الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

AUTO (كتاب الحدود) — الجزء ٣ من ٣

ج ٤ · ص ١٠٢٦

ومن حلف أن لا يهب زيدا شيئا فأهدى إليه، أو باعه وحاباه، أو وقف عليه، أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث؛ لأن ذلك كله من أنواع الهبة، ولا يحنث إن كانت الصدقة واجبة كالزكاة، أو كانت من نذر أو كفارة أو ضيفه القدر الواجب فلا حنث؛ لأن ذلك من حق الله تعالى فلا يسمى هبة، أو أبرأه من دين له عليه فلم يحنث لأن الهبة تمليك وليس له إلا دين في ذمته، أو أعاره أو أوصى له فلا حنث، أو حلف أن لا يتصدق عليه فوهبه فلا حنث؛ لأن الصدقة نوع خاص من الهبة، ولا يحنث حالف على نوع بفعل نوع آخر، ولذلك لم يلزم من تحريم الصدقة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تحريم الهبة والهدية، أو حلف لا يتصدق فأطعم عياله؛ لأنه لا يسمى صدقة عرفا، وإطلاق الصدقة عليه في الخبر باعتبار ترتب الثواب عليه كالصدقة، وإن نذر أن يهب فلانا شيئا بر بالإيجاب سواء قبل الموهوب له أو لا.

والاسم العرفي: ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كما تقدم تمثيله، فمن حلف لا يأكل عيشا حنث بأكل خبز؛ لأنه المعروف فيه، والعيش لغة: الحياة.

ومن حلف لا يطأ امرأته حنث مجماعها لانصراف اللفظ إليه عرفا، ومن حلف لا يتسرى حنث بوطء أمته مطلقا؛ لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء، قال تعالى: ﴿ولكن [لا] (¬1) تواعدوهن سرا﴾ (¬2) وقال الشاعر (¬3):

ج ٤ · ص ١٠٢٧

ألا زعمت بسباسة القوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي

ولا يعتبر الإنزال كسائر أحكام الوطء.

ومن حلف لا يطأ ولا يضع قدمه في دار حنث بدخولها راكبا وماشيا ومنتعلا وحافيا؛ لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها.

ومن حلف لا يركب حنث بركوب سفينة لقولى تعالى: ﴿وقال اركبوا فيها﴾ (¬1) أو لا، يدخل بيتا حنث بدخول مسجد لقوله تعالى: ﴿إن أول بيت وضع للناس﴾ (¬2) ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع﴾ (¬3) ويدخول حمام لحديث: "بئس البيت الحمام" (¬4)، وبدخول بيت شعر وبيت أدم وخيمة لقوله تعالى: {وجعل

ج ٤ · ص ١٠٢٨

# لكم من جلود الأنعام بيوتا. . .} الآية (¬1) لا بدخول صفة دار ودهليزها (¬2)؛ لأنه لا يسمى بيتا.

وإن حلف لا يضرب فلانا فخنقه أو نتف شعره أو عضه حنث لوجود المقصود بالضرب وهو التألم.

وإن حلف لا يشم الريحان فشم وردا وياسمينا (¬3) أو بنفسجا (¬4) ولو يابسا حنث.

ج ٤ · ص ١٠٢٩

والاسم اللغوي: ما يغلب مجازه على حقيقته، فمن حلف أن لا يأكل لحما حنث بأكل لم سمك وأكل لم محرم كغير مأكول لدخوله في مسمى اللحم، ولا يحنث برق لم؛ لأنه ليس بلحم، ولا بأكل منع وكبد وكلية وشحم وكرش ومصران وطحال وقلب ودماغ وأكارع ولحم رأس ولسان؛ لأن مطلق اللحم لا يتناول شيئا من ذلك، وهذا مع الإطلاق، فإن كان نية أو سبب فكما تقدم.

وإن حلف لا يأكل لبنا فأكله ولو من صيد أو آدمية حنث؛ لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفا، ولا يحنث إن أكل زبدا أو سمنا أو كشكا (¬1) أو أقطا ونحوه مما يعمل من اللبن ويختص بالاسم؛ لأنه لا يدخل في مسمى اللبن.

ومن حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد وبيض ذلك لدخوله في مسمى الرأس والبيض.

