا يحكم | بزوالها قبل الثلاث لحديث المستيقظ . وفي المنتقى عن أبي يوسف : إذا غسله مرة سابغة | طهر ، وما لا ينعصر بالعصر كالآجر والخزف ، والحنطة إذا تشربت فيها النجاسة ، والجلد إذا | دبغ بالدهن النجس ، والسكين إذا موه بالماء النجس ، واللحم إذا طبخ بالماء النجس . قال | محمد : لا يطهر أبدا لعدم العصر . وقال أبو يوسف : طهارته أن يغسل ثلاثا ، وتموه السكين | بالماء الطاهر ثلاثا ، وتطبخ الحنطة واللحم بالماء الطاهر ثلاثا ، ويجفف في كل مرة . |

فصل

( والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح ) اعلم أن الاستنجاء على | خمسة أوجه : واجبان : أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل عن الجنابة والحيض | والنفاس كي لا يشيع في بدنه . والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر ، | وهو الأحوط لأنه يزيد على قدر الدرهم ، وعندهما يجب إذا تجاوز قدر الدرهم ، لأن ما | على المخرج سقط اعتباره لجواز الاستجمار فيه ، فيبقى المعتبر ما وراءه . والثالث سنة ، وهو | إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها فغسلها سنة . والرابع مستحب ، وهو إذا بال ولم يتغوط | يغسل قبله . والخامس بدعة ، وهو الاستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين .

قال : ( ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه ) لأن المقصود الإنقاء ، فبأي | شيء حصل جاز ( والغسل ) بالماء ( أفضل ) لأنه أبلغ في الإنقاء والنظافة . قال : ( وإذا تعدت |

ج ١ · ص ٤٠

| النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل ) وقد بيناه . قال : ( ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا | بروث ( لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ( ولا بطعام ) لما فيه من إضاعة المال وقد نهى | عنه ، فإن استنجى بهذه الأشياء جاز ويكره لأن المنع لمعنى في غيره فلا يمنع حصول | الطهارة كالاستنجاء بثوب الغير ومائه . قال : ( ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء ) في | البيوت والصحارى ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن | شرقوا أو غربوا ' . وعن أبي حنيفة في الاستدبار لا بأس به لأنه غير مقابل للقبلة ، وما | ينحط من ينحط نحو الأرض ، ولا يستعمل في الاستنجاء أكثر من ثلاثة أصابع ، ويستنجى | بعرضها لا برؤوسها ، وكذلك المرأة ؛ وقيل تستنجي برؤوس أصابعها . |

ج ١ · ص ٤١

كتاب الصلاة

الصلاة في اللغة : الدعاء ، قال الله تعالى : ^ ( وصل عليهم ) ^ [ التوبة : 103 ] أي ادع | لهم ، وقال عليه الصلاة والسلام : ' وصلت عليهم الملائكة ' أي دعت لكم ، وقال | الأعشى : |

% وصلي على دنها وارتسم %

أي دعا . وفي الشرع عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة | في أوقات مقدرة ، وهي فريضة محكمة يكفر جاحدها ولا يسع تركها ، ثبتت فرضيتها | بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . أما الكتاب فقوله تعالى : ^ ( إن الصلاة كانت على المؤمنين | كتابا موقوتا ) ^ [ النساء : 103 ] أي فرضا موقتا . وأما السنة فقوله [ & ] : ' بني الإسلام على | خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، |

ج ١ · ص ٤٢

| وحج البيت ، وصوم رمضان ' وعليه إجماع الأمة . وسبب وجوبها الوقت بدليل | إضافتها إليه ، وهي دلالة السببية ، كحد الزنا ، وكفارة اليمين ، ويجب في جزء من | الوقت مطلق للمكلف تعيينه بالأداء ، إلا أنه إذا لم يصل حتى ضاق الوقت تعين ذلك | الجزء للوجوب حتى لو أخرها عنه أثم ، لأنه تعالى أمر بالصلاة في مطلق الوقت فلا | يتقيد بجزء معين .

قال : ( وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس ) الفجر | فجران : كاذب ، وهو الذي يبدو طولا ثم تعقبه ظلمة ، فلا يخرج به وقت العشاء ، ولا | يحرم الأكل على الصائم . وصادق ، وهو البياض المعترض في الأفق ، فيحرم به | السحور ، ويدخل به وقت الفجر . قال عليه الصلاة والسلام : ' لا يغرنكم أذن بلال ولا | الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير ' . وعن أبي هريرة أن النبي [ & ] قال : ' إن | للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر ، وآخر وقتها حين تطلع | الشمس ' .

قال : ( ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال ) ولا | خلاف في أول الوقت ، واختلفوا في آخره ، فالمذكور قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف | ومحمد : إذا صار الظل مثله ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة . وذكر في المنتقى رواية أسد | عن أبي حنيفة أنه إذا صار ظل كل شيء مثله خر وقت الظهر ، ولا يدخل وقت العصر حتى | يصير مثليه فيكون بينهما وقت مهمل . لهما إمامة جبريل ، وهو ما روى ابن عباس عن | النبي [ & ] أنه قال : ' أمني جبريل مرتين عند البيت ، فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين | زالت الشمس ، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى بي في اليوم الثاني الظهر حين | صار ظل كل شيء مثله ، والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه ، وقال : ما بين هذين الوقتين | وقت لك ولأمتك ' . ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام : ' أبردوا بالظهر فإن شدة الحر | من فيح جهنم ' ولا إبراد قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه لأن شدة الحر قبله خصوصا في |

ج ١ · ص ٤٣

| الحجاز ، وكذا آخر حديث الإمامة حجة له ، لأن إمامته الظهر حين صار الظل مثله دليل أنه | وقت الظهر لا وقت العصر وهو محل الخلاف ، وإذا وقت التعارض في خروجه لا يخرج | بالشك .

( وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر ، وآخر وقتها ما لم تغرب | الشمس ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' من فاتته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله | وماله ' جعلها فائتة بالغروب فدل أنه آخر وقتها ( وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب ) | لرواية أبي هريرة أن النبي [ & ] قال : ' أول وقت المغرب حين تسقط الشمس ' ولا خلاف | فيه ( وآخره ما لم يغب الشفق ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' وقت المغرب ما لم يغب | الشفق ' والشفق : البياض الذي يبقى بعد الحمرة . وقالا : هو الحمرة ، وهو رواية أسد عن | أبي حنيفة كذلك نقل عن الخليل ، وعن ابن عمر كذلك ، ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة | والسلام : ' وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق ' . وعن ثعلب أنه البياض ، وهو مذهب أبي | بكر وعائشة ومعاذ .

( وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء ) بلا خلاف ( وآخره ما لم يطلع الفجر ) | لقوله عليه الصلاة والسلام : ' وآخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر ' ( ووقت الوتر وقت | العشاء ) إلا أنه مأمور بتقديم العشاء . وقالا : أول وقت الوتر بعد العشاء ، وآخره ما لم | يطلع الفجر ، وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في صفتها ، فعنده هي واجبة ، والوقت إذا | جمع صلاتين واجبتين فهو وقتهما ، وإن أمر بتقديم إحداهما كالوقتية والفائتة ، وعندهما هي | سنة فيدخل وقتها بالفراغ من الفرض كسائر السنن ، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : | ' إن الله تعالى زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ، ألا وهي | الوتر ' . |