وإذا انقضت الحرب فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، ولا يضمن بغاة ما أتلفوه حال حرب على أهل عدل كما لا يضمن أهل عدل ما أتلفوه لبغاة حال حرب؛ لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال (¬1)، قال الزهري: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متوافرون، فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه (¬2)، ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجا به". (¬3)، ويضمنان ما أتلفاه في غير حرب.
وما أخذ البغاة حال امتناعهم من خراج وزكاة وجزية اعتد به لدافعه لهم، فلا يؤخذ منه ثانيا إذا ظفر به أهل العدل؛ لأن عليا لما ظفر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة (¬4) وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري (¬5) فيدفعون إليه
# زكاتهم (¬1)، ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعايا، ويقبل بلا يمين ممن عليه زكاة دعوى دفع زكاة إليهم كدعوى دفعها إلى الفقراء، ولأنها حق لله تعالى فلا يستحلف عليها كالصلوات، ولا يقبل دعوى دفع خراج أو جزية إليهم إلا ببينة؛ لأن كلا منهما عوض، والأصل عدم الدفع، وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل؛ لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه، أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع، فيقضى بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أوسنة أو إجماعا، ويجوز قبول كتابه وإمضائه إن كان أهلا للقضاء، وأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا عن الإمام فلا تقبل لهم شهادة ولا ينفذ لقضائهم حكم لفسقهم.
وإن استعانوا بأهل ذمة أو أهل عهد انتقصن عهدهم وكانوا كلهم أهل حرب لقتالهم لنا كما لو انفردوا به.
AUTO فصل
وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم لما روي: أن عليا كان يخطب فقال رجل من باب المسجد: لا حكم إلا لله تعريضا بالرد عليه في ما كان من تحكيمه فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال (¬1) وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل، وإن صرحوا بسب إمام أو سب عدل عزروا كغيرهم.
ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة قدمه في "الفروع" (¬2)، قال الشيخ تقي الدين: "نصوصه صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية (¬3) والمرجئة (¬4) وغيرهم، وإنما
# كفر الجهمية (¬1) لا أعيانهم (¬2) قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وعن الإمام أحمد أيضا: أن الذين كفروا أهل الحق والصحابة واستحلوا دماء المسلمين بتأويل أو غيره كفار (¬3) قال
# المنقح: وهو أظهر. انتهى (¬1)، وقال في "الإنصاف" (¬2): وهو الصواب والذي ندين الله به انتهى.
وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان تضمن كل منهما ما أتلفت على الأخرى.
AUTO (فصل) في حكم المرتد
وهو لغة: الراجع (¬1)، قال تعالى: ﴿ولا ترتدوا على أدباركم﴾
(¬2).
(والمرتد) شرعا: (من كفر) بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك (طوعا ولو) كان (مميزا) أو هازلا (بعد إسلامه) (¬3) ولو كان إسلامه كرها بحق، كما لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام فأسلم ثم ارتد.
وأجمعوا على وجوب قتل المرتد إن لم يتب (¬4)، لحديث ابن عباس مرفوعا: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه الجماعة إلا مسلما (¬5)، وروي عن
# أبي بكر وعمر (¬1) وعثمان (¬2) وعلي (¬3) ومعاذ بن جبل (¬4) وخالد بن الوليد (¬5) وغيرهم، وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر، وروى الدارقطني: "أن امرأة يقال لها؛ أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمر أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت" (¬6) وحديث النهي عن قتل المرأة الكافرة (¬7) [فالمراد به الأصلية] (¬8)؛ لأنه
# قاله حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية، ويخالف الكفر الأصلي الطارئ إذ المرأة لا تجبر على ترك الكفر الأصلي بضرب ولا حبس بخلاف المرتدة.
(فمتى ادعى النبوة) أو صدق من ادعاها كفر؛ لأنه مكذب لله تعالى في قوله: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾
(¬1)، ولحديث: "لا نبي بعدي" (¬2)، وفي الخبر: "لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا، كلهم يزعم أنه رسول الله" (¬3)، (أو سب الله) تعالى، (أو) سب (رسوله) كفر؛ لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به، (أو جحده) أي جحد ربوبيته أو وحدانيته، (أو) جحد (صفة من صفاته) ذاتية له كالعلم والحياة كفر، (أو) جحد (كتابا) لله تعالى، (أو رسولا) مجمعا عليه، أو ثبت بتواتر الآحاد كخالد بن سنان (¬4)، (أو) جحد (ملكا) لله
# تعالى، (أو) جحد وجوب (إحدى أبي في أن الخمس) المشار إليها بقوله: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" (¬1)، ومثلها الطهارة فيكفر من جحد وجوبها وضوءا كان أو غسلا أو تيمما.
(أو) جحد (حكما ظاهرا) بين المسلمين، بخلاف فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب (مجمعا عليه) إجماعا قطعيا لا سكوتيا؛ لأن فيه شبهة، كجحد تحريم زنا أو لحم خنزير، وكجحد (¬2) حل خبز ونحوه كلحم مذكاة بهيمة الأنعام والدجاج، أو شك في ذلك، ومثله لا لمجهله لكونه نشأ بين المسلمين أو كان يجهل مثله وعرف وأصر (كفر) لمعاندته للإسلام وامتاعه من قبول الأحكام.
أو سجد لكوكب أو صنم كفر؛ لأنه مشرك بالله تعالى، أو أتى بقول أو فعل صريح بالاستهزاء بالدين كفر لقوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون (65) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. . (66)﴾
(¬1).
أو استهزأ بالقرآن، أو ادعى اختلافه، أو اختلاقه، أو القدرة على مثله، أو أسقط حرمته كفر لقوله تعالى: ﴿أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (82)﴾
(¬2).
وكذا من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع، أو سخر بوعد أو وعيد أو لم يكفر من وإن بغير الإسلام، أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
ولا يكفر من حكى كفرا سمعه ولم يعتقده، ومن تزيا بزي كفر حرم ولم يكفر، وإن ترك مكلف عبادة من العبادات الخمس تهاونا مع إقراره بوجوبها لم يكفر سواء عزم على أنه لا يفعلها أبدا أو على تأخيرها إلى زمن يغلب على ظنه أنه لا يعيش إليه، لحديث معاذ مرفوعا: "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال معاذ: يا رسول الله! ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما" متفق
# عليه (¬1)، وعن عبادة بن الصامت مرفوعا: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا بأن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" رواه الخمسة إلا الترمذي (¬2)، ولو كفر بذلك لم يدخل في مشيئة الغفران؛ لأن الكفر لا يغفر إلا بالصلاة.
أو شرط أو ركن لها مجمع عليه إذا دعاه الإمام أو نائبه إلى شيء من ذلك وامتنع حتى تضايق وقت التي بعد الصلاة (¬3) فيكفر لما تقدم توضيحه في كتاب الصلاة، ويستتاب كمرتد ثلاثة أيام وجوبا، فإن تاب بفعلها خلي سبيله، وإن أصر قتل كفرا بشرطه، ويقتل في غير الصلاة وشروطها وأركانها المجمع عليها
# كالزكاة والصوم والحج حدا لما تقدم.
فمن ارتد مكلفا مختارا ولو أنثى رعي إلى الإسلام (فيستتاب ثلاثة أيام) وجوبا، لحديث أم مروان وتقدم (¬1)، وينبغي أن يضيق عليه مدة الاستتابة ويحبس، (فإن) تاب لم يعزر ولو بعد مدة الاستتابة؛ لأن فيه تنفيرا له عن الإسلام، وإن أصر و (لم يتب قتل) بالسيف ولا يحرق بالنار، لحديث: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" (¬2)، وحديث: "من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله يعني النار" رواه البخاري (¬3)، ولا يقتل رسول كفار ولو
# مرتدا بدليل رسولي مسيلمة (¬1).
ولا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه كرجم الزاني المحصن، فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر لافتياته على ولي الأمر، ولا ضمان بقتل مرتد ولو قبل استتابته؛ لأنه مهدر الدم، وردته أباحت دمه في الجملة، ولا يلزم من تحريم القتل الضمان.
ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه، ومن أتى عرافا -وهو الذي يحدس ويتخرس- فصدقه فهو تشديد وتأكيد. نقل حنبل: كفر دون كفر لا يخرج به عن الإسلام، وقيل: كفر نعمة، وقيل: قارب الكفر (¬2).
ويصح إسلام مميز يعقل الإسلام؛ لأن عليا أسلم وهو ابن ثماني سنين، أخرجه البخاري (¬1)، قال رضي الله عنه:
سبقتكموا إلى الإسلام طرا ... صبيا ما بلغت أوان حلمي (¬2)
ولأن الإسلام عبادة محضة فصحت من الصبي كالصلاة والصوم، وتصح ردة المميز كإسلامه، ولا يقتل هو ولا سكران ارتدا حتى يستتابا بعد بلوغ وصحو ثلاثة أيام، وإن مات قبل بلوغ أو في سكر مات كافرا.
(ولا تقبل ظاهرا) توية (ممن سب الله) تعالى صريحا لعظم ذنبه جدا، فيدل على فساد عقيدته، (أو) سب (رسولا) (¬3) له، أو ملكا له صريحا أو تنقصه أو أحدا من رسله أو ملائكته لما تقدم، (أو تكررت ردته) فلا تقبل توبته في الدنيا، لقوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم﴾
(¬4) وقوله: ﴿إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم﴾
(¬5) ولأن تكرار ردته يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام.