وإن حلف لا يأكل من هذه البقرة فلا يعم ولدا ولا لبنا؛ لأنهما ليسا من أجزائها، كان حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل بطيخ؛ لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به، وسواء الأصفر وغيره.

وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا حنث؛ لأن فيه رطبا وبسرا لا إن أكل تمرا، أو حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل الآخر [لم يحنث] (¬2) لأنه لم يأت

ج ٤ · ص ١٠٣٠

# بالمحلوف عليه، أو، يأكل تمرا فأكل رطبا أو بسرا أو دبسا أو ناطفا (¬1) لم يحنث؛ لأنه لم يأكل تمرا.

وإن حلف [لا] (¬2) يأكل أدما حنث بأكل بيض وشوي وجبن وملح وتمر، لحديث يوسف بن عبد الله بمن سلام (¬3) قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضع تمرة على كسرة وقال: هذا أدم" رواه أبو داود (¬4)، وعنه عليه

ج ٤ · ص ١٠٣١

# السلام: "سيد الإدام اللحم" (¬1)، وقال: "سيد إدامكم اللحم" رواه ابن ماجة (¬2)، وكذا زيتون ولبن وخل وعسل وزيت وسمن لحديث: "ائتدموا بالزيت، وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة" رواه ابن ماجة (¬3)، وعنه عليه السلام: "نعم الإدام الخل" (¬4)، والباقي في معناه.

ج ٤ · ص ١٠٣٢

وإن حلف لا آكل قوتا حنث بأكل خبز وتمر وزبيب وتين يابس ولحم ولبن وكل ما تبقى معه البنية؛ لأن كلا من هذا يقتات في بعض البلاد.

وإن حلف لا يأكل طعاما حنث باستعمال كل ما يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلوى أو فاكهة وجامد ومائع.

ومن أكل ما حلف لا يأكله مستهلكا في غيره كسمن حلف لا يأكله فأكله في خبيص (¬1)، أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا، أو لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث؛ لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضا، والحنطة فيها شعير لا تسمى شعيرا إلا إذا ظهر طعم شيء من محلوف عليه كظهور طعم السمن في الخبيص والبيض في الناطف والشعير في الحنطة فيحنث.

ومن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا (¬2) أو

ج ٤ · ص ١٠٣٣

# قلنسوة (¬1) أو عمامة أو خفا أو نعلا حنث؛ لأنه ملبوس حقيقة وعرفا كالثياب، ومن حلف لا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه وإن تعمم به.

وإن حلف لا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله حنث لقوله تعالى: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا﴾ (¬2) وحديث: "ما بين دفتي المصحف كلام الله" (¬3) ما لم ينو مشافهته بالكلام فلا يحنث بالمكاتبة ولا المراسلة لعدم المشافهة فيهما إلا إذا ارتج عليه في صلاة ففتح عليه فلا يحنث لأنه كلام الله.

وإن حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن غلامه وأمكنه فعل محلوف عليه بأن مضى بعد يمينه ما يتسع لفعله فتلف المحلوف عليه بأن أريق الماء أو مات الغلام قبل الشرب أو الضرب حنث حال تلفه؛ لأنه لم يفعل ما حلف على فعله في وقته بلا إكراه ولا نسيان لليأس من فعله بتلفه.

وإن حلف ليقضينه حقه غدا فأبرأه رب الحق اليوم لم يحنث؛ لأنه منعه بإبرائه من قضائه أشبه المكره أو أخذ رب الحق منه عوضا لحصول الإيفاء به، أو منع الحالف

ج ٤ · ص ١٠٣٤

# منه كرها على عدم القضاء فلا حنث، أو مات رب الحق فقضاه لورثته لم يحنث لقيام وارثه مقامه.

ج ٤ · ص ١٠٣٥

AUTO فصل في النذر

وهو لغة: الإيجاب (¬1) يقال: نذر دم فلان أي وجب قتله.

وشرعا: إلزإم مكلف مختار نفسه بعبادة لله تعالى (¬2)، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله" رواه أحمد (¬3)، ولو كافرا نصا (¬4) لحديث عمر: "إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك" (¬5)، ولأن نذر العبادة ليس عبادة، ويلزم بكل قول

ج ٤ · ص ١٠٣٦

# يدل عليه فلا يختص ب لله علي ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق.

وأجمعوا على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة (¬1) لقوله تعالى: ﴿يوفون بالنذر﴾ (¬2) ﴿وليوفوا نذورهم﴾ (¬3)، وحديث عائشة مرفوعا: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (¬4).

وابتداء (النذر مكروه) لحديث: "النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج [به] (¬5)

ج ٤ · ص ١٠٣٧

# من البخيل" (¬1)، وقال ابن حامد (¬2) وغيره: لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا (¬3). قال تعالى: ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة﴾ (¬4)، وحرمه طائفة من أهل الحديث (¬5)، ونقل عبد الله: نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

(ولا يصح) النذر (إلا من مكلف)، فلا ينعقد من غير مكلف كالإقرار، (والمنعقد) من النذر (ستة أنواع): -

أحدها: النذر (المطلق ك) قوله: (لله علي نذر إن فعلت كذا)، أو إن فعلت كذا ف لله علي نذر (ولا نية) له بشيء وفعل ما علق عليه نذره

ج ٤ · ص ١٠٣٨

# (ف) عليه (كفارة يمين إن فعله)، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" رواه ابن ماجة والترمذي (¬1) وقال: "حسىن صحيح غريب".

النوع (الثاني: نذر لحاج وغضب وهو تعليقه) أي النذر (بشرط يقصد المنع من) فعل (ه أو) يقصد (الحمل عليه) أي على فعله، فالأول (ك) قوله: (إن كلمتك فعلي كذا) من حج أو عتق ونحو ذلك (فيخير بين فعله و) بين (كفارة يمين) لحديث عمران بن حصين قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد (¬2)، ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى بالكفارة ونحوه؛ لأنه توكيد والشرع لا يتغير به.

النوع (الثالث: نذر) فعل (مباح ك) قوله: (لله علي أن ألبس ثوبي) وأركب دابتي (فيخير أيضا) بين فعل وكفارة يمين كما لو حلف عليه.

ج ٤ · ص ١٠٣٩

النوع (الرابع: نذر) فعل (مكروه ك) نذر (طلاق (¬1) ونحوه) كأكل ثوم وبصل، (فالتكفير أولى) كما لو حلف عليه.

النوع (الخامس: نذر) فعل (معصية كشرب خمر) وصوم يوم عيد أو يوم حيض أو أيام تشريق، أو ترك واجب (فيحرم الوفاء) به، لحديث: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (¬2) ولأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال، (ويجب التكفير) على من لم يفعل نذر المعصية كفارة يمين، روي نحوه عن ابن مسعود (¬3)، وابن عباس (¬4)، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب (¬5) كما لو حلف ليفعلنه ولم يفعله.

ويقضي من نذر صوما محرما غير يوم حيض، فمن نذر صوم يوم عيد وأيام تشريق قضاها وكفر؛ لأن المنع لمعنى في غيرها وهو كونه في ضيافة الله تعالى، كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه فينعقد نذره ويحرم صومه، وكذا نذر صلاة في ثوب

ج ٤ · ص ١٠٤٠

# محرم، بخلاف نذر (¬1) صوم يوم حيض فلا ينعقد؛ لأنه مناف للصوم لمعنى فيه، ومن نذر ذبح معصوم حتى نفسه فعليه كفارة يمين فقط لحديث "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" (¬2).

النوع (السادس: نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف) وصدقة بما لا يضره ولا عياله ولا غريمه، وحج وعمرة وزيارة أخ في الله وعيادة مريض وشهود جنازة (بقصد التقرب مطلقا) أي غير معلق بشرط، (أو معلقا بشرط) وجود نعمة يرجوها أو دفع نقمة يخافها (ك) قوله: (إن شفا الله مريضي) أو سلم مالي (ف لله على كذا)، أو حلف بقصد التقرب كقوله: والله لأن شفا الله مريضي أو سلم مالي ف دله علي