(ولا) تقبل في أحكام الدنيا توبة (من منافق) أي زنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا﴾
(¬1)، والزنديق لا يعلم تبين رجوعه وتوبته؛ لأنه لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه، فإنه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك، وقلبه لا يطلع عليه.
(و) لا تقبل توبة (ساحر) مكفر بسحره كالذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء، لحديث جندب بن عبد الله (¬2) مرفوعا: "حد الساحر ضربة بالسيف" رواه الدارقطني (¬3)، فسماه حدا، والحد بعد ثبوته لا يسقط بالتوبة، ولأنه لا
# طريق لنا في علم إخلاصه في توبته؛ لأنه يضمر السحر ولا يجهر به، وقوله: في أحكام الدنيا علم منه أنه من مات منهم مخلصا قبلت توبته في الآخرة لعموم حديث: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (¬1).
AUTO فصل
وتوبة مرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين أي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لحديث ابن مسعود: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل الكنيسة، فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لوا أخاكم" (¬1)، ولحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" (¬2)، وإذا ثبت بها إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد، ولا يلزم من جعل الإسلام اسما للخمسة في
# حديث: "أخبرني عن الإسلام" (¬1) أن لا يكون مسلما إلا بفعل الجميع لجواز أن يعرف الشارع حقيقة ويجعل بعض أجزائها بمنزلتها في الحكم، ففرق بين النظر في الشيء من حيث بيان حقيقته والنظر فيه من حيث معرفة ما يجزئ منه مع إقرار جاحد لفرض أو لتحليل حلال أو لتحريم حرام أو لنبي أو لكتاب أو رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى غير العرب بما جحده من ذلك؛ لأن كفره بجحده من حيث التكذيب فلا بد من إتيانه بما يدل على رجوعه عنه.
أو قوله: أنا مسلم فهو توبة أيضا للمرتد ولكل كافر وإن لم يأت بالشهادتين؛ لأنه إذا اخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بها، قال في "المغني" (¬2): "ويحتمل أن هذا في الكافر الأصلي أو من جحد الوحدانية، أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحو هذا فلا يصير مسلما بذلك؛ لأنه ربما (¬3) اعتقد أن الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافرا".
ولا يغني قوله: محمد رسول الله عن شهادة أن لا إله إلا الله ولو من مقر بالتوحيد؛ لأن الشهادة بأن محمدا رسول الله لا تتضمن الشهادة بالتوحيد كعكسه
# فلا يكفي لا إله إلا الله، وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: "قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله" (¬1) فالظاهر أنها كناية عن الشهادتين جمعا بين الأخبار.
ومن شهد عليه بردة ولو بجحد تحليل حلال أو تحريم حرام فأتى بالشهادتين ولم ينكر ما شهد به عليه لم يكشف عن شيء لعدم الحاجة -مع ثبوت إسلامه- إلى الكشف عن صحة ردته، فلا يعتبر إقراره بما شهد به عليه من الردة لصحة الشهادتين من مسلم ومرتد، بخلاف توبته من بدعة فيعتبر إقراره بها؛ لأن أهل البدع لا يعتقدون ما هم عليه بدعة.
ويكفي جحده لردة أقر بها ولم يشهد بها عليه كرجوعه عن إقراره بحد، وإن شهد على مسلم أنه كفر فادعى الإكراه قبل منه مع قرينة فقط.
وإن شهد عليه بكلمة كفر فادعاه قبل مطلقا، وإن أكره ذمي على إقرار بإسلام لم يصح إقراره، وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما؛ لأن الخط كاللفظ، وإن قال: أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما بذلك وإن لم يتلفظ بالشهادتين لما تقدم، ولا يبطل إحصان مرتد ولا عبادة فعلها قبل ردته ولا صحبته عليه السلام إذا تاب، لمفهوم قوله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم﴾
(¬2).
AUTO فصل
ومن ارتد لم يزل ملكه عن ماله بمجرد ردته ويملك بتمليك، ويمنع التصرف في ماله وتقضى منه ديونه وأروش جناياته، ولو جناها بدار حرب أو في فئة مرتدة ممتنعة؛ لأن المرتد تحت حكمنا بخلاف البغاة، وينفق منه عليه وعلى من تلزمه نفقته، فإن أسلم فماله له وإلا صار فيئا من حين موته مرتدا؛ لأنه لا وارث له من مسلم ولا غيره.
وإن لحق بدار حرب فهو وما معه من ماله كحربي، وأما ما بدارنا من ماله فهو فيء من حين موته، ويؤخذ مرتد بحد أتاه في ردته وإن أسلم نصا (¬1) لا بقضاء ما ترك فيها من عبادة لقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾
(¬2) ولم يأمر الصديق المرتدين بقضاء ما فاتهم.
AUTO فصل في السحر وما يتعلق به
وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به فاعله أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن مسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له (¬1)، وله حقيقة، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه من وطئها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، لحديث عائشة: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سحر حتى أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله" (¬2) وروي من أخبار السحرة ما لم يمكن التواطؤ على الكذب فيه، ولا يلزم منه إبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام؛ لأنه لا يبلغ ما يأتون به.
ويحرم تعلم السحر وتعليمه (¬3).
وساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء، أو يدعي أن الكواكب تخاطبه كافر، لقوله تعالى: ﴿وما كفر سليمان﴾
أى ما كان ساحرا كفر بسحره، وقوله: {وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن
# فتنة فلا تكفر} (¬1) أي لا تعلمه فتكفر بذلك.
ولا يكفر ولا يقتل من يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر، ويعزر بذلك بليغا لينكف هو ومثله، ولا يكفر من يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها أو تطيعه، ولا يكفر كاهن وهو الذي له رئي (¬2) من الجن يأتيه بالأخبار، ولا عراف أي من يحدس ويتخرس، ولا منجم أي ناظر في النجوم ويستدل بها على الحوادث، فإن أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله لسعيه بالفساد.
ولا يقتل ساحر كتابي إلا أن يقتل بسحره غالبا فيقتل قصاصا؛ لأن لبيد بن الأعصم (¬3) سحر -النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يقتله، ولأن كفره أعظم من سحره.
ومشعبذ وقائل بزجر طير وضارب بحصى أو شعير أو قداح والناظر في أكتاف الألواح إن لم يعتقد إباحته ولم يعتقد أنه يعلم به الأمور المغيبة عزر لفعله معصية، وإلا بأن اعتقد إباحته، وأنه يعلم به الأمور المغيبة كفر فيستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ويحرم طلسم (¬1) ورقية بغير العربي إن لم يعرف صحة معناه؛ لأنه قد يكون سبا وكفرا، وكذا يحرمان باسم كوكب وما وضع على نجم من صورة أو غيرها.
ويجوز حل السحر بالقرآن والذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس به، ويجوز حله أيضا بسحر ضرورة وتوقف أحمد عنه (¬2).
(وتجب التوبة من كل ذنب) لقوله تعالى: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون﴾
(¬3)، (وهي) أي التوبة المعتبرة (إقلاع) بأن يترك فعل الذنب الذي تاب منه، (وندم) بقلبه على ما مضى من ذنبه، (وعزم) على (أن لا يعود) إلى ذلك الذنب الذي تاب منه، (مع رد مظلمة) كمغصوب ونحوه، فإن عجز نوى رده متى ما قدر عليه أو يستحل رب المظلمة أو يستمهله إن كان معسرا، والتوبة من البدعة الرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقد من مخالفة أهل السنة، ولا تصح التوية معلقة بشرط و (لا) يشترط لصحتها (استحلال) من مقذوف أو مغتاب (من نحو غيبة وقذف) وإعلامه، قال أحمد: إذا قذف ثم تاب لا ينبغي أن يقول له قد قذفتك هذا يستغفر الله؛ لأن
# فيه إيذاءه صريحا (¬1). وإذا استحله يأتي بلفظ مبهم لصحة البراءة من المجهول والله أعلم.
AUTO (فصل) في الأطعمة
واحدها طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، قال الله تعالى: ﴿إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني﴾
(¬1).
(وكل طعام طاهر) لا نجس ولا متنجس و (لا مضرة فيه) كسموم (حلال) خبر كل، (وأصله الحل) لقوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾
(¬2) وقوله: ﴿كلوا مما في الأرض حلالا طيبا﴾
(¬3) وقوله: ﴿أحل لكم الطيبات﴾
(¬4).
(وحرم نجس كدم وميتة) لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾
(¬5)، (و) حرم (مضر كسم) لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
(¬6)، والسم مما يقتل غالبا ولذا عد مطعمه لغيره قاتلا، وفي
# الواضح (¬1): المشهور أن السم نجس، وفيه احتمال لأكله عليه السلام من الذراع المسمومة (¬2).
ونحو السقمونيا (¬3) والزعفران يحرم استعماله على وجه يضر ويجوز على وجه لا يضر لقلة أو إضافة ما يصلحه.
وحرم من حيوان بر حمر أهلية لحديث جابر: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم
# خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" (¬1).
(و) حرم (من حيوان بر ما يفترس بنابه) أي ينهش (كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى) لحديث أبي ثعلبة الخشني (¬2): "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع" متفق عليه (¬3)، وكذا ذئب وكلب وقرد وخنزير ودب ونمس (¬4) وابن عرس (¬5) وسنور (¬6) مطلقا، وسنجاب (¬7) وسمور (¬8)
# وفنك (¬1) -بفتح الفاء والنون-؛ لأنها من السباع ذات الناب فتدخل في عموم النهي.
(لا ضبع) (¬2) لورود الرخصة فيه عن سعد وابن عمر (¬3) وأبي
# هريرة (¬2)، قال عروة بن الزبير: "ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا" (¬3) لحديث جابر: "أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم" (¬4) احتج به أحمد (¬5).
(و) حرم (من طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر) وباز وباشق وشاهين
# وحدأة وبومة لحديث ابن عباس: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير" رواه أبو داود (¬1).
(و) حرم (ما يأكل الجيف كنسر ورخم)، ولقلق (¬2)، وعقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد نوع من الغربان (¬3)، وغراب البين
# والأبقع (¬1) قال عروة: "ومن يأكل الغراب! وقد سماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاسقا، والله ما هو من الطيبات" (¬2) ولأنه عليه السلام أباح قتل الغراب بالحرم (¬3) ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم.
(و) حرم كل (ما تستخبثه العرب ذوو اليسار) وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم هم أولو النهى وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم، بخلاف الجفاة من أهل البوادي؛ لأنهم للمجاعة يأكلون كلما وجدوه.
(كوطواط) ويسمى خفاشا وخشافا، قال أحمد: "ومن يأكل الخفاش! " (¬4) (وقنفذ (¬5) ونيص) (¬6) لحديث أبي هريرة قال: "ذكر القنفذ
# لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: هو خبيثة من الخبائث" رواه أبو داود (¬1)، ومثله النيص.
وحرم فأر لأنه عليه السلام أمر بقتله في الحرم (¬2)، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم، وكذا زنبور (¬3) ونحل وذباب وفراش لأنها مستخبثة غير
# مستطابة، وهدهد وصرد، لحديث ابن عباس: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل والهدهد والصرد" رواه أحمد وغيره (¬1)، والصرد -بضم الصاد وفتح الراء- طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير (¬2)، وهو أول طائر صام لله تعالى، وكذا خطاف (¬3) وحية وحشرات.
(و) حرم (ما تولد من مأكول وغيره كبغل) متولد بين خيل وحمر أهلية، وكحمار متولد بين حمار أهلي ووحشي، وكسمع بكسر السين المهملة وإسكان الميم ولد ضبع من ذئب.
وما تجهله العرب من الحيوان، ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز، فإن أشبه محرما أو حلالا ألحق به، ولو أشبه مباحا ومحرما (¬1) غلب التحريم احتياطا، لحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬2) وقال أحمد: كل شيء اشتبه عليك فدعه. (¬3) وإن لم يشبه شيئا بالحجاز فمباح لعموم قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾
الآية (¬4)، وقال أبو الدرداء
# وابن عباس: "ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه" (¬1).
وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلاء ودود خل وجبن ونبق يجوز أكله تبعا لا منفردا، وقال أحمد في الباقلاء المدودة: تجنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو. وقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به (¬2).
وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه، فإن كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها لغاصب، وإن كان المغصوب الفحل والأم ملك للغاصب لم يحرم عليه شيء من أولادها.
ويباح ما عدا المتقدم تحريمه لعموم نصوص الإباحة.
(ويباح حيوان بحر كله) لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾
(¬3)، وقوله عليه السلام لما سئل عن ماء البحر: "هو
# الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه مالك وغيره (¬1).
(سوى ضفدع) فيحرم نصا (¬2)، واحتج بالنهي عن قتله (¬3)، ولاستخباثها
# فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾
(¬1) (و) سوى (تمساح) نصا (¬2)، لأن له نابا يفترس به.
ويؤكل القرش كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار، وروى البخاري أن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- ركب سرجا عليه جلد من جلود كلاب الماء (¬3). (و) سوى (حية) لأنها من المستخبثات.
وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ويحرم لبنها وبيضها لحديث ابن عمر: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الجلالة وألبانها" رواه أحمد وأبو داود (¬4)، وفي رواية لأبي داود: "نهي عن ركوب
# جلالة الإبل" (¬1)، وعن ابن عباس: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شرب لبن الجلالة" رواه أحمد وغيره (¬2)، وبيضها كلبنها، -فإن لم يكن أكثر علفها النجاسة لم تحرم ولا لبنها ولا بيضها- حتى تحبس ثلاثا من الليالي بأيامها وتطعم الطاهر فقط؛ لأن ابن
# عمر: كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا (¬1)، ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح أو يحلب قريبا نصا (¬2).
وما سقي من ثمر وزرع أو سمد بنجس محرم نصا (¬3).لحديث ابن عباس قال: "كنا نكري أراضي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس" (¬4) ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه، ولأنه تتربى أجزاؤه بالنجاسة كالجلالة. وقوله: أن لا يدملوها قال في "القاموس" (¬5): "دمل الأرض دملا ودملانا أصلحها أو سرجنها فتدملت صلحت به". انتهى. حتى يسقى بعده بطاهر وتستهلك عين النجاسة فيطهر ويحل كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.
ويكره أكل تراب وفحم وطين لا يتداوى به لضرره نصا بخلاف الأرمني للدواء (¬6) وأكل غدة وأذن قلب نصا (¬7)، قال في
# رواية عبد الله (¬1): كره النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل الغدة (¬2)، ونقل أبو طالب (¬3): نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أذن القلب (¬4).
ويكره أكل بصل وثوم وكراث وفجل ما لم ينضج بطبخ، قال أحمد: لا
# يعجبني. وصرح بأنه كرهه بمكان الصلاة في وقت الصلاة (¬1).
ويكره أكل حب ديس بحمر أهلية نصا، وقال: لا ينبغي أن يدوسه بها، وقال حرب: كرهه كراهية شديدة، ونقل أبو طالب: لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل (¬2).
ويكره مداومة أكل لحم لأنه يورث قسوة، ولا يكره لحم نيء (¬3) ومنتن نصا (¬4).
ويحرم ترياق (¬5) فيه من لحوم الحيات أو الخمر وتداو بألبان حمر، وكل محرم غير بول إبل.
وسئل أحمد عن الجبن فقال: يؤكل من كل أحد. فقيل له عن الجبن الذي تصنعه المجوس فقال: ما أدري (¬1). وقيل: إن أصح حديث فيه حديث عمر أنه سئل عن الجبن وقيل له: يعمل فيه أنفحة الميتة فقال: "سموا الله سبحانه وتعالى وكلوا" (¬2).
(ومن اضطر) بأن خاف التلف إن لم يأكل حضرا كان أو سفرا نقل حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وفي "المنتخب" (¬3): أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة بحيث ينقطع فيهلك (أكل وجوبا) نصا (¬4) لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
(¬5)، قال مسروق (¬6): ومن اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل
# النار. (¬1) و (من محرم غير سم) ونحوه مما يضر (ما يسد رمقه) فقط أي بقية روحه أو قوته لقوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾
(¬2) وقوله: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾
(¬3) وليس له الشبع لأن الله حرم الميتة واستثنى ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم تحل كحالة الابتداء، وله التزود منه إن خاف الحاجة.
ويجب على مضطر تقديم السؤال على أكله المحرم نصا، وقال لسائل: قم قائما ليكن لك عذر عند الله (¬4)، وإن وجد مضطر ميتة وطعاما يجهل مالكه قدم الميتة؛ لأن تحريمها في غير حال الضرورة لحق الله، أو وجد مضطر محرم ميتة وصيدا حيا أو بيض صيد سليما قدم الميتة، ويقدم على صيد حي طعاما يجهل مالكه إن لم يجد ميتة بشرط ضمانه.
ومن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر أو الخائف أحق به وليس له إيثار غيره به لئلا يلقي بيده إلى التهلكة، وإلا يكن مضطرا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته
# نصا (¬1) ولو في ذمة معسر لوجود الضرورة، فإن أبي رب الطعام بذله بقيمته أخذه بالأسهل فالأسهل، ثم قهرا ويعطيه عوضه يوم أخذه، فإن منعه فله قتاله عليه، فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام بخلاف عكسه، وإن منعه إلا بما فوق القيمة فاشتراه منه بذلك كراهة أن يجري بينهما دم أو عجز عن قتاله لم يلزمه إلا القيمة.
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستسقاء ماء وجب على رب الماء بذله مجانا؛ لأنه تعالى ذم على منعه بقوله: ﴿ويمنعون الماعون (7)﴾
(¬2) وما لا يجب بذله لا يذم على منعه، وما وجب فعله لا يقف على بذل العوض بخلاف الأعيان فلربها منعها بدون عوض ولا يذم على ذلك، ومحل وجوب بذل نحو ماعون مع عدم حاجة ربه إليه وإلا فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك.
ومن لم يجد من مضطر إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن ومرتد فله قتله وأكله؛ لأنه لا حرمة له أشبه السباع وكذا إن وجده ميتا، ولا يجوز لمضطر أكل معصوم ميت ولو لم يجد غيره كالحي لاشتراكهما في الحرمة،
# لحديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي" (¬1)، ولا يجوز له أكل عضو من أعضاء نفسه لأنه إتلاف موجود لتحصيل موهوم.
ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله أكل ولو بلا حاجة مجانا، لما روى ابن أبي زينب التميمي قال: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (¬2) وأبي برزة فكانوا يمرون بالتمار فيأكلون في أفواههم (¬3)، وهو قول عمر (¬4)
# وابن عباس (¬1). فإن كان البستان محوطا لم يجز الدخول إليه لقول ابن عباس: "إن كان عليها حائط فهو حرز فلا تأكل" (¬2)، وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه وعدم المسامحة.