ج ٤ · ص ١٠٤١

# كذا، فوجد شرطه (فيلزمه الوفاء به) نصا (¬1)، وكذا إن طلعت الشمس وقدم الحاج ف لله علي كذا ذكره في "المستوعب" (¬2)، لعموم حديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" رواه البخاري (¬3)، وذم الله تعالى الذين ينذرون ولا يوفون فقال: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن﴾ إلى قوله: ﴿بما أخلفوا الله ما وعدوه﴾ (¬4)، ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط، لحديث ابن عباس قال: "بينما النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقيل: أبو إسرائيل (¬5)، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم (¬6)، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: مروه فليجلس، وليستظل، وليتكلم،

ج ٤ · ص ١٠٤٢

# وليتم صومه" رواه البخاري (¬1)، ويكفر للمتروك كفارة واحدة ولو خصالا كثيرة لأنه منذور واحد، ويجوز فعل ما نذره من الطاعة قبل وجود ما علق عليه لوجود سببه وهو النذر كإخراج كفارة يمين قبل الحنث.

(ومن نذر الصدقة) ممن تسن له الصدقة (بكل ماله) بقصد القربة (أجزأه ثلثه) يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصا (¬2) لقوله عليه السلام لأبي لبابة بن المنذر (¬3): "يجزئ عنك ثلث حين قال: إن توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي

ج ٤ · ص ١٠٤٣

# صدقة لله عز وجل ولرسوله" رواه أحمد (¬1)، ولو نذر الصدقة ببعض مسمى من ماله كنصفه لزمه ما سماه؛ لأنه التزام ما لا يمنع منه شيء كسائر النذور.

(أو) نذر (صوم شهر ونحوه) وأطلق فلم يعينه (لزمه التتابع)؛ لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعدة، فإن قطعه بلا عذر استأنفه لئلا يفوت التتابع، وإن قطعه لعذر خير بين الاستئناف بلا كفارة وبين البناء على ما مضى ويتم ثلاثين يوما ويكفر كما لو حلف عليه؛ لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه.

وكذا لو نذر صوم سنة فيلزمه التتابع، ويصوم اثني عشر شهرا سوى رمضان وسوى أيام النهي، لانصراف نذره إلى صوم سنة كاملة بالنذر، ولو شرط التتابع فيقضي عوض رمضان وأيام النهي، وإن نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فكنذر صوم سنة معينة فلا يدخل في نذره رمضان وأيام النهي فلا يقضيها، ولا كفارة؛ لأن تعيين أولها تعيين لها قال تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر

ج ٤ · ص ١٠٤٤

# شهرا} (¬1) فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انتهاء الثاني عشر.

وإن نذر صوم شهر معين كالمحرم فلم يصمه لعذر أو غيره فعليه القضاء متتابعا؛ لأنه أوجبه على نفسه كذلك، وعليه كفارة يمين لفوات المحل، وإن صام قبله لم يجزئه كصوم شعبان عن رمضان، وإن أفطر يوما فأكثر لغير عذر استأنف شهرا من يوم فطره لوجوب التتابع وكفر لفوات المحل، وإن أفطر يوما فأكثر لعذر بنى على ما مضى وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه وكفر لما تقدم، وإن جن الشهر الذي نذر صومه كله لم يقضه، ولا كفارة لعدم تكليفه فيه كرمضان.

و(لا) يلزمه تتابع (إن نذر) أن يصوم (إياما معدودة) ولو ثلاثين نصا (¬2)؛ لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (¬3) إلا بشرط أو نية.

ومن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين حملا للمنذور على المشروع، وسبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر، وسبب الإطعام المحجز عن واجب بالصوم، فاختلف السببان واجتمعا فلا يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه، أو نذره حال عجزه فكذلك، وعلم منه انعقاد

ج ٤ · ص ١٠٤٥

# نذره إذن لحديث: "من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين" (¬1)، ولأن العجز إنما هو من فعل المنذور فلا فرق بين كونه حال عقد النذر ويستمر أو يطرأ عليه.

وإن نذر صلاة ونحوها فعجز فعليه الكفارة فقط؛ لأنه لم يف بنذره، وإن عجز لعارض يرجى زواله انتظر ولا كفارة إن لم يعين وقتا، فإن استمر عجزه حتى صار غير مرجو الزوال فكما تقدم.