ولا يجوز صعود شجره ولا ضربه ورميه بشيء نصا (¬3) ولو كان البستان غير محوط ولا حارس، لحديث: "وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك" رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح" (¬4)، ولأن الضرب والرمي يفسد الثمرة، ولا
# يحمل من الثمرة مطلقا كغيره لقول عمر: "ولا تتخذ خبنة" (¬1).
وكذا زرع قائم لجريان العادة بأكل الفريك، وكذا شرب لبن ماشية، لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: "إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإن لم يجد أحدا فليحلب ويشرب ولا يحمل" رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح". (¬2)
(ويلزم مسلما ضيافة مسلم) لا ذمي (مسافر) لا مقيم (في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته) مع أدم، لحديث أبي شريح الخزاعي مرفوعا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه، قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس
# عنده ما يقريه" (¬1)، وعن عقبة بن عامر قال: "قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم" متفق عليه (¬2)، ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ، واختص ذلك بالمسلم وبالمسافر لقول عقبة: "إنك تبعثنا فننزل بقوم" والقوم إنما ينصرف للجماعات دون أهل الأمصار، ولأن أهل القرى مظنة الحاجة إلى الضيافة والإيواء لبعد البيع والشراء بخلاف المصر ففيه السوق والمساجد.
(وتسن) الضيافة (ثلاثة أيام) بلياليها والمراد يومان مع الأول وما زاد عليها فهو صدقة لحديث أبي شريح، وليس للضيفان قسم طعام قدم لهم؛ لأنه إباحة لا تمليك وللضيف الشرب من ماء رب البيت والاتكاء على وسادة وقضاء الحاجة بلا إذنه لفظا.
ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فهو مبتدع مذموم، قال تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله﴾
(¬3)، فإن كان لسبب
# شرعي كطيب فيه شبهة أو عليه فيه كلفة فلا بدع، وما نقل عن أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي -صلى الله عليه وسلم- فكذب عليه (¬1).
AUTO فصل في الذكاة
وهي تمام الشيء، ومنه الذكاة في السن أي تمامه، سمي الذبح ذكاة لأنه إتمام الزهوق (¬1).
وأصله قوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾
(¬2) أي أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه (¬3)، ثم استعمل في الذبح سواء كان بعد جرح سابق أو ابتداء ذكره الزجاج (¬4)، يقال: ذكى الشاة ونحوها تذكية أي ذبحها.
و(لا يباح حيوان يعيش في البر) مباح أكله (غير جراد) إلا بذبحه أو نحره بقطع
# حلقوم ومريء أو عقر ممتنع لأنه تعالى حرم الميتة وما لم يذك فهو ميتة، فذبح نحو كلب وسبع لا يسمى ذكاة.
ويباح جراد (ونحوه) بدونها، وسمك وما لا يعيش إلا في الماء، لحديث ابن عمر مرفوعا: "أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال" رواه أحمد وغيره (¬1)، وسواء مات الجراد بسبب ككبسه وتغريقه أولا، ولا بين الطافي من السمك وغيره، ولا فرق بين ما صاده مجوسي من سمك أو جراد أو صاده غيره.
ولا يباح ما يعيش في الماء والبر كسلحفاة وكلب ماء إلا بالذكاة، قال أحمد: كلب الماء تذبحه ولا أرى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح (¬2) إلحاقا لذلك بحيوان البر لكونه يعيش فيه احتياطا، ويحرم بلع سمك حيا ذكره ابن حزم
# إجماعا (¬1)، وكره شيه حيا؛ لأنه تعذيب له ولا حاجة إليه لأنه يموت بسرعة لا شي جراد حيا؛ لأنه لا يموت في الحال.
(وشروطه) (¬2) أي الذبح (أربعة): -
أحدها: (كون ذابح) أو ناحر أو عاقر (عاقلا) ليصح منه قصد التذكية، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو طفل لم يميز؛ لأنهما لا قصد لهما، وكونه (مميزا) فتحل ذبيحته كالبالغ ولو متعديا كغاصب أو مكرها أو قنا أو جنبا أو أنثى، لحديث كعب بن مالك عن أبيه: "أنهم كان لهم غنم ترعى بسلع (¬3)، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنه سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها" رواه أحمد والبخاري (¬4)، ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب؛ لأنه عليه السلام لم
# يستفصل عنها، وفيه أيضا إباحه الذبح بالحجر وما خيف عليه الموت وحل ما يذبحه غير المالك بغير إذنه، (ولو) كان الذابح (كتابيا) لقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾
(¬1)، قال البخاري: قال ابن عباس: "طعامهم ذبائحهم" (¬2) ومعناه عن ابن مسعود (¬3)، أو كان من نصارى بني تغلب (¬4)، ولا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي، ولا ذبيحة وثني، ولا مجوسي، ولا زنديق، ولا مرتد، لمفهوم قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب﴾
، ولا تحل ذبيحة
# سكران؛ لأنه لا قصد له.
(و) الشرط الثاني: (الآلة: وهي كل محدد) حتى حجر وقصب وخشب وذهب وفضة وعظم (غير سن وظفر) نصا (¬1)، لحديث: "ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر" متفق عليه (¬2)، ولو كان المحدد مغصوبا لعموم الخبر.
(و) الشرط الثالث: (قطع حلقوم) أي مجرى النفس (ومريء) بالمد أي مجرى الطعام سواء كان القطع فوق الغلصمة (¬3) أو دونها، ولا يعتبر قطع شيء غيرهما ولا إبانتهما، ولا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور كما لو لم يرفعها، فإن تراخى ووصل الحيوان إلى حركة المذبوح فأتمها لم يحل، (وسن قطع الودجين) وهما عرقان محيطان بالحلقوم.
والسنة مخر إبل بطعن في لبتها -وهي الوهدة بين أصل الصدر والعنق- وذبح
# غيرها، قال تعالى: ﴿فصل لربك وانحر (2)﴾
(¬1) وقال: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾
(¬2)، وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نحر بدنة" (¬3) و"ضحى بكبشين ذبحهما بيده" متفق عليه (¬4)، ومن عكس فذبح الإبل ونحر غيرها أجزأ، قالت أسماء: "نحرنا فرسا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكلنا ونحن بالمدينة" (¬5)، وعن عائشة: "نحر رسول الله في حجة الوداع بقرة واحدة" (¬6).
(وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد) من عال (يكفي جرحه حيث كان) من بدنه، وروي عن علي (¬1) وابن مسعود (¬2) وابن عباس (¬3) وعائشة (¬4)، لحديث رافع بن خديج قال: "كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فند بعير، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه، فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله عز وجل، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن لهذه البهائم أوابد (¬5) كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا" وفي لفظ: "فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا" متفق عليه (¬6)، واعتبار الحيوان بحال الذكاة لا بأصله، بدليل الوحشي [إذا قدر
# عليه، والمتردى إذا لم يقدر على تذكيته يشبه الوحشي] (¬1) بالعجز عن تذكيته.
(فإن أعانه) أي الجارح (¬2) على قتله (غيره ككون رأسه) أي الواقع في نحو بئر (في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد (لم يحل) لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب الحظر، كما لو اشترك مسلم ومجوسي في ذبحه.
وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل لبقاء الحياة مع الجرح في القفا وإن كان غائرا ما لم يقطع الحلقوم والمريء، كأكيلة السبع إذا أدركت وفيها حياة مستقرة فذبحت حلت وإن كانت لا تعيش مع ذلك غالبا، وإلا تأتي الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة لم يحل، وتعتبر الحياة المستقرة بالحركة القوية، فإن شك هل فيها حياة مستقرة قبل قطع حلقوم ومريء، فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع حل، وإن كانت الآلة كالة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه لم يبح.
ولو بأن رأسه حل مطلقا سواء كان من جهة وجهه أو قفاه أو غيرهما، لقول
# علي في من ضرب وجه ثور بالسيف: "تلك ذكاة" (¬1)، وأفتى بأكلها عمران بن حصين (¬2) ولا مخالف لهما، ولأنه اجتمع قطع ما لا تبقى معه الحياة مع الذبح.
وحيوان ملتو عنقه كمعجوز عنه.
وما أصابه سبب الموت من حيوان مأكول من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع ومريضة، وما صيد بشبكة أو شركة أو أحبولة أو فخ ولو وصل إلى حد لا يعيش معه فذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح حل ولو مع عدم تحركه بنحو يد، لقوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾
(¬3) مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت، والاحتياط أن لا يؤكل ما ذبح من ذلك إلا مع تحركه ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو تحرك ذنب وضرب الأرض به.
وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته مما لا يبقى معه حياة فوجود حياته كعدمها فلا يحل بذكاة.
(و) الشرط الرابع: (قول بسم الله عند تحريك يده) بذبح لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾
(¬4)، والفسق
# الحرام (¬1)، وذكر جماعة: وعند الذبح قريبا منه ولو فصل بكلام كالتسمية على الطهارة، واختص بلفظ الله؛ لأن إطلاق التسميه: ينصرف إليه، ويجزئ أن يسمي بغير عربية ولو أحسنها؛ لأن المقصود ذكر الله تعالى، وقياسه الوضوء والغسل والتيمم بخلاف التكبير والسلام فإن المقصود لفظه، ويجزئ أن يشير أخرس بالتسمية برأسه أو طرفه إلى السماء لقيامها مقام نطق الناطق.
(وتسقط) التسمية (سهوا لا جهلا)، لحديث راشد بن سعد (¬2) مرفوعا: "ذييحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد" أخرجه سعيد (¬3)، ولحديث:
"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (¬1) والآية محمولة على العمد جمعا بين الأخبار، ومتى لم يعلم هل سمى الذابح أو لا؟ فالذبيحة حلال، لحديث عائشة: "أنهم قالوا: يا رسول الله! إن قوما حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا؟ قال: سموا أنتم وكلوا" رواه البخاري (¬2)، ويضمن أجير ترك التسمية على الذبيحة إن حرمت (¬3) بأن تركها عمدا.
ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله غيره حرم عليه لأنه شرك ولم تحل الذبيحة روي
# عن علي. (¬1)
(وذكاة جنين) مباح (خرج) من بطن أمه المذكاة (ميتا ونحوه) كتحرك كحركة مذبوح أشعر أولا (بذكاة أمه) روي عن علي (¬2) وإبن عمر (¬3)، لحديث جابر مرفوعا: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬4) أشبه أعضاءها، واستحب
# أحمد ذبحه ليخرج دمه ولم يبح مع حياة مستقرة إلا بذبحه نصا (¬1)؛ لأنه نفس أخرى مستقل بحياته.
وقوله في الحديث: "ذكاة أمه" فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والنصب قال ابن مالك (¬2): على معنى ذكاة الجنين في ذكاة أمه (¬3)، فيكون موافقا لرواية الرفع المشهورة.
(وكرهت) الذكاة (بآلة كالة)، لحديث شداد بن أوس مرفوعا: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" رواه أحمد وغيره (¬4)، ولأن الذبح بالكالة تعذيب للحيوان.
(و) كره (حدها بحضرة) حيوان (مذكى)، لحديث ابن عمر: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم" رواه أحمد وابن ماجة (¬1).
(و) كره (سلخ) حيوان (وكسر عنق) ه (قبل زهوق) نفسه لحديث: "لا تعجلوا الأنفس أن تزهق" (¬2)، (و) كره (نفخ لحم لبيع) لأنه غش.
(وسن توجيهه) أي المذكى (¬3) بجعل وجهه (إلى القبلة على شقه الأيسر)، فإن كان لغيرها حل ولو عمدا، (و) سن (رفق به) وحمل على الآلة بقوة والإسراع بالشحط، (و) سن (تكبير) مع التسمية أي قول: بسم الله والله
# أكبر، وكان ابن عمر يقوله (¬1)، ولا خلاف أن قول بسم الله يجزئه، ولا تسن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الذبح؛ لأنه لم يرد ولا يليق بالمقام كزيادة الرحمن الرحيم.
وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر، أي ليس بمفرج الأصابع من إبل ونعام وبط، أو ذبح ما يحرم عليه ظنا فكان كما ظن أو لا، كحال الرئة (¬2)، أو ذبح لعيده، أو لتقرب لشيء يعظمه لم يحرم علينا إذا ذكر اسم الله فقط نصا (¬3)؛ لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية.
وإن ذبح الكتابي ما يحل له لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم، ويحرم بول حيوان طاهر مأكول وكروثه؛ لأنه رجيع مستخبث، ويجوز التداوي ببول إبل
# للخبر (¬1)، وإسماعيل هو الذبيح عليه السلام (¬2).
AUTO فصل في الصيد
مصدر صاد يصيد (¬1).
وشرعا: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك. (¬2)
(والصيد مباح) لقاصده، ويكره الصيد لهوا لأنه عبث، وهو أفضل مأكول؛ لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه، والزراعة أفضل مكتسب؛ لأنه أقرب إلى التوكل لخبر: "لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء [إلا] (¬3) كانت له صدقة" (¬4)، وأفضل المعاش التجارة، وأفضل التجارة في بز وعطر وعلى زرع وغرس وماشية، وأبغضها في رقيق
# وصرف لتمكن الشبهة فيهما، وأفضل الصناعة خياطة ونص أحمد: أن كل ما نصح فيه فهو حسن (¬1) وقال المروذي (¬2): حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة للخبر (¬3). قال أحمد: لم أر مثل الغنى عن الناس، وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون: هؤلاء مبتدعة. (¬4)، وأدنى الصناعة حياكة وحجامة ونحوهما، كقمامة وزبالة وذبح، وفي الحديث: "كسب الحجام
# خبيث" (¬1)، وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة وجزارة لما يدخلها من الغش ومخالطة النجاسة، قال في "الفروع" (¬2): والمراد مع إمكان ما هو أصلح منها، وقاله ابن عقيل.
ومن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها؛ لأنه مقدور عليه وفي حكم الحي، وحتى لو خشي موته ولم يجد ما يذكيه به، وإن امتنع بعدوه فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعبا فهو حلال بشروطه الآتية؛ لأنه غير مقدور على تذكيته.
(وشروطه) أي شروط إباحة الصيد (أربعة): -
أحدها: (كون صائد من أهل) ال (ذكاة) أي تحل ذبيحته لقوله عليه
# السلام: "فإن أخذ الكلب ذكاة" متفق عليه (¬1)، والصائد بمنزلة المذكي ولو كان أعمى.
(و) الشرط الثاني: (الآلة، وهي) نوعان، أحدهما: محدد فهو ك (آلة ذكاة) فيما تقدم تفصيله، وشرط جرح الصيد به لحديث: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" (¬2)، فإن قتل الصيد بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ولو مع شدخ أو قطع حلقوم أو مريء ولم يجرحه لم يبح أكله لحديث عدي بن حاتم (¬3) قال: "قلت: يا رسول الله! إني امرؤ أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل" متفق عليه (¬4) والمعراض خشبة محدودة
# الطرف وربما جعل في رأسه حديدة.
ولم يحل ما قتل بمحدد فيه سم مع احتمال إعانته على قتله تغليبا للتحريم، وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل لحديث عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصيد فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" متفق عليه (¬1)، والتردي والوطء عليه كالماء في ذلك، فإن كان لا يقتل مثل ذلك بأن كان رأس الحيوان خارج الماء أو كان من طيره حل إذ لا شك أن الماء لم يقتله.
وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط فمات حل؛ لأن موته بالرمي ووقوعه بالأرض لا بد منه، فلو حرم به لأدى إلى أن لا يحل صيد أبدا، أو رمى صيدا ثم غاب ولو ليلا ثم وجد ولو بعد يومه الذي رماه فيه ميتا حل، لحديث عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرضنا أرض صيد، فيرمي أحدنا الصيد، فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجد فيه سهمه، فقال: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله فكله" رواه أحمد والنسائي (¬2).
ويحرم عضو أبانه صائد بمحدد مما به حياة مستقرة، لحديث: "ما أبين من حي فهو ميت" (¬1)، لا إن مات الصيد المبان منه في الحال كما لو لم يبق فيه حياة مستقرة، أو كان من حوت ونحوه مما تحل ميتته، وإن بقي المقطوع معلقا بجلده حل بحله لأنه لم يبن.
والنوع الثاني من آلة الصيد ما أشار إليه بقوله: (أو جارح معلم) مما يصيد بنابه كالفهود والكلاب، أو بمخلبه من الطير لقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح﴾
# الآية (¬1)، قال ابن عباس: "هي الكلاب المعلمة، وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها" (¬2). والجارح لغة: الكاسب (¬3) قال تعالى: ﴿ويعلم ما جرحتم بالنهار﴾
(¬4) أي: كسبتم (¬5)، ويقال: فلان جراحة أهله أي كاسبهم، ومكلبين من التكليب (وهو) الإغراء (¬6)، غير كلب أسود بهيم وهو ما لا بياض فيه نصا (¬7) فيحرم صيده لأنه عليه الصلاة والسلام: "أمر بقتله وقال: إنه
# شيطان" رواه مسلم (¬1)، وكذا يحرم اقتناؤه وتعليمه لما ذكر ويجب قتل كلب عقور لدفع شره عن الناس لا إن عقرت كلبة من قرب من ولدها أو خرقت ثوبه فلا يباح قتلها بذلك؛ لأن عقرها ليس عادة لها.
ثم تعليم ما يصيد بنابه بثلاثة [شروط] (¬2) أشياء: ب (أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر) قال في "المغني" (¬3): إلا في وقت رؤية الصيد. ومعناه في "الوجيز" (¬4) (وإذا أمسك) صيدا (لم يأكل) منه لحديث: "فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" (¬5)، ولأن عادة المعلم أن ينتظر صاحبه ليطعمه ولا يعتبر تكرر ذلك بل يحصل بمرة لأنه تعلم صنعة أشبه سائر الصنائع، فلو أكل بعد أن صاد صيدا ولم يأكل منه لم يخرج بذلك عن كونه
# معلما، ولم يحرم ما تقدم من صيده؛ لأنه صاده حال كونه معلما، ولم يبح ما أكل منه للخبر، ولقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾
(¬1) وهذا إنما أمسكه على نفسه، ثم إن صاد بعد حل ما لم يأكل منه ولو شرب الصائد دمه لم يحرم نصا (¬2)؛ لأنه لم يأكل منه، ويجب غسل ما أصابه فم كلب لتنجسه كما لو أصاب ثوبه ونحوه.
وتعليم ما يصيد بمخلبه كباز وصقر وعقاب بأمرين: أن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي لا بترك الأكل، لقول ابن عباس: "إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل" رواه الخلال (¬3)، ويعتبر لحل صيد ذي ناب أو مخلب جرحه للصيد؛ لأنه آلة القتل كالمحدد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح.