وإن نذر حجا لزمه مع قدرته عليه كبقية العبادات، فإن لم يطقه ولا شيئا منه حج عنه كمن عجز عن حجة الإسلام، وإلا بأن أطاق بعض ما نذره أتى به وكفر للباقي، ومع عجزه عن زاد وراحلة حال نذره لا يلزمه كحجة [الإسلام] (¬2)، ثم إن وجدهما لزمه.

ج ٤ · ص ١٠٤٦

وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم لزمه يوم تام بنيته من [الليل] (¬1)؛ لأنه أقل الصوم.

وإن نذر صلاة وأطلق فعليه ركعتان قائما لقادر على قيام؛ لأن الركعة لا تجزئ في فرض، ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما لإتيانه بأفضل مما نذره.

وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى موضع من مكة أو إلى حرمها وأطلق فلم يقل: في حج ولا عمرة ولا غيره، أو قال: غير حاج ولا معتمر لزمه المشي في حج أو عمرة حملا له على المعهود الشرير وإلغاء لإرادته غيره، من مكانه أي دويرة أهله كما في حج الفوض، ولا يلزمه إحرام قبل ميقاته ما لم ينو مكانا بعينه للمشى منه والإحرام فيلزمه، أو ينوي بنذره المشي إلى بيت الله الحرام إتيانه لا حقيقة المشي، فيلزمه الإتيان ويخير بين المشي والركوب لحصوله بكل منهما، وإن ركب من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لعجز أو غيره، أو مشى من نذر الركوب فعليه كفارة يمين لحديث: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬2).

وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة المنورة أو إلى المسجد الأقصى لزمه ذلك ولزمته الصلاة فيه ركعتين، إذ القصد بالنذر القربة وإنما يحصل ذلك بالصلاة فتضمن ذلك نذرها، كنذر المشي إلى بيت الله الحرام حيث وجب به أحد النسكين.

ومن نذر الصلاة في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره؛ لأنه أفضل المساجد، وإن

ج ٤ · ص ١٠٤٧

# نذرها في مسجد المدينة أجزأته فيه وفي المسجد الحرام؛ لأنه أفضل منه، وإن نذرها في الأقصى أجزأته في الثلاثة وتقدم ما يعلم منه دليل ذلك، فإن عين بنذره مسجدا غير الثلاثة لم يتعين، فيخير بين فعله وبين التكفير لحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (¬1).

وإن نذر عتق رقبة فعليه عتق ما يجزئ عن الواجب في نحو ظهار حملا للنذر على المعهود شرعا إلا أن يعينها فيجزئه ما عينه، لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه ناذر قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق نصا (¬2) لفوات محله، وعلى متلف لمنذور غير ناذر قيمته له لبقاء ملكه عليه، ولا يلزمه صرفها في العتق، ومن قال: إن ملكت عبد زيد ف لله علي أن أعتقه بقصد القربة ألزم بعتقه إذا ملكه؛ لأنه نذر تبرر، وإن كان في لجاج وغضب خير بينه وبين كفارة يمين.

ومن نذر طوافا أو سعيا فأقله أسبوع حملا على المعهود شرعا، وإن نذر طوافا أو سعيا على أربع فعليه طوافان أو سعيان أحدهما عن يديه والأخرى عن رجليه، وهذا قول ابن عباس في الطواف رواه سعيد (¬3) لقوله عليه السلام لكبشة بنت

ج ٤ · ص ١٠٤٨

# معدي كرب (¬1) حيث قالت: "يا رسول الله! آليت أن أطوف بالبيت حبوا، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: طوفي على رجليك سبعين، سبعا عن يديك، وسبعا عن رجليك" رواه الدارقطني (¬2)، ولأن الطواف على أربع مثله وقيس عليه السعي.

ومن نذر طاعة على وجه منهي عنه كالصلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا أو الصلاة في ثوب نجس أو حرير وفى بها على الوجه المشروع كما لو أطلق، وتلغى تلك الصفة ويكفر؛ لأنه لم ينذره على وجهه كما لو كان أصل النذر غير مشروع.

(وسن الوفاء بالوعد) ولا يلزم الوفاء به نصا (¬3)، (و) ي (حرم بلا استثناء) لقوله تعالى ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله. .﴾ (¬4) أي لا تقولن ذلك إلا معلقا بإن شاء الله تعالى (¬5).