(و) الشرط الثالث: (إرسالها) بأن يرمي السهم أو ينصب نحو المنجل أو يرسل الجارح (قاصدا) للصيد؛ لأن قتل الصيد (¬4) أمر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد كطهارة
# الحدث لحديث: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل" متفق عليه (¬1)، ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه.
(فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل) ولو زجره ربه ما لم يزد في طلبه بزجره فيحل حيث سمى عند زجره.
ومن رمى هدفا فقتل صيدا أو رمى رائد صيدا ولم يره فقتل صيدا لم يحل؛ لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة، وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا واحدا فأصاب عددا حل الكل، وكذا جارح أرسل.
وتحل طريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا حتى يؤتى عليه وهو حي، روى أحمد بإسناده عن الحسن: أنه كان لا يرى بالطريدة بأسا، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم (¬2)، قال أحمد وليس هو عندي إلا الصيد يقع بينهم لا يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعا. (¬3)، ومن أثبت صيدا ملكه؛ لأنه أزال امتناعه بإثباته كما لو قتله، فإن تحامل ومشى غير ممتنع فأخذه غيره لم يملكه، وإن لم يثبته فدخل محل غيره فأخذه رب المحل ملكه، أو وثب حوت فوقع حجر شخص ولو لسفينة ملكه بذلك لسبقه إلى مباح، أو دخل ظبي داره فأغلق بابها ولو جهله أو لم يقصد تملكه ملكه، أو فرخ في برجه طائر غير مملوك ملكه صاحب
# البرج لحيازته له، وإن وقعت سمكة بسفينة لا بحجر أحد فلرب السفينة لأنها ملكه ويده عليها.
ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة كعذرة وميتة ودم؛ لأنه يأكلها فيصير كالجلالة، ويكره صيد الطير بالشباش، وهو طائر كالبومة تخاط عيناه أو تربط لأن فيه تعذيبا للحيوان، ولا يكره الصيد ليلا أو بما يسكره.
ومن وجد فيما صاده علامة ملك كقلادة يرقبة وكحلقة بأذنه وكقص جناح طائر فهو لقطة يعرفه واجده.
(و) الشرط الرابع: (التسمية) أي قول بسم الله (عند رمي) نحو سهم (أو) عند (إرسال) جارحه كما تعتبر في ذكاة، وتجزئ بغير العربية ولو ممن يحسنها، صححه في "الإنصاف" (¬1)، (ولا تسقط) التسمية في الصيد (بحال) بخلاف الذكاة فتسقط سهوا كما تقدم.
ولا يضر تقدم يسير عرفا للتسمية على الإرسال أو الرمي، وكذا لا يضر تأخير يسير للتسمية في جارح إذا زجره فانزجر إقامة ذلك مقام ابتداء إرساله.
ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل لا إن سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره، أو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تحل، سواء أرسل الأولى أو ذبحها؛ لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية، (وسن تكبير معها) أي التسمية كما يسن مع الذكاة.
(ومن أعتق صيدا) أو أرسله ولم يقل: أعتقته، (أو أرسل بعيرا أو غيره) من بهيمة الأنعام (لم يزل ملكه عنه) ذكره ابن حزم إجماعا (¬1) وكانفلاته منه، قال ابن عقيل: ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول؛ لأنه فعل الجاهلية. انتهى (¬2)، فلا يملكه آخذه بإعراضه عنه، بخلاف نحو كسرة أعرض عنها فإنه يملكها آخذها؛ لأنه مما لا تتبعه الهمة وعادة الناس الإعراض عن مثلها.
AUTO باب الأيمان
واحدها يمين وهي: القسم -بفتح القاف والسين الهملة- والإيلاء والحلف بأيمان مخصوصة تأتي، وأصل اليمين اليد المعروفة سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة. (¬1)
فاليمين: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء (¬2).
وهي مشروعة في الجملة إجماعا (¬3) لقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾
(¬4) وحديث: "إذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" متفق عليه (¬5).
و (تحرم) اليمين (بغير) ذات (الله، أو) بغير (صفة من صفاته) تعالى، (أو) بغير (القرآن) لحديث ابن عمر: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع عمر يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه (¬1)، وعن ابن عمر مرفوعا: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" رواه الترمذي وحسنه (¬2)، وهو على التغليظ، ولا كفارة في الحلف بغير الله ولو حنث؛ لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك، واليمين الموجبة للكفارة بشرط الحنث هي التي باسم الله تعالى الذي لا يسمى به غيره كقوله: والله أو والرحمن، لقوله تعالى: {قل ادعوا الله أو
# ادعوا الرحمن} الآية (¬1)، فجعل لفظة الله ولفظة الرحمن سواء في الدعاء، فيكونان سواء في الحلف، والقديم الأزلي، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر ليس الذي بعده شيء، وخالق الخلق، ورازق الخلق، ورب العالمين، والعالم بكل شيء، ومالك يوم الدين، ورب السماوات والأراضين، واسم الله الذي لم يسم به غيره، ولم ينو الحالف الغير كالرحيم قال الله تعالى: ﴿حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم﴾
(¬2)، والعظيم، والقادر، والرب، والمولى، والرازق، والخالق، والسيد من الأسماء المشتركة، أو بصفة له تعالى كوجه الله تعالى نصا (¬3) قال تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك﴾
(¬4) وعظمته وكبريائه، وعزته وعهده وميثاقه، وحقه وأمانته، وإرادته وقدرته وعلمه، ولو نوى مراده ومقدوره أو معلومه سبحانه وتعالى، لأنه بالإضافة إليه صار [يمينا] (¬5) بذكر اسم الله تعالى معه، وإن لم يضفها لم تكن يمينا إلا أن ينوي بها صفته تعالى، وأما [ما] (¬6) لا يعد من أسمائه تعالى
# كالشيء، والموجود، والذي لا ينصرف إطلاقه إليه تعالى ويحتمله، كالحي، والواحد، والكريم، فإن نوى به الله تعالى فهو يمين لنيته بلفظه ما يحتمله كالرحيم والقادر، وإلا ينو به الله تعالى فلا يكون يمينا.
وقول الحالف: وأيم الله يمين كقوله: وأيمن الله، وهمزته همزة وصل عند البصريين، وهو بضم الميم والنون، قال أبو عبيد: "وهو مشتق من اليمن (¬1) يعني البركة". (¬2)
أو قوله: لعمر الله يمين ومعناه الحلف ببقائه وحياته، والعمر -بفتح العين وضمها- الحياة، والمستعمل في القسم المفتوح خاصة واللام للابتداء وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف وجوبا أي قسمي. (¬3)
وأقسمت بالله أو أقسم بالله، وشهدت (¬4) أو أشهد، وحلفت أو أحلف، وعزمت أو أعزم، وآليت أو أولي، وقسما وحلفا، وألية وشهادة، وعزيمة بالله يمين نواه بذلك أو أطلق قال الله تعالى: {فيقسمان
# بالله} (¬1) ﴿وأقسموا بالله﴾
(¬2) ﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾
(¬3)، ولأنه لو قال: بالله لأفعلن بلا قسم ونحوه صار يمينا، فإذا ضم إليه ما يؤكده كان أولى، وإن نوى بذلك خبرا فيما يحتمله كقوله: نويت بأقسمت بالله ونحوه الخبر عن يمين سبق قيل منه لاحتماله.
والحلف بكلام الله تعالى والمصحف والقرآن أو سورة منه أو آية يمين؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى، والمصحف يتضمن القرآن الذي هو صفته تعالى (¬4)، ولذلك أطلق عليه القرآن في الحديث: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو" (¬5)، وقالت عائشة: "ما بين دفتي المصحف كلام الله" (¬6).
وفي اليمين بشيء من ذلك فيه (¬1) كفارة واحدة، لأنه يمين واحدة، وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله.
AUTO فصل
وحروف القسم ثلاثة: -
باء: وهي الأصل، ويليها مظهر، كبالله، ومضمر كالله أقسم به.
والثاني: واو، ويليها مظهر فقط، كوالله والنجم، وهي أكثر استعمالا.
والثالث: تاء، وأصلها الواو، ويليها اسم الله تعالى خاصة نحو: ﴿وتالله لأكيدن أصنامكم﴾
(¬1) وشذ تالرحمن وترب الكعبة ونحوها فلا يقاس عليه، كان ادعى من أتى بأحد الحروف الثلاثة في موضعه المستعمل فيه أنه لم يرد القسم لم يقبل منه؛ لأنه خلاف الظاهر.
وقوله: بالله لأفعلن يمين، ولو قال: أردت أني أفعله بمعونة الله ولم أرد القسم لم [يقبل] (¬2)، وقوله: أسالك بالله لتفعلن إن نوى به اليمين انعقدت، وإن نوى السؤال دون اليمين لم تنعقد.
ويصح قسم بغير حروفه كقوله: الله لأفعلن جرا للاسم الكريم [ونصبا] (¬3)؛ لأن كلا منهما لغة صحيحة
# كقوله عليه السلام لركانة (¬1) لما طلق امرأته: "آلله ما أردت إلا طلقة واحدة؟ " (¬2)، وقال ابن مسعود: لما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل أبي جهل وقال له: "آلله إنك قتلته؟ قال: آلله إني قتلته" (¬3)، فإن نصب المقسم به مع واو القسم أو رفعه معها أو بدونها فذلك
# يمين؛ لأن من لا يعرف العربية لا يفرق بين الجر وغيره، والظاهر منه مع اقترانه بالجواب إرادة اليمين إلا أن لا ينويها من يحسن العربية فلا يمينا؛ لأن القسم به لا يكون مرفوعا وإنما هو مبتدأ أو عطف على شيء متقدم، ولا يكون منصوبا مع الواو إذ لا تكون إلا عاطفة، فعدوله عن الجر ظاهر في إرادة غير اليمين، فإن نوى به اليمين فيمين؛ لأنه لاحن، واللحن لا يقاوم النية كلحنه في القرآن لا يخرجه عن كونه قرآنا.
ويجاب قسم في إيجاب بإن بكسر الهمزة خفيفة كقوله تعالى: ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ (4)﴾
(¬1) وثقيلة كقوله: ﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة﴾
(¬2) وبلام التوكيد كقوله تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم (4)﴾
(¬3)، ونؤني توكيد كقوله تعالى: ﴿ليسجنن وليكونا من الصاغرين﴾
(¬4) ويقد كقوله: ﴿قد أفلح من زكاها (9)﴾
(¬5) بعد {والشمس
# وضحاها (1)} (¬1) وببل عند الكوفيين كقوله: ﴿ق والقرآن المجيد (1) بل عجبوا أن جاءهم﴾
(¬2) وقال البصريون: الجواب محذوف (¬3) واختلفوا في تقديره، ويجاب قسم في نفي بما كقوله تعالى: ﴿ما ضل صاحبكم وما غوى (2)﴾
(¬4)، وبإن بمعناها كقوله تعالى: ﴿وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى﴾
(¬5)، وبلا كقول الأعشى (¬6):
فآليت لا أرثي لها من كلالة ... ولا منحفا حتى تلاقي محمدا (¬1)
وتحذف لا لفظا من جواب قسم إذا كان الفعل مضارعا نحو: والله أفعل، ومنه قوله تعالى: ﴿تالله تفتأ تذكر يوسف﴾
(¬2).
ويكره حلف بالأمانة لحديث: "من حلف بالأمانة فليس منا" رواه أبو داود (¬3)، كما يكره الحلف بعتق وطلاق لحديث أبي هريرة مرفوعا: "لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون" رواه النسائي (¬4).
(فمن حلف) على فعل شيء أو تركه (وحنث) بأن لم يبر في حلفه (وجبت عليه الكفارة، ولوجوبها) أي كفارة اليمين (أربعة شروط): -
أحدها: (قصد عقد اليمين) لقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾
(¬1) فلا تنعقد لغوا بأن سبقت على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله، وبلى والله في عرض حديثه فلا كفارة فيها، لحديث عائشة مرفوعا: "اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله" رواه أبو داود (¬2)، والعرض بالضم الجانب وبالفتح خلاف الطول (¬3)، ولا تنعقد من نائم وصغير ومجنون ومغمى عليه ومعتوه لأنهم لا قصد لهم.
(و) الشرط الثاني: (كونها) أي اليمين (على مستقبل) ممكن يتأتى يره وحنثه، (فلا تنعقد) اليمين بحلف (على ماض كاذبا عالما به) أي بكذبه (وهي) اليمين
# (الغموس)، سميت به لغمس الحالف بها في الإثم [ثم] (¬1) في النار، (ولا) على ماض (ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه) أي خلف ظنه فلا كفارة حكاه ابن عبد البر إجماعا (¬2) لقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾
، وهذا منه، لأنه يكثر فلو وجبت فيه كفارة لشق وحصل الضرر وهو منتف شرعا.
(ولا) تنعقد يمين علق الحنث فيها (على فعل مستحيل) لذاته كشرب ماء الكوز كقوله: والله لا شربت ماء الكوز والحال أنه لا ماء فيه، وكذا لا جمعت بين الضدين أو رددت أمس أو على فعل مستحيل لغيره كقتل الميت وإحيائه كنحو: والله لأقتلن فلانا الميت ولأحيينه ونحوه، أو لا طرت أو لا صعدت السماء.
وتنعقد بحلف على عدم المستحيل لذاته أو إعادته، كقوله: والله لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه، ولأرددن أمس ولأقتلن فلانا الميت، وتجب الكفارة عليه بذلك في الحال لاستحالة البر في المستحيل، وكذا كل مقالة مكفرة كالظهار، وقوله: هو يهودي أو برئ من الإسلام كيمين بالله في ما سبق تفصيله.
(و) الشرط الثالث: (كون حالف مختارا) لليمين فلا تنعقد من مكره لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". (¬3)
(و) الشرط الرالع: (حنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على
# فعله)، فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم، ولو كان فعل ما حلف على تركه أو ترك بها حلف على فعله محرمين كمن حلف على ترك الخمر فشربها أو صلاة فرض فتركها فيكفر لوجود الحنث.
(غير مكره)، فحن حلف لا يدخل دارا فحمل مكرها فدخلها لم يحنث؛ لأن فعل المكره لا ينسب إليه للخبر (أو) غير (جاهل أو ناس) كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه أو جاهلا أنها المحلوف عليها فلا كفارة لأنه غير آثم، وكذا إن فعله مجنونا.
ومن استثنى فيما يكفر بقوله: إن شاء الله، أو إن أراد الله، أو إلا أن يشاء الله، وقصد ذلك واتصل استثناؤه بيمينه لفظا بأن لم يفصل بينهما بسكوت ولا غيره، أو اتصل حكما كقطع بتنفس أو سعال ونحوه لم يحنث فعل أو ترك، لحديث أبي بكر مرفوعا: "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث" رواه الخمسة إلا أبا داود (¬1).
ويعتبر نطق غير مظلوم خائف بأن يلفظ بالاستثناء نصا، وأما المظلوم الخائف فتكفيه نيته؛ لأن يمينه غير منعقدة، أو لأنه بمنزلة المتأول (¬1)، ويعتبر قصد استثناء قبل تمام مستثنى منه أو بعده قبل فراغه من كلامه، ومن شك فيه فكمن لم يستثن؛ لأن الأصل عدمه.
وإن حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا لفعله تعين، فإن فعله فيه بر وإلا حنث، وإلا يعين وقتا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف محلوف عليه أو موت حالف أو نحوهما لقول عمر: "يا رسول الله! ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ قال: لا، قال: فإنك آتيه وتطوف به". (¬2)
(ويسن حنث ويكره بر إذا كانت) الحلف (على فعل مكروه) كأكل بصل وثوم نيء، (أو) على (ترك مندوب) كصلاة الضحى (وعكسه بعكسه)، أي يكره حنث ويسن بر إذا كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه، (ويجب) الحنث (إن كانت) اليمين (على فعل محرم) كشرب خمر، (أو) على (ترك واجب) كنفقة على
# زوجة، أو يحلف كاذبا عالما بكذبه، وعلم منه أن اليمين تعتريه الأحكام الخمسة (وعكسه بعكسه)، أي يجب البر إذا كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم ويحرم الحنث.
ويجب الحلف لإنجاء معصوم من هلكة ولو نفسه كتوجه أيمان القسامة وهو محق، ويندب لصلحة كإزالة حقد بها صلاء بين متخاصمين، ويباح على فعل مباح أو تركه، ويكره على فعل مكروه أو ترك مندوب، ويحرم الحلف على فعل محرم أو ترك واجب.
ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم كما لا يلزم إجابة سؤال بالله، ويسن إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى لحديث ابن عباس مرفوعا قال: "وأخبركم بشر الناس؟ قلنا: نعم يا رسول الله! قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به" رواه أحمد والترمذي وقال: "حسن غريب". (¬1)
(وإن حرم) شخص (أمته، أو) حرم (حلالا غير زوجته) من طعام أو لباس أو غيره كقوله: ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له، أو كسبي أو كسب فلان
# علي حرام، أو طعامي علي كالميتة والدم أو لم الخنزير، أو علقه بشرط كإن أكلته فهو علي حرام (لم يحرم) لقوله تعالى: ﴿ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾
إلى قوله: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
(¬1)، واليمين على الشيء لا تحرمه، ولأنه لو حرم بذلك لقدمت الكفارة عليه كالظهار، وأما تحريم زوجته فظهار وتقدم حكمه (¬2).
(وعليه كفارة يمين إن فعله) (¬3) نصا (¬4) للآية، وسبب نزولها أنه عليه السلام قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه (¬5)، وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "جعل تحريم الحلال يمينا" (¬6)، فإن ترك ما حرمه على
# نفسه فلا شيء عليه.
ومن قال: هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو بريء من الله أو من الإسلام أو من القرآن أو من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن فعله فقد فعل محرما لحديث ثابت بن الضحاك (¬1) مرفوعا: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال" متفق عليه (¬2)، وعن بريدة مرفوعا: "من قال: هو بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما" رواه أحمد
# وابن ماجة (¬1)، وعليه كفارة يمين حيث خالف لحديث زيد ابن ثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ ممن الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء فقال: "عليه كفارة يمين" رواه أبو بكر (¬2)، لأنه قول يوجب هتك الحرمة فكان يمينا كالحلف بالله تعالى.
وإن قال: عصيت الله، وأنا أعصي الله في كل ما أمرني، أو محوت المصحف، أو أدخله الله النار، أو قطع الله يديه ورجليه ليفعلن بهذا، أو لا يفعل كذا فلغو؛ لأن هذه الأشياء لا توجب هتك حرمة فلم تكن يمينا.
ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله تعالى مع النية
# كما لو حلف بكل على انفراده.
ومن قال: علي نذر أو علي يمين فقط، أو: إن فعلت كذا ففعله فعليه كفارة يمين، أو قال: علي عهد الله أو ميثاقه إن فعلت بهذا وفعله فعليه كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة [يمين] (¬1) " (¬2)، ومن أخبرعن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها.
(وتجب) كفارة يمين ونذر أى إخراجها (فورا لحنث) نصا (¬3)؛ لأنه الأصل في الأمر وإخراجها قبله وبعده سواء، وتجمع تخييرا ثم ترتيبا لقوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين. . .﴾
الآية (¬4).
(ويخير) حانث (فيها) أي في الكفارة يمين (بين إطعام عشرة مساكين) من جنس واحد أو أكثر ما يجزئ من بر أو غيره، فيجوز أن يطعم بعضهم برا وبعضهم تمرا مثلا، (أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض) للرجل ثوب يجزئ في صلاته الفرض فيه وللمرأة قميص وخمار كذلك، (أو عتق رقبة مؤمنة) سليمة مما يضر بالعمل ضررا بينا وتقدم تفصيله في كفارة الظهار (¬1)، وتجزئ الكسوة من كتان وقطن وصوف ووبر وشعر، ويجزئ الجديد واللبيس ما لم تذهب قوته لعموم الآية.
(فمن عجز) ممن وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة ف (ك) عجزه عن (فطرة) وتقدم موضحا، (صام ثلاثة أيام) للآية (متتابعة) لقراءة ابن مسعود: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾
(¬2)، وكصوم المظاهر بجامع أنه صوم في كفارة ولا ينتقل إليه إلا
# بعد العجز عن أحد الثلاثة؛ إن لم يكن عذر في ترك التتابع من نحو مرض.
ويجزئ فى الكفارة أن يطعم بعضا ويكسو بعضا، ولا يجزئ تكميل عتق بإطعام أو كسوة، ولا تكميل إطعام أو كسوة بصوم كبقية الكفارات.
ومن ماله غائب يستدين إن قدر ويكفر، وإلا صام؛ لأنه لم يجد.
ولا تحزئ كفارة أخرجت قبل حلف إجماعا (¬1)؛ لأنه تقديم للحكم على سببه كتقديم الزكاة على ملك النصاب.
ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال وحنث في الكل قبل تكفير فكفارة واحدة نصا (¬2)؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة.
وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله تعالى فكفارتان.
ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة كقوله: والله لا ذهبت إلى فلان ولا
# كلمته ولا أخذت منه فكفارة واحدة سواء حنث في الجميع أو في واحد منها.
وليس لقن أن يكفر بغير صوم؛ لأنه لا مال له يكفر منه ولا لسيده منعه منه ولا من صوم نذر لوجوبه لحق الله تعالى كصوم رمضان وقضائه، ويكفر كافر ولو مرتدا بغير صوم لأنه لا يصح من الكافر، ويتصور عتقه للمسلم بقوله لمسلم: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فيفعل، أو يكون دخل في ملكه بنحو إرث.
AUTO فصل
(ومبنى يمين على العرف)، والاسم العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كالراوية حقيقة في: الجمل يستسقى عليه وعرفا: للمزادة، وكالظعينة الناقة يظعن عليها (¬1)، وعرفا المرأة في الهودج (¬2)، وكالدابة حقيقة ما دب ودرج وعرفا: الخيل والبغال والحمير، وكالغائط حقيقة: المكان المطمئن من الأرض (¬3) وعرفا: الخارج المستقذر، وكالعذرة حقيقة: فناء الدار (¬4) وعرفا: الغائط، ونحو ذلك، وإنما يرجع إلى الاسم العرفي عند عدم النية والسبب والتعيين، ويقدم عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء شرعي فعرفي فلغوي، فإن اختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء وأرض ورجل وإنسان ونحوها انصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف.
(ويرجع فيها) أي اليمين (إلى نية حالف) فهي مبناها ابتداء (ليس) بيمينه (ظالما) نصا (¬1) مظلوما كان أو لا، وأما الظالم الذي يستحلفه حاكم لحق عليه فيمينه على ما يصدقه صاحبه (إن احتملها) أي النية (لفظه) أي الحالف (كنيته ببناء وسقف السماء)، وكنيته بالفراش وبالبساط الأرض، وباللباس الليل، وبالأخوة أخوة الإسلام، وما ذكرت فلانا أي قطعت ذكره، وما رأيته أي قطعت رئته، وكنيته بنسائي طوالق أقاربه النساء، وكنيته بجواري أحرار سفنه، وما كاتبت فلانا مكاتبة الرقيق، وبما عرفته جعلته عريفا، وبما أعلمته أي: جعلته أعلما أي شققت شفته، وبما سألته حاجة أي شجرة صغيرة، وبما أكلت له دجاجة: الكبة من الغزل، وبالفرش صغار الإبل، والحصر الحبس والبارية السكين يبرأ بها ونحوه.
ويقبل حكما دعوى إرادة ما ذكره مع قرب احتمال من ظاهر لفظه ومع توسطه، فيقدم ما نواه على عموم لفظه؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ويسوغ لغة التعبير به عنه فانصرفت يمينه إليه، والعام قد يراد به الخاص كقوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم﴾
(¬2) فالناس الأول أريد به نعيم بن مسعود
# الأشجعي (¬1)، والناس الثاني أبو سفيان وأصحابه (¬2)، وكقوله: ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾
(¬3) ولم تدمر السماء ولا الأرض ولا مساكنهم، والخاص قد يراد به العام كقوله تعالى: ﴿ما يملكون من قطمير﴾
(¬4) ﴿ولا يظلمون فتيلا﴾
(¬5) ﴿فإذا لا يؤتون الناس نقيرا﴾
(¬6) ولم يرد ذلك بعينه بل كل شيء.
وحيث احتمله اللفظ صرف اليمين إليه بالنية لحديث: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬7)، ولأن كلام الشارع يحمل على ما دل دليل على إرادته به فكذا كلام
# غيره، وأما ما لا يحتمله اللفظ أصلا كما لو حلف لا يأكل خبزا وقال: أردت أن لا أدخل بيتا فلا أثر له، ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا يشير إلى نحو كفه.
فإن لم ينو حالف شيئا فإلى سبب يمين وما هيجها فمن حلف لأقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوز الغد أو اقتضاه السبب؛ لأن مبنى الأيمان على النية ثم السبب، فحيث نوى القضاء قبل خروج الغد أو دل السبب عليه تعلقت اليمين به، ومن حلف عن شيء لا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إن باعه بأقل، ولا يبيعه بها حنث ببيعه بها وبأقل منها؛ لأنها العرف في هذا، كان حلف لا يدخل دارا وقال: أردت اليوم قيل منه حكما؛ لأنه محتمل ولا يعلم إلا، منه.
والعبرة في اليمين بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فمن حلف لا يدخل بلدا ما دام الظلم فيها فزال ودخل بعد لم يحنث أو حلف لوالي من ولاة الأمور لا أرى منكرا إلا رفعته إليه فعزل، أو حلف على زوجته فطلقها، أو حلف على رقيقه أن لا يفعل كذا إلا بإذنه فأعتقه، أو باعه أو وهبه لم يحنث بذلك بعد ولو لم يرد ما دام كذلك، إلا إذا وجد محلوف على تركه أو ترك محلوف على فعله حال وجود صفة عادت.
ومن حلف ليتزوجن بر بعقد نكاح صحيح، كان حلف لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث.
AUTO فصل
فإن عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين؛ لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه لنفيه الإبهام بالكلية، فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو هي فضاء أو مسجد أو حمام، أو حلف لا لبست هذا القميص فلبسه وهو رداء أو وهو عمامة حنث.
أو حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو حلف لا كلمت امرأة فلان هذه أو عبده أو صديقه هذا فزال ذلك ثم كلمهم حنث.
أو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ودبسا أو خلا، أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو أقطا ثم أكله ولا نية ولا سبب يخص الحالة الأولى حنث.
فإن عدم ما تقدم من النية والسبب والتعيين رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم؛ لأنه مقتضاه ولا صارف عنه.
ويقدم عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء شرعي فعرفي فلغوي كما تقدم (¬1)، ثم الاسم الشرعي ما له موضوع شرعا وموضوع لغة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فاليمين المطلقة على فعل شيء من ذلك أو على تركه تنصرف إلى الموضوع الشرعي؛ لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق، ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث
# لا صارف، ويتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع منه شرعا، فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو يشتري -والشركة (¬1) والتولية (¬2) والسلم (¬3) والصلح على مال (¬4) شراء- فعقد عقدا فاسدا (¬5) لم يحنث؛ لأن الاسم لا يتناول الفاسد، إلا إن حلف لا يحج فحج حجا فاسدا فيحنث وكذا العمرة، بخلاف سائر العبادات.
ولو قيد يمينه بممتنع الصحة كمن حلف لا يبيع الخمر ونحو ذلك حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح، ومن حلف لا يحج أو لا يعتمر حنث بإحرام به أو بها، ولا يصوم حنث بشروع صحيح بالصوم لأنه يسمى صائما بالشروع فيه ولو نفلا بنيته من النهار حيث لم يأت بمناف، ومن حلف لا يصلي حنث بالتكبير للإحرام ولو على جنازة لدخولها في عموم الصلاة بخلاف الطواف، وإن حلف أن لا يبيع فلانا أو لا يؤجره أو لا يزوجه لم يحنث حتى يقبل